• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ضمان کاهش ارزش پول
#11
1389/12/21

توضیح جمع پنجم بین روایات
عرض كرديم كه در ميان اين جمع‌هايي كه در اين بحث مطرح شده اقرب اين وجوه همين است كه كثيري از بزرگان معاصر اين جمع را پذيرفتند كه بگوئيم روايت اولي را حمل كنيم بر آنجايي كه اين دراهم از ماليّت ساقط شده به طور كلي و روايت ثانيه را حمل كنيم بر آنجايي كه دراهم از رواج نيفتاده، فقط يك مقداري نقصان قيمت پيدا كرده، اين جمع مبتني است بر اينكه در اين كلمه اسقطها يك تصرفي بشود، اسقطها در روايت دوم ظهور اولي‌اش در اين است كه به طور كلي از رواج ساقط شده، اما اگر بخواهيم اين جمع را انجام بدهيم، بگوئيم اين اسقطها يعني اسقطَ يك مقداري تغيير در ماليّت در آن ايجاد شده، بگوئيم مقصود اين است كه يك مقداري تغيير از نظر ماليّت در آن ايجاد شده اين كاملاً برخلاف ظاهر اين روايت دوم است، اين اولاً. و ثانياً آن روايت سوم را چكار بايد بكنيم؟ در روايت سوم هم كلمه‌ي اسقَطَ دارد و هم أو تغيّرت دارد و هم لا يباع بها شيءٌ دارد، ظاهر اين روايت سوم ـ البته بر فرضي كه آن اشكال امام رضوان الله عليه را كنار بگذاريم و بگوئيم اين عنوان روايت را دارد، مضمره هست اما فتواي صفوان نيست ـ ما در همان ابن عزينه قرائني پيدا كرديم بر اينكه فتواست، راوي اگر يك مطلبي را نقل كرد ظهور اوّلي‌اش بر اين است كه اين روايتي را دارد نقل مي‌كند، اگر ما بخواهيم بگوئيم كه اين فتواست، قرائن لازم دارد، اينكه امام فرمودند مجرّد يك احتمال است، اين احتمال در همه‌ي مضمرات داده مي‌شود، اگر ما بخواهيم به صرف اين احتمال عمل كنيم، در تمام مضمرات اصل اين احتمال وجود دارد، بنابراين براي فتوا و اينكه اين عنوان فتوا را دارد، ما قرينه لازم داريم و اينجا قرينه‌ي روشني بر اينكه اين فتواست نداريم و صفوان هم چون مضمرش صفوان است و او لا ينقل إلا عن الامام عليه السلام، اين روايت را ما مي‌پذيريم. روايت اين است «عن رجلٍ استقرض دراهم من رجل و سقطَت تلك الدراهم أو تغيّرت و لا يباع بها شيءٌ» سقطَت با تغيّرت، معناي اولش اين است كه سلطان آمده او را از اعتبار انداخته و تغيّرت يعني اين درهم اينقدر مورد استفاده قرار گرفته كه حالا شكسته شده، تغييري در آن به وجود آمده و قدر جامع هر دو اين است كه لا يباع بها شيءٌ، قدر جامع هر دو يعني وقتي كه سَقَطَت أو تغيّرت اين است كه لا يباع بها شيءٌ. معناي دوم تغيّرت يعني «أي تغيّرت من حيث القيمة» نه اينكه ظاهرش تغييري كرده، خود قيمتش كم شده، ظاهرش هم همان ظاهر درهم سابق است اما الآن در اثر گذشت زمان قيمتش كم شده، اگر تغيّرت معنايش اين باشد، به احتمال بسيار قوي كه در اينجا مي‌دهم «و تغيّرت» بايد باشد، اين را خوب دقت كنيد، حالا من در جايي هم اين احتمال را نديدم! به نظر ما يا كلمه‌ي «أو» را بايد به معناي «واو» بگيريم و بگوئيم «سقطت تلك الدراهم و تغيّرت» كه أو را به معناي واو در اينجا قرار بدهيم، بعد بگوئيم لا يباع بها شيءٌ تفسير براي هر دو است و نتيجه‌ي هر دو است، حالا سلطاني آمده دراهم سابقه «سقَطَت و تغيّرت» يعني يك دراهم ديگري آمده، ببينيد چقدر معنا فرق مي‌كند! يعني تا اينجا در «تغيّرت» ما سه احتمال داديم، يكي من حيث ظاهر كه أو را به همان معناي أو بگيريم و بگوئيم «سقطت» يك مصداق «أو تغيّرت» سقطت يعني سلطان ساقط كند «أو تغيّرت» يعني درهم شكسته شود و تغييري در آن وجود بيايد. دوم اينكه «تغيرت» يعني قيمتش كم شود يعني يا به عنوان أو باشد، يعني باز بگوئيم دو فرض در روايت است؛ 1- اينكه سلطان آمده دراهم را به طور كلي ساقط كرده و 2- به طور كلي ساقط نكرده بلكه قيمتش مقدارش پائين آمده است. احتمال سوم كه به نظر ما اين احتمال سوم اينجا اقرب به واقع است يا در نسخه‌ي اصلي «أو» نبوده و «واو» بوده يا اگر هم «أو» هست به معناي «واو» است يعني بگوئيم روايت اين است «سقطت و تغيّرت» آن وقت معنا خيلي روشن مي‌شود، يعني سلطاني آمده دراهم سابقه سقَطَت و تغيّرَت، يعني آن دراهم سابقه از اعتبار افتاده و قيمتش هم كم شده و لا يباع بها شيءٌ، ديگر رواج ندارد.
اشکالات جمع پنجم
اگر اين جمع اخير را پذيرفتيم، اشكال اولاينست كه اين با تعبير اسقطَ در روايت دوم سازگاري ندارد، اسقطَ ظهور در اين دارد كه به طور كلي از رواج بيفتد، اشكال دوم اين است كه اين با لا يباعُ بها شيءٌ در روايت سوم سازگاري ندارد، چون لا يباعُ بها شيءٌ، ظهور در اين دارد كه به طور كلي از رواج افتاده است. آن وقت اين جمع را با اين دو تا خلاف، يكيش خلاف ظاهر است و يكيش هم خلاف صريح روايت دوم است، مگر اينكه، آن روز هم عرض كرديم كه اين لا يباعُ بها شيءٌ را همان معناي وضيعه معنا كنيم كه اين خيلي خلاف ظاهر است. لا يباع بها شيءٌ دو تا معنا دارد؛ يكي لا تنفقُ اليوم، ديگر در بازار رواج ندارد و دوم اينكه بگوئيم قيمتش كم شده اما رواج دارد. ظهور لا يباع بها شيءٌ در همان احتمال اول است كه بگوئيم اصلاً رواج ندارد، در اين روايت سوم هم مي‌گويد با اينكه رواج هم ندارد، لا يباعُ بها شيءٌ همان دراهم را بايد بپردازد. اشكال سوم كه به نظر من شايد مهمترين اشكال باشد اينست كه اساساً اين جمع فرض خارجي ندارد، بالأخره بايد يك جمعي باشد كه با خارج هم سازگار باشد، كجا تا حالا داشتيم در طول تاريخ، يك سلطاني بيايد درهم سابق را از اعتبار بيندازد اما باز رواج داشته باشد؟ چون اين جمع محورش اين شد كه بگوئيم روايت اولي كه مي‌گويد دراهم جديده، دراهم رايجه، جايي است كه آن دراهم سابقه به طور كلي از رواج بيفتد. روايت ثانيه كه مي‌گويد دراهم اولي جايي است كه دراهم سابق از رواج نيفتاده باشد اما قيمتش كم شده باشد. ما مي‌گوئيم مگر مي‌شود در خارج سلطاني بيايد درهم سابق را از اعتبار بيندازد باز هم رواج داشته باشد؟ در تمام فروض مادّه‌ي درهم كه قیمتی است به قوّت خودش باقي است اما اينكه از اول ملاك ماليّت نبوده، دخالت در ماليّت و ارزش داشته اما وقتي اين پول در معاملات رد و بدل مي‌شده به ملاك ضربي كه روي اين پول خورده به نام يك شاه، به نام يك سلطان و اعتبار داشته. حالا بگوييم وقتي از رواج افتاد، يعني اين «ولها اليوم وضيعة» در تمام موارد اسقاط وجود دارد، هر سلطاني آمد دراهم سابقه را از اعتبار انداخت، به اعتبار ماده‌اش قيمت دارد، اما اين اصلاً دخالت در بحث ندارد، آنچه دخالت در بحث دارد اين است كه بگوئيم شما جايي را داري؟ مي‌خواهيم بگوئيم اين جمع يك چنين معنايي را مي‌رساند كه ما جايي را داريم سلطاني بيايد دراهم سابقه را از اعتبار بيندازد اما آن دراهم هنوز رواج دارد و يك مقداري قيمتش كمتر شده، چنين چيزي در واقع نيست.
نتیجه گیری
نتيجه‌اي كه مي‌خواهيم بگيريم اينست كه حق با مرحوم محقق نائيني است، يعني انصاف اينست كه از جاهايي كه بر اين جمع‌هايي كه شده هيچ شاهد روشن و موجب اطمينان برايش نيست، اين جمع‌هايي است كه اينجاست، شش یا هفت تا جمع بود كه ما بيان كرديم، مشهور متأخرين الآن بر همين جمع استقرار دارند، اما اين هم اشكالات اين جمع است، لذا اينجا بايد قواعد تعارض را پياده كرد. در باب تعارض اگر گفتيم مشهور از روايت اولي اعراض كردند، چون مشهور بر طبق روايت ثانيه و ثالثه فتوا دادند، مشهور گفته‌اند اگر سلطان جديدي بيايد، حتي دراهم سابق از اعتبار و رواج هم بيفتد همان دراهم را شخص بدهكار است ولو در زمان سلطان قبل يك درهم مثلاً قيمتش صد تومانِ الآن بوده و الآن كه اين سلطان جديد آمده يك درهم شده ده تومان ، مشهور بر طبق همين روايت ثانيه و ثالثه فتوا دادند و از روايت اولي اعراض كردند، راه حلّ براي تعارض يعني بايد سراغ اين مرجّحات بيائيم، يا همان حرف صاحب حدائق را بزنيم بگوئيم روايت اولي عنوان تقيّه را دارد كه عنوان حكم واقعي بيان نشده است. تا اينجا نتيجه‌ي مشكله‌ي تعارض همين شد كه ما عرض كرديم، اما آيا از همين روايت اولي با قطع نظر از تعارض براي ما نحنُ فيه مي‌شود استفاده كرد يا نه؟ ما اگر آمديم گفتيم روايت اولي را مشهور از آن اعراض كردند اصلاً نمي شود اين بحث را هم مطرح كرد، روايتي كه مشهور از آن اعراض كردند قابل استدلال نيست، اما اگر كسي اين اعراض مشهور را نپذيرد، گفت آقا ما قبول نداريم مشهور از اين روايت اولي اعراض كرده باشند؟ آيا از روايت اولي مي‌شود استفاده كرد ضمان نقصان ارزش پول را، بگوئيم اگر پول مثلاً در فاصله‌ي يك سال ارزشش كم شد، چون در روايت اولي دارد بايد دراهم جديده، بيائيم از روايت استفاده كنيم كه پس پول هم بايد به قيمت روز محاسبه شود، يعني بگوئيم الآن با هزار تومانِ ده سال پيش چقدر از پول حالا برابري مي‌كند، او را بايد بدهد، در باب قرض، در باب ديون، در باب ضمان، در تمام اينها من پول يك كسي را در ده سال پيش هزار تومان از بين بردم، الآن مي‌خواهم خسارتش را بپردازم، بيائيم بگوئيم كه به قيمت روز بايد هزار تومان، معادل روزش مي‌شود ده هزار تومان، چرا؟ به استناد اين روايت اولي كه در روايت اولي دارد ما تنفقُ اليوم، آنچه امروز رايج است. اين بحث با فرضي است كه ما مسئله‌ي تعارض را كنار بگذاريم و نگوئيم مشهور از روايت اولي اعراض كردند، بگوئيم روايت اولي يك روايت معتبر است و مي‌خواهيم ببينيم كه براي ما نحنُ فيه مي‌شود استفاده كرد يا نه؟ مي‌گوئيم اولاً اين روايت مربوط به درهم است و ربطي به پول كاغذي، پول امروزي ندارد، درهم خودش يك اعتبار و ارزش ذاتي دارد اما پول كاغذي اعتبارش اعتبار دولت است، يك اعتبار استقلال مالي در آن نيست، ماليّتش به بركت اعتباري است كه دولت براي او كرده، اين اولاً. ثانياً ما از كجاي روايت مي‌توانيم استفاده كنيم كه مطلق تغيير ضمان‌آور است، استدلال به اين روايت براي ما نحن فيه متفرع است بر اينكه ما بگوئيم مطلق تغيير ضمان‌آور است و از اين روايت ما چنين چيزي استفاده نمي‌كنيم، بلكه مي‌گوئيم من صد درهم به اين آقا دادم حالا بعد از پنج سال دولت هم عوض شده و دراهم جديد آمده، آن آقا بر ذمه‌اش همان صد تا درهمي است كه از من گرفته، اگر داشت گفت بيا اين صد تا درهمي كه به من دادي، مسئله تمام مي‌شود. يا روايت اولي مي‌گويد نه، دراهم امروز را بايد بدهد، دراهم امروز از كجايش استفاده كنيم مطلق تغيير در قيمت ضمان‌آور است؟ مي‌گوئيم اگر اين روايت مورد قبول ما هم باشد از آن استفاده مي‌شود فرض تلف، مثل عين يك مالي كه انسان به ديگري داده، حالا تلف شده و الآن بايد قيمتش را بپردازد، دراهم اولي اگر به طور كلي از رواج افتاده باشد، اين در حكم تلف است و الآن بايد قيمتش را بپردازد، اما بحث ما بحث تلف نيست، هزار تومانِ ده سال پيش از بين بردم كه آن هزار تومان الآن موجود است، يا هزار تومان اين آقا از من مي‌خواسته كه الآن موجود است، بحث در اين است كه آيا ما به التفاوت را بايد بپردازيم يا نه؟ انصاف اين است كه اين روايت اولي اگر اشكال سندي‌اش حل بشود كه ما حل كرديم،‌اشكال تعارضش حل شود كه حل نشد، مسئله‌ي اعراض مشهور مطرح نباشد، بگوئيم يك روايتي است كه سنداً و دلالتاً معتبر است و اشكالي ندارد، اما مفيد براي استدلال در ما نحن فيه نيست. اينجا بعضي از روايات ديگر هم هست، من آدرس را عرض مي‌كنم در همين جلد هجدهم وسائل، صفحه 183، يك روايتي هست كه معنايش يك مقداري دقيق است، جلد هجدهم باب 9 حديث اول، اين روايت را ببينيد فردا انشاء الله اين روايت را مي‌خواهيم مورد بحث قرار بدهيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#12
1389/12/22

خلاصه مباحث گذشت
بحث ما اين بود كه آيا كاهش ارزش پول ضمان‌آور هست يا نه؟ ما دوازده راه را به عنوان قاعده مطرح كرديم براي ضمان، از اين دوازده راه فقط راه اول را پذيرفتيم و بعد گفتيم ببينيم حالا اين مباحث گذشته روي قاعده بودو آيا از روايات ضمان را براي كاهش ارزش پول مي‌توانيم استفاده كنيم يا خير؟ گفتيم روايت يونس، روايت اولي را كه دلالت بر اين دارد كه «لك أن تأخذ ما ينفق بين الناس اليوم» را برخي به آن استدلال كردند بر اين ضمان و بعد بحث اين شد كه اين روايت معارض دارد. معارض را بيان و بررسي كرديم و روشن شد كه بعد از معارضه به حسب صناعت استدلال ما نمي‌توانيم اصلاً به روايت اولي تمسّك كنيم، اين روايت اولي يا تقيّتاً صادر شده يا مورد اعراض مشهور است و ما اعراض مشهور را موهنِ در اعتبار روايت مي‌دانيم، نمي‌شود به آن استدلال كرد. حالا اگر كسي بگويد كه ما اعراض مشهور را موهن نمي‌دانيم، تقيّه را هم قبول نداريم، اين روايت اولي را معتبر مي‌دانيم، تعارض را هم قبول نداريم. و مثلاً در اينجا يكي از جمع‌ها را بپذيرد و نه مسئله‌ي تعارض را قبول كند و نه اين نكاتي كه ما گفتيم و بالجمله اگر كسي بگويد ما باشيم و روايت اولي، آيا با فرض حجّيت اين روايت اولي در ما نحن فيه مي‌توانيم استدلال كنيم يا نه؟ جواب اينست كه خير؛ اگر واقعاً ما باشيم و اين روايت، بحث تعارض نباشد، بحث اعراض نباشد، اين اشكالاتي كه در اين روايت گفتيم مطرح نباشد، باز نمي‌شود براي ما نحن فيه استفاده كرد، چرا؟ ما اگر از روايت يونس استفاده كنيم يك ملاكي را و بتوانيم اين مناط را در اينجا به نحو قطعي استفاده كنيم، آن وقت در ما نحن فيه هم فايده دارد و آن مناط اينست كه بگوئيم از روايت استفاده مي‌شود مطلق تغيير ضمان‌آور است. اين مطلق تغيير يعني چه آنجايي كه يك مالي ارزشش را به طور كلي از دست داده و چه آنجايي كه نقصان قيمت پيدا كرده، بگوئيم روايت يونس اين را دلالت دارد؛ مي‌گويد مطلق تغيير ضمان‌آور است، چه آنجايي كه آن مال قبلي به طور كلي از ارزش و اعتبار افتاده، چه آنجايي كه آن مال قبلي نقصان قيمت پيدا كرده، اين نقصانش هم بايد جبران شود، در حالي كه نمي‌شود از روايت يونس اين مطلب را استفاده كرد، روايت يونس را ما اگر اشكالاتش را از آن صرف نظر كنيم موردش جايي است كه آن مال قبلي به طور كلي از رواج و اعتبار افتاده، اما در ما نحن فيه اينطور نيست بلكه هزار تومان پول را مال ده سال قبل كسي از ديگري تلف كرده، الآن هم هزار توماني وجود دارد، منتهي هزار تومانيِ حالا ارزشش از آن كمتر شده، نقصان قيمت پيدا كرده پس اگر ما باشيم و اين روايت اولي و از اشكالات هم ما صرف نظر كنيم باز اين روايت اولي مفيدِ براي استدلال در ما نحنُ فيه نيست. ما از اين روايت نمي‌توانيم ضمان كاهش ارزش پول را استفاده كنيم.
روایات دلالت کننده بر عدم ضمان کاهش ارزش پول
اکنون باید بررسی کنیم که آيا روايتي وجود دارد كه دلالت بر عدم ضمان نقصان كند يا نه؟ پس در اين بحث هم ادعا شده «ويقال» به اينكه روايتي داريم كه دلالت بر ضمان نقصان مي‌كند و اين همين روايت يونس بود كه بحثش مفصل گذشت «ويقال» كه روايت يا رواياتي وجود دارد كه مي‌گويد اگر نقصاني در ارزش پول به وجود آمد، اين ضمان‌آور نيست. حالا مي‌خواهيم اين روايت را بررسي كنيم، پس محل بحث را خوب دقت بفرماييد تا ببينيم آيا اين روايات مي‌تواند اين ادعا را اثبات كند يا خير؟
روایت اول
اولين روايت كه ديروز هم آدرس را عرض كرديم؛ صحيحه عبدالملك است، در جلد 18 وسائل صفحه 183 ابواب سفر باب نهم حديث اول؛ عنواني كه صاحب وسائل داده اينست كه « بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ قَبْلَ الْمُحَاسَبَةِ » يك كسي از ديگري دنانيري مي‌خواهد، آن موقعي كه اين دينار را به او داده يك قيمتي داشته و قبل از اينكه محاسبه كند قيمت اين دينار تغيير كرده، حالا روايت اولي يك مقداري معنايش را بايد دقت كنيد، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ» يك كسي كه مردم پيش او وديعه مي‌گذارند، صندوق‌دار يا امانتدار يا هر چي. بعضي از دوستانش آمدند دنانيري پيش اين گذاشتند «فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه» فاعل يأخذُ كيست؟ خليط. آن خليط مي‌آيد از اين ودعي يك ورِق، جوهري مي‌گويد: «لورِق الدراهم المضروبة» دراهم مضروبه است. پس اين شريك يا صديق جاي آن دنانير يك دراهمي را مي‌گيرد «و هو يوم قبضت» كه در بعضي از نسخ به جاي «هو» دارد «هي». «يوم قبضت سبعةٌ و سبعةٌ و نصفٌ بدينار» آن موقعي كه رفته قبض كند يك دينار هفت درهم و نصف درهم بوده «و هي يوم قبضت سبعةً و سبعةٌ و نصفٌ بدينار و قد يطلب صاحب المال بعضاً ورِق و ليست بحاضرةٍ» گاهي اوقات صاحب مال اين درهم را طلب مي‌كند اما الآن طلب در اختيار آن ودَعي نيست، « فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ » در لغت دارد صرفت الدراهم بدينار أي بعته و إسم الفاعل من هذا صيرفيٌ و صيرف و صرّاف للمبالغة، صراف عنوان مبالغه را دارد. در بعضي از نسخه ها دارد« فيبتاعها له من الصيرفي»، يعني اين رجل ودَعي مي‌رود از صرّاف برايش درهم مي‌خرد، آن صاحب مال گفته يك مقدار درهم به من بده، اين ودَعي درهم پيشش نبوده، ودَعي مي‌رود پيش صرّاف دينار به او مي‌دهد و به جايش درهم مي‌گيرد. «ثم يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا» قيمت تغيير پيدا مي‌كند قبل از اينكه اين دو تا با هم حساب كنند، آن شخص ودَعي با اين خليط قبل از اينكه بيايند تسويه حساب كنند قيمت تغيير پيدا مي‌كنند. آن موقع كه رفته يك دينار داده، هفت درهم و نصفي گرفته، اما بعداً قيمت عوض شده، قبلاً محاسبه بين خودش و آن ودَعي يك دينار شده دوازده درهم. آيا الآن هم اين يك دينار در مقابل دوازده درهم استحقاق دارد؟ آن موقعي كه دينارها را اين ودَعي گرفته يك دينار هفت درهم بوده، الآن يك دينار دوازده درهم شده. «قال عليه السلام إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ» امام فرمود اگر ورِق را به قدر دنانير به او داده، ديگر بعداً تغييراتي كه در قيمت به وجود آمده هر چه مي‌خواهد باشد. پس معناي روايت اين شد كه كسي آمده به ديگري ده دينار داده، بعد آن موقعي كه ده دينار داده هر ديناري هفت درهم و نصف بوده، بعد اين صاحب دنانير يك روزي مي‌رود سراغ اين ودَعي مي‌گويد دينار من را بده، پيش او دينار نيست و مي‌رود براي همان شخص از صرّاف به ازاي هر يك دينار هفت درهم و نصفي مي‌گيرد و به او مي‌دهد. منتهي بعضي از دنانير را به او داده، يعني مثلاً از ده دينار پنج درهمش را اينطوري محاسبه كرده و داده، يعني گفته اين به جاي پنج دينار. اما هنوز نيامده با هم تسويه حساب كنند، قبل از اينكه تسويه حساب كند تغيير سعر در بازار به وجود مي‌آيد و يك دينار مي‌شود دوازده درهم، از امام عليه السلام سؤال مي‌كند الآن اين شخص با اينكه قبلاً در مقابل يك دينار، مثلاً پنج دينارش را در مقابل هر كدامش هفت درهم داده، الآن هم آن بقيه، يعني آن پنج درهم اضافه را طلب دارد يا نه؟ همه‌ي سؤال‌ها در اين است. با اينكه به جاي مقدار دينار آمده قبلاً به او درهم داده، اما چون هنوز تسويه حساب نكردند، آيا بايد تتمه‌ي او را بدهد يا نه؟ امام مي‌فرمايد نه إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدنانیر، حالا در بعضي از نسخ روايات به جاي «بقدر الدنانير» دارد « بعدد الدنانير». مرحوم مجلسي در ملاذ الاخيار در جلد يازده صفحه 122؛ ايشان مي‌گويد «بعدد الدنانير أي بقيمة الدنانير وقت الدفع و في بعض النسخ بعد الدنانير» بعد مي‌گويد و هو أظهر، نه! آنجه اظهر است اينست كه به عدد دنانير، عدد و قدر هم يك معنا دارد و تفاوت زيادي بين‌شان نيست، بگوئيم بقدر الدنانير، أو بعدد الدنانير. امام مي‌فرمايد اگر به اندازه‌ي دنانير يا به قدر دنانير، يا بعد الدنانير كه حالا مرحوم مجلسي مي‌گويد اين اظهر است، اگر آمده ورِق داده اينجا چيزي بر ذمه‌ي او نيست. امام عليه السلام كه مي‌فرمايد فلا يضرّه كيف كان الصروف، اين اطلاق دارد، يعني چه قيمت بعداً بالا رفته باشد و چه پائين آمده باشد. درست است كه در مورد روايت قبلاً يك دينار هفت درهم بوده و بعداً يك دينار شده دوازده درهم، اضافه شده، ارزش آن زياد شده، اما ملاك در آن عبارت فلا يضرّه كيف كان الصروف است، يعني اگر من به اين آقا يك دينار دادم، موقعي كه يك دينار را دادم هفت درهم بود، بعد كه آمد به جاي دينار به من درهم بدهد، شد پنج درهم، در بازار رفت يك دينار را از صرّاف تبديل كرد پنج درهم به من داد، امام مي‌فرمايد حالا وقتي ورق را دفع كرده به عوض دنانير، اينجا ديگر بعداً هر طوري مي‌خواهد صروف بشود، بالا يا پائين برود، نقشي ندارد. از جواب امام عليه السلام استفاده مي‌شود كه زماني كه آن دنانير را دفع كرده آن زمان ملاك است، آن زمان ممكن است از زمان قبض قيمتش بالا رفته باشد يا قيمتش پائين آمده باشد، زمان قبض ممكن است يك دينار در مقابل دوازده درهم باشد، زمان اعطا يك دينار در مقابل ده درهم باشد يا بالعكس، زمان قبض يك دينار ده درهم باشد و زمان اعطا دوازده درهم باشد، امام مي‌فرمايد ملاك يوم الاعطاء است، كه آن روزي كه آمده اعطاء كرده، حالا بعد از يوم الاعطاء هم اگر اين صروف تغيير پيدا كرد، ولي هنوز اينها با هم تسويه حساب نكردند، مثلاً بگوئيم حالا آن چيزي كه الآن در عرف هم مي‌گويد چون دارد «قد يطلب صاحب المال بعض الورق» گفته حالا يك مقداري از آن پولي كه من دارم را به من بده، اينجا نكته‌اي كه باز بايد در معناي روايت بگوييم اينست كه يك وقتي آن ودعي مي‌آيد ورق و دراهم را به عوض آن دنانير مي‌دهد، خيلي خُب، ظاهر روايت هم همين است كه اگر به عوض دنانير داد، تهاتر به وجود مي‌آيد، يعني من ده دينار از ايشان مي‌خواستم، اين هم دينار را برده تبديل به درهم كرده و اين درهم جاي آن دنانير، تهاتر به وجود مي‌آيد. اين كلام در صورتي است كه اين دراهم عوضاً عن الدنانير باشد، اما اگر اين دراهم عواضًا عن الدنانير نباشد، من دنانيري به اين آقا دادم و حالا رفتم سراغش و مي‌گويم الآن من نياز به درهم دارم و يك مقدار درهم به من قرض يا امانت بده، او هم دراهمي را به من امانت داد، اين از مورد روايت خارج است. حالا آيا اين روايت مي‌تواند اين مدعي را اثبات كند كه بگويد قبل المحاسبه اگر صروف تغيير كند، يعني چه زياد بشود و چه كم، اين ضمان‌آور نيست. پس دلالت دارد بر آنجا كه اگر ارزش پول نقصان پيدا كرد ضمان‌آور نيست، آيا از اين روايت اين معنا استفاده مي‌شود يا نه؟ تأمل كنيد. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#13
1389/12/23

خلاصه بحث گذشت
در بحث گذشته اين روايت صحيحه‌ي عبدالملك را خوانديم، اجمال روايت و معناي روايت اين شد كه اگر كسي در نزد شريكش دينار و دنانيري دارد ـ در روايت عنوان خليط آمده كه خليط را در لغت هم به معناي شريك و هم به معناي صديق معنا كرده اند،‌ اما اينجا قرائن روشني هست كه شايد مراد همان شريك باشد و اين شخص طلبكار مقداري دراهم مطالبه مي‌كند و آن زماني كه دراهم مطالبه مي‌كند آن بدهكار يك مقدار دراهم از صرّاف مي‌گيرد و تحويل اين خليط مي‌دهد. قبل از اينكه اينها آن محاسبه‌اي كه بين‌شان از نظر طلب و بدهي بوده انجام شود، يعني در ازاي مقداري از دنانير، مقداري درهم مي‌دهد و بعد الاعطاء اين قيمت تغيير پيدا مي‌كند، قبل از اعطا يك دينار در ازاي هفت درهم بوده و بعداً تغيير پيدا مي‌كند و يك دينار در ازاي دوازده درهم مي‌شود. و طبعاً هم يك زماني محاسبه مي‌كنند و مسئله تمام مي‌شود، آن سائل سؤالش از اين است كه آن زماني كه اين بدهكار رفته دراهمي را تهيه كرده و در مقابل اين دنانير به من داده، بدون اينكه احتسابي در كار باشد و محاسبه‌اي در كار باشد، محاسبه‌ي آن بدهي و طلب. كه حالا مي‌شود اين «قبل أن يحتسبا» را بگوئيم يك مقداري از آن را همينطوري داده و بعد تغيير پيدا كرده، آيا اين تغيير قيمت بعد از زمان اعطاء ضمان‌آور است يا نه؟ آنچه كه از اين روايت صحيحه‌ي عبدالملك فهميده مي‌شود اين بود كه ملاك همان يوم الاعطاء است، آن روزي كه آمده دراهم را اعطاء كرده و بعد از او در بازار، صروف هر تغييري پيدا كند اينها اثري ندارد، در نتيجه بيان استدلال به اين روايت در ما نحنُ فيه اينست كه ما از روايت استفاده كنيم، اگر ديِني در ذمه‌ي كسي بوده، آنچه كه در روز اعطا داده مي‌شود آن ملاك است. خواه در روز اعطاء قيمتش از روز اشتغال ذمه زيادتر شده باشد و خواه قيمتش كمتر شده باشد. اگر روز اشتغال ذمه يك دينار در مقابل دوازده درهم بوده، اما روز اعطا يك دينار در مقابل هفت درهم است، همين ملاك است كه اين مي‌شود مثال براي موردي كه نقصان قيمت پيدا كرده، عكسش هم این است که‌اگر روز اشتغال ذمه يك دينار هفت درهم بوده و روز اعطا يك دينار شد دوازده درهم، ملاك همان يوم الاعطاء است، از اين روايات استفاده مي‌شود كه ملاك يوم الاعطاء است و حتّي چه بسا يك مقداري ما دايره‌ي استدلال را بالاتر ببريم، يك نزاعي وجود دارد كه در باب قيميّات ضمان آيا مراد يوم التلف است يا يوم الأداء؟ بگوئيم ممكن است از اين راويات اصلاً استفاده كنيم در باب قيميّات هم ضمان مربوط به يوم الأداء است ولو اينكه مشهور قائلند به اينكه ضمان يوم التلف است، قيمت يوم التلف است. اما بگوئيم بر حسب اين روايت و بعضي از روايات ديگر ملاك ضمان يوم الاداء است.
اشکالات استناد به صحیحه عبد الملک
اشکال اول: اينجا يك اشكالي مطرح است و آن اينكه اساساً اين روايت و آن دو تا روايت ديگر كه آدرسش را داديم، بگوئيم اينها ارتباط به دِين و أداي دين ندارد، بلكه اين روايات ناظر به بيع دينار به درهم يا بيع درهم به دينار است و امام عليه السلام مي‌خواهند بفرمايند ملاك زمان تحقّق بيع است، الآن هم در بازار امروز همينطور است، كسي مي‌رود در بازار صد دلار را مي‌فروشد به صد هزار تومان، صرّاف صد دلار را مي‌فروشد در مقابل صد هزار تومان، بيع كه تمام شد اگر يك دقيقه‌ي بعد قيمت‌ها بالا و پائين برود مي‌گويند بيع تمام شده، بعد از يك دقيقه صد دلار بشود يك ميليون و يا صد دلار بشود ده هزار تومان، الآن ديگر توجّهي به اين تغيير قيمت بعد البيع نمي‌كنند. مثل ساير بيع‌ها، كسي خانه‌اي خريد، يك دقيقه بعد قيمت‌ها تغيير پيدا كرد، يك ساعت بعد تغيير پيدا كرد، آن وقت ربما يقال كه اين روايات اصلاً ناظر به دِين و اداء دين نيست، اين روايات نمي خواهد بگويد اگر ذمه‌ي كسي مشغول به يك مالي بود، حالا آن مال در زمان اداء قيمتش كم يا زياد شد، آيا اين كم و زيادي مورد ضمان هست يا نيست؟ اصلاً كاري به اينها ندارد بلكه مورد روايات اين است كه كسي بر ذمه‌ي ديگري دنانيري را مي‌خواهد، بعد آن شخص مي‌آيد دينار را به اين آدم به درهم مي‌فروشد، مي‌گويد آن ديناري كه تو از من مي‌خواهي را من مي‌خرم در مقابل اين دراهم، يك بيع دينار به درهم و درهم به دينار واقع مي‌شود، لذا مسئله مي‌آيد روي بيع و اگر مسئله آمد روي بيع ديگر ربطي به ما نحنُ فيه ندارد و ما نمي‌توانيم آنچه در ما نحنُ فيه دنبالش هستيم كه ما دنبال اين هستيم كه اگر يك پولي، حالا يا درهم يا دينار. اين بر ذمه‌ي كسي باشد و بعد در زماني كه دفع مي‌كند كه مي‌خواهد همان دِين را اداء كند قيمتش نقصان پيدا كرده، آيا همان را بايد بدهد يا نه؟ اين روايات بگوئيم دلالت بر اين معنا ندارد، اين اشكال در اينجا مطرح است. جواب از اشکال: برخي در مقام جواب از اين اشكال گفته‌اند كه اگر مورد روايات مسئله‌ي بيع درهم به دينار يا دينار به درهم باشد، اين كه يك مسئله‌ي خيلي واضح و روشني است و نياز به سؤال ندارد، هر كسي مي‌داند كه ملاك در بيع درهم به دينار يا دينار به درهم زمان تحقّق بيع است، بعد البيع قيمت‌ها بالا برود يا قيمت‌ها پائين بيايد، اينها اصلاً اثري ندارد، همان طوري كه تغيير قيمت قبل البيع دخلي ندارد، تغيير قيمت بعد البيع هم دخلي ندارد، هر كسي ولو آدمي باشد كه خيلي اهل تجارت هم نباشد، مي‌داند در باب بيع ملاك وقت بيع است، زمان بيع است، تغيير قيمت بعد البيع، اين در معامله و اشتغال ذمه‌ي بايع و مشتري اثري نمي‌گذارد. پس اين مطلب يك مطلب واضحي است، اينكه حالا در اين صحيحه‌ي عبدالملك عتبه الهاشمي بيايد سؤال را كاملاً مطرح كند بگويد كسي دنانيري را در اختيار ديگري قرار داده و آن شخص قبل المحاسبه دراهمي داده، قبل ان يحتسبا تغيير در قيمت پيدا شده، حالا اينجا اين مسئله چگونه است ؟ گفته‌اند كه مطلب ديگري بايد در اينجا باشد به مجرّد اينكه بيع دينار به درهم و يا درهم به دينار است يك مطلب واضحي است كه جاي سؤال ندارد، پس چيست آنچه كه نكته‌ي سؤال است؟ نكته‌ي سؤال اينست كه اگر قبل از آنكه داين و مديون بيايند آن دين را به قيمت واقعي خودش محاسبه كند، قبل المحاسبه بيايد اين آقا كه دائن ده دينار دين به او داده، مديون قبل المحاسبه آمد به ازاي هر ديناري هفت درهم داد، اما بعد از اين اعطا و قبل المحاسبه هر دينارش شد دوازده درهم و پنج درهم بين‌شان اختلاف به وجود آمد. سؤال اين است كه اين پنج درهم قبل المحاسبه بايد ادا شود يا نه؟ تعبيري كه در اينجا وجود دارد اينست كه « أن الروايات و إن كانت ناظرة إلى صرف الدينار بالدرهم و بالعكس إلا أنه بعد أن كان حكم صرف أحدهما بالآخر و بأي سعر يتّفق عليه الطرفان واضحا في نفسه، و ليس مورد السؤال في هذه الروايات، فلا محالة يكون جهة السؤال فيها عن وفاء ما عليه من الدرهم أو الدينار بالآخر من غيرمصارفة و محاسبة، على أساس أن يكون ذلك بسعره الواقعي، و حيث أن سعره الواقعي يتغيّر و يختلف بحسب عمود الزمان بالزيادة و النقصان، فيسأل السائل عن المعيار الذي يمكن أن يكون عليه سعر المصارفة في المحاسبة، و الإمام عليه السلام قد أجاب بأنّ له سعر يوم الوفاء، و أنّه لا يضرّه كيف كان الصروف‏ »[1] اينها نيامدند بگويند حالا ما محاسبه كنيم سعر واقعي‌اش چقدر است تا بيع رويش واقع كنيم، يك مقدار درهم داده قبل المحاسبه حالا مي‌خواهند ببينند آيا تغييري كه بعد از اين به وجود آمده تأثيري دارد يا نه؟ اين جوابي است كه در اينجا داده شده كه خلاصه‌ي جواب اين است كه مسئله‌ي بيع يك امر واضحي است كه نياز به سؤال ندارد، يك. جهت سؤال در اين روايات قبل المحاسبه است در مقابل دينار يك دراهمي داده شده، حالا بعدش هم تغيير پيدا كرده و امام مي‌فرمايد اين تغيير مؤثري در مسئله نيست. قبل أن يحتسبا كه در روايت ديروز خوانديم، چند معنا مي‌شود در آن كرد؛ يكي اينكه بگوئيم اين قبل أن يحتسبا يعني اينكه هنوز ما تسويه حساب نكرديم، من از شما ده دينار مي‌خواهم و شما هم رفتيد به ازاي چهار دينار، هر دينار هفت درهم، چهار هفت تا 28 درهم به من داديد، اما هنوز ذمه‌ي شما از آن دنانير من به نحو كامل بري نشده، اين يك معناست براي قبل أن يحتسبا كه به نظر ما ظهور در همين دارد، معناي دوم قبل أن يحتسبا اين است كه بگوئيم اين رفته بازار از يك دينار الآن هفت درهم گرفته اما اينها نيامدند بگويند كه اين هفت درهم سعر واقعيِ اين دينار است، او نياز به درهم داشته و گفته حالا درهم را به من بده، كما اينكه الآن در بازار همين مسئله واقع مي‌شود، كسي نياز به يك أرزي دارد و مي‌گويد فعلاً اين را به من بده، او هم رفته هر ديناري را هفت درهم خريده و به اين داده،‌ اما اين را بر اساس سعي واقعي رد و بدل نكردند،‌ قبل أن يحتسبا يعني قبل أن يحتسب الدائن و المديون، اين دينار را بر اساس سعر واقعي‌اش، يعني يك وقت مديون مي‌گويد الآن سعر واقعي اين دينار هفت درهم است و به شما دادم تمام شد، اما نه بر اساس اينكه اين قيمت واقعيِ اين باشد، اين هم احتمال دوم در كلمه‌ي قبل أن يحتسبا، حالا چه احتمال دوم باشد و چه احتمال اول، اجمالاً قبل أن يحتسبا يعني هنوز اين دين بين‌شان باقي است، اين مسئله‌ي دين بين‌شان تمام نشده. انصاف اين است که روايت ظهور در همان بيع دارد، يعني اين آقا رفته به جاي يك دينار هفت درهم خريده و به اين داده، فقط يك واسطه بوده، مخصوصاً اينكه در روايت دارد كه خود اين شخص مديون پيشش درهم نبوده و اين دائن گفته برو براي من درهم تهيه كن و بيا، اين هم رفته به ازاي پنج دينار، هر ديناري هفت درهم، 35 درهم گرفته و به اين داده. چون اينجا مسئله‌ي پول است، پول در بازار قيمتش بالا و پائين مي‌رود و تغيير دارد به نقصان و زياده، سؤال اينست كه حالا اين رفت دينار را خريد به هفت درهم، هنوز ما با هم تسويه حساب نكرديم، يعني يك مقدار ديگر من طلب دارم، هنوز تسويه حساب نكرديم و يك مقدار هم از طلب باقي مانده، به چه قيمتي من حساب كنم؟ اين دراهمي كه باقي مانده مسلّم است كه قيمت جديد حساب مي‌شود، آن دراهمي كه اين اقا به من داده، يعني آن دنانيري كه در قبالش دراهم به من داده آيا آن پنج درهمي كه در آنجا كم آمده را بايد بپردازد يا نه؟ امام مي‌فرمايد نه، همان يوم الاعطاء بوده و مسئله تمام است. اگر همان زمان در ازاي دو دينار كه بايد به من چهارده درهم بدهد ده درهم داد، مي‌گويد چهار تاي بقيه را بايد بدهد، اگر دراهم و ورِق به قدر دنانير باشد مسئله تمام شده و اين بيع است و اصلاً ربطي به اداي دين ندارد، اين اولاً. منتهي عرض كرديم در روايت كلمه‌ي قبل أن يحتسبا دارد، ما مي‌گويئم قبل أن يحتسبا دو احتمال دارد؛ يا نگفته و يا اينكه آن موقعي كه اين آقا درهم را آورده داده، نگويد من اين را در قبال قيمت واقعيِ امروز دينار دارم به شما مي‌دهم، بگوئيم همينطوري آورده داده. به عنوان سعر واقعي نياورده بپردازد كه البته معناي اولي كه مي‌كنيم اظهر از اين معناي دوم است. اشکال دوم: اشكال ديگري كه اين روايت دارد اينست كه اين روايت در مورد درهم و دينار است، درهم و دينار خودشان يك ارزش ذاتي هم دارند و لیکن پول فقط ارزش تبادلي دارد، ارزش آن فقط اعتباري است، ماليّتش ماليّت اعتباريه است و در درهم به اعتبار نقره بودنش ماليّت ذاتي است، دينار ماليّت ذاتي دارد اما در نحنُ فيه ماليّت، ماليت اعتباري دارد. اين بحث را ما همين جا تمام مي‌كنيم. ما در اين بحث مثلي و قيمي كه از اول امسال شروع كرديم بحمدالله اين بحث به نظر من به لطف خدا بحث مفصّل و منقّحي شد، وارد اين مسئله شديم كه آيا پول مثلي است يا قيمي؟ وارد اين مسئله شديم كه نقصان ارزش پول آيا متعلّق ضمان هست يا نه؟ هم علي القاعده مورد بحث قرار داديم و هم علي حسب الروايات، اين را مورد بحث قرار داديم. انشاء الله بحث را همين جا تعطيل مي‌كنيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين . السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 95 و 96.[1]
آفــلایــن
  پاسخ
#14
1390/1/15


خلاصه بحث گذشت
بحثي كه روز گذشته عنوان كرديم اينست كه اگر ضامني كه بر ذمه‌ي او مثل وجود دارد و بايد مثل آن مال تالف را به مضمونُ له بپردازد، « لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل » آيا در چنين فرضي شراء براي اين ضامن واجب است يا خير؟ عرض كرديم كه مرحوم شيخ مسئله را دو صورت كردند و فرمودند آن جايي كه اين اكثريّت ناشي از ازدياد قيمت سوقيه است اجماعاً واجب است كه اين ضامن برود آن را بخرد، يك مالي در ده سال پيش ده هزار تومان بوده، الآن در بازار همان مال موجود است و زياد هم هست و مردم هم رغبت دارند و مي‌خرند، هر كسي هم كه الآن مي‌خواهد بخرد به صد هزار تومان مي‌خرد، از اين تعبير به ازدياد قيمت سوقيه مي‌كنيم، در اين فرض ازدياد قيمت سوقيه مال در بازار موجود است، مردم هم رغبت به خريد دارند و به همين قيمت هم دارند معامله مي‌كنند، منتهي قيمتش با قيمت زمان تلف خيلي فرق دارد، زمان تلف اين مال ده هزار تومان بوده، الآن صد هزار تومان است. در اين فرض شيخ فرمود اجماعاً شراء واجب است و هيچ خلافي هم بين فقها نيست. اما آنچه كه مهم است فرض دوم است كه در فرض دوم اين اكثريّت ثمن منشأش ازدياد قيمت سوقيه نيست، بلكه اين مال در بازار كم است، برخي از افراد اين مال را دارند و آنهايي كه اين مال را دارند به قيمتي مي‌فروشند كه مردم نوعاً نسبت به آن رغبت نمي‌كنند و نمي‌روند اين مال را صد هزار تومان از اين آدم بخرند! منتهي اين آدم به اين ضامن مي‌گويد چون تو نياز داري و لازمت هست و چاره نداري من به تو صد هزار تومان مي‌فروشم، بحث در اين بود كه آيا در چنين فرضي كه ازدياد قيمت ربطي به سوق ندارد بلكه اراده‌ي شخصي بايع است و عدم رغبت مردم به خريد اين مال است و اين مال هم در بازار است، آيا اينجا بر اين ضامن خريد اين مال به اين قيمت واجب است يا خير؟ عرض كرديم شيخ انصاري باز در همين فرض دوم فتوا دادند فرمودند اقوي وجوب شراء است و دليلي هم كه آوردند همان دليلي است كه در فرض اول است، در فرض اول غير از اجماع به مسئله‌ي عموم نص و فتوا تمسّك كردند، اينجا مسئله‌ي عموم نص و فتوا را مطرح مي‌كنند و نتيجه اين مي‌شود كه شيخ مي‌خواهد بگويد ضامن در هر زماني كه مثل در بازار وجود داشت ولو يك مصداق يا دو مصداق، اين بايد بخرد به هر قيمتي شده به مضمونُ له بپردازد.
تمسک به قاعده لا ضرر
گفتيم كه اينجا سؤال مهمي كه مطرح است اينست كه چرا مرحوم شيخ به قاعده‌ي لاضرر در اينجا تمسّك نكردند ، آيا نمي‌توان گفت روي آن تفسير معروفي كه براي لاضرر وجود دارد، قبلاً ما ذكر كرديم و گفتيم در لاضرر حدود پنج تفسير وجود دارد، تفسير مشهور اين است كه لاضرر دلالت دارد بر نفي حكم ضرري، لاضرر مي‌گويد اگر يك حكمي ضرري شد شارع او را جعل نكرده و روي اين تفسير لاضرر بر همه‌ي احكام اوليّه و بر اطلاق ادله‌ي احكام حكومت پيدا مي‌كند، اگر يك وجوبي ضرري شد لا ضرر اين وجوب را برمي‌دارد، در ما نحنُ فيه هم همينطور؛ به جناب شيخ عرض مي‌كنيم كه ما باشيم و اطلاق نصوص و فتاوا، مسئله همينطوري است كه شما مي‌فرماييد؛ اطلاق نصوص مي‌گويد «المثلي يضمن بالمثل بأي ثمن كان» هر ثمني كه مي‌خواهد باشد، اما قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد اگر در يك موردي شراء مثل براي ضامن ضرري شد، اينجا وجوب شراء را قاعده‌ي لاضرر برمي‌دارد. مگر شما نمي‌گوئيد لاضرر دلالت دارد بر نفي حكم ضرري، اين يك. وجوب شراء مثل به اكثر من ثمن المثل اين يك حكم ضرري است، اگر به ضامن بگوئيم بر تو واجب است بروي مال ده هزار توماني را به صد هزار تومان بخري، اين ضرري است، پس لاضرر بيايد اين وجوب را بردارد. سؤال اصلي اينست كه چرا مرحوم شيخ اين را متعرض نشدند و آيا در ذهن شيخ وجهي بوده بر اينكه در اينجا لاضرر جريان پيدا نمي‌كند يا خير؟ مرحوم محقق ايرواني قدس سره در حاشيه‌ي مكاسب براي اين مطلب كه چرا شيخ به قاعده‌ي لاضرر در اينجا تمسّك نكرده دو تا وجه آوردند و هر دو وجه را مورد مناقشه قرار دادند و آخر نظر شريف ايشان اين شده كه قاعده‌ي لاضرر در اينجا مي‌آيد، اگر خريد اين مثل براي اين ضامن ضرري شد، قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد واجب نيست بخري. در نتيجه ايشان مي‌گويد اگر اين چنين شد و قاعده‌ي لاضرر جريان پيدا كرد اين مورد يعني «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» حكمش حكم جايي مي‌شود كه مثل متعذر است، در جايي كه مثل متعذر است يتبدّل إلي القيمة، اينجا هم همينطور بشود[1]. حالا ببينيم كلام مرحوم ايرواني چيست؟ اين دو وجهي كه ايشان گفته چيست؟ وجه اول[2]:اينكه گفته است لعل كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد خود دفع المثل إلي المضمون له كه در آن ضرري نيست، در وجوب مثل ضرر وجود ندارد و ضرر در مقدّمه‌اش وجود دارد و بيائيم بگوئيم قاعده‌ي لاضرر فقط در آنجايي كه خود حكم ضرري است او را برمي‌دارد، اما در جايي كه يك حكمي مقدّماتي دارد و آن مقدّمه و مقدمات ضرري است قاعده‌ي لاضرر اين را برنمي‌دارد، در ما نحنُ فيه شراء المثل بأكثر ضرري است اما او عنوان مقدمه را دارد و لذا اگر خود آن صاحبي كه اين مثل را دارد، آورد اين را هديه كرد به اين ضامن، ضامن هم بردارد به مضمونُ له بدهد كجايش ضرر وجود دارد؟ در خود وجوب دفع مثل ضرر نيست، ضرر در مقدّمات است و اگر در يك جا ضرر در مقدّمات شد، بگوئيم قاعده‌ي لاضرر اينجا جريان ندارد. اين را باز به يك بيان ديگري عرض كنيم و آن بيان اينست كه لاضرر در محدوده‌ي احكام شرعي مي‌تواند آنها را بردارد مثل لاحرج، لا حرج مي‌گويد ما جعلَ عليكم في الدين من حرج، يعني اگر يك حكم شرعي حرجي بود لا حرج برمي‌دارد، در لاضرر هم بگوئيم اگر يك حكم شرعي ضرري بود لاضرر او را برمي‌دارد، اما وجوب مقدمه وجوب عقلي است و شرعي نيست، روي مبناي اينكه بگوئيم مقدمه‌ي واجب واجب نيست، چون در ذهنتان هست بحث اينكه آيا مقدمه‌ي واجب، واجب است يا نه؟ وجوب عقلي كه مسلم است دارد! اينكه آيا مقدمّه‌ي واجب واجب است يا نه؟ بحث در وجوب شرعي‌اش است، بيائيم بگوئيم مقدمه‌ي واجب،‌وجوب شرعي ندارد و واجب نيست وقتي وجوب عقلي داشت لاضرر نمي‌تواند در دايره‌ي احكام عقلي وارد شود. اين بيان اول براي اينكه چرا قاعده‌ي لاضرر در اينجا جريان ندارد. پس خلاصه‌ي بيان اين شد كه لاضرر فقط احكام شرعيِ ضرري را برمي‌دارد براي اينكه لاضرر شارع آورده در محدوده‌ي شرع شارع مي‌تواند تصرف كند، اما لاضرر يك حكم ضرريِ غير شرعي را برنمي‌دارد، وجوب مقدمه عنوان عقلي را دارد ولو ضرري است اما اين لاضرر اين را برنمي‌دارد. نکته: در كتاب‌هاي قبل خوانديد وقتي نزاع مي‌كنند كه اگر يك ذي‌المقدمه‌اي واجب شد آيا مقدمه‌اش واجب است يا نه؟ مي‌گويند لا ريب و لا خلاف في وجوبه العقلي، يعني عقل مي‌گويد مقدمه‌ي واجب، واجب است، اينكه شكي در آن نيست! إنّما الكلام در اينكه آيا بين اين وجوب عقلي و وجوب شرعي ملازمه است يا نه؟ يعني آن شارعي كه آمده اين ذي المقدمه را واجب كرده همان شارع اين مقدمه را هم واجب كرده يا نه؟ به وجوب شرعي، اين محل نزاع است، آنهايي كه مي‌گويند مقدمه‌ي واجب، واجب نيست، مي‌گويند مقدمه‌ي واجب غير از وجوب عقلي وجوب ديگري به نام وجوب شرعي ندارد، آنهايي كه مي‌گويند مقدمه‌ي واجب، واجب است، مي‌گويند مقدمه‌ي واجب علاوه بر وجوب عقلي وجوب شرعي هم دارد، لذا در وجوب عقليِ مقدمه هيچ كس ترديد ندارد. گفتند آقايي رفته بود نجف شش ماه درس يكي از اصولي‌ها شركت كرده بود، همين بحث مقدمه‌ي واجب بود، بعد از او سؤال كردند كه چه بحثي مي‌كنيد؟ گفت اينها دارند بحث مي‌كنند كه اگر كسي بخواهد برود بالاي پشت بام بايد نردبان بگذارد يا نبايد بگذارد؟ خُب نفهميده بود بحث را،‌براي اينكه در مقدمه‌ي واجب، در وجوب عقلي‌اش كه بحث نيست، عقل مي‌گويد بايد نردبان را گذاشت، مي‌خواهيم ببينيم آيا اين شارع كه ذي المقدمه را واجب كرده، اين مقدمه را هم به وجوب شرعي واجب كرده يا نه؟ پس بيان اول بر اينكه قاعده‌ي لاضرر در اينجا جريان ندارد اينست كه مي‌گوئيم مقدمات در آن ضرر وجود دارد، وجوبش هم عقلي است و چون ما مقدمه‌ي واجب را واجب نمي‌دانيم، چون وجوب مقدمات وجوب عقلي است بنابراين اينجا لاضرر جريان ندارد. اين وجه به نظر ما درست نيست و قاعده‌ي لاضرر هر تكليف ضرري را نفي مي‌كند، ايشان جواب دارد بأنّ قاعدة نفي الضرر تنفي كلّ تكليفٍ ضرريٍ، كان ذلك في نفس متعلّق تكليف أو في مقدّماته، مي‌خواهد اين در متعلق تكليف باشد يا در مقدّمات تكليف باشد. نکته توضیحی: مرحوم ايرواني اينجا اشاره‌اي به اينكه اين مقدمه وجوب شرعي دارد يا نقلي نمي‌كند، فقط به نحو كلي مي‌فرمايد قاعده‌ي لاضرر هر تكليف ضرري را اعم از اينكه اين تكليف در خود متعلّق باشد يا در مقدّمات، نفي مي‌كند. و بعد مي‌فرمايد يكي از فرق‌هاي بين قاعده‌ي لاحرج و لا ضرر همين است، نكته‌اي است كه من فقط در كلمات مرحوم ايرواني ديدم و جاي ديگري هم اين نكته را نديدم و اين فرق اينست است كه در لاحرج اگر مقدمات علميِ يك ذي المقدمه‌اي حرجي شد، اينجا مي‌توانيم بگوئيم لاحرج آن مقدمات علمي را شامل نمي‌شود. اما در لاضرر مي‌گوئيم لاضرر هر تكليف ضرري را، چه ضرر در متعلّق باشد و چه در مقدمه باشد، چه مقدمه‌اش هم مقدمه‌ي علمي باشد و چه غير علمي، مقدمات يا مقدمات علميه است،‌يعني موجب علم براي انسان مي‌شود و يا مقدّمات وجوديه است و موجب وجود ذي المقدمه مي شود، مقدمات علميه مقدمه مي‌شود براي علم به حصول ذي المقدمه و مقدّمات وجوديه آن اموري است كه وجود ذي المقدمه بر او توقف دارد. ايشان مي‌فرمايد ما همين مقدار مي‌توانيم بگوئيم در قاعده‌ي لاحرج اگر مقدمات علميّه حرجي شد قاعده‌ي لاحرج در اين مقدمات جريان پيدا نمي‌كند، قاعده‌ي لاحرج در جايي كه خود تكليف حرجي باشد جريان پيدا مي‌كند، اما مي‌فرمايد ظاهراً اينست كه در مقدمات وجوبيّه بين قاعده‌ي لاحرج و لا ضرر فرقي نمي‌كند. حالا ما فعلاً كاري به اين بحث نداريم ولو اينكه اين بحث هم خودش بحث مهمي است كه آيا قاعده‌ي لاحرج در مقدمات علميه؛ يعني اگر در يك جايي يك ذي المقدمه‌اي داريم براي علم به حصول اين ذي المقدمه بايد يك كارهايي را انجام بدهيم و اينها حرجي است، مثلاً فرض كنيد ما براي اينكه علم پيدا كنيم به طرف قبله نماز خوانديم، بايد به چهار طرف نماز بخوانيم، حالا اگر اين به چهار طرف نماز خواندن حرجي باشد! ايشان مي‌گويد اينجا در جريان قاعده‌ي لاحرج در اين مقدمات ما ترديد داريم، لا حرج اين مقدمات را شامل نمي شود، اين مقدمات را شما بايد انجام بدهيد. من براي اينكه وضو بگيرم بايد يك مقدار زيادي در اين گرما راه بروم تا آب پيدا كنم، مقدمه‌ي وجوديه‌ي حرجي است و اينجا لا حرج جريان پيدا مي‌كند و بر تو اين تكليف واجب نيست! اما حالا مرحوم ايرواني ديگر اشاره‌اي ندارند به اينكه شما چرا مي‌گوئيد لاضرر در مقدمات تكليف هم جريان پيدا مي‌كند اگر ما يك مقدمه‌اي برايش وجوب شرعي قائل نباشيم به چه دليلي لاضرر جريان پيدا كند. مرحوم آقاي خوئي قدس سره در كتاب مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 439 مي‌فرمايند اگر ما گفتيم مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي دارد مسئله‌اش خيلي روشن است، لاضرر همان طوري كه در ذي المقدمه مي‌آيد در مقدمه هم جريان پيدا مي‌كند، اگر گفتيم مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي دارد بحثي نيست، بحث مي‌فرمايند اگر هم گفتيم مقدمه‌ي واجب فقط وجوب عقلي دارد باز لاضرر جريان پيدا مي‌كند، به چه بيان؟ مي‌فرمايند «فالتحقيق أن يقال إن ادلة نفي الضرر علي ما ذكرناه في محلّه إنّما هو تنفي الحكم الناشي من قبله الضرر» آن حكمي كه ضرر از او ناشي شود اين را نفي مي‌كند «وإذاً فكل حكم ضرري مرتفعٌ في عالم التشريع» هر حكمي كه موجب ضرر بشود در عالم تشريع مرتفع است،«سواءٌ أكان الحكم بنفسه ضرريّاً أم كان الضرر ناشئاً من قبله»، بالأخره درست است كه مقدمه وجوب عقلي دارد اما اين وجوب دفع مثل مستلزم اين مي‌شود كه ما برويم يك كار ضرري مرتكب شويم، كدام كار ضرري؟ اين را باکثر من ثمن المثل بخريم، ولو وجوبش عقلي است، اما قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد هر حكمي كه از قبل او يك ضرري به مكلّف وارد شود برداشته می شود، اينجا هم الآن وجوب دفع المثل ولو من جهت خود متعلّق نه! من جهت اينكه بايد برود أكثر من ثمن المثل بخرد يك ضرري به مكلف وارد مي‌شود، اين وجوب دفع اينجا برداشته مي‌شود. يك وقت اينست كه ما مي‌گوئيم لاضرر وجوب شراء المثل را برمي‌دارد، مي‌گوئيم وجوب شراء المثل كه عقلي است، چون فرض كرديم براي مقدمه‌ي واجب فقط وجوبش عقلي است و وجوبش شرعي نيست، اگر وجوبش عقلي است به شارع چه ارتباطي دارد؟ مرحوم خوئي مي‌فرمايد ما مي‌گوئيم لاضرر مي‌گويد اين وجوب دفع المثل اگر در خودِ دفع مثل ضرر باشد برداشته مي‌شود، اگر در مقدمات همين وجوب دفع ضرر وجود داشته باشد، باز وجوب الدفع برداشته مي‌شود، وجوب الدفع كه يك عنوان شرعي را دارد. باز عبارت مرحوم اقاي خوئي متأسفانه يك مقداري رسا نيست؛ مي‌فرمايد «فوجوب المقدمه و إن كان عقلياً‌إلا أنه إذا كان ضررياً مشمولاً لأدلة نفي الضرر» اما مشمول به ادله‌ي نفي ضرر مرادش اين نيست كه مستقيم لاضرر مي‌آيد وجوب شراء عقلي را برمي‌دارد، چون روشن است كه لاضرر نمي‌تواند به حكم عقلي دخالت كند، بلكه «بداهة أنّ الضرر هنا إنّما نشأ من قبل حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة» بالأخره اينجا ضرر از چه راهي آمده؟ چون شارع بر گردن من وجوب دفع مثل گذاشته، منم بخواهم اين دفع مثل را انجام دهم بايد بروم بأكثر من ثمن المثل بخرم، پس خود اين وجوب موجب ضرر شد، اين بياني است كه ايشان دارند و لذا ايشان مي‌گويد در اينجا اين قاعده‌ي لاضرر جاري است، با اين توضيحي كه ما داديم، عبارت ايشان هم يك مقداري رسا نيست اين يك مطلب خوبي مي‌شود؛ قاعده‌ي لاضرر اينجا جاري است، قاعده‌ي لاضرر اين وجوب الدفع را برمي‌دارد نمي‌ايد وجوب الشراء را بردارد تا شما بگوئيد آن حكم حكم عقلي است. تا اينجا يك بيان را ما ذكر كرديم ولو مرحوم ايرواني اين توضيحات و خصوصيات را نداد، با توضيحي كه مرحوم آقاي خوئي دادند و با اضافاتي كه ما داشتيم به نظر مي‌رسد كه قاعده‌ي لاضرر اين وجهي كه ذكر شده در مقدمات جريان ندارد، مانع از جريان قاعده‌ي لاضرر نمي‌شود. وجه دوم را انشاء الله فردا بیان می کنیم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين [1]. حاشیة المکاسب (للایروانی)، ج1، ص98. [2]. « لا يخفى أنّ التمسّك بإطلاق النصّ و الفتوى في مقابل قاعدة نفي الضّرر الحاكمة على أدلّة الأحكام الواقعيّة في غير محلّه فكأنّ المصنّف لا يرى المقام من موارد القاعدة فلعلّ ذلك لأجل أنه لا ضرر في متعلّق التكليف و هو دفع المثل حتى يرفع تكليفه بقاعدة نفي الضّرر و إنّما الضّرر في مقدّماته و هو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل و يدفعه أنّ قاعدة نفي الضرر تنفي كل تكليف ضرري كان ذلك في نفس متعلّق التكليف أو في مقدماته نعم في قاعدة نفي الحرج كلام و ذلك أيضا فيما إذا كانت مقدّماته العلميّة حرجية لا نفس التّكليف المشتبه و إنّ القاعدة هل ترفع تكليفا كان الإتيان بمحتملاته عند الاشتباه حرجيّا دون نفسه أو لا يرفع إلا تكليفا كان متعلّقه حرجيّا لكنّ الظّاهر عدم جريان هذا الكلام فيما إذا كانت المقدمات الوجوديّة حرجيّة و كذلك في مثل المقام الّتي كانت المقدمات الوجوديّة ضرريّة» همان.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان