اجزاء مامور به اضطراری از امر اختیاری

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اما مقام دوم که اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری و اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی خواهد آمد. البته باید دقت کرد که آنچه در اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی مطرح می‌شود یک بحث حیثی و فقط از جهت اقتضای امر ظاهری است و لذا این با آنچه در مباحث دیگری مثل اجتهاد و تقلید مذکور است که برخی بر اجزاء دلیل خاص اقامه کرده‌اند یا مثل دلیل لاتعاد و … منافاتی ندارد. ما در این بحث فقط و فقط به اقتضای خود امر ظاهری نگاه می‌کنیم تا ببینیم نسبت به اجزای از امر واقعی،‌ اقتضایی دارد یا نه؟

چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
قبل از اینکه وارد بحث از مقام دوم شویم تذکر نکته‌ای لازم است و آن اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر فعل مکلف علت تامه حصول غرض باشد تبدیل امتثال معقول نیست ولی اگر علت تامه حصول غرض نباشد تبدیل امتثال معقول است.
بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند در صورت شک در اینکه عمل علت تامه تحقق غرض هست یا نه، تبدیل امتثال به رجاء اینکه شاید از مواردی باشد که مأمور به علت تامه تحقق غرض نیست جایز است. ما در دوره‌های قبل «باء» در عبارت «بل لو لم یعلم أنه من أی القبیل فله التبدیل باحتمال أن لا یکون عله فله إلیه سبیل‏» را تعلیل معنا نکردیم بلکه به معنای قید دانستیم که معنای آن همان می‌شود که گفتیم. ثمره آن هم این است که چون تبدیل امتثال رجاء جایز است اگر کسی نمازش را با این رجاء اعاده کرده و تبدیل امتثال کرده است اقتداء به او جایز نیست (البته با قطع نظر از دلیل خاص که بر جواز اقتداء دلالت داشته باشد).
اما به نظر می‌رسد عبارت مرحوم آخوند ظاهر در این است که چون محتمل است فعل مأمور به علت تامه تحقق غرض نباشد، تبدیل امتثال قطعا جایز است و در نتیجه اقتداء به آن هم جایز است. و این کلام صحیحی نیست چون صرف احتمال اینکه شاید علت تامه نباشد مجوز تبدیل امتثال به صورت قطعی نیست.
مقام دوم: اجزای انجام مأمور به اضطراری از امر اختیاری
قبل از شروع بحث ذکر این نکته لازم است که محل بحث در عذر غیر مستوعب است و هم چنین در جایی است که عذر واقعی باشد و اگر عذر بر اساس حکم ظاهری اثبات شده باشد در حقیقت صغرای بحث بعد (اجزاء مأمور به ظاهری از امر واقعی) است.
مرحوم آخوند ابتداء اقسام قابل تصور در امر اضطراری را بیان کرده‌اند و بعد هم سه اثر را در مقایسه با آنها سنجیده است که این سه اثر عبارتند از اجزاء و جواز وضعی بدار و جواز تکلیفی آن و مرحوم آقای صدر یک اثر دیگری را هم به آنها اضافه کرده است که جواز ایقاع نفس در اضطرار است و ما بعدا تفصیلی در این مورد بیان خواهیم کرد.
پس در دو مرحله بحث خواهد شد:

انحاء ثبوتی امر اضطراری

اول: انحاء ثبوتی قابل تصور برای امر اضطراری از جهت وفاء به ملاک امر اختیاری
دوم: بررسی هر کدام از این انحاء به نسبت به آن آثار
مرحله اول نیز خودش دو بخش دارد:
یک بخش ذکر انحاء ثبوتی قابل تصور است و یک بخش هم مساله شک و تردید و وظیفه اثباتی است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند امر اضطراری به چهار صورت قابل تصور است:
اول: عمل اضطراری، وافی به تمام مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری باشد. مثلا نماز با تیمم،‌ تمام مصلحت و ملاک نماز با وضو را داشته باشد.
دوم: عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری نیست و باقی‌مانده ملاک وظیفه اختیاری به مقداری است که ملزم نیست.
سوم: عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری نیست و باقی‌مانده ملاک وظیفه اختیاری هم به مقداری است که ملزم است و تدارک آن هم ممکن است.
چهارم: همان فرض سوم با این تفاوت که مقدار باقی‌مانده ملاک اگر چه ملزم است اما تدارک آن ممکن نیست.
این چهار صورت، فروض ثبوتی بود و مقام اثبات هم باید به لحاظ اطلاق لفظی و اصل عملی بررسی شود.
به نظر ما یک صورت ثبوتی دیگر هم قابل تصور است که در کلام مرحوم آخوند ذکر نشده است و آن اینکه وظیفه اضطراری اگر چه خودش ملاک دارد اما وافی به هیچ بخشی از ملاک وظیفه اختیاری نیست و در عین حال مانع از استیفای مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری باشد که این فرض به لحاظ اثر چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است دارای اثر است و باید در این بحث مورد اشاره قرار گیرد.
مرحوم آخوند بعد از ذکر این چهار صورت، سه اثر را نسبت به آنها سنجیده است.

اجزاء

ایشان فرموده‌اند در صورت اول که عمل اضطراری وافی به تمام غرض از وظیفه اختیاری است یا وافی به مقدار ملزم آن است به نحوی که مقدار باقی‌مانده غیر ملزم است در اجزاء شکی نیست. هم چنین در فرضی که مقدار باقی‌مانده ملزم باشد اما قابل تدارک نباشد باز هم در اجزاء شکی نیست اما صورتی که که مقدار باقی‌مانده ملزم و قابل تدارک باشد وجهی برای اجزاء نیست.

شنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در نسبت مصلحت امر اضطراری با امر اختیاری به چهار صورت اشاره کردند و بعد سه اثر (اجزاء و جواز وضعی و تکلیفی بدار) را نسبت به هر کدام از این چهار صورت سنجیده‌اند.
ایشان فرمودند فعل اضطراری فقط در صورتی مجزی نیست که فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی نباشد و مقدار باقیمانده مصلحت هم الزامی باشد و هم قابل تدارک اما در سه صورت دیگر فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری خواهد بود. بنابراین در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری باشد یا مقدار مصلحت باقی‌مانده ملزم نباشد یا اگر هم الزامی باشد قابل تدارک نباشد، انجام فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری است.

بدار

ایشان سپس به حکم بدار (وضعی و تکلیفی) در هر کدام از این چهار صورت اشاره کرده‌اند. مبادرت به انجام مأمور به اضطراری به مجرد طرو اضطرار و صبر نکردن برای ضیق شدن وقت عمل و البته روشن است که بحث از این مورد جایی اثر دارد که اضطرار در اثنای وقت عمل مرتفع شود و گرنه در عذر مستوعب اثری وجود ندارد.
ایشان می‌فرمایند بدار فقط در یک صورت تکلیفا جایز نیست و آن هم صورتی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نیست و باقی‌مانده مصلحت ملزم است و قابل تدارک هم نیست در این صورت بدار به انجام فعل اضطراری یعنی تفویت مصلحت ملزم و تفویت مصلحت الزامی جایز نیست.
اما در باقی صور، بدار تکلیفا جایز است چون یا مفوت مصلحت نیست و یا مصلحتی که تفویت می‌شود ملزم نیست.
و البته آنچه گفتیم در این فرض است که مصلحت فعل اضطراری مقید به استیعاب عذر نیست و گرنه در مواردی که عذر مستوعب نباشد فعل اضطراری اصلا مصلحتی ندارد تا وافی به مصلحت فعل اختیاری باشد یا نباشد.
اما مساله حکم وضعی بدار (به معنای صحت و عدم صحت عمل اضطراری) را باید بر اساس مفاد دلیل امر اضطراری و موضوع آن امر سنجید. در امر اضطراری چند احتمال وجود دارد:
اول) موضوع امر اضطراری مجرد طرو اضطرار باشد حتی با جزم به ارتفاع عذر در اثنای وقت
دوم) مفاد آن دلیل مشروعیت عمل اضطراری در صورت عذر مستوعب است یعنی موضوع امر اضطراری عذر مستوعب باشد.
سوم) موضوع امر اضطراری یأس از ارتفاع عذر تا آخر وقت باشد.
دقت کنید که بحث در اجزاء و عدم اجزاء نسبت به فعل اختیاری نیست بلکه حتی با فرض عدم اجزاء بحث از صحت و مشروعیت یا عدم صحت و مشروعیت عمل اضطراری است.
اگر مفاد دلیل اضطراری احتمال اول باشد در صحت وضعی بدار و مشروعیت عمل اضطراری به مجرد طرو اضطرار شکی نیست در نتیجه عمل مکلف مشروع و صحیح است. پس جنب که به مجرد عدم دسترسی به آب، تیمم می‌کند می‌تواند با آن تیمم وارد مسجد شود و اگر نماز بخواند نمازش صحیح است (هر چند نسبت به وظیفه اختیاری خودش مجزی هم نباشد) پس می‌تواند نمازهای پدر و مادرش را قضا کند یا نمازهای استیجاری که بر عهده او است را انجام دهد و …
اما اگر موضوع امر اضطراری، ضرورت مستوعب باشد در این صورت عمل فقط در صورتی صحیح است که عذر مستوعب تمام وقت عمل اختیاری باشد بنابراین اگر مکلف به استیعاب عذر علم دارد یا بر آن حجتی دارد، می‌تواند عمل اضطراری را انجام دهد و عمل او صحیح است.
آیا در این موارد استصحاب جاری است؟ اگر متعلق امر اختیاری خصوص فعل اختیاری در فرض عدم عذر باشد این استصحاب دارای اثر است اما اگر متعلق آن جامع باشد، این استصحاب مثبت خواهد بود. علاوه که این بحث داخل در مساله اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی است.
و اگر موضوع امر اضطراری، اضطرار همراه با یأس از ارتفاع عذر تا آخر وقت باشد در این صورت چنانچه فرد از برطرف شدن عذر مأیوس باشد و عمل اضطراری را انجام بدهد عمل او صحیح است حتی اگر عذر در اثنای وقت مرتفع شود.
عبارت مرحوم آخوند در اینجا طوری است که ایشان فرض کرده‌اند عمل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی است و یا مصلحت باقی‌مانده الزامی نیست در حالی که جواز وضعی بدار متوقف بر این مساله نیست بلکه متوقف بر موضوع امر اضطراری و فعلیت آن امر است. اشکالی ندارد عملی که مفوت غرض الزامی شارع است از نظر شارع صحیح باشد هر چند تکلیفا انجام آن جایز نباشد.
عبارت آخوند در اینجا دچار نوعی اضطراب است و لذا ما بحث را به دو قسمت حکم تکلیفی و وضعی بدار تقسیم کردیم.

یکشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی‌مانده هم الزامی باشد اما قابل تدارک نباشد، مأمور به اضطراری مجزی است و این اجزاء به معنای سقوط اعاده و قضاء است و گرنه اجزاء به معنای وفای به غرض و کفایت در تأمین غرض بی‌معنا ست و همین باعث شده است که برخی اجزاء را به معنای سقوط اعاده و قضاء بدانند.
مرحوم آخوند در جایی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی باشد دو صورت تصور کردند یکی اینکه مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک باشد و دیگری اینکه مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک نباشد. ایشان در صورت دوم به اجزاء معتقد شدند به خلاف صورت اول اما در مساله بدار فرموده‌اند در صورت دوم بدار جایز نیست چون با مبادرت به انجام فعل اضطراری، مصلحت ملزم مولی تفویت می‌شود اما در صورت اول تسویغ بدار صحیح است. ایشان در اینجا به جواز بدار تعبیر نکرده‌اند بلکه مرادشان این است که مولی می‌تواند جواز بدار را جعل کند به خلاف صورت دوم که مولی نمی‌تواند جواز بدار را جعل کند چون جعل جواز هم مستلزم تفویت غرض است و این بر مولی قبیح است.
در اینجا سوالی مطرح می‌شود که اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و مقدار باقی‌مانده مصلحت ملزم و غیر قابل تدارک باشد اصلا جعل و تشریع فعل اضطراری قبیح است حتی در فرضی که ضرورت مستوعب تمام وقت باشد. به همان دلیلی که بدار در ابتدای وقت جایز نیست بدار در تمام وقت هم جایز نیست بلکه مکلف باید بعدا عمل را قضاء کند نه اینکه در وقت، عمل اضطراری را انجام دهد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر مصلحت وقت را در نظر نگیریم این اشکال صحیح است و در چنین فرضی مولی نباید فعل اضطراری را جعل کند اما خود مصلحت وقت یک مصلحت الزامی است که عمل قضاء آن مصلحت را ندارد. بنابراین دو مصلحت الزامی در میان است یکی مصلحت وقت است و دیگری مصلحت عمل (که حتی خارج از وقت هم قابل استیفاء است) و در مواردی که مصلحت وقت اهم باشد مولی می‌تواند به فعل اضطراری داخل وقت امر کند و قبیح نیست. اما اگر عذر مستوعب نباشد در این صورت تسویغ بدار در ابتدای وقت جایز نیست چون مستلزم تفویت غرض است.
در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده مصلحت الزامی نباشد انجام عمل اختیاری بعد از انجام عمل اضطراری صحیح نیست چون فرض این است که عمل اضطراری وافی به مصلحت الزامی عمل اختیاری بوده است. در حقیقت مکلف مخیر است بین عمل اضطراری در ظرف عذر یا عمل اختیاری خارج از ظرف عذر. در این موارد انجام عمل اضطراری برای مکلف قبیح نیست همان طور که تجویز آن برای مولی قبیح نیست و شبیه به جایی است که مولی انجام عمل غیر افضل را تجویز کند.
اما در مواردی که مقدار باقی مانده مصلحت الزامی باشد و قابل تدارک هم باشد مکلف در موارد عذر غیر مستوعب مخیر است یا بین فعل اختیاری خارج از ظرف عذر یا مجموع فعل اضطراری و اختیاری و این در حقیقت از موارد تخییر بین اقل و اکثر است.
اما در موارد عذر مستوعب، چون مصلحت وقت الزامی است باید گفت متعین است که مکلف بین عمل اضطراری داخل وقت و اختیاری خارج از وقت جمع کند.

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در مساله چهار صورت ذکر کردند که البته با آنچه در کلمات دیگر آمده است تفاوت دارد.
ما قبلا گفتیم کلام مرحوم آخوند را این طور تقریر کردیم که یا مصلحت فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری هست یا نیست و اگر نیست یا مصلحت باقی‌مانده غیر ملزم است یا ملزم است و اگر مصلحت باقی‌مانده ملزم است یا قابل تدارک است و یا قابل تدارک نیست. طبق این بیان اشکالی به کلام مرحوم آخوند وارد شده است که در مواردی که مصلحت باقی‌مانده غیر ملزم باشد باز هم دو صورت قابل تصویر است چرا که یا مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است یا نیست و برخی از محشین بر همین اساس به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند اما به نظر کلام آخوند را می‌توان طوری بیان کرد که حاصر باشد یعنی تمام صور قابل تصور است به این بیان که ایشان فرمودند یا فعل اضطراری وافی به تمام غرض است و یا وافی به تمام غرض نیست و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک نباشد و یا وافی به تمام غرض نیست و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک است ولی ملزم نیست و صورت آخر هم جایی است که فعل اضطراری وافی به تمام غرض نیست و مقدار باقی‌مانده هم قابل تدارک و ملزم است.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند حاصر است و فقط به یک قید نیاز دارد و آن اینکه ایشان فرمودند اگر فعل اضطراری وافی به تمام غرض نباشد و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک نباشد، مطلقا فرمودند بدار جایز نیست در حالی که باید به فرضی که مصلحت باقی‌مانده ملزم است مقید شود.
ما قبلا فرضی را که مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک نباشد خصوص فرضی می‌دانستیم که مصلحت باقی‌مانده ملزم باشد و علت این برداشت ما هم این بود که ایشان در این صورت فرموده بودند بدار جایز نیست. در این صورت کلام مرحوم آخوند یک نقص داشت و آن اینکه شامل صورتی که مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک نباشد و غیر ملزم هم باشد نمی‌شد اما با این بیان که گفتیم حصر کلام آخوند حاصر است و فقط نیازمند به یک تقیید است و شاید علت عدم ذکر این تقیید هم روشن بودن آن است چون ایشان فرمودند بدار جایز نیست چون تفویت غرض مولی است و روشن است که تفویت غرض مولی در جایی ممنوع است که غرض الزامی باشد و گرنه تفویت اغراض غیر الزامی مولی قبیح نیست.
در هر حال مرحوم آخوند حکم تکلیفی و وضعی بدار در هر کدام از این چهار صورت را بیان کردند. مرحوم آقای صدر چهار صورت را با اندکی تغییر ذکر کرده‌اند (صورت سوم را جایی دانسته‌اند که مصلحت باقی‌مانده که غیر قابل تدارک است ملزم باشد). ایشان در همین صورتی که مصلحت باقی‌مانده ملزم و غیر قابل تدارک باشد مساله جواز تکلیفی بدار را بر جواز وضعی آن مبتنی دانسته‌اند و فرموده‌اند این دو حکم رابطه معکوس با یکدیگر دارند. یعنی اگر بدار وضعا جایز باشد، تکلیفا جایز نیست و اگر وضعا باطل باشد، تکلیفا جایز است.
ایشان فرموده‌اند اگر عمل اضطراری صحیح باشد (یعنی از نظر وضعی جایز باشد) تکلیفا جایز نیست چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی مولی است اما اگر عمل اضطراری باطل باشد تکلیفا جایز است چون عمل باطل که موجب تفویت مصلحت نیست و مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری نیست. تفویت فرع صحت عمل است و عمل باطل نه مصلحت دارد و نه مانع مصلحت فعل اختیاری است.
سپس اشکالی مطرح کرده‌اند که این رابطه عکسی معقول نیست چه برسد به اینکه مبنای مسأله باشد چرا که در موارد عبادات، عدم جواز تکلیفی عمل موجب بطلان و عدم صحت عمل خواهد بود چرا که نهی در عبادات مفسد عمل است.
و این اشکال به کلام مرحوم آخوند هم وارد است چون ایشان هم در همین صورت بدار را جایز ندانستند و علت آن را استلزام تفویت غرض دانستند و روشن است که عمل باید صحیح باشد که مفوت غرض باشد.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که بین این نوع نهی و صحت عمل منافاتی وجود ندارد چون مفوت بودن فعل اضطراری یعنی بین مصلحت فعل اضطراری و مصلحت فعل اختیاری تضاد یا تمانع وجود دارد. اگر بین آنها تضاد باشد، نهی مستلزم فساد نیست چون امر به عمل اختیاری مستلزم نهی از ضد نیست تا موجب بطلان عمل اضطراری باشد.
اگر تنافی بین آنها تمانع باشد در این صورت ترک عمل اضطراری مقدمه فعل اختیاری خواهد بود و به همین دلیل فعل اضطراری مبغوض خواهد بود بنابراین مبغوضیت آن از جهت مقدمیت ترک آن است و این یک مبغوضیت غیری است و مبغوضیت غیری مستلزم فساد عمل نیست و حتی اگر امر داشتن آن هم فی حد نفسه ممتنع باشد با ترتب یا تصور ملاک قابل تصحیح است. بله اگر کسی نهی غیری را هم مستلزم فساد بداند اشکال وارد است.
ایشان در ادامه دو جواب دیگر به این اشکال نقل کرده‌اند و آنها را ناتمام می‌دانند.
نهی تکلیفی از بدار موجب فساد عمل نیست چون اگر این نهی موجب فساد باشد، عدم جواز بدار مستلزم جواز بدار است و «کل ما یلزم من وجوده عدمه محال». عمل اضطراری در صورتی مفوت غرض الزامی از فعل اختیاری است که فعل اضطراری صحیح باشد و گرنه مفوت نیست پس نهی از فعل اضطراری منوط به صحت آن است و اگر این نهی موجب بطلان باشد یعنی نهی از عمل مستلزم عدم نهی و مبغوضیت آن است. به عبارت دیگر وجود نهی مستلزم عدم نهی است چون نهی از بدار به عمل اضطراری مترتب بر مفوت بودن عمل اضطراری است و مفوت بودن آن مترتب بر صحت آن است و صحت آن مترتب بر عدم نهی از آن است. و به عبارت دیگر نهی از بدار اگر مستلزم فساد عمل باشد یعنی باید نهی هم نباشد.

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم شهید صدر فرمودند عدم جواز تکلیفی بدار مبنی بر جواز وضعی آن است همان طور که جواز تکلیفی بدار مبنی بر بطلان عمل اضطراری است.
اشکالی مطرح شد که عدم جواز تکلیفی بدار، موجب بطلان عبادت خواهد بود بنابراین عدم جواز تکلیفی بدار با صحت عمل قابل جمع نیست چه برسد به اینکه مبنی بر آن باشد.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب دادند که تنافی بین فعل اضطراری و اختیاری از موارد تضاد باشد امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست پس ممنوعیت تکلیفی بدار یک ممنوعیت مولوی و شرعی نیست بلکه یک ممنوعیت عقلی و از باب تضاد است بنابراین بدار نهی مولوی ندارد تا فاسد باشد.
و اگر این تنافی از باب تمانع باشد، ممنوعیت فعل اضطراری، مقدمی است و نهی مقدمی و غیری مستلزم فساد نیست.
جواب مرحوم آقای صدر از نظر ما نیز صحیح است و با آن اشکال مندفع است.
ایشان در ادامه به دو جواب دیگر هم اشاره کردند و آنها را ناتمام دانستند:
اول: نهی از بدار نمی‌تواند مستلزم فساد عمل باشد چرا که لازمه آن این است که وجود نهی مستلزم عدم نهی باشد و این محال است. نهی از بدار اگر مستلزم فساد عمل باشد یعنی عمل مفوت غرض نخواهد بود و اگر مفوت غرض نباشد نهی نخواهد داشت پس نهی از بدار مستلزم عدم نهی از بدار است.
مرحوم آقای صدر در اشکال به این جواب فرموده‌اند نهی به عمل صحیح تعلق گرفته است یعنی مولی عمل صحیح را ممنوع می‌داند چون عمل صحیح است که مفوت غرض است. نهایت این است که بعد از نهی مولی، صدور عمل صحیح از مکلف ممکن نخواهد بود اما این به معنای عدم معقولیت تعلق نهی به عمل صحیح نیست. بنابراین عدم تمکن مکلف از انجام عمل صحیح در خارج، موجب این نمی‌شود که متعلق نهی مولی عمل صحیح نباشد.
به عبارت دیگر متعلق نهی از بدار، عملی است که اگر این نهی و مبغوضیت نبود در خارج صحیحا واقع می‌شد ولی الان به خاطر این نهی، عمل صحیح در خارج واقع نمی‌شود و این محذور و مشکلی ندارد.
دوم: متعلق نهی باید مقدور مکلف باشد پس نهی از بدار در صورتی مقبول است که صدور فعل صحیح از مکلف ممکن باشد و گرنه نهی از آن بی‌معنا ست. پس نهی از عمل مستلزم صحت عمل است چون مقدور بودن متعلق آن بر صحتش متعلق است.
مرحوم آقای صدر این جواب را هم ناتمام دانسته‌اند و گفته‌اند آنچه عقلا لازم است این است که عمل بدون در نظر گرفتن نهی مقدور باشد اما اینکه باید بعد از نهی هم مقدور باشد دلیلی ندارد و حتی اگر بپذیریم که متعلق نهی باید در امتداد و طول نهی هم مقدور باشد اما در محل بحث ما عمل مورد نهی نیست بلکه مبغوض است و حتما لازم نیست متعلق مبغوضیت و کراهت مقدور باشد.
پس این دو بیان هر دو در حل آن اشکال ناتمام است ولی جواب مرحوم آقای صدر تمام است و آن اشکال را مندفع می‌کند.
قبل از اینکه بحث از مقام اثبات را مطرح کنیم باید به کلام مرحوم آقای بروجردی هم اشاره کنیم. ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که بحث اجزاء با این شیوه طرح، هیچ ثمری در فقه نخواهد داشت و طرح مساله به آن صورت که در کلام آخوند مطرح شده است دو اشتباه و غلط دارد چون اولا در شریعت نسبت به تکالیف اضطراری دو امر نداریم تا از کفایت یکی از دیگری بحث کنیم. فرض اضطرار و اختیار از قیود متعلق و مأمور به است نه اینکه امر متفاوت باشد. پس یک امر بیشتر نداریم که متعلق آن جامع بین عمل اضطراری برای مضطر و عمل اختیاری برای غیر مضطر است. بنابراین تعدد در اینجا ناشی از تعدد امر نیست بلکه ناشی از تعدد قیود مأخوذ در متعلق امر نسبت به حالات مختلف مکلفین است. نظیر آنچه در نماز تمام و شکسته گفته شده است که امر واحد به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر تعلق گرفته است.
ثانیا حتی اگر دو امر هم داشته باشیم کفایت یک امر از امر دیگر بی‌معنا و غیر معقول است. همان طور که اجزای امر به نماز از امر به روزه بی‌معنا ست، اجزای امر به نماز با تیمم از امر به نماز با وضو هم بی‌معنا ست.
به نظر ما این دو اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست. اشکال دوم ایشان را تصاویر ثبوتی مرحوم آخوند مندفع است. اصلا اینکه مرحوم آخوند وجوه مختلف ثبوتی را مطرح کردند برای همین بود که اثبات کنند ممکن است با انجام عمل اضطراری، امر اختیاری مولی ساقط شود (مثل مواردی که عمل اضطراری محصل غرض امر اختیاری باشد یا مانع از استیفای مصلحت آن باشد).
اما اینکه ایشان فرمودند دو امر اضطراری وجود ندارد بلکه یک امر است که به جامع تعلق گرفته است هم حرف ناتمامی است. اگر منظور ایشان این است که ظواهر ادله وجود دو امر نیست، روشن است که ظواهر ادله امر متعدد است و بحث در این است که آیا اتیان به یکی وافی از دیگری هم هست یا نه؟ و مرحوم آخوند صور مختلف ثبوتی را در این مساله مطرح کردند. علاوه که تعلق امر به جامع آثاری دارد که خود ایشان هم به آن ملتزم نیستند مثل اینکه در مساله نماز شکسته و تمام، اگر امر به جامع تعلق گرفته باشد یعنی حضور و مسافرت قید تکلیف نیستند بلکه قید مکلف به و صحتند پس اگر مکلف می‌داند در فرض حضور تمکن از انجام عمل کامل ندارد ولی اگر مسافر شود می‌تواند عمل را کامل انجام دهد باید مسافرت بر او واجب باشد! اما اگر دو امر باشد چنین چیزی نیست و فرد وقتی مسافر نیست به نماز شکسته امر ندارد چون اصلا موضوع آن امر در حقش محقق نیست و امر به نماز کامل را هم نمی‌تواند به صورت کامل انجام بدهد پس باید وظیفه‌اش را انجام بدهد (مثل اینکه به هر مقداری که می‌تواند اکتفاء کند).
و اگر منظور ایشان این است که حرف مرحوم آخوند به آنچه ایشان گفته است برمی‌گردد یعنی خودشان پذیرفته‌اند وجود اوامر متعدد معقول است و نهایتا این است که معتقدند ظواهر ادله تعلق امر به جامع است و روشن است که بحث ما در اینجا بحث کلی و اصولی است و استظهار از ادله محول به فقه است و گفتیم ظاهر ادله در فقه وجود اوامر متعدد است.

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰
گفتیم مرحوم آخوند در موارد امر اضطراری دو امر را تصویر کرده‌اند که بحث از اجزای یکی از دیگری است اما مرحوم آقای بروجردی امر واحد متعلق به جامع تصویر کرده‌اند. باید توجه کرد قاعدتا مرحوم آخوند مصلحت امر اضطراری و اختیاری را متباین فرض کرده باشد چون اگر مصلحت آنها یکسان باشد و از قبیل مصلحت واحدی باشد که با امور متعددی قابل تحصیل است، باید وجوب تخییری تصور شود نه امر اضطراری در مقابل امر اختیاری.
اگر مصلحت فعل اضطراری و فعل اختیاری از قبیل مصالح متباین متزاحم باشند حق با مرحوم آخوند است و دو امر خواهد بود و مساله مقایسه مصلحت فعل اضطراری با فعل اختیاری به معنای این است که وجود یک مصلحت مانع از تحصیل مصلحت دیگری است (مثل تکالیف متزاحم) و دو امر وجود خواهد داشت اما اگر مصلحت فعل اضطراری و فعل اختیاری مصلحت واحدی باشد که با دو عمل مختلف محقق شود، نباید دو امر (یکی به فعل اضطراری و دیگری به فعل اختیاری) داشته باشیم بلکه باید یک وجوب تخییری داشته باشیم.
و از آنجا که مرحوم آخوند دو امر تصور کرده‌اند پس دو مصلحت متباین در نظر گرفته‌اند و این با آنچه در صور مختلف تصویر کرده‌اند که مقسم همه آنها حصول غرض فعل اختیاری با فعل اضطراری و عدم آن است ناسازگار است و ایشان باید دو مصلحت متباین را از قبیل مصالح تکالیف متعدد متزاحم تصور کنند و روشن است که در مصالح متباین،‌ وفاء و عدم وفاء یکی به دیگری بی‌معنا ست.
بله اگر کسی در واجب تخییری، متعلق امر را جامع نداند بلکه امور متباینی باشند که هر کدام به عدم فعل دیگری مشروط باشد در اینجا هم می‌تواند چنین چیزی را تصویر کند.
تا اینجا حکم صور مختلف ثبوتی را به نسبت به اجزاء و حکم تکلیفی و وضعی بدار بیان کردیم.

ایقاع نفس در اضطرار

الان باید حکم آنها را نسبت به اثر چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور بود بررسی کنیم. اثر چهارم مساله ایقاع نفس در اضطرار بود. البته مرحوم آقای صدر این مساله را فقط از جهت حکم تکلیفی مورد بررسی قرار داده‌اند و به نظر ما باید این مساله از جهت حکم وضعی هم مورد بررسی قرار بگیرد یعنی از صحت و عدم صحت فعل اضطراری که مکلف به اختیار خودش را مضطر کرده است بحث کنیم.
همان طور که مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حتی اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری هم باشد لزوما ایقاع نفس در اضطرار مجاز نیست بلکه در همین صورت هم می‌توان تصور کرد که ایقاع نفس در اضطرار جایز نباشد چرا که ممکن است آنچه موضوع حکم اضطراری باشد، اضطرار غیر اختیاری باشد و اضطرار اختیاری اصلا مصلحت نداشته باشد یا وافی به بخشی از مصلحت باشد. بنابراین بحث از حکم ایقاع نفس در اضطرار جا دارد و این طور نیست که حکم آن از مباحث قبل مشخص شده باشد.
اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت باشد یا مقدار مصلحت باقی‌مانده ملزم نباشد و امر اضطراری شامل فرض اضطرار اختیاری هم باشد،‌ ایقاع نفس در اضطرار جایز است و اشکالی ندارد چون مستلزم تفویت غرض ملزم مولی نیست. اما اگر موضوع امر اضطراری خصوص اضطرار غیر اختیاری باشد و اضطرار اختیاری را شامل نباشد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست چون مستلزم تفویت غرض الزامی مولی است. یعنی مکلف با اینکه متمکن از استیفای غرض الزامی مولی بود خودش را از تحصیل آن عاجز کرده است و بدلی هم وجود ندارد (چون فرض کردیم موضوع امر اضطراری، اضطرار به غیر اختیار است و کسی که به اختیار خودش را مضطر کرده است امر اضطراری ندارد تا بدل فعل اختیاری او محسوب شود).
اما اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد، روشن است که ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی مولی است.
اما در جایی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده الزامی و قابل تدارک باشد، از نظر مرحوم آقای صدر ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد.

شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۰
گفتیم مساله ایقاع نفس در اضطرار را باید هم از جهت حکم تکلیفی و هم از جهت حکم وضعی بررسی کرد.
مرحوم آقای صدر نسبت به حکم تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار فرمودند اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری باشد یا مقدار باقی‌مانده ملزم نباشد، اگر اطلاق دلیل فعل اضطراری شامل موارد اضطرار به اختیار هم بشود، الغای نفس در اضطرار اشکالی ندارد. به تعبیر دیگر اگر موضوع حکم اضطراری به فرض اضطرار به غیر اختیار اختصاص نداشته باشد بلکه مطلق باشد و شامل موارد اضطرار (چه به اختیار و چه به غیر اختیار) باشد ایقاع نفس در اضطرار اشکالی ندارد چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی نیست.
اما اگر موضوع دلیل اضطراری خصوص موارد اضطرار به غیر اختیار باشد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی است. (منظور ایشان مواردی است که مکلف خودش را در اضطرار مستوعب قرار بدهد که به تفویت مصلحت الزامی می‌انجامد به نحوی که با وجود آن، استیفای مصلحت فعل اختیاری ممکن نیست).
اما در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست، و مقدار باقی‌مانده ملزم و غیر قابل تدارک باشد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست حتی اگر موضوع امر اضطراری شامل موارد اضطرار به اختیار هم بشود، چون فعل اضطراری در هر صورت موجب تفویت مصلحت الزامی خواهد بود.
اگر موضوع امر اضطراری خصوص اضطرار به غیر اختیار باشد، ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت تمام مصلحت فعل اختیاری خواهد بود و اگر موضوع امر اضطراری شامل موارد اضطرار به اختیار هم باشد با این حال ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت مقدار الزامی از مصلحت فعل اختیاری خواهد شد.
اما در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده ملزم و قابل تدارک باشد، مرحوم آقای صدر فرموده‌اند به همان نکته‌ای که در صورت قبل گفته شد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست. ممکن است به نظر برسد وقتی فرض شده است مقدار باقی‌مانده مصلحت فعل اختیاری قابل تدارک است چرا تعجیز نفس جایز نباشد؟ تفویت مصلحت الزامی رخ نمی‌دهد. برای توجیه کلام ایشان باید گفت منظور ایشان باید این باشد که چون فرض ایقاع نفس در اضطرار مستوعب است و در هر صورت مصلحت وقت فوت خواهد شد و مصلحت وقت هم یک مصلحت الزامی است.
اما این توجیه هم نمی‌تواند اشکال کلام ایشان را دفع کند چون فرض تفویت مصلحت وقت، خلف فرض قابل تدارک بودن مصلحت فعل اختیاری است. اینکه فعل بعد از وقت تمام مصلحت الزامی فعل داخل وقت را جبران کند نه محذور عقلی دارد و نه محذور اثباتی و لذا در مثل موارد روزه، جایز است به اینکه فرد سفر برود و بعد قضاء کند. مواردی که تفویت عمل در وقت جایز نیست مختص به مواردی است که وقت دارای مصلحتی است که قابل تدارک در خارج از وقت نیست.
لذا کلام مرحوم آقای صدر قابل توجیه نیست! در فرض قابل تدارک بودن مصلحت فعل اختیاری، حتی اگر مکلف خودش را در عذر مستوعب هم قرار بدهد، مصلحتی تفویت نشده است چون فرض این است که فعل اضطراری بخشی از مصلحت را دارا ست و مقدار باقی‌مانده هم قابل تدارک است و این قابل تدارک بودن یعنی عمل خارج از وقت آن مقدار را جبران می‌کند.
بله اگر موضوع حکم اضطراری، خصوص اضطرار به غیر اختیار باشد، چون فعل اضطراری هیچ مصلحتی ندارد بخشی از مصلحت فعل اختیاری تفویت خواهد شد و قابل تدارک هم نیست (چون فرض ما جایی بود که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت باشد و بخش دیگر قابل تدارک باشد).
مرحله بعد حکم وضعی اضطرار به اختیار است. اگر کسی خودش را از انجام وظیفه اختیاری عاجز کند (با قطع نظر از حرمت یا جواز آن) آیا عمل اضطراری از او صحیح است؟ صحت و فساد فعل اضطراری تابع وجود امر اضطراری است. اگر موضوع امر اضطراری خصوص موارد اضطرار غیر اختیاری باشد، کسی که خودش را عاجز کند امر اضطراری ندارد در نتیجه عمل اضطراری از او صحیح نیست تفاوتی ندارد تکلیفا مجاز به ایقاع نفس در اضطرار باشد یا نباشد. منظور این است که حکم وضعی فعل اضطراری تابع حکم تکلیفی آن نیست و ممکن است ایقاع نفس در اضطرار حرام باشد اما عمل اضطراری صحیح باشد هر چند بر اساس آنچه در حکم تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار گفته شد تمام مواردی که عمل اضطراری صحیح نیست و امر ندارد ایقاع نفس در اضطرار هم حرام است.
در ابتدای بحث اجزاء گفتیم ثبوتا صورت پنجمی قابل تصور است و آن هم مواردی است عمل اضطراری وافی به هیچ مقدار از مصلحت فعل اختیاری نیست اما مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری است. (اگر مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری نباشد که هیچ اثری بر انجام عمل اضطراری مترتب نیست). باید احکام پنچ گانه (اجزاء، جواز تکلیفی و وضعی بدار، جواز تکلیفی و وضعی تعجیز نفس) نسبت به این صورت هم بررسی شود.
در این صورت عمل اضطراری مجزی است به این معنا که با انجام آن، امر به اعاده و قضاء عمل اختیاری وجود ندارد (چون فرض کردیم که مصلحت فعل اختیاری با انجام آن عمل اضطراری، غیر قابل تدارک است) اما بدار تکلیفا جایز نیست چون موجب تفویت مصلحت فعل اختیاری است و به همین نکته ایقاع نفس در اضطرار هم جایز نیست.
اما صحت وضعی بدار و ایقاع نفس در اضطرار که در حقیقت همان صحت عمل است، متوقف بر وجود امر بر آن است و وجود امر برای آن، از متفرعات بر بحث تزاحم است.

یکشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۰

مقام اثبات

مرحوم آخوند بعد از اینکه چهار صورت را در مقام ثبوت تصویر کردند، به مقام اثبات پرداخته‌اند. این یک بحث فقهی نیست بلکه یک بحث کلی و اصولی است.
ایشان فرموده‌اند در مقام اثبات باید مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی بررسی شود.

اول: مقتضای اصل لفظی و اطلاق

ایشان فرموده‌اند هر جا اطلاق وجود داشته باشد مقتضای آن، اجزاء است. اما اینکه در چه مواردی اطلاق هست و در چه مواردی نیست بحث فقهی است.
ایشان فرموده‌اند برای اطلاق می‌توان انحاء و صور مختلفی تصور کرد:
الف) اگر اطلاق در مقام تنویع مکلف به واجد و فاقد، مختار و مضطر باشد مثل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّبا» (النساء ۴۳ و المائده ۶) مفاد آن این است که فرد فاقد و مضطر فقط مأمور به امر اضطراری است و نسبت به تکلیف اختیاری، مکلف نیست.
ظهور اطلاقی تنویع مکلف به مضطر و غیر مضطر در این است که وظیفه مضطر، خصوص امر اضطراری است و نسبت به امر اختیاری وظیفه‌ای ندارد حتی اگر عذر مستوعب نباشد. به عبارت دیگر مقتضای چنین لسانی این است که وظیفه اضطراری عدل وظیفه اختیاری است نه اینکه این یک وظیفه است و با وجود وظیفه دیگر در کنار آن منافات ندارد.
ب) اگر اطلاق در مقام بیان تحقق شرط واجب با عمل اضطراری باشد مفاد آن اجزاء است. مثل « فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» (الکافی، جلد ۳، صفحه ۶۴) و این یعنی طهارت که شرط نماز است همان طور که با وضو تحصیل می‌شود با تیمم هم تحصیل می‌شود (البته در مواردی که تیمم مشروع باشد). مفاد این اطلاق این است که بعد از انجام عمل اضطراری، لازم نیست عمل اختیاری مجددا انجام شود. البته این دلیل اثبات نمی‌کند در چه مواردی تیمم مشروع است و در چه مواردی نیست اما مفاد آن این است که هر جا تیمم مشروع باشد مجزی است و لذا اگر مفاد دلیل تیمم، مقتضی مشروعیت آن در عذر غیر مستوعب هم باشد، مفاد این دلیل اجزاء است و اگر مفاد دلیل تیمم، فقط مشروعیت آن را در عذر مستوعب اثبات کند روشن است که تیمم در موارد عذر غیر مستوعب مجزی نیست.
ج) اطلاق دلیل اضطراری در مقام بیان این کفایت از اعاده و قضاء باشد. مثل «یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۹۴) که مفاد آن عدم وجوب اعاده و قضاء است.

دوم: مقتضای اصل عملی

ایشان فرموده‌اند مقتضای اصل عملی هم اجزاء است چون ثبوت تکلیف به اعاده و یا قضاء خلاف اصل برائت است.
اشکال ما به کلام مرحوم آخوند این است که ایشان فرمودند اگر امر اضطراری اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و همان اطلاق مقتضی اجزاء است ولی اگر اطلاق نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد. اما به نظر ما اگر امر اضطراری اطلاق نداشته باشد قبل از رجوع به اصل عملی، به دلیل وظیفه اختیاری مراجعه کرد و اطلاق آن دلیل اقتضاء می‌کند که مکلف موظف به اعاده است. به عبارت دیگر اطلاق امر مقتضی وجوب تعیینی است و مفاد آن این است که باید خصوص متعلق را انجام داد و انجام فعل دیگری مکفی نیست پس اگر دلیل تکلیف اضطراری، اطلاق نداشته باشد، مرجع، اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است که مقتضی لزوم انجام متعلق آن و عدم اجزاء است و با وجود این اطلاق نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. (این اشکال در حواشی متعدد کفایه نیز مذکور است از جمله در حاشیه مرحوم ایروانی، مرحوم قوچانی، مرحوم مشکینی، مرحوم حکیم و …)
البته اشکال ما فقط در مورد لزوم اعاده است، اما در مورد قضاء حق با مرحوم آخوند است چون قضاء تکلیف جدیدی است و نیازمند امر جدید است و اطلاق دلیل وظیفه اختیاری نسبت به قضاء ساکت است مگر یک مورد که در کلام خود آخوند هم مذکور است و آن هم جایی است که موضوع دلیل قضاء، فوت واقع باشد (حتی اگر آنچه فوت شده است واجب هم نبوده باشد) که در این صورت قضاء لازم است اما این صرفا مجرد فرض است و در عالم اثبات چنین چیزی اتفاق نیافتاده است.
البته به نظر ما اگر موضوع دلیل قضاء، فوت واقع هم باشد باز هم قضاء لازم نیست چون فوت یک امر وجودی است و با ترک متفاوت است و در این موارد تحقق فوت معلوم نیست مگر اینکه مراد ایشان از فوت همان عدم فعل و ترک باشد که در این صورت اشکالی به کلام ایشان وارد نیست.
تذکر این نکته لازم است که آنچه در عدم وجوب اعاده بعد از انجام مأمور به اضطراری گفته شد در فرضی است که دلیل تکلیف اضطراری، نسبت به عذر غیر مستوعب هم اطلاق داشته باشد و گرنه مشخص است که برای عدم اعاده وجهی نیست چون در فرض عذر غیر مستوعب، اصلا مکلف امر اضطراری نداشته است تا اطلاق دلیل آن اقتضاء کند، اعاده لازم نیست.
هم چنین با توجه به صورت پنجم که ما اضافه کردیم (یعنی احتمال داشته باشد عمل اضطراری حتی اگر امر هم نداشته باشد مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری باشد) باید عدم مانعیت عمل اضطراری هم مفروض باشد.
بعد از فرض شمول دلیل تکلیف اضطراری نسبت به عذر غیر مستوعب و عدم مانعیت عمل اضطراری، دو صورت قابل تصور است یکی اینکه دلیل تکلیف اختیاری نسبت به مضطر اطلاق نداشته باشد که نتیجه از آنچه گفته شد روشن است اما اگر دلیل تکلیف اختیاری نسبت به مضطر هم اطلاق داشته باشد در این صورت آیا اطلاق دلیل تکلیف اضطراری باز هم مقتضی اجزاء و سقوط اعاده است؟
در جواب به این سوال بحث مفصلی شکل گرفته است و عده‌ای به تقیید عقلی دلیل تکلیف اختیاری قائل شده‌اند و برخی دیگر معتقدند دلیل تکلیف اضطراری، مقید اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است یا حاکم بر آن است و برخی دیگر آن را هم انکار کرده‌اند که توضیح بحث خواهد آمد.

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
بحث در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری به مقام اثبات رسیده است. مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق داشته باشد (اطلاق تنویعی، اطلاق تنزیلی، و اطلاقی که مفاد آن اجزاء باشد) مقتضای آن اجزاء و سقوط اعاده و قضاء است و این کلام ایشان به نظر ما هم صحیح است.
اما اگر دلیل تکلیف اضطراری چنین اطلاقی نداشته باشد، مرجع اصل عملی است و اصل مرجع در این موارد اصل برائت از اعاده و قضاء است. اما ما در این قسمت به کلام ایشان اشکال کردیم و گفتیم در صورتی که دلیل تکلیف اضطراری چنین اطلاقی نداشته باشد مرجع اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است و بعد از آن نوبت به اصل عملی می‌رسد.
در مرحله سوم فرمودند البته نسبت به وجوب قضاء اگر دلیل وجوب قضاء، فوت واقع باشد، مقتضای آن لزوم قضاء بر مکلف است و مرجع اصل برائت نخواهد بود اما این مجرد فرض است که ما در اینجا هم به آخوند اشکال کردیم و گفتیم در این موارد فوت هم محرز نیست مگر اینکه مراد ایشان از فوت، ترک باشد. علاوه که ادله قضاء اصلا اطلاق ندارند و علاوه بر همه این اشکالات، بر اساس نظریه‌ای که ما ارائه کردیم وجوب قضاء تابع وجوب اداء است به این معنا که جایی که فعل در وقت بر مکلف واجب نباشد، قضاء هم بر او واجب نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر لزوم قضاء وجود داشته باشد (مثل موارد خواب که وجوب قضاء مسلم است). این قاعده را در مسائل فقه مفصل بحث کرده‌ایم ولی از جمله ادله آن روایاتی است که مفاد آنها این است که هر جا مکلف نسبت به انجام عمل در وقت معذور باشد (مثل مغمی علیه)، نسبت به قضاء هم مکلف نیست.
بنابراین آنچه در کلام آخوند آمده است که اگر موضوع دلیل قضاء، ترک واقع باشد، قضاء لازم است ولی این مجرد فرض است، حرف صحیحی نیست و نه تنها مجرد فرض است (که مرجع اصل برائت باشد) که دلیل بر خلاف آن است (لذا نوبت به اصل عملی نمی‌رسد).
در هر حال اشکال اصلی ما که در کلام عده‌ای از علماء هم مطرح است این بود که در فرضی که دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد، مرجع اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است که مفاد آن لزوم اعاده است. و فرض در محل بحث هم وجود اطلاق در دلیل تکلیف اختیاری است چرا که اگر دلیل تکلیف اختیاری اطلاقی نداشته باشد در اجزاء شکی وجود ندارد چون اصل تکلیف مشکوک است و مجرای برائت است.
پس بحث از اجزاء در فرضی است که دلیل تکلیف اختیاری اطلاق دارد و بحث در این است که آیا دلیل تکلیف اضطراری مقید و مخصص آن اطلاق هست یا نه؟
مرحوم شیخ در مطارح، مطلبی فرموده‌اند که حاصل آن دفع این اشکال است و اینکه اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد مرجع اصل عملی است نه اطلاق دلیل تکلیف اختیاری.
ایشان فرموده‌اند در فرضی که مکلف در جزئی از وقت از انجام وظیفه اختیاری معذور است عموم دلیل تکلیف اختیاری تخصیص می‌خورد و بعد از آن که عذر برطرف می‌شود، عموم مرجع نیست بلکه مرجع استصحاب حکم مخصص است چون زمان در دلیل تکلیف اختیاری، ظرف استمرار است نه مفرّد. در حقیقت این مساله از نظر ایشان از صغریات همان بحث معروف است که اگر عام تخصیص بخورد و مخصص اطلاق نداشته باشد بعد از انقضای زمان مخصص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ که ایشان در آن مساله معتقد است اگر زمان ظرف استمرار حکم عام باشد، مرجع استصحاب حکم مخصص است و حتی اگر استصحاب هم نباشد نوبت به عام نمی‌رسد چون عموم عام نسبت به آن فرد تخصیص خورده است و آن فرد از ذیل عام خارج شده است اما اگر زمان مفرّد حکم عام باشد مرجع عموم عام است چون هر فرد در هر جزئی از زمان یک فرد عام است و فقط یک فرد از عام خارج شده است و باقی افراد تحت عموم عام باقی است.
بنابراین در محل بحث ما در فرضی که دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد، مرجع اصل عملی است نه عموم عام چون عام تخصیص خورده است.
اما این مطلب از مرحوم شیخ عجیب است چون اولا ایشان اجزاء و سقوط اعاده را مبتنی بر فرض تعلق تکلیف به جامع بین فعل اختیاری از غیر مضطر و بین فعل اضطراری از مضطر قرار داده‌اند.در حالی که در این صورت اجزاء مسلم است و اصلا بحث از تخصیص دلیل تکلیف اختیاری بی‌معنا ست چون یک امر واحد وجود دارد که به جامع تعلق گرفته است و ما قبلا گفتیم این فرض اشتباه است و امر به جامع تعلق نگرفته است با این حال بحث اجزاء مبتنی بر تعلق امر به جامع نیست.
ثانیا حتی با فرض دو امر، اطلاق دلیل تکلیف اضطراری، مخصص دلیل تکلیف اختیاری نیست چون امر اختیاری به جامع بین افراد از اول تا آخر وقت تعلق گرفته است و تمکن از برخی از افراد باعث می‌شود مکلف مأمور به آن باشد و عدم قدرت بر انجام برخی افراد باعث نمی‌شود تکلیف به خصوص افراد مقدور تعلق گرفته باشد بلکه امر هم چنان به جامع متعلق است. پس کسی که در جزئی از وقت آب ندارد که وضو بگیرد اما در جزء دیگر تمکن از وضو داشته باشد، مکلف به وضو هست چون امر به وضو به جامع وضوی اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است. بنابراین برای فردی که معذور می‌شود و مکلف به تیمم می‌شود، با فرض عدم اطلاق در دلیل تکلیف اضطراری، مرجع همان اطلاق تکلیف اختیاری است چون مجرد عدم قدرت بر برخی افراد باعث نمی‌شود دلیل تکلیف اختیاری تخصیص بخورد تا بعد بحث شود مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص.
خلاصه اینکه کلام مرحوم شیخ ناتمام است و اشکال ما به مرحوم آخوند وارد است.
در برخی کلمات اشکالاتی به مرحوم آخوند مطرح شده است مثل اینکه دلیل تکلیف اضطراری اطلاق ندارد و شامل عذر غیر مستوعب نیست و این اشکالات به مرحوم آخوند وارد نیست چون مرحوم آخوند بحث فقهی نکرده است بلکه بحث کلی اصولی است و اینکه اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق داشته باشد مقتضی اجزاء است.
و لذا ممکن است این حرف نسبت به مساله فقهی حرف صحیحی باشد چرا که مقتضای دلیل تکلیف اضطراری، تکلیف به عمل اضطراری در فرضی است که عمل اختیاری ممکن نباشد و عمل اختیاری در صورتی ممکن نیست که مکلف در همه وقت از انجام آن معذور باشد و لذا دلیل تکلیف اضطراری نسبت به عذر غیر مستوعب اطلاق ندارد اما این اشکال به بحث مرحوم آخوند وارد نیست چون بحث مرحوم آخوند فقهی نیست بلکه یک بحث کلی اصولی است که بر فرض وجود اطلاق در دلیل فعل اضطراری مبتنی است.
بنابراین آنچه باید مورد بحث قرار بگیرد همان مساله اصولی است که آیا اطلاق دلیل تکلیف اختیاری با اطلاق دلیل تکلیف اضطراری مقید می‌شود یا نه؟ و اگر مقید می‌شود به چه نکته‌ای؟

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
گفتیم اطلاق دلیل تکلیف اختیاری مقتضی عدم اجزاء و لزوم اعاده است به این معنا که شامل مکلفی که فعل اضطراری را انجام داده است هم می‌شود و انجام تکلیف اختیاری را از او مطالبه می‌کند بنابراین اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری (نسبت به سقوط اعاده) بر این مبتنی است که آیا دلیل تکلیف اضطراری، می‌تواند دلیل تکلیف اختیاری را مقید کند؟
روشن است که بحث از اجزاء نسبت به سقوط اعاده فقط در صورتی معقول است فرض کرده باشیم موضوع دلیل اضطراری مطلق اضطرار است نه خصوص اضطرار مستوعب چرا که اگر موضوع تکلیف اضطراری خصوص عذر مستوعب باشد مکلف فقط وقتی می‌تواند فعل اضطراری را انجام بدهد که در تمام وقت تمکن از انجام وظیفه اختیاری نداشته باشد و با این فرض بحث از اعاده بی‌معنا ست.
دو مرحله از بحث اینجا وجود دارد:
اول: آیا تکلیف اضطراری با تکلیف اختیاری عقلا و ثبوتا منافات دارد به این معنا که قابل جمع با یکدیگر نباشند تا خود تکلیف اضطراری مقید ثبوتی تکلیف اختیاری باشد؟ اگر این منافات اثبات شود، تقیید نیازمند دلیل اثباتی نیست چرا که ثبوت واقعی تکلیف اضطراری ملازم با تقیید وظیفه اختیاری است.
دوم: اگر بین تکلیف اضطراری و اختیاری تنافی وجود نداشته باشد و ثبوتا جمع بین آنها ممکن باشد، آیا دلیل تکلیف اضطراری در مقام اثبات، اقتضای تخصیص و تقیید دلیل تکلیف اختیاری را دارد؟
مرحوم آخوند از راه دوم استفاده کردند و اطلاق دلیل تکلیف اضطراری را مقید اطلاق دلیل تکلیف اختیاری قرار دادند و بعد هم گفتند اگر اطلاق نباشد مرجع اصل عملی است.
اما مرحوم آقای خویی برای تقیید تکلیف اختیاری از مسیر اول استفاده کرده‌اند و معتقدند جعل واقعی تکلیف اضطراری (به هر لسانی در مقام اثبات باشد) مقید ثبوتی تکلیف اختیاری است و این دو تکلیف با یکدیگر قابل جمع نیستند.
ایشان فرموده‌اند بر اساس آنچه در تصویر چهار فرض ثبوتی (که قبلا بحث کردیم) گفتیم، تکلیف اضطراری در سه صورت مجزی از تکلیف اختیاری است و فقط یک صورت بود که تکلیف اضطراری مجزی از تکلیف اختیاری نبود که آن هم صورتی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی‌مانده مصلحت ملزم و قابل تدارک باشد و تکلیف اضطراری نمی‌تواند از این قسم باشد.
مرحوم آقای صدر در توضیح این ادعا فرموده‌اند عدم اجزاء فعل اضطراری از امر اختیاری و به عبارت دیگر فرض لزوم اعاده بعد از انجام فعل اضطراری فقط در فرضی امکان دارد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده مصلحت ملزم و قابل تدارک باشد و روشن است که لزوم اعاده به این معنا ست که مکلف در عین اینکه به انجام فعل اضطراری امر دارد، به انجام فعل اختیاری هم امر داشته باشد و امر به فعل اضطراری در عین امر به فعل اختیاری به سه صورت قابل تصور است که هر سه صورت غیر معقولند (در این جا وجود امر اضطراری مفروض است):
اول: شارع به فعل اضطراری به نحو واجب تعیینی امر کرده باشد. به این معنا که مکلف ملزم باشد به اینکه فعل اضطراری را انجام بدهد و مجاز به تاخیر تا زمان برطرف شدن عذر و انجام فعل اختیاری نباشد.
این صورت غیر معقول است چون فرض این است که تکلیف موسع است و مکلف همان طور که می‌تواند فعل اضطراری را در اول وقت انجام بدهد و بعد هم با انجام فعل اختیاری باقی‌ مانده مصلحت را استیفاء کند، می‌تواند فعل اضطراری را ترک کند و فقط فعل اختیاری را انجام بدهد و تمام مصحلت را استیفاء کند. فرض اضطرار در اول وقت، بالاتر از فرض عدم قدرت در اول وقت نیست و مسلم است که مکلف در عین عدم قدرت در اول وقت، مجاز است امتثال را به بعد از حصول قدرت موکول کند.
دوم: شارع به فعل اضطراری به نحو واجب تخییری امر کرده باشد به این معنا که شارع مکلف را بین دو فعل متباین مخیر کرده باشد به این معنا که مکلف یا موظف به انجام فعل اختیاری باشد و یا موظف به انجام فعل اضطراری. این فرض هم غیر معقول است چون فرض چهارم این بود که با انجام فعل اضطراری بخشی از مصلحت فعل اختیاری باقی‌ می‌ماند که هم ملزم است و هم قابل تدارک پس اینکه عدل واجب تخییری بین متباینین باشد به این معنا که با انجام فعل اضطراری دیگر امر به واجب اختیاری هم ساقط شده باشد خلف فرض است.
سوم: شارع به فعل اضطراری به نحو تخییر بین اقل و اکثر امر کرده باشد به این معنا که اگر هر دو را انجام بدهد،‌ هر دو واجبند و مکلف همه واجب را انجام داده است و اگر فقط فعل اختیاری را انجام بدهد، همه واجب را انجام داده است. مثل اینکه گفته شود مکلف مخیر است بین یک تسبیحات اربعه و سه تسبیحات، یعنی اگر یک تسبیح بخواند همه واجب را انجام داده است و چیزی از واجب کم نگذاشته است و اگر سه تسبیح بخواند هم هر سه تسبیح واجبند و او چیزی بیش از واجب انجام نداده است یا مثل جایی که مولی به صدقه امر کرده باشد که اگر مکلف یک درهم صدقه بدهد همه آن واجب است و تکلیف را امتثال کرده است و اگر ده درهم هم صدقه بدهد همه آن واجب است و تکلیف را امتثال کرده است.
این فرض هم غیر معقول است چون تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است و تفاوتی ندارد اقل سابق باشد یا متاخر باشد.
نتیجه اینکه وجوب فعل اضطراری در فرض چهارم (فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد) غیر معقول است چون باید به یکی از این سه نحو باشد که هر سه غیر معقول بودند پس تکلیف اضطراری فقط به سه صورت اول ممکن است و هر سه صورت مقتضی اجزاء بودند.
آنچه گفتیم بیان مرحوم آقای صدر در توضیح مختار مرحوم آقای خویی بود اما در کتاب محاضرات تعبیر شده است جواز و مشروعیت انجام فعل اضطراری ملازم با اجزاء از امر اختیاری است چون بر اساس حکم عقل، مشروعیت فعل اضطراری مشروط به استیعاب عذر است و اگر شارع خودش فعل اضطراری را حتی در فرض عدم استیعاب مشروع دانسته است، معنایی ندارد جز اینکه فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری است و در این فرض فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری است.
عرض ما این است که این کلام واضح البطلان است چون جواز فعل اضطراری می‌تواند به دلیل درک مصلحت اول وقت باشد و این یعنی صرف جواز فعل اضطراری هیچ تلازمی با اجزاء ندارد چون جواز معنای جواز چیزی بیش از این نیست که مکلف می‌تواند مصلحت اول وقت با انجام فعل اضطراری استیفاء کند و این منافات ندارد که مقدار ملزمی از مصلحت باقی بماند که مکلف موظف به استیفای آن هم بعد از ارتفاع عذر باشد.
اما بیانی که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده، از طرف خود آقای صدر مورد اشکال قرار گرفته که توضیح آن خواهد آمد.

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آقای صدر در تقریر کلام مرحوم آقای خویی فرمودند در مواردی که موضوع تکلیف اضطراری شامل عذر مستوعب و غیر مستوعب باشد تا در نتیجه انجام فعل اضطراری در اول وقت و در هنگام عذر جایز و صحیح باشد، ثبوتا نمی‌تواند مورد از مواردی باشد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد و باید یکی از آن سه صورت ثبوتی دیگر باشد که هر کدام باشد عقلا مقتضی اجزاء است.
اینکه چرا مورد ثبوتا نمی‌تواند از آن صورت (که مقتضی اجزاء نیست) باشد به این علت است که امر به فعل اضطراری در این موارد یا باید به نحو امر تعیینی باشد یا تخییر بین متباینین و یا تخییر بین اقل و اکثر که هر سه غیر معقولند در نتیجه در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد، امر به فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب ممکن نیست و با فرض وجود امر به تکلیف اضطراری در موارد عذر غیر مستوعب، معلوم می‌شود که مورد از این موارد نیست بلکه یکی از سه صورت دیگر است که هر کدام باشد فعل اضطراری عقلا، مجزی از امر اختیاری خواهد بود.
مرحوم آقای صدر به این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند:
اول: امر به فعل اضطراری حتی در فرضی که وافی به تمام مصلحت نیست و مقدار باقی مانده الزامی و قابل تدارک است در آن سه صورتی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منحصر نیست بلکه به صورت چهارم دیگری هم قابل تصور است که مشکلی ندارد. یعنی ممکن است امر به فعل اضطراری نه به نحو واجب تعیینی باشد و نه تخییر بین متابینین و نه تخییر بین اقل و اکثر بلکه به صورت امر به جامع بین فعل اختیاری و فعل اضطراری باشد در نتیجه مکلفی که عذر مستوعب ندارد دو خطاب و تکلیف دارد. یکی امر به حصه (فعل اختیاری) که برای فعلیت آن تمکن از انجام فعل در جزئی از وقت کافی است و روشن است که با انجام فعل اضطراری، حصه اختیاری محقق نمی‌شود تا این تکلیف ساقط شود، و یکی هم امر به جامع بین فعل اختیاری و اضطراری است. نتیجه اینکه اگر مکلف بعد از برطرف شدن عذر فعل اختیاری را انجام دهد، هر دو تکلیف را امتثال کرده است (امتثال امر به حصه اختیاری که روشن است و امتثال امر به جامع هم روشن است چون فعل اختیاری یکی از افراد آن جامع است) و اگر مکلف در هنگام عذر فعل اضطراری را انجام دهد، اگر چه امر به جامع را امتثال کرده است اما امر به حصه اختیاری را امتثال نکرده است و باید بعد از برطرف شدن عذر آن امر را هم امتثال کند.
اشکال: این تصویر هم غیر معقول است چون در این فرض امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری لغو و بی ثمر است و در این فرض یک امر به خصوص حصه اختیاری کافی است.
جواب: اولا امر به جامع لغو نیست چرا که فرض وجود دو امر (یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه اختیاری) در مواردی قابل تصور است که دو مصلحت مستقل وجود داشته باشد یک مصلحت در جامع است و دیگری مصلحت مستقلی در خصوص حصه اختیاری است. مولی برای تحفظ بر هر دو مصلحت مستقلی که دارد، دو امر کرده است و اگر فقط به خصوص حصه اختیاری امر می‌کرد، چه بسا مکلف به دلیل سختی آن یا لزوم صبر کردن، از انجام آن خودداری کند که در نتیجه مصلحت مستقلی که در جامع وجود دارد و برای شارع استیفای آن مهم است، تفویت می‌شد اما با امر به جامع، شارع بر این مصلحت مستقل موجود در جامع تحفظ کرده است.
عرض ما این است که برای دفع لغویت همین کافی است که امر به جامع برای تحفظ بر مصلحت غیر الزامی اول وقت باشد.
ثانیا در برخی موارد دو امر نه تنها لغو نیست بلکه چاره‌ای دیگری وجود ندارد. مثلا در مواردی که موضوع فعل اضطراری خصوص عذر مستوعب باشد، چاره‌ای جز تصویر دو امر نیست و با یک امر قابل تصویر نیست. مرحوم آقای خویی هم در آن موارد دو امر تصویر کرده است یکی امر به خصوص حصه فعل اضطراری در فرض عذر مستوعب و دیگری امر به خصوص حصه فعل اختیاری در فرض عذر غیر مستوعب یا عدم اضطرار و ما در همین موارد هم با دو امر (یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه اختیاری) به همین نتیجه می‌رسیم پس تصویر دو امر لغو نیست و دلیل اثباتی با تصویر ما موافق است نه با تصویر مرحوم آقای خویی.
دوم: بر فرض که بپذیریم امر به فعل اضطراری در موارد عذر غیر مستوعب با صورت عدم وفای به تمام مصحلت فعل اختیاری و الزامی و قابل تدارک بودن مقدار باقی مانده منافات داشته باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند پس وجود امر اضطراری نشان می‌دهد مساله ثبوتا یکی از سه صورت دیگر است که عقلا مقتضی اجزاء هستند پس در حقیقت ایشان در این موارد امر اضطراری مقید امر اختیاری دانسته است در حالی که امر اضطراری مقید امر اختیاری نیست بلکه بین اطلاق فعل اختیاری و اطلاق فعل اضطراری تعارض شکل می‌گیرد.
به عبارت دیگر درست است که در موارد عذر غیر مستوعب اگر فعل اضطراری صحیح و واجب باشد، مجزی خواهد بود، اما اینکه در این موارد فعل اضطراری صحیح و واجب است از کجا اثبات شده است؟ اقتضای دلیل تکلیف اختیاری عدم وجوب فعل اضطراری در این موارد است، و اقتضای دلیل تکلیف اضطراری وجوب و صحت فعل اضطراری است و این دو با یکدیگر متعارضند و اگر دلیل تکلیف اختیاری مقدم شود، نتیجه آن عدم جواز و مشروعیت فعل اضطراری است که مستلزم عدم اجزاء است.
و روشن است که نسبت بین دلیل تکلیف اضطراری و دلیل تکلیف اختیاری عموم و خصوص مطلق نیست تا به تقیید و تخصیص معتقد شویم.
در نتیجه بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفتند نتیجه اجزاء نیست بلکه نتیجه تعارض بین دلیل تکلیف اضطراری و دلیل تکلیف اختیاری است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر تا اینجا صحیح است یعنی هم دو اشکال ایشان به مرحوم آقای خویی و هم دو جواب ایشان از اشکال لغویت امر به جامع، تمام است.
مرحوم آقای صدر اشکال سومی هم به کلام مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که در حقیقت همان اشکال اول ایشان است و اینکه تصویر دو امر از کلمات خود مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید قابل استفاده است. ایشان در آن بحث فرموده‌اند در موارد وجود دلیل مطلق و مقید همان طور که حمل مطلق بر مقید معقول است اما تصویر دیگری هم معقول است و آن اینکه ثبوتا دو مصلحت مستقل وجود داشته باشد در نتیجه دو امر خواهد بود یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه که هر کدام تامین کننده یکی از اغراض مولی است. در نتیجه مکلف می‌تواند خصوص حصه مأمور به را انجام بدهد که در این صورت هم امر به جامع را امتثال کرده است و هم امر به حصه را و یا اینکه دو حصه را انجام بدهد. و البته خود مرحوم آقای خویی این صورت ثبوتی را خلاف ظاهر دانسته‌اند.
البته مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای خویی در آن بحث را طوری تقریر کرده‌اند که از نظر ما ناتمام است چرا که ایشان خواسته‌اند بگویند تصویر تخییر بین اقل و اکثر در صورتی ممکن است که به تخییر بین متباینین برگردد و برای فرض تباین تصویری ارائه کرده‌اند به اینکه اقل «بشرط لا» یا «بشرط شیء» مقید شود که به نظر ما منحصر در این تصویر نیست و توضیح آن خواهد آمد.

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردیم. ایشان معتقد بودند انجام مأمور به اضطراری از امر اختیاری عقلا مجزی است چون امر به عمل اضطراری با فرض عدم عذر مستوعب، فقط به یکی از سه صورت وفاء به تمام مصلحت یا وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار غیر الزامی یا وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار الزامی غیر قابل تدارک ممکن است و عمل اضطراری به هر کدام از این سه صورت باشد عقلا مجزی خواهد بود. تنها صورت وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار الزامی و قابل تدارک مصلحت عقلا مستلزم اجزاء نیست که امر به عمل اضطراری با فرض عذر غیر مستوعب در این صورت محال است چون یا باید به نحو واجب تعیینی باشد و یا واجب تخییری بین متباینین یا واجب تخییری بین اقل و اکثر که هر سه محالند.
مرحوم آقای صدر فرمودند حتی در این صورت هم می‌توان وجه معقولی برای امر به عمل اضطراری تصویر کرد و آن هم با دو امر است. یکی امر به جامع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری و دیگری امر به خصوص حصه امر اختیاری. در این صورت انجام فعل اضطراری اگر چه موجب سقوط امر به جامع است اما موجب سقوط امر به خصوص حصه اختیاری نیست پس امر به فعل اضطراری ممکن است چون موجب تفویت مصلحت نیست و مجزی هم نیست و مکلف باید بعدا امر اختیاری را هم انجام بدهد و یا اینکه فقط حصه اختیاری را انجام بدهد که در این صورت هم امر به جامع را و هم امر به خصوص حصه اختیاری را امتثال کرده است.
گفتیم این کلام آقای صدر متین و صحیح است.
بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای صدر فرمودند خود مرحوم آقای خویی در بحث دیگری، نظیر این کلام را بیان کرده‌اند و باید بر اساس آن در اینجا هم تخییر بین اقل و اکثر را تصویر می‌کردند. البته آقای صدر بین بیان خودشان (دو امر تعیینی یکی به جامع و یکی به خصوص حصه اختیاری) و بیان مرحوم آقای خویی در آن مساله تفاوت دیده‌اند و آنها را یکی نمی‌دانند.
پس در کلام آقای صدر دو نکته برای بررسی وجود دارد. یکی تقریر کلام ایشان از کلام مرحوم آقای خویی و دیگری تفاوت بین کلام ایشان و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی برای معقولیت تخییر بین اقل و اکثر تصویر شده است.
مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید فرموده‌اند ثبوتا بین مطلق و مقید به دو صورت جمع ممکن است هر چند یکی از آنها از نظر اثباتی خلاف ظاهر است.
برای مثال بین «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مؤمنه» به دو صورت می‌توان جمع کرد:
اول: حمل مطلق بر مقید. در نتیجه یک تکلیف بیشتر وجود ندارد و آن لزوم «عتق رقبه مؤمنه»‌ است و اصلا عتق مطلق رقبه امر ندارد. این همان جمع عرفی معهود است.
دوم: مولی به عتق رقبه مؤمنه امر کرده باشد مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافره و دیگری امر به عتق رقبه مؤمنه مشروط به سبق عتق رقبه کافره. روشن است که بین «مشروط بشرط لا» و «مشروط بشرط شیء» تباین است و تخییر بین آنها ممکن است.
بنابراین اگر اول رقبه کافره را عتق کند باید رقبه مؤمنه را هم عتق کند (عتق رقبه مومنه مشروط به سبق عتق رقبه کافره) و اگر رقبه کافره را عتق نکند، و فقط رقبه مومنه را عتق کند وظیفه‌اش را انجام داده است چون عتق رقبه مومنه به شرط عدم سبق عتق کافره محقق شده است. این تخییر ثبوتا معقول است و مشکلی ندارد چون تخییر بین اقل و اکثر نیست بلکه تخییر بین متباینین است چرا که بین «مشروط بشرط شیء» و «مشروط بشرط لا» تباین است نه اقل و اکثر (مثل تخییر بین قصر و اتمام که در حقیقت تخییر بین نماز مشروط به رکعت سوم و چهارم و بین نماز مشروط به عدم رکعت سوم و چهارم است).
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند همان طور که مرحوم آقای خویی در آنجا این نوع تخییر را تصویر کرده‌اند در اینجا هم می‌توانند امر به عمل اختیاری مشروط به عدم سبق فعل اضطراری و امر به عمل اختیاری مشروط به سبق فعل اضطراری را تصویر کنند و این تخییر بین متباینین است.
بعد هم فرموده‌اند البته ما تصویر موجود در کلام مرحوم آقای خویی را نه در اینجا و نه در بحث مطلق و مقید قبول نداریم و فقط یک صورت را پذیرفته‌ایم و آن هم جایی است که واجب با فعل اقل علی کل تقدیر محقق نباشد بلکه بتوان عدم امتثال واجب علی تقدیر فعل اقل را تصور کرد. بنابراین تخییر بین یک تسبیح بشرط لا از سه تا و بین تسبیح به شرط سه مرتبه معقول نیست چون با انجام یک تسبیح در هر صورت اقل محقق شده است و با تحقق آن امر ساقط می‌شود اما اگر مکلف مخیر باشد بین یک تسبیح به شرط عدم تسبیح دوم و بین تسبیح به شرط سه مرتبه معقول است چون این طور نیست که با یک مرتبه تسبیح در هر صورت واجب انجام شده باشد و اگر مکلف دو تسبیح بگوید نه اقل به شرط لا از زیاده را امتثال کرده است و نه اکثر را. به عبارت دیگر این صورت معقول و ممکن است چرا که اگر مکلف اگر دو تسبیح بخواند هیچ کدام از دو شق واجب تخییری را انجام نداده است و عصیان کرده است در حالی تخییر بین اقل و اکثر مطابق آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند (یک طرف سه تسبیح و دیگری یک تسبیح بشرط لا از سه تا) معقول نیست چون تحقق واجب در ضمن اقل اگر چه مشروط به عدم سه تا ست اما با یک بار تسبیح در هر صورت واجب محقق شده است.
به نظر ما آنچه مرحوم آقای خویی در ضمن بحث مطلق و مقید تصویر کرده‌اند همان چیزی است که در ضمن این بحث غیر معقول دانسته‌اند و بین آن تصویر و آنچه مرحوم آقای صدر تصویر کرده است هم تفاوتی وجود ندارد.
توضیح مطلب:
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جمع بین مطلق و مقید دو تصویر وجود دارد یکی همان جمع متعارف است و دیگری جمع به تخییر بین بشرط شیء یعنی عتق رقبه کافره مشروط به الحاق عتق رقبه مؤمنه و بین عتق رقبه مومنه.
پس بشرط شیء از نظر ایشان عتق رقبه کافره مشروط به الحاق عتق رقبه مومنه است نه عتق رقبه مومنه مشروط به سبق رقبه کافره مگر اینکه منظورشان از این تعبیر همان باشد که ما گفتیم. مرحوم آقای خویی می‌خواهند بگویند برای جمع مطلق و مقید می‌توان گفت اگر مکلف اول رقبه کافره آزاد کرد هر چند به بخشی از وظیفه عمل کرده است اما کافی نیست و باید رقبه مومنه هم آزاد کند. در حقیقت دو تکلیف وجود دارد یکی امر به عتق رقبه که به ایمان مشروط نیست و دیگری امر به عتق رقبه مومنه و امتثال امر مطلق همان طور که با عتق رقبه مومنه محقق می‌شود با عتق رقبه کافره هم محقق می‌شود اما امتثال آن با عتق رقبه کافره در صورتی ممکن است که قبلش رقبه مومنه عتق نکرده باشد و گرنه با عتق رقبه مومنه همان طور که امر به عتق خصوص رقبه مومنه امتثال می‌شود امر به عتق مطلق رقبه هم امتثال می‌شود و جایی برای امتثال امر مطلق با عتق رقبه کافره باقی نمی‌ماند.
اینکه ایشان تعبیر کرده است عتق رقبه مؤمنه بشرط لا به این معنا ست که اگر مکلف در عالم خارج رقبه مؤمنه را عتق کرده باشد و قبلش رقبه کافره را عتق نکرده باشد امتثال مطلق در ضمن عتق رقبه کافره ممکن نخواهد بود و عتق رقبه کافره امر نخواهد داشت پس واجب عتق رقبه مومنه بشرط لا از عتق کافره خواهد بود. منظور ایشان از این تعبیر بشرط لا نمی‌تواند این باشد که مشروط به عدم سبق رقبه کافره باشد چون خودشان تصریح کردند اگر رقبه کافره را اول عتق کند هم درست است و هم باید بعد از آن یک رقبه مؤمنه هم عتق کند بلکه منظورشان این است که در جایی که فعل خارجی بشرط لا ست یعنی جایی که مکلف رقبه مومنه عتق کرده است و رقبه کافره عتق نکرده است. ایشان از این به عتق رقبه مومنه بشرط لا تعبیر کرده است و انجام آن کافی است چون با آن هم امر به مطلق امتثال شده است و هم امر به مقید.
با آنچه ما گفتیم روشن شد آنچه مرحوم آقای خویی تصویر کرده‌اند همان تصویری است که مرحوم آقای صدر ذکر کرده‌اند یعنی یک امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و یک امر به خصوص حصه اختیاری.
منظور مرحوم آقای خویی از امر به عتق رقبه مومنه بشرط لا از عتق رقبه کافره این باشد که مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافره باشد چون خود ایشان فرض کردند اگر مکلف اول رقبه کافره را عتق کند صحیح است و باید علاوه بر آن رقبه مومنه هم عتق کند. پس آنچه مرحوم آقای صدر در تقریر کلام ایشان تصویر کرده‌اند تقریر ناصحیحی است و با کلام خود مرحوم آقای خویی منافات دارد. بنابراین اگر چه تعبیر مرحوم آقای خویی صحیح نیست و نباید از این صورت بشرط لا تعبیر می‌کردند اما مقصود ایشان روشن است و تصویر ایشان همان تصویر مرحوم آقای صدر است.
پس مراد مرحوم آقای خویی از بشرط لا از عتق رقبه کافره این نیست که مأمور به عتق رقبه مومنه مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافره باشد و اینکه باید به شرط لا واقع بشود بلکه منظور ایشان امتثال خارجی است یعنی امتثال خارجی مفروض به شرط لا واقع شده است.
پس جعل مولی به همان صورت امر به جامع و امر به حصه است و چون ایشان نخواسته است توهم شود این جمع تخییر بین اقل و اکثر است از آن به تخییر بین بشرط شیء و بشرط لا تعبیر کرده‌اند.
پس حقیقت کلام مرحوم آقای خویی در امر به مطلق و امر به مقید، چیزی جز امر به جامع و امر به حصه نیست و این همان تصویر مرحوم آقای صدر است.
هم چنین روشن شد که آنچه در کلام مقرر مرحوم آقای صدر آمده است که فعل اختیاری به شرط فعل اضطراری و فعل اختیاری بشرط لا از فعل اضطراری، غلط است بلکه تصویر درست فعل اضطراری بشرط فعل اختیاری است چون اگر ابتداء فعل اختیاری انجام شود جایی برای انجام فعل اضطراری باقی نمی‌ماند. پس اگر بخواهیم بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید تصویر کرده‌اند در محل بحث ما تصویر بسازیم باید گفت انجام فعل اضطراری مشروط به انجام فعل اختیاری بعد از آن است و این تعبیر دیگری است از فعل اختیاری مشروط به سبق فعل اضطراری. پس دو طرف تخییر عبارتند از فعل اضطراری مشروط به لحوق فعل اختیاری و فعل اختیاری مشروط به عدم سبق فعل اضطراری (به همان بیانی که گفتیم).
پس دو طرف تخییر فعل اختیاری بشرط شیء و فعل اختیاری بشرط لا ست و نسبت بین آنها تباین است. فعل اختیاری بشرط شیء یعنی مشروط به انجام فعل اضطراری قبل از آن (در جایی که فعل اضطراری اول واقع شده باشد) که در این صورت فعل اضطراری هم جزئی از واجب و وظیفه است و فعل اختیاری بشرط لا یعنی جایی که فعل اختیاری تنها در خارج واقع شده باشد که در این صورت تمام واجب همان است و هم امتثال امر به جامع است و هم امر به حصه.
مرحوم آقای صدر تصور کردند تصویر امر به جامع و امر به حصه، از موارد تخییر بین متباینین است نه تخییر بین اقل و اکثر در حالی که امتثال آنچه ایشان تصویر کرده است دائر بین اقل و اکثر است یعنی دو امر وجود دارد اما در عمل مکلف مخیر است بین اینکه هر دو را انجام بدهد یا خصوص حصه اختیاری را انجام بدهد. این همان تخییر بین اقل و اکثر است. مشکل تخییر بین اقل و اکثر، چگونگی تعلق امر نیست بلکه محذور عدم تعقل تخییر بین خود اقل و اکثر است به این معنا که با انجام اقل، مکلف مسئولیت بیشتری ندارد و اکتفاء به اقل جایز است و لازم نیست فعل دیگری را انجام بدهد و در عین حال اگر اکثر را انجام داد همه آن مصداق واجب است. در این محذور تفاوتی ندارد امر به نحو تباین به آنها تعلق گرفته باشد یا به جامع و حصه تعلق گرفته باشد. در هر دو صورت مکلف وقتی اقل را انجام داد نسبت به اکثر مسئولیتی ندارد. اینکه گفته شود اگر اکثر را انجام داد همان مصداق واجب است باعث نمی‌شود محذور دفع شود. وجوب مشروط به فعل به این معنا که اگر انجام گرفت واجب است و اگر انجام نگرفت واجب نیست و اشکال ندارد، غیر معقول است.
بنابراین بیان مرحوم آقای صدر همان بیان مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید است و آنچه مرحوم آقای خویی در آن بحث تصویر کرده‌اند همان چیزی است که در اینجا غیر معقول دانسته‌اند.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه این دو تصویر که گفته شد در این محذور مشترکند اما در محل بحث ما تصویر امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و امر به خصوص حصه اختیاری معقول است و مشکلی ندارد چون تخییر بین اقل و اکثر در جایی معقول نیست که مکلف اول بتواند اقل را انجام بدهد و بعد اکثر هم چنان به عنوان عدل واجب تخییری تصویر شود اما در محل بحث ما مکلف یا باید اول اکثر را انجام بدهد و یا اکثر را ترک کند و بعد اقل را انجام دهد و این تخییر بین اقل و اکثر محال نیست و آن محذور در آن وجود ندارد.

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
بیان مرحوم آقای خویی در اجزای عقلی مأمور به اضطراری از امر اختیاری گذشت. از نظر ایشان امر به فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب عقلا با اجزاء ملازم است چون در فرض عدم وفای فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و باقی ماندن مقدار الزامی و قابل تدارک (که تنها صورت ثبوتی بود که ملازم با اجزاء نیست)، امر به فعل اضطراری ممکن نیست چون هیچ وجه معقولی برای این امر قابل تصور نیست نه به صورت امر تعیینی و نه امر تخییری بین متباینین و نه تخییر بین اقل و اکثر.
تذکر این نکته لازم است که در کلمات همه علماء، اجزاء نیازمند به مقتضی دانسته شده است به نحوی که اگر بر اثبات اجزاء دلیل نباشد قاعده مقتضی عدم اجزاء است اما مرحوم اصفهانی معتقدند اجزاء نیازمند به دلیل نیست بلکه عدم وجود مقتضی برای عدم اجزاء، برای اجزاء کافی است.
مرحوم عراقی بیان دیگری برای اجزاء ذکر کرده‌اند که اگر چه آن هم وجه عقلی است ولی با بیان مرحوم آقای خویی متفاوت است. ایشان فرموده‌اند شارع به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری و با خصوصیت آن امر کرده است نه از این جهت که مصداق جامع است و امر به فعل اضطراری بعنوانه، مستلزم اجزاء است. اولین تفاوت بین کلام ایشان و کلام مرحوم آقای خویی همین جا ست. مرحوم آقای خویی مأمور به بودن فعل اضطراری را مستلزم اجزاء می‌دانستند اما مرحوم عراقی امر به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری را مستلزم اجزاء می‌دانند نه مطلق امر حتی اگر به جامع باشد.
مرحوم عراقی فرموده‌اند امر اضطراری یا مجزی است به ملاک وفاء به تمام غرض فعل اختیاری و یا مجزی است به ملاک وفاء به بعض غرض فعل اختیاری (در جایی که مصلحت باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد) و یا مجزی نیست. ایشان می‌فرمایند اگر فعل اضطراری مجزی نباشد یا وافی به تمام غرض باشد،‌ مولی نباید به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری امر کند بلکه یا نباید امر کند (در فرض عدم اجزاء) و یا باید به جامع بین فعل اضطراری و فعل اختیاری امر کند (در فرض وفاء به تمام مصلحت) و در صورتی که فعل اضطراری به تمام غرض فعل اختیاری وافی باشد نه امر به عنوان فعل اضطراری و نه امر به عنوان فعل اختیاری معنا ندارد بلکه باید به جامع بین آنها امر شود. پس امر به فعل اضطراری به عنوان خاص خودش، فقط با یک صورت ثبوتی سازگار است و آن عدم وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و باقی ‌ماندن مقدار الزامی و غیر قابل تدارک است و این یعنی امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش،‌ عقلا از اجزاء منفک نیست.
پس از نظر ایشان امر شارع به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری کاشف از این است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نیست و مقدار باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک است.
در چنین فرضی اگر شارع امر نداشته باشد، عقل انجام فعل اضطراری را ممنوع می‌داند چون مفوت غرض الزامی مولی است. پس انجام فعل اضطراری در این صورت نیازمند ترخیص شارع است و ترخیص شارع به متوقف بر امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش است و امر شارع به فعل اضطراری به خصوصیتش عقلا در جایی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد.
به عبارت دیگر امر شارع به عنوان فعل اضطراری حاکی از این است که آن عنوان برای شارع موضوعیت دارد و این عنوان در صورتی برای شارع موضوعیت دارد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و موجب تفویت مصلحت الزامی باقی مانده باشد.
البته در همین فرض که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت است که الزامی است شارع باید به نسبت به مقدار این مقدار، به جامع امر کند اما چون فعل اضطراری مستلزم تفویت بخشی از مصلحت ملزم است شارع باید برای ترخیص در انجام فعل اضطراری به فعل اضطراری به خصوص آن امر کند و امر به جامع کافی نیست چون عقل مانع از انجام فعل اضطراری در این صورت (که مفوت غرض الزامی است) بدون ترخیص شارع است.
البته ایشان باید اصل معقولیت امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش در چنین فرضی (وافی نبودن فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و غیر قابل تدارک بودن مصلحت الزامی باقی‌مانده) را هم بیان می‌کردند که شاید به وضوح آن واگذار کرده‌اند و چرا که حتی با فرض مفوت بودن فعل اضطراری، امر به آن با فرض وجود مصلحت اقوای دیگری (مثل مصلحت تسهیل) در آن ممکن است و مانع عقلی ندارد.
به نظر ما بیان ایشان ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم عراقی فرمودند تعلق امر به عنوان خاص فعل اضطراری (نه جامع بین فعل اختیاری و اضطراری) کاشف از این است که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت فعل اختیاری است و باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک است و این فرض ثبوتا و عقلا مستلزم اجزاء است. توضیح این مطلب در جلسه قبل گذشت. گفتیم وفاء فعل اضطراری به بخشی از مصلحت فعل اختیاری اگر چه مستلزم این است که برای تامین همان مقدار مصلحت مشترک، به جامع امر کند، اما از آنجا که امر به جامع موجب استیفای تمام مصلحت فعل اختیاری نمی‌شود و از طرف دیگر به خاطر مانع عقلی (حکم عقل به عدم جواز انجام فعل اضطراری که مفوت غرض مولی است)، از امر به جامع، جواز انجام فعل اضطراری قابل استفاده نبود، پس امر به عنوان خاص فعل اضطراری لغو نیست.
خلاصه اینکه دفع لغویت از امر شارع به عنوان خاص فعل اضطراری متوقف بر این است که ثبوتا، فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مفوت مقدار مصلحت الزامی باقی‌مانده باشد. بنابراین تعلق امر به عنوان خاص فعل اضطراری، عقلا مستلزم اجزاء است (به ملاک تفویت).
ایشان فرموده‌اند ظهور و دلالت امر به عنوان فعل اضطراری، اقوی از اطلاق امر اختیاری است. این بیان در حقیقت برای دفع این اشکال است که ممکن است گفته شود اطلاق امر اختیاری مقتضی عدم اجزاء است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند انجام فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب جایز نیست.
ایشان دلالت امر اضطراری را اقوی از اطلاق امر اختیاری دانسته‌اند و توجیه آن به این است که مثلا اطلاق بر اساس مقدمات حکمت است ولی دلالت امر اضطراری بر اساس وضع است.
به نظر ما بیان مرحوم عراقی در اثبات اجزاء تمام نیست.
اولا: همان طور که خود ایشان هم معترف است اطلاق امر اختیاری مقتضی عدم اجزاء است و همان طور که اشکال به کلام مرحوم آقای خویی بیان شد بین اطلاق امر اختیاری و امر اضطراری تعارض شکل می‌گیرد. اینکه ایشان فرمودند دلالت امر اضطراری بر اطلاق امر اختیاری مقدم است نیز حرف ناتمامی است چرا که روشن است دلالت امر اضطراری بر دخالت خصوصیت عنوان فعل اضطراری نیز دلالت اطلاقی است (چرا که دلالت امر بر تعیینی بودن وجوب و نفی تخییر دلالت اطلاقی است).
ثانیا: امر شارع به فعل اضطراری نشان می‌دهد این عنوان خاص برای شارع مهم بوده است. عدم لغویت امر به عنوان خاص فعل اضطراری در آنچه ایشان تصویر کرده‌اند منحصر نیست بلکه ممکن است شارع برای درک مصلحت اول وقت، به خصوص فعل اضطراری امر کرده باشد و در این صورت امر شارع به عنوان خاص فعل اضطراری لغو نیست در عین اینکه ثبوتا می‌تواند فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی و قابل تدارک باشد. پس این طور نیست که امر به عنوان خاص فعل اضطراری عقلا مستلزم این باشد که فعل اضطراری به ملاک تفویت مصلحت فعل اختیاری مجزی باشد.
مصلحت اول وقت اگر چه یک مصلحت استحبابی هم باشد اما برای دفع لغویت از امر به عنوان خاص فعل اضطراری کافی است علاوه که ممکن است مصلحت اول وقت یک مصلحت الزامی هم باشد (مثل مواردی که اگر زن در اول وقت عمل اضطراری را انجام ندهد در ادامه و بعد از برطرف شدن عذر، حائض شود که در این صورت حتی مقدار الزامی مصلحت هم فوت می‌شود و شارع برای تحفظ بر آن به خصوص فعل اضطراری امر کرده است).
ثالثا: همان طور که مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند امر تعیینی به عنوان خاص فعل اضطراری موجب این می‌شود که مکلف دو تکلیف مستقل داشته باشد که مخالفت با آنها مستلزم دو عقوبت است (یعنی کسی که اصلا نماز نخواند باید دو بار عقاب شود یکی برای مخالفت با امر اضطراری و دیگری مخالفت با امر اختیاری) و این چنین چیزی قابل التزام نیست. هم چنین بر اساس آن نباید ترک فعل اضطراری و انجام فعل اختیاری بعد از برطرف شدن عذر، جایز باشد!
رابعا: در فرض عذر غیر مستوعب، مکلف می‌تواند فعل اضطراری را انجام ندهد و بعد از برطرف شدن عذر فعل اختیاری را انجام بدهد. اگر ثبوتا فعل اضطراری مفوت مصلحت فعل اختیاری باشد (که ایشان این طور تصویر کرده‌اند) یا صحت فعل اختیاری به عدم انجام فعل اضطراری در قبل مشروط است که در این صورت نه اینکه فقط انجام فعل اضطراری قبل از انجام فعل اختیاری جایز نیست بلکه حتی شارع هم نمی‌تواند به فعل اضطراری امر کند و یا صحت فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری مشروط نیست که در این صورت برای ممانعت عقل از انجام فعل اضطراری و نیاز به ترخیص شارع، وجهی باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر تنها فرض معقول این است که صحت فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری مشروط نباشد و در این صورت این طور نیست جواز فعل اضطراری بر امر شارع به خصوص فعل اضطراری متوقف باشد بلکه از خود عدم تقیید امر فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری می‌توان جواز آن را کشف کرد.
بنابراین بیان مرحوم عراقی در اثبات اجزاء بر اساس حکم عقل ناتمام است.

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی و مرحوم عراقی به دو وجه عقلی برای اثبات اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری استدلال کردند که به نظر ما هر دو وجه ناتمام بود.
اما مسلک دیگر در تقدیم اطلاق امر فعل اضطراری بر اطلاق امر فعل اختیاری، منهج استظهاری است که خود به دو بیان قابل تبیین است.
اول: مقتضای اطلاق مقامی امر اضطراری، اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضاء است به این بیان که مقام دلیل امر اضطراری، مقام بیان تمام وظیفه مکلف است.
اطلاق لفظی دلیل اضطراری نمی‌تواند نافی تکلیف نسبت به فعل اختیاری باشد بلکه مفاد آن چیزی بیش از لزوم انجام متعلق نیست اما مقام دلیل اضطراری، مقام بیان تمام وظیفه مکلف است و اکتفاء به ذکر فعل اضطراری و عدم ذکر فعل اختیاری نشانه کفایت آن و عدم لزوم اعاده است.
عرض ما این است که اگر چنین مقام بیانی محقق باشد، دلیل امر اضطراری بر اجزاء دلالت خواهد داشت اما مساله تحقق صغرای آن است. یعنی باید بتوان اثبات کرد مولی با امر اضطراری، در مقام بیان همه وظایف مکلف است یعنی به سایر وظایف احتمالی مکلف هم ناظر است و این همان نکته خلاف اصل بودن اطلاق مقامی است. همان طور که امر به نماز به معنای عدم وجوب روزه بر مکلف نیست و امر به نماز چنین اطلاق مقامی ندارد، امر به نماز با تیمم هم به معنای عدم وجوب نماز با وضو نیست.
علاوه که اگر چنین اطلاقی هم محقق شود، این اطلاق با اطلاق امر اختیاری تعارض خواهد شد. اطلاق مقامی امر اضطراری مقتضی کفایت فعل اضطراری و عدم لزوم اتیان فعل اختیاری است و مقتضی اطلاق لفظی امر اختیاری هم لزوم انجام فعل اختیاری حتی با فرض انجام فعل اضطراری است و بین این دو اطلاق تعارض شکل خواهد گرفت نه اینکه اطلاق مقامی امر اضطراری بر اطلاق امر اختیاری مقدم باشد.
ممکن است گفته شود اطلاق مقامی، اقوی از اطلاق لفظی است و اطلاق مقامی مانند نص است. اما این بیان ناتمام است. اقوائیت اطلاق مقامی نسبت به اطلاق لفظی در جایی نیست که خود اطلاق مقامی بر اساس یک اطلاق لفظی محقق شده باشد. اطلاق مقامی امر اضطراری بر اطلاق لفظی امر اضطراری نسبت به عذر مستوعب و غیر مستوعب مبتنی است. به عبارت دیگر اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند هر جا وظیفه اضطراری ثابت باشد نسبت به امر اختیاری مجزی باشد اما اثبات اینکه در موارد عذر غیر مستوعب هم وظیفه اضطراری ثابت است بر اساس اطلاق لفظی امر اضطراری است و اطلاق مقامی آن را اثبات نمی‌کند.
اصل تعارض بین اطلاق مقامی امر اضطراری و اطلاق لفظی امر اختیاری بر اساس همین نسبت عموم و خصوص من وجه بین اطلاق لفظی امر اضطراری و اطلاق لفظی امر اختیاری است.
دوم: بیانی که ظاهر کلام مرحوم آخوند هم همین است (چون ظاهر مثال‌هایی که ایشان بیان کردند تمسک به اطلاق لفظی است). این بیان اثبات اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت مستفاد از دلیل امر اضطراری است. اطلاق لفظی دلیل اضطراری اقتضاء می‌کند که فعل اضطراری مطلقا بدل فعل اختیاری است حتی در فرض عذر غیر مستوعب و این اطلاق مقتضی اجزاء و کفایت است. بنابراین اطلاق بدلیت اقتضاء می‌کند همه آنچه بدیل است همین فعل اضطراری است نه اینکه فعل اضطراری جزء بدیل باشد و اعاده یا قضا هم نیاز باشد.
به نظر ما اگر لسان امر اضطراری بدلیت باشد این بیان تمام است اما مهم اثبات صغرای آن است و در بسیاری از موارد لسان امر اضطراری بدلیت نیست بلکه مفاد آن وجود چنین تکلیفی در ظرف اضطرار است نه اینکه این عمل بدیل امر اختیاری است. مفاد امر اضطراری چیزی بیش از لزوم انجام آن عمل و مشروعیت آن نیست اما اینکه آن عمل اضطراری بدل از عمل اختیاری است تا بر اساس اطلاق بدلیت بتوان اجزاء را ثابت کرد از مفاد این ادله قابل استفاده نیست.
بنابراین هر جا لسان دلیل امر اضطراری، اثبات بدلیت باشد اطلاق آن مقتضی اجزاء است و این دلیل بر دلیل امر اختیاری حاکم است و روشن است که بین دو دلیل حاکم و محکوم، اطلاق دلیل حاکم مقدم است و اطلاق دلیل محکوم نادیده گرفته می‌شود.
نتیجه اینکه بیان دوم، بیان تمامی است اما متوقف بر اثبات صغرای آن است و آن هم جایی است که لسان دلیل امر اضطراری، لسان جعل بدل باشد.

یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
گفته شد اطلاق بدلیت مقتضی اجزاء و کفایت است و این بیان به معنای این نیست که صرف وجوب فعل اضطراری مقتضی اجزاء است بلکه اطلاق بدلیت است که چنین اقتضایی دارد. اگر مفاد دلیل فعل اضطراری صرف تکلیف به عمل اضطراری نباشد بلکه بدلیت باشد چه به لسان بدلیت و چه به لسان دیگر، بر اجزاء هم دلالت دارد. اما اگر لسان دلیل امر اضطراری صرفا بیان کننده تکلیفی در فرض اضطرار باشد نه اینکه بدل باشد مثل اینکه در برخی موارد هست که اگر کسی متمکن از فلان کفاره نیست، استغفار کند. این لسان، افاده بدلیت نمی‌کند و لذا با این منافات ندارد که اگر بعدا متمکن شد لازم باشد کفاره را انجام بدهد.
اینکه در بعضی کلمات نوعی ترس از فتوای به اجزاء وجود دارد به این دلیل است که در فقه ادله فعل اضطراری معمولا در فرض عذر مستوعب است و آنچه ما در اینجا بحث می‌کنیم شامل فرض عذر غیر مستوعب هم هست. در هر حال آنچه مقتضی اجزاء است عنوان بدلیت است چون ظهور بدلیت و اطلاق آن مقتضی این است که بدلیت قید ندارد و نتیجه آن عدم لزوم انجام وظیفه اختیاری بعد از برطرف شدن عذر است.
اشکالی مطرح شد که اگر اطلاق دلیل فعل اضطراری چنین اقتضایی داشته باشد باید بین این اطلاق و اطلاق دلیل فعل اختیاری تعارض واقع شود.
مرحوم آقای صدر در جواب به این اشکال فرمودند که اگر چه دلالت دلیل فعل اضطراری بر اجزاء در فرض عذر غیر مستوعب به اطلاق است اما چون بر دلیل فعل اختیاری حاکم است، تعارضی نیست و اطلاق دلیل حاکم مقدم است.
مرحوم عراقی به اصل این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند که نتیجه آن عدم اجزاء خواهد بود:
اول: در تعارض بین اطلاق بدلیت فعل اضطراری و دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت آن قید یا جزئی که متعذر شده است، حکم اختیاری مقدم است چون دلالت حکم اضطراری بر اجزاء بر اساس اطلاق است در حالی که دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت آن قید یا جزء متعذر در مصلحت به وضع است و دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است.
مرحوم آقای صدر از این بیان جواب داده‌اند که درست است که دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر وضعی است اما بر اطلاق آن دلیل نسبت به عذر غیر مستوعب مبتنی است و گفتیم نتیجه تابع اخس دو مقدمه است.
دوم: دلیل حکم اختیاری بر دلیل حکم اضطراری حاکم است چون اطلاق دلیل حکم اختیاری مکلف را به انجام آن در هر صورت دعوت می‌کند و به عبارت دیگر مکلف را به حفظ قدرت بر انجام فعل اختیاری دعوت می‌کند و نتیجه آن این است که مکلف را از ایقاع نفس در اضطرار منع می‌کند. پس دلیل حکم اختیاری مکلف را به انتفای موضوع حکم اضطراری دعوت می‌کند و این یعنی دلیل حکم اختیاری بر موضوع دلیل حکم اضطراری ناظر است و این همان حکومت است.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که این بیان خلط بین نهی تکلیفی و لسان حکومت است. حکومت لسان نفی موضوع است و آنچه در اینجا وجود دارد تکلیف به عدم ایجاد موضوع حکم اضطراری است و بین حکومت (نفی موضوع دلیل دیگر) و بین نهی تکلیفی ارتباطی وجود ندارد.
اگر لسان دلیل تکلیف اختیاری این بود که در فرض عذر غیر مستوعب اصلا ضرورت نیست، دلیل فعل اختیاری حاکم خواهد بود چون وقتی نفی موضوع حقیقتا معنا ندارد باید مراد از آن نفی آثار باشد و گرنه دلیل حاکم لغو می‌شود و این نشانه نظارت دلیل فعل اختیاری بر دلیل فعل اضطراری خواهد بود. در نتیجه دلیل حکم اختیاری به اطلاق اقتضاء می‌کرد که در فرض عذر غیر مستوعب ضرورتی وجود ندارد و از آنجا عدم اجزاء در فرض عدم ضرورت مسلم و روشن است پس اطلاق دلیل حکم اختیاری به حکومت مقتضی عدم اجزاء بود اما لسان دلیل تکلیف اختیاری این نیست بلکه نهی مکلف از ایقاع نفس در اضطرار است نه اینکه اگر مکلف مضطر شد، ضرورت نیست! ضابطه حکومت در اینجا وجود ندارد چون عدم نظارت دلیل فعل اختیاری بر فعل اضطراری و عدم نفی آثار مترتب بر آن موجب لغویت دلیل فعل اختیاری نیست در حالی که اگر حکومت باشد (مثل موارد نفی موضوع) ترتب اثر بر دلیل محکوم، موجب لغویت دلیل حاکم خواهد بود.
در نتیجه اشکالات مرحوم محقق عراقی ناتمام است و اصل این بیان تمام است یعنی هر جا دلیل فعل اضطراری بر عنوان بدلیت دلالت کند اطلاق آن بر اطلاق دلیل حکم اختیاری حاکم است.

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آقای صدر در اشکال به استفاده اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت اشکالی مطرح کردند که نتیجه آن تعارض بین اطلاق دلیل حکم اضطراری و اطلاق دلیل حکم اختیاری است و از آن جواب دادند.
مرحوم عراقی گفتند در فرض تعارض، دلیل حکم اختیاری به ملاک اظهریت یا حکومت بر اطلاق دلیل حکم اضطراری مقدم است. تقریر حکومت گذشت و حرف ناتمامی بود.
اما تقریر اظهریت دلیل حکم اختیاری از دلیل حکم اضطراری به این بیان است که دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر در مصلحت بر اساس وضع است اما دلالت دلیل حکم اضطراری بر بدلیت فعل اضطراری در همه صور و جهات بر اساس اطلاق است.
دلیل حکم اضطراری اگر چه بر بدلیت دلالت می‌کند اما دلالت آن بر اینکه فعل اضطراری وافی به تمام جهات فعل اختیاری است بر اساس اطلاق آن است و اینکه اگر فعل اضطراری به تمام مصلحت وافی نبود، باید به آن چیزی ضمیمه می‌شد که مجموع آن وافی به تمام مصلحت باشد پس عدم تقیید فعل اضطراری به «واو» مقتضی وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و بدلیت کامل آن است. اما دلیل حکم اختیاری بر اساس وضع و تقیید متعلق امر، بر دخالت جزء یا شرط در تمام مصلحت دلالت می‌کند.
اما این بیان هم ناتمام است چون اولا بر تقدیم دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مبتنی است که ما آن را نپذیرفته‌ایم و قرائن منفصل مانع شکل گیری اطلاق نیستند و ثانیا همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کردند اگر چه دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر در مصلحت دلالت وضعی است اما این دلالت در همه فروض و حالات مبتنی بر اطلاق است یعنی دلالت دلیل حکم اختیاری بر اینکه جزء یا شرط متعذر در هر حال در مصحلت تام دخیل است بر اساس اطلاق دلیل حکم اختیاری است پس تعارض در حقیقت بین این اطلاق و اطلاق دلیل حکم اضطراری است.
در هر حال در بحث تقریر اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت در دلیل حکم اضطراری سه بیان مختلف وجود دارد که نباید بین آنها خلط کرد. بیانی را ما عرض کردیم و بیانی را مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند و بیان سومی هم در کلام مرحوم نایینی آمده است.
آنچه در کلام مرحوم آقای صدر آمده است این است که اطلاق دلیل حکم اضطراری و عدم تقیید آن به «واو» اقتضاء می‌کند که فعل اضطراری وافی به تمام مراتب مصلحت و جهات ملاک فعل اختیاری است چون امر در مقام بیان وفای مأمور به به مصلحت است.
آنچه ما گفتیم این بود که امر به فعل اضطراری به عنوان اینکه بدل فعل اختیاری است مقتضی اجزاء است و مقتضای بدلیت این است که اکتفای به بدل جایز است و گرنه فعل اضطراری بدل نیست. بدل یعنی آنچه تمام بدل است و از عدم تقیید فعل اضطراری به «واو» معلوم می‌شود فعل اضطراری بدل کامل است و اصلا مساله به مقام ملاک و مصلحت مرتبط نیست هر چند لازمه بدلیت کامل این است که آن فعل باید به تمام مصلحت وافی باشد اما معیار دلالت بر اجزاء دلالت بر بدلیت است نه دلالت بر وفای به تمام مصلحت.
این بیان نظیر آن مطلبی است که در بحث مفهوم شرط گفته می‌شود اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند شرط علت تام منحصر است. دلالت دلیل بر بدلیت اقتضاء می‌کند که متعلق دلیل، بدل تمام است نه اینکه جزء بدل باشد.
آنچه در کلام مرحوم نایینی مذکور است و مرحوم عراقی آن را نقل کرده است و به آن اشکال کرده است با این دو بیان متفاوت است. مرحوم نایینی گفته‌اند مقتضای امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار این است که مصداق جامع مأمور به در ظرف ضرورت، فعل اضطراری است و لازمه آن این است که فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی است.
سه اشکال موجود در کلام مرحوم عراقی به این تقریر است نه به تقریری که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است. آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است شبیه به همان مطلبی است که قبلا از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم و گفتیم اصلا بحث اجزاء سالبه به انتفاء موضوع است چون یک امر بیشتر وجود ندارد که متعلق آن جامع است و مصداق جامع برای فرد مختار و فرد مضطر متفاوت است.
مرحوم آقای صدر بر اساس بیان خودشان معتقد شدند دلیل حکم اضطراری بر دلیل حکم اختیاری حاکم است و اشکالات مرحوم عراقی به تقریر مرحوم نایینی است نه تقریر مرحوم آقای صدر.
و اشکالات ایشان با بیان ما هیچ ارتباطی ندارد از نظر ما اطلاق بدلیت اقتضاء می‌کند متعلق دلیل مثبت بدلیت این است که آن متعلق تمام بدل و بدل تام است و مقتضی چنین بدلیتی اجزاء است و این بر اساس دلالت عرفی است.

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم:
الف) اطلاق مقامی
ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت
ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت
د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر اضطراری، مصداقیت آن برای جامع را کشف کنند.
پنجمین بیان برای اثبات اجزاء به حسب ظهور ادله بیان دیگری است که مرحوم عراقی از مرحوم نایینی حکایت کرده است. اصل بیان حکم اضطراری حاکی از الغای دخالت جزء یا شرط متعذر در ملاک در ظرف اضطرار است. یعنی مکلف در ظرف اضطرار، فعل اضطراری وافی به تمام غرض است. تفاوت این بیان با بیان قبل این است که در بیان قبل گفته می‌شد اطلاق امر اضطراری بر وفای فعل اضطراری به تمام جهات فعل اختیاری دلالت دارد و در این بیان اصل امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار بر این دال بر این دانسته شده است. به عبارت دیگر از تعلق امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار استفاده می‌شود که مصلحت فعل به گونه‌ای است که فعل اضطراری در ظرف اضطرار وافی به تمام مصلحت است.
مرحوم عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند که از امر به فعل اضطراری فقط وجود ملاک و مصلحت در فعل اضطراری کشف می‌شود اما اینکه این ملاک به مقدار تمام ملاک و مصلحت فعل اختیاری است از امر فهمیده نمی‌شود.
مرحوم عراقی در ادامه به بیان دیگری از مرحوم نایینی اشاره کرده‌اند که مطابق آنچه ما گفته‌ایم ششمین بیان است. و البته این بیان مختار مرحوم اصفهانی هم هست و شاید اصلا نتوان آن را بیان استظهاری دانست بلکه بر اساس آن، عدم اجزاء موجب و مقتضی ندارد یعنی نتیجه اجزاء بر آن مترتب است اما نه بر اساس مقتضی برای اجزاء بلکه از باب عدم مقتضی برای عدم اجزاء.
بعد از در نظر گرفتن امر به فعل اختیاری و امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار، امر شارع به فعل اختیاری به جامع و ذات با خصوصیت تعلق گرفته است نه اینکه به خصوصیت دعوت کند چون خصوصیت وجود منحاز و مستقلی از ذات ندارد و انجام آن بدون انجام ذات و جامع ممکن نیست. وقتی مکلف فعل اضطراری را انجام می‌دهد یعنی ذات فعل را انجام داده است و فقط خصوصیت را انجام نداده است و بر اساس آنچه گفته شد آن خصوصیت مأمور به نبوده است تا بعد از فعل اضطراری انجامش لازم باشد و بلکه اصلا انجام آن ممکن نیست مگر اینکه یک امر مقدمی به ذات فرض شود و این خلف فرض است چون فرض این است که ذات مطلوبیت ذاتی دارد نه مقدمی و امر فعل اختیاری مکلف را به ذاتی که مطلوبیتش مقدمی است دعوت نمی‌کند.
به عبارت دیگر بعد از اینکه مکلف فعل اضطراری را انجام داد، امر به جامع ساقط شده است و دیگر امری ندارد و انجام خصوصیت بدون جامع هم ممکن نیست و بعد از انجام جامع، دلیل فعل اختیاری به انجام جامع مجددا دعوت نمی‌کند و از قبیل امتثال بعد از امتثال است. بله وجود امر مقدمی به جامع قابل تصور است (به عنوان مقدمه برای انجام خصوصیت) اما چنین امر مقدمی از امر فعل اختیاری قابل استفاده نیست چون آن دلیل به انجام جامع با خصوصیت دعوت می‌کند نه به خصوصیت تا به ملاک مقدمیت به جامع هم دعوت کند. نتیجه اینکه بعد از انجام فعل اضطراری، دلیل حکم اختیاری نسبت به انجام فعل اختیاری و اعاده یا قضاء، اقتضایی ندارد پس اعاده و قضا لازم نیست اما نه به دلیل مقتضی برای اجزاء بلکه به خاطر عدم مقتضی برای اعاده و قضا.
مرحوم عراقی بعد از نقل این بیان از مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند (این اشکال در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است) که با انجام فعل اضطراری، جامعی که متعلق امر اختیاری است اتیان نشده است تا امر اختیاری هم ساقط شود تا بعد گفته شود پس امر به جامع ساقط شده است و فقط خصوصیت انجام نشده است چرا که ثبوتا دو ملاک قابل تصویر است. یک ملاک در جامع باشد و یک ملاک هم در جامع با خصوصیت باشد پس جامع دو ملاک دارد یکی در خود جامع با قطع نظر از خصوصیت و دیگری در جامع با خصوصیت (حصه) یعنی ملاک در جامع مقید است نه در خود جامع و نه در خود قید بلکه در جامع مقید و استیفای مصلحت موجود در جامع بدون خصوصیت، به معنای استیفای مصلحت موجود در جامع با خصوصیت نیست. بله انجام حصه باعث استیفای هر دو مصلحت خواهد بود یعنی هم ملاک موجود در جامع بدون خصوصیت و هم ملاک موجود در جامع با خصوصیت را استیفاء می‌کند اما عکس آن صادق نیست. دلیل حکم اختیاری مکلف را به انجام جامع با قید خصوصیت دعوت می‌کند و ظاهر آن هم این است که آن قید دخیل در تحقق مصلحت جامع با خصوصیت است و با انجام فعل اضطراری این جامع محقق نشده است تا امر ساقط شود.

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع محقق شده است) و مطلوبیت مقدمی آن اگر چه معقول است اما خلف مفاد دلیل حکم اختیاری است. بنابراین عدم اجزاء در این فرض دو تصویر دارد یکی غیر معقول است و دیگری دلیل ندارد. آنچه معقول است (مطلوبیت مقدمی جامع) دلیل ندارد و دلیل حکم اختیاری از اثبات آن قاصر است و آنچه مفاد دلیل حکم اختیاری است (مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت) معقول نیست.
اولین اشکال به این بیان که در کلام محقق عراقی مذکور بود این بود که این بیان مبتنی است بر اینکه ملاک طلب در امر اضطراری و امر اختیاری دو ملاک باشد یکی در جامع و دیگری در خصوصیت در حالی که ممکن است این دو حکم بر اساس دو ملاک متفاوت باشند یکی در جامع و دیگری در جامع با خصوصیت که در این صورت انجام فعل اضطراری اگر چه موجب استیفای مصلحت موجود در جامع است اما موجب استیفای مصحلت و ملاک موجود در جامع مقید به خصوصیت نیست در نتیجه با انجام فعل اضطراری، امر اختیاری ساقط نیست و دعوت نفسی به جامع با خصوصیت دارد. البته نتیجه چنین تصویری این است که اگر کسی نه فعل اضطراری و نه فعل اختیاری را انجام ندهد باید دو عقاب داشته باشد.
مرحوم آقای صدر دو اشکال دیگر به این بیان مطرح کرده‌اند:
اول: بر فرض که مصلحت واحدی وجود داشته باشد که یک مرتبه آن مستدعی اتیان به جامع است و مرتبه دیگر آن مستدعی اتیان به جامع در ضمن خصوصیت است با این حال می‌توان تصویر کرد جامع علت تامه یک امر و مطلوبیت باشد و مقتضی امر دیگر باشد به این نحو که تأثیر جامع در تحقق خصوصیت به نحو اقتضاء باشد (به این معنا که جامع مشروط به آن خصوصیت در مطلوبیت موثر باشد).
تفاوت این اشکال با اشکال قبل این است که در اشکال قبل یک مصلحت در جامع بود و یک مصلحت در جامع مقید به خصوصیت بود که این مصلحت دوم دو جزء مقوم داشت یکی جامع و دیگری خصوصیت ولی در این اشکال، یک مصلحت واحد وجود دارد که تاثیر آن در امر به جامع به نحو علت تامه است و در امر به جامع با خصوصیت به نحو مقتضی است و خصوصیت شرط تاثیر آن است. در این صورت انجام جامع اگر چه موجب استیفای ملاک امر به فعل اضطراری است اما موجب سقوط امر به فعل اختیاری نیست چون تاثیر جامع در تحقق آن ملاک و مصلحت مشروط به آن قید است که فرضا موجود نیست پس باز هم امر اختیاری به انجام جامع دعوت می‌کند و این مطلوبیت هم نفسی است.
دوم: حتی اگر هم آنچه مرحوم نایینی و اصفهانی فرموده‌اند را هم بپذیریم به این معنا که یک مصلحت در جامع است و دلیل حکم اختیاری هم به جامع با خصوصیت دعوت می‌کند با این حال در دلالت این امر به انجام جامع به عنوان مقدمه قصوری نیست. اینکه گفته شد مفاد دلیل حکم اختیاری این است که جامع در ضمن خصوصیت مطلوبیت دارد حرف صحیحی نیست و امر به انجام فعل اختیاری با این تصویر ثبوتی هم سازگار است که خود خصوصیت مطلوبیت دارد به نحوی که اگر انجام خصوصیت بدون جامع و ذات ممکن بود همان کافی بود ولی چون انجام آن خصوصیت بدون جامع و ذات ممکن نیست به انجام ذات به عنوان مقدمه هم دعوت می‌کند.
این بیان مرحوم آقای صدر در حقیقت یک بیان استظهاری است که اثبات آن بر عهده خود ایشان است. ایشان مدعی است که اگر گفتند «صلّ مع الطهاره» همان طور که با مطلوبیت جامع در ضمن طهارت سازگار است با مطلوبیت خود طهارت و مطلوبیت مقدمی نماز هم سازگار است و به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر است.
اما اشکال اول که در کلام محقق عراقی مذکور است و در کلام خود مرحوم اصفهانی هم به آن اشاره شده است، به نظر وارد است و بر اساس آن هم این بیان ناتمام است.
بیان هفتم برای اجزاء که در کلام محقق عراقی مذکور است عبارت است از اینکه امر به فعل اضطراری با وفای آن به تمام ملاک و مصلحت ملازم است (بر اساس همان دلیلی که در کلام مرحوم نایینی مذکور است) و بر این اساس دلیل حکم اضطراری هم بر وجود ملاک تام دلالت دارد و به استلزام بر اجزاء هم دلالت دارد. تعارض دلیل حکم اختیاری با دلیل حکم اضطراری در ناحیه وفای به فعل اضطراری به تمام مصلحت و عدم آن است چون امر اختیاری دلالت می‌کند که آن جزء یا شرط متعذر در مصلحت دخیل است و فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و امر اضطراری دلالت می‌کند بر اینکه فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت است پس دو مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض دارند و تساقط می‌کنند اما مدلول التزامی معارضی ندارد و متبع است و همان برای ما کافی است هر چند لازمه اجزاء در این فرض این است که اجزاء به ملاک تفویت مصلحت فعل اختیاری و عدم امکان استیفای آن است.
این بیان بر تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و مدلول مطابقی مبتنی است.
محقق عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند که مدلول امر اضطراری اجزاء مطلق نیست بلکه مدلول آن اجزاء به ملاک وفای به تمام غرض است به نحوی که اگر وفای به تمام غرض نباشد بر اجزاء هم دلالتی ندارد. این اشکال در حقیقت همان بیان تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت است و اینکه مدلول التزامی دلیل، حصه‌ای از ملازم است که بر مدلول مطابقی مبتنی است و با سقوط مدلول مطابقی از اعتبار، مدلول التزامی هم ساقط خواهد بود و بر بیش از آن حصه‌ای که بر مدلول مطابقی مترتب است دلالت ندارد.
مرحوم عراقی در بعد از بیان این مطالب به همان مطلبی که قبلا از ایشان نقل کردیم رسیده‌اند که امر اضطراری بر اجزاء به ملاک تفویت دلالت دارد که توضیح آن قبلا در ضمن مسالک عقلی اثبات اجزاء گذشت.
پس ما در نه بیان برای اثبات اجزاء ذکر کردیم (دو مسلک عقلی و هفت مسلک استظهاری) و اگر بین بیان مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نایینی هم تفکیک کنیم به ده بیان خواهد رسید و از نظر ما فقط همان بیانی که خودمان تبیین کردیم تمام است و هر جا ظاهر دلیل امر اضطراری بدلیت باشد اطلاق آن مقتضی اجزاء است.