• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیا قضاء احتیاج به امر جدید دارد؟
#1
1391/7/22

سخن در این است که اگر واجب موقتی داشته باشیم و عمل را در وقت انجام ندهیم با قطع نظر از روایات، آیا قضاء تابع امر اول است یا تابع امر جدید می باشد.
همان طور که گفتیم بحث در روایات نیست بلکه در این است که آیا از امر اول این نکته را می توان استنباط کرد که باید نماز را قضاء کرد یا نه.
در این مقام گاه در مقام ثبوت بحث می کنیم و گاه در مقام دلالت و اثبات.

اما مقام ثبوت: مراد از مقام ثبوت این است که امکان مسأله را تصویر می کنیم:
گاه قید (مانند خسوف) قید اصل مطلوبیت است و گاه قید برای تمام مطلوبیت می باشد. مثلا مولی می فرماید: صل اذا انخسف القمر. انخساف گاه به معنای وحدت مطلوب است. یعنی قید برای اصل مطلوب است و مولی یک مطلوب بیشتر ندارد و آن نماز هنگام خسوف است، و گاه مولی دو مطلوب دارد: یکی نماز هنگام خسوف و دیگری نماز به تنهایی در غیر حالت خسوف در این حال قید برای تمام مطلوبیت است (یعنی اگر قید را اتیان کنیم مطلوب اتم و کامل حاصل شده است و اگر قید هم نباشد مطلوب مولی به نحو ضعیف تری وجود دارد.)
بنابراین از نظر مقام ثبوت اگر قائل به وحدت مطلوب شویم باید بگوییم که قضاء لازم نیست ولی اگر قائل به تعدد مطلوب باشیم در این حال قضاء واجب خواهد بود.

اما مقام اثبات: اکنون باید بررسی کرد که آیا مراد وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب
ما می گوییم: اگر امری بیاید و مقید به وقت باشد مانند: صل اذا انخسف القمر، زمانی که وقت می گذرد دیگر امر اول از بین می رود و دیگر برای خارج از وقت به کار نمی آید. زیرا امر اول به مقید (نماز مقید به انخساف) دعوت می کند و نمازی که مقید به خسوف است را می خواهد. وقتی به مقید دعوت می کند، دعوت به جزء جزء در ضمن دعوت به کل قرار دارد. حال که کل و دعوت به آن، از بین رفته است جزء و دعوت به آن هم از بین می رود. بنابراین باید به سراغ اصول عملیه رویم.

محقق خراسانی در بیان دیگری می فرماید: ایشان در یک صورت، معتقد است که امر اول کافی می باشد و آن در صورتی است که دلیل واجب مطلق باشد ولی دلیل قید اطلاق نداشته باشد. مثلا مولی در مقام بیان می فرماید: صل. اطلاق این کلام تمامی حالات را شامل می شود. ولی دلیل دوم که بعد صادر می شود می گوید: هنگام خسوف باید نماز را بخوانی. حال اگر این دلیل در مقام اطلاق نباشد که تمامی حالات را شامل شود، در این حال دلیل واجب برای بعد از انخساف هم کافی است و بعد از خسوف باید نماز را قضاء کرد.
نقول: ایشان یک صورت را استثناء کرد و بحث را تمامی می کند و حال آنکه در ما نحن فیه چهار صورت وجود دارد. ایشان قبل از اینکه مستثنی منه و آن چهار صورت را بیان کند فقط یک استثناء را بیان می کند. ما برای توضیح عبارت ایشان ابتدا آن چهار صورت را ذکر می کنیم تا بعد استثناء ایشان واضح شود:

دلیل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل دوم که دلیل قید است هم اطلاق داشته باشد.

در رسائل خواندیم که بعضی از قیود اطلاق دارد به این معنا که هم حال تمکن را شامل می شود و هم حال تعذر را. مثلا طهور قید نماز است و مطلق می باشد یعنی هم در حال تمکن باید طهارت را اتیان کنی و هم در حال تعذر. (این از باب امر به محال نیست بلکه معنایش این است که اگر نتوانستی قید را اتیان کنی مولی دیگر واجب بدون قید را از تو نمی خواهد.) بنابراین اگر کسی فاقد الطهورین بود می گویند لازم نیست نماز بخواند.
در ما نحن فیه هم اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد یعنی صل هم عند الوقت را شامل شود و هم بعد از وقت را و دلیل قید هم که بعدا صادر می شود اطلاق داشته باشد یعنی هم در حال تمکن و تعذر باید آن را بیاوری. این بدین معنا است که این قید، رکن است و اگر اتیان نشود ما بقی هم لازم الاتیان نمی باشد.
در این قسم دلیل قید مقدم است زیرا مولی می گوید: وقتی قید نیست من بقیه را از شما نمی خواهم. بنابراین در این قسم امر اول برای قضاء کافی نیست و قضاء باید به امر جدید باشد.

هر دو دلیل مهمل هستند و هیچ کدام اطلاق ندارند.

در این حال نه امر اول به کار می آید و نه امر دوم و برای اینکه امر اول برای قضاء کافی است یا نه باید به اصول عملیه مراجعه کرد.

دلیل واجب اطلاق دارد و وقت و بعد الوقت را شامل می شود ولی دلیل قید اطلاق ندارد (که بگوید هم در حال تمکن و هم در حال تعذر باید آن را اتیان کنی)

محقق خراسانی در این قسم است که عبارت فوق را بیان می کند.

عکس صورت قبل یعنی دلیل اول مهمل است و دلیل دوم که قید است اطلاق دارد.

در این قسم واضح است که امر اول برای قضاء کافی نیست.

با این حال به محقق خراسانی می گوییم: بحث ما در جایی است که دلیل اجتهادی در کار نباشد. در میان صور فوق فقط یک صورت می تواند محل بحث باشد و آن جایی است که هر دو دلیل مهمل باشند. در ما بقی صور، سخن در جایی است که دلیل اجتهادی در کار باشد. اطلاق و تقیید در جایی قابل تصور است که دلیل اجتهادی ای وجود داشته باشد که یا مطلق باشد و یا مقید.

بنابراین اگر کسی باشد که نتواند رکوع کند و یا نتواند حمد را بخواند در این حال اگر هر دو دلیل اطلاق دارد، قید مقدم است. اگر قید اطلاق ندارد و واجب اطلاق دارد در این حال واجب مقدم است.

فروعات و تطبیقات:
فرع اول: فردی موقع نماز صبح بیدار نشد و وقتی وقت گذشت متوجه شد.
در این حال وقتی هیچ یک از دلیل واجب و دلیل قید اطلاق نداشته باشند برای وجوب قضاء باید به اصالة البرائة مراجعه کرد و گفت که قضاء واجب نیست.

فرع دوم تا چهارم: فردی که انگشتر بر دست داشت غسل کرد و انگشترش را تکان ندارد و بعد نمی داند آب زیر انگشتر رفت یا نه آیا غسل او کامل است؟
همچنین فردی در تاریکی با آبی وضو گرفت و بعد از وضو شک کرد که آب مزبور مطلق بود یا مضاف، آیا وضوی مزبور مجزی است؟
فردی در بیابان بوده است و به یک طرف نماز خواند و خیال کرد قبله همان طرف است و بعد که وقت خارج شده است شک کرد که قبله همان طرف بود یا نه آیا قضاء بر او واجب است؟
در این موارد نمی توان برائت جاری کرد زیرا شک در اصل امتثال است. شک در اصل غسل است و یا اینکه نمی دانم وضوی من با آب مطلق بود تا مجزی باشد یا نه یعنی اصلا نمی دانم وضو گرفتم یا نه و همچنین نمی دانم نمازم را رو به قبله خواندم یا نه.
در این سه مورد اصالة الاشتغال جاری می شود.

ان قلت: چرا در این مورد قاعده ی فراغ جاری نمی شود؟ در قاعده ی فراغ می خوانیم: کل ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو.

ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب آن را بیان می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/7/23


سخن در این است که آیا قضاء به امر اول است یا اینکه به امر جدیدی احتیاج دارد.
گفتیم مبنای ما این است که قضاء به امر اول نیست زیرا امر به جزء در ضمن امر به کل می باشد و وقتی فرد قادر به کل نیست جزء هم امر ندارد. امر به صلات در ضمن امر به صلات در حال خسوف بود و وقتی یک جزء از بین رفت کل هم با رفتن جزء از بین می رود و دیگر امر به جزئی در کار نیست.

ان قلت: چرا خارج از وقت واجب نباشد؟ هرچند امر اول از بین رفته است ولی می توان با استصحاب، وجوب را ثابت کرد به این بیان که در حال خسوف نماز واجب بود و همان وجوب را در خارج از وقت استصحاب می کنیم.
قلت: یشترط فی الاستصحاب وحدة قضیة المشکوکة مع المتیقنة و حال آنکه در اینجا مشکوک غیر از متیقن است زیرا صلات عند الانخساف واجب بود و الآن انخساف از بین رفته است.
بنابراین چه قید، برای واجب باشد و چه برای وجوب در هر حال وقتی قید از بین رفته باشد استصحاب جاری نمی شود. (گاه قید برای وجوب است و گاه برای واجب. اگر قید برای وجوب باشد قطعا استصحاب جاری نمی شود زیرا وجوب دیگر از بین رفته است و دیگر وجوبی نیست تا استصحاب شود. اگر هم قید برای واجب باشد به دلیل اینکه قضیه ی متیقنه با مشکوکه متفاوت است باز استصحاب جاری نمی شود.)

ثم انه یترتب علی هذا النزاع فروع:
الفرع الاول: قرار بود زکات فطره دهم. زکات فطره را باید تا ظهر روز عید کنار بگذارند. حال اگر کسی در این مورد زکات را کنار نگذارد چه باید کند؟

الفرع الثانی الی الرابع:
فردی در تاریکی با آبی وضو گرفته است و بعد از وضو و نماز شک می کند که آب مزبور مطلق بود یا مضاف، آیا وضو و نماز او مجزی است؟
فردی در بیابان بوده است و به یک طرف نماز خواند و خیال کرد قبله همان طرف است و بعد که وقت خارج شده است شک کرد که قبله همان طرف بود یا نه آیا قضاء بر او واجب است؟
فردی که انگشتر بر دست داشت وضو گرفت و انگشترش را تکان ندارد و بعد از نماز نمی داند آب زیر انگشتر رفت یا نه آیا وضو و نماز او کامل است؟

باید توجه داشت که در فرع اول فرد هیچ عملی را انجام نداده است ولی در سه فرع دیگر فرد عملی را انجام داده است ولی بعد شک می کند که صحیح انجام داده است یا نه.

فرع پنجمی را هم می توان اضافه کرد و آن اینکه فردی در ایام حج اعمال خود را انجام داد او باید تا قبل از اتمام ذی الحجة طواف نساء را انجام دهد اگر او تا آخر این ماه طواف را انجام ندهد آیا قضاء واجب است یا نه؟

اگر قضاء به امر جدید باشد در همه ی موارد فوق قضاء واجب نیست. اگر در فرع اول که عمل را اصلا انجام نداده ام قضاء واجب نباشد در سه فرع دیگر که عمل را انجام داده ام و شک در صحت آن دارم به طریق اولی نباید آن را قضاء کنم.
بله اگر بگوییم قضاء تابع امر اول است باید فروع فوق را تک تک بررسی کنیم:
بنابراین او باید فطره را بعد از وقت کنار بگذارد و در سه فرع بعدی نیز باید نماز را قضاء کند.
در فرع اول به سبب همان امر اول باید فطره را بعد از وقت کنار بگذارد. ولی در سه فرع بعدی باید کمی بحث کنیم زیرا او امر اول را امتثال کرده است و فقط شک در صحت دارد.
قانون کلی در این سه مورد این است که هر وقت شک در سقوط تکلیف کنیم حتما باید احتیاط کنیم و عمل را دوباره بیاوریم. اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد. از آنجا که امر اول حتی بعد از وقت هم باقی است به سبب قاعده ی اشتغال باید آن را امتثال کنم.

ان قلت: حتی بنا بر اینکه قضاء به امر اول است قضاء واجب نیست زیرا قاعده ی شک بعد از وقت موجب می شود که برائت جاری کنیم. همگان می گویند که بعد از وقت نباید به شک اعتنا کنیم.
قلت: قاعده ی شک بعد از وقت در جایی است که در اصل عمل شک کنیم مثلا بعد از وقت ندانیم نماز ظهر و عصر را خواندیم یا نه. ولی در ما نحن فیه چنین نیست در فرع اول یقین دارم عمل را نیاورده ام و در سه فرع دیگر شک در صحت دارم نه در اصل تکلیف.

ان قلت: مطابق قاعده ی فراغ (کل ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو) می گوییم نمازهای من در سه فرع اخیر صحیح است.
قلت: قانون کلی در قاعده ی فراغ این است که این قاعده در جایی جاری است که حالت شک با حالت عمل از نظر هشیاری و تذکر یکسان نباشد. اگر این دو با هم یکسان شد قاعده ی فراغ جاری نمی باشد. در ما نحن فیه این دو حالت از نظر تذکر یکسان است.
همان موقع که فرد در حال وضو گرفتن است و انگشتر را تکان نداده است اگر همان موقع از او می پرسیدیم: آیا آب به زیر انگشتر رفت، او می گفت نمی دانم. بعد از وضو هم اگر بپرسیم می گوید: نمی دانم. چون حالت عمل و حالت شک (بعد از عمل) از نظر هشیاری یکی است قاعده ی فراغ جاری نمی شود.
همچنین کسی که در تاریکی با آب مردد وضو می گیرد اگر از او می پرسیدند آیا می دانی آب مطلق است می گفت نمی دانم. بعد از وضو هم همان شک در او باقی است در این موارد قاعده ی فراغ جاری نمی شود زیرا در موثقه ای که قاعده ی فراغ از آن استنباط می شود آمده است: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ. [1]

الفصل الثانی عشر: هل الامر بالامر بشیء امر بذلک الشیء او لا؟
مثلا در قرآن می خوانیم: (وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ) [2]
در اینجا خداوند به پیامبر اکرم (ص) امر می کند که به مردم امر کند که چشمان خود را بپوشانند. آیا غض الابصار متعلق امر نبی است یا اینکه علاوه بر آن متعلق امر خداوند هم هست.

مثال دوم: در روایات است: (مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ)
در این روایت امام صادق علیه السلام به اولیاء امر می کند که به صبیان امر کنند. آیا نماز صبیان متعلق امر به اولیاء است یا علاوه بر آن متعلق امر شارع هم می باشد.
ثمره در اینجا واضح می شود که اگر امر به امر امر به همان شیء باشد در این حال نماز صبی متعلق امر شارع بوده و عبادت او شرعیه می باشد نه تمرینیه.

مثال سوم: پدر به پسر بزرگ می گوید: به برادر کوچکت بگو این قالیچه را بفروشد. ولد اصغر قبل از اینکه از برادر بزرگتر این امر را بشنود متوجه می شود و قالیچه را می فروشد.
اگر امر به امر، امر به خود شیء باشد در این حال ولد اصغر مأمور پدر هم بوده است و معامله ی قالیچه ی مزبور شرعی است ولی اگر امر به امر، امر به خود آن شیء نباشد معامله ی مزبور فضولی می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد صور مسأله را بررسی می کنیم.




[1] وسائل، ج 1، ابواب الوضوء، باب 42 ، حدیث 7.
[2] نور، آیه ی 31.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان