مسائلی پیرامون کفاره ی روزه

[Rayhan]

1389/8/12

بحث در مسئله ی نوزدهم از مسائل عروة است صاحب عروة در این مسئله می فرماید: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها
صاحب عروة در مورد کسی که نمی تواند خصال کفاره را بدهد این است که او مخیر است بین هجده روز روزه گرفتن و تصدق بما یطیق و اگر نتوانست باید استغفار کند.
گفتیم که اقوال در این مسئله متعدد است و سه دسته روایت در این مورد وارد شده است.
نراقی در مستند الشیعه در ج 10 ص 525 می گوید: در مورد کسی از خصال کفاره عاجز باشد چهار قول نقل می کند: یکی این است که هجده روز روزه بگیرد و شیخ مفید و سید مرتضی به این قول قائلند قول دوم این است که باید تصدق دهد بما یطیق که صاحب مدارک، اسکافی، صدوق در مغنی و سبزواری در ذخیره. قول سوم این است که اول اگر بتواند باید هجده روز روزه بگیرد و اگر نتوانست باید تصدق به یطیق دهد که علامه به این قول قائل است و قول چهارم تخییر بین هجده روز روزه و تصدق بما یطیق است که این قول را صاحب جواهر اختیار کرده است.
از این رو باید منشا این اقوال را بررسی کرد. که منشا آن هفت روایت است که در باب وارد شده است.
دیروز شش خبر را خواندیم.
اما خبر هفتم در باب 12 از ابواب کفارات ج 15 ص 562 است.
ح 6: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‏ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنْ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً این خبر موثق است چون ابن بکیر و ابن فضال فطحی هستند.
اما در مورد صوم هجده روز گفتیم که این خبر مخصوص باب ظهار است از این رو اصلا ارتباطی به عجز از خصال کفاره در ماه رمضان ندارد.
صاحب جواهر ج 17 ص ص 233 و صاحب عروة قائل به تخییر بین هجده روز روزه و تصدق بما یطیق قائلند و می گویند هر چند هر کدام دلالت بر تعیین می کنند ولی هنگام تعارض از دلالت بر تعیین دست بر می داریم و قائل به تخییر می شویم.
دیروز گفتیم که علامه در قواعد و محقق در شرایع قائل به همان هجده روز شده اند.
صاحب مدارک می گوید تخییر در جایی است که هر دو در عرض هم باشند ولی خبر ابو بصیر هر دو ضعیف است ولی خبر ابن سنان که تصدق بما یطیق را بیان می کند قوی است از این رو باید به مفاد آن عمل کرد.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پی گیری می کنیم.

[Rayhan]

1389/8/15

بحث در مسئله ی نوزده از مسائل عروة است: صاحب عروة در این مسئله می فرماید: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها.
صاحب عروة در مورد کسی که نمی تواند خصال کفاره را بدهد این است که او مخیر است بین هجده روز روزه گرفتن و تصدق بما یطیق و اگر نتوانست باید استغفار کند.
محقق و علامه قائلند که باید هجده روز روزه بگیرد. همچنین گفتیم که نراقی در مستند چهار قول را ذکر کرده است:
در این مسئله اقوال متعددی وجود دارد که همه ی آنها به استنباط های مختلفی که از روایات شده است بر می گردد و ما روی هم رفته هفت حدیث در این مورد داریم.
دو روایت ابو بصیر دلالت بر هجده روز روزه گرفتن داشت و دو روایت ابن سنان دلالت بر تصدق بما یطیق داشت.
ابتدا تصور شده است که این دو حدیث با هم متعارض هستند. صاحب جواهر ج 17 ص ص 233 و صاحب عروة قائل به تخییر بین هجده روز روزه و تصدق بما یطیق قائلند و می گویند هر چند هر کدام دلالت بر تعیین می کنند ولی هنگام تعارض از دلالت بر تعیین دست بر می داریم و قائل به تخییر می شویم زیرا می دانیم که شارع یکی از آن دو را از ما می خواهد و راهی نیست مگر اینکه قائل به تخییر شویم.
صاحب نراقی می فرماید که خبر ابن سنان سندا صحیح است و خبر ابو بصیر سندا ضعیف است و از این رو قائل می شویم که باید فقط صدقه بدهند.
نقول: تخییر در جایی است که انسان وحدت مطلوب را احراز کند مثلا شارع از ما یک نماز بیشتر نخواسته است و آن یا جمعه است و یا ظهر در اینجا اگر دو روایت داشتیم که یکی جمعه و یکی ظهر را واجب می دانست چاره ای نیست که فقط یکی را تخییرا به جا آوریم.
ولی در ما نحن فیه وحدة مطلوب را احراز نمی توانیم بکنیم زیرا فردی از خصال کفاره عاجز شد و یکی روایت می گوید هجده روز باید روزه بگیرد و دیگری می گوید به مقداری که می تواند صدقه بدهد و ما احراز نکردیم که وحدت مطلوبی در کار باشد از این رو تخییر قابل قبول نیست و چه بسا باید قائل به جمع بین هر دو شویم. مگر اینکه بگوئیم که یک خصال بیشتر لازم نیست و چه بسا هجده روزه به جای شصت روز روزه باشد و تصدق بما یطیق به جای اطعام ستین مسیکنا باشد.
اما در مورد دو خبر ابو بصیر که مربوط به صوم هجده روز است می گوئیم: یکی از این دو خبر مربوط به کفاره ی ظهار است و ارتباطی به صوم ماه رمضان ندارد.
باب 8 از ابواب کفارات (ج 15 وسائل ص 559)
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
این خبر سندا صحیح است.
کفاره ی ظهار همانند ماه رمضان است ولی بر خلاف خصال ماه رمضان که تخییر است، خصال ظهار ترتیبی است و اول عتق است و بعد صیام و بعد تصدق
باب 9 از ابواب بقیة صوم الواجب
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ (وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ) وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى‏ الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍاین خبر هرچند تصریحا مال ظهار نیست ولی ظاهرا همان روایت اول است مضافا بر اینکه صریح در ماه رمضان هم نیست بنابراین قول به هجده روز از دور خارج می شود.
ولی خبر ابن سنان که مربوط به تصدق بما یطیق است صریح در ماه رمضان است.
باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم (ج 7 وسائل ص 29)
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ سند این روایت در غایت صحت است.
هکذا خبر سوم همین باب: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم ُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ
همچنین این دو خبر اگر با خبر ابی بصیر معارضه کنند از باب حمل مطلق بر مقید می توان روایت ابن سنان را مقدم داشت این خبر او صریح در ماه رمضان است ولی خبر ابو بصیر مطلق بود و یک کفاره را بیان می کرد که هم می توانست در ماه رمضان باشد و هم ظهار و یا مورد دیگر بنابراین می تواند مربوط به غیر ماه رمضان باشد.
امام هم در مسئله ی فوق می فرماید: بل تعین علیه التصدق بما یطیق
اما در مورد استغفار: سه خبر دلالت بر استغفار داشتند یعنی که نمی تواند تصدق بما یطیق بدهد باید استغفار کند.
باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم (ج 7 وسائل ص 29)
ح 9: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
حتی حدیث باب 6 از ابواب کفارات (ج 15 ص 554) قاعده ی کلیه به دست ما می دهد.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا
هکذا خبر سوم از همین باب:
عَنْهُ (شیخ طوسی) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّيَالِسِيِّ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ طیالسی اسمش حسن بن محمد بن خالد است.
این خبر مرسله است ولی قاعده ی کلیه به دست می دهد.

[Rayhan]

1389/8/17

بحث در مسئله ی نوزده از مسائل عروة است: صاحب عروة در این مسئله می فرماید: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها.
صاحب عروة در مورد کسی که نمی تواند خصال کفاره را بدهد این است که او مخیر است بین هجده روز روزه گرفتن و تصدق بما یطیق و اگر نتوانست باید استغفار کند.
ما گفتیم که آنچه از روایات برداشت می شود این است که فرد مزبور باید تصدق بما یطیق را اختیار کند و صوم هجده روز مربوط به کفاره ی ظهار است.
سپس صاحب عروة اضافه می کند: اگر از صوم هجده روز و تصدق بما یطیق هم عاجز شود باید آن مقدار که می تواند را اتیان کند مثلا اگر نمی تواند هجده روز روزه بگیرد کمتر از آن مقدار را انجام دهد.
نقول: این فتوا احتیاج به دلیل دارد زیرا آنچه در روایت آمده است (به قول ایشان) باید هجده روز روزه بگیرد حال اگر از این عاجز شد دلیلی بر کفایت اقل از آن نیست.
صاحب عروة در دلیل این فتوا به سراغ قاعده ی میسور رفته است (المیسور لا یسقط بالمعسور) یعنی اگر مرکبی مشروطی مورد امر واقع شد اگر انسان از بعضی از اجزاء یا شرائط آن معذور باشد باید آنچه ممکن است را اتیان کند.
این قاعده در جای خود بحث است ولی به نظر ما این قاعده به این کلیت برای ما ثابت نیست.
بعد صاحب عروة اضافه می کند که اگر کسی به هیچ وجه نتواند صوم و صدقه را اتیان کند فقط استغفار کند.
سپس در آخر این فتوا می گوید: اگر در زمانی فقط توانایی استغفار داشت و استغفار هم کرد ولی بعدها از اتیان خصال کفاره تمکن پیدا کرد باید آن خصال را اتیان کند.
به عبارت دیگر آیا بدلیت استغفار از آن خصال بدلیت دائمی است یا موقتی؟ صاحب عروة قائل به بدلیت موقتی است.
نقول: گاه مبدل منه موقت است در این حال اگر شارع بدلی برای آن قرار داده باشد و وقت مبدل منه بگذرد دیگر لازم نیست که هنگام رفع عذر فرد مبدل منه را اتیان کند مثلا تیمم بدل وضو و یا غسل است و آن هم برای اینکه فرد بتواند نماز بخواند حال اگر کسی با تیمم نماز خواند و وقت نماز گذشت و واجد ماء شد لازم نیست که نماز را دوباره با وضو بخواند.
ولی در ما نحن فیه مبدل منه موقت نیست زیرا کسی که روزه را شکسته است کفاره به گردن او آمده است و وقت آن هم تا آخر عمر است حال باید بحث کرد که آیا بعد از رفع عذر و توانایی بر اتیان مبدل منه آیا باید آن را اتیان کرد یا نه.
محشین عروة غالبا در اتیان در این مورد قائل به احتیاط شدند ولی صاحب عروة به اتیان مبدل منه فتوا می دهد.
ما قائل هستیم که با استغفار ذمه بری می شود و در صورت تمکن از اتیان خصال لازم نیست که آن را اتیان کنند زیرا اگر لازم بود امام در روایت آن را بیان می کرد بنابراین از اطلاق روایت استفاده می شود که این بدل دائمی است.
مسئله ی 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال و الأحوط العدم خصوصا في الصوم .
بحث در مورد شخصی است که کفاره ی صوم به گردنش آمده است. حال فرد دیگری می خواهد از طرف او کفاره ی او را انجام دهد. صاحب عروة قائل است که اگر فرد مرده باشد می توان از طرف او به شکل تبرعی کفاره را متقبل شد (حتی در غیر صوم هم این امر جایز است) ولی اگر فرد زنده است صاحب عروة می گوید احوط عدم جواز این کار است.
تبرع به این معنا است که کسی بدون این که اجرتی برای عمل مزبور اخذ کند این عمل را انجام می دهد. فردی که عملی را طرف کسی به جا می آورد گاه عمل را انجام می دهد که ثواب را به فرد مزبور بدهد این عمل نیابت نیست ولی گاه طرف از طرف او نائب می شود یا اجیر می گردد و امثال آن و گاه تبرعا این کار را انجام می دهد که همه ی اینها جایز است.
صاحب وسائل مسئله ی تبرع را در باب 28 از ابواب احتضار در ج 2 وسائل بیان کرده است. (بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقِ عَنْهُ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ جَوَازِ التَّشْرِيكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْحَجِّ)صاحب وسائل در این باب 9 حدیث نقل کرده است و در این روایات آمده است که این عمل ثواب بسیار دارد که گاه فرد از طرف میت نائب می شود و گاه عملی را انجام می دهد و ثوابش را به میت می دهد.
همچنین در نیابت بحث دیگری است و آن اینکه آیا فرد نائب عملش را نازل منزله ی عمل منوب عنه قرار می دهد و یا خودش را نازل منزله ی منوب عنه قرار می دهد. در هر حال اگر بگوید دو رکعت نماز می خوانم به جای زید کافی است.
همچنین در جواز این عمل در مورد میت بحثی وجود ندارد.
صاحب وسائل در ج 5 وسائل در کتاب القضاء ص 365 باب 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ در این باب 27 خبر ذکر شده است و همه مربوط به میت است.
در کتاب عروة الوثقی در اول فصل صلاة الاستیجار آمده یجوز الاستیجار للصلاة بل سایر العبادات عن الاموات اذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم.
اما در مورد احیاء، صاحب عروة می گوید این تبرع از آنها مشکل است و احوط ترک آن است و فقط حج از آن استثناء شده است. اگر کسی مستطیع باشد و از رفتن به حج معذور شود او باید نائب بگیرد. بله اهداء ثواب هم برای اموات جایز است و هم برای احیاء و حتی در بعضی از مستحبات می توان از احیاء نائب شد مثلا در حج مستحبی این امر جایز است به عنوان نمونه در مورد علی بن یقطین آمده است که در یک سال بیش از پانصد نفر از او نائب شدند. همچنین یک نفر می توان حج مستحبی را از طرف چندین نفر که همه زنده هستند انجام دهد. ولی در غیر حج این امر جایز نیست زیرا ادله می گوید که هر کس باید عمل خود را انجام دهد زیرا انجام عمل برای رسیدن به کمالات است و کسی نمی تواند از طرف کس دیگری عمل او را در حالی که خود او زنده است انجام دهد.
اما فی ما نحن فیه: هم می گوئیم که ادله اقتضا می کند که فرد خودش اعمال خود را انجام دهد.
البته ما نحن فیه را نمی توان به دین تشبیه کرد زیرا در دین اگر کسی مدیون باشد می توان از طرف او آن دین را تبرعا ادا کرد زیرا این واجب توصلی است.
در هر حال صاحب عروه قائل به احتیاط واجب شده است که از طرف حی نمی توان خصال کعبه را تبرع کرد. ولی صاحب جواهر فتوا به عدم جواز می دهد.
بله می توان گفت که اطعام ستین مسکینا دین است ولی شصت روز روزه را نمی شود.