شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند به مساله معروف و قدیمی اقتضاء امر به چیزی نسبت به نهی از ضد آن اشاره کرده‌اند و این بحث هم در ضد خاص (امور وجودی که با ترک مامور به ملازمند) و هم در ضد عام (ترک مامور به) واقع شده است. ایشان در امر اول به تبیین مفردات پرداخته‌اند و فرموده‌اند منظور از اقتضاء خصوص عینیت نیست بلکه شامل جزئیت و تضمن یا التزام هم هست. پس بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی ضد از آن اعم از این است که امر به شیء را عین نهی از ضد بدانیم یا جزئی از آن را نهی از ضد بدانیم یا این اقتضاء به التزام باشد و التزام هم اعم از اینکه به مقدمیت باشد یا به ملازمه.
پس ایشان در امر اول به دو نکته اشاره کرده‌اند. یکی اینکه بحث به ضد خاص اختصاص ندارد بلکه هم از ضد خاص و هم ضد عام بحث می‌شود و دیگری اینکه منظور از اقتضاء اعم از عینیت یا جزئیت یا التزام است و التزام هم اعم از مقدمیت یا ملازمه است.
در امر دوم هم اشاره کرده‌اند به اینکه اگر چه بحث عام است اما اکثر کسانی که امر به شیء را مقتضی نهی از ضد می‌دانند آن را از باب مقدمیت پذیرفته‌اند. مثلا در جایی که فرد به تطهیر مسجد از نجاست مکلف است (و فرض هم این است که این تکلیف فوری است) آیا امر به ازاله، از انجام نماز نهی می‌کند؟ اگر نماز نهی داشته باشد، باطل خواهد بود و قابلیت تصحیح ندارد حتی تصحیح عمل با ترتب هم در صورتی است که ضد حرام نباشد.
دقت به این نکته هم لازم است که بحث در اقتضاء عقلی است نه مساله دلالت لفظی هر چند ممکن است این اقتضاء عقلی به دلالت لفظ هم منتهی شود (در فرضی که استلزام از قبیل بین بالمعنی الاخص باشد).
خلاصه اینکه عمده قائلین به اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضد، بر اساس تصور مقدمیت عدم یک ضد نسبت به وجود ضد دیگر این اقتضاء را پذیرفته‌اند بر این اساس که یک ضد مانع از وجود ضد دیگر است پس عدم یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است. لذا باید این مساله را بررسی کرد که آیا ترک یک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر است؟ و آیا یک ضد مانع از وجود ضد دیگر است؟
مرحوم آخوند ابتداء برای اصل این ادعا تقریبی ذکر کرده‌اند و اینکه بر اساس تمانع بین دو ضد چنین تصوری شده است. یعنی چون بین دو ضد تمانع وجود دارد و روشن است که عدم مانع از اجزای علت است، پس عدم هر ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است و بر اساس تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، عدم ضد نیز واجب خواهد بود و اگر عدم ضد واجب باشد، ضد عام آن یعنی عدم عدم ضد حرام خواهد بود.
پس این استدلال بر چهار مقدمه استوار است:
اول: بین دو ضد تمانع وجود دارد. مثلا ازاله و نماز با یکدیگر قابل جمع نیستند و بین آنها تمانع وجود دارد.
دوم: عدم مانع از اجزای علت است، پس عدم هر ضد مقدمه وجوب ضد دیگر است. بنابراین عدم نماز مقدمه ازاله است.
سوم: بین وجوب چیزی و وجوب مقدمه‌اش تلازم است. پس عدم نماز از باب مقدمیت برای ازاله، واجب خواهد بود.
چهارم: بین امر به چیزی و نهی از ضد عام آن هم تلازم وجود دارد. پس اگر عدم نماز واجب است، عدم عدم نماز که همان نماز است حرام خواهد بود.
مرحوم آخوند این استدلال را بر اساس انکار مانعیت یک ضد از ضد دیگر و در نتیجه انکار مقدمیت عدم یک ضد برای ضد دیگر باطل دانسته‌اند. بنابراین عدم نماز، جزء علت ازاله نیست.
ایشان برای ابطال مقدمیت سه وجه بیان کرده‌اند:
وجه اول: درست است که وقوع یک ضد از عدم ضد دیگر منفک نیست به این معنا که اگر ازاله واقع شود لامحاله نمازی واقع نشده است اما این استلزام اعم از مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر است. همان طور که بین علت و معلول تلازم است و لذا بین وجود مقدمه و وجود ذی المقدمه استلزام وجود دارد، در موارد دیگر هم استلزام وجود دارد و لذا دو معلول برای علت واحد با یکدیگر تلازم دارند اما این تلازم بر اساس علیت نیست. و در محل بحث ما هم همین طور است به این بیان که اگر عدم یک ضد مقدمه ی ضد دیگر باشد یعنی تقدم رتبی بر آن دارد پس عدم نماز باید در رتبه مقدم بر ازاله باشد در حالی که اگر چه بین فعل یک ضد (ازاله) و عدم ضد دیگر (عدم نماز) کمال ملائمت هست و با یکدیگر جمع می‌شوند اما عدم ضد در رتبه نقیض خودش است پس عدم نماز در رتبه نماز است، و روشن است که نماز، مقدمه برای ازاله نیست و تقدم رتبی بر آن ندارد بنابراین عدم نماز هم بر ازاله تقدم رتبی نخواهد داشت در حالی که علت و اجزای آن بر معلول تقدم رتبی دارند.
این اشکال بر اساس همان قاعده معروف است که مساویِ مساوی، مساوی است. تا بر این اساس گفته شود اگر عدم نماز و نماز در رتبه واحد هستند و نماز هم تقدم رتبی بر ازاله ندارد پس عدم نماز هم تقدم رتبی بر ازاله ندارد و این یعنی عدم نماز مقدمه برای ازاله نیست و گرنه باید تقدم رتبی بر آن داشته باشد.
دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
بحث در عمده‌ترین وجه قائلین به حرمت ضد است که مقدمیت ترک ضد برای انجام ضد دیگر است و نکته آن هم مانعیت بود. یعنی چون یک ضد مانع از ضد دیگر است بنابراین عدم ضد مقدمه فعل ضد دیگر است و بر اساس مقدمیت واجب است و ضد عام آن که همان فعل ضد است حرام خواهد بود.
مرحوم آخوند فرمودند این حرف ناتمام است و به آن سه اشکال مطرح کرده‌اند.
اول: نهایت چیزی که این استدلال اقتضاء می‌کند این است که بین ضدین تنافر وجود دارد اما تنافر لزوما به نحو تمانع نیست. ممکن است دو چیز با یکدیگر تنافر داشته باشند اما نه بر چون مانع از یکدیگر هستند. صرف تقارن یا تلازم بین عدم یک ضد و وجود ضد دیگر برای تنافر بین دو ضد کافی است و صرف اینکه وجود یک ضد با ضد دیگر قابل جمع نیستند به این معنا نیست یک ضد مانع از ضد دیگر است تا عدم آن جزو علت وجود ضد دیگر باشد. همان طور که تلازم بین وجود دو چیز به معنای وجود رابطه علت و معلولی بین آنها نیست. آنچه موجب شده است که بین عدم یک ضد با ضد دیگر، تلازم باشد به این دلیل است که ارتفاع نقیضین ممکن نیست. یعنی وقتی جمع شدن دو ضد با یکدیگر ممکن نیست، وجود یک ضد ملازم با عدم ضد دیگر خواهد بود و گرنه ارتفاع نقیضین لازم می‌آید. وقتی ازاله و نماز با یکدیگر قابل جمع نیستند پس ازاله و عدم نماز قابل انفکاک از هم نیستند چون اگر قابل انفکاک باشند یعنی ازاله می‌تواند باشد در حالی که نه نماز باشد و نه عدم نماز و این یعنی ارتفاع نقیضین. در نتیجه اگر چه ازاله و عدم نماز قابل انفکاک از یکدیگر نیستند اما این طور نیست که نماز مانع از ازاله باشد تا عدم نماز جزو علت ازاله باشد. خلاصه اینکه دو ملازم قابل انفکاک از هم نیستند اما این طور نیست که بین متلازمین حتما رابطه علی و معلولی وجود داشته باشد. پس عدم امکان انفکاک بین وجود یک ضد و عدم وجود ضد دیگر به معنای این نیست که ضد مانع از عدم ضد دیگر باشد تا عدمش جزو علت وجود آن ضد دیگر باشد.
به همین مقدار کلام آخوند تمام بود ولی ایشان مطلبی را اضافه کرده‌اند که نشان می‌دهد ایشان به قانون مساوی مساوی، مساوی است معتقد بوده‌اند که قانون باطلی است. ایشان گفته‌اند نماز حتما با ازاله در رتبه واحد است (چون بین آنها رابطه علی و معلولی وجود ندارد) پس عدم نماز هم با ازاله در رتبه واحد است چون نقیضین در رتبه واحد هستند و این یعنی عدم نماز جزو علت ازاله نیست. البته روشن است که مراد از مساوات در رتبه این است که رابطه علی و معلولی بین آنها وجود ندارد و چون نقیضین رابطه علی و معلولی ندارند پس اختلاف رتبه ندارند و از این عدم اختلاف رتبه به تساوی در رتبه تعبیر می‌کنند.
مرحوم آخوند گفته‌اند: «حیث لا منافاه أصلا بین أحد العینین و ما هو نقیض الآخر و بدیله بل بینهما کمال الملاءمه کان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدم أحدهما على الآخر کما لا یخفى.»
این عبارت مرحوم آخوند ظهور در این دارد که ایشان خواسته‌اند استدلال را بر اساس قانون مساوی مساوی، مساوی است رد کنند و در جای خودش توضیح داده شده است که این قانون ناتمام است. مساوات در رتبه یعنی عدم رابطه علی و معلولی بین دو چیز و اینکه بین نقیضین رابطه علی و معلولی وجود ندارد پس تساوی در رتبه دارند و اینکه بین نماز و ازاله هم رابطه علی و معلولی وجود ندارد پس تساوی در رتبه دارند دلیل بر این نمی‌شود که بین عدم نماز و ازاله هم رابطه علی و معلولی وجود نداشته باشد.
توضیح این قسمت از عبارت هم لازم است که ایشان می‌گوید «کان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده» یعین یکی از ضدین و نقیض ضد دیگر و بدیل ضد دیگر اتحاد رتبی وجود دارد.
دوم: اجتماع و ارتفاع نقیضین ممکن نیست و بر این اساس بین شیء و نقیض نقیضش ملائمت وجود دارد در حالی که روشن است بین آنها مقدمیتی وجود ندارد. مثلا بین نماز و عدم نماز تنافر است و بین نماز و عدم عدم نماز هم کمال ملائمت وجود دارد اما روشن است که عدم عدم نماز مقدمه برای نماز نیست.
بر همین اساس هم نمی‌توان گفت چون بین دو ضد تنافر است بر اساس قانون استحاله ارتفاع نقیضین، عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگر است و گرنه باید بر همین اساس عدم عدم نقیض علت و مقدمه برای نقیض باشد در حالی که این معنا ندارد و غیر معقول است.
سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر را قبول نداشتند و سه اشکال به این مطلب بیان کرده‌اند. سومین اشکال مذکور در کلام ایشان این است که مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر مستلزم دور است. چون اگر مثلا ازاله بر عدم نماز متوقف باشد، از باب توقف شیء بر عدم مانع، عدم نماز هم متوقف بر ازاله است از باب توقف عدم شیء به وجود مانع، چون مانعیت طرفینی است و این یعنی ازاله متوقف بر ازاله است و این دور واضح است.
سپس برای دفاع از مقدمیت و دفع دور کلامی را نقل کرده‌اند که به محقق خوانساری منسوب است. ایشان گفته‌اند توقف از ناحیه از فعل و وجود واجب بر عدم ضد، فعلی است اما توقف عدم ضد به وجود ضد دیگر فعلی نیست چون ممکن است عدم ضد مستند به عدم مقتضی باشد و بلکه به استحاله ذاتی یا وقوعی آن نه وجود مانع در حالی که مانعیت فرع امکان ممنوع است. تحقق ازاله متوقف بر عدم نماز است به این معنا که اگر فرد بخواهد به ازاله اشتغال پیدا کند، باید نماز نخواند پس این توقف، فعلی است. اما توقف عدم نماز بر ازاله، فرع این است که نماز مقتضی داشته باشد یعنی اگر نماز مقتضی تام داشته باشد در این صورت عدم تحقق نماز مستند به وجود مانع که همان ازاله است مستند است اما اگر نماز اصلا مقتضی نداشته باشد یا اصلا تحقق آن مستحیل باشد، عدم تحقق نماز به خاطر تحقق ازاله نیست و روشن است که با تحقق اراده یک ضد، اراده به ضد دیگر وجود ندارد و عدم آن ضد مستند به عدم اراده است نه مانع و مانعیت ازاله برای نماز، متوقف بر امکان و وجود مقتضی برای نماز است.
سپس گفته است ممکن است اشکال شود که اگر عدم نماز مستند به ازاله نباشد بلکه مستند به عدم مقتضی یا استحاله آن باشد، در جایی درست است که شخص واحدی فرض شود چون در فرد واحد است اراده یک ضد موجب می‌شود اراده به ضد دیگر وجود نداشته باشد اما در جایی که دو اراده از دو نفر وجود داشته باشد، عدم یک ضد مستند به عدم مقتضی نیست بلکه مستند به تحقق ضد دیگر است پس دور وجود دارد.
اگر چه این قائل لازم نبود این اشکال را دفع کند چون محل بحث ما در اراده از شخص واحد است که همان شارع است نه از دو شخص اما ایشان این اشکال را هم دفع کرده است و اینکه حتی در فرض اراده دو شخص، دور وجود ندارد چون اگر چه تحقق یک ضد بر عدم ضد دیگر متوقف است اما عدم ضد دیگر متوقف بر تحقق این ضد نیست و عدم ضد مستند به تحقق ضد دیگر نیست بلکه مستند به ضعف مقتضی آن و عجز مرید آن است که نتیجه آن این است که اراده ضعیف به تحقق آن ضد تعلق نگیرد. بنابراین عدم تحقق ضد حتی در اینجا هم به وجود ضد دیگر مستند نیست بلکه به قصور متقضی مستند است.
البته ممکن است آنچه باعث شده است که این قائل فرض دو اراده مختلف را مطرح کند از این جهت باشد که در شارع تحقق دو اراده ممکن است از این جهت که ممکن است در نفس یک معصوم اراده نسبت به یک ضد وجود داشته باشد و در نفس معصوم دیگر اراده نسبت به ضد دیگر وجود داشته باشد.
و جواب ایشان این است که وقتی ائمه علیهم السلام معصومند و حکیم و مثل نفس واحد هستند نمی‌توانند نسبت به تحقق دو ضد، اراده داشته باشند بلکه حتی در فرضی که اراده تحقق یک ضد را دارد یعنی اراده به ضد دیگر ندارد و لذا در این فرض هم عدم تحقق یک ضد، مستند به عدم مقتضی و قصور آن است نه اینکه مستند به تحقق ضد دیگر باشد.
چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند مقدمیت ترک یک ضد برای فعل ضد دیگر را انکار کردند و آن را مستلزم دور دانستند چرا که اگر وجود یک ضد بر عدم ضد دیگر متوقف باشد، عدم ضد دیگر هم متوقف بر وجود ضد است و این یعنی وجود ضد بر وجود ضد متوقف است و این دور واضح است.
مرحوم محقق خوانساری در رد اشکال دور گفتند اگر چه وجود یک ضد بر عدم ضد دیگر بالفعل متوقف است و عدم ضد رکن تحقق ضد موجود بالفعل است مثلا وجود ازاله‌ای که در عالم خارج محقق است بر عدم نماز متوقف است و اگر نماز موجود بود ازاله در خارج محقق نمی‌شد اما عدم ضد دیگر بر وجود این ضد متوقف نیست به این معنا که عدم ضد دیگر مستند به وجود ضد نیست بلکه مستند به عدم وجود مقتضی است و بلکه حتی ممکن است از این جهت که اراده ازلی به عدم آن تعلق گرفته باشد وجودش مستحیل باشد و روشن است که مانعیت فرع امکان است و مانعیت نسبت به امور مستحیل معنا ندارد. و البته همان طور که محقق اصفهانی هم تذکر داده‌اند لازم نیست استحاله آن اثبات شود بلکه احتمال امتناع آن برای عدم مانعیت کافی است. پس دوری وجود ندارد چون وجود یک ضد بر عدم ضد دیگر متوقف است اما عدم ضد دیگر معلول وجود مانع نیست بلکه معلول عدم مقتضی است.
سپس اشکال و جوابی در ادامه کلام ذکر شده بود که ما گفتیم ذکر آن ضرورتی ندارد.
مرحوم آخوند به جواب محقق خوانساری اشکال کرده‌اند که این بیان اگر چه اشکال دور را دفع می‌کند اما توهم ناتمامی است که منظور ایشان این است که این جواب اگر چه شخص دور را نفی می‌کند اما ملاک و نکته دور همچنان وجود دارد. ایشان فرموده‌اند اگر چه عدم ضد بالفعل معلول وجود ضد دیگر نیست اما توقف شأنی دارد به این معنا که اگر ضد دیگر مقتضی داشته باشد، وجود این ضد مانع آن است و لذا علت برای عدم آن ضد خواهد بود. پس دور مندفع است اما معنای آن این است که شیء که صلاحیت دارد علت باشد صلاحیت داشته باشد معلول برای معلول خودش باشد و این محال است. به تعبیر ایشان «لزوم توقف الشیء على ما یصلح أن یتوقف علیه على حالها لاستحاله أن یکون الشیء الصالح لأن یکون موقوفا علیه [الشیء] موقوفا علیه ضروره أنه لو کان فی مرتبه یصلح لأن یستند إلیه لما کاد یصح أن یستند فعلا إلیه.». محال است که چیزی که صلاحیت دارد که علت باشد، صلاحیت داشته باشد معلول برای معلولش باشد. «الشیء الصالح لان یکون موقوفا علیه» یعنی آنچه صلاحیت دارد علت باشد و «موقوفا علیه» یعنی متوقف بر آن چیزی باشد که متوقف بر آن بود یعنی معلول معلول خودش باشد. بعد هم فرموده‌اند أنه لو کان فی مرتبه یصلح لأن یستند إلیه که باید به صیغه مجهول خوانده شود یعنی اگر چیزی در مرتبه‌ای باشد که صلاحیت دارد چیزی به آن استناد داده شود یعنی علت باشد، محال است که أن یستند فعلا إلیه یعنی محال است که صلاحیت داشته باشد برای اینکه خودش مستند به آن باشد یعنی محال است که صلاحیت داشته باشد معلول معلول خودش باشد.
به عبارت دیگر آنچه که صلاحیت علیت برای چیزی را دارد (هر چند علیت فعلی نداشته باشد) نمی‌تواند صلاحیت معلولیت برای همان چیز را داشته باشد. و نکته بطلان دور این است که شیء علت خودش خواهد بود و این مستحیل است و این نکته در همین جا هم وجود دارد چون بیان مرحوم خوانساری اثبات می‌کند که چیزی که علت است صلاحیت دارد که معلول برای معلول خودش باشد. یعنی عدم نماز که بالفعل علت برای ازاله است، صلاحیت دارد که معلول برای ازاله باشد (در فرضی که نماز مقتضی داشته باشد) و این یعنی آنچه که علت برای چیزی است صلاحیت دارد که معلول معلول خودش باشد و این یعنی شیء صلاحیت دارد که علت برای خودش باشد و این امتناع ذاتی دارد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند در حقیقت حرف مرحوم آخوند این است که دور ممتنع است چون به معنای وجود محال است و این کلام مرحوم خوانساری مستلزم امکان محال است و بعد فرموده‌اند بعید نیست مرجع استحاله وجود محال به استحاله امکان محال باشد.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند ممکن است گفته شود معنای مانعیت یک ضد برای وجود ضد دیگر در فرض وجود مقتضی برای آن ضد این است که صلاحیت برای مانعیت مشروط است و صدق شرطیه متوقف بر صدق دو طرفش نیست به این معنا که نه تنها مانعیت بالفعل نیست بلکه صلاحیت مانعیت هم بالفعل نیست.
و از این اشکال جواب داده‌اند که انکار صلاحیت به معنای انکار مانعیت است و اگر ضد شأنیت مانعیت هم نداشته باشد تمانع از اساس نفی خواهد بود در نتیجه مقدمیت یک ضد برای ضد دیگر هم نفی خواهد شد و این یعنی ضد منهی نخواهد بود.
اشکال: تمانع بین دو ضد بدیهی و وجدانی است و نمی‌توان با شبه برهان آن را نفی کرد.
جواب: آنچه بدیهی و وجدانی است تنافر بین دو ضد است نه تمانع بین آنها. دو ضد با یکدیگر جمع نمی‌شوند و هر ضد با عدم ضد دیگر جمع می‌شود اما این تنافر به خاطر مانعیت نیست بلکه اصلا مانعیت محال است. تنافر و تعاند اعم از مانعیت است و مانعیت یعنی چیزی مانع تاثیر مقتضی در وجود معلول باشد و روشن است که هر تنافری این طور نیست. صرف اینکه دو چیز با یکدیگر جمع نمی‌شوند به این معنا نیست که وجود یکی مانع از تاثیر مقتضی باشد یا عدم یکی علت تاثیر مقتضی باشد.
بعد در ادامه فرموده‌اند آنچه مانع از وجود ضد دیگر است مقتضی این ضد است نه خود ضد و ما الان در پی بررسی این مساله هستیم که آیا یک ضد مانع از ضد دیگر هست تا عدمش مقدمه و علت برای وجود ضد دیگر باشد تا بر اساس آن خود ضد منهی باشد اما نهی از علت آن محل بحث ما نیست.
سپس مثال زده‌اند وقتی دو نفر در حال غرق شدند که نجات هر دوی آنها با هم ممکن نیست بین آنها تنافر هست و قابل جمع نیستند شدت حب به فرزند باعث می‌شود که ناجی اراده نجات اجنبی را نداشته باشد و لذا مانع از نجات اجنبی عدم اراده ناجی یا اراده عدم توسط او است که این عدم اراده ناشی از شدت حب به فرزند است پس یک ضد مانع ضد دیگر نیست.
یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند بعد از بیان اشکال دور، فرمودند ممکن است گفته شود مانعیت یک ضد از ضد دیگر امر بسیار روشن و واضح و وجدانی است. با تحقق یک ضد، تحقق ضد دیگر ممکن نیست و مناط مانعیت همین است که وجود یک چیز در فرض وجود چیزی دیگر ممکن نباشد.
مرحوم آخوند فرمودند آنچه مسلم و وجدانی است تنافر و تنافی بین دو ضد است و اینکه وجود یک ضد با وجود ضد دیگر ممکن نیست اما مانعیت یک ضد از ضد دیگر نه وجدانی است و نه مسلم! و بلکه با برهان دور ثابت شد که مانعیت ممکن نیست.
و بعد فرمودند بله اگر در جایی علت تامه تحقق ضد موجود باشد ممکن است این علت تامه یک ضد، مانع از تحقق ضد دیگر باشد که البته آن هم اتفاقی است نه یک ملازمه دائمی. ملاک مانعیت، منع از تاثیر مقتضی ضد دیگر است و صرف عدم اجتماع در وجود ملاک مانعیت نیست. همان طور که صرف تلازم و تقارن در وجود ملاک مقدمیت نیست. این طور نیست که بین هر دو متلازم اختلاف در رتبه و رابطه علی و معلولی فرض شود. پس مانع چیزی است که ملغی تاثیر مقتضی ضد دیگر در تحقق معلولش باشد و این در مورد هر ضدی وجود ندارد و ممکن است علت تامه یک ضد، مانع از تاثیر مقتضی ضد دیگر در تحقق معلولش باشد و برای آن هم مثال زدند به اینکه مثلا ممکن است شدت شفقت و محبت فرد به فرزندش مانع از تاثیر شفقت موجود در نجات جان غیر فرزند شود هر چند نجات فرزند مهم باشد و نجات غیر فرزند اهم. به عبارت دیگر بین نجات فرزند و نجات اجنبی تضاد در وجود است و علت تامه یکی از آنها، مانع از تاثیر مقتضی ضد دیگر در تحقق معلولش است.
در حقیقت مرحوم آخوند از طریق اقامه برهان بر امتناع مانعیت و استلزام دور، عدم مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر را اثبات کرد اما به نظر ما بالاتر از این می‌توان ادعا کرد و عدم مانعیت یک ضد نسبت به ضد دیگر وجدانی است و به برهان هم نیاز ندارد. نماز مانع تحقق ازاله نیست چون همان طور که مرحوم آخوند فرمودند مانع یعنی آنچه از تاثیر مقتضی جلوگیری می‌کند پس باید ابتدا مقتضی برای تحقق شیء وجود داشته باشد و اگر چیزی از تاثیر آن جلوگیری کند مانع خواهد بود اما در جایی که اصلا مقتضی وجود ندارد مانع هم معنا ندارد چون قوام مانعیت به وجود مقتضی برای ممنوع است چرا که مانعیت یعنی منع از تاثیر مقتضی در وجود به نحوی که اگر مانع نبود معلول محقق می‌شد. در مثل ازاله و نماز این طور نیست که اگر نماز نباشد، ازاله حتما محقق شود. اینکه در عین نبود نماز، ممکن است ازاله هم محقق نشود بهترین شاهد وجدانی است بر اینکه نماز مانع تحقق ازاله نیست و منشأ عدم تحقق ازاله، عدم مقتضی آن است نه وجود مانع.
حتی در دو ضدی که سوم ندارند عدم تحقق یکی در فرض وجود دیگری و وجود یکی در فرض عدم تحقق دیگری به خاطر مانعیت ضد موجود نیست بلکه به این دلیل است که هم خلو خارج از تحقق یکی از آنها ممکن نیست (چون مستلزم ارتفاع نقیضین است) و هم اجتماع ضدین ممکن نیست.
همین که در مواردی که تعداد اضداد بیش از دو ضد است، یک ضد مانع از تحقق ضد دیگر نیست و به تبع عدم آن مقدمه و علت برای تحقق ضد دیگر نیست برای اثبات عدم مقدمیت آن در مواردی که دو ضدی هستند که سوم ندارند نیز کافی است چون معنا ندارد عدم یک ضد در بعضی فروض در تحقق ضد دیگر دخیل باشد و در بعضی فروض نباشد.
بنابراین همه نکته در این نهفته است که مانع چیزی است که اگر نباشد معلول محقق شود و گرنه صرف تلازم بین عدم یکی و وجود دیگری ملاک مانعیت نیست. وجود مقتضی مقوم مانعیت مانع است و در جایی که مقتضی وجود نداشته باشد اصلا مانعیت معنا ندارد. بر همین اساس می‌توان گفت مانعیت مانع، قهری است و اگر جایی مساله اختیار مطرح شود مانعیت معنا ندارد و لذا آنچه مرحوم آخوند فرمودند که ممکن است در برخی موارد علت تامه تحقق یک ضد، مانع از تاثیر مقتضی دیگر باشد حرف صحیحی نیست و در هیچ جا تحقق مقتضی یک ضد، مانع از تحقق ضد دیگر نیست. در همان مثالی هم که ایشان بیان کردند منشأ عدم نجات فرد اجنبی، ضعف مقتضی است نه وجود مقتضی ضد دیگر و لذا مکلف در همان مثال متمکن از این است که در عین شدت شفقت نسبت به فرزندش، آن را ترک کند و اجنبی را نجات دهد. علاوه که در این مثال شفقت و محبت اصلا مقتضی نیست بلکه این امور داعی هستند و علت تحقق فعل اختیاری، اراده است. در افعال اختیاری حتی با تحقق انگیزه یا مقتضی، فعل اجبارا محقق نمی‌شود و گرنه با اختیار ناسازگار است. پس در افعال اختیاری علت اراده است و با وجود آن فعل محقق می‌شود و بدون آن فعل محقق نمی‌شود و سایر امور از قبیل دعاوی هستند و گرنه سر از جبر درخواهد آورد و البته قبلا در جای خودش توضیح داده‌ایم که اراده غیر از قصد و عزم و انگیزه است و اراده به معنای عزم و قصد با اراده‌ای که علت تامه تحقق فعل است از باب اشتراک لفظی است.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند بعد از اینکه روشن شد که عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر نیست و وجود یک ضد مانع تحقق ضد دیگر نیست، معلوم می‌شود که بین ضد موجود و ضد معدوم تفاوتی نیست و همان طور که ضد معدوم وابسته و مستند به وجود ضد دیگر نیست، ضد موجود هم وابسته و مستند به عدم ضد دیگر نیست و همان طور که طبق اعتراف خود محقق خوانساری عدم تحقق یک ضد بر وجود ضد دیگر توقف فعلی ندارد، وجود یک ضد هم بر عدم ضد دیگر توقف فعلی ندارد و اگر آن را انکار کنیم اشکال دور مسلم است یعنی همان طور که وجود ازاله بر عدم تحقق نماز توقف فعلی دارد، عدم تحقق نماز هم بر وجود ازاله توقف فعلی دارد و این دور صریح است. پس عدم نماز علت برای تحقق ازاله نیست و بلکه عدم نماز و ازاله در رتبه واحدند و نه تنها تقدم رتبی عدم نماز بر ازاله موجبی ندارد بلکه عدم علیت آن موجب دارد که همان دور است.
عبارت مرحوم آخوند به توضیح نیاز دارد. ایشان گفته‌اند:
و مما ذکرنا ظهر أنه لا فرق بین الضد الموجود و المعدوم فی أن عدمه الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک لا بد أن یجامع معه من غیر مقتض لسبقه بل قد عرفت ما یقتضی عدم سبقه.
فی ان عدمه یعنی عدم ضد مثل عدم نماز، الملائم للشیء یعنی ملائم با واجب و ازاله المناقض لوجوده که این وصف بعد از وصف برای عدم ضد است. یعنی عدم نماز اولا با ازاله ملائم است و ثانیا با وجود ضد یعنی با وجود نماز مناقض است المعاند لذاک یعنی وجود نماز با وجود ازاله منافر و معاند است. پس الملائم و المناقض هر دو وصف برای عدم ضد هستند و المعاند وصف برای وجود ضد است نه اینکه وصف سوم برای عدم ضد باشد.
پس اثبات شد که عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگر نیست و از باب مقدمیت نمی‌توان به حرمت ضد خاص ملتزم شد. بیان دیگر برای اثبات حرمت ضد، از راه ملازمه است به این بیان که عدم یک ضد با وجود ضد دیگر ملازمند و قابل انفکاک از هم نیستند و اگر یکی از آنها واجب باشد دیگری هم باید واجب باشد چون اولا دو ملازم نمی‌توانند محکوم به دو حکم متضاد باشند و ثانیا هیچ قضیه‌ای خالی از حکم نیست پس یک ملازم حتما محکوم به حکم ملازمش است در نتیجه اگر ازاله واجب است عدم نماز هم واجب خواهد بود و اگر عدم نماز واجب باشد ضد عام آن که نماز است حرام است. مرحوم آخوند این استدلال را هم رد کرده‌اند به بیانی که خواهد آمد.
یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
گفتیم ترک یک ضد مقدمه تحقق ضد دیگر نیست و تصور مقدمیت ناشی از خلط بین امتناع تحقق چیزی و تحقق مانع از آن است. با وجود نماز، تحقق ازاله ممتنع است اما این امتناع به خاطر مانعیت وجود نماز از تحقق ازاله نیست و ما حتی کلام مرحوم آخوند مبنی بر اینکه گاهی ممکن است علت تحقق یک ضد، مانع از تحقق ضد دیگر باشد را هم نپذیرفتیم و گفتیم عدم تحقق افعال اختیاری همیشه ناشی از عدم اراده و عدم مقتضی است.
مرحوم آخوند در ادامه به بیان دیگری برای حرمت ضد خاص اشاره کردند که بر ملازمه بین عدم یک ضد و وجود ضد دیگر استوار است. بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر تلازم برقرار است و از یک طرف متلازمین نمی‌توانند به دو حکم متضاد محکوم باشند و از طرف دیگر هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست پس لامحاله متلازمین باید محکوم به حکم واحد باشند بنابراین اگر یک ضد واجب است، ملازم آن که عدم ضد دیگر است هم واجب خواهد بود در نتیجه ضد عام آن حرام است. پس اگر ازاله واجب است، عدم نماز هم واجب است و اگر عدم نماز واجب باشد، ضد عام آن که نماز است حرام خواهد بود.
مرحوم آخوند از این استدلال پاسخ داده‌اند به اینکه درست است که متلازمین نمی‌توانند به دو حکم متضاد محکوم باشند اما لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند و اینکه گفته شد این یعنی خلو قضیه از حکم، ربطی به اینجا ندارد چون هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند از حکم واقعی به معنای حکم اقتضایی خالی باشد نه اینکه هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند خالی از حکم فعلی باشد. هیچ اشکالی ندارد در ظرف وجوب ازاله، ترک نماز مباح باشد. به تعبیر دیگر ترک ضد محکوم به همان حکمی است که اگر تلازمی وجود نداشت به آن محکوم بود.
بیان دیگری که برای محکومیت متلازمین به حکم واحد مطرح شده است همان بیانی است که در بحث مقدمه واجب از بصری نقل شد به این بیان که در فرض وجوب ازاله، اگر ترک نماز واجب نباشد یعنی ترک آن جایز است و مکلف می‌تواند نماز بخواند و در این فرض یا هم چنان به ازاله مکلف است که تکلیف به غیر مقدور است و یا به ازاله مکلف نیست که لازمه آن این است که واجب مطلق، مشروط به اراده مکلف بشود در نتیجه ترک نماز فقط باید واجب باشد.
جواب از این بیان همان جوابی است که در بحث مقدمه واجب مطرح شد. در فرضی که ترک نماز واجب نباشد، تکلیف به ازاله هیچ اشکالی ندارد و تکلیف به غیر مقدور نیست چون فرد به انجام نماز مکلف نیست تا گفته شود تکلیف به ازاله در ظرف تکلیف به نماز، تکلیف به غیر مقدور است. انجام نماز، عصیان و ترک اختیاری ازاله است شاهد آن هم این است که مکلف در همان زمان قادر است نماز را ترک کند و ازاله را انجام بدهد، بله بعد از نماز، ازاله عصیان شده است اما فرض این است که مقارن با فعل نماز، ازاله عصیان می‌شود. اگر منظور این است که بعد از تحقق فعل نماز، نمی‌شود فرد مکلف به فعل ازاله در حال نماز باشد حرف درستی است اما کسی چنین چیزی را ادعا نکرده است. در حال اشتغال به نماز، مکلف می‌تواند نماز نخواند و ازاله کند و اگر این کار را نکند یعنی به عصیان ازاله را ترک کرده است. پس از تکلیف به ازاله، در حال اشتغال به نماز، تکلیف به غیر مقدور لازم نمی‌آید.
بر همین اساس «حینئذ» را در آن عبارت این طور معنا کردیم که بر فرض ترک مقدمه، اگر تکلیف به ذی المقدمه باقی باشد تکلیف به غیر مقدور است و اینجا هم باید گفت منظور این است که بر فرض تحقق فعل ضد، تکلیف به ضد دیگر تکلیف به غیر مقدور است اما فرض این است که با تحقق فعل ضد، مکلف ضد دیگر را اختیارا عصیان کرده است و می‌توانست عصیان نکند پس تکلیف به ازاله در حال اشتغال به نمازی که ترکش واجب نیست، تکلیف به غیر مقدور نیست چون اگر چه ترک نماز واجب نیست اما فعل نماز هم واجب نشده است تا مکلف از انجام ازاله عاجز شده باشد.
در نتیجه این وجه هم برای اثبات وجوب ترک ضد و بعد اثبات حرمت فعل ضد ناتمام است.
مرحوم آخوند در ادامه متعرض حکم ضد عام شده‌اند. این بحث هم مانند بحث از حرمت ضد خاص، یک بحث عقلی و ثبوتی است نه لفظی و اثباتی. آیا وجوب شیء با حرمت نقیضش تلازم عقلی دارد؟ هر چند اگر تلازم بین بالمعنی الاخص وجود داشته باشد دلالت لفظی هم وجود خواهد داشت.
در مساله اقوال متعددی وجود دارد:
اول: وجوب شیء عین حرمت ضد عام و ترک آن است.
دوم: وجوب شیء متضمن حرمت ضد و ترک آن است. یعنی وجوب یک چیز یعنی امر به شیء با منع از ترک.
سوم: منع از ترک از لوازم و خصوصیات امر به شیء است. که در این ملازمه دو احتمال وجود دارد یکی لازمه بین بالمعنی الاخص که مستتبع دلالت لفظی است و دیگری غیر آن. که مراد مرحوم آخوند همین است چون تعبیر کرده‌اند که مولی اگر ملتفت شود (پس فرض کرده است که مولی التفات نداشته باشد) ترک را هم ممنوع خواهد دانست.
مرحوم آخوند امر به شیء را مستلزم ممنوعیت ترک دانسته‌اند اما به ملازمه غیر بین که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
ما اگر چه از بحث عدم مقدمیت ترک یک ضد برای وجود ضد دیگر فارغ شدیم اما چون برخی از دوستان مصرّ بودند که براهین مذکور در کلام مرحوم آقای صدر هم مورد اشاره قرار بگیرد لذا به آن براهین هم گذرا اشاره خواهیم کرد.
کلام مرحوم آخوند که خود مشتمل بر سه دلیل بر عدم مقدمیت بود گذشت و عمده برهان ایشان هم استلزام دور بود.
وجه دیگری که خود ما بیان کردیم وجدانی بودن عدم مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر بود و اینکه وجدانا یک ضد مانع از تحقق ضد دیگر نیست و عدم تحقق ضد در این موارد به خاطر عدم وجود مقتضی است نه به خاطر تحقق مانع و مانعیت فرع وجود مقتضی است. تفصیل این مطلب نیز گذشت.
وجه دیگری هم به نظر ما رسیده است که اساس آنچه مرحوم آقای صدر به عنوان برهان سوم ذکر کرده است همین وجه است و بدون آن برهان مرحوم آقای صدر ناتمام است. توضیح مطلب:
عدم تحقق ضد با عدم وجود مقتضی برای آن قرین است حتی اگر عدم وجودش به وجود مانع مستند باشد اما در فرض عدم وجود اراده بر ازاله، تحقق ازاله ممتنع است و عدم امکان تحقق معلول با عدم تحقق مقتضی بدیهی است و این امتناع هم ذاتی است چون مرجع آن به تحقق معلول بدون علت است. اگر تحقق ازاله ممتنع باشد، مانعیت معنا ندارد. وقتی تحقق مقتضا بدون تحقق مقتضی محال باشد، تحقق مانع معنا ندارد چون مانعیت فرض امکان تحقق است و مانعیت چیزی از چیزی که ممتنع است معنا ندارد. فرض این است که در رتبه قبل از تحقق این مانع، تحقق ضد ممتنع است (به خاطر عدم وجود مقتضی آن) و در این صورت مانعیت معنا ندارد.
پس ما اگر چه گفتیم مانعیت فرع وجود مقتضی است اما حتی اگر از این مساله تنزل هم کنیم اما مانعیت فرع امکان تحقق شیء است و در جایی که تحقق شیء عقلا ممتنع باشد مانعیت معنا ندارد و روشن است که بدون تحقق مقتضی، تحقق مقتضا و معلول محال و ممتنع است و تحقق یک ضد در فرض عدم اراده بر آن ممتنع است پس مانعیت یک ضد نسبت به ضد دیگر معنا ندارد.
اشکال: وجود یک ضد موجب عدم تحقق مقتضی برای ضد دیگر است.
جواب: کسی ادعا نکرده است که وجود ضد مانع از وجود مقتضی ضد دیگر است بلکه ادعا این است که وجود یک ضد مانع از تاثیر مقتضی ضد دیگر است و گرنه روشن است که بین وجود مقتضی یک ضد و وجود ضد دیگر تنافی وجود ندارد.
به نظر ما همین پنج دلیل (سه برهان مذکور در کلام مرحوم آخوند به ضمیمه دو وجهی که ما ذکر کردیم) برای اثبات مطلب کافی است اما با این حال به دو برهان از کلام مرحوم آقای صدر هم اشاره می‌کنیم.
اولین برهانی که مرحوم آقای صدر ذکر کرده است و خود مقرر آن را نپذیرفته است و به نظر ما هم برهان تمامی است عبارت است از:
عدم مقدمیت ترک یک ضد برای وجود ضد دیگر و عدم مانعیت وجود یک ضد نسبت به تحقق ضد دیگر بر دو مقدمه مبتنی است:
اول: اگر مقتضی دو ضد وجود داشته باشند مثلا مقتضی سفیدی و سیاهی وجود داشته باشد و فرض هم این باشد که این دو مقتضی در قدرت در تاثیر مساوی باشند، هر کدام از این دو مقتضی مانع از تاثیر مقتضی دیگری است و در نتیجه نه سفیدی و نه سیاهی محقق نمی‌شوند. ایشان می‌فرمایند اینجا سه حالت بیشتر قابل تصور نیست:
یا هر دو مقتضی موثر باشند که لازمه آن اجتماع ضدین است که استحاله آن روشن است.
یا اینکه یکی از آنها موثر باشد که لازمه آن هم ترجیح بدون مرجح است و آن هم محال است.
احتمال سوم که تنها احتمال معقول است این است که هیچ کدام از آن دو مقتضی موثر نباشند و در این صورت نمی‌توان عدم تحقق یک ضد را به وجود ضد دیگر نسبت داد چون ضد دیگر هم محقق نشده است پس آنچه مانع تاثیر هر کدام از آن دو مقتضی است وجود مقتضی دیگر است نه وجود ضد دیگر.
وقتی در دو مقتضی مساوی این طور باشد در فرضی که یکی از دو مقتضی اقوای از دیگری باشد هم همین طور است بلکه به طریق اولی مقتضی اقوی مانع از تاثیر مقتضی دیگر خواهد بود.
دوم: در فرضی که یک ضد موجود شده است مانعیت ضد موجود از تاثیر مقتضی ضد دیگر غیر معقول است چون تاثیر مقتضی ضعیف‌تر با وجود مقتضی قوی‌تر ممتنع است و در نتیجه وجود ضد دیگر ممتنع است و با فرض امتناع وجود آن، مانعیت معنا ندارد. وقتی مقتضی سفیدی مانع از تاثیر مقتضی سیاهی باشد، معنا ندارد خود سفیدی هم مانع از تاثیر مقتضی سیاهی باشد چون در رتبه قبل از وجود سفیدی، وجود مقتضی آن مفروض است و در آن رتبه مانعیت از مقتضی سیاهی هم مفروض خواهد بود و در رتبه قبل از تحقق سفیدی، تحقق سیاهی ممتنع خواهد بود و در این فرض معنا ندارد سفیدی خودش هم مانع از تاثیر مقتضی سیاهی باشد چون هم تحصیل حاصل است و هم مانعیت از چیزی که ممتنع است معنا ندارد.
نتیجه اینکه بعد از اعتراف به مانعیت مقتضی یک ضد از مقتضی ضد دیگر، معنا ندارد خود ضد مانع تحقق ضد دیگر باشد.
این برهان به نظر ما تمام است اما مرحوم آقای هاشمی به این برهان اشکالی مطرح کرده‌اند که به نظر ما تمام نیست و توضیح آن خواهد آمد.
سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
برای اثبات عدم مانعیت یک ضد نسبت به ضد دیگر و به تبع عدم مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر برهانی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که خلاصه آن این بود که چون بین مقتضی دو ضد تمانع وجود دارد، معقول نیست یک ضد مانع از ضد دیگر باشد.
هم بیان ما و هم بیان مرحوم آقای صدر هر دو بر اساس عدم معقولیت مانعیت از چیزی است که ممتنع است و تفاوت آنها در این است که بر اساس بیان ما، امتناع تحقق ضد دیگر به خاطر عدم تحقق مقتضی است و بر اساس بیان ایشان امتناع تحقق ضد به خاطر مانعیت مقتضی ضد دیگر است.
به عبارت دیگر (که برهان دیگر آقای صدر است) عدم تحقق ازاله معلول مقتضی نماز است پس در رتبه تحقق نماز، عدم ازاله هم محقق است و معنا ندارد که نماز علت برای عدم ازاله باشد چرا که در این صورت یعنی باید تقدم رتبی بر آن داشته باشد.
به نظر ما بیان مرحوم آقای صدر تمام است اما مرحوم آقای هاشمی اشکال کرده‌اند که آقای صدر گفتند اگر دو مقتضی مساوی در تاثیر باشند بین آنها تمانع است در حالی که در فرض دو ضدی که سوم ندارند، تساوی دو مقتضی در تاثیر ممتنع است چون به معنای ارتفاع ضدینی است که سوم ندارند و این محال است. و در غیر این فرض هم شاید عدم تحقق هر کدام از آن دو ضد به خاطر تحقق ضد سوم باشد نه به خاطر مانعیت مقتضی هر کدام از آنها از یکدیگر.
به نظر ما اشکال ایشان به برهان مرحوم آقای صدر وارد نیست. بیان مطلب:
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اجتماع مقتضی دو ضد در وجود اشکالی ندارد چون آنچه محال است اجتماع ضدین است اما اجتماع دو مقتضی دو ضد در صورتی که هر دو موثر در وجود نباشند اشکالی ندارد. مرحوم آقای هاشمی به همین جا اشکال دارند که در دو ضدی که سوم ندارند، اجتماع دو مقتضی بدون اینکه هر دو موثر باشند محال است چون لازمه آن ارتفاع ضدینی که سوم ندارند است.
به نظر ما مرحوم آقای صدر در یک قضیه فرضی مطلب را مطرح کرده‌اند و کلام ایشان بر اساس همان فرض صحیح است و صحت گفته ایشان متوقف بر فعلیت یافتن آن فرض نیست. آقای صدر می‌گویند اجتماع مقتضیین متساوی در قدرت اگر محقق شوند (که در ضدینی که سوم ندارند محقق نمی‌شوند) باید هر کدام مانع از دیگری باشند. فرض محال که محال نیست. ایشان می‌گویند در دو ضدی که سوم ندارند اگر دو مقتضی متساوی در قدرت باشند باید هر کدام مانع از تاثیر دیگری باشند چون اگر هر دو موثر باشند لازمه‌اش اجتماع ضدین است و اگر یکی موثر باشد و دیگری نباشد ترجیح بلا مرجح است پس هیچ کدام نباید موثر باشند و این عدم تاثیر لامحاله باید به دلیل مانعیت هر کدام از تاثیر دیگری باشد پس در این فرض (هر چند محقق هم نشود) هر کدام از مقتضی‌ها باید مانع از تاثیر دیگری باشد به طریق اولی در فرضی که یکی از دو مقتضی از دیگری قوی‌تر باشد و بعد هم در جایی که تعداد اضداد بیشتر از دو تا باشد هم چنین.
پس هر جا که وجود دو مقتضی محقق شود (یا به اینکه یکی قوی‌تر از دیگری باشد و یا به اینکه تعداد آنها از دو تا بیشتر باشد) مانع از تاثیر مقتضی، مقتضی ضد موجود است نه خود ضد موجود.
بنابراین برهان مرحوم آقای صدر صحیح است و اشکال مرحوم آقای هاشمی به آن وارد نیست چون عدم امکان مانعیت یک ضد از دیگری به خاطر مانعیت مقتضی یک ضد از مقتضی ضد دیگر بر تحقق خارجی دو مقتضی مساوی در قدرت در دو ضدی که سوم ندارند متوقف نیست بلکه صرف فرض آن کافی است.