۱۵ دی ۱۳۹۸
بحث در حقیقت شرعیه است و ثمره این بحث در مباحث گذشته هم روشن شد. برخی الفاظ حتما در لسان شریعت از معنای لغوی‌شان نقل پیدا کرده‌اند در حالی که مبدأ این نقل مجهول است اگر این نقل در زمان پیامبر اتفاق افتاده باشد استعمال این الفاظ در ادله بر معنای شرعی حمل می‌شود و اگر این نقل در زمان‌های متاخر اتفاق افتاده باشد استعمال بر معنای لغوی حمل می‌شود. مرحوم عراقی فرمودند چنانچه زمان استعمال مشخص باشد، با اصل عدم نقل می‌توان تاخر نقل از استعمال را اثبات کرد و ما مثل مرحوم آخوند وجود چنین اصلی را انکار کردیم و نتیجه آن اجمال لفظ خواهد بود. پس یکی از ثمرات بحث حقیقت شرعیه، با پذیرش این اصل عدم نقل، حمل استعمال این الفاظ در ادله شرعی بر معنای لغوی است و با عدم پذیرش آن حکم به اجمال لفظ است.
مرحوم آخوند به عنوان یک مقدمه مفروض گرفته‌اند که نه پیامبر و نه هیچ کدام ائمه علیهم السلام به وضع تعیینی این الفاظ را برای معانی شرعی وضع نکرده‌اند به همان نکته‌ای که قبلا گفتیم که شارع الفاظ را در معانی لغوی استعمال کرده است چون اگر در غیر آنها استعمال کرده بود باید تذکر می‌داد و اگر تذکر داده می‌شد حتما برای ما هم نقل می‌شد پس از عدم نقل چنین چیزی کشف می‌کنیم که چنین اتفاقی نیافتاده است و شارع الفاظ را در همان معنای لغوی استعمال کرده است. پس عدم نقل وضع تعیینی برای ما نشان از عدم آن است.
اما انکار وضع تعیینی به معنای عدم وضع نیست و وضع این الفاظ برای معنای شرعی غیر قابل انکار است و این وضع بر اساس وضع بالاستعمال است یعنی اینکه شارع این الفاظ را در این معانی شرعی به کار برده است (هر چند با قرینه است) خودش وضع این الفاظ برای معانی شرعی است بدون تصریح به وضع. پس اینکه شارع الفاظ را در این معانی شرعی استعمال کرده است و بر استعمال آنها در معنای شرعی هم قرینه اقامه کرده است اما این قرینه مجاز نیست بلکه قرینه وضع است. یعنی مفاد این قرینه این است که استعمال لفظ در معنای شرعی مجرد از قرینه است و خود لفظ برای تفهیم آن معنای شرعی کفایت می‌کند و این قرینه فقط نشانه این است که شارع این لفظ را در معنای شرعی به عنوان حقیقت استعمال کرده است. پس این قرینه مجاز نیست بلکه قرینه طور استعمال است. و در حقیقت شارع با این استعمال دو کار کرده است یکی وضع جدید و دیگری نقل وضع از معنای لغوی به این معنای جدید به طوری که معنای سابق محجور شود.
پس حقیقت شرعی در حقیقت نقل شرعی است نه حقیقت شرعی چون حقیقت شرعی با اینکه لفظ دو معنا پیدا کند یکی همان معنای لغوی و یکی هم معنای شرعی و اینکه حتی در کلام شارع هم در هر دو معنا استعمال شود منافاتی ندارد در حالی که آنچه مدعای علماء است این است که لفظ در شریعت نقل پیدا می‌کنند یعنی معنای لغوی آنها محجور شده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند وضع به استعمال معقول است و وقوع حقیقت شرعی به این بیان امری قریب و قابل التزام است. ظاهرا این بیان از ابتکارات مرحوم آخوند است و سابق از ایشان نبوده است.
اشکال: استعمال تابع قواعد لغوی است و استعمال یا حقیقی است و یا مجازی در حالی که استعمال اولی که شارع با آن لفظ را برای معنای شرعی وضع کرده است نه حقیقت است (چون هنوز وضعی در قبل نبوده تا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده باشد و لذا از نظر ایشان نیازمند به قرینه بود) و نه مجاز (چون قرینه مذکور، قرینه مجاز نبود بلکه قرینه طور استعمال است).
جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند لازم نیست استعمال حتما یا حقیقی باشد یا مجازی چون مصحح استعمال طبع است نه لغت و همان طور که استعمال حقیقی و مجازی استحسان طبعی دارد این نوع استعمال هم استحسان طبع دارد و طبع منعی در این نوع استعمال نمی‌بیند هر چند معهود و متعارف هم نباشد.
بعد می‌فرمایند البته اعتقاد به حقیقت شرعی در صورتی است که ما بدانیم این الفاظ در معانی شرعی وضع لغوی نداشته‌اند اما اگر این الفاظ در معانی شرعی وضع لغوی داشته باشند (که بعید نیست)، جایی برای ادعای حقیقت شرعی باقی نمی‌ماند و ثمره بحث هم مترتب نخواهد بود. بر خلاف مرحوم آقای خویی که با اعتقاد به وضع لغوی این الفاظ در معانی شرعی، ثمره بحث را هم مترتب می‌دانند که توضیح آن خواهد آمد.
نشانه وضع لغوی این الفاظ نقل این الفاظ از امت‌های سابق در آیات قرآن است. استعمالات قرآنی نشانه وضع لغوی این الفاظ برای این معانی و حقایق است. آیاتی مثل: «وَ أَوْصَانِی بِالصَّلاَهِ وَ الزَّکَاهِ مَا دُمْتُ حَیّاً» و «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ» و «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» و …
اشکال شده است که آنچه از این آیات استفاده می‌شود وجود این حقایق در گذشته است نه اینکه آن حقایق به همین الفاظ هم در گذشته بوده‌اند.
دفع این اشکال به این است که وقتی شارع در آیات شریفه این الفاظ را در مقام محاوره به مخاطب القاء می‌کند یعنی مخاطب از این الفاظ، همان معانی را می‌فهمد. پس منظور این نیست که مثلا در زبان حضرت ابراهیم یا موسی و هارون و … به همین حقیقت مثلا «صلاه» می‌گفته‌اند چرا که بسیاری از این انبیاء اصلا عرب نبوده‌اند بلکه منظور این است که وقتی خداوند برای انتقال آن حقایق به مخاطب و محاوره با او از این الفاظ استفاده می‌کند یعنی مخاطب هم از این الفاظ همان معنای شرعی را می‌فهمیده است و این فقط در صورتی است که این الفاظ برای این معنای وضع لغوی داشته باشند. خصوصا که برخی از خود عرب‌ها هم اهل کتاب بوده‌اند و لذا مقتضای طبیعت وضع اقتضاء می‌کند که آنها برای همان ماهیت و معنا، الفاظ عربی داشته‌اند نه اینکه با اینکه عرب بوده‌اند برای این بیان این حقایق و معانی شرعی از الفاظ غیر عربی استفاده می‌کرده‌اند. و بر فرض هم که این لغات اصلا عربی نبوده‌اند و با این حال در کلام عرب هم استفاده می‌شده‌اند باز هم پس این الفاظ از نظر لغوی برای چنین معنای وضع شده بوده‌اند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند با احتمال وضع لغوی این الفاظ برای معانی شرعی، جایی برای ادعای حقیقت شرعیه باقی نمی‌ماند.
دوشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۸
بحث در تقریر کلام آخوند در حقیقت شرعیه بود. ایشان فرمودند بحث حقیقت شرعیه متوقف بر حدوث این معانی شرعی است به اینکه این معانی برای این الفاظ از مخترعات شارع باشد اما اگر این معانی همان معانی عرفی و لغوی این الفاظ بوده باشد بحث حقیقت شرعیه مطرح نخواهد بود بلکه احتمال این هم برای عدم امکان اثبات حقیقت شرعیه کافی است. مرحوم آخوند گفتند اگر الان معنایی برای لفظ محسوس است ولی شک کنیم این معنا منقول است یا اینکه از قبل هم همین معنا وجود داشته است و این معنای فعلی معنای منقول نیست اصل عدم نقل و اصل ثبات اقتضاء می‌کند این معنا، معنقول نیست و در گذشته هم لفظ همین معنا را داشته است و با وجود این اصل یا حتی احتمال آن، حقیقت شرعیه قابل اثبات نیست.
مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند که اگر در لغت و عرف نیز این الفاظ برای همین معانی شرعی وضع شده باشند یعنی آن ثمره‌ای که از بحث حقیقت شرعیه به دنبال آن هستیم به طریق اولی مترتب است چون ثمره اثبات حقیقت شرعیه این است که الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی شرعیه حمل می‌شوند و با اثبات وضع لغوی و عرفی این الفاظ برای این معانی، همین نتیجه مترتب است و الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی حمل خواهند شد.
اما به نظر می‌رسد همان طور که در کلام برخی بزرگان دیگر هم آمده است این اشکال وارد نیست چون اگر وضع توسط شارع شکل گرفته باشد (به همان معنایی که مرحوم آخوند فرمودند که معانی جدیدی به وضع تعیینی شکل گرفته‌اند و بعد از آن معانی سابق محجور شده‌اند) الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی مستحدث و جدید حمل خواهند شد چون اگر شارع معنا و اصطلاح جدیدی برای این الفاظ وضع کرده باشد الفاظ مستعمل در لسان شارع باید بر همین معنا جدید و اصطلاح خاص شرعی حمل شوند اما اگر معانی، در لغت و عرف برای این الفاظ ثابت باشند لازمه آن، حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر این معانی نیست چون این الفاظ در لغت معانی متعددی دارند و معنای آنها صرفا همین معنای مستحدث در کلام شارع نیست و روشن است که استعمال لفظ مشترک بدون نصب قرینه موجب اجمال خواهد بود.
و اگر معانی شرعی را، معانی مجازی بدانیم الفاظ مستعمل بدون قرینه در کلام شارع باید بر معنای لغوی و حقیقی حمل شوند نه بر معنای شرعی مجازی.
پس ثمره‌ای که در مساله حقیقت شرعیه مطرح شده است فقط در صورتی مترتب است که این معانی شرعی، معانی جدید و مستحدث و از اختراعات شارع باشند.
اما وضع عرفی و لغوی این الفاظ برای معانی شرعی، بر این اساس است که استعمال این الفاظ در لسان شارع در معانی شرعی به نحو مجاز صحیح نیست چون علاقه مصحح استعمال مجازی بین این معانی شرعی و معانی لغوی وجود ندارد در حالی که متبادر از این الفاظ در زمان شارع هم همین معانی شرعی بوده است و این یعنی اگر وضع لغوی و عرفی وجود نداشته باشد این الفاظ باید بر اساس وضع جدید در این معانی استعمال شده باشند اما با احتمال وضع لغوی و عرفی دیگر جایی برای اثبات وضع شرعی و حقیقت شرعیه باقی نخواهد ماند.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند از آنچه گفته شد روشن می‌شود که وضع تعینی این الفاظ در معانی جدید هم قابل اثبات نیست چون وضع تعینی هم در صورتی قابل اثبات است که وضع لغوی و عرفی این الفاظ برای معانی شرعی محتمل نباشد. چون وضع تعینی که موجب حمل الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معنای جدید و شرعی می‌شود در صورتی است که موجب حجر معنای سابق در لسان شارع شود، و با احتمال وضع لغوی و عرفی این الفاظ در معانی شرعی، نمی‌توانیم الفاظ مستعمل در لسان شارع را بر خصوص این معانی شرعی حمل کنیم.
سپس فرموده‌اند با قطع نظر از این اشکال و نفی وضع لغوی و عرفی، وقوع وضع و نقل تعینی در لسان شارع و تابعین او امری محتمل و قریب است که انکار آن مکابره است (البته محتمل است منظور ایشان از تابعین، ائمه علیهم السلام باشد یعنی نقل در زمان شارع و تابعین ایشان که همان ائمه علیهم السلام هستند محتمل است) اما وقوع وضع و نقل تعینی در لسان خود شارع و بر اثر استعمالات او محتمل نیست.
ایشان در نهایت به ثمره اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند بنابر پذیرش حقیقت شرعیه، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی شرعی حمل خواهند شد اما اگر آن را انکار کنیم، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی لغوی حمل خواهند شد.
البته این ثمره در جایی است که اثبات کنیم این وضع جدید در لسان خود شارع و توسط خود او اتفاق افتاده است و گرنه با اثبات وضع و نقل تعینی در لسان شارع و تابعین بر اثر استعمالات شارع و مردم و تابعین ایشان این ثمره قابل ترتب نیست و نمی‌توان الفاظ مستعمل در کلام شارع را بر معنای شرعی حمل کرد چون احتمال دارد آن استعمال قبل از شکل گیری این وضع جدید بوده است و اصلی هم که اثبات کند استعمال قبل از نقل بوده است نداریم. به عبارت دیگر اگر نقل به معانی شرعی، در اثر استعمالات در لسان شارع و تابعین شکل گرفته باشد نمی‌توان گفت الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر همین معنای منقول و جدید حمل شوند. اما احتمال اینکه این نقل تعینی در کلام خود شارع و بر اثر استعمالات خود شارع و در زمان شارع اتفاق افتاده باشد احتمال بعیدی است.
سه شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند با پذیرش حقیقت شرعیه، الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی و حقایق شرعی حمل خواهند شد و با عدم پذیرش آن، بر معانی لغوی و وضعی حمل خواهند شد. و البته این در صورتی است که مطلقا منکر معنای شرعی باشیم یا نقل به معانی شرعی را توسط خود شارع و در کلام او و زمان او اثبات کنیم و گرنه با پذیرش پیدایش حقایق شرعی و نقل لفظ به این معانی اما نه در زمان شارع و توسط شارع، اصلی که بتواند تقدم یا تاخر استعمال از نقل را اثبات کند نداریم. نه اصل عقلایی و نه اصل تعبدی مثل استصحاب. یعنی با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل نمی‌توان اثبات کرد استعمال بعد از نقل بوده است چون این استصحاب معارض با استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال است علاوه که اثبات استعمال لفظ در معنای منقول با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل از مصادیق اصل مثبت است. آنچه موضوع اثر و حجیت است ظهور لفظ است و با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل، نمی‌توان ظهور لفظ در معنا را اثبات کرد چون ترتب و ملازمه شرعی نیست بلکه ترتب عادی است.
و غیر از استصحاب، اصل عقلایی که با فرض وقوع نقل و شک در تقدم و تاخر آن از استعمال بتواند مبدأ استعمال یا نقل را تعیین کند نداریم. اصل عدم نقل هم در جایی است که اصل نقل مشکوک باشد.
گفتیم مبانی مختلف در این بحث در آثار با یکدیگر متفاوتند. اگر حقیقت شرعیه را به معنای وضع تعیینی از طرف شارع بپذیریم، الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی شرعی حمل خواهند شد حتی اگر معانی لغوی آنها محجور نشوند چون این در حقیقت به معنای حجر معنای لغوی به لحاظ استعمالات شارع است. پس با پذیرش وضع تعیینی از طرف شارع، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر همین معانی جدید شرعی حمل خواهند شد.
اما اگر حقیقت شرعیه را به معنای وضع تعینی بپذیریم یعنی وضع در اثر کثرت استعمال اتفاق افتاده باشد، با چنین وضعی نمی‌توان الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی شرعی حمل کرد چون وضع تعینی مساوق با محجوریت معانی لغوی و نقل لفظ نیست و دلیلی نداریم تا اثبات کند این الفاظ در لسان شارع در آن معنای شرعی استعمال شده‌اند بلکه ممکن است در همان معانی لغوی استعمال شده باشند. اینکه در فرض وضع تعیینی گفتیم حتی اگر الفاظ به معانی شرعی نقل هم نشده باشند باز هم الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر معنای شرعی حمل شوند به خاطر جعل اصطلاح خاص از طرف شارع بود. اما در وضع تعینی جعل اصطلاح از طرف شارع رخ نداده است و وقوع وضع هم مساوق با نقل و محجوریت معانی سابق نیست و لذا دلیلی بر حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معانی جدید شرعی وجود ندارد و نتیجه اجمال لفظ مستعمل در کلام شارع است.
اما اگر حقیقت شرعیه را به طور کلی منکر شویم چه به نحو وضع تعیینی و چه تعینی، الفاظ مستعمل در لسان شارع، بر معانی لغوی حمل خواهند شد. البته اگر معنای لغوی واحد باشد و گرنه باز هم لفظ مجمل خواهد شد.
مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی معتقدند بحث حقیقت شرعیه بی ثمر است. ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که با احتمال وضع لغوی و عرفی الفاظ در معانی شرعی، همان ثمره حقیقت شرعیه مترتب است چون با وجود وضع لغوی برای معانی شرعی، لفظ بر معنای لغوی که همان معنای شرعی است حمل می‌شود و این یعنی همان ثمره بحث حقیقت شرعیه. جلسه قبل جواب این اشکال را بیان کردیم.
اشکال دیگری که در کلام ایشان آمده است این است که حتی اگر وضع شرعی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله را هم انکار کنیم، وضع در زمان ائمه متاخر علیهم السلام قابل انکار نیست و آنچه برای ما مهم است همین روایات صادر از ائمه علیهم السلام است پس الفاظ مستعمل در کلمات ائمه علیهم السلام مثل امام باقر و ائمه متاخر از ایشان باید بر معنای شرعی حمل شوند. بله ثمره بحث حقیقت شرعیه در روایات پیامبر روشن می‌شود که مثلا اگر حقیقت شرعیه اثبات نشد الفاظ مستعمل در کلام ایشان بر معنای لغوی حمل می‌شود و اگر حقیقت شرعیه اثبات شود الفاظ مستعمل در کلام ایشان بر معنای شرعی حمل می‌شوند و این «فرض فی فرض» چون روایاتی که از پیامبر به ما رسیده است از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده است و روایاتی که از طرق دیگر موجود است غالبا فاقد اعتبارند و روشن است که قول پیامبر که توسط ائمه علیهم السلام نقل شده است بر همان معنای شرعی (که در زمان ائمه علیهم السلام حتما در این معنای شرعی حقیقت شده بوده‌اند) حمل می‌شوند.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که جدای از اینکه بحث حقیقت شرعیه در برخی روایات که به عین الفاظش از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است دارای ثمره است، در آیات شریفه قرآن دارای ثمره است و اگر حقیقت شرعیه اثبات شود استعمالات قرآنی بر معانی شرعی حمل می‌شوند و با انکار آن، استعمالات قرآنی بر معانی لغوی حمل خواهند شد.
علاوه بر اشکال مرحوم آقای صدر، اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است و آن اینکه گفتیم با پذیرش وقوع نقل به معانی شرعی و معلوم نبودن زمان آن، اصلی که بتواند تقدم و تاخر استعمال از آن را اثبات کند نداریم و لذا استعمالات مشکوک (که مشکوک است قبل از نقل بوده‌اند یا بعد از آن) مجمل می‌شوند و البته مرحوم آقای عراقی در فرض معلوم بودن زمان استعمال با اصل عدم نقل اثبات می‌کردند نقل تا زمان استعمال واقع نشده است و در نتیجه لفظ بر معنای لغوی حمل خواهد شد. بنابراین بحث دارای ثمره است.
بحث بعدی ما اشاره به برخی از الفاظ است که بحث حقیقت شرعیه در آنها ثمره دارد.
چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۸
چند بحث در مساله حقیقت شرعیه باقی مانده است. مرحوم آخوند فرمودند امکان اثبات حقیقت شرعیه به وضع تعیینی یا تعینی در صورتی است که احتمال وضع لغوی وجود نداشته باشد. مرحوم آخوند فرمودند وضع تعیینی به معنای وضع صریح حتما اتفاق نیافتاده است اما وضع تعیینی با استعمال ممکن است. مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند وضع با استعمال معنا ندارد چون استعمال یا حقیقی است یا مجازی. در حالی که این استعمال نه مجازی است چون علاقه‌ای بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود ندارد، و حقیقی هم نیست چون استعمال حقیقی متوقف بر وجود وضع در قبل از استعمال است در حالی که فرض عدم وجود وضع است. پس وضع به استعمال ممکن نیست چون این استعمال نه حقیقی است و نه مجازی.
مرحوم آخوند فرمودند صحت استعمال تابع استحسان طبع و عرف است و لازم نیست حتما حقیقی یا مجازی باشد. برخی علماء مثل مرحوم آقای خویی و اصفهانی سعی کرده‌اند حقیقی بودن این استعمال را توجیه کنند به اینکه وضع همان اعتبار و امر نفسانی است و این استعمال کاشف از سبق وضع است.
اگر اشکال شود که که صرف اعتبار نفسانی وضع نیست بلکه باید ابراز هم در کنار آن مفروض باشد نظیر آنچه در انشاء می‌گویند که انشاء صرف اعتبار نفسانی نیست بلکه باید ابراز هم بشود پس این استعمال نمی‌تواند حقیقی باشد. جواب این است که باز هم این استعمال حقیقی است چون آنچه در حقیقی بودن استعمال لازم است این است که مقارن استعمال لفظ برای معنا وضع داشته باشد اما اینکه باید سابق بر استعمال وضعی باشد دلیلی ندارد.
مرحوم آخوند همه این اشکالات را به همان بیان جواب دادند که هیچ دلیلی نداریم که استعمال حتما باید یا حقیقی باشد و یا مجازی تا بعد بحث شود که در استعمال حقیقی باید وضعی قبل از استعمال باشد یا وجود وضع مقارن آن کافی است بلکه ملاک صحت استعمال، استحسان طبع و عرف است.
روشن است که استعمال حقیقی و مجازی مثل نقیضین نیستند تا ارتفاع آنها محال باشد و هر استعمالی لامحاله یا باید حقیقی باشد یا مجازی و غیر آن ممکن نباشد بلکه می‌توان استعمالی تصور کرد که نه حقیقت باشد و نه مجاز و با وجود استحسان طبع و عرف صحیح هم باشد.
به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است و این اشکالات به کلام آخوند وارد نیست.
پس وضع تعیینی با استعمال ممکن است اما مرحوم آخوند فرمودند با احتمال وجود وضع لغوی و عرفی برای این الفاظ در این معانی شرعی، راهی برای اثبات وضع تعیینی شرعی نخواهد بود.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند علاوه بر این در یک فرض دیگر هم اثبات حقیقت شرعی ممکن نیست و آن هم فرضی که شارع این الفاظ را در همان معانی عرفی که غیر از معانی شرعی هستند استعمال کرده باشد و این ماهیات شرعی فقط مصادیق جدیدی از آن معانی باشند. و اینکه گفته شد استعمال مجازی صحیح نیست چون بین معنای لغوی غیر شرعی این الفاظ و معانی شرعی آنها علاقه‌ای وجود ندارد تا استعمال مجازی آن الفاظ در این معانی شرعی مجازا صحیح باشد حرف درستی نیست چون مثلا معنای لغوی «صلاه» دعا نیست تا گفته شود اکثر نماز دعا نیست بلکه «صلاه» به معنای میل و عطف است و نماز از ابتدا تا انتها، میل و عطف به خداوند است و لذا این حتی استعمال مجازی هم نیست بلکه از قبیل استعمال لفظ موضوع برای کلی در یکی از افراد است که استعمال حقیقی است.
و با وجود این احتمال که شارع لفظ را به اعتبار همان معانی لغوی غیر شرعی در این ماهیات شرعی استعمال کرده باشد باز هم اثبات حقیقت شرعی ممکن نیست.
مرحوم اصفهانی این بیان را پذیرفته‌اند و البته کلام ایشان با آنچه از باقلانی نقل شده است متفاوت است. او نیز اگر چه معتقد است این الفاظ در همان معانی لغوی غیر شرعی استعمال شده‌اند اما با تعدد دال و مدلول همین معنای شرعی از آنها فهمیده می‌شود. پس تفاوت بین کلام مرحوم اصفهانی و باقلانی این است که مرحوم اصفهانی معتقد است اصلا این الفاظ در همان معانی لغوی غیر شرعی استعمال شده‌اند به این لحاظ که معانی شرعی هم حقیقتا از افراد همان معنای لغوی غیر شرعی است اما باقلانی معتقد است این معانی شرعی با آن معانی لغوی متفاوتند اما فهم آنها از الفاظ بر اساس تعدد دال و مدلول است نه بر اساس استعمال لفظ در آنها بلکه الفاظ در همان معانی لغوی استعمال شده‌اند.
تا اینجا به این مبانی اشاره کرده‌ایم:
اول: وضع تعیینی با استعمال از طرف شارع که در کلام مرحوم آخوند مذکور است که در این صورت این الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر همین اصطلاح خاص حمل شوند هر چند معانی لغوی این الفاظ محجور نشده‌اند.
دوم: وضع تعینی در معانی شرعی در اثر کثرت استعمال در لسان شارع و تابعین که در این صورت چون این وضع به نقل معنا و محجور شدن معانی سابق منجر نشده است و در حقیقت لفظ مشترک است و استعمال بدون قرینه لفظ مشترک به اجمال منجر خواهد شد.
سوم: وضع لغوی و عرفی برای همین معانی شرعی که در این صورت هم اگر چه این معانی هم معانی حقیقی خواهند بود اما استعمال لفظ باز هم مجمل است چون معنای لغوی این الفاظ منحصر در همین معانی شرعی نیست و در حقیقت لفظ مشترک است.
چهارم: استعمال الفاظ در این معانی شرعی مجازی است و لذا در صورت نبود قرینه، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود.
پنجم: لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا به بیان مرحوم اصفهانی که اصلا این معانی شرعی فردی از افراد همان معنای حقیقی است نه اینکه لفظ معانی متعدد لغوی داشته باشد که در این صورت استعمال بدون قرینه این الفاظ موجب حمل لفظ بر همان معنای مطلق و جامع خواهد بود. و یا به بیان باقلانی که الفاظ در معنای حقیقی استعمال شده‌اند و معانی شرعی بر اساس تعدد دال و مدلول از آنها فهمیده می‌شود. در این صورت استعمال بدون قرینه این الفاظ در کلام شارع موجب حمل لفظ بر همان معنای لغوی است.
نکته‌ای که باید به آن تذکر داد این است که اگر چه طبق این دو مبنا، استعمال این الفاظ حقیقی است اما ممکن است در ادامه به خاطر کثرت استعمال نقل اتفاق بیافتد و نتیجه آن این می‌شود که با مشخص نبودن مبدأ نقل باز هم لفظ مجمل خواهد شد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال لفظ در این مصداق از باب استعمال لفظ کلی در فرد بوده و استعمال هم حقیقی بوده است اما در اثر کثرت استعمال لفظ در این فرد خاص، کم کم لفظ یک وضع برای خصوص آن فرد پیدا کند و استعمال از باب وضع خاص برای آن فرد باشد نه از باب استعمال کلی در فردش. مثل اینکه لفظ حیوان طبق معنای حقیقی‌اش بر انسان هم منطبق است اما در اثر کثرت استعمال وضع خاص برای غیر انسان هم پیدا کرده است و لذا طبق این وضع، استعمال لفظ حیوان در انسان مجازی است و در این صورت با مشکوک بودن مبدأ نقل و استعمال، لفظ مجمل خواهد شد.
از نظر ما هم ثبوت حقیقت شرعی به این معنا که الفاظ در زمان ائمه علیهم السلام برای معانی شرعی وضع پیدا کرده باشند بعید نیست همان طور که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد همان طور که محتمل است برخی از این الفاظ وضع لغوی و عرفی در این معانی شرعی داشته‌اند و در این صورت چون سایر معانی محجور نشده‌اند اگر قرینه‌ای نباشد، لفظ مجمل خواهد بود.
نکته دیگر برخی ثمرات این بحث است که به عبادات هم اختصاصی ندارد. یکی از این الفاظ «خمس» است. معنای حقیقی خمس، یک پنجم است و در شریعت هم در غیر این معنا استعمال نشده است یعنی همان یک پنجم اما در شریعت در یک پنجمی که باید در مصرف خاص هزینه شود استعمال شده است. خمس در اصطلاح شارع و متشرعه یک پنجمی است که آن مصارف خاص را دارد حال اینکه این اصطلاح وضع جدید است یا لفظ خمس منصرف به آن است هر دو محتمل است. بر همین اساس در معنای مستعمل فیه لفظ خمس در برخی موارد مثل زمینی که ذمی از مسلمان بخرد یا خمس مال مختلط به حرام، مشکوک می‌شود. اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم خمس در این ادله بر همین خمس اصطلاحی حمل می‌شوند و لذا باید در همان مصرف خاص به کار گرفته شوند اما اگر حقیقت شرعیه را منکر شویم، بر اینکه منظور یک پنجمی که باید در آن مصارف خاص هزینه شود دلیلی نداریم و لذا ممکن است مصارف آن متفاوت باشد. همان طور که در تعلق خمس به رقبه ارض یا فوائد آن تفاوت خواهند داشت.
یکشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۸
بحث در برخی ثمرات حقیقت شرعیه بود و گفتیم اگر اثبات شود شارع در برخی الفاظ اصطلاح خاص دارد لفظ مستعمل در کلام شارع باید بر همان اصطلاح خاص حمل شود اما اگر این اثبات نشود لفظ باید بر معنای لغوی حمل شود و شاید به خاطر تعدد معنای لغوی، لفظ مجمل شود. یکی از آن الفاظ، کلمه «خمس» است که اگر چه معنای لغوی آن یک پنجم است و در شریعت هم به همین معنا به کار رفته است اما در شریعت مصرف خاصی برای آن مشخص شده است اما در معنای لغوی «خمس»، راه مصرف اخذ نشده است. الان هم برای ما «خمس» به معنای یک پنجم در آن مصارف خاص است و خود کلمه «خمس»، راه مصرف را هم افاده می‌کند. در مثل مال مختلط به حرام، معدن، غوص، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد و … کلمه «خمس» ذکر شده است اما مصرفی برای آنها مشخص نشده است و اگر «خمس» در آن اصطلاح شرعی به کار رفته باشد یعنی باید در مصارف مشخصی هزینه شود اما اگر اصطلاح شرعی نداشته باشد مصرف مشخصی نخواهد داشت.
برخی از علماء گفته‌اند اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید یک پنجم زمین را به حاکم شرع بدهد (بر اساس اطلاق کلمه «خمس» در این روایت) و مصرف آن هم همان مصرف خمس غنائم است و گفته‌اند این یک حکم سیاسی است برای اینکه کفار زمین‌های مسلمین را تملک نکنند و رغبتی به خرید زمین از مسلمانان نداشته باشند و قضیه‌ای مانند قضیه فلسطین پیش نیاید و در این حکم به همان روایت استدلال کرده‌اند که در آن کلمه «خمس» مذکور است. «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ» (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۳)
در مقابل برخی دیگر از علماء گفته‌اند منظور از «خمس» در اینجا «خمس اصطلاحی» نیست بلکه منظور زکات است و لذا نه مصرف آن، مصارف خاص خمس است و نه به رقبه زمین تعلق می‌گیرد بلکه به حاصل آن تعلق می‌گیرد به شرط اینکه حاصل آن از متعلقات زکات باشد مثل گندم و جو و خرما و انگور و … این مساله در کلمات مسلمین مطرح است و آنچه در کلمات اهل سنت مطرح است زمین زراعی است و گفته‌اند در آن «دو عشر» است یعنی همان یک دهم که زکات است در این زمین دو برابر است یعنی دو دهم باید زکات بدهد و برخی از آنها هم به «خمس» تعبیر کرده‌اند اما اینکه در بیشتر کلمات آنها به دو دهم تعبیر شده است برای اشاره به این است که همان زکات مصطلح باید به صورت دو برابر از آن ذمی اخذ شود تا به واسطه خرید زمین توسط ذمی، به مصارف زکات ضرر نرسد و مستحق زکات متضرر نشود.
در حقیقت مشهور فقهای شیعه در خمس، حقیقت شرعیه را پذیرفته‌اند و این کلام شارع را بر همان معنای اصطلاحی حمل کرده‌اند اما کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند «خمس» در این روایت را به معنای یک پنجم دانسته‌اند که در آن مصرف خاصی مشخص نشده است و حتی اگر بر اساس اطلاق کلمه «خمس» متعلق آن را رقبه زمین بدانیم با این حال مصرف خاصی برای آن مشخص نشده است.
همین بحث در مال حلال مخلوط به حرام هم هست و معروف بین فقهاء همان خمس اصطلاحی است و این مبتنی بر پذیرش حقیقت شرعیه است.
وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِیَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یَعْمَلُ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)
اما برخی دیگر گفته‌اند یک پنجم آن مال مجهول المالک است و باید در همان مصارف مجهول المالک مصرف شود که اختلافی است آیا خصوص صدقه است یا آنچه حاکم صلاح بداند و این بر اساس انکار حقیقت شرعیه است و بلکه اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند مصرف آن مصرف مجهول المالک باشد چون اگر مالک آن مشخص باشد که باید مال او را به مالک برگرداند یا با او مصالحه کند و رضایت او را کسب کند.
یکی دیگر از همین موارد کلمه «خمس» در معدن و غوص است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)
در این روایت هم کلمه «خمس» آمده است و اگر بنابر حقیقت شرعیه بر «خمس» اصطلاحی حمل شود یک پنجم با مصارف خاص است و اگر حقیقت شرعیه نداشته باشد مصرف آن مشخص نیست و اینکه در روایت گفته است در آن زکات نیست چون زکات به معنای همان مقدار مشخص و مصرف خاص است.
کلماتی مثل «وضوء» هم همین طور است یعنی در بعضی موارد قرینه هست بر اینکه منظور وضوی خاص نیست بلکه مطلق شستن مراد است و در برخی موارد دیگر با قرینه فهمیده می‌شود وضوی اصطلاحی منظور است اما در مواردی که قرینه نیست و به صورت مطلق آمده است حمل آن بر معنای شرعی و وضوی خاص بر پذیرش حقیقت شرعیه مبتنی است.
و البته از برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبر در مثل «صاع» و «مدّ» یک معیار خاصی مشخص کرده‌اند که در این صورت در الفاظ شرعی باید بر همان معنای خاص حمل شود.
یکی دیگر از مواردی که وجود حقیقت متشرعیه در زمان امام صادق علیه السلام در آن بعید نیست کلمه «تظلیل» است که اولا صرفا شامل سایه نیست بلکه منظور پوشاندن حتی از سرما و گرما و باران هم هست و مطلق سایه بان هم منظور نیست بلکه سایه بان خاصی مراد است و لذا اختلاف است که فقط در حال سواره ممنوع است یا در حال پیاده هم ممنوع است؟ مشهور استفاده از سایه بان را مطلقا جایز نمی‌دانند ولی عده‌ای از فقهاء ممنوعیت استفاده از سایه بان را به موارد سواره بودن مختص می‌دانند. مشهور بر اساس معنای لغوی، هر نوع سایه گرفتن را ممنوع اعلام کرده‌اند چون در این کلمه حقیقت متشرعیه یا شرعیه برای آنها ثابت نبوده است، اما برخی دیگر از روایات استفاده کرده‌اند که ائمه علیهم السلام در «تظلیل» اصطلاح خاصی داشته‌اند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِیبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ أَ لَا أَسُرُّکَ یَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ قُمْتُ إِلَیْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَهَ أَبِی الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ أَ یَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَیْنِ هَذَا وَ هَذَا فَقَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ کَقِیَاسِکُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّینِ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَیْ‌ءِ الْبَیْتِ وَ فَیْ‌ءِ الْجِدَارِ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۵۰)
هم چنین کلمه «بینه» هم جزو همین کلمات است که محل اختلاف علماء است. و البته در مثل «تیمم» هم بعید نیست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصطلاح خاصی در آن داشته باشند که دیگر معنای لغوی مراد نباشد.
خلاصه اینکه در صورتی که حقیقت شرعیه را بپذیریم الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همان معنای شرعی حمل می‌شوند ولی اگر آن را منکر شویم دلیلی بر حمل بر آن معنای خاص شرعی وجود ندارد و با احتمال وجود معنای شرعی خاص برای آن چنانچه قرینه‌ای نباشد نمی‌توان فتوا داد.