• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طواف
#31
1391/8/3


بحث در این است که حکم اختتان در خنثای مشکل چیست و آیا لازم است که قسمت رجولیت او در حال طواف مختون باشد؟
اول اینکه گفتیم گاه می توان از طریق علامت های ارائه شده در روایات تکلیف او را مشخص کرد و معلوم کرد که مؤنث است یا مذکر.
دوم اینکه گاه از طریق علائم نتوانستیم ماهیت اصلی او را مشخص کنیم. در اینجا در احکام اسلامی گاه تکلیف روشن شده است مثلا در بحث میراث آمده است که سهم او سهم بین السهمین است یعنی میراث مذکر و مؤنث با هم جمع می شود و نصف می شود و به او داده می شود.
ولی گاه حکم خاصی در مورد او وارد نشده است در این حال احتمالات سه گانه مطرح می شود:

آیا باید قائل به احتیاط شد زیرا این از باب شبهه ی محصوره است زیرا در یک سو احکام مرأة قرار دارد و در سوی دیگر احکام رجل و امر دائر است که او کدام یک را باید انجام دهد و در نتیجه باید احتیاط کند. ما گفتیم احتیاط مزبور موجب عسر و حرج در تمام عمر او می شود.
آیا باید قرعه کشید از آنجا القرعة لکل امر مشتبه است به این گونه که قرعه می کشیم و او را به یک طرف ملحق می کنیم.
بدون قرعه قائل به تخییر شویم زیرا این از باب دوران بین المحذورین است و احتیاط هم موجب عسر و حرج می شود و باید به سراغ تخییر رفت و هم تخییر عقلی جاری می شود و هم شرعی. البته اگر هم قائل به تخییر شدیم می گوییم: این تخییر ابتدایی است و هر کدام را که انتخاب کرده است باید تا آخر به همان پایبند باشد.


البته مخفی نماند که امروزه گاه بر اسر عمل جراحی و غیره می توان جنس واقعی آنها را مشخص کرد. اینکه امروزه به این عمل، تغییر جنسیت می گویند صحیح نیست زیرا کسی نمی تواند زن را مرد و یا مرد را زن کند بلکه این از باب اظهار جنسیت مخفی است. اگر می توان از طریق جنسیت او را اظهار کرد باید عمل جراحی انجام شود تا ماهیت واقعی او مشخص شود.
بله گاه نمی شود جنسیت واقعی او را ظاهر کرد مانند روایتی که دیروز خواندیم که فردی تمام جنسیت جنسی زن و مرد را به شکل کامل دارد که در روایت آمده بود هم فرزندی از او متولد شده بود و هم از مرد دیگری صاحب فرزند شد. در این حال طبیب می تواند یک جنسیت او را حذف کند. ولی به هر حال او دو جنسیت مستقل دارد.
بحث در این است که آیا هر کسی باید ملحق به یکی از دو جنس باشد یا اینکه شق ثالثی هم هست که یکی کاملا دو جنسه باشد.
مشهور میان فقهاء این است که فقط دو جنس در عالم وجود دارد و شق ثالثی نیست. ما گفتیم این بر خلاف واقعیت است و ممکن است نادرا شق ثالثی هم وجود داشته باشد. آیات و روایات هم ناظر به مورد غالب است.
در این مورد می گوییم: حکم او برائت است مگر در مشترکات. در مورد ختنه در طواف برائت جاری می کنیم زیرا روایات ناظر به کسی است که فقط مذکر باشد نه هم مذکر و هم مؤنث.

نکته ی مهم دیگر این است که گاهی کسی است که از نظر ظاهر مذکر است ولی تمامی روحیات آنها مؤنث است. مثلا علاقه به جنس مخالف ندارد بلکه از نظر جنسی به جنس مذکر علاقه مند است. عکس آن هم وجود دارد که کسی جنسش زنانه است ولی تمایلات مردانه دارد.
این مشکل در زمان ما مصادیق مختلفی دارد و تمایلات همجنس گرایی در آنها بسیار است. گاه می شود آنها را تغییر جنسیت کاذب داد به این گونه که عضو حقیقی او را از بین می برند و عضو مصنوعی برای او ایجاد می کنند تا اشباع شود.
این کار حرام است بلکه او باید از نظر روحی و از طریق تزریق هورمون و تلقین ها و امثال آن مداوا شود.


[1] بحار الانوار، ج 75، ص 369.
[2] بقره، آیه ی 264.
[3] قصص، آیه ی 77.
آفــلایــن
  پاسخ
#32
1391/8/6

بحث در مسأله ی شرایط طواف است و به شرطیت اختتان در مردان رسیده ایم. اصل مسأله را بیان کردیم و به بیان اموری رسیدیم. امر اول را بیان کردیم ابتدا به سؤالاتی که مورد امر اول مطرح شده جواب می دهیم.
اول اینکه کتاب الموسوعة الکویتیه نوشته ی جمعی از علمای مصر است که احکام اهل سنت را با کمی استدلال بیان می کند.
نکته ی دوم این است که خنثی بر سه قسم است:

خنثی گاه غیر مشکل است. او کسی است که با توجه به نشانه ها و یا جراحی به مردان یا زنان ملحق می شود.
گاه خنثای مشکل است. او در واقع یا مذکر است و یا مشخص ولی قابل تشخیص نیست. احکام او در باب ارث و ابواب دیگر ذکر شده است. این خنثی طبیعت ثالثه نیست.
گاه به شکل ثالث فرد ثالثی هم پیدا می شود یعنی تشکیلات جنسی هر دو جنس را دارد.

نکته ی سوم این است که در روایت حضرت علی علیه السلام نسبت به این مورد هم علامتی ذکر شده بود و آن شمردن دنده ها است که اگر دنده ها مساوی بود ملحق به زنان است و اگر یک طرف از طرف دیگر کمتر بود ملحق به مردان است.
این روایات متعدد است و نمی شود اشکال سندی به آنها کرد.
علمای تشریح می گویند زن و مرد هر دو در هر طرف نه دنده دارند و کلام امام با واقعیت نمی سازد.
نقول: این روایت مشکلات متعددی دارد و بر خلاف اینکه صاحب جواهر ادعا می کند که باید آن را تلقی به قبول کرد نمی توان این مشکلات را نادیده گرفت.
مشکل اول آن همان است که مخالف با ادعای علمای تشریح است.
مشکل دوم این است که در بعضی از روایات آمده است که علت اینکه یک طرف دنده های مرد کمتر است به سبب این است که حوا از آن یک دنده خلق شده است. یعنی یک دنده از آدم را گرفتند و حوا از آن آفریده شد. در سوره ی نساء هم آمده است: (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها) [1]
این آیه به ظاهر دلالت دارت که حوا از آدم خلق شده است. (وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها)
ولی اگر قائل به این مطلب شویم مشکل اول آن این است که آدم با زنی ازدواج کرده است که از انسان متولد شده است و در حکم فرزند آدم است و آدم با جزء بدن خودش ازدواج کرده است.
علاوه بر آن روایت مخالف هم داریم که این نکته را به شدت انکار کرده است. در روایت مزبور آمده است که ایده، دروغ است و همانی است که در تورات تحریف شده آمده است. در سفر پیدایش تورات، فصل دوم آمده است حوا از دنده ی آدم آفریده شده است. این از اسرائیلیات است و با مسائل اسلامی قاطی شده است.
آیه ی شریفه هم به این معنا است که زوجه ی آدم از باقی مانده ی طینت آدم خلق شده است. یعنی مقداری از گل آدم باقی مانده بود و حوا از آن خلق شد.
بعضی هم گفته اند که (منها) به معنای من جنسها است نه از جنس ملائکه و یا جن. شاهد آن آیه ی دیگری است که می فرماید: (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) [2] یعنی از جنس شما.
به هر حال روایات در مورد دنده ی انسان متعارض است در بعضی از روایات آمده است که مرد در طرف راست دوازده دنده دارد و در طرف چپ یازده دنده و در روایت دیگری آمده است که مرد در طرف راست ده دنیا و در طرف چپ نه دنده دارد.
شیخ طوسی رحمة الله علیه وقتی به روایت امیر مؤمنان علی می رسد می فرماید: حق آن است که ما در مورد خنثای مشکل قائل به تنصیف شویم و نصف سهم مرد و نصف سهم زن را به او بدهیم. ایشان در واقع مطابق روایت فوق عمل نکرده است که خنثای مزبور را با شمردن دنده های او به یک طرف ملحق کند.

اکنون به بیان امر دوم می پردازیم: امام قدس سره این فرع را ذکر نکرده است و آن اینکه اگر کسی مسلمان شود و فرصت برای ختنه کردن نداشته باشد. یا فرصت کافی نیست و یا اینکه جراحت او بهبود نمی آید و او نمی تواند برای طواف حرکت کند. حکم او چیست؟ (البته این مسأله عام است و هر کسی را که مسلمان باشد و ختنه نکرده باشد و فرصت هم نداشته باشد را شامل می شود.
در اینجا سه نظریه ی مختلف است:
صاحب جواهر قائل است که باید کل حج را به سال بعد که ختنه کرده و خوب شده است موکول کند. [3]
صاحب کشف اللثام قائل است که لا یبعد که او نائب بگیرد مانند فرد مبطون که نمی تواند خود را نگه دارد و مسجد را آلوده می کند که همه می گویند باید نائب بگیرد و لازم نیست سال بعد حج را انجام دهد.
ما اضافه می کنیم که مثال بهتر به زن حائض است. او می داند هنگام طواف حائض می شود ولی کسی به او نمی گوید که باید حج را به سال بعد بیندازد. بلکه او باید نائب بگیرد.
قول سوم که از علامه در قواعد است می گوید: نائب هم لازم نیست این از باب ضرورت است و او با همان حالت عدم ختان می تواند طواف کند. مانند کسی که بدنش نجس است و نمی تواند آب بکشد که او با همان حال باید طواف کند. از باب قاعده ی میسور باید همان مقدار را که می تواند به جا آورد. اگر شرطی از باب ضرورت منتفی شود اصل مشروط که حج است منتفی نمی شود.

صاحب جواهر برای مدعای خود دو دلیل می آورد:
دلیل اول ایشان این است که می فرماید: انتفاء مشروط موجب انتفاء حج است و با عدم ختان، حج هم منتفی شود.
جواب آن این است که چنین قانونی نداریم که انتفاء شرط موجب انتفاء مشروط شود. در زن حائض و یا مبطون که هر دو فاقد شرط هستند کسی قائل نیست که مشروط هم که حج است منتفی می شود. همچنین اگر کسی قبله را پیدا نکند موجب نمی شود که اصل نماز که مشروط است منتفی شود و هکذا موارد دیگر. قاعده ی میسور در این مورد جاری می شود و باید ما بقی عمل را انجام داد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل دوم صاحب جواهر را ذکر می کنیم.


[1] نساء، آیه ی 16.
[2] روم، آیه ی 21
[3] جواهر، ج 19، ص 275.
آفــلایــن
  پاسخ
#33
1391/8/7


بحث در شرطیت اختتان در طواف برای مردان است. در خاتمه ی بحث به فروعی رسیده ایم که امام قدس سره متذکر نشده است. به فرع دوم رسیده ایم که در مورد کسی است که فرصت برای اختتان ندارد و اگر بخواهد به سراغ ختنه رود نمی تواند طواف را تمام کند و به عرفات برسد.
گفتیم سه نظریه در این مورد وجود داشت.
صاحب جواهر عقیده داشت باید حج را رها کند و سال بعد آن را انجام دهد. او بر این مدعا دو دلیل اقامه کرده بود: دلیل اول این بود که طواف مشروط به اختتان است و فقدان شرط موجب فقدان مشروط می شود در نتیجه باید مشروط که طواف است را رها کند (در نتیجه حج هم با از بین رفتن طواف منتفی می شود) و باید سال بعد به جا آورد.
جواب این دلیل را ذکر کردیم و گفتیم، شرط گاه شرط تکلیف است و گاه شرط مکلف به. اگر شرط تکلیف، مفقود شود تکلیف که مشروط است هم از بین می رود. مثلا اگر استطاعت نباشد حج هم نیست. ولی اگر شرط مکلف به مفقود شود تکلیف غالبا از بین نمی رود و از وجوب نمی افتد. در شرایط مکلف به معمولا سیره ی شارع بر این است که قاعده ی میسور جاری می شود. مثلا اگر نماز را نتوانستیم ایستاده بخوانیم باید نشسته و یا خوابیده بخوانیم. اگر وضو نتوانستیم بگیریم به سراغ تیمّم می رویم، اگر لباس پاک در اختیار نبود با لباس نجس نماز می خوانیم و اگر نتوانستیم رو به قبله نماز بخوانیم به سمت دیگری نماز می خوانیم و هکذا.
بله در مورد فاقد الطهورین بحث است که آیا نماز بر او واجب است یا نه که در آن هم بعضی قائل شدند که حتی در این حال هم نماز ساقط نمی شود.
دلیل دوم صاحب جواهر حدیث ابراهیم بن میمون است
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ [1]
بعد ایشان استظهار می کند که (لا یحج) می تواند به این معنا باشد که حج را به جا نیاورد تا ختنه کند. مطابق این تفسیر یعنی لا یحج مطلقا مگر اینکه ختنه کند و بعد حج را به جا آورد.
احتمال دیگر هم این است که یعنی فقط امسال تا ختنه نکرده است حج را به جا نیاورد اول ختنه کند و به سراغ طواف رود.
به هر حال ذیل روایت تاب دو معنا را دارد و هرچند ظاهر در این است که مراد همان سال باشد با این حال می توان گفت که روایت ابهام دارد و وقتی مبهم باشد قابل استدلال نیست.
مضافا بر اینکه سند روایت به ابراهیم بن میمون ضعیف است زیرا او مجهول الحال می باشد.

قول دوم در مسأله قول کشف اللثام بود که قائل بود فرد مزبور باید نائب بگیرد. ایشان این فرع را به مبطون قیاس کرده است که همان طور که کسی که مبطون است و اسهال دارد نباید وارد مسجد شود زیرا مسجد را آلوده می کند و باید برای طواف نائب بگیرد، هکذا فردی که ختنه نکرده است باید نائب بگیرد و نباید حج را به سال بعد موکول کند. صاحب کشف اللثام در واقع از باب الغاء خصوصیت مورد ما نحن فیه را به مبطون قیاس می کند.
حتی می توان گفت که مثال بهتر قیاس کردن آن به زنی حائضی است که از اول احرام می داند که زمان طواف حائض می شود. کسی نمی گوید که او مستطیع نیست بلکه محرم می شود و بعد نائب می گیرد.

قول سوم قول علامه در قواعد است که می فرماید: خودش می تواند حج را به جا آورد و لازم نیست نائب بگیرد.
توضیح اینکه: مبطون و حائض نمی تواند وارد مسجد شود و در نتیجه باید نائب بگیرد ولی غیر مختون می تواند وارد مسجد شود از این مطابق قاعده ی میسور او که فاقد شرط است و نمی تواند شرط را تطهیر کند باید خودش طواف را به جا آورد. این مانند کسی است که لباسش نجس است و نمی تواند آن را تطهیر کند. او نباید نائب بگیرد و باید خودش با همان لباس نجس که فاقد شرط است طواف کند. هکذا کسی که فاقد شرط اختتان است و نمی تواند شرط را حاصل کند. حج هم واجب فوری است و نمی توان آن را به سال بعد موکول کرد در نتیجه باید خودش طواف را به جا آورد.
نقول: کلام علامه به قواعد نزدیک تر است. بله می توان احتیاط کرد و نائب گرفت و یا احتیاط کرد و سال بعد حج دیگری به جا آورد ولی این احتیاط ها واجب نمی باشد.

الامر الثالث: اگر اغلف بخواهد نائب بگیرد آیا نائب باید مختون باشد یا اینکه منوب عنه باید مختون باشد و یا اینکه هر دو باید مختون باشند؟
جواب این است که معیار حال نائب است. مثلا اگر زنی حائض است و نائب می گیرد باید نائب حائض نباشد نه اینکه صبر کند که منوب عنه هم از حیض پاک شود که اگر مثلا در مکه نیست و توان طواف ندارد بعد نائب بگیرد.
همچنین اگر زنی می خواهد از طرف مردی برای رمی جمرات نائب شود او می تواند شب برای رمی جمرات اقدام کند و لازم نیست حال منوب عنه را رعایت کند و فقط صبح رمی جمرات کند.
اگر کسی هست که ختنه کردن برای او خطر دارد مثلا خون محل بند نمی آید او می تواند با همان حالت طواف کند.

اما شرط پنجم طواف. امام قدس سره می فرماید: الخامس ستر العورة فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر فی الساتر الاباحة فلا یصح فی المغصوب بل لا یصح علی الاحوط مع غصبیة غیره من سایر لباسه.
در مورد نماز هم می گویند که نه تنها ساتر العورة نباید غصبی باشد بلکه سایر لباس ها هم نباید غصبی باشد.
اینجا این سخن پیدا می شود که سایر شرایط موجود در لباس نمازگزار برای طواف کننده لازم است یا نه؟ مثلا اگر لباس طواف کننده از ابریشم یا طواف باشد و یا از اجزاء غیر مأکول اللحم باشد. (بله در شرایط لباس احرام بخشی از این بحث ها گذشت ولی در طواف دوم و سوم که احرام در آن شرط نیست باید این بحث ها را مطرح کرد.)
بالاخره خوب بود امام قدس سره متعرض آن شرایط می شد ولی ما آنها را بحث می کنیم.

اقوال علماء:
این مسأله از نظر اقوال و ادله محل تضارب آراء است. محقق در شرایع متعرض این شرط نشده است و صاحب جواهر می فرماید: شاید او این شرط را قبول نداشته است.

از نظر ادله هم روایات متعددی در مورد این شرط وارد شده است ولی هیچ روایتی از آنها در کتب اربعه نیست و آنها هم از نظر دلالت و سند محل بحث هستند.


[1] وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات طواف، حدیث 2.
آفــلایــن
  پاسخ
#34
1391/8/8


بحث در شرایط طواف است و به شرطیت ستر عورت رسیده ایم. امام قدس سره در بیان شرطیت آن اضافه کردند که ساتر نباید غصبی باشد.

اقوال در مسأله: گفتیم این مسأله از نظر اقوال مشوش است و از مجموع اقوال استفاده می شود که شرطیت ستر عورت امر مسلمی نزد علماء نبوده است یعنی اگر کسی عریان طواف کند هرچند عصیان کرده است ولی طوافش صحیح است.
محقق در بیان شرایط طواف این شرط را ذکر نکرده است و صاحب جواهر خودش بعد از شرطیت ختان این شرط را مستقلا بیان کرده است.
صاحب مستند می فرماید: و منها ستر العورة و حکی اعتباره عن الشیخ ابن زهرة و عدة من کتب العلامة [1]
شیخ در خلاف می فرماید: لا یجوز الطواف الا علی طهارة من حدث و نجس و ستر العورة فان اخل بشیء من ذلک لم یصح طوافه و لم یعتد به و به قال مالک و الشافعی و الاوزاعی و عامة اهل العلم (از علمای شیعه و سنی). [2]
بعد ایشان در کتاب خلاف دلیلی بر این فتوا ذکر نکرده است.
صاحب جواهر می فرماید: ان الفاضل (علامه) فی القواعد و المحکی من جملة کتبه اوجب فیه ستر العورة کما عن الخلاف و الغنیة و الاصباح. [3]
صاحب حدائق می فرماید: و یظهر من العلامة فی المختلف التوقف فی ذلک و قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه: و هو جید و المسئلة محل تردد و الواجب التمسک بمقتضی الاصل (یعنی به اصالة البرائة تمسک می کنیم و بعد اضافه می کند که احتیاط کار خوبی است). [4]

دلیل مسأله:
دلیل اول: روایت موازنه ی طواف و صلات.
در روایت نبوی مشهور آمده است که الطواف بالبیت صلاة. بنابراین تمام شرایط نماز در طواف هم هست الا ما خرج بالدلیل.
نقول: همان طور که بارها گفته ایم این روایت از نظر سند محل تأمل است چون در منابع اصحاب ما ذکر نشده است و فقط در منابع عامه آمده است. به هر حال این دلیل به عنوان مؤید خوب است نه به عنوان دلیلی مستقل.

دلیل دوم: تمسک به مذاق اهل شرع
اهل شرع این طواف را قبیح می داند و اصلا آن را عبادت نمی داند. اگر کسی لخت به طواف مشغول شود، اهل شرع او را عاصی می دانند. نه تنها عدم ستر عورت او را قبیح می دانند بلکه طواف او را هم قبیح دانسته در متمشّی شدن قصد قربت از او تأمل می کنند. کسی عمل مزبور را عبادتی که مقرب الی الله باشد به حساب نمی آورد.

دلیل سوم: دلالت روایات
در وسائل در باب 53 از ابواب طواف روایات متعددی بر این امر دلالت دارد.
حدیث اول از علل الشرایع و حدیث دوم از تفسیر قمی و شش حدیث دیگر از تفسیر عیاشی گرفته شده است که تمام روایات آن مرسله می باشد. مضمون تمامی این احادیث این است که نباید عریان بر بیت طواف کرد. مثلا رسول خدا (ص) علی علیه السلام را مأمور که در موسم حج چند مطلب را اعلام کند:
اول اینکه بت پرستانی که با ما چیمان دارند ما بر سر پیمان خود با آنها هستیم.
دوم اینکه کسانی که پیمان ندارند چهار ماه مهلت دارند و بعد از آن دیگر نمی پذیریم مشرکی در این سرزمین باشد.
سوم اینکه از سال بعد دیگر هیچ مشرکی نمی تواند وارد مسجد الحرام شود.
چهارم اینکه کسی نباید عریان مشغول طواف شود.
به این دلیل صاحب حدائق می فرماید: هیچ یک از روایات متعددی که در این مسأله وارد شده است در کتب اربعه موجود نیست. در نتیجه صاحب مدارک و جمعی دیگر به این روایات توجه نکرده اند.

به بعضی از این روایات اشاره می کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُقَسِّمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِيّاً ع يُنَادِي لَا يَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ الْحَدِيثَ [5]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَنِي عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ [6]
دو روایت فوق سند دارد (هرچند باید سند آنها را بررسی کرد) ولی شش روایت دیگر که از تفسیر عیاشی است بدون سند می باشد و روایات آنها از امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده است.
به هر حال ما از نظر سند به این روایات اشکال نمی کنیم خصوصا که صاحب مستدرک در ج 9 در باب 37 از ابواب طواف سه چهار روایت دیگر نقل می کند. اهل سنت هم روایات مشابهی در این مورد دارند و در تواریخ هم موارد متعددی مشابه آن وجود دارد.
با این حال می گوییم: مراد از نهی از طواف عریان این است در زمان جاهلیت رسم بود که اگر کسی با لباسی طواف کند بعد از آن دیگر نمی تواند از آن لباس استفاده کند. این سنت مشکلاتی برای ایشان ایجاد می کرد مخصوصا برای کسانی که لباس کافی نداشتند که در نتیجه تصمیم می گرفتند که بدون لباس طواف کنند. البته در جایی تصریح نشده است که حتی ستر عورت هم نداشتند ولی در تواریخ آمده است که مواردی بدون ستر عورت وجود داشته است.
بنابراین این روایات بالاتر از ستر عورت را بیان می کند یعنی اگر کسی با یک زیر شلوار طواف کند عمل حرام مرتکب شده است. حتی ما می گوییم: جمعی از اهل سنت که یک شانه را بیرون می گذارند و بخشی از سینه و دستشان را عریان می کنند مخالف ظاهر این روایات عمل می کنند. بنابراین علاوه بر اینکه ستر عورت واجب است حتی باید طواف کننده به گونه ای خود را بپوشاند که صدق نکند عریان است.


[1] مستند، ج 12، ص 56.
[2] خلاف ج 2، ص 322.
[3] جواهر، ج 19، ص 275.
[4] حدائق، ج 16، ص 92.
[5] وسائل، باب 53 از ابواب طواف، حدیث 1.
[6] وسائل، باب 53 از ابواب طواف، حدیث 2.
آفــلایــن
  پاسخ
#35
1391/8/9


بحث در وجوب ستر عورت در طواف است. گفتیم این مسأله محل اختلاف است و جمعی آن را متعرض نشده اند و یا در آن تردید کرده اند ولی بسیاری آن را واجب و شرط طواف می دانند. گفتیم: به نظر ما شکی در شرطیت آن نیست زیرا بدون آن تقربی حاصل نمی شود.
مضافا بر اینکه هشت روایت ضعیف السند و البته متضافر بر آن دلالت می کند و حتی بالاتر از ستر عورت، دلالت بر این دارد که حاجی نباید به گونه ای باشد که به او گویند برهنه است.

همان طور که گفتیم بسیاری این شرط را در بیان شرایط طواف متعرض نشده اند ولی بعضی در بحث ستر صلاتی گفته اند که هنگام طواف باید عورت مستور باشد. از جمله صاحب عروة در کتاب الصلاة در مسأله ی 10 وجوب ستر در طواف را مطرح می کند و بسیاری از محشین هم با او موافق هستند هرچند بعضی از محشین ستر عورت در طواف را بنا بر احتیاج وجوبی لازم دانسته اند.

نکته ی دیگر این است که مرحوم آیت الله خوئی به روایتی تمسک می کند که در بحث شرطیت طهارت ثوب در طواف آمده است که اگر کسی لباسش نجس شد باید طواف را رها کند و آن را تطهیر کند و بعد ادامه دهد. ایشان می گویند که بر اساس این روایت، هم باید لباس بر تن باشد و هم باید پاک باشد.
نقول: این روایت دلالتی بر مدعا ندارد بلکه نهایت چیزی که می گوید این است که اگر لباس بر تن بود و نجس بود باید آن را آب کشید نه اینکه باید لباس بر تن باشد. این روایت دلیل بر این نیست که لباس بر تن داشتن مفروغ عنه بوده است بلکه علامت این است که عادت بر این بوده که همه با لباس طواف کنند نه مکشوف العورة.

نکته ی دوم این است که صاحب مستند در ج 12 ص 57 می فرماید: روایات لا یطوفن بالبیت عریان دلالت بر مدعا ندارد. نهایت چیزی که دلالت دارد این است که پیامبر اکرم (ص) به علی علیه السلام فرمود که این مطلب را به مردم بگوید از این رو این ابلاغ بر علی علیه السلام واجب بوده است ولی دلیل نمی شود که بر مردم امتثال آن واجب بوده باشد.
نقول: در اصول خواندیم که امر به امر، امر است. یعنی اگر مولی به عبدش بگوید که به فلان کس بگوید که کاری را انجام دهد. در این حال آنچه عبد می گوید، همان امر مولی است و دلالت بر وجوب دارد. بله امر عبد دلالت بر وجوب ندارد ولی امر او چون همان امر مولی است وجوب امر مولی گریبانگیر فرد می شود. ظهور عرفی امر به امر همین است و در میان مردم چنین امرهایی رواج دارد و مسئولین کشور در تشکیلات اداری و حکومتی غالبا از این طریق اقدام می کنند به این گونه که زیر دستان خود امر می کنند که به افراد زیر مجموعه ی خود دستورات آنها را ابلاغ کنند و اگر کسی از آن سر باز زند و مطابق آن دستورات عمل نکند معاقب خواهد بود.

نکته ی سوم این است که عبارت لا یطوفن بالبیت عریان ارتباطی به مسأله ی ستر ندارد. رسول خدا (ص) در واقع می خواست رسمی که در جاهلیت بوده است را کنار زند و این ارتباطی به مسأله ی شرطیت ستر در طواف ندارد.
نقول: این روایات مختص به مشرکان نبوده است بلکه مسلمانان را هم شامل می شده است و خطاب آن روایات عام است و وقتی به مسلمان بگویند: عریان طواف نکنید به این معنا است که ستر واجب است و حتی بالاتر از آن نباید بدنشان عریان غیر از عورت عریان باشد. بنابراین مبارزه با رسم جاهلیت منافاتی با وجوب ستر ندارد.

نکته ی چهارم این است که بعضی از بزرگان می گویند: بین آنچه در روایات لا یطوفن بالبیت عریان آمده و بین وجوب ستر عموم و خصوص من وجه وجود دارد بنابراین دلالت آن روایات کافی نیست به این بیان که:
وجوب ستر اعم از این است که عریان باشد یا نه یعنی گاه علاوه بر ستر عورت بقیه ی بدن برهنه است و گاه نیست.
عریان نبودن هم اعم از این است که عورتش پیدا باشد ولی تمام بدن پوشیده باشد و اینکه عورتش هم پیدا نباشد.
نقول: اگر کل بدن پوشیده باشد و فقط عورتش پیدا باشد او پوشیده نیست بلکه عریان است. بنابراین بین روایات لا یطوفن بالبیت عریان و ستر عورت عموم و خصوص مطلق است. به این بیان که ستر عورت اعم است از اینکه عریان باشد یا نه. یعنی اگر عورت مستور باشد باز گاه عریان است یعنی سایر اندام بدن او پوشیده نیست و گاه سایر اندام هم پوشیده است. ولی روایات لا یطوفن بالبیت عریان خاص است یعنی هم باید عورت پوشیده باشد و هم سایر بدن عریان نباشد.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره مسأله ی اباحه ی ساتر است. یعنی آیا ساتر باید مباح باشد یا نه.

اقوال علماء:
علماء در بحث ساتر، مباح بودن را مطرح نکرده اند ولی بعضا در جای دیگر آن را متذکر شده اند مثلا مرحوم صاحب جواهر در بحث احرام این مطلب را متذکر می شود و می فرماید: و منه یعلم عدم الجواز (عدم جواز احرام) فی المغصوب و فی جلد المیتة و فی المذهَّب للرجال بل لو قلنا بشرطیة لبسهما فی الاحرام اشترط اباحته ایضا (یعنی اگر قائل شویم پوشیدن دو لباس احرامی شرط احرام است (نه واجب مستقل) پس اباحه هم شرط احرام می باشد یعنی اگر مباح نباشد احرامش باطل می باشد. بله قول دیگر این است که لبس ثوبین شرط احرام نیست بلکه واجب مستقلی است از این رو اگر ناظر محترمی نباشد می توان ثوبین را در آورد.) [1]
به هر حال وقتی مطابق کلام صاحب جواهر لو قلنا بشرطیة لبسهما فی الاحرام اشترط اباحته ایضا. در بحث طواف هم می گوییم: لو قلنا بوجوب ستر العورة فی الطواف یشترط الاباحة ایضا.

دلیل مسألة: دلیل آن را غالبا متذکر نشده اند و بیشتر متأخرین به آن پرداخته اند و آن اینکه حل این فرع به مسأله ی اجتماع امر و نهی بر می گردد. در اصول در مورد نماز در ثوب غصبی گفتیم که شارع به نماز امر و از غصب نهی کرده است و حال فرد نماز را در ثوب غصبی می خواند و هم امر را انجام می دهد و هم نهی را مرتکب می شود. در یک عمل خارجی هم امر محقق می شود و هم نهی. ما در اصول قائل هستیم که اجتماع جایز نیست زیرا متعلق اوامر و نواهی خارج است و عمل فوق که یکی است نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه.
البته بعضی قائلند که امر و نهی روی عنوان کلی ذهنی رفته اند نه روی خارج و چون دو عنوان جداگانه هستند امر و نهی در واقع با هم در یک مصداق جمع نشده اند تا مشکل ساز باشد.
ما می گوییم: هرچند امر و نهی روی عنوان می رود ولی غصبی و نمازی که در ذهن است حرام و واجب نمی باشند بلکه از آن عنوان به خارج منتقل می شویم و در خارج هم یک مصداق بیشتر نیست و آن یک مصداق نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه از این رو ما قائل هستیم اجتماع امر و نهی جایز نیست و در نتیجه نماز مزبور فاسد می باشد.


[1] جواهر، ج 18، ص 241.
آفــلایــن
  پاسخ
#36
1391/8/10


گفتیم باید ساتر شخص طواف کننده مباح باشد. گفتیم بهترین دلیل استفاده از قاعده ی اجتماع امر و نهی است.
به این بیان که آنی که مبغوض و محبوب است غصب و نماز خارجی است. این دو در یک حرکت با هم متحد شده اند یعنی هم واجب است بدن در نماز پوشش داشته باشد و هم نباید پوشش آن از ساتر غصبی باشد وقتی پوشش غصبی شد در واقع نماز و غصب با هم در خارج در یک عمل با هم جمع شده اند.
اشکال نشود که احکام به خارج تعلق نمی گیرد بلکه به طبایع تعلق می گیرد زیرا خارج محل سقوط تکلیف است نه محل ثبوت تکلیف. یعنی وقتی صلات در خارج موجود می شود تکلیف ساقط می شود نه اینکه امر به صلات خارجی تعلق بگیرد که در خارج تکلیفی ثابت شود.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد امر به صلات خارجی متعلق شود تحصیل حاصل می شود زیرا نماز در خارج واقع شده است و امر به چیزی متعلق شده است که در خارج موجود می باشد و می گوید باید آن را موجود کنی.
بنابراین متعلق اوامر و نواهی عناوین است و عناوین هم از هم جدا می باشند و امر به عنوان نماز و نهی به عنوان غصب تعلق گرفته است.
نقول: این یک نوع مغالطه است زیرا نمازی که نهی از فحشاء و منکر می کند عنوان ذهنی نماز نیست بلکه همان نمازی است که در خارج محقق می شود. همچنین آنی که منشاء مفسده در غصب است عنوان ذهنی غصب نیست بلکه غصبی است که در خارج محقق می شود.
جواب از اشکال فوق که می گوید: خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف این است که مولی امر به خارج نمی کند بلکه امر به ایجاد نماز در خارج می کند نه به نماز خارجی هکذا نهی از ایجاد غصب در خارج می کند نه به غصب خارجی.
بنابراین خداوند هم خواسته است نماز در خارج با ستر عورت ایجاد شود و هم اینکه با ستر عورت غصبی آن را ایجاد نکند. این دو در خارج در یک ایجاد و یک عمل جمع شده است و واقع است که یک عمل نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه از این رو ما قائل به عدم اجتماع امر و نهی هستیم.

در اینجا باید به دو نکته توجه کنیم:
نکته ی اول این است که مسأله ی اتحاد ایجادین و اینکه موجب اجتماع امر و نهی در عمل واحد می شود که عقلا صحیح نیست و موجب تقرب نمی شود، آیا این مسأله را توده ی مردم متوجه می شوند یا اینکه با دقت عقلی فهمیده می شود؟
واضح است که توده ی مردم متوجه آن نمی شوند از این رو هیچ یک از فقهای عامه اباحه را لباس مصلی را شرط نکرد اند و این نشان می دهد که این مسأله به این واضحی نبوده است. چون این مسأله پیچیده است شارع باید تذکر دهد و مردم را آگاه کند. با این حال می بینیم که هیچ روایتی نه در باب آب وضو و غسل و لباس مصلی و لباس طواف کننده نیامده که بگوید اینها نباید غصبی باشد.
بنابراین اصل شرطیت زیر سؤال می رود. بنابراین ما در رساله بر شرطیت اباحه در ساتر فتوای قاطع نمی دهیم بلکه قائل به احتیاط وجوبی می شویم.

نکته ی دوم این است که غیر از ساتر عورت و ساتر کل بدن در سایر لباسی که بر تن طواف کننده است اگر لباسی غصبی وجود داشته باشد آیا آن هم مانع است یا نه؟
امام قدس سره بنا بر احتیاط قائل به بطلان شده است زیرا هنگام طواف، لباس غصبی هم همراه انسان حرکت می کند و حرکت طوافی با حرکت غصبی یکی است و این حرکت واحده مبغوض مولی است و حرام می باشد.
نقول: آنچه حرام است این است که لباس غصبی پوشیده شود چه فرد حرکت کند یا نه. وقتی لباس پوشیده شود دیگر حرکت، موجب غصب اضافی نمی شود.
به عبارت دیگر آنی که حرام است تصرف در لباس است و آن تصرف با پوشش محقق می شود نه حرکت.


[1] بحار الانوار، ج 75، ص 369.
[2] بقره، آیات 156 و 157.
[3] احزاب، آیه ی 56.
آفــلایــن
  پاسخ
#37
1391/8/14


بحث در این بود که ساتری که طواف کننده استفاده می کند باید مباح باشد و نتیجه آن شد که دلیل قانعی برای شرطیت اباحه وجود ندارد. حتی در آب وضو و آب غسل و یا در لباس نمازگزار هم دلیل قانعی وجود ندارد.
با این حال بنا بر حکم علماء و حکم عقل به عدم اجتماع امر و نهی و با توجه به اینکه طواف امری است قربی، بنا بر احتیاطی که نباید ترک شود قائل به اباحه ی لباس در نماز و طواف، و اباحه ی آب در وضو و غسل و اباحه ی مکان در نماز قائل می شویم.

اما مسأله ی حریر و لباس طلابافت و اجزاء ما لا یؤکل لحمه در طواف. لباس حریر (برای مردان) و لباس طلابافت و شده و اینکه از ما لا یوکل لحمه باشد موجب بطلان نماز می شود. همچنین نماز در میته ی غیر نجس جایز نیست. میته ی غیر نجس حیوانی است که خون جهنده ندارد.
و صاحب جواهر در جلد هشتم این موارد را در نماز بحث می کند و روایات آنها را بحث می کند و استثنائات آنها را بیان می کند. مثلا پوست خز استثناء شده است.
ولی آیا اینها در طواف هم مانع اند؟ در مورد طواف هیچ روایتی مبنی بر مانع بودن آن چهار مورد وارد نشده است. مگر اینکه به سراغ آن روایت موازنه رویم که می گوید: الطواف بالبیت صلاة. که بارها گفتیم که اگر دلالتش صحیح باشد سندش صحیح نیست.
علماء هم در بیان شرایط لباس طواف آن چهار مورد را بیان نکرده اند.
می توان بار دیگر از باب اجتماع امر و نهی اقدام کرد و گفت، لباس حریر و طلابافت هم امر دارد و هم نهی زیرا هم ساتر است و ستر واجب است و هم حریر و یا مذهب که استعمال آن حرام است و این دو نمی شود در عمل واحد جمع شود و عملی که نهی در آن دارد نمی شود قربی باشد (و سایر بحث ها).
همان بحث های قبلی در باب غصب گفتیم در اینجا هم تکرار می شود و می گوییم، این دلیل قانع کننده نیست و قائل به احتیاط واجب هستیم که این موارد در لباس طواف کننده نباشد و به طور کلی علی الاحوط هر چه در لباس مصلی شرط است در لباس طواف کنند هم شرط می باشد.

بعد امام قدس سره به سراغ آخرین شرایط می رود و آن شرطیت موالات است و می فرماید: الثالث: الموالات بین الاشواط عرفا علی الاحوط بمعنی ان لا یفصل بین الاشواط بما یخرج من صورة طواف واحد.

اقوال در مسألة: علماء غالبا این مسأله را متعرض نشده اند و از کسانی که نسبتا آن را به خوبی متعرض شده اند محقق نراقی در مستند و صاحب جواهر در ج 19 جواهر است.
مرحوم نراقی در مستند می فرماید: و منها الموالاة بین الاشواط ذکرها بعضهم بل نسبه بعض من تأخر الی ظاهر الاصحاب... [1]
صاحب جواهر می فرماید: ظاهر الاصحاب هنا و النصوص وجوب الموالاة فی الطواف الواجب فی غیر المواضع التی عرفته (مانند اینکه لباس نجس می شود که می رود آب می کشد و بر می گردد و یا اینکه بعد از چهار شوط اگر حدثی برایش پیش آید که طهارت را کسب می کند و بر می گردد و یا اینکه زن بعد از چهار شوط اگر عادت شود می رود و بعد از اینکه پاک شد غسل می کند و بر می گردد) و لذا جعلها فی الدروس الحادی عشر من واجباته. نعم هی غیر واجبة فی طواف النافلة نصا و فتوی بلا خلاف لکن فی الحدائق المناقشة فی وجوبها فی طواف الفریضة ایضا. [2]
به هر حال اقوال بسیاری در مسأله نیست ولی ادله ی محکمی بر شرطیت موالات وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.


[1] مستند، ج 12، ص 74.
[2] جواهر، ج 19، ص 339 و 326.
آفــلایــن
  پاسخ
#38
1391/8/15

اقوال علماء را نقل کردیم و امروز به کلامی از صاحب حدائق اشاره می کنیم که شرطیت موالات را انکار می کند. ایشان ابتدا کلام شهید در دروس را مفصلا نقل می کند و بعد می فرماید: ان ما ادعاه من وجوب الموالات لم نقف له علی دلیل الا ما ذکره فی المدارک من التأسی (به پیامبر و اهل بیت که طواف را متصلا به جا می آوردند) و قد بیّنا ما فیه آنفا (که تاسی دلیل بر جواز است نه وجوب) و لیس بعد ذلک الا مجرد الشهرة (شهرت فتوایی) و الا فالاخبار خالیة عنه بل صریحة فی رده کما عرفت من اطلاق روایتی ابان و سکین بن عمار و صحیحة صفوان [1]
نقول: ما این روایات را می خوانیم و می گوییم که دلالت ندارد و این روایات مربوط به جایی است که مشغول طواف بودند و برادر مسلمانی حاجتی پیدا کرده بود که امام علیه السلام فرمود به دنبال حاجت برادر مسلمانت برو و بعد برگرد طواف را تکمیل کن. این روایات در مورد خاص است و اطلاق ندارد.

دلیل مسألة:
دلیل اول: تاسی بر اهل بیت و اصحاب و یاران ایشان و اینکه تاسی دلیل بر وجوب می شود.
از این دلیل جواب داده شده است که تاسی دلیل بر جواز است نه وجوب.
نقول: ما تاسی را دلیل بر وجوب می دانیم زیرا اگر کسی روزی مثلا فقط یک شوط به جا آورد و در عرض هفت روز هفت شوط را انجام دهد آیا عرف مردم آن را طواف می دانند؟ حتی اگر کسی یک شوط به جا آورد و بعد به گوشه ای برود و آب و غذایی مصرف کند و بعد به سراغ شوط دیگر رود و بعد به گوشه ای رود خستگی در کند و هکذا تا هفت شوط را تمام کند، از نظر مسلمین طواف به حساب نمی آید. به مذاق اهل شرع اگر موالات نباشد طواف محقق نمی شود و این مذاق از شارع اخذ شده است. مخصوصا که این تاسی همواره و بطور مستمر مورد عنایت بوده است این نشان می دهد اهل متشرعه غیر آن را طواف نمی دانند.
حتی بعید است صاحب حدائق که موالات را منکر است اجازه دهد که کسی به صورت فوق طواف به جا آورد. بله فواصل و فترات کم و یسیر مشکل ساز نیست.

دلیل دوم: قاعده ی اشتغال
مطابق این قاعده اگر طواف بدون موالات باشد تکلیف ساقط نمی شود.
نقول: ما نحن فیه جای قاعده ی برائت است نه اشتغال زیرا از باب شک در شرطیت است و در شک در شرطیت و جزئیت برائت جاری می شود.
آری برائت به سبب سیره ی مسلمین جاری نمی شود.

دلیل سوم: حدیث موازنه بین طواف و صلات که می گوید: الطواف بالبیت صلاة که بارها گفتیم سند روایت محکم نیست و دلالت آن نیز اطلاق ندارد.

دلیل چهارم: این دلیل به نظر ما قانع کننده است و آن اینکه وقتی به سراغ روایات می رویم می بینیم در موارد خاصی اجازه داده اند موالات به هم بخورد از جمله:
در باب 41 از ابواب طواف روایات متعددی وارد شده است که وسط طواف کاری برای فرد پیش آمده است مثلا دیده است درب خانه ی کعبه باز است و او وارد شده است و زیارت کرده و نماز خوانده است که امام علیه السلام می فرماید: طواف را از سر بگیرد.
باب 42 نیز مربوط به حدث است که اگر قبل از اتمام چهار شوط باشد باید از ابتدا شروع کند و اگر بعد از چهار شوط باشد می تواند بر همان چهار شوط بنا بگذارد و بعد از تحصیل طهارت ما بقی را تکمیل کند. این استثناء علامت بر این است که اصل موالات شرط است و مواردی استثناء شده است. بنابراین متوجه می شویم که اصل بر عدم جواز است و به سبب ضرورت هایی مانند حدث و غیره در مواردی می توان موالات را بر هم زد.
در باب 43 روایاتی است که اگر مشغول طواف بودید و نماز جماعت برپا شد طواف را رها کند و بعد از آن طواف را ادامه دهد. این نیز علامت بر این است که به سبب مصلحت نماز فریضه استثنائی قائل شده اند.
در باب 44 در باب قطع طواف هنگام ضیق نماز وتر است که اگر هوا دارد صبح می شود و خوف این است که نماز وتر قضاء شود طواف را می توان رها کرد و نماز وتر را خواند و بعد طواف را ادامه داد.
مضافا بر اینها باب دیگری هم در مورد قضای حاجت برادر مؤمن است که می توان طواف را قطع کرد. [2]

از مجموع این روایات متوجه می شویم که اصل در طواف رعایت موالات است و به سبب ضرورت ها و یا مصلحت های اهم اجازه داده شده است که موالات رعایت نشود.


[1] حدائق، ج 16، 223.
[2] وسائل، باب 42 از ابواب طواف.
آفــلایــن
  پاسخ
#39
1391/8/16


تا به حال مسأله ی موالات را در طواف اثبات کردیم و گفتیم که عمده دلیل ما روایات استثنائیه بود که نشان می دهد به حسب طبع نباید موالات را به هم زد مگر اینکه عذرها و ضرورت هایی پیش آید. این عذرها نشان می دهد که اصل رعایت موالات است.
دلیل دوم ما هم سیره ی مسلمین بود. به واسطه ی تاسی به معصومین علیهم السلام سیره ای پیدا شده است و تقریبا تبدیل به یک مفهوم شرعی شده است و آن اینکه وقتی سخن از طواف می آید به معنای هفت دور پشت سر هم دور خانه ی خدا گشتن می باشد. (سیره گاه تبدیل به یک مفهوم لفظی می شود و این هم از همان موارد است.)

بقی هنا امور:
الامر الاول: موالات در اینجا به چه معنایی است.
موالات به معنای تتابع عرفی بین اشواط است به گونه ای فاصله ی معتد بهی بین آنها وجود نداشته باشد. فترات جزئیه مانع صدق موالات نمی شود. مثلا اگر کسی وسط راه رفتن کفش از پایش می افتد او کمی مکث می کند تا آن را پیدا کند و بپوشد و یا احرامی اش می افتد که بر می دارد و می پوشد و یا اینکه کسی حالش وسط راه به هم می خورد که او را کمک می کند تا به گوشه ای رود و هکذا. این موارد اشکال ندارد و حتی اگر تشنه باشد و سقایی رد شود و او آبی بنوشد و مبلغی هم به او بدهد و مانند آن اشکالی ندارد. بنابراین موالات به معنای تتابع عرفی است نه تتابع دقی عقلی
استثنائات هفت گانه که باید به آن بپردازیم استثناء از موضوع موالات است نه از حکم موالات یعنی در آن موارد اصلا موالاتی وجود ندارد و شارع به سبب مصلحتی اجازه داده است.

الامر الثانی: استثنائات
این استثنائات به شکل پراکنده در کلمات فقهاء وجود دارد و ندیدیم کسی آنها را به صورت مستقل و مستوفی و به صورت بیان ادله بحث کند.

مورد اول و دوم: طهارت حدثیه و خبثیه.
اگر کسی لباسش نجس شود می تواند طواف را رها کند و بشوید و بر گردد. در طهارت خبثیه بین چهار شوط و کمتر فرق نیست به این معنا که اگر فقط یک شوط به جا آورده باشد و بعد متوجه شود که لباسش نجس شده است رها می کند و بعد از تطهیر ادامه ی آن را به جا می آورد.
ولی در طهارت حدثیه تجاوز از نصف معیار است یعنی اگر بعد از نصف باشد، بعد از کسب طهارت ما بقی را ادامه می دهد و اگر قبل از نصف باشد باید بعد از کسب طهارت از اول طواف ها را شروع کند.

مورد سوم: اذا مرض مرضا لا یقدر معه علی اتمام الطواف
بنابراین اگر نفسش بگیرد و یا دچار حمله ی قلبی شود و مانند در این حال اگر قبل از تجاوز نصف باشد بعد از بهبودی از ابتدا طواف ها را شروع می کند و اگر بعد از آن تجاوز از نصف باشد ما بقی را بعدا ادامه می دهد.
دلیل آن دو روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى (بیمار شود) أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ (یعنی اگر طواف فریضه باشد باید از ابتدا شروع کند و الا لازم نیست.) [1]

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً ... [2]
سند این روایت به سهل بن زیاد ضعیف است.

مورد چهارم: اذا اقیم صلاة الفریضة
در این حال طواف را قطع کرده و نماز را می خواند و بعد از همان جا ادامه می دهد. در این مورد بین نصف و غیر آن تفصیل داده نشده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ [3]
این روایت صحیحه است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ [4]
این روایت صحیحه است.

روایت سومی هم در این باب آمده است که ارتباطی به بحث ندارد و نمی دانیم چرا صاحب وسائل آن را در این باب ذکر کرده است:
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ [5] این حدیث دلالت دارد که اصلا طواف را به جا نیاورد و اول نماز عصر را بخواند و بعد طواف را به جا آورد. بحث ما در جایی است که در اثناء طواف، فریضه اقامه می شود.

مورد پنجم: اذا خاف فوات وقت صلاة الوتر
نماز وتر که جزء نماز شب است مستحب است ولی اگر کسی بترسد که اگر طواف را تمام کند وقت نماز وتر بگذرد می تواند طواف را رها کند و نماز را بخواند و بعد طواف را ادامه دهد. در این استثناء هم بین نصف و غیر آن فرقی وجود ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (موسی بن جعفر علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ (ظاهر این است که نزدیک طلوع فجر شده است و الا وقت وتر دیگر گذشته است) فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ (حجر اسماعیل) أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ (نماز وتر را می خواند) ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى‏ ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ (حتی اگر هوا هم کمی روشن شده باشد) قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ (وتر از دستت برود) ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ. [6]
این روایت صحیحه است.
در این روایت بین چهار شوط و کمتر تفصیلی نیست و حتی بین طواف فریضه و نافله هم تفصیلی نیست.
ممکن است گفته است که چون صلات وتر مستحب است در نتیجه طواف هم باید مستحب باشد و الا طواف واجب را که به خاطر نماز مستحب رها نمی کنند.
به هر حال ظاهر روایت اطلاق دارد و طواف واجب را هم شامل می شود و مشابه آن هم وجود دارد و آن اینکه می توان در نماز واجب به سبب رسیدن به فضیلت نماز جماعت به نماز مستحب عدول کند و سریع آن را تمام کند و حال آنکه نماز او در ابتدا واجب بوده است و نماز جماعت مستحب و جواز عدول به سبب درک نماز مستحب است. در ما نحن فیه هم می توان طواف واجب را به سبب درک نماز مستحب متوقف کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد موارد دیگر از استثنائات را ذکر می کنیم.


[1] وسائل، ج 9، باب 45 از ابواب طواف حدیث 1.
[2] وسائل، ج 9، باب 45 از ابواب طواف حدیث 2.
[3] وسائل، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 1.
[4] وسائل، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 2.
[5] وسائل، ج 9، باب 43 از ابواب طواف حدیث 3.
[6] وسائل، ج 9، باب 44 از ابواب طواف حدیث 1.
آفــلایــن
  پاسخ
#40
1391/8/17


گفتیم طواف باید پی در پی باشد و از این حکم مواردی استثناء شده است. در جلسه ی قبل چند مورد را بیان کردیم و اکنون به موارد باقی مانده می رسیم.

مورد ششم: جایی که برای برادر مؤمن حاجتی ایجاد می شود
اگر کسی در اثناء طواف متوجه شود که برای برادر مومنش حاجتی ایجاد شده است می تواند طواف را قطع کند و بعد از رسیدن کار او، ما بقی را ادامه دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ [4]
در این روایت ذکر نشده است که طواف، واجب است یا مستحب و یا اینکه قبل از نصف است یا بعدش بنابراین روایت مزبور همه ی انواع فوق را شامل می شود.

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً [5] این حدیث مرسله ی صدوق است و صاحب وسائل آن را در باب مزبور آورده است و حال آنکه هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد. این روایت مربوط به ثواب برآوردن حاجت مؤمن است نه به برهم زدن موالات طواف.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ إِلَيَّ حَاجَةً فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ... [6] این حدیث مرسله است


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِيَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَبَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِيثَ [7]
در این روایت به طواف فریضه تصریح شده است.

صاحب حدائق به این روایات تمسک کرده است و قائل شده است که رعایت موالات در طواف مطلقا لازم نیست و حال آنکه این روایات مربوط به یک مورد خاص است که برآوردن حاجت برادر مؤمن است.
دیگر اینکه زمان صرف شده در برآوردن حاجت مؤمن باید در حد معقول باشد یعنی اگر کسی امروز به سراغ به سراغ حاجت مؤمن رود و یکی دو روز دیگر بیاید، روایات فوق از آن انصراف دارد.


مورد هفتم: استراحت
کسی است که خسته شده است و در نتیجه به گوشه ای از مطاف یا خارج از آن می رود تا نفسی تازه کند و بر گردد. در روایت تصریح شده است که این کار جایز است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ (در طواف خسته و ناتوان می شود) أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ [8]
این روایت صحیح است.
در این روایت نیز بین نصف و غیر آن فرق گذاشته نشده است و حتی تصریح شده است که این کار هم در طواف فریضه جایز است و هم در غیر آن.
بعد اضافه می کند که حتی انجام این کار در سعی هم جایز است. از آنجا که سعی همواره واجب است و ما سعی مستحب نداریم این کار تقویت می کند که این کار در طواف واجب هم جایز است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ [9] این روایت می گوید خودت را در طواف خسته نکن. یعنی در حالی که هنوز دلت می خواهد طواف به جا بیاوری آن را رها کن. بنابراین این روایت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. این روایت بیان می کند که زیاد طواف به جا آوردن و چند هفت شوط طواف کردن موجب خستگی و چه بسا کسالت روحی و دلزدگی می شود. طواف مانند غذا خوردن است که باید به مقدار معقول بسنده کرد.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‏ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَرِيحُ فِي طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ (تشک یا چیزی مانند صندلی) فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا [10] در این روایت امام علیه السلام تصریح می کند که حتی خودش هم هنگام خسته شدن استراحت می کرد.

نکته: آیا از این موارد می توان به موارد مشابه الغاء خصوصیت کرد یا اینکه باید به همین موارد منصوص بسنده کرد؟ به مواردی از آن اشاره می کنیم:

مثلا گاه طواف کننده می بیند که خدمه ی مسجد الحرام می خواهند مسجد را شستشو دهند و جلو طواف کنندگان را می گیرند. آیا طواف او باطل می شود یا اینکه این هم یکی از خصوصیت هاست و موجب بطلان نمی شود.
همچنین گاه جمعیت تازه ای وارد مطاف می شوند و فرد می بیند که اگر بخواهد طواف را ادامه دهد یا به زحمت می افتد و یا احتمال خطر می دهد در نتیجه موقتا خودش را کنار می کشد تا آن موج رد شد و بعد ادامه می دهد.
سوم اینکه فرد کاروان خود را گم می کند در نتیجه خود را کنار می کشد تا دوستان خود را پیدا کند که در نتیجه هنگام سعی و سایر اعمال دچار مشکل نشود.

اگر این موارد و موارد مشابه را به دست عرف دهیم می گوید این هم به آن مستثنیات ملحق می شود و طواف او صحیح است.

ان قلت: اگر به موالات این همه استثناء وارد شود این از باب تخصیص اکثر می شود که مستهجن است.
قلت: اگر روزی مثلا ده هزار طواف در اطراف خانه ی خدا انجام شود تعداد کمی از آنها به این مشکلات مواجه می شود در نتیجه موجب تخصیص اکثر نمی شود.


[1] بحار الانوار، ج 75، ص 373.
[2] بحار الانوار، ج 65، ص 387.
[3] اسراء، آیه ی 44.
[4] وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 1.
[5] وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 2.
[6] وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 3.
[7] وسائل، ج 9، باب 42 از ابواب طواف، حدیث 4.
[8] وسائل، ج 9، باب 46 از ابواب طواف، حدیث 1.
[9] وسائل، ج 9، باب 46 از ابواب طواف، حدیث 2.
[10] وسائل، ج 9، باب 46 از ابواب طواف، حدیث 3.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30