۱ آبان ۱۴۰۰
سپس به تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متأخر به لحاظ وجود ذی المقدمه اشاره می‌کنند. برای شرط متأخر به غسل زن مستحاضه برای صحت روزه و یا اجازه در بیع فضولی بنابر کشف مثال زده‌اند و از آنجا که مقدمه جزء علت برای ذی المقدمه است معقولیت شرط متأخر مورد اشکال قرار گرفته است و اینکه به معنای دخالت و تأثیر امر متأخر در امر متقدم است و این غیر معقول است.
مرحوم آخوند بعد از اینکه طرح شبهه و اشکال شرط متأخر را مطرح کرده‌اند فرموده‌اند اگر چنین اشکالی را بپذیریم اشکال به شرط متقدم هم سرایت می‌کند چرا که نکته اشکال عدم تعقل شرط متأخر، عدم امکان انفکاک علت از معلول است و این همان طور که باعث عدم معقولیت شرط متأخر است باعث عدم معقولیت شرط متقدم هم خواهد بود و شیء که وجود داشته و معدوم شده است هم نمی‌تواند در شیء لاحق مؤثر باشد و گرنه لازم می‌آید معدوم بتواند علت برای موجود باشد و استحاله آن واضح است. علت و معلول باید مقارن یکدیگر باشند و انفکاک بین آنها غیر ممکن است تفاوتی ندارد انفکاک به تقدم باشد یا به تأخر!
گفتیم دخالت و تأثیر مقدمات شرعیه در ذی المقدمه هم عقلی است و مقدمات صحت هم مقدمه وجود واجب هستند، نتیجه این مطلب در کنار عدم امکان تخصیص احکام عقلی، موجب می‌شود همان طور که انفکاک بین علت و معلول تکوینی ممکن نباشد انفکاک بین مقدمات و علل شرعی و معلولات آنها هم ممکن نباشد و در عدم امکان انفکاک بین انفکاک به تقدم و تأخر تفاوتی نیست.
نتیجه این اشکال، عدم صحت وصیت است چون ملکیت بعد از وفات رخ می‌دهد در حالی که انشاء در زمان حیات و سابق بر آن بوده است و هم چنین عقود پیش فروش که قرار است عقد موثر در ملکیت در زمان قبض باشد بلکه اصلا همه عقود این چنین هستند چون اجزاء عقد همگی مقدم بر حصول ملکیت هستند و در زمان حصول ملکیت، آن اجزاء معدوم شده‌اند و نیستند و دخالت آنها در وجود ملکیت غیر معقول خواهد بود.
قبل از بحث از دخول این اقسام در محل نزاع یا خروج آنها باید معقولیت آنها اثبات شود.
دوشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۰
بحث در تقسیم مقدمه به شرط متقدم و مقارن و متأخر است و به همین مناسبت اشکال معروف شرط متأخر مطرح شد و اینکه شرط جزء علت است و علت از نظر زمانی هم زمان با معلول است و انفکاک آن از معلول معقول نیست و مرحوم آخوند فرمودند این اشکال در موارد شرط متقدم هم وجود دارد.
مرحوم آخوند در فوائدش جواب‌هایی که علماء برای حل شبهه شرط متأخر بیان کرده‌اند را نقل کرده است و همه آنها را ناتمام دانسته است. آن جواب‌ها را از مرحوم شیخ و نراقی و میرزای شیرازی نقل کرده است.
جواب اول: در این موارد هیچ تأخر شرط لازم نمی‌آید چون اصلا مفروض این است که شیء به وصف تأخرش شرط است. آنچه اشکال دارد این است که امری که سبقش مفروض است متأخر باشد اما اینکه چیزی به وصف اینکه متأخر است شرط باشد اشکالی ندارد.
این جواب از مرحوم شیخ منقول است و البته مرحوم آخوند جوابی داده‌اند که نشان می‌دهد ایشان کلام شیخ را طور دیگری فهمیده‌اند و لذا اشکال کرده‌اند که این جواب نکته اشکال را حل نکرده است چون اشکال این است که شیء متأخر از معلول نمی‌تواند شرط و جزئی از علت باشد. مشکل این نیست که تأخر شرط جایز نیست بلکه مشکل این است که اصلا شرط نمی‌تواند متأخر باشد. مثلا عدم نمی‌تواند علت باشد و نمی‌توان گفت عدم به وصف علت، علت باشد اشکالی ندارد! مرحوم شیخ تصور کرده است مشکل، تأخر شرط است و گفته‌اند این یعنی شیء به وصف تقدم، متأخر باشد و این غیر معقول است و این منافات ندارد که شیء به وصف تأخر، شرط باشد! در حالی که اشکال این نبود، اشکال دقیقا همان چیزی است که شیخ به عنوان راه حل ارائه کرده است یعنی اشکال دقیقا همین است که آنچه زمانا متأخر است در امر سابق مؤثر باشد.
جواب دوم: از مرحوم نراقی نقل شده است که ایشان فرموده‌اند در این موارد آنچه شرط است، وجود فی الجمله است بنابراین شیء به وصف تقدم شرط نیست بلکه وجود فی الجمله هر چند در زمان متأخر شرط است.
روشن است که جواب مرحوم شیخ، در حقیقت بیان همین جواب مرحوم نراقی است با این تفاوت که مرحوم نراقی نوعی اهمال یا اطلاق در شرط تصور کرده‌اند و مرحوم شیخ آن را به وصف تأخر مقید کرده‌اند و به همان نکته‌ای که جواب مرحوم شیخ تمام نیست، جواب مرحوم نراقی هم تمام نیست. و اصلا اهمال یا اطلاق در علت معنا ندارد، یعنی اگر شیء به وصف تأخر جزء علت است نمی‌تواند وجود فی الجمله که با وجود متقدم یا مقارن هم سازگار است هم جزء علت باشد!
جواب سوم: این جواب را از میرزای شیرازی نقل کرده است. ایشان فرموده‌اند شرط وجود خارجی شرط نیست تا اشکال شود که وجود خارجی آن متأخر است و امر متأخر از معلول نمی‌تواند جزء علت باشد بلکه وجود دهری و مثالی شیء است که شرط است و در عالم مثال همه وجودات مجتمعند و تقدم و تأخر بین آنها نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه شرط است، وجود خارجی است نه وجود مثالی که زمان ندارد و در عرض معلول است.
جواب چهارم: شرط در حقیقت یک عنوان انتزاعی است. مثلا در مورد غسل زن مستحاضه، شرط، تعقب غسل است که مقارن با معلول وجود دارد.
مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که عنوان انتزاعی حقیقتی جدای از منشأ انتزاعش ندارد و چون منشأ انتزاع متقدم یا متأخر است هم چنان اشکال پابرجا ست.
ایشان خودشان در فوائد و کفایه از این شبهه یک جواب داده‌اند و فرموده‌اند شرط متأخر و متقدم غیر ممکن است و مواردی که در شریعت واقع شده است دو دسته‌اند که به دو بیان متفاوت قابل توجیهند.
امور متقدمی که اناطه آنها به شرط متأخر متوهم است گاهی تکلیف یا حکم وضعی است و گاهی مأموربه است.
در مواردی که شرط متأخر یا متقدم شرط تکلیف و جعل باشد (نه به این معنا که شرط وجوب باشد بلکه یعنی شرط واجب است اما در وعاء جعل است یعنی آنچه شرط جعل شارع است)، شارع امور دخیل در تکلیفش را لحاظ می‌کند مثلا لحاظ می‌کند زمان یا طهارت و … در غرضش دخیل است و با توجه به آن خصوصیات و امور دخیل در غرضش، جعل می‌کند و تکلیف شکل می‌گیرد. مثلا به نماز با خصوصیات یا صوم با خصوصیاتی را تکلیف و جعل می‌کند. در این موارد روشن است که آنچه داعی شارع است و شرط جعل او است وجود لحاظی و تصوری آن خصوصیات است نه وجود خارجی آنها بلکه آنچه داعی شارع است وجود تصوری و لحاظی نماز است نه وجود خارجی آن. بنابراین آنچه شرط یا جزء مأموربه است به این معنا که دخیل در جعل شارع است تصور و لحاظ آن است نه وجود خارجی چرا که معقول نیست امر ذهنی به وجود خارجی تعلق بگیرد بلکه باید به وجودی از سنخ خودش تعلق بگیرد. پس همان طور که آنچه باعث می‌شود شارع به مثل نماز امر کند تصور نماز است نه وجود خارجی نماز، آنچه هم باعث می‌شود شارع به نماز با طهارت امر کند، تصور طهارت است نه وجود خارجی طهارت و روشن است که تصور طهارت مقارن با تصور نماز است در شرط متأخر هم همین طور است.
مقومِ تکلیف، جعلِ مولا ست و جعل، متقومِ به تصور و لحاظِ متعلقِ جعل است نه وجودِ خارجیِ آن. بنابراین دخالتِ اموری که وجودِ خارجی آنها متقدمِ بر یا متأخرِ از متعلقِ جعل است در جعل شارع محذوری ندارد چون وجود خارجی آنها در جعل دخالت ندارد بلکه وجود لحاظی و تصوری آنها دخیل در جعل است و روشن است که این وجود لحاظی و تصوری مقارن با جعل هستند. وجود خارجی غسل است که بر نماز متقدم است یا از صوم زن مستحاضه متأخر است و این وجود خارجی شرط جعل شارع نیست. آنچه شرط جعل شارع است تصور و لحاظ غسل است که در عرض تصور خود نماز یا صوم است. شارع تمام آنچه در غرضش دخالت دارد و در مطلوبیتش مؤثر است را در عرض واحد تصور می‌کند و جعل می‌کند.
در ادامه فرموده‌اند در موارد حکم وضعی هم همین بیان وجود دارد و آنچه در غرض مولی در جعل صحت یا حکم وضعی دخیل است تصور و وجود لحاظی امور دخیل در متعلق جعل است نه وجود خارجی آنها.
سه شنبه, ۴ آبان ۱۴۰۰
بحث در بیان مرحوم آخوند در تصویر شرط متأخر است. ایشان فرمودند شرط متأخر گاهی به لحاظ تکلیف یا وضع (جعل در اصطلاح مرحوم نایینی) مولا ست و گاهی به لحاظ مأموربه (مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی) است.
به لحاظ مرحله تکلیف یا وضع (جعل) شرط متأخر موضوع ندارد چون وجود خارجی شرط (که فرضا متأخر از مشروط است)، شرطِ تکلیف یا وضع نیست بلکه لحاظ و تصور آن، شرط جعل است و این لحاظ و تصور مقارن با جعل شارع است و بین تکلیف و حکم وضعی هم تفاوتی نیست و لذا آنچه شرط جعل صحت برای بیع است، تصور و لحاظ اجازه متأخر است نه خود اجازه متأخر و شارع برای حکم به صحت باید متعلق حکمش را تصور کند و همه اجزاء و شرایط متعلق، در عرض واحد متصورند و این تصور مقارن با حکم شارع است.
به لحاظ مأموربه یا همان مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی، نیز شرط متأخر وجود ندارد. در مثل غسل زن مستحاضه، درست است که غسل، متأخر از صوم است اما آنچه شرط است اضافه‌ای است که صوم با تأخر غسل پیدا می‌کند نه خود طرف اضافه که غسل است.
عمل مشروط به اضافه‌ای است که آن اضافه مقارن با عمل است و این بیان با آنچه گفته شده بود که شرط امر انتزاعی (عنوان تقدم یا تأخر) است متفاوت است. ذات روزه مطلوب مولی نیست بلکه روزه مضاف به خارج از خودش مطلوب است و این اضافه مقارن با عمل وجود دارد حتی اگر طرف اضافه متأخر باشد.
عمل بر اساس وجوه و اعتبارات مختلف به حسن و قبح متصف می‌شود و همان طور که عمل به امر مقارن اضافه پیدا می‌کند و بر اساس آن به حسن یا قبح متصف می‌شود، اضافه آن به امر متقدم یا متأخر هم ممکن است و بر اساس آن هم به حسن و قبح و مطلوبیت و مبغوضیت متصف می‌شود. پس شرط عمل، اضافه است و روشن است که اضافه بدون طرف اضافه محقق نمی‌شود (پس در مثل روزه زن مستحاضه، غسل در تحقق آن اضافه نقش دارد و این طور نیست که بدون غسل اضافه محقق شود) اما تحقق طرف اضافه در زمان متقدم یا متأخر باعث نمی‌شود اضافه مقارن عمل وجود نداشته باشد.
در حقیقت این امور را نباید با امور تکوینی قیاس کرد اما این طور هم نیست که جزو امور اعتباری باشد که هیچ واقعیتی ندارند چرا که حسن و قبح اگر چه اعتباری هستند اما از صفات امور واقعی‌اند و اموری مثل عدل و ظلم، امر واقعی‌اند نه اعتباری و بلکه دخالت امور مختلف در اتصاف به حسن و قبح یک دخالت حقیقی و واقعی است اما اشکالی ندارد امر متقدم یا متأخر در اتصاف فعل به حسن و قبح نقش داشته باشد به این بیان که آنچه در حقیقت شرط است، همان اضافه است.
روزهای که بعدش غسل می‌آید با روزهای که بعدش غسل نمی‌آید متفاوت است و این تفاوت در همان وجود و عدم اضافه‌ای است که با غسل متأخر پیدا می‌شود و این اضافه مقارن با خود روزه است نه اینکه بعد از اینکه غسل آمد، این اضافه برای عملی که تمام شده است محقق بشود به عبارت دیگر روزهای متصف به حسن و مطلوبیت است که متصف باشد به اینکه بعدش غسل بیاید و این روزه وقتی به این صفت متصف است که بعدش غسل بیاید و بدون اینکه بعدش غسل بیاید روزه به این صفت متصف نیست (پس تحقق غسل در بعد، در تحقق صفت نقش دارد) اما این طور نیست که اتصاف بعد از آمدن غسل محقق شود بلکه عمل در همان زمان خودش متصف است به اینکه بعدش غسل می‌آید.
دقت کنید که این جواب مرحوم آخوند با مساله انتزاعی بودن شرط متفاوت است و مرحوم آخوند آن جواب را قبول ندارند چون حقیقت امر انتزاعی همان منشأ انتزاع آن است و معقول نیست منشأ انتزاع که متأخر است در امر متقدم مؤثر باشد اما از نظر مرحوم آخوند شرط عمل، اضافه است و این اضافه مقارن با عمل وجود دارد هر چند طرف اضافه متأخر باشد و البته تحقق اضافه در ظرف عمل و مقارن با عمل متوقف بر تحقق طرف اضافه در متأخر است اما آنچه موجب اتصاف فعل به حسن و قبح و مطلوبیت و مبغوضیت و محققیت غرض است همان تحقق اضافه مقارن با عمل است.
عرض ما این است که رفع اشکال شرط متأخر به این همه پیچیدگی نیاز ندارد در مثل امور اعتباری صرف که واقعیتی ندارند مثل ملکیت و زوجیت و … هیچ اشکالی ندارد امر متأخر در ملاک و غرض دخالت داشته باشد. در مثل ملکیت با عقد فضولی، آنچه واقعا در تحقق ملاک و غرض دخیل است خود اجازه است نه اضافه‌ای که عقد با اجازه پیدا می‌کند چون عقدی موضوع ملکیت است که عقد مالک باشد و این عقد وقتی به مالک انتساب پیدا می‌کند که مالک اجازه بدهد، اما هیچ اشکالی ندارد که همین عقدی که مالک بعدا اجازه می‌دهد از همان اول و زمان تحققش در ملکیت مؤثر باشد. همان طور که اشکال ندارد وصیت در ملکیت آینده مؤثر باشد یا عقدی در ملکیت آینده مؤثر باشد اشکالی ندارد عقد امروز در ملکیت دیروز مؤثر باشد.
و در غیر امور اعتباری هم حل مساله به بیان دیگری ممکن است که توضیح آن خواهد آمد.
چهارشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۰
بر اساس آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. مثلا برخی مثل مرحوم آقای صدر از شرط تکلیف مذکور در کلام آخوند شرط وجوب فهمیده‌اند در مقابل شرط مأموربه که شرط واجب است در حالی که ما گفتیم مراد آخوند از شرط تکلیف، شرط حکم شارع است هر چند این حکم، بیان شرط واجب باشد و گرنه مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند شروط وجوب از بحث مقدمه واجب خارجند علاوه که اگر منظور ایشان از تکلیف، وجوب در مقابل واجب باشد تفصیل و تفکیک مرحوم آخوند بی‌معنا ست و معنا ندارد گفته شود شرط وجوب لحاظ و تصور است و شرط واجب خود وجود خارجی است. شرط تکلیف در کلام آخوند همان چیزی است که مثل مرحوم نایینی از آن به شرط جعل تعبیر می‌کنند در مقابل مجعول.
مرحوم آخوند فرمودند وجود خارجی هیچ نقشی در حکم مولی (تکلیف یا وضع) ندارد و قوام جعل شارع به تصور و لحاظ مطلوب و امور دخیل در آن است نه وجود خارجی آنها. همین که شارع حدود متعلق جعلش را تصور و لحاظ کند، برای حکم کردن او کافی است و اینکه وجود خارجی متعلق جعلش و حدود آن به چه نحو است هیچ نقشی در جعل او ندارد.
مرحوم اصفهانی وضع در کلام آخوند را به منطبق خارجی حکم وضعی تفسیر کرده‌اند و این به نظر ما صحیح نیست بلکه به نظر ما در اینجا هم مراد جعل حکم وضعی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند جعل مثل ملکیت از طرف شارع متوقف بر این نیست که فرد در خارج مالک شده باشد یا عقد یا اجازه در عالم خارج اتفاق افتاده باشد. جعل و اعتبار ملکیت هم متوقف بر لحاظ و تصور جاعل است نه بر وجود خارجی آن امور.
پس منظور مرحوم آخوند از وضع هم همان حکم وضعی به معنای جعل حکم وضعی است مثل جعل حکم تکلیفی.
هم چنین شرط مأموربه از نظر مرحوم آخوند این است که آیا می‌شود مصداق بودن چیزی برای مأموربه به امر متأخر منوط باشد؟
اینکه مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که بین جعل و مجعول خلط کرده است و اشکال شرط متأخر در ناحیه مجعول است نه جعل، به بیان آخوند وارد نیست چرا که مراد مرحوم آخوند از شرط مأموربه همین شرط مجعول است نه شرط واجب در مقابل شرط وجوب!
مرحوم آخوند فرمودند در ناحیه مجعول، آنچه شرط است همان اضافه‌ای است که مأموربه با امر متأخر پیدا می‌کند نه وجود خارجی طرف اضافه و لذا اشکال شرط متأخر از اطلاق شرط بر خود آن طرف اضافه ناشی شده است. ایشان فرمودند اگر چه قوام اضافه به تحقق طرف اضافه در بعد است اما در جایی که طرف اضافه بعدا به وجود بیاید، اضافه در همان ظرف مأموربه وجود داشته است نه اینکه مأموربه در ظرف خودش فاقد اضافه بوده و بعدا که طرف اضافه محقق شود این اضافه و نسبت در مأموربه ایجاد شود!
آنچه ایشان فرموده‌اند در شروط حکم وضعی به معنای مجعول وضعی هم قابل بیان است و لذا شرط ملکیت، اضافه عقد به مالک است.
اشکال ما به مرحوم آخوند این است که ایشان در شرط مأموربه تلاش کرده‌اند شرط مقارن تصویر کنند چون معتقدند حسن و قبح امور واقعی هستند که از صفات امور واقعی هستند و لذا معنا ندارد به امر متأخر متقوم باشند.
در حالی که به نظر ما این ناشی از خلط بین امور تکوینی و امور واقعی است. در امور تکوینی تصور شرط متأخر غیر معقول است همان طور که شرط متقدم غیر معقول است و علت و معلول هم زمانند و علت تامه به تمام اجزائش باید مقارن با وجود معلول وجود داشته باشد اما در امور واقعی (که اوسع از امور تکوینی هستند) تصور شرط متأخر اشکال ندارد. اینکه یک نصف دو است یک امر واقعی است اما امر تکوینی نیست. حسن و قبح هم از امور واقعی هستند اما امر تکوینی نیستند و هیچ اشکالی ندارد حسن و قبح به امر متأخر مشروط باشند.
اشتراط امور اعتباری به شرط متأخر که کاملا قابل تصور است و هیچ اشکالی در آن نیست و به نظر ما اشتراط امور واقعی غیر تکوینی به شرط متأخر یا متقدم هم هیچ اشکالی ندارد و آنچه ممتنع است تأثیر امر متأخر در متقدم در تکوینیات است. چه اشکالی دارد عقل در صورتی به حسن چیزی حکم کند مشروط به تحقق چیزی در بعد یا تحقق چیزی در قبل؟ همین که عقل وجهی برای امتناع نمی‌بیند دلیل امکان است.
چرایی این مطلب هم این است که آنچه محال است تأثیر متأخر در متقدم است و این فقط در جایی وجود دارد که تأثیر و علیت باشد و این مختص به امور تکوینی است اما شرائط در امور واقعی غیر تکوینی علت نیستند بلکه موضوع حکم هستند اما موضوع حکم عقل که این حکم از قبیل جعل نیست بلکه از قبیل درک است و لذا امر واقعی است و هم چنین در امور اعتباری هم چون شرایط علت نیستند بلکه صرفا موضوع اعتبارند تصویر شرط متأخر اشکالی ندارد.
مرحوم آخوند همان جوابی را که در مورد حسن و قبح بیان کرده‌اند در مورد اغراض هم بیان کرده‌اند و اغراض را بر حسن و قبح عطف کرده‌اند و روشن است که غرض شارع همان مصالح و مفاسد است و لذا عجیب است که مرحوم آقای صدر به آخوند نسبت داده است که ایشان شرط متأخر در مصالح و مفاسد را غیر معقول دانسته است!
خرید ذغال در تابستان در صورتی مصلحت دارد که فرد در زمستان زنده باشد و گرنه هیچ مصلحت و ملاکی در خرید وجود ندارد.
بنابراین اشکال ما به مرحوم آخوند این است که به توجیه شروط متأخر در امور واقعی به تکلف ارجاع آنها به شرط مقارن نیازی نیست بلکه تصویر شرط متأخر در امور واقعی غیر تکوینی مثل امور اعتباری هیچ اشکالی ندارد و این همان است که مرحوم آقای خویی هم بیان کرده‌اند و اینکه اشکال در ناحیه مجعول به این صورت قابل حل است اما ایشان تصور کرده‌اند که مرحوم آخوند متعرض حل اشکال در عالم مجعول نشده‌اند و فقط اشکال را در ناحیه جعل حل کرده‌اند و لذا برای حل اشکال در عالم مجعول این مطلب را بیان کرده‌اند در حالی که ما گفتیم منظور آخوند از شرط مأموربه همین شرط مجعول است نه شرط واجب در مقابل شرط وجوب. مرحوم آقای صدر هم همین اشتباه را کرده‌اند و بعد هم فرموده‌اند چون ما مرتبه مجعول را قبول نداریم، مشکل را بر اساس انطباق حل کرده‌اند و گفته‌اند اشکالی ندارد انطباق ماموربه بر مصداق خارجی به شرط متأخر مشروط باشد و بعد هم متعرض حل اشکال به لحاظ عالم مصلحت و مفسده شده‌اند و تصور کرده‌اند آخوند اشکال را به لحاظ این مرتبه حل نکرده‌اند در حالی که کلام آخوند صریح در این است که ایشان به همان بیانی که شرط متأخر در حسن و قبح را توجیه کرده‌اند (ارجاع شرط به اضافه حاصل در مأموربه) شرط متأخر غرض و مصلحت و مفسده را هم حل کرده‌اند.
نتیجه اینکه از نظر ما فهم مثل مرحوم آقای نایینی و آقای خویی و آقای صدر از کلام مرحوم آخوند اشتباه است و تنها اشکال ما به کلام آخوند این است که ایشان امور واقعی را مانند امور تکوینی دانسته‌اند در حالی که استحاله شرط متأخر در امور تکوینی به خاطر وجود تأثیر و علیت در آنها ست و این مشکل در امور واقعی غیر تکوینی و امور اعتباری وجود ندارد چون در آنها تأثیر و علیت وجود ندارد بلکه آنچه هست موضوع الحکم است.
شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۰
خلاصه آنچه گفتیم این بود که شبهه شرط متأخر ناشی از خلط بین تکوین و تشریع است. در تکوین تصور شرط متأخر غیر معقول است و تأثیر امر متأخر در امر متقدم ناممکن است و مرجع آن در حقیقت التزام به وجود شیء بدون علت است (هر چند مرحوم اصفهانی گفته‌اند با اعتراف به علیت، شرط متأخر به چنین چیزی برگشت نمی‌کند اما حق این است که شرط متأخر در تکوین به التزام به وجود شیء بدون علت برگشت می‌کند) اما در غیر تکوینیات تصور شرط متأخر اشکالی ندارد. اینکه مصداق بودن چیزی برای واجب به شرط متأخر منوط باشد چه اشکالی دارد؟ بلکه حتی مشروط بودن موضوع خود حکم به وجوب هم به امر متأخر مانع و محذوری ندارد.
اینکه گفتیم شرط شرعی هم بعد از اعتبار شارع، شرط عقلی است به این معنا بود که بعد از اینکه شرع چیزی را به عنوان مقدمه و شرط مشخص کرد، توقف ذی المقدمه بر آن عقلی است نه اینکه همان طور که متاخر بودن شرط تکوینی محال است متاخر بودن شرط شرعی هم محال است!
بنابراین آنچه معقول نیست تأثیر امر متأخر در متقدم در امور تکوینی است نه امور غیر تکوینی. در معقولیت شرط متأخر هم بین اعتباریات صرف (که هیچ حقیقتی جدای از اعتبار ندارند) و بین امور واقعی غیر تکوینی مثل احکام عقل (حسن عدل و قبح ظلم) تفاوتی نیست. حسن عدل و قبح ظلم مثل احکام و بنائات عقلایی نیست که هیچ حقیقت و واقعیتی جدای از اعتبار نداشته باشند. حسن عدل و قبح ظلم از مدرکات عقلند نه از مخلوقات و اعتبارات عقل. «عدل حسن است» مثل «یک نصف دو است» امری واقعی و حقیقی است اما تکوینی نیست و همان طور که شرط متأخر در اعتباریات محض اشکالی ندارد، در احکام عقلی که از امور واقعی غیر تکوینی هستند هم اشکالی ندارد.
در نتیجه تکلفی که مرحوم آخوند متحمل شده‌اند برای ارجاع شرط متأخر به شرط مقارن، وجهی ندارد و به آن نیازی نیست.
هم چنین گفتیم اناطه مصلحت و مفسده و ملاکات احکام به شرط متأخر هم اشکال ندارد. خرید ذغال در تابستان در صورتی مصلحت دارد که فرد در زمستان زنده باشد پس مصلحت خرید ذغال در تابستان متوقف بر شرط متأخر است علت هم این است که مصلحت و مفسده از امور تکوینی نیستند بلکه از امور واقعی‌اند.
مرحوم محقق اصفهانی به مناسبت به تفاوت بین علت معدّ و شرط اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند تفکیک بین علت و معلول در علت وجود معقول نیست اما تفکیک بین علت معدّ و معلول اشکالی ندارد. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند این از امور مشهوری است که هیچ اصلی ندارد و تلاش کرده‌اند اثبات کنند که انفکاک علت معدّ از معلول با قانون عقل در لزوم تقارن علت و معلول منافات ندارد و فرموده‌اند قانون لزوم تقارن معلول و علت قابل تخصیص نیست و در موارد علل معدّ آنچه در حقیقت علت است اثر حاصل از آن اموری است که به عنوان علت معدّ شناخته می‌شود و آن اثر مقارن با وجود معلول است.
از نظر ما تحقیق این مساله برای ما اهمیتی ندارد و شرط متأخر در احکام شرعی و عقلی ممکن است و البته در مقام اثبات نیازمند وجود دلیل است و ظهور ادله با شرط متأخر سازگار نیست لذا فهم عرفی از «لابیع الا فی الملک» این است که ملکیت شرط مقارن با بیع است نه شرط متأخر (هر چند شرط متأخر هم معقول است) یا فهم عرفی از «لاصلاه الا بطهور» این است که طهارت شرط مقارن با نماز است.
مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند هر سه قسم شرط متقدم و مقارن و متأخر، در محل نزاع مقدمه واجب داخلند چون ملاک بحث که همان توقف ذی المقدمه بر مقدمه است در هر سه وجود دارد.