• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجتماع امر و نهی
#1
1391/7/29

اجتماع امر و نهی
الفصل الثانی فی اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین: این مسأله از مسائل قدیمی است و بیش از هزار سال است که در آن بحث می شود.
قبل از ورد به بحث چند مطلب را به عنوان مقدمه مطرح می کنیم. این مقدمات بجز مقدمه ی اول در کفایه ذکر شده است:

المقدمة الاولی: الاجتماع علی قسمین: اجتماع آمری و اجتماع مأموری. (این اصطلاح در کفایه نیست ولی صاحب قوانین آن را آورده است.)
اجتماع گاه آمری است که در حقیقت آمر موجب شده است که اجتماع رخ داده است. گاه اجتماع مأموری است یعنی مکلف موجب شده است که کار به اجتماع منجر شود.
اجتماع آمری آن است که شیء واحد از هر جهت هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. مثلا مولی بگوید: ادخل فی هذا البیت فی الساعة الثامنة صباحا. بعد بگوید: لا ادخل فی هذا البیت فی الساعة الثامنة صباحا فی تلک الیوم.
این قسم هم از نظر تکلیف کردن محال است زیرا نمی شود کسی دو اراده ی متضاد را به شکل جدی در ذهنش بپروراند.
و هم از نظر مکلف به محال می باشد زیرا نمی شود بین دو تکلیف متضاد در خارج جع کرد. (البته واضح است که وقتی چیزی از نظر تکلیف کردن محال باشد دیگر نوبت به مکلف به نمی رسد)
اجتماع مأموری آن است که بین دو مکلَّف به از نسب اربع، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد مانند صلات و غصب. گاه صلات است ولی غصب نیست مانند نماز در مسجد. گاه غصب هست و صلاتی در کار نیست مانند غصب کردن و در آن نشستن. ولی گاه فرد در دار غصبی نماز می خواند که هر دو جمع می شود. این اجتماع به سبب مأمور است که هر دو را در عمل جمع کرده است و حال آنکه می توانست بین آن دو جدایی بیندازد.

و ههنا اجتماع ثالث: این در جایی است که بین دو متعلق تباین باشد. مانند صلات و نظر به اجنبیه. این مورد خارج از بحث است و همه می گویند نماز صحیح است زیرا از شرایط نماز این نیست که به اجنبیه نگاه نکنند.
بنابراین بحث ما فقط در صورت دوم محقق می شود.

المقدمة الثانیة: هل النزاع فی هذه المسئلة صغروی او کبروی؟
محقق خراسانی معتقد است نزاع صغروی است و نزاع در این است که آیا اجتماع هست یا نه. یعنی آیا امر و نهی در یک جا جمع شده اند یا نه.
اما نزاع کبروی این است که از نظر صغروی می دانیم اجتماع هست و اجتماع آن مسلم است ولی بحث در این است که آیا این اجتماع محال است یا اینکه محال نیست و جایز می باشد.
توضیح ذلک: باید به استدلال مستدل توجه کنیم اگر مرکز استدلال این باشد که امر متعلق به خارج است نه به طبیعت. اگر کسی از این راه وارد شد، قهرا نزاع از نظر او صغروی است. زیرا در خارج یک چیز بیشتر وجود ندارد و آن یک چیز یا مَرکَب امر است فقط و یا مَرکَب نهی است فقط.
همچنین اگر کسی قائل به اجتماع باشد ولی از این راه وارد شود که تعدد عنوان (صلات و غصب) سبب می شود که معنون (حرکت) هم دو تا شود (حرکت صلاتی غیر از حرکت غصبی باشد) او هم نزاع را صغروی در نظر گرفته است.
بنابراین هم قائل به امتناع می تواند نزاع را صغروی بگیرد و هم قائل به اجتماع. محقق خراسانی قائل می گوید در خارج چون یک چیز بیشتر محقق نشده است هر دو با هم اجتماع کرده اند ولی محقق نائینی می گوید چون معنون دوتاست اجتماعی در خارج وجود ندارد.
اما اگر از راهی که آیة الله بروجردی و یا امام قدس سره طی کرده اند وارد شویم می بینیم که چون اوامر و نواهی روی طبایع کلی رفته است و امر روی مفهوم کلی صلات و نهی روی مفهوم کلی غصب رفته نه روی خارج در نتیجه اجتماعی در کار نیست.
به معنا اجتماع هست ولی این اجتماع مشکلی ایجاد نمی کند و اجتماع آنها جایز است و ممکن می باشد و هیچ محذوری در کار نیست. هرچند در خارج مصداقشان واحد است ولی این کار محذوری ایجاد نمی کند.
بنابراین آیة الله بروجردی و امام قدس سره بحث را از نظر کبروی مطرح می کنند و سخن در جواز و عدم جواز آن دارند و قائلند که جایز است.

خلاصه اینکه از طریق استدلال می توان متوجه شد که نزاع نزد مستدل صغروی است یا کبروی:
اگر از این راه وارد شود که امر روی خارج رفته است و خارج هم واحد است، او نزاع را صغروی گرفته است.
اگر از این راه وارد شود که امر روی خارج رفته است ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود او هم نزاع را صغروی می داند.
اما اگر از این راه وارد شود که امر روی حیثیت صلاتی و نهی روی حیثیت غصبی رود و در خارج هر دو متحد اند و بحث در جواز و یا امتناع آن را مطرح می کند او نزاع را کبروی گرفته است. او می گوید: در مقام متعلق اجتماع ممتنع است زیرا امر روی متعلق خود رفته است که نماز است و نهی هم روی متعلق خودش رفته است که غصب است ولی در مقام خارج و مصداق اجتماع صورت گرفته است.

المقدمة الثالثة: ما هو المراد من الواحد؟
وقتی می گوییم: هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، مراد از (واحد) چیست؟
محقق خراسانی می فرماید: واحد بر سه گونه است و هر سه محل بحث است:
واحد شخصی: مولی می گوید: لا تصل فی هذه الدار المغصوبة.
واحد مفهومی نوعی: مولی می گوید: لا تصل و لا تغصب.
واحد مفهومی جنسی: مانند حرکت هم جنس صلات است و هم جنس غصب.

بعد اضافه می کند که با کلمه ی واحد می خواهند چیزی را از تعریف بیرون کنند که هرگز اجتماع در آن معنا ندارد مانند اسجدوا لله و لا تسجدوا للصنم.
نقول: فقط دومی محل بحث است یعنی امر و نهی روی نوع برود به گونه ای که در خارج با هم متحد شوند. سومی که حرکت است محل بحث نیست.

المقدمة الرابعة: ما الفرق بین هذه المسئلة و بین فصل سوم که می گوید: هل النهی فی العبادات و المعاملات یدل علی الفساد او لا؟
امام قدس سره این بحث را بسیار روشن مطرح کرده است و فرموده است این دو مسأله هم موضوعا و محمولا با هم متفاوت هستند. (مانند اینکه کسی بگوید بین کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب چه فرقی است.)
محقق خراسانی می فرماید: ما در این فصل بنا بر قولی صغری برای فصل سوم درست می کنیم. به این بیان که اگر امتناعی شدیم می گوییم: بین امر و نهی یکی باید مقدم شود و همانی که ملاکش اهم است مقدم می شود. اگر ما امر را مقدم کردیم در این حال نهی انشائی و بی اثر می شود ولی اگر نهی را مقدم کردیم و امر را کنار گذاشتیم برای مسأله ی آینده صغری درست می شود و این بحث می شود که آیا نهی مزبور در معاملات و عبادات موجب فساد می شود یا نه.
به بیان دیگر، بحث ما در اینجا در سرایت و عدم سرایت است یعنی آیا نهی به متعلق امر سرایت می کند یا نه. اگر سرایت نکرد فبها ولی اگر نهی به متعلق امر سرایت کند صغری برای مسأله ی آینده درست می شود که حال که سرایت کرده است آیا موجب فساد می شود یا نه.

به هر حال این مقدمه نوعی تکلف است و حق با امام قدس سره است که قائل است این دو مسأله با هم جوهرا فرق دارند و هیچ وجه اشتراکی ندارند.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/7/30

گفتیم امام قدس سره معتقد است مسأله ی اجتماع امر و نهی با مسأله ی اقتضا نهی بر فساد موضوعا و محمولا فرق دارند و وقتی فرق بین این دو جوهری است دیگر نباید در مورد وجه افتراق آن دو با هم بحث کرد.
نظر دوم نظر محقق خراسانی است که می گوید: مسأله ی اجتماع امر و نهی برای مسأله ی آینده صغری را درست می کند به این بیان که اگر اجتماعی شدیم دیگر این بحث با مسأله ی دیگر کاملا جدا می شود زیرا اجتماعی می گوید امر و نهی می تواند در شیء واحد بعنوانین جمع شود ولی اگر امتناعی شدیم در این حال یا باید امر را مقدم کنیم و یا نهی را. اگر امر را مقدم کردیم باز ارتباطی به مسأله ی بعد پیدا نمی کند ولی اگر نهی را مقدم کنیم در این حال بحث می کنیم که این نهی آیا اقتضای فساد دارد یا نه.
به بیان اگر در نمازی که در زمین غصبی خوانده می شود اگر نهی به نماز سرایت کند یعنی قائل به امتناع شده ایم و اگر سرایت نکند قائل به اجتماعی می شویم یعنی نماز سر جای خود و غصب هم سر جای خود. اگر نهی سرایت کند به این معنا که نماز هم مأمور به باشد و هم منهی عنه اگر نهی را مقدم کنیم صغری برای بحث بعدی درست می شود.

بعضی فرق دیگری بین این مسأله و مسأله ی دلالت نهی بر فساد بیان کرده اند و گفته اند بحث در اینجا عقلی است و در آن مسأله لفظی می باشد.
نقول: صرف اینکه بحث در اینجا عقلی و در آنجا لفظی باشد موجب نمی شود که این دو مسأله از هم منفک شوند.
مضافا بر اینکه بحث در مسأله ی دیگر هم عقلی است و ان شاء الله این را هنگامی که به آن مبحث رسیدیم بیان می کنیم.

المقدمة الخامسة: آیا این مسأله اصولی است یا غیر اصولی.
اقوال در این مسأله بسیار است و ما از میان آنها به دو قول اشاره می کنیم:
محقق خراسانی قائل است که این مسأله اصولی است. زیرا میزان در شناسائی مسأله ی اصولی از غیر اصولی این است که در مسأله ی اصولی نتیجه، کبرا برای استنباط می شود.
مثلا مسأله ی هل الامر یدل علی الوجوب او لا، که در آن قائل شدیم که دلالت بر وجوب دارد کبرای برای استنباط می شود به این گونه که می گوییم: صلاة الجمعة مما ورد فیها الامر و کل ما ورد فیه الامر یدل علی الوجوب و یجب امتثاله پس نماز جمعه واجب است.
در ما نحن فیه هم اگر امر و نهی با هم جمع شوند نتیجه اش آن است که نماز در زمین غصبی صحیح است زیرا نه نهی مزاحم امر است و نه امر مزاحم نهی. مانند جایی که انسان نماز بخواند و به نامحرم هم نگاه کند.
اما اگر کسی امتناعی شود ولی امر را مقدم کند نماز صحیح است ولی اگر نهی را مقدم کند در این حال بخشی از دلیل آماده است و در مسأله ی بعد اگر به این نتیجه رسیدیم که نهی در عبادات موجب فساد است نماز فرد باطل خواهد بود.

ما قائل هستیم که میزان در مسأله ی اصولیه این است که در آن در عوارض الحجة فی الفقه بحث کنیم. مراد از عوارض هم عوارض تحلیلی است که همان تعینات می باشند. یعنی فقیه می داند بینه و بین الله در فقه حجّت هایی وجود دارد ولی نمی داند که آیا این حجّت در خبر واحد متعین شده است، و یا در حجیت ظواهر و یا در عمل به شهرت و موارد دیگر متعین شده است یا نه. الحجة فی الفقه کلی است و بحث در تعینات آن مسائل علم اصول را تشکیل می دهد.
در این مسأله هم بحث می کنیم کسی که در محل غصبی نماز می خواند آیا یک حجّت دارد یا دو حجّت. امتناعی می گوید: یا امر در کار است و یا نهی ولی امتناعی می گوید ما دو حجّت داریم.
مثالی دیگر: در فن اعلی (الهیات بالمعنی الاعم) موضوع، الموجود بما هو موجود است. حکیم در تعینات این موجود بحث می کند مثلا هل الموجود یتعین بالواجب و بالممکن و الممکن یتعین فی الجوهر و العرض و هکذا. بحث در اصل وجود نیست بلکه در تعینات و خصوصیات است.
در ما نحن فیه هم اصل الحجة فی الفقه محل بحث نیست ولی اصولی، در تعینات و تشخصات و خصوصیات آنها بحث می کند.

و ههنا نظر آخر: آیة الله بروجردی قائل است این بحث از مبادی احکامی به شمار می رود. مبادی احکامیه اصطلاحی است مخصوص علم اصول و این اصطلاح در منطق نیست. در منطق می گویند مبادی یا تصوری است و یا تصدیقی.
مبادی احکامیه به این معنا است که ما پنج حکم داریم که عبارتند از: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. اگر از عوارض آنها بحث کنیم سخن از مبادی احکامیه است. مثلا بگوییم: آیا وجوب مرکب است یا بسیط و یا هل وجوب الشیء یلازم وجوب مقدمته و یا هل حرمة الشیء یلازم حرمة مقدمته و مانند آن.
در این مسأله هم از مبادی احکامیه بحث می کنیم زیرا سخن از این است که آیا وجوب شیء ملازم با عدم حرمت آن است یا نه. بنابراین در جایی که دو عنوان وجود دارد امتناعی می گوید: وجوب الشیء یلازم عدم حرمته و نماز اگر واجب شد دیگر نمی تواند حرام باشد ولی اجتماعی می گوید: وجوب الشیء لا یلازم عدم حرمته یعنی اگر شیئی واجب شد می تواند به عنوان دیگری حرام باشد.
یلاحظ علیه: اگر بخواهیم در مورد یک مسأله قضاوت کنیم باید عنوان مسأله را در نظر بگیریم. در کتب اصول عنوانی به این نام نداریم که اگر چیزی واجب شد آیا می تواند به عنوان دیگری حرام باشد یا نه. آنی که در کتب علم اصول آمده است این است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین؟

المقدمة السادسة: این مسأله تمام انواع واجب اعم از عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، نفسی و غیری را شامل می شود به عینی تعیینی اختصاص ندارد.
اگر فقط به نماز و غصب مثال می زنند که واجب عینی و تعیینی است دلیل بر انحصار نیست.
مثلا در واجب تخییری می توان گفت که مولی می فرماید: ایها المکلف صل او صم و بعد در مقام نهی بفرماید: لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار. امتثال امر با انجام یکی از آن دو شق محقق می شود ولی امتثال نهی با ترک هر دو محقق می شود. حال اگر کسی نماز را در کنار اشرار بخواند مسأله ی ما نحن فیه مطرح می شود.

ان شاء الله فردا به سراغ مقدمه ی هفتم می رویم که عبارت است از: فی لزوم اخذ عنوان المندوحة فی النزاع و عدمه. ندح به معنای فصحة و سعة است. مندوحه به این معنا است که فرد هم می تواند در مسجد نماز بخواند و هم در زمین غصبی یعنی او می تواند کاری کند که به مشکل گرفتار نشود. در این مقدمه بحث در این می کنیم که آیا بحث اجتماع امر و نهی مختص به کسی است که می تواند نماز را در جایی بخواند که به اجتماع امر و نهی گرفتار نشود با این حال در زمین غصبی نماز می خواند و یا اینکه حتی کسی را که مندوحه ندارد را نیز شامل می شود. مثلا کسی در خانه ی غصبی زندانی است و می خواهد نماز بخواند.
محقق خراسانی قائل است در این مسأله مندوحه شرط نیست ولی بعضی می گویند که مندوحه شرط است. یعنی بحث در جایی است که فرد بتواند در جای دیگر نماز بخواند و با این حال در زمین غصبی نماز بخواند ولی اگر چاره ای نداشته باشد این بحث شامل او نمی شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/8/1

گفتیم قبل از شروع به بحث مقدماتی را بیان می کنیم.:
المقدمة السابعة: آیا بحث اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که فرد مندوحه داشته باشد یا غیر آن را هم شامل می شود؟
مندوحه به معنای وسعت و تمکن است یعنی آیا این بحث مربوط به جایی است که مکلفی که می خواهد نماز بخواند هم به مکان حلال و هم به مکان غصبی دسترسی دارد ولی با این حال در مکان غصبی نماز می خواند یا اینکه حتی اگر فرد فقط به مکان غصبی دسترسی دارد را هم شامل می شود.

در مسأله دو قول است: یک قول این است که مندوحه شرط است به این معنا که اگر مندوحه نباشد این مسأله موضوع ندارد.
قول دوم این است که مندوحه شرط نیست. محقق خراسانی این قول را انتخاب کرده است.
ما به قول سومی قائل هستیم و آن اینکه در خود مسأله مندوحه شرط نیست ولی در مقام فعلیت غصب مندوحه شرط است. یعنی اگر نهی مولی به نام لا تغصب بخواهد فعلی شود مکلف باید مندوحه داشته باشد از این رو اگر کسی در مکانی غصبی زندانی است و نمی تواند از آن خارج شود لا تغصب در مورد او فعلیت ندارد.

محقق خراسانی قائل است که مندوحه شرط نیست زیرا بحث در این است که آیا در دنیا تعدد عنوان (عنوان صلات و غصب) موجب تعدد معنون (نمازی که می خوانیم) است یا نه. به این معنا که تعدد عنوان آیا موجب می شود که نماز مخاطب دو عنوان باشد یا نه. ممکن است کسی قائل شود که در خارج معنون هم دو قسم می شود و از یک زاویه متعلق امر و از زاویه ی دیگر متعلق نهی است و ممکن است کسی قائل به عدم آن شود و بگوید نماز در خارج یک عمل واحد است و معنون به یک عنوان می باشد.
واضح است که در این بحث که بحثی عقلانی است وجود مندوحه و عدم آن دخالتی ندارد.
حتی محقق نائینی که بعدا به آن اشاره می کنیم می فرماید: آیا ترکیب مزبور انضمامی است یا اتحادی. انضمامی به این معنا است که در خارج کثرت و تعدد معنون وجود دارد مانند یک کرسی که در خارج به ظاهر یک چیز است ولی از قطعات مختلف تشکیل شده است. اتحادی به این معنا است که در خارج یک چیز وجود دارد. اگر اتحادی شدیم در بحث اجتماع امر و نیه قائل به امتناعی هستیم ولی اگر انضمامی باشیم در واقع اجتماعی هستیم.

تا اینجا کلام محقق خراسانی صحیح است ولی ما می گوییم: در اصل مسأله حق با ایشان است و آن اینکه در اصل مسأله مندوحه مدخلیت ندارد ولی بعد از اینکه بحث تمام شد و قائل به اجتماعی شدیم مندوحه در آن اثری ندارد و اگر قائل به امتناعی شدیم و امر را مقدم کردیم باز مندوحه در آن بی اثر است ولی اگر نهی را مقدم کردیم در این حال اگر فرد مندوحه نداشته باشد و نهی هم متوجه او باشد این از باب تکلیف به محال می شود یعنی مولی می فرماید: غصب نکن و من هم در مکان غصبی زندانی هستم و مندوحه ندارم و از آن زمین نمی توانم بیرون روم از این رو نهی مولی نباید فعلیت داشته باشد و الا تکلیف به محال می شود.

بنابراین ثمره ظاهر شده است و آن اینکه اگر کسی عدوانا وارد باغ غصبی شده باشد و نزدیک غروب شده است و متوجه شده است که نماز را نخوانده است. اگر بخواهد بیرون رود و نماز بخواند فرصت برای نماز برای او باقی نمی ماند. میرزای قمی قائل است که او هم امر دارد و هم نهی زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و فرد مزبور چون ظلما و اختیارا وارد باغ شده است می تواند مخاطب به نهی که لا تغصب است باشد. بله او مندوحه ندارد یعنی نمی تواند از باغ خارج شود و نماز بخواند زیرا فرصت کافی ندارد با این حال تکلیف به محال در مورد او صحیح است و شارع می تواند به او بگوید لا تغصب و این لا تغصب در مورد او فعلی باشد هرچند او قادر به امتثال این نهی نیست.
ولی ما می گوییم: فرد مزبور فقط مخاطب به امر به صلات است و نهی در مورد او عقلا فعلی نیست با این حال عقوبت دارد. (بعدا این را مفصل بحث می کنیم)

المقدمة الثامنة: مسأله ی اجتماع امر و نهی بر اساس این مبنا است که امر به طبایع متعلق می شود یا بر اساس این مبنا که اوامر به افراد متعلق می شود؟
ههنا اقوال ثلاثة:
القول الاول: اگر قائل شویم اوامر روی طبایع رفته است ما در واقع اجتماعی هستیم ولی اگر بگوییم: اوامر روی افراد رفته است امتناعی می باشیم.
القول الثانی: اگر بگوییم اوامر روی افراد رفته است اصلا بحث اجتماع امر و نهی جاری نمی شود. فقط اگر قائل شویم که اوامر روی طبایع رفته است این بحث مطرح می شود که در این حال آیا باید اجتماعی شویم و یا اینکه باید امتناعی شویم.
القول الثالث: صاحب کفایه قائل است طبق هر دو مبنا مبحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود.
توضیح مبنای محقق خراسانی:
او می گوید: کسانی که در طبایع اجتماعی هستند به سبب این است که آنها قائل هستند متعلق امر یک طبیعت است و متعلق نهی هم طبیعتی دیگر و خارج هم بوجود واحد مجمع الطبیعتین است.
اگر این ملاک جواز باشد قائل به افرادی هم می گوید امر روی یک فرد رفته است و نهی هم روی فرد دیگر و خارج هم بوجود واحد مجمع الفردین است.
اگر هم کسی قائل عکس باشد و بگوید اگر امر روی فرد رفته است در خارج یک چیز بیشتر نیست و خارج محل تکثر نیست و نمی تواند دو تا باشد و الا به اجتماع ضدین مبتلا می شویم. عین همین حرف را می توان در مورد طبیعت زد هم زد.
خلاصه اینکه هیچ فرقی بین دو مبنا نیست و هر یک از کسانی که قائل به این هستند امر روی طبایع رفته است و یا روی افراد باید بتوانند در خارج قائل به اجتماع و یا امتناع شوند.
یلاحظ علیه: تمام بحث های کفایه بر این اساس است که او تصور می کند که امر روی فرد خارجی رفته است ولی ما این کلام را قبول نداریم و می گوییم: فرد دو اصطلاح دارد، یکی منطقی و یکی اصولی.
فرد در اصطلاح منطقی همان فرد خارجی است و چیزی است که ممتنع است بر کثیرین صدق کند.
ولی فرد در اصطلاح اصولیین مشخصات کلیه است مثلا آب آوردن کلی است ولی یکسری مشخصات دارد مانند آینکه آب را در لیوان بریزد. بنابراین بحث در این است که آیا امر فقط روی همان کلی منهای مشخصات رفته است یا اینکه مشخصات هم محل امر است که مثلا در نماز خواندن، مسجد، لباسی که بر تن است و غیره هم متعلق امر می باشد.
به تعبیر دیگر آیا اعراض تسعه هم متعلق امر می باشند یا نه.
بنابراین چه قائل به طبایع باشیم و چه قائل به افراد در هر حال هم می توانیم امتناعی باشیم و هم اجتماعی زیرا متعلق در هر دو قول مفاهیم کلیه است. ما به دنبال متعلقات احکام هستیم و می گوییم: احکام روی خارج نمی رود (که محقق خراسانی تصور کرده است روی خارج می شود) خارج ظرف سقوط حکم است نه ظرف ثبوت حکم. در خارج اگر وجود نباشد امری نیست که به آن متعلق شود و بعد از وجود تحصیل حاصل است و امر به ایجاد آن معنا ندارد.
ما در مبحث طبایع و افراد گفتیم اوامر روی طبایع رفته است زیرا غرض مولی را همان طبیعت محقق می کند و مشخصات که همان افراد هستند از لوازم طبیعت است و ارتباطی به غرض اصلی مولی ندارد از این رو امر به آن متعلق نمی شود.
بله مشخصات باید از مقارنات باشد نه از لوازم. مثلا غصب نسبت به صلات از مقارنات است به این معنا که گاه غصب با نماز همراه است و گاه نیست ولی اگر مشخصات از لوازم باشد دیگر نمی شود زیرا این از باب وحدت متعلق امر و نهی می شود.
خلاصه اینکه ما در نتیجه با محقق خراسانی یکسان هستیم ولی مسیری که طی می کنیم متفاوت است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقدمه ی دیگر می رویم.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1391/8/3

گفتیم محقق خراسانی قائل است که هم می توان قائل به طبایع باشیم و هم قائل به فرد ولی در عین حال هم قائل به اجتماع باشیم و هم امتناع و اینگونه نیست که قائل به طبایع حتما اجتماعی باشد و قائل به افراد همواره امتناعی باشد.
ما گفتیم بحث محقق خراسانی از ابتدا صحیح نیست. اوامر هرگز روی خارج نمی رود تا سخن در این باشد که در خارج فردین بوجود واحد و یا طبیعتان بوجود واحد است بنابراین اگر در طبایع مجوز باشد در فردین هم مجوز است و اگر در طبایع مانع باشد در فردین هم مانع می باشد.
به نظر ما اوامر هرگز روی خارج نمی رود تا سخن در این باشد که ماهیت خارجی آن چیست. همچنین اضافه کردیم که اوامر اگر روی خارج رود با این مشکل مواجه می شویم که اگر اوامر قبل از آنکه من نماز بخوانم روی خارج رفته باشد در این حال چیزی در خارج نیست که امر به آن تعلق بگیرد و اگر هم نماز را خوانده ام که امتثال حاصل شده است و امر به چیز امتثال شده تعلق نمی گیرد. از این رو سخن از خارج نیست.
فردی که در بحث تعلق اوامر به طبایع یا فرد مطرح می شود فرد منطقی نیست بلکه فرد اصولی است و آن اینکه آیا اوامر علاوه فقط روی طبایع رفته است و یا اینکه علاوه بر آن بر روی مشخصات کلی هم رفته است.
این مشخصات بر دو قسم هستند بعضی وقت ها از مشخصات لازم هستند مانند زمان و مکان. زیرا هیچ چیزی در عالم مادی از زمان و مکان منفک نیست.
ولی گاه مشخصاتی هستند که از مقارنات می باشند یعنی گاهی هستند و گاهی نیستند مانند نماز نسبت به غصب که گاه نماز همراه غصب هست و گاه نیست.
با این توضیح اگر قائل شدیم اوامر روی طبایع رفته است و روی مشخصات نرفته است واضح است که اجتماع امر و نهی بدون مشکل می باشد ولی اگر روی مشخصات هم رفته باشد اجتماع امر و نهی با مشکل مواجه می شود زیرا امر در نمازی که در زمین غصبی خوانده می شود فقط روی نماز نرفته است بلکه روی نمازی و مشخصات آن رفته است و یکی از مشخصات همان مکان غصبی است. بنابراین غصب متعلق امر می شود و چیزی که متعلق امر می شود دیگر نمی تواند متعلق نهی باشد.
خلاصه اینکه مطابق تفسیر فرد به فرد اصولی قائل به طبایع اجتماعی و قائل به افراد امتناعی است ولی محقق خراسانی چون به اشتباه، فرد را به فرد منطقی تفسیر کرده بود نظر فوق را رد کرد.
اللّهم الا اینکه مراد کسی که می گوید اوامر روی افراد رفته است، وجود سعه ای باشد نه یک وجود واحد. در این حال می توان گفت که حتی قائل به افراد هم می تواند قائل به اجتماعی باشد چون مراد او از فرد لوازم و مشخصات نیست بلکه مراد او وجود سعه ای است. (وجود گاه مضیّق است که همان فرد منطقی است و گاه مراد او وجود نماز در تمام مراحل است یعنی وجود توسعه یافته در همه ی عالم بنابراین در این حال می تواند قائل به اجتماعی باشد.)
دیگر اینکه شاید بتوان گفت که چه مراد فرد منطقی باشد و چه اصولی هرگز امر نمی تواند روی افراد رود زیرا اوامر روی چیزی می رود که غرض مولی را تأمین کند و آنی که غرض او را تأمین می کند نماز است و مشخصات هیچ تاثیری در غرض مولی ندارد. مثلا مولی آب می خواهد و همان را می نوشد و اینکه آب در چه ظرفی باشد در غرض مولی بی تأثیر است.

المقدمة العاشرة: کلام محقق خراسانی در این امر مجمل است و امام قدس سره در تحریر آن را شفاف کرده است. مرحوم مظفر هم در کتاب اصول فقه در مبحث تعادل و ترجیح این مطلب را توضیح می دهد.
محقق خراسانی بهتر بود اول سؤالی را مطرح می کرد و بعد به سراغ این مقدمه می رفت تا مطلبش واضح تر شود.
سؤال این است که گاه اصولیین یک مسأله را در دو باب بحث می کنند. یکی از آنها مسأله ی عموم و خصوص من وجه است. نسبت بین نماز و غصب عموم و خصوص من وجه می باشد یعنی گاه نماز هست ولی غصب نیست و گاه بر عکس و گاه هر دو هستند مانند نماز در زمین غصبی. این مسأله گاه در اجتماع امر و نهی بحث می شود و گاه در مبحث تعادل و ترجیح و در آنجا گفته می شود متعارضین گاه متباین هستند گاه عام و خاص مطلق و گاه عام و خاص من وجه. برای عام و خاص من وجه مثال می زنند به اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که اگر کسی هم عالم بود و هم فاسق آیا باید او را اکرام کرد یا نه.
چرا عام و خاص مطلق را در دو مقام بحث می کنند و فرق بین این دو مسأله چیست؟
بعد محقق خراسانی در این مقدمه در مقام جواب از این اشکال مقدر بر می آید و می فرماید: در این مقام که مقام تزاحم است بحث در جایی است که هم صلات مصلحت دارد و هم غصب مفسده. به عبارت دیگر هم ملاک امر موجود است و هم ملاک نهی و هر دو دارای ملاک هستند. حال گاه از هم جدا هستند و گاه به وسیه ی مأمور با هم جمع می شوند.
ولی در مسأله ی تعادل و ترجیح سخن در جایی است که علم داریم یکی ملاک دارد و دیگری ندارد و یا احتمال می دهیم هر دو بدون ملاک باشند و از شارع صادر نشده باشند.
از این رو مرجحات باب اجتماع امر و نهی غیر از باب تعارض است. مرجحات در اینجا که باب تزاحم است عبارت است از الاخذ بالاقوی ملاکا یعنی باید دید نماز اهمیتش بیشتر است یا ترک غصب هرچند ممکن است سند یکی قوی تر باشد ولی ملاکش اضعف باشد. ولی در باب تعارض کار به ملاک نداریم بلکه به سراغ اقوی سندا، اوثقیت، اورعیت و تطبیق با شهرت و مانند آن می روند.
یلاحظ علیه:
اولا: محقق خراسانی ملاک تزاحم و تعارض را در ملاک بیان کرد و فرمود اگر هر دو ملاک دارند تزاحم است و اگر ندارند تعارض است.
به نظر ما این کلام صحیح است ولی فرق بین این دو باب از قبل از ملاک شروع می شود. در باب ترتّب گفتیم میزان در فرق تزاحم و تعارض این است که در تزاحم، در مقام تشریع و تعلق احکام تنافی وجود ندارد. مولی در مقام تشریع می فرماید: انقذ هذا الغریق و انقذ ذاک الغریق و هیچ تنافی بین این دو نیست. ولی مکلف در مقام امتثال وقتی می بیند هر دو با هم دارند غرق می شوند نمی تواند هر دو را نجات دهد.
ولی در تعارض، تنافی در مقام تعلق احکام است یعنی مولی هم می فرماید: بیع عذره جایز است و هم می فرماید: ثمن عذره سحت است و بیع آن جایز نیست.
ثانیا: ظاهر عبارت کفایه در این است که اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم این از قبیل متزاحمین می باشد. این در حالی است که اگر قائل به اجتماع شویم هیچ تزاحمی در کار نیست و فقط اگر قائل به امتناع شویم این دو از مقوله ی تزاحم می باشد و باید اقوی ملاکا را انتخاب کرد.

المقدمة الحادیة عشر: فی ثمرات المسئلة
هنوز بیان نکرده ایم که اجتماعی هستیم و یا امتناعی ولی با این حال چون محقق خراسانی این مطلب را مقدم داشته است ما هم آن را در این مقام بحث می کنیم. در این مقام پنج صورت وجود دارد که باید تک تک را بحث کنیم:

قائل به اجتماع امر و نهی شویم.
قائل به امتناع شویم و امر را مقدم کنیم.
قائل به امتناع شویم و نهی را مقدم کنیم و فرد به موضوع و حرمت متلفت است.
قائل به امتناع شویم نهی را مقدم کنیم و فرد جاهل به موضوع و حرمت است و جهل او تقصیری است.
قائل به امتناع شویم و نهی را مقدم کنیم و فرد جاهل به موضوع و حرمت است و جهل او قصوری است.

کسانی که قائل به اجتماع هستند بسیار کمند. از جمله مرحوم آیة الله بروجردی، امام قدس سره و مرحوم نائینی قائل به اجتماعی هستند. در این حال نماز فردی که در مکان غصبی نماز می خواند صحیح است زیرا مرکب امر و نهی متفاوت است و نهی و امر هر کدام به متعلق خودشان تعلق گرفته است. خارج هم ظرف امتثال است و ظرف تعلق احکام نیست.
در عین حال قائلین به اجتماع تحاشی دارند از اینکه نماز فرد را صحیح بدانند. اولین کسی که اشکال کرده است آیة الله بروجردی است. ایشان می فرماید: هرچند متعلق امر و نهی فرق دارد ولی فرد مزبور نمی تواند در مقام امتثال قصد قربت کند. زیرا هر دو طبیعت به وجود واحد محقق شده اند و فرد نمی تواند وجود واحدی که مبغوض است را به نیّت تقرب اتیان کند.
یلاحظ علیه: مانعی ندارد که یک شیء از یک سو مقرب باشد و از سویی دیگر مبعد. مثلا کسی یتیمی را در خانه ای غصبی اطعام می کند. او از این این نظر که یتیم را اطعام می کند به مولی نزدیک می شود و از آن سو که در خانه ی غصبی است حرامی را مرتکب می شود.
امام قدس سره مثال می زد که اگر کسی یتیمی را در خانه ی غصبی کتک بزند عمل او صد در صد حرام است ولی اگر او را در خانه ی غصبی نوازش دهد عمل او هم خوب است و هم بد.
(البته مخفی نماند که ما در مقام فتوا دادن نیستیم بلکه در مقام تحلیل می باشیم.)
ثم ان المحقق النائینی استشکل بوجه آخر. ان شاء الله کلام ایشان را در جلسه ی بعد نقل می کنیم. ایشان قائل هستند نماز هم تکلیف ندارد و هم ملاک ندارد.

بحث اخلاقی: معنای قرب الی الله مکانی نیست زیرا خداوند مکانی ندارد تا ما از نظر مکانی به آن نزدیک شویم. مجسمه قائل هستند خداوند مکان دارد و قرب به خدا مکانی است.
گاه قرب را به گونه ای دیگر معنای می کنند و می گویند: فلانی که متقرّب الی الله است یعنی مستجاب الدعوة می باشد. مثلا وقتی می گویند فلان وزیر در فلان دربار از مقربین است یعنی کلام او شنیده می شود و خواسته ی او اجابت می شود.
این کلام هرچند زیبا است ولی تقرب به این معنا نیست. قرب الی الله به این معنا است که اعمال انسان چنان خالص شود که از ریا و سمعه بری شود و موجودی خالص شود. خداوند حق است یعنی کلا خالص است و هیچ ناپاکی در او نیست. انسان وقتی اعمالش برای خدا باشد و وجودخود را از نا پاکی دور کند به این وجود خالص نزدیک می شود.
در باب نوافل روایتی وجود دارد و آن اینکه خداوند می فرماید: اگر عبد بخواهد به من متقرّب شود با نوافل می تواند این کار را انجام دهد: وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُه‏ [1] این نشان می دهد که انسان به تدریج با خواندن نوافل شبیه به حق تعالی می شود و چشم و گوش و زبان و دست و بطش او الهی می شود.


[1] کافی، ج 2، ص 352، حدیث 7.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
1391/8/6

گفتیم مسأله دارای صور پنج گانه است.
گاه ما قائل به اجتماع امر و نهی می شویم و می گوییم امر و نهی با هم جمع می شوند زیرا هرچند وجود خارجی هر دو یکی است ولی متعلق آن دو دوتاست.
گاه قائل به امتناع می شویم. در این حال گاه می گوییم در عمل خارجی، امر مقدم است زیرا ملاکش اقوی است.
گاه هم نهی را مقدم می کنیم و می گوییم ملاک نهی اقوی است و در این حال هم می دانیم غصب حرام است و هم می دانیم مکان مزبور غصبی است. (هم حکم معلوم است و هم موضوع)
گاه در صورت فوق که نهی را مقدم می کنیم فرد جاهل به حکم یا موضوع است و جهل او تقصیری است.
صورت آخر این است که در فرض مزبور فرد جاهل قاصر است مثلا فرد تازه مسلمان است و خبر از حکم و یا موضوع ندارد.

اما الصورة الاولی: که قائل به اجتماع هستیم. هم نماز باید صحیح باشد و هم فرد باید معاقب باشد زیرا او هم امر را امتثال کرده است و هم نهی را مرتکب شده است.
با این حال آیة الله بروجردی و آیة الله نائینی که اجتماعی هستند در صحت نماز اشکال کرده اند.
کلام آیة الله بروجردی را در جلسه ی قبل بیان کردیم و آن این بود که به هر حال در خارج یک عمل واحدی انجام می شود و آن نماز در مکان غصبی است و این کار چون مبغوض است نمی تواند مقرب هم باشد.
امام قدس سره نسبت به کلام ایشان نکته ای داشت و آن اینکه اگر ما قرب و بعد را حیثی بدانیم چه مانعی دارد که فرد مزبور از یک حیث مقرب و از یک حیث معاقب باشد. بعد مثال می زد که در خانه ای غصبی گاه یتیمی را تنبیه می کنیم و گاه او را اطعام می کنیم. به هر حال امام قدس سره قائل به این نبودند که نماز در دار غصبی صحیح است و در مقام افتاء قائل به عدم صحت بودند.
این را نباید با مثال دیگری اشتباه کرد که فرد دزدی کند و بعد صدقه دهد. در این مثال اصل مال دزدی است و صدقه ی آن هم از مال دزدی است و هیچ ثوابی در کار نیست. بحث در کاری است که دو امر خوب و بد در عرض هم باشند نه اینکه عمل خوب در طول عمل بد باشد.
اما کلام آیة الله نائینی: ایشان قائل است که نماز نه از جهت امر و نه از جهت ملاک صحیح نیست.
اما نماز از نظر امر صحیح نیست. زیرا هرچند معروف این است که عقلادر متعلق امر باید قدرت شرط باشد و تکلیف به محال غلط است ولی این کلام صحیح نیست و حق این است که منشأ اخذ قدرت در متعلق، عقل نیست بلکه خود تکلیف است. تکلیف می گوید: متعلق من باید مقدور باشد. زیرا تکلیف که امر است نوعی داعی است و مکلف را به امتثال دعوت می کند. این دعوت به دو شرط انجام می گیرد: اول اینکه متعلق مقدور باشد عقلا و دوم اینکه ممنوع نباشد شرعا. این در حالی است که در نماز در مکان مغصوب این حصّه ی توأمه هرچند مقدور عقلی است ولی ممنوع شرعی هم هست بنابراین امری در کار نیست. (زیرا امر داعی است و داعی هنگامی داعی است که هر دو شرط موجود باشد)
اما اینکه ملاک ندارد به این دلیل است که کسی که نماز را در مکان غصبی می خواهند هرچند قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد. او قبح فعلی ندارد زیرا قائل به اجتماع امر و نهی هستیم ولی قبح فاعلی آن به فعل سرایت می کند و فعل را هم از قابل تقرب بودن دور می کند.
یلاحظ علیه: اولا: ایشان می فرماید: منشأ اخذ قدرت در متعلق خود تکلیف است نه عقل به این بیان که متکلف باید مقدور باشد عقلا و غیر ممنوع باشد شرعا. این کلام به صراحت بیان می کند که مقدور بودن به حکم عقل است.
ثانیا: ایشان از موضوع خارج شده است زیرا می فرماید: در متعلق قدرت عقلی و عدم ممنوعیت شرعی شرط است.
این در واقع همان قائل به امتناعی شدن است یعنی ایشان می فرماید: یجب صلاة فی غیر المغصوب. امتناعی ها هم می گویند: نماز هم باید مقدور باشد و هم شرعا ممنوع نباشد و در مکان غصبی نباشد.
ثالثا: ایشان اضافه کرد که با ملاک هم نمی توان نماز را درست کرد زیرا نماز مزبور قبح فاعلی دارد و این قبح به فعل سرایت می کند.
می گوییم: چه دلیلی داریم که قبح فاعلی به فعل سرایت کند. قبح فاعلی قائم به نفس ناطقه است و فرد چون غاصب است انسان بدی است ولی فعل او در مورد نماز فعل خوبی است. وقتی مرکز قبح فاعلی نفس است و مرکز قبح فعلی قائم به خارج است و این دو ارتباطی با هم ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما نماز مزبور از نظر قواعد باید صحیح باشد.

الصورة الثانیة: قائل به امتناع می شویم یعنی یا فقط امر باید وجود داشته باشد و یا نهی. بین این دو ملاک هم امر را مقدم می کنیم چون اقوی ملاکا می باشد.
حاصل کلام محقق خراسانی این است که نماز مطلقا طبق این صورت صحیح است زیرا امر فعلی می شود و نهی اقتضایی.
یلاحظ علیه: نماز در دو صورت صحیح است زیرا فقط در این دو صورت، نماز اقوی ملاکا می باشد و در غیر این دو صورت غصب اقوی ملاکا می باشد.
صورت اول جایی است که فرد مندوحه نداشته باشد مثلا فردی را در مکان غصبی زندانی کرده اند.
صورت دوم جایی است که من در سرزمین غصبی هستم و وقت نماز هم ضیق است اگر بخواهم از زمین بیرون روم نماز قضاء می شود. در همانجا باید نماز را خواند.
در غیر این دو صورت نماز اقوی ملاکا نیست بلکه غصب اقوی می باشد. از این رو نمی توان ادعا کرد که مطلقا نماز مزبور صحیح است.

الصورة الثالثة: امتناعی هستیم و می گوییم نهی اقوی ملاکا است و فرد هم عالم به حکم است و هم عالم به موضوع. در این حال امر کنار رفته است و انشائی می باشد و فقط نهی باقی مانده است و حرمت فعلی می باشد.
در این حال واضح است که نماز باطل است. نه از طرف امر می توان درستش کرد و نه از جهت ملاک

الصورة الرابعة: همان صورت قبل با این فرق که فرد به حکم و موضوع جاهل است و جهل او تقصیری است یعنی یا جاهل به حکم است و دنبال مسأله نرفته است و یا جاهل به موضوع است یعنی در مورد علم اجمالی در لباس مشتبه نماز خوانده است.
صاحب کفایه می گوید: در این مورد هرچند قصد قربت حاصل می شود چون جاهل است چون جاهل توجه به جهل خود ندارد و احکام را یاد نگرفته است ولی تقرب انجام نمی گیرد و عمل مزبور قابلیت تقرب ندارد زیرا امری در کار نیست و فقط نهی فعلی وجود دارد. جاهل قاصر در حکم عامد است.

الصورة الخامسة: قائل به امتناع هستیم و فرد جاهل قاصر است. مثلا تازه مسلمانی است که هنوز مسائل را نمی داند هنوز نمی داند غصب حرام است.
در کفایه پنج بیان وجود دارد که نماز مزبور را تصحیح کند.
راه اول این است که این صورت با صورت چهارم فرق دارد. در صورت چهارم قصد تقرب وجود داشت ولی عمل او قابل تقرب نبود ولی در جاهل قاصر هر دو هست و چون تقصیری در ندانستن مسأله ندارد عمل او قابلیت تقرب دارد و حتی می توان گفت که نهی در حکم او فعلی نیست.

ان شاء الله بیان های دیگر را در جلسه ی بعد بیان می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
1391/8/7

گفتیم محقق خراسانی قبل از آنکه مسأله ی اجتماع امر و نهی را به پایان برساند و بگوید که آیا اجتماع صحیح است و یا امتناع، به سراغ ثمرات مسأله می رود. اکنون به ثمره ی پنجم رسیده ایم و آن این است که امتناعی هستیم و می گوییم امر و نهی با هم جمع نمی شوند. در عین حال نهی را مقدم کرده ایم و امر انشائی است و فرض هم در جایی است که فرد به حکم و یا موضوع جاهل است و جهل او بدون تقصیر می باشد. مثلا فرد تازه مسلمان شده است و هنوز احکام را نمی داند.

در اینجا نماز او باید صحیح باشد به چهار بیان:
بیان اول این است که هم قصد قربت از او متمشّی می شود و هم فعل او قابلیت تقرب دارد زیرا جهل او قصوری است نه تقصیری در نتیجه به او نمی گویند که او با این عمل در حال گناه کردن است. بله اگر جاهل مقصر باشد هرچند اگر نیّت تقرب بکند ولی عملش قربی نیست زیرا در حال گناه کردن است به دلیل اینکه در فراگیری مسأله کوتاهی کرده است.

بیان دوم اینکه نماز او از راه دیگر هم صحیح است و آن حصول الغرض می باشد بله امتثال در این بیان محقق نمی شود.
غرض این است که انسان خدا را عبادت کند و نمازی بخواند که مایه ی تقرب باشد. نماز مزبور هم مایه ی تقرب است. بله نماز در این حال امر ندارد (زیرا ما نهی را مقدم کردیم) ولی غرض مولی عبادت کردن است که محقق شده است. زیرا هم فرد قصد قربت کرده است و هم عمل، قابلیت تقرب دارد در نتیجه غرض حاصل است و نماز صحیح می باشد.
محقق خراسانی در این بیان بحثی دارد و آن اینکه آیا فعلیت احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه است (چه من بدانم یا نه) یا اینکه تابع ملاکات واصله می باشد (یعنی من باید بدانم)
اگر شق اول را انتخاب کنیم در ما نحن فیه فرض بر این است که ملاک واقعی با نهی همراه است نه با امر زیرا امر انشائی است ولی نهی فعلی می باشد. در این حال، عمل صحیح است و غرض مولی حاصل شده است ولی امتثال صدق نمی کند زیرا ملاک واقعی با نهی تطبیق دارد.

بیان سوم: بگوییم هم غرض حاصل است و هم امتثال صدق می کند. این در صورتی است که ما در فرض قبل شق دوم را انتخاب کنیم و بگوییم: فعلیت احکام تابع ملاکات واصله است نه ملاکات واقعیه.
اگر چنین باشد موضوع منقلب می شود و امر فعلی می شود و نهی انشائی می شود. (عکس مورد قبل) زیرا به جاهل قاصر، فقط امر به صلات رسیده است نه نهی از غصب و احکام هم تابع ملاکات واصله است. در این حال هم غرض حاصل است و هم امتثال صدق می کند.

بیان چهارم: قائل شویم که حتی علی القول به اینکه فعلیت احکام تابع ملاکات واقعی است و ملاک واقعی هم همراه با نهی است باز هم ممکن است بگوییم امتثال حاصل است.
محقق ثانی در ترتّب عبارتی داشت که این بیان را توضیح می دهد. او قائل بود که اگر نماز مبتلا به ازاله شود و این در حالی است که ازاله ی نجاست امرش فوری است و امر نماز فوری نیست در نتیجه گفته اند نماز مزبور امر ندارد و اگر کسی آن را بخواند بی امر است و امتثال حاصل نیست مگر اینکه نماز را از طریق ملاک تصحیح کنیم.
محقق ثانی در اینجا فرمود: نماز مزبور که به ازاله مبتلا شده است می تواند صحیح باشد و بتوان قصد امر را انجام داد به این بیان که نماز مزبور هرچند امر فردی ندارد ولی امر طبیعی دارد.
در ما نحن فیه هم می گوییم: نمازی که در مکان غصبی است هرچند امر فردی ندارد (زیرا فعلیت احکام با ملاکات واقعی است و ملاکات با نهی همراه است نه امر) ولی طبیعت نماز امر دارد و می توان نماز مزبور را به نیّت امر طبیعی آن آورد.

در این مقام محقق خراسانی می فرماید: این صوری را که بحث کرده ایم بر اساس این است که غصب و نماز از قبیل متزاحمین باشند یعنی هم غصب ملاک دارد و هم نماز. و الا اگر از قبیل متعارضین باشند که یکی ملاک دارد و دیگری بدون ملاک است و یا هیچ کدام ملاک ندارند دیگر هیچ یک از مباحث فوق که در باب ثمره بیان کرده ایم مطرح نمی شود. در این حال باید به سراغ مرجحات باب تزاحم و ترجیح رفت.

تا اینجا تمام مطالب از باب مقدمه بود.
اما ادله ی قائلین به امتناع: محقق خراسانی برای این مبحث چهار مقدمه بیان کرده است.
مقدمه ی اولی: احکام خمسه با هم متضاد هستند و مانند بیاض و سواد هستند و هرگز قابل جمع نمی باشند.
مقدمه ی ثانیه: احکام روی عناوین کلیه نرفته است بلکه روی خارج رفته است. یعنی موضوع حکم همین نمازی که فرد در خارج می خواند.
مقدمه ی ثالثه: تعدد عنوان (عنوان صلات و عنوان غصب) موجب تعدد معنون (نماز در زمین مغصوب) نمی شود چون در خارج وجود یکی است.
مقدمه ی رابعه: وجود واحد ماهیت واحده دارد و یک نماز نمی تواند دو ماهیت داشته باشد.

نقول: در میان این چهار مقدمه، مقدمه ی اول و دوم مهم است. اما مقدمه ی سومی هیچ ارتباطی به بحث ندارد زیرا حاوی بحثی فلسفی است و مربوط به جنس و فصل و ماده ی و صورت است. در آنجا بحث می کنند که آیا صورت و ماده وحدت انضمامی دارند یا اتحادی. وحدت انضمامی مانند منبر است که از یکسری اجزاء و قطعات مختلف که منضم به هم شده اند تشکیل شده است بنابراین وحدت انضمامی به معنای کثرت است که با هم جمع شده اند. وحدت اتحادی به این معنا است که کثرتی در کار نیست و فقط وحدت است.
به هر حال این بحث در عالم تکوین مطرح می شود و می گویند: حیوانیت (ماده) با ناطقیت (صورت) ترکیب اتحادی دارند یا انضمامی. حق آن است که وحدت آنها اتحادی است. زیرا جوهر در مسیر تکامل، حرکت می کند و به مرحله ی بعد که می رسد در همان مرحله مندک می شود و حیوانیت در مسیر خود تبدیل به انسان می شود.
به هر حال این بحث در عناوین انتزاعی مانند نماز مطرح نمی شود. نماز ترکیبی از چند عرض است مانند کیف (نماز جهری و اخفاتی)، فعل (رفتن به رکوع)، وضع (رو به قبله بودن) و مانند آن. چنین نمازی نمی تواند حقیقت واحده باشد زیرا محال است یک چیز تحت چند جنس آلی باشد. همچنین غصب به معنای استیلاء است که خود عنوانی انتزاعی است. این مفاهیم انتزاعی قائم به نفس است نه خارج و تکوین.
مقدمه ی چهارم هم به بحث ارتباطی ندارد زیرا چه وجود واحد دو ماهیت داشته باشد یا یک ماهیت نتیجه اش در بحث ما تغییری ایجاد نمی کند.
و من هنا یعلم که محقق نائینی بحث مفصلی در مقدمه ی سوم دارد و قائل است که ترکیب صلات انضمامی است نه اتحادی. که تمام این مطالب به بحث ارتباط ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
1391/8/8


در مسأله ی اجتماع امر و نهی دو قول وجود دارد. بعضی قائل به امتناع اجتماع شده اند که در واقع به یکی از دو حکم اخذ می کند و بعضی قائل به جواز اجتماع شده اند یعنی می توان هر دو حکم را نگه داشت.
ابتدا مطابق صاحب کفایه ادله ی قائلین به امتناع را ذکر می کنیم. گفتیم محقق خراسانی برای این این دلیل به عنوان مقدمه چهار نکته را ذکر کرده است.
حاصل مقدمه ی اول این بود که احکام خمسه با هم در تضاد هستند و قابل جمع نیستند. اگر شخصی را بعث کنیم و به سمت چیزی او را برانگیزانیم و از طرف دیگر او را زجر کنیم و جلوی او را بگیریم این دو در یک آن نمی تواند محقق شود.
حاصل مقدمه ی دوم این است که متعلق احکام عناوین کلیه نیست. متعلق احکام همان چیزی است که به حمل شایع صلات و یا غصب می باشد که همان صلات و غصب خارجی است. چیزی که معراج مؤمن است همان صلات خارجی است و الا مفهوم صلات کاره ای نیست. هکذای غصبی که مورد زجر شارع آن هرگز مفهوم غصب نیست بلکه غصبی است که در خارج محقق می شود.
(بعد محقق خراسانی دو مقدمه ی دیگر را اضافه می کند که در جلسه ی قبل مطرح کردیم و گفتیم ارتباطی به استدلال ایشان ندارد)
بر اساس این دو مقدمه به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که چون وجوب و حرمت با هم متضاد هستند و از طرفی آنی که متعلق این متضاد هست شیء خارجی است و در خارج هم یک شیء بیشتر نداریم که همان حرکات مخصوص صلاتی در زمین غصبی است. از این رو این عمل واحد یا باید واجب باشد و یا حرام و معنا ندارد که شیء واحد هم دارای بعث باشد و هم دارای زجر.
یلاحظ علیه: اما در مقدمه ی اولی می گوییم محقق خراسانی قائل است تقابل بین وجود و حرمت از باب تضاد است می گوییم: در فلسفه آمده است که تقابل بر چهار نوع است که عبارتند از تضاد، عدم و ملکه، سلب و ایجاب و متضایفین.
تضاد در کشف المراد در شرح منظومه اینگونه تعریف شده است: امران وجودیان غیر متضایفین یتعاقبان علی امر واحد واقعان تحت جنس قریب بینهما غایة الخلاف.
در عبارت بالا برای تضاد پنج قید ذکر شده است باید این پنج قید را بررسی کنیم و بعد ببینیم آیا وجود و حرمت از باب متضادین هستند یا نه.
با قید وجودیان، سلب و ایجاب و عدم و ملکه خارج می شوند. در سلب و ایجاب یکی وجودی است و دیگری عدمی می باشد. مانند: زید قائم و زید لیس بقائم. هکذا در عدم و ملکه که از باب بصیر و اعمی هستند، اعمی امر وجودی نیست بلکه عدم بصر است.
با قید متضایفین مواردی خارج می شود که با تصور یکی، دومی هم به ذهن می آید. مثلا با تصور پدر، پسر هم به ذهن می رسد. با تصور علت، معلول هم به ذهن می آید. در متضاد چنین نیست و تصور یکی موجب تصور شق دیگر نیست.
قید یتعاقبان علی امر واحد به این معنا است که اگر یکی بیاید دیگری از بین می رود. در تضاد هم اگر سفیدی بیاید سیاهی می رود و اگر سیاهی باشد، سفیدی از بین می رود. یک جسم نمی تواند هم کاملا سیاه باشد و هم کاملا سفید.
قید داخلان تحت جنس قریب به این معنا است که مثلا سیاهی و سفیدی داخل تحت کیف و لون هستند. با این قید، متماثلان خارج می شوند که آنها تحت نوع قریب هستند مانند دو سفیدی.
با قید بینهما غایة الخلاف، سرخی و سیاهی خارج می شود زیرا بین آنها غایة الخلاف نیست. بنابراین سیاهی و سفیدی متضادان هستند.
با این بیان می گوییم: وجوب و حرمت از قبیل امور اعتباری است و هر دو با انشاء ایجاد می شود. با گفتن اضرب، اعتبارا و در عالم اعتبار وجوب جعل می شود. این امور اعتباریه ارتباطی به مسائل تکوینیه ندارد. تقابل مربوط به امور تکوینی و آفرینشی است نه امور اعتباریه. امور اعتباری به دلیل اینکه اعتباری هستند قابل انشاء می باشند. مثلا فردی را رئیس می کنیم و یا با خواندن صیغه ی نکاح و یا طلاق، نکاح و طلاق را اعتبار می کنیم و هکذا.
بله مبادی بعث و مبادی زجر از امور تکوینیه است. مبادی بعث همان اراده و مبادی زجر همان کراهت است. محقق خراسانی در واقع بین مبادی و مناشیء و بین منشئات خلط کرده است. بین مبادی تضاد هست ولی بین آنچه انشاء شده است که همان وجوب و حرمت می باشد تضاد نیست.

اما در مورد مقدمه ی دوم می گوییم: محقق خراسانی قائل است احکام روی خارج رفته است نه روی عناوین کلیه. ما می گوییم: در کلام ایشان سه احتمال هست:
اول اینکه ایشان در صدد بیان این است که احکام روی عناوین کلیه رفته است لغایة الایجاد او لغایة عدم الایجاد. یعنی حکم وجوب روی عنوان کلی صلات رفته است به این منظور که در خارج ایجاد شود و غصب هم روی عنوان کلی غصب رفته است به این منظور که در خارج ایجاد نشود. در این احتمال، ایجاد و عدم ایجاد از حکم عقل فهمیده است.
دوم اینکه ایجاد در مفهم هیئت نهفته است (و لازم نیست از عقل فهمیده شود.) هیئت اضرب می گوید: باید ضرب را در خارج ایجاد کنی. با این بیان ایجاد در خارج مفهوم ایجاد جنبه ی غایی نیست بلکه جزء مدلول است. (محقق خراسانی این مبنا را در مسأله ی اوامر و نواهی پذیرفته است.)
سوم اینکه متعلق امر و نهی عبارت است از فعل خارجی که بشر انجام می دهد.
اگر محقق خراسانی اولی یا دومی را اراده کند کلامش صحیح است زیرا متعلق امر و نهی مفاهیم کلیه است که یا عقل به آن دلالت می کند و یا لفظ و هیئت امر و نهی. بله اگر مراد ایشان یکی از این دو باشد نتیجه اش قائل شدن به اجتماع است زیرا متعلق امر با نهی متفاوت است.
ولی اگر مراد ایشان شق ثالث باشد که قطعا هم همین مراد ایشان است در جواب قضیه ی منفصله ای را بیان می کنیم و می گوییم: اینکه شما می گویید خارج متعلق امر قبل از وجود عمل در خارج است یا بعد از آن. اگر قبل از وجود باشد پس چیزی وجود ندارد که امر و یا نهی به آن متعلق شود و اگر هم در خارج عمل موجود شده باشد دیگر تحصیل حاصل می شود و معنا ندارد امر به چیزی که موجود است تعلق بگیرد و بگوید که آن را باید موجود کنید.
به بیان امام قدس سره خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت و عروض تکلیف. یکی اگر در خارج عمل انجام شود باید امر به آن امر ساقط نشود نه اینکه خارج ظرف ثبوت تکلیف و عروض احکام باشد.
اشکال نشود که نماز کلیه و مفهوم نماز اثری ندارد زیرا می گوییم امر روی این مفاهیم کلیه رفته است ولی یا لغایة الایجاد او متضمن لمعنی الایجاد (بیان اول و دوم)

ادلة القائلین بجواز الاجتماع:
قائلین به اجتماع به دو مسلک تقسیم می شوند: یکی مسلک آیة الله بروجردی است و امام قدس سره نیز با ایشان همراه است. ایشان قائلند که در مقام تعلق، متعلق امر غیر از متعلق نهی است.
مسلک دوم مسلک آیة الله نائینی است. او مانند محقق خراسانی قائل است که متعلق امر خارج است نه مفاهیم کلیه ولی با این حال می خواهد خارج را دو تا کند زیرا قائل است اتحاد صلات با غصب انضمامی است نه اتحادی. کأنه فردی که به سمت رکوع می رود دو حرکت انجام می دهد هم حرکت صلاتی دارد و هم حرکت غصبی. آیة الله خوئی و غالب علمای نجف همین مسلک را قبول کرده اند.
بیان آیة الله بروجردی و امام قدس سره متفرع بر سه مطلب است. آنها می گویند: ابتدا باید مسأله را بررسی کنیم و ببینیم کسانی که قائل به امتناع هستند آیا تعارض را در مقام تعلق می دانند، یا در مبادی (مثلا مولی قبل از امر و نهی اراده و یا کراهت وجود دارد) و یا در مقام امتثال.
اما در مرحله ی اولی که مرحله ی تعلق احکام است هیچ تعارضی وجود ندارد. یک امر روی صلات رفته است و یک نهی هم روی غصب. هنگام انشاء این دو حکم هیچ تضادی بین این دو نیست و هر کدام متعلق خاص خود را دارند. بین آنها از نسب اربع، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
همچنین در مقام مبادی هم تعارضی در کار نیست مبادی همان تصوراتی است که انسان قبل از امر و یا نهی انجام می دهد. اراده و کراهتی که در ذات به وجود می آید موجب امر و نهی می شود. در این مقام هم تعارضی نیست و اراده موجب وجوب نماز و کراهت موجب حرمت غصب می شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد مقام سوم را توضیح می دهیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
1391/8/9

گفتیم کسانی که اجتماعی هستند از دو راه استدلال می کنند.
مسلک اول مسلک آیت الله بروجردی و امام قدس سره است که از این راه وارد می شوند که اوامر به طبایع تعلق گرفته است نه بر افراد.
مسکل دوم مسلک محقق نائینی است که قائل است احکام به خارج متعلق می شود ولی در خارج دو چیز است نه یک چیز یعنی حیثیت صلاتی در خارج با حیثیت غصبی متفاوت است.
ابتدا به سراغ مسلک اول می رویم و برای شروع دو مقدمه را بیان می کنیم:
مقدمه ی اول این است که احکام شرعیه بر چیزی تعلق می گیرد که در غرض مولی دخیل باشد و تعلق حکم بر چیزی که در غرض مولی دخالت ندارد امر لغوی است. بر این اساس آنی که در غرض مولی دخالت دارد خود صلات و خود غصب است ولی مشخصات کلیه ای که همراه با نماز و غصب است در غرض مولی مدخلیت ندارد از این ما قائل هستیم اوامر روی طبایع می رود نه روی افراد بنابراین فقط نماز واجب است و امر به نماز عنایتی با اینکه این نماز با غصب همراه است ندارد همچنین آنی که حرام است غصب است و این حرمت عنایتی به اینکه غصب با نماز همراه است ندارد.
مقدمه ی دوم این است که اطلاق لحاظی باطل است یعنی مولی که می فرماید: صل در واقع تمام مشخصات را لحاظ کرده باشد یعنی سواء کان فی بیت الحلال او فی بیت المغصوب، سواء کان فی المسجد او فی الفندق او فی الشارع و هکذا.
اطلاق لحاظی به معنای سواء سواء باطل است. اطلاق به این معنا است که طبیعت تمام الموضوع برای حکم باشد یعنی وقتی اعتق رقبة مطلق است به این معنا است که رقبة برای عتق کافی است و بس.
لحاظ مزبور لغو است و بی معنا می باشد زیرا در مقدمه ی اول گفتیم که مولی همان چیزی را در موضوع اخذ می کند که در غرض او دخیل است و از آنجا که این سواء سواء ها در غرض مولی دخالت ندارد لغو است که آنها را لحاظ کند.
به عبارت دیگر: الاطلاق رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق به معنای از بین بردن قیود است نه این قیود را با سواء سواء بر شماریم.

اذا عرفت هاتین المقدمتین فاعلم: امتناعی می گوید: وجوب و حرمت نمی تواند با هم جمع شود.
ما می گوییم: این کلام در سه مرحله قابل تصور است:

مرحلة تعلق الاحکام
مرحلة مبادی الاحکام
مرحلة الامتثال

این سه مرحله را بررسی می کنیم تا ببینیم اشکال کسی که امتناعی است در کجاست.
اگر مراد او مرحله ی تعلق احکام باشد می گوییم در این مرحله تکاذبی بین دو حکم نیست زیرا امر روی صلات و نهی روی غصب رفته است. (در مقدمه ی دوم هم گفتیم اطلاق لحاظی باطل است یعنی مولی نمی فرماید: صل سواء کان فی المکان الغصبی او لا تا با نهی از غصب تکاذب داشته باشد.)
اگر مراد او مرحله ی مبادی احکام باشد در اینجا این شبهه وجود دارد که ممکن است تصور شود نماز در دار غصبی اگر امر دارد محبوب است و اگر نهی دارد مبغوض است و حب و بغض از امور متضاده است و یک شیء نمی تواند هم محبوب باشد و هم مبغوض
به تعبیر دیگر اگر نماز امر دارد مصلحت دارد و اگر نهی دارد مفسده در نتیجه شیء واحد هم باید مصلحت داشته باشد و هم مفسد.
جواب این است که باید بین کیفیات جسمانیه و بین کیفیات نفسانیه فرق بگذاریم. در کیفیات جسمانیه واضح است که نمی شود یک جسم هم سفید باشد و هم سیاه ولی در کیفیات نفسانیه مانعی ندارد که یک نماز از یک جهت محبوب و از یک جهت مبغوض باشد. حب و بغض قائم به نماز نیست بلکه قائم به نفس مولی است و هر دو می تواند به دو لحاظ در مولی محقق شود. مولی از این جهت که عبد نماز می خواند عمل را محبوب می داند و از آن جهت که در زمین غصبی تصرف می کند آن عمل را مبغوض می داند. مانند اطعام یتیم در زمین غصبی.
اما مصالح و مفاسد اگر فردی باشد قائم به فرد است و اگر اجتماعی باشد مانند ربا و قرض الحسنة قائم به اجتماع می باشد.

اگر مراد او مرحله ی امتثال است می گوییم که چه اشکالی دارد کسی بگوید من مولی را به حیثیت صلاتیه امتثال می کنم و به حیثیت غصبیه او را عصیان می کنم. (البته ما بحث قصد قربت را مطرح نمی کنیم زیرا در این صورت کار مشکل می شود.)

برای شفاف شدن بیان ما در این مرحله چند اشکال و جواب را مطرح می کنیم:
ان قلت: شما اطلاق لحاظی را باطل کردید ولی در کنار آن اطلاق دیگری وجود دارد به نام اطلاق ذاتی که به معنای حضور الحکم عند حضور الموضوع می باشد. این را به لازم الماهیة تشبیه می کنیم مانند زوجیت و اربعه که هر جا اربعه باشد زوجیت هم چه زوجیت را لحاظ کنیم یا نه. در ما نحن فیه هم هر جا موضوع باشد حکم خود به خود حاضر است که حکم را لحاظ بکنید و یا نکنید.
بنابراین در جایی که صلات هست وجوب هم هست و هر جا که غصب است حرمت هم هست وقتی صلات و غصب با هم در یک جا حضور دارند این به آن معنا است که وجوب و حرمت هم در آنجا حضور دارند بنابراین اطلاق ذاتی موجب می شود که تکلیف به محال رخ دهد زیرا هر دو حکم در یک عمل محقق شده است. (اگر هم بگویید بین آن دو یکی هست در واقع قائل به امتناع شده ایم که خلاف فرض است.)
بنابراین قول به اجتماع، موجب قائل شدن به تکلیف به محال است.
قلت: بین مشخصاتی که از قبیل لوازم است و بین مشخصاتی که از قبیل مقارن است فرق می باشد.
گاه لوازمی است مانند زوجیت نسبت به اربعه در این حال نمی شود زوجیت واجب باشد ولی اربعه حرام باشد ولی گاه لوازمی است که از قبیل مقارنات است مانند غصب نسبت به صلات زیرا این دو گاه از هم جدا می شوند. در این موارد هم می توان گفت نماز واجب است و هم اینکه در خانه ی غصبی است مرتکب حرام می شود. مکلف می تواند کاری کند که به هر دو تکلیف عمل کند و آن به این گونه است که از زمین غصبی خارج شود و نماز بخواند در این حال هم به وجوب عمل کرده است و هم حرام را ترک کرده است و وقتی این کار را نکند هم واجب را انجام داده است و هم حرام را مرتکب شده است. به در اگر مشخصات از قبیل لوازم بود نمی شد لازم و ملزوم را از هم جدا کرد و در آن حال حرام کردن یکی و واجب کردن دیگری تکلیف به محال بود ولی در ما نحن فیه چون می شود آن نماز و غصب را از هم تکفیک کرد تکلیف به محال لازم نمی آید.

ان قلت: قبلا بحث کردید که آیا مندوحه در این مسأله مدخلیت دارد یا نه. محقق خراسانی قائل بود مندوحه مدخلیت ندارد. با این حال در ان قلت قبلی گفتید فرد می تواند به هر دو تکلیف عمل کند به این گونه که می تواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند که در واقع هم به وجوب نماز عمل کرده باشد و هم حرمت را ترک کرده باشد.
قلت: ما در آن بحث گفتیم که داشتن مندوحه در اصل مسأله مدخلیت ندارد ولی در تکلیف مدخلیت دارد به این معنا که مولی فقط در صورتی می تواند فرد را به نماز امر کند و از غصب نهی کند که فرد مندوحه داشته باشد یعنی بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند و الا اگر نتواند به غیر از مکان غصبی برود (مندوحه نداشته باشد) مثلا در زمین غصبی زندانی باشد او دیگر فقط مکلف به وجوب نماز است و حرمت ترک غصب متوجه او نیست.

ان قلت: فایده ی این اطلاق ذاتی چیست؟
قلت: فایده اش این است که می خواهیم بگوییم نماز در مکان غصبی هم واجب است و هم حرام. به عبارت دیگر اساس قول به اجتماع توسط اطلاق ذاتی شکل می گیرد.

ان قلت: در علم کلام ثابت کرده اید سوء اختیار موجب تکلیف به محال نیست از این رو اگر کسی از مکان بلندی به زمین بیندازد تا خودکشی کند در وسط راه او نمی تواند خود را نجات دهد او در این حال خطاب به لا تقتلوا انفسکم نیست ندارد ولی با این حال معاقب خواهد بود. در ما نحن فیه هم فرد با سوء اختیار بین صلات و غصب جمع کرده است نباید هم یجب داشته باشد و هم لا تغصب زیرا سوء الاختیار موجب تکلیف به محال نیست.
قلت: در سوء الاختیار در مثال فوق حق با شماست و کسی که در بین آسمان و زمین و در حال افتادن است دیگر خطاب ندارد و فقط عقاب دارد.
ولی ما نحن فیه چنین نیست و راه به روی فرد بسته نیست او می تواند نماز در مکان غصبی را ترک کند و برود مسجد نماز بخواند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دو ان قلت و جواب آن را بیان می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
1391/8/10


سخن درباره ی دلائل کسانی است که قائل به اجتماع امر و نهی می باشند. ایشان دلائل مختلفی و تقریب های متفاوتی ارائه می کنند. تا به حال در مقام ارائه ی بیان اول هستیم.
گفتیم: اوامر و نواهی شارع روی چیزی می رود که در غرض مولی دخیل است و غیر آنها متعلق امر نمی باشند. بعد گفتیم اطلاق لحاظی باطل است.
بعد مشکل امتناع را در سه مقام، تعلق احکام، مبادی و امتثال بررسی کردیم. در دو مقام اول مشکلی وجود نداشت ولی در مقام سوم می بایست بحث می کردیم. در این مقام هم گفتیم که ما دو تکلیف داریم به نام وجوب صلات و حرمت غصب. فردی که در مکان غصبی نماز می خواند در واقع مخاطب دو تکلیف است که هر کدام به سراغ متعلق خود رفته است و فرد مزبور هم به خاطر نماز مثیب است و هم به خاطر غصب معاقب.
بعد به سراغ شش ان قلت و قلت رفتیم و چهار اشکال را بیان کردیم و امروز به سراغ دو مورد دیگر می رویم:

ان قلت: در مسأله ی ترتّب گفتید که یک فرد نمی تواند دو خطاب داشته باشد و آن در جایی است که دو نفر در دریا غرق می شوند و هر دو مسلمان و متساوی هستند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد در این جا هر یک از دو خطاب را باید مقید به ترک دیگری کنیم مانند انقذ هذا ان ترکت هذا. (البته امام قدس سره در این مورد قائل به دو خطاب بود.)
بنابراین چگونه در مسأله ی ما نحن فیه قائل به دو خطاب هستید که هر دو مطلق هستند و عبارتند از (صل مطلقا) و (لا تغصب مطلقا) (مانند انقذ هذا مطلقا و انقذ هذا مطلقا) بنابراین باید گفت صل ان ترکت لا تغصب و لا تغصب ان ترکت الصلاة.
قلت: در بحث ترتّب، یک فرد نمی تواند بین دو تکلیف جمع کند و نمی تواند هر دو غریق را نجات دهد از این رو مشهور می گویند که هر تکلیفی مقید به ترک تکلیف دیگر است ولی در ما نحن فیه مکلف می تواند بین هر دو تکلیف جمع کند به این گونه که از زمین غصبی بیرون رود و نماز را در مسجد بخواند.

ان قلت: اراده ی آمریه مانند اراده ی فاعلیه می باشد به این بیان که فاعلی که می خواهد غذایی مقوی را بخورد و از یک غذای مضر اجتناب کند او احدهما را اراده می کند و دیگری را اراده نمی کند. همین طور که در اراده ی فاعلیه فقط یک اراده است، در اراده ی آمریه هم چنین است و خداوندی که امر می کند یا به صل امر می کند و یا از غصب نهی می کند.
خلاصه اینکه همان طور که فاعل بین هر دو جمع نمی کند آمر هم بین هر دو جمع نمی کند.
قلت: بین اراده ی آمریه و فاعلیه فرق است. در اراده ی فاعلیه چون فرد خود در مقام انجام فعل است نمی تواند بین دو چیز جمع کند او یا باید محبوب را بگیرد و یا مبغوض را ولی اراده ی آمریه در مقام انجام فعل نیست بلکه در مقام جعل داعی برای مکلف است او بعد جعل مسأله را به عقل مکلف واگذار می کند. او اگر عاقل باشد نماز می خواند و غصب نمی کند ولی اگر عاقل نباشد گاه بین آن دو جمع کند و هم نماز می خواند و هم غصب می کند.
خلاصه اینکه جمع بین نماز و غصب هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و او از یک نظر مثیب و از یک نظر معاقب است.

تنها مشکلی که وجود دارد همان است که آیت الله بروجردی بیان کرده است و آن مشکل قصد قربت و تقرب است.
در جواب می گوییم که بسیاری از عوام الناس در همان زمین غصبی هم می توانند نیّت قربت کنند.
همچنین می توانیم مطابق نظر امام قدس سره اقدام کنیم و بگوییم که فرد مزبور از جهت نماز مقرب می باشد و از جهت غصب مبعد.

تقریب دوم: حتی یک روایت نداریم که بگوید نماز در زمین غصبی و یا در جامه ی غصبی باطل است و این در حالی است که مردم در زمان اهل بیت به زمین غصبی مبتلا بودند زیرا مسلمانان جهاد ابتدایی می کردند و غنائمی را اخذ می کردند. جهاد ابتدایی بدون اذن معصوم باطل است و غنائم آنها از قبیل انفال است و یا فیء و مجهول المالک است و در هر حال اختیار آن به دست امام است. این غنائم در دست مردم بسیار بود ولی حتی یک مورد وجود ندارد که از ائمه علیهم السلام سؤال شود که ما در این غنائم نماز می خوانیم و مانند آن.
این بهترین دلیل است که مسأله جواز اجتماع بین مردم جا افتاده بود که این موارد مشکلی ایجاد نمی کند. حتی فضل بن شاذان متوافای 260 که از اصحاب امام عسکری و امام هادی علیهما السلام فتوا به جواز داده است و فتوای او در کافی وجود دارد.

تقریب سوم: محقق نائینی
مسلک ایشان با مسلک آیت الله بروجردی و امام قدس سره متفاوت است. این دو بزرگوار قائلند که احکام روی عناوین رفته است نه روی خارج ولی محقق نائینی همانند محقق خراسانی قائل است که عناوین روی خارج رفته است نه عناوین. با این حال بر خلاف محقق خراسانی قائل است که خارج یک چیز نیست بلکه دو چیز است. به بیان بیان که ترکیب دو عنوان در خارج انضمامی است نه اتحاد. صلات با غصب در خارج در کنار هم هستند و با هم یک چیز واحدی را تشکیل نمی دهند. مانند منبری که از دسته و پایه تشکیل شده است ولی دسته جدا و پایه جدا است.
در فلسفه این بحث مطرح است که ترکیب ماده و صورت اتحادی است یا انضمامی. سید سند قائل به اتحاد و دیگران قائل به انضمامی هستند. محقق نائینی قائل است که ماده ی انسان با صورت انسان به شکل انضمامی ترکیب یافته اند و هکذا صلات با غصب. به بیان دیگر مرکب امر با مرکب نهی متفاوت می باشد.
ما بیان ایشان را از کتاب فوائد الاصول کاظمی که تقریب تلمیذ ایشان است نقل می کنیم. آیت الله خوئی در تقریب بیان فوق از آیت الله نائینی در صدد اصلاح آن بر آمده است که ما آن را نقل نمی کنیم.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد توضیح می دهیم.

بحث اخلاقی:
در مورد پیامبر اکرم (ص) نقشه های بسیاری کشیدند تا دعوت ایشان را خاموش کنند از این رو ایشان را به کاهن، شاعر و مجنون متهم کردند که بی اثر بود. بعد یاران ایشان را شکنجه کردند و کشتند که هیچ کدام اثر نکرد. بعد گفتند که هنگامی که پیامبر اکرم (ص) قرآن می خواند در کنار آن سر و صدا کنید تا دیگران نشوند: (وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) [1] بعد تصمیم گرفتند که ایشان را ترور کنند که کارشان به نتیجه نرسید و پیامبر (ص) مهاجرت کرد.
تنها امیدی که باقی مانده بود این بود که منتظر بودند عمر رسول خدا تمام شود و رسالت او پایان پذیرد همان طور که خداوند از زبان ایشان می فرماید: (نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) [2] مخصوصا که فرزند پسری هم نداشت که بعد از او کار او را ادامه دهد.
تمام این نقشه ها به نفع پیامبر اکرم (ص) تمام شد. زیرا در میان اتهام هایی که به او وارد می کردند هرگز نگفتند که سارق، زانی و مانند آن است بلکه به سراغ کاهن، شاعر و مجنون و مانند آن رفتند به این دلیل بود که همگان می دانستند سرقت، خیانت در امانت و مانند آن هرگز از رسول خدا (ص) سر نزده است. همچنین هر چه یارانش را کشتند تعداد آنها بیشتر شد و هکذا سایر دسیسه هایی که کردند.
امید آخر آنها که فوت پیامبر اکرم (ص) بود هم با انتصاب امیر مؤمنان علی علیه السلام خنثی شد. زیرا علی علیه السلام بعد از رسول خدا (ص) کار او را ادامه می داد.از این رو روز غدیر بدترین روز برای مشرکین و منافقین بود و ناامید شدند. حتی چند روز بعد از غدیر که خبر انتصاب امیر مؤمنان علی در شبه جزیره منتشر شد حارث بن نعمان که یکی از مشرکین بود عرض کرد: ای رسول خدا (ص) تا الآن هر چه کردی صبر کردیم ولی این را دیگر نمی توانیم تحمل کنیم از این رو از خداوند بخواه که عذاب خود را بر ما نازل کند. در این حال این آیه نازل شد: (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ) [3] فخر رازی از علمای اهل سنت روایتی نقل می کنند که فردی یهودی از عمر بن خطاب سؤال می کند که آیه ی الیوم اکملت لکم دینکم کی نازل شده است و اگر این در دین یهود بود ما آن روز را جشن می گرفتیم. او در جواب گفت: هشتاد و دو روز قبل از وفات پیامبر اکرم (ص). اتفاقا این با وفات پیامبر (ص) مطابق نظر اهل سنت تطبیق می کند زیرا آنها وفات حضرت را در بیست و هشتم صفر نمی دانند بلکه در دوازده ربیع می دانند. که بین غدیر تا آن روز چیزی حدود همین ایام می شود. (بنا بر اینکه ماه ها کامل باشد یا نه)
بنابراین اکمال مزبور اکمال فرع نیست بلکه اکمال اصل است.
بعضی می گویند که این اکمال فروع دین است نه اصول دین زیرا خداوند در سوره ی مائده در ابتدا می فرماید: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينا) [4] گفته شده است که (الیوم اکملت) تا آخر مربوط به همان فروع گذشته است نه مربوط به واقعه ی غدیر.
در جواب می گوییم که مسأله ی حرمت میته و امثال آن در چندین جای قرآن آمده است و این حکم از قبل و سالها قبل از روز غدیر وجود داشته است و در چهار جای قرآن ذکر شده است ولی ذیل آیه که می فرماید: امروز دین کامل شده است قرینه بر این است که ناظر به موضوع دیگری است که در روز خاصی اتفاق افتاده است.
به امر پیامبر اکرم (ص) آیه ی الیوم اکلمت را به امر پیامبر در همان موضع گذاشته اند تا ایجاد حساسیت نکند. اگر این آیه مستقل بود ایجاد حساسیت می کرد.
اشکال می کنند که نام علی علیه السلام چرا در قرآن نیامده است. در جواب می گوییم: یک بار نام علی علیه السلام به عنوان جانشین رسول خدا (ص) در غدیر معرفی شد و آن همه حساسیت ایجاد کرد. اگر نام ایشان در قرآن می آمد در اصل قرآن ایجاد مشکل می کرد.
الیوم در آیه ی فوق مربوط به واقعه ی غدیر است همان طور که در جای دیگری از همان آیه دیگر آمده است: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ)
حکم به حرمت آن موارد مورد یاس کفار نمی شود یاس به سبب چیز مهمتری بود که همان انتصاب امیر مؤمنان علیه السلام بوده است زیرا آنها آخرین امید خود که راحتی بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) بود را از دست دادند.


[1] فصلت، آیه ی 26.
[2] طور، آیه ی 30.
[3] معارج، آیات 1 و 2.
[4] مائدة، آیه ی 3.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
1391/8/14


محقق نائینی قائل است که اجتماع امر و نهی جایز است زیرا ترکیب نماز و غصب انضمامی است نه اتحادی.
گفتیم در ترکیب ماده و صورت و اینکه ترکیب آنها انضمامی است یا اتحادی دو مسکل وجود دارد. جمعی قائلند که ترکیب آنها انضمامی است. مثلا گیاه، ماده ای نباتی دارد و صورتی نباتی. ترکیب این دو انضمامی است یعنی در کنار هم هستند نه عین هم و بین آنها کثرت وجود دارد. همچنین منبر، از قطعاتی ترکیب یافته است که منضم به هم هستند و با هم متحد نیستند.
در مقابل، کسانی هستند که ترکیب ماده و صورت را اتحادی می دانند. کسانی که قائل به حرکت جوهری هستند می گویند: ماده حرکت می کند و عین صورت می شود به این گونه که در نبات، عین صورت نباتی و در حیوان، عین صورت حیوانی و در انسان عین صورت انسانی می شود و ترکیب آنها اتحادی است.
به هر حال محقق نائینی قائل است که ترکیب ماده و صورت انضمامی است نه اتحادی. مرحوم سبزواری در منظومه گویا تمایل به ترکیب انضمامی دارد. بر این اساس محقق نائینی می گوید: صلات و غصب هر کدام دو مقوله ی جداگانه هستند و در خارج ترکیب انضمامی پیدا کرده اند. بنابراین متعلق امر غیر از متعلق نهی است. این دو در خارج واحد نیستند تا امر و نهی با هم در یک عمل جمع شده باشد.

توضیح ذلک: فلاسفه ما سوی الله را تحت اجناس عشره قرار داده اند که یکی از آنها جوهر است و نه تای دیگر عرض می باشد. یکی از آن اجناس وضع است و دیگری عین می باشد. (به موارد دیگر فعلا کاری نداریم)
وضع عبارت است از: هیئة حاصلة من نسبة اجزاء الشیء بعضها الی بعض و المجموع الی الخارج.
مثلا کسی که بالای منبر است نسبت سر، او به بدنش که سر بالا است و ما بقی در پائین قرار دارند و هکذا مجموع بدن او نسبت به خارج، که پشت به قبله است و رو به روی ستاره ی جدی می باشد وضع نامیده می شود.
عین عبارت است از: هیئة حاصلة من نسبة المکین الی المکان.
مثلا کسی که در مسجد نشسته است به گونه ی خاصی نشسته است که مکانی را اشغال کرده است. انسان مکین است و مسجد مکان.

دیگر اینکه اجناس آلیه با هم مباین بالذات هستند و هرگز با هم جمع نمی شوند و محال است یک شیء هم وضع باشد و هم عین.

دیگر اینکه صلات از مقوله ی وضع است و غصب از مقوله ی عین می باشد. صلات از مقوله ی وضع است زیرا فرد در نماز ایستاده است و یا در رکوع سر جلو است و پاها پائین و این غالب خاص وضع است. هکذا سجده و موارد دیگر.
ان قلت: در نماز هویّ یعنی حرکت از قیام به رکوع وجود دارد.
قلت: هویّ خود اوضاع متلاحقه است و این حرکت به سمت رکوع در هر حالتی خود، یک وضع مستقل است که به هم متصل شده اند و این حرکت را شکل می دهند.
اما غصب تحت مقوله ی عین است و حالت سجود و رکوع در مکان غصبی از مقوله ی عین است.

حال وقتی این اجناس با هم جمع نمی شوند بنابراین نماز ما یا حرکت است و یا سکون. اگر حرکت است بخشی از آن حرکت صلاتی است که داخل تحت وضع است و بخشی از آن حرکت غصبی است که داخل مقوله ی عین است (سکون هم که مثلا در حالت تشهد فرد نشسته است سکوتی صلاتی است که داخل در مقوله ی وضع است و سکونی غصبی است که داخل مقوله ی عین است. البته محقق نائینی سکون را مطرح نمی کند و فقط از حرکت سخن می گوید.)
بنابراین از این مقدمات استفاده می شود که متعلق امر با نهی متفاوت است در نتیجه این دو قابل جمع هستند.

یلاحظ علیه: اولا: محقق نائینی از کسانی است که معتقد است اوامر روی خارج رفته است از این رو می خواهد خارج را دو تا کند. ما گفتیم که اوامر روی خارج نمی رود زیرا خارج قبل از وجود متعلقی ندارد و بعد از وجود هم امر ساقط می شود. اوامر روی کلیات رفته است لغایة الایجاد.
ثانیا: آنچه حکماء گفته اند ارتباطی به بحث صلات و غصب ندارد. بحث ترکیب انضمامی و اتحادی مربوط به امور حقیقی و تکوینی است و حال آنکه صلات عنوانی است انتزاعی که از عده ای از مقولات ترکیب یافته است. بخشی از صلات مربوط به کیف است مانند اذکار که کیف مسموع است که به لسان قائم می باشد و بخشی از آن مربوط به وضع است و بخشی از آن مربوط به حرکت می باشد مانند هویّ که در آن بحث است که آیا از باب حرکت در عین است و یا حرکت در وضع یعنی آیا مکان عوض می شود و یا اینکه هیئت عوض می شود.
به هر حال نماز از دو و یا سه مقوله تشکیل یافته است یعنی امری است که از دو جنس آلی انتزاع می شد.
غصب هم از مقوله ی عین نیست بلکه از باب استیلاء عدوانی بر شیء است و لازم نیست همواره نشستن در مکان غصبی وجود داشته باشد مثلا گاه فردی مأموری می فرستد که نگذارد صاحب زمین وارد زمین شود. با این کار غصب محقق می شود و حال آنکه عینی در کار نیست و مکینی در مکان وجود ندارد.

ثم ان تلمیذه المحقق السید الخوئی حاول ان یفسر نظریة الاستاذ: ایشان نظریه ی محقق نائینی را بررسی کرده است و بخشی را قبول و بخشی را رد کرده است.
به هر حال ما اصلا قائل نیستیم که اوامر روی خارج رفته باشد تا لازم باشد این بحث ها را مطرح کنیم.

صاحب کفایه بحثی دارد به عنوان تعلق الکراهة بالعبادات و می فرماید: منها انه لو لم یجز اجتماع الامر و النهی لما وقع نظیره...
علت اینکه محقق خراسانی این بحث را مطرح کرده است این است که ممکن است کسی به ایشان بگوید که شما امتناعی هستید زیرا ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه. اگر قرار باشد امر و نهی با هم جمع نشوند پس چرا در سه جا با هم جمع شده اند.
محقق خراسانی چون امتناعی است باید این سه مورد را حل کند. یکی از این موارد مورد است که نهی به عبادتی می خورد که بدل ندارد مثلا می گویند هنگام غروب آفتاب نماز نخوانید تا شبیه عبادت کنندگان خورشید نباشد.
دوم اینکه نهی به چیزی می خورد که بدل دارد مثلا می گویند در حمام نماز نخوانید.
در این موارد هم امر هست و هم نهی و اگر محقق خراسانی قائل به امتناع است پس چرا در این موارد هم امر به نماز هست و هم نهی از آن وجود دارد.

ما که قائل به اجتماع هستیم لازم نیست این موارد را توجیه کنیم زیرا اینها مؤید ما هستند. ان شاء الله فردا کلام محقق خراسانی در این موارد را ذکر می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان