• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شروط متعاقدین: عقل
#1
1391/6/26

خلاصه مباحث گذشته:شروط متعاقدین (شرط اول بلوغ)
بحث ما در بحث کتاب البیع بر حسب متن تحریر الوسیله‌ی امام رضوان الله تعالی علیه است رسیدیم به شرایط متعاقدین، در سال گذشته شرط اول که عبارت از بلوغ بود را بحث مفصلش را مطرح کردیم. که ملاحظه کردید که بحث‌های چالشی و استدلالی و اجتهادی فراوانی داشت، شرطیّت بلوغ برای متعاقدین.

شرط دوم عقل: بر حسب عبارت امام رضوان الله تعالی علیه شرط دوم، فرمودند: الثانی العقل فلا یصحّ بیع المجنون، شرط دوم برای متعاقدین عقل است، اگر متعاقدین هر دویشان یا یکی‌شان دیوانه باشد این بیع صحیح نیست.

دلیل عدم تعرض شیخ به این شرط
مرحوم شیخ در کتاب مکاسب وقتی شرایط متعاقدین را بیان فرمودند این شرط را ذکر نکردند و شاید علّتش این باشد که شرط سومی که برای متعاقدین بیان می‌کنیم قصد است که متعاقدین باید نسبت به مدلول عقد قاصد باشند و قصد المجنون کالعدم است، این کلا قصد است، این یک علتش است که بگوئیم این شرط را در ضمن شرط سوم قرار بدهیم.علت دیگر اینست که چون روایاتی که در مورد صبی بود و ادله‌ای که در مورد لا یجوز امر الغلام حتّی یحتلم و المجنون حتّی یفیق، آن روایات و ادله‌ای که در مورد عدم صحّت بیع صبی مطرح شد کلام در مجنون نفس الکلام فی الصبی است، یعنی دیگر نیاز به اینکه ما این را جدا بیان کنیم نیست چون ادله‌اش واحد است، ادله‌اش یکی است و مرحوم شیخ که متعرض این نشدند از این جهت است.

پس بگوئیم علّت اینکه شیخ در مکاسب که بحث استدلالی است متعرض نشدند یکی از این دو امر است، یا وقتی بحث از صبی تمام شده همان حکمی که در مورد صبی است در مورد مجنون است من دون فرقٍ بینهما، ادله‌شان ادله‌ی واحد است مخصوصاً روایاتی که تماماً مشترک بود یا بگوئیم این را در ضمن شرط ثالث قرار بدهیم که مسئله‌ی قصد است. حالا اینجا در اصل مطلب بحثی نیست حالا بخواهد در ضمن آن باشد یا در ضمن شرط ثالث باشد بحثی وجود ندارد که معامله‌ی مجنون باطل است، اگر کسی که مجنون است حالا یا بایع و مشتری هر دوی‌شان مجنون باشند یا احدهما باطل است.

فرق بیع صبی ومجنون: بین بیع صبی و بیع مجنون فرق وجود دارد و آن اینست که از نظر عقلایی اگر صبی اذن ولی برایش باشد ولی به او اذن بدهد، چون یادتان هست که گفتیم در بحث بیع صبی، صبی ممیّز مراد است و در غیر ممیّز اصلاً بحثی ندارد، یعنی فقها در صبی غیر ممیز اختلاف نکردند و تمام این اختلافاتی که در معامله‌ی صبی است در صبی ممیز است. در صبی ممیز قائل هم داشتیم افرادی می‌گفتند اگر ولی او آمد اجازه داد یا اگر اذن قبل از معامله بود این معامله‌اش صحیح است، یعنی بیع صبی قابلیّت اتصاف به صحّت را دارد ولی بیع مجنون این قابلیت را ندارد! اگر یک مجنونی آمد معامله کرد، بیع مجنون قابلیّت اتصاف به صحت هم ندارد، یک دیوانه‌ای آمد یک معامله‌ای کرد، هیچ فقیهی احتمالش را هم نداده که اگر ولی این مجنون آمد معامله را اجازه کرد این معامله صحیح است، لذا این فرق بین اینها وجود دارد و یک نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم.

حکم بیع صبی: ما قبلاً رأی مشهور را تثبیت کردیم، رأی شیخ اعظم انصاری، صاحب جواهر که همین بود که معامله‌ی صبی باطل است، منتهی یک بحثی داشت که آنجایی که صبی به عنوان الآله واقع می‌شود که آیا درست است یا نه؟ استثناست یا استثنا نیست که بحث دیگری بود. حالا این را هم می‌خواهیم به عنوان تکمیل آن مباحث عرض کنیم. می‌گوئیم بیع مجنون قابلیّت اتصاف به صحت را ندارد، چه ولیّ‌اش اذن بدهد یا بعد المعامله هم اجازه بدهد باز هم فایده ندارد، کالعدم است. چون این رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم و عن المجنون حتّی یفیق، یا لا یجوز امر الغلام فی الصبی حتّی یحتلم و فی المجنون حتّی یفیق، بگوئیم قرینه سیاق اقتضا می‌کند که همان فتوا و همان نظر باز تأیید بشود که بیع صبی هم قابلیّت ندارد، چون این طرف قضیه که واضح است و نمی‌توانیم بگوئیم چون بیع صبی قابلیّت اتصاف به صحّت دارد پس بیع مجنون هم قابلیّت دارد، هرگز! بیع مجنون اصلاً قابلیّت ندارد.

ادله شرط دوم
نصوص: مستند این شرط دوم همان مستنداتی است که به عنوان نصوص و روایات در باب بیع الصبی مطرح کردیم.

ان قلت: اینجا برخی آمدند گفتند قصد از صبی ممیز تمشی می‌شود ولی مجنون فاقد القصد است، مجنون که می‌گوید بِعتُ مثل آدم نائم می‌ماند، مثل طوطی می‌ماند، حالا وقتی این کلمات را به طوطی می‌گوئیم که بگو، آن طوطی قصد می‌کند؟ اصلاً در طوطی قصد معنا ندارد و از اموری است که مختص به انسان است، گفتند مجنون فاقد القصد است و در نتیجه از این باب معامله‌ی مجنون باطل است.

قلت: جواب این است که ما قبول نداریم مجنون فاقد القصد باشد البته در بعضی از موارد مجنون فاقد القصد است ولی در بعضی موارد مجنون قاصد هم هست، یک آدم دیوانه است ولی می‌گوئیم چکار کنی؟ می‌گوید می‌خواهم بفروشم، قصد می‌کند و تمشی قصد از مجنون به مکانٍ من الامکان است.
لذا اصلاً نمی‌توانیم بیائیم این شرط دوم را داخل در شرط سوم قرار بدهیم و این را نمی‌توانیم به عنوان دلیل قرار بدهیم و بگوئیم چون مجنون فاقد القصد است پس معامله‌اش باطل است، نه! همان نصوص و روایات است.

اجماع: صاحب جواهر اینجا یک تعبیری دارد که می‌فرماید «بل الإجماع بقسمیه»[2] یعنی علاوه بر نصوص روایات اجماع محصّل و منقول هم داریم.

ضروت دین و مذهب: علامه در تذکره ادعای اجماع کرده یا دیگران هم ادعای اجماع در این مورد کردند، باز بالاتر می‌گوید «بل الضرورة من الدین» ضرورت یعنی مذهب، باز بالاتر می‌گوید «من الدین» یعنی سه مرحله کرده؛ اول اجمال، دوم ضرورت مذهب، سوم ضرورت دین.

موضوع بحث بعدی:
شرط سوم؛قصد: شرط سوم که قصد است را انشاء الله فردا می‌خوانیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ تنبیه الخواطر: 2 / 21، منتخب میزان الحکمه: 404.
[2] ـ جواهر، جلد 22 صفحه 265.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان