امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اعتبار شهادت عدلین در ثبوت هلال
#1
جلسه 388
1389/8/10

بسم الله الرحمن الرحیم
بحث درباره طرق اثبات رؤيت هلال بود. در اين درس حضرت استاد (مدظله) بعد از ذکر اقوال درباره اعتبار شهادت عدلين, به بررسي دليل قول سلار در کفايت شهادت عدل واحد مي‌پردازد, سپس مقتضاي قواعد نسبت به حجيت شهادت عدلين و همين طور شهادت عدل واحد را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
اقوال در اعتبار يا عدم اعتبار شهادت عدلين در اثبات هلال:
يکي از طرق اثبات هلال, شهادت دو مرد عادل است که شهادت بدهند که خودمان هلال را ديديم و اينکه شهادت عدلين کافي در اينجا هست, مشهور بين اماميه است و از قديم و جديد هم اين شهرت هست و فقط چند مخالف وجود دارد و الا اکثريت قوي اين است که دو عادل شهادت بدهند مطلقات کفايت مي‌کند. در مقابل اين اقوالي وجود دارد که يکي قول سلار است که مي‌گويد براي اثبات هلال رمضان عدل واحد هم کافي است ولي براي اثبات هلال شوال نياز به عدلين هست. بعضي هم گفته‌اند که اگر هوا ابري باشد شهادت عدلين معتبر است حالا چه بگويند که در همين شهر ديديم يا اينکه بگويند که ما در بيرون از اين شهر هلال را ديديم و اما در غير ابري بودن هوا شهادت عدلين اعتباري ندارد.
قول بعدي اين است که بعضي گفته‌اند که اگر در هوا علتي باشد که اعم از ابر و چيزهاي ديگر است, مانند گرد و خاک زيادي که مانع از ديدن مي‌شود, در اين صورت شهادت عدلين معتبر است و الا اعتبار ندارد.
بعضي هم گفته‌اند که اگر شهادتشان مربوط به ديدن در خارج از بلد باشد, شهادت عدلين معتبر است و اما اگر از داخل بلد شهادت بدهند به درد نمي‌خورد. و اينها هم تفصيلي نداده‌اند که علتي باشد يا نباشد. بعضي هم در بعضي از کتب مجموع الامرين را گفته‌اند که اولا علتي در کار باشد و ثانيا شهادت بدهند که در خارج از آن منطقه ديده‌اند, اگر مجموع اينها باشد شهادتشان معتبر است و الا اعتباري ندارد. قول بعدي اين است که اگر احد الامرين باشد يعني در هوا علتي باشد يا اينکه شهادت از خارج بلد باشد, شهادت عدلين معتبر مي‌شود و الا اعتبار نخواهد داشت يعني اگر در هوا علت بود, شهادت چه از خارج باشد يا از داخل کافي است و همين‌طور اگر شهادت از خارج باشد, چه در هوا علت باشد يا نباشد کفايت مي‌کند.
پس اين چهار قول با قول سلار مي‌شود پنج قول و با قول مشهور, شش قول در مسأله وجود دارد.
بررسي دليل قول سلار:
فاضل آبي در کشف الرموز مي‌گويد [1] من مستندي براي اين قول نمي‌دانم ولي کسي که رساله سلار را شرح کرده است گفته است که مستند سلار روايتي است که «خرجت علي التقية», و چنين روايتي هم نقل نشده است که کدام روايت است که از باب تقيه است و مستند قول سلار است.
من وقت نشد ببينم آيا در الذريعه شارحي براي رساله سلار ذکر شده است يا نه و خود کاشف الرموز هم اسمي از آن نبرده است.
منتها علامه خواسته است که از بين رواياتي که در دست ما است يک مدرکي براي قول سلار ذکر کند يک روايتي که مال محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام است, را ذکر نموده و مي‌گويد شايد دليل سلار عبارت از اين روايت باشد. [2]
البته روايتي که ايشان مي‌گويد, برعکس قول سلار دلالت مي‌کند چون مدلولش اين است که شهادت عدل واحد براي ثبوت عيد و شوال کافي است نه براي اول ماه رمضان, که سلار مي‌گويد. و لذا اين روايت نمي‌تواند مستند کلام سلار باشد. البته شايد علامه مي‌خواهد اين‌طور بگويد که در ذهن سلار بوده است که يک تفصيلي در روايات در بين رمضان و شوال هست, و از باب خطاء حافظه جلو و عقب کرده و به جاي شوال, درباره هلال رمضان گفته است که با عدل واحد ثابت مي‌شود. ممکن است که علامه به اين بيان در صدد توجيه قول سلار بوده است. البته ما بعداً يک وجه ديگري هم ذکر مي‌کنيم. فعلاً آن روايت را ببينيم که از نظر سند و دلالت چگونه است:
علامه حلي که اين روايت را به عنوان مستند قول سلار نقل مي‌کند دو اشکال مي‌کند: يک اشکال سندي و يک اشکال دلالي: در مورد اشکال سندي مي‌گويد که چون محمد بن قيس که در روايت واقع شده است مشترک بين ثقه و غير ثقه است و معلوم نيست که مقصود از آن محمد بن قيس ثقه باشد و لذا روايت از نظر سند معتبر نخواهد بود.
چرا که محمد بن قيس چند نفر هستند که يکي از آنها محمد بن قيس ابو احمد است که نجاشي تصريح کرده است که او ضعيف است و چون احتمال مي‌دهيم که محمد بن قيس در سند, همان ابو احمد باشد, به صرف اين احتمال, ديگر حجيت روايت که نياز به اثبات دارد ثابت نشده و مانند صورت قطع به ضعف, محکوم به عدم اعتبار مي‌شود.
و اين روايت در دو جاي تهذيب و در دو جاي استبصار نقل شده است, منتها متن آن در آنها متفاوت است اگر چه روايت واحدي است و به همين جهت شهيد اول يکي از متن‌ها را گرفته است و يکي ديگر از آقايان متن ديگري را اخذ نموده است و با اين متن‌هاي مختلف معناي روايت هم تفاوت مي‌کند.
يکي از متن‌هايي که هم در تهذيب و هم در استبصار هست اين است: «حسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام: قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين...». [3]
به اين روايت چنين استدلال مي‌شود که حضرت فرموده است که «او شهد عليه عدل» و با شهادت يک نفر عادل هم شهادت عدل صدق مي‌کند پس اين روايت مدرک براي کلام سلار مي‌شود.
و اين را هم ملاحظه کرديد که موضوع روايت هلال ماه شوال است چون مي‌فرمايد «فأفطروا». اين مطلب را قبل از علامه, فاضل آبي هم که قدري متقدم بر علامه است, در کشف الرموز دارد. و ايشان کشف الرموز را در زمان محقق شروع کرده است و در ميانه آن محقق از دنيا رفته است و لذا گاهي در مورد محقق تعبير به دام ظله مي‌کند و گاهي تعبير به قدس سره دارد و علامه مختلف و اينها را در سنه 708 نوشته است و متأخر از محقق (متوفاي 676) و فاضل آبي است.
خلاصه: فاضل آبي هم مي‌گويد که اين شخص مجهول است و ما نمي‌دانيم که چه کسي است, لذا قهراً روايت قابل استناد نخواهد بود, علامه هم که مي‌گويد محتمل است که محمد بن قيس ابواحمد باشد که نجاشي تصريح به ضعف او نموده است و لذا روايت اعتبار ندارد.
ولي اين اشکال وارد نيست و صاحب مدارک از آن جواب داده است و اگر کسي مقداري مراجعه بکند, جوابش برايش روشن مي‌شد؛ چون ما چهار تا محمد بن قيس داريم که سه تاي آنها محمد بن قيس اسدي‌اند و يکي‌اشان هم محمد بن قيس بجلي است. اسدي‌ها: يکي ابونصر الاسدي است که کتاب القضايا دارد و نژادش هم عرب است و جزو بني نصر است که يکي از قبايل اصيل عرب است.
يکي هم محمد بن قيس اسدي ابوعبدالله است که نجاشي از او تعريف مي‌کند که «کان خصيصا ممدوحا» اختصاص يعني شيعه است و جزو عامه نيست؛ اختصاص به ائمه دارد و ممدوح هم هست. اين هم نصري است ولي جزو موالي بني نصر است نه اينکه عربي اصيل باشد. يکي هم ابواحمد اسدي است که نجاشي مي‌گويد «ضعيفٌ روي عن ابي جعفر عليه السلام» و چهارمي هم محمد بن قيس بجلي است که ابوعبدالله بجلي است و اين هم کتاب القضايا دارد. و در مورد اين بجلي گفته‌اند «ثقة عين» و راوي کتابش هم يوسف بن عقيل است و عاصم بن حُميد هم کتاب او را روايت مي‌کند. و خود اينکه يوسف بن عقيل در سند اين روايت هست شاهد بر اين است که اين محمد بن قيس همان بجلي صاحب کتاب قضايا و ثقه است. نه اينکه مقصود از آن ابونصر اسدي باشد که او هم کتاب قضايا دارد. و نه ابواحمد که صاحب کتاب نبوده است و نه آن چهارمي که خصيص و ممدوح بوده است.
بنابراين از نظر سند در اين روايت اشکالي نيست, و محمد بن قيس ابوعبدالله بجلي است که در اين روايت واقع شده است و او «ثقة عين».
و اما دلالت حديث: اين اشکال بر آن شده است که کلمه «عدل» مصدر است و مانند عدل که مصدر است بر واحد و متعدد اطلاق مي‌شود «زيد عدل» و «قوم عدل» هر دو گفته مي‌شود, کما اينکه در صحاح هم «قول عدل» آمده است و به دو نفر هم گفته مي‌شود, منتها چون مصدر است از باب مبالغه اطلاق مي‌شود. پس از تعبير «عدل من المسلمين» در روايت استفاده نمي‌شود که يک عادل هم شهادت بدهد کفايت مي‌کند. تا اين روايت مدرک براي قول سلار باشد.
ولي اين اشکال درست نيست؛ چون اگر «عدل» بر واحد, تثنيه و جمع, بر همه‌اشان اطلاق مي‌شود و از طرفي اشتراک لفظي بين معاني متعدد که ندارد؛ چون يک معنا بيشتر ندارد, پس اشتراک معنوي است؛ با همان معنا هم حمل بر يک نفر مي‌شود هم بر دو نفر و هم بر بيشتر از دو نفر, نه اينکه در هر کدام از اينها يک معناي ديگري داشته باشد. و چون اشتراک معنوي دارد, پس اگر بگويد که «شهد به عدلٌ» و تحقق جامع با يک فرد هم کافي است. پس از تعبير «عدل من المسلمين» کفايت شهادت عدل واحد استفاده مي‌شود و اطلاق تعبير به «عدل» اقتضاء مي‌کند که شهادت عدل واحد کفايت بکند. بله اگر اشتراک لفظي بود خوب ممکن بود گفته شود که مراد از اين عدل همان عدلين است که در بعضي روايات ديگر هست, ولي چون اشتراک معنوي دارد, پس مي‌شود که با تمسک به اطلاق حکم به کفايت شهادت عدل واحد نمود.
پس اين اشکالي که بر روايت مرحوم علامه کرده است و برخي هم آن را پسنديده‌اند, جواب درستي نمي‌تواند باشد.
منتها جواب حقيقي از روايت اين است که اين روايت با روايات ديگر که اقوي از آن هستند معارض است و آن روايات مقدم بر اين هستند و شاهد بر اين مي‌شوند که در اينجا امام عليه السلام فقط در صدد بيان وصف عادل بودن شاهد بوده است و تعدد آن را هم در روايات ديگر گفته است.
پس جمع بين ادله مقتضي تعدد است و اما اگر ما بوديم و همين روايت, بايد حکم به کفايت شهادت عدل واحد مي‌کرديم و اينکه نيازي به تعدد نيست.
اشکال ديگر بر روايت: روايت در تهذيب و استبصار با متن ديگري هم نقل شده است که با اين متن متفاوت است و لذا مدلول روايت از اين جهت مورد اشکال قرار مي‌گيرد و ديگر قابل استناد نخواهد بود. و شهيد اول هم آن متن ديگر را ديده است, که سندش هم با متن قبلي فرق مي‌کند, مي‌گويد: «علي بن حاتِم» که ثقه است و همان علي بن ابي سهل است «عن الحسن بن علي عن ابيه» در کتب تعيين نکرده‌اند؛ نه آقاي خوئي و نه ديگران بحث نکرده‌اند که اين حسن بن علي کيست؟ ولي من خيال مي‌کنم که مقصود, حسن بن علي بن مهزيار است که از پدرش روايت مي‌کند و علي بن مهزيار هم از حسين بن سعيد نقل مي‌کند و چنين سندي در کامل الزيارات هست که ابن قولويه نقل مي‌کند از پسر حسن و حسن از پدرش علي بن مهزيار و علي بن مهزيار هم از حسين بن سعيد نقل مي‌کند و به جهت اينکه مشخصه‌اي ذکر نشده است, قاعدتاً بايد مقصود همين باشد چون فقط همين مورد شاهد براي تعيين است.
بله اگر کسي حسن بن علي را از باب اينکه در کامل الزيارات آمده است معتبر نداند, از اين ناحيه روايت مورد اشکال سندي واقع مي‌شود چون پسر علي بن مهزيار که حسن بن علي است توثيقي نشده است. و در اين سند بعد از علي بن مهزيار بعضي جاها عن الحسين بن سعيد دارد و بعضي جاها عن الحسين دارد و در بعضي نُسخ هم عن الحسن دارد که غلط است و همين حسين صحيح است که مراد از آن حسين بن سعيد است. و متن روايت هم همان متن قبلي است با تفاوت و زيادي يک کلمه که مي‌گويد: عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام: «اذا رأيتم الهلال فأفطروا او شهد عليه بينةُ عدل من المسلمين» [4] پس فقط يک کلمه بينه را اضافه بر متن قبلي دارد. و اما در تهذيب که نقل مي‌کند مي‌گويد «او شهد عليه عدول من المسلمين»
. و بنابراين متن‌ها, ديگر اطلاقي در کار نيست که بتوان براي اعتبار شهادت عدل واحد استناد نمود. شهيد اول هم که نقل مي‌کند مي‌گويد آني که من در اصول ديدم «بينة عدل» است و پيداست که هر دو روايت از کتاب حسين بن سعيد برداشته شده است ولي آن چيزي که شيخ نقل مي‌کند «عدل» است و آن چيزي که علي بن حاتم نقل مي‌کند بينة عدل يا عدول من المسلمين دارد.
صاحب معالم هم که در «منتقي» اين روايت را نقل مي‌کند, ديدم که کلمه بينه در آن, بين دو تا گيومه قرار داده شده است, حالا نمي‌دانم که مقصود اين است که اين نسخه‌اي از منتقي است؛ چون منتقي در خيلي از مواقع از نسخه خطي شيخ هم نقل مي‌کند و مي‌گويد نسخه خطي شيخ چنين است. ولي روشن نيست که اينجا هم از آن باب است يا اينکه اين يک زيادتي است که مرحوم آقاي غفاري خودش به عنوان تصحيح کلام آن را اضافه کرده است؛ چرا که گاهي ايشان به اين صورت هم عمل مي‌کند و چون هر دو جورش هست, و لذا محل ترديد مي‌شود.
به هر حال در منتقي هم با کلمه بينه است منتها در بين دو گيومه است. و چون اين‌طور شد پس اگرچه اين روايت از نظر سند درست است ولي از جهت دلالت قابل اثبات و استدلال نيست چون ثابت نيست که حتماً در روايت کلمه «عدل» بوده است تا ما به اطلاق آن تمسک بکنيم, پس اين دليل تمام نيست.
ادله قول مشهور: روايات زيادي هست که دلالت مي‌کند که اگر رجلان عدلان شد با شهادتشان ماه ثابت مي‌شود, منتها قبل از ذکر آنها به بررسي مقتضاي قواعد مي‌پردازيم.
بررسي مقتضاي قواعد و اصل اولي در باب شهادات:
خيلي‌ها گفته‌اند که مقتضاي اصل اولي در باب شهادات اين است که دو نفر بايد شاهد بشوند و اين دو نفر بودن در استحکام خيلي دخالت دارد, در آيه قرآن هم مي‌گويد دو نفر باشند که اگر يکي از آنها فراموش کرد, طرف ديگر يادش مي‌اندازد. و در صورت دو نفر بودن در متعارف امور وقتي که دو نفر يک چيزي را بگويند, براي آدم اطمينان پيدا مي‌شود و گفته مي‌شود که اشتباهي در کار نيست. مشهور شهادت عدلين را قبول دارند و اما اينکه آيا شهادت عدل واحد هم کافي است يا نه؟ قول به کفايت آن بر خلاف مشهور است. البته اگر در جاهاي ديگر هم کسي عدل واحد را معتبر بداند در اينجا فقط عدلين معتبر است و کسي هم غير از سلار عدل واحد را در اينجا مطرح نکرده است.
بررسي کفايت يا عدم کفايت شهادت عدل واحد به حسب قواعد:

کساني که گفته‌اند که شهادت عدل واحد کفايت نمي‌کند گفته‌اند که در روايت مسعدة بن صدقه وارد شده است که «الاشياء کلّها علي ذلک حتي تستبين او تقوم به البينة»[5] يعني يا بايد قطعي باشد و يا بايد بينه باشد يعني دو تا شاهد عادل باشد؛ به عنوان قاعده کلي فرموده است: در همه چيزها اصالة الاباحه جاري است مگر اينکه قطع و يا شهادت عدلين بر خلاف آن قائم بشود. پس يعني چيز ديگري از جمله شهادة عدل واحد نمي‌تواند در مقابل اصالة الاباحة قرار بگيرد.
آقاي خوئي بر اين استدلال چنين اشکال مي‌کند [6] که اگر مقصود از بينه در اين روايت عبارت از معناي مصطلح بينه در نزد ما باشد که عبارت از دو شاهد عادل است, خوب استدلال صحيح است تا از آن استفاده عدم اعتبار شهادت عدل واحد به عنوان قاعده کلي بشود. ولي اينکه بينه از معناي اولي لغوي خودش عوض شده باشد و حقيقت شرعيه شده باشد در شهادت عدلين, ثابت نيست و در معناي لغوي بينه به معناي دليل است «بالبينات» يعني به ادله, در قرآن هم به همين معناي دليل و برهان است؛ حالا آن دليل قطع‌آور باشد يا ظن‌آور باشد بالاخره اگر دليل باشد بينه بر آن صدق مي‌کند و اينکه گفته شود که در زمان معصوم بينه از معناي لغوي‌اش خارج شده است و معناي آن عوض شده و اصطلاح در خصوص رجلين عدلين شده است, اين حرف ثابت نيست. پس ما در اين روايت هم مي‌گوييم که به همان معناي لغوي است.
و دليل بر اينکه بينه در اين روايت به معناي لغوي هست اين است که ما مي‌بينيم که در خيلي جاها غير از شهادت عدلين هم حجت هستند, مانند اقرار که حجت است و يمين که در بعضي جاها حجت است و استصحاب هم همه جا حجت است ـ البته آقاي خوئي در اينجا اسمي از استصحاب نبرده است ولي به نظرم در جاي ديگري از آن اسم برده است ـ در حالي که اگر مراد از بينه, بينه اصطلاحي باشد بايد در همه اينها قائل به تخصيص بشويم؛ چون اين روايت مي‌گويد فقط بايد بينه باشد و علم, در حالي که ما مي‌دانيم که شرعا اين‌طور نيست. ولي اگر بينه را به معناي لغوي و عام خودش بگيريم که بفرمايد که يا بايد يقين داشته باشد و يا بايد يک حجتي داشته باشد و دليلي داشته باشد «اي حجة کانت» ولو اينکه استصحاب باشد يا اقرار باشد يا يمين باشد و يا عدل واحد باشد.
و با اين حساب اگر ما گفتيم که طبق بناي عقلاء عدل واحد را کافي مي‌دانند, اين هم حجيتش اثبات مي‌شود. و لذا ايشان ادعا مي‌کنند که اصل اولي حجيت شهادت عدل واحد است مگر در مواردي که خلافش ثابت بشود. که البته در باب هلال و شهادت بر رؤيت آن, خلاف آن ثابت شده است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] ـ کشف الرموز 1: 294.
[2] ـ مختلف الشيعة 3: 491.
[3] ـ وسائل الشيعه، آل البيت 10: 265 و جامع احاديث الشيعة 9: 126، ابواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، باب 3، ح31.
[4] ـ وسائل الشيعة (آل البيت) 10: 288، جامع احاديث الشيعة 9: 126، ابواب فضل شهر رمضان و فرضه، باب 3، ح31.
[5] ـ وسائل الشيعة (آل البيت) 17: 89، ابواب ما يکتسب به، باب 3، ح4. جامع احاديث الشيعه 17: 434، ابواب البيع و شروطه، باب 2، ح14.
[6] ـ المستند في شرح العروة الوثقي 22: 64 ـ 63.
#2

بسم الله الرحمن الرحیم

در اين جلسه حضرت استاد ـ دام ظله ـ بعد از تذکر دو نکته از درس گذشته و بيان وجه ديگري براي قول سلار, شروع به ذکر روايات قول مشهور و اعتبار شهادت عدلين براي اثبات هلال مي‌کنند.
راجع به حسن بن علي بن مهزيار:
به طوري که آقاي خويي داشتند علي بن حاتِم در کتب اربعه از حسن بن علي بن مهزيار روايتي ندارند, و يکي از آقايان بحث گفتند که در علل الشرايع, علي بن حاتم از حسن بن علي بن مهزيار روايت دارد. [1] و اين هم همان را که ما گفتيم که مراد از حسن بن علي در روايت قبلي مورد بحث, حسن بن علي بن مهزيار است, تأکيد مي‌کند و اعتبار سند موکول مي‌شود به اينکه آيا وقوع شخص در اسناد کامل الزيارات را از موجبات توثيق بدانيم يا نه؟ تا اينکه حسن بن علي بن مهزيار را به جهت وقوع در اسناد آن موثق بدانيم و الا سند روايت معتبر نمي‌شود.
و اما در مورد شارح رساله سلار:
من به الذريعه مراجعه کردم, ديدم که ايشان مي‌گويد: در نزد شيخ محمد سماوي, يک نسخه خيلي عتيقي از اين رساله ديده است که اولش ناقص بوده است و اجازه قطب راوندي که در 573 وفات نموده, بر آن رساله بوده است و آن رساله مشتمل بر مراسم سلار و همين‌طور شرح شارح مراسم هم در آن نسخه بوده است. و مي‌گويد بنابراين, شارح آن بايد يک شخص قريب به زمان سلار بوده باشد. ولي آن را تعيين نکرده است, پس به هر حال يکي از قدماء بوده است.
وجه ديگري براي قول سلار:
من به ذهنم اين است که منشأ قول سلار اين روايت محمد بن قيس نيست و ربطي به قول او ندارد, و منشأ قول سلار صحيحه داود بن الحصين است که چنين است:
در ابواب فضل الصوم و فرضه باب 6 ح11: «سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحُصَين» اين يک طريق است و طريق ديگرش اين است «و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب» يعني سعد بن عبدالله از محمد بن الحسين بن ابي الخطاب «والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبدالله عليه السلام» و سند هر دو طريق صحيح است «في حديث طويل قال: لاتجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين»
در افطار بايد دو مرد عادل باشد ولي راجع به اول ماه رمضان مي‌فرمايد «و لابأس في الصوم شهادة النساء ولو امرءة واحدة» يک زن هم اگر شهادت داد کافي است. و بنابراين, اگر يک مرد شهادت بدهد به طريق اولي کفايت خواهد کرد. در مراسم هم که مراجعه کردم کلمه «رجل واحد» نداشت, بلکه مي‌گويد «بواحد» يعني به واحدٍ ثابت مي‌شود.
پس به نظر مي‌رسد که منشأ قول سلار اين روايت صحيحه است که مطابق قول سلار نسبت به صوم شهادت شخص واحد را کافي دانسته است نه روايت محمد بن قيس که نسبت به افطار شهادت واحد را کافي مي‌داند.
جواب از اين روايت:

اين روايت با روايات کثيري معارض است که آنها را خواهيم خواند و در جمع بين اين روايات شيخ طوسي بياني دارد که اگر کسي آن را بپسندد که فَبِها, و الا با توجه به شهرت و قطعي بودن آن روايات, اين روايت را بايد کنار گذاشت.
جمع مرحوم شيخ طوسي:
ايشان جمع را اين‌طور کرده است که مراد از «لابأس في الصوم شهادة النساء ولو امرءة واحدة» اين است که روزه گرفتن اشکالي ندارد يعني مي‌خواهد در روزه گرفتن آن روز ـ اگر چه يوم الشک است ـ تأکيد بکند و اين را نمي‌خواهد بگويد که با گفته او ماه رمضان ثابت مي‌شود و چنين تعبيري در روايت نيست, بلکه مي‌خواهد بگويد که حتي اگر احتمال ماه رمضان بودن هم حاصل بشود, که با شهادت يک زن چنين احتمالي مي‌آيد, اگر بخواهد روزه بگيرد اشکالي ندارد؛ يعني لابأس بالصوم احتياطاً. خود ما هم اين را در مورد يوم الشک اختيار کرديم که لازم نيست که به عنوان ماه شعبان روزه بگيرد بلکه اگر به رجاء ماه رمضان بودن هم روزه بگيرد که خلاف احتياط نکرده باشد, اشکالي ندارد و تعبيرش هم «لابأس بالصوم» است و نگفته است که «لابأس بالصوم بنية شهر رمضان» و نمي‌گويد که «يثبت صوم شهر رمضان» و لذا اين روايت منافاتي با روايات زيادي که مي‌گويد ماه رمضان ثابت نمي‌شود مگر با شهادت عدلين, پيدا نمي‌کند.
ذکر رواياتي که شهادت عدلين را در اينجا معتبر مي‌دانند:
و ما گفتيم که ما اگر مانند آقاي خويي شهادت عدل واحد را هم معتبر بدانيم ولي در اينجا کفايت نمي‌کند به جهت رواياتي که شهادت عدلين را در اينجا معتبر مي‌کنند.
در ابواب فضل الصوم و فرضه باب 3:
1. ح3: صحيحه عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام: که سند و متنش چنين است: «محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاهلة: قال: هي أهلة الشهور, فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر. قال: قلت: ارأيت ان کان الشهر ستعة و عشرين يوما أقضي ذلک اليوم؟»
يعني يوم الشک را روزه نگرفته است و در شب سي ام هلال ماه شوال ديده شده است, حالا سؤال مي‌کند که آيا بايد يک روز را طبق گفته اصحاب العدد ـ که مي‌گويند ماه رمضان هميشه سي روز است ـ قضاء نمايد يا اينکه طبق گفته اصحاب الرؤية ـ که ماه رمضان را مثل ساير ماه‌ها مختلف مي‌دانند ـ نيازي به قضاء نيست؟ حضرت مي‌فرمايند که نه قضاء ندارد. بله اگر ثابت شده باشد که ماه درباره يوم الشک ديده شده است, در اين صورت قضاء دارد ولي اينکه به صرف حرف اصحاب العدد و سي روز بودن دائمي ماه رمضان, بخواهد قضاء نمايد, نيازي نيست. «قال: لا, الا ان تشهد بذلک بينة عدول, و ان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک اليوم» [2] .
تصحيح يک اشتباه در ضبط روايت: صدر همين روايت را به سند ديگري که آن هم به عبيدالله حلبي مي‌رسد يعني ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام است. در روايت قبلي از همين جامع الاحاديث نقل مي‌کند, منتها به طريق ديگري به ابن ابي عمير مي‌رسد که عبارت است از «علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير»
در حالي که طريق روايتي که خوانديم اينچنين بود: «علي بن حسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبدالله زرارة عن ابن ابي عمير» ؛ يعني با دو سند اين روايت از ابن ابي عمير نقل شده است. منتها يک اشتباهي در خيلي از جاها شده است و آن اينکه تعبير کرده‌اند که «انه سُئل عن الاهلة» در حالي که صحيحش «انه سأَل عن الاهلة» است و نگاه کردم ببينم که آيا در کافي ـ که با 73 نسخه مقابله شده است و خيلي دقيق هم رويش کار شده است ـ چطور است؟ ديدم که متأسفانه در آنجا هم «سُئل» ذکر کرده‌اند. در حالي که بخشي از عين همين روايتي که خوانديم در آنجا آمده است و در اينجا دارد که عبيدالله مي‌گويد «سألتُه عن الاهلة» , پس در آنجا هم «عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأَل عن الاهلة» بايد باشد و تعبير به «سئِل» غلط است, يعني با توجه به اينکه يک روايت بيشتر نيست و به قرينه طريق و نقل ديگر بودن, عبارت روايت بايد «سأل» باشد و ضبط آن به صورت «سُئِل» درست نيست.
2. روايت پنجم باب: «عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن الاهلة, قال: هي اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيت فأفطر. فقلت: أرأيت ان کان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلک اليوم؟ قال: لا, الا ان تشهد لک عدول انهم رأوه, فان شهدوا فاقض ذلک اليوم» [3] . در اينجا هم که در متن دارد «فقلتُ», ظاهرش اين است که سائل خود عمر بن الربيع است, پس بايد «سأل» باشد و «سئل» نيست.
و اين روايت به طريق ديگري هم نقل شده است که چنين است «و روي الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الکناني عن ابي عبدالله عليه السلام و ذکر نحوه» پس تا به اينجا سه نفر اين مطلب را نقل کرده‌اند: عبيدالله حلبي, عمر بن الربيع و ابوالصباح کناني. [4]
3. روايت ششم روايت زيد شحّام و مفضل است: «عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال: هلي اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر. قلت: أرايت ان کان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلک اليوم؟ فقال: لا, الا ان تشهد لک بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک اليوم» [5] .
4. روايت هفتم روايت عبدالله بن سنان است: «قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الاهلة, فقال: هي اهلة الشهور فاذا رايت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر, قلت: ان کان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلک اليوم؟ قال: لا الا ان تشهد بينة عدول, فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک اليوم»[6] .
با توجه به اينکه مسأله اصحاب العدد مهم و مبتلي‌به بوده است در اين روايات يا تک تک و يا همه با هم اين مسأله را سؤال نموده و نقل کرده‌اند. بيروني ـ ظاهراً ـ در کتاب الآثار الباقية مي‌گويد اين روايات عدد توسط ابوالخطاب جعل شده است. به هر حال اين مسأله در زمان امام صادق عليه السلام خيلي مطرح بوده است و عده‌اي مهم جزو اصحاب عدد هستند مثل صدوق که خيلي قاطع هم بر آن تأکيد مي‌کند و خود مفيد هم ابتداء از اصحاب عدد بوده است, بعداً برگشته است.
5. روايت سيزدهم باب که صحيحه منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام است: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته, فان شهد عندک شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه»[7] .
مقنعه هم اين مطلب را نقل کرده است و در رساله عدديه شيخ مفيد هم هست؛ منتها در رساله عدديه شيخ مفيد و مقنعه, عبارت اين‌طور است: «قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فان شهد عندک شاهدان مؤمنان بانهما رأياه فاقضه» و به نظر مي‌رسد که کلمه مؤمنان, تصحيف کلمه مرضيان است؛ چرا که در کتابت بسيار شبيه به هم نوشته مي‌شوند, پس مقصود همان دو شاهد مرضي و عادل است. و همين روايت را عبدالله بن مسکان و زيد شحام به طريق ديگري از ابي عبدالله عليه السلام نقل کرده‌اند: صفوان بن يحيي عن عبدالله بن مُسکان عن ابي عبدالله عليه السلام... و ابي جميله عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام... [8] .
6. روايت پانزدهم باب: مقنعه مفيد: «روي ابن ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لاتصم الا للرؤية او يشهد شاهدا عدلٍ» [9] .
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] ـ علل الشرايع 2: 446.
[2] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 119. وسائل الشيعه، آل البيت 10: 264.
[3] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 120. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 267.
[4] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 120.
[5] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 120. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 262.
[6] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 121. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 267.
[7] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 122. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 254.
[8] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 122.
[9] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 123. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 260.
#3

بسم الله الرحمن الرحیم

در اين جلسه حضرت استاد(مدظله) در طي ادامه ذکر روايات قول مشهور, به توضيحاتي در مورد دلالت برخي از آنها پرداخته, سپس شروع به ذکر روايات مخالف با مشهور مي‌نمايند.
ادامه ذکر روايات اعتبار شاهدين عدلين در رؤيت هلال:
در باب سوم از ابواب فضل الصوم و فرضه روايت 27: «في الدعائم عن علي عليه السلام انه قال: لاتفطروا الا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال او بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه»[1] .
و روايت 32: «يوسف بن عقيل عن ابي جعفر الباقر محمد بن علي عليهما السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدول من المسلمين... تا آخر»[2] . در اين روايت ظاهرا سقط شده است و عين همين روايت گذشت که يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر عليه السلام بود, و همان متن را دارد و لذا بقيه روايت را ديگر نخواندم. منتها اين نقل که از رساله عدديه شيخ مفيد است در سندش محمد بن قيس افتاده است.
و خصوصيت کتب اربعه نسبت به ساير کتب اين است که چون محل مراجعه زياد بوده‌اند مقابله و دقت در آنها خيلي شده است و حتي به (فاء) و (واوها) هم عنايت شده است که اشتباه نشوند. ولي در ساير کتب چنين مطلبي نبوده است.
و در باب ششم از ابواب فضل الصوم و فرضه: روايت اول: «عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: کان علي عليه السلام يقول: لااجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين»[3] .
و روايت دوم: «عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين»[4] . و (الاّ) در اينجا به معناي فقط است؛ يعني تنها شهادت رجلين عدلين را صحيح مي‌دانيم.
و اين دو روايت ظاهرا يک روايتند که دومي با قدري اضافه نقل شده است.
و روايت سوم: «حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لاتجوز شهادة النساء في الهلال و لايجوز الا شهادة رجلين عدلين» [5] . که اين هم با قبلي يک روايت است و قدري عبارتشان به جهت طرق مختلف, تغيير يافته است.
و روايت چهارم: «حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا رجلان عدلان»[6] . در بعضي از نسخ «ولايقبل في الهلال» دارد.
و روايت ششم: «شعيب بن يعقوب عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: لااجيز في الطلاق و لا في الهلال الا رجلين» [7] . که عدالت هم از جاي ديگر ثابت است.
و روايت هفتم: «نوادر احمد بن محمد بن عيسي ـ که گفته‌ايم که کتاب حسين بن سعيد است که به نام احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده است ـ عن ابيه رفعه, قال: قضي رسول الله(ص) بشهادة الواحد و يمين الخصم في الدين و اما في الهلال فلا, الا بشاهدي عدل » [8] .
و روايت يازدهم: همان روايت داود بن الحصين است که سابقاً ذکر شد و در اولش مي‌گفت «لابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرءة واحدة و اما راجع به فطر بايد شاهدين عدلين باشد» [9] .
روايات ديگري هم در باب‌هاي هفتم, هشتم و نهم هست که به ذکر همين مقدار بسنده مي‌کنيم.
در مورد جمع بين روايت داود بن الحصين که شهادت يک زن را ـ آن هم بدون قيد عدالت ـ براي روزه گرفتن کافي دانسته است در حالي که در روايات ديگر شهادت عدلين اعتبار شده است و شهادت زن در صورت عدالت, مساوي با نصف يک مرد عادل مي‌شود. گفتيم که مرحوم شيخ روايت ابن حصين را حمل بر استحباب و احتياط نموده است؛ که به قصد رجاء مي‌تواند روزه را بگيرد.
شبهة و دفع آن:
منتها ممکن است اين شبهه شود که چه نيازي به اين بيان بوده است, مگر در جواز روزه گرفتن يوم الشک بدون اثبات آن, شبهه‌اي بوده است؛ چرا که روزه گرفتن از روي رجاء چه مشکلي داشته است؟! تا با لابأس در مقام رفع آن مشکل بوده باشد, بله بيان اينکه هلال رمضان با شهادت يک زن ثابت مي‌شود, امر واضحي نبوده و نياز به تعبد و بيان داشته است, ولي روزه گرفتن به قصد رجاء ماه رمضان که جاي اشکالي نيست تا نياز به «لابأس» داشته باشد.
جوابش اين است که اين مطلب جاي شبهه است و لذا اولا: در کتب اصولي در باب عبادات اين بحث را به طور مفصل ذکر کرده‌اند که آيا احتياط در عبادات صحيح است يا نه و به طور مکرر در همين باب صوم حکم به اعتبار جزم کرده‌اند و ظاهر سيد محمد کاظم اين است که اگر کسي جزم نداشته باشد نيتش اشکال پيدا مي‌کند. بله عين روزه رجايي عنوان نشده است ولي يک مطلب ديگري در عروة عنوان شده است که ايشان فتواي به عدم جواز داده‌اند و آن اين است که اگر کسي به نحو ترديد در نيت روزه بگيرد؛ و بگويد که امروز اگر ماه رمضان باشد, روزه‌ام روزه رمضان بشود و اگر امروز از شعبان است, روزه‌ام روزه مستحبي بشود, ايشان اين را باطل مي‌داند. البته ما اين را صحيح دانستيم. و از اين فتوا استفاده مي‌شود که ايشان جزم را معتبر مي‌داند و نيت رجايي را کافي نمي‌داند. ثانيا: در روايات هست که «الصوم فريضة» و در روايات ديگري هست که «الفريضة لايدخله الشک» و همين‌ها ممکن است در انسان ترديد ايجاد کند که آيا اتيان از روي رجاء جايز است يا نه؟ و همين‌طور در روايات هست که از روزه يوم الشک نهي شده است و اينها منشأ اين ترديد مي‌شود که آيا مي‌توان بدون جزم روزه رمضان را در يوم الشک گرفت يا نه؟ و لذا اگر در روايتي مثل روايت داود بن الحصين «لابأس» گفت, از توضيح واضحات نمي‌شود, بلکه از موارد محتاج به بيان مي‌شود.
خلاصه: جمع بين اين روايت و روايات کثيري که چندتايش را هم ما فرصت نشد که بخوانيم ـ که مربوط به باب‌هاي 7 و 8 و 9 هستند ـ اين است که شهادت عدلين, هم در اثبات هلال رمضان و هم در اثبات هلال شوال معتبر است و اما روزه از روي رجاء نيازي به شهادت عدلين ندارد و حرف سلار هم که شهادت رجل عدل واحد را در اثبات رمضان کافي مي‌داند, تمام نيست.
توضيح مقصود از «بينة عدول» در برخي از روايات:
بله, در برخي از روايات «بينة عدول» دارند و در يکي از آنها هم ـ که در تفسير عياشي وارد شده است ـ «ثلاثة عدول» آمده است و مي‌فرمايد «تشهد ثلاثة عدول» [10] , در حالي که همان‌طوري که در کثيري از روايات هم آمده است ما مي‌خواهيم شهادت دو نفر عادل را کافي بدانيم, پس چگونه بايد بين اينها جمع نمود؟
اما جواب از «ثلاثة عدول» که در روايت عياشي آمده است اين است که اولا: روايات اين کتاب به اين نحوي که به دست ما رسيده است, به صورت مرسل هستند و لذا ذاتا صلاحيت استناد را ندارند. و ثانيا: همين روايت در کتب ديگري که نقل شده است که روايت زيد شحام است تعبيرش «بينة عدول» است و احتمال تصحيف در آن هست؛ چرا که کلمه «ثلاثة» را به صورت «ثلثه» هم مي‌نويسند که در کتابت خيلي شبيه هم هستند و لذا همان «بينة» تصحيف شده و تبديل به «ثلثة» شده است, که ثلاثه با سقط الف مي‌شود «ثلثه».
و اما تعبير به «بينة عدول»:
آن‌طوري که از استعمالات استفاده مي‌شود, اهل عرب در باب جمع عين هماني که اهل فارس و ترک دارند, يک صيغه‌اي براي افاده معناي «متعدد از شيء» دارند که بيشتر از يکي؛ يعني دو تا, سه تا و بيشتر را شامل مي‌شود مثل اينکه در فارسي «گفت» براي واحد است و «گفتند» براي متعدد است که ممکن است دو تا باشند يا بيشتر, و ترکي هم مثل فارسي است, که يک لغت براي «يکي» و يک لغت براي «بيش از يکي» دارند.
منتها در عربي که توسعه بيشتري دارد, علاوه بر اينکه يک لغت براي «يکي» و يک لغت براي «بيش از يکي» دارند, يک لغت هم براي دو تا دارند.
در خيلي از جاها عنايت روي «يکي» يا «بيشتر از يکي» بودن است و به «دو تا» بودن عنايتي نيست. و چنين احتياجي منشأ شده است که در هر سه زبان, فارسي, ترکي و عربي, لغت جامعي هم که بيش از يکي را شامل بشود, وضع کرده‌اند و اين عادةً بعيد است که در عربي براي جايي که حکم روي «اثنان و مافوقها» يعني روي جماعت رفته باشد؛ که شامل بيش از يکي يعني دو و بيشتر بشود, اينکه در لغت عرب, لغتي براي چنين معنايي وضع نشده باشد بعيد است.
و لذا به نظر مي‌رسد که اين جمع‌هايي که نظير عدول در «بينة عدول» هستند با همان معناي جمع در ترکي و فارسي يکي است و به معناي متعدد است. منتها در عربي براي دو تاي خالي هم لغت دارند ولي در اينها نيست. مثلاً در آيه قرآن مي‌فرمايد (و ان کنّ نساءً فوق اثنتين فلهن...)
که ملاحظه مي‌کنيد که از بيشتر از يکي که «فوق اثنتين» است تعبير به نساء نموده است. در اينجا مراد از فوق اثنتين دو تا و بيشتر است و بيان اينکه چرا بدين‌گونه تعبير شده است, وقت ديگري را مي‌طلبد. پس در اينجا هم مراد از نساء همان متعدد است نه خصوص جمع.
و سابقاً مي‌گفتند که جمع منطقي ايجاب مي‌کند که به بيش از يکي؛ يعني به دو تا هم جمع اطلاق بشود و اما اينکه به چه مناسبت اين اصطلاح را جمع منطقي مي‌گفتند, روشن نيست.
خلاصه:
اينکه در روايات تعبير به «عدول» شده است يعني متعدد از عدل‌ها؛ يعني اگر بيش از يک عادل شهادت داد, حکم ثابت مي‌شود. پس روايات «شاهدا عدل» و «شهاده رجلين عدلين» و نحوهما با روايات «بينة عدول» منافاتي ندارند و در مقابل عدل واحد هستند.
پس روايات راجع به کفايت شهادت عدلين مستفيض و مقطوع الصدور است؛ يکي دو تا نيستند که انسان در آنها تأمل داشته باشد؛ صحاح و ضعاف همه جور هستند.
(پاسخ به سؤال)
حکمت وضع و نياز به آن که در مواردي مي‌خواهند معناي متعدد را برسانند و حکم را روي متعدد ببرند, اقتضاء مي‌کند که حتماً لغتي براي جامع بين دو و بيشتر, وضع کرده باشند ـ همان طوري که در لغت‌هاي ديگر هست ـ و استعمالش هم حقيقي و بدون تأوّل و هر گونه مجازي است و نمي‌شود که عرب که اوسع لغات است چنين وضعي را که طبيعت وضع اقتضاء مي‌کند, نداشته باشند.
(پاسخ به سؤال)
بله از جمله اين معنا در آيه (و أبناءنا و أبناءکم) هست که در اين آيه هم «ابناء» به معناي متعدد است و لذا بر دو نفر هم اطلاق شده است.
ذکر روايات مخالف با روايات کفايت شهادت عدلين:
در مقابل رواياتي که گفته شد, چندين روايت هست که يک نحوه مخالفتي با روايات گذشته دارند که عبارتند از:
1ـ در باب سوم از ابواب فضل الصوم و فرضه: روايت 19: «علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن ابي العباس الفضل بن عبدالملک عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون»[11] .
سند روايت:
در اين روايت وثاقت علي بن مهزيار روشن است و حسن بن علي هم که از قاسم بن عروه نقل مي‌کند, حسن بن علي بن فضال است که او هم وثاقتش ثابت است, منتها فطحي بوده است و اما اينکه تا آخر هم به فطحيت باقي مانده است يا نه, مورد بحث است. قاسم بن عروة هم از مسائل صاغانيه شيخ مفيد نقل مي‌کنند که ايشان در آنجا او را توثيق کرده است. و در انتساب کتاب به شخص و اينکه اين کتاب همان کتاب شيخ مفيد است, همين مقدار کافي است که کتاب به نام او گفته شده باشد و با اسناد مؤلف هم تطبيق بکند و قرينه‌اي هم بر خلافش نباشد.
و همه کتبي که به نام اشخاص هستند همين‌طور است و الا اينکه عين آن کتاب که مؤلف نوشته است به دست ما رسيده باشد, اين‌طور که نيست.
ولذا اين اشکال آقاي خويي که ما نمي‌دانيم مسائل صاغانيه مال شيخ مفيد باشد و شايد ساخته‌اند, وارد نيست. و اينکه ايشان احتمال موضوع بودن را داده است, بدون هيچ شاهدي گفته است. پس به هر حال در مسائل صاغانيه قاسم بن عروة توثيق شده است.
و علاوه بر آن, ابن ابي عمير مکررا از او روايت کرده است و حسين بن سعيد که از مشايخ مهم حديث است و خيلي معتبر بوده است و طرق به کتاب او, مثل کتاب کافي است؛ که همه اشخاص در موردش اجازه گرفته‌اند, ايشان شيخ عمده‌اش همين قاسم بن عروه است و الي ما شاء الله از او روايت دارد, و خود حسن بن علي بن فضال هم که از اصحاب اجماع است و بنابر مسلک کساني که اصحاب اجماع را قائل هستند, اين هم يک وجه براي اعتبار روايت مي‌شود. کما اينکه فضل بن عبدالملک هم طبق تحقيق ثقه است.
پس به نظر مي‌رسد که لااقل بايد از روايت به ملاحظه وجود حسن بن علي بن فضال, تعبير به موثقه بکنيم, اگر چه احتمال رجوع او از فطحيت طبق نقل بعضي و صحيحه شدن روايت هم وجود دارد.
دلالت روايت:
در اين روايت که مي‌گويد هيچ کدام از يک و دو و پنجاه نفر کافي نيستند, کانه مي‌خواهد بگويد که بايد رويت قطعي باشد و عدد هر چه هم بالا برود اگر به حد قطع نرسد به درد نمي‌خورد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 126.
[2] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 127.
[3] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 132.
[4] ـ
[5] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 132.
[6] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 132.
[7] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 133.
[8] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 133.
[9] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 133.
[10] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 120.
[11] ـ جامع احاديث الشيعة 9: 123.
#4
1389/8/15

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) بعد از ذکر تتمه‌اي راجع به روايات قول مشهور، به ذکر روايات مخالف با قول مشهور و تفاصيل موجود در بين مخالفين مي‌پردازند.
تتمه ذکر روايات قول مشهور:
بقيه رواياتي که در دلالت بر اعتبار شهادت عدلين براي رؤيت هلال وارد شده است که در باب‌هاي سوم، هفتم، هشتم و نهم از ابواب فضل الصوم و فرضه در جامع الاحاديث وارد شده است، چون بحثي نداشتند، ذکر نکرديم. فقط دو روايت ديگر هم؛ يکي به جهت غلط و اشتباهي که در جامع الاحاديث در مورد آن واقع شده است، خواستم که تذکر بدهم و دومي روايتي است که چون در جامع الاحاديث ذکر نشده است، آن را هم ذکر مي‌کنم:
روايت اول که غلط در آن پيش آمده است، در باب ششم، حديث هفتم است: «نوادر احمد بن محمد بن عيسي عن ابي زياد قال: قضي رسول الله(ص) بشهادة الواحد و يمين الخصم في الدين و اما الهلال فلا، الا بشاهدي عدل» [1] .
و اشتباهش اين است که در آدرسي که از نوادر ـ که قطعا کتاب حسين بن سعيد است ـ داده است؛ يعني در صفحه 160، اصلاً کلمه «زياد» وجود ندارد و فقط مي‌گويد «ابي قال:...» و معلوم نيست که اين کلمه از کجا به اينجا اضافه شده است؟!
و اما اينکه مقصود از «ابي» کيست؟ چنين تعبيري در کتاب حسين بن سعيد سابقه ندارد و کتاب نوادر هم که مثل کتب اربعه؛ که مقابله شده باشد نيست و لذا احتمالاً يک سقطي شده است. و در اينجا هم بايد «ابي قال قضي...» کلام يکي از معصومين باشد که در سند سقطي شده و افتاده است.
روايت دوم که در اينجا نيامده است ولي جزو روايات مسأله است: روايتي است که مي‌رسد به صابر مولي ابي عبدالله عليه السلام؛ البته در نسخه چاپي تهذيب «صبار» دارد، و من مراجعه که کردم، اصلاً چنين اسمي در بين رجال پيدا نکردم و ظاهراً صحيحش همان «صابر» است که در بعضي از نسخ هم هست و اين صابر محتمل هست که يکي از دو نفر باشد:
يکي «صابر مولي بني هاشم» است که جزو روات حضرت صادق سلام الله عليه است و يکي هم «طاهر مولي ابي عبدالله عليه السلام» که او هم از روات حضرت صادق است. ممکن است که در اين روايت يکي از آنها باشد و در صورت دوم، «طاهر» تصحيف به «صابر» شده باشد، و اما «صابر» که مولي بني هاشم گفته‌اند؛ خوب مولي ابي عبدالله، مولاي بني هاشم هم مي‌شود، پس تعبير به مولي بني هاشم منافاتي با نقل او از حضرت صادق(ع) و مولي ابي عبدالله بودنش ندارد.
متن روايت: عن صابر مولي ابي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية، أيقضي يوما؟ فقال: کان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا، الا أن يجييء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلک بليلة فيقضي يوماً» [2] . که اين جزو رواياتي است که سؤال شده است که ماه رمضان هميشه سي روز است يا بيست و نه روز هم مي‌شود؟ حضرت جواب مي‌دهند که هر دو ممکن است، پس اگر با شهادت عدلين ثابت شود که سي روز بوده است، بايد قضاء کند.
اين روايت را من نديدم که ايشان در اينجا آورده باشند و اما در ساير جاها ممکن است آورده باشد، و اما صاحب وسائل علي القاعده بايد در اينجا آورده باشد، فرصت نشد نگاه کنم.
ادامه ذکر روايات مخالف با قول مشهور:
در مقابل روايات قول مشهور، روايات ديگري هست که بعضي‌اشان به طور کلي شهادت عدلين را کافي نمي‌داند؛ که ظاهرشان اين است که فقط بايد علم حاصل بشود و با رأي و ظنون ثابت نمي‌شود و بايد يقين باشد. که ذکر يکي از اين‌گونه روايات در جلسه قبلي گذشت که روايت فضل بن عبدالملک عن ابي عبدالله عليه السلام بود که حضرت در آن فرمود: «الصوم للروية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون». و همين روايت را در هدايه هم نقل کرده است و بعد از «والفطر للرؤية» چنين اضافه دارد که: «و ليس بالرأي و ولا التظني...» [3] که از اين روايت استفاده مي‌شود که ظنون و قياس و مثل اينها درست نيست و بايد يقيني باشد. و در نتيجه، شهادت عدلين هم کافي نيست.
ذکر احتمالي براي کلام محقق در نسبت دادن قول به عدم حجيت شهادت عدلين در رؤيت هلال:
احتمال دارد که نظر مرحوم محقق در شرايع؛ و اينکه قائلي به عدم اعتبار بينه در مورد رؤيت هلال وجود دارد، به هدايه صدوق باشد؛ چون امثال هدايه که اين روايات را ذکر مي‌کنند، مختارشان است. و ايشان در اين باب دو سه روايت نقل کرده است و اولين روايتش همين روايت است که الان خوانديم و ظاهرش اين است که چون در اول باب آن را ذکر کرده است، مختارش چنين است و روايات بعدي را هم، از اين باب ذکر کرده است که، روايات ديگري هم در مسأله است که کس ديگري مجاز است که آنها را اختيار کند؛ از باب «فبأيهما اخذت من باب التسليم و سعک» که در تعارض روايات هر فقيهي مجاز است که يکي از اخذ و بر اساسش فتوا بدهد.
پس احتمال مي‌دهيم که مقصود محقق از «و قيل لايقبل» همين صدوق در هدايه بوده باشد، اگر چه همان‌طوري که گفتيم در کتاب‌هاي نافع و معتبر، از اين نسبت برگشته است و ديگر آن را ذکر نکرده است و شايد نظرش در اين برگشت به اين باشد که ممکن است که يک وجه جمعي بين اين روايت و روايت بعدي وجود داشته باشد و تعارضي در بينشان نباشد. و اگر وجه جمعي باشد پس قهراً ديگر روايت اول تمام فتواي او نخواهد بود، بلکه با توجه به نقل روايت بعدي که اقتضاء مي‌کند حجيت بينه در رؤيت هلال را و با توجه به امکان جمع در بين آنها، ممکن است نظر او به حجيت بينه به طور في الجمله باشد. و مقصود اين روايت که مي‌گويد شهادت پنجاه نفر هم قبول نيست، نظرش به شهرهايي باشد که خصوصا در قديم در مناطق زيادي استهلال مي‌کردند، و مقصود اين باشد که اگر در شهري مثلاً ده نفر نبينند، حتي اگر پنجاه نفر ديده باشند، اين کفايت نمي‌کند، و الا اگر احياناً در شهر کوچکي و دهي باشد که پنجاه نفر ديده‌اند، کفايت بکند.
روايت دوم: که از آن هم استفاده مي‌شود که شهادت پنجاه نفر هم فايده ندارد صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام است که «قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطروا و ليس هو بالرأي ولا بالتظني ولکن بالرؤية و الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هوذا» يعني اشاره کند که اين ماه است: «وينظر تسعة فلايرونه؛ اذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و اذا کانت علة فاتمّ شعبان ثلاثين» در اينجا در ذيلش هست که «و زاد حماد فيه: و ليس ان يقول رجل: هوذا هو، لا اعلم الا ان قال: ولا خمسون» يعني در اين روايت هم فرموده است که ده تا و پنجاه تا هم کفايت نمي‌کند؛ يعني در جايي که جماعت زيادي استهلال مي‌کنند بايد زياد باشند و قطع بياورد تا حکم کنند. پس در اين دو روايت نفي اعتبار حتي خمسون را کرده است.
(پاسخ از سؤال) نه تعارضي در شهادات نيست، بلکه مي‌فرمايد در جايي که جمعيت زيادي استهلال مي‌کنند، عادةً بايد همه آنها ببينند و وقتي نديده‌اند، معلوم مي‌شود که آنها اشتباه کرده‌اند.
روايت سوم: روايت 21 باب 3 است: «ابي ايوب ابراهيم بن عثمان الخرّاز» در کتاب خزّاز دارد ولي به نظرم صحيحش خرّاز است «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: کم يجزي في رؤية الهلال؟» چه عددي کافي است؟ «فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته و يقول الاخرون: لم نره، اذا رأه واحد رآه مائة و اذا رآه مائة رآه ألف ولايجزی في رؤية الهلال اذا لم يکن في السماء علة اقل من شهادة خمسين و اذا کانت في السماء علة، قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» [4] .
در اين روايت شهادت رجلين را في الجمله قبول کرده است، ولي در صورتي که در سماء علتي باشد.
ذکر قائلين به اقوال مخالف مشهور و تطبيق بر روايات:
در مقابل مشهور سه قول را در کلمات برخورد کرديم و عبارتي هم در مستند نراقي است، اگر آن عبارت صحيح باشد، ممکن است چهار قول در مسأله باشد.
قول اول: کساني هستند که شرط اعتبار شهادت عدلين در رؤيت هلال را عبارت از وجود علتي در آسمان دانسته‌اند؛ که مانع از ديده شدن بشود، و فرقي ندارد که عدلين از خارج باشند يا از داخل باشند. قائلين به اين تفصيل عبارتند از: مبسوط شيخ، کافي ابوالصلاح، غنيه ابن زهرة، وسيله ابن حمزه و اصباح الشيعه کيدُري؛ که اينها معيار را وجود علت دانسته‌اند و قيد ديگري؛ که از داخل يا خارج باشد، ندارند.
قول دوم: عده‌اي گفته‌اند که به دو شرط شهادت عدلين معتبر است: يکي اينکه علتي باشد ودوم اينکه شاهدها از خارج آنجا باشند؛ يعني اگر علتي باشد ولي شاهدها از داخل بگويند که ما ديده‌ايم، قبول نيست و همين‌طور اگر از خارج بيايند و شهادت بدهند ولي علتي در داخل نبود و هوا صاف بود، باز هم قبول نمي‌شود. قائلين به اين قول عبارتند از: تهذيب و استبصار و نهايه شيخ، مهذب ابن براج و فيض هم در مفاتيح ميل به اين تفصيل پيدا کرده است و مقنع صدوق هم مطابق اين نسخه‌اي که در دست ما هست و نسخي که فاضل اصفهاني مي‌گويد ديده است، همه‌اشان همين‌طور است که چون با «واو» وارد شده است، هر دو شرط را دارد که «از خارج باشد و علت هم وجود داشته باشد». ولي افراد بسيار زيادي که از مقنع نقل کرده‌اند، عبارت را با «او» نقل کرده‌اند؛ که يعني «علت باشد و يا اينکه شهادت از خارج باشد» که نتيجه‌اش اعتبار احدالامرين مي‌شود. به مختلف هم نسبت داده‌اند که از مقنع با «او» نقل کرده است، ولي در مختلفي که الآن چاپ شده است، با «واو» است. خلاصه: نسخ «مقنع» مختلف است. و کاشف اللثام مي‌گويد که قاعدتاً بايد نسخه «واو» صحيح باشد؛ چون فتواي شيخ صدوق مطابق روايتي است که طبق سرتاسر آن ايشان فتوا داده است؛ اگر چه اسمي از آن روايت نبرده است، ولي عين آن روايت را فتوا داده است و در آن روايت «واو» است، پس نسخه مقنع بايد با «واو» باشد.
قول سوم: اين است که احدالامرين معيار باشد؛ يعني در صورتي که علتي باشد و يا اينکه شهادت از خارج باشد، شهادت عدلين در رؤيت هلال معتبر است و الا اعتباري ندارد.
قائل به اين قول عبارت است از: خلاف شيخ و اينکه در رياض اين را به همه کتاب‌هاي شيخ نسبت داده است، درست نيست.
مرحوم حکيم هم فقط اين دو قول اخير را نقل نموده است که اشتراط مجموع الامرين و اشتراط احد الامرين است و اما قول اول را که علت باشد معتبر مي‌شود، اصلاً نقل نکرده است، با اينکه قائلين آن زيادتر از دو قول ديگر است و بلکه ظاهراً در غنيه دعواي اجماع هم بر آن کرده است؛ چون اجماع را بعد از يک چيز ديگري گفته است که اين را هم ظاهرا شامل مي‌شود.
قول و احتمال چهارم: احتمال ديگري که داده مي‌شود ولي قائلي براي آن ثابت نيست، اين است که شرط اعتبار شهادت عدلين در رؤيت هلال عبارت از خارج بودن شهادت باشد. بله يک عبارتي در مستند نراقي است که اگر آن را اخذ بکنيم، بايد بگوييم که بعضي هم قائل شده‌اند که شرط اعتبار شهادت عدلين، از خارج بودن شهادت است. ولي ما اين را پيدا نکرديم و حدس مي‌زنم که نراقي هم که اين را در مستند نقل مي‌کند، «او» در آن افتاده است و مقصود اعتبار احدالامرين بوده است.
خلاصه: ما سه قول بر خلاف مشهور در اينجا داريم.
ذکر روايات مربوط به تفاصيل مذکور در اقوال:
چند روايت وارد شده است که مي‌توانند مستند براي اين تفاصيل باشند که عبارتند از:
1ـ روايت 21 باب 3 که روايت ابي ايوب ابراهيم بن عثمان الخراز است که ذکرش گذشت. [5]
دو روايت هم در باب شش هستند که عبارتند از:
2ـ روايت حبيب خُزاعي يا جَماعي، که اختلاف نسخه دارد. «عن ابي عبدالله عليه السلام قال لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة» مانند قسامه که در مورد خون اگر دليل خارجي پيدا نشد پنجاه نفر قسم بخورند کافي است، در اينجا هم همين‌طور است «و انما تجوز شهادة رجلين اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علّة، فأخبرا انهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية» [6] .
البته از اين روايت استفاده مي‌شود که سه قيد بايد باشد: يکي اينکه از خارج مصر باشد و اگر از داخل باشد اعتبار ندارد. دوم اينکه در مصر علت باشد و اما اگر هوا صاف باشد شهادت خارج هم به درد نمي‌خورد. سوم اينکه بايد علاوه بر شهادت بر رؤيت، اين خبر را هم بدهند که قومي به استناد رؤيت و به مناط رؤيت، آمده‌اند روزه گرفته‌اند.
و با اين سه قيد فقط عبارت مقنع صدوق منطبق است البته بنابر نسخه «واو» و اما در کلمات ديگران، قيد سوم؛ که شهادت به صوم قومي داده شود، در عبارتشان نيست.
پس بنابر اينکه کلام مقنع صدوق را «واو» بگيريم اين هم يک قول خلاف مشهور مي‌شود و در نتيجه چهار قول بر خلاف مشهور خواهد بود.
3ـ روايت هداية که مي‌گويد: «قال الصادق عليه السلام: لاتقبل في رؤية الهلال الا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة، اذا کانوا في المصر او شهادة عدلين اذا کانا من خارج المصر» [7] يعني اگر از داخل مصر بخواهند شهادت بدهند بايد پنجاه نفر شهادت بدهند و اما از خارج مصر، شهادت عدلين کافي است.
اينها روايات مخالف مشهور بودند، که ذکر شد و اما جمع بين روايات را ان شاء الله در جلسه بعدي بررسي مي‌کنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 133، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 292.
[2] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 136. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 290.
[3] ـ الهداية: 183.
[4] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 289.
[5] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 289.
[6] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 133. وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 290.
[7] ـ الهداية: 185.
#5
1389/8/17

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله), بعد از ذکر اجمالي روايات قول مشهور و قول مقابل آن, شروع به بحث از نحوه جمع بين روايات دو طرف مي‌نمايند و در ضمن جواب از روايت معتبره فضل بن عبدالملک, مسأله حجيت بينه به نحو عموم را بررسي نموده و در آخر, پس از جواب از روايت مذکور, روايت موثقه عبدالله بن بکير را مطرح مي‌کنند.
ذکر اجمالي روايات دو طرف در مسأله:
مجموع رواياتي که دلالت مي‌کنند که شهادت دو نفر به طور مطلق و بدون شرط و قيدي, براي اثبات رؤيت هلال کفايت مي‌کند, 19 روايت در جامع الاحاديث هست؛ البته 23 روايت وجود دارد, ولي چهارتايشان را ما به حساب نياورديم که عبارتند از: 1ـ روايت مفضل و زيد شحّام عن ابي عبدالله عليه السلام[1]؛ که تهذيب اين را نقل مي‌کند, ولي ما مفضل را به عنوان راوي نياورديم؛ چرا که در استبصار چنين نقل مي‌کند که مفضل عن زيد شحّام, و طبق اسانيد ديگر, اين سند صحيح‌تر است, اگرچه در کلام تهذيب عبارت «جميعاً» هم دارد ولي احتمال قوي اين است که اشتباه باشد.
2ـ روايت حماد بن عثمان هم هست که ما به حساب نياورديم؛ چون به نظر ما سقطي شده است و روايت حماد بن عثمان عن الحلبي است.
3ـ روايت يوسف بن عقيل را هم ما به حساب نياورديم؛ چون به نظر ما, محمد بن قيس در آن سقط شده است.
4ـ مرسله دعائم را هم نياورديم که «عن علي عليه السلام» است؛ چون معلوم نيست که جداگانه از روايات ديگر باشد.
پس مجموعاً نوزده روايت از شانزده راوي است؛ که از بين آنها, ابوبصير, حلبي و عبدالله بن سنان هر کدامشان دو روايت دارند و اين نوزده روايت دلالت مي‌کنند بر اينکه شاهدين در اينجا حجت است.
و اما در مقابل اين روايات: صاحب جواهر ـ اين‌طوري که آقاي خويي هم مي‌گويد ـ گفته است که فقط دو روايت در مقابل اين روايات هستند, کما اينکه آقاي حکيم هم فقط اين دو روايت را نقل کرده است. آقاي خويي مي‌گويد چهار روايت معارض وجود دارد. ما مي‌گوييم: «ما يتوهم المعارضة» دوازده روايت است؛ که توهم معارضه درباره آنها هست.
ما اکثر رواياتي که دلالت بر اعتبار شاهدين عدلين دارند را نقل کرديم و بقيه‌اش در جامع الاحاديث, ابواب: سه, شش, هفت, هشت و نه از ابواب فضل الصوم و فرضه, ذکر شده است. آن روايتي را هم که گفتيم در جامع الاحاديث نياورده است؛ که روايت «صابر مولي ابي عبدالله عليه السلام» بود, معلوم شد که آن را در باب نهم آورده است.
و اما رواياتي که توهم معارضه آنها با اين روايات شده است دوازده روايت است که عبارتند از: در باب سوم:
روايت ابي العباس فضل بن عبدالملک, روايت عبدالله بن بکير, روايت ابي ايوب خرّاز و دو روايت هم مال محمد بن مسلم است. و در باب پنجم: رواياتي است که, اصلاً کسي آنها را به عنوان معارض طرح نکرده‌اند, ولي ممکن است که به عنوان معارض طرح شوند و آنها عبارتند از روايات: يک, دو, سه, چهار و پنجم از اين باب. در باب ششم: دو روايت هست که عبارتند از: 1ـ روايت هدايه. 2ـ روايت حبيب خزاعي يا جماعي ـ علي اختلاف النسخ ـ که هم تهذيب و هم استبصار درشان اختلاف نسخه وجود دارد. و اينکه آقاي خويي مي‌گويد: در تهذيب و استبصار فقط خزاعي است و جواهر جماعي را ذکر کرده است, درست نيست. و يک نسخه ديگري هم هست که آن را صاحب وسائل نقل نموده است و آن «حبيب خُثعمي» است. و اما اينکه آقاي خويي مي‌گويد: ظاهراً اين «سهو من قلمه الشريف». به نظر مي‌رسد که اين‌طور نيست, بلکه ظاهراً اين «سهو من قلم الخوئي»؛ براي اينکه ايشان چطور مي‌توانند اين ادعاء را بکنند که صاحب وسائل نسخه‌اي را با عبارت خثعمي نديده است, تا بتواند نسبت سهو را به خود صاحب وسائل بدهد؟! بله ايشان مي‌تواند بگويد که ظاهراً در آن نسخه سهو شده است؛ يعني سهو مال ناسخ آن نسخه مي‌شود نه اينکه مربوط به صاحب وسائل باشد. و لذا ظاهراً اين سهوي در قلم آقاي خويي است؛ که مي‌خواسته است اين را بگويد که سهوي در قلم ناسخ آن نسخه شده است, ولي از روي سهو, سهو را به صاحب وسائل نسبت داده است. و همين‌طور هم هست؛ چون تمام نسخه‌هاي معتبري که ما ديديم هيچ کدامشان «خثعمي» ندارند و در کتب ديگر هم که نقل کرده‌اند «خثعمي» ندارند. و احتمالاً کسي خواسته است که اين روايت را تصحيح نموده و معتبر نمايد, اين حبيب را اجتهاداً, حبيب خثعمي کرده است.
بحث در نحوه جمع بين روايات متعارض در مسأله:
ذکر روايات معارض با قول مشهور:
1ـ در تهذيب و استبصار «علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن ابي العباس الفضل بن عبد الملک عن ابي عبدالله عليه السلام» گفتيم که مقصود از حسن بن علي, حسن بن علي بن فضال است و ثقه است, قاسم بن عروه هم به نظر ما ثقه است, فضل بن عبدالملک هم همين‌طور است و لذا روايت معتبر است. منتها بايد آن را موثقه حساب کنيم؛ چون حسن بن علي بن فضال, معلوم نيست که اين روايات را در چه زماني نقل کرده است, چون ايشان قبلاً فطحي بوده است و مورد اختلاف است که آيا در قبل از وفاتش برگشته است يا نه و در مورد احتمالين نتيجه تابع أخسّ احتمالين مي‌شود و لذا روايت را تعبير به موثقه مي‌کنيم و تعبير جامع‌ترش اين است که تعبير به «معتبرة» بشود؛ که يا به جهت صحيحه بودن و يا به جهت موثقه بودن, حکم به اعتبارش مي‌شود.
«قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون»[2]؛ يعني کأنّ اينها نيست و بايد يقين پيدا بشود.
و همين روايت را ـ سابقاً هم گفتيم که ـ هدايه ذکر کرده است با اين تفاوت که «زاد بعد قوله «والفطر للروية», و ليس بالرأي ولا بالتظنّي»[3]؛ يعني با قياس به چيز ديگر و اينکه ظن داشته باشد کفايت نمي‌کند و بايد يقين پيدا بشود. پس شهادت عدلين به حسب اين روايت قبول نيست.
آقاي خويي در اينجا چندين جواب داده‌اند که يکي از آنها متوقف است بر يک بحثي که ايشان قبلاً ذکر کردند و ما هم بخشي از آن را ذکر کرديم, ولي بخش ديگري از آن را در آنجا نياورديم, که الان متعرض مي‌شويم و آن اين بود که آيا دليل عامي بر حجيت بينه داريم يا نه.
بررسي وجود دليل عام بر حجيت بينة:
معروف بين علماء اين است که به روايات مسعدة بن صدقة ـ که مي‌گويد «الاشياء کلها علي ذلک حتي تستبين او تقوم به البينة»؛ يعني بايد اصالة الاباحه جاري شود مگر اينکه قطعي شود و يا بينه بر آن قائم شود ـ براي اعتبار بينه به صورت عام استدلال کرده‌اند. ولي آقاي خويي اين را ردّ مي‌کند؛ که بيان آن گذشت[4]؛ که ايشان گفتند که مقصود از بينه در اين روايت معناي لغوي آن؛ يعني دليل است. و اما اينکه دليل چيست و آيا شهادت عدلين هم بينه و دليل است يا نه؟ از اين روايت استفاده نمي‌شود که صغريات بينه کدام‌ها هستند, پس به نظر ايشان اين روايت دليل نيست. البته ما فعلاً نمي‌خواهيم اين روايت را بحث بکنيم.
و اما استدلال به روايت «انما أقضي بينکم بالبينات و الايمان»[5]: آقاي خويي مي‌گويند از خود اين روايت نمي‌شود حجيت و اعتبار بينه را به نحو عموم استفاده کرد؛ چون جاهايش در روايت تعيين نشده است که در کجاها حجت است. بله به ضميمه اينکه ثابت شده است که پيغمبر(ص) هميشه به شاهدين عمل مي‌کرده است, استدلال به اين روايت تمام مي‌شود. و در نتيجه براي بحث ما هم مي‌شود به عموم آن تمسک نمود. پس ايشان اين روايت را به ضميمه سيره پيغمبر(ص) دليل بر حجيت بينه به نحو عموم گرفته‌اند.
اشکالات اين استدلال:
ما در اينجا چند اشکال بر ايشان داريم: اولاً: مورد اين روايت قضاء است؛ يعني ايشان مي‌فرمايند که راجع به فصل خصومت در بين اشخاص من با ايمان و بينات قضاء مي‌کنم و علم واقعي که به امور دارم را, در اين موارد اعمال نمي‌کنم و با همين قواعد ظاهريه که بينة و يمين است من عمل مي‌کنم. و اما اينکه در غير فصل خصومت مثل اثبات هلال ـ که دعوايي در کار نيست ـ آيا با شهادت عدلين هم ثابت مي‌شود يا نه؟ اين روايت راجع به آن نيست. و لذا خود آقاي خويي هم که بر اساس بناء عقلاء, حجيت شهادت عدل واحد را به طور عموم قبول دارد, باب قضاء را استثناء مي‌کند و در خصوص باب قضاء, شهادت عدلين را معتبر دانسته است.
ثانياً: چرا شما سيره پيغمبر(ص) را ضميمه مي‌کند؟ خوب اگر سيره پيغمبر(ص) بر اين مطلب ثابت است, چه نيازي به روايت و ضميمه کردن اين سيره است؟ خوب بگوييد که سيره بر اين است که در تمامي موارد پيغمبر(ص) به شهادت عدلين عمل مي‌کرده است و اين را در مورد بحث هم بگوييد.
علاوه بر اينکه, وجدانا هم سيره عامي ثابت نيست که همه موارد حتي مورد ما را هم بگيرد و الا از اول گفته مي‌شد که در مسأله اجماع وجود دارد و نيازي به بحث نمي‌ماند. در حالي که با مخالفت اين همه از علماء چنين ادعايي ممکن نيست. بله مي‌شود گفت که در اکثر موارد پيغمبر(ص) اين کار را مي‌کرده است ولي آيا از اين عمل در اکثر موارد, مي‌توان يک لفظ عامي به دست آورد که به عموم آن در مصاديق مشکوک تمسک نمود؟! و ظاهر خود شما هم اين است که سيره به نحو عموم را؛ به نحوي که حتي شامل رؤيت هلال در صوم هم بشود, نمي‌خواهيد ادعاء بکنيد و الا بايد اين بحث‌ها را نمي‌کرديد.
و فرق بين عموم لفظي و سيره اين است که در صورت اول, به صورت قانون و عموم حکم مي‌شود ولي در صورت دوم عمل که لفظي ندارد تا قانون کلي به دست آيد و در موارد مشکوک به آن تمسک گردد. بله اگر ظن کافي باشد مي‌گفتيم که چون در غالب و اکثر موارد تمسک مي‌کرده است, اين مورد هم ملحق به غلبه مي‌شود, ولي ظن که کافي نيست. خلاصه اينکه چون در اکثر موارد عمل مي‌کرده است و در بعضي از موارد هم عمل نمي‌کرده است و در برخي از موارد هم شک داريم و از طرفي ظن هم حجت نيست و لفظ عامي هم که قابل استناد باشد در کار نيست و لذا دليل عامي براي حجيت بينة الا ما خرج بالدليل وجود نخواهد داشت, تا در مورد بحث در صورت تساقط ادله بعد از تعارض, بتوان به عموم آن دليل عام براي اعتبار بينه در مورد ما تمسک نمود.
به عبارت ديگر: ظاهر روايت اختصاص به باب قضاء و فصل خصومت دارد و اينکه شما به استناد سيره مي‌خواهيد قضاء در روايت را اعم از باب قضاء و غير آن بگيريد که شامل مثل حکم به رؤيت هلال هم بشود, اولا
چنين سيره عامي ثابت نيست و سيره در اکثر موارد هم فقط ظن‌آور است که حجيتي ندارد. و ثانياً اگر چنين سيره‌اي ثابت باشد خودش دليل مستقلي مي‌شود و شايسته نيست که به عنوان ضميمه براي روايت مذکور مطرح بشود.
بررسي جواب‌هاي آقاي خويي از روايت فضل بن عبدالملک:
آقاي خويي سه جواب از روايت فضل بن عبدالملک داده‌اند: جواب اول: اين است که ضعف سند دارد. ولي اين جواب را ما قبول نداريم و همان‌طوري که قبلاً بيان کرديم سند روايت معتبر است.[6]
جواب دوم: ايشان مي‌گويند در اين روايت قيد نکرده است که اين يک و دو نفر و پنجاه نفر, عادل هم هستند, پس مي‌خواهد بگويد که صرف عدد و اينکه حتي پنجاه نفر هم باشند کفايت نمي‌کند. و اين منافاتي ندارد با اينکه اگر عادل بودند, مورد قبول باشد.
اين جواب ايشان هم به حسب ظاهر اشکال دارد؛ چون مي‌گوييم اين را هم قيد نکرده است که عادل نباشند, و به طور مطلق گفته است که دو تا و پنجاه تا هم به درد نمي‌خورد؛ پس چه عادل باشند يا عادل نباشند, هر دو را شامل است. پس مي‌شود به اطلاق تمسک نمود.
ولي از صدر کلام ايشان استفاده مي‌شود که مقصود ايشان اين است که يعني روايت مي‌خواهد بفرمايد که دو تا و پنجاه نفر بودن تمام موضوع نيست؛ يعني اکتفاء به عدد نمي‌شود و عدد کافي نيست. و اين منافاتي ندارد با اينکه اگر عدد به چيز ديگري ضميمه شود, کفايت بکند.
مثل اينکه کسي مي‌گويد من راجع به فلان مسأله از ده طلبه پرسيدم, همه اين‌طور گفتند. ما مي‌گوييم که اگر از پنجاه طلبه هم بپرسي فايده‌اي ندارد؛ چون مجتهد بايد اين را بگويد. که مقصود در اينجا اين است که اگر چه ممکن است طلبه, مجتهد يا غير مجتهد باشد, ولي مي‌خواهيم بگوييم که طلبه بودن کفايت نمي‌کند تا اينکه عدد را شما بالاتر ببري و تأثيري داشته باشد؛ يعني شرايط ديگري هم دارد و طلبه بودن تمام الموضوع نيست.
درباره رؤيت هم اينکه يک نفر بگويد که رؤيت کردم يا دو نفر بگويد, مسأله تمام نمي‌شود, حتي اگر پنجاه نفر بگويند مطلب تمام نمي‌شود.
و اين معنا منافاتي ندارد با اينکه اگر شرط ديگري مثل عدالت ضميمه شد, شهادت دو نفر هم کفايت بکند که مفاد روايات ديگر است.
بله اگر قيد کرده بود که دو عادل و پنجاه عادل کفايت نمي‌کند, در اين صورت معارض با روايات مذکور مي‌شد. مقصود آقاي خويي هم همين است که اگر عدالت قيد شده بود معارضه داشت و اما چون قيد نشده است, بيان اينکه خود اين حيثيت رؤيت عدد دو و حتي عدد پنجاه کفايت نمي‌کند, منافاتي با آن روايات ندارد؛ که مي‌گويند دو عدد اگر با عدالت توأم بود کفايت مي‌کند.
جواب سوم: مي‌گويند بر فرض قبول تماميت سند و دلالت اين روايت, اين روايت تعارض مي‌کند با روايات گذشته و در صورت تعارض, تساقط مي‌کنند و رجوع مي‌کنيم به قاعده و اصل اولي که بينه حجت است الا ما خرج بالدليل, پس حکم به حجيت بينه در اينجا مي‌کنيم.
ولي ما در بحث از مقتضاي قاعده بيان کرديم که چنين دليل عامي نداريم تا اينکه قابل مراجعه باشد.
بله مي‌توانيم اين‌طور جواب بدهيم که بر فرض قبول تماميت سند و دلالت, با توجه به اينکه در طرف ديگر 19 روايت وارد شده است که مقطوع الصدور است و مطمئناً يکي از آنها از معصوم صادر شده است, و اين روايت چنين خصوصيتي را ندارد و از مرجحات عبارت از اين است که قطعي الصدور مقدم بر غير قطعي الصدور است. لذا آن روايات مقدم مي‌شوند.
(پاسخ به سؤال) صحيح اعلايي هم اگر بود با مقطوع الصدور قابل تعارض نبود.
(پاسخ به سؤال) با توجه به اينکه لحن روايت اين است که علم معتبر است, خصوصاً که در نقل هدايه بود که «ولا بالرأي ولا بالتظني», مسأله اطلاق و تقييد نمي‌آيد؛ که بخواهيم اين روايت را با روايات مذکور قيد بزنيم؛ چون تعارض دارند.
2ـ روايت موثقه عبدالله بن بکير «قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجييء الرجل والرجلان فيقولان رأينا, انما الرؤية ان يقول القائل رايت فيقول القوم صدقت»[7]. اين روايت هم جزو روايات معارض است و آقاي خويي نمي‌دانم از آن جواب داده است يا نه؟ و شايد ظاهر اين روايت اين باشد که قوم بايد تصديق بکنند و لذا بعضي به اين روايت براي اعتبار شياع تمسک کرده‌اند. و ظاهر اين روايت اين است که تنها حجت شياع است و عدلين کفايت نمي‌کند؛ چون اولش هم هست که اگر رجل يا رجلان بگويند, اگر قوم آنها را تصديق نکنند فايده‌اي ندارد.
جواب از اين روايت اين است که بله ظاهر اين روايت چنين است ولي به وسيله روايات ديگري که مي‌خوانيم استفاده مي‌شود که مقصود در اين روايت, در خصوص هواي آزاد و جايي است که زمينه براي ديدن قوم هم وجود دارد؛ يعني در چنين جاهايي تصديق, شرط قرار داده شده است. و براي روشن شدن اين جواب, آن روايات را بايد بخوانيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 120.
[2] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 123 ـ 124، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 290.
[3] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 123 ـ 124، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 290.
[4] ـ در درس 388، در صفحه (1449) از جزوه درسي گذشت.
[5] ـ جامع احاديث الشيعه 25: 92، وسائل الشيعه (آل البيت) 27: 232.
[6] ـ در درس 390 و صفحه (1457) از جزوه گذشت.
[7] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124 ـ وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 291.


#6
1389/8/18

در اين جلسه حضرت استاد(مدظله) در ادامه بررسي روايات مخالف با اعتبار شهادت عدلين به طور مطلق, در اثبات هلال, شروع به بررسي چهار روايتي که آقاي خويي از آنها در اينجا بحث کرده‌اند, نموده و سه روايت را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
ادامه بررسي روايات مخالف با قول مشهور:
ما فعلاً چهار روايتي را که آقاي خويي ذکر کرده است بحث مي‌کنيم, و بعد به بحث از ساير روايات خواهيم پرداخت؛ رواياتي که ايشان به اين عنوان بحث نموده است عبارتند از:
1ـ روايت حبيب خُزاعي يا جَماعي: «قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علّة فأخبر انهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية»[1]. که مفادش اين است که در شهادت براي رؤيت هلال کمتر از پنجاه تا نمي‌شود و شهادت دو نفر در صورتي کافي است که اولا از بيرون شهر شهادت به ديدن بدهند و ثانيا در شهر هم علتي باشد و ثالثا از اين هم خبر بدهند که جماعت ديگري غير از ماه به مناط رؤيت روزه گرفته‌اند. پس فقط با اين شرايط شهادت عدلين کافي است و الا بايد پنجاه نفر به عدد قسامه شهادت بدهند تا قبول شود, بنابراين از اين روايت معلوم مي‌شود که شهادت عدلين علي وجه الاطلاق کفايت نمي‌کند.
بررسي اشکالات آقاي خويي:
ايشان سه اشکال مي‌کنند: اولا: اين روايت از ناحيه حبيب ضعيف است؛ چون ثابت نيست که نسخه خَثعمي باشد؛ اگر چه صاحب وسائل چنين نسخه‌اي را نقل کرده است, ولي سهو قلم ايشان است.
ما گفتيم که اين تعبير به «سهو من قلمه الشريف»[2] درست نيست؛ چون معنايش اين است که ايشان چنين نسخه‌اي را نديده است, در حالي که اين مسأله روشن نيست, بله بايد مي‌گفت «سهو من قلم الناسخ» که معنايش اين مي‌شود که ناسخي که آن نسخه را نوشته است سهو نموده است. و من نگاه کردم, ببينم آيا کس ديگري هم تعبير خثعمي را در اينجا آورده است يا نه؟ ديدم که در مجمع الفائده محقق اردبيلي هم نسخه‌هاي مختلف چاپ شده است که يکي از آنها هم «خثعمي» است.
به هر حال, احتمال قوي هست که ناسخ اشتباه کرده باشد. و اگر هم مطمئن به اشتباه او نباشيم, همان‌طوري که آقاي خويي مي‌گويند, در مردّد بين ضعيف و غير ضعيف, نتيجه عبارت از ضعيف خواهد بود؛ يعني حکم به ضعف آن مي‌شود. پس از نظر سند اين روايت قابل اعتماد نيست.
جواب دوم: ايشان مي‌گويد: اصلاً مضمون اين روايت تضادي با روايات ديگر ندارد؛ چون مفاد اين روايت اين است که در تشخيص هلال, نبايد به ظن و قياس و امثال اينها اعتماد کرد و لازم است که انسان علم و يا علمي داشته باشد و به آن اخذ کند. بر خلاف سني‌ها که اگر في الجمله ظني پيدا شود, آن را کافي مي‌دانند.
و يکي از شرايط حجيت خبر واحد و عدلين به طور عام, اين است که انسان اطمينان بر خلاف آنها پيدا نکرده باشد؛ چون اطمينان حکم علم را دارد و همان‌طور که اگر علم داشته باشيم که اين راوي, اگر چه عادل است, ولي اشتباه کرده است ـ؛ چون عادل که معصوم نيست ـ در صورت علم به اشتباه عادل نمي‌شود به خبر او عمل کرد. و يا اينکه مطمئن شويم که شخص عادل, به جهت وجود مرخص براي دروغ گفتن, در يک موردي دروغ گفته است, يا مثلاً تقيه کرده است و خواسته است که مطابق رأي سني‌ها شهادت بدهد. خوب در اين‌گونه موارد نمي‌شود اخذ به آن نمود؛ چه يقين بر خلاف داشته باشد و يا اطمينان ـ که حکم علم را دارد ـ داشته باشد.
در اين روايت هم که مستفاد از آن اين است که در هواي صاف شهادت عدلين کفايت نمي‌کند؛ به خصوص در قديم که مقيد به استهلال بودند تا بفهمند که در رمضان, روزه را بايد بگيرند يا نه؟ چرا که اجماعي است که براي روزه بايد استهلال شود و با هلال است که بايد ماه ثابت بشود ـ و اما اصحاب العدد بحث ديگري است ـ پس اهل شهر استهلال مي‌کردند, و لذا اگر در يک شهري جماعت کثيري استهلال بکنند و فقط دو نفر هلال را ببينند, اين علامت اين است که اين رؤيت درست نيست. و اما در صورتي که هوا ابري است و از خارج بيايند و شهادت بدهند که در آنجا ديده‌اند, در اين صورت آن محذور نيست و لذا شهادتشان قبول مي‌شود, برخلاف هواي صاف که اگر دو نفر ببينند بايد اشخاص ديگر هم ديده باشند؛ چرا که از خصوصيات شهر و امثال آن اين است که اشخاص در يک جا مي‌ايستند و در صورت ديدن هلال, آن را به همديگر نشان مي‌دهند و اين‌طور نيست که تک تک در جاهاي مختلف بايستند و از هم بي‌خبر باشند, بله ممکن است که احياناً تک هم باشند ولي به هر حال اينکه در چنين وضعيتي فقط دو نفر ببينند و ديگران ماه را نبينند, در اين صورت اطمينان به خطا هست و شرط حجيت بينه وجود ندارد.
و شاهد اين مطلب اين است که در ذيل روايت مي‌فرمايد که اگر دو شاهد از بيرون خبر بياورند و هوا ابري باشد, چنين شهادتي کفايت مي‌کند؛ چون در بيرون ابر نبوده است و در شهر ابر بوده است, پس اطمينان بر خطأ آنها وجود ندارد و شهادتشان مقبول است.
جواب سوم: بعد ايشان مي‌گويد: و اگر اين را هم قبول کرديم که اين روايت مطابق با قاعده نيست, بلکه يک مطلبي را به نحو تعبدي مي‌فرمايد, در اين صورت اين روايت با روايات حجيت مطلقه بينه معارض مي‌شود و تساقط که کردند, رجوع مي‌شود به دليل عام حجيت بينة که روايت «انما اقضي بينکم بالبينات والايمان» به ضميمه سيره بود.
اشکال بر جواب دوم: اين جواب که آقاي حکيم هم آن را گفته است و در جواهر و عده‌اي ديگر هم اين جواب را داده‌اند, محل مناقشه است؛ براي اينکه شما مي‌گوييد شرط حجيت بينه اين است که اطمينان بر خلاف آن نباشد, در حالي که اين روايت قيودي را در بر دارد که قيودي تعبدي هستند حضرت مي‌فرمايد: در هواي صاف بايد عدد قسامه باشد تا ثابت شود. و از تعبير به عدد قسامه, هم پيداست که دقيق است و مقصود, ذکر عدد کثير نيست, پس يعني بايد اين عدد پنجاه نفر باشد. مانند قسامه که حتي اگر 49 نفر هم شهادت بدهند, فايده‌اي ندارد و دقيقاً بايد پنجاه نفر باشند تا ثابت شود. پس مفاد اين روايت اين است که بايد پنجاه نفر باشند تا در هواي صاف, هلال ثابت بشود. خوب, حالا سؤال اين است که اگر در هواي صاف 49 نفر شهادت بدهند آيا اطمينان بر خلافشان هست و با پنجاه نفر از اين جهت فرق مي‌کنند؟ مطمئناً مطلب اين‌طوري نيست. پس اين يک حکم تعبدي است و نمي‌توان آن را مطابق با قاعده عامه عدم حجيت بينه در صورت اطمينان بر خلاف, حساب کرد. اين نسبت به صدر روايت بود, و اما نسبت به ذيل روايت هم که مي‌فرمايد: اگر در هوا علت بود, شهادت رجلين در صورتي پذيرفته مي‌شود که اين شهادت را هم بدهند که قومي به مناط ديدن هلال, روزه گرفته‌اند. باز هم سؤال اين است که آيا اين قيدي که در ذيل آورده شده است, به خاطر اين است که بدون چنين خبري از روزه گرفتن قومي بر اساس رؤيت هلال, اطمينان بر خلاف شهادت رجلين به رؤيت هلال حاصل مي‌شود؟! و حتماً بايد اين قيد هم باشد تا چنين اطمينان خلافي نباشد؟! يا اينکه اين هم مثل صدر روايت, يک تعبّد محض است و مطابقتي با قاعده ندارد.
اشکال بر جواب سوم: يک اشکال بر جواب سوم اين است که آن روايات مطلق‌اند و اين روايت مقيد است و در بين مطلق و مقيد تعارضي وجود ندارد. اين اشکال را عده‌اي از آقايان دارند و خود آقاي خويي هم بعداً از آن بحث مي‌کند, لذا ما هم موکول به بعد مي‌کنيم.
و اما اشکال ديگري که بر اين جواب است, اين است که همان‌طوري که قبلاً گفتيم چنين عام فوقي در اينجا ثابت نيست تا اينکه به آن ارجاع داده شود. و بر فرضي که ما چنين عامي را داشته باشيم, اشکال اين است که چرا ايشان راهشان را دور مي‌کنند؛ چون خود ايشان معتقدند که اگر يک روايتي صدورش از معصوم قطعي باشد و معارضه کند با روايتي که, اگر چه معتبر و حجت است, ولي قطعي نيست, ايشان مي‌گويند يکي از مرجحات قطعي الصدور بودن است و بايد در چنين صورتي, قطعي را بر غير قطعي مقدم داشت. پس مناسب بود که روي اين مبنا که پذيرفته شده هم هست و اشکال چنداني ندارد, در اينجا مشي مي‌کردند.
در نتيجه: عمده جوابي که ـ فعلاً ـ از اين روايت مي‌توان داد, اين است که سندش ضعيف است و اما اينکه اگر اشکال سندي نداشت, آيا مي‌توان معامله اطلاق و تقييد نمود يا نه؟ بحثش را خواهيم کرد.
(پاسخ سؤال) تعبير به رجلين در روايت در مقابل زن نبودن است و اما قيد عدالتش جاي حرف نيست که مقصود از آن دو مرد عادل است, همان‌طوري که در روايات ديگر هم گفته‌اند. و بحث بيشترش خواهد آمد.
روايت دوم: روايت ابوالعباس فضل بن عبدالملک است: «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان ولاخمسون»[3]. که استفاده مي‌شود که عدد هر چقدر بالا برود فايده ندارد و مطلب بايد قطعي بشود. بنابراين, بينه که دو تا بيشتر نيست مقبول نيست.
بررسي اشکالات آقاي خويي بر اين روايت:
اشکال اول: ايشان مي‌گويند در سند روايت قاسم بن عروه ضعيف است؛ عبارتش چنين است: «فانه لم يوثّق, نعم ورد توثيقه في الرسالة الساسانية, لکن الرسالة لم تثبت بطريق صحيح ان مؤلفه الشيخ المفيد (قدس سره)»[4]
يعني اگر چه توثيق او در رساله ساسانيه وارد شده است, لکن ثابت نيست که اين رساله مؤلفش شيخ مفيد باشد.
جواب از اين اشکال: اولا نام رساله صحيحش صاغانيه است و مسائل صاغانيه بدون ترديد مال شيخ مفيد است؛ هم نجاشي و هم شيخ طوسي که شاگرد شيخ مفيد هستند اين را دارند و از طرف ديگر قلم آمده در اين رساله را اگر کسي ببيند و با طرز نوشتجات او آشنا باشد, قلم شيخ مفيد است. و همين‌طور همه چيزهايي که براي اثبات نسخه لازم است, اين نسخه هم وجود دارد. و الا حتي اين کافي که شما مطالعه مي‌کنيد, بالتواتر که ثابت نيست که همان نسخه کليني است. بلکه نسخه‌اي از کافي بوده است, چاپ کرده‌اند و فهرست نويس‌ها هم همين‌گونه حکم به ثبوت نسخه مي‌کنند که وقتي کتابي به نام شخصي است و طرز استدلالات آن و مطالب آن مثل جاهاي ديگر و کتاب‌هاي ديگر اوست و قرينه‌اي بر خلاف ندارند, حکم به صاحب تاليف بودن او مي‌کنند و در مورد اين رساله هم همين‌طور است.
ثانيا: ما گفتيم[5] که قاسم بن عروه هم به جهت روايت ابن ابي عمير از او و هم به جهت اينکه استاد و شيخ حسين بن سعيد است که از مشايخ مهم حديث است و کتاب حسين بن سعيد هم مانند کافي مورد مراجعه بوده است و مع ذلک در مورد حسين بن سعيد نگفته‌اند که يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و همين‌طور حسن بن علي بن فضال هم که از اصحاب اجماع است از او روايت دارد که مشهور روايت او از شخص را براي اعتبار کافي مي‌دانند. به هر حال از نظر سند به نظر ما در روايت مشکلي وجود ندارد.
اشکال دوم: ايشان مي‌گويد: اين روايت از نظر دلالت هم مشکل دارد و اعتبار بينه را نفي نمي‌کند؛ چون روايت در صدد نفي کفايت کميت و تعدّد است و مي‌فرمايد يک چيز ديگري معيار است.
خوب ممکن است بگوييم که معيار عبارت است از اينکه عدلين بايد باشند تا شهادت قبول شود. و اگر عدلين نشد, شياع مفيد علم باشد و يا شياع قريب به اتفاق جمعيت باشد. و يا اگر معصوم شهادت داد که علم‌آور است مي‌تواند کافي باشد. و اين روايت اينها را نفي نمي‌کند.
اين اشکال ايشان را ما ديروز با اشکالي که در مورد قيد عدل و اطلاق نسبت به آن بود, توضيح داده و قبول کرديم و لذا بيشتر توضيح نمي‌دهيم.
(پاسخ به سؤال) نحوه جمع بين روايات ديگر, مثل دو روايت گذشته با يکديگر را در رابطه با اعتبار شهادت خمسين يا عدم اعتبار شهادت خمسين, بعداً بحث خواهيم کرد؛ فعلاً در مورد تعارض روايات درباره اعتبار عدلين بحث مي‌کنيم.
روايت سوم: صحيحه محمد بن مسلم است «عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطروا, و ليس بالرأي ولا بالتظني ولکن بالروية. قال: والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هوذا و ينظر تسعة فلايرونه, اذا راه واحد راه عشرة والف»[6]
در اين روايت پيداست که هواي صاف فرض شده است و ردّ بر عامه و سني‌هاست که هيچ قيد و شرطي قائل نيستند و همين که دو نفر و بلکه يک نفر ـ اختلاف هم دارند ـ وقتي که قائم شد, آن را مي‌پذيرند. در حالي که بايد احتمال صدق باشد و در شهري که هوا صاف و آزاد است و فقط يک نفر ديده باشد چگونه احتمال صدق او مي‌رود؟! خداوند هلال را براي «للناس» قرار داده است, براي چشم خاص و معجزه‌دار که قرار نداده است, پس اگر يکي ببيند بايد باقي مردم هم ديده باشند.
(پاسخ به سؤال) بالاخره در جاهاي بالاي شهر هم که باشد, اشخاص ديگر هم مي‌توانند در آنجاها ببينند. و فرض مسأله در بين سني‌ها اين است که اگر يک نفر در همان زمين صاف هم ببيند و شهادت بدهد, قبول مي‌شود.
جواب از اين روايت: اين روايت هم اعتبار عدلين را ردّ نمي‌کند؛ چون مفادش اين است که اطمينان بر خلاف نبايد باشد و اگر در هواي صاف فقط دو نفر بخواهند شهادت بدهند, در اين صورت اطمينان بر خلاف است, پس قبول نيست.
جواب آقاي خويي و اشکالش: ايشان در اينجا جواب فوق را دارند, لکن نظير روايت قبلي, اين را هم دارند که شاهد اينکه مقصود فقط بيان کميت است و در صدد نفي عدد با کيفيت مثل خبر عدلين نيست, اين است که در روايت قيد عدالت را نياورده است. و لازمه اين بيان ايشان اين است که اگر عدلين در چنين هوايي شهادت بدهند بايد قبول باشد, با اينکه مفاد اين روايت اين است که اگر عدالت هم داشتند و شهادت مي‌دادند باز هم نمي‌پذيرفتيم؛ چون استدلالش اين است که اگر آنها ببينند ديگران هم مي‌بينند و اين بيان در مورد عادل هم مانند فاسق مي‌آيد که اگر عادل ببيند ديگران هم مي‌بينند, پس اين روايت مي‌گويد که حتي اگر عدول هم باشند باز کفايت نمي‌کند.
و اين سهوي در بيان ايشان است که جواب اين روايت را مانند روايت قبلي از باب واحد دانسته‌اند در حالي که فرق مي‌کند در روايت قبلي فقط در صدد نفي اعتبار خصوص کميت است ولي در اين روايت حتي اگر کيفيت و عدالت هم به همراه کميت باشد در صورت مذکور در روايت, از آن نفي اعتبار مي‌کند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 133، وسائل الشيعه 10: 291.
[2] ـ المستند في شرح العروة الوثقي 22: 66.
[3] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 123، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 253.
[4] ـ مستند العروة الوثقي 22: 67.
[5] ـ در درس 390 و صفحه 1457 از جزوه گذشت.
[6] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124، وسائل الشيعه 10: 252.


#7
1389/8/19

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) پس از بياني تکميلي و اصلاحي نسبت به دروس گذشته, در ادامه بررسي روايات مخالف با قول مشهور, روايت ابي ايوب خراز را مطرح و به بررسي جواب آقاي خويي از آن مي‌پردازند.
تکميل و اصلاح:
اما تکميل: يکي از چيزهايي که بايد گفته مي‌شد, اين است که اين اقوالي که درباره حجيت بينه است, به طوري که در بعضي از کتب هست, اين اختلاف مربوط به خصوص صوم ماه رمضان است و اما در مورد فطر و يا ماه‌هاي ديگر اين اختلاف وجود ندارد و در آنها بينه به نحو مطلق حجيت دارد. بله قيدهاي عامي مثل عدم اطمينان به خلاف آن, در آنها هم مي‌آيد, لکن اين‌گونه از قيدها در مورد همه خبر واحدها و بينه‌ها وجود دارد.
البته من اين را فحص کاملي نکرده‌ام, تا ببينم آيا اين ادعاء درست است يا نه؟ ولي برخي از آقايان اين را گفته‌اند.
و اما اصلاح: اينکه گفته شد که عبدالله بن سنان, حلبي و ابوبصير هر کدام دو روايت در اينجا دارند, در مورد ابوبصير اشتباه بود و او فقط يک روايت در اين باره دارد. و به جاي او محمد بن قيس است که دو روايت دارد. و در نتيجه فقط 18 روايت به عنوان دليل براي قول مشهور و حجيت بينه بدون قيد و شرط, وجود دارد و اينکه گفته شد که 19 روايت هست, سهو شده بود.
ادامه بررسي روايات معارض با قول مشهور:
روايت چهارم: روايت ابي ايوب الخراز «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: کم يجزيء في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدي بالتظني و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدّة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره» يعني در فرائض ظن کفايت نمي‌کند و رؤيت هلال که طبق آيه قرآن «هي مواقيت للناس و الحج»
قرار داده شده است تا اينکه وقت‌هاي اعمالي نظير حج و روزه با آن تشخيص داده شوند, آن رؤيت هلال به اين نمي‌شود که يک نفر بگويد من هلال را ديدم و بقيه بگويند که ما نديديم. رؤيتي که براي ديگران حجت باشد ـ نه براي خودش ـ با چنين ديدني ثابت نمي‌شود. و در رؤيت هم مقصود اين نيست که خود شخص ببيند, بلکه مقصود اين است که ثابت بشود که ديده شده است. «اذا رآه واحد رآه مائة و اذا رآه مائة رآه الف» اين ذکر عددها پيداست که از باب مثال است و خصوصيتي ندارند. «ولايجزيء في رؤية الهلال اذا لم يکن في السماء علّة اقلّ من شهادة خمسين» اگر هوا صاف است شهادت کمتر از پنجاه نفر کفايت نمي‌کند «و اذا کان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر»[1] و اگر هوا ابر بود, گرد و غبار بود و ديدن مشکل بود در چنين صورتي شهادت دو نفر کفايت مي‌کند.
و اما در مورد مقصود از «يدخلان و يخرجان من مصر» احتمالات مختلفي داده شده است: احتمال اول اين است که اگر در شهر و محل مشکلي بود که ماه ديده نمي‌شد اگر يک مسافري به آن شهر بيايد و بعد خارج شود, شهادت او مقبول است؛ يعني اين شخص در خارج که هوا صاف بوده است, ماه را ديده است و به رؤيت آن در داخل شهر شهادت مي‌دهد, چنين شهادتي که از خارج است پذيرفته مي‌شود. احتمال دوم اين است که مراد از «يدخلان و يخرجان من مصر» يعني «داخلان و خارجان» و مقصود اين است که چه رؤيت آنها از داخل باشد و چه از خارج باشد, در صورتي که هوا ابري است شهادتشان کفايت مي‌کند؛ چون گاهي احياناً يک فرجه مختصري پيدا مي‌شود که با اينکه هوا ابري است, يک آني ابر کنار مي‌رود و دوباره ملتهب مي‌شود و بعضي در آن يک آن, ماه را مي‌بينند و چنين رؤيتي اتفاق هم افتاده است. و احتمال سوم اين است که يعني دو نفري که در خارج ديده‌اند مي‌توانند براي داخلي‌ها شهادت بدهند و دو نفري که در داخل ديده‌اند مي‌توانند بروند و براي بيروني‌ها شهادت بدهند. که اين احتمال بعيد است. و شايد اقرب احتمالات همان احتمال اول باشد که وقتي در شهر هوا ابري است و کسي از بيرون شهر که ابري نبوده است و يا محتمل است که ابري نبوده است و دليلي بر بطلان شهادت بينه نداريم, وقتي آمد و شهادت به رؤيت داد پذيرفته مي‌شود.
به هر حال به اين روايت استدلال شده است که بينه در هواي آزاد حجت نيست و در هوايي که ابري است اگر از بيرون شهادت را بدهند, بينه حجت است.
جواب آقاي خويي از اين روايت:[2]
ايشان مي‌گويد اين روايت هم حجيت بينه بدون شرط و علي وجه الاطلاق را نفي نمي‌کند؛ چون اين روايت در مقان بيان عدم اعتبار ظنون است و اينکه بايد علم و يا چيزي که به منزله علم است, باشد. پس اگر با ادله عامه و يا خاصه‌اي ثابت شده باشد که بينه حکم علم را دارد, منافاتي با اين روايت ندارد. بعد مي‌گويد: و اينکه اسم از پنجاه نفر را برده است, اين کنايه است و مثال است براي اينکه انسان بايد علم پيدا کند و الا خصوصيتي ندارد؛ چرا که در موردي که مي‌خواهند لزوم يقين پيدا کردن را بيان کنند يک راهش اين است که يکي از مثال‌هايي را که موجب يقين است ذکر مي‌کنند و اينجا هم از همان قبيل است. و وجهش اين است که معنا ندارد که پنجاه نفر خصوصيت داشته باشد؛ چون نمي‌شود گفت که پنجاه نفر يقين مي‌آورد ولي 49 نفر يقين نمي‌آورد.!
و مي‌گويد: شاهد اينکه اين روايت در صدد نفي اعتبار بينه نيست اين است که قيد عدالت را در اين پنجاه نفر درج نکرد؛ که بگويد که اگر 50 نفر عادل ببينند يا اگر 50 نفري که در آنها دو عادل است ببينند, فايده ندارد. بلکه فقط عدد را آورده است بدون قيد عدالت, پس معلوم مي‌شود که نظري به ابطال حجيت بينه ندارد و همان مطلبي را که در صدر فرموده بود که ظنون حجت نيست, در ذيل هم همان را مي‌خواهد بگويد. بعد ايشان ترقي نموده و مي‌گويد: و بلکه ما مي‌توانيم حجيت بينه را از خود اين روايت استفاده بکنيم؛ براي خاطر اين تعبير که «اگر هوا ابري بود, شهادت اشخاص از خارج قبول مي‌شود» چون ما سؤال مي‌کنيم که اينکه شهادت از خارج مورد قبول است از چه بابتي است؟ اگر خارج ابري باشد و شهادت قبول باشد, سؤال اين است که چه فرقي بين خارج و داخل است؟ پس بايد در داخل هم شهادت بينه در هواي ابري مورد قبول باشد و اگر بگوييد که در خارج هوا صاف بوده است و شهادت بينه از خارج قبول مي‌شود, خوب ما مي‌گوييم: به همان مناطي که اگر در خارج در هواي صاف ديده باشند, شهادتشان مقبول است, بايد در داخل هم شهادت آنها حجت بشود و تفکيک بين داخل و خارج در هواي صاف قابل تصديق نيست.
اشکالات جواب آقاي خويي:
اشکال اول: اينکه مي‌گويد: فرق گذاشتن بين داخل و خارج در هواي صاف قابل تصديق نيست. سؤال مي‌کنيم که چرا قابل تصديق نيست؟ از روايت اولي که خود شما نقل کرديد, استفاده مي‌شود که چنين فرقي قابل تصديق است؛ چون وقتي که شهادت از داخل باشد و هوا هم صاف باشد و شهري جمعيت زيادي داشته باشد, و فقط ده نفر ماه را ببينند, خوب چنين مطلبي که فقط دو نفر در چنين جايي در هواي صاف ماه را ببينند به حسب عادت نمي‌شود و اطمينان بر خلاف آن هست. و خود شما هم در روايت اول اين را گفتيد که در هواي صاف که هزاران نفر استهلال مي‌کنند ـ خصوصا که در قديم خيلي مقيد به استهلال بودند ـ اگر دو نفر شهادت بدهند, اطمينان بر خلاف هست.
خوب, اين حرف در داخل شهر هست و اما اگر شاهدان از بيرون شهر آمده باشند که در دسترس اهل شهر نبوده است, ديگر چنين اطميناني در کار نيست. پس تفاوت خيلي روشن است؛ که در داخل به جهت اطمينان بر خلاف, بينه از حجيت مي‌افتد و اما اگر از خارج باشند چنين اطميناني نبوده و قابل قبول مي‌شود.
و بلکه اين تفاوت در صورت ابري بودن هوا هم قابل تصوير است؛ براي اينکه در داخل شهر که هزاران نفر در حال استهلال هستند اگر انجلاء موقتي و آني هم رُخ بدهد, به حسب عادت بايد بيش از دو نفر ببينند ولي اگر در خارج از شهر ديده باشند, چنين تضعيفي براي بينه نمي‌آيد؛ چرا که در خارج که چنين جمعيتي نيستند.
اشکال دوم: اينکه گفتيد که قيد عدالت در شهادت پنجاه نفر نشده است و مقصود از آن مثال است براي لزوم تحصيل يقين. ما مي‌گوييم: بله چنين قيدي نشده است ولي آيا قيد عدم عدالت شده است؟ تا شما استفاده بکنيد که مقصود از آن پنجاه نفر غير عادل است! و اينکه مي‌فرمايد «اذا رآه واحد رآه مائة و...» يعني مي‌خواهد بفرمايد که اگر يک نفر ببيند يک عده فاسق هم مي‌بينند؟! پس حضرت مي‌خواهد بفرمايد که هر چقدر هم که زياد باشند وقتي که فاسق باشند ما اين را معتبر نمي‌دانيم؟! يا اينکه معناي عبارت شامل عادل و غير عادل هست و قيد عدم عدالت در آن وجود ندارد و بلکه خصوصيتي در بين نيست؛ حضرت مي‌فرمايد اگر يک نفر ببيند بقيه هم مي‌بينند. پس اينکه ايشان اين را اختصاص به غير عادل داده‌اند وجهي برايش نيست و خلاف ظاهر خود اين روايت است.
و اما اينکه آن را مثال دانسته و مي‌گويد چون معنا ندارد که بگوييم با پنجاه نفر علم حاصل مي‌شود ولي با 49 نفر علم حاصل نمي‌شود. ما نمي‌دانيم که ايشان از کجا اين ذکر پنجاه نفر را به عنوان مقدمه علم دانسته است و از باب مثال شمرده است؟! چه وجهي براي از باب مقدمه علم دانستن هست تا از آن استفاده شود که چون پنجاه نفر خصوصيتي ندارد و 49 نفر هم همان را مي‌رساند پس بايد از باب مثال باشد؟! در حالي که در خود روايت عدد پنجاه نفر را مانند عدد قسامه قرار داده است و تصريح مي‌کند که اگر کمتر از پنجاه نفر باشد فايده ندارد. پس ظاهرش اين است که يک حکم تعبدي است که براي غير صورت علم قرار داده شده است. بله اگر علم شد, بسته به علم قاضي است و بحث‌هاي خودش را دارد. و اما در غير صورت علم اگر پنجاه نفر به عدد قسامه شهادت دادند, تعبدا پذيرفته مي‌شود و کمتر از آن به درد نمي‌خورد.
(پاسخ به سؤال) بله تعبير به «عدد القسامة» در اين روايت نيست ولي عبارت «اقلّ من شهادة خمسين» در اينجا هست و روايت قبلي که در آن «عدد القسامة» بود هم شاهد براي اين روايت مي‌شود؛ که مراد از کمتر از پنجاه نفر نبودن که در اين روايت آمده است هم آن را روشن مي‌کند, پس نمي‌شود گفت که خمسين در اينجا مثال است ولي در آنجا مثال نيست. بله اگر متعارف از عددي که علم را حاصل مي‌کند, اين عدد بود, مي‌شد که اين را کنايه گرفت, ولي اين‌طور که نيست و لذا وجهي براي مثال گرفتن نيست و در هر دوي اين روايات خمسين به معناي خودش است.
خلاصه: هيچ وجهي ندارد که اين عدد را از باب مقدمه علم و مثال قرار بدهيم, بله اگر متعارف در حصول علم با اين عدد بود, وجهي مي‌شد. ولي چنين نيست و ظاهر روايت که تصريح به فايده نداشتن کمتر از پنجاه نفر دارد همان حکم تعبدي در صورت عدم علم است که بيان شد.
(پاسخ به سؤال) در مورد روايتي که نفي مي‌کند اعتبار شهادت پنجاه نفر را: به نظر ما معنايش اين است که پنجاه بما هو پنجاه, ما دليلي بر حجيتش نداريم و گاهي ممکن است که حتي اگر پنجاه نفر شهادت بدهند, در شهرهاي بزرگي مثل تهران, اطمينان بر خلافش حاصل بشود. بله اگر چنين وضعيتي نبود که اطمينان بر خلافش باشد, شارع تعبدا شهادت پنجاه نفر را قبول نموده است, و در چنين صورتي, مثل باب قسامه؛ حتي اگر 49 نفر باشند حجت نيست.
جواب صحيح از روايت: جواب درست از روايت همان جوابي است که ايشان در روايت حبيب دادند و آن اين بود که به حسب قاعده, يکي از شرايط حجيت خبر واحد, عدم اطمينان به خلاف است و چون در هواي آزاد اطمينان بر خلاف پيدا مي‌شود, بينه از حجيت مي‌افتد.
و بحث ما در باب صوم اين است که آيا دليل خاصي وجود دارد يا خير؟ و بر اساس آن روايات مطلقه, حجيت بينه براي غير مورد اطمينان بر خلاف, ثابت مي‌شود مثل جايي که اشخاص ديگر به خيال اينکه فردا بايد ماه را استهلال نمايند, براي استهلال نرفتند, و فقط دو نفر ماه را ديده‌اند و يا اينکه شهر کوچکي است و فقط دو نفر براي استهلال رفته‌اند و بقيه استهلال نکرده‌اند.
و مثال اين روايت که حجيت بينه را در مورد اطمينان به خلاف نفي مي‌کند مخالفتي با حجيت بينه در موارد مذکور نخواهند داشت.
اعتبار شهادت پنجاه نفر تعبدا:
و از اين روايت هم استفاده مي‌شود که شهادت پنجاه نفر, در جايي که هوا صاف است, تعبّدا مورد قبول است و کمتر از آن هم کفايت نمي‌کند. و اما اينکه محقق حلي مي‌گويد:[3] اين مطلب که در غير قسامه يک چنين عددي معتبر باشد, معهود نيست و شيخ طوسي را که اين را گفته است[4] تخطئه مي‌کند. جوابش اين است که غير از شيخ هم افرادي هستند که اين پنجاه نفر را گفته‌اند. و به تعبير نراقي در مستند:[5] همين که چند تن از اساطين چنين مطلبي را آورده‌اند, کفايت مي‌کند براي معهود بودن. به علاوه اينکه ورود آن در اين روايات, به ضميمه فتواي عده‌اي معتنابه از قدماء بر طبق آن, خودش ايجاب مي‌کند که ما هم آن را اخذ بکنيم و وجهي ندارد که از آن دست برداريم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 289.
[2] ـ المستند في شرح العروة الوثقي 22: 69 ـ 68.
[3] ـ المعتبر 2: 687.
[4] ـ المبسوط 1: 267.
[5] ـ مستند الشيعه 10: 400.



#8
1389/8/22

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) با تجديد نظر در مورد روايات دلالت کننده بر قول به اعتبار مطلق بينه در هلال ماه مبارک رمضان, مقتضاي جمع بين روايات را عبارت از اعتبار شهادت عدلين با دو قيد عدم تمکن از علم و اطمينان به ثبوت هلال و عدم اطمينان بر خلاف بينه, مي‌دانند.
تجديد نظر: گفتيم که 18 روايت دلالت بر کفايت شهادت عدلين براي اثبات هلال مي‌کند و انسان اطمينان به صدور يکي از آنها پيدا مي‌کند و لذا در صورت معارضه, حکم به ترجيح آنها بر روايات معارض غير قطعي الصدور مي‌شود. ولي الان مي‌خواهم يک تجديد نظري در اين باره ذکر بکنم و آن اينکه تمام اين هيجده روايت به استثناء يکي از آنها, در دلالت آنها مناقشه هست.
بيان مناقشه در روايات اعتبار شهادت عدلين در اثبات هلال رمضان به طور مطلق: حدود 10 تا از اين روايات دلالتشان راجع به خصوص اين است که 29 روز روزه گرفته‌اند و بعد معلوم شده است که عدلين شهادت داده‌اند که يک روز قبل از 29 روز هم, ماه رمضان بوده است. پس اين روايات در جايي بوده است که در خود شهر مانع بوده است و لذا ماه را نديده‌اند و بعد از اينکه روزه را 29 روز گرفته‌اند, بينه‌اي آمده و شهادت داده است که يک روز قبل هم ماه رمضان بوده است. بنابراين از اين روايات, اعتبار شهادت شاهدين علي وجه الاطلاق استفاده نمي‌شود, و فقط در صورت مذکور بر اساس شهادت شاهدين حکم به قضاء شده است. و اما اينکه به طور مطلق؛ در هواي آزاد هم اگر دو نفر شهادت دادند, کفايت بکند, چنين مطلبي ثابت نمي‌شود.
و عده‌اي از روايات مضمونشان اين است که اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌فرمود: من اجازه نمي‌دهم براي اثبات ماه رمضان الا رؤيت و يا شهادت عدلين را. اين روايات هم اطلاق ندارند؛ مثل اينکه شما مي‌گوييد «لاصلاة الا بطهور» که معناي اطلاقي‌اش اين است که نماز بي‌طهارت به درد نمي‌خورد. و اما اينکه آيا طهور تنها براي نماز کافي است و شرايط ديگري در آن معتبر نيست, از اين روايت استفاده نمي‌شود و لذا اگر روايت ديگري بگويد «لاصلاة الا بنية», اين دو روايت با هم منافاتي ندارند؛ چون هر کدامشان در مقام عقد سلبي و اثبات شرطيت طهارت و نيت است, نه اينکه غير از خودش شرط ديگري در کار نيست.
در اينجا هم حضرت اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايند من غير از رؤيت و شهادت عدلين را قبول ندارم؛ يعني اگر يک نفر بيايد و شهادت بدهد, اين را قبول ندارم و اما اينکه عدلين در همه پذيرفته شده است يا نه؟ چنين مطلبي از اين کلام حضرت استفاده نمي‌شود, و حدود شش روايت هم چنين مضموني را دارد, پس تا به حالا, حدود 15 روايت دلالتشان مورد مناقشه بود.
در صحيحه محمد بن قيس هم که يکي از روايات مذکور است و ذيل عبارتش شاهد بر اين است که صدر روايت در مورد صافي هوا است؛ چرا که مي‌فرمايند «قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين,.. و ان غُمّ عليکم فعُدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.» [1] که از اينکه در ذيل مي‌فرمايد «و ان غمّ عليکم» معلوم مي‌شود که مقصود در صدر بيان حکم صورت صافي هوا است, پس از اينکه در صورت صافي هوا تعبير نموده است که «او شهد عليه عدل من المسلمين», دلالت اين عبارت بر اعتبار مطلق شهادت عدلين را ممکن است کسي توهم نمايد. ولي اين هم دلالت ندارد؛ چون مورد بحث ما به طوري که در جلسه قبل گفتيم در مورد اثبات هلال ماه رمضان است و الا اعتبار شهادت عدلين براي اثبات هلال ماه شوال و ساير ماه‌ها, آقايان مي‌گويند محل خلاف نبوده و در آنها عدلين کفايت مي‌کند. در حالي که اين روايت در مورد ماه شوّال است؛ چون مي‌فرمايد «اذا رأيتم الهلال فأفطروا», پس ربطي به بحث ما ندارد.
در باب 9 هم روايت سومش نظير روايتي است که الان بحث کرديم؛ که اول مانع بوده است و 29 روز گرفته‌اند. در اين روايت که صحيحه هشام بن الحکم است چنين است «عن ابي عبدالله عليه السلام: انه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: ان کانت له بينة عادلة علي اهل مصر انهم صاموا ثلاثين علي رؤية قضي يوما» [2] يعنی شخص خودش 29 روز بيشتر نگرفته است, بعداً بينه‌اي ثابت شده است که اهالي 30 روز روزه گرفته‌اند؛ يعني از اول برايشان ثابت شده بوده است که ماه هست و مردم 30 روز روزه گرفته‌اند.
ولي اين هم در مورد بحث ما دلالتي نمي‌کند؛ چون مي‌گويد بينه قائم شده است بر اينکه رؤيت براي اشخاص ثابت شده است و سي روز روزه را گرفته‌اند. و اما اينکه رؤيت به واسطه چه چيزي ثابت شده است, در اين روايت نيست و امکان دارد که به واسطه شياع ثابت شده باشد, و اين شهادت بر ثبوت شياع باشد, در حالي که مورد بحث ما شهادت به اصل رؤيت است که دو نفر شهادت به رؤيت در مورد ثبوت ماه رمضان بدهند, پس اين روايت دليل بر قبول قول بينه براي اثبات شيوع مي‌شود نه براي اثبات هلال با بينه.
روايت بعدي: صحيحه ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام که سندش چنين است: «عن الحسين بن سعيد عن حماد» که حماد بن عيسي است «عن شعيب» که شعيب بن يعقوب عَقرقوفي است «عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام: انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لاتقضه الا ان يبثّ شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متي کان رأس الشهر و قال لاتصم ذلک اليوم الذي يقضي الا ان يقضي اهل الامصار فان فعلوا فصمه»[3].
اين روايت قدري مندمج است؛ از صدر و ذيل آن استفاده مي‌شود که «اليوم الذي يقضي» در صدر با «اليوم الذي يقضي» در ذيل به يک معنا هستند و اين‌طور نيست که به دو معنا باشند. در ذيل مي‌فرمايد «لاتصم ذلک اليوم الذي يقضي» آن روزي را که به عنوان قضاء به جا مي‌آورند, تا مادامي که جهت ديگري نباشد, لازم نيست که تو قضاء کني؛ يعني صرف کار عامه که مي‌گويند يک روز را نگرفته‌ايم بايد قضاء کنيم, کفايت نمي‌کند و شرطي دارد. پس «اليوم الذي يقضي» در اينجا با «سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان» هر دو به معناي واحد است؛ يعني يک روزي است که ناس معمول شهر ـ سني‌ها ـ قضاء مي‌کنند به جهت ترک يک روز. و در اينجا حضرت مي‌فرمايند که لازم نيست که قضاء بکنيد «الا ان يبث شاهدان عدلان» مگر اينکه دو شاهد عدل ذکر کنند ـ يبثّ به معناي يذکر است ـ «من جميع اهل الصلاة» يعني اختصاص به فرقه خاصي هم ندارند و از هر فرقه‌اي باشند, اگر شهادت بدهند که اول ماه جلوتر بوده است در اين صورت شما هم قضاء بکنيد و مقصود اين است که مثل سني‌ها که حتي به گفته عدل واحد اکتفاء نموده و قضاء مي‌کنند, نباشيد. پس مورد اين روايت هم با مورد بحث ما فرق مي‌کند؛ چون اولاً: فرض مسأله اين است که در اول ماه مانعي از رؤيت بوده است و ماه را نديده‌اند و بعداً در مورد قضاء سؤال شده است. و اما اينکه شهادت عدلين براي همه موارد کفايت بکند و حتي در هواي صاف بي‌مانع هم هلال با آن ثابت بشود, اين روايت چنين دلالتي ندارد. و ثانياً: لسان اين روايت لسان تقيه است؛ چون مي‌فرمايد «من جميع اهل الصلاة» يعني اختصاصي به شيعه ندارد, با اينکه شهادت عدل بايد باشد. بله مي‌توان يک جوري روايت را معنا کرد که بر خلاف تقيه نباشد, ولي اين معنا خلاف ظاهر است. و آن معنا اين است که اين مردم در منطقه شما قضاء مي‌کنند قضاء آنها معيار نيست مگر اينکه ثابت بشود که همه اهل صلاة که شما هم جزوشان هستيد, ماه را قبلاً ديده‌اند که در اين صورت کفايت مي‌کند.
خلاصه: صدر روايت مي‌گويد قضاء نمودن سني‌ها کفايت نمي‌کند مگر اينکه دو شاهد عادل شهادت بدهند و در صدر مي‌گويد: قضاء نمودن آنها کافي نيست مگر اينکه نه تنها اين شهر بلکه شهرهاي ديگر هم گفته باشند, در اين موقع مي‌فرمايد «فصمه». پس صدر روايت با ذيل آن يک نحوه تنافي دارند؛ چون اول مي‌گويد با شهادت عدلين کافي است ولي در ذيل مي‌فرمايد که آن کفايت نمي‌کند و بايد جميع اهل امصار باشند تا ثابت بشود. شايد جمع بين صدر و ذيل اين باشد که در ذيل روايت, ديدن اهل امصار را اماره قرار داده است براي ثبوت بينه؛ يعني وقتي همه شهرها چنين کردند, معلوم مي‌شود که حداقل دو نفر عادل در بين اينها بوده است که ماه را ديده باشند؛ پس مفاد صدر, اعتبار شهادت عدلين و مفاد ذيل هم به همان برمي‌گردد که وقتي اهل شهرهايي چنين بگويند, معلوم مي‌شود دو عادل در بينشان هست, پس اين را اماره براي بودن بينه قرار داده‌اند.
به هر حال: اين روايت اگر محمول بر تقيه باشد, و الا چون موردش جايي است که ماه ثابت نبوده است و بعداً ثابت شده است, پس خارج از مورد بحث ما مي‌شود و حکم هواي صاف کذايي از آن استفاده نمي‌شود.
تنها روايت تام الدلالة: فقط يک روايت هست که دلالتش بر مطلب تمام است, اگر چه سندش جاي تامل دارد. و آن روايتي است که مقنعه نقل کرده است: «روي ابن ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لاتصم الا للرؤية او يشهد شاهدا عدل»[4]. که اين روايت اطلاق دارد و شامل هواي صاف هم مي‌شود؛ چون شرط و قيدي در آن نيامده است.
بله در مورد سند روايت که ايشان آن را به طور مرسل روايت نموده است ممکن است کسي بگويد که اينکه ايشان مي‌گويد «روي ابن ابي نجران» که «روي» به صورت منجز است, پيداست که از کتابش نقل کرده است و اگر چه کتابش طرق متعددي دارد که بعضي‌اشان معتبر و بعضي غير معتبر است و کتب متعددي هم دارد که بعضي‌اشان طرق في الجمله مسلمي دارد و ما نمي‌دانيم که اين را از چه کتابي اخذ نموده است؟ آيا کتابي است که طريق معتبري دارد يا نه؟ اما مي‌توان با توجه به اعتماد مفيد به آن, آن را مأخوذ از کتاب معتبر دانست.
پس فقط به اين روايت, آن هم با اعتماد به اعتماد مفيد از حيث سند, مي‌توان براي اعتبار بينه و شهادت عدلين براي اثبات رؤيت هلال استدلال نمود.
نگاهي به روايات معارض با دلالت فوق: در مقابل اينها گفتيم که 12 روايت وجود دارد؛ عده‌اي از اين روايات که در باب پنجم آورده شده‌اند, پنج روايت هستند,[5] ولي اين پنج روايت ظاهراً همگي از باب تقيه صادر شده‌اند, چون مدلولشان اين است که اگر در يک جايي ديديد که مردم همگي متفقاً روزه مي‌گيرند, شما هم روزه بگيريد. که با توجه به اينکه در آن موقع اکثريت مردم سني بودند و شيعه در بين آنها کم بود, پس مراد مردم شيعه نيست و مي‌خواهد بفرمايد که شما هم با عموم سني‌ها همراهي کنيد تا دچار مشکل نشويد.
پس اين روايات از باب تقيه است, مانند باب صلاة که وقتي آنها مي‌خوانند اگر انسان بخواهد که جور ديگري نمازش را بخواند مشکل برايش ايجاد مي‌شود, رواياتي امر به تقيه در بين آنها نموده‌اند. بنابراين به اين روايات براي استفاده حکم واقعي در مورد بحث نمي‌توان استدلال نمود.
(پاسخ به سؤال) اين روايات از قبيل اين هستند که سائل سؤال مي‌کند «اکون في الجبل في القرية فيها خمسمأئة من الناس؟ فقال: اذا کان کذلک فصم بصيامهم و افطر بفطرهم»
. و در روايت ابي الجارود مي‌فرمايد «صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الاهلّة مواقيت»
که اين معنايش اين است که اينها اصحاب العدد نيستند و روي رؤيت عمل مي‌کنند ولي عمل اينها را مي‌فرمايد بپذيريد؛ که بيان تقيه‌‌اي است. و در روايت بعدي هم همين است که سؤال مي‌کند که ما شک کرديم و بعضي از اصحاب هم روز عيد قربان گرفته بود و أضحيه را سر مي‌بريد فقال: «الفطر يوم يفطر الناس و الاضحي يوم يضحّي الناس و الصوم يوم يصوم الناس» که اينها و رواياتي با اين مضامين در بيان رعايت تقيه و عمل نمودن به همراه ايشان است. و ناس متعارف هم همين‌ها هستند.
(پاسخ به سؤال) آنها با ما در احکام و مباني فرق دارند مثل اينکه شهادت يک نفر را به فتواي ابوحنيفه که در آن زمان معاصر و مقبول بوده است, کافي مي‌دانند و عدالتي را که آنها قائلند, ما آنها را عادل نمي‌دانيم, پس اين روايات تقيه‌اي بوده و صلاحيت معارضه ندارند.
روايات مقبول المعارضة و نحوه جمع بين روايات:
بله يکي دو تا روايت هست که دلالتشان در مقابل اعتبار به نحو مطلق بينه در اثبات هلال ماه رمضان, خوب است: روايت اول: روايت موثقه عبدالله بن بکير بن اعين است که در باب سوم حديث 20 است «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجييء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا, انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت»[6].
روايت دوم: روايت ابي ايوب خراز است که مي‌فرمايد اين نيست که يکي بگويد ديده‌ام و ديگران بگويند که ما نديده‌ايم و...[7].
بله اين روايت ابي ايوب و برخي روايات بعدي, معارضه آنچناني با روايت اعتبار مطلق بينه در رؤيت هلال رمضان ندارند؛ چون آقايان قائل به اعتبار مطلق هم, آنها را قبول دارند و مدلولشان را به حسب قاعده مي‌دانند؛ چرا که در صورت اطمينان بر خلاف ـ که مفاد اين روايات است ـ آنها هم بينه را معتبر نمي‌دانند. و من شنيدم که نقل مي‌کنند از بعضي از اهل فن که در باب رؤيت هلال, از هر صد رؤيت پانزده رؤيت خلاف واقع و توهم رؤيت است. خوب با اين حساب اگر کسي مي‌گويد من ديده‌ام و ديگران هم مي‌گويند که ما نگاه کرديم و نديديم, اطمينان به اشتباه بودن پيدا مي‌شود.
خصوصاً که اين را هم توجه داشته باشيد که ظاهر شدن ماه, مثل يک ميکروب ريز محتاج به چشم قوي که نيست تا گفته شود که يکي چشمش تيزتر است ديده است, ديگري نديده است؛ چون وقتي ظاهر مي‌شود, مقدار معتنابهي ديده مي‌شود و چشم اگر متعارف باشد و ضعف چشم در افراد نباشد, آن را مي‌بينند و لذا وقتي جماعتي نگاه مي‌کنند و يکي مي‌گويد «هوذا» و ديگران نمي‌بينند اطمينان بر خلاف مي‌آيد.
ولي روايت عبدالله بن بکير چنين لساني ندارد و تعارض دارد؛ چون مي‌گويد اينکه يک يا دو نفر بگويند فايده ندارد و اين را هم ندارد که فاسق يا عادل باشند و از خودي‌ها باشد يا نباشد, همه را شامل است مي‌فرمايد اگر يکي يا دو نفر شهادت بدهند فايده ندارد و بايد شياع باشد و قوم هم بگويند که آنها درست مي‌گويند.
پس مفاد اين روايت اين است که: اگر دو نفر بيايند و بگويند که ما ماه را ديديم و من نمي‌دانم که آيا به همراه اينها اشخاص ديگري که بوده‌اند, اين را قبول دارند يا نفي مي‌کنند, در اين صورت نمي‌توان بينه را معيار قرار داد و بايد ثابت شود که ديگران هم اين را قبول دارند و به دنبال چنين شياعي اطمينان براي انسان حاصل بشود. و روايات خراز و مانند آن هم نمي‌گويند که شما وقتي نمي‌دانيد که رؤيت آن دو نفر به چه نحو بوده است آن را مطلقا بپذيريد.
و لذا از روايات همان مطلبي که صاحب حدائق قائل است استفاده مي‌شود و آن اينکه مي‌گويد:[8] اگر کسي متمکن از علم باشد ـ و به تعبير ما متمکن از علم و اطمينان باشد ـ بايد تحصيل علم و اطمينان بکند, پس اگر دو نفر شهادت مي‌دهند و من مي‌توانم با مراجعه به بيرون, تحصيل اطمينان بکنم, رواياتي که مي‌گويند نبايد اکتفاء به تظني نمود, مانع از قبول چنين شهادتي هستند؛ چون فريضه است و در فريضه بايد علم باشد. و اما اگر در يک جايي تحصيل علم و اطمينان ممکن نيست, طبق رؤيت خراز مي‌شود به بينه‌اي که از خارج آمده است و شهادت مي‌دهد, اخذ نمود.
و همين‌طور جمعاً بين الادلة از اينکه در اينجا اسمي از پنجاه نبرده است و مي‌گويد قوم بايد اين را قبول کنند با اينکه در مقام بيان است, چنين استفاده مي‌شود که همان‌طوري که آقايان ديگر گفته‌اند تعبير به پنجاه در برخي از روايات از باب کنايه از کثرت است؛ يعني وقتي مي‌گويد اقلاّ بايد پنجاه نفر بگويند يعني بايد يک تعداد زيادي بگويند که انسان اطمينان پيدا کند و الا بدون اطمينان کافي نيست.
پس مقتضاي جمع بين ادله اين مي‌شود که: در مورد ماه رمضان که فريضه است اگر اطمينان ممکن باشد, بايد تحصيل اطمينان کرد و اگر ممکن نشد, شارع بينه را قبول کرده است.
اين را صاحب حدائق قائل است. در حاشيه من لايحضر هم ـ که وافي آن را نقل کرده است ـ ديدم که سلطان العلماء هم که محقق درجه يک است مي‌گويد که بايد يا علم و يا ظن متآخم للعلم که همان اطمينان است براي رويت هلال حاصل بشود؛ که نظرش اين است که در صورت امکان علم و اطمينان اعتباري براي بينه قائل نمي‌باشد.
(پاسخ به سؤال) نه حضرت امير مامور نبوده است که به علم امامت علم کنند, و به همان علم ظاهري عمل مي‌کرده‌اند. و مورد روايت حضرت اين بوده است که 28 روز روزه گرفته بودند, بعد معلوم شد که ماه 29 روزه بوده است حضرت فرمود که يک روز روزه بگيرند.
خلاصه: مقتضاي اين روايات اين است که در صورت تمکن از علم و اطمينان بايد تحصيل نمود و در غير آن بينه مورد قبول است. همان طور که صاحب حدائق قبول دارد, سلطان العلماء هم که محقق درجه اول است, علم و اطمينان را معتبر دانسته است, که علي القاعدة صورت تمکن را مي‌خواهد بگويد. روايت معتبري هم که بتواند با اينها معارضه بکند, چيزي نيست, فوقش همان روايت ابن ابي نجران عن عبدالله بن سنان است, که اگر اطلاق آن را و سندش را تام بدانيم, اين روايات ديگر آن را تخصيص مي‌زنند؛ به اينکه در صورت عدم تمکن از علم و اطمينان به شياع و مانند آن, در اين صورت دو نفر کفايت مي‌کند.
(پاسخ به سؤال) بله نتيجه اين مي‌شود که در جايي که تمکن از علم و اطمينان نيست و اطمينان بر خلاف هم نباشد, شهادت عدلين معتبر مي‌شود و لذا در شهادت رجلين اگر از بيرون شهادت بدهند مقبول مي‌شود. و شهادت به شياع را هم ممکن است ما قبول بکنيم؛ بينه را چرا قبول نکنيم؟! ولي اگر در هواي آزاد دو نفر بگويند, اين چون اطمينان بر خلافش مي‌آيد, اعتبار نخواهد داشت.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 126، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 264.
[2] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 136، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 265.
[3] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 136، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 292.
[4] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 123، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 260.
[5] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 130.
[6] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 257.
[7] ـ جامع احاديث الشيعه 9: 124، وسائل الشيعه (آل البيت) 10: 256.
[8] ـ الحدائق الناضرة 13: 255.



#9
1389/8/29

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) ابتداء به ذکر کامل اقوال درباره اعتبار يا عدم اعتبار بينه در اثبات هلال ماه مبارک رمضان مي‌پردازند، سپس با مرور اجمالي بر اقوال و ادله آنها، قول مختار را تثبيت مي‌نمايند.
ذکر کامل اقوال در مسأله:
قول اول: اعتبار شهادت عدلين (دو مرد عادل) به طور مطلق، که شايد مشهور باشد، و قائلين آن عبارتند از: مفيد در مقنعه، سيد مرتضي در جمل العلم، شيخ طوسي در الجمل و العقود، ابن ادريس در سرائر و صلاح الدين حلبي در اشارة السبق، که اينها از بين متقدمين بر محقق است و اما نسبت به محقق و بعد از او قائلين خيلي زياد است.
قول دوم: اعتبار شهادت عدلين با سه قيد که يکي اين است که هوا ابري باشد و دوم اينکه از خارج ديده باشند و سوم اينکه شهادت بدهند که اشخاص ديگري هم ماه را ديده‌اند و برايشان ثابت شده است. که اين معنا را روايت حبيب دلالت مي‌کرد و مقنع هم مطابق اين فتوا داده است.
قول سوم: اعتبار شهادت عدلين از خارج مصر است که اين را محتمل است که در هدايه مورد فتواي او باشد که توضيح بيشترش مي‌آيد.
قول چهارم: اعتبار شهادت عدلين از خارج مصر، به شرط عدم تمکن شخص از علم؛ که اين را صاحب حدائق قائل است و اين مطلب را در جلد 13 صفحه 248 و 255 آورده است.
قول پنجم: اعتبار شهادت عدلين در صورت وجود علت در آسمان؛ که اين را در کافي، غنيه ابن زهره، وسيله ابن حمزه و اصباح قطب الدين کيدري اختيار کرده‌اند، البته در وسيله يک غلطي هست ولي با دقت، هميني که ما گفتيم را اختيار کرده است که به صرف وجود علت، شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته است.
قول ششم: اعتبار شهادت عدلين با دو قيد؛ وجود علت و از خارج بلد بودن؛ اين در نهايه هست ـ منتها عبارت نهايه قدري شلوغ است و با تأمل اين روشن مي‌شود ـ و عبارت مهذب هم عين عبارت نهايه است، در تهذيب، استبصار و مفاتيح فيض هم همين قول است، منتها در مفاتيح به جاي علت، تعبير به ابر (غيم) کرده است.
قول هفتم: اعتبار شهادت عدلين به شرط وجود احد الامرين؛ يعني بودن علت در آسمان و از خارج بودن شهادت است؛ و اين قول در خلاف و در جامع الخلاف قمي سبزواري است.
قول هشتم: اعتبار شهادت عدل به طور مطلق است؛ که قول سلار در مراسم است.
قول نهم: عدم حجيت بينه به طور مطلق است، که قائلش را توضيح مي‌دهيم.
قول دهم: حجيت و اعتبار شهادت عدلين و بينه در صورت عدم تمکن از تحصيل علم است و فرقي هم بين داخل و خارج و غيره نيست. و اين قولي است که به نظر ما مي‌رسد.
اين نکته را هم متذکر مي‌شوم که همان‌طوري که قبلاً اشاره شد، مورد بحث در مورد خصوص هلال ماه مبارک رمضان است و اما در مورد هلال ماه شوال و ساير ماه‌ها به طوري که گفته‌اند، اختلافي در اعتبار بينه وجود ندارد.
مرور اجمالي بر برخي از اقوال و ادله آنها:
بررسي قائل به قول به نفي مطلق اعتبار بينه: يکي از اقوالي که مورد ترديد است که آيا چنين قولي هست يا نه؟ عدم اعتبار شهادت عدلين به طور مطلق، در اين باب است؛ که قبلاً هم گفتيم که محقق اين را به قائل نسبت داده است ولي با «قيل» تعبير کرده است. و ما گفتيم که محتمل است که نظر ايشان به صدوق در هدايه باشد؛ چون ايشان دو روايت در هدايه نقل نموده است و با توجه به انتخاب اين دو روايت بايد مختارش باشد؛ چون نمي‌شود گفت که رواياتي را که مورد اختيار و فتوايش است، کنار گذاشته است و رواياتي را که قبول ندارد نقل کرده است، پس پيداست که يکي از اين دو روايت بايد مورد فتوايش باشد و چون اولين روايتي که آورده است مطابق با اين قول است پس بايد مختارش باشد و آن روايت اين است: «قال الصادق عليه السلام: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالرأي ولا بالتظني و ليس الرؤيه ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون و قال: ليس علي اهل القبلة الا الرؤية و ليس علي المسلمين الا الرؤية»[1] و عنوان بابش هم اين‌طوري است که «باب ان الصوم للرؤية و الفطر للرؤية».
و بعد از اين روايت، روايت ديگري را هم ذکر کرده است که در مورد بحث ما نيست و بعد از آن سومين روايتي که نقل نموده است اين است: «قال الصادق عليه السلام: لاتقبل في رؤية الهلال الا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة، اذا کانوا في المصر او شهادة عدلين اذا کانوا خارج المصر، ولاتقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال»[2]. مرحوم صدوق در اينجا با نقل روايت اولي اين را گفته است که بايد قطع باشد و با ظن و قياس و اينها و حتي با شهادت پنجاه نفر هم ثابت نمي‌شود. و اما با نقل روايت سوم به طور في الجمله اين را قبول کرده است که اگر از خارج مصر، عدلين شهادت بدهند، اعتبار دارد.
حالا ايشان يا هر دوي اين روايت‌ها را قابل احتجاج مي‌داند، منتها خودش آن اولي را اختيار کرده است؛ چون يک بحث کلي هست که اگر خبرين متعارضين شد آيا بايد به مرجحات مراجعه کرد؟ يا اينکه شخص مخير است که طبق روايت «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعک» به هر کدام که مي‌خواهد اخذ نمايد؟ مرحوم آخوند مختارش اين است که شخص مخير است و مراجعه به مرجحات، استحبابي است، و اين را نسبت به کليني هم داده است که چنين تخييري را قائل است.
مرحوم صدوق هم ممکن است که طبق بياني که شد، مختارش همين مطلب باشد و نظر محقق هم به همين باشد که طبق اين مبنا، روايت اول، مورد اختيار صدوق مي‌شود. ولي بعداً محقق در کتاب‌هاي بعدي مثل مختصر نافع، به نظرش آمده است که معلوم نيست که صدوق اين دو روايت را معارض دانسته باشد و اولي را اختيار کرده باشد؛ چون محتمل است که ـ همان طوري که ما هم معارض ندانستيم ـ فتواي صدوق به کفايت شهادت عدلين به طور في الجمله و در صورت از خارج بودن باشد. و روايت اول را به اين معنا گرفته باشد که در صدد نفي اعتبار معيار بودن عدد است، که معيار بودن دو نفر عادل از خارج، منافاتي با آن نخواهد داشت.
نظر مشهور: و اما نظر مشهور به يک معنا و يا نظر اکثر، اين است که حجيت بينه در مورد هلال ماه مبارک رمضان با ساير جاها فرقي ندارد و غير از قيود عامه‌اي که در جاهاي ديگر هم در مورد حجيت بينه هست، قيد ديگري در اينجا وجود ندارد، و بيشتر علماء هم اين را قائل هستند، که به آنها اشاره کرديم.
و اما در مقابل اينها اشخاص ديگري هم هستند که قول‌هاي متعددي دارند که ذکرشان گذشت.
اقوال متأخرين: و اما در بين متأخرين همگي گفته‌اند که خصوصيتي درباره ماه مبارک رمضان وجود ندارد و مخالف در بين آنها يکي فيض در مفاتيح است و يکي هم صاحب حدائق است و يکي هم نظر ماست که ذکرشان گذشت.
بررسي قول به اعتبار شهادت عدل واحد در مسأله: يکي هم قول سلار بود که شهادت عدل واحد را در اينجا کافي دانسته است و در مورد دليل آن گفتيم که عمده چيزي که مي‌شود مستند سلار بوده باشد صحيحه داود بن الحصين است که در آن مي‌فرمايد براي فطر بايد شهادت رجلين عدلين باشد و اما براي صوم يک زن هم اگر شهادت بدهد کفايت مي‌کند. و گفتيم که از شارح مراسم نقل کرده‌اند که شايد مدرک اين قول روايتي باشد که محمول به تقيه است. و به دست ما نرسيده است. و اين را هم ما گفتيم که اين روايت چنين دلالتي ندارد؛ اگر چه با توجه به تعبير سلار به «عدل» و اينکه «رجل عدل» نگفته است ولي در مورد فطر «رجلان عدلان» گفته است که مطابق روايت مي‌شود، چنين احتمالي هست که مورد استدلال سلار همين روايت بوده باشد. ولي اين روايت صلاحيت استناد ندارد؛ چون اين روايت مي‌خواهد بگويد که بين اول و آخر فرق هست؛ به اينکه در اول، انسان مي‌تواند که با صرف احتمال اول رمضان بودن، به قصد قربت روزه بگيرد، اگر چه نمي‌داند که ماه رمضان شده است يا نه؟ و اين اشکالي ندارد. و لذا حتي اگر يک زني که عادل هم نباشد، شهادت به رؤيت هلال بدهد، در اينجا کفايت مي‌کند، با اينکه زن اصلاً براي اثبات هلال کافي نيست و جزو مستثنياتي که شهادت زن در آنها مقبول نيست، يکي درباره هلال است.
پس معلوم مي‌شود که مقصود در اينجا اين نيست که شهادت يک زن مثبت هلال است؛ چرا که قول زن عادل و متعدد هم که باشد در مورد هلال مثبت نبوده و استثناء شده است، بلکه مقصود کفايت همين مقدار احتمال براي قصد قربت و نيت روزه است، بر خلاف عيد فطر که صرف احتمال براي افطار کفايت نمي‌کند و بايد هلال شوال ثابت شود تا افطار بشود و اين با رجلين عدلين است و لذا در اين روايت ما بين اول ماه رمضان و آخر آن فرق گذاشته است. پس با اين قول هم نمي‌توانيم موافقت کنيم.
تثبيت قول مختار در طي نقل کلمات آقايان در مورد روايات و بررسي آنها:
جواب صاحب جواهر از روايات نفي عدد خاص: و اما رواياتي که نفي اعتبار از عدد خاص؛ از يک نفر و دو نفر و پنجاه نفر کرده‌اند؛ مرحوم صاحب جواهر از اين روايات چنين جواب مي‌دهد که اين روايات کاري به مورد بحث ما ندارند و در مقابل سني‌ها و براي ردّ آنها صادر شده‌اند که آنها هيچ قيد و شرطي براي عمل کردن به شهادت قائل نيستند و حتي اگر يک نفر هم شهادت بدهد کافي مي‌دانند. پس اين روايات کاري به حجيت يا عدم حجيت بينه ندارند.
اشکال: بله اين روايات درست است که در ردّ آنهاست، ولي با بياني رد مي‌کنند که حجيت بينه را هم ردّ مي‌کنند؛ چون ملاک حجّت را به دست مي‌دهند و آن ملاک به نحوي است که با حجيت مطلق بينه نمي‌سازد و آن ملاک اين است که اگر در شهر باشد، اگر يک نفر ببيند، بقيه هم بايد ببينند و عادل و غير عادل ندارد، و مي‌گويد بايد از بيرون شهادت بدهند. و اين ملاک با نظر مشهور نمي‌سازد و حجيت بينه علي وجه الاطلاق را ردّ مي‌کند. پس اين جواب تمام نيست.
بررسي جواب ساير آقايان؛ از آقاي حکيم و آقاي خويي و ديگران:
ايشان گفته‌اند که يکي از شرايط عامه حجيت بينه اين است که قطع و اطمينان بر خلاف، نداشته باشيم و اين روايات در صدد بيان اين مطلب هستند که در هواي صاف چنين شرطي منتفي است و لذا بينه در اين صورت حجيت نخواهد داشت و اين اختصاص به رمضان و اول ماه و بلکه به رؤيت هلال ندارد؛ در هر کجا که بر خلاف بينه، اطمينان بر خلافش باشد بينه حجيت ندارد.
اشکال: ولي به نظر ما اين جواب هم درست نيست؛ مثلاً اگر ما در خانه نشسته‌ايم، دو نفر مي‌آيند شهادت به رؤيت هلال مي‌دهند و ما نمي‌دانيم که آيا اين بينه در خارج، مخالفي دارد يا ندارد؟
در اين مثال: طبق مبناي آقاي حکيم و آقاي خويي و امثال اينها، گفته مي‌شود که چون اطمينان بر خلاف اين بينه نداريم؛ چرا که بينه‌اي است که شهادت داده است و بطلان آن معلوم نيست، پس بايد به آن اخذ کنيم؛ چون از ظنون خاصه است و احتياج به تحقيق هم ندارد. بله در ظنون عامه و ظن انسدادي، حجيتش در صورتي است که دست انسان از علم کوتاه باشد؛ يعني پس از تحقيق و نيافتن علم، اخذ به ظن مي‌شود. ولي در ظنون خاصه و اخذ به آنها، لازم نيست که تحقيق بشود، و همين مقدار که خلافش ثابت نشود، بايد به آنها اخذ کرد.
پس آقايان به حسب قواعد در اين مثال، پس از شهادت عدلين به رؤيت هلال، حکم به کفايت مي‌کنند و اين بينه را حجت مي‌دانند.
ولي از دو روايت استفاده مي‌شود که بينه در اين صورت حجت نيست که عبارتند از:
1ـ روايت ابوايوب خراز که در آنجا مي‌فرمايد اگر يکي و دو نفر ببينند، بايد ديگران هم ديده باشند و نمي‌شود که ماه در واقع باشد و هوا هم صاف باشد، همه هم نگاه کرده باشند، ولي فقط اين دو نفر ماه را ديده باشند، خصوصاً که قبلاً هم گفتيم که مسأله ماه مانند نوک سوزن نيست که وقتي ظهور پيدا کند، بعضي آن را ببينند و بعضي آن را نبينند! بلکه طول و عرضي دارد که اگر چشم شخصي ضعيف نباشد، به چشم افراد متعارف ديده مي‌شود. پس اين روايت مي‌گويد که در هواي صاف همه بايد ببينند و ديدن برخي کفايت نمي‌کند. بنابراين: اگر ما ادله عامه بر حجيت بينه و شهادت عدلين را قبول کرديم؛ اگرچه ما هيجده روايت را در اين باره خوانديم و دلالت آنها را مورد مناقشه قرار داديم، ولي حالا بر طبق روايت مسعدة بن صدقه که «الاشياء کلها علي ذلک الا ان تستبين او تقوم به البينه»، اگر ما حجيت بينه را به طور مطلق پذيرفتيم. خوب اين دو روايت مي‌گويد: آن بينه‌اي که حجت است در اين صورت حجيت ندارد.
حالا اگر ما که در خانه هستيم و دو نفر شهادت به رؤيت داده‌اند، و شک داريم و نمي‌دانيم که آيا بقيه هم ماه را ديده‌اند يا نه؟ بله اگر اطمينان پيدا کنيم که اينها که ديده‌اند، ديگران هم بايد ديده باشند، در حجيت اين اطمينان بحثي نيست و اما اگر اطمينان نداشته باشيم، در اين صورت شبهه مصداقي مخصص مي‌شود؛ چون عمومات اقتضاء مي‌کرد که بينه در غير صورت اطمينان به خلاف، حجت باشد، و ما که در خانه نشسته‌ايم، اطمينان به خلاف نداريم، ولي اگر ديگراني که در بيرون هستند ماه را نديده باشند طبق اين روايات مخصّص، اين بينه حجيت ندارد و چون ما نمي‌دانيم که آيا ديگران ماه را نديده‌اند تا حجيت بينه در اينجا تخصيص خورده باشد، يا اينکه آنها هم ماه را ديده‌اند، تا حجيت اين بينه درست باشد و تخصيص نخورده باشد، پس شبهه مصداقيه براي مخصص حجيت بينه مي‌شود و تمسک به عام در شبهه مصداقيه و حکم به حجيت اين بينه درست نيست. پس نمي‌توان حکم به حجيت اين بينه نمود.
و بلکه حتي بنابر قول آقايان؛ که قائل به حجيت بينه در غير صورت اطمينان بر خلاف هستند، باز هم در اين صورت بينه از حجيت مي‌افتد؛ حتي اگر دلالت روايات بر تخصيص مذکور را نپذيريم. و وجه عدم حجيت بينه در اين صورت بنابر قول آقايان اين است که:
يک بحث کلي در مورد ترتيب اثر بر شک و اخذ به ظنون خاصه وجود دارد و آن اينکه مثلاً در مورد «شک بين الثلاث و الاربع» بايد قدري تامل نمايد و بعداً بر اساس شک به طرف اربع بناء را بگذارد و همين‌طور در اخذ به اصول و بينه، در صورتي که شبهه موضوعيه است و به تعبير آقايان «علم شخص در جيب او است» نمي‌توانند به بينه و مانند آن از امارات اخذ بکنند، وقتي که جهلي باشد که با مختصر توجهي رفع مي‌شود، بايد آن توجه را نموده و به علم برسند و ادله حجيت بينه و امارات، انصراف دارند از اين‌گونه از موارد شک و جهل. بله اگر نياز به تحقيقي باشد که بايد به اين طرف و آن طرف برود و بررسي نمايد، خوب مي‌توان گفت که در اعتبار ظنون خاصه، چنين تحقيقي معتبر نيست و اما اگر من به صرف باز کردن کتاب و مراجعه به بيرون مي‌فهمم که مسأله چطوري است و شک يا جهل من از بين مي‌رود، ادله حجيت بينه و ظنون خاصه از اين صورت انصراف دارد. و حکم علم بر خلاف بينه در اين صورت بار است.
پس ممکن است که آقايان ديگر هم در اين فرض، حکم به عدم حجيت بينه کرده باشند. بله اگر در همين مثال براي شخص راهي براي تحقيق نباشد يا مريض باشد و توانش را نداشته باشد، در اين صورت طبق نظر آقايان بينه حجت مي‌شود، ولي به نظر مختار و طبق روايات ايوب بن خراز در اين صورت بينه حجيت نخواهد داشت؛ چون شبهه مصداقيه مخصص است و اخذ به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست.
2ـ روايت عبدالله بن بکير است که در اين موثقه مي‌فرمايد: اگر يک نفر و دو نفر شهادت دادند، اين پذيرفته نمي‌شود و بايد قوم هم او را تصديق بکنند. و از اين لزوم تصديق قوم، استفاده مي‌شود که ما بايد اطمينان به مفاد قول بينه پيدا بکنيم، نه اينکه عدم الاطمينان بر خلاف کافي باشد؛ چون با شهادت دو نفر، انسان اطمينان بر خلافش ندارد، ولي حضرت مي‌فرمايد اين کفايت نمي‌کند و بايد قوم هم به او «صدقت» بگويند؛ يعني اطمينان به وفاق شرط است نه اينکه فقط اطمينان بر خلاف مانع باشد، تا اينکه بينه‌هاي متعارف را ما حجت بدانيم. پس اين روايت هم حجيت شهادت عدلين به نحو متعارف، اگر چه اطمينان بر خلافشان نباشد را نفي مي‌کند و تحصيل علم و اطمينان را در صورت تمکن معتبر مي‌داند.
خلاصه: اين دو روايت بر خلاف حجيت مطلقه بينه است. و روايات دلالت کننده بر حجيت شهادت عدلين در هلال ماه رمضان، را که 18 روايت بودند، گفتيم که در دلالتشان مناقشه است، غير از يک روايت که روايت عبدالله بن سنان بود و آن هم سندش محل کلام بود؛ چون مرسلا، توسط مفيد نقل شده بود «عن ابن ابي نجران عن عبدالله بن سنان...» و اين را اگر هم سندش را بپذيريم، با روايات ديگري که از آنها استفاده مي‌شود که بينه علي وجه الاطلاق در اينجا حجيت ندارد، معارض مي‌شود و آن ادله عدم حجيت، مقدم بر اين روايت مي‌شوند، خصوصاً که مدلول اين روايات مستدلّ است ولي آن روايت مدلولش مستدل نيست.
پس قول مختار با بياني که شد، مقتضاي جمع بين روايات خواهد بود، و آن اين بود که در مورد رؤيت هلال ماه مبارک رمضان، فقط در صورت عدم تمکن از علم و اطمينان، شهادت عدلين حجيت دارد و الا بايد اخذ به علم و اطمينان بشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ هداية: 183.
[2] ـ هداية: 183.




پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان