۱۹ آبان ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند چون تمایز علوم به تمایز اغراض است نه به تمایز موضوعات ما نیازی به معطل شدن در تبیین موضوع علم اصول نداریم و موضوع علم اصول همان جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است حتی اگر قابل بیان نباشد و لذا اینکه برخی گفته‌اند موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی ادله» است حرف ناتمامی است چون جامع بین موضوعات مسائل علم اصول نیست همان طور که موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی هی» هم نیست و مسائل متعددی در علم اصول وجود دارند که موضوع آنها نه «ذات الدلیل» است و نه «دلیل بما هی الدلیل».
بنابر این نظر که موضوع علم اصول «دلیل بما هی الدلیل» است باید مباحث خبر واحد یا بیشتر مباحث تعادل و تراجیح از علم اصول خارج باشند چون بحث از احوال تعارض بحث از عوارض قول معصوم علیه السلام نیست چرا که اصل صدور آنها از معصوم علیه السلام معلوم نیست (بله برخی مسائل تعادل و تراجیح مثل تعارض بین دو خبر قطعی از عوارض سنت خواهد بود) همان طور که بحث از حجیت خبر واحد بحث از حجیت سنت نیست و بلکه بحث از عوارض خبر حاکی از قول امام علیه السلام است.
مرحوم شیخ برای دفاع از مشهور که موضوع علم اصول را «ادله اربعه با فرض حجیت آنها» دانسته‌اند سعی کرده است مباحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح را بحث از عوارض ذاتی آن بداند. ایشان فرموده است بحث از حجیت خبر بحث از این است که آیا قول معصوم علیه السلام که حجت و دلیل است (که موضوع علم اصول است) تعبدا با خبر اثبات می‌شود یا نه؟ پس حجیت خبر واحد بر قول معصوم عارض شده است یعنی بحث از حجیت خبر واحد بحث از این است که آیا قول معصوم علیه السلام تعبدا با خبر ثابت می‌شود یا نه؟ همان طور که بحث در باب تعارض از این جهت است که ثبوت تعبدی سنت معصوم به نحو تخییر است یا به نحو ترجیح؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث از تحقق و عدم تحقق موضوع بحث از عوارض موضوع نیست، بحث از عوارض مفاد «کان و لیس ناقصه» است ولی بحث از تحقق و عدم تحقق موضوع مفاد «کان و لیس تامه» است و بحث از ثبوت تعبدی آن،بحث از عوارض خبر است نه عوارض سنت.
اشکال: بحث از تحقق و عدم تحقق وجدانی و حقیقی موضوع بحث از عوارض نیست اما بحث از ثبوت تعبدی سنت بحث از مفاد کان ناقصه است.
جواب: بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض خبر واحد است نه از عوارض سنت اینکه قول معصوم تعبدا ثابت می‌شود یا نه؟ بحث از این است که آیا خبر حجت است یا نه و لذا با صرف تغییر موضوع نمی‌توان گفت این مساله بحث از عوارض موضوع است.
دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول ادله اربعه نیست تفاوتی ندارد «ذات ادله» را موضوع بدانیم یا «دلیل بما هی الدلیل» موضوع باشد. اگر موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی الدلیل» باشد مباحث حجیت خبر واحد و بیشتر مباحث تعادل و تراجیح جزو مسائل علم اصول نخواهند بود.
مرحوم شیخ توجیه کردند که بحث از حجیت خبر واحد یا بحث از مرجحات و … بحث از ثبوت سنت واقعی و قول معصوم علیه السلام با خبر است.
مرحوم آخوند فرمودند این توجیه صحیح نیست چون یا منظور از سنت، خصوص قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام است در این صورت اگر بحث از ثبوت واقعی سنت در ضمن خبر باشد مفاد «کان تامه» است و بحث از عوارض سنت نخواهد بود و روشن است که بحث از عوارض بحث از مفاد «کان ناقصه» است.
و اگر بحث از ثبوت تعبدی سنت با خبر باشد که مفاد «کان ناقصه» است، بحث از عوارض قول معصوم (سنت واقعی) نیست بلکه بحث از عوارض خبر حاکی از قول معصوم (مشکوک السنه) است. چون حجیت بر خبر عارض می‌شود نه بر قول معصوم علیه السلام.
نتیجه اینکه بحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح اگر بحث از سنت واقعی که دلیل است باشد بحث از عوارض نیست بلکه مفاد «کان تامه» است و اگر بحث از خبر باشد اگر چه بحث از عوارض است اما از عوارض سنت نیست.
عرض ما این است که این اشکال بر طبق مبنای شیخ صحیح است اما طبق مبنای مرحوم آخوند صحیح نیست. توضیح مطلب:
حجیت در اصول چند معنا دارد:
یک) حجیت در نظر مشهور و مرحوم شیخ، جعل حکم مماثل است.
دو) از نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به معنای جعل علمیت است یعنی حجت یک علم واقعی و حقیقی اما مجعول است. یعنی با اعتبار شارع یک علم حقیقی تولید می‌شود. از این معنا به «تتمیم کشف» هم تعبیر می‌شود.
طبق این دو مبنا اشکال مرحوم آخوند وارد است چون وقتی حجیت بر خبر عارض می‌شود نه بر سنت. وقتی از حجیت خبر بحث می‌کنیم یعنی بحث می‌کنیم آیا خبر علم تام است؟ نه اینکه آیا سنت علم تام شده است. یا اینکه بحث می‌کنیم آیا شارع مماثل مودای خبر حکمی جعل می‌کند؟ نه اینکه یعنی مماثل مودای سنت حکمی جعل کند. و لذا طبق این دو مبنا، بحث از حجیت بحث از عوارض خبر است نه از عوارض سنت.
سه) حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت است که همان مبنای مرحوم آخوند است. حجیت خبر یعنی همان حکم واقعی یعنی همان سنت بر مکلف منجز می‌شود و لذا عاصی بر عمل نکردن به همان قول معصوم مواخذه می‌شود. پس بحث از عوارض سنت است یعنی به واسطه خبر، قول معصوم علیه السلام تنجز پیدا می‌کند. همان طور که علم حیثیت تعلیلیه تنجز معلوم است، خبر نیز حیثیت تعلیلیه تنجز سنت واقعی است. سنت واصل منجز است نه سنت واقعی غیر واصل، و با حجیت خبر سنت واقعی واصل است.
و نسبت به معذریت هم همین است یعنی مکلف با خبری که بر خلاف سنت واقعی اقامه شده است، نسبت به سنت واقعی معذور است.
پس اشکال مرحوم آخوند بنابر مبنای خودشان وارد نیست ولی طبق مبنای شیخ و مشهور وارد است. ما در دوره قبل همین اشکال را مطرح کردیم و الان هم اشکال را وارد می‌دانیم.
اما اگر منظور از سنت اعم از سنت واقعی باشد یعنی منظور از سنت، اعم از قول واقعی معصوم و اخبار باشد در این صورت بحث از حجیت خبر، بحث از عوارض سنت است اما لازمه آن این است که مباحث الفاظ و ملازمات عقلی از مباحث علم اصول خارج خواهد شد چون بحث از ظهور امر در وجوب یا نهی در تحریم و …، اختصاصی به کتاب و سنت ندارد بلکه بحث از دلالت است که مختص به ادله اربعه نیست. در حقیقت این حرف یعنی عارض باید عرض غریب نباشد که به واسطه اعم بر موضوع حمل می‌شود بلکه باید به عارض ذاتی باشد که به واسطه مساوی یا اخص بر موضوع حمل می‌شود.
پس این مباحث مثل بحث از سایر دلالات و لغات خارج از علم اصول خواهند بود و اگر گفته شود این مباحث در خارج از اصول بحث مستوفی نشده‌اند اشکال این است که بسیار از سایر مباحث لغات هم این چنین هستند.
ملازمات عقلی هم همین طور است چون بحث از آنها به مولای حقیقی و خداوند متعال و تکالیف شرعی اختصاص ندارد بلکه در مولای عرفی و تکالیف عقلایی هم مطرح می‌شوند.
بله در همه این مباحث برای فقیه جهت بحث در شریعت و سنت مهم است اما این مباحث به شریعت و سنت اختصاص ندارند و عارض ذاتی (که مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است) یعنی آنچه به واسطه مساوی یا اخص بر موضوع حمل می‌شود اما اگر به واسطه اعم بر موضوع حمل شود عرض غریب است نه ذاتی. و اگر بحث از عوارض غریب هم جزو مسائل علم باشند باید عامه مسائل لغوی هم جزو مسائل علم اصول باشد چون عارض بر کتاب و سنت می‌شوند.
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول همان جامع بین مسائل متششت آن است و تعیین موضوع علم اصول در ادله اربعه بدون وجه است چه ذوات ادله اربعه را موضوع بدانیم و چه ادله اربعه با فرض اینکه دلیلند.
اینکه چرا موضوع علم اصول نمی‌تواند ادله اربعه با فرض اینکه دلیلند باشد گذشت.
ایشان گفتند اگر منظور از دلیل، سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام باشد بحث از حجیت خبر واحد و بسیاری از مباحث تعادل و تراجیح داخل در مسائل علم اصول نیستند و بحث از حجیت سنت هم بحث کلامی است.
و اگر منظور از سنت، اعم از قول واقعی معصوم و محکی با خبر واحد باشد، درست است که مسائل خبر واحد و تعادل و تراجیح از عوارض سنت به این معنا ست اما بسیاری از مسائل دیگر مثل دلالت امر و نهی و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و استلزامات عقلی باید از مسائل علم خارج باشند چون بحث در اینها بحث از عوارض سنت (حتی به معنای اعم) هم نیست بلکه این مباحث هم بر سنت و هم بر غیر سنت بلکه بر غیر شرعیات هم عارض می‌شوند. پس این مباحث به واسطه اعم بر سنت عارض می‌شوند و دیگر بحث از عوارض ذاتی نیست.
به نظر می‌ٰرسد مرحوم آخوند نمی‌خواهند بگویند این اشکال مختص به جایی است که ما سنت را به معنای اعم بدانیم بلکه حتی در جایی که سنت به معنای اخص و خصوص قول و فعل و تقریر واقعی معصوم علیه السلام باشد این اشکال وارد است و اینکه باید این مباحث از علم اصول خارج باشند اما مراد ایشان این است که بر فرض که سنت را به معنای اعم بدانیم، اگر چه اشکال خروج مسائل خبر واحد و تعادل و تراجیح از مسائل علم اصول حل می‌شود اما اشکال خروج مباحث الفاظ و استلزامات عقلی از مسائل علم اصول باقی می‌ماند نه اینکه این اشکال مختص به این فرض است و در فرض قبل نیست.
به عبارت دیگر اشکال در فرض قبل این است که اگر مراد از سنت، سنت به معنای اخص باشد تمام مسائل مورد بحث در علم اصول از علم اصول خارج می‌شوند چه مباحث الفاظ و استلزامات عقلی و چه مباحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح و دیگر مساله‌ای برای علم اصول باقی نمی‌ماند.
ولی اگر مراد از سنت، معنای اعم آن باشد اگر چه برخی مسائل داخل در علم اصول باقی می‌مانند اما هم چنان بسیاری از مباحث از علم اصول خارجند.
اما نکته‌ای که در کلام آخوند باقی می‌ماند این است که ایشان می‌فرمایند این مباحث از مسائل علم اصول خارجند چون عوارض ذاتی موضوع نیستند چرا که عوارض ذاتی محمولاتی هستند که بدون واسطه یا با واسطه اخص یا مساوی با موضوع بر موضوع حمل می‌شوند در مقابل عوارض غریب که به واسطه اعم یا متباین بر موضوع حمل می‌شوند و روشن است که این مباحث الفاظ و استلزامات عقلی اختصاصی به کتاب و سنت و فقه و حتی شرعیات ندارند بلکه در غیر آنها هم همین مباحث وجود دارد و لذا از این قواعد حتی در اقاریر و اوقاف و … استفاده می‌شود همان طور که در غیر فقه مثل اخلاق و کلام و … هم استفاده می‌شود بلکه در غیر شرعیات مثل تکالیف عقلایی و … هم استفاده می‌شود پس ترتب آنها بر کتاب و سنت به واسطه اعم است (یعنی از عوارض غریب کتاب و سنت خواهند بود نه عوارض ذاتی). و به همین نکته مباحث منطق یا قواعد ادبی جزو مسائل اصول نیستند چون آن قواعد به ادله و منابع شرع اختصاصی ندارند و مسائل اصول آن دسته از مسائلی هستند که فقط در استنباط احکام شرعی کاربرد دارند نه غیر آن.
اشکالی که به نظر می‌رسد این است که خود مرحوم آخوند گفتند منظور از عوارض ذاتی یعنی محمولات حقیقی در مقابل محمولات مجازی که نیازمند به واسطه در عروضند. و محمولاتی که با واسطه اعم بر موضوع عارض می‌شوند هم حمل حقیقی‌اند مثل محمولاتی که بدون واسطه یا با واسطه اخص یا مساوی بر موضوع عارض می‌شوند.
بنابراین باید گفت این اشکال مرحوم آخوند مبنایی است یعنی بر طبق مبنای قوم که عارض ذاتی در اینجا را در مقابل عارض غریب می‌دانند این اشکال وارد است که اکثر یا همه مسائل علم اصول از علم اصول خارج خواهند بود هر چند طبق مبنای خود ایشان وارد نیست.
نتیجه اینکه اگر چه طبق مبانی مرحوم آخوند در بحث حجیت و عارض ذاتی می‌توان موضوع علم اصول را ذوات ادله دانست اما نیازمند این تکلف نیستیم و موضوع علم اصول جامع بین موضوعات مسائل آن است هر چند اتفاقا ادله اربعه هم جامع موضوعات آن باشد.
اما ممکن است گفته شود اگر قرار باشد منظور از عوارض ذاتی همان طور که آخوند معنا کردند محمولات حقیقی در مقابل محمولات مجازی باشند حتی اگر به واسطه اعم بر موضوع حمل شوند، باید مسائل علم منطق یا قواعد ادبی و نحوی هم جزو مسائل اصول فقه باشند چون این قواعد هم در طریق استنباط واقع می‌شوند و بر کتاب و سنت و عقل هم حمل می‌شوند و این حمل هم حقیقی است.
به نظر می‌رسد کسانی که موضوع علم را همان بدانند که در علم از عوارض ذاتی آن در مقابل عوارض غریب بحث می‌شود برای خروج علم منطق و ادبیات از علم اصول این مبنا را اتخاذ کرده‌اند نه اینکه در تک تک مسائل هم باید این طور باشد و لذا مرحوم آخوند گفتند اشکالی ندارد چند علم در برخی مسائل مشترک باشند چون اشکالی ندارد دو غرض متباین بر عده‌ای از مسائل مترتب باشند که برخی مسائل آنها مشترک باشد و موجبی هم ندارد که آنها را یک علم بدانیم بلکه می‌تواند این مساله از جهت واحد در دو علم وجود داشته باشد. در نتیجه تداخل علوم در برخی از مسائل اشکالی ندارد. پس اینکه گفته‌اند واسطه حمل نباید اعم از موضوع باشد به این معنا نیست که حتی برخی مسائل علم نباید غیر مختص به موضوع این علم باشند بلکه به این معنا ست مجموعه مسائل یک علم دیگر نباید در این علم داخل باشند. و لذا اگر ما باشیم و پافشاری بر روی ظاهر کلمات مشهور که عارض ذاتی را در مقابل عرض غریب قرار داده‌اند نقض مرحوم آخوند به آنها وارد است که باید مباحث الفاظ و استلزامات از مباحث علم اصول خارج باشند اما اگر به این نکته توجه کنیم که مقصود آنها خروج مسائل مشترک نبوده است بلکه خروج مجموعه مسائل یک علم مستقل باشد نقض مرحوم آخوند به آنها وارد نیست همان طور که اشکال دخول مباحث منطق و ادبیات در علم اصول به مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول ادله اربعه نیست حتی اگر سنت را هم به معنای اعم از قول واقعی معصوم و محکی به خبر بدانیم، چون حتی بنابر این مبنا هم مباحث دلالات و استلزامات خارج از مباحث اصول خواهند بود چون به کتاب و سنت و استنباط شرعی اختصاصی ندارند و لذا به واسطه اعم خارج از ذات بر کتاب و سنت حمل می‌شوند در نتیجه جزو عوارض ذاتی نخواهد بود بلکه از اعراض غریبند. حمل وجوب بر امر شرعی به واسطه خارج از ذات است و این طور نیست که امر فی ذاته مستدعی وجوب باشد و آن واسطه هم اعم است یعنی به امر شرعی اختصاصی ندارد و اگر قرار باشد این مسائل هم جزو مسائل علم اصول باشند باید حتی مثل مسائل علم منطق و ادبیات هم جزو علم اصول باشند چون این موارد هم به واسطه اعم خارج از ذات بر کتاب و سنت حمل می‌شوند.
اشکالی مطرح شد که مرحوم آخوند خودشان فرمودند منظور از عوارض ذاتی یعنی حمل حقیقی در مقابل حمل مجازی و ارتباطی با حمل ذاتی در مقابل حمل غریب ندارد و لذا طبق مسلک ایشان باید مسائل علم منطق و ادبیات هم داخل در علم اصول باشند.
ما عرض کردیم حتما از نظر آخوند هم در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث می‌شود به معنای در مقابل عرض غریب، اما ایشان می‌خواستند امور اعتباری که حقیقتا عرض نیستند را هم جزو مسائل علم حساب کنند و لذا منظور ایشان از تعریف عوارض ذاتی به بلاواسطه فی العروض این است که حمل اعتباریات بر موضوع هم جزو مسائل علم است و گرنه ایشان هم قبول دارند عوارض غریب که به واسطه اعم خارج از ذات بر موضوع حمل می‌شوند خارج از مسائل علمند.
و اینکه ایشان فرمودند اگر مجموعه‌ای واحد از مسائل محقق دو غرض باشند یک علم تدوین می‌شود در جایی بود که همه مسائل مشترک باشند و گرنه تداخل علوم در برخی از مسائل حتما مورد پذیرش ایشان است.
بنابراین مسائل منطق اگر چه در استنباط احکام شرعی هم دخیلند اما چون به استنباطات شرعی اختصاصی ندارند حتی طبق نظر مرحوم آخوند هم جزو مسائل علم اصول نیستند اما مسائل دلالات و استلزامات اگر چه به استنباطات شرعی اختصاصی ندارند اما جزو مسائل علم اصولند چون اگر چه عرض غریبند اما چون غرض مستقل دیگری که علم مستقلی از آنها بسازد وجود ندارد و حمل آنها هم بر کتاب و سنت حمل حقیقی است جزو مسائل علم اصولند.
یعنی تفاوت منطق با این مسائل دلالات و استلزامات (با وجود اشتراک در عرض غریب بودن) در این است که در منطق غرضی که منطق را علم مستقلی قرار دهد وجود داشت و بر مجموع مسائل منطقی اغراض متعددی مترتب است هم غرض منطقی و هم غرض اصولی و لذا بر طرح مسائل منطقی در اصول داعی وجود ندارد همان طور که اگر دو غرض در همه مسائل مشترک باشند بر تدوین دو علم داعی وجود ندارد ولی در دلالات و استلزامات بر اینکه دو علم باشند داعی وجود ندارد و لذا جزو مسائل علم اصولند و تداخل دو علم در برخی مسائل اشکالی ندارد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینجا حتی تداخل در مسائل هم اتفاق نمی‌افتد چون بحث از ظهور امر در وجوب، از منظر اصولی بحث از هیئت است اما از منظر لغوی بحث از مواد لغات است.
مرحوم آخوند در ادامه به تعریف علم اصول اشاره کرده‌اند و مشهور علم اصول را این طور تعریف کرده‌اند:
«العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه» و این موید همین است که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. بعد می‌فرمایند ولی بهتر بود علم اصول را این طور تعریف می‌کردند: «صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل». ایشان تعبیر «علم» را به «صناعت» تغییر داده‌اند. برخی در توجیه این تعریف گفته‌اند که اصول علم به قواعد نیست بلکه خود قواعد است در حالی که روشن است منظور از «علم» در تعریف مشهور معنای مصدری نیست بلکه معنای اسم مصدری است یعنی «دانش قواعد ممهد استنباط» اصول است.
تغییر دوم اینکه ایشان گفته‌اند «یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام». برخی گفته‌اند این تغییر به این خاطر است که هر چه ممکن باشد در طریق استنباط واقع شود اصولی است حتی اگر بالفعل در طریق استنباط واقع نشود و لذا مثل قضیه ترتب تا قبل از کشف هم ماهیت اصولی دارد هر چند تا قبل از کشف کسی از آن در استنباط استفاده نمی‌کرده است. اما به نظر روشن است مراد مرحوم آخوند این نیست بلکه منظور ایشان این است که لازم نیست در هر مساله‌ای ثمرات فقهی وجود داشته باشد و ممکن است مساله اصولی بالفعل ثمره‌ای نداشته باشد اما احتمال دارد بعدها مسائلی پیدا شوند که این مساله در طریق استنباط واقع شود همین برای اصولی بودن مساله کافی است.
شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸
اینکه علماء علم اصول را این طور تعریف کرده‌اند که علم یا صناعتی است برای بررسی قواعد ممهد در استنباط احکام شرعی، نشان از این است که به ارتکازشان قواعدی که در استنباط سایر موارد غیر احکام شرعی هم استفاده می‌شود خارج از علم اصولند و به ارتکازشان تمایز منطق و ادبیات و … از اصول را درک می‌کرده‌اند با اینکه منطق و ادبیات هم در استنباط احکام شرعی هم دخیلند و لذا برای خروج آنها از علم اصول مثل مرحوم نایینی گفته‌اند قواعدی که در استنباط خصوص احکام شرعی به کار گرفته می‌شوند و مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند در کبرای قیاس نهایی استنباط واقع می‌شوند یا اینکه بی نیاز از ضمیمه کبرای اصولی دیگری هستند. یا برخی گفته‌اند مسائلی که در علم دیگری بحث نشده باشد که نتیجه آن این است که مثلا منطق حقیقتا جزو اصول یا ادبیات … هست اما چون جداگانه تدوین شده است در اصول ذکر نشده است و این به روشنی خلاف ارتکاز و فهم است. تمام این توجیهات ناشی از عدم دقت در کلام مرحوم آخوند است و اگر کلام آخوند حل شده بود این مساله هم حل شده بود.
گفتیم تمایز علوم به سنخ محمولات مسائل آنها ست که وحدت و تمایز اغراض و موضوعات هم بر اساس آن اتفاق می‌افتد و لذا هر علمی غرض واحد دارد همان طور که موضوع واحد دارد که همان جامع بین موضوعات مسائل آن علم است که همان موضوع علم بر آنها منطبق است از باب انطباق کلی بر افرادش و مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع علم است.
ایشان گفتند منظور از عوارض ذاتی یعنی «بلاواسطه فی العروض» یعنی عوارض حقیقی در مقابل مجاز نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب. مرحوم آخوند از این جهت عارض ذاتی را به عارض حقیقی در مقابل عارض مجازی تعریف کردند که بگویند تداخل علوم در برخی از مسائل اشکالی ندارد و اشتراک علوم در برخی مسائل تا وقتی ترتب محمول بر موضوع ترتب حقیقی باشد اشکالی ندارد حتی اگر این عروض به واسطه اعم خارج از ذات (عرض غریب) باشد لذا ظهور امر در وجوب همان طور که مساله‌ای ادبی است مساله‌ای اصولی هم هست چون عروض آن بر الفاظ کتاب و سنت عروض حقیقی است هر چند به واسطه اعم خارج از ذات است. بنابراین از نظر مرحوم آخوند مسائلی که محمولات آنها حقیقتا بر موضوع عارض می‌شوند نه مجازا می‌توانند جزو مسائل علم باشند و صرف اینکه چیزی عرض غریب باشد مانع اندراج مساله در مسائل علم نیست نه اینکه این ضابطه اندراج مساله در مسائل علم است. تمام نکته حرف مرحوم آخوند همین است که حل همه مشکلات توسط آن اتفاق می‌افتد. ایشان نمی‌خواهند بگویند تمام مواردی که حمل آنها بر موضوع حقیقی است حتی اگر عرض غریب هم باشند جزو مسائل علمند تا اشکال شود پس مسائل منطق و ادبیات هم باید جزو مسائل اصول باشند بلکه ایشان می‌خواهند بگویند صرف اینکه چیزی عرض غریب باشد مانع از این نیست که مساله جزو مسائل علم باشد. بر همین اساس گفتند تداخل علوم در برخی مسائل اشکالی ندارد پس اگر مساله واحد با جهت واحد محقق دو غرض متباین است اشکالی ندارد این مساله با همین جهت واحد داخل در دو علم باشد.
پس مرحوم آخوند در عین اینکه قبول دارند منطق خارج از علم اصول است قبول دارند ظهور امر در وجوب داخل در علم اصول است با اینکه عروض هر دو بر کتاب و سنت عروض حقیقی است و در هر دو هم عروض به واسطه اعم خارج از ذات است. علت این است که همان ابتدا گفتند نمی‌شود مجموعه مسائل واحدی در نظر گرفت که محقق دو غرض متباین باشند و اگر هم این طور باشد باید علم واحد باشند این یعنی مرحوم آخوند قبول دارد ضابطه مسائل هر علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع در مقابل عرض غریب است به این معنا که نباید مجموعه مسائل آن علم به واسطه اعم بر موضوع آن علم مترتب شوند اما اینکه برخی از مسائل علم به واسطه اعم بر موضوع آن علم مترتب شوند اشکالی ندارد تا وقتی که عروض آنها عروض حقیقی باشد. بر همین اساس اگر مجموعه مسائلی هست که عروض همه آنها بر موضوع علم عروض به واسطه اعم باشند آنها مجموعه مسائل جزو آن علم نیستند بلکه خود علم مستقلی خواهد بود.
به عنوان مثال اگر پنجاه مساله باشد که همین پنجاه مساله بدون نیاز به ضمیمه دیگری دو غرض متباین را محقق می‌کنند علم واحدی شکل خواهد گرفت که محقق دو غرض است، و اگر این پنجاه مساله با ضمیمه برخی مسائل دیگر محقق غرضی خواهد بود و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی محقق غرض دیگری است در این صورت آن مجموعه مسائل مشترک یک علم خواهند بود و آن مسائل مختص هر کدام دو علم جداگانه خواهند بود و لذا مسائل منطق که با ضمیمه برخی مسائل دیگر در غرض ادبیات نقش دارند و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی در غرض اصول نقش دارند و با ضمیمه برخی مسائل رابعی در غرض فقه نقش دارند و … باعث می‌شود مسائل منطق علم مستقلی باشند و هر کدام از آن مسائل مختص هم علم ادبیات و اصول و فقه باشند.
پس چطور باید بگوییم بحث از ظهور امر در وجوب جزو مسائل اصولند اما مسائل منطقی جزو اصول نیستند با اینکه هر دو عرض غریبند اما عروض آنها بر موضوع علم اصول، عروض حقیقی است؟
گفتید چون مسائل منطق عرض غریبند جزو مسائل اصول نیستند اما ظهور امر در وجوب با اینکه عرض غریبند جزو مسائل اصولند چون بر مجمومه مسائل منطق غرضی مترتب است که برای غیر اصولی هم ارزش دارند اما مسائل ظهوراتی که در اصول بحث می‌شوند و استلزامات و … فقط برای اصولی مهمند. بله اگر آنها هم اختصاصی به اصول نداشته باشند علم مستقلی خواهند بود که در این صورت بحث آنها در اصول به این واسطه است که در جایی دیگر بحث نکرده‌اند.
خلاصه اینکه مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع در مقابل عرض غریب است اما اعراض غریب اگر مجموعه مسائلی باشند که غرض مستقلی بر آنها مترتب نیست باز هم جزو مسائل علمند اما اگر مجموعه مسائلی باشند که غرض مستقلی بر آنها مترتب است جزو مسائل علم نیست.
به عبارت دیگر آن اعراض غریب نباید مجموعه‌ای باشند که آن مجموعه در اغراض متباین دخیل باشند و گرنه آن مجموعه علم واحدی هستند که یا محقق اغراض متباینند (اگر آن اغراض بر صرف همان مجموعه بدون نیاز به مسائل دیگر مترتب باشند) و یا با ضمیمه مسائل دیگری محقق اغراض متباینند که در این صورت خود آن مجموعه علم مستقلی است و هر کدام از آن مجموعه مسائل اختصاصی که محقق آن اغراض متباین است یک علم مستقل خواهند بود. در نتیجه مسائل منطق چون با ضمیمه برخی مسائل محقق غرض ادبیات است و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی محقق غرض اصول است و با ضمیمه برخی مسائل رابعی محقق غرض فقه است آن مجموعه مسائل علم منطق را تشکیل می‌دهند اما اگر آن مجموعه مسائل محقق هیچ غرضی غیر از غرض همان علم نیست جزو مسائل علم خواهند بود هر چند عرض غریب باشند پس مباحث مثل ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت و استلزامات عقلی و … چون محقق اغراض متباینی نیستند بلکه صرفا محقق غرض اصولی هستند جزو مسائل علم اصولند هر چند ترتب آنها بر موضوع علم اصول به واسطه اعم خارج از ذات است.