• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ترتب
#1
1391/6/26

امر به ضد و مسأله ی ترتب
ثمره ی مسأله این بود که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد خواندن نماز حرام می شود و در نتیجه امتثال آن باطل می شود.
در نفر به این ثمره اعتراض کردند:
اعتراض اول می گوید: این ثمره باطل است زیرا هرچند نماز منهی عنه باشد ولی چون نهی نفسی نیست بلکه غیری است موجب فساد نمی شود. نهیی موجب فساد می شود که حاکی از مبغوضیت باشد و این فقط در نهی نفسی محقق است.
معترض دوم شیخ بهاء الدین عاملی است که می گوید: احتیاج به نهی نداریم یعنی حتی اگر نماز منهی عنه نباشد ولی امری در کار نیست و نماز مزبور بدون امر است زیرا نمی شود که هم ازاله واجب باشد و هم نماز امر داشته باشد.
اشکال شیخ بهاء الدین باعث شد برای تصحیح امر سه راه پیشنهاد شود:
راه اول: از محقق خراسانی است که فرمود: هرچند امر نیست ولی ملاک نماز وجود دارد.
در جواب گفتیم: اگر امر وجود داشته باشد می توانیم به ملاک دست رسی پیدا کنیم ولی وقتی امری در کار نیست فهمیدن ملاک امکان پذیر نیست.
از این اشکال می توان جواب داد که این فقط در متعارضین راه دارد مثلا یک دلیل می گوید: جمعه واجب است و دیگری می گوید ظهر واجب است که یقینا آنی که امر ندارد ملاک هم ندارد و آنی که امر دلالت یقینا ملاک دارد. ولی در متزاحمین چنین نیست. در متزاحمین امر به مهم ساقط است ولی ملاک و مصلحت آن آن ساقط نمی باشد.

راه دوم: محقق ثانی (شیخ علی بن عبد العالی عاملی کرکی) صاحب کتاب جامع المقاصد در شرح قواعد علامه در ج 5 جواب آن اشکال را بیان کرده است. البته عصر او بر شیخ بهاء الدین مقدم است ولی این نشان می دهد که اشکال شیخ بهاء الدین در آن زمان در ذهن ایشان آمده بود که در صدد جواب بر آمده بود. (محقق ثانی در 940 فوت کرده است و شیخ بهاء الدین در 1030) ایشان می فرماید: صلات مزبور که به ازاله مبتلا شده است هرچند امر ندارد ولی طبیعت صلات امر دارد. اقم الصلاة امر به طبیعت است و از بین نرفته است زیرا امر مزبور میلیون ها مصداق دارد، مانند نماز در مسجد اعظم و جاهای دیگر ولی فقط یک فرد آن با ازاله درگیر شده است اگر آن فرد امر نداشته باشد ولی امر به طبیعت باقی است و می توان آن فرد را به نیت امر به طبیعت آورد نه امر به آن مصداق خاص.
صاحب کفایه بعد از اینکه مبحث ترتب را تمام می کند مطلب محقق ثانی را ذکر می کند ولی مناسب بود در این مکان آن بحث را مطرح می کرد.
بیان صاحب کفایه در توضیح کلام ایشان این است که چون نماز مزبور با سایر افراد نماز در ملاک و مصلحت یکی است طبیعت آنها هم با هم یکی می باشد.
یلاحظ علیه: این جواب کافی نیست گاه می گوییم ملاکی در کار است که آن را نمی شود رد کرد ولی اگر سخن از ملاک نباشد بلکه سخن از طبیعت می باشد در آن سه فرض وجود دارد:

گاه امر به نمازی که مبتلا به ازاه است انشائی است.

این فرض فایده ندارد زیرا تا وجوب به مرحله ی فعلیت نرسد و در مقام نشاء باقی بماند لازم الامتثال نیست.

گاه امر به نماز مزبور به امر فعلی است ولی وجوب فعلی است و واجب استقبالی (یعنی بعد از ازاله ی نجاست واجب می آید)

این فرض هم بی فایده است زیرا چون هنوز ازاله نکرده ام واجب نیامده است.

گاه امر به وجوب و واجب هر دو فعلی است.

در این حال وجوب و واجب در ازاله نیز فعلی است فیلزم الامر بالضدین فعاد الاشکال.

راه سوم: حل مشکل از راه ترتب
ترتب عبارت است از دو امر که در طول هم هستند نه در عرض هم یعنی مولی می فرماید: ازل النجاسة فان عصیت فصل. (البته مراد از عصیان، عصیان متأخر است نه عصیان متقدم و بعد این نکته را توضیح می دهیم)
اصولیین هم بر دو قسم هستند دسته ای مانند امام و مرحوم بروجردی قائل به ترتب هستند ولی بعضی مانند محقق خراسانی منکر آن می باشند.

برای فهمیدن ترتب باید چند مقدمه را بیان کنیم:
المقدمة الاولی: ما هو الفرق بین التعارض و التزاحم
اما تعارض در جایی است که دو دلیل در مقام انشاء و جعل با هم منافات داشته باشند به گونه ای که جعل هر دو امکان پذیر نباشد (چه در مقام امتثال بتوان هر دو را امتثال کرد یا نه) به آن تعارض می گویند. مانند روایتی که می گوید: ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة.
مباح و حرمت با هم در یک مورد قابل جعل نیست و در مقام امتثال هم قابل جمع نیستند.
ولی گاه در مقام انشاء متعارض هستند ولی در مقام امتثال متعارض نیستند. مانند، یستحب الدعاء عند رؤیة الهلال و یجب الدعاء عند رؤیة الهلال. در مقام امتثال هر دو قابل جمع هستند به این گونه که کسی که در زمان رؤیت هلال دعا می خواند به استحباب و وجوب هر دو عمل کرده است.

اما تزاحم در جایی است که در مقام انشاء و جعل هیچ تنافی و تعارضی بین آن دو نیست بلکه در مقام امتثال با هم قابل جمع نیستند. مولی می فرماید: اقم الصلاة لدلوک الشمس و بعد می فرماید: ازل النجاسة عن المسجد فورا. این دو در مقام جعل هیچ تنافی با هم ندارند ولی در مقام امتثال قابل جمع نیستند زیرا قدرت مکلف ضعیف است و نمی تواند هم نماز بخواند و هم نجاست را برطرف کند.
البته یک نوع تزاحم دیگر هم داریم که در باب امر و نهی مطرح می شود و مناسب با باب ترتب نیست و آن مانند امر به نماز و نهی از خواندن نماز در زمین غصبی است.

مرجحات متزاحمین و متعارضین:
مرجحات متعارضین سماعی است از این رو موثقه ی عمر بن حنظلة بیانگر آن است که امام علیه السلام می فرماید: اول باید به مشهور عمل کرد (در روایت زراره آمده است اول باید به اعدل و اوثق عمل کرد) این مرجحات سماعی است و فقط معصوم باید بگوید بین دو متعارض کدام اقرب الی الواقع است و کدام ابعد. زیرا در متعارضین تنافی در مقام جعل است و ما نمی توانیم اقرب را تشخیص دهیم.
اما مرجحات باب تزاحم قیاسی است یعنی ما با عقل خود می توانیم درک کنیم که کدام را بر دیگری مقدم کنیم:

الراجح بالذات مقدم علی الراجح بالعرض: مثلا دیدیم دو نفر دارند غرق می شوند یکی مسلمان است و دیگری ذمی که مصون الدم می باشد. ما هم فقط یک نفر را می توانیم نجات دهیم واضح است که باید مسلمان را نجات داد. عقل در این مقام خودش ما را راهنمایی می کند.

تقدیم المضیق علی الموسع (به عبارت دیگر الراجح بالعرض مقدم علی غیر الراجح بالعرض): وارد مسجد شدیم و هم ازاله واجب است و هم نماز. ازاله در اینجا بالعرض واجب است زیرا واجب مضیق است ولی امر به نماز چنین نیست زیرا موسع است. بله اگر وقت خواندن نماز ضیق باشد در این حال باید نماز را بر ازاله مقدم کرد.

تقدیم ما لا بدل علی ما له بدل: در بیابان هستیم و یک کاسه آب داریم و لباس ما هم نجس است و وضو هم نداریم. اگر آب را در لباس مصرف کنیم به وضو نمی رسیم و هکذا اگر وضو بگیریم. در اینجا وضو بدل دارد که تیمم است از این رو باید آب را برای لباس مصرف کنیم و آن را آب بکشیم و برای نماز تیمم کنیم.

حکمی که امتثالش مقدم است باید بر حکمی که امتثالش مؤخر مقدم شود: می توانم یک دقیقه قائما بایستم و نماز بخواند امر دائر است بین اینکه حمد را قائما بخوانم و رکوع و سجود را نشسته و ایماء به جا آورم و یا اینکه رکوع و سجود را قائما بخوانم و حمد را جالسا بخوانم.
در این حال چون در نماز حمد را اول به جا می آورند و بعد رکوع و سجود را عقل می گوید اول محکوم به قرائت حمد قائما هستی و بعد که عاجز شد رکوع و سجود را نشسته بخوان.

تقدیم الواجب المطلق علی الواجب المشروط: پدر و مادر من و عیال من احتیاج به نفقه دارند اگر نفقه را صرف آنها کنم دیگر نمی توانم به مکه روم و اگر به مکه روم دیگر نمی توانم هزینه ی واجب النفقه را پرداخت کنم. نفقه ی پدر و مادر و عیال واجب مطلق است ولی حج واجب مشروط است و مشروط به استطاعت می باشد از این رو وقتی پول را صرف واجب مطلق کنم دیگر موضوع برای واجب مشروط باقی نمی ماند.

ان شاء الله فردا به سراغ مقدمه ی سوم می رویم.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/6/27

بحث در مسأله ی ترتب است و برای شروع در بحث چند مقدمه را بیان می کنیم. دو مقدمه را در جلسه ی قبل بیان کردیم که عبارت بود از فرق بین تزاحم و تعارض و دیگر، بیان مرجحات تزاحم
امروز به سراغ مقدمه ی سوم می رویم که عبارت است از تعریف ترتب: الترتب عبارة عن تعلق امر فعلی بالاهم و تعلق امر فعلی مشروط بالعصیان.
ترتب این است که امری که فعلی است بر اهم تعلق بگیرد و هیچ شرطی هم نداشته باشد مانند ازل النجاسة و یا اینکه دو نفر غرق می شوند یکی مسلمان و دیگری ذمی که امر به (نجّ المسلم) مطلق است. در کنار آن امر فعلی دیگری هم وجود دارد که مشروط به عصیان می باشد. مثلا مولی می فرماید: و ان عصیت فصلّ و یا و ان عصیت فنجّ الذمی.
نکته ی مهم این است که هر دو امر باید فعلی باشد ولی امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط.

المقدمة الرابعة: بحث ترتب عقلی است نه لفظی و آن اینکه آیا چنین اجتماع دو امر عقلا ممکن است یا نه. محقق خراسانی قائل است اجتماع دو امر فعلی که یکی مطلق باشد و دیگری مشروط ممکن است نمی باشد ولی مرحوم نائینی، امام قدس سره و آیة الله بروجردی قائل هستند این کار عقلا امکان دارد.

المقدمة الخامسة: در امور تکوینی می گویند: امکان الشیء لا یدل علی وقوع الشیء. از این رو عنقاء و انسان صد سر ممکن است موجود شود ولی این دلیل بر این نیست که موجود هم شده باشد.
اما در بحث عقلی عکس است و امکان ترتب عقلا دلیل بر وقوع آن و ورود آن در شریعت اسلامی می باشد.
محقق خراسانی این بحث را چند صفحه بعد از بحث ترتب مطرح می کند ولی ما آن را در اینجا ذکر می کنیم. دلیل آن هم این است که شیخ بهاء الدین گفته بود: امر به ازاله مستلزم نهی از صلات نیست ولی برای اینکه تضاد پیش نیاید باید امر صلاتی ساقط شود. قائلان به ترتب می گویند: برای رفع تضاد لازم نیست امر صلاتی را ساقط کنیم بلکه همین که امر صلاتی از اطلاق در آید و مشروط باشد تضاد از بین می رود. امکان داشتن این مسأله دلیل بر وقوع آن است زیرا: الضروریات تتقدر بقدرها. ما و شیخ بهاء الدین دنبال ضرورتی هستیم ولی شیخ بهاء الدین بیش از مقدار لازم به سراغ ضرورت می رود و اصل امر را از بین می برد ولی ما به مقدار کم تری به سراغ ضرورت می رویم و می گوییم: بگذارید امر سر جای خود باشد و فقط وجوب مطلق آن به وجوب مشروط مبدّل شود.

المقدمة السادسة: قاعده ای وجود دارد که هم در ترتب به کار می آید و هم در غیر آن و آن این است که اوامر مولی به سه چیز ساقط می شود:

الامتثال. مثلا مولی می گوید آب بیاور و من هم آب می آورم.
ارتفاع الموضوع. آیة الله بروجردی بر این مورد مثال می زد که جنازه ای بود و قرار بود غسل دهیم ولی ناگهان سیل آمد و جنازه را برد.
العصیان. مثلا جواب سلام فوری است ولی وقتی طرف جواب ندارد و سلام کننده هم رفت دیگر امر ساقط می شود و کیفرش باقی می ماند.


المقدمة السابعة: امر به مهم مشروط به عصیان است. حال گاه خود عصیان شرط است و گاه نیّت عصیان شرط است و هر کدام از آنها بر سه قسم است که عبارتند از: عصیان متقدم، عصیان مقارن و عصیان متأخر.
صاحب کفایه در شرطیت عصیان خارجی فقط یک قسم را گفته است که همان عصیان متأخر است ولی وقتی نیّت عصیان را ذکر می کند دو قسم را ذکر کرده است که نیّت عصیان متقدم و متقارن است. عبارت ایشان در کفایه چنین است: لتصحیح الامر بنحو الترتب علی العصیان (عصیان خارجی) و عدم اطاعة الامر بالشیء بنحو الشرط المتاخر (یعنی اگر عصیان خارجی شرط باشد حتما باید به نحو شرط متأخر باشد) او البناء علی المعصیة بنحو الشرط المتقدم او المقارن.
دلیل آن این است که اگر عصیان خارجی نسبت به امر اهم به نحو شرط متقدم باشد صورت مسأله از حالت ترتب خارج می شود.
توضیح ذلک: مثلا امر به اهم فوری است مانند امر مولی که می گوید: نجّ ولدی فان عصیت فنجّ عبدی. عصیان خارجی آن به این گونه است که بچه را نجات ندهیم تا غرق شود. در این حال وقتی امر به اهم را عصیان کردیم (با عصیان مقتدم) دیگر بحث ما از حالت ترتب خارج می شود زیرا امر به اهم از بین رفته است و امر به مهم بدون منازع باقی می ماند.
از این رو عصیان خارجی نمی تواند به نحو شرط متقدم باشد. ترتب در جایی است که امر به اهم تا آخر در کنار امر به اهم باقی می ماند.

اما در جایی که شرط فعلیت امر به مهم عصیان امر به اهم و به نحو عصیان مقارن باشد. (عصیان مقارن به این معنا است که: العصیان شرط حدوثا لا بقائا یعنی یک آن شرط محقق می شود و از بین می رود مثلا هنگام ازاله به محض اینکه الله اکبر نماز را بگویم شرط محقق می شود.)
محقق خراسانی قائل این شق هم از ترتب خارج است و آن به سبب قاعده ای است که صاحب کفایه آن را قبول کرده است که عبارت است از اینکه وقتی شرط در واجب مشروط حاصل شود، واجب مشروط به واجب مطلق تبدیل می شود. بنابراین نماز که مشروط به زوال شمس است بعد از زوال شمس تبدیل به واجب مطلق می شود.
اما در بحث ترتب به این گونه است که وقتی فرد هنوز گفتن الله اکبر را تمام نکرده است امر به ازاله مطلق و امر به صلات مشروط (به عصیان و ترک ازاله) می باشد ولی وقتی الله اکبر را کاملا گفت و شرط امر به مهم حاصل شد، امر به نماز مطلق می شود. در نتیجه بحث در دو واجب مطلق است که عبارتند از ازاله و نماز.

بنابراین اگر شرط متقدم و یا مقارن باشد بحث، از ترتب خارج می شود اما در شرط متأخر هیچ مشکلی پیش نمی آید به این بیان که عصیان خارجی اهم شرط متأخر می باشد (یعنی هم حدوثا و هم بقاء شرط است) از این رو وقتی نماز می خوانم در کنار آن امر به اهم که ازاله است به قوت خود باقی است و در کنار آن امر به نماز هم همچنان واجب مشروط می باشد و تا میم السلام علیکم را نگویم امر به مهم که نماز است همچنان مشروط است. در نتیجه فرض ترتب تا آخر نماز باقی می ماند.

اما بحث نیة العصیان را به خودتان واگذار می کنیم. محقق خراسانی قائل است که ترتب در صورتی محقق می شود که نیّت عصیان متقدم یا مقارن باشد ولی در فرض متأخر نمی شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/6/28

علمای اصول در صدد این هستند که برای نماز امر درست کنند و به مبحث ترتب رسیده ایم و گفته ایم به این گونه است که مولی به ازاله امر می کند به نحو مطلق و به صلات امر می کند به نحو شرط متأخر. شرط متأخر در نظر محقق خراسانی این گونه است که شرط در آن تصورا مقدم است ولی وجودا مؤخر می باشد. یعنی مولی می فرماید: ازل النجاسة فان عصیت فصل یا بگوید: نجّ ولدی فان عصیت فنجّ عبدی.
همچنین گفتیم برای ترتب لازم نیست دلیل شرعی اقامه کنیم بلکه امکانش در وقوعش کافی است.
صاحب کفایه و بعضی دیگر قائل اند ترتب محال است و نمی تواند واقع شود. ایشان می فرماید: امر به مهم (امر به صلات) در رتبه ی به امر به اهم (امر به ازاله) نیست چون امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط می باشد و مشروط نمی تواند در رتبه ی امر مطلق قرار گیرد ولی متأسفانه امر به مهم در رتبه ی امر به اهم می باشد زیرا هنوز ازاله زائل نشده است و شرط ما هم عصیان متأخر است نه عصیان متقدم و وقتی ازاله همچنان باقی است در همان حال که مولی می فرماید: صل در همان حال می فرماید: ازل النجاسة. بنابراین مفسده ای که در دو امر در عرض هم هستند در دو امر که در طول هم هستند نیز وجود دارد.
مفسده ای که در دو امر مطلق که در عرض هم هستند این است که بین آن دو مطارده است و هر دو یکدگر را نفی می کنند. همان مفسده در دو امر طولی هم است به بیان که هرچند از ناحیه ی امر به مهم مطارده نیست ولی از جانب امر به اهم مطارده وجود دارد.
به بیان دیگر مطارده در دو امر عرضی دو طرفی است و هر کدام دیگری را نفی می کند ولی در دو امر طولی مطارده یک طرفه است ولی بالاخره مطارده وجود دارد و این بدان معنا است که مفسده که در دو امر عرضی است در دو امر طولی وجود دارد.

سؤال: عصیان مزبور چگونه قابل تحقق است زیرا از یک سو می گوید شرط نماز که عصیان (و ترک ازاله) است حاصل شده است ولی از طرفی امر به ازاله نیز به قوت خود باقی و پابرجا است؟
به عبارت دیگر امر به ازاله ساقط نشده است و از طرف دیگر شرط امر به صلات که عصیان است حاصل شده است. اگر واقعا عصیان شده است در هر دو صورت باید نتیجه اش یکسان باشد هم باید شرط امر به صلات حاصل شده باشد و هم امر به ازاله به سبب عصیان ساقط شده باشد (در جلسه ی قبل گفتیم از سه طریق امر، ساقط می شود و یکی از آنها عصیان است.)
در جواب می گوییم: آنی که امر صلاتی را ساقط می کند عصیان واقعی است. چون عصیان خارجی هنوز محقق نشده است امر به ازاله نیز ساقط نشده است و اما در نماز گفتیم شرط عصیان خارج به نحو شرط متأخر است نه متقدم و شرط متأخر چیزی است که تصورا مقدم است ولی وجودا مؤخر.

نقول: کسانی که قائل به ترتب هستند بیاناتی دارند که به آنها خواهیم پرداخت. ولی ما برای ترتب بیانی داریم که عصاره ی آن را از مرحوم آیة الله بروجردی گرفتیم و آن این است که امرین عرضیین (ازل النجاسة و صل) در مقام جعل و انشاء مطارده ندارند زیرا بحث در متزاحمین است نه در متعارضین و قبلا گفتیم مولی می تواند دو چیز مستقل را جعل کند منتها مکلف در مقام امتثال نمی تواند هر دو را با هم امتثال کند. (این بر خلاف تعارض است که در مقام جعل با هم تکاذب دارند)
همچنین هر دو امر عرضی در مقام فعلیت فعلی هستند و در این مقام نیز با هم تنافی و تطارد ندارند. به دلیل اینکه کل امر یدعو الی امتثال نفسه لا الی الجمع بینه و بین امر آخر. بنابراین امر به ازاله فقط می گوید نجاست را باید زائل کنی و امر به صلات هم می گوید فقط باید نماز را بخوانی و ناظر به امر دیگری که در عرض آن است نمی باشد.
ولی در مقام امتثال بین آن دو مطارده و تنافی وجود دارد زیرا مکلف یک قدرت بیشتر ندارد و فقط باید به یکی از آن دو امر بپردازد.
بنابراین دو امر عرضی در مقام انشاء و در مقام فعلیت با هم دعوا ندارند و فقط در مقام امتثال است که با هم سازگار نیستند.
هذا کله فی امرین عرضیین.

اما فی امرین طولیین: این دو امر نیز در مقام جعل و انشاء با هم مزاحمتی ندارند. در مولی مقام انشاء می تواند بگوید: ازل النجاسة و ان عصیت فصل.
در مقام فعلیت و داعویت نیز با هم تزاحم ندارند. جایی که دو امر عرضی با هم تزاحم ندارند به طریق اولی دو امر طولی با هم تزاحم ندارند. دلیل آن همان است که در قبلی گذشت و آن اینکه هر امری فقط می گوید: من را امتثال کن. بنابراین امر به ازاله می گوید فقط نجاست را ازاله کن و اگر عصیان کردی نماز بخوان.
اما در مقام امتثال می گوییم: بر خلاف دو امر عرضی، دو امر طولی در این مقام با هم با هم هیچ گونه تنافی ندارند زیرا جایی که من اراده می کنم نجاست را ازاله کنم در اینجا امر به صلات مزاحمتی ایجاد نمی کند من اول ازاله می کنم که وقتش فوری است و بعد نماز را در وسعت وقت می خوانم ولی اگر امر به ازاله که امر به اهم است من را حرکت نمی دهد مولی می گوید: حال که عصیان کردی پس نمازت را بخوان.

و ههنا بیان آخر: ههنا فرق بین طلب الضدین و بین طلب الجمع بین الضدین
توضیح ذلک: محقق خراسانی گفت: امر به مهم در رتبه ی امر به مهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است و نتیجه ی آن طلب ضدین است.
نقول: نتیجه ی آن اگر طلب الضدین باشد باز مشکلی ایجاد نمی کند اگر مولی هم ازاله را طلب کند و هم ازاله را برای اینکه هر دو فعلی است هیچ مشکلی ایجاد نمی شود. آنی که محال است طلب جمع بین الضدین است.
قائلان به امتناع ترتب بین طلب الضدین و بین طلب الجمع بین الضدین خلط کرده اند. ترتب نتیجه اش طلب الضدین است ولی این موجب امر به محال نمی شود. زیرا اگر کسی مرید ازاله باشد امر به صلات کنار می رود و اگر کسی مرید صلاة باشد مولی می گوید: پس لا اقل همان نماز را بخوان.
با این بیان مشکل ترتب حل شده است و وقوع آن مستلزم هیچ محالی نیست.

ان شاء فردا سایر بحث های مربوط به ترتب را مطابق کفایه ادامه می دهیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1391/6/29

بحث در ترتب است و امروز به سراغ بررسی مطالب کفایه می رویم. در کفایه ابتدا لا یقال و بعد فانه یقال گفته می شود سپس ما در آن مناقشه می کنیم. بعد به سراغ بیان ان قلت و قلت می رود و سپس ما در آن مناقشه می کنیم. سپس ان قلت و قلت سومی را مطرح می کند که آن را نیز مورد خدشه قرار می دهیم.

صاحب کفایه ابتدا در لا یقال می گوید: ممکن است کسی بگوید: هرچند لازمه ی ترتب طلب الضدین است ولی با این حال مولی مقصر نیست بلکه مکلف به سبب سوء اختیار، کاری کرده است که دو تکلیف متوجه او شود. او اگر از ابتدا به سراغ ازاله می رفت دیگر دو تکلیف متوجه او نمی شد ولی چون به سراغ نماز خواندن رفته است دو تکلیف متوجه او شده است.
بعد صاحب کفایه در مقام جواب می فرماید: این کلام را نباید زد فانه یقال که تکلیف به محال از مولای حکیم محال است چه مکلف مقصر باشد و چه مقصر نباشد. مولای حکیم در هر حال نمی تواند دو تکلیف متضاد را در ذهن خود ایجاد کند.
وجه المناقشه: ما می گوییم: محقق خراسانی نسبت ناروایی به قائلین به ترتب داده است و بعد از آن جواب داده است. قائل به ترتب می گوید: محالی در کار نیست و هرگز سخن از طلب الجمع بین الضدین نیست بلکه سخن از الجمع بین الضدین می باشد.
محال یا باید در مقام جعل باشد و یا در مقام فعلیت و یا در مقام امتثال و دیروز بیان کردیم که در مقام جعل و فعلیت تضادی در کار نیست و اما در مقام امتثال هم داعویت تشریعی هرچند در ازاله هست ولی مولی چون می دانم من آن را انجام نمی دهم و عصیان می کنم اجازه می دهد به سراغ نماز بروم. (دیروز این بحث را مفصلا شرح دادیم)

بعد محقق خراسانی اضافه می کند: فان قلت: مطارده و تنافی اگر بین دو امر عرضیین باشد در این حال هر دو یکدیگر را نفی می کنند مانند: انقذ هذا الولد و انقذ هذا الولد. و یا ازل النجاسة و صل
اما اگر دو امر ما طولی باشند در این صورت امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط می شود بنابراین مطارده یک طرفه است به این معنا که اگر مکلف قصد امتثال امر به اهم که ازاله است را داشته باشد هرگز مطارده ای در کار نیست بله اگر به سراغ امتثال امر به مهم که نماز است برود مطارده به وجود می آید.
محقق خراسانی در قلت: سه اشکال به آن وارد می کند.
اشکال اول ایشان این است که امر به مهم هرچند در رتبه ی امر به اهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی امر به مهم می باشد. بنابراین بالاخره مطارده وجود دارد.
اشکال دوم ایشان این است که در اینجا هم مطارده طرفینی است به این بیان که امر به بیان در کنار امر به اهم فعلی می باشد و از آنجا که شرط مطارده این است که هر دو امر فعلی باشند در ما نحن فیه نیز هر دو امر فعلی می باشند و یکدیگر را نفی می کنند.
اشکال سوم ایشان این است که مستشکل در ان قلت به سراغ مقام امتثال رفته است ولی ما به سراغ مقامی می رویم که مکلف به سراغ امتثال نرود در این حال هر دو امر با هم مطارده دارند.

نقول فی وجه المناقشة: جواب هر سه اشکال در یک نکته خوابیده است و آن اینکه امر به اهم و امر به مهم در هر صورت فعلی است ولی معنای فعلیت این نیست که مکلف بین آن دو امر را جمع کند. معنای فعلیت این است که هر امری می گوید فقط من را امتثال کن. این هرچند از باب طلب الضدین می باشد ولی از باب طلب الجمع بین الضدین نمی باشد.
بنابراین اشکال از تفسیر و معنای فعلیت حاصل شده است.
از این رو ما ناچاریم مسأله را از فعلیت به مقام امتثال ببریم و در این مقام هم گفتیم که اگر فرد به سراغ ازاله برود امر به نماز کنار می رود ولی اگر به سراغ نماز برود هرچند امر به ازاله فعلی است و داعویت تشریعی دارد ولی چون صارف دارد یعنی داعویت تکوینی ندارد (زیرا مکلف نمی خواهد آن را انجام دهد) ناچارا مولی می گوید: لا اقل به سراغ نماز خواندن برو.

اینک محقق خراسانی به سراغ ان قلت بعدی می رود و می فرماید: فان قلت ترتب هرچند محال است ولی در عرف و در خارج ترتب به شکل وسیعی وجود دارد. مثلا کلاسی هست و معلمی مشغول بیان چهار مسأله است و می گوید: اگر اینها را نتوانستید حل کنید لا اقل در فلان موضوع انشائی بنویسید. (در عروة الوثقی هم 14 فرع وجود دارد که مربوط به مسأله ی ترتب می باشد) اگر ترتب محال است چگونه این همه مثال برای آن در خارج وجود دارد؟
محقق خراسانی در جواب می گوید: قلت:
جواب اول این است که مولی وقتی به امر دوم امر می کند از امر به اهم صرف نظر کرده است. یعنی وقتی مولی امر به انشاء نوشتن می کند دیگر از امر به اهم که حل مسائل ریاضی است صرفنظر کرده است و با صرفنظر کردن او امر ساقط شده است.
جواب دوم این است که مولی می خواهد بگوید: دومی هم برای من محبوب است از این رو امر دوم ارشادی است نه مولوی. اشکال در جایی است که هر دو امر مولوی باشند.
فرق بین این دو جواب در این است که محقق خراسانی در جواب اول، امر به اهم را ساقط می داند ولی در جواب دوم می گوید: امر اول سر جای خودش هست ولی امر دوم هم از باب ارشادی بودن و دارا بودن ملاک صحیح می باشد.

نقول فی وجه المناقشة: وقتی به عرف مراجعه می کنیم می بینیم هر دو جواب باطل است. نه مولی از اولی صرفنظر کرده است و نه دومی امری ارشادی می باشد. هر دو امر مولوی است و مد نظر مولی می باشد. امر دومی ارشادی نیست و اصل در اوامر مولویت است.

سپس محقق خراسانی در خاتمه می فرماید: اگر ترتب صحیح باشد و فرد نه ازاله کند و نه نماز بخواند باید در روز قیامت دو عقوبت داشته باشد یکی برای ترک ازاله و دیگری برای ترک نماز. بنابراین کسانی که قائل به ترتب هستند باید قائل به تعدد عذاب باشند (در مورد کسی که هر دو را ترک کند) ولی محقق خراسانی چون قائل به ترتب نیست قائل به یک عقاب است. این یک عقاب یا به ترک ازاله می خورد و یا به احدهما علی نحو غیر المعین.
نقول: ما ملتزم به دو عقاب هستیم. قدرت فرد هرچند واحد بود و در یک زمان فقط یکی را می توانست انجام دهد ولی مولی دو حجت دارد و می تواند به عبد بگوید: لم ترکت الازالة عمدا و لم ترکت الصلاة عمدا.
همچنین در مثال انقذ ولدی و ان عصیت فانقذ عبدی و عبد هر دو را ترک کند در این حال مولی می تواند بگوید: لم ترکت انقاذ ولدی و لم ترکت انقاذ عبدی.
واقعیت این است که هرچند عبد یک قدرت بیشتر ندارد ولی می توانست به سراغ اهم رود و کاری کند که مولی سکوت کند. (بله اگر به سراغ مهم می رفت فقط یک عقاب داشت که همان ترک اهم می باشد.)

بحث اخلاقی: در اسلام بحث های اخلاقی بسیار خوبی هست ولی اینها برای جوانان به خوبی تفهیم و تفسیر نمی شود ولی می گوییم به خدا باید تفکر او فکر می کند که باید از حجم کارش کم کند و به خدا تکیه کند. این نه با قانون زندگی تطبیق می کند و نه با آیات قرآن. خداوند در قرآن می فرماید: (مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْرا) (طلاق / 3) باید توکل را در این گونه آیات معنا کنیم.
توکل دو معنا دارد: یکی وکّل یوکّل وکیلا است یعنی خدا را وکیل قرار دهیم. در این حال موکل کنار می رود و همه ی کارها را وکیل انجام می دهد. این معنا در اسلام وجود ندارد.
بلکه توکل به معنای وکّل یوکّل توکّلا است یعنی خداوند وکیل نشود بلکه من وکالت او را بپذیرم یعنی خودم کارهای وکیل را بپذیرم و کار کنیم ولی با اعتماد بر خداوند. بله زندگی فراز و نشیب دارد و ممکن است کارهای من برای به مقصود رسیدن کافی نباشد از این رو به خدا تکیه می کنم تا موفق شوم.
خداوند در سوره ی فاطر آیه ی 15 می فرماید: (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميد) ما هم به خداوند محتاجیم و باید از او مدد بگیریم ولی در عین حال باید سعی و تلاش خود را به نحو کامل انجام دهیم.خلاصه اینکه مراد از توکل وکیل گرفتن نیست بلکه وکالت پذیری است. آیه ی سوره ی طلاق هم به صراحت می گوید: (مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) یعنی کسی که خودش بر خدا توکل دارد و فعل توکل از او صادر می شود نه کسی که خدا را وکیل می کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
1391/7/1

بحث در ترتب است. این مسأله، مسأله ای دقیق است و ثمرات متعددی در فقه دارد. محقق خراسانی از دو راه تصمیم گرفت ترتب را باطل کند. راه اول برهان لمّی است راه دوم برهان انّی است.
برهان لمّی یعنی از علت پی به بطلان ببریم و آن اینکه اگر دو امر داشته باشیم، امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است و این همان طلب الضدین می شود. در نتیجه ی آن تکلیف به محال می باشد.
در جواب گفتیم: نتیجه ی آن طلب الضدین است که اشکالی بر آن مترتب نیست آنی که مشکل است طلب الجمع بین الضدین است که در ما نحن فیه وجود ندارد.
برهان انّی یعنی از بطلان نتیجه پی به بطلان علت می بریم و آن اینکه اگر ترتب درست باشد، مکلف در صورتی که هر دو را ترک کند باید دو عقاب شود این در حالی است که مکلف یک قدرت دارد بنابراین باید یک عقاب شود نه دو عقاب.
بعد محقق خراسانی اضافه کرد: ما به استادمان مرحوم میرزای شیرازی که قائل به ترتب بود این اشکال را مطرح می کردیم.
ما در جواب گفتیم: تعلق عقاب در گرو تعدد قدرت نیست بلکه در گرو دو خطاب است که قابل احتجاج می باشد. اگر تعلق عقاب در گرو تعدد قدرت بود حق با محقق خراسانی بود زیرا من فقط قدرت انجام یک کار را دارم. اما بنا بر اینکه تعدد عقاب فرع بر تعدد خطاب باشد (که حق هم همین است) اگر دو خطاب عرضی باشد حق با محقق خراسانی است ولی در بحث ترتب که دو خطاب طولی می باشد چنین نیست من می توانم در ابتدا اهم را انجام دهم و بعد مهم را و هیچ عقابی هم مترتب بر من نیست. ولی اگر هر دو را ترک کنم مولی می تواند به من بگوید: چرا اول را انجام ندادی و حال آنکه عذری در ترک نداشتی؟ و بعد بگوید: چرا دومی را بدون عذر انجام ندادی؟ در نتیجه دو عقاب متوجه من باشد.

تقریب آخر لامتناع الترتب: علامه ی حائری در کتاب درر الاصول در امتناع ترتب کلامی دارد و بعد اشکالاتی به آن وارد می کند. می فرماید: دو مقدمه وجود دارد که همه آن را قبول دارند:
المقدمة الاولی: ایجاد ضدین ممکن نیست. انسان نمی تواند در آن واحد هم نماز بخواند و هم نجاست را ازاله کند.
المقدمة الثانی: ایجاد ضدین نمی تواند علی وجه الاطلاق (در دو امر عرضیین) متعلق تکلیف باشد. این را هم قائل به ترتب و هم منکر ترتب قبول دارند یعنی مولی نمی تواند علی نحو الاطلاق بگوید: انقذ ولدی و بعد علی نحو الاطلاق بگوید: انقذ عبدی و حال آنکه مکلف نمی تواند هر دو را نجات دهد.
انما الکلام در جایی است که دو امر طولی باشند یعنی یکی از دو امر مطلق باشد و دیگری مشروط به عصیان اول باشد. ایشان قائل است این هم ممکن نیست چون نتیجه ی دو امر طولیین آن به همان دو امر عرضیین بر می گردد. زیرا مولی می گوید: فان عصیت (اگر امر به اهم را انجام ندادی) پس دومی را انجام بده. در این حال واضح است که عصیان موجب سقوط امر به اهم نیست و الا اگر چنین بود و امر اول کنار می رفت دیگر فرض مسأله از صورت ترتب خارج می شد. از این رو عصیان از باب شرط متأخر اخذ شده است همچنین عصیان سبب می شود که امر مهم فعلی باشد. زیرا مقصود از عصیان، عصیان متأخر است یعنی تصورا مقدم است ولی وجودا مؤخر می باشد. از این رو هنگام عمل به امر به مهم، امر به اهم فعلی می باشد. این در حالی است که امر به مهم نیز فعلی می باشد.
خلاصه اینکه امر به اهم فعلی است زیرا مراد از عصیان، عصیان متأخر است و و هنگام امر به مهم، امر اول از اعتبار نیفتاده است. همچنین در این حال امر به مهم نیز فعلی می باشد چون عصیان، تصورا مقدم است از این رو شرط فعلیت امر به مهم که همان تصور عصیان است حاصل است و در نتیجه امر به مهم با تحقق شرطش فعلی می باشد. از این رو دو امر طولی مانند دو امر عرضی می باشد.
یلاحظ علیه: غایة ما فی الامر هر دو امر فعلی باشد ولی این موجب نمی شود که دو امر طولی که فعلی هستند به دو امر عرضی بر گردند. در دو امر عرضی مانند انقذ ولدی و انقذ عبدی هیچ راه فراری برای بنده نیست از این رو فعلی بودن هر دو امر موجب تکلیف به محال می شود.
ولی در باب ترتب هرچند هر دو امر فعلی هستند ولی من می توانم راه فراری پیدا کنم و آن این است که ابتدا امر به اهم را امتثال می کنم. در این حال هیچ نوع عقابی بر فرد مترتب نیست.

ثم ان هنا جماعة قالوا بصحة الترتب:
التقریب الاول لتصحیح الترتب: محقق اصفهانی (شاگرد محقق خراسانی) در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة می فرماید: امر به اهم مقتضی اطاعت می باشد. مقتضی در درجه ی اول و اطاعت در درجه ی دوم قرار دارد چون درجه ی مقتضی مقدم بر اطاعت می باشد زیرا امر، علت می باشد و مقدم و اطاعت معلول و مؤخر می باشد.
واضح است که اطاعت که در درجه ی دوم است عصیان آن هم در رتبه ی دوم می باشد. اطاعت و عصیان متساویین هستند و هر دو در یک درجه قرار دارند. دیگر اینکه همان عصیانی که در درجه ی دوم است موضوع برای امر به مهم می باشد.
با این بیان در جایی که امر به اهم مقتضی است در رتبه ی اول است و در جایی که امر به مهم مقتضی خودش می باشد در رتبه ی دوم است و بین این دو رتبه تنافی وجود ندارد. امر به اهم در رتبه ی بالاتر است و امر به مهم در رتبه ی دوم می باشد و این تفاوت در رتبه موجب می شود تنافی و تعارض در میان آنها وجود نداشته باشد.
یلاحظ علیه: اختلاف در درجه و رتبه نمی تواند مشکل را حل کرد زیرا هر دو از لحاظ زمانی در یک وقت اتفاق می افتند. مکلف در یک لحظه می بیند که هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم بنابراین اشکال مستشکل وارد است و آن اینکه اگر مولی هر دو را از من طلب کند این از باب طلب الضدین می باشد.
باید مشکل را در مورد زمان حل کنیم. ما هم این مشکل را حل کردیم و گفتیم تنافی بین او امر در مقام انشاء و فعلیت نیست در مورد مقام امتثال هم گفتیم می توان تنافی را از بین برد به این گونه که عبد ابتدا به سراغ امر به اهم رود.
مسأله ی ترتب از مسائل فقهی است نه از مسائل فلسفی که با دقت های فلسفی مورد بررسی قرار گیرد. باید در خارج مشکل را حل کنیم.
شیخ اصفهانی بیان دومی در این مورد دارد که ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
1391/7/2

محقق خراسانی قائل بود امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی امر به مهم می باشد و لازمه ی آن طلب الضدین است.
تقریب دوم مربوط به آیة الله حائری بود که دیروز بیان کردیم.
بعد به سراغ ادله ی قائلین به صحت ترتب رفتیم. تقریب اول که در کفایه بیان شد این بود که اگر امرین عرضیین و مطلق باشند حق با محقق خراسانی است ولی اگر یکی مطلق و دیگری مشروط باشد بین آن دو تزاحمی نیست.
تقریب دوم که از صاحب حاشیه (مرحوم محقق اصفهانی است) این بود که امر یک مقام تأثیر دارد و یک مقام تأثر. امر به اهم (ازل النجاسة) در مقام مؤثریت درجه ی اول را دارا است ولی اثر یک درجه از آن پائین تر است و اطاعت نام دارد. معلول که اطاعت است نمی تواند در درجه ی علت باشد بلکه در درجه ی دوم است. عصیان هم با اطاعت مساوی است بنابراین اگر موضوع برای حکم دوم شود، حکم دوم از حکم اول به دو درجه متأخر می باشد. یک درجه ی آن است که عصیان موضوع است و دیگر اینکه خود حکم از موضوع متأخر می باشد. بنابراین (صل) به معنای وجوب در رتبه ی دوم و حتی پائین تر از رتبه ی دوم می باشد زیرا حکم از موضوع متأخر می باشد. بنابراین در جایی که امر، مؤثر می باشد (امر به ازل) امر به مهم وجود ندارد و در جایی است که در مقام امر به مهم هستیم، آن یک یا دو درجه متأخر می باشد زیرا اطاعت از آن یک درجه متأخر است و حکم هم از موضوع یک درجه ی دیگر متأخر می باشد. از این بین آنها تزاحمی نیست.
خلاصه اینکه در جایی که امر به ازل مؤثر می باشد امر به مهم هنوز متولد نشده است و در جایی که امر به مهم ما را به امتثال نماز دعوت می کند در آن حال امر به اهم از موثریت افتاده است. از این رو بین آنها تزاحمی در کار نیست.
دیروز گفتیم: اساتید ما و استادید آنها سعی دارند مشکل را از نظر اختلاف در رتبه حل کنند ولی ما معتقدیم اختلاف در رتبه مشکل را حل نمی کند زیرا زمان امتثال در خارج یکی است در نتیجه طلب الضدین پیش می آید.
مشکل فقط از این طریق حل می شود که بگوییم: در مقام جعل و فعلیت تزاحمی نیست و در مقام امتثال هم تزاحمی نیست زیرا امر به ازاله از داعویت تشریعی نیفتاده است ولی از داعویت تکوینی افتاده است و مکلف هرگز آن را انجام نمی دهد. حال که آن از موثریت افتاده است و مولی می بیند من آن را انجام نمی دهم می گوید: حال که آن را انجام نمی دهی لا اقل نماز را بخوان.

التقریب الثالث لتصحیح الترتب: این تقریب نیز از محقق اصفهانی در کتاب مزبور می باشد و آن اینکه هر امری از چند جهت تحدید به عدم می شود:

گاه مقتضی و اراده بر انجام امر ندارم.
گاهی شرایط امتثال وجود ندارد (مثلا در ازاله آب و جارو وجود ندارد)
گاه مانعی در کار است.

بعد ایشان اضافه می کند که ازل النجاسة به این معنا است که تمامی تحدیدها به عدم را رفع کن یعنی هم باید اراده بر انجام ازاله داشته باشی هم باید آب و جارو را مهیا کنی و هم باید نماز که مانع است را کنار بگذاری.
اما در مورد امر به مهم در دو جا باید مانع را برطرف کنم:

از ناحیه ی مقتضی می گوید باید مانع را کنار بزنی به این گونه که اراده کنی و نماز را بخوانی.
از ناحیه ی شرایط باید عدم را سد کنم یعنی برود وضو بگیرم
ولی از ناحیه ی مانع باید هر مانعی را کنار بزنم مگر اینکه ازاله بخواهد مانع شود که در این حال سد عدم حرام است و باید به ازاله اهمیت بدهم و مطابق آن عمل کنم. (بروم ازاله کنم)

بعد اضافه می کند هرچند مولی می گوید باید به ازاله اهمیت بدهم ولی اگر کسی به ازاله کردم علاقه نداشته باشد و نخواهد آن را انجام دهد در این حال این مانع را هم باید کنار بزند و در نتیجه برود نماز بخواند. در نتیجه تزاحمی بین دو امر وجود ندارد.
نقول: این تقریب خوب است ولی به همان بیان مرحوم بروجردی بر می گردد و آن اینکه در مقام امتثال بین آنها تزاحمی نیست.

التقریب الرابع لتصحیح الترتب: محقق عراقی عرفی تر است و دید فلسفی به کار نمی برد. ایشان در ابتدا می فرماید: مولی می تواند به شکل واجب تخییری امر کند. بعد اضافه می کند: معنای واجب تخییری این نیست که مثلا الصیام واجب ان عصیت الاطعام و الاطعام واجب ان عصیت الصیام. همچنین هیچ کدام از آنها مشروط به عدم دیگری نیست و مولی نمی گوید مثلا: صم عند عدم الاطعام.
معنای واجب تخییری این است که دو واجب هستند که در عرض هم می باشند و یکی از آنها مشروط به عصیان و یا عدم دیگری نیست. هر کدام از دو گزینه اتیان شود غرض مولی تأمین می شود و دیگری خود به خود ساقط می شود.
به بیان دیگری واجب تخییری قسمی از واجب تعیینی است ولی در واجب تعیین اگر یکی مانند صلات اتیان شود مصلحت دیگری مانند زکات تأمین نمی شود و هر کدام باید جداگانه اتیان شود. در واجب تخییری هم می گوییم که دو گزینه در آن مانند دو واجب تعیینی است منتها با این تفاوت که اگر یکی اتیان شود غرض مولی تأمین می شود و لازم نیست دیگری را اتیان کنیم.
حال که در واجب تخییری که هر دو واجب هم عرض و مطلق هستند امر چنین است و قابل تحقق می باشد به طریق اولی در ترتب که یکی مطلق و دیگری مشروط است این کار قابل تحقق خواهد بود.
نقول: همه ی این بیان ها خوب است با این حال بیان محقق بروجردی عرفی تر و قانع تر می باشد و آن اینکه مسأله را در مقام انشاء، فعلیت و امتثال بررسی کنیم و همان طور که دیدیم در هیچ مقام تزاحمی در کار نبود.

دیگر اینکه محقق خراسانی فرموده بود: امر به اهم در رتبه ی امر به مهم نیست ولی امر به مهم در رتبه ی امر به اهم می باشد.
نقول: فقیه باید مطالب را به شکل عرفی حل کند نه اینکه دقت فلسفی خود را به کار گیرد.
مضافا بر اینکه قبلا گفتیم هرچند امر به مهم در رتبه ی امر به اهم می باشد و معنای آن این است که هر دو فعلی می باشند ولی با این حال معنای طلب الضدین هست ولی طلب الجمع بین الضدین نیست.

امام قدس سره نیز در مورد ترتب بیان دیگری دارد. ایشان در واقع در مقام این است که دو امر عرضیین را تصحیح کند. به عبارت دیگر ایشان نه تنها می خواهد ترتب را تصحیح کند بلکه حتی می خواهد ما فوق آن را هم ثابت کند که مشکل دو امر عرضی است یعنی لازم نیست مولی بگوید فان عصیت فصل بلکه هم می گوید ازل و هم می گوید صل و مشکلی هم در کار نیست.
همچنین محقق نائینی در این مورد بیان دیگری دارد. ایشان ابتدا مقدمات شش گانه ای را ذکر می کند و بعد به تصحیح ترتب می پردازد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام امام قدس سره را ذکر می کنیم.
اکنون قبل از بیان کلام امام به فروعاتی در عروة الوثقی اشاره می کنیم که متفرع بر مسأله ی ترتب می باشد.
فرع اول: اذا کان الوقت وسیعا للوضوء و الصلاة و کان وضوء الزوجة مفوّتا لحق الزوج و مع ذلک زن وضو گرفت و نماز خواند حکم نماز او چیست؟ (در اینجا اهم حق زوج است و مهم نماز می باشد زیرا وقت نماز وسیع است و حق زوج فوری می باشد.)
در اینجا اگر ترتب صحیح باشد وضو و نماز زن صحیح است و الا نه.
سپس ایشان شانزده فرع را بیان می کند.

در خاتمه می گوییم اشکال شده است که فقهاء مشرّع نیستند و نمی توانند از طرف شارع به زن بگویند: اطیعی امر الزوج و ان عصیت فتوضائی و صومی.
در جواب می گوییم: در امور تکوینی امکان شیء دلیل بر وقوع نیست (مثلا انسان صد سر ممکن است ولی این دلیل نمی شود که واقع هم شده باشد) ولی در تشریع، امکان، دلیل بر وقوع است. حال که دو امر با هم متزاحم هستند برای رفع تزاحم می گوییم: امر به مهم مشروط به عصیان می شود و با این کار تزاحم برطرف می شود. ما در واقع به عقل وقتی مراجعه می کنیم می فهمیم که صلات باید مقید به عصیان ازاله باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
1391/7/3

بحث در ثمرات ترتّب می باشد. به فروعاتی مرتبت به آن اشاره می کنیم:
فرع اول: فردی در اول وقت وارد مسجد شده است و دیده است مسجد آلوده می باشد. مسلم است ازاله ی نجاست مقدم بر نماز است زیرا وقت نماز موسع است و ازاله واجب فوری می باشد. حال اگر فرد ازاله نکند و به سراغ نماز برود نمازش صحیح است یا نه؟
اگر قائل به ترتّب باشیم نماز صحیح است زیرا نماز امر دارد (فان عصیت فصل) ولی اگر قائل به ترتّب نباشیم نماز باطل است. اللّهم اینکه از دو راه دیگر وارد شویم یکی از راه ملاک یعنی این نماز همان ملاکی را داراست که نماز بدون ازاله دارا می باشد و دیگر از طریق امر به طبیعت هرچند فرد مزبور از نماز امر ندارد ولی طبیعت نماز امر دارد و ما نماز را به نیّت امر به طبیعت می آوریم.

فرع دوم: آب کمی دارم و هم لباسم نجس است و هم باید وضو بگیرم. در اینجا باید لباس را آب بکشم چون طهارت لباس عوض ندارد ولی وضو بدل دارد که همان تیمم است. حال اگر کسی لباس را آب نکشد و با آن آب وضو بگیرد. صحت وضو بر اساس قول و عدم قول به ترتّب می باشد.


فرع سوم: کسی از خواب بیدار شده است و نزدیک به طلوع آفتاب است به گونه ای که فرصت ندارد وضو بگیرد. او باید تیمّم کند. حال اگر کسی وضو بگیرد و آفتاب هم طلوع کند صحت وضوی او مترتب بر بحث ترتّب می باشد. وضو در این حال مهم است و امر به تیمّم اهم می باشد اگر قائل به ترتّب باشیم وضوی او صحیح است و الا نه.

فرع چهارم: زنی می خواهد روزه ی مستحبی بگیرد ولی روزه ی او با حقوق مرد منافات دارد. در اینجا حق زوجه اهم است و روزه مهم می باشد. صحت روزه ی زن مترتب بر بحث ترتّب می باشد.

فرع پنجم: انسان در حال غرق شدن است و من در حال نماز هستم. در این حال دو امر متوجه من است: انقذ الطفل و صل. امر به انقاذ اهم می باشد و اگر من به آن اهمیت ندهم و نماز بخوانم صحت نماز من متوقف بر مسأله ی ترتّب می باشد.

فرع ششم: من در حال نماز هستم و فردی وارد خانه شد و سلام کرد. جواب سلام فوری است و اهم خداوند در قرآن می فرماید: (وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (نساء / 86). حال اگر من جواب ندهم و به نماز ادامه دهم، صحت نماز مترتب بر مسأله ی ترتّب می باشد.

فرع هفتم: خسوف و یا کسوف شده بود و من تصور کردم که فرصت باقی است و در نتیجه وارد نماز یومیه شدم. در اثناء نماز متوجه شدم که فرصت باقی نیست زیرا باید قبل از باز شدن آفتاب یا ماه نماز آیات را بخوانم. در این حال باید نماز یومیه را قطع کنم و نماز آیات را شروع کنم. حال اگر چنین نکنم صحت نماز یومیه بستگی به مسأله ی ترتّب دارد. اگر قائل به ترتّب شویم نماز یومیه صحیح است.

فرع هشتم: انسانی است که در ماه رمضان مستطیع است و باید برای حج اقدام کند. قافله در ماه رمضان به سمت مکه حرکت می کند. صوم برای او حرام است زیرا اگر روزه بگیرد و با قافله نرود، حج که اهم از دستش می رود. حال اگر کسی به قافله ملحق نشود و روزه بگیرد صحت روزه اش متوقف بر مسأله ی ترتّب می باشد.

فرع نهم: فردی است مریض و روزه برای او ضرر دارد. حفظ صحت اهم است و روزه مهم. او اگر روزه بگیرد صحت روزه اش مترتب بر مسأله ی ترتّب می باشد.

فرع دهم: زنی است که بدون رضایت شوهرش به اعتکاف رفته است. اطاعت زوج اهم و اعتکاف هم می باشد. صحت اعتکاف بستگی به مبنای ما در مسأله ی ترتّب دارد.

اینک به سراغ بیان امام قدس سره می رویم. ایشان نه تنها در صدد حل مسأله ی ترتّب است بلکه بالاتر از آن در صدد حل دو امر عرضیین می باشد. کلام ایشان شش مقدمه دارد
المقدمة الاولی: همگان بر این امر متفق هستند که اوامر و نواهی به طبایع تعلق می گیرد نه به افراد.
باید معنای افراد را مشخص کنیم. این امر مسلم است که مراد از افراد نمازهایی که الآن در خارج خوانده می شود نیست زیرا اگر قرار بود اوامر روی افراد خارجیه رفته باشد این کار تحصیل حاصل می شد زیرا وقتی فرد موجود شده است دیگر امر کردن به آن لغو می باشد و اگر افرادی در خارج نیست امر نمی تواند به چیز معدوم تعلق بگیرد. بر این اساس مراد از افراد چیز دیگری است و آن اینکه طبیعت گاه عاری از هر قیدی است مانند طبیعت صلات و گاه این طبیعت مصنفات و مشخصاتی دارد مانند صلات در مسجد، در بیت و هکذا (مراد از افراد همین ها هستند). با این بیان وقتی می گویند: اوامر روی طبایع رفته است یعنی روی طبیعت صلات که خالی و عاری از هر گونه قید و مشخصاتی است و روی مشخصات و مصنفات کلیه نرفته است. به این معنا که فقط صلات واجب است نه صلات در بیت و نه صلات در مسجد.
ان شئت قلت: گاه سخن از طبایع است و گاه سخن از طبایعی که با مشخصات و مصنفاتی همراه است. طبایع هرگز بدون مشخصات و مصنفات نمی تواند در خارج محقق و موجود شود. انسانی که در خارج موجود می شود باید طویل، قصیر، اسود، ابیض و سایر مشخصات را دارا باشد. نماز هم که در خارج محقق می شود مشخصات و مصنفاتی دارد ولی این دلیل نمی شود که آن مشخصات هم متعلق امر باشند بلکه فقط خود صلات منهای آن مشخصات متعلق امر است.

المقدمة الثانیة: تعریف معنای اطلاق
وقتی مولی می فرماید: اعتق رقبة. در سابق می گفتند امر مزبور یعنی باید رقبه ای را آزاد کنی سواء کانت مؤمنة او کافرة سواء کانت ابیض او اسود و هکذا.
ولی امام قدس سره به تبع محقق بروجردی می فرماید: اطلاق به این معنا نیست بلکه به این معنا است که طبیعت تمام الموضوع برای حکم است. اعتق رقبة یعنی خود رقبه تمام الموضوع برای حکم است. یعنی ما وقع تحت دائرة الطلب هو تمام الموضوع. قیود دیگر نه تمام الموضوع هستند و نه جزء الموضوع از این رو قیوداتی مانند سواء کانت کافرة او مؤمنة و امثال آن هیچ کدام تحت دائرة طلب و متعلق امر نمی باشند.
به عبارت دیگر: الاطلاق رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق به معنای کنار گذاشتن قیود است نه اینکه تمام قیود را با عباراتی مانند سواء، سواء جمع کنیم.

المقدمة الثالثة: این مقدمه در منظور امام قدس سره بیان مؤثر است و این مقدمه از ابتکارات امام قدس سره می باشد و آن اینکه بین خطابات شخصی و بین خطابات قانونی فرق است.
خطاب شخصی مانند اینکه استاد فرد خاصی را خطاب می کند و به او چیزی می گوید. مثلا می گوید: تو این مسأله را حل کند و تو این انشاء را بنویس.
ولی در خطاب قانونی افراد تک تک خطاب ندارند بلکه خطاب روی عنوان رفته است مانند: (یا ایها الناس) اما همین خطاب واحد برای تمامی افراد و مصادیق حجّت می باشد.
بعد امام قدس سره می فرماید: تمامی خطابات قانونی بشر بر همین منوال است. مثلا در مجلس می گویند هر هجده ساله باید سربازی رود. در این حال لازم نیست تک تک افراد را خطاب کنند و آن دستور را به او بدهند.
ان قلت: این خطاب هرچند واحد است و فقط روی عنوان رفته است ولی به تعداد افراد و مکلفین منحل به خطابات متعدد می شود. بنابراین فرمایش امام قدس سره خدشه دار می شود. زیرا نتیجه ی آن وجود خطابات متعدد می باشد.
قلت: جایی که خطاب واحد کافی است و یک خطاب که روی عنوان رفته برای کل افراد حجّت است دیگر احتیاجی به انحلال و تعدد ارادات نداریم. در نتیجه تک افراد خطاب مستقل و علی حده ندارند. قول به انحلال خطابات تکلف است زیرا وقتی یک خطاب کافی است دیگر داعی نداریم به سراغ انحلال رویم.
بعد ایشان بر این جواب شاهد می آورد می گوید: اگر کسی بگوید: النار باردة. آیا او یک دروغ گفته است یا میلیاردها دروغ گفته است؟ واضح است که او یک دروغ بیشتر نگفته است و اگر قرار بود این قضایای خبریه (و هکذا انشائیه که محل بحث ما است) به تعداد افراد و مصادیق منحل نمی شوند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد بقیة مقدمات را بررسی خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
1391/7/4

بحث در تقریب امام قدس سره در مورد ترتّب است. ایشان ترتّب را نمی پذیرفت ولی تقریبی دارد که از ترتّب بالاتر است. کلام ایشان هفت مقدمه دارد که در جلسه ی قبل سه مقدمه را بیان کردیم مقدمه ی سوم در فرق بین خطابات شخصی و خطابات قانونی بود. در خطابات شخصی تک تک افراد خطابی جداگانه دارند ولی در خطابات قانونی آن خطاب روی عنوان می رود نه روی آحاد افراد) ایشان قائل بود که خطابات شرع بر اساس خطابات قانونی است نه اینکه تک تک افراد خطابی جداگانه داشته باشند و بر مدعای خود دو دلیل می آورد:
یکی اینکه اگر کسی در جملات خبریه مثلا بگوید: آتش سرد است یک دروغ گفته است نه اینکه به تعداد آتش های جهان دروغ گفته باشد.
دوم اینکه در بعضی از موارد خطابات شخصی غلط است. مانند اینکه به فرعون و یا عاصی خطاب کنند و بگویند: صل. اینگونه افراد که اعتنایی به نماز ندارند نمی توان به شکل جدی به آنها گفت نماز بخوانید. این درحالی است که علمای امامیه قائلند: الکافر محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. این افراد محکوم به خطابات قانونی هستند نه به خطابات شخصی.

المقدمة الرابعة: هر دلیلی که وجود دارد ناظر به طبیعت است و ناظر به حالت تزاحم نیست. مولی که می فرماید: ازل النجاسة فقط ناظر به ازاله ی نجاست است و هرگز به مزاحم که صلات می باشد عنایت ندارد. هکذا در صل که فقط ناظر به صلات است و صورت ابتلاء به نجاست را مد نظر ندارد. دلیل آن این است که ابتلاء به مزاحم بعد از حکم کردن مولی است به این معنا که ابتدا مولی حکم را انشاء می کند و بعد مکلف مبتلا می شود و بعد داستان تزاحم مطرح می شود. از این رو ابتلاء به مزاحم دو درجه بعد از انشاء است از این رو دلیل هر حکم نمی تواند ناظر به چیزی باشد که دو درجه متأخر تر می باشد. (ازل النجاسة نمی تواند ناظر به ابتلاء به صلات باشد زیرا ابتلاء به صلات دو درجه از ازل النجاسة متأخر تر می باشد.)

المقدمة الخامسة: این مقدمه در نتیجه ای که امام قدس سره می خواهد بگیرد اثر خاصی ندارد و آن این است که ایشان می فرماید: اساتید ما گفته اند که یک حکم چهار مرتبه دارد.
مرتبه ی اول مرتبه ی اقتضا است که بررسی مصلحت و مفسده است.
مرتبه ی دوم مرتبه ی انشاء می باشد که بر اساس مصلحت و مفسده حکم را انشاء می کنند. در مجلس شوری هم این مرتبه زمانی محقق می شود که حکمی را در مجلس تصویب کنند که هنوز به مردم ابلاغ نشده است. در اسلام هم این مرحله زمانی است که حکم به پیامبر اکرم (ص) ابلاغ شده است ولی ایشان هنوز به مردم بیان نفرموده است.
مرحله ی سوم مرحله ی فعلیت است. مثلا شورای اسلامی حکم را از طریق رسانه ها و نشریات اعلام می کند و یا رسول خدا (ص) حکم را به مردم ابلاغ می کند.
مرحله ی چهارم مرحله ی تنجز است. حکم زمانی منجز می شود که مکلف عاقل، بالغ، قادر و عالم باشد.
امام قدس سره قائل بود که دو مرتبه از این مراتب صحیح نمی باشد. یکی مرحله ی اقتضاء می باشد. ایشان می گفتند که این مرحله جزء مبادی و مقدمات احکام است نه جزء مرتبه ی احکام.
همچنین می گفتند که مرحله ی تنجز هم صحیح نمی باشد زیرا تنجز حکم عقل است و ارتباطی به شرع ندارد. عقل می گوید: وقتی حکم صادر شد و شرایط تکلیف در مکلف بود باید آن را امتثال کند.
نقول: این کلام بسیار خوب است هرچند در نتیجه ی بحث تاثیری ندارد.

المقدمة السادسة: الاحکام الشرعیة غیر مقیدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا
همه می گویند: شرایط تکلیف چهار چیز است که عبارتند از: عقل، بلوغ، قدرت و علم (البته علم شرط تنجز است.)
امام قدس سره نمی خواهد مطابق اشاعره بفرماید: تکلیف به ما لا یطاق جایز است.
مراد ایشان این از کلام فوق این است که شرعا، تکلیف مقید به قدرت نیست زیرا رسول خدا (ص) نفرموده است: یا ایها الناس القادرون... به گونه ای که قید در دلیل بیاید. از جانب شارع، هرگز لسان دلیل مقید به قدرت نیست. زیرا فقهاء می گویند: اگر کسی شک در قدرت کرد و نمی دانست می تواند نماز بخواند یا نه باید احتیاط کند و امتحان کرده نماز را بخواند تا بداند قادر است یا نه. از این رو اگر از جانب شارع، قدرت شرط شرعی بود از باب شبهه ی موضوعیه باید در آن برائت جاری می شد. از اینکه فقهاء همه در این مورد قائل به احتیاط شده اند مشخص می شود که شارع حکمش را مقید به قدرت نکرده است.
اما اینکه تکلیف عقلا مقید به قدرت نیست به این سبب است که عقل حق ندارد در شرع مداخله کند.
بر این اساس، قدرت نه شرط شرعی است و نه شرط عقلی. ولی بلوغ و عقل شرط است و اگر کسی شک در بلوغ کند نماز بر او واجب نیست.
اما عقل می تواند احتجاج کند و در جایی که فرد عاجز است بگوید: فرد توانائی نداشت و نتوانست امر مولی را امتثال کند. زیرا تکلیف غیر قادر قبیح می باشد. (اما اشعری قائل بود که تکلیف غیر قادر صحیح است و حتی خداوند می تواند او را بر اثر مخالفت عقاب کند و اصولا خدا می تواند حتی بچه ای را به دوزخ بیندازد و این کار خلاف عدالت خداوند نیست.)

المقدمة السابعة: الامر بالضدین لیس امرا بغیر المقدور
اگر مولی به ضدین امر کند و بگوید: صل و ازل و هر دو به شکل مطلق بیان شوند این از باب امر به غیر مقدور نیست. زیرا قبلا گفتیم که دلیل هر حکم ناظر به خودش است و به صورت تزاحم نظر ندارد. البته این خطاب باید به شکل قانونی باشد نه شخصی. (به تعبیر ما این از باب طلب الضدین هست ولی از باب طلب الجمع بین الضدین نیست.)

اذا عرفت هذه المقدمات: ایشان نتیجه گیری کرده می فرماید: بین خطاب شخصی و قانونی فرق است. خطاب شخصی ناظر به صورت ابتلاء می باشد. اگر مولی بگوید: صل فی المسجد و ازل النجاسة فی المسجد. خطاب شخصی نمی تواند از ابتلاء به مزاحم منفک شود زیرا مولی می بیند که من هم مبتلا به ازاله هستم و هم مبتلا به صلات و در عین حال می گوید: صل و ازل. این خطاب قبیح است.
ولی خطاب قانونی ناظر به صورت ابتلاء نیست. هر دو خطاب فی نفسه مطلق و صحیح است و ناظر به صورت تزاحم نیست. بله موقع امتثال من باید برای مولی حجّت اقامه کنم. اگر هر دو خطاب متساویین هستند علی الاختیار یکی را امتثال می کنم و اگر یکی اهم است و دیگری مهم باید به سراغ اهم بروم. در این حال اگر به سراغ مهم بروم برای ترک اهم عقاب می شوم و اگر هر دو را ترک کنم دو عقاب متوجه من خواهد بود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را در مورد کلام ایشان بیان خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
1391/7/5


گفتیم امام قدس سره قائل هستند دو امر عرضی جایز است و اصلا نیازی به ترتّب نداریم. امر به صلات و امر به ازاله در هر حال جایز است و احتیاج نیست از طریق ترتّب آن را حل کنیم. ایشان برای این مطلب مقدمات هفت گانه ای را بیان کرد که در جلسات قبل بیان کردیم.
نقول: باید چند مقدمه ی ایشان را بررسی کنیم. یکی در مورد خطابات قانونی و دومی در مورد اینکه هیچ امری متعرض حال تزاحم نیست. دیگر اینکه ایشان فرمودند: احکام شرعیه مقید به قدرت نیست با این حال مکلف می تواند روز قیامت عذر خود را بیان کند.
اما در مورد کلام ایشان در خطابات قانونی و اینکه دلیل متعرض حال تزاحم نیست می گوییم:
اولا: در درس امام قدس سره به ایشان این اشکال را مطرح کردیم که اهمال در مقام اثبات اشکال ندارد و جایز است. به این معنا که یک دلیل در مقام اثبات می تواند مهمل باشد یعنی متعرض حالات مختلف مکلف نباشد. ولی اهمال در عالم ثبوت امری ناممکن است. زیرا در مقام ثبوت، مولی در مقام اراده است و نمی تواند اهمال داشته باشد. بر این اساس مولای حکیم در مقام ثبوت به این مسأله ملتفت می شود که ممکن است روزی صلات و ازاله با هم مزاحمت پیدا کنند. وقتی او این دو را در کنار هم دید، اگر هر دو را بخواهد، این از باب طلب الجمع بین الضدین می شود و اگر یکی را بخواهد این خلف فرض است زیرا امام امام قدس سره آن را قبول ندارد و در صدد است که امران عرضیان را تصحیح نماید.
ثانیا: باید بین اطلاق لحاظی و اطلاق ذاتی فرق بگذاریم.
اطلاق لحاظی این است که مولی بنشیند و سواء سواء بگوید. یعنی بگوید: صل سواء کان مقرنا بالازالة او لا. اعتق رقبة سواء ا کانت مؤمنة او فاسقه.
اطلاق ذاتی آن است که طبیعت شیء خواه ناخواه در همه جا نفوذ می کند مثلا طبیعت ماء به تمامی افراد ماء صدق می کند.
با این بیان می گوییم: اینکه امام قدس سره فرموده است: اطلاق آن است که ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع باشد امر صحیحی است ولی این نکته در اطلاق لحاظی صحیح می باشد نه در اطلاق ذاتی. در اطلاق لحاظی مولی باید تمامی حالات را لحاظ کند. ولی گاه کلمه اطلاق ذاتی دارد یعنی خود شیء چه لحاظی در مورد آن شود یا نشود تمامی افراد را شامل می شود. از این رو صل عند دلوک الشمس خواه ناخواه تمامی صور نماز هنگام دلوک شمس را شامل می شود و حتی صورتی که ازاله ای در کار باشد را شامل می شود.
با این بیان می پرسیم: آیا در اطلاق ذاتی هر دو امر وجود دارد و مولی هر دو را طلب می کند که این همان طلب الجمع بین الضدین است و اگر یکی را طلب کند خلف فرض است.
ثالثا: امام قدس سره فرمود: انحلال صحیح نیست زیرا اگر در قضایای انشائیه قائل به انحلال شویم باید در قضایای خبریه هم قائل به انحلال شویم به گونه ای که اگر یک نفر بگوید: النار باردة باید میلیون ها دروغ گفته باشد.
ما می گوییم: بین انحلال و تعدد کذب ملازمه ای وجود ندارد زیرا کذب قائم با لسان است ولی انحلال زبان ندارد.

و اما در مورد اینکه ایشان فرمود: تمام احکام مطلق است و مقید به قدرت نمی باشد لا عقلا و لا شرعا. اما شرعا زیرا دلیل اقم الصلاة لدلوک الشمس مطلق است و در آن نیامده است: اذا کنت قادرا.
عقلا هم مقید به قدرت نیست زیرا عقل کوتاه تر از آن است که در دلیل شرع تصرف کند.
یلاحظ علیه: فرق است بین اینکه عقل متصرف باشد و بین اینکه کاشف باشد. اگر عقل متصرف باشد کلام امام قدس سره صحیح است زیرا عقل نمی تواند در مقام ربوبی دخالت کرده و در کلام مولی تصرف کند.
اما گاه عقل کاشف است یعنی می گوید: خداوند حکیم و عادل می باشد و با توجه به این دو صفت کشف می کنم که تمام احکام او مقید به قدرت می باشد و الا اگر چنین نباشد نه عادل می تواند باشد و نه حکیم.
بر این اساس بعث انبیاء بر خداوند واجب است ولی نه اینکه عقل این وجوب را تحمیل کند بلکه از باب کشف است یعنی چون خداوند حکیم است و بشر را بدون غرض خلق نکرده است و بشر به آن غرض بدون وحی از طریق خداوند حل نمی شود از این رو باید انبیاء را خلق کند.

الفصل السادس: فی جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
صاحب کفایه با آنکه کتابش را مختصر می نویسد ولی در این مورد بحث می کند که ضمیر در (شرطه) به چه چیزی راجع است. ایشان می فرماید: دو احتمال وجود دارد. این در حالی است که سه احتمال وجود دارد و ایشان به سومی اشاره نمی کند.
احتمال اول این است که ضمیر به امر برگردد و دوم این است که به مأمور به برگردد.

اما مطابق احتمال اول بحث در این است که آیا مولی می تواند به چیزی که شرط امر در آن محقق نیست امر کند؟
شرط امر گاه در آمر است و گاه در مأمور:

شرط امر در مولی این است که تصور کند، فایده را تصدیق کند، شوق مؤکد پیدا کند و سپس امر کند.
شرط امر در مأمور این است که انسان باشد، عاقل، بالغ و قادر باشد.

با این بیان اگر مکلف دیوانه باشد و یا غیر بالغ و غیر قادر باشد مولی نمی تواند او را به چیزی امر کند زیرا ما تکلیف به ما لا یطاق و به محال را جایز نمی دانیم و محال است مولی به ما لا یطاق امر کند. همچنین اگر در خود مولی اراده نباشد چگونه می تواند امر کند؟ (البته اشاعره قائل هستند تکلیف به ما لا یطاق جایز می باشد.)
اینکه می گوییم: لا یمکن، مراد ما امکان ذاتی نیست بلکه مراد، امکان وقوعی است. (امکان ذاتی آن است که وجود و عدم نسبت به آن یکسان باشد ولی امکان وقوعی ان است که بر آن مفسده ای مترتب نباشد.) با این بیان ذاتا ممکن است کسی پیدا شود و تکلیف ما لا یطاق را صادر کند همانطور که اشاعره آن را تجویز می کنند ولی امکان وقوعی ندارد.

بحث اخلاقی: معنای توکّل
بسیاری از علمای اخلاق توکّل را به گونه ای تفسیر می کنند که همه ی فعالیت ها را بر دوش خداوند می گذارند. به عنوان نمونه غزالی در تعبیر می گوید: همان گونه که میّت در برابر غسال هیچ حرکتی ندارد ما هم باید نسبت به خداوند چنین حالتی پیدا کنیم.
این تفسیر صحیح نیست. زیرا اگر توکّل از ماده ی وکّل یوکّل توکیلا بود حق با او بود زیرا وقتی کسی وکیل می گیرد همه ی کارها را به موکّل می سپارد و خودش کنار می رود. البته خداوند وکیل بر همه چیز هست ولی آن در جای خودش است.
توکّل از ماده ی توکّل یتوکّل توکّلا است. یعنی من وکالت را می پذیرم و من خودم وکیل خودم می شوم. توکّلت علی الله یعنی جعلت نفسی وکیلا و لکن معتمدا علی الله. در نتیجه من باید فعالیت کنم.
با این تفسیر دیگر اشکال مستشرقین بر علیه ما که می گویند اسلام با عقب ماندگی موافق است زیرا در آن مسأله ی توکّل وجود دارد برطرف می شود.
بر این اساس در قرآن هر جا مسأله ی توکّل ذکر شده است مسأله فعالیت و کوشش هم ذکر شده است. مثلا انبیاء هنگام دعوت و هدایت کردن مردم بر خدا توکّل می کنند.
مستشرقین علاوه بر آن می گویند اسلام تنبل پرور است زیرا مردم را دعوت بر صبر می کند و در واقع اسلام طرفدار ظالم است و می گوید که مظلوم باید صبر کند.
نقول: صبر به معنای استقامت است نه کنار کشیدن. در قرآن می خوانیم: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا [1] رابطوا کسانی هستند که مرزبان هستند و کارشان بسیار مشکل است. خداوند به آنها امر می کند هم خودتان با استقامت باشید و هم دیگران را به استقامت دعوت کنید. یعنی به جنگ مشکلات بروید و مشکلات را سهل و آسان کنید تا بر شما پیروز نشود.
بر این اساس در سوره ی عصر می خوانیم: إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر [2] مطابق این آیه صبر در کنار توصیه به حق و معروف می باشد.
در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ كُفِينَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ [3] این عده بعد از نزول آیه ی سوره ی طلاق به خانه رفتند و گفتند خداوند ضامن شده است غذای ما را بفرستاد. پیامبر اکرم (ص) در جواب فرمود: تقوا سبب می شود که خداوند رزق افراد را از مجرای حلال به آنها می رساند نه اینکه دست از کار و کوشش بردارند و منتظر رزق باشند.

در تاریخ آمده است که امیر مؤمنان علیه السلام وارد مسجد کوفه رفت و دید عده ای در مسجد نشسته است. از حال آنها پرسید. گفتند: آنها رجال الغیب هستند اگر کسی چیزی به آنها بدهد می خورند و الا صبر می کنند.
امام علیه السلام در پاسخ فرمود: سگ های کوفه هم همین خصلت را دارند. شلاق را کشید و همه را از مسجد بیرون کرد و بیان کرد که این کار اسلامی نیست.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان