تقدیم امارات بر اصول عملیه

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷
مرحوم آخوند وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه را توفیق عرفی دانستند و حکومت امارات بر اصول را نفی کردند. مرحوم اصفهانی بعد از نقل بیان مرحوم آخوند در تصویر حکومت بنابر مبنای جعل علمیت، چند اشکال به کلام ایشان ذکر کرده‌اند و حرف مرحوم آخوند را در تصویر حکومت بنابر مبنای تتمیم کشف رد کرده‌اند. و بعد خودشان حکومت را به همان بیانی ذکر کرده‌اند که قبلا از کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی نقل کردیم که حکومت لزوما شارح و ناظر به دلیل محکوم نیست و در این قسم حکومت، دلیل حاکم مثبت یا نافی موضوع دلیل دیگر است و نکته تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم را همین دانسته‌اند که چون دلیل محکوم نسبت به نفی یا اثبات موضوع خودش ساکت است و دلیل حاکم نافی یا مثبت موضوع دلیل محکوم است لذا بر آن مقدم است. سپس ایشان به بررسی صغروی این مساله پرداخته‌اند که آیا لسان جعل حجیت برای امارات، لسان اثبات یا نفی موضوع اصل عملی است؟ لذا از نظر ایشان نزاع صغروی است و از لسان جعل حجیت برای امارات نافی یا مثبت موضوع اصل عملی نیست.
این قسمت از کلام ایشان که حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت نیست را قبلا جواب دادیم و گفتیم صرف نفی و اثبات دلیل موضوع دیگر اگر به نظارت و شارحیت یک دلیل به دلیل دیگر نباشد حکومت نیست هر چند خودش ملاکی برای تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر باشد.
مرحوم آخوند فرمودند حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر مبنای تتمیم کشف و جعل علمیت، همین ملاک وجود دارد و اگر کسی این مبنا را بپذیرد امارات بر اصول عملیه حاکم خواهند بود اما مبنا غلط است. مرحوم اصفهانی هم گفتند بنابر این مبنا اماره حاکم بر اصل عملی است اما نه به ملاک شارحیت و نظارت بلکه به ملاک اثبات یا نفی موضوع. پس هر دو متفقند که بنابر این مبنا اماره حاکم بر اصل عملی است.
عرض ما این است که اگر حکومت را منحصر در موارد نظارت و شارحیت بدانیم، حتی اگر مبنای تتمیم جعل را بپذیریم اماره حاکم بر اصل عملی نیست. ملاک شارحیت و نظارت این است که دلیل حاکم بر وجود دلیل محکوم دلالت کند و دلیل حاکم باید دلیل محکوم را فرض کند (چه سابق بر آن و چه لاحق). قوام حکومت به نظارت و شارحیت فعلی است و هر کجا دلیل مستدعی وجود دلیل محکوم و مشروح نباشد حکومت هم نخواهد بود. بنابر مبنای تتمیم کشف نهایت چیزی که می‌توان تصور کرد این است که لسان جعل حجیت برای امارات، الغای احتمال خلاف باشد با این حال الغای احتمال خلاف برای اماره، مستدعی وجود مشروح و دلیل محکوم نیست. وجوب الغای احتمال خلاف از خبر واحد، متقوم به وجود دلیل محکوم مثل دلیل اصل عملی نیست چون وجوب الغای احتمال خلاف ناظر به مقام عمل است و معنای آن وجوب عمل مطابق آن است. تعبیر جعل علمیت و وجوب احتمال خلاف کنایه از لزوم عمل است و دلیل دال بر وجوب عمل نظارتی بر دلیل اصل عملی ندارد. لسان دلیل حجیت حتی اگر وجوب الغای احتمال خلاف و جعل علمیت هم باشد چیزی جز همان لزوم عمل نیست و نهایتا تعبیر کنایی از آن است. بر خلاف مثل «الفاسق لیس بعالم» که تا دلیلی دال بر لزوم انجام عملی نسبت به عالم نباشد مثل «اکرم العالم» لغو و بیهوده است و لذا لسان خود دلیل مستدعی وجود دلیلی است که شارح و ناظر بر آن است. اصلا شارحیت وقتی معنا پیدا می‌کند که خود این دلیل مستدعی وجود دلیل مشروح است وگرنه شرح و نظارت صدق نمی‌کند.
نکته‌ای که باید تذکر بدهیم این است که ما قبلا گفتیم شارحیت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم در حیطه مراد و مدلول استعمالی است و این تفسیر کلام آخوند بود و از نظر ما شارحیت دلیل حاکم به نسبت مدلول استعمالی دلیل محکوم نیست بلکه حاکم حکم واقعی و مراد جدی را محدود می‌کند و لذا دلیل حاکم شارح مراد جدی شارع است ولی به دلالت لفظی بر وجود دلیل محکوم دلالت می‌کند و مستدعی وجود دلیل دیگری است که ناظر و شارح آن است. حکومت و تخصیص از این جهت که مراد استعمالی را تغییری نمی‌دهند و بلکه مراد جدی را مشخص می‌کنند تفاوتی ندارند و تفاوت آنها در همین جهت است که دلیل خاص مستدعی وجود دلیل عام نیست ولی دلیل حاکم مستدعی وجود دلیل محکوم است. و وجه تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت و شارحیت است.
و عجیب است که یکی از اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند همین است که لسان جعل علمیت کنایه از لزوم جری عملی است.
اما نسبت به اشکال صغروی مرحوم اصفهانی:
ایشان فرموده‌اند لسان جعل امارات هیچکدام لسان جعل علمیت و تتمیم کشف نیست و حتی مثل «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا» به معنای جعل علمیت نیست بلکه یعنی از نظر عملی نباید تردید کرد و هم چنین تعبیری مثل «فاسمع له و اطع فانه ثقه» که فقط بر لزوم عمل دلالت می‌کند.
ادامه کلام خواهد آمد.


یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرحوم اصفهانی فرمودند نفی یا اثبات موضوع یک دلیل هم از اقسام حکومت است و بر همین اساس هم فرمودند اگر مفاد دلیل حجیت امارات، جعل علمیت باشد امارات حاکم بر اصول عملی خواهند بود اما از نظر صغروی دلیلی که مفادش جعل علمیت باشد نداریم و مفاد ادله موجود چیزی بیش از لزوم جری عملی طبق اماره و عدم تشکیک عملی نیست. معنای «تشکیک» با «شک» متفاوت است و تشکیک چیزی بیش از عدم جری عملی را نمی‌رساند و لذا نفی تشکیک به معنای لزوم جری عملی است. همان طور که مفاد «اخذ» چیزی غیر از این نیست. البته آیه شریفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» بر جعل علمیت دلالت دارد چرا که مفاد آن این است که اگر نمی‌دانید بپرسید تا همان چیزی را که نمی‌دانستید بدانید. پس مطابق آیه شریفه معرفت جواب معرفت واقع حساب شده است و آیه شریفه پاسخ را علم به واقع اعتبار کرده است و تطبیق آیه شریفه بر مورد خودش هم مستدعی همین است و اگر کسی دلالت آیه شریفه را بر حجیت خبر واحد بپذیرد خبر واحد بر اصل عملی حاکم خواهد بود. اما آیه بر حجیت خبر واحد دلالت ندارد و «اهل ذکر» به معنای کسی است که خبره در امور حدسی و اجتهادی است و اهل ذکر با «اهل خبر» که در امور حسی خبر می‌دهد متفاوت است بلکه بر حجیت فتوای فقیه دلالت می‌کند و لذا فتوا بر اصول عملی حاکم خواهد بود.
عرض ما این است که مفاد این آیه شریفه حتی نسبت به فتوای فقیه جعل علمیت نیست. استفاده جعل علمیت از آیه شریفه مبتنی بر کشف تعبد به جواب است ولی همان طور که ما قبلا گفتیم از آنجا که مورد آیه شریفه امور اعتقادی است تعبد به قول اهل ذکر نیست بلکه منظور این است که سوال کنید تا علم وجدانی پیدا کنید و مفاد آیه شریفه تسبیب به کسب علم حقیقی است نه جعل علمیت و بر همین اساس هم آیه شریفه حتی بر حجیت فتوا هم دلالت نمی‌کند. و اینکه در روایات مذکور است «اهل ذکر» ائمه علیهم السلام هستند از همین جهت است که قول ایشان مفید علم وجدانی و حقیقی است. (برای کسی که امامت و عصمت آنها را پذیرفته باشد از جواب ایشان برایش علم وجدانی حاصل می‌شود.) علاوه که مفاد آیه شریفه ارجاع به اهل ذکر در کسب خبر از امر حسی است (پیامبران سابق هم انسان بوده‌اند) و لذا مفاد آن تعبد به جواب اهل خبره نیست.
سپس ایشان به روایت عمر بن حنظله اشاره کرده‌اند «یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷) که شبیه مفاد روایت ابوخدیجه است «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳) جعل علمیت است. مسلم است که اکثر احکام قضات، همین امور غیر علمی و غیر ضروری است و مفاد این آیه این است که وقوف فقیه بر همین اموری که علمی نیستند علم به شریعت و حلال و حرام است. به نظر این حرف بعید نیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *