طرق ثبوت هلال

[Rayhan]

جلسه 386
1389/8/8

«فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار»
يعني طرقي که با آنها ماه رمضان ثابت بشود تا روزه بگيرند و ماه شوال ثابت بشود تا افطار کنند «و هي امور: الاول رؤية المکلف نفسه. الثاني: التواتر. الثالث: الشياع المفيد للعلم و في حکمه کلما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم باحد الطرق المذکورة وجب عليه العمل به و ان لم يوافقه احد و ان شهدو رد الحاکم شهادته. الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان او ثلاثين يوما من هلال رمضان فانه يجب الصوم معه في الاول و الافطار في الثاني».
يک مطلبي به ذهن من مي‌آمد ولي با عبارت ايشان قابل تطبيق نيست.
آقاي حکيم مي‌فرمايد: اين چهار طريقي که مطرح شده است همه اينها فروض صورت علم است منتها مبادي علم مختلف است که يک مرتبه انسان خودش مي‌بيند و يک مرتبه افراد کثيري بلاواسطه مدعي رؤيت مي‌شوند که فرض دوم و تواتر است و يک مرتبه يک مطلبي شياع پيدا مي‌کند به طوري که همه آن را به طور مسلم تلقي مي‌کنند؛ که اگر چه تک تک آنها آن را نديده‌اند؛ بعضي ديده‌اند و برخي هم با قرائن و اينها قطع پيدا کرده‌اند که اکثريت معتني‌به و کثير به طور قاطع قائلند که ماه حلول کرده است که اين هم فرض سوم است. يعني ممکن است که عدد کمتر از حد تواتر باشد ولي قرائن ديگر ضميمه شود و علم بياورد, کما اينکه در شياع در خيلي از مواقع مبدء‌ش تواتر نيست, چند تا هستند و بعضي قرائن ديگر هم به هم منضم مي‌شوند و خيلي موقع مطلب براي افراد يقيني مي‌شود. و چهارم هم همان است که سي روز از هلال ماه قبلي بگذرد. آقاي حکيم مي‌گويد اينها مناشيء علم هستند و در تمام اينها اين است که اگر کسي علم پيدا کرد بايد به آن حکم را بار کند.
البته اين گفته نشود که اين حرف توضيح واضحات است که اگر علم پيدا کرد بايد حکم را بار بکند چون جوابش اين است که امکان دارد که علم جزء موضوع باشد و گفته شده باشد که اگر ماه رمضان با علم مخصوصي ثابت شد آن وقت روزه بر شما واجب است پس چون امکان دارد که علم جزء موضوع باشد, پس اين چنين بحث‌ها که از اين طريق و اين طريق‌ها حکم ثابت است, توضيح واضحات نيست مي‌خواهند بگويند که علم طريقي محض است و نتيجه‌اش اين مي‌شود که از هر طريقي علم حاصل شد بايد به آن حکم را بار نمود. و مي‌خواهند بگويند که بر فرض هم که علم جزء موضوع باشد, مطلق العلم جزء موضوع است نه علم خاصي و لذا حتي اگر حاکم هم ردّ بکند ما بايد بپذيريم چون حکم روي واقع رفته است و طريقيت علم ذاتي است و اگر جزء موضوع هم باشد مطلق العلم جزئيت دارد و لذا حاکم هم رد نمايد من که علم دارم بايد ترتيب اثر بدهم. اين مطلبي است که سيد دارد.
ولي يک نحوه ديگري امکان داشت, ولي عبارت سيد آن را رد مي‌کند. و آن اين است که مقصود از علم در الشياع المفيد للعلم, علم شخصي نباشد بلکه علم نوعي و علم حاصل براي متعارف اشخاص موضوع باشد؛ يعني لازم نيست که من علم پيدا بکنم چرا که گاهي ممکن است من به سختي به علم برسم. مراد از علم العلم لک نيست بلکه العلم للمتعارف من الناس است و اين معنا ممکن است و شايد برخي از ادله و روايات هم بر همين معنا منطبق بشود نه بر آنچه که سيد مي‌گويد. پس شخص وسواسي در حصول علم, وقتي ببيند که متعارف مردم علم پيدا مي‌کنند بايد به آن عمل کند و بعيد نيست که وظيفه‌اش همين باشد. و الا در شياع, افراد غير متعارف ممکن است که به يقين نرسند. و در خود تواتر هم ممکن است بعضي علم پيدا نکنند, کما اينکه در گذشتن سي روز هم اين‌طور نيست که براي همه افراد علم پيدا شود که با گذشت سي روز ماه تمام مي‌شود؛ همه که علم برايشان پيدا نمي‌شود, شايد بعضي ندانند که ماه سي روز است و حساب ماه را ندانند پس مقصود اين است که با گذشتن سي روز براي متعارف اشخاص علم پيدا مي‌شود و همين کافي است. ولي عبارت سيد علم شخص را ميزان قرار داده است, نه علم نوع و متعارف از مردم را. و مسأله را بايد در مراجعه به ادله ملاحظه نمائيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[Rayhan]

1389/8/9

بسم الله الرحمن الرحیم

در اين جلسه مسأله عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلح مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در ادامه, به بحث از کفايت حصول اطمينان درباره شياع و تواتر پرداخته مي‌شود.
فرمودند که يکي از چيزهايي که اول ماه بودن با آن ثابت مي‌شود رؤيت و ديدن ماه است. يک بحثي امروزه هست که سابقاً نبوده است ولي الان مورد ابتلاء است و آن اين است که اگر ماه را با چشم عادي و يا چشم با عينک ـ که آن هم با عينک عادي مي‌شود ـ کسي ببيند, ماه ثابت مي‌شود و جاي بحث نيست. و اما اگر با چشم معمولي ديده نمي‌شود و بايد با چشم مسلّح آن را ديد, آيا چنين رؤيتي کفايت مي‌کند يا نه؟
يکي از آقايان معروف مي‌گفت که من از يکي از کساني که در مکه در اين کار بود پرسيدم که در آنجا چگونه عمل مي‌شود او جواب داد که وقتي که با چشم مسلح ماه را پيدا کردند و جاي ماه مشخص شد, با چشم نگاه مي‌کنند پس اگر آن را ديدند حکم به ثبوت هلال مي‌کنند.
خوب در اين صورت هم که چشم مسلح مقدمه بشود براي ديدن چشم عادي, در اين صورت هم حرفي نيست و بلااشکال کافي است.
ولي بحث در جايي است که اگر با چشم عادي نگاه کنند به هيچ وجه ديده نمي‌شود و فقط با چشم مسلح است که ماه ديده مي‌شود, آيا اين کفايت مي‌کند يا نه؟
سابقاً کسي اين مسأله را از من پرسيد من گفتم که فرقي نمي‌کند و ديدن کفايت مي‌کند و خصوصيتي براي چشم عادي نيست؛ توضيح دادم که نگاه کردن به نامحرم ـ مثلاً مويش ـ حرام است چه با شهوت و چه بي‌شهوت, خوب حالا اگر کسي با چشم مسلح بخواهد به موي زن نامحرم نگاه کند و شهوتي هم نباشد آيا مي‌شود گفت جايز است و ميزان براي نظر همان ديدن بي‌سلاح است؟! خوب اين‌طور نيست و آدم مي‌فهمد که نظر در هر دو صورت همين حکم را دارد.
و مثلاً استيلاء بر مال مردم حرام است, خوب اگر انسان به وسيله أدواتي استيلاء پيدا نمايد که بدون آن أدوات استيلاء ممکن نباشد, آيا فرقي در حرمت مي‌کند؟
ولي بعد به نظرم آمد که در اينجا يک خلطي شده است و ما از يک جهتي غفلتي کرده‌ايم و بايد گفت که در اينجا چشم مسلح حکم غير مسلح را ندارد؛ چرا که يک مرتبه حکم روي شخص رفته است؛ که من يک تکليفي را دارم که شما نداريد, در اينجاها اگر من ديدم حکم براي من ثابت است و براي ديگري ثابت نيست, مثل مسأله نگاه به نامحرم که من چشمم تيز است و مثلاً از يک فرسخي نامحرم را مي‌بينم ولي ديگري نمي‌بيند, خوب در اينجا بر من که مي‌بينم خلاف شرع است و بر ديگري که نمي‌بيند خلاف شرع نيست.
مثلاً در روايت هست که اگر کسي مصلوب را نگاه کند غسل دارد, خوب حالا اگر کسي با چشم مسلح نگاه مي‌کند که کسي را به دار کشيده‌اند, اين مي‌فهمد که غسل دارد ولي چه در مورد کسي که در يک فرسخي ديده است و چه در اينجا که اين شخص با چشم مسلح ديده است, براي ديگران حکمي ثابت نمي‌شود اگر چه در کنار او هستند. اين در حکم شخصي است.
و اما اگر يک حکمي حکم عمومي است مثل اينکه حدّ ترخص وقتي است که ديوارهاي شهر ديده بشود. در اينجا اين‌طور نيست که حکم براي مني که چشمم قوي‌تر است و زودتر ديوار را ببينم حد ترخص برايم زودتر تحقق پيدا کند و براي ديگري ديرتر متحقق بشود! اينها حکم واحدي دارند و مقصود ديواري است که ديده مي‌شود و مراد آني است که متعارفاً ديده مي‌شود. و لذا اين‌طور نيست که هر چه اختراع بيشتر بشود حد ترخص عقب‌تر برود که برسد به جايي که از ده فرسخي ديوار را با وسيله‌اي ببينند و همان جا حد ترخص آنها بشود!
پس اگر حکم شخصي شد, نگاه که شد حکم مي‌آيد مثل نگاه از ده فرسخي به نامحرم و يا مثل کسي که در اثر رياضت ديوار مانع او نباشد که نگاه کردن او به نامحرم از پشت ديوار هم حرام است. و اما اگر حکم عمومي بود که اگر ديوار ديده شود حد ترخص است نه اينکه اگر تو ببيني حد ترخصت چنين است؛ که در اينجا مقصود از ديده بشود يعني معمول مردم ببينند. و لذا نمي‌توانيم بگوييم که هر چه اختراع بيشتر بشود زمان و مکان وسيع‌تر مي‌شود.
در مسأله هلال هم اين‌طور است که راه را براي عموم قرار داده است در قرآن مي‌فرمايد (يسألونک عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) يعني اينها راه‌هايي هستند که براي عموم مردم قرار داده شده‌اند که وقت‌ها و حج را بشناسند, يعني حتي دهاتي هم بفهمد, پس اگر مسأله دستگاه مطرح باشد بايد دستگاه‌هايي باشد که در اختيار عموم از شهري و دهاتي بوده باشد خصوصاً در زمان‌هاي گذشته که اصلاً اين دستگاه‌ها نبوده است. للناس که براي افراد نادر نمي‌تواند باشد!
وقتي که حکمي براي عموم مردم است بايد به نحوي و راهي باشد که همه آنها بتوانند و نمي‌شود که فقط توسط برخي که ابزار خاصي دارند ثابت بشود که اين وسيله حتي در همه شهرها نباشد تا چه رسد به روستاها. و نمي‌شود که حکم روي عموم و براي همه باشد ولي فقط در موارد و اشخاص خاصي قابل اثبات باشد و اين مانند «لايؤکل لحمه» و «لايجوز لک اکله» است که اينها با هم فرق دارند: «لايجوز لک اکله» ممکن است در اثر اضطرار اکل لحمي برايش جايز بشود و اين جايز الاکل مي‌شود و «يجوز لک لحمه» مي‌شود ولي «يؤکل لحمه» نمي‌شود؛ چون «يؤکل» اين است که به حسب عادي و معمول خورده بشود. بر خلاف اينجا که من اضطرار پيدا کردم و اکل برايم جايز شده است. و لذا مي‌فرمايد که اگر چه جواز اکل برايت آمده است ولي نمي‌تواني در آن نماز بخواني چون از «يؤکل لحمه» نشده است.
يک روايتي هست که از اين روايت دو مطلب استفاده مي‌شود: يکي اينکه آقاي خويي مي‌گويد اگر در نيم کره در جاهاي ديگر هم ماه ديده شد براي اول ماه کفايت مي‌کند. و ما مي‌گوييم که کفايت نمي‌کند. روايت در ابواب فضل الصوم و فرضه باب 17, ح10 است.
«معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلام: قال: کنت جالسا عنده» مقصود امام علي بن موسي الرضا عليهما السلام است «آخر يوم من شعبان فلم رأه صائما فأتوه بمائدة فقال اُدنُ و کان ذلک بعد العصر» براي حضرت غذا آوردند, آخرهاي روز بود حضرت به من تعارف کردند «قلت له: جعلت فداک صمت اليوم. فقال لي: و لِمَ؟ قلت: جاء عن ابي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشکّ فيه انه قال يوم وفّق الله له. قال: أليس تدرون انما ذلک اذا کان لايعلم انه أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه الرجل فکان من شهر رمضان» هوا گاهي ابري است نمي‌دانند که رمضان است يا شعبان است, شخصي آن را روزه مي‌گيرد مثلاً به قصد شعبان و بعد معلوم مي‌شود که ماه رمضان بوده است. اين يومٌ وفّق له مي‌شود و براي او از ماه رمضان حساب مي‌شود.
«کان يوما وفّق الله له فاما وليس علة ولاشبهة فلا» وقتي که هوا روشن است, ابري, گرد و خاکي و تاريکي‌اي نيست که جلوي هلال گرفته شده باشد, در اين صورت ديگر جاي شبهه نيست تو چرا اين حکم را در اينچنين وقتي منطبق کرده‌اي؟ يوم الشک و حکمش که گفته شد مال آن احوال خاصه است که مانعي وجود دارد. «فقلت: اُفطر الان فقال: لاقلت: و کذلک في النوافل ليس لي ان افطر بعد الظهر قال: نعم».
در اين روايت مي‌بينيد که حضرت مي‌فرمايد که تو چرا معامله يوم الشک کردي؟ در حالي که اگر قرار باشد که ديده شدن در جاهاي ديگر از نيم کره هم کافي براي ثابت شدن ماه رمضان باشد, مسأله يوم الشک بايد جاري مي‌شد. و معمر بن خلاد هم منجم نبوده است و دستگاهي هم نبوده است که بتواند تشخيص بدهد که الان در جاي ديگر ديده مي‌شود. حضرت در اينجا مي‌فرمايد نبايد معامله يوم الشک بنمايي.
اين روايت هم نسبت به مسأله ديده شدن در جايي از نيم کره دليل مخالف است و هم در مورد ديده شدن با وسيله؛ که اگر ديدن با وسيله هم کافي بود, خوب احتمال ديده شدن با وسيله که وجود داشته است, پس چرا حضرت مي‌فرمايد که در هواي صاف نبايد حکم يوم الشک را بار بکني, پس معلوم مي‌شود که ميزان براي اول ماه عبارت از ديده شدن با چشم عادي است و چشم مسلح معيار نيست.
و اينکه ما حکم بکنيم که از زمان پيامبر(ص) تا به حالا و در سنين متوالي برخي روزه‌‌ها با توجه به امکان رؤيت هلال با سلاح, به علم اجمالي باطل بوده‌اند و بچه‌ها بايد بسياري از روزه‌هاي پدرها را قضاء کنند چرا که علم اجمالي هست که به جهت ديده نشدن با چشم حکم شعبان را جاري کرده‌اند. از لوازم حرف آقاي خويي است.
و انکشاف بطلان روزه هم از انکشاف خلاف در موضوعات است که آقايان حکم مي‌کنند که اگر کسي روزه را نگيرد و بعد بفهمد که ماه رمضان بوده است بايد قضاء نمايد, نه اينکه از شبهات حکميه باشد که از باب اختلاف در اجتهاد حکم به اجزاء در آنها بنمايد.
پس ما در اين شکي نداريم که معيار ديدن با چشم عادي و غير مسلح است و گذشتگان هم بر همين بوده‌اند و خيلي از آقايان هم همين را مي‌گويند.
بحث ديگر در مورد شياع است: و آن اينکه ظاهر عبارت عروه اين است که «الشياع المفيد للعلم» و از ظاهر ابتدايي اين عبارت استفاده مي‌شود که اطمينان کافي نيست يعني اگر کسي 99 درصد ظن دارد ولي يقين ندارد, اين براي اثبات هلال کافي نيست. در کلام بعضي ديگر از قوم هم همين تعبير مفيد علم بودن هست. ولي در کلمات بعضي ديگر مثل شهيد ثاني و محقق اردبيلي ـ و شايد اشخاص ديگري هم باشد که فرصت نبود که نگاه کنم ـ گفته‌اند که اختصاص به علم ندارد و شياع اگر طوري باشد که ظن قوي هم براي شخص حاصل بشود, اين هم کفايت مي‌کند.
شايد مراد اينها از ظن قوي اطمينان باشد, از کلام شهيد ثاني که «يأمن النفس» و اين‌گونه تعبيرات هم در آن هست همين استفاده مي‌شود که مقصودش اطمينان است. و اين احتمال هم هست که کلام صاحب عروه را حمل بکنيم و بگوييم که مراد از علم يعني علم مسامحي عرفي که شامل اطمينان هم بشود مثل اينکه عرف در موارد اطمينان عبارت «مي‌دانم» را به کار مي‌برد.
پس مراد از اين علم هم اعم از علم حقيقي و اطميناني است.
و در تواتر هم شهيد ثاني دارد که مقداري باشد که يأمن النفس, که معلوم مي‌شود که علم حاصل از آن هم اعم از اين است که ظن غالب و اطمينان باشد يا علم حقيقي باشد.
و ما مي‌توانيم اطمينان را به جهت معامله علم توسط عرف با اطمينان حجت بدانيم ولو اينکه علم حقيقي نيست و روايات و آياتي هم که نهي از ظن کرده‌اند, گفته‌اند که مراد از آنها ظن معمولي است و اما ظني که خود عرف احکام علم را بر آن بار مي‌کند خارج هستند.
آقاي خويي براي شياع به يک روايت هم استناد کرده است که به نظر من آن روايت براي کفايت اطمينان در اينجا خوب است و آن روايت اين است که: اينکه يک نفر بگويد من ديده‌ام کفايت نمي‌کند و بايد قوم او را تصديق کنند. و مقصود از تصديق قوم اين نيست که همه مردم يا اکثري تصديق کنند بلکه يعني يک جماعت معتنابهي او را تصديق کنند و مقصود از تصديق کنند هم نه اينکه بگويند او دروغگو نيست, بلکه يعني او را تأييد کنند که يعني بله همين‌جور است, که کأنه آنها هم شهادت مي‌دهند که ما هم ديده‌ايم. به هر حال اين روايت هم ظاهر در اين است که اگر جمعي او را تصديق بکنند به حدي که اطمينان پيدا بشود از اين شياع, کفايت مي‌کند و اما اينکه نياز به علم حقيقي باشد نيازي به آن نيست.
و اما مطلبي که جاي بحث دارد در مورد بينه است:
مرحوم محقق در شرايع فرموده است که بعضي قائل به عدم حجيت بينه در اينجا شده‌اند.
ولي در هيچ جاي ديگر کسي چنين قولي را ذکر نکرده است, ما سرتاسر کتاب‌ها را ديديم, کسي قائل نبود. و ظاهراً محقق اشتباه کرده است و شايد به جهت اعتماد بر حافظه و اشتباه آن با قولي از سلار بوده باشد. و لذا خودش در کتاب‌هاي بعدي مثل مختصر النافع و معتبر اصلاً اين قول را ذکر نکرده است.
آقاي خويي مي‌فرمايد که: لابد چنين قولي هست و ما نمي‌توانيم حرف او را ناديده بگيريم. در حالي که خود ايشان در کتاب‌هاي بعدي‌اش آن را نياورده است, پس چه لزومي دارد که ما بر آن اصرار نماييم!
پس به طور في الجمله در اعتبار بينه در اينجا حرفي نيست و مخالفي وجود ندارد و بحث عمده در مورد محدوده آن است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»