• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طواف
#11
1391/7/3


در مبحث طواف، بعد از آنکه اصل طواف را ذکر کردیم اینکه به سراغ واجبات و شرایط طواف می رویم.
امام قدس سره می فرماید: القول في واجبات الطواف‌ و هي قسمان‌ الأول في شرائطه و هي أمور: الأول النية‌ بالشرائط المتقدمة في الإحرام.
امام در این مورد دیگر به جزئیات مسأله ی نیّت نمی پردازد و به مبحث نیّت در احرام ارجاع می دهد.

سپس می افزاید: الثاني- الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصح من الجنب و الحائض و من كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.
شرط دوم طهارت از حدث اکبر و اصغر است.

امام در این مبحث شرایط را به دو قسم تقسیم می کند: قسم اول شرایطی است که واقعا شرط می باشد و قسم دوم شرایطی است که بیشتر شبیه جزء است و در واقع شبه شرط می باشد مثلا اینکه باید طواف از حجر الاسود شروع شود و به آن ختم شود. این در حالی است که شروع از آن و ختم به آن جزء است زیرا این کار در واقع یک شوط طواف را تشکیل می دهد و شوط جزئی از برنامه های طواف می باشد.
توضیح بیشتر اینکه: فرق جزء با شرط در این است که جزء داخل در مرکب می باشد اما شرط خارج از مرکب است و شرط در واقع کیفیتی در اجزاء است. حمد، سوره، رکوع و سجود اجزاء نماز هستند ولی طهارت کیفیتی است که در اجزاء دخالت دارد. همینطور است رو به قبله خواندن.
به بیان دیگر: جزء بعینه داخل در مرکب است ولی شرط به گونه ای است که خودش خارج است و تقیّد آن داخل می باشد.
و بعبارة ثالثة: جزء، بخشی از علت فاعلی است ولی شرط علت نیست بلکه مکمل فاعلیت فاعل می باشد. مثلا طبیب به مریض می گوید: این دارو دارای پنج جزء است ولی برای اثر کردن باید آن را ناشتا بخوری. خوردن در ناشتا جزء علت نیست بلکه موجب می شود اثر دارو تکمیل شود.

اما در مورد نیّت: امام قدس سره و صاحب جواهر و بسیاری دیگر این بحث را در اینجا به شکل کامل مطرح نکردند و به وضوح آن واگذار کردند.
ما در اینجا در مورد نیّت به چهار نکته ی مهم اشاره می کنیم:
اول اینکه: نیّت در جمیع عبادات و حتی در معاملات لازم است. مباحث نیّت غالبا در کتب فقهیه در اولین عبادت که وضو است به طول مشروح مطرح می شود. معاملا و عبادات از امور اعتباریه ای هستند که نیّت در مورد آنها محقق نشود حاصل نمی شوند.
دوم اینکه: سخن از یک نیّت نیست بلکه باید از نیّات متعدد سخن بگوییم. در طواف چهار نیّت لازم است.

اول نیّت عنوان طواف است. (مثلا ممکن است کسی دور خانه بگردد تا بیت را تماشا کند و یا آن را تعمیر کند. عنوان طواف قصدی است و صرفا با نیّت محقق می شود.)
دوم نیّت جزئیت است. زیرا ممکن است کسی طواف مستحبی به جا آورد. طوافی مد نظر است که جزء عمره ی تمتع باشد.
سوم این است که عامد باشد و توجه داشته باشد که دارد طواف می کند نه اینکه حواسش نباشد و سهوا دور خانه بگردد.
چهارم نیّت قربت است و اینکه طواف برای خدا باشد.

(در معاملات قصد قربت نیست ولی قصد عنوان و امثال آن وجود دارد.)
البته در طواف می توان با یک نیّت همه را با هم نیّت کرد. نیّت امری ساده است و نباید مردم را وسواسی کرد. حتی اگر نیّت در اعماق ذهن هم باشد کافی است و لازم نیست همه را به تفصیل نیّت کند.
سوم اینکه: نیّت، شاخ و برگ هایی دارد مانند قصد وجه (قصد وجوب و استحباب). حتی بعضی قصد وجه را تفصیل داده اند و گفته اند بر دو قسم است که عبارتند از: قصد وجه وصفی و قصد وجه غایی. مثلا کسی نیّت می کند من طواف واجب را به جا می آورم. این قصد وجه وصفی است (طواف متصف به وجوب). ولی گاه می گویم: طواف را به جا می آورم لوجوبه. این قصد وجه غایی است. هیچ یک از اینها لازم نیست همچنین قصد تمییز هم لازم نمی باشد.
چهارم اینکه: نیّت بر خلاف آنچه بعضی گمان می کنند بیشتر عقلی است تا شرعی باشد. دلیل لزوم نیست عقلی است یعنی باید عنوان بیع را باید قصد کرد تا بیع محقق شود و یا باید نماز ظهر را قصد کرد تا همان واقع شود.
شرع فقط یک چیز به آن اضافه کرده است و آن قصد قربت می باشد.
جالب این است که با اینکه نیّت در همه ی اعمال لازم است ولی در روایات انعکاس چندانی ندارد. حتی روایت (انما الاعمال بالنیات) بیشتر به معنای قصد قربت است. در مبحث طواف هم روایات خاصی در مورد نیّت طواف وارد نشده است. این به سبب آن است که لزوم نیّت بیشتر عقلی است تا شرعی. بله در مورد قصد قربت روایات بسیاری وارد شده است و اینکه نباید در اعمال ریا کرد.

اما بحث دوم در مورد طهارت در حال طواف می باشد:

اقوال علماء:
لزوم طهارت در طواف واجب در نزد شیعه اجماعی است. (در طواف مستحب چنین نیست)
صاحب حدائق در ج 16 ص 83 می فرماید: قد نقل اجماع علمائنا کافة علی وجوب الطهارة و اشتراطها فی الطواف الواجب. نقله العلامة فی المنتهی.
علامه در تذکره ج 8 ص 84 می فرماید: الطهارة شرط فی الطواف الواجب فلا یصح طواف المحدث عند علمائنا و به قال مالک و الشافعی (این نشان می دهد همه در اشتراط طهارت متفق نیستند) لما رواه العامة فی ان النبی (ص) قال: الطواف بالبیت صلاة الا انکم تتکلمون فیه. (یعنی شما در طواف می توانید حرف بزنید ولی در نماز نمی توانید.)
صاحب جواهر در ج 19 ص 269 می فرماید: فالواجبات الطهارة من الحدث الاکبر و الاصغر فی الطواف الواجب بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
1391/7/4


بحث در شرایط صحت طواف است و به شرط دوم رسیده ایم که طهارت از حدث اصغر و اکبر است. ان شاء الله بعدا می گوییم: مشهور بین طواف فریضه و طواف نافله تفصیل قائل شده اند. طهارت در طواف فریضه شرط است نه در طواف نافله. عجیب این است که کلام امام قدس سره نیز در عبارت تطهیر مطلق است و تفصیل مزبور را بیان نمی فرماید (مخصوصا که ایشان در عنوان بحث طواف می فرماید: القول فی واجبات الطواف و نمی فرماید: القول فی واجبات طواف العمرة)
در جلسه ی قبل اقوال علماء را ذکر کردیم و اینک به سراغ دلیل مسأله می رویم:

دلالت روایات: بسیاری از این روایات در وسائل باب 38 از ابواب طواف آمده است و بخشی هم در باب 40 ذکر شده است که مربوط به این است که اگر حدثی در ضمن طواف واقع شود حکمش چیست. این روایات به دلالت التزامیه دلالت دارد که اصل طهارت در طواف شرط است و حال که به هم خورده است چه باید کرد. همچنین در باب 15 از ابواب سعی روایاتی وارده شده است مبنی بر اینکه در سعی، طهارت شرط نیست ولی در طواف شرط می باشد.

وسائل باب 38 از ابواب طواف
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ این روایت صحیحه است و مطلق می باشد.
ذیل روایت که می فرماید: (وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ) به معنای وجوب است نه استحباب همچنین ممکن است مراد این باشد که وضو گرفتن در جمیع مناسک افضل می باشد.

حدیث 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ (یعنی برای نماز طواف باید وضو گرفت.) فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ این روایت صحیحه است.
اینکه حضرت روی طواف نافله تأکید می کند و می فرماید: آن را می شود بدون وضو انجام داد مفهوم دارد و آن این است که طواف واجب را باید با وضو انجام داد.

حدیث 8: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ این حدیث نیز از عبید بن زراره می باشد.
در این حدیث جمله ی شرطیه مفهوم دارد یعنی اگر مستحبی است اشکال ندارد و فقط برای نماز وضو بگیرد.

حدیث 9: عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ‏ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً این حدیث از عبید بن زراره می باشد و نشان می دهد که در ذهن عبید این مطلب وجود داشته است که می توان طواف نافله را بدون وضو انجام داد.
سه حدیث که از عبید نقل شده است همه یک مضمون دارد.

ما در این مبحث، طواف نافله را هم ذکر می کنیم هرچند امام قدس سره آن را متذکر نشده است.

اقوال علماء:
مشهور قائلند که در طواف نافله لازم نیست وضو بگیرند ولی بعضی وضو را در آن شرط می دانند.
شهید ثانی در مسالک ج 2 ص 328 می فرماید: اما الطواف المندوب فهی (طهارت) من کماله علی الاقوی و جعلها العلامة فی النهایة من شرطه تبعا لابی الصلاح. (ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی) ، لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الطواف بالبيت صلاة» (این روایت اطلاق دارد و طواف واجب و مستحب را شامل می شود.)
نقول: روایت مزبور در کتب حدیثی شیعه نیست و فقط در کتاب عوالی اللئالی آمده است که چندان اعتباری ندارد.
اما در کتب اهل سنت این روایت در موارد بسیاری به چشم می خورد از جمله در کتاب سنن حدیث داریم و در کتاب المستدرک علی الصحیحین نوشته ی حاکم نیشابوری و هر دو از کتب معتبر اهل سنت هستند. حاکم در کتاب مزبور روایاتی را نوشته است که شرایط روایات صحیح مسلم و بخاری را دارا است ولی آنها آن را در کتب خود ذکر نکرده اند.
سلمنا که روایت فوق در منابع ما هم وجود داشته باشد ولی با این حال آن روایت چون مطلق است با روایات خاصه مقید می شود و در نتیجه طهارت در طواف مختص به طواف واجب می شود.

همچنین در باب طواف نافله آمده است که برای آن باید وضو گرفت:
وسائل باب 38 از ابواب طواف
حدیث 11: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ. این روایت هم مطلق است و در مقابل آن روایات متضافره ای دلالت بر این دارد که طواف نافله احتیاج به وضو ندارد و این روایات، روایات مطلقه را قید می زند.

از جمله در حدیث 3 می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (طوافش صحیح است و وضو برای نماز طواف بگیرد)
این روایت صحیح است.

بله در روایت 10 می خوانیم: ِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ این روایت صحیحه است و مطلق می باشد و هم طواف فریضه را شامل می شود و هم طواف نافله را.

از این رو سه طائفه از روایات داریم:
روایاتی که مطلق است و وضو را شرط می داند.
روایاتی که مطلق است و وضو را شرط نمی داند.
روایاتی که مفصله است و وضو را در فریضه شرط می داند و در نافله شرط نمی داند. این دسته ی اخیر بین دو طائفه ی قبل جمع می کند.
این نکته را هم باید مد نظر داشت که از روایات استفاده می شود که اصل مسأله در میان روات مسلم بوده است و در نتیجه از فروعات مسأله سؤال می کردند.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
1391/7/5


بحث در شرطیت طهارت برای طواف است و اینک به اموری اشاره می کنیم:
الامر الاول: علماء گفته اند در طهارت، بین حدث اصغر و اکبر فرقی نیست.
این نکته در کلمات اصحاب و علماء ذکر شده است ولی در روایات جز یک روایت سخنی از حدث اکبر نیست. ما برای شرطیت حدث اکبر دو دلیل می توانیم اقامه کنیم:
الدلیل الاول: الاولویة القطعیة
وقتی بدون وضو نتوان طواف به جا آورد یقینا بدون غسل هم نمی شود. بله شخص جنب و حائض نمی تواند وارد مسجد شود ولی اگر فراموش کند و طواف به جا آورد باطل است.
الدلیل الثانی: روایت علی بن بن جعفر.
حدیث 4: عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‏ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ [7] سند این روایت معتبر است. صاحب وسائل سپس سند دیگری برای این حدیث نقل می کند: وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَه‏ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‏ءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ سابقا هم گفتیم که از قرائن استفاده می شود که کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است از این رو نقل ایشان از آن کتاب معتبر خواهد بود.
به هر حال صاحب وسائل به چهار طریق روایت فوق را نقل می کند.
در این روایت، به قرینه ی ذیل حدیث، طواف مزبور واجب بوده است نه مستحب زیرا در طواف مستحب لازم نیست وضو گرفت.
مضافا بر این روایات می توان به روایات باب حائض نیز تمسک کرد.

الامر الثانی: وضو در طواف نافله شرط نیست. حال اگر جنب باشد آیا طواف مستحبی اش صحیح است و اگر فراموش کند جنب است و طواف نافله ای به جا آورد آیا صحیح است؟ مثلا اگر نذر کرده باشد طواف مستحبی انجام دهد و بعد در حال جنابت آن را انجام دهد آیا نذرش برآورده شده است؟
از معدود کسانی که این بحث را متذکر شده اند صاحب جواهر می باشد و قائل است طواف او صحیح می باشد. ایشان در جواهر می فرماید: بل الظاهر عدم اشتراطه (طواف مستحب) بالطهارة من الاکبر الذی یحرم مطلقا الکون فی المسجد معه (شخص جنب و حائض نباید وارد مسجد شود) فضلا عن اللبث فیه (تا چه رسد که در مسجد مکث کند و هفت شوط طواف به جا آورد) لکن لو طاف ناسیا صح طوافه للاصل (اصل برائت که همان رفع ما لا یعلمون است زیرا ما نمی دانیم آیا طواف مستحب مشروط به طهارت از حدث اکبر است یا نه و این از باب شک در شرطیت و جزئیت است و در آن برائت جاری می شود.) [8]
البته این بحث مطرح است که آیا حدیث رفع و اصل برائت در شرایط مستحبات هم جاری است یا اینکه مخصوص به شرائط واجبات است. زیرا برائت مخصوص واجبات می باشد. با این حال می توان گفت: حدیث رفع عام است و حتی مستحبات را هم شامل می شود چه ما لا یعلمون در واجبات باشد و چه در مستحبات.

الامر الثالث: امام قدس سره فرموده است در طواف واجب فرقی بین علم و جهل و نسیان نیست و در هر حال طواف بدون طهارت باطل است.
دلیل آن این است که ادله ی اولیه روی موضوعات واقعیه می رود و کاری به علم و جهل و نسیان ندارد. مانند اینکه: لا صلاة الا بطهور. اگر کسی طهارت نگیرد و نماز بخواند در هر حال باطل است چه عالم باشد و یا جاهل و ناسی. روایات باب هم مطلق بود.
ان قلت: ما اطلاقات را با حدیث رفع تخصیص و تقیید می زنیم. بنابراین طهارت شرط ذُکری می شود نه شرط واقعی.
قلت: حدیث علی بن جعفر جلوی ما را می گیرد و صراحتا می گوید طواف بدون طهارت حتی در مورد نسیان هم باطل است. در واقع حدیث فوق می گوید: طهارت شرط واقعی است نه ذُکری.


[1] بحار الانوار، ج 75، ص 336.
[2] نهج البلاغه، خطبه ی 28.
[3] صف، 10 و 11.
[4] توبه، 111.
[5] کهف، 103 و 104.
[6] بحار الانوار، ج 87، ص 164، حدیث 15.
[7] وسائل، باب 38 از ابواب طواف حدیث 4.
[8] جواهر الکلام، ج 19، 270.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
1391/7/8


بحث در شرط دوم از شرایط طواف واجب است و شرط نیّت و طهارت را بیان کردیم. تنها نکته ای که باقی مانده است این است که بحث در این است که طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر هر دو لازم است. گفتیم در مورد حدث اکبر فقط یک روایت معتبر وجود دارد که در مورد جنب وارد شده است. اضافه می کنیم در باب نفساء هم روایتی وجود دارد. نفساء در حکم حائض است و مبتلا به حدث اکبر می باشد:

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (بعد از به دنیا آمدن محمد بن ابی بکر نفساء شد) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ (پنبه بگذارد و خود را حفظ کند) وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ (محرم شود زیرا در احرام پاک بودن شرط نیست) فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً (هجده روز که ایام معروف نفاس است از او گذشت) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ (بعد از هجده روز پیامبر اکرم (ص) اجازه داد که غسل کند و طواف به جا آورد) وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (ولی خون استحاضه ادامه داشت که منافات با طواف ندارد.) [1]
این روایت صحیحه است.
(البته روایات باب نفاس مختلف است و هم روایات هجده روز وارد شده است و هم ده روز بله اگر کسی روایت هجده روز را قبول نکند این بحث مطرح می شود که آیا می توان در یک روایت قائل به تفصیل شد و بخشی را قبول کرد و بخش دیگر را کنار گذاشت.)

حدیث 2 و 3 همین باب نیز به این مطلب اشاره دارد و مربوط به مستحاضه می باشد که اگر مستحاضه اعمالش را به جا آورد مانند طاهره است و می تواند اعمال طواف را به جا آورد. مفهوم آن این است که اگر او اعمالش را به جا نیاورد نمی تواند وارد مسجد شود و یا طواف واجب را به جا آورد.

مسأله ی 1: لو عرضه فی اثنائه الحدث الاصغر فان کان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ (طواف را رها می کند و وضو می گیرد) و أتی بالبقیة و ان کان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء و الاعادة (احوط وجوبی این است که با وضو اتمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند) و لو عرضه الاکبر وجب الخروج فورا و اعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتم اربعة اشواط و الا اتمه.
تا به حال بحث در مورد کسی است که وضو نداشت و یا جنب بود و وارد طواف شده بود. این مسأله در مورد کسی است که طاهر بود و وسط طواف بی وضو شد و یا جنب شد و یا زنی در وسط طواف عادت شود.

امام قدس سره در واقع بین حدث اکبر و اصغر تفصیل گذاشته است و حال آنکه صورت مسأله در هر دو یکی است بدین گونه که اگر چهار شوط به جا آورده باشد در هر دو حدث، طهارت را تحصیل می کند و ما بقی را اتمام می کند و اگر قبل از چهار شوط باشد یا از سر می گیرد و یا احتیاط کرده آن را تمام می کند و بعد دوباره از سر می گیرد. (فاصله شدن بین شوط های طواف مضر نیست. فقط موالات باید بین چهار شوط اول رعایت شود ولی بعد از آن موالات شرط نمی باشد.)

اقوال علماء:
در مورد حدث اصغر مشهور همان تفصیل بین تجاوز از چهار شوط و عدم آن است که امام قدس سره بیان فرموده است.
صاحب کشف اللثام می گوید: و کذا لو احدث فی طواف الفریضه یتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة و ان لا یتجاوز النصف استانف و لا اعرف خلافا فی البناء (فقط ما بقی را انجام دهد) اذا جاوز النصف الا اذا تعمد الحدث (که در این صورت طواف باطل می شود و باید از اول انجام داد) و فی الخلاف الاجماع علی الاستیناف قبله (قبل از نصف و ایشان بر خلاف امام قدس سره قائل به احتیاط واجب نشده است). [2]
در میان علماء بین تجاوز از نصف و بین تجاوز از چهار شوط بحث بسیار زیادی است که مراد از تجاوز نصف آیا همان اتمام شوط چهارم است و یا مراد سه شوط و نیم می باشد. روایات هم در این مورد مختلف می باشد. ان شاء الله این بحث را متذکر می شویم هر چند امام قدس سره آن را مطرح نفرموده است.

صاحب جواهر می فرماید: و كذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف. [3]
نقول: این اجماعات حجّت نیست زیرا مدرکی است و مبتنی بر ادله ای است که به آن اشاره می کنیم.

دلالت روایات:
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ [4]
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا
این روایت مرسله است. گاه مرسله ی ابن ابی عمیر است که حجّت می باشد و گاه مرسله ی جمیل می باشد.
در این روایت به قرینه ی وضو، مشخص می شود که مراد از حدث، حدث اصغر بوده است. در این روایت هم حکم اقل و اکثر از نصف بیان شده است ولی خود نصف حکمش بیان نشده است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (حائض شد) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ (آن قسمت را علامت می گذارد تا از همانجا شروع کند.) الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. [5]
در سند این روایت احمد بن عمر الحلال است که بین دو نفر مردد است. یکی از آنها مجهول الحال است و دیگری در موردش گفته شده است: کان ثقة ردیء الاصل. یعنی خودش ثقه بود ولی خانواده ی پستی داشت. مرحوم علامه در مورد او می گوید: بدی خانواده ی او موجب می شود که من در مورد او توقف کنم. (البته ما علت توقف ایشان را نمی دانیم زیرا در وثاقت شرط نیست که خانواده اش هم خوب باشد.)
این روایت در مورد حدث اکبر است.
در این روایت آمده است که محلی را که عادت شده است نشانه می گذارد تا از همانجا شروع کند. این قرینه بر این است که تجاوز از نصف به معنای اتمام چهار شوط نیست بلکه اگر از سه شوط و نیم هم بگذرد کافی است.
در این مسأله بحث صفا و مروه هم مطرح شده است و در آن پاک بودن شرط نیست از این رو حکم مزبور در مورد صفا و مروه مستحبی می باشد.


[1] وسائل ج 9 باب 91 از ابواب طواف حدیث 1.
[2] کشف اللثام ج 5 ص 436.
[3] جواهر، ج 19 ص 334.
[4] وسائل، ابواب طواف، باب 40، حدیث 1.
[5] وسائل، ابواب طواف، باب 85، حدیث 2.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
1391/7/9


بحث در مسأله ی اول در شرطیت طهارت در طواف است و بحث در این بود که اگر در وسط طواف وضوی فرد باطل شود یا مبتلا به حدث اکبر شود حکم طواف او چیست. گفتیم اگر چهار شوط را تمام کرده است می تواند طهارت را تحصیل کند و ما بقی را انجام دهد و الا باید بعد از تحصیل طهارت از ابتدا شروع کند.
گفتیم بین این حکم بین حدث اصغر و اکبر فرقی نیست و تنها فرقی که دارد این است که در حدث اکبر باید فورا از مسجد خارج شود بر خلاف حدث اصغر. با این حال امام حکم این حدث اصغر و اکبر را جداگانه مطرح کرده است.
البته بحث در جایی است که به شکل غیر اختیاری طهارت خود را از دست دهد و الا طواف او باطل می شود.

اقوال علماء را مطرح کردیم و به بحث روایات رسیدیم.
روایت اول مرسله ی ابن ابی عمیر و مرسله ی جمیل است که در واقع دو روایت است که تحت یک شماره در وسائل ذکر شده است. از آنجا که مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسندات است این روایت قابل اعتماد است. البته این روایت مربوط به حدث اصغر است و ما به تنقیح مناط حدث اکبر را به آن ملحق کردیم.

اما روایات باب 85
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ (در حال طواف عمره بود) ثُمَّ طَمِثَتْ (عادت شد) قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا (عمره ی تمتع او تمام شد) فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ (حال به سراغ حج تمتع رود.) وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ... [1] در نسخه از این روایت (تم طوافها) است یعنی طوافش تمام شده است بنابراین این روایت را باید توجیه کنیم زیرا ظاهر آن این است که همان چهار طواف کافی است و دیگر لازم نیست سه شوط دیگر را به جا آورد. اگر چنین باشد این خلاف اجماع است و کسی به آن فتوا نداده است.
بله باید توجیه کرد و گفت انجام آن سه شوط در تقدیر است و امری است مسلم و باید مطابق سایر روایات آن را بعد از پاک شدن به جا آورد.
بله مطابق نسخه ی دیگر (تتم طوافها) است که در این صورت اشکال فوق به این روایت بار نیست.

ان قلت: این روایاتی که از باب 85 خواندیم مربوط به حدث اکبر است چگونه می توان حدث اصغر را به آن اضافه کرد. بله اگر مورد روایت حدث اصغر بود می شد گفت حدث اکبر هم همین حکم را دارد به طریق اولی ولی از حدث اکبر نمی توان به حدث اصغر رسید.
قلت: از مجموع روایات باب متوجه می شویم که سخن بر سر جامع است و آن اینکه اگر شخص طواف کننده مانعی از موانع پیدا شود حکمش همان است.
شاهد آن این است که این حکم که تفصیل بین چهار شوط و غیر آن است حتی در بیمار هم وجود دارد. عرف از این روایات متوجه می شود که تفصیل مزبور در حدث اصغر، اکبر بیماری و هر نوع مانعی که ایجاد شود جاری است. عرف نمی گوید که بیماری و یا حدث اکبر که منصوص است خصوصیتی دارد.
بنابراین اگر غیر از این موانع مانع دیگری ایجاد شود مثلا زلزله و یا سیلی آید و یا فرد را دستگیر کنند و یا وسط طواف نماز جماعت بر پا شود و امثال آن باز هم تفصیل بین چهار شوط و غیر آن مطرح می شود. این کار با الغاء خصوصیت انجام می شود. (البته در جماعت حکم خاصی هست که قبل از چهار شوط هم صحیح می باشد)

بقی هنا امران:
الامر الاول: مراد از نصف چیست؟
آیا مراد نصف کسری است که همان سه و نیم باشد یا اینکه مراد نصف کامل است که اتمام چهار شوط می باشد؟
قبل از اینکه اقوال و روایات را بررسی کنیم نکته ای را بیان می کنیم که بعضی از معاصرین به آن اشاره کرده اند و آن این است که معنای نصف را همه به روشنی درک می کنند و آن رکن سوم کعبه می باشد. رکن اول حجر الاسود است و رکن دوم دم حجر اسماعیل است که به رکن عراقی معروف است زیرا به سمت شمال شرقی و به سمت عراق است. رکن سوم هم همان رکن شامی است که به طرف شمال و به سمت شام می باشد. اینجاست که نصف طواف تمام شده است. بعد به سمت رکن یمانی می رود که به سمت جنوب و به طرف یمن است و بعد از آن به رکن حجر الاسود می رسد.
به عبارت دیگر دو ضلع کعبه که طی شود نصف شوط به اتمام رسیده است.
با این حال می گوییم: این در صورتی است که مختصر مسامحه ای به خرج دهیم زیرا ضلع های کعبه با هم مساوی نیست بعضی از ضلع ها کمی کمتر و بعضی کمی بیشتر می باشد و چیزی بین مستطیل کامل و ذوزنقه می باشد. ولی این مقدار تفاوت مشکل ایجاد نمی کند.

اقوال علماء: اقوال علماء مختلف است و بعضی تجاوز از نصف و بعضی اتمام چهار شوط را معیار می دانند. البته اکثرا به تجاوز از نصف قائل هستند.
از جمله کسانی که تجاوز از نصف را معیار می دانند شیخ در نهایه و ابن شهید در جامع است و جالب اینکه محقق در شرایع قائل به نصف است ولی صاحب جواهر آن را به چهار شوط تفسیر می کند.
صاحب جواهر بعد از آنکه کلام محقق را نقل می کند که می فرماید: فان جاوز النصف اضافه می کند: ای طاف اربعة اشواط کما فسره فی المسالک و حاشیة الکرکی بل جعل المراد بالمجاوز ذلک (هرجا می گویند تجاوز از نصف مرادشان اتمام چهار شوط است.) [2]

مقتضای قاعده: قاعده اقتضاء می کند که اتمام چهار شوط ملاک باشد زیرا اصل در مسأله بطلان طواف به حدث است چه چهار شوط باشد و چه کمتر و چه بیشتر و اینکه هر جا حدث واقع شود و شرط طواف از بین برود طواف باطل شود. قدر متیقن مجموع روایات چهار شوط است (روایات هرچند متفاوت است و بعضی تجاوز از نصف و بعضی اتمام چهار شوط را بیان کرده است ولی اتمام چهار شوط یقینی است) از این رو اگر در کمتر از چهار شوط شک کردیم باید حکم به بطلان کنیم.
تا اینجا معلوم شد که اصل با اربعة اشواط موافق است و ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات را بررسی می کنیم و به جمع بندی می رسیم.


[1] وسائل، باب 85 از ابواب طواف حدیث 4.
[2] جواهر الکلام، ج 19، ص 326
آفــلایــن
  پاسخ
#16
1391/7/10


بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به مسأله ی 1 رسیده ایم که مربوط به کسی است که بین طواف محدث شود. در حکم آن، بین چهار شوط و کمتر تفصیل دادند که اگر کمتر باشد باید طواف را از ابتدا شروع کند و الا می تواند طهارت را تحصیل کند و سه شوط دیگر را بعدا به جا آورد.
این مسأله اتفاقی است ولی یک مخالف و یک روایت معارض دارد.
مخالف مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه است که روایت معارضی را نقل می کند که مطلقا طواف را صحیح می داند چه کمتر از نصف شوط باشد و یا بیشتر و می گوید در هر حال می توان طهارت را تحصیل کرد و ما بقی اشواط را ادامه داد. بعد شیخ صدوق می فرماید: عمل به این روایت رخصتا مانعی ندارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا (مکانش را به خاطر می سپارد) فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى [1]
سند این روایت صحیح است.
مرحوم صدوق بعد از ذکر این حدیث می فرماید: و بهذا الحدیث افتی لانه رخصة و رحمة
نقول: مرحوم صدوق در واقع می فرماید: روایات تفصیل بین چهار شوط و کمتر را باید حمل بر استحباب کرد.
با این حال اولا: این روایت که واحد است و معرض عنهای اصحاب می باشد نمی تواند موجب شود که روایات مفصله را که بسیار هستند حمل بر استحباب کنیم.
ثانیا: اگر بین این روایت و سایر روایات معارضه شود از باب خذ بما اشتهر بین الاصحاب باید به آن روایاتی که تفصیل می دهند عمل کنیم.
این روایت مخالف با شهرت فتوایی و روایی است.
ثالثا: می توان جمع دلالی کرد به این گونه که روایات تفصیل دهنده را بر طواف واجب حمل کنیم و روایت فوق را بر طواف مستحب حمل کنیم کما اینکه شیخ طوسی و صاحب جواهر چنین کرده است. وقتی بتوانیم جمع دلالی کنیم دیگر نوبت به مرجحات نمی رسد.

بقی هنا امران:
الامر الاول: در جلسه ی قبل هم گفتیم که آیا معیار نصف کامل است که همان اتمام چهار شوط است یا نصف کسری که همان سه شوط و نیم می باشد.
گفتیم اقوال علماء متفاوت است.
قد یقال: هر دو یکی است. به اینکه نصف را عددی حساب کنیم یعنی در عدد هفت، عددی که وسط قرار می گیرد شوط چهارم می باشد. (3 + 1 + 3.) بنابراین چه قائل به نصف کامل شویم و یا نصف کسری، شوط چهارم در وسط است.
و لکنا نقول: این کلام صحیح نیست زیرا شوط چهارمی تجاوز از نصف نیست بلکه سر نصف است. در روایات آمده است که باید از نصف تجاوز کرد. بنابراین اگر شوط چهارم نصف است مطابق روایات باید از آن هم تجاوز کرد به شوط پنجم رسید که کسی به آن قائل نشده است.

دلالت روایات: روایات متعدد است و مقداری از آنها فقط تجاوز از نصف را بیان می کند. بعد یک روایت است که از شوط رابع سخن می گوید.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ [2]
این روایت مرسله ی جمیل است ولی کلینی آن را به سند دیگری نقل می کند که مرسله ی ابن ابی عمیر می باشد و قابل اعتماد می باشد: وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ‏ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ (آن موضع را نشانه می گذارد و به خاطر می سپارد) فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ [3]
در سند این روایت علی بن ابی حمزه است که ضعیف است و محمد بن زیاد می باشد که متعدد و مجهول است.
در این روایت اگر منظور از نصف اتمام شوط چهارم بود دیگر لازم نبود امام بفرماید که محلی که عادت شده است را نشانه بگذارد. بنابراین این قرینه ای است که مراد نصف کسری می باشد که همان سه و نیم شوط می باشد.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (حائض شد) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ [4]
این روایت نیز به سبب وجود (عمن ذکره) و احمد بن عمر الحلال مشکل سندی دارد.
در این روایت هم عنوان نشانه گذاری کردن محل با نصف کسری هماهنگی دارد.

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ (یعنی متعه اش از بین نمی رود و البته بعد از پایک شدن باید اشواط باقی مانده را به جا آورد.) وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (چون در سعی شرط نیست طهارت داشته باشد و چون لازم نیست اشواط طواف به ترتیب انجام شود او بعد از عادت شدن طواف را رها می کند و سعی را به جا می آورد و بعد از پاک شدن ما بقی اشواط را به جا می آورد) لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا ... [5] این روایت مرسله است.
در این روایت عبارت (زادت علی النصف) بیانگر این است که نصف کسری مراد است نه عددی زیرا اگر نصف عددی معیار باشد و چهار تا سر نقطه ی نصف باشد دیگر با (زادت علی النصف) سازگار نیست زیرا او دیگر از نصف تجاوز نکرده است. بنابراین نصف کسری مراد است که امام علیه السلام می فرماید چون از نصف تجاوز کرده است طوافش صحیح است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا (بعد از پاک شدن نه الان) فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ [6] این روایت هم مطابق همانی که در ذیل روایت قبل گفتیم دلالت بر نصف کسری می کند.
صاحب وسائل سند دیگری هم برای این روایت نقل می کند: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عُمْرَة
روایت معارض:
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ (نائب می گیرد) فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً ... [7] در سند این روایت سهل بن زیاد قرار دارد که محل بحث است.
در این روایت معیار چهار شوط و سه شوط است.

جمع بندی: الفاظ در روایات حمل بر مفاهیم عرفیه می شود از این رو سه شوط و نیم حمل همان نصف کسری می شود مخصوصا که امام در روایاتی چهار شوط را به معنای زیاده بر نصف دانسته است.
بنابراین هرچند دیروز گفتیم قاعده ی اولیه موافق با عدد چهار است ولی بر اساس روایات قائل به سه و شوط و نیم می شویم که اگر از این مقدار بگذریم طواف قبلی صحیح است.

البته این نکته باقی می ماند که اگر سر سه شوط و نیم حدثی عارض شد چه باید کرد. ان شاء الله این مطلب را در جلسه ی بعد بررسی می کنیم.


[1] وسائل، ابواب الطواف، باب 85، حدیث 3.
[2] وسائل، باب 40 از ابواب طواف حدیث 1.
[3] وسائل، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 1.
[4] وسائل، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 2.
[5] وسائل، باب 85 از ابواب طواف، حدیث 4.
[6] وسائل، باب 86 از ابواب طواف، حدیث 1.
[7] وسائل، باب 45 از ابواب طواف، حدیث 2.
آفــلایــن
  پاسخ
#17
1391/7/11

بحث در شرطیت طهارت در حال طواف است. در خاتمه ی بحث قرار شد به دو امر بپردازیم. امر اول را بیان کردیم و آن این بود که مراد از نصف در اشواط آیا نصف کسری است که همان سه شوط و نیم باشد یا نصف عددی که همان اتمام شوط چهارم باشد.
گفتیم قرائنی در روایات است که نشان می دهد تجاوز از نصف همان تجاوز از سه شوط و نمی می باشد خصوصا که در روایاتی که چهار شوط را بیان می کند دیگر سخن از تجاوز از چهار شوط نیست این در حالی است که روایات دیگر مسأله ی تجاوز از نصف بیان شده است. روایات تجاوز از نصف اکثر و اشهر است
از نظر جمع دلالی جمعی می خواهند روایت چهار شوط را بر بیان یک مصداق از نصف کسری حمل کنند زیرا چهار شوط همان تجاوز از نصف کسری است. از این رو تعارضی در میان آنها نیست. روایات تجاوز از نصف در مقام بیان قاعده است و روایات چهار شوط از باب بیان مصداق آن قاعده
نقول: اگر این جمع جاری شود مشکل حل می شود و اگر کسی در آن مشکلی ببیند و در نتیجه نوبت به تعارض کشیده شود از باب خذ بما اشتهر بین اصحابک به سراغ نصف کسری می رویم.

امام قدس سره در اینجا می فرماید: و کان قبله (قبل چهار شوط) فالاحوط الاتمام مع الوضو و الاعادة
یعنی اگر کسی وضویش در اثناء طواف از بین برود قبل از چهار شوط علی الاحتیاط باید وضو بگیرد و ما بقی اشواط را تمام کند و بعد کل هفت شوط را از اول انجام دهد.
نقول: ظاهرا ایشان در ترجیح روایات داله بر نصف کسری بر چهار شوط تردید کردند از این رو احتیاط کردند، به گونه ای که هر کدام از این دو دسته از روایات صحیح باشد به آن عمل شده باشد.
با این حال می گوییم: این احتیاط در جایی است که از سه و نیم گذشته باشد و به چهار نرسیده باشد ولی ظاهر کلام ایشان این است که مراد از (قبله) مطلق باشد یعنی حتی اگر دو شوط هم به جا آورده باشد باید احتیاط کند. از این رو به نظر می آید که ایشان متمایل به فتوای شیخ صدوق شده اند که می فرمود: علی ای حال می توان طهارت را کسب کند و اشواط را تکمیل کرد و هرگز اعاده لازم نیست.

و اکنون به سراغ امر دوم می رویم فنقول:
الامر الثانی: اگر حدث در سر سه و نیم شوط حادث شود حکمش چیست آیا ملحق به اقل است که باید کل اشواط را از ابتدا اعاده کند و یا اینکه ملحق به اکثر است و او مکلف به تکمیل است.
در هیچ روایتی حکم خود نصف بیان نشده است. بنابراین باید به سراغ قاعده رویم و گفتیم قاعده می گوید: حدث مطلقا طواف را باطل می کند الا ما خرج بالدلیل. آنی که با دلیل خارج شده است تجاوز از نصف است نه خود نصف.
این نکته را در دم زائده بر درهم در نماز می گوییم که کمتر از درهم مضر نیست و بیشتر از آن مضر است. اما اگر به اندازه ی یک درهم باشد باید مطابق قاعده عمل کنیم که می گوید خون برای لباس نمازگزار مضر است الا ما خرج بالدلیل. دلیل هم اقل از درهم را مضر نمی داند. در نتیجه به اندازه ی یک درهم نیز مضر می باشد.

المسئلة الثانیة: لو کان له عذر عن المائیة تیمّم بدلا من الوضو و الغسل و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الی ضیق الوقت.

کلام امام حاوی دو فرع است:
فرع اول: در کلام ایشان این است که در طواف هم تیمّم می تواند جایگزین وضو و غسل شود.
فرع دوم: این است که اگر احتمال می دهد تا آخر وقت عذر او برطرف شود باید صبر کند. تعبیر فقهی آن (جواز البدار لذوی الاعذار) است یعنی صاحبان عذر آیا می توانند بدار کنند و عمل را سریع انجام دهند یا اینکه اگر احتمال می دهند عذرشان برطرف شود باید صبر کنند.

اما الفرع الاول: تیمّم بدل از وضو و غسل

اقوال علماء:
قال فی الحدائق: هر یستباح بالتیمم مع عدم الماء ام لا؟ قال فی المدارک: المعروف من مذهب الاصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابیة کما یستباح بالمائیة و ذهب فخر المحققین الی ان التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی المسجدین و لا لبس فی ما عداهما من المساجد (باید وارد شود و سریع خارج شود و نمی تواند توقف کند) و مقتضاه عد الاستباحة الطواف به ایضا (وقتی دخول او در مسجدین حرام باشد نمی تواند طواف کند) و هو ضعیف [1]

قال فی کشف اللثام: و هل یکفی التیمم اذا تعذرت المائیة؟ سبق فی اول الطهارة وجوبه له و سبق منا عن فخر الاسلام (فخر المحققین) ان المصنف (پدر او صاحب قواعد) لا یری اجزائه للطواف بدلا من الغسل و الاجماع علی اجزائه له بدلا عن الوضوء [2]
صاحب جواهر [3] هم مانند کشف اللثام پدر فخر المحققین را به عنوان مخالف ذکر می کند ولی صاحب حدائق خود فخر المحققین را مخالف می داند.

روایات بسیاری داریم در باب تیمّم که می گوید: التراب احد الطهورین.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً [4]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيَّ ص ... يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ [5]
یعنی در طول ده سال هر وقت طهارتت باطل شد و عذر داشتی می توانی به سراغ تیمّم بروی. واضح است که انسان اگر ده سال عذر داشته باشد در این ده سال هم وضویش باطل می شود و هم جنب و یا حائض می شود.

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ [6]

این روایات عام است و نمی دانیم چرا علامه و یا فخر المحققین از این روایات اعراض کرده اند. تنها دلیلی که برای آنها می توان اقامه کرد انصراف این ادله از مسجدین است که آن هم بلا دلیل می باشد.




[1] حدائق، ج 16، ص 86
[2] کشف اللثام، ج 5، ص 406.
[3] جواهر، ج 19، ص 270.
[4] وسائل ج 1، باب 1 از ابواب ماء مطلق، حدیث 1.
[5] وسائل، باب 14 از ابواب تیمّم حدیث، حدیث 12.
[6] وسائل ج 1، باب 21 از ابواب تیمّم، حدیث 3.
آفــلایــن
  پاسخ
#18
1391/7/12


بحث در طهارت در طواف است و گفتیم اگر کسی نمی تواند وضو یا غسل بگیرد باید تیمّم کند.
نکته ای که هست این است که در باب طواف حتی یک روایت هم در مورد تیمّم وارد نشده است. فقط صاحب مستدرک در باب حج روایتی دارد که به تیمّم اشاره ای می کند. البته این روایت از فقه الرضا علیه السلام است که حتی معلوم نیست روایت باشد و کتاب مزبور بیشتر به فتوا شباهت دارد.

فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَتَى حَاضَتِ المَرْأَةُ فِي الطَّوَافِ‏ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ وَ إِنْ كَانَتْ طَافَتْ أَرْبَعَةً أَقَامَتْ عَلَى مَكَانِهَا (چهار شوط را نگه می دارد) فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ وَ قَضَتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجُوزُ عَلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَتَيَمَّمَ [2]
این روایت هم نمی تواند دلالتی بر جواز تیمّم در طواف داشته باشد زیرا تیمّم مزبور برای خروج از مسجد است.
مضافا بر اینکه تیمّم او اثری ندارد زیرا حائض اگر تیمّم کند پاک نمی شود. تیمّم او نوعی احترام برای مسجد است. تیمّم او از باب استحباب است.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الی ضیق الوقت.
یعنی بنا بر احتیاط وجوبی اگر احتمال می دهد تا آخر وقت عذرش برطرف شود باید صبر کند و بعد تیمّم کند.
مسألۀ جواز و عدم جواز بدار منحصر به این مسأله نیست و در مورد وضو و غیره و هر جا که طهارت شرط است مطرح می شود. مثلا در باب وضو اگر احتمال زوال عذر می رود آیا فرد می تواند برای درک فضیلت اول وقت در همان اول تیمّم کند و نماز بخواند یا اینکه باید صبر کند و در آخر وقت تیمّم کند.

این مسأله حالاتی دارد: گاه یقین دارد آخر وقت، آب گیرش می آید و عذرش مرتفع می شود. گاه ظن دارد و گاه احتمال می دهد و گاه یقین به عدم می دهد.

از کسانی که این مسأله را به خوبی مطرح کرده اند محقق حکیم در مستدرک، ج 4، ص 442 است.
مسألۀ بدار در عروه در احکام تیمّم مسألۀ 3 مطرح شده است.

ما عصاره ای از این مسأله را مطرح می کنیم. اقوال در این مسأله مختلف است و بسیاری قائل به جاز بدار و عده ای قائل به عدم آن شده اند.
دو گروه از روایات داریم که می گوید بدار جایز است. گروه اول روایات عام است که مثال می گوید: التراب احد الطهورین و یا رب الماء و رب التراب واحد. مطابق این روایت وقتی تیمّم مانند طهارت مائیه باشد تیمّم هم مانند آن می تواند در اول وقت انجام شود.
گروه دوم روایات متعدد خاصه است این روایات عمدتا در باب 14 و 22 از ابواب تیمّم وارد شده است که سائل می پرسد، اگر تیمّم کند و در آخر وقت آب پیدا شود آیا باید نماز را اعاده کند و امام علیه السلام در جواب می فرماید: اعاده لازم نیست.
مفهوم این روایت این است که لازم نیست منتظر آب ماند و بدار جایز است.

ان شاء الله این بحث در جلسۀ آینده تکمیل می کنیم.




[1] بحار الانوار، ج 75، ص 369، حدیث 4.
[2] مستدرک، ج 9، باب 58، حدیث 1.
آفــلایــن
  پاسخ
#19
1391/7/15


بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به این مسأله رسیدیم که آیا کسانی که تیمّم بر آنها واجب است می توانند در اول وقت تیمّم کنند یا آنکه باید صبر کنند و اگر تا آخر وقت عذرشان برطرف نشد به تیمّم روی آورند و به عبارت دیگر: هل یجوز البدار لذوی الاعذار؟ و اگر احتمال می دهم تا آخر وقت آب پیدا کنم آیا می توانم در همان اول وقت تیمّم کنم و نماز را بخوانم و یا طواف را به جا آورم؟
گفتیم این مسأله معمولا در باب وضوی نماز مطرح می شود و در آنجا دو نظر مختلف وجود دارد: گروهی قائل به عدم جواز بدار شده اند و گفته اند باید تا آخر وقت انتظار کشید و جمعی هم قائل هستند انتظار لازم نیست و بدار جایز می باشد و اگر بعدا آب پیدا شد نماز صحیح می باشد.

بعد گفتیم دلیل بر جواز، به سبب دلالت دو گروه از روایات است:
گروه اول روایاتی هستند که می گویند: التراب احد الطهورین. یعنی تراب مانند آب است. در زمانی که آب نباشد خاک جانشین آن می شود. این روایات مطلق است به این معنا که هر لحظه ای که آب نباشد تراب جانشین آن می شود.
گروه دوم روایاتی است که در باب 14 از ابواب تیمّم آمده است که دلالت می کند که اگر کسی تیمّم کند و نماز بخواند و در آخر وقت آب پیدا کند لازم نیست نماز را اعاده کند.
از این روایات دو نکته استفاده می شود. اول اینکه موضوع تیمّم فقدان ماء در تمام وقت نیست بلکه در بعضی از وقت هم اگر آب نباشد می توان تیمّم کرد.
دوم اینکه این گونه نیست که کسی که در اول وقت نماز را با تیمّم خوانده است و بعد آب پیدا می کند در همان اول مأیوس از آب بوده باشد. گاه علم دارد آب پیدا نخواهد شد و گاه احتمال می دهد اگر صبر کند آب پیدا می شود و گاه ظن و یا علم دارد. روایات فوق همه ی این موارد را شامل می شود. بله ما صورت علم به وجدان آب را استثناء می کنیم و می گوییم روایات از صورت علم منصرف است. ولی ظن و سایر موارد را شامل می شود.

اما دلیل کسانی که قائل به عدم جواز بدار هستند:
دلیل ایشان هم روایات دیگری در باب 14 و 22 از ابواب تیمّم می باشد که می گوید: اگر آب پیدا کردی باید نماز را اعاده کنی.

بین این دو دسته از روایات تعارض واقع می شود و بهترین راه جمع این است که روایات داله بر اعاده را حمل بر استحباب کنیم زیرا روایات مجوزه نص در جواز است ولی روایات اعاده ظاهر در وجوب است از این رو حمل بر استحباب می شوند. شاهد جمع هم دارد و آن حدیث منصور بن حازم است که امام علیه السلام می فرماید: اگر من باشم نماز را اعاده می کنم:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلًا إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ [1]
عبارت فوق ظاهرا باید به این صورت باشد: اما انا ان کنت فاعلا کنت اتوضا و اعید.
به هر حال اگر اعاده کردن واجب باشد، امام علیه السلام باید فرمان به اعاده دهد نه اینکه بگوید: اگر من باشم اعاده می کنم.

مخفی نماند که بدار، منحصر به باب تیمّم نیست. حتی اگر کسی اول وقت نمی تواند ایستاده نماز بخواند ولی احتمال می دهد که آخر وقت بتواند. او لازم نیست صبر کند و در همان اول وقت می تواند نماز را نشسته بخواند.
به هر حال بدار در هر حال جایز است مگر در صورت علم به رفع عذر.

مسألة 3: لو شک فی اثناء الطواف انه کان علی وضوء فان کان بعد تمام الشوط الرابع توضا و اتم طوافه و صح و الا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة و لو شک فی اثنائه فی انه اغتسل من الاکبر یجب الخروج فورا فان اتم الشوط الرابع اتم الطواف بعد الغسل و صح و الاحوط الاعادة و ان عرضه الشک قبله اعاد الطواف بعد الغسل و لو شک بعد الطواف
تا به حال بحث در این بود که شخص در وسط طواف وضویش باطل می شود. حال بحث در این است که وسط طواف شک می کند که از اول وضو داشت یا نه.

همان طور که واضح است امام قدس سره در این مسأله سه فرع مطرح کرده است.

اقوال علماء:
این مسأله خیلی در کلمات بزرگان معنون نیست. مرحوم نراقی در مستند بین چهار شوط و غیره تفصیل نمی دهد و در غسل و وضو قائل به اعاده می شود و البته حالت سابقه را نیز در نظر می گیرد. [2]
مرحوم کاشف اللثام از علامه در تحریر و منتهی نقل می کند که اگر شک کرد باید اعاده کند. [3]
با این حال مرحوم نراقی و کاشف اللثام می گویند: باید حالت سابقه قبل از طواف را مد نظر داشته باشد بدین گونه که

اگر این شخص یقین داشته است که حالت سابقه حدث بوده است و بعد وارد طواف شده و شک کرده است که آیا بعد از آن طهارت را کسب کرده است یا نه باید حدث سابق را استصحاب کند.
دوم این است که حالت سابقه طهارت بوده است که همان را استصحاب می کند.
صورت سوم این است که حالت سابقه را نمی داند. در این شق باید حکم به عدم طهارت کند زیرا ذمه ی او به طواف مشغول شده است و نمی داند از آن فارغ شده است یا نه در نتیجه به سبب قاعده ی اشتغال باید حکم به عدم طهارت کند و در نتیجه بعد از کسب طهارت طواف را انجام دهد تا یقین به برائت ذمه پیدا کند.
صورت چهارم این است که بعد از طواف شک می کند. در حال حتی اگر بداند حالت سابقه بر طواف حدث بوده است در هر حال به سبب قاعده ی فراغ حکم به صحت طواف می کند. قاعده ی فراغ از امارات است و بر استصحاب حدث مقدم می شود.


تنها چیزی که مبهم مانده است این است که فرق بین چهار شوط و کمتر از چه چیزی استفاده می شود و حال آنکه نه آیه ای بر این امر دلالت دارد و نه روایتی.


[1] وسائل، باب 14 از ابواب تیمّم، حدیث 10.
[2] مستند، ج 12، ص 99.
[3] کاشف اللثام، ج 5، ص 10.
آفــلایــن
  پاسخ
#20
1391/7/16


بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به شرطیت طهارت در طواف است. گفتیم طهارت شرط است و سخن در این بود که اگر کسی در وسط طواف شک کند طهارت را تحصیل کرده بود یا نه حکم طواف او چیست.
صور مسأله را بیان کردیم و گفتیم اگر حالت سابقه قبل از طواف حدث باشد و یا طهارت همان را استصحاب می کند. اگر حالت سابقه را نداند از باب قاعده ی اشتغال حکم به حدث می کند. حالت آخر این است که بعد از طواف شک می کند که در این حال به سبب قاعده ی فراغ نباید به شک خود اعتنا کند (حتی اگر بداند حالت سابقه حدث بوده است).

با این حال امام قدس سره بین چهار شوط و کمتر قائل به تفصیل شده است. گویا ایشان چهار شوط را عمل مستقلی می داند که قاعده ی فراغ در آن اجرا می شود. ایشان با توجه به روایاتی که بین چهار شوط و غیر آن تفصیل می گذاشت استنباط کرده است که کأنه چهار شوط عمل مستقلی است و در هر عمل مستقلی که شک حاصل شود قاعده ی فراغ جاری می شود.
نقول: این توجیهی بود که ما برای کلام امام قدس سره انجام دادیم. حال باید دید آیا این قیاس، صحیح است یا نه. به نظر می رسد این قیاس صحیح نیست زیرا آن روایات در مورد کسی است که چهار شوط را با طهارت قطعیه انجام داده بود ولی در ما نحن فیه سخن از کسی است که طواف را با طهارت مشکوک به جا آورده است.
ما از روایات استفاده نمی کنیم که در طواف انجام چهار شوط، خود عمل مستقلی باشد؛ طواف اگر هفت شوط شود عمل مستقلی می شود. بله شارع از باب ارفاق کردن بعد از چهار شوط را تخفیف داده است آن هم در مواردی خاص مانند اینکه کسی بعد از چهار شوط محدث شود. ولی ما نمی توانیم این ارفاق شارع را به جاهای دیگر که منصوص نیست تسری دهیم.
مضافا بر اینکه در کلمات اصحاب هم تفصیلی که امام قدس سره بیان فرموده است وجود ندارد.

قاعده ی تجاوز هم در ما نحن فیه جاری نمی شود زیرا این قاعده در اجزاء جاری می شود نه در چیزی مانند طهارت که در کل عمل شرط است. مثلا اگر کسی وارد سجده شود و شک کند رکوع را به جا آورده است یا نه نباید اعتنا کند ولی اگر شک کند که در نماز طهارت را تحصیل کرده است یا نه باید طهارت را تحصیل کند.

بقی هنا شیء: امام قدس سره در مسأله ی فوق دو احتیاط مستحب دارد: یکی در حدث اصغر که می فرماید: اگر کمتر از چهار شوط است احتیاط کند و وضو بگیرد و اشواط را تمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند. ولی ایشان این احتیاط را در حدث اکبر نمی گوید.
احتیاط مستحب دوم در حدث اکبر است و آن اینکه بعد از چهار شوط تکمیل کند و سپس از ابتدا اعاده نماید. ولی این را در حدث اصغر نمی فرماید.
وجه احتیاط در این است که شاید چهار شوط با غیر چهار شوط در این مسأله متفاوت نباشد. البته ما مطمئن هستیم که هیچ تفاوتی نیست و نباید در این مسأله بین چهار شوط و غیر آن فرق گذاشت.
به هر حال معلوم نیست چرا امام قدس سره هر دو احتیاط را در حدث اصغر و اکبر نمی فرماید و در حدث اصغر در کمتر از چهار شوط و در حدث اکبر در بعد از چهار شوط قائل به تکمیل و اعاده می شود. این در حالی است که هیچ فرقی بین دو حدث در دو احتیاط فوق وجود ندارد.

اما شرط سوم در طواف:
الثالث طهارة البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه‌ في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم، و أما دم القروح و الجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
اما قدس سره در این مسأله سه فرع را متذکر شده است.
فرع اول: شرطیت اصل طهارت در لباس و بدن
فرع دوم: در نماز مستثنیاتی وجود دارد. آیا آنها در طواف هم جایز است. این مستثنیات عبارتند از: خون اقل از درهم، نجس بودن ما لا تتم فیه الصلاة (مانند جوراب کوتاه، عرقچین، انگشتر و دستمال کوچک که با آنها نمی شود ستر عورت کرد) و خون قروح و جروح.
فرع سوم: اگر بدن و لباس طاهر نباشد آیا در صورتی که امید به تطهیر وجود داشته باشد باید صبر کرد و یا اینکه بدار جایز است.

این سه فرع بسیار مهم است زیرا در موارد بسیاری، افرادی که طواف می کنند بر اثر ازدحام زیاد بدنشان زخمی و خون آلود می شود بنابراین باید حکم آن را بررسی کرد. مخصوصا در طواف اول که انسان باید پا برهنه باشد و جوراب نپوشد. البته در طواف زیارت و طواف نساء می توان با جوراب بود.

اما فرع اول: این مسأله اختلافی است: بعضی قائل شدند طهارت در لباس و بدن طواف کننده شرط است و بعضی قائل نشدند. با این حال مشهور قائل به شرطیت شده اند و اقلیتی که تعدادشان کم نیست قائل به عدم شرطیت شده اند.

صاحب مستند می فرماید: و منها (من الشروط) ازالة النجاسة عن الثوب و البدن فاوجبها الاکثر بل عن الغنیة الاجماع علیه... و الاسکافی و ابن حمزة و المدارک و الذخیرة و الکفایة بعدم الوجوب و الاشتراط و حکاه بعضهم (عدم شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف) عن جماعة من المتأخرین و هو الاقرب [1]

و (یجب) ازالة النجاسة عن الثوب و البدن وفاقا للاکثر کما فی کلام جمع بل لم ینقل فی المنتهی فیه خلافا و فی الغنیة الاجماع علیه. [2]

صاحب حدائق نیز در ج 16 ص 84 قائل است که شرطیت آن علی الاشهر است و مخالف نیز در مسأله وجود دارد.

دلیل مسأله: دلیل کمی برای این مسأله وجود دارد. چهار دلیل برای این مسأله اقامه شده است که فقط یکی از آنها از اهمیتی نسبی برخوردار است.
دلیل اول: اجماع (گفتیم افراد بسیاری مخالف هستند).
دلیل دوم: حدیث نبوی معروف (الطواف بالبیت صلاة) این حدیث در منابع عامه زیاد ذکر شده است ولی در منابع ما به شکل محدودی مطرح شده است و صاحب مستدرک آن را از عوالی الئالی نقل کرده است.


[1] مستند، ج 12، ص 54.
[2] ریاض، ج 7 ص 5.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30