امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسائلی پیرامون کفاره ی روزه
#1
1389/7/25

در بحث کفارات روزه به مسئله ی نهم از مسائل عروه رسیدیم. صاحب عروه در این مسئله می فرماید: اذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.
اگر کسی افطار کند و بعد مجامعت کند یک بار اگر کفاره دهد کافی است. این فتوا با مبنای ایشان جور در نمی آید زیرا ایشان قائل بود که برای جماع یک کفاره ی مستقلی لازم است زیرا او طبق مبنای صاحب عروه بار اول که روزه را با غیر جماع شکست یک کفاره باید بدهد و بعد که جماع کرد یک کفاره ی دیگر باید به دوش او بیاید. آیة الله خوئی هم به کلام ایشان این اشکال را وارد کرده است.
فرع دوم در این مسئله این است که اگر کسی یک بار با حلال افطار کند و بعد با حرام یک بار کفاره ی جمع بدهد کافی است. طبق مبنای ما همان بار اول که روزه را شکست دیگر روزه باطل شده است و اگر بار دیگر هم چیزی بخورد یا یکی از مفطرات را مرتکب شود دیگر کفاره ی دیگری به دوشش نمی افتد. به صاحب عروة اشکال شده است که بار دوم که با چیز حرامی مفطری را مرتکب می شود دیگر روزه باطل شده است و آن مفطر هم چیزی نباید به دوشش بیاورد.
مسئله ی دهم: لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه
در این مسئله چند فرع است و آنچه بیان شد فرع اول این مسئله است که عبارت است از اینکه صائم یکی از مفطرات را مرتکب شد ولی الان نمی داند که آیا روزه ای که باطل شد از آن روزه هایی بود که فقط قضا داشت و یا روزه ای بود که کفاره هم بر گردن فرد واجب می کرد در این صورت لازم نیست که کفاره بدهد.
توضیح ذلک: در چهار روزه اگر کسی آن را بشکند کفاره است که عبارت است از روزه ی ماه رمضان، روزه ی نذر معین، روزه ی قضای ماه رمضان بعد از زوال و صوم اعتکاف. در غیر این موارد فقط قضا دارد مثلا اگر کسی نذر کرده است که یک روز روزه بگیرد و بعد یک روز را انتخاب کرد و آن را شکست او فقط باید یک روز دیگر روزه بگیرد و یا اگر کسی روزه ی کفاره ی ماه رمضان را بشکند. حال اگر کسی شک کند که روزه ای را که شکسته است از کدام قسم است (شبهه ی موضوعیه) در این صورت کفاره ای بر گردن او واجب نمی باشد زیرا او در این حالت یقین دارد که قضای یک روز روزه به گردن اوست ولی نمی داند که مازاد بر آن کفاره ای هم به گردن اوست یا نه از این رو چون این مسئله از باب شک در تکلیف است در آن برائت جاری می شود.
آیة الله خوانساری در حکم به عدم کفاره تامل دارد و می گوید این فرد در این فرض معصیتی را مرتکب شده است و لازم است که عقلا کاری کند که یقین کند عقاب نمی شود و به صرف قضا کردن همان روز یقین نمی کند که عقاب نمی شود.
نقول: هر جا که شک در اصل ثبوت تکلیف باشد جای اصل برائت است ولی اگر شک در سقوط تکلیف باشد جای اصل اشتغال است یعنی می دانیم که ذمه مشغول شده است و شک داریم که آیا ذمه ی ما فارغ شده است یا نه جای اصل اشتغال است.
صاحب عروة سعی دارد که علم اجمالی را منحل کند از این رو می گوید که فرد علم اجمالی دارد که چیزی به گردن اوست ولی نمی داند آیا فقط قضا است و یا علاوه بر آن کفاره است در اینجا صاحب عروة می گوید که این علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی و علم تفصیلی یعنی یقین دارد که قضا به گردن اوست ولی شک دارد که کفاره هم هست یا نه این شک، بدوی می شود و علم اجمالی منحل می شود و فقط انجام قضا کافی است و اگر شک کنیم که آیا اصلا کفاره ای هم بر گردن او واجب است یا نه این از باب شک در ثبوت است و برائت عقلی و نقلی در آن جاری است.
فرع دوم از مسئله ی 10: و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم
یعنی می داند که چند روز از روزه های واجب را افطار کرده است و نمی داند چند روز بوده است می تواند کمتر را انجام دهد زیرا این از باب اقل و اکثر استقلالی است که مسلم است که کمتر را اگر انجام دهد کافی است.
به عبارت دیگر علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی یقینا منحل می شود به شک بدوی و علم تفصیلی به این معنا که اقل یقینا و با علم تفصیلی واجب است ولی ما زاد بر آن مشکوک است و در آن برائت جاری می شود.
بعضی از محشین عروة در این جا این بحث را وارد کرده اند که این فرد که الان نمی داند چند روز است آیا قبلا می دانست چند روز است و الان فراموش کرده است یا از همان اول که متوجه شد چند روز قضا به گردن اوست از همان اول نمی دانست چند روز است. بعضی مانند آیة الله خوئی گفته اند که فرقی بین این دو قسم نیست زیرا حالت فعلی میزان است و فعلا علم اجمالی او منحل می شود و حالت قبلی میزان نیست ولی بعضی گفته اند که اگر قبلا می دانست باید احتیاط کند و اکثر را به جا آورد. به نظر حق با آیة الله خوئی است.
فرع سوم از مسئله ی 10: و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال
در این فرع هم فرد یقین دارد که یقینا یکی از خصال به گردنش آمده است و در مازاد شک دارد در این فرض هم باز علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی در ما زاد بر یک خصال و علم تفصیلی به اینکه یقینا یکی از آن خصال بر گردن او واجب است. در این صورت هم بعد از انحلال علم اجمالی در ما زاد بر یک خصال برائت جاری می شود.
به عبارت دیگر امر دائر است بین تخییر و تعیین یعنی نمی داند آیا همه ی خصال معینا بر او واجب است (اگر به حرام افطار کرده باشد) و یا اینکه بین یکی از آن خصال مخیر است و در اصول گفتیم که اذا دار الامر بین التخییر و التعیین، برائت جاری می شود.
فرع چهارم از مسئله ی 10: و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين
گفتیم که در قضای ماه رمضان اگر قبل از زوال افطار کند کفاره ندارد ولی اگر بعد از زوال باشد کفاره دارد. حال اگر کسی شک کند که آن روزی که روزه اش را شکسته بود از ماه رمضان بود یا از قضای آن و می داند که در هر صورت قبل از ظهر روزه را شکسته است در اینجا اگر ماه رمضان باشد کفاره دارد ولی اگر روزه ی او قضای ماه رمضان باشد اصلا کفاره ندارد در این فرض هم شک در اصل وجوب کفاره دارد و برائت جاری می شود.
ولی اگر مطمئن است که در هر حال بعد از زوال روزه را افطار کرده است ولی نمی داند که در ماه رمضان بوده که کفاره ی رمضان باشد و یا در قضای آن بوده که کفاره ی آن اطعام ده مسکین است. در این فرع اگر شصت مسکین را طعام دهد کافی است زیرا اگر ماه رمضان باشد فبها و اگر قضا بوده از باب چون که صد آید نود هم نزد ماست کفاره ی قضا را هم داده است. بعد صاحب عروة اضافه می کند که حتی اطعام ده مسکین هم کافی است زیرا این هم از باب شک در تکلیف است زیرا او بین ده و شصت مردد است و در هر حال یقین دارد که ده تا یقینی است از این رو علم اجمالی منحل می شود و شک در پنجاه تای دیگر از باب شک در تکلیف است.
آیة الله خوئی در مستند کلامی دارد که ان شاء الله فردا مطرح می کنیم.
پاسخ
#2
بحث در مسئله ی 11 است و صاحب عروة در بیان این مسئله می فرماید: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص
حکم این مسئله واضح است زیرا قبل از ظهر که مسافر نبود می بایست امساک می کرد و او نکرد و کفاره به گردنش آمده است و مسافرت بعد از ظهر به روزه ی صبح او ارتباطی ندارد.
همچنین اگر اول روزه را بشکند و بعد از قبل از زوال مسافرت کند باز هم باید کفاره بدهد چه مسافرت او به دلیل فرار کردن از روزه باشد و چه به علت دیگری به مسافرت برود و یا حتی اگر به مسافرت برود ولی قبل از رسیدن به حد ترخص افطار کند او هم باید کفاره بدهد.
سپس صاحب عروة ادامه می دهد: و أما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول.
حال اگر کسی روزه را افطار کند ولی در همان روز مثلا حائض شود یعنی اگر افطار هم نمی کرد موفق به روزه گرفتن آن روز نمی شد. صاحب عروة قائل است که در سقوط و عدم سقوط کفاره دو وجه است ولی احتیاط در عدم سقوط است هر چند اقوی این است که کفاره ساقط است.
در این فرض می توان گفت که خداوند می دانست که او به دلیل عذری نمی تواند روزه بگیرد از این رو فی علم الله او مکلف به روزه نبوده است و عنوان (اتموا الصیام الی اللیل) به او تعلق نمی توانست بگیرد از این رو لازم نیست کفاره بدهد.
بله می توان گفت که او از کسانی است که (شهد الشهر) است و ماه رمضان را درک کرده است و مکلف است که بعد از طلوع فجر روزه را شروع کند و حال آنکه او این کار را نکرده است زیرا وظیفه ی خود را عمدا به هم زده است. از این رو غالب فقها قائل به لزوم کفاره شده اند.
پاسخ
#3
بحث در مسئله ی یازدهم از فصل ششم از فصل کفاره ی روزه است و گفتیم که روزه به معنای امساکی مستمری است که از طلوع فجر تا مغرب ادامه دارد و این امساک باید خالی از موانعی همچون حیض، نفاس، جنون، مرض و سفر و امثال آن خالی باشد. در ما نحن فیه اگر کسی روزه را آغاز کند و بعد آن را بشکند ولی بعد مانع ایجاد شود مثلا به سفر رود و یا حائض شود.
گفتیم که خداوند می دانست که او به دلیل عذری نمی تواند روزه بگیرد از این رو فی علم الله او مکلف به روزه نبوده است و اگر خداوند به او امر کند و حال آنکه می داند او نمی تواند از عهده ی این تکلیف بر آید این تکلیف از باب تکلیف به محال می شود و در ما نحن فیه که فرد قبل از بروز مانع روزه را بشکند او فقط تجری کرده است و کفاره ای به گردن او نیست و به قول شیخ فقط تجری کاشف از آن است که او انسانی است لا ابالی و خبث باطن دارد ولی محقق خراسانی در کفایه قائل است او متجری عقلا مستحق عقاب است و عقلا فرقی بین متجری و شراب خوار نیست زیرا هر دو مطابق علم خود دست به گناه می زنند و اینکه در خارج آب در آید یا واقعا شراب باشد در اختیار فرد نیست از این رو هر دو مستحق عقابند.
از طرف دیگر می توان گفت که او در ماه رمضان است و این ماه هم باید محترم شمرده شود و او از کسانی است که (شهد الشهر) است و ماه رمضان را درک کرده است و مکلف است که بعد از طلوع فجر روزه را شروع کند و حال آنکه او این کار را نکرده است و وظیفه ی خود را عمدا به هم زده است. کفاره ی ماه رمضان به دلیل شکستن حرمت ماه رمضان است که او هم همین کار را کرده است. از این رو غالب فقها قائل به لزوم کفاره شده اند.
به هر حال مسئله روشن نیست و به همین دلیل بین علمای ما همانند علمای عامه در این مسئله اختلاف وجود دارد جمعی مطلقا قائل به عدم کفاره شده اند و جمعی مطلقا قائل به عدم کفاره شده اند و جمعی قائل به تفصیل شده اند گفته اند که اگر مانع از جانب خدا باشد (مانند جنون و یا حیض) کفاره نیست ولی اگر از جانب خودش باشد کفاره وجود دارد خصوصا جایی که به قصد فرار از روزه به مسافرت رود تا روزه را به هم بزند.
اقوال علماء:
علامه در منتهی ج 9 ص 197 می فرماید: مسئلة ای الاصناف تجب بفعله الکفارة؟ فلو فعل صنفا تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم فی ذلک الیوم بسفر او حیض او جنون او اغماء قال الشیخ (در خلاف ج 2 ص 219 مسئله ی 79 و در مبسوط ج 1 ص 274): لا تسقط الکفارة و به قال مالک و ابن ابی لیلی و احمد و اسحاق و ابو ثور و داود و قال ابو حنیفه: تسقط و قال الثوری تسقط و للشافعی قولا و قال زفر: تسقط بالجنون و الحیض دون السفر. لنا انه اوجد المقتضی و هو الهتک و الافساد بالسبب الموجب للکفارة فیثبت الاثر و المعارض و هو العذر لا یصلح للمانعیة اذ لم یزل الهتک و الافساد المتقدم و لانه معنی طرء بعد وجوب الکفارة. احتج المخالف: هذا النوع خرج بالمرض و الحیض من استحقاق الصوم و قول ابی حنیفة لا یخلو من قوة لانه فی علم الله غیر مکلف بصوم ذلک الیوم و الاقرب الاول (که باید کفاره دهد)
البته این مطلب که هتک روزه ی رمضان موجب کفاره شود محل بحث است.
خود علامه که در منتهی چنین فرموده است در مختلف و تذکره خلاف آن را فرموده است. مختلف کتابی است که مسائلی که بین علمای شیعه محل اختلاف است را ذکر می کند. ولی خلاف شیخ طوسی مسائلی را که میان ما و عامه محل اختلاف است را بیان می کند.
علامه در مختلف ج 3 ص 318 مسئله ی 62 می فرماید: من فعل ما یوجب علیه الکفارة فی اول النهار ثم سافر او مرض مرضا یبیح له الافطار او حاضت المراة فان الکفارة لا تسقط عنه بحال و ادعی فی الخلاف علیه اجماع الفرقة و قیل بالسقوط حکاه المحقق فی شرایع الاسلام
سپس ایشان تفصیل می دهد که اگر این عذر از جانب خداوند باشد کفاره ندارد و الا کفاره دارد و سپس اضافه می کند که اجماعی که شیخ ادعا می کند نزد ما ثابت نیست. ایشان در تذکره هم همین قول را انتخاب کرده است.
محقق در شرایع در مسئله ی 11 گفته است فرع من فعل ما تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر او حیض و شبهه قیل تسقط الکفارة و قیل لا و هو الاشبه.
صاحب جواهر در ج 17 ص 223 می فرماید: ایشان ابتدا کلام شرایع را نقل می کند تا می رسد به عبارت (قیل تسقط الکفارة) و اختاره الفاضل فی جملة من کتبه ان لم یکن فعل المسقط للتخلص منها و قیل کما فی فوائد الشرایع تسقط... و قیل لا تسقط مطلقا کما هو خیرة الاکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه و هو الاشبه لذلک ( یعنی صاحب جواهر به دلیل اجماع شیخ طوسی در خلاف قائل به کفاره است.)
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را بررسی می کنیم.
پاسخ
#4
حکم کفاره در مورد کسی که بعد از افطار عمدی مانعی برای روزه پیدا می کند.
در مسئله ی یازدهم گفتیم که اگر کسی در ابتدای روز، روزه ی خود را باطل کند و بعد عذری برایش بوجود آید مثلا بیهوش شود و یا حائض گردد آیا کفاره بر او واجب است یا نه؟ همچنین آیا مرتکب حرام شرعی شده است یا نه.
در این مورد همان طور که بیان کردیم هم بین ما و هم بین عامه اختلاف وجود دارد. شیخ طوسی قائل به وجوب کفاره بود و صاحب شرایع هم می فرمود که اشبه این است که باید کفاره بدهد. علامه در منتهی نیز قائل به وجوب کفاره شد ولی در تذکره قائل به عدم وجوب کفاره شده است. در زمان ما هم محشین عروة نوعا قائل به وجوب کفاره هستند. امام و آیة الله بروجردی علی الاحوط قائل به کفاره هستند زیرا این فرد فی علم الله تعالی مامور به صوم نبوده است زیرا خداوند به کسی امر می کند که او مانعی در امتثال آن نداشته باشد ولی او در ما نحن فیه مانع دارد پس از اول صوم بر او واجب نبوده است. از طرفی او حرمت ماه رمضان را نایدیده گرفته است و حرمت را هتک کرده است.
آیة الله خوئی در ج 1 مستند ص 328 (کتاب صوم) می گوید: ما از قول خداوند که می فرماید کلو و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض و امثال آن متوجه می شویم که هر کس از طلوع فجر تا اتموا الصیام الی اللیل باید از مفطرات امساک کند. بعد که می فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر مربوط به کسانی است که از اول معذور باشند و عذرش از طلوع فجر فعلی باشد. بعد در روایات آمده است که من افطر فی شهر رمضان متعمدا و در آن نیامده است که (من افطر صومه) و ما دو گونه صوم داریم یکی صوم شرعی است که واضح است و یکی صوم لغوی است که به معنای همان امساک است و کسی که صوم را بشکند یعنی امساک نکند باید کفاره بدهد و روایات وجوب کفاره اطلاق دارد و حتی حالی را که فرد بعدا مانعش آشکار می شود را هم شامل می شود که او هم اگر قبل از مانع روزه را بشکند باید کفاره دهد.
بعد اضافه می کند که ما علاوه بر اطلاق لفظی اطلاق مقامی هم داریم (اطلاق لفظی آن است که فرد کلامی را می گوید و در مقام بیان است نه در مقام ابهام و اجمال و قدر متقین در مقام تخاطب هم وجود ندارد و قرینه ای هم بر خلاف ذکر نکرده است ولی اطلاق مقامی این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد است مثلا می گوید بیایید نماز را به شما یاد بدهم در این حال اگر چیزی نگفت علامت این است که آن چیز در نماز مثلا معتبر نبوده است.)
همچنین در روایتی است که فردی دست پاچه نزد پیامبر آمد و عرض کرد که هلکت و اهلکت زیرا با همسرم در ماه رمضان آمیزش داشتم حضرت هم امر به کفاره فرمود و حال آنکه اگر او بعد به سفر می رفت و این کشف می کرد که از اول مکلف به روزه نبوده است حضرت بهتر بود این امر را به او می فرمود که به سفر برو و بر تو چیزی نیست و حال آنکه نفرمود.
به روایت دیگری هم تمسک کرده اند:
وسائل ج 7 ص 96 باب 58 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ الْحَالَّ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَا يَحِلُّ فَلَهُ مَنْعُهُ
در این روایت بحث در مورد کسی است که قبل از اینکه یک سال بر مالش بگذرد بخشی از آن را به کسی هبه می کند که در نتیجه از حد نصاب کمتر شود و زکات بر آن تعلق نگیرد که زراره به حضرت عرض می کند آیا این شبیه کسی نیست که اول روزه ی خود را باطل کرده و بعد برای اینکه کفاره به گردنش نیاید به مسافرت می رود (تا این مسافرت کشف کند که او آن روز فی علم الله مکلف به روزه نبوده است و در نتیجه کفاره ندهد)
از این روایت خواستند استفاده کنند که ایجاد مانع بعدی موجب سقوط کفاره نمی شود.
در کتاب مهذب الاحکام ج 10 ص 176 می گوید یمکن تقریر الدلیل بنحو الشکل الاول (که بدیهی الانتاج است) بان یقال هذا الشخص (که بعد مانعی برایش از روزه به وجود می آید) لا یجوز له الافطار فی هذا الیوم عمدا و کل من لا یجوز له الافطار عمدا تتعلق به الکفارة قهرا فهذا الشخص تتعلق به الکفارة.
ما هم در صغری اشکال داریم و هم در کبری. زیرا بحث ما در همین است که آیا کسی که فی علم الله امر به صوم ندارد آیا افطار کردن بر او حرام است یا نه و ایشان در صغری این امر را مسلم گرفته است.
صاحب حدائق در ج 13 ص 232 هم این بحث را مطرح کرده است. خلاصه آنکه روایات مختلف در مقام بیان حکم ظاهری است و هر چند فی الواقع او مکلف به روزه نبوده است ولی در مقام ظاهر نمی بایست افطار کند و الا کفاره به گردنش می آید.
ان شاء الله این بحث را فردا پی گیری می کنیم.
پاسخ
#5
بحث در این است که کسی که در ماه رمضان روزه ی خود را عمدا افطار کند و بعد در همان روز مانعی از موانع روزه مانند حیض، مسافرت، جنون و امثال آن برایش پیش آید آیا باید کفاره دهد یا نه و آیا مرتکب معصیت شده است یا نه.
اما واضح است که مرتکب معصیت شده است زیرا در صورت عدم لزوم کفاره باز او مرتکب تجری شده است و عدالت او از بین می رود و نمی تواند به عنوان شاهد، امام جماعت و امثال آن اقدام کند.
حال آیا او مرتکب خلاف شرع هم شده است یا نه؟ افرادی مانند آیة الله خوئی و امثال آن همه قائل هستند که او مرتکب فعل حرامی شده است زیرا او احترام ماه رمضان را هتک کرده است. شارع تا جایی به ماه رمضان اهمیت می دهد که می گوید حتی کسی که در حال سفر است تا به حد ترخص نرسیده است نباید روزه اش را افطار کند. حال چه رسد به کسی که در خانه نشسته است و روزه را خورده است و اتفاقا در همان روز مثلا یا حائض شده است و یا سفری برایش به وجود آمده است. در ارتکاز متشرعه هم همین است که این عمل حرام می باشد و متشرعه او را روزه خوار می دانند و می گویند که او مرتکب معصیت شده است.
البته در این مورد مبناهای مختلفی وجود دارد. بعضی همانند آیة الله خوئی از ادله استفاده می کند که ادله اقتضا می کند که آنها قبل از بروز مانع باید روزه بگیرند.
همچنین این بحث می تواند مبتنی بر این شود که موانعی که بعدا بوجود می آید آیا نقض من حینه هستند یا نقض از اول امر هستند. یعنی حیض موجب می شود که روزه از اول باطل باشد یا از همان موقع به بعد روزه اش باطل می شود.
بعضی همانند صاحب مهذب الاحکام قائل هستند که روزه از همان زمان باطل می شود نه از اول. بنابراین اگر قبلش کسی روزه را افطار کند قضاء و کفاره بر او واجب می شود.
بعضی همانند علامه در تذکره قائل هستند که صوم در اینجا از اول باطل است زیرا صوم به معنای امساک از جمیع مفطرات از طلوع تا مغرب است و این شخص خود فاقد شرط صحت صوم است زیرا او نمی توانست این استمرار امساک را محقق کند. خداوند هم نمی تواند به چنین فردی که نمی تواند این امساک را تحقق ببخشد امر کند که روزه بگیرد و اگر تکلیف کند این از باب تکلیف به محال می شود. حال که او از طرف شارع امر به صوم ندارد واضح است که کفاره هم ندارد.
نکته ی دیگری که باید در نظر بگیریم این است که کفاره ی معلول چیست؟ آیا کفاره برای کسی است که قدرت داشته باشد تمام روز را امساک کند. اگر چنین باشد پس در ما نحن فیه فرد کفاره ندارد. و یا همان طور که آیة الله خوئی و عده ای قائلند کفاره برای کسی است که روزه باشد و هنوز مانعی برایش از ادامه ی صیام به وجود نیامده است و او روزه را باطل کرده است. بعد هر چه می شود ارتباطی به این افطار عمدی ندارد. اگر چنین باشد کفاره بر گردن او آمده است. آیة الله خوئی روایات باب هشتم از ابواب ما یمسک عنه الصائم را بر این قول تطبیق داده است و می گوید این روایات اطلاق دارد و هر نوع افطاری را موجب کفاره می داند.
به عقیده ی ما: کفاره برای کسی است که بتواند روزه بگیرد ولی در ما نحن فیه فرد مزبور نمی تواند روزه بگیرد از این رو مکلف به روزه نیست. ظاهر ادله این است که کسی که صوم را افطار کرده است باید کفاره بدهد و صوم هم به معنای امساک از فجر تا غروب است. بنابراین کفاره به گردن او نیست ولی ما قائل می شود که علی الاحوط کفاره بدهد همان طور که امام و آیة الله بروجردی هم به این قائل شده است. بله او مرتکب حرام شده است.
اما صاحب عروة می گوید که اگر مانع غیر اختیاری باشد کفاره ندارد (مانند حیض و جنون) ولی اگر اختیاری باشد مانند سفر کفاره دارد.
مسئله ی 12: لو افطر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین انه من شوال فالاقوی سقوط الکفارة و ان کان الاحوط عدمه و کذا لو اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدا فبان انه من شوال او اعتقد فی یوم الشک فی اول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان.
بحث در این است که اگر کسی در آخر ماه رمضان شک کرد که آیا آخر رمضان است یا اول شوال است. او در اینجا باید رمضان را استصحاب کند و بگوید که این روز رمضان است. او با این وضع آن روز را افطار کرد ولی بعد متوجه شد که اول شوال بوده است. او واضح است که کفاره ندارد. زیرا کفاره مربوط به ماه رمضان است و حال آنکه آن روز رمضان بوده است. او فقط تجری کرده است و عمل حرامی مرتکب شده است.
فرع دوم در این مسئله این است که فرد عقیده دارد که فلان روز ماه رمضان است (دیگر به عقیده ی او آن روز، روز الشک نبود بلکه مطمئن بود که جزء ماه رمضان است) بعد آن روز را افطار کند و بعد مشخص شود که ماه رمضان نبود او باز کفاره ای به گردنش نیست.
فرع سوم این است که اگر کسی در اول روز ماه رمضان مطمئن باشد که ماه رمضان است (نه اینکه آن روز، یوم الشک باشد که در این حال واضح که استصحاب شعبان می کند و مکلف به روزه نیست) او اگر روزه را بخورد اگر آن روز واقعا شعبان باشد باز کفاره ای به گردن او نیست.
پاسخ
#6
1389/8/5

بحث ما در مسئله ی سیزدهم از مسائل عروة است و آن اینکه اگر کسی که روزه را می خورد اگر مستحل روزه باشد او ضروری دین را انکار کرده است و در نتیجه مرتد است. این بحث در اول کتاب صوم گذشت و دوباره در این مسئله تکرار می شود.
صاحب عروة می فرماید: مسألة 13: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له و إن لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة و الأحوط قتله في الرابعة .
کسی که مستحل روزه باشد او در واقع شریعت پیامبر را انکار کرده است زیرا وجوب روزه از ضروریات دین اسلام است و واضح است که منکر رسالت کافر است.
بله اگر او مستحل روزه نیست و روزه را واجب می داند و از روی تمرد روزه را افطار کند او را باید تعزیر کرد و بیست و پنج تازیانه به او زد. همچنین اگر تکرار کند دوباره تعزیر می شود و هکذا تا سومین بار که کشته می شود و احوط این است که در بار چهارم کشته شود.
بحث این مسئله را در اول کتاب صوم مطرح کردیم و دیگر اینجا تکرار نمی کنیم که البته در آنجا گفتیم که حکم تعزیز مخصوص به جماع در ماه رمضان است نه هر گونه افطار و امام هم می فرماید که این حکم در جماع جاری است. بله در غیر جماع تعزیر هست ولی به عهده ی حاکم شرع است.
مسئله ی چهاردهم: مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .
کسی که در ماه رمضان همسرش را اکراه به جماع کند او باید هم کفاره و هم تعزیر همسرش را متحمل شود.
البته فرق اکراه با اجبار این است که در اجبار مثلا به زور آب در گلوی او می ریزند و فرد هیچ اراده و اختیاری ندارد مثلا اگر کسی را بگیرند و دست و پایش را ببندند و به تهران ببرند نماز تمام است ولی در اکراه آن است که او را تهدید می کنند و او چون می ترسد عمل را با اراده انجام می دهد. اگر کسی با اکراه به مسافرت رود نمازش قصر است.
بعد در این مسئله یکسری فروع مطرح می شود: یکی این است که از اول تا آخر مکره باشد و دوم اینکه زوجه در ابتدا مکره باشد ولی بعد راضی شود و شق سوم عکس این است.
اما فرع اول که زن از ابتدا تا انتها مکره باشد:
اما به حسب قاعده به دلالت رفع عن امتی ما استکرهوا علیه موجب می شود که چیزی به گردن زن نباشد از این رو او نه گناه کرده است و نه کفاره ای به گردن اوست.
در حدیث رفع سه احتمال مطرح است که در شیخ انصاری در رسائل به آن پرداخته است: یکی رفع مؤاخذه است و دیگری جمیع الآثار است و دیگری آثار ظاهره است و در هر حال هر کدام را که اخذ کنیم به مقتضای حدیث رفع کفاره ای به گردن زن نیست و گناه هم نکرده است.
اما قضای روزه: قبلا مطرح کردیم که در اینجا بین اکراه و اجبار فرق است و آن این است که در اجبار و اضطرار قضا هم نیست ولی در اکراه قضا وجود دارد زیرا به هر حال با اراده ی خودش به این عمل تن در داده است و فریضه از او فوت شده است و باید قضایش را به جا آورد.
البته در باب این حکم که اگر زوج زوجه ی خودش را به جماع اکراه کند، دو کفاره و دو تعزیر دارد، حدیثی هم وارد شده است که در باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم مطرح آمده است که ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را مطرح می کنیم.
پاسخ
#7
1389/8/8

بحث در مسئله ی چهاردهم از مسائل عروه است. صاحب عروة می فرماید: مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .
اگر کسی زوجه ی خود را بر جماع اکراه کند، مرد هم باید کفاره ی خود را بدهد و هم کفاره ی همسرش را و هم باید خودش تعزیر شود و هم تعزیر همسرش بر او اضافه می شود و باید پنجاه ضربه شلاق بخورد.
در جلسه ی قبل فرق اجبار با اکراه را بیان کردیم و بحث ما در اکراه است. فرد مکره نه حرامی را مرتکب شده است و نه کفاره دارد ولی قضا به گردن او باقی است (اگر اجبار بود قضا هم ثابت نمی شد)
در جلسه ی قبل گفتیم که علی القاعده، به دلیل حدیث رفع که می گوید رفع ما استکرهوا علیه، اگر زن مکره باشد نه گناهی دارد و نه کفاره ای و مرد هم باید کفاره بدهد و هم گناه کرده و هم قضا به گردنش است و کفاره ی زن نیز به دوش او نباید باشد ولی روایت خاصی در این باب است که حکم را به گونه ی دیگری بیان می کند.
اما به حسب روایت:
باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً علی بن محمد بن بندار یکی از اساتید کلینی است و کلینی سی و شش استاد دارد. (برای ضبط اسامی رجال کتابی به خوبی تنقیح المقال نمی باشد)
ابراهیم بن اسحاق الاحمر فرد ضعیفی است و نوعا او را توثیق نکرده اند.
اما توثیق عبد الله بن حماد را می توان اثبات کرد.
مفضل بن عمرو فردی است که توحید مفضل به او منسوب است شیخ مفید در ارشاد او را از خواص اصحاب ابی عبد الله محسوب می کند و او را ثقه می داند. آیة الله خوئی هم در معجم رجال الحدیث توثیق ایشان را تقویت می کند. (هر چند در مورد او بحث است و در مورد او روایاتی در ذم وارد شده است که البته می گویند این روایات ضعیف است.) مفضل بن عمر شخصیت معروفی در کوفه بوده است و گاه برای رفع اختلاف شیعیان هزینه ای پرداخت می کرد و می گفت این مال از امام صادق علیه السلام نزد من است تا برای رفع اختلاف شیعیان مصرف کنم. زراره و جمعی از بزرگان نزد امام صادق علیه السلام آمدند و گفتند که ما از کوفه آمدیم و یکی از افرادی که به شما وابسته است به نام مفضل بن عمر در قهوه خانه ها و با کبوتر بازها و امثال آنها نشست و برخاست دارد و این برای شما خوب نیست. امام علیه السلام مطلبی نوشت و سر کاغذ را مهر و موم کرد و گفت به دست مفضل برسانند. آنها نزد مفضل آمدند و نامه را به دست او رساندند. او با احترام کامل نامه را باز کرد و خواند. زراره تصور می کردند که امام صادق به او در مورد قضیه ی مزبور تذکر داده است ولی مفضل بعد از خواندن نامه به آنها گفت که حضرت می فرماید که برای موضوعی باید مبلغ قابل توجهی را برای امام بفرستیم. به نظر ما باید چه کنیم؟ تصمیم گرفتند که این نامه را به اهل بازار نشان دهند تا مبلغ مورد نظر تامین شود. مفضل آنها را برای شام نزد خود نگه داشت و به خادمش گفت که چند نفر از افراد قهوه خانه را بیاورند او نزد رئیس قهوه خانه رفت او را نزد مفضل آورد. مفضل نامه را به او داد. او منقلب شد و نامه را به چشمش مالید و خارج شد. شام را خوردند. رئیس قهوه خانه بعد از مدتی برگشت با چند نفر که دامنشان پر از پول بود و حتی بیش از مقداری که حضرت می خواست و عرضه داشت که حتی اگر لازم باشد جانشان را هم تقدیم می کنند.
زراره و دیگران متوجه شدند که امام علیه السلام با این کار می خواست به آنها بفهماند که نشست و برخاست مفضل با آنها به دلیل این بود که مفضل آنها را تربیت کرده بود و در آنها نفوذ کرده بود و آنها هم افراد صالحی شده بودند.
همان طور که گفتیم طبق قاعده مرد لازم نبود کفاره ی زن را بدهد و به جای او تعزیر شود ولی این روایت تصریح می کند که مرد باید هر دو را متحمل شود.
سند این روایت ضعیف است ولی به عمل اصحاب جبران می شود.
صاحب وسائل بعد از نقل خبر می گوید: أَقُولُ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِيفٌ لَكِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِيَّةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَى إِلَى الْأَئِمَّةِ ع بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَى صاحب عروة در فرع اول چند فرع را ذکر کرده است و در فرع دوم می گوید: از ابتدا زن اکراه شده باشد ولی در وسط عمل از او اطاعت کرده باشد و دیگر مکره نباشد و در فرع سوم عکس این فرع را بیان می کند.
اما اگر زن از اول به این عمل راضی باشد و بعد مکره باشد واضح است که عمل جماع در حالی که زن راضی بود محقق شد و کفاره و تعزیر بر گردن هر دو آمده ولی اگر زن از اول مکره بود و بعد با اشتیاق مطاوعت کرد باز هم بر گردن هر دو کفاره و تعزیر است.
به نظر ما در دومی نباید کفاره و تعزیر به گردن زن باشد و هر دو باید به گردن مرد باشد زیرا جماع در حالی محقق شد که زن مکره بود و اطاعت بعدی بی اثر است.
پاسخ
#8
1389/8/9

در مسئله ی چهاردهم از مسائل عروة خواندیم که اگر زوج و زوجه صائم باشند و زوج، زوجه را بر جماع اکراه کند هم باید به کفاره و تعزیر خود را متحمل شود و هم کفاره و تعزیر زن را و روایت آن را خواندیم.
صاحب عروة می فرماید: مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .
گفتیم که طبق قاعده در این فرض مزبور کفاره و تعزیری برای زوجه نیست تا زوجه لازم باشد آن را تحمل کند ولی روایت خاصه ای بر این امر دلالت داشت و این مسئله از مسائلی است که فقط امامیه به آن قائل هستند:
باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً علامه در منتهی ج 9 ص 109 می گوید که سند این روایت ضعیف است و سپس ایشان در عمل به این روایت مردد شده است.
ولی در تذکرة ج 6 ص 88 مسئله ی 50 به مضمون روایت فوق عمل کرده است ولی قائل به عدم قضا شده است.
اما بحث قضا برای زوجه: این بحث میان علماء مورد اختلاف قرار گرفته است. علامه در تذکره و مختلف ج 3 ص 295 گفته است که حتی قضا هم بر گردن زوجه نیست زیرا حدیث رفع که عقوبت و کفاره را بر می دارد قضا را هم بر می دارد. ولی شیخ در مبسوط و خلاف گفته است که زن باید روزه ی آن را قضا کند.
دلیل وجوب قضا این است که به هر حال روزه ی واجبی از زن قضا شده است.
صاحب جواهر در ج 17 ص 228 به روایت فوق عمل می کند ولی قائل به عدم قضا شده است.
در میان اهل سنت ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 58 قائل به این شده اند که زوج دو کفاره ندارد ولی زوجه باید روزه ی آن روز را قضا کند.
ما می گوئیم که مسئله ی اکراه با اجبار فرق دارد. فرد مکره به دلیل اینکه اکراه شده است و می ترسد عمل را انجام می دهد ولی این عمل را با اختیار خودش انجام می دهد ولی اجبار این است که مثلا دست فرد را ببندند و آب به گلویش بریزند که فرد در انجام عمل هیچ اراده ای ندارد در آنجا ما قائل به عدم قضا هستیم.
همان طور که گفتیم صاحب عروة در این مسئله چند فرع را بیان کرده است: در فرع دوم می گوید: از ابتدا زن اکراه شده باشد ولی در وسط عمل از او اطاعت کرده باشد و دیگر مکره نباشد و در فرع سوم عکس این فرع را بیان می کند.
صاحب عروة در هر دو صورت کفاره و تعزیر را برای زوج و زوجه محقق می داند. اما اگر زن از اول به این عمل راضی باشد و بعد مکره باشد واضح است که عمل جماع در حالی که زن راضی بود محقق شد و کفاره و تعزیر بر گردن هر دو آمده ولی اگر زن از اول مکره بود و بعد با اشتیاق مطاوعت کرد باز هم بر گردن هر دو کفاره و تعزیر است.
به نظر ما در دومی نباید کفاره و تعزیر به گردن زن باشد و هر دو باید به گردن مرد باشد زیرا جماع در حالی محقق شد که زن مکره بود و اطاعت بعدی بی اثر است.
صاحب عروة در انتهای این مسئله می گوید: و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .
علت عدم فرق بین زوجه ی دائمه و منقطعه در این است که در روایت سخن از امرائة آمده است و این لفظ هر دو را شامل می شود.
مسئله ی 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما أنه ليس عليها شئ و لا يبطل صومها بذلك و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها .
اگر مراة خواب باشد و زوج با او مجامعت کند دیگر کفاره و تعزیر زن به گردن مرد نیست. علت آن این است که اصل این است که کسی از فرد دیگر کفاره و تعزیری متحمل نشود. حدیث مزبور که خلاف اصل بود می گفت اگر در بیداری این عمل اتفاق بیفتد باید زوج کفاره ی زوجه را متحمل شود و ما به همان مورد روایت باید اکتفاء کنیم. در این مورد حتی روزه ی زن باطل هم نمی باشد زیرا روزه هنگامی باطل می شود که فرد با اختیار و علم روزه را افطار کند و حال آنکه زن خوابیده است و از خود اختیاری ندارد.
همچنین اگر زوج زوجه را بر غیر جماع اکراه کند مثلا او را اکراه کند که آب بخورد و یا حتی او را مجبور کند که مقدمات جماع را انجام دهد و در این صورت حتی اگر به انزال زن هم کشیده شود (اگر جماع صورت نگرفته باشد) باز لازم نیست که کفاره و تعزیری از طرف زن را متحمل شود. همه ی اینها برای این است که این موارد خارج از محدوده ی روایت فوق است و اصل هم این است که کسی کفاره و تعزیر فرد دیگر را متحمل نشود.
مسئله ی 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
این مسئله در موردی است که زن، زوجه ی خود را مکره کند مثلا او را بترساند که اگر به جماع تن در ندهد فلان کار را انجام می دهد. در اینجا زن لازم نیست کفاره و تعزیر زوج را متحمل شود و علت آن هم این است که این صورت در روایت فوق ذکر نشده است.
مسئله ی 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه .
در این مسئله می خوانیم که اگر کسی امه ی خود را بر جماع مکره کند باز لازم نیست کفاره و تعزیر را از طرف او متحمل شود.
صاحب جواهر این بحث را مفصلا در ج 17 ص 228 مطرح کرده است می فرماید لا یحلق بالجماع غیره (مثل اکل و شرب و غیر آن) و لو للزوجة و لو اکراهها ایاه و اکره الاجنبی لهما در این صورت هم کفاره بر گردن آن اجنبی نیست و لا النائمه خلافا للشیخ
آیة الله خوئی در مورد نوم می فرماید: فیه اشکال و لا یبعد که در اینجا کفاره ی به گردن مرد می آید.
همچنین اگر زنی باشد که زن آن فرد نیست ولی وانمود کند که زن اوست و مرد هم او را به جماع وادار کند در این جا هم کفاره ی و تعزیر زن به گردن زوج نیست زیرا او در واقع زن او نیست و آنچه در روایت آمده است فقط در مورد زوجه است.
اما در مورد اجنبیه در منتهی آمده است که اگر زن، زوجه ی او بود می بایست کفاره و تعزیر را از طرف او متقبل می شد و این عمل در مورد اجنبیه غلیظ تر است زیرا دیگر حتی زن او هم نیست و این عمل زنا محسوب می شود.
ولی می توان گفت که غلیظ تر بودن ممکن است خود دلیل بر عدم کفاره باشد زیرا مثلا قتل خطا دیه دارد ولی در قتل عمدی که بدتر است دیه نیست زیرا بعضی از اعمال آنقدر قبیح هستند که با کفاره جبران نمی شود و همه باید به روز قیامت موکول شود.
صاحب عروة در مورد اجنبیه می گوید که اقوی این است که از طرف اجنبیه کفاره و تعزیر را متحمل شود خصوصا اگر تصور کند که آن اجنبیه زوجه ی اوست (مثلا اجنیه با تدلیس خود را زوجه ی او جا بزند و امر بر مرد مشتبه شود) ولی به نشر ما کفاره و تعزیر اجنبیه بر گردن مرد نمی آید.
پاسخ
#9
1389/8/10

صاحب عروة در مسئله ی هجدهم می فرماید: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال.
اگر زوج روزه نباشد مثلا مریض و یا مسافر باشد ولی زوجه صائم باشد و زوج او را بر اجماع اکراه کند آیا کفاره و تعزیر او بر گردن زوج می آید یا نه؟
صاحب عروة قائل است که کفاره و تعزیر بر گردن زوج نیست. حتی بنابر آنچه از کلام علامه ی حلی در جلسه ی قبل گفتیم استفاده می شود که شاید حتی قضا هم بر گردن زن نباشد.
در هر حال به دلیل (لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق) مرد که روزه نیست نمی تواند زن که صائم است را بر جماع امر کند و زن نباید در صورت امر، تمکین کند. حتی در آیه ی قرآن می خوانیم: (وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما)
بحث دیگر این است که تا چه حد لازم است که زن از شوهر اطاعت کند و تمکین نماید.
صاحب جواهر در ج 17 ص 230 می گوید: و لو کان مفطرا بسفر و نحوه و هی صائمه فاکرهها فعن بعضهم وجوب الکفارة عنها وجوب الکفارة عنها لا عنه و قد یحتمل کما فی القواعد السقوط لکونه مباحا غیر مفطر لها لانتفاء المقتضی للتحریم للمفروض ان صومها لا یفسد بذلک لکن فی المدارک ان الاصح التحریم لاصالة عدم جواز اجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه و فیه بحث و الله اعلم.
آیة الله خوئی در حاشیه می گوید الجواز غیر بعید.
خلاصه اینکه در ارتکاز متشرعه این نیست که در همه حال زن باید تمکین کند مثلا زن در حال نماز است آیا مرد می تواند به او بگوید که نمازت را بشکن و تمکین کن؟
هکذا اگر زن صائم است و خوابیده می باشد آیا حق مرد بر جواز تمکین تا این مقدار وسعت دارد که در خواب با او جماع کند؟
در هر حال روایت مفضل در اینجا وارد نیست زیرا روایت فقط صورتی را شامل می شود که هر دو صائم باشند و مرد زن را اکراه کند که در این حالت هم باید کفاره ی زن را بدهد و هم به جای او تعزیر شود و غیر از مورد روایت باید به قاعده ی اصلی عمل کنیم که هر کس کفاره و تعزیر خودش را دارد.
در هر حال زن نباید تمکین کند ولی در صورت اکراه بر تمکین کفاره و تعزیر او بر گردن مرد نمی آید زیرا مرد صائم نیست و از صورت مذکور در روایت خارج است.
اما در مورد جماع مرد که روزه نیست با زن که روزه است و خوابیده است، آیة الله خوئی می گوید: الجواز غیر بعید.
ولی باید دید که حق استمتاع زوج از زوجه تا چه حد است.
مسئله ی 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها
این مسئله در مورد کسی است که نمی تواند خصال سه گانه ی ماه رمضان را اتیان کند او یا باید هجده روز روزه بگیرد و یا صدقه دهد. اگر این مقدار هم نتواند فقط یک بار استغفار اگر بکند کافی است. حال اگر بعدا قدرت بر اتیان کفاره پیدا کرد باید آن کفاره را بدهد از این رو معنای این مسئله این است که استغفار و امثال آن موجب سقوط، تا زمان عدم تمکن از خصال است نه سقوط دائمی کفاره.
دلالت روایات:
در وسائل ج 7 باب 9 از ابواب بقیة الصوم الواجب بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَجَزَ ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ (وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ) وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى‏ الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍدر سند این حدیث، اسماعیل بن مرار و عبد الله بن جبار توثیق نشده اند از این رو حدیث مزبور ضعیف است.
آیة الله خوئی در معجم رجال حدیث این دو نفر را توثیق کرده است زیرا ایشان در جلد اول معجم رجال برای راه های به دست آوردن وثاقت گفته است یکی از آنها کتاب تفسیر علی بن ابراهیم است زیرا او در اول تفسیر گفته است که کل کسانی که از انها حدیث نقل می کنم ثقه هستند همچنین ابن قولویه در کامل الزیارات هم همین کلام را دارد و فرد اول در تفسیر علی بن ابراهیم است و دومی در کامل الزیارات وارد شده است.
ولی بعدا ایشان از این مبنا برگشته اند زیرا به دست آوردن وثاقت از باب شهادت نیست بلکها از باب رجوع به خبره است چرا اینکه در باب شهادت باید عن حس کسی شهادت دهد. حال که از باب رجوع به اهل خبره است در آن باید به افرادی که اهل خبره هستند مانند کشی، نجاشی، شیخ طوسی و علامه ی حلی و امثال آنها مراجعه کنیم و ابن قولویه و علی بن ابراهیم در این امر خبره و متخصص نیستند بلکه آنها متخصص هستند و قول خودشان برای خودشان حجت است و ما خودمان باید رجال را بررسی کنیم.
از این رو حدیث مزبور توثیق نمی شود مگر اینکه چون اصحاب به آن عمل کرده اند بگوئیم ضعف سند حدیث بر طرف می شود.
هم چنین در سند روایت عبد الله بن سنان درست است یا عبد الله بن مسکان (زیرا در نسخه ای مسکان آمده است.) برای شناخت اینکه کدام یک این حدیث را نقل کرده اند باید به معجم رجال مراجعه کنیم که می گوید هر کس از چه کسی نقل می کند بنابراین با بررسی کسانی که یونس بن عبد الرحمان از آنها روایت نقل می کند که نامش در 263 حدیث آمده است و در معجم آمده است که یونس از هر دو روایت دارد (هم از عبد الله بن سنان و هم از عبد الله بن مسکان)
ان شاء الله این بحث را فردا پی گیری می کنیم.
پاسخ
#10
1389/8/11

بحث در مسئله ی نوزدهم از مسائل عروة است صاحب عروة در این مسئله می فرماید: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها
این مسئله در مورد کسی است که نمی تواند خصال سه گانه ی ماه رمضان را اتیان کند او یا باید هجده روز روزه بگیرد و یا صدقه دهد. اگر این مقدار هم نتواند فقط یک بار استغفار اگر بکند کافی است. حال اگر بعدا قدرت بر اتیان کفاره پیدا کرد باید آن کفاره را بدهد از این رو معنای این مسئله این است که استغفار و امثال آن موجب سقوط، تا زمان عدم تمکن از خصال است نه سقوط دائمی کفاره.
علماء و شراح عروة در این مورد حاشیه ها و شرح های متفاوتی دارند.
صاحب شرایع در این مورد می گوید: الرابع عشر کل من وجب علیه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام ثمانیة عشر یوما و لو عجز عن الصوم اصلا استغفر الله و هو کفارته
در عبارت صاحب شرایع تصدق بما یطیق ذکر نشده است.
علامه در قواعد ج 1 ص 377 می فرماید: لو وجب علیه شهران متتابعان فعجر صام ثمانیة عشر یوما فان عجز استغفر الله و لو قدر علی اکثر من ثمانیة عشر او علی الاقل فالوجه عدم الوجوب.
در کلام این دو بزرگوار تخییر بین هجده روز روزه و تصدق بما یطیق نیامده است.
بعضی از محشین عروة همانند امام و آیة الله خوئی هجده روز روزه را ذکر نکرده اند و فقط تصدق بما یطیق را ذکر کرده اند.
بنابراین تا به حال سه مشی وجود داشته است (تخییر بین هیجده روز و تصدق بما یطیق، فقط هجده روز و فقط تصدق) از این رو باید روایات را بررسی کنیم.
روایات:
روایات ما بر سه دسته است:
یک دسته دلالت دارد که هنگام عجز از صوم شهرین باید هجده روز روزه بگیرد.
دسته ی دیگر می گوید که فقط باید آن مقدار که قدرت دارد صدقه بدهد.
دسته ی سوم می گوید که فقط استغفرار کافی است. (که باید ببینیم که آیا اگر از هر دو عاجز شد باید استغفار کند یا اگر از یکی از آن دو عاجز شد هم می تواند استغفار کند.)
اما روایات دسته ی اول:
خبر ابی بصیر باب 9 از ابواب بقیة صوم الواجب
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ (وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ) وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى‏ الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب 8 از ابواب کفارات (ج 15 وسائل ص 559)
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
رجال این حدیث ثقه هستند. ما در رجال سه تا ابی بصیر داریم و کتابی است به نام رسالة فی ابی بصیر که سید ابو طالب خوانساری نوشته است. در آنجا نوشته است که با چه قرائنی می توانیم متوجه شویم که کدام ابی بصیر مراد است و ابو بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است که ثقه است.
این حدیث در باب ظهار است از این رو جمعی هجده روز روزه را حمل به باب ظهار کرده اند و گفته اند که هر دو روایت یکی است و هر دو از ابو بصیر روایت شده است از این روایت اول هم مربوط به ظهار است و ارتباطی به باب روزه ندارد خصوصا که کفارات ظهار مرتبه است یعنی اول باید رقبه را عتق کند اگر نشد صیام شهرین و اگر نشد اطعام سکین است.
روایات دسته ی دوم: حکم تصدق بما یطیق
باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم (ج 7 وسائل ص 29)
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ سند این روایت صحیح است.
در این روایت در صورت عدم تمکن از خصال کفاره صریحا می گوید که باید به آن اندازه که می تواند صدقه دهد.
ح 3: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم ُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ
طائفة سوم روایات : روایاتی که دلالت بر استغفار دارد.
باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم (ج 7 وسائل ص 29)
ح 9: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ کتاب علی بن جعفر به دست صاحب وسائل بوده است و صحت کتاب در نزد ایشان مسلم است.
البته کفارات ماه رمضان تخییر است ولی در این روایت ترتیب ذکر شده است که ما قائل به تخییر هستیم. در هر حال ذیل روایت بر مدعا دلالت دارد.
باب 6 از ابواب کفارات (ج 15 ص 554)
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا اسناد شیخ به عاصم صحیح است.
در این روایت قاعده ی کلی ذکر شده است و در آن سخنی از هجده روز روزه نیست. (در آن آمده است که در کفاره ی ظهار تا فرد کفاره ندهد نمی تواند با زوجه آمیزش کند)
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان