امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کتاب البیع: بررسی قاعده عدل و انصاف
#1
1389/11/20

بررسی قاعده عدل و انصاف
بنا شد به مناسبت اين راه هشتم، يك مقداري راجع به قاعده‌ي عدل و انصاف نكاتي را عرض كنيم و ببينيم كه آيا اين قاعده‌ي عدل و انصاف اساسي دارد يا خير؟ آيا به عنوان يك قاعده‌ي فقهيه و يك ضابطه‌ي كليه در فقه مي‌توانيم از اين عدل و انصاف استفاده كنيم يا خير؟ اينجا ما وقتي كلمات بزرگان را مي‌بينيم برخي به طور كلي قاعده‌ي عدل و انصاف را انكار كرده‌اند، شايد كثيري از بزرگان معاصر مثل مرحوم آقاي خوئي قدس سره، مرحوم والد ما رضوان الله عليه و اينها، قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول ندارند و مي‌گويند اساسي براي اين قاعده نيست. اما در نقطه‌ي مقابل باز برخي مي‌گويند قاعده‌ي عدل و انصاف قاعدةٌ عقلائية و يك سيره‌ي عقلائيه را بر اين معنا ادعا مي‌كنند. اينجا بايد قبل از اينكه ما رواياتي كه در قاعده‌ي عدل و انصاف وارد شده را بررسي كنيم، قبل از آن ببينيم كه آيا عقلا چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ عقلا چيزي به نام عدل و انصاف دارند يا نه؟‌ اگر در يك مالي دو نفر اختلاف دارند، يكي مي‌گويد اين فرش مال من است و ديگري هم مي‌گويد مال من است، آيا عقلا در اينجا راهي به نام عدل و انصاف دارند كه بگويند نصف اين فرش مال او و نصفش مال ديگري، در حالي كه وقتي اين راه طي مي‌شود ما يقين داريم نصف از اين مال به دست مالك نرسيده، اين را يقين داريم و يقين داريم نصف از اين مال دست كسي قرار گرفته كه استحقاق ندارد، چنين يقيني در اينجا وجود دارد، حالا آيا با وجود چنين يقيني عقلا چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ مرحوم آقاي خوئي در جلد بيست و پنجم موسوعه‌شان در صفحه 147 مي‌فرمايند « لم يثبت بناءٌ و لا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، اللَّهمّ إلّا إذا تصالحا و تراضيا على التقسيم على وجه التنصيف‏ » اصلاً عقلا چنين بنا و چنين سيره‌اي ندارند مگر اينكه حالا اينها تراضي بر تنصيف كنند كه آن تراضي و تصالح بر تنصيف غير از مسئله‌ي قاعده عدل و انصاف است. اگر كسي و فقيهي اين قاعده را بپذيرد معنايش اين است كه طرفين ملزم بر اين تقسيم‌اند، چه راضي باشند و چه نباشند. اما اگر گفتيم كه طرفين اگر تراضي بر تقسيم پيدا كنند، آن ديگر ربطي به قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد. عبارت مرحوم آقاي خوئي به نحو مطلق است، حالا ما يك مقداري مي‌خواهيم مسئله را روشن‌تر و دقيق‌تر بيان كنيم و آن بيان دقيق‌ترش اين است، يعني ما هم در نتيجه همين نظر را داريم كه به نظر ما عقلا چنين سيره‌اي ندارند، چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف در نزد عقلا نيست، حالا چرا؟ عقلا دو راه دارند، يكي قرعه، خود عقلا در موارد تنازع، در موارد تشاجر مسئله‌ي قرعه را مطرح مي‌كنند، قبلاً هم ما گفتيم ـ در بحث قرعه ـ كه قرعه يك امر مستحدث اسلامي و شرعي نيست، قبل از اسلام هم مسئله‌ي قرعه در ميان مردم رايج بوده، حالا با وجود قرعه آيا اصلاً چيزي به نام عدل و انصاف در اينجا معنا دارد؟ ممكن است كه كسي اينطور اشكال كند بگويد مورد قرعه در جايي است كه امكان تقسيم نباشد، مثل اينكه حالا يك وَلَدي مردد است بين اينكه پدر اين ولد كداميك از اين سه تا مرد هستند؟ اين ولد را كه نمي‌شود تقسيمش كرد، اينجا شارع آمده مسئله‌ي قرعه را مطرح فرموده، بيائيم بگوئيم قاعده‌ي عدل و انصاف در آن اموري است كه قابل تنصيف و قابل تقسيم است، اما مورد قرعه جايي است كه قابل تقسيم نباشد. جوابش اينست كه خير، مورد قرعه عموميّت دارد، «القرعة لكل امرٍ مشكل» ندارد كه اگر قابل تقسيم باشد برويم سراغ تقسيم، اگر قابل تقسيم نباشد مي‌رويم سراغ قرعه. البته در موارد قرعه؛ مردي يكي از زن‌هايش را طلاق داده و حالا نمي‌داند كدام يك از اينهاست، مثلاً مي‌گويد يكي از راه‌ها قرعه است، موارد زيادي هم براي مسئله‌ي قرعه داريم اما هيچ جاي ادله‌ي قرعه مسئله‌ي اينكه بگوئيم مورد قرعه جايي است كه امكان تقسيم نباشد وجود ندارد، ادله‌ي قرعه عموميّت دارد. شما به ادله‌ي شرعي‌اش هم كار نداشته باشيد، همين عقلا قرعه را اعم مي‌دانند و مي‌گويند القرعة لكل امر مشكل، اين خودش يك ارتكاز عقلايي است. شارع هم آمده اين را تأييد كرده. عقلا مي‌گويند هر جا به مشكل برخورد كرديم مي‌رويم سراغ قرعه، يك مالي است كه دو نفر در آن اختلاف دارند، هر يك مي‌گويند اين مال من است، ادله‌ي قرعه اينجا را مي‌گيرد. اختصاص به اينكه قابل تقسيم نباشد هيچ دليلي بر اين قيد نداريم، نه در ميان عقلا و نه در ميان شرع. اجمال ندارد تا قدر متيقن بگيريم، قدر متيقن جايي است كه دليل اجمال داشته باشد، ادله‌اش مطلق است، يعني حتي در عقلا هم همينطور، در عقلا هم اينطور نيست كه ما بگوئيم ما مردديم، واقعاً عقلا در اجراي قرعه فرقي نمي‌گذارند كه اين موردش قابل تقسيم باشد يا نباشد. در اینجا يك بحث وجود دارد كه آيا «القرعة لكل امرٍ مشكل» يعني «مشكلٌ واقعاً فقط» يا مشكلً «واقعاً‌ و ظاهراً» اين محل بحث است، وقتي اين مي‌شود مشكلٌ واقعاً و ظاهراً، نتيجه‌اش اينست كه برائت را كنار بگذاريم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه تخصيص اكثر لازم مي‌آيد، براي اينكه در آنجايي كه برائت جاري مي‌شود ديگر مشكل ظاهري نداريم، وقتي استصحاب جاري مي‌شود مشكل ظاهري نداريم، به قول ايشان تخصيص اكثر لازم مي آيد، اين يك بحث ديگري است اما غير از اين بحثي است كه ما عرض مي‌كنيم، اين بحث را آنجا متعرض نشدند، اينكه آيا مورد قرعه، بگوئيم جايي است كه امكان تقسيم نباشد و قاعده‌ي عدل و انصاف جايي است كه امكان تقسيم در آن باشد، ما عرضمان اينست كه هم عقلا به صورت عموم و مطلق قائل‌اند و هم ادله‌ي نقليه‌ي قرعه هم اطلاق دارد، چه آنجايي كه امكان تقسيم باشد و چه آنجايي كه نباشد مسئله‌ي قرعه را مطرح مي‌كنند. در اينكه قاعده‌ي عدل و انصاف منحصر در خصوص شبهات موضوعيه است اصلاً بحثي نيست، طبق مبناي ما آن طرف را بايد بگوئيم، چون ما گفتيم ادله‌ي قرعه در بعضي از شبهات حكميه هم جاري است، عموميّت دارد، ما اين را اثبات كرديم در بحث قرعه، قاعده‌ي عدل و انصاف فقط در شبهات موضوعيه است. ادعاي ما اينست؛ مرحوم آقاي خوئي فقط فرمودند سيره‌ي عقلائيه نداريم، ما هم همين نتيجه را عرض مي‌كنيم اما با اين مطلب و با اين اضافه كه با وجود اينكه عقلا راهي به نام قرعه دارند، اصلاً نيازي نمي‌بينند چيزي به نام عدل و انصاف داشته باشند، مي‌گويند هر جا و در هر مالي اختلاف افتاد اينجا قرعه است. يك دابه‌اي را ـ ولو اين مورد روايات است ـ به عقلا مراجعه مي‌كنيم يك نفر مي‌گويد اين حيوان مال من است، ديگري مي‌گويد مال من است، به عقلا مراجعه كنيم عقلا مي‌گويند قرعه بيندازيد، هيچ وقت از اول نمي‌گويند حالا كه هر دو داريم دعوا مي‌كنيم نصفش مال تو و نصفش مال من، آن كسي كه مي‌گويد من مالكم مي‌گويد همه‌ي اين مال من است و حق نداري تو برداري ببري، او هم كه ادعا مي کند همين را مي‌گويد كه همه‌اش مال است، لذا قرعه مي‌آيد آن مالك واقعي را معيّن مي‌كند. قبلاً هم در ادله‌ِ قرعه خوانديم كه قرعه آن واقع را مشخص مي‌كند، قرعه يك امر شانسيِ تصادفي نيست كه بگوئيم اينكه در مي‌آيد ممكن است مطابق باشد و يا مطابق نباشد، اصلاً در ادله‌ي قرعه مي‌گويند اين لأنّ سهم الله لا يخطأ، اين خطا نمي‌گيرد، قرعه اگر شرايطش باشد خطا نمي‌رود ولي بالأخره عقلا به قرعه قائلند، مي‌گويند قرعه فصل خصومت مي‌كند، كاشف از واقع هم عقلا ندارند اما فصل خصومت را بالأخره به عنوان يك راهي براي فصل خصومت بين خودشان قرار دادند. من عرضم اينست اگر عقلا چيزي به نام قاعده‌ي قرعه نداشتند و مسئله‌ي صلح هم که يك امر عقلايي است، نباشد مجالي براي قاعده‌ي عدل و انصاف هست، اما مي‌گويند اول بيائيم قرعه بيندازيم، مي‌گوئيم نه! به قرعه راضي نمي‌شويم، مي‌گوئيم بيائيم بر يك چيز توافق كنيم، چون توافق تنصيف و تثليث نيست، هر چه خودشان توافق كردند، قاعده‌ي عدل و انصاف اينست كه اگر دو نفر است تنصيف، سه نفر است تثليث، چهار نفر است تربيع. اما ممكن است چهار نفر باشند وقتي مي‌خواهند تصالح كنند يكي‌شان بيشتر از ديگري ببرد، اشكالي ندارد. با وجود چيزي به نام قرعه و چيزي به نام صلح عقلا چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف ندارند. قاعده‌ي عدل و انصاف اينست كه اينجا كه دو نفر دعوا دارند اين مال را نصف كرد، چه راضي باشند و چه نباشند، اول كلام توضيح داديم، قاعده‌ي عدل و انصاف را دقت كنيد به چه معناست، معنايش اينست كه وقتي مي‌گوئيم قاعده است يعني اين بايد تنصيف بشود، چه مي‌خواهد راضي باشند و چه راضي نباشند، اين مراد است. لذا ما ادعايمان اينست كه سيره‌ي عقلائيه با وجود قاعده‌ي قرعه و صلح مسلّم منتفي است حالا اگر به اين جهت هم توجه نكنيم وجود چنين سيره‌اي در بين عقلا براي ما مشكوك است، اصلاً آيا عقلا چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ ما همه جا هم نبايد بگوئيم يا دارند يا ندارند، گاهي اوقات هم مي‌گوئيم نمي‌دانيم چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ وقتي اصل وجود چنين سيره‌اي براي ما مشهود باشد اين ديگر قابل استدلال نيست. دليل دوم اين قاعده‌ي عدل و انصاف، روايات است. من آدرس روايات را عرض مي‌كنم. اين روايات در جلد 27 وسائل صفحه 250 باب 12 حديث 2 و 3. و همچنين در جلد 18 وسائل الشيعه صفحه 450 و 452. مجموعاً سه چهار تا روايت هست، بايد ببينيم كه آيا از اين روايات اين قاعده‌ي كليه‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود يا اينكه استفاده نمي‌شود؟ وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ
#2
1389/11/24

بررسی روایات دال بر قاعده عدل و انصاف
بحث در اين بود كه مستند قاعده‌ي عدل و انصاف چيست؟ در جلسه‌ي گذشته عرض كرديم كه از نظر سيره‌ي عقلا ما نمي‌توانيم دليلي به عنوان عدل و انصاف داشته باشيم و اين را مورد بررسي قرار داديم. يكي از ادله‌اي كه براي قاعده‌ي عدل و انصاف ذكر شده رواياتي است كه در اين بحث وارد شده و بايد ببينيم كه آيا از اين روايات چنين قاعده‌ي استفاده مي‌شود يا خير؟ اين روايات را بايد مورد بحث قرار بدهيم و چه بسا ممكن است ما رواياتي را پيدا كنيم كه از آن روايات خلاف قاعده‌ي عدل و انصاف هم استفاده بشود، آن وقت اگر گفتيم اين روايات دلالت بر قاعده‌ي عدل و انصاف دارد و آن طائفه‌ي دوم از روايات از آن خلاف قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود، مواجه با مشكل تعارض بين اين روايات مي‌شويم. و اين مطلب، مطلب مهمي است كه كمتر هم در اين قاعده مورد توجه قرار گرفته چون برخی فقط به بعضي از اين روايات استشهاد كردند و از آن قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كردند و بحث را تمام كردند. در حالي كه بايد به آن روايات ديگر كه از آن نفي قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود توجه داشت که آيا تعارضي در اينجا هست يا خير؟ در این جا شايد مجموعاً چهارروایت باشد كه البته بعضي‌هايش هم مي‌شود به بعضي برگرداند و كمتر از چهار روايت باشد. روایت اول[1] اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام نقل مي‌كند كه روايت هم معتبره است. «أنّ رجلين إختصما إلي أمير المؤمنين عليه السلام في دابةٍ في أيديهما» دو نفر در يك دابه‌اي كه در دست هر دو است يعني هر دو بر آن يد دارند، خصومت و نزاع مي‌كنند «و أقام كل واحدٍ منهما البينة» هر كدام هم بينه‌اي اقامه مي‌كنند، بينه بر چي؟ «أنها نتجت عنده» بينه اقامه مي‌كند كه اين دابه در ملك و يد من پيدا شده و متولد شده. نکته: اینجا بحث شركت نيست بلکه دابه‌اي هست كه هر دو يد دارند، هر دو يك خانه‌ي واحد دارند، يك جا زندگي مي‌كنند و يك دابه‌اي آنجا هست، هر دو هم بيّنه اقامه مي‌كنند كه اين در ملك او توليد شده، يعني اين متولد شده از يك دابه‌اي كه آن دابه ملك اين شخص بوده، او هم مي‌گويد اين متولد شده از يك دابه‌اي كه آن دابه ملك آن شخص بوده، بحث شراكت نيست، اين مي‌گويد الآن دابه كاملاً مال من است و ديگري مي‌گويد دابه كامل مال من است، خصومت و نزاع در اين است. «فأحلفهما عليٌ عليه السلام» حضرت امير عليه السلام اينها را قسم داد، حالا اينكه هر دو بيّنه دارند، اگر يكي بيّنه داشت و ديگري نداشت، قول ذي البيّنه مقدم مي‌شد، حالا كه هر دو بيّنه دارند «فحلف أحدهما و أبی الآخر» يكي قسم خورد و ديگري إبا كرد «ان يحلف فقضي بها للحالف» حضرت فرمود آن كسي كه قسم خورده اين دابه مال اوست، «فقيل له» به امام صادق عليه السلام عرض شد «فلو لم تكن في يد واحدٍ منهما و أقاما البيّنه» اگر هيچ كدام يد نداشتند و هر دو اقامه‌ي بيّنه كنند تا مي‌رسد به اين قسمت كه بايد هر دو قسم بخورند «فإن حلفا جميعاً» يعني باز درا ينجا اگر أحدهما قسم خورد به او داده مي‌شود، اينجايي كه هيچ كدام يد ندارند و هر دو اقامه‌ي بيّنه مي‌كنند، اگر أحدهما قسم خورد به او داده مي‌شود، اگر هر دو با هم قسم خوردند «فإن حلفا جميعاً جعلتهما نصفين» اگر هر دو قسم خوردند من اين را دو نصف مي‌كنم، نه اينكه از جهت خارجي دو نصف كنم، از جهت مِلكي مي‌گويم نصفش ملك يكي و نصفش ملك ديگري است. روایت دوم[2] عين همين روايت هم روايت «غیاث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين إختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البيّنه أنّه انتجها فقضي بها للذي في يده» حضرت فرمود اين دابه مال كسي است كه در يد او هست «و قال و لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» باز امام صادق در اين روايت هم مي‌فرمايد اگر هيچ كدام يد نداشته باشند اين را دو نصف قرار مي‌دهم. نكته‌اي كه هست اينكه روي مبنايي كه ما داريم اينجا اصلاً دو تا روايت نيست بلكه يك روايت است چون مروي عنه آن امام صادق عليه السلام است و مضمونش هم يكي است و خيلي بعيد است حضرت اين قضيه را دو بار فرموده باشد! آنجا يك راوي اسحاق بن عمار بوده و يكي هم قياس بن ابراهيم بوده. نمي‌شود بگوئيم دو تا روايت است، دو تا روايت متقوّم به آن جايي است كه حضرت دو بار فرموده باشد. زماني يك چيزي را مي‌گوييم دو تا خبر است كه دو بار حضرت فرموده باشد، اما اگر دو بار نفرموده باشد اينجا يك خبر است. هم در حديث دوم و هم در حديث سوم حضرت اول قضيه‌ي امير المؤمنين عليه السلام را نقل مي‌كند، بعد به حضرت گفته مي‌شود اگر هيچ كدام يد نداشتند چه؟ مي‌فرمايند اگر هيچ يك يد نداشتند و هر دو اقامه‌ي بينه كردند و هر دو هم قسم ياد كردند من اين را دو نصف مي‌كنم، اين خيلي بعيد است كه بگوئيم حضرت دو بار قضيه‌ي امير المؤمنين را فرموده و در هر دو بار هم راوي گفته اگر هر دو يد نداشتند چه باید کرد؟ قبلاً اين را در بحث‌هاي مختلف گفتيم، آنجايي كه راوي اول و مرويٌ عنه و مضمون حديث يكي است، اين مسلم اتحاد روايت است و در اين بحثي نيست، شما در وسائل زياد برخورد مي‌كنيد، گاهي دو یا سه روايت نقل مي‌كند، راوي اول كه از امام نقل كرده و مروي عنه (يعني امام معصوم عليه السلام) و مضمون روايت يك چيز است، اين معنايش اينست كه اين دو تا روايت نيست و يك روايت واحده است. ما يك مقداري مسئله را بالاتر هم برديم و گفتيم اگر مروي عنه يكي باشد و مضمون روايت هم يكي باشد اينجا دو تا خبر نيست. من الآن دارم يك مطلب را ـ بلا تشبيه ـ براي شما بيان مي‌كنم، شما و چند نفر ديگر مي‌آئيد اين مطلب را از قول من نقل مي‌كنيد، آيا اينجا واقعش يك خبر است يا چند خبر؟ يك خبر است، در مجلس واحد است. اينجا هم همين را مي‌خواهيم بگوييم كه اين چون دارد «فقيل له» اينكه در دو تا مجلس از حضرت اين سؤال شده بعيد است، البته نمي‌خواهيم بگوييم صد در صد اين بوده، ولي بسيار بعيد است! ظاهرش اين بوده كه حضرت اين قضيه‌ي اختصم إلي امير المؤمنين عليه السلام رجلان في دابةٍ را بيان كردند، منتهي مورد كلام امير المؤمنين جايي بوده كه هر دو يد دارند. بعد سائل مي‌گويد اگر هيچ يك يد نداشته باشند چه باید کرد؟ بيان نمي‌كند. و همينطور اگر أحدهما يد دارد و ديگري ندارد، اين هم حكمش روشن است و نيازي به بيّنه هم ندارد. اگر دو نفر در يك دابه‌اي خصومت و نزاع كنند، أحدهما يد دارد و ديگري يد ندارد، اينجا نياز به اقامه‌ي بيّنه و حتي نياز به قسم هم نيست، اين دابه برای ذو اليد است و آن يد اماره‌ي ملكيت است، يعني ما از روايت اين فرع سوم را هم مي‌توانيم به خوبي استفاده كنيم. پس در اين روايت آنجايي كه هر دو يد دارند، آنجايي كه هيچ يك يد ندارند بيان شده، و ما اين فرض سوم كه أحدهما يد دارد و ديگري ندارد را از روايت به خوبي استفاده مي‌كنيم. حالا بحث در اينست ـ قبل از اينكه آن دو تا روايت را بخوانيم ـ آيا از اين دو تا روايت كه به حسب ظاهر صاحب وسائل دو تا قرار داده ولي ما مي‌گوييم يك روايت است، آيا از اين مي‌شود قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كرد يا خير؟ مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در مورد اين روايت، مسئله‌ي قرعه امكان دارد، دو نفر با هم دعوا كردند سر يك دابه، چه اشكال دارد حالا كه هيچ كدام يد ندارند و بيّنه ندارند، يا اگر هر دو بيّنه دارند قسم مي‌خورند كه إذا تحالفا تساقطا، قرعه انداخته شود، چه اشكالي دارد كه قرعه بگويد اين مال زيد است يا مال عمرو است. با وجود اينكه امكان قرعه است، حضرت مي‌فرمايد جعلتها نصفين، اين دابه را مي‌گويند نصفش مال اين است و نصفش مال ديگري. آيا ما مي‌توانيم بگوئيم از اين روايت مسئله‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود كما اينكه عده‌اي آمدند از اين روايت مسئله‌ي عدل و انصاف را استفاده كردند. اينجا يك نكته‌اي وجود دارد که يك مقداري اين معنا را تضعيف مي‌كند و آن اينست كه اولاً ما بگوئيم با ادله‌ي قرعه چكار كنيم؟ با رواياتي كه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل چه كار كنيم؟ يعني در اين مورد آيا روايات قرعه با خود اين روايت غیاث يا اسحاق تعارض مي‌كند؟ اين خودش مشكله‌ي اولي در اينجا است. روايات قرعه اينجا را شامل مي‌شود، القرعةُ لكل امرٍ مشكل، القرعةُ لكل امر ملتبس، القرعة لكل امر مشتبه، روايات قرعه اينجا را به خوبي شامل مي‌شود اگر اينجا را شامل مي‌شود آيا با اين روايت اسحاق و غیاث تعارض پيدا مي‌كند؟ يا در خصوص اينجا بگوئيم ديگر قرعه در دابه جريان ندارد، يا اصلاً يك مطلب ديگري بگوئيم كه اين جعلتها، اينجا حضرت نمي‌آيد حكم كند كه اين دابه به نحو اشاعه مال اين دو نفر است، مي‌فرمايد من مي‌گويم اين را دو نصف كنند! جعلتها نصفين. يك نكته‌اي را در قاعده‌ي عدل و انصاف عرض كنيم كه اگر كسي اين قاعده را بپذيرد يك اشاعه و اشتراك ظاهري در آن وجود دارد، بايد اين اشاعه و اشتراك ظاهري باشد، اما اينجا امام نمي‌فرمايد اينها با هم مشاعند، واقعش اين است كه به حسب ظاهر اينجا بايد اشاعه باشد، مي‌فرمايد جعلتها نصفين، اين جعلتها نصفين چه بسا از آن رجحان استفاده شود و ما بعداً بعضي از تعابير را در كلمات فقها مي‌آوريم كه بعضي از فقها مسئله‌ي عدل و انصاف را به عنوان يك امر واجب پذيرفتند، به عنوان امري كه شارع به آن ترغيب كرده. اينجا دابه واقعاً يا تمامش ملك زيد است يا تمامش ملك عمرو است. نه، چنين احتمالي وجود ندارد. اگر چنين احتمالي وجود داشت، از اول بايد مسئله‌ي اشاعه باشد، يعني همين كه عرض كردم قاعده‌ي عدل و انصاف در آنجايي است كه اشاعه واقعي نيست، اگر در يك جا اشاعه‌ي واقعي باشد اشتراك واقعي باشد، به مقتضاي اشاعه‌ي واقعي ما بايد اشاعه‌ي ظاهري را هم قائل شويم، در حالي كه ما مي‌خواهيم بگوئيم اينجايي كه اشاعه‌ي واقعي نيست ما علم به آن داريم كه اين دابه تماماً يا ملك زيد است يا ملك عمرو، اين علم ما يعني علم داريم اشاعه‌ي واقعي اينجا نيست، مي‌خواهيم با قاعده‌ي عدل و انصاف بگوئيم آيا شارع ما را ملزم به اشاعه‌ي ظاهري كرده يا نه؟ كساني كه قاعده‌ي عدل و انصاف را قائلند مي‌خواهند بگويند در يك مواردي ما ملزميم به اشاعه‌ي ظاهري، ما مي‌گوئيم اين انصاف از كجاي اين روايت استفاده مي‌شود؟ بلكه اين تعبير به جعلتها همان ظهور در رجحان دارد يعني من اين كار را مي‌كنم، راه براي ادله‌ي قرعه هم باز است، يعني اگر اينها گفتند نه آقا! ما مي‌خواهيم در واقع حق به حق دار برسد برويم سراغ ادله قرعه، مانعي ندارد. اگر ما در مورد اين روايات ـ چون اين را شنيدم ولی عين عبارت را نديدم ـ بعضي‌ها نقل كردند كه اصلاً مورد قاعده‌ي عدل و انصاف در آنجايي است كه امكان قرعه نباشد، در حالي كه همين روايات مستند براي كساني است كه قائل به قاعده‌ي عدل و انصافند، در مورد همين روايات قرعه امكان دارد، قرعه بزنيم كه دابه يا مال زيد است يا مال عمرو، چه اشكالي دارد؟ ما مي‌گوئيم تعبير به جعلتُ ظهور در رجحان دارد، يعني تقريباً امام عليه السلام مي‌فرمايد ما به اينها مي‌گويم مصالحه كنيد، نصف دابه مال تو و نصفش مال او، اين ديگر قاعده‌ي عدل و انصاف نيست بلكه اين قاعده الزام به اشاعه‌ي ظاهريه است. مشكل اصلي از اينجاست كه آيا ادله‌ي قرعه اين مورد را مي‌گيرد يا نه؟ اگر بگوئيم اين مورد را مي‌گيرد كه مسلم مي‌گيرد، يك دابه‌اي است كه نمي‌دانيم مال زيد است يا عمرو؟‌ ادله‌ي قرعه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل، اينجا قرعه بيندازيم و اگر بخواهيم از اين روايت الزام به انصاف و عدل و انصاف را بفهميم، با ادله‌ي قرعه تعارض پيدا مي‌كند. اما اگر گفتيم روايت الزام را نمي‌گويد. بعداً بعضي از عبارات فقها را براي شما ذكر خواهم كرد، بعضي از فقها مي‌گويند عدل و انصاف يك امري است كه مرغبٌ فيه شرعاً، ترغيب به او شده نه اينكه اين الزام باشد، يعني در يك جاهايي كه راه‌هاي ديگري هم هست، اما شارع ترجيح مي‌دهد كه روي عدل و انصاف عمل شود. بنابراين روي اين احتمال ما مي‌توانيم بگوئيم اين دو روايت دلالت بر قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد. اگر گفتيم روايت دلالت بر عدل و انصاف دارد آيا مي‌شود از مورد اين روايت تعدّي كرد و بگوئيم در هر مالي كه دو نفر نزاع پيدا كنند، اگر بيّنه و حلف و يد، هيچ كدام رجحان در آن نباشد، بايد برويم سراغ عدل و انصاف. آيا مي‌شود از مورد اين روايات تعدّي كرد؟ يعني بر فرض اينكه حضرت فرمودند در اينجا تنصيف مي‌شود، آيا بگوئيم دابه خصوصيتي ندارد و به هر موردي كه نزاع است تعدّي بشود اين هم خودش يك مقدار مشكل است. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين . «33696- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ » محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج27،ص250، ح (33696)2. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي دَابَّةٍ إِلَى قَوْلِهِ [1] . «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن » همان، ح (33697)3. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ [2]
پاسخ
#3
1389/11/25

ررسی اصطیادی بودن قاعده عدل و انصاف
بحث در اين بود كه ببينيم از اين رواياتي كه بعضي از فقها خواستند از اين روايات قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنند آيا از اين روايات اين مطلب استفاده مي‌شود يا خير؟ قبل از اينكه دنباله‌ي بحث روايات را متعرض شويم اين نكته را مي‌خواهم عرض كنم كه ما در ميان قواعد فقهيه اين معنا كه تقريباً مسلم شده كه بعضي از قواعد فقهيه عنوان اصطیادی را دارد، يعني خود اين قاعده در روايات تصريح نشده اما مستفاد از روایات است. مثلاً «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» یا «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» در هيچ آيه و روايتي يك چنين تعبيري نداريم اما فقها مي‌گويند در بيع صحيح ضمان است در بيع فاسد ضمان است، در هبه‌ي صحيح ضمان نيست و در هبه‌ي فاسد هم ضمان نيست، از اين موارد و مصاديق آمدند قاعده را اصطیاد كردند، در ما نحنُ فيه هم اين قاعده‌ي عدل و انصاف را به عنوان قاعده‌ي اصطیادی مي‌خواهند مطرح كنند. نكته اي كه در ذهن ماست ـ البته يك مقداري نياز به بررسي بيشتر هم دارد، اما من اصل نظريه را مطرح مي‌كنم و آقايان دنبال كنيد ببينيد اين نظريه را آيا مي‌شود اثبات كرد يا نه ـ به نظرما اصلاً قاعده ي اصطیادي يك امر غير صحيحي است، ما نمي‌توانيم بگوئيم ائمه‌ي معصومين عليهم السلام يك قاعده‌ي كليه فقهيه مطرح بوده، در يك مواردي هم آمدند از آن قاعده استفاده كردند اما تصريح به اين قاعده نكردند! ائمه عنوان يك مرجع تقليد را ندارند كه فرض كنيد يك فتوا در يك موردي بدهد، يا عنوان قاضي را ندارد كه بخواهد فصل خصومت كند در يك موردي و مشكل را حل كند، ائمه مبيّن احكامند، اين عنوان مبيّنيت اقتضا ميكند كه در موردي كه قاعده‌اي وجود دارد آن را بيان كنند، حتي در موردي كه مي‌بينند لازم است مستند قرآنيش هم ذكر شودآن را ذكر مي كنند. اين اشكالي كه علماي اهل سنت مي كنند و مي‌گويند شيعه و علماي شيعه به قرآن كم‌توجه و كم‌اهميت‌اند حرف باطلي است. ما قبول داريم قرائت اهل سنت از ما بيشتر است اما استدلالي كه فقهاي اماميّه و ائمه ي طاهرين عليهم السلام در روايات به آيات قرآن كردند، اين اصلاً قابل مقايسه‌ي با اهل سنت نيست، شما ببينيد استدلالي كه ائمه‌ي ما به آيات قرآن كرده‌اند، ببينيد علماي اهل سنت، حالا ازآن صحابي كه اينها قول آنها را مطلقا معتبر مي دانند چقدر در اينجا استدلال وجوددارد. يك وقتي ما در مركز فقهي اين طرح را مطرح كردیم اما متأسفانه پياده نشد و دنبال هم نشد كه بررسي كنيم ببينيم مقدار استدلالي كه ائمه‌ي ما به آيات قرآن كردند چقدر است؟ مقدار استدلالي كه اهل سنت به آيات قرآن دارند چقدر است؟گفتم قرائت آنها زياد است و هر روز مي‌خوانند، اما استدلال آنها چقدر است؟ استناد آنها به قرآن چقدر است؟ علي ايّحال اين را مي‌خواهم عرض كنم كه ائمه عليهم السلام چون عنوان مبيّن احكام بودند اگر در يك موردي يك قاعده‌اي مطرح بوده آنرا به عنوان قاعده‌ي كليه مطرح مي‌كردند، نه اينكه در يك موردي حكم را جزئي ذكركنندو تمام شود. شما ببينيد ائمه وقتي راجع به مسح پا، اگر در ناخن پا مشكلي پيدا شده باشد مي‌فرمايد امسح علي الجبيرة ما جعل عليكم في الدين من حرج، به قاعده ي لا حرج تمسّك كردند، به قاعده‌ي يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر تمسّك كردند، جاهايي كه قاعده بوده بناي ائمه اين بوده كه آن كبراي كلي را ذكر كنند، حالا اين را مي خواهم نتيجه بگيرم؛ ما در مورد عدل و انصاف چيزي به نام كبراي كلي در كلمات ائمه نداريم و طبق اين بياني كه الآن عرض كردم، حالا عرض كردم يك مطلبي است كه اگر بيرون از مجلس اينجا گفته شود خيلي ها استيحاش مي‌كنند مي‌گويند قواعد اصطیادیه داريم، ما هم مثال مي‌زنيم مي‌گوئيم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كه آن را هم اثبات كرديم چنين چيزي نداريم، سال گذشته اين قاعده را مفصل بحث كرديم، يعني قواعد اصطیاديه وقتي بحث مي‌شود آخر الامر به اين نتيجه مي‌رسیم كه چنين كبرايي وجود ندارد. اين می تواند مؤيد همين نظر ما بشود كه اصلاً قاعده‌ي اصطیادی درست نيست،اگر يك چيزي بخواهد قاعده باشد، يا بايد در قرآن، يا در سنت پيامبر يا ائمه معصومين عليهم السلام بيان شود و تصريح به آن شود، اگر تصريح شد ما بتوانيم به عنوان قاعده از آن استفاده كنيم و الا باچند مورد جزئي نمي توانيم عنوان قاعده را استفاده كنيم. ادعاي ما اينست كه مي گوييم چيزي به نام قاعده‌ي اصطیادي نداريم، قاعده بايد در كلمات ائمه به آن تصریح شود، حالا اين را عرض كردم مطلبي است كه در ذهن ما هست و نياز به تتبع هم دارد، بايد يك مقدار تتبع بيشتر شود ببينيم آيا اين نظر را مي‌شود به كرسي نشاند يا نه؟ ما گفتيم از نظر عقلا دو نفر سر يك دابه‌اي دعوا دارند و هر يك مي‌گويند تمام اين دابه مال من است، اين مي‌گويد يك ذره از آن را حق نداري به ديگري بدهي و اوهم همين را مي‌گويد، حال اگر گفتيم نصف مال او و نصف مال اين، چنين چيزي ارتكاز عقلايي نيست مگر ظلم باشد. ائمه عليهم السلام شيوه‌ي استنباط را در بحث‌هايشان ياد مي دادند، اگر واقعاً در چنين موردي يك قاعده‌اي نزد آنها به نام قاعده‌ي عدل و انصاف بود بايد بيان مي‌كردند، چطور قرعه را بيان كردند، چطور اين همه قواعد ديگر را بيان كردند، اين را هم بيان مي كردند.
بیان دیگر از روایت اول و دوم
ما اين دو روايت را ديروز خوانديم و گفتيم اين« جعلتها عليهما نصفين»، به عنوان يك امر غير لزومي مطرح باشد، حالا مي‌خواهيم يك بيان ديگري هم بگوئيم كه باز نزديك به همين مطلب است. بگوئيم امام مي‌فرمايد من اين را به صورت دو نصف قرار مي‌دهم، يعني من اينها را صلح مي دهم به طوري كه نصفش را اين بردارد و به او بدهد، مثل اينكه الآن، ولو مراجع نماينده حضرت حجت (عج) هستند ولي بايد باز بگوئيم بلا تشبيه، حالا اگر آمديم گفتيم يك مرجع تقليد اظهار كردند كه من مي گويم يك سوم را تو بردار و دو سوم را او بردارد و او هم قبول كرده، اين در حقيقت به صلح برمي‌گردد، اين «جعلتها عليهما نصفين» يعني «اصلحتُ بينهما بالتنصیف»، من با تنصیف بين اينها مصالحه برقرار مي‌كنم، اگر گفتيد اين عنوان صلح دارد اين ربطي به قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد. ديروز عرض كرديم قاعده‌ي عدل و انصاف مي‌گويد وقتي همه‌ي راه‌ها بسته شد اگر دو نفر ادعا دارند بالتنصیف شريك مي‌شوند، چه بخواهند و چه نخواهند!اگر سه نفر ادعا دارند بالتثليث شريك مي‌شوند، چهار نفر ادعا دارند بالتربيع شريك مي‌شوند، اما اينجا امام مي فرمايد جعلتها عليهما نصفين، من صلح بين‌شان برقرار مي‌كنم به اين دو نصف. ما عرض كرديم به نظر ما در اين موارد، يعني ديروز مقدمه اشكال را اين ذكر كرديم كه آيا چنين موردي از موارد ادله‌ي قرعه هست يا نه؟ مسلماً هست. اينجا الآن نزاعي شده در اين دابه، مشكلٌ، هم ظاهراً و هم واقعاً، ظاهراً اينكه از راه اصول عمليه راهي نداريم، واقعاً هم نمي‌دانيم كه آيا اين مال اين است يا مال او؟ ما گفتيم اينجا اين مورد، مسلما از موارد ادله‌ي قرعه هست. اگر گفتيم اين جعلتها مي‌شود عدل و انصاف، بعد مي گوئيم نسبت قاعده‌ي عدل و انصاف با ادله‌ي قرعه چگونه است؟ آيا قرعه مقدم بر عدل و انصاف است يا عدل و انصاف مقدم بر قرعه؟ يا اينكه چه بسا مخيّرند، بخواهند از راه قرعه عمل كنند و يا از راه عدل و انصاف عمل كنند، يك تعبيري را ديشب در كلمات مرحوم شيخ مرتضي حائري پسر مؤسس حوزه ديدم. تعبير ايشان اينست كه ميگويد لأنّ القرعة اعدل من العدل و الانصاف[1]، حرف درستي هم هست، يعني اگر ما بخواهيم از راه قرعه وارد شويم، در قرعه حق به حق دار مي‌رسد، چون با قاعده عدل و انصاف يك مقدار از حق به حق‌دار مي‌رسد و مقداری هم به غير ذي‌حق مي‌رسد بخلاف قرعه، حال اين جهت هم بگذاريد كنار، بگوئيد اعدليت نيست! ما در جواب شما اين را عرض مي‌كنيم كه اگر اين روايات عدل و انصاف را استفاده نكرديم، بگوئيم آقا اينها رجحان دارد، پس منافاتي با ادله‌ي قرعه هم ندارد، ادله‌ي قرعه اينجا را هم مي گيرد. دوم اينكه اگر گفتيم از اين روايات عدل و انصاف استفاده مي‌شود، بگوئيم در اين دومورد يا يك مورد، آمدند قاعده‌ي عدل و انصاف را بر ادله‌ي قرعه مقدم كردند، مواردي هم داريم، روايات معارضي داريم بين امام صادق عليه السلام و ابوحنيفه يك سؤال و جوابي رد و بدل شده كه ابوحنيفه از راه قاعده‌ي عدل و انصاف خواسته وارد شود، امام صادق فرموده اينجا جاي قرعه است و رد كرده است. آيا بگوئيم به اختلاف موارد است، بگوئيم قرعه در بعضي از موارد هست،عدل و انصاف جاري نمي شود، عدل و انصاف در بعضي از موارد هست قرعه جاري نمي‌شود، در بعضي از موارد هم ما مخيّريم. روایت سوم[2] در جلد هجدهم وسائل الشيعه صفحه 450 محمد بن علي بن الحسين به اسناده عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحدٍ من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في رجلين، كان معهما درهمان؛ دو درهم در نزد دو نفر است و قال أحدهما الدرهمان لي، يكي گفت هر دو درهم مال من است، قال الآخر هما بيني و بينك، در اين دو درهم شريكيم، حضرت فرمود فقال أما الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، آنجا كه آمده گفته هما بيني و بينك، او اقرار كرده يك درهم براي او نيست و براي رفيقش است، پس يكي مي گويد هر دو مال من است و ديگري گويد نصف مال من و نصف مال توست، هما بيني و بينك، حضرت فرمودند «فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له ...» خودش اقرار كرده، اين اقرار العقلاء علي انفسهم تصريح روايات است، اصلاً قواعد فقهيه واقعاً اگر باشد ائمه تصريح كردند، پس سردرهم دومي نزاع است، و يقسّم الآخرُ بينهما، ديگري بين اين دو تا تقسيم مي‌شود، نصف را به او مي‌دهيم كه گفت هر دو درهم مال من است و نصف را مي دهيم به كسي كه گفت يك درهم مال من است، نتيجه مي‌شود يك درهم و نيم در اختيار آن كسي قرار مي‌گيرد كه مي گويد هر دو درهم مال من است، نيم درهم در اختيار كسي قرار مي گيرد كه مي گويد يك درهم مال من است،اينجا كلمه‌ي جعلتُ را كه حمل بر صلح كنيم نيست، اما يقسم،بگوئيم لازم است كه اين چنين تقسيم شود، يا اينكه اين هم رجحان دارد براي از بين رفتن خصومت اين كار انجام شود، هر دو احتمال در آن وجود دارد. ظهوردر اين دارد كه راه همين است، اين روايت ظهور روشني دارد كه راه همين است كه ديگري را بين اين دو تا تقسيم كنند. روایت چهارم[3] محمد بن علي بن الحسين (صدوق) باسناده عن السكوني ـ روايت موثقه است ـ عن الصادق عن ابيه في رجل استودع رجلاً دينارين، يك مردي دو دينار پيش كسي وديعه گذاشت، فاستودعه آخر ديناراً، ديگري هم يك ديناروديعه گذاشت، فضاع دينارٌ منها، يك دينار از اين دينارها گم شد، قال عليه السلام يعطي صاحب الدينارين دينارٌ به آن كسي كه دو دينار وديعه گذاشته يك دينارداده مي‌شود و يقسّم الآخربينهما، اين ديناري هم كه موجود است را بين اين دو تا تقسيم مي‌كنند. روایت پنجم[4] آخرين روايت اينست: عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فی الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، یبضعه يعني كسي ميآيد به ديگري پول مي‌دهد، سي درهم داده و گفته برو براي من لباس بخر وآخر عشرين درهمٌ، ديگري به او بيست درهم داده، فبعث بالثوبين، آن شخص هم رفت دو تا لباس خريد و براي اينها فرستاد فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه، هيچ كدام ندانستند كه اين مال كدام يك از اينهاست؟ اين لباس مال كسي است كه سي درهم داده، يا مال آن كسي است كه 20 درهم داده،آن لباس هم همينطور. حضرت فرمود هر دو لباس را بفروشند و يعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن ، سه پنجم پول را بدهند به آن كسي كه سي درهم داده بود و للآخر خمسی الثمن، دو پنجم را بدهند به كسي كه 20 درهم داده، بعد سائل ميگويد قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين إختر أيهما شئت، سائل ميگويد عرض كردم آن كسي كه 20 درهم داده بود به آن كسي كه 30 درهم داده بوده گفته تو هر كدام از لباس ها را مي خواهي انتخاب كن، حضرت فرمود قد انصفه، اين انصاف داده بود. اينجا شاهد چيست؟اولاً آيا شاهد قسمت اول روايت است يا آخر؟ قسمت اول اينست كه حضرت مي‌گويد یباع الثوبان و سه پنجم پول داده مي‌شود به صاحب الثلاثين و دو پنجم هم به صاحب عشرين، كه ظاهر استدلال به اين روايات، ولو من نديدم در مجموع اين استدلالاتي كه ميكنند اين روايت را هم بياورند ولي اين روايت هم جزء روايات مي‌شود و كساني كه مي خواهند به عدل و انصاف استدلال كنند،اينجا بتوانند استدلال كنند.آيا اينجا اين راه ترغيبي را امام فرموده؟ فرموده بهتر اينست و بعد سائل گفته كه صاحب20 درهم به صاحب 30 درهم گفته كه هركدام را خواستي انتخاب كن، بگوئيم او لزومي ندارد،احترامي كرده و گفته خودت هر كدام را مي‌خواهي انتخاب كن. حالا اينها اگر گفتند قرعه مي‌اندازيم كدام مال من و كدام مال تو، ادله‌ي قرعه در اينجا جريان پيدا مي كند. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين . «مختار شيخنا الحائري‏: المستفاد من مكتوباتنا من محاضراته في بحث الخمس، ورود أكثر أدلّة القرعة في موارد تزاحم الحقوق مع تقيدها بصورة الجهل ممّا له تعيّن في الواقع، إلّا أنّها تقدم على قاعدة العدل و الإنصاف؛ لكونها أعدل من قاعدة العدل و الإنصاف» الشیخ محمد الفاضل اللنکرانی، قاعده القرعه، ص 28..[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‏ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَه» وسائل الشیعه، ج 18، ص 450، ح (24022)1.‏[2] « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‏ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلً وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَقْسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَضَى أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ دِينَارا» همان، صص 452و453، ح (24025)2.[3] [4] «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَه‏» محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج 7، صص 421و422، ح 2.
پاسخ
#4
1389/11/26

بیان دیدگاه فقیهان
عرض كرديم كه از اين روايات برخي از فقها قاعد‌ي كليه‌اي را به نام قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده كردند ، و برخي فرمودند كه ازاين روايات ما نمي‌توانيم به عنوان يك قاعد‌ي كليّه استفاده كنيم، مثلاً اين تعبير را مرحوم آقاي حكيم قدس سره در مستمسك در جلد 9 در صفحه 497 دارند، آنجا مي‌فرمايند و أما التوزیع فهو مقتضي قاعدة العدل و الانصاف، المستفاده من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة لكن اثبات القاعدة الكليّة منها لا يخلو من اشكالٍ، كه اگر از اين دو روايات ما بخواهيم قاعده‌ي كليه‌اي را استفاده كنيم اين خالي از اشكال نيست و همچنين نظير اين تعابير در كلمات برخي از بزرگان ديگر هم هست كه برخي را قبلاً خوانده بوديم. مرحوم والد ما هم قدس سره در اين موسوعه‌ي تفصيل الشريعه‌شان چند جا تصريح كردند به اينكه استفاده‌ي قاعد‌ي كليه از اين روايات مشكل است. در كتاب الخمس و الانفال در تفصيل الشريعه صفحه 176 مي‌فرمايند: و قاعدة العدل و الانصاف لا تكون من القواعد الفقهية المعتبرة و إن قيل بالاستفادة من قضية الدرهم الودعی و بعض الموارد الاُخر إلا أن الاستفاده بنحو الضابطه الکلیه ممنوعةٌ. در مقابل هم مثل مرحوم سبزواري صاحب كتاب مهذّب الاحكام ، از اين روايات به عنوان يك قاعده‌ي كلي استفاده كرده است. در جلد هجدهم مهذّب صفحه 183 مي‌گويند: لقاعدة العدل و الانصاف التي صرح باعتبارها جمعٌ من الأعيان. صاحب كتاب منتهي الاصول در جلد پنجم صفحه‌ي 462 مي‌فرمايد: لقاعدة العدل و الانصاف المستفاده و المتصیده من بعض النصوص كه قاعده‌ي عدل و انصاف از بعضي از نصوص استفاده مي‌شود. باز در جلد هفتم منتهي صفحه 65 فرمودند: قاعدة العدل و الانصاف المستفاده من الروايات الوارده في الموارد الجزئيه و دنبال مي‌كنند مطلب را كه معلوم مي شود ايشان قاعده‌ي عدل و انصاف را پذيرفتند. از كساني كه قاعده‌ي عدل و انصاف را پذيرفته مرحوم شيخ محمد تقي آملي در كتاب مصباح الهدي است كه شرحي دارد بر عروه به عنوان مصباح الهدي، در جلد 11 صفحه 72؛ آنجا همين رواياتي كه ما ديروز خوانديم را آوردند و بعد هم به قاعد‌ي عدل و انصاف اشاره كردند. مرحوم آقاي بجنوردي در كتاب قواعد فقهشان در جلد سوم صفحه 94 پذيرفته و مي‌گويد وهكذا لقاعدة العدل و الانصاف التي هي قاعدةٌ معتبرة عند العقلاء، قاعده‌اي است كه در نزد عقلا معتبر است و در جلد سوم صفحه 203 يك فرعي را مطرح مي‌كنند كه اذا كان هناك اثنان أحدهما راكبٌ علي دابّه و الآخر آخذٌ بلجامها، يك كسي سوار دابه‌ است و يك كسي هم افسارش را گرفته، فتنازعاا في تلك الدابه در اين دابه منازعه مي‌كنند ولم تكن لأحدهما بيّنةٌ علي ما یدعیه من ملكيّة تمام الدابة أو أمارةٌ اخري أو دليل آخر...، هر دو ادعا مي‌كنند اما هيچ يك اماره‌اي ندارند فتجعل بينهما نصفين عملاً بقاعدة العدل و الانصاف، روي قاعده‌ي عدل و انصاف اين بايد تنصيف شود، بعد آنجا كه مي‌فرمايند و باقی الفقهاء من مخالفيناقالوا یحکم بانها للراکب فلو کان الراکب منا یجوز له الزام آخذ اللجام بذلک ان کان منهم، در اين فرض به يك كسي كه روي دابه نشسته، يك كسي افسار دابه را گرفته، با هم تنازع مي‌كنند و هر يك مي‌گويند اين دابه ملك من است، آنها نظرشان اينست كه آن كسي كه سوار دابه است مالك است، آن كسي كه افسار را دارد مالك نيست، آن كسي كه سوار دابه است عنوان مالك را دارد و مرحوم آقاي بجنوردي مي‌گويند اگر راكب شيعي سوار دابه است و آن كسي كه افسار دابه را گرفته سني است و با هم در ملكيّت اين دابه نزاع كردند ، روي قاعده‌ي الزام بايد بگوئيم دابه مال شيعه است براي اينكه قاعده‌ي الزام می گوید ألزم الناس بما ألزموا علي انفسهم، كه ما هم بحث قاعده‌ي الزام را مفصل مطرح كرديم و نكات نو و جديدي را هم در قاعد‌ي الزام داريم كه متأسفانه هنوز آماده چاپ نشده و يكي از فروع در آنجا اينست كه مي‌گوئيم شيعي كه راكب است مي‌تواند سني را ملزم كند و بگويد طبق مذهب خودتان در چنين موردي تو مالكيّت نداري و كنار برو. يادم هست يك وقتي خدمت يكي از آقايان مراجع بوديم، آنجا اين فرع مطرح شد كه آيا سني مي‌تواند دختر شيعي را به عقد موقت دربياورد يا نه؟ آيا يك مرد سني با يك دختر شيعي می تواند عقد موقت منعقد كند؟ در آن جلسه ايشان فرمود بله هيچ مانعي ندارد و صحيح است. من آنجا عرض كردم كه نه، روي قاعده‌ي الزام نمي‌شود اين كار را كرد، روي قاعده ي الزام سني برايش حرام است ازدواج موقت با شيعي، و او حق ندارد اين كار را انجام بدهد. حالا يك بحثي شد و كشيده شد به بحث قاعد‌ي الزام علي ايّ حال مسلماً قاعده‌ي الزام اينجا را مي‌گيرد و بعد كه من به مباني خودمان مراجعه كردم ديدم اصلاً در همين مورد يك روايت خاصه‌اي هم داريم، در همين جا روايتي هست ازامام رضا علیه السلام كه فرمودند:« الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا»[1] ، متعه بر كسي كه عرفها يعني اعتقدَ بحليّتها و مشروعيّتها حلالٌ، اما كسي كه معتقد به مشروعيّت آن نیست برايش حرام است. اين نكته را هم عرض كنيم كه چيزي به نام قاعده‌ي اصطیادي نداريم اما در عين حال از آن طرف فروعي داريم كه اين فروع از مصاديق يك قاعده‌ي كليه است، از جمله همين فرعي كه دراين روايت امام رضا(ع) آمده از مصاديق قاعده‌ي الزام است، كما اينكه در باب لا حرج، گاهي اوقات يك فرعي قيد شده به عنوان يكي از مصاديق قاعده، اما اين در جايي است كه اصل قاعده را خود ائمه عليهم السلام در جاي ديگر بيان فرمودند اما در بعضي از موارد تطبيق كردند بدون اينكه اشاره به قاعده داشته باشند. مرحوم آقاي خوئي در جلد هفتم مصباح الفقاهة جريان قاعده‌ي عدل و انصاف در حقوق مالي را فرمودند سيره‌ي قطعيه برايش دلالت دارد اما در مبانی تكملة المنهاج و در مستند ايشان كه در شرح عروه است موارد متعددي است كه ايشان به قاعده‌ي عدل و انصاف اشاره و رد مي‌كند. در مباني تكملة المنهاج جلد 41 صفحه 68 مي‌فرمايد و قاعدة العدل و الانصاف لم تثبت مطلقا، كلي نيست، در بعضي از موارد اين قاعده وجود دارد. در روايت وديعه كه في رجلٍ استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها، قال يعطي صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الآخر بينهما نصفين، برخي از بزرگان، حالا در ذهنم هست مرحوم والد ما در بعضي از جاهاي تفصيل الشريعه و بعضي بزرگان ديگر مي‌گويند اساساً اين مقتضاي عدل و انصاف نيست، يك كسي دو درهم داشته و ديگري يك درهم داشته، حالا بگوئيم اينكه يك درهم گم شده اين را بين اين دو نفر تقسيم كنيم، آن كسي كه يك درهم داشته بگوئيم نصفش رفته، آن كسي كه دو درهم داشته نصف از يك درهمش رفته، كجاي اين با عدل و انصاف سازگاري دارد؟ اشكال در اينست كه به نظر ما در اين روايات اصلاً نمي‌شود كبري استفاده كرد و ترديدي نيست، كما اينكه كثيري از اجلا و بزرگان هم همين نظريه را دارند كه از اين روايات نمي‌شود كبري استفاده كرد، حالا اشكال ديگر اينست كه آيا تمام اين روايات بر وفق قاعده‌ي عدل و انصاف است؟ كسي دو درهم يا سه درهم يا چهار درهم داشته، چون اختصاص به دو درهم هم ندارد، كسي چهار درهم وديعه گذاشته پيش يك نفر و ديگري يك درهم داده، حالا دزد آمده يك درهم را برده، باز در اينجا مي‌گوئيم آن يك درهمي كه گفته شده نصفش از مالك يك درهم و نصفش از مالك چهار درهم، يعني آن كه چهار درهم داشته سه درهم و نيمش بماند و نيم درهمش از بين رفته، اما اين بيچاره‌اي كه تمام پولش يك درهم بوده و نيمي از اين يك درهمش رفته چه میشود؟ اشكالي كه شده اينكه اگر ما بخواهيم مقتضاي عدل و انصاف را در نظر بگيريم نبايد تقسيط كنيم. اين بيچاره كه تمام مالش يك درهم بوده، ما يملكش چهار درهم بود، حالا در همين مثال دو و يك بيائيم روشن كنيم، اين دو تا داشته و ديگري يك درهم. اين يك درهمي كه الآن رفته اينطور گفته شده كه مقتضاي عدل و انصاف اينست كه بگوئيم اعطاء صاحب الدرهمين درهماً و ثلث درهم، يك درهم و يك سوم درهم و اعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهم، آنكه دو درهم داشته بگوئيم يك سوم از او رفته و اينكه يك درهم داشته را هم بگوئيم دو سوم را بايد به او داد. گفتند مقتضاي عدل و انصاف تقسيط نيست بلكه بالنسبة بايد در نظر بگيريم، بالنسبة كه در نظر بگيريم بگوئيم در اين مجموع، حالا باز يك نكته‌اي را هم عرض كنيم، اختلاف وجود دارد كه آيا قاعد‌ي عدل و انصاف در جايي كه مي‌آيد كه آن وديعه گيرنده درهم‌ها را مخلوط كرده باشد، كه خيلي‌ها اين را مي‌گويند، مي‌گويد حالا معلوم نبود يك درهم مال كداميك بوده، مشخص نيست، روي اين فرض كه داريم مي‌گيم مي‌گويند عدل و انصاف اينست كه آن كسي كه يك درهم داشته الآن دو ثلث درهم را به او بدهيم، آن كسي كه دو درهم داشته را يك سوم درهم بدهيم، حالا مي‌خواهيم ببينيم آيا اين حرف درست است يا نه؟ اگر سه نفر آمدند وديعه گذاشتند، يكي سه درهم گذاشته و يكي دو درهم گذاشته و ديگري يك درهم، اينها را مخلوط كردند و مي‌شود شش درهم، دزد آمد يك درهمش را برُد، مقتضاي اين روايات اينست كه اين يك درهم بايد تقسیط بشود و هر كدام يك سوم، كاري نداريم به اينكه اين آقا سه درهم داشته! الآن آن كسي كه سه درهم داشته يك سومش مي‌شود يعني دو سوم درهم را به او مي‌دهند، آن كسي كه دو درهم داشته دو سوم درهم به او مي‌دهند آن كسي هم كه يك درهم داشته دو سوم درهم به او مي‌دهند، اشكالي كه شده در بعضي از كلمات اينست كه كجاي اين عدل و انصاف است؟ مخصوصاً اگر مراجعه به عرف كنيم عرف مي‌گويد اين بيچاره يك درهم داشته و از اين يك درهم مي‌گوئيد نصفش بايد برود، اما آن آدمي كه سه درهم داشته با این يكسان ضرر می بينند؟! به نظرما اين اشكال وارد نيست براي اينكه ما راه‌هاي ديگر را كه طي كنيم آن كسي كه صد درهم آورده اينجا گذاشته، ملاكش صد تاست، يك كسي صد درهم گذاشته و يك كسي يك درهم، الآن هم يك درهم برده شده، ما بايد اول واقع را ملاحظه كنيم، ملاحظه‌ي واقعش اين است كه احتمال بدهيم اين يك درهم تماماً مال آن آقا بوده كه يك درهم داشته يا تماماً مال آن كسي بوده كه صد درهم داشته، در قاعد‌ي عدل و انصاف ما اگر واقع را در نظر گرفتيم روي واقع حالا مي‌خواهيم تحصيل كنيم، مي‌گوييم حالا كه واقع را نمي‌دانيم نصفش مال تو و نصفش مال او. اما بيائيم بگوئيم چون اين آقا صد تا دارد بايد بيشتر به اين ضرر وارد شود، چون آن قولي كه الآن خوانديم مي‌گويد هر كسي در اينجا بيشتر داشت، به او بيشتر ضرر وارد شود، و آن كسي كه كمتر دارد ضرر كمتري وارد شود،لذا مي‌گويد آن كسي كه دو درهم دارد، الآن كه يك درهم از بين رفته، يك درهم و يك سوم درهم به او بدهند، به ديگري هم دو سوم درهم را بدهند براي اينكه ضرر را بخواهد به لحاظ مقدار مال توزيع كند، توزيع ضرر به لحاظ مقدار مال، حق با اين مستشكل است، مي‌گوئيم آن كسي كه مال زيادتري دارد بايد ضرر زيادتري وارد شود، در حالي كه قاعد‌ه‌ي عدل و انصاف مي‌آيد روي واقع، مي‌گويد يك كسي صد درهم گذاشته و ديگري هم يك درهم، دزد آمده يك درهم را بُرد، اين يك درهم احتمال مي‌دهیم تماماً مال اين آقايي بوده كه يك درهم داشته و يا تماماً مال آدمي بوده كه صد درهم داشته! احتمالها مساوي است پس علي السويه بايد در اينجا تقسيط بشود، لذا اين اشكال واردي نيست و نمي‌شود به اين اشكال اعتماد كرد. بحث اينست كه مي‌گوئيم واقع را ببينيم چيست؟ واقع يا مال اين تماماً برده شده و يا مال آن تماماً برده شده، يعني اگر آن وديعه گيرنده بيّنه‌اي اقامه مي‌كرد كه اين يك درهمي كه مال تو بوده برده شده، اصلاً به ديگري هيچ ضرري وارد نيست و يا بالعكس. حالا كه واقع اين چنين است و براي ما معلوم نيست، هم عقل م و هم شرعي‌گويد در اينجا تنها راهش همين است. البته آن اشكال در روایت باقی است که گفتيم جعلتُها ظهوردر مسئله‌ي ترجیح دارد و از آن اطلاق نمي‌شود استفاده كرد و اين اشكال كه بگوئيم اين روايات از جهت صغروي دلالت بر قاعده‌ي عدل و انصاف هم ندارد يك مقداري بي انصافي است. مي‌گوئيم روايات از جهت صغروي در مورد خودش اين را دلالت دارد اما به نحو كبراي كلي چنین دلالتی ندارد. اگر ما بخواهيم كبري را استفاده كنيم كه حالا در بحث‌هاي بعد هم اين نكته را ما دنبال مي‌كنيم، كساني كه از اين روايات كبري استفاده مي‌كنند مي‌گويند قاعده‌ي عدل و انصاف کلی است و حتي مقدمةٌ علي القرعة، بر قاعد‌ي قرعه هم مي‌خواهند مقدم كنند، اما ما به هيچ وجه از اين روايات قاعد‌ه‌ي كلي را استفاده نمي‌كنيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
وسائل‏الشيعة 21 8 1- باب إباحتها ..... ص : 5
26366- قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَ
[1] وسائل الشیعه، ج21، ص8، ح 26366
پاسخ
#5
1389/11/27

سوالات مطرح در طریق اثبات قاعده عدل و انصاف
عرض كرديم اين رواياتي كه در قاعده عدل و انصاف به آن استدلال شده بايد ديد كه اولاً خود اين روايات دلالت بر همين مسئله‌ي عدل وانصاف دارد يا نه؟ و اگر خود اين روايات دلالت داشت مطلب دوم اينست كه كبراي كلي به عنوان قاعده‌ي عدل و انصاف از اين روايات استفاده می شود ياخير؟ و اگر بشود استفاده كرد آيا اين روايات معارض دارد يا نه؟ و مطلب آخر اين مي‌شود كه آيا در دوران بين قاعده‌ي عدل و انصاف و قاعده‌ي قرعه آيا قرعه مقدم است يا عدل وانصاف؟ يعني اگر فقيهي قاعده‌ي عدل و انصاف را به نحو كبراي كلي قبول كرد و از معارض و روايات معارض هم جواب داد، آن وقت اين بحث پيش مي‌آيد كه در دَوران بين عدل و انصاف و قاعده‌ي قرعه كدام مقدم است و الا اگر كسي قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول نكند، اين كبري را قبول نكند، اين بحث كه آيا اين بر قرعه مقدم مي‌شود يا نه، جايگاهي ندارد؟
توضیح بیشتر پیرامون روایات مستند قاعده عدل و انصاف
اين رواياتي كه ما خوانديم؛ عرض كرديم در بعضي از مواردش از جهت صغروي مشكل دارد، يعني يا مسئله از باب صلح است يا مسئله از باب قضيةٌ في واقعةٍ است، يا ممكن است بگوئيم اين به عنوان يك امر راجح مطرح است، خوب روي اين سه تا عنوان دقت بفرماييد.گفتيم ممكن است كه بعضي از اين موارد احتمال مي‌دهيم كه امام به عنوان صلح مطرح كردند، فرمودند جعلتها بينهما نصفين يعني اصلحتُ بينهما، و اگر مسئله از باب صلح شد اينجا ديگر مسئله‌ي قاعده عدل وانصاف مطرح نيست. اگر مسئله‌ي صلح مي‌شد، مي‌شود طرفين صلح تغيير كند، يك نفر دو سوم و دیگری يك سوم، يا بالعكس ، قابل تغيير است. اگر گفتيم كه اينجا اشاره به قاعده‌ي عدل وانصاف دارد ، اين قاعده يك امر لزوميِ معين است كه مي‌گوئيم عدل وانصاف،حالا اين تعبيري كه قبلاً هم عرض كرديم اينكه يك مال است كه اين مال مردّد بين دو نفر است، من له الحق يا زيد است يا عمرو و هيچ كدام بينه هم ندارند وهيچ راهي وجود ندارد براي اينكه بگوئيم اين مال چه كسي است؟ بگوئيم عدل و انصاف اينست كه نصف اين مال را به زيد و نصف را به عمرو بدهند، عدل و انصاف ديگرقاعده‌ي مصداق دوم و سوم ندارد، اما صلح اگر ما گفتيم امام عليه السلام در اين مورد مسئله را به صلح منتهي كردند، آن وقت صلح متعلق اينكه فرق كند، مصداق صلح مي‌شود فرق كند اما مصداق عدل و انصاف يك مصداق واحد است. عرض كرديم در بعضي از اين روايات اين احتمال وجود دارد فقط درآن روايت عبدالله بن مغيره كه دارد يقسّم الآخر، احتمال صلح وجود ندارد. و يقسّم الآخر بينهما اين ظهور در اين دارد كه بايد آن يك درهمي كه مورد اختلاف است يقسّم بينهما، نصفش را به اين شخصي بدهند كه ميگويد هر دو درهم مال من است و نصف را بدهند به ديگري، يا در آن روايت وَدَعي، روايت سكوني كه دو نفر يكي دو دينار وديعه گذاشته و ديگري يك دينارگذاشته، حالا يك دينار دزديده شده، اينجا هم دارد يقسّم الآخر بينهما نصفين، انصاف اينست كه اين روايت سكوني و آن روايت عبدالله بن مغيره نه احتمال صلح در آن جريان دارد و نه حتي آن مسئله‌اي كه قبلاً گفتيم در كلمات بعضي از فقها مسئله‌ي عدل و انصاف به عنوان يك امر ترغيبي مطرح است، مثلاً صاحب كتاب حدائق در جلد 24 صفحه 609 مي فرمايد اگر مردي داراي چند زن است مستحب است تسويه‌ي بين زوجات في الانفاق. بر مرد لازم است نفقه‌ي لازمه‌ي چهار زن را بدهد، مثلاً اگر فرض كنيد نفقه‌ي لازمه‌شان روزي هزار تومان است به آنها بدهد، حالا اگر يك مردي آمد به يكي از زوجات خودش دو هزار تومان داد اين يستحبّ كه به بقيه همين دو هزار تومان را بدهد، صاحب حدائق مي‌گويد اينها مستحب است، چرا؟ لما في ذلك من رعايت العدل و الانصاف، بايد رعايت عدل و انصاف بشود، معلوم مي‌شود كه عده‌اي از فقها عدل و انصاف را به عنوان يك امر ترغيبي مطرح كردند، صاحب جواهر در جلد 31 جواهر صفحه 182، ايشان هم مي‌فرمايند لأنّه من كمال العدل و الانصاف، يعني در همين مورد كه يستحبّ التسويه بين الزوجات در انفاق و معاشرت و اينها، ايشان هم مسئله ي استحباب را مطرح كرده. فرموده لأنّه من كمال العدل و الانصاف المرغّب فيهما شرعاً، صاحب جواهر مي‌گويد عدل و انصاف يك امر استحبابي است، المرغّب فيهما شرعاً. پس ما بيائيم بگوئيم از اين روايات يك امر لزومي استفاده مي‌شود، يقسّم بينهما معنايش اين نيست كه مستحب است كه تقيسم به نصفين شود، عرض كرديم كه بعضي از روايات را مي‌شود حمل بر صلح كرد اما اين روايت سكوني و آن روايت عبدالله بن مغيره كه در آن مي فرمايد و يقسّم الآخر بينهما، در اين روايت سكوني دارد ويقسّم الآخر بينهما نصفين، اين نه حمل بر صلح مي‌شود كرد و نه حمل بر ترغيب مي‌شود كرد،بگوئيم المرغّب فيهما شرعاً، حمل بر اين دو تا هم نمي شود كرد، چه بايد گفت در اينجا؟ در اينجا بگوئيم اين قضيةٌ في واقعةٍ بوده ، اين هم بسيار بعید است ولو اينكه ما در يكي از بحث‌ها احتمال اين را داديم، ظاهراً مرحوم آقاي خوئي قدس سره در همين روايت سكوني اين احتمال را داده كه اين عنوان قضيةٌ في واقعةٍ دارد، اين هم خيلي امر بعيدي است، امام عليه السلام مي‌فرمايد يقسّم بينهما و ظاهرش اينست كه اين اختصاص به اين مورد ندارد. آياما از اين دو تا روايت مي‌توانيم كبراي كلي عدل و انصاف را استفاده كنيم؟ و همچنين آن خبر اسحاق بن عمار كه قبلاً خوانديم، در اين روايت آيا يباع الثوبان موضوعيّت دارد؟ يباع الثوبان، كسي آمده به يك شخصي سي درهم داده و گفته برو برايم لباس بخر، ديگري هم به همان شخص20 درهم داده و گفته برايم لباس بخر، اين شخص هم رفته لباس خريده واين دو تا را براي اين دو نفر فرستاده و الآن هر یک از اين دو نفر نميدانند كدام مال اوست و كدام مال ديگري، حضرت مي‌فرمايد كه هر دو را بفروشند و سه پنجم پول آن مال صاحب 30 درهم و دو پنجم مال صاحب 20 درهم باشد. سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود كه آيا اين يباعُ عنوان ارشادي دارد يا عنوان لزوميِ مولوي؟ حضرت براي اينكه اينجا مشكله حل شود، فرمودند يباع الثوبان، و الا اگر مسئله‌ي عدل و انصاف باشد مي‌شود گفت ببينند كدام لباس بهتر است و كدام بدتر، آن كه بهتر است بدهند به 30 درهمي، آنكه جنسش پست‌تر است به ديگري بدهند. اين يباع آيا عنوان مولوي لزومي دارد؟ خيلي بعيد است، بايد بگوئيم امام عليه السلام يك راهي را معيّن كردند كه با اين راه بخواهد مسئله تمام شود، اگر اين چنين است، ممكن است كسي بگويدكه عدل و انصاف همان احتمالي است كه ما مي‌دهيم كه هر لباس بهتري است، اينها از اول مي‌خواستند پول بگيرند كه چرا پول دادند به آن آدم كه لباس بخرد، اين روايت آخر كه خوانديم يك مقداري دلالتش از جهت صغروي به عدل و انصاف درست است. اين روايت سكوني و اين روايت عبدالله بن مغيره دلالتش بر مدّعا به نظر مي‌رسد كه دلالت خوبي باشد. قضيةٌ في واقعةٍ يك امر خيلي بعيدي است. آيا ما مي‌توانيم يك كبرايي درست كنيم في جميع الموارد؟ يا يك كبرايي در همين دايره مي‌توانيم درست كنيم، بعضي از فقها گفته‌اند كه اين قاعده‌ي عدل و انصاف در جايي جريان پيدا مي‌كند كه اين چند شرط باشد، يعني بعضي‌ها كه از اين روايات يك كبراي كلي را به دست آوردند مي‌گويند بايد اين شرايط باشد، شرط اول يك حقّ معلوم العين و المقدار باشد، مثل اينكه بگوئيم اين دابه( من له الحق مشتبه باشد، يعني نمي‌دانيم اين دابه كلش مال زيد است آيا زيد من له الحق است يا عمرو من له الحق است؟). دوم، واستوي نسبة كل واحدٍ إليه، نسبت هر كدام به اين مال علي السويه باشد، اين نسبت علي السويه باشد، فرض كنيد در اينجا مي‌گويد اين دابه مال من است و ديگري هم مي‌گويد اين دابه مال من است، هر دو نسبتشان به اين مال عل السويه است، يعني ما نميگوئيم احتمال اين كه اين مال مالِ اين آقا باشد بيشتر از اوست، هر دو علي السويه‌اند، همان اندازه كه احتمال مي دهیم اين مالِ اين آقاست احتمال مي‌دهيم مال ديگري هم باشد! سوم، برقول يكي از اين دو تا عقلاً يا شرعاً مرجحي وجود نداشته باشد. كتابي هست به نام الفوائد العليّه مال مرحوم بهبهاني كه از علماي بزرگ اهواز و خوزستان بوده، اين كتاب بسيار پرمطلب است، قواعد زياد فقهي واصولي در اين كتاب مطرح است، در يكي از اين فوايدش ظاهراً در صفحه 45 اين قاعده‌ي عدل وانصاف را ايشان مطرح كرده، بسياركتاب خوبي است. ايشان در آنجا مي‌فرمايند معناي قاعده اينست ترتيب الأثر علي كل واحدٍ من الاطراف المشتبهه لاستواء النسبة بعد العلم بثبوت الحق لواحدٍ منها تسمّي بقاعدة العدل و الانصاف. اين تساوي نسبت را هم مقيد کرده و مي‌گويد في مرتبة الظاهر، الآن نسبتي كه اين شخص به اين مال دارد، با نسبتي كه ديگري به اين مال دارد، مي‌فرمايد بالظاهر يك نسبت است، حالا مي‌شود گفت آن شرطي هم كه در آخر آوردند كه عدم المرجّح عقلاً أو شرعاً برمي‌گردد به تسوي نسبت، يعني وقتي اين دو نفر نسبتشان مساوي به اين مال هست هيچ كدام مرجح نداشته باشند، حالا اگر يكي بينه داشت و ديگري نداشت، يكي يد داشت و ديگري نداشت، يكي قسم خورد و ديگري نخورد. اينجا تساوي نسبت وجود ندارد، آن وقت يكي از جحود ديگري كه ايشان در اينجا آورده اين قيد است كه تطرق الاشاعه فيه. در قاعده‌ي عدل و انصاف بعد از اينكه يك حقّي موجود است، من له الحق مردد است، اين من له الحق نسبتشان به اين مال علي السويّة است، مرجّحي هم عقلاً أو شرعاً ندارند، مي فرمايد اشاعه در اينجا بوجود مي‌آيد، اشاعه‌ي ظاهريه، يعني وقتي چنين ادعايي شد و اينها هيچ كدام مرجحي بر مدعايشان ندارند اشاعه‌ي ظاهريه در اينجا بوجود مي‌آيد و الا اشاعه‌ي واقعيّه در اينجا وجود ندارد. اين نتيجه‌ايست كه ايشان گرفته كه از اين روايات ما مي‌توانيم اين نكات را به دست بياوريم و بگوئيم هر جا يك حقّي باشد من له الحق مردّد است و نسبتشان به اين مال علي السويّه است و مرجّحي وجود ندارد و اينجا قاعده‌ي عدل و انصاف جاري مي‌شود و شركت و اشاعه‌ي ظاهريه در اينجا محقّق مي‌شود. در همين مثال اينكه يك نفر دو درهم گذاشته پيش كسي و ديگري يك درهم پيش او گذاشته و يك درهم گم شده؛ ايشان مي‌فرمايد محقق آمده مقيّد كرده به التزام جميع، گفته اين قاعده‌ي عدل و انصاف در اينجا در صورتي جريان دارد كه جميع با هم ممزوج شود، ديروز هم اشاره كرديم كه اين درهم‌ها را با هم مخلوط كند. صاحب كتاب فوائد سه اشكال كرده بر اين كلام محقّق و خلاصه‌ و عمده‌ي اشكالش اينست كه اين رواياتي كه الآن خوانديم كه كسي دو دينار گذاشته و ديگري يك دينار گذاشته و بعد يك دينارش را دزد برده، امام مي‌فرمايد آن يك دينار يقسّم بينهما كجاي اين روايت دارد كه اينجا بايد امتزاج حاصل شده باشد. امتزاجي در اينجا وجود ندارد. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ
#6
1389/11/30

آیا قاعده عدل و انصاف در روایات به عنوان کبرای کلی مطرح شده است؟
بحث در اين قاعده‌ي عدل و انصاف است. از برخي از اين روايات استفاده شد كه در مواردی ائمه‌ي معصومين عليهم السلام به عنوان عدل و انصاف حكمي را بيان كردند. در آن روايت عبدالله بن مغيرة كه تعبیر شده بود:« و يقسّم الآخر بينهما»، گفتيم ديگر احتمالاتي كه در ساير روايات وجود داشت، در اين روايت نيست و همچنين از اين روايات به نحو جزئي در اين موارد صغري را ما مي‌توانيم استفاده كنيم، اما آيا از اين روايات به نحو كبراي كلي مي‌توانيم قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنيم يا خير؟ اين را بايد يك مقداري دنبال كنيم. به نظر من صاحب كتاب الفوايد العليّة دقيق‌ترين بحث را در قاعده‌ي عدل و انصاف و فرق بين قاعده‌ي عدل و انصاف و قاعده‌ي قرعه انجام داده است. ساير كتبي كه من ديدم به اين دقّت اين بحث را دنبال نكردند، ايشان قاعده‌ي عدل و انصاف را از همين روايات به عنوان يك قاعده‌ي كلي استفاده كرده و برخي از روايات ديگر را هم ضميمه اين روايات كرده و يك ضابطه‌اي را مجموعاً از اينها استفاده كرده است. ببينيم آيا اين ضابطه واقعاً از اين روايات استفاده مي‌شود یا خیر؟ ایشان مي‌فرمايند[1] هر جا که اولا علم به ثبوت يك حقّي كه معلوم العين و المقدار باشد داشته باشيم، بدانيم يك حقّي كه اين حقّ از جهت عين و از جهت مقدار معلوم باشد ثانیا من له الحق مشتبه باشد، نمي‌دانيم اين حق، براي زيد است يا عمرو؟ من له الحق مشتبه باشد. ثالثاً نسبت من له الحق به عين، علي الظاهر مساوي باشد، هر كدام بالنسبة به اين عين علي الظاهر مساوي هستند، رابعاً امكان تطرق اشاعه در اين مال باشد، يعني در آن مورد نزاع اشاعه و شركت راه داشته باشد. خامسا هيچ مرجح عقلي و شرعي براي أحد الطرفين نباشد، جايي كه اين پنج قيد وجود داشته باشد، اينجا ما مي‌آئيم قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري مي‌كنيم آن وقت در مقابل اين قيود، اولين مطلبي كه مطرح مي‌كنند اينست كه اگر يك جايي «من عليه الحق» مشتبه باشد، من عليه الحق مشتبه باشد، مي‌دانيم يكي از اين دو نفر ضرري وارد كردند، علم اجمالي داريم يا من عليه الحق زيد است يا من عليه الحق عمرو است، اينجا جايي براي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست و خود من له الحق هم در اينجا نمي‌تواند اينها را الزام به شيئي بكند، بگويد يا تو به من ضرر وارد كردي، يا عمرو به من ضرر وارد كرده، بيا نصف ضرر را تو بده و نصف ضرر را عمرو بدهد، من له الحق حق ندارد اين الزام را انجام بدهد. توضيحي كه در اين فرض مي‌دهند اينست كه ما در اينجا يك علم اجمالي داريم كه يا زيد ضرر وارد كرده و يا عمرو؟ اما اين علم اجمالي منحل مي‌شود و يا بگوئيم منجّزيت ندارد، تعبير منحل تعبير درستي نيست. اين علم اجمالي منجّزيت ندارد. براي اينكه اين برمي‌گردد به اينكه زيد مي‌گويد يا ذمه‌ي من مشغول است یا ذمه‌ي او مشغول است، هر كدام نسبت به ديگري تأثيري ندارد، اين شك دارد ذمه‌اش مشغول است يا نه؟ اصل عدم است ، آن هم شك دارد ذمه‌اش مشغول است، اصل عدم است. اينكه بگويد من علم اجمالي دارم كه يا ذمه‌ي من مشغول است يا ذمه‌ي تو، اين علم اثري ندارد و منجّزيتي ندارد. اگر اطراف علم اجمالي مربوط به خود انسان باشد منجّزيت دارد. بگويم آقا يا من بايد اين پول را بدهم يا تو، اين علم اجمالي اثر ندارد. اگر بگويم من مي‌دانم كه بايد پول بدهم يا هزار تومان يا دو هزار تومان، اين علم اجمالي اثر دارد. اما اگر بگويم كه من علم اجمالي دارم كه يا ذمه‌ي من مشغول است و يا ذمه‌ي او مشغول است، اين علم اجمالي اثر ندارد. به عبارت ديگر؛ به حسب ضابطه هر كسي مكلّف به اداي ما في الذمه‌ي خودش است، اگر به نحو اجمال بگوئيم يا ذمه‌ي من يا ذمه‌ي او، اين تكليف آور نيست و من له الحق هم نمي‌تواند در اينجا بيايد الزام كند يكي از اين دو تا را. بگويد آقا يا تو به من ضرر وارد كردي يا او به من ضرر وارد كرده، يا تو بده يا او، يا عدل و انصاف اقتضا كند كه نصفش را تو بدهي و نصفش را او. لذا قاعده‌ي عدل و انصاف جايي است كه من له الحق مشتبه باشد، بگوئيم يا اين دابه مال من است يا مال زيد. اينجايي كه مي‌گوئيم اين دابه يا مال من است يا مال زيد، با ساير شرايط كه هيچ مرجّحي در كار نباشد اينجا مجرايي براي قاعده‌ي عدل و انصاف است. اما اگر من عليه الحق مشتبه شد، اين ديگر مجرا نيست، به همين بياني كه ايشان ذكر كرد. اما اگر حاكم علم اجمالي پيدا كرد يكي از اين دو تا من عليه الحق‌اند، علم قاضي براي قاضي حجيّت دارد ، كما اينكه در باب قتل داريم كه اگر حاكم علم اجمالي پيدا كرد كه أحدهما قاتل است، اينجا مي‌تواند قرعه بيندازد و با قرعه قاتل را معيّن مي‌كند منتهی قرعه قصاص را درست نمي‌كند اما ديه را اثبات مي‌كند.. اما اگر خود من له الحق مي‌گويد من علم دارم فايده ندارد، علم او به درد نمي‌خورد،‌ در تمام مواردي كه مدعي مي‌آيد ادعا مي‌كند علم دارد،علم او به درد نمي‌خورد، در باب قضا علم مدعي و علم منكر هيچ كدام فايده ندارد، مدعي بايد بيّنه بياورد و اگر نياورد اصل عدم است. اما اگر حاكم علم پيدا كرد، به مقتضاي علمش عمل مي‌كند. حالا اگر من له الحق و من عليه الحق مشتبه شد. در اينجايي كه من عليه الحق مردد است، من نمي توانم شما را مؤاخذه كنم، چرا؟ چون هر كسي مكلّف به اداي ما في الذمه‌ي خودش است. حتي اگر تفصيلاً هم بدانم شما ضرر وارد كرديد، بر من تكليفي نيست. شما هم تفصيلاً بدانيد كه من ضرر وارد كردم بر شما هم تكليفي نيست! اما حاكم مي‌تواند به مقتضاي علم خودش البته با قرعه اين دو تا را مواخذه كند. ولي علم اجمالي‌اش منجز است، وقتي علم اجمالي موثر شد، حالا به مقتضاي عمل مي‌كند و مقتضايش اين است كه قرعه بيندازد و معيّن كند. البته اگر گفتيم اينجا هم مورد قاعده‌ي عدل و انصاف است، حاكم هم از روي عدل و انصاف واردمی شود. بعضي فقها در بحث قرعه ‌ با آن تبحر فراواني كه در فقه داشتند، اما در بحث قرعه اظهار عجز كردند و گفتند واقعاً تشخيص اينكه كجا قرعه جاري شود و كجا جاري نشود، في غاية الاشكال است. مثل مرحوم محقق عراقي، اينها اينطور اظهار عجز كردند در مصاديق قرعه. آن وقت حالا اگر كسي قاعده‌ي عدل و انصاف را هم بپذيرد اين واقعاً مشكل‌تر مي‌شود كه كجا قرعه جاري است و كجا عدل و انصاف جاري است. مرحوم بهبهاني در همين الفوائد العليّة، و عجيب اين است كه از صفحه 48 تا 60 اين بحث را مطرح كرده، ايشان قرعه را تقريباً بر همان موارد منصوصه اكتفا مي‌كند اما قاعده‌ي عدل و انصاف را توسعه مي‌دهد. در حالي كه ما در قرعه ضابطه‌اش را در خود روايات داريم القرعة لكل أمر مشكل، اما در قاعده‌ي عدل و انصاف چنين ضابطه‌اي نداريم و اين را بايد از دل اين روايات به زحمت بيرون بياوريم. پس ادعاي ايشان اينست كه یک:قاعده‌ي عدل و انصاف در آنجاييست كه من له الحق مشتبه باشد، دو: آنجايي كه من عليه الحق مشتبه باشد، آنجا جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست. سه: مي‌فرمايند حالا اگر در يك جا من له الحق و من عليه الحق مشتبه شد، مثل كجا؟ مثل اين رواياتي كه داريم كه قومي سقف بر سرشان خراب شد، فبقي منهم صبيّان، دو تا بچه مانده، ما مي‌دانيم يكي از اينها حر و ديگري مملوك است. در روايات دارد امام صادق عليه السلام يك وقتي ابو حنيفه بر او وارد شد، حضرت فرمود ما تقول در چنين فرعي؟ در چنين فرعي كه يك خانه‌اي بر قومي خراب شود، همه‌ي آن قوم تلف شوند و از بين بروند، دو تا بچه باقي مانده. ما مي‌دانيم يكي از اينها حر است و ديگري مملوكٌ لصاحبه، يا در بعضي از روايات دارد كه دو تا مادر، يكيشان حر بوده و بچه‌اش هم حر بوده و يكيش كنيز بوده و بچه‌اش هم كنيز بوده. حالا سقف خراب شد و دو تا مادر مُردند اما نمي‌دانيم كدام يك از اين بچه‌ها حر و كدام كنيز است. چند تا روايت داريم كه در اينها آمده، از ابو حنيفه امام صادق عليه السلام سؤال مي‌كند كه ما تقول در اين مسئله، ابو حنيفه عرض مي‌كند كه از اين بچه‌ها مي‌گوئيم نصف هر كدام آزاد، اما نصف ديگرشان ملك. و به اعتبار اينكه نصف هر كدامشان آزاد، مال را هم بين اين دو تا علي السويّه تقسيم مي‌كنيم، اموالي كه از مورثين‌شان باقي مانده علي السويّة تقسيم مي‌كنيم. گويا ابو حنيفه خواسته روي قاعده‌ي عدل و انصاف عمل كند. امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد ليس كذلك، اين حرف تو اشتباه است، اين فتواي تو فتواي اشتباهي است. لكنّه يقرع بينهما، بايد قرعه انداخته شود و قرعه به نام هر كسي كه درآمد او حرّ است. صاحب اين فوائد مي‌گويد ما از اين روايات استفاده مي‌كنيم كه قرعه جايش در آنجايي است كه من له الحق و من عليه الحق مشتبه شده باشد. روايتش را يادداشت كردم در من لا يحضره الفقيه از حماد عن الحسين بن مختار قال ابو عبدالله عليه السلام لأبي حنيفه ما تقول في بيتٍ سقط علي قومٍ و بقي منهم صبيّان أحدهما حر و الآخر مملوكٌ لصاحبه فلم يُعرف الحر من المملوك، جلد هفتم كافي است صفحه 138. فلم يعرف الحر من المملوك فقال ابو حنيفه يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسّم المال بينهما فقال ابو عبدالله عليه السلام ليس كذلك. يعني ابو حنيفه خواسته از راه قاعده‌ي عدل و انصاف وارد شود، نگوئيم تمام يكي حر و تمام ديگري عبد. بگوئيم نصف هر كدام حر و نصف هر كدام هم عبد. مال را هم بالسويّه بين اينها تقسيم كنيم. بعد حضرت فرمود ليس كذلك و لكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرٌ و يعتق هذا و يجعل مولاً له. اينجا صاحب اين كتاب، مرحوم بهبهاني مي‌فرمايد چرا اينجا قاعده‌ي عدل و انصاف نيست. اين روايت را ما ممكن است بياوريم براي اينكه بگوئيم امام عليه السلام اصل قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول ندارد، نه تطبيقش را بر اين مورد، كبري را قبول ندارد. اما مرحوم بهبهاني در اينجا مي‌خواهد بگويد امام عليه السلام اشكال در تطبيق دارد و مي‌گويد چرا قاعده‌ي عدل و انصاف را در اينجا تطبيق كردي و سه اشكال ذكر مي‌كند و مي‌گويد روي اين سه اشكال است كه قاعده‌ي عدل و انصاف نبايد در اينجا جاري شود. اشكال اول اينكه مي‌گويد مع التردّد في من عليه الحق لا مجال لجعل الحق في ذمّتهما لمصلحة المستحق حتي يتمكّن من استيفاء حقّه، يكي از اين دوتا حر است و ديگري عبد است. پس من عليه الحق مردّد بين اين دوتاست، نمي‌دانيم كدام عبد است؟ مولا مي‌خواهد عبد را معيّن كند تا حقّ خودش را استيفا كند. مولا مي‌خواهد عبد را معيّن كند و حقّ خودش را استيفا كند چون من عليه الحق مردّد بين اين دو تاست، اينجا نبايد عدل و انصاف جاري شود. اشكال دوم؛ جعلٌ نصف من كلٍ منهما رقيقاً في المقام نقضٌ للغرض، اينكه نصف هر يك از اين دو تا را عقد قرار بدهيم اين نقض قرض است و منافٍ لها يعني منافٍ للقاعدة، لأن القاعدة إنّما تجري في موارده لأجل ... الحق إلي مستحقّة و عدم حرمانه الحقّه ولو عن بعضه، ايشان مي‌گويد قاعده‌ي عدل و انصاف جايي جاري مي‌شود كه حق به حق‌دار برسد ولو في الجمله. يعني ولو تمام حق به حق‌دار نمي‌رسد ولي في الجمله و اجمالاً برسد ولي اينجا في الجمله هم به حق‌دار حقي نمي‌رسد. چرا؟ و في المقام لا يعود إلي المولا شيءٌ، مولا چيزي به دستش نمي‌رسد. لأنّ الحكم برقيّة نصف عبد له مع الحكم برقيّةٍ نصفه لعبده متكافئان؛ ما آمديم درا ينجا مي‌گوييم، ابو حنيفه مي‌گويد اينجا نصف اين عنوان رِق باشد، حكم به رقّيت نصف العبد در اينجا كرده، ايشان مي‌گويد اين حكم با حكم به اينكه نصفه لعبده متكافئان فلم يصل إلي المولا شيءٌ، به مولا چيزي نمي‌رسد اينجا. شما وقتي بيائيد بگوئيد اين دو تا بچه هر كدام نصفش رق است، آنچه كه حق مولاست اين بود كه در اينجا يكي از اينها به نحو تمام و كمال رقّ براي مولاست، او كه الآن مشخص نيست، وقتي گفتيم كه نصف اين رقّ است براي مولا، نصف آن هم رقّ است براي مولا، آن نصف ديگر براي خود عبد قرار مي‌گيرد، يعني اگر يك عبدي نصفش براي مولا بود، نصفش براي خودش است و در نتيجه اين عبد نصفش براي مولا باشد و نصف براي خودش، اين اثري براي مولا ندارد. يك عبدي نصفش براي خودش باشد و نصف اين بچه و اين طفل براي خودش، و نصفش هم براي مولا، ايشان مي‌خواهد بگويد اين هيچ اثري براي مولا ندارد و فايده‌اي هم براي مولا ندارد، لذا كالعدم است، چه بگوئيم از اين عبد هيچيش براي مولا نيست چه بگوئيم نصفش براي مولاست و نصفش براي خودش، اين اثري ندارد. ايشان دنبال اينست كه اثبات كند كه اين نصفي كه الآن آمده واقع شده، چون نصف مال مولا مي‌شود و نصف مال عبد، هر دو اندازه‌ي هم است و چون هر دو اندازه ي هم هستند اين علي السويه مي شود، مثلاً در مكاتبه ممكن است بگوئيم عبد به هر اندازه كه پول داد آزاد شده، اما مشروط به اينست كه آن بقيه‌اش در اختيار مولا باشد. اما اينكه اينجا بگوئيم نصفش براي مولا و نصف براي خود عبد، ديگر اثري براي مولا ندارد. يك چنين چيزي را ايشان مي‌خواهد اينجا بيان كند. اشكال سوم هم اينكه مي‌گويند اصلاً تبعيضي در حرّيت و رقيّت لم يعهد من الشارع إلا در عبد مكاتب. اصلاً اينكه بگوئيم يك موجودي نصفش عبد است و نصفش حر است، اين لم يعهد من الشارع، فقط در يك مورد داريم آن هم در عقد مكاتب است و در غير آن ديگر نبايد چنين مطلبي را داشته باشيم، اين سه اشكالي است كه ايشان در اينجا مي‌كند.
نقد دیدگاه مرحوم بهبهانی
ولي آيا اصلاً نمي‌شود گفت امام صادق عليه السلام اصل عدل و انصاف را مي‌خواهد در اينجا تخطئه كند؟ يعني اصل كبري را. حالا در يك موارد جزئي اين قابل بر اينكه مصداق براي كبري قرار بگيرد وجود دارد ولي بالأخره كبري را مي‌خواهد در اينجا تخطئه كند و الا اگر كبري را كسي قبول داشته باشد عدل و انصاف همين است كه ابو حنيفه در اينجا بيان مي‌كند، دو تا بچه هستند نمي دانيم كدام حر و كدام عبد هستند؟ عدل و انصاف اينست كه هر كدام نصف حر باشند و نصف عبد باشند. حالا لم يعهد من الشارع اين اگر كبري مورد قبول واقع شود بايد بپذيرد اين مورد را، علي ايّحال اين سه اشكال به نظرما درست نيست. در اين سه اشكال دقت كنيد و به ذهن مي‌آيد اين روايات در مقام تخطئه‌ي قاعده‌ي عدل و انصاف است و ما قبلاً هم گفتيم كه آن رواياتي كه از آن استفاده‌ي عدل و انصاف كردند روايات معارض دارد مرادمان از روايات معارض همين است. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .[1] « (فائدة 6) إذا علم بثبوت حق معلوم العين و المقدار و اشتبه من له الحق بين اثنين فصاعدا واستوى نسبة كل واحد إليه و تطرق الإشاعة فيه يشترك الكل فيه طبق نسبته إليه و يكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعا في الآثار غاية الأمر أن الأول حكم ظاهري و الثاني واقعي و هذه القاعدة أي قاعدة ترتيب الأثر على كل واحد من الأطراف المشتبهة لاستواء النسبة بعد العلم بثبوت الحق لواحد منها تسمى بقاعدة العدل و الإنصاف و قد ورد به النص في مواضع كثيرة» الفوائد العلیة، ج1، ص 45.
پاسخ
#7
1389/12/1

نکاتی پیرامون روایت حسین بن مختار
در اين روايت حسين بن مختار كه ديروز ذكر كرديم اين نكته را عرض كنيم كه به نظر ما روايت در مقام تخطئه‌ي اصل كبراست، يعني اينكه بگوئيم امام عليه السلام كه فرمود ليس كذلك اين در مقام اينست كه امام بفرمايد اينجا جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست و اشكال تطبيقي داشته باشند، اين چنين نيست. ابو حنيفه روي قاعده‌ي عدل و انصاف پيش آمد. امام عليه السلام فرمود ليس كذلك، اين ليس كذلك ظهور روشني دارد در نفي كبري، يعني اصلاً ما چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف نداريم، اين مورد هم مثل ساير موارد القرعة لكل أمرٍ مشكل يا في كل مجهول القرعة كه اين روايت في كلّ مجهولٍ القرعه، از عناوين كليّه‌اي است كه مسلم در روايات قرعه آمده است. امام مي‌فرمايند اينجا هم همينطور است، بايد قرعه انداخته شود و بعد از قرعه مشخص شود كه كدام حر است و كدام عبد است و اين نكته را عرض كنيم كه در اين روايت چون ابو حنيفه گفت يعتق نصف هذا، روايت اين بود: ما تقول في بيتٍ سقط علي قومٍ و بقي منهم الصبیان، أحدهما حرٌ و الآخر مملوكٌ لصاحبه؛ يكي حر است و ديگري مملوك است، اين كلمه‌ي لصاحبه دو احتمال وجود دارد، يكي اينست كه مراد يعني لمالكه، يكي حر است و ديگري عبد است و مالكش است، حالا قرعه بيندازيم ببينيم كدام حر است و كدام عبد است؟ تا اينكه مشخص بشود براي مالكش. منتهي اينجا اگر اين مطلب را آمديم گفتيم اين اشكال دوّمي كه مرحوم بهبهاني كرد كه ابو حنيفه كه مي‌گويد نصف اين رق باشد و نصف او رق باشد فايده‌اي ندارد و نقض قرض است و منافات با قاعده دارد، درست نيست. اين مولا مي‌گويد تو به جاي اينكه يك عبد كامل تمام عيار داشته باشي بيا نصف اين عبد و نصف آن عبد براي تو باشد، مثل اينكه فرض كنيد حالا يك مولايي دو تا عبد مكاتب دارد كه از هر يك از اينها نصفش براي مولاست و در نتيجه اگر اين را گفتيم مراد از اين لصاحبه يعني لمالكه، اين ديگر اشكال دوم مرحوم بهبهاني وارد نيست. اما اگر گفتيم مراد لصاحبه يعني براي همين رفيق خودش؛ بگوئيم در روايت مي‌گويد همه از بين رفتند، يكي حر است و يكي عبد، آنكه عبد است، عبد براي همين حر است يعني دو تا بچه، آنكه واقعاً حر است مولاي ديگري است و آن كه واقعاً عبد است، عبد براي اين بچه است. بگوئيم مراد از لصاحبه يعني لرفيقه، البته ما در روايات داريم كه صاحب را به معناي مالك استعمال كردند. در روايات داريم كلمه‌ي صاحب را به معناي مالك استعمال كردند. مثلاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ ذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ‏»[1] ‏يك كافر ذمي عبدي داشت، اين عبد مسلمان شد، امير المؤمنين فرمود برويد اين عبد را به مسلمان‌ها بفروشيد و پولش را به مالك اين عبد يعني همان ذمي بدهيد، كلمه‌ي صاحب را در مالك هم استعمال كردند. علي كلّ حال اگر مراد از اين لصاحبه يعني همين بچه‌اي كه الآن وجود دارد، چون فرض اينست كه اصلاً كس ديگري موجود نيست، بگوئيم الآن كه اين سقف خراب شده، دو نفر باقي ماندند، ديگر هيچ كسي هم نيست، يكيش حر است و يكيش عبد. آنكه عبد است عبد به معناي همين حر است، و آنكه حر است مولاي همين عبد است. آن وقت اينجا اين اشكال دوم مرحوم بهبهاني يك مقداري به حسب ظاهر مجال پيدا مي‌كند و آن اينكه ايشان مي‌گويد اينجا اگر شما بگوئيد نصف اين عبد و نصف بچه دیگر هم عبد، در نتيجه اين دو تا بچه هر كدام بر نصف ديگري مولويّت دارند، هر كدام در نصف‌شان عبد براي ديگري هستند، در نصف ديگرشان مولاي براي ديگري هستند، آن وقت بهبهاني مي‌گويد اينجا چه چيزي عائد مولا شد؟ قاعده‌ي عدل و انصاف جايي است كه به مولا يك چيزي برسد، اينجا اگر نصف آن بچه عبد براي اين حر بشود، نصفش را هم از دست داده، آن نصف عنوان عبد را پيدا مي‌كند براي آن بچه‌ي ديگر. اين احتمال دوم هم در روايت وجود دارد و حتّي شايد ذيل روايت را بشود قرينه بر همين احتمال دوم قرار داد، چرا؟ چون در ذيل روايت آمده يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرٌ، آني كه قرعه به نامش افتاد حر است و يعتق هذا، يعني بچه‌ي دوم آزاد مي‌شود فيجعل مولا له، مولا گاهي اوقات به معناي معتق است، نه اين مولاي اصطلاحي كه ولايت دارد، آن عبدي كه آزاد شده‌ي يك انسان است مي‌گويند اين معتق اينست و برايش ولاي عتق مترتب مي‌شود، بگوئيم اين آ‍زاد شده، وقتي قرعه آمد كه اين حر است، مي‌گوئيم پس تو مالك اين هستي، اين هم آزاد مي‌شود و معتق او مي‌شود. ديروز عرض كرديم اين را مرحوم بهبهاني هم دارد، حالا اينكه اين عتق واجب است يا مستحب است دو احتمال وجود دارد، در بعضي از روايات ديگر هم دارد امير المؤمنين بعد كه قرعه انداخت، با قرعه معيّن كرد اين حر است أعتق الآخر، ديگري را آزاد كرد. ببينيد به حسب اين احتمال دوم كه لصاحبه يعني همين بچه‌اي كه الآن هست، بگوئيم امير المؤمنين ولايت داشته، بچه‌ي ديگر را آزاد كرده، اگر ملك او بوده او هم صغير است، اين چرا بايد آزاد بشود، پولش چي شد؟ حضرت ولايتاً اين كار را كرده؟ يا اينكه چون اينجا حر و عبد مخلوط شده است؟! ما يك قانوني در شريعت داريم كه در دَوَران بين حرّيت و رقّيت جانب حرّيت بايد غلبه پيدا كند، بالأخره آن دومي هم معلوم نيست كه واقعاً چه باشد ولي آزادش كرد. اين نكته‌اي است كه در ذيل روايت است. پس ببينيد ما اگر در عبارت و الآخر مملوكٌ لصاحبه، صاحب را اگر به معناي مالك بگيريم اين اشكال دوم مرحوم بهبهاني وارد نيست، اگر صاحب را به معناي همين بچه بگيريم باز به نظر ما في الجمله اين اشكال وارد است و الا باز نمي‌شود گفت كه چيزي عائد ديگريشده است، اين راجع به اين اشكالاتي كه مرحوم بهبهاني دارد.
اشکال به مرحوم بهبهانی
منتهي اشكال مهم بر مرحوم بهبهاني اينست كه ايشان در آنجايي كه من عليه الحق مردد باشد مي‌گويد جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست كه ديروز توضيح داديم. مي‌گويد اينجا جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست،‌ بعد در اشكال اولي كه ديروز خوانديم ايشان فرمود كه مع التردّد فيمن عليه الحق لا مجال لجعل الحق في ذمتهما، اشكال ما اينست كه اين روايت حسين بن مختار ترديد بين چي و چي هست؟ ديروز اقسام ثلاثه را بيان كرديم اين اقسام را در ذهن شريفتان بسپاريد: 1.ترديد بين من له الحق است، يعني در من له الحق است، يك مالي است كه يا زيد مالك آن است و يا امر مالك آن است، اينجا مي‌گويند كه من له الحق مردد است. 2. ترديد در من عليه الحق است، يك ديني است كه يا زيد مديون است و ياعمرو. 3. ترديد بين من له الحق و من عليه الحق است، يك طرف ترديد من له الحق است و يك طرف ترديد من عليه الحق است و عجيب اينست كه خود مرحوم بهبهاني هم در آنجايي كه ترديد بين من له الحق و من عليه الحق است مي‌گويد اينجا مورد قرعه است، اين روايت هم از همين قسم سوم است، يعني اين روايت ترديد بين چي و چي هست؟ من له الحق و من عليه الحق است، ديگر مجالي براي اشكال اول مرحوم بهبهاني نيست، اشكال اوّل ايشان در فرضي است كه اين مورد روايت ترديد بين من عليه الحق باشد.
دیدگاه مختار نسبت به روایت حسین بن مختار
ابوحنيفه قاعده‌ي عدل و انصاف را در اينجا جاري كرد لیکن امام فرمود ليس كذلك، که این عبارت دو احتمال دارد، يكي اينكه نفي كند كبري را، يعني ما چيزي به نام عدل و انصاف نداريم. دوم نفي و تخطئه كند تطبيق را. نفي تطبيق معونه مي‌خواهد، يعني حضرت بايد بگويد بله، كبرايش درست است اما اينجا جاي آن نيست، اما همين كه مي‌فرمايد ليس كذلك اين به نظر ما ظهور در نفي كبرا دارد، يعني حضرت مي‌خواهند اين قاعده را به عنوان يك قاعده‌ي فقهي مورد استناد نفي كنند. اين روايت علي ايّ حال از روايات مهمي است، ما اين روايات را در بحث قاعده‌ي قرعه هم مورد بحث قرار داديم و گفتيم اين روايت صحيح است، ولو صاحب كتاب عناوين اين روايت را تضعيف كرده اما ما آنجا تحقيق كرديم كه اين روايت صحيح است. ما تا به حال چند روايت ذكر كرديم، اين چند روايت به نحو مصداقي در بعضي از مصداق‌ها عنوان قاعده‌ي عدل و انصاف در آن مطرح است، اگر از اين روايت نفي كبري را استفاده كرديم و اين ظهورش قوي‌تر از آنها بود كه اين مقدم مي‌شود.
بررسی روایت اسحاق بن عمار
روایت دیگر که باید بررسی کنیم روایتی است از اسحاق بن عمار[2] که پیش از این خواندیم و سندش هم ضعيف است چون موسي بن سعدان در آن هست كه تضعيف و رمي به غلو هم شده است. در این روایت آمده است که يك مردي سي درهم به ديگري مي‌دهد و مي‌گويد برو برايم لباسي بخر، ديگري هم بيست درهم مي‌دهد مي‌گويد برای من هم يك لباس بخر، او هم دو تا لباس خريده و براي اينها فرستاده، حالا اين نمي‌داند كدام لباس مال صاحب سي درهم است و كدام لباس مال صاحب 20 درهم، امام مي‌فرمايد يباع الثوبان، هر دو لباس فروخته شود فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس، به آنكه سي درهم داده بود سه خمس آن پول را بدهند، يعني آن پول را پنج قسمت كنند مثلا اگر پنج هزار تومان باشد سه هزار تومان را بدهند به صاحب 30 درهم و دو هزار تومان بدهند به صاحب 20 درهم. بعد مي‌گويد صاحب عشرين به صاحب ثلاثين گفته إختر أيّهما شئت قال عليه السلام قد أنصفه، حالا آيا از اين راهي كه امام عليه السلام طي كردند مي‌شود قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده كرد، بگوئيم امام عليه السلام روي قاعده‌ي عدل و انصاف پيش آمدند. اولاً اين يباع الثوبان در اينجا يك امر ارشادي است يا مولوي؟ آيا امام يك راهي را به اينها پيشنهاد مي‌كند كه نزاع تمام شود؟ يا اينكه مولوي است، اگر كسي و فقيهي بخواهد قاعده‌ي عدل و انصاف را ملتزم شود، بايد بگويد قاعده‌ي عدل و انصاف يك عنوان مولوي دارد. يعني شارع بما أنّه شارع در چنين مواردي قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري مي‌كند، در حالي كه وقتي مراجعه مي‌كنيم، مرحوم علامه در تذكره فرموده إن أمكن بيعهما منفردين وجَبَ، اگر هر كدام را به تنهايي بشود فروخت، بايد اين كار را كرد. ثم إن تساويا فلكل واحدٍ ثمنُ ثوبٍ. اگر هر كدام مساوي فروخت به هر كدام ثمن ثوب مي‌رسد و لا اشكال و إن اختلفا؛ اگر يك لباس را بيشتر و ديگري را كمتر فروخت، علامه فرموده فالأكثر لصاحبه و كذا الأقل، أقل براي صاحب است، يعني يك لباس را فروخت هزار تومان و لباس ديگر را فروخت ده تومان، كاري نداريم نسبتش چقدر است، علامه مي‌گويد آنكه هزار تومان فروخته شده براي آن صاحب ثلاثين است و آنكه ده تومان فروخته شده براي صاحب 20 درهم است. بعد فرموده و إن لم يمكن بيعهما؛ اگر بيع هر دو منفردين امكان نباشد، صارا كالمال المشترك شركةً اختياريّة، اين دو تا در آن مشتركند، فيقسم ثمن علي رأس المال، آن وقت اينجا ثمن بر رأس المال تقسيم مي‌شود. يعني مرحوم علامه آمده اين روايت را حمل كرده بر اين فرضي كه اين دو تا لباس به تنهايي فروخته نمي‌شود و بايد مشتركاً فروخته شود و اگر مشتركاً بايد فروخته شود شركت واقعيّه بين اينها برقرار است آن وقت در شركت به حسب سهم الشركت بايد داده شود. يعني مي‌فرمايد مورد اين روايت اينجايي است كه مسئله‌ي شركت باشد. حالا علامه روي چه قرينه‌اي اين مطلب را فرموده؟ عمده اينست كه بگوئيم اين يباعُ يك عنوان مولوي را ندارد، امام يك راهي را ذكر مي‌كند براي رفع خصومت، حالا اگر راه ديگري هم پيدا شود، خودشان توافق كنند، اين بگويد من بهتر را برمي‌دارم و ديگري بگويد من بدتر را برمي‌دارم، به قول سائل كه مي‌گويد إختر أيّهما شئت، امام هم مي‌فرمايد أنصَفَه، امام يك راهي را به عنوان رفع خصومت ذكر مي‌كند و اينجا دنبال بيان قاعده نيست، دنبال اينكه قاعده‌اي را در اينجا تطبيق بدهد نيست، و اگر اين فرمايش مرحوم علامه را بگوئيم تازه اگر هم قاعده باشد قاعده‌ي شركت است، يعني اين دو تا الآن مشتركاً مال اينهاست، حالا كه مشتركاً مال اينهاست، بايد فروخته شود و هر كدام سهم شان را بالنسبة ببرند، ديگر چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف در اينجا نداريم. نکته: ما معتقديم همان روايات قبلي در درهم و اينها، آنجا هم مورد قرعه مي‌تواند باشد. منتهي يقسّم بينهما يك عنوان رجحاني پيدا مي‌كند، لزومي ندارد با قرعه معيّن كنند كه درهم چه كسي دزديده شده، چون ادله‌ي قرعه شاملش مي‌شود. حالا ببينيد اين روايت ثوبان. مخصوصاً مرحوم علامه مي گويد اگر هر كدام را منفردين بشود بفروخت، آنچه كه پولش بيشتر است مال كسي است كه پول بيشتري دارد، آنچه پولش كمتر است براي آنست كه كمتر دارد، ولو مسئله‌ي انصاف هم مطرح نباشد، چون عدل و انصاف مي‌گويد كه بايد اين نتيجه‌ي ثمني كه به دست مي‌آيد بالنسبة تقسيم بشود، شخصي 20 درهم داده و ديگري 30 درهم، 10 درهم بين‌شان اختلاف بوده، حالا يك لباس را فروختند هزار درهم، يك لباس را فروختند صد درهم، علامه مي‌گويد آن هزار تا را بده به صاحب 30 تا و آن صد تا را بده به صاحب 20 تا، بحث انصاف هم در كار نيست، اين را روي قاعده‌ي عدل و انصاف بيان مي‌كند. اگر اين الزام بود، يعني كساني كه مي‌خواهند از اين روايت قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنند بايد بگويند غير از اين راه ديگري نيست. ما بحث قرعه را مفصل در چند سال پيش مطرح كرديم، بحث قرعه را ببينيد، ما مجموعاً از روايات قرعه استفاده مي‌كنيم كه وقتي به يك جهلي رسيديم كه هيچ راهي وجود نداشت برويم سراغ قرعه، ظاهراً ديگر چيزي در شريعت به نام قاعده‌ي عدل و انصاف، كه به عنوان قاعده باشد، از اين روايات به دست نمي‌آيد. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين [1]. « وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى » وسائل الشيعة، ج‏17، ص381، ح 22793. [2]. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج 7، ص 421
پاسخ
#8
1389/12/3

فرق قاعده عدل و انصاف با قاعده قرع
بحث در اين بود كه اين قاعده‌ي عدل و انصاف آيا قاعده‌ي صحيحي هست يا خير؟ ملاحظه فرموديد كه چند روايت وجود داشت، طبق آن روايت درهم ودعي يا بعضي از روايات ديگر كه اينها را ذكر كرديم، از اين روايات برخي استظهار كردند اين قاعده را و اين كبراي كلي را. و كبراي كلي اين شد كه اگر در يك موردي من له الحق مشتبه باشد، يك مال وجود دارد نمي‌دانيم صاحب اين مال زيد است يا عمرو؟ من له الحق مشتبه باشد و براي هيچ يك از اينها مرجّحي در كار نباشد، مرجّحي كه بيايد يكي را معيّن كند در كار نباشد و در آن شيء هم امكان اشاعه باشد. يك مواردي هست كه امكان اشاعه و تفرق اشاعه در آن نيست. دو نفر ادعا مي‌كنند اين بچه‌اي كه از اين زن متولد شده مال ماست، زيد مي‌گويد اين بچه‌ي من است و عمرو مي‌گويد اين بچه‌ي من است، فرض كنيد آنجايي كه دو نفر با يك زني وطي به شبهه داشته باشند نه وطي زنايي، چون در وطي به شبهه ولَد،‌ ولَد حرام است، حالا اين ادعا مي‌كند كه اين بچه‌ي من است واو هم ادعا مي‌كند كه اين بچه‌ي من است، در این جا امکان اشاعه وجود ندارد كه بگوئيم نصف اين بچه مال اين و نصفش مال او. پس جايي كه من له الحق مشتبه باشد و هيچ مرجّحي نباشد و امكان اشاعه در آن باشد، بعضي از بزرگان خواستند بفرمايند كه اينجا قاعده‌اي داريم به نام قاعده‌ي عدل و انصاف، و مي‌آيند بعد از اينكه اين قاعده را استفاده مي‌كنند، مي‌گويند فرق بين قاعده‌ي انصاف و قاعده‌ي قرعه اين است؛ اولاً قاعده‌ي قرعه در جايي است كه من له الحق و من عليه الحق هر دو مشتبه باشد، و ثانياً قاعده‌ي قرعه در جايي است كه امكان اشاعه نباشد. در همين جايي كه زيد مي‌گويد اين ولد مال من است و عمرو مي‌گويد مال من است، امكان اشاعه وجود ندارد، اينجا قرعه جاري مي‌شود. اين نتيجه‌اي كه دارم عرض مي‌كنم را دقت كنيد، در بسياري از كتب به راحتي اين نتيجه را پيدا نمي‌كنيد، در خيلي از كتب كه نتوانستند روشن فرق بين قاعده‌ي انصاف و قاعده‌ي قرعه را بيان كنند، چون يك علتش اينست كه كثيري از بزرگان اصلاً قاعده‌ي انصاف را قبول ندارند، حالا ما مي‌خواهيم اين را عرض كنيم كه اگر از اين روايات قاعده‌ي انصاف به دست بيايد، مورد آن جايي است كه من له الحق مشتبه باشد، امكان اشاعه باشد، هيچ مرجّحي هم در كار نباشد و فرقش با قاعده‌ي قرعه در همين دو نكته‌اي بود كه بيان كرديم.
نکته پیرامون روایت حسین بن مختار
روايتي كه از حسين بن مختار خوانديم كه به نظر ما اين روايت صحيحه است و ما در بحث قرعه، ادله‌ي قرعه اين روايت را آورديم، صاحب كتاب عناوين مي‌گويد اين روايت ضعيف است، اما ما آنجا گفتيم به نظر ما اين روايت صحيحه است، در روايت حسين بن مختار دارد: ابو حنيفه بر امام صادق عليه السلام وارد شد و امام يك مسئله‌اي را با او مطرح كرد و فرمود اگر يك سقفي بر يك جماعتي فرو بريزد، همه بميرند و يك حر و يك عبد بماند، و ما نمي‌دانيم کدام هم حر است تا تمام اموال به او برسد و كدام عبد است كه عبد مانع از ارث است،‌ رقّيت مانع از ارث است، نمي‌دانيم! از ابو حنيفه پرسيدند كه اينجا بايد چكار كرد؟ ابو حنيفه قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري كرد. گفت نصف اين بچه رق است و نصف آن بچه هم رق است، مال را هم دو قسمت مي‌كنيم نصفش را مي‌دهيم به اين آدم و نصفش را مي‌دهيم به آن آدم، امام فرمود: ليس كذلك، اين راويت را ما در دو سه جلسه‌ي گذشته مفصلاً راجع به آن بحث كرديم و نكته‌ي جديدي كه امروز مي‌خواهيم بگوئيم اينست كه امام چرا اين سؤال را از ابو حنيفه كرد؟ امام كه خودش حجت و عالم به همه‌ي مسائل هست و مي‌داند كه ابو حنيفه آدم جاهلي است، چرا اين سؤال را كرد؟ علّت اصلي اين بوده كه اهل سنت به جاي قاعده‌ي قرعه، قاعده‌ي عدل و انصاف را درست كردند. چرا اين كار را كردند؟ براي اينكه ريشه‌ي قاعده ي قرعه مربوط به امير المؤمنين عليه السلام، پيامبر (ص) ، حضرت امير عليه السلام را به يمن فرستادند و وقتي حضرت از يمن برگشت، پيامبر فرمودند چه چيز مهمي آنجا توجه‌ات را جلب كرد، حضرت عرض كرد كه يك بچه اي بود كه سه نفر در موردش اختلاف داشتند، هر يك از اين سه نفر ادعا مي‌كردند كه اين بچه‌ي من است و من قرعه انداختم. پيامبر(ص) تأييد فرمود و از آن به بعد قرعه در اسلام به عنوان يك قاعده مطرح شده، اهل سنت چون ريشه‌ي مسئله‌ي قرعه مربوط به امير المؤمنين است، لذا از اول بناي‌شان بر اين بوده كه خيلي به قرعه توجه نكنند، شما در فقه اهل سنت كه مراجعه كنيد، قرعه را در يك موارد خيلي ضعيف مطرح كردند، برخلاف فقه ما. من فكر مي‌كردم كه چرا امام صادق ع از ابوحنيفه اين سؤال را كرده به این مطلب رسیدم كه ایشان مي‌خواستند به او بفهمانند كه اصلاً قاعده‌ي عدل و انصاف درست نيست بلكه آنچه كه درست است قاعده‌ي قرعه است و الا اگر ابوحنيفه فقط مجرّد يك خطاي در تطبيق داشت، اين نياز به سؤال نبود، براي اينكه خود رُوات ما، خود اصحاب ائمه هم گاهي اوقات خطاي در تطبيق مي‌كردند، اين كه امام سؤال كردند، عرض كردم با توجه به اين قرائني كه ذكر كرديم براي اين بوده كه مي‌خواهند نفي كبري كنند و بفرمايند اينكه شما سني‌ها در فقه‌تان به عدل و انصاف تمسّك مي‌كنيد باطل است، بايد برويد سراغ قاعده‌ي قرعه. ابوحنيفه قبول داشت افضليّت امام صادق عليه السلام بر خودش را، مي‌دانست كه امام صادق عليه السلام هر چه مي‌گويد صحيح است و لذا إن قلت هم نكرد، موارد زيادي داريم كه امام صادق اعتراض كرده، يا امام باقر اعتراض كرده و آنها حرفي نزدند. گاهي اوقات هم تعليل براي تأكيد مطلب مي‌آوردند، يا به آيات قرآن تمسك مي‌كردند و الا خودشان هم قبول داشتند. به هر حال من اين استظهار را از اين روايت مي‌كنم که امام ع در مقام نفی اصل قاعده عدل و انصاف بوده اند.
نتیجه
اولا: چهار یا پنج روايت ذكر شده که اسمي از قاعده‌ي عدل و انصاف در انها نيامده و برخي مي‌خواهند از اين روایات يك كبري به دست بياورند که به نظر ما صحیح نیست به خصوص که اين روايت حسين بن مختار ظهور قوي دارد در نفي اين قاعده. ثانياً: اگر اين روايات اشتباه حر و عبد نبود، ما بوديم و آن روايت قياس بن ايوب و سكوني و آن چند تا روايتي كه قبلاً خوانديم. آيا اگر بخواهيم از اين روايات يك كبري را استفاده كنيم سؤال اينست كه ملاك اين كبري چيست؟ ما در روايات قرعه داريم القرعةُ في كل أمرٍ مجهول كه در روايات ما اين تعبير مجهول آمده یا لكل أمرٍ مشكل، در خود كتب عامه آمده، با اينكه يك قاعده‌ي كلي آمده اما مع ذلك كنارش گذاشتند، اما حالا سؤالمان اينست كه به امام عليه السلام عرض كردند يك كسي دو درهم گذاشته پيش يك آقايي و ديگري يك درهم گذاشته، دزد آمده يكي از اينها را برده، امام مي فرمايد يك درهم را يقسّم بينهما، آن كسي كه صاحب دو درهم بوده را يك درهم به او بدهند و يك درهم باقيمانده را يقسّم بينهما. سوالمان اين است كه از كجاي اين شما كبري استفاده مي‌كنيد؟ اگر بخواهيد از اين استفاده كنيد قاعده‌ي عدل و انصاف را، به چه ملاكي؟ كجاي اين دارد كه عدل و انصاف براي آن جايي است كه من له الحق مشتبه باشد. اگر اين چهار پنج روايت نبود و ما بوديم و ادله‌ي قرعه، اگر ما بوديم و ادله‌ي قرعه، ادله‌ي قرعه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل، يا في كل أمرٍ مجهول، مي‌گفتيم في كل أمرٍ مجهول سه مصداق دارد: 1) آنجايي كه من له الحق مشتبه باشد، 2) آنجايي كه من علیه الحق مشتبه باشد 3) آنجايي كه من له الحق و من عليه الحق مشتبه باشد. القرعةُ في كل أمرٍ مجهول، همه‌ي اينها را مي‌گيرد. شما از كجاي اين روايات يقسّم الآخر بينهما استفاده كرديد كه قاعده‌ي عدل و انصاف آنجايي است كه من له الحق مشتبه باشد. اين فقط مجرد يك استحسان است، يا يك تعبير ديگري كنيم كه مناسبت حكم و موضوع. ثالثا: کسانی كه از اين روايات قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كردند، گفتند اينجا اين آقا دو درهم گذاشته و ديگري يك درهم و يك درهم دزديده شده، يا اين يك درهم همان يك درهمي بوده كه صاحب يك درهم گذاشته و يا مال آن كسي بوده كه دو درهم گذاشته، بيائيم انصاف را رعايت كنيم و بگوئيم نصف مال اين و نصف مال او. ما مي‌گوئيم مگر همين جا امر مشتبه نيست كه مال كدام دزديده شده؟ قرعه بيندازيم و بيائيم با ادله‌ي قرعه بگوئيم اين يقسّم ظهور در تعيّن ندارد، ظهور در لزوم ندارد، امام يك راهي كه شايد اولويت دارد را بيان مي‌كنند و الا اگر كسي بخواهد به اين عمل نكند و به قاعده‌ي قرعه عمل كند مانعي ندارد. عرض مي‌كنم اگر ما بخواهيم از اين روايات قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنيم بايد اين روايات را مخصّص ادله‌ي قرعه قرار بدهيم، بگوئيم قرعه همه جا جاري است الا در اين موارد، در حالي كه در باب تخصيص، مخصّص عرفاً بيانيّت براي دليل عام دارد و بزرگاني گفتند مخصّص ناظر به دليل عام است. آيا اين ادله‌ هيچ نظارتي به آن ادله عام دارد؟ اصلاً نظارتي ندارد، او به قوّت خودش باقي است. اين روایات را حمل بر استحباب كنيد، كما اينكه از صاحب حدائق و از صاحب جواهر هم نقل كرديم كه عدل و انصاف يك امر ترجيحي و ترغيبي است، يك امر تعيّني نيست. پس ببينيد ما نكته‌اي كه گفتيم اين بود كه اولاً از آن روايات، روايات اشتباه حر و عبد؛ نفي اين كبري را استفاده مي‌كنيم، ثانیا: با قطع نظر از آن روايات از خود اين روايات نمي‌توانيم كبري را استفاده كنيم، چرا؟ مي‌گوئيم كبري ملاك مي‌خواهد، در ادله‌ي قرعه ملاك ذكر شده، القرعةُ لكل أمرٍ مشكل يا مجهول، ملاكش ذكر شده، ما سؤال مي‌كنيم از مثل مرحوم بهبهاني صاحب فوائد كه اصرار دارد بر اين قاعده‌ي عدل و انصاف، سؤال مي‌كنيم كبري را به چه ملاكي شما اينجا به دست مي‌آوريد، مي‌گوئيد عدل و انصاف به ملاك اينكه من له الحق مشتبه باشد، امكان اشاعه باشد، طرفين ترجيح نداشته باشد؟ مي‌گوئيم اينها نفي ادله‌ي قرعه نمي‌كند، ادله‌ي قرعه هم مي‌ايد در همين جايي كه امكان اشاعه نيست، من له الحق هم هست، مرجحي نيست، مي‌گويد قرعه جاري كن و اگر بخواهيد ملاك استفاده كنيم اينها مورد روايات بوده، در يك مورد جزئي به امام عرض كردند كه در اين درهم ودَعي چه كنيم؟ فرمودند يقسّم بينهما، يا در آن روايت يباع الثوبان كه بحث مفصلش را الحمدلله ذكر كرديم و براي شما روشن كرديم يباع الثوبان يك حكم مولوي نيست. پس اشكال ديگر ما اينست كه اين روايات به خوديِ خود به ما ملاك نمي‌دهد و قاعده و ضابطه جاييست كه ملاك داشته باشد و علّت اينكه آن روز ما به شما عرض كرديم و گفتيم اين حرف را از ما داشته باشيد ولو اينكه الآن هم خودمان صد درصد نمي‌خواهيم بر آن اصرار كنيم، بايد كم‌كم بعضي از قواعد ديگر را بررسي كنيم، ما تا حالا چند تا قاعده‌ي اصطیادي مثل قاعده‌ي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و قاعده‌ي عدل و انصاف را بررسي كرديم، به نتيجه‌ي نفي رسيده است و مي‌شود گفت كه اصلاً ما در فقه قاعده‌ي اصطیادي نداريم و آنچه مشهور مي‌گويند قواعد اصطیادیه اساسي ندارد. علتش همين است؛ ما بايد ملاك قاعده را به دست بياوريم، به چه ملاكي عدل و انصاف اينجا بيايد، در روايات كه ذكر نشده است. در روايات قرعه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل، ملاكش را ذكر مي‌كند.ثالثا: اگر به اين روايات بخواهيم عمل كنيم بايد مخصّص ادله‌ي قرعه قرار بدهيم در حالي كه اين روايات هيچ ظهوري در اين كه مخصّص باشد و بيان باشد براي آن روايات قرعه، چنين چيزي نيست. نتيجه اينست كه چون ادله‌ي قرعه يك موضوع عامي دارد، من له الحق را مي‌گيرد، من عليه الحق را مي‌گيرد، چه آنجاي كه تطرق اشاعه باشد و چه آنجايي كه تطرق اشاعه نباشد، همه‌ي اينهارا شامل مي شود، در تمام اين موارد قرعه حاكم است، بگوئيد روايات را چه كنيم؟ حمل بر ترغيب مي‌كنيم، يقسّم المال بينهما از باب ترغيبي است و اگر نخواستند طبق آن عمل كنند، به ادله‌ي قرعه عمل مي‌كنند. اين به نظر ما تمام الكلام است در نتيجه‌اي كه از قاعده‌ي عدل و انصاف گرفتيم كه بحمدالله فكر مي‌كنم نتيجه‌ي خوبي شد. نکته: در باب نتيجه اگر ديديد به يك نتيجه‌اي رسيديد كه سكون نفس پيدا كرديد بدانيد كه نتيجه براي خودتان روشن است، اما اگر سكون نفس پيدا نكنيد باز بايد دنبال كنيد و اين نتيجه الحمدلله حاصل شده و بعد دوباره مي‌خواهيم وارد بحث شويم كه براي اينكه تنزّل قيمت پول را بگوئيم آيا ضامن هست يا نه بحث در راه هشتم بود كه بعضي از فقها به قاعده‌ي عدل و انصاف تمسّك كردند كه حالا انشاء الله فردا دنبال مي‌كنيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ
#9
1389/12/4

توضیح تکمیلی پیرامون قاعده عدل و انصاف
ملاحظه كرديد كه اين قاعده‌ي عدل و انصاف اساسي ندارد و به ذهن من قويّاً مي‌آيد كه اهل سنت و فقهاي اهل سنت اين قاعده‌ي عدل و انصاف را در برابر قاعده‌ي قرعه علم كردند و در فقه‌شان مطرح كردند و آرام آرام يك مقداري هم در فقه ما راه پيدا كرده و الا اساسي ندارد كه توضيحش را مفصل عرض كردم. نكته‌ي ديگري را بايد اضافه كنيم و آن اينكه كساني كه از ميان فقهاي ما قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول كردند اينها مي‌گويند مورد قاعده جايي است كه در آن شيء اشاعه راه داشته باشد. مرحوم بهبهاني در اين كتاب فوائد مي‌گويد قاعده در جايي جريان دارد كه مع التطرّق الاشاعة، اشاعه در آن جريان پيدا كند و تصريح مي‌كند كه بعد از جريان قاعده، اشاعه‌ي ظاهريّه واقع مي‌شود. ما يك اشاعه‌ي واقعيّه داريم، شركت واقعي؛ دو نفر از اول در يك مال و در هر جزئي از اوّل با يكديگر شريك بودند اینجا اشاعه‌ي واقعيّه است. اما جايي كه اشاعه‌ي واقعيّه نيست، اشاعه‌ي ظاهريّه است، يعني به حسب ظاهر احكام اشاعه بر آن بار بشود. اشكال ما اينست كه ما در فقه‌مان و در بحث معاملات مي‌گوئيم هر عنواني از عناوين معاملي: بيع، اجاره، اقاله، فسخ، هر عنواني نياز به سبب دارد، تا سببش موجود نشود، اين عنوان نمي‌آيد، تا سبب البيع نيايد بيع نمي‌آيد، تا سبب الاجارة نيايد اجازه نمي‌آيد، تا سبب اقاله نيايد اقاله نمي‌آيد، اشاعه نياز به سبب دارد و شما چگونه مي‌توانيد اثبات كنيد كه اين قاعده من اسباب الاشاعة است، دليلي بر اين معنا نداريد. توضيح مطلب اينست كه الآن اگر من دو درهم گذاشتم پيش زيد، ديگري هم يك درهم گذاشت، هر كدام پولي را پيش زيد گذاشتند. او هم خزانه‌دار ما دو نفر شد، ما با هم شريك نشديم، شركتي وجود ندارد، مثال خيلي روشنش اينست كه مردم امروز در اين بانك‌ها پول مي‌گذارند، هر كسي مقداري پول را در اينجا در حساب مي‌گذارد، در حالي كه هيچ فقيه و حقوقداني و هيچ قانوني نمي‌گويد الآن تمام مردم در اين پول‌ها شريكند، شركتي وجود ندارد، مجرّد اينكه ده نفر پول در يك جا گذاشتند، اين‌ها با هم شريك نمي‌شوند، حالا يك دزدي آمده همه‌ي اين پول را برده، آن شخص ضامن است، نصفش را برده، آن شخص ضامن است. و اساساً به حسب اوّلي ما بايد بگوئيم كه اين پولي كه آمده از آن شخص برده شده، آن شخص ضامن است، چرا بگوئيم يك درهم بُرده شده، نصفش مال اين و نصفش مال او. پس ببينيد اينجا چون بحث وديعه است؛ اشكال اينست كه شركت و اشاعه نياز به سبب دارد و شما چطور مي‌توانيد و به چه دليلي اثبات مي‌كنيد كه عدل و انصاف سبب است براي اشاعه، مي‌گوئيد حالا كه پول‌هايشان را گذاشتند پيش يك نفر، يك دزدي آمده يك درهم را بُرده، قاعده‌ي عدل و انصاف مي‌گويد اين دو نفر با هم شريك باشند، در آن يك درهم بالتنصيف ضرر ببينند، وجهي ندارد، ما از كجاي اين شركت استفاده كنيم. و بالاتر عرض مي‌كنم اگر در همين كلام مرحوم بهبهاني در فوائد دقت بفرماييد يك دوري در اينجا وجود دارد، يك دور صريح و مصرّح وجود دارد، آن دور اينست كه اينها از يك طرف مي‌گويند ميان قاعده‌ي قرعه و عدل و انصاف سه فرق ذكر وجود دارد که ديروز عرض كرديم. يكي از فرق‌ها اين است كه مي‌گويند در قرعه، در موردش اشاعه وجود ندارد، بر يك بچه‌اي سه نفر ادعا مي‌كنند، هر يك مي‌گويند اين بچه‌ي من است، اينجا نمي‌شود گفت اين بچه را به سه قسمت تقسيم كنند بالاشاعه، ولايت قابل اشاعه نيست، بايد قرعه انداخت. پس مي‌گويند در موضوع عدل و انصاف اشاعه وجود دارد. در اصول خوانديد كه موضوع قبل الحكم است، نسبت موضوع به حكم نسبت علّت به معلول است. از آن طرف به شما مي‌گوئيم اشاعه از كجا آمد؟ مي‌گوئيد از قاعده‌ي عدل و انصاف آمد، پس بايد اشاعه بعد از عدل و انصاف باشد. پس از يك طرف عدل و انصاف متوقّف است بر اشاعه، از باب توقّف حكم بر موضوع، از باب اينكه هر حكمي متوقّف بر موضوع است، از يك طرف اشاعه متوقف است بر عدل و انصاف، از باب توقف معلول بر علّت، مي‌گوئيد علّتِ وجود اشاعه قاعده‌ي عدل و انصاف است، هذا دورٌ. پس ما دو اشكال مهم ديگر هم داريم كه اينها را به اشكالات بحث ديروز اضافه بفرماييد؛ يكيش اين شد كه اولاً شما دليلي اقامه نكرديد بر اينكه در قاعده‌ي عدل و انصاف سببٌ للاشاعة، دليلي اقامه نكرديد و اشاعه سبب لازم دارد، عرض كردم تمام عناوين معامليّه نياز به سبب است. ما يك عناوين قهريه داريم ولي همان عناوين قهريّه هم دليل مي‌خواهد. در باب ارث يك انتقال قهري داريم، انتقال قهري؛ آن هم دليل دارد. حالا در اشاعه بيائيم بگوئيم اشاعه علي قسمين: يك اشاعه‌ي اختياري داريم، اشاعه‌ي اختياري اينست كه مالكين خودشان بيايند پول‌هايشان را روي هم بريزند و عقد شركت برقرار كنند، يا گندم‌هايشان را روي هم بريزند، امتزاج حاصل مي‌شود به قصد شركت، شركت حقيقي و اختياري محقق شود. بگوئيم يك اشاعه‌ي قهري داريم و آن آنجايي است كه شارع آمده حكم اشاعه كرده، خودشان نمي‌خواستند اينجا اشاعه باشد، اما شارع آمده حكم كرده، مي‌گوئيم همين اشاعه‌ي قهري كه شارع حكم كرده باشد، اين دليل مي‌خواهد، شما دليلي بر اين معنا اثبات و اقامه نكرديد. پس اشكال اول اينست كه اشاعه نياز به دليل دارد، نياز به سبب دارد و ما سببي برايش نداريم، نه براي اشاعه‌ي اختياري و نه براي اشاعه‌ي قهري. اشكال دوم اينست كه اينجا دچار دور شديد، اگر بگوئيد عدل و انصاف سبب است براي اشاعه، از آن طرف هم مي‌گوئيد اشاعه در موضوع عدل و انصاف است. مرحوم بهبهاني از يك طرف تصريح مي‌كند عدل و انصاف موجب اشاعه‌ي ظاهريه است، يعني بالفعل. موجب اشاعه‌ي ظاهريه است. از طرفي وقتي يك چيزي در موضوع اخذ مي‌شود به نحو فعلي اخذ مي‌شود نه به نحو امكان. علي ايّحال اگر اين اشكال دوم هم با همين قابليّت و فعليت بخواهيم درك كنيم اشكال باقي است.واقعاً ما وقتي بحث از قاعده‌ي قرعه را مطرح كرديم، در بحث از قرعه گفتيم يك عمومات خيلي خوبي در قرعه وجود دارد كه بسياري از مشكلات را حل مي‌كند و تعجب اينست كه چرا فقهاي ما اين عمومات را خيلي توجه نكردند. بعضي‌ها كه اصلاً از اساس قاعده‌ي قرعه را منكر شدند و اكثر هم مي‌گويند اكتفا بر همين موارد است كه اصحاب در آن موارد عمل كردند و طبق آن فتوا دادند.
جواب به راه هشتم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول
در اين راه گفتيم اگر كسي ده سال پيش به شما ده هزار تومان داده يا شما ده هزار تومانِ او را از بين بردي، الآن بخواهي به او همان ده هزار تومان را بدهي، عده‌اي مي‌گويند بر خلاف عدل و انصاف است. عدل و انصاف اقتضا مي‌كند كه اين مقدار كاهش ارزش پول را بپردازد. يعني اگر ده هزار تومان آن موقع الآن شده معادل صد هزار تومان، بايد صد هزار تومان بدهد. اينجا جوابي كه مي‌دهيم؛ اولاً قاعده‌ي عدل و انصاف اساسي ندارد. ثانياً اگر كبري را هم قبول كرديم خود اين آقاياني كه كبري را قبول دارند مي‌گويند اين عدل و انصاف در جايي است كه من له الحق مشتبه باشد، اما در ما نحن فيه من له الحق مشتبه نيست! در ما نحن فيه پول اين آدم، نمي‌داند بايد ده هزار تومان بدهد يا صد هزار تومان؟ من له الحق مردّد بين دو نفر نيستند كه ما برويم قاعده‌ي عدل و انصاف را درست كنيم، اين آقا يا بايد ده هزار تومان به او داد يا صد هزار تومان. ترديد در من له الحق نيست. ثالثا قاعده‌ي عدل و انصاف در شبهات موضوعيّه است، در حالي كه بحث ما در شبهات حكميّه است، ما از نظر حكمي نمي‌دانيم آيا اين مقدارِ كاهش ارزش پول را بايد حساب كنيم يا نه؟ شبهه‌ي حكميه در اينجا داريم، نمي‌دانيم آيا شارع اين آدمي كه ده سال پيش ده هزار تومانِ ديگري را تلف كرده ذمه‌ي اين را شارع الآن به ده هزار تومان مشغول كرده يا صد هزار تومان؟ شبهه‌ي حكميه است نمي‌دانيم چه مقدار شرعاً به ذمه آمده، در حالي كه عدل و انصاف در شبهات موضوعيه است. رابعا اگر بخواهيد عدل و انصاف را اينجا جاري كنيد بايد يك چيز بينابين بگيريد، اگر با قطع نظر از اشكالات قبل بگوئيم اين آقا ده هزار تومان ديگري را ده سال پيش از بين برده، الآن شك داريم كه بايد ده هزار تومان بدهد يا صد هزار تومان، بگوئيم بايد طبق قاعده‌ي عدل و انصاف پنجاه هزار تومان بدهد، چرا همه‌ي بار را روي دوش اين آدم بگذاريم؟! در عدل و انصاف هر دو طرف بايد كوتاه بيايند. علي ايّحال اين اشكالات متعدده وارد است و در نتيجه اين راه هشتم هم راه باطلي است. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان