شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بیان ضابطه و تعریف علم اصول برای مشخص شدن مسائل آن و جلوگیری از بی انضباطی در طرح مسائل لازم است و ضابطه هر علم همان طور که دربرگیرنده تمام مسائل آن علم است، مانع دخول مسائل سایر علوم هم خواهد بود و البته ضابطه بسیاری از علوم فی الجمله مشخص و معلوم است و همین معلومیت فی الجمله و اجمالی باعث شده است بسیاری تصور کنند در تعریف علوم و بیان موضوع آنها ثمره‌ای وجود ندارد.
علماء متذکر تعریف علم اصول شده‌اند تا در ضمن طرح مسائل از حدود علم اصول خارج نشوند چرا که برخی مسائل شبیه به مسائل علم اصولند در حالی که اصولی نیستند مثلا قاعده فقهی با مساله اصولی متفاوت است با اینکه هر دو در استنباط احکام دخیلند.
مرحوم آخوند ابتدا ضابطه وحدت و تمایز علوم را بیان کرده‌اند و در ادامه به تعریف علم اصول اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع همان علم است. مثلا در علم نحو از اعراب کلمات بحث می‌شود بنابراین از عوارض ذاتی کلمه بحث می‌شود یعنی مسائل علم نحو اموری هستند که به واسطه اینکه کلمه هستند از آنها بحث می‌شود. پس موضوع هر مساله همان است موضوع خاصی است که در آن مساله از آن بحث می‌شود مثل «فاعل» در مساله «مرفوع بودن فاعل» و روشن است که بحث از «فاعل» به واسطه این است که کلمه‌ای از کلمات است. و این جامع و واسطه همان معیار علم است و لذا در مساله منصوب بودن «مفعول»، اگر چه موضوع غیر از مساله مرفوع بودن فاعل است اما هر دو مساله یک علمند چون هر دو از این جهت که «کلمه» هستند محل بحث قرار گرفته‌اند و لذا «کلمه» موضوع علم نحو است و هر چه بحث از عوارض کلمه باشد (از حیث اعراب و بناء) در علم نحو داخل است. پس اگر چه بین موضوعات مسائل تباین است اما همه آنها جامعی دارند که به واسطه آن جامع در آن علم مورد بحث قرار گرفته‌اند و همان جامع باعث شده است همه آنها در علم واحدی قرار بگیرند. خلاصه اینکه صرف وجود موضوع مستقل و متباین باعث ایجاد علم جدید نیست بلکه مهم جهت و واسطه بحث از آن موضوع است اگر آنچه واسطه بحث است یک جامع و جهت مشترک است باعث می‌شود آن موضوع در کنار سایر موضوعات مسائل یک علم را تشکیل بدهند پس موضوعات متعدد علوم متعدد ایجاد نمی‌کند.
درست است که از نظر مرحوم آخوند علت تمایز علوم اغراض از علوم است اما غرض واحد باعث می‌شود جامع واحدی بین مسائل هر علم وجود داشته باشد و لذا بین مرحوم آخوند که به تمایز علوم به اغراض معتقد است با سایر علمایی که تمایز علوم را به تمایز موضوعات می‌دانند تفاوتی نیست چون حتما از نظر مرحوم آخوند هم جامع واحدی بین همه مسائل وجود دارد هر چند ما نتوانیم از آن تعبیر کنیم و لذا خود ایشان می‌فرمایند «و قد انقدح بذلک أن موضوع علم الأصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته» که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم اصول را تشکیل می‌دهد.
غرض اینکه این طور نیست که از نظر مرحوم آخوند علم اصول موضوع واحدی نداشته باشد بلکه حتما علم اصول هم موضوع واحدی دارد که همان جامع بین همه مسائل است اما چون قابل اشاره و بیان نیست لذا در مقام اثبات آنچه جمع کننده همه مسائل علم اصول است همان غرض علم اصول است و اینکه ایشان فرموده‌اند تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست منظورشان موضوعات متشتت مسائل علم است و لذا نقض کرده‌اند که و گرنه باید هر مساله‌ای علم مستقلی باشد، و گرنه ایشان هم قبول دارند موضوع کلی که جامع همه مسائل علم است موجب تمایز علوم است اما این موضوع جامع به واسطه غرض تعیین و مشخص می‌شود (معیار تمایز علوم نمی‌تواند صرفا تمایز موضوعات باشد و گرنه باید هر مساله علم یک علم باشد، و آنچه آن جامع کلی بین موضوعات مسائل را می‌سازد همان غرض از علم است.) و لذا با شناخت غرض از علم اصول موضوع علم اصول هم شناخته می‌شود هر چند نتوانیم آن را بیان کنیم و بر همین اساس مرحوم آخوند اینجا برای تعین موضوع علم اصول معطل نشده‌اند. نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند ضابطه هر علمی همان غرض واحد جامع بین مسائل متشتت است و جامع بین موضوعات آن مسائل متشتت موضوع همان علم خواهد بود.
آنچه ما گفتیم این است که تمایز بین علوم اعتباری است و لذا چه بسیار که علم واحدی که در اثر گسترش از آن علوم متعددی منشعب می‌شود و همان طور که می‌شود غرض جامعی بین علم پزشکی و غیر آن تصویر کرد می‌توان غرض جامعی فقط در علم پزشکی تصور کرد و می‌توان غرض جامعی در عده‌ای از مسائل علم پزشکی تصور کرد و لذا تمایز اعتباری است و معمولا غرضی که اکتساب آن برای شخص واحد در آن امر ممکن است از نظر عقلا جامع مسائل علم تلقی می‌شود.
مرحوم آخوند در ادامه به اشکالی اشاره کرده‌اند که اگر معیار تمایز علوم، تمایز اغراض آنها ست یعنی باید بتوان دو علم با مسائل یکسان تصور کرد که فقط در غرض متفاوتند. و باید بتوان صرفا به خاطر غرض متفاوت، دو علم با مسائل یکسان تدوین کرد در حالی که چنین چیزی بین عقلاء پذیرفته شده نیست و این نشانه بطلان این نظریه است.
ایشان جواب داده‌اند اینکه قرار باشد مجموعه مسائل یکسان در چند غرض متباین دخیل باشند صرفا یک فرض است که در خارج واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود. علاوه که اگر چنین چیزی واقع شود، لازم نیست علوم متعددی تدوین کرد در همان جا هم می‌توانند علم واحدی برای همه آن اغراض تدوین کنند و لازم نیست درباره آن مسائل دو بار بحث شود چون با بحث واحد، غرض متعدد محقق می‌شود.
یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند ملاک و معیار در وحدت و تمایز علوم، غرض تدوین کننده علم است و موضوعات مسائل حتما جامعی دارند که آن جامع تامین کننده آن غرض است و لذا حتما هر علمی موضوع واحدی دارد اما تمایز علوم به صرف تمایز موضوعات نیست و گرنه باید هر مساله‌ای علم جداگانه‌ای باشد و فساد آن روشن است. موضوعات مسائل تطبیقات همان موضوع جامع است. و این موضوع جامع گاهی مشخص و شناخته شده و قابل بیان است و گاهی نیست و در این موارد اگر چه با در نظر گرفتن غرض، موضوع هم متمایز می‌شود اما تمایز علوم با همان غرض حاصل شده است و دیگری نیازی به تمایز به موضوع نیست.
بنابراین مرحوم آخوند معتقدند با تمایز اغراض، تمایز موضوع و تمایز علوم شکل می‌گیرد و صرف تمایز موضوعات نمی‌تواند معیار تمایز علوم باشد.
بنابراین ملاک در تمایز علوم، تمایز اغراض است در نتیجه علم مجموعهای از مسائل دخیل در تحقق غرض تدوین کننده علم است. پس هر علمی مشتمل بر قضایا ست یعنی همان مسائل به همراه جواب آنها که همه آنها در غرض واحد دخیلند و یک جامعی بین همه آنها قابل تصور است که همان جامع موضوع علم است که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم را تشکیل می‌دهند.
منظور از عوارض ذاتی چیست؟ مثلا بحث از وجوب و حرمت در فقه که از عوارض فعل مکلف نیست چون عرض امر متاصل و حقیقی است و وجوب و حرمت اعتبار است. ایشان فرموده‌اند منظور از عوارض ذاتی، یعنی بدون واسطه در عروض. پس ذاتی به معنای ذاتی در باب برهان یا کلیات نیست. منظور از عوارض ذاتی یعنی اسناد محمول بر موضوع به «ما هو له» باشد یعنی اسناد محمول به موضوع حقیقی باشد نه مجازی یعنی مثل اسناد جریان به ناودان نباشد که جریان در حقیقت مستند به آب داخل ناودان است نه خود ناودان و مجازا به آن نسبت داده شده است. به این بیان وجوب و حرمت هم نسبت به فعل مکلف داخل در مسائل علم فقه است چون فعل مکلف حقیقتا متصف به وجوب و حرمت می‌شود نه مجازا.
پس مراد از عرض ذاتی نه عدم نیاز به واسطه در ثبوت است (واسطه در ثبوت در احکام فقط جعل و اعتبار شارع است) و نه عدم نیاز به واسطه در اثبات (واسطه در اثبات مثل خبر واحد که اثبات کننده حکم است) بلکه چه واسطه در ثبوت و چه واسطه در اثبات هر دو می‌توانند جزو مسائل علم باشد بلکه منظور عدم نیاز به واسطه در عروض است به معنای اسناد حقیقی در مقابل اسناد مجازی.
اشکال نشود که این دور است چون مسائل علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع است و موضوع جامع بین موضوعات مسائل است چرا که ما موضوع علم را بر اساس غرض مشخص می‌کنیم این طور نیست که ما برای تشخیص موضوع به تعین مسائل علم نیازمند باشیم تا گفته شود و تعیین مسائل علم هم نیازمند تشخیص موضوع است بلکه تشخیص موضوع بر اساس غرض علم اتفاق می‌افتد و مسائل علم بحث از عوارض ذاتی آن موضوع خواهند بود.
بنابراین ایشان معطل تشخیص و تعیین موضوع علم اصول نشده‌اند بلکه موضوع علم اصول همان جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است که همه آنها در غرض تدوین کننده علم دخیلند.
بعد اشکالی را مطرح کردند که اگر قرار است معیار تمایز علوم، غرض علم باشد اگر مجموعه مسائل واحدی محقق دو غرض باشند باید دو علم داشته باشیم در حالی که این حرف غیر قابل التزام است پس اصل مبنا غلط است.
ایشان جواب دادند اینکه مجموعه مسائل واحد تامین کننده دو غرض متباین باشند تا الان که واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود چون اغراض متباینین قاعدتا مسائل متباین می‌طلبند و نهایتا اینکه بین مسائل دو علم، عموم و خصوص من وجه باشد و اگر هم تصور شود، برای تدوین دو علم داعی وجود ندارد بلکه باید علم واحدی تدوین کرد که دو غرض دارد.
و این در حقیقت التزام به اشکال است یعنی اگر جایی ممکن باشد که دو غرض متباین با مجموعهای یکسان از مسائل محقق شود، باید دو علم داشته باشیم در حالی که کسی این را نمی‌پذیرد. البته این اشکال وقوعی نیست یعنی ضابطه مرحوم آخوند وقوعا در تمایز علوم صحیح است اما برهانا نیست.
مرحوم آقای بروجردی تمایز علوم را به سنخیت دانسته‌اند و ما قبلا گفتیم تمایز علوم به استحسان عرفی است.
دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مشهور معتقدند تمایز علوم به تمایز موضوعات است و در مقابل مرحوم آخوند معتقد بودند تمایز علوم به تمایز اغراض است نه تمایز موضوعات و گرنه هر مساله باید علم جداگانه‌ای محسوب می‌شد همان طور که تمایز محمولات ملاک تمایز علوم نیست.
بعد اشاره کردند که مسائل هر علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع است که منظور از آن محمولاتی است که بدون واسطه در عروض بر موضوع حمل می‌شوند.
بین واسطه در عروض و عروض تبعی تفاوت است. گفتیم منظور از بدون واسطه در عروض یعنی محمول حقیقتا به موضوع اسناد داده شده است در مقابل اسناد مجازی. اما برخی آن را به معنای عروض تبعی دانسته‌اند مثل عروض حرکت بر کسی که در کشتی نشسته است که اسناد حرکت به او مجازی است.
و این غلط است چون در عروض تبعی، اسناد حقیقی است نه مجازی و لذا اسناد حرکت به کسی که در کشتی نشسته است مجاز نیست چون حقیقتا حرکت می‌کند ولی این حرکت به تبع حرکت کشتی است.
بنابراین منظور مرحوم آخوند از «بلاواسطه فی العروض» در مقابل عروض تبعی، یا واسطه در ثبوت یا اثبات نیست بلکه در مقابل اسناد مجازی است.
مستفاد از مجموع کلمات مرحوم آقای بروجردی این است که ایشان تمایز علوم را به تمایز مسائل آنها می‌داند که مسائل هر علم بر اساس وحدت سنخ مشخص می‌شوند. یعنی وحدت علم به وحدت سنخ مسائل آن علم است و معیار تمایز علوم هم تمایز در سنخیت مسائل است. البته در برخی تعابیر ایشان تمایز به موضوعات آمده است و در برخی دیگر تمایز به محمولات ذکر شده است که تمایز موضوعات به لحاظ حیثیت طارئ بر محمولات منظور است یعنی اگر بین محمولات بر مسائل مختلف سنخیتی وجود داشته باشد یا به تعبیر دیگر خصوصیت ذاتی مشترکی و جامعی بین آنها باشد مسائل علم واحد خواهد بود. مثلا در مسائل نحو، سنخ محمولات بحث از حالات آخر کلمات است همان طور که در مسائل صرف، سنخ محمولات بحث از بناء و ساختن کلمات است. پس آنچه موجب تمایز علوم است تمایز سنخی محمولات است یعنی تمایز موضوعات بر اساس سنخیت محمولات آنها ست و بر همین اساس چون بین مرفوع بودن فاعل و وجوب نماز سنخیتی وجود ندارد، مساله دو علم خواهند بود و چون بین مرفوع بودن فاعل و منصوب بودن مفعول سنخیت وجود دارد مساله یک علمند.
و لب این کلام این است که آنچه موجب تمایز و وحدت علوم است، وحدت سنخی محمولات و جهت جامع بین آنها ست و لذا حتی اگر موضوع واحد باشد مثل موضوع علم فقه و حقوق، اما چون حیثیت محمولات متفاوت است دو علمند چون حیث موضوع (فعل مکلف) در علم فقه با حیث موضوع (فعل مکلف) در علم حقوق متفاوت است و حتی اگر موضوعات متفاوت باشند اما سنخ محمولات بر آنها یکی باشد علم واحد خواهد بود.
اینکه ایشان تعبیر کرده‌اند که تمایز علوم به تمایز موضوعات است منظورشان همین است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است اما موضوع از این جهت که موضوع آن محمولات هم سنخ است. موضوعات از حیث طرو محمولات هم سنخ بر آن. و ایشان سعی کرده‌اند تمایز علوم را یک تمایز ذاتی و ماهوی بداند.
اما حق این است که با آنچه ایشان فرموده‌اند که همان وحدت سنخی محمولات است تمایز ماهوی بین علوم ایجاد نمی‌کند و لذا اگر غرض از یک علم، بررسی کلمه از حیث بناء کلمات و اعراب آخر آنها باشد، علم واحد است نه اینکه آنجا هم ماهویا و ذاتا دو علم (صرف و نحو) باشند که کنار یکدیگر جمع شده‌اند. همان طور که در فقه عبادات و معاملات کنار هم هستند و سنخ محمولات آنها را واحد می‌دانند و این طور نیست که اگر از همان ابتداء مسائل علم فقه آن قدر گسترده بود که ناچار می‌شدند معاملات و عبادات را جداگانه بحث کنند دو علم بشوند. به عبارت دیگر سوال این است که این وحدت سنخی بین محمولات از کجا آمده است؟ چه چیزی باعث شده است بین سنخ محمولات در عبادات و معاملات وحدت ببینند و بین سنخ محمولات صرف و نحو وحدت نبینند؟ به نظر کلام ایشان وحدت و تمایز ماهوی بین علوم ایجاد نمی‌کند.
سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸
مرحوم آقای بروجردی در مقابل مرحوم آخوند معتقد بودند معیار تمایز علوم، تمایز موضوعات آنها ست البته از جهت تمایز جهت مشترک بین محمولات آنها.
عده‌ای از علماء مثل مرحوم امام و مرحوم محقق داماد هم تحت تاثیر این نظریه قرار گرفته‌اند و حتی مثل مرحوم محقق داماد موضوع علم را همان جهت مشترک بین محمولات دانسته است و لذا موضوع علم نحو را هیئت آخر کلمه از حیث اعراب دانسته است نه کلمه. پس معیار وحدت و تمایز علوم همان جهت مشترک بین محمولات است که همان هم در حقیقت موضوع علم است.
البته ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند اگر تمایز اغراض موجب تمایز علوم باشد، چون غرض از هر مساله هم با غرض از مساله دیگر متفاوت است باید هر مساله علم مستقلی باشد. مثلا غرض از مسائل عبادات تعیین حکم تکلیفی است و غرض از مسائل معاملات تعیین حکم وضعی است و اگر قرار است جامع بین این اغراض را معیار قرار بدهیم، بین موضوعات هم می‌توان جامع تصویر کرد. ایشان همان اشکال مرحوم آخوند بر مبنای تمایز علوم بر اساس موضوعات را بر مبنای تمایز علوم بر اساس اغراض هم وارد دانسته‌اند.
عرض ما به مرحوم آقای بروجردی این است که اگر از جهت مشترک بین محمولات یک علم یک جامع ماهوی و حقیقی باشد در این صورت بین مسائل یک علم و مسائل علم دیگر هم قابل تصور است مثل جهت مشترک بین محمولات علم صرف و نحو پس اینکه معیار وحدت و تمایز علوم را جهت مشترک بین محمولات بدانیم نمی‌تواند معیار صحیحی باشد و این جهت یک جامع ماهوی و حقیقی نیست.
و اگر منظور ایشان از جهت مشترک بین محمولات، یک جهت ماهوی و حقیقی نیست بلکه یک جهت اعتباری و همان استحسان طبایع است حرف صحیحی است و با حرف مرحوم آخوند هم منافاتی ندارد بلکه بیانی از همان وحدت غرضی است که در کلام مرحوم آخوند هم آمده است به این بیان که تمایز اغراض به تمایز جهت مشترک بین محمولات مسائل علوم است. و این یک بیان عرفی برای تمییز بین علوم خواهد بود و عرف بر این اساس ارتکازا تشخیص می‌دهد که سنخ وجوب نماز با سنخ حجیت خبر متفاوت است و لذا مساله دو علمند اما بین سنخ وجوب نماز و حرمت خمر وحدت می‌بیند و لذا آنها را مساله یک علم می‌داند.
و این بیان در کلام مرحوم آقای خویی هم به نوعی منعکس شده است و از نظر ما هم حرف صحیحی است.
مرحوم امام به کبرای اینکه موضوع هر علمی همان چیزی است که از عوارض ذاتی آن در آن علم بحث می‌شود پنج اشکال کرده‌اند.
اولا موضوعات علوم متفاوتند. در برخی موارد نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرد است مثل موضوع علم اصول و فلسفه. در این موارد صحیح است که بگوییم مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است.
اما در برخی موارد نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت کل و جزء است مثل موضوع علم تاریخ که موضوع آن حوادث (به معنای مجموع حوادث) است و هر حادثه‌ای جزئی از حوادث است نه اینکه مصداق حوادث باشد. در این موارد محمول بحث از عوارض ذاتی موضوع نیست بلکه فقط بر همان موضوع مساله حمل می‌شود و اصلا بر موضوع علم حمل نمی‌شود. و جغرافیا و هیئت و عرفان هم از این قبیلند.
عرض ما نسبت به این اشکال این است که چرا باید موضوع علم تاریخ را مجموع حوادث بدانیم؟ چرا نباید موضوع را طبیعی حادثه بدانیم تا موضوعات مسائل مصادیق همان باشند؟ چه فرقی بین علم نحو است که موضوع آن را کلی کلمه قرار داده‌اند و بین علم تاریخ که موضوع آن را مجموع حوادث دانسته‌اید؟ درست است که مسائل تاریخ جزئی حقیقی و قضایای شخصی هستند اما جامع بین آنها یک کلی است که موضوعات مسائل، مصادیق آن هستند نه اینکه جزء آن باشند.
ثانیا: عروض یک امر حقیقی است و محمولات در علوم اعتباری عوارض موضوع نیستند.
این اشکال در حقیقت اشکال لفظی است و قبلا هم گفتیم منظور از عرض اینجا به اصطلاح منطق است یعنی محمولاتی که اگر چه مفهوما با موضوع مغایرند اما اتحاد وجودی دارند و لذا حتی ذاتیات هم عرضند نه اینکه منظور عرض در مقابل جوهر باشد.
ثالثا بر فرض که بحث در علم بحث از عوارض باشد اما عوارض ذاتی نیستند حتی اگر حرف مرحوم آخوند را بپذیریم و منظور از عارض ذاتی را در مقابل حمل با واسطه در عروض بدانیم. مثلا وجوب که مساله فقهی است عارض بر فعل مکلف نیست یعنی نه بر وجود فعل مکلف عارض می‌شود (وجود فعل مکلف مسقط وجوب است نه اینکه وجوب بر آن عارض شود) و نه بر وجود ذهنی فعل مکلف عارض می‌شود و نه بر ماهیت کلی فعل مکلف بلکه وجوب یعنی ایجاد ماهیت در خارج.
عرض ما این است که اگر بپذیریم منظور از عروض، حمل است در این صورت وجوب بر یک چیزی حمل شده است و جهت جامع بین آن موضوعات، محمول بر موضوع علم هم هست چون موضوع هر مساله فردی از افراد موضوع علم است و محمول آن بر موضوع علم هم حمل خواهد شد.
این اشکال در حقیقت اشکال به تعیین موضوع در برخی موارد است مثلا نباید موضوع فقه را فعل مکلف بدانیم بلکه ایجاد بدانیم و …
رابعا خیلی از مسائل علوم، مسائل سالبه محصل هستند مثل عدم وجوب در فقه یا عدم وجود در فلسفه در حالی که همان طور که قضایای موجبه جزو مسائل علمند مسائل سلب محصل که سلب ربطند و در آنها عروضی نیست نیز جزو مسائل علمند. در حالی که در عروض باید موضوعی که تحقق و تقرر دارد تصور شود که چیزی بر آن حمل شود در حالی که سلب لازم نیست موضوع تحقق و تقرری داشته باشد.
عرض ما این است که منظور از عروض در اینجا، عروض به معنای فلسفی نیست بلکه منظور از عروض محمول است و حمل گاهی در قضیه موجبه است که موجب اتصاف است و گاهی در قضیه سالبه است که سلب اتصاف است.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مرحوم آخوند است البته با همان ضمیمه‌ای که در کلام مرحوم آقای بروجردی به آن اضافه شده است که توضیح آن گذشت و توضیح بیشتر آن خواهد آمد و در حقیقت ما مبنای مرحوم آقای بروجردی را صحیح می‌دانیم.
شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸
آنچه تا کنون گفتیم این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها نیست و نقض مرحوم آخوند بر این مبنا وارد است. مرحوم آخوند فرمودند تمایز علوم به تمایز اغراض است و مرحوم آقای بروجردی فرمودند تمایز علوم به تمایز سنخ محمولات است و ما گفتیم این دو بیان با هم تنافی ندارند اما به نظر می‌رسد اشکال نقضی مرحوم آقای بروجردی به مبنای آخوند هم وارد است و لذا حق با مرحوم آقای بروجردی است. یعنی تمایز اغراض فقط در جایی است که ابتداء دو علم با دو موضوع متمایز فرض شود که در این صورت تمایز علوم با اغراض تحصیل حاصل است. ما قبلا گفتیم از نظر مرحوم آخوند تمایز موضوعات جایی است که ابتدا تمایز دو علم را به تمایز اغراض فرض کرده باشیم و دیگر نیازی به تمایز با موضوعات نداریم. به عبارت دیگر اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز موضوعات متمایز است نه به تمایز موضوعات مسائل، دور خواهد بود.
اشکال مرحوم آقای بروجردی به مرحوم آخوند همین اشکال است که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد چون غرض هر مساله با غرض مساله دیگر متفاوت است و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز اغراض متمایز است نه به تمایز اغراض مسائل، دور خواهد بود و در حقیقت در رتبه سابق تمایز علم فرض شده است. مرحوم آقای بروجردی فرمودند آنچه موجب وحدت و تمایز اغراض است همان تمایز سنخ محمولات است و همین تمایز سنخ محمولات موجب تمایز علوم هم خواهد بود و نیازی به تمایز به اغراض یا موضوعات نخواهد بود.
و این اشکال نقضی به کلام مرحوم آقای بروجردی وارد نیست چون وحدت سنخ محمولات از نظر عرف نیازمند به تصور وحدت در رتبه قبل نیست این طور نیست که بگوییم اگر وحدت سنخ محمولات از نظر عرف معیار تمایز علوم باشد باید هر مساله‌ای یک علم جداگانه باشد یا اینکه تصویر وحدت سنخ محمولات متوقف بر وحدتی در رتبه سابق است. و بر همین اساس است که تمایز علوم اعتباری است نه اینکه یک تمایز ماهوی و حقیقی باشد.
تذکر این نکته هم لازم است که حتما منظور مرحوم آخوند از تمایز علوم به اغراض تمایز به اغراض شخصی نیست بلکه منظور اغراض عرفی است.
نتیجه اینکه ما تمایز علوم را به تمایز سنخ محمولات می‌دانیم و تمایز سنخ محمولات است که موجب تمایز اغراض علوم است و هر علمی هم موضوعی خواهد داشت اما تمایز موضوعات خود بر اساس تمایز علوم بر اساس سنخ محمولات اتفاق افتاده است و با قطع نظر از تمایز علوم، نمی‌توان موضوعات متمایز را در نظر گرفت.
بر این اساس اشکالاتی که در کلمات برخی علماء آمده است وارد نیست مثلا مرحوم آقای خویی معتقدند لازم نیست هر علمی یک موضوع یا یک غرض داشته باشد.
یا اینکه برخی گفته‌اند غرض از قبیل علت غایی برای هر علم است پس باید موضوع واحدی تصور شود چون معنا ندارد غرض واحد متاثر از موضوعات متعدد باشد که در حقیقت تمسک به قاعده «الواحد» است. این کبریات و قواعد هر چند در جای خودشان درستند اما تمسک به آنها در امور اعتباری محض (از جمله تمایز علوم) غلط است و قاعده الواحد در امور حقیقی و وحدت و تکثر حقیقی است نه در وحدت و تکثر اعتباری که محل بحث ما ست.
یا اینکه مرحوم نایینی معیار تمایز مسائل علم اصول را این دانسته است که تطبیق آن به دست مجتهد و فقیه است. این ضابطه اگر چه در بسیاری موارد درست است اما به طور کلی درست نیست چون تطبیق برخی قواعد فقهی هم فقط به دست مجتهد است و از عهده عامی ساخته نیست مثلا تطبیق قاعده طهارت در شبهه حکمیه یا قاعده صحت بیع و … از مسائل اصولی نیستند در حالی که تطبیق آنها به دست فقیه و مجتهد است.
تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که گفتیم مرحوم امام گفته‌اند اگر مسائل هر علم عوارض ذاتی موضوع باشند باید مسائل سلب محصل خارج از مسائل علم باشند. و ما عرض کردیم اینکه گفته شده است مساله علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است نه اینکه عروض و حمل را مفروض گرفته باشند تا بحث از سلب محصل، حمل و عرض نباشد بلکه مسائل علم بحث از عروض است یعنی آیا این محمول بر آن موضوع حمل و عارض می‌شود یا نمی‌شود؟ و گرنه اگر عروض و حمل مفروض بوده باشد دیگر در مساله نباید بحثی رخ بدهد بلکه صرفا باید نتایج را عنوان کنند. بحث از عروض و عدم عروض است نه اینکه عروض مفروض باشد.
و البته همان طور که گفتیم منظور آخوند از عارض ذاتی، همان حمل حقیقی است در مقابل حمل مجازی نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب و لذا برخی محمولات در علم اصول، به واسطه اعم از موضوع حمل می‌شوند که از نظر اصطلاحی عرض غریب است.
ممکن است کسی به مبنای مرحوم آقای بروجردی اشکال کند که چرا بین حجیت قاعده طهارت در شبهات حکمیه و حجیت قاعده استصحاب در شبهات حکمیه وحدت سنخ وجود ندارد و قاعده طهارت فقهی محسوب می‌شود در حالی که استصحاب اصول است.
این اشکال مبنای ایشان را خدشه دار نمی‌کند بلکه نهایتا این است که باید گفت منظور از وحدت سنخی محمولات به لحاظ عنصر مشترک بودن در استنباط است.
هدف ما از این بحث این بود که مسائل علوم دیگر با مسائل علم اصول مخلوط نشوند که با آنچه گفتیم حاصل است و بحث بعد ما بحث از تعریف و موضوع علم اصول خواهد بود.
یکشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گفتیم بیان معیار تمایز علوم برای این بود که مسائل اصول از مسائل سایر علوم مشخص شوند و خلط اتفاق نیافتد علاوه که موجب می‌شود در مسائل از ادله بی ربط استفاده نشود مثلا از قواعد امور تکوینی در علم اصول نباید استفاده کرد یا از برخی قواعد حقیقی در امور اعتباری نباید استفاده شود.
و البته برخی ثمراتی که برای این بحث ذکر کرده‌اند حتما صحیح نیست مثل اینکه اگر مساله اصولی باشد تقلید در آن جایز نیست و لذا باید علم اصول را تعریف کنیم تا بدانیم در کدام مسائل نمی‌شود تقلید کرد یا اینکه تمسک به اجماع در مساله اصولی صحیح نیست و … در حالی که این‌ها ادعا هستند نه دلیل و این طور نیست که مسلم باشد تقلید در مسائل اصولی صحیح نیست شاید بر اساس جواز تقلید در معالم دین به جواز تقلید در علم اصول نظر داد همان طور که دلیلی نداریم که تمسک به اجماع در مساله اصولی جایز نیست. و بر فرض که تقلید در این مسائل صحیح نباشد نه چون اسم آنها اصول است تا اگر اسم آنها فقه شد تقلید در آنها صحیح باشد بلکه در این نوع مسائل حتی اگر فقه هم باشند تقلید صحیح نیست مثلا بر این اساس که تقلید فقط در فروع صحیح است و این مساله حتی اگر فقه هم باشد جزو فروع نیست. بنابراین جواز تقلید و عدم جواز تقلید متوقف بر سعه و ضیق ادله صحت تقلید است نه عنوان مساله.
گفتیم تمایز و وحدت علوم امری اعتباری بر اساس وحدت و تمایز سنخ محمولات است نه حقیقی و ماهوی و البته این وحدت و تمایز سنخ محمولات باید از اموری باشد که مورد پذیرش طبع عرفی باشد و لذا صرف امکان تصویر جامعی بین سنخ محمولات دو علم مختلف دلیل بر این نمی‌شود که آنها علم واحد باشند بلکه طبع عرفی هم باید این وحدت سنخی را بپذیرد.