• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طواف
#21
1391/7/17


بحث در شرطیت طهارت از خبث در طواف است. گفتیم بدن و لباس کسی که در حال طواف است باید طاهر باشد. این مسأله مشهور را اشهر است ولی گروهی نیز که تعدادشان کم نیست با این مسأله مخالفت کرده اند و طهارت را در بدن و لباس شرط نمی دانند.

دلیل مسأله: گفتیم این مسأله با آنکه اهمیت بسیاری دارد ولی دلیل های محکمی برای آن ذکر نشده است. صاحب جواهر به چهار دلیل اشاره می کند:

دلیل اول: اجماع
صاحب غنیه ادعای اجماع کرده است و صاحب جواهر هم آن را نقل می کند. جواب اجماع واضح است زیرا مسأله اجماعی نیست و مخالفین قابل ملاحظه ای دارد.
از طرفی اگر اجماعی در کار باشد معتبر نیست زیرا این اجماع مدرکی است.

دلیل دوم: حدیث نبوی معروف است: (الطواف بالبیت صلاة) که بیانگر آن است که تمامی شرایط نماز در طواف هست. مخصوصا استثنایی در بعضی از روایات آمده است که عموم روایت را تقویت می کند. این استثناء عبارت است از (الا انکم تتکلمون فیه) یعنی طواف بعینه مانند نماز است با این فرق که در طواف سخن می گویید ولی در نماز نباید سخنی غیر از نماز بگویید.
البته شرایط دیگری هم وجود دارد که در نماز معتبر است ولی در طواف معتبر نیست مانند رو به قبله بودن و حرکت نکردن و مانند آن. ولی منهای این استثنائات طواف کلا مانند نماز است از این رو باید بدن و لباس طواف گزار مانند نمازگزار پاک باشد.
این حدیث در منابع معروف اهل سنت آمده است و از نظر ایشان معتبر است.
دلالت حدیث مزبور خوب است ولی در سند آن مشکل داریم زیرا این حدیث در منابع شیعه نیامده است و فقط عوالی اللئالی ذکر شده است و صاحب مستدرک هم آن را از آن کتاب نقل می کند و حدیث مزبور سند معتبری ندارد.
با این حال فقهای ما کرارا به این حدیث در کتب فقهی استدلال کرده اند اگر عمل اصحاب جابر سند باشد می توان به این حدیث عمل کرد.
مخصوصا که این مسأله، مسأله ای نیست که شیعه و سنی در آن اختلاف داشته باشند. از این رو بعید است که اهل سنت این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) جعل کرده باشند.

دلیل سوم: این استدلال در بعضی از کتب قدماء و متأخرین ذکر شده است و آن اینکه ادخال نجاست در مسجد جایز نیست. بنابراین نباید با بدن و لباس نجس وارد مسجد شد و این کار حرام است و با کار حرام نمی شود واجب که طواف است را انجام داد.
نقول: اولا: آنی که مسلم است نجاستی است که سرایت کند و یا اگر هم سرایت نکند به مسجد اهانت محسوب شود. مانند بردن گوشت خوک و شراب و قاذورات و غیره در مسجد.
ثانیا: آیا این دلیل مختص به نجس است یا اینکه در متنجس هم همین کلام را می گویید. مثلا لباسی است که متنجس شده است و عین نجاست در آن نیست آیا بردن آن هم در مسجد حرام می باشد؟ بعید است که قائلین به دلیل فوق به این قائل باشند.

دلیل چهارم: این دلیل مهمترین دلیل است و آن دو روایت از یک راوی به نام یونس بن یعقوب است که در باب 52 از ابواب طواف وارد شده است. یک روایت را مرحوم صدوق و یک روایت را مرحوم شیخ هر کدام به طریق خودشان نقل کرده اند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ (یا موضعی که مشغول طواف هستی را نشانه بگذار و برو تطهیر کن و برگرد و یا اینکه مکانی که از بدنت نجس است را معین کن) ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ [1]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيَعْرِفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ [2] یونس بن یعقوب ثقه است ولی در طریق صدوق به او شخصی به نام حکم بن مسکین وجود دارد که مجهول الحال می باشد در نتیجه سند صدوق به او غیر معتبر است.
در سند شیخ طوسی هم بنان بن محمد وجود دارد که مجهول الحال می باشد.
به سبب همین مشکل، صاحب جواهر از حدیث فوق به روایت تعبیر می کند و این علامت آن است که او در سند حدیث مشکلی دیده است.
به هر حال می توان گفت که عمل مشهور جابر سند می باشد.

در روایت فوق بین چهار شوط و غیر آن فرق نیست زیرا موالات در طواف شرط نمی باشد و هر وقت فرد دید بدن یا لباسش آلوده است می تواند طواف را ترک کند و بعد از کسب طهارت ادامه ی آن را به جا آورد.
می توان گفت که روایت دوم با روایت اول متفاوت است زیرا در روایت اول یونس خودش از مسئله سؤال می کند ولی در روایت دوم از کسی که این سؤال را از امام پرسیده است نقل می کند.
به هر حال طهارت شرط ذکری است و زمانی که فرد توجه ندارد مشکلی ایجاد نمی کند ولی وقتی متوجه شد باید بدن و یا لباس را تطهیر کند.

در مقابل این دو حدیث یک معارضی هم وجود دارد:
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ [3]
از نظر سند، ابن ابی نصر از اجلّای اصحاب است ولی با این حال روایت مرسله می باشد و سندش ضعیف می باشد.
از نظر دلالت هم عبارت (فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ) معلوم نیست دلالت دارد که عمدا این کار را کرده است یا نسیانا ولی بعید نیست که آن را حمل بر صورت نسیان کنیم.

خلاصه اینکه ما فی الجمله برای رعایت طهارت در بدن و لباس دلیل داریم. از این رو مطابق آن فتوا می دهیم.
مخصوصا که می تواند مؤیدی هم برایش پیدا کرد و آن اینکه شارع می خواهد بگوید: لباس احرامی نباید نجس باشد. در احرام که از مقدمات است باید طهارت رعایت شود از این رو طواف که از ارکان است حتما باید مشروط به طهارت و عدم نجاست در بدن و لباس باشد. بعید به نظر می رسد که شارع اجازه دهد کسی هر چند وضو و غسل داشته باشد ولی بتواند طواف را با بدن و لباس سر تا پا نجس به جا آورد. این خود دلیل مستقلی نیست ولی از باب تائید می توان به آن توجه نمود.
تا اینجا اصل شرطیت طهارت در بدن و لباس را بحث کردیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فروعات دیگر مسأله می رویم.


[1] وسائل، باب 52 از ابواب طواف، حدیث 1.
[2] وسائل، باب 52 از ابواب طواف، حدیث 2.
[3] وسائل، باب 52 از ابواب طواف، حدیث 3.
آفــلایــن
  پاسخ
#22
1391/7/18

بحث در شرطیت طهارت در بدن و لباس در حال طواف بود. دلیل مسأله را بیان کردیم.

بقی هنا امور:
الامر الاول: گفتیم طریق صدوق به یونس بن یعقوب ضعیف است چون در این طریق فردی به نام حکم بن مسکین وجود دارد و او مجهول الحال است. این در حالی است که آیة الله خوئی او را ثقه دانسته اند.
در جواب می گوییم: منابع معروف رجال او را مجهول می دانند. تصور ما این است که نظر آیة الله خوئی مربوط به مسلک خاص ایشان است و آن اینکه ایشان معتقد هستند تمام رجالی که در اسناد کامل الزیارات واقع شده اند همه ثقه اند. این به سبب که ابن قولویه استاد شیخ مفید در اول کتابش شهادت می دهد که تمام رجالی که از آنها روایت نقل می کند ثقه هستند. ابن قولویه از بزرگان و از اجلاء و ثقات است و شهادت ایشان بر امر فوق کافی است که ما کل کسانی که در رجال کتاب مزبور هستند را ثقه بدانیم.
البته ایشان از این نظر در اواخر عمر برگشتند زیرا نظیر این حرف را مرحوم صدوق در اول کتاب من لا یحضر می گوید و شهادت می دهد از هر کسی که روایت کرده ام از ثقات هستند. این در حالی است که رجالییون رجال کتاب من لا یحضر را مورد نقد بسیاری قرار داده اند و افراد غیر ثقه ی بسیاری در آن یافته اند.
حتی در اول کتاب کافی هم عبارتی است که مشعر به همین معنا می باشد که او فقط از ثقات نقل کرده است و حال آنکه در کتاب او هم افرادی غیر ثقه وجود دارند.
ظاهرا مراد آنها این بوده است که غالب روایات این کتب از ثقات است نه همه ی آنها.

همچنین گفته شده است که مرحوم بهبهانی در کتاب رجال خود بُنان بن محمد را توثیق کرده است چون در سلسله ی روات کتاب نوادر الحکمة می باشد که جمعی قائلند روات کتاب فوق همه از ثقات می باشند.
جواب این همان است که گفتیم. مضافا بر اینکه رجالیوون بزرگ او را توثیق نکرده اند.
صاحب جواهر هم به مشکل سندی روایت یونس توجه داشته و از آن به خبر یونس بن یعقوب تعبیر می کند.

الامر الثانی: بعضی علاوه بر حدیث یونس به حدیث دیگری تمسک کرده اند تا ثابت کنند بدن و لباس باید در حین طواف پاک باشد.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ (بینی ام خون آمد) فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (امام حسین علیه السلام) فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ (به همان یک شوط اعتنا می کردی) ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ (هرچند از اول دوباره شروع کردی اشکالی ندارد و فقط زحمت زیادی به خودت دادی) [1]

نقول: در این روایت معلوم نیست که علت اینکه حبیب بین مظاهر بینی اش را آب کشید چه بوده است شاید به سبب آن بوده است که مسجد چه بسا نجس می شد.
مضافا بر اینکه در این روایت فقط سخن از طهارت از خون است نه نجاسات دیگر مگر اینکه به الغاء خصوصیت آن را استنباط کنیم.

همچنین ما در مورد طواف می گوییم: اگر کسانی باشند که در طواف دچار شک و تردید شوند و مسأله بر آنها مبهم شود و طواف را رها کنند و از اول شروع کنند اشکالی ندارد. ذیل روایت فوق شاهد بر فتوای ماست.

الامر الثالث: بعضی از روایت بزنطی (که گفتیم روایت معارض است) جواب داده اند و گفتند این روایت مربوط به بعد از طواف است و او می گوید که بعد از طواف دیدم در لباسم خون است. در حالی که روایت یونس می گوید در حال طواف دیدم در لباسم خون است. از این رو با هم تعارضی ندارند.
نقول: این کلام صحیح نیست زیرا اگر روایت صورت نسیان را مطرح می کند ما بحثی نداریم زیرا بحث ما در صورت عمد است و اگر صورت عمد را متذکر می شود یعنی در حال طواف می دانستم نجس است از این رو باز اشکال تعارض مطرح می شود. بنابراین چاره ای جز همان که ما گفتیم نیست.

الامر الرابع: آیا روایت یونس متنجس را شامل می شود یا فقط مربوط به عین نجس است.
روایت یونس فقط عین نجس را شامل می شود زیرا او می گوید که من در لباسم خون دیدم. بله ممکن است از باب الغاء خصوصیت متنجس را هم به نجس ملحق است زیرا در ابواب مختلف این دو یک حکم دارند و این الغاء خصوصیت قطعی عرفی است.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: آیا مستثنیات نماز در طواف ضرر دارد. خون کمتر از درهم، نجس بودن ما لا تتم الصلاة فیه مانند نجاست انگشتر، عرق چین و همچنین خون قروح و جروح همه در لباس و بدن مصلی ضرر نمی زند. آیا این سه مورد در بدن و لباس طواف گزار ضرر دارد؟
البته مخفی نماند که بحث در طواف عمره است نه در طواف زیارت و یا طواف نساء

اما خون کمتر از درهم: علماء غالبا این را در طواف استثناء نمی کنند و می گویند خون چه کم باشد و چه زیاد در حال طواف مضر است.
صاحب حدائق می فرماید: و ظاهر کلامهم انه لا فرق بین کون النجاسة مما یعفی عنه ام لا بل صرح الشیخ بذلک علی ما نقله فی المختلف فقال: لا فرق بین الدم و غیره سواء کان الدم دون الدرهم او ازید و بهذا التعمیم صرح ابن ادریس ایضا و هو ظاهر المحقق فی الشرایع و العلامة فی المنتهی
بعد اضافه می کند که ابن جنید طواف را مانند نماز می داند. [2]

دلیل مسأله: دلیل اصلی ما در این مسأله روایت یونس و در آن بین خون کم و زیاد فرقی نیست و اطلاق روایت هر نوع خونی را شامل می شود و مضر می داند.

اما ما لا تتم فی الصلاة: کمتر کسی متعرض این مسأله شده است. صاحب جواهر در عبارتی نیم خطی از آن رد می شود و آن را معفو عنه نمی داند. دلیل ما اطلاق روایت یونس است که می گفت: اصاب ثوبی دما. جوراب، عرق چنین، دستکش و غیره همه ثوب است. بله حدیث مزبور شامل انگشتر، عینک، کمربند و امثال آن که ثوب نیستند نمی شود. اینجا حتی از الغاء خصوصیت هم نمی شود استفاده کرد.
نمی دانیم چرا امام قدس سره حتی نجاست انگشتر را مانع دانسته اند و فرموده اند: و ما لا تتم فی الصلاة حتی الخاتم.


[1] وسائل الشیعه، باب 41 از ابواب طواف حدیث 2.
[2] حدائق، ج 16، 84.
آفــلایــن
  پاسخ
#23
1391/7/19

به فرع دوم در کلام امام قدس سره رسیدیم و گفتیم در طواف باید از خون کمتر از درهم نیز اجتناب کرد و حتی ما لا تتم الصلاة فیه باید در حال طواف پاک باشد.
اکنون به دم قروح و جروح می پردازیم که در نماز استثناء است. اگر لازم باشد انسان برای نماز خواندن هر دفعه بدن خود را تطهیر کند سخت است و از این رو این خون ها در نماز استثناء شده است. حال آیا در هنگام طواف هم استثناء می باشد؟
در باب طواف هم این مورد استثناء شده است.
صاحب جواهر در ج 6 ص 100 بحث قروح و جروح را در مورد نماز به شکل مفصل بیان کرده است و صاحب وسائل هم در ج 2، ابواب النجاسات، باب 22 هشت روایت در این مورد نقل می کند.
در آنجا دو دلیل ذکر کرده اند:
دلیل اول: بنا بر قاعده است و آن اینکه از باب عسر و حرج باید این خون معفو باشد. این قاعده همانطور که در باب صلاة جاری است در باب طواف هم جاری می باشد.
جالب اینکه در یکی از روایات باب 22 اشاره به قاعدۀ لا حرج شده است و امام علیه السلام می فرماید: فرد مزبور که دچار قروح و جروح شده است نمی تواند هر دفعه بدن و لباس خود را آب بکشد. در طواف هم نمی شود هر لحظه برای خونی شدن بدن و لباس، طواف را رها کرد و آب کشید و دوباره برگشت.
حتی از بعضی از روایات باب صلاة استفاده می شود که دامنۀ حکم از عسر و حرج وسیع تر است یعنی حتی درجایی که عسر و حرج هم پدید نمی آید شارع آن را اجازه داده است.
در روایت ابو بصیر می خوانیم: وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ [5] یعنی تا زخمم خوب نشود لباسم را نمی شویم. ممکن است خوب شدن زخم چند ماه طول بکشد و واضح است که در این مدت لا اقل انسان می تواند چند بار آب بکشد و به حرج هم نیفتد. ولی همین مقدار آب کشیدن هم لازم نیست.

بله این توسعه را نمی توانیم در باب طواف قائل شویم.
ان قلت: اگر لباس را بعد از دو سه روز آب بکشیم دوباره نجس می شود و آب کشیدن ما بی فایده است.
قلنا: در باب نجاست، جماعتی تقلیل نجاست را شرط دانسته اند. اگر بخش زیادی از لباس نجس است و یا دست راست و چپ من نجس است ولی می توانم بخشی از لباس و یا دست راست خود را آب بکشم. جمعی قائل شدند که باید تا آنجا که می تواند آن را آب کشید تا نجاست آن کمتر شود. به نظر ما تقلیل نجاست در حال نماز و طواف لازم است. تقلیل نجاست از باب قاعدۀ میسور لازم می باشد.

در باب 22 حدیث عجیبی نیز وارد شده است:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ (سر باز کرد) وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ (دستش را به دیوار یا زمین بکشد تا خشک شود) وَ لَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ [6]
چیزی که عجیب است این است که اولا فرد در تنگی وقت نماز نمی خواند از این رو چرا نمازش را قطع نکند. ثانیا دستش را چرا به دمل بزند و نجس را تسری دهد و ثالثا چرا به دیوار یا زمین بکشد و آنجا ها را نجس کند؟
ما احتمال می دهیم این مال جایی است که فقط چرک از دمل خارج می شود و خون با آن مخلوط نیست. چرک نجس نیست و امام دستور نمی دهد که نماز را بشکند.

مسألۀ چهارم: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه او بدنه حاله (در حال طواف نجس بوده است) فالاصح صحة طوافه (زیرا طهارت شرط ذکری است نه شرط واقعی یعنی اگر فرد متذکر باشد طواف باطل است و الا نه) و لو شک فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح. (البته در صورتی که حالت سابقه پاکی باشد) الا مع العلم بالنجاسة و الشک فی التطهیر. (زیرا استصحاب نجاست جاری می شود.)

ان شاء الله این مسأله را در جلسۀ بعد بررسی می کنیم.






[1] بحار الانوار، ج 75، ص 369.
[2] قصص، آیه ی 78.
[3] قصص، آیه ی 79.
[4] قصص، آیه ی 81.
[5] وسائل، ج 2، باب 22 از ابواب نجاسات، حدیث 1.
[6] وسائل، ج 2، باب 22 از ابواب نجاسات، حدیث آخر.
آفــلایــن
  پاسخ
#24
1391/7/22


بحث در شرطیت طهارت در طواف است. به مسأله ی چهارم رسیده ایم ولی از آنجا که نکته ای از مسأله ی سوم باقی مانده است به آن مسأله بر می گردیم و آن اینکه امام قدس سره در مسأله ی سوم دو احتیاط را متذکر می شود.
احتیاط اول که احتیاط وجوبی است این است که امام قدس سره می فرماید: و الاحوط تأخیر الطواف مع رجاء امکان التطهیر بلا حرج بشرط ان لا یضیق الوقت.

این فرع به همان مسأله ی جواز و عدم و جواز بدار راجع است یعنی کسانی که دارای عذر هستند آیا باید انتظار بکشند که آخر وقت برسد به این امید که عذرشان برطرف شود یا اینکه آنها در هر ساعت از وقت که دارای عذر هستند می توانند مطابق آن عذر عمل کنند. مثلا کسی در بدنش دم قروح و جروح است و احتمال می دهد که تا آخر وقت بتواند آن را برطرف کند آیا می تواند در اول وقت نماز را بخواند یا اینکه باید صبر کند.
امام قدس سره بنا بر احتیاط وجوبی قائل به لزوم صبر و عدم جواز بدار هستند.
ما گفتیم که بدار جایز است و ما دلیل بر لزوم تأخیر نداریم زیرا اطلاقات ادله جواز بدار را می رساند. مثلا وقتی در مورد تیمّم می خوانیم: التراب احد الطهورین. معنای آن این است که این روایت مطلق است و هر وقت که آب نبود می توانی تیمّم کنی.
مضافا بر اینکه در باب نماز، روایات بسیاری در مورد قروح و جروح داریم و در یکی از آنها هم نیامده است که اگر احتمال می دهی در آخر وقت عذرت بر طرف شود باید نماز را به تأخیر بیندازی. (ما این روایات را به طواف سرایت داردیم)
بنابراین به نظر ما رعایت احتیاط مزبور مستحب است نه واجب.

بعد امام قدس سره به سراغ احتیاط دوم می رود و می فرماید: کما ان الاحوط تطهیر اللباس او تعویضه مع الامکان.

ما می گوییم: مع الامکان به چه معنا است؟ آیا بدون عسر و حرج است یا مع العسر و الحرج.
اگر بدون عسر و حرج است واضح است که باید لباس را تعویض کند و احتیاطی در کار نیست و اگر با عسر و حرج است واضح است که نباید این کار را انجام داد و حتی مستحب هم نیست. از این رو ما معنای این احتیاط را متوجه نمی شویم.

امام قدس سره در مسأله ی چهارم می فرماید: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه او بدنه حاله فالاصح صحة طوافه و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح إلا مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير.

در این مسأله فرع اول مربوط به ما بعد الطواف می باشد و فرع دوم مربوط به ما قبل الطواف.

اما فرع اول: اگر بعد از طواف علم پیدا کند که در حال طواف بدن و لباسش نجس بوده است مطابق فتوای امام قدس سره علی الاصح طوافش صحیح است.
واضح است که در این حال قاعده ی فراغ جاری نمی شود زیرا قاعده ی فراغ مربوط به شک است نه صورت علم.
حکم این فرع منوط به این است که ما از ادله بتوانیم استنباط کنیم که طهارت شرط ذُکری است نه واقعی. اگر طهارت شرط واقعی باشد، طواف باطل می باشد.

دلیل اول برای صحت طواف حدیث رفع است: رفع عن امتی ما لا یعلمون می گوید: فرد مزبور نمی دانست که بدن و لباس طاهر نیست.
این بنا بر آن است که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را هم شامل شود.

دلیل دوم: مطابق حدیث یونس اگر کسی وسط طواف متوجه شود که لباسش از اول طواف نجس بوده است باید لباس را بشوید و ما بقی را تکمیل کند. این نشان می دهد که با آنکه لباس از اول نجس بود ولی شوط های قبلی صحیح بوده است. بنابراین اگر بعد از طواف هم متوجه شود از باب الغاء خصوصیت نباید به طوافش آسیب رسیده باشد.
گفته شده است که نمی توان ما نحن فیه را به حدیث یونس قیاس کرد زیرا در حدیث یونس نیمی از عملش را با لباس طاهر انجام داده است ولی در ما نحن فیه کل عمل با لباس غیر طاهر بوده است.
نقول: در شرطیت طهارت فرقی بین جزء و کل نیست. اگر طهارت شرط است در کل شرط است و اگر شرط نیست در کل آن شرط نیست. بنابراین اگر عدم طهارت در فرض فوق (که طواف گزار بی خبر است) در جزء مانعی ندارد در کل هم نباید مانعی داشته باشد.

دلیل سوم: اگر حدیث الطواف بالبیت صلاة را قبول کنیم می توان از آن استفاده کرد. زیرا اگر کسی بعد از نماز متوجه شود لباسش نجس بوده است نمازش صحیح می باشد از این رو در طواف هم همین را می گوییم.

صاحب حدائق می فرماید: ادله و اطلاقات ادله به هیچ عنوان جاهل را شامل نمی شود بلکه فقط عالم را در بر می گیرد. از این رو در ما نحن فیه که فرد جاهل بوده است به هیچ عنوان مشمول ادله ی شرطیت طهارت نیست زیرا جاهل قابل خطاب نیست.
نقول: این کلام صحیح نیست زیرا در سراسر فقه قاعده ای کلیه داریم و آن اینکه احکام منهای علم و جهل روی موضوعات رفته است. مثلا اینکه کر پاک است و پاک کننده و یا خون نجس است همه روی کر واقعی و خون واقعی رفته است و نظر به علم و جهل افراد ندارد.
اگر کلام صاحب حدائق صحیح باشد باید هر جا که فرد جاهل است مشمول حکم نباشد و حال آنکه چنین نیست.

اما فرع دوم که مربوط به قبل از طواف است:
این فرع سه حالت دارد:
حالت سابقه نجاست است: در این حال اگر قبل از طواف شک کنیم که بدن و لباسی را که نجس است تطهیر کردیم یا نه باید استصحاب نجاست جاری کنیم و طواف با آن بدن و لباس جاری نیست.
حالت سابقه طهارت است: در این حال هنگام شک نباید اعتنا کنیم زیرا استصحاب طهارت جاری می شود.
حالت سابقه نامعلوم است: در این حالت اصالة الطهارة که اصل موضوعی است جاری می شود. شارع که فرموده است: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در واقع به ما اجازه داده است که با آن بدن و لباس وارد طواف شویم.
اصالة الاشتغال، اصلی حکمی است ولی در این مورد جاری نمی شود زیرا قبل از آن اصل موضوعی فوق جاری می شود و با مشخص شدن و محرز شدن موضوع، دیگر نوبت به حکم نمی رسد. این در واقع مانند اجرای اصل سببی و مسببی است که وقتی اصل سببی جاری می شود دیگر نوبت به اصل مسببی نمی رسد. در ما نحن فیه هم وقتی اصالة الطهارة می گوید لباس پاک است دیگر نوبت به شک و اجرای قاعده ی اشتغال نمی رسد.
آفــلایــن
  پاسخ
#25
1391/7/23

بحث در شرطیت طهارت بدن و لباس در طواف است.
امام قدس سره در مسأله ی پنجم می فرماید: لو عرضته نجاسة فی اثناء الطواف (یا بدنش خون آمد و یا به نجاست دیگری برخورد کرد) اتمه بعد التطهیر و صح (طواف را رها می کند و بدن و لباس را تطهیر می کند و طواف را ادامه می دهد.)

دلیل مسأله:
دلیل اول: مقتضای قاعده این است که او شرطیت را رعایت کرده است. تا قبل از نجاست او واجد شرطیت طهارت بود و طوافش صحیح بود. وقتی هم که نجس شد طواف را رها می کند و آب می کشد. در طواف، موالات شرط نیست و او به راحتی می تواند طواف را رها کند و بعد از آب کشیدن ادامه ی آن را انجام دهد. بنابراین مطابق قاعده مشکلی نباید برای طواف او ایجاد شود.
دلیل دوم: در حدیث نبوی مشهور خواندیم: الطواف بالبیت صلاة. در بین نماز هم اگر کسی بدنش و یا لباسش به سببی نجس شود اگر نزدیک به آب کر باشد می تواند آب بکشد و نمازش صحیح است. بله در نماز موالات شرط است و باید به گونه ای باشد که آب کشیدن به موالات ضرر نزند. وقتی در نماز چنین است در طواف هم انجام این کار جایز می باشد خصوصا که موالات در طواف شرط نیست.
بله ما در کلیت حدیث مزبور اشکال کردیم با این حال لا اقل این دلیل می تواند مؤید خوبی باشد.
دلیل سوم: در حدیث یونس خواندیم اگر پیش از طواف لباست نجس باشد و در وسط طواف متوجه شوی لباس را آب بکش و طواف را ادامه بده. بنابراین به طریق اولی اگر بدن و لباس از اول طاهر باشد و در وسط نجس شود باید بتوان آب کشید و بعد طواف را ادامه داد.

بعد امام قدس سره در فرع دوم مسأله ی پنجم می فرماید: و کذا لو رئی نجاسة و احتمل عروضها فی الحال (شاید از اول بوده است و شاید هم الآن عارض شده باشد)
هر آنچه در فرع قبل گفتیم در اینجا هم جاری است. مثلا روایت یونس می گوید: اگر وسط طواف عالم باشد که از اول نجس بوده و متوجه نشده است طوافش صحیح است بنابراین به طریق اولی اگر احتمال دهد از اول نجس شده است طوافش صحیح می باشد.

بعد ایشان در فرع سوم می فرماید: و لو علمت انها کانت من اول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهیر ثم الاعادة سیما اذا طال زمان التطهیر (و شک کنیم موالات به هم خورده است) فالاحوط حینئذ الاتیان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم اعادة الطواف و الصلاة (یعنی طواف اول را تمام می کند و نماز طواف را می خواند و بعد دوباره طواف و نماز طواف را اعاده می کند.)

نقول: در زمان ما که ایام حج بسیار شلوغ می شود انجام این احتیاط موجب ابتلاء به عسر و حرج می شود. مگر اینکه در زمان عمره و آن هم زمانی که خلوت است انجام شود.
مضافا بر اینکه ظاهرا امام قدس سره حدیث یونس را قبول ندارد. زیرا این فرع عین مفاد حدیث یونس می باشد یا حدیث یونس را حمل می کند به جایی که در لباس در وسط طواف نجس شده باشد در حالی که مفاد حدیث یونس چنین نیست.
در حدیث یونس می خوانیم: يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ [1] در حدیث فوق نمی توان به اطلاق (رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ) تمسک کرد و گفت این هم حالت نجس شدن در اثناء طواف را شامل می شود و هم حالت نجاستی که از قبل بوده و او در وسط طواف متوجه آن شده است زیرا اطلاق در کلام راوی است نه در کلام امام قدس سره. در این جا باید گفت: ترک الاستفصال فی حکایة الحال تدل علی العموم فی المقال. به این معنا که وقتی امام علیه السلام از او نمی پرسد که هنگامی که نجاست را دیدی، آیا مربوط به قبل از طواف بود یا در اثناء طواف عارض شده بود، این عدم سؤال دلالت می کند که روایت عام است و در هر دو حال حکم همان است که بیان شده است.
به هر حال ما حدیث یونس را قبول داریم و مطابق آن فتوا می دهیم و می گوییم: لازم نیست قائل به احتیاط شد.

بعد امام قدس سره در خاتمه می فرماید: و لا فرق بین ذلک الاحتیاط بین اتمام الشوط الرابع و عدمه.
علت آن این است که شوط رابع مربوط به مسأله ی طهارت از حدث است نه طهارت از خبث.

مسأله ی ششم: لو نسی الطهارة و تذکر بعد الطواف او فی اثنائه فالاحوط العادة
این مسأله در مورد نسیان است و آن اینکه بدن و لباس فرد نجس بوده است و او فراموش کرده است و در اثناء یا بعد از طواف یادش آمده است. در مورد نماز به دلیل روایت خاص باید آن را اعاده کرد. امام در مورد طواف هم احتیاط به لزوم اعاده می کند.

اقوال علماء:
این مسأله در میان علماء باز تاب وسیعی ندارد. صاحب جواهر در سخنی کوتاه حق مطلب را ادا کرده می فرماید: بل مقتضی اطلاق حدیث یونس عدم الفرق بین ما لو علم بالنجاسة قبل الشروع فیه (طواف) ثم نسیها او لا (یعنی فرد جاهل باشد) ضاق الوقت او لا مؤیدا برفع النسیان من الامة(در حدیث رفع) و باصالة البرائة. [2]
صاحب جواهر سه دلیل اقامه می کند که عبارتند از: حدیث یونس، حدیث رفع و اصالة البرائة.
نقول: اما به نظر ما حدیث یونس صورت جهل را شامل می شود نه صورت نسیان را زیرا عبارت یونس که می گوید: (رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ) به این معنا است که در وسط طواف متوجه شدم نه اینکه قبل از طواف رویت بوده و بعد فراموش شده است. هکذا امام علیه السلام می فرماید: (قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ) یعنی موضع نجاست را علامت بگذار و خارج شو.

ان شاء الله بقی ادله رادر جلسه ی بعد بررسی می کنیم.


[1] وسائل، ابواب طواف، باب 52، حدیث 1.
[2] جواهر الکلام، ج 19، ص 321.
آفــلایــن
  پاسخ
#26
1391/7/24


بحث در مسأله ی ششم بود و آن اینکه طواف کننده بعد از طواف متوجه شد که یادش رفت بدن و لباس خود را تطهیر کند و طواف را با بدن و لباس نجس به جا آورده است. امام قدس سره احتیاط در اعاده کرده است. گفتیم عده از جمله صاحب جواهر حکم به صحت کرده است و چند دلیل بر آن اقامه کرده است.
دلیل اول ایشان روایت یونس است که ایشان قائل بود ناسی را هم شامل می شود که گفتیم روایت مزبور جاهل را شامل می شود نه ناسی را.

دلیل دوم ایشان حدیث رفع بود و ما گفتیم تمسک به آن در ما نحن فیه مانعی ندارد زیرا رفع عن امتی الخطا و النسیان ما نحن فیه را شامل می شود و ما قائل هستیم که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را نیز رفع می کند.

دلیل سوم ایشان اصالة البرائه است.
به نظر ما در بدو نظر تصور می شود که اصل اشتغال است زیرا اشتغال یقینی به طواف اقتضای برائت یقینه از طواف دارد و با نسیان، یقین به برائت حاصل نمی شود.
اللّهم الا ان یقال: دلیل بر شرطیت طهارت در لباس و بدن حدیث یونس است و ما ورای آن اطلاق و یا عمومی بر مسأله وجود ندارد تا به آن تمسک کنیم. حدیث یونس هم صورت جهل به نجاست را شامل می شود و کاری به نسیان ندارد. بنابراین در اصل شرطیت طهارت در حال نسیان شک می کنیم در نتیجه اصالة البرائه جاری می شود.
خلاصه اینکه برائتی که صاحب جواهر ادعا می کند صحیح است.

اما حدیث موازنه ی طواف با صلات. اگر کسی نسیان کند که بدن و لباسش در نماز نجس بوده است و با آن حال نماز بخواند باید نماز را اعاده کند. از این رو چون (الطواف بالبیت صلاة) باید طواف هم در صورت فوق باطل باشد.
در این استدلال دو اشکال وجود دارد:
اشکال اول: اصل حدیث محل تردید است و ما به عنوان مؤید آن را ذکر کردیم نه دلیل.
اشکال دوم: حدیث موازنه بیان نمی کند که طواف در همه چیز مانند صلات است بلکه در کلیاتی مانند شرط اصل طهارت، نیّت و مانند آن مانند صلات است ولی در جزئیات نه.
بله حدیث موازنه اطلاق دارد ولی این اطلاق در حدی است که کلیات را شامل شود نه جزئیات را و حتی اگر شک در اطلاق در جزئیات داشته باشیم همین شک موجب می شود که در جزئیات اطلاقی نداشته باشد.

به هر حال ما قائل به برائت هستیم ولی امام قدس سره احتیاط کرده است زیرا روایت یونس را قبول نداشته است. شاید ایشان به سبب اختلاف اقوال به سراغ احتیاط رفته است ولی به نظر ما احتیاط در این زمان در ترک احتیاط و عدم به زحمت انداختن مردم می باشد.

آخر اینکه هرچند روایت یونس در خصوص دم است ولی از آنجا که بین نجاسات فرقی نیست ما با الغاء خصوصیت حکم مزبور در روایت را به سایر نجاسات تسری می دهیم.

اما شرط چهارم از شرایط طواف: مختون بودن
امام قدس سره می فرماید: (فرع اول) الرابع ان یکون مختونا و هو شرط فی الرجال لا النساء (فرع دومSmile و الاحوط مراعاته فی الاطفال فلو احرم الطفل الاغلف (ختنه نشده) بامر ولیه (در طفل ممیز) او احرمه ولیه (در طفل غیر ممیز) صح احرامه و لم یصح طوافه علی الاحوط (احتیاط امام قدس سره برای این است که شرطیت مختون بودن در طفل شفاف نیست) فلو احرم باحرام الحج حرم علیه النساء علی الاحوط و تحل بطواف النساء مختونا (ختنه اش می کنند و بعد طواف نساء می کند) او الاستنابة له بالطواف بعد الاختتان (اگر قبل از اختتان از طرف او نائب بگیرند نیابت باطل است.) (فرع سومSmile و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه

ختنه شده بودن در نماز و روزه شرط نیست ولی در طواف شرط است.
در مورد زنان مختون بودن قابل تصور است. در زنان زائده ای وجود دارد که در روایات هم به آن اشاره شده است که بخشی از آن را قطع می کنند. البته ما در ختنه کردن زنان اشکال می کنیم.

ما قبل از ورود به بحث در مورد اصل ختان در شریعت بحث می کنیم: این بحث در جواهر ج 31 در احکام الاولاد ص 260 به شکل مفصلی مطرح شده است.
ختان بالاجماع بلکه بالضرورة من المذهب و حتی بالضرورة من الدین واجب است. صاحب جواهر در ص 261 می فرماید: و هو واجب علی کل مسلم بالاجماع بالضرورة من المذهب و الدین التی استغنت بذلک عن تضافر النصوص کغیرها من الضروریات و فی حدیث السکونی [1] : انه اذا اسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانین

در بسیاری از احادیث آمده است که ختنه کردن سنت است. نباشد اشتباه کرد که این به معنای استحباب نیست بلکه به این معنا است که حکم به وجوب ختنه در قرآن نیست بلکه در روایات و از زبان پیامبر اکرم (ص) صادر شده است. از این رو در روایتی آمده است که علی بن موسی الرضا علیه السلام واجبات اسلام را برای مأمون نوشت و در آن آمده است: الختان سنة واجبة [2] .




[1] وسائل، باب 55 از احکام اولاد، حدیث 1.
[2] وسائل، باب 52 از احکام اولاد، حدیث 9.
آفــلایــن
  پاسخ
#27
1391/7/26


بحث در چهارمین شرط طواف است که مسأله ی ختنه کردن برای مردها می باشد.
از نظر علمای شیعه مسلم و جزء ضروری مذهب است یعنی همه ی شیعیان به آن معتقد هستند (هرچند صاحب جواهر آن را جزء ضروری دین می داند یعنی کل مسلمانان به آن اعتقاد دانند که اگر کسی به آن اعتقاد نداشته باشد مسلمان نیست. البته به نظر ما این مسأله جزء ضروری دین نیست) که مرد اگر مختون نباشد طوافش باطل است.

به هر حال گفتیم که اصل مسأله ی ختان (جدای از طواف) از مسلمات است و اما اقوال عامه:
قول اول: جمعی می گویند: ختان در حق رجال سنت است ولی واجب نیست (و در مورد زنان هم به طریق اولی واجب نیست.)
در موسوعه ی فقهیه ی کویتیه [5] آمده است که حنفیه و مالکیه به آن قائل شدند و یک روایت شاذ از شافعیه و احمد حنبل هست که ختان واجب نیست ولی جزء فطرت و از شعائر اسلام می باشد. بعد مثال می زنند: فلو اجتمع اهل بلدة علی ترکها حاربه الامام کما لو ترکوا الاذان. (اگر اهل شهری، اجماع کنند که فرزندانشان را مختون نکنند. امام می توانند با آنها اعلان جنگ کنند مانند اینکه اگر اهل شهری، اذان را که مستحب است ترک کنند.)
نکته: مخفی نماند که به نظر ما هم اگر مستحبی بالاجماع ترک شود حکومت اسلامی می تواند با آنها مقابله کند مانند اینکه اهل شهر بالاجماع قنوت را در نماز ترک کنند.
قول دوم: ذهب الشافعیة و الحنابلة و بعض المالکیة الی ان الختان واجب علی الرجال و النساء.
قول سوم: ابن قدامة در مغنی قائل است که ختان بر مردان واجب و بر زنان واجب نیست و مکرمه ای برای آنها به حساب می آید.
ما در استفتائات جدیده بحث کردیم که استحباب ختان در زنان محل سؤال است و علی فرض استحباب نباید تمام آن قسمت زائده را قطع کنند بلکه در روایت است که کمی از سر آن را قطع کنند.
به هر حال اهل سنت برای مدعای خود به دلائل سستی تمسک کرده اند مثلا برای عدم وجوب ختان بر زنان، آن عضو را به ناخن قیاس کرده اند و گفته اند که همان طور که انسان ناخن را می گیرد و از بدن دور می کند آن هم مانند آن است.
عجیب این است که حتی اگر قیاس جایز باشد آیا تا این حد می تواند جایز باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد شرطیت ختان در طواف را مطرح می کنیم و خواهیم گفت که این مسأله اجماعی است و یا کالاجماع می باشد و فقط ابن ادریس مخالفت کرده است و صاحب جواهر می فرماید: مخالفت ایشان هم شفاف نیست.
البته صاحب مستند هم در وجوب شرطی ختان تردید می کند و می فرماید: روایات به ختان در طواف امر می کند و امر دلالت بر وجوب تکلیفی دارد نه وجوب شرطی.
خواهیم گفت که به نظر ما تمام اوامر که در شرایط و موانع وارد شده است ظاهر در حکم وضعی است.


[5] موسوعیه ی فقهیه ی کویتیه، ج 19، ص 26
آفــلایــن
  پاسخ
#28
1391/7/29

بحث در مسأله ی شرطیت ختان در طواف برای مردان است.
امام قدس سره در این مورد می فرماید: مختون بودن شرط صحت طواف است و طواف بدون آن باطل می شود.
بعد ایشان به سراغ فرع دوم می رود و آن اینکه آیا ختان در صبی شرط است یا اینکه این کار فقط در بالغین شرط است. ایشان احتیاط کرده قائل شدند در صبی هم (چه ممیز باشد یا نه) باید علی الاحتیاط مختون باشد. لازمه ی این احتیاط این است که اگر رعایت نکرد، صبی نمی تواند ازدواج کند مگر اینکه مختون شود و بعد از آن یا خودش طواف را به جا آورد و یا کسی از طرف او بعد از مختون شدن او، نائب شود.
بعد ایشان در فرع سوم می فرماید: اگر کسی به شکل مختون متولد شود شکی نیست که دیگر لازم نیست ختنه شود و با همان حال می تواند طواف کند.
بله اگر کسی مختون متولد شود و بعد بر اثر نمو عضو، آن محل با غلفه پوشیده شود او نیز باید مختون شود.

اما در مورد اشتراط ختان در طواف:
صاحب ریاض می فرماید: و الختان فی الرجل وفاقا للاکثر بل لم یر فی المنتهی خلافا فیه و عن الحلبی انه شرط باجماع آل محمد (ص) خلافا للحلی فظاهره التوقف. [1]
صاحب مستند بعد از اینکه ختان را برای مردان شرط می داند می فرماید: عند الاکثر کما صرح به جمع ممن تأخر و ظاهر المنتهی الاتفاق علیه فان ثبت ذلک و الا ففی اثبات وجوبه و اشتراطه من الاخبار اشکال. [2]
علت اشکال ایشان این است که می فرماید: ظاهر اخبار امر است و امر دلالت بر وجوب تکلیفی می کند نه وجوب شرطی.
ولی ما قائل هستیم تمامی اوامر و نواهی در ابواب شرایط و اجزاء و موانع دلالت بر شرطیت و جزئیت دارد به این معنا که ظهور اوامر و نواهی در ابواب شرایط، اجزاء و موانع از تکلیفی به ظهور وضعی تبدیل می شود. مبنای ما امروزه در میان علماء مسلم است. بله سابقا که علم اصول چنین پیشرفت نکرده بود بعضا معتقد به همانی بودند که صاحب مستند معتقد است ولی به برکت شیخ انصاری و امثال او امروزه چنین مبنایی پذیرفته نیست و آن اوامر و نواهی حمل بر وضعی می شوند یعنی نهی از طواف در حالت عدم اختتان به معنای بطلان طواف است نه حرمت تکلیفی.
صاحب حدائق نیز مسأله را مسلم فرض کرده و می فرماید: اذا کان ذکرا ان یکون مختونا و هو مقطوع به فی کلام الاصحاب و موضع وفاق کما یظهر من المنتهی و نقل عن ابن ادریس انه توقف فی هذا الحکم و هو ضعیف و ان کان جیدا علی اصوله غیر الاصیلة. (یعنی فتوای او بنا بر اصول ابن ادریس صحیح است ولی ما آن اصول را صحیح نمی دانیم) [3]
صاحب جواهر نسبت به مخالفت ابن ادریس تردید می کند و می فرماید: لم نتحقق مخالفة الحلی [4]
نقول: با این وضع جماعتی از علماء در بیان شروط طواف بحثی از ختان را مطرح نکرده اند. آیا این دلیل بر توقف و مخالفت با این شرط است یا اینکه عدم ذکر آن از باب مسلم بودن شرطیت آن است؟
اگر از باب مسلم بودن باشد پس چرا طهارت و امثال آن را ذکر کرده اند. این در حالی است که علماء در مقام بیان بودند ولی با این وضع سخنی از ختان مطرح نکرده اند. هرچند مشهور به شرطیت ختان فتوا داده اند ولی از نظر اقوال، مسأله اختلافی است.
به هر حال اجماع در مسأله مشکلی را حل نمی کند زیرا اگر اجماعی هم در کار بود مدرکی بود و به کار نمی آمد. از این رو باید به سراغ روایات و سایر ادله برویم.

دلالت روایات:
در ابواب مقدمات طواف باب 33
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ [5]
این روایت صحیحه است.
بعضی به اطلاق این روایت تمسک کرده اند و گفته اند (الاغلف) صبی را هم شامل می شود. ولی به نظر ما چون الاغلف در مقابل مرأة است دیگر اطلاق ندارد و این مقابله قرینه می شود که مراد از اغلف رجل باشد نه کودک.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ [6]
این روایت به سبب ابراهیم بن میمون که منحصر در یک فرد است و مجهول می باشد ضعیف است.
البته اختتان شرط طواف است نه شرط کل حج ولی در این روایت به سبب شرطیت جزء، در مورد کل حج استعمال شده است.
بعد این نکته را می گوییم: که اگر فرصت برای اختتان نباشد یا اینکه اختتان ضرر قابل توجهی برای او داشته باشد مثلا اگر غلفه را بردارند دیگر خونش بند نمی آید و مانند آن آیا باید به سال بعد موکول کند و یا اینکه نائب بگیرد و یا اینکه طوافش جایز است. امام قدس سره این مسأله را مطرح نکرده است و حال آنکه محل ابتلاء است و باید بحث شود.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ (غیر مختونة) فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ [7]
این روایت صحیحه است.
در این روایت هم از کلمه ی (الرجل) استفاده شده است که به ظاهر صبی را شامل نمی شود مگر اینکه مطلق مذکر مراد باشد.
بعد صاحب وسائل در سند دیگر اضافه می کند: وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
از این سند استفاده می شود که دو راوی مستقلا این روایت را از امام علیه السلام نقل کرده اند که عبارتند از حریز و ابراهیم بن عمر.
علاوه بر حریز، ابراهیم بن عمر هم از اجلاء اصحاب است و نجاشی در مورد او می گوید: هو شیخ من اصحابنا ثقة. علامه هم این عبارت را از نجاشی نقل می کند که علامت آن است که عبارت نجاشی را قبول دارد.
او امام باقر، صادق، و کاظم علیهم السلام را درک کرده است.
با این حال ابن غضائری در مورد او می گوید: ضعیف جدا. ولی می دانیم تضعیفات او به سبب اینکه سخت گیر بوده است زیاد مورد عنایت نیست.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ [8]
سند قرب الاسناد محل بحث است.

بنابراین اصل مسأله از نظر اقوال در مورد رجال مسلم است.



[1] ریاض، ج 7، 7.
[2] مستند، ج 12، ص 55.
[3] حدائق، ج 16، ص 89.
[4] جواهر، ج19، ص 274.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 1.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 2.
[7] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 3.
[8] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 4.
آفــلایــن
  پاسخ
#29
1391/7/30

بحث در اختتان در طواف است و اینکه مرد حتما باید هنگام طواف ختنه شده باشد و الا طوافش باطل است.
امروز به سراغ فرع دوم می رویم که در مورد اطفال است. آیا اطفال هم باید مختون باشند و اگر نباشند طواف آنها باطل است.

اقوال علماء:
در این مورد سه قول است که البته بیشتر در میان متأخرین مطرح بوده است و قدماء کمتر به آن پرداخته اند.
قول اول: فرقی بین اطفال و غیر اطفال نیست و همه باید مختون باشند. اختتان مطلقا شرط است چه در کبیر و صغیر و چه در طفل ممیز و غیر ممیز. این قول مختار صاحب مدارک است. [1]
قول دوم: قول به عدم اعتبار در صبی مطلقا چه ممیز باشد و چه غیر ممیز. صاحب جواهر این قول را از محقق استظهار می کند. کأنه او روی کلمه ی رجل تکیه کرده است که ظاهر آن این است که صبی را شامل نشود. شهید ثانی در مسالک نیز همین قول را اختیار کرده است. [2]
قول سوم: تفصیل بین ممیز و غیر ممیز به این گونه که اختتان در ممیز شرط است ولی در غیر ممیز شرط نیست. آیة الله خوئی در کتاب معتمد این قول را اختیار کرده است.

دلیل قول اول: کسانی که قائل هستند مختون بودن مطلقا معتبر است می گویند: اطلاق اخبار این اقتضاء را دارد.

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْت ِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ‏ [3] الاغلف کسی است که غلفه دارد و مختون نیست. این لفظ عام است و رجل و صبی را شامل می شود.
باید توجه داشت که اغلف در مقابل مرأة قرار گرفته است و این قرینه موجب می شود که اغلف منحصر به رجل باشد. در اصول در کتاب عام و خاص خواندیم که اگر چیزی حتی اگر احتمال قرینیت داشته باشد جلوی عموم عام را می گیرد. زیرا عموم عام موقعی منعقد می شود که نه قرینه و نه ما یحتمل القرینیة در کار نباشد.
بنابراین اگر بگویید قرینیت مرأة مسلم نیست می گوییم: بالاخره یحتمل القرینة هست و همین مقدار کافی است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ [4] استدلال به این روایت مانند سابق است.

خلاصه اینکه همه ی روایات ما نسبت به صبی ساکت است. به این بیان که یا رجل در آن ذکر شده است که به معنای مرد است و یا اینکه به قرینه ی مرأة منحصر به خصوص مرد می باشد.
معنای رجل (و سایر موضوعاتی که حقیقت شرعیه نیستند) از عرف گرفته می شود و عرف هم معنای رجل را عام نمی داند که حتی صبی را شامل شود.

دلیل قول سوم: تفصیل بین ممیز و غیر ممیز
آیة الله خوئی در بیان دلیل می فرماید: خطاب در طواف ممیز به خودش است و به خود او می گویند که باید طواف کنی از این رو اختتان هم متوجه خودش می شود و او نباید اغلف باشد ولی اگر غیر ممیز باشد خطاب، متوجه ولی اوست. ولی یا قصد نیابت می کند و یا قصد اطافه می کند.
به بیان دیگر اگر صبی ممیز باشد سخن از یطوف است (و او می تواند مخاطب روایات باشد ممیز هر چند مکلف نیست ولی شرطیت طواف در مورد او اجرا می شود.) ولی اگر غیر ممیز باشد سخن از اطافه است و روایات این فرض را شامل نمی شود. اگر هم طواف دادن صبی از باب نیابت باشد، به طریق اولی روایات ناظر به این مورد نمی باشد.
نقول: انصاف این است که ایشان هم در صدد است از عمومات استفاده کند ولی ما گفتیم که عامی در کار نیست که هم رجل را شامل شود و هم صبی را. از این رو اصلا نوبت به ممیز و غیر ممیز نمی رسد.

بنابراین ما قول دوم را انتخاب می کنیم و می گوییم در صبی، اختتان شرط نیست. شک هم اگر کنیم اصل برائت جاری می کنیم. برائت هم در احکام وضعیه جاری می شود و هم تکلیفیه و هم در شک جزئیت و شرطیت.

در اینجا مؤیداتی را هم می توان اضافه کرد.
از جمله اینکه بچه ها را به حج می آوردند و در میان آنها ممیز و غیر ممیز و اطفال هم بودند. اینگونه نبوده است که همه ی بچه های پسر را در روز هفتم ختنه کنند از این رو چه بسا در میان آنها غیر مختون هم بوده است ولی با این حال در هیچ روایتی به آن اشاره نشده است. وقتی این عمل محل ابتلاء بوده است لا اقل می بایست در یک روایت به آن اشاره می شد.
مؤید دیگر نیز این است که کسانی که از مهاجرین و انصار تازه مسلمان می شدند اینگونه نبوده است که همه از قبل مختون بوده باشند. با این حال در هیچ روایتی نیامده است که به آنها دستور داده شود اول مختون شوید. در روایات شیعه و سنی هیچ کدام چنین نکته ای ذکر نشده است بنابراین نه تنها در صبی، بلکه در اصل شرطیت مختون بودن می توان متزلزل شد. مخصوصا که بسیاری از فقهاء شرطیت اختتان در طواف را متذکر نشده اند و چه بسا این شرط نزد آنها هم معتبر نبوده است.
به هر حال ما به شرطیت اختتان فتوا می دهیم ولی لا اقل می توان در مسأله تردید کرد. بله در مورد صبی چه ممیز و چه غیر ممیز دلیل نداریم و به آن فتوا نمی دهیم.
بله امام قدس سره احتمال داده است که اطلاقات شامل صبی شود و از این رو در مورد صبی قائل به احتیاط وجوبی شده است که مختون باشد.

فرع سوم در کلام امام قدس سره در مورد کسی است که مختون متولد شده است.
واضح است که چنین کسی مختون است و شرط طواف برای او حاصل است.
بله اگر او بخشی از غلفه را ندارد او باید بقیه را قطع کند و کاملا مختون باشد. همچنین اگر کسی مختون متولد شود و بعد بر اثر رشد موضع، اغلف شد او هم باید ختنه کند.

جالب این است که اهل سنت از سر بی دلیلی برای وجوب اصل ختنه کردن به دو دلیل بی اساس تمسک کرده اند:
اول اینکه گفته اند در حدیث نبوی می خوانیم: اذا التقی الختانین وجب الغسل. این دلیل نشان می دهد که ختنه مرسوم بوده است که در نتیجه اگر محل ختنه ی مرد به محل ختنه ی زن بخورد (کنایه از دخول) غسل واجب می شود.
دوم اینکه اگر کسی ختنه نکند ذرات بول در زیر غلفه باقی می ماند و این موجب باقی ماندن نجاست می شود.
واضح است که این دلیل ها نمی تواند قابل توجه باشد مثلا غلفه را می توان عقب زد و محل را آب کشید.



[1] مدارک، ج 8، ص 118.
[2] مسالک، ج 2، ص 329.
[3] وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات الطواف حدیث 1.
[4] وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات الطواف حدیث 3.
آفــلایــن
  پاسخ
#30
1391/8/1


بحث در شرطیت اختتان در طواف برای مردان است. کلام امام قدس سره را در تحریر بحث کردیم. اموری باقی مانده است که امام قدس سره به آنها اشاره نکرده است و ما آنها را در طی بقی هنا امور بیان می کنیم:

الامر الاول: حکم خنثی
اگر خنثی دارای آلت رجولیت و غلفه باشد آیا ختنه برای او واجب است یا نه. او چون خنثی است نمی دانیم آلت رجولیت او حقیقی است که ختنه کردن آن لازم باشد یا اینکه او در واقع ملحق به زنان است که ختنه لازم نباشد.
البته اگر خنثی غیر مشکل باشد بحثی در آن نیست. خنثای غیر مشکل با علائمی معلوم می شود و بحث آن در میراث الخنثی در فقه مطرح شده است. از جمله آن علائم خروج البول است که از کدام یک از دو محل بول خارج می شود جنس حقیقی خنثی همان محلی است که بول از آن خارج می شود. اگر بول از هر دو مجری خارج می شود باید دید از کدام مجری زودتر خارج می شود. اگر هم از هر دو مجری با هم خارج می شود باید دید کدام دیرتر بند می آید و نشانه های دیگر. به هر حال اگر مشخص شد مذکر است ختان در آن عضو واجب است و الا نه.
اما اگر خنثی مشکل باشد و نتوان با آن نشانه ها جنسیت او را مشخص کرد باید بحث کنیم.
صاحب جواهر این مسأله را داخل در مبحث صحیح و اعم کرده است. آیة الله گلپایگانی نیز در تقریرات حج در این مبنا بحث کرده است به این گونه که بگوییم: لفظ طواف آیا وضع شده است برای طواف صحیح یا بر اعم از صحیح و فاسد وضح شده است. اگر برای اعم وضع شده باشد خنثای مشکل حتی اگر ختنه نکرده باشد طواف اعم را به جا آورده است و اصل هم برائت از شرطیت است.
اما اگر قائل به صحیح باشیم یعنی خنثی باید طواف صحیح را ارائه دهد و طواف صحیح هم بدون ختنه ی آن عضو مشکوک حاصل نمی شود از این رو اصل اشتغال جاری می شود و باید برائت ذمه ی یقینیه حاصل شود از این رو باید ختنه کند.
بحث صاحب جواهر اضافه می کند حتی بنا بر قول به صحیح هم می توان گفت اصل برائت جاری شود به این بیان که شارع مقدس از ما عمل صحیح را می خواهد و صحیح همان چیزی است که جامع الشرایط و الاجزاء باشد. بنابراین هر مقدار از شرایط که ثابت است جزء صحیح می باشد و هر مقدار که ثابت نباشد با اصل برائت از بین می رود وقتی اصل برائت جاری شد یعنی عمل بدون آن جامع الاجزاء و الشرایط است و در نتیجه صحیح می باشد.
نکته: در بحث صحیح و اعم در اصول گفته شده است که اگر قائل به اعم شویم اصل برائت جاری می شود ولی اگر قائل به صحیح شویم، اصل اشتغال جاری می شود. ولی ما قائل هستیم که هم صحیحی اصل برائت جاری می کند و هم اعمی از این در فرق مزبور بین صحیح و اعم را صحیح نمی دانیم. صاحب جواهر هم به همین نکته اشاره می کند البته در آن زمان این نکته در میان علماء مسلم نبوده است ولی امروزه در اصول کاملا مسلم است که هم در صحیح قائل به برائت می شویم و هم در اعم.

با این حال می گوییم: بهتر بود صاحب جواهر به جای بحث در مورد موضوع طواف بهتر بود اصل موضوع خنثای مشکل را بحث می کرد:
در مورد خنثای مشکل سه احتمال است:
احتمال اول: او باید احتیاط کند و بین احکام رجل و مرأة جمع کند. به دلیل اینکه این از قبیل شبهه ی محصوره ی کثیر فی الکثیر است. یعنی حدود پنجاه تکلیف مخصوص زن است و پنجاه تکلیف مخصوص مرد و ما نمی دانیم خنثی باید به کدام یک از این دو گروه تکالیف عمل کند. این شبهه چون محصوره است در آن قائل به احتیاط می شویم و خنثی باید احتیاط کند.
واضح است این احتیاط عسر و حرج ایجاد می کند. بله اگر ایجاد عسر و حرج نمی کند (که بعید است) او باید احتیاط کند. ولی از آنجا که او نه می تواند به زن نگاه کند نه به مرد و اینکه ازدواج نمی تواند بکند، باید حجاب را رعایت کند و نماز را جهرا در جایی بخوانند که نامحرم صدای او را نشنود و کارهای بسیار دیگر به عسر و حرج مبتلا می شود و او به زندان فقیهانه ای مبتلا می شود که راه فراری ندارد.
احتمال دوم: قرعه می اندازیم زیرا القرعة لکل امر مشکل. یک بار که قرعه انداخت و یک طرف را انتخاب کرد دیگر برای همیشه باید به آن عمل کند.
احتمال سوم: احتیاجی به قرعه نیست و این از باب دوران امر بین المحذورین است و قائل به تخییر می شویم. قرعه مربوط به جایی است که هیچ اصلی در آن جاری نشود ولی وقتی در ما نحن فیه اصل تخییر جاری می شود دیگر نوبت به قرعه نمی رسد. بله قرعه اماره است و اماره باید بر اصل مقدم باشد ولی از آنجا که قرعه برای جایی است که به مشکل و بن بست برخورد کرده باشیم، واضح است که با اجرای اصل تخییر این مشکل برطرف می شود و نوبت به قرعه نمی رسد. بنابراین قرعه در جایی است که هیچ اصل نه شرعی و نه عقلی قابل اجرا شدن نباشد و هیچ حکمی هم در آن مورد وجود نداشته باشد.

تمامی اینها فرع بر این است که ما قائل باشیم در عالم خلقت همه یا زن هستند و یا مرد. ظواهر آیات و روایات هم همین است مثلا قرآن مجید می فرماید: (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُور) [1]
همچنین آیه ی 35 سوره ی احزاب که می فرماید: (إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ...) دلالت دارد که مردم یا ذکر هستند و یا انثی.

البته مخفی نماند آیه ی (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏) [2] دلالت بر مدعی ندارد زیرا این آیه می فرماید: که ما شما را از آدم و حوا خلق کردیم.
به هر حال اگر این مبنا را قبول کردیم که شق ثالثی وجود ندارد در این حال نوبت به یکی از آن سه احتمال بالا می رسد که بالاخره باید تکلیف خنثای مشکل را مشخص کنیم. ولی اگر کسی قائل به وجود جنس ثالث داشته باشد در این حال خنثی از تمامی تکالیفی که مشخص نیست معاف می شود.
از بعضی از روایات استفاده می شود که جنس ثالث وجود دارد. از جمله در روایتی آمده است [3] شخصی نزد امیر مؤمنان علیه السلام آمده است و نسبت به زوجه اش می گوید که خنثی است که با کنیز من مجامعت کرده و کنیز صاحب پسری شده است من نیز با آن خنثی مجامعت کرده ام و او باردار هم شده است. (یعنی هم پدر شده است و هم مادر) بنابراین مانعی ندارد که خداوند کسی را خلق کند که دارای دو دستگاه جنسی واقعی از زن و مرد باشد. مانند انسان هایی که دو قلب و یا دو سر دارند.
به هر حال در ذیل این روایت آمده است که خنثای مزبور مشکل نیست و باید دنده های او را بشمارند. اگر دنده های مساوی بود رجل است و اگر یک طرف هشت و طرف دیگر نه تا باشد او زن است.
در این حال اهل خبره در علم تشریح می گویند که تعداد دنده های زن با مرد مساوی است از این رو این روایت خلاف حس است و روایت مزبور مشکوک است و نمی توان به آن روایت عمل کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نتیجه ی آن را مطرح می کنیم.



[1] شوری، آیه ی 49
[2] حجرات، آیه ی 13
[3] وسائل ج 17، ابواب میراث الخنثی، باب 2، حدیث 5.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30