امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم تکرر کفاره به تکرر افطار در یک روز
#1
1389/7/19

صاحب عروة در بحث صوم، برای چهار نوع صوم کفاره ذکر می کند. که عبارت است از کفاره ی ماه رمضان، کفاره ی قضای ماه رمضان، کفاره ی صوم منذور و صوم اعتکاف. سه مورد اول را بحث کردیم و بحث اعتکاف را هم به باب خودش موکول می کنیم.
بله اگر صوم ندبی باشد و یا نذر غیر معین باشد و یا صوم کفاره ی باشد به هم زدن آنها دیگر کفاره ندارد.
اما مسائلی در مورد سه مورد اول: اگر کسی مکررا مرتکب مفطر شود آیا این کار موجب تکرر کفاره هست یا نه؟
صاحب عروة می فرماید: تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین و ازید من صوم له کفارة و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و ان تخلل التکفیر بین الموجبین (چه اولی را که افطار کرد کفاره اش را داد یا نه. این قول اشاره به قول عامه است که ذکر می کنیم) او اختلف جنس الموجب علی الاقوی و ان کان الاحوط التکرار مع احد الامرین بل الاحوط التکرار مطلقا و اما الجماع فالاحوط بل الاقوی تکریرها بتکرره.
این خود اقسامی دارد:
قسم اول: یکی این است که تکرر مفطر در روزهای متعدد باشد مثلا در روز اول ماه رمضان اکل و شرب کرد و در روز دوم هم باز اکل و شرب کرد و یا مفطر دیگری را مرتکب شد. واضح است که این کفاره ی مکرر دارد و هر روز اگر کسی روزه را به هم بزند هر روز مستقلا یک کفاره به گردنش می آید.
در المغنی ج 3 ص 70 که از کتب عامه است آمده است که بعضی گفته اند که اگر روزهای متعدد باشد یعنی دو روز قبل روزه را به هم زده باشد اگر کفاره ی آن را داده باشد و امروز هم به بزند باید کفاره ی دیگری بدهد ولی اگر برای اولین بار کفاره نداده باشد امروز که روزه را به هم زده است یک کفاره بدهد کافی است.
قسم دوم آن است که در یک روز چند بار مفطری را مرتکب شود که صاحب عروه قائل است که بجز مسئله ی جماع تکرر مفطر موجب تکرر افطار نمی شود.
اما قول صاحب عروة که می فرماید: او اختلف جنس الموجب علی الاقوی
این بحث به بحثی اصولی مربوط می شود که در تداخل اسباب و مسببات به آن پرداخته می شود.
تداخل اسباب در کفایه در ج 1 در بحث مفهوم شرط ذکر شده است. مثلا در روایت است اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا حال اگر کسی نوم متعدد و یا بول متعدد داشت آیا موجب تعدد وضو می شود یا نه اگر بشود می گویند تداخل و الا می گویند عدم تداخل.
اصل عدم تداخل اسباب است زیرا هر قضیه ی شرطیه ای اقتضا می کند که هر شرطی علت تامه و مستقلی برای مسبب باشد.
بحث دیگر تداخل مسببات است یعنی گاه اسباب تاثیر کردند و مسبب متعددی مورد تکلیف قرار گرفت مثلا کسی جنب شد و حائض هم بود و دست بر میت هم زد حال او مسببات متعددی بر گردن او آمده است که عبارت از غسل جنابت، حیض و مس میت آیا یک غسل کافی است (تداخل مسببات) یا چند غسل (عدم تداخل مسببات)
در اینجا هم اصل عدم تداخل مسببات است مگر اینکه دلیلی شرعی بگوید که یک مسبب کاف است. (همانطور که در باب غسل چنین است)
در بحث ما هم اگر کسی چند بار مفطر را مرتکب شده باشد چه از جنس واحد باشد و چه متعدد این بحث جاری می شود. بعضی گفته اند که اصل عدم تداخل است و باید برای هر سببی یک کفاره بدهد.
ولی صاحب عروة، مشهور و صاحب جواهر درج 17 ص 217 قائل به تداخل هستند. صاحب جواهر می فرماید: یتکرر الکفارة بتکرر الموجب اذا کان فی یومین من صوم تتعلق به الکفارة من شهر واحد او شهرین (مثلا یک ماه برای رمضان باشد و ماه دیگر برای قضای روزه و یا کفاره ی آن) اجماعا منا بقسمیه من غیر فرق بین تخلل التکفیر او عدمه و اتحاد جنس الموجب او عدمه و الوطی و غیره لصدق الافطار المعلق علیه الکفارة خلافا للمحکی عن احمد و الزهری.
علامه در مختلف ج 3 ص 361 مسئله ی 61 می فرماید: و الاقرب عندی ان تغایر جنس المفطر تعددت الکفارة سواء اتحد الزمان او لا (یک روز باشد یا نه) کفر عن الاول او لا و ان اتحد جنس المفطر فی یوم واحد فان کفر عن الاول تعددت و الا فلا. لنا علی الاول ان الکفارة تترتب علی کل من المفطرات فمع الاجتماع لا یسقط الحکم و الا لزم خروج الماهیة عن مقتضاها (زیرا ماهیت خوردن این است که کفاره داشته باشد) حالة انضمامها الی غیرها فلا تکون ماهیة و هذا خلف.
نقول: این بحث ارتباطی به تعدد اسباب ندارد زیرا صوم به معنای این است که باید مستمرا از این مفطرات امساک کنیم و این یک چیز بیشتر نیست ولی شبیه عام مجموعی است که از نظر زمانی استمرار دارد حال اگر کسی یک بار افطار کند روزه اش شکسته می شود و اگر بار دیگر بخورد دیگر او روزه ای را نشکسته زیرا روزه اش با خوردن اول باطل شده بود و تمام شده بود از این رو دیگر سبب جدیدی برای کفاره حاصل نمی شود. در روایات ما کفاره مسبب از افطار است و افطار در بار دوم دیگر صدق نمی کند (البته بحث جماع بعدا مطرح می شود)
پاسخ
#2
صاحب عروة می فرماید: تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین و ازید من صوم له کفارة و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و ان تخلل التکفیر بین الموجبین (چه اولی را که افطار کرد کفاره اش را داد یا نه. این قول اشاره به قول عامه است که ذکر می کنیم) او اختلف جنس الموجب علی الاقوی و ان کان الاحوط التکرار مع احد الامرین بل الاحوط التکرار مطلقا و اما الجماع فالاحوط بل الاقوی تکریرها بتکرره.
گفتیم که صوم به معنای این است که باید مستمرا از این مفطرات امساک کنیم و این یک چیز بیشتر نیست حال اگر کسی یک بار افطار کند روزه اش شکسته می شود و اگر بار دیگر بخورد دیگر او روزه ای را نشکسته از این رو دیگر سبب جدیدی برای کفاره حاصل نمی شود. (البته بحث جماع بعدا مطرح می شود)
با این بیان این بحث ارتباطی به تعدد اسباب ندارد بحث در اینجا صغروی است یعنی تعدد افطار در یک روز از باب تعدد اسباب نیست هر چند ما قائل به عدم تعدد اسباب هستیم ولی این بحث به آن ارتباطی ندارد.
گفتیم که علامه در مختلف ج 3 ص 361 مسئله ی 61 در اینجا قائل به خلاف است و می فرماید: و الاقرب عندی ان تغایر جنس المفطر تعددت الکفارة سواء اتحد الزمان او لا (یک روز باشد یا نه) کفر عن الاول او لا و ان اتحد جنس المفطر فی یوم واحد فان کفر عن الاول تعددت و الا فلا.
ما مطابق بیانی که مطرح کردیم، کلام ایشان را قبول نداریم. ما تابع دلیل هستیم. صاحب جواهر کلام علامه را نقل کرده و می فرماید این را مطالعه کنید و تعجب کنید. خود علامه در غیر کتاب مختلف این کلام را نمی گوید. مخصوصا که کلام علامه شبیه قول عامه است.
امروز بحث جماع را مطرح می کنیم: صاحب عروة می فرماید: و اما الجماع فالاحوط بل الاقوی تکریرها بتکرره.
اقوال علماء:
آیة الله خوئی قائل به همین فتوا است و این حکم را به استمناء هم تسری می دهد. ولی صاحب عروة و امام قائل به احتیاط وجوبی هستند.
نراقی در مستند ج 10 هم قائل به همین قول شده است. در میان شراح عروة مستمسک ج 8، مهذب الاحکام ج 10 و مصباح الهدی اختلاف است. صاحب مستمسک و مهذب قائل به عدم تکرار هستند و صاحب مصباح الهدی قائل به تکرر است.
صاحب جواهر قائل به عدم تکرر کفاره در مورد جماع است.
دلالت روایات:
باب 11 از ابواب ما یمسک عنه الصائم ج 7
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (شیخ صدوق) فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ
اشخاص موجود در این حدیث مجاهیل هستند و به گفته ی آیة الله خوئی این حدیث به کار نمی آید.
در متن روایات ابو الحسن اگر مطلق ذکر شود و نگویند ابو الحسن الثانی و امثال آن مراد امام کاظم علیه السلام است ولی در این روایت به قرینه ی روایت دیگری مراد امام رضا علیه السلام می باشد.
ح 2: وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى صَاحِبُ كِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ عَاوَدَ إِلَى الْمُجَامَعَةِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ
ابن ابی عقیل یکی از قدمای فقها است. زکریا بن یحیی مجهول است و کتاب او هم در دست ما نیست و حدیث هم مرسل است.
ح 3: قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ این خبر هم از نظر سند ضعیف است.
هر سه روایت ضعیف است ولی با این وجود آیة الله خوئی قائل به تکرر کفاره است از این رو مستند ایشان این روایات نیست. ایشان به دلیل تعدد اسباب قائل به تعدد کفاره است. بعد این بحث مطرح می شود که با اولین جماع روزه شکسته شده است حال چرا دومین جماع موجب کفاره ی دوم شود؟ ایشان می فرماید که در لسان دلیل اکل و شرب با جماع فرق دارد از این رو جماع در ماه رمضان برای کسی که وظیفه اش روزه گرفتن است هر بارش یک کفاره لازم دارد.
شیخ طوسی در خلاف ج 2 ص 189 مسئله ی 38 قائل به عدم تکرر کفاره است: اذا افسد الصوم بالوطیء ثم وطیء بعد ذلک مرة او مرات لا یتکرر علیه الکفارة و لا اری فی ذلک خلاف بین العلماء بل نصوا علی ما قلناه و ربما قال مرتضی من اصحابنا انه یجب علیه بکل مرة کفارة دلیلنا ان الاصل برائة الذمة و الکفارة الاولی مجمع علیها و ما زاد علیها لیس علیها دلیل.
علامه در تذکرة ج 6 مسئله ی 86 مسئله ی 48 و در منتهی ج 9 ص 172 این مسئله را متذکر شده است.
پاسخ
#3
بحث در کفاره ی صوم رمضان است گفتیم که صوم به معنای این است که باید مستمرا از این مفطرات امساک کنیم و این یک چیز بیشتر نیست حال اگر کسی یک بار افطار کند روزه اش شکسته می شود و اگر بار دیگر بخورد دیگر او روزه ای را نشکسته از این رو دیگر سبب جدیدی برای کفاره حاصل نمی شود.
سپس گفتیم که با این بیان این بحث ارتباطی به تعدد اسباب ندارد بحث در اینجا صغروی است یعنی تعدد افطار در یک روز از باب تعدد اسباب نیست هر چند ما قائل به عدم تعدد اسباب هستیم ولی این بحث به آن ارتباطی ندارد.
سپس بحث جماع مطرح شد که گفتیم آیة الله خوئی قائل به تکرر کفاره بر تکرر جماع است. ایشان به دلیل تعدد اسباب قائل به تعدد کفاره است. بعد این بحث مطرح می شود که با اولین جماع روزه شکسته شده است حال چرا دومین جماع موجب کفاره ی دوم شود؟
سپس گفتیم که ایشان می فرماید که در لسان دلیل اکل و شرب با جماع فرق دارد از این رو جماع در ماه رمضان برای کسی که وظیفه اش روزه گرفتن است هر بارش یک کفاره لازم دارد و به عبارت دیگر در مورد جماع، کفاره مربوط به ارتکاب جماع است برای کسی در ماه رمضان است و وظیفه اش این است که روزه بگیرد و کفاره به دلیل شکستن روزه نیست بلکه به دلیل ارتکاب جماع است و بس از این رو با تکرر جماع، کفاره هم مکرر می شود.
ما در جلسه ی قبل که روایات را خواندیم مشاهده کردیم که سند همه ی روایات که دلالت بر تکرر کفارة بر حسب تکرر جماع داشت سندا ضعیف بود.
در بحث های سابق گفتیم که اکثر روایات کلمه ی افطار بر همه ی مفطرات اعم از افطار به اکل و شرب و سایر مفطرات اطلاق شده است و اختصاصی به افطار به اکل و شرب ندارد و در بعضی از روایات در مقابل جماع قرار گرفته است مانند خبر اول از باب ده از ابواب ما یمسک عنه الصائم.
از این رو افطار به معنای شکستن صوم است و حتی بر جماع هم اطلاق می شود و دلیل حرمت جماع این است که آن هم یک نوع افطار و شکستن صوم به حساب می آید از این رو کفاره ی جماع به دلیل شکستن صوم است نه خصوص جماع. آیة الله خوئی هم اشاره نمی کند که مستند حکم ایشان به کدام روایت است.
و حتی صاحب عروة که می گوید اقوی این است که کفاره به تکرر جماع متکرر می شود (و اما الجماع فالاحوط بل الاقوی تکریرها بتکرره.) در حاشیه ی آن عده ی بسیاری قائل شده اند که وجهی برای اقوی بودن وجود ندارد. بله می توان از باب استحباب به تعداد جماع کفاره داد. به نظر ما هم برای جماع یک کفاره بیشتر واجب نیست هرچند جماع متکرر باشد.
مثلا در باب 2 از ابواب ما یمسک عنه الصائم ح 6 می خوانیم: فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع در این کتاب جماع هم همانند بقیه در یک ردیف قرار گرفته است.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان