• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
واجب تخییری
#1
1391/7/12


سخن در ماهیت واجب تخییری است. علما سه مشکل در واجب تخییری دیده اند و از این رو در ماهیت آن بحث کرده اند. این سه مشکل را دیروز مطرح کردیم.

اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد
واجب تخییری چگونه واجبی است که ترکش اشکال ندارد
واجب تخییری چگونه واجبی است که اگر همه را ترک کنیم فقط یک عقاب دارد.


النظریة الاولی: نظریه ی محقق خراسانی
ابتدا باید نظریه ی ایشان را بررسی کنیم بعد ببینم آیا اشکالات ثلاثه از نظر ایشان مرتفع شده است یا نه و آخر اینکه این نظریه فی نفسه صحیح است یا نه.
صاحب کفایه می فرماید: واجب تخییری بر دو قسم است: تخییر عقلی و تخییر شرعی.
مولی در تخییر عقلی یک غرض دارد ولی همان یک غرض با دو یا چند چیز حاصل می شود. مثلا مولی می خواهد اتاق روشن باشد از این رو گاه می گوید چراغ روشن کن و یا شمع و آتشی روشن کن. در اینجا واجب نه چراغ است و نه آتش بلکه واجب جامع بین این دو است زیرا در فلسفه آمده است الواحد لا یصدر الا من الواحد از این رو وقتی غرض مولی یکی شد یک چیز هم باید غرض او را تأمین کند که همان جامع است نه دو چیز.
نقول: الواحد لا یصدر الا من الواحد قاعده ی صحیحی است ولی در اینجا پیاده نمی شود. این قاعده در مورد خداوند و صادر اول قابل پیاده شدن است نه در این مسائل پیش پا افتاده.

اما تخییر شرعی غرض متعدد می باشد (بر خلاف تخییر عقلی که غرض واحد بود.) این غرض ها در مقام ملاک قابل جمع نیستند. خصال کفاره در افطار عمدی در ماه رمضان قابل جمع نیستند و هر یک از این سه تا جداگانه محصل غرض هستند. از این رو مولی ناچار است بگوید یکی را بیاور.
بعد محقق خراسانی می فرماید: کان کل واحد واجبا بنحو من الوجوب یستکشف عن تبعاته من عدم جواز ترکه الی الی الآخر و ترتّب الصواب علی الواحد منهما و العقاب علی ترکهما.
این کلام ایشان به نوعی فرار از تفسیر واجب تخییری است زیرا بحث ما در ماهیت واجب تخییری است (محقق خراسانی در جای دیگر در تعریف وضع می گوید: الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنی و در باب اعم و اخص هم بیانی شبیه آن دارد و به گونه ای از تفسیر آن خودداری می کند.)
به هر حال ایشان می فرماید: وجوب تخییری را از آثارش می توان شناخت و آن اینکه اگر یکی را می خواهی ترک کنی باید دیگری را بیاوری، ثواب هم بر یکی از آنها مترتب است و عقاب هم هنگامی بار می شود که هر دو را ترک کنی.

بعد اضافه می کند: از اینجا معلوم می شود که بعضی می گویند: در واجب تخییری احدهما واجب است یا مفهوما و یا مصداقا. بعد اضافه می کند بله در واجب عقلی احدهما واجب است ولی در واجب شرعی نه.

اما رفع اشکالات ثلاثه در واجب تخییری:
اما اشکال اول در کلام ایشان اینگونه رفع شده است که کل واحد واحد واجب است از این رو در خصال کفاره سه اراده وجود دارد نه یک اراده.
اما اشکال دوم اینگونه رفع می شود که غرض مولی متعدد است و این سه خصال قابل جمع نیست و بین آنها تزاحم وجود دارد از این رو فقط باید یکی را اتیان کرد.
فرق این تزاحم و تزاحم در باب ترتّب این است که تزاحم در باب ترتّب در مقام امتثال است و مکلف نمی تواند هر دو را اتیان کند ولی در مقام ملاک تزاحمی در کار نیست ولی در ما نحن فیه تزاحم در مقام ملاکات است یعنی در عالم واقع این سه قابل جمع نیستند و فقط باید یکی را اتیان کرد.
اما اشکال سوم اینگونه رفع می شود که اینها چون از نظر ملاک قابل جمع نیستند از این رو فقط باید یکی را آورد از این رو اگر کسی همه را ترک کند فقط یک عقاب دارد.

اما ارزیابی کلام محقق خراسانی:
اولا: ایشان در جایی که می بایست ماهیت وجوب تخییری را بیان کند از بیان آن طفره رفت و گفت: از تبعات و آثارش باید به ماهیت آن پی برد.
ثانیا: ایشان گفت دو ملاک با هم قبل از تخاطب با هم تعارض دارند و بین تزاحم در این مقام و مقام ترتّب فرق گذاشت. تزاحم در ما نحن فیه در مقام ملاک می باشد نه در مقام امتثال.
نقول این قابل تصور نیست زیرا خداوند در بعضی از کفاره ها کفاره ی جمع را معتبر دانسته است. مثلا کسی که روزه را از حرام افطار کند باید همه ی خصال کفاره را انجام دهد.
مرحوم نائینی و شاگرد ایشان آیة الله خوئی کلام محقق خراسانی را به وجوب مشروط تفسیر کرده اند و می گویند: مراد ایشان این است که کل واحد واجب مشروط بترک الآخر از این رو می گویند: واجب تخییری به نظر محقق خراسانی به دو واجب مشروط بر می گردد.
بعد اشکال می کنند که حال اگر هر دو را ترک کند از این رو هر دو واجب مطلق می شوند زیرا واجب مشروط هنگامی که شرطش حاصل شود به واجب مطلق تبدیل می شود. پس باید دو عقاب شود.
نقول: چنین تفسیر و اشکال هر دو بر کفایه تحمیل می شود و هرگز از عبارت کفایه چنین چیزی بر نمی آید.

بحث اخلاقی: معنای صبر
صبر از مفاهیمی است که متجددها و کسانی که فهم دینی ندارند آن را بد تفسیر می کنند و صبر را عاملی برای عقب ماندگی مسلمانان می دانند و می گویند: صبر به معنای صبر و تحمل کرد و توسری خوردن است.
این در حالی است که صبر به معنای استقامت و پایداری است. خداوند در جنگ احد صبر را مایه ی پیروزی می داند و می فرماید: اگر صبر کنید هر یک از شما برابر چندین نفر از آنها است.
بر این اساس صبر در روایات شاخه های مختلف دارد و یکی از آنها صبر در مقابل معصیت است یعنی باید در مقابل انجام معصیت مقاومت کرد.
نوع دیگر آن صبر در طاعت است یعنی استقامت به خرج دهد و اوامر و نواهی خداوند را به نحو تمام و کمال انجام دهد.
نوع دیگر آن صبر در مصیبت است یعنی مقاومت کند و ناشکری نکند.
خداوند در قرآن می فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ [1] (رابطوا) همان مرزبانی است که بسیار سخت است از این رو به صبر و توصیه به صبر احتیاج دارد که همان استقامت و عقب نشینی نکردن است.



[1] آل عمران، آیه ی 200
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/7/15

سخن در ماهیت واجب تخییری است. گفتیم در این واجب سه اشکال وجود دارد و آن اینکه:
اولا اراده ی مولی نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد.
دوم اینکه چگونه واجب تخییری واجب است و حال آنکه اگر یک شق را بیاورید شق دیگر از وجوب ساقط می شود. واجب به معنای مصلحت ملزمه است حال چگونه اگر دیگری را اتیان کنیم این مصلحت ملزمه از کار می افتد؟
سوم اینکه اگر کسی هر دو را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد زیرا هر کدام با ترک دیگری واجب مطلق می شود و کسی که هر دو را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد و حال آنکه یک عقاب بیشتر ندارد.

محقق خراسانی مشکل را حل کرد و گفت: مولی بر اساس مورد تخییر دو یا سه غرض دارد که با هم قابل جمع نیست و اغراضی متباین هستند از این رو مولی باید به صورت تخییر امر کند.
با این بیان اشکالات ثلاثه را رفع کرد. اولا اینکه اراده بر امر مردد تعلق نگرفته است زیرا هر سه مورد واجب است.
اما ترکش جایز است زیرا این اغراض با هم متزاحم هستند و قابل جمع نیستند. تزاحم آنها به مقام ما قبل از خطاب بر می گردد و مانند تزاحم باب امتثال نیست.
سوم اینکه تعدد عقاب یا باید از باب دو ملاک و یا دو خطاب فعلی باشد. از باب دو ملاک نیست زیرا این دو ملاک قابل جمع نیست تکلیف هرگز نمی تواند اعم از ملاک باشد و وقتی ملاک قابل جمع نیست دو تکلیف هم ندارم و اگر هم از باب دو خطاب فعلی باشد این در صورتی است که مولی خود در مقام امتثال به یکی اکتفاء نکند ولی وقتی خودش اکتفاء کرده است دیگر دو عقاب جایز نیست.
ما هم اشکالاتی در کلام ایشان داشتیم که در جلسه ی قبل بیان کردیم.

النظریة الثانیة للمحقق الاصفهانی: (نظر ایشان به نظر صاحب کفایه نزدیک است از این رو کلام ایشان را بعد از کلام صاحب کفایه نقل می کنیم) این می فرماید: واجب تخییری در جایی است که مولی اغراض متعددی دارد و همه ی آن اغراض مصلحت ملزمه دارند. بنابراین واجب تخییری به واجب تعیینی بر می گردد و تنها یک فرق دارد و آن اینکه در واجب تعیینی مولی راضی به ترک نیست ولی در واجب تخییری مولی از باب تسهیل بر مکلف به یکی راضی می باشد.
فرق کلام ایشان با محقق خراسانی این است که او قائل بود که این اغراض قابل جمع نیست ولی محقق اصفهانی قائل است که قابل جمع می باشند ولی مولی به سبب تسهیل بر مکلف به یکی راضی می باشد.

ایشان با این بیان هر سه اشکال را رفع کرده است. اما اشکال اول را رفع کرد زیرا او قائل است هر سه غرض واجب است و غرض مولی به یک امر مردد بین این امور تعلق نگرفته است.
اما اشکال دوم را حل کرد زیرا او قائل است که هر سه واجب، واجب است ولی مولی از باب تسهیل بر مکلف یکی را می خواهد.
اما اشکال سوم این بود که چرا همه واجب است و حال آنکه ترک همه فقط یک عقاب دارد و او در جواب می فرماید: تعدد عقاب یا به سبب دو ملاک است و یا دو خطاب. ولی وقتی مولی خودش به یکی راضی است دیگر همان یک عقاب کافی می باشد. وقتی مولی در مقام ملاک یکی را می خواهد تکلیف هم نمی تواند اوسع از ملاک باشد در نتیجه عقاب هم متعدد نخواهد بود.

نظر ما: کلام محقق اصفهانی قابل قبول است ولی ما مقداری در آن تغییر ایجاد می کنیم. ما می گوییم: واجب تخییری همانند واجب تعیینی است با این تفاوت که صاحب کفایه محقق اصفهانی می گفتند واجب تخییری از باب اغراض متعدده هستند که یا قابل جمع نیستند و یا مولی از باب تسهیل بر مکلف یکی را می خواهد ولی ما قائل هستند یک غرض بیشتر در کار نیست. مانند اینکه راننده ای تخلف می کند و مأمور راهنمایی می خواهد او را متنبه کند به این گونه که یا او را جریمه و یا گواهی نامه ی او را ضبط می کنند و یا او را به زندان می فرستند. در هر حال غرض یکی است و فقط متنبه کردن راننده ی متخلف می باشد ولی این غرض با یکی از آن سه امر حاصل می شود.
به همین بیان کسی که در ماه رمضان عمدا افطار می کند باید تنبیه شود و این تنبیه با چند نمونه که همان خصال کفاره است تأمین می شود.
بنابراین می توان گفت شارع مقدس حالات مختلف مکلفین را در نظر گرفته است و غرض واحد خود را در قابل چند مورد بیان کرده است تا هر کس فراخور حال خود یکی را انتخاب کند. هر کدام که اتیان شود غرض مولی تأمین می شود و ما بقی ساقط می شوند.
با این بیان هر سه اشکال جواب داده شده است. اولا هر سه واجب است بنابراین غرض مولی به یک امر مردد تعلق نگرفته است.
اشکال دوم هم جواب داده شد که چون غرض واحد است هر کدام اتیان شود غرض مولی حاصل می شود و دیگر غرضی باقی نمی ماند که سایر خصال را هم اتیان کنیم.
جواب اشکال سوم هم این است که چون تکلیف نمی تواند گسترده از ملاک باشد از این رو وقتی همه را ترک می کنیم فقط یک غرض از مولی ترک شده است و یک عقاب بیشتر در کار نیست.

ان قلت: این بیان به تخییر عقلی بر می گردد.
قلت: در تخییر عقلی یک خطاب است مانند اینکه مولی می فرماید: اتاق را روشن کن. بعد من عقلا مخیر هستم بین اینکه برق را روشن کنم و یا آتش روشن کنم. بله اگر مولی خود این چند مورد را بیان می کرد قائل به تخییر شرعی می شدیم.

النظریة الرابعة للمحقق النائینی: ایشان آراء قدماء را انتخاب کرده است و قائل است که واجب، عنوان احد الاشیاء می باشد. (بر خلاف سه نظریه ی فوق که وجوب را روی معنون ها مانند سه خصال کفاره می بردند ولی ایشان وجوب را روی عنوان می برد که احد الاشیاء است).
سپس اضافه می کند که اشکال اول که اراده ی مولی روی امر مردد نمی رود بر اثر خلط بین اراده ی تشریعیه و اراده ی فاعلیه است.
اراده ی فاعلیه نمی تواند روی امر مردد رود. اگر من غذایی را می خواهم بخورد و دو ظرف غذا در مقابل من است باید یکی را به عینه اراده کنم و بخورم. ولی اراده ی تشریعیه چنین نیست و می تواند بر عنوان مردد تعلق بگیرد و مولی بفرماید: احد الاشیاء را امتثال کن.
بعد اضافه می کند که بعضی چیزها از خصوصیات مطلق اراده است چه تکوینی باشد و چه تشریعی و بعضی چیزها از خصوصیات اراده ی فاعلی می باشد مانند تعلق به امر معین. این خصوصیت لازم نیست در اراده ی تشریعی هم وجود داشته باشد.

با این بیان ایشان اشکال اول را حل کرد و گفت اراده ی تشریعی می تواند به مردد تعلق بگیرد.
اشکال دوم و سوم را هم اینگونه جواب می دهد که چون احد الاشیاء واجب است اگر یکی اتیان شود ما بقی ساقط می شود و اگر همه ترک شوند چون یکی واجب بود یک عقاب هم بیشتر متوجه فرد نیست.
یلاحظ علیه: بیان ایشان یک نقطه ی قوت دارد و یک نقطه ی ضعف.
اما نظر قوت در کلام ایشان این است که اراده تشریعی با تکوینی (فاعلی) فرق دارد. اما نقطه ی ضعف آن این است که این کلام با ظاهر قرآن تطبیق نمی کند. ظاهر قرآن دلالت دارد که هر سه واجب است نه احد الاشیاء. به تعبیر دیگر وجوب، روی ذات اشیاء رفته است نه احد الاشیاء. مثلا در آیه ی 89 سوره ی مائده می خوانیم: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‏ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نظریه ی پنجم که نظریه ی صاحب معالم است را بررسی می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/7/16


بحث در واجب تخییری است. گفتیم سه اشکال بر آن وارد شده است:
اولا اراده ی مولی نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد.
دوم اینکه چگونه واجب تخییری واجب است و حال آنکه اگر یک شق را بیاورید شق دیگر از وجوب ساقط می شود.
سوم اینکه اگر کسی هر دو را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد و حال آنکه یک عقاب بیشتر ندارد.

تا به حال چهار نظریه در تبیین ماهیت واجب تخییری بیان کردیم. (نظر محقق خراسانی، محقق اصفهانی و محقق نائینی و نظر خودمان)

النظریة الخامسة: صاحب معالم از بعضی از قدماء نقل کرده است که واجب در واجب تخییری چیزی است که مکلف آن را انتخاب می کند. هر مکلفی یک شق از واجب تخییری را انتخاب می کند و هر کدام را که یک مکلفی انتخاب می کند همان واجب است.
یلاحظ علیه:
اشکال اول این است که لازم می آید اشتراک در تکلیف از بین برود. زیدا مثلا مکلف شود به تحریر رقبه و عمرو به اطعام ستین مسکینا و دیگری هم به صوم ستین یوما. این در حالی است که ما قائل به اشتراک در تکلیف هستیم و همه مکلف به یک شیء می باشند.
اشکال دوم این است که اگر مکلف هیچ یک را انتخاب نکند، خداوند هم نباید او را عقاب کند زیرا مکلف به همان چیزی است که مکلف انتخاب می کند و وقتی او چیزی را انتخاب نکرده است پس وجوبی هم در کار نبوده است.

هل یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر اول لا؟
مبدأ این مسأله این است که برخی گفته اند ما در تسبیحات اربعه بین اقل و اکثر مخیر هستیم.
این تخییر با یک اشکال روبرو است که وقتی فرد اقل را بیاورد امتثال ساقط می شود و امر هم ساقط می شود در نتیجه مکلف به ساقط شده دیگر نوبت به اکثر نمی رسد. بنابراین هیچ وقت اکثر نمی تواند مصداق واجب شود. بنابراین گفته اند تخییر بین اقل و اکثر امری ممتنع است.
ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن هذا الاشکال و قال: ما دو گونه اقل داریم:
گاه اقل بما هو اقل واجب است چه مستقل باشد و چه در ضمن اکثر. این نوع اقل لا بشرط است یعنی چه تنها باشد و چه در ضمن اکثر در هر حال واجب است.
گاه اقل به گونه ای است که واجب است به شرط اینکه تنها باشد نه در ضمن اکثر. این نوع اقل بشرط لا می باشد.
اگر اقل به معنای اول باشد تخییر ممکن نیست زیرا با آوردن اقل دیگر امتثال صورت می گیرد و نوبت به اکثر نمی رسد.
ولی اگر اقل به معنای دوم باشد تخییر قابل تصور است یعنی اقلی واجب است که دیگر در ضمن اکثر نباشد ولی اگر در ضمن اکثر باشد دیگر اقل واجب نیست بلکه در این حال اکثر واجب می باشد.
بعد مثال می زند و می فرماید: گاه مولی می گوید من یک خط یک متری می خواهم. او اگر مرادش یک متر مطلق باشد دیگر فرد با کشیدن همان یک خط امتثال کرده است و اگر آن خط را بیش از یک متر هم امتداد دهد باز همان یک متر واجب بوده است. او به محض اینکه یک متر را کشیده است امتثال را انجام داده است چه آن را ادامه دهد و چه ندهد. در این فرض تخییر معنا ندارد.
ولی گاه مولی یک متر را به نحو بشرط لا واجب می کند یعنی یا یک متر واجب است و یا صد متر. در این حال اگر او یک متر را بکشد و قلم را رها کند اقل حاصل شده است ولی اگر بعد از یک متر همچنان خط را ادامه دهد در این حال چاره ای ندارد مگر اینکه به صد متر برساند و در این حال باید اکثر را امتثال کند. تخییر در این فرض قابل تصور است.
یلاحظ علیه: مشکل همچنان باقی است زیرا محقق خراسانی می فرماید: اگر تسبیحه به نحو مطلق واجب باشد تخییر ممکن نیست زیرا امتثال با اقل حاصل می شود ولی اگر بشرط لا واجب باشد تخییر قابل تصور است.
ما می گوییم: این از باب اقل و اکثر نشد بلکه از باب تخییر بین المتباینین می باشد. زیرا بشرط لا (اقل) با بشرط شیء (اکثر) متباین می باشد. اقل و اکثر آن است که اقل در ضمن اکثر باشد.
اللّهم الا ان یقال که مراد از اقل و اکثر، فلسفی نیست بلکه عرفی است. عرفا یک تسبیح و سه تسبیح از باب اقل و اکثر است ولی از نظر فلسفی اینها متباین می باشند.

الفصل العاشر فی الوجوب الکفائی:
مقدمه ی اولی: وجوب کفایی در میان تمامی مردم راه دارد. گاه پدری به فرزندانش می گوید که نان می خواهد. در میان آنها یکی باید نان بگیرد و خودشان باید به توافق برسند و یکی را انتخاب کنند که نان بگیرد.
مقدمه ی دوم این است که تکلیف از مفاهیم ذات الاضافه می باشد به این معنا که یک نسبتی به خداوند دارد که مکلِّف است و یک نسبتی به مکلَّف به دارد و یک نسبتی به مکلَّف.
تکلیف بالنسبة به مکلف به، به واجب تعیینی یا تخییری تقسیم می شود.
اما بالنسبه به مکلَف، به واجب عینی و کفایی تقسیم می شود. در واجب عینی همه باید جداگانه عمل را انجام دهند ولی در واجب کفایی هرچند تکلیف از همه خواسته می شود ولی اگر یکی بیاورد تکلیف از دیگران ساقط می باشد.
مقدمه ی سوم این است که همان اشکالات سه گانه ای که در واجب تخییری بود در واجب کفایی هم به گونه ای راه دارد.
اشکال اول این است که اراده به امر مردد تعلق نمی گیرد و باید متعلق اراده امر معین باشد. بنابراین مثلا اگر مولی حکم به دفن میّت کند در واقع احد المکلفین مورد خطاب مولی هستند.
اشکال دوم: اگر یک نفر میّت را دفن کند وجوب از دیگران ساقط می شود. اشکال این است که این چه نوع واجبی است که اگر یکی انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
اشکال سوم: اگر هیچ یک امتثال نکنند و واجب را ترک کنند همه عقاب می شوند زیرا تکلیف متعدد است.
همان جواب هایی را که در واجب تخییری مطرح کردیم به گونه ای در اینجا مطرح می شود.
محقق خراسانی در جواب اشکال اول می فرماید: و التحقیق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بکل واحد.
جالب این است که ایشان در جواب همین اشکال در واجب تخییری فرموده بود بنحو من الوجوب و اینجا می فرماید: سنخ من الوجوب. این در حالی است که ما باید همین نحو و همین سنخ را معنا کنیم. (اما شاگرد ایشان می فرماید: وجوب مال همه است و با واجب تعیینی فرق نمی کند غایة ما فی الباب اگر یکی واجب را اتیان کند، از باب تسهیل بر عباد، واجب از بقیه ساقط می شود.)
بله اگر همه واجب را ترک کنند همه عقاب می شوند ولی اگر یکی اتیان کند از بقیه ساقط می شود. زیرا یک غرض در کار است و این غرض با فعل یک نفر یا همه که دفعتا عملی را انجام دهند ساقط می شود. (ولی محقق خراسانی در واجب تخییری می فرمود: در واجب تخییری اغراض متعددی در کار است.)
با بیان ایشان اشکالات ثلاثه دفع شده است.
اما اشکال اول جواب داده می شود چون همه مکلف هستند اراده بر امر معین تعلق گرفته است.
اما اشکال دوم جواب داده می شود چون غرض واحد است و با فعل یک نفر غرض تأمین شده است.
اما اشکال سوم جواب داده می شود اگر هیچ یک انجام ندهند همه معاقب می شوند. این موجب شده است که مشکلی جدید به بار آید و آن اینکه چطور می شود که غرض واحد است ولی عقاب متعدد می باشد.
ان شاء الله فردا این مشکل را حل می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان