۲ بهمن ۱۴۰۱
بعد از این مرحوم آخوند به مساله تبعیت قضاء از اداء پرداخته‌اند. آیا امر به چیزی، به معنای لزوم قضای آن خارج از وقت هم هست؟ مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی باید مورد بررسی قرار داد.
ایشان فرمودهاند دلیل واجب موقت اگر بر عدم وجوب خارج وقت دلالت نداشته باشد حداقل این است که نسبت به وجوب بعد از وقت ساکت است و البته نه اینکه مقصود ایشان این است که بر نفی وجوب دلالت دارد (چون حتی از مفهوم وصف هم ضعیف‌تر است) بلکه منظور این است که عدم دلالت آن بر وجوب خارج از وقت روشن است. و در این عدم دلالت تفاوتی نیست که توقیت واجب به دلیل متصل باشد یا منفصل. مثلا در یک دلیل گفته شود که «اگر کسوف رخ داد نماز آیات واجب است» و در دلیل دیگر گفته شود «نماز آیات باید قبل از شروع به باز شدن باشد» و یا در دلیل واحد گفته شود «أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ».
در جایی که متصل باشد، عدم دلالت روشن است چون اصلا دلیل در وجوب بدون وقت ظهوری ندارد. و در جایی که منفصل باشد اگر چه دلیل اصل وجوب اطلاق دارد اما با توجه به قید منفصل، این اطلاق و ظهور نسبت به خارج از وقت حجت نیست و اعتباری ندارد.
سپس عبارتی دارند که در فهم آن بین علماء اختلاف واقع شده است. ایشان فرمودهاند:
«نعم لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاق على التقیید بالوقت و کان لدلیل الواجب إطلاق لکان قضیه إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و کون التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصله.»
یعنی اگر دلیل وجوب اطلاق داشته باشد اما دلیل توقیت که منفصل است، اطلاقی در توقیت نداشته باشد تا اطلاق دلیل وجوب را مطلقا مقید کند، در این صورت اطلاق دلیل واجب شامل بعد از وقت هم هست و بر اساس آن قضاء خارج از وقت لازم است.
مرحوم آقای خویی از این عبارت این طور فهمیده‌اند که اطلاق دلیل وجوب یعنی بر همه واجب است چه بر کسانی که بر انجام عمل در وقت قدرت داشته باشند و چه کسانی که قدرت نداشته باشند حال اگر دلیل توقیت هم اطلاق داشته باشد یعنی بر قید بودن زمان مطلقا (چه در فرض قدرت و چه در فرض تعذر) دلالت داشته باشد، دلیل بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد چون وجوب عمل در خارج از وقت به این معنا ست که شرطیت زمان مطلق نیست و مختص به کسانی است که بر انجام عمل در داخل وقت قادر باشند. اما اگر دلیل توقیت (دلیل شرطیت) اطلاق نداشته باشد بلکه مفاد آن صرفا این باشد که این شرط برای قادر فقط شرط است و برای عاجز شرط نیست، در این صورت اطلاق دلیل وجوب بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت دارد چون فقط نسبت به قادر به نماز در داخل وقت مقید شده است و نسبت به غیر آن اطلاق دارد.
آنچه مرحوم آقای خویی فرمودهاند مساله روشنی است ولی به وقت و واجب موقت اختصاص ندارد بلکه در هر جزء و شرط قابل تطبیق است. مثلا در نماز طمأنینه شرط است و دلیل آن اجماع است که اطلاقی ندارد و قدر متیقن از آن شرطیت استقرار است فقط برای کسانی که قدرت بر استقرار و طمأنینه دارند اما کسانی که قدرت ندارد دلیلی بر شرطیت استقرار ندارند، در نتیجه کسی که عاجز است مشمول اطلاقات نماز است.
یا مثلا در نماز آیات برای زلزله، دلیل بر اشتراط فوریت اطلاقی ندارد و فقط نسبت به قادر است بنابراین اگر کسی که بر انجام فوری قدرت دارد نماز آیات را ترک کند تا زمان فوریت عرفی سپری شود، نماز آیات بر او واجب نیست ولی اگر بر انجام فوری قدرت نداشته است نماز آیات بر او لازم است به خاطر اطلاق دلیل وجوب.
بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر کسی که قادر بر انجام عمل است، عمل را در وقت ترک کند، قضاء بر او واجب نیست مگر به دلیل خاصی قضاء واجب شود.
اما مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آخوند را طور دیگری تبیین کرده‌اند. ایشان گفته‌اند منظور از عدم اطلاق دلیل توقیت این است که دلیل توقیت در مقام تحدید مرتبه‌ای از مراتب وجوب به وقت است نه تمام مراتب آن در این صورت در حقیقت مکلف دو تکلیف دارد، یکی تکلیف به عمل داخل وقت که نسبت به این مرتبه از مطلوبیت، وقت قید است و دیگری تکلیف به جامع عمل داخل وقت و خارج وقت که وقت در این تکلیف هیچ نقشی ندارد. پس دلیل توقیت بر این مقدار دلالت دارد که وقت در مرتبه اعلی شرط است و در مرتبه ادنی شرط نیست. در این صورت از موارد تعدد مطلوب است به معنای تعدد مراتب مطلوبیت.
بر اساس این تفسیر کسی که داخل وقت هم متمکن باشد و ترک کند باز هم انجام عمل خارج از وقت بر او لازم است.
دوشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۱
بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟
در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب قضاء خارج از وقت دلالتی ندارد تفاوتی ندارد قید بودن زمان در واجب با یک دلیل ثابت شده باشد (یعنی همان دلیل اصل وجوب به زمان مقید شده باشد) یا با دو دلیل (یعنی دلیل اصل وجوب مقید به زمان نیست و قید زمان با دلیل دیگری اثبات شده باشد). اما از این قاعده یک مورد را استدراک کردند که مرحوم آقای خویی این استدراک را به گونه‌ای بیان کردند که توضیح آن گذشت.
مرحوم آقای صدر اگر چه درصدد توضیح کلام مرحوم آخوند نیست اما احساس می‌شود مطلب ایشان ناظر به برداشت ایشان از کلام مرحوم آخوند است.
ایشان می‌فرمایند چهار صورت در مساله قابل تصور است:
اول: دلیل توقیت بر تکلیف مستقلی دلالت کند غیر از تکلیف اصل واجب. مثلا دلیلی بر ادای دین دلالت کند و دلیل دیگری بر وجوب ادای فوری دین دلالت داشته باشد نه به این معنا که آن وجوب ادای امانت مقید به فوریت است بلکه دو تکلیف مستقل هستند به این معنا که فقط یکی از آنها به دیگری مربوط است. مثل اینکه هم به نماز تکلیف شده باشد و هم به نماز با قنوت. قنوت اگر چه به نماز مرتبط است به این معنا که بدون نماز نمی‌شود قنوت را امتثال کرد و صحت قنوت مشروط به این است که در نماز باشد اما نماز به قنوت ارتباط ندارد و می‌شود نماز را بدون قنوت انجام داد. که در این صورت اگر مکلف نماز با قنوت بخواند هر دو تکلیف را امتثال کرده است و اگر نماز بخواند فقط تکلیف به نماز را امتثال کرده است.
آنچه گفته شد از قبیل واجب در واجب (مثل رد سلام در نماز واجب) نیست چون واجب در واجب یعنی جایی که ظرف یک واجب، واجب دیگری باشد اما آنچه آقای صدر گفته‌اند جایی است که یک واجب به واجب دیگری متقوم است و به آن مرتبط است به این معنا که صحت آن منوط به تحقق در ضمن آن واجب دیگر است. اگر کسی در حال نماز است مورد سلام قرار بگیرد، جواب سلام بر او واجب است و چون باید به نوعی باشد که رد سلام صدق کند نمی‌توان آن را به بعد از نماز احاله کرد و لذا ظرف رد سلام، نماز است و این از قبیل واجب در واجب است.
این قسم اول به محل بحث ما مرتبط نیست چون دلیل توقیت بر وجوب مستقل دیگری دلالت دارد که حصه‌ای از واجب اول است.
دوم: دلیل توقیت بر تقیید همان واجب اول دلالت کند نه اینکه بر واجب مستقل دیگری دلالت داشته باشد. پس دلیل توقیت دلالت می‌کند که همان واجب مقید است اما مفاد آن تقیید همه مراتب واجب اول نیست بلکه مرتبه اعلی را به وقت تقیید کرده است. دلیل اصل واجب بر وجوب همه مراتب فعل دلالت دارد و دلیل دال بر تقیید فقط مرتبه شدید و بالای آن را به وقت مقید می‌کند در حالی که اگر این قید نبود، دلیل وجوب بر این دلالت می‌کرد که همان مرتبه شدید را می‌توان خارج از وقت هم انجام داد. پس دلیل اصل واجب بر وجوب مراتب مختلف دلالت دارد.
این قسم هم مثل قسم اول معقول است اما اینکه در مقام اثبات دلیل با آن سازگار است یا نه بعدا خواهد آمد.
ظاهرا آنچه مرحوم آقای صدر در این قسم گفته‌اند همان چیزی است که مرحوم آخوند در استدراک خود بیان کرده‌اند.
سوم: دلیل دال بر اصل وجوب نسبت به حال تمکن و عجز اطلاق دارد و مفاد دلیل توقیت این است که فقط متمکن از انجام عمل در وقت باید تکلیف را در وقت انجام بدهد.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند دلیل توقیت دال بر مقید شدن واجب به وقت است در حال تمکن، پس اگر کسی در وقت متمکن باشد ولی به خاطر عصیان عمل را انجام ندهد، دلیل اصل واجب بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت دارد چون شخص خارج از وقت بر انجام عمل داخل وقت متمکن نیست و فقط در حال تمکن است که انجام عمل داخل وقت واجب است و این با آنچه مرحوم آقای خویی گفتند که دلیل توقیت دلالت دارد بر مقید شدن واجب به وقت برای متمکن متفاوت است و بر اساس نظر مرحوم آقای خویی دلیل اصل وجوب بر لزوم انجام عمل بر کسی که از انجام عمل در داخل وقت متمکن بود ولی آن را عصیان کرد دلالت ندارد.
بر اساس تصویر سوم، تکلیف واحد است که آن تکلیف واحد در حال تمکن از انجام عمل در وقت به انجام عمل در وقت مقید شده است. پس کسی که از انجام عمل در وقت تمکن دارد همان تکلیف او مقید به وقت است به نحوی که اگر انجام ندهد عصیان کرده است اما در حال عدم تمکن از انجام عمل در وقت، انجام عمل خارج از وقت بر مکلف لازم است تفاوتی ندارد شخص قبلا از انجام عمل در وقت متمکن بوده و عصیان کرده و عمل را در وقت انجام نداده و چه از اساس متمکن از انجام عمل در وقت نبوده است چون در هر صورت همان دلیل اصل وجوب بر لزوم انجام عمل حتی در حال عدم تمکن از انجام عمل در وقت دلالت دارد. البته اینکه اینجا تکلیف واحد هم تصور بشود یا نشود چندان مهم نیست، آنچه برای مرحوم آقای صدر مهم است این است که در این صورت با اطلاق دلیل واجب، وجوب عمل خارج از وقت اثبات می‌شود حتی نسبت به کسی که در داخل وقت از انجام عمل تمکن داشته ولی عصیان کرده است و آن را انجام نداده است.
چهارم: دلیل اصل واجب مطلق است و دلیل توقیت بر تقیید واجب مطلقا دلالت کند یعنی حتی برای غیر متمکن و حتی در حال عدم تمکن هم مقید است.
مرحوم آقای صدر کلام آقای خویی را همان صورت سوم دانسته‌اند در حالی که به نظر ما فهم ایشان از کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند با آنچه مرحوم آقای صدر در صورت سوم فرمودهاند متفاوت است.
سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱
بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام آخوند تولید شده‌اند و البته صورت اول و چهارم به محل بحث ما ربطی ندارند چون صورت چهارم فرضی است که دلیل توقیت اطلاق دارد در حالی که مفروض کلام آخوند در این استثناء این است که دلیل توقیت مجمل است. صورت اول هم فرضی است که دلیل توقیت بر واجب دیگری مستقل از واجب اول دلالت دارد و اصلا دلیل توقیت مقید دلیل واجب نیست در حالی که در کلام آخوند فرض شده است دلیل توقیت مقید است.
مرحوم آقای صدر بعد از اینکه صورت دوم و سوم را بیان کرده‌اند و فرمودهاند هر دو قسم معقولند وارد این بحث شده‌اند که آیا مقام اثبات هم با آنها سازگار است؟
ظاهر کلام ایشان این است که صورت دوم را به تفسیر کلام آخوند نزدیک‌تر می‌داند و صورت سوم را همان کلام مرحوم آقای خویی در تفسیر کلام آخوند می‌داند و به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی مطلب دیگری است که با این دو قسم متفاوت است که در نتیجه صورت پنجمی خواهد بود.
صورت دوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر این بود که دلیل واجب بر وجوب مراتب مختلف عمل دلالت داشته باشد و دلیل توقیت فقط برخی از مراتب آن وجوب را مقید می‌کند. پس دلیل توقیت مقیِّد دلیل واجب است اما همه مراتب آن را تقیید نمی‌کند بلکه فقط برخی مراتب آن را به وقت مقیَّد می‌کند در نتیجه مرتبه بالای عمل به وقت مقید خواهد بود. در نتیجه اگر مکلف عمل را در وقت انجام ندهد، اگر چه مرتبه بالای عمل را از دست داده است اما خود دلیل واجب بر لزوم انجام مرتبه پایین‌تر دلالت دارد.
مرحوم آقای صدر فرمودهاند مقام اثبات با این صورت سازگار نیست که در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است چون مرحوم آخوند معتقدند در بعضی موارد دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت اطلاق ندارد و لذا خود دلیل واجب بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت دارد.
اشکال مرحوم آقای صدر این است که این صورت در جایی قابل تصور است که دلیل واجب، بر مراتب متعدد دلالت کند در حالی که ظاهر دلیل واجب چیزی بیش از افاده یک مرتبه از وجوب نیست. مفاد خطاب افاده وجوب واحد است نه چند مرتبه از وجوب که نتیجه آن وجوبات متعدد باشد و دلیل توقیت همان یک مرتبه را مقید می‌کند در نتیجه اگر مکلف انجام نداد، دلیلی که بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت کند وجود ندارد. بله اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که مراتب متعدد وجوب را افاده کند اشکالی ندارد اما اطلاق دلیل واجب بر چیزی بیش از یک وجوب دلالت ندارد که آن یک وجوب هم با دلیل توقیت مقیَّد شده است. در نتیجه ایشان صورت دوم را که (بعید نیست ظاهر کلام آخوند همین باشد همان طور که ایشان در ضمن تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب به مراتب وجوب تعبیر کرده است) از نظر اثباتی ناتمام می‌داند.
صورت سوم فرضی بود که دلیل واجب بر یک مرتبه بیشتر دلالت ندارد و دلیل توقیت، همان یک مرتبه را هم مقید می‌کند اما فقط در حال تمکن در نتیجه واجب در غیر حال تمکن به وقت مقید نیست. در نتیجه در حال تمکن از انجام عمل در وقت، عمل مقید به وقت است اما در حال عدم تمکن، عمل مقید به وقت نیست و کسی هم که عمل را در وقت انجام نداده است (حتی اگر در وقت متمکن بوده است) در خارج از وقت باید عمل را انجام بدهد چون بعد از سپری شدن وقت، حال عدم تمکن از انجام عمل در وقت است و دلیل توقیت، دلیل واجب را به این صورت مقید نکرده است. پس دلیل واجب بر وجوب در داخل وقت و خارج از وقت دلالت دارد و مفاد دلیل توقیت این است که وجوب داخل وقت به زمان مقید است نه اینکه زمان صرفا ظرف انجام آن باشد اما وجوب خارج از وقت را مقید نمی‌کند. دلیل توقیت اطلاقی ندارد که عمل خارج از وقت را هم مقید کند و فقط عمل داخل وقت را مقید می‌کند در نتیجه دلیل اصل واجب نسبت به خارج از وقت مقید ندارد و لذا مکلف لازم است که عمل را خارج از وقت انجام بدهد.
ایشان معتقد است فهم مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم آخوند این است و آن را هم پذیرفته است و اینکه حرف درستی است. شهید صدر به این صورت این طور اشکال کرده‌اند که دلیل واجب بر دو وجوب (وجوب داخل وقت و خارج وقت) دلالت ندارد بلکه بر وجوب واحد دلالت دارد که متعلق آن جامع است (عمل داخل وقت و خارج وقت) و دلیل توقیت آن را مقید کرده است.
عرض ما این است که اگر کلام مرحوم آقای خویی این باشد به نظر ما هم اشکال مرحوم آقای صدر به آن وارد است اما ما بعید نمی‌دانیم منظور مرحوم آقای خویی مطلب دیگری است و آن اینکه اگر دلیل واجب نسبت به متمکن در داخل وقت و غیر متمکن در وقت اطلاق داشته باشد و اینکه وجوب واحدی است که به وقت مقید نیست و دلیل توقیت بر تقیید آن وجوب در حق همه دلالت ندارد بلکه صرفا بر تقیید آن وجوب در حق متمکن در وقت دلالت دارد. نتیجه این می‌شود که هر کسی می‌تواند در وقت، عمل را انجام بدهد باید عمل را داخل وقت انجام بدهد و هر کسی نمی‌تواند عمل را در وقت انجام بدهد لازم نیست عمل را داخل وقت انجام بدهد و عمل را باید خارج از وقت انجام بدهد و دلیل آن هم همان دلیل اصل واجب است. سایر قیود هم همین است و اگر دلیل تقیید اطلاق نداشته باشد، اطلاق دلیل مقیَّد را مقید نمی‌کند. دلیل مقیِّد دلیل مقیَّد را فقط به مقداری که دلالت دارد تقیید می‌کند نه بیشتر و برای آن به تقیید نماز به طمأنینه مثال زده‌اند به این بیان که دلیل اعتبار طمأنینه در نماز اجماع است و اطلاق ندارد و لذا برای کسی که بر طمأنینه قدرت دارد باید نماز را با سکون بخواند و اگر بدون آن بخواند نمازش باطل است اما برای کسی که قدرت ندارد نماز بدون سکون واجب و صحیح است. و نتیجه آن این است که کسی که در وقت متمکن بوده است و عصیانا عمل را انجام ندهد، عمل خارج از وقت بر او واجب نیست چون وجوب در حق چنین شخصی مقید شده است اما کسی که در وقت متمکن نبوده است (مثل کسی که در تمام وقت خواب بوده) وجوب در حقش مقید نشده است و لذا لازم است عمل را خارج از وقت انجام بدهد. پس در حقیقت وجوبات متعدد به تعدد افراد مکلفین وجود دارد که دلیل دال بر توقیت بر مقید شدن عمل فقط در حق قادرین دلالت دارد و این بیان خلاف ظاهر هم نیست چون دلیل واجب بر وجوبات متعدد به تعدد افراد دلالت می‌کند و دلیل توقیت فقط وجوب قادرین را مقید کرده است بر خلاف صورت سوم آقای صدر که خلاف ظاهر بود چون دلیل واجب دلالت نمی‌کند که شخص واحد دو وجوب دارد یکی وجوب در حال تمکن و دیگری وجوب در حال غیر تمکن تا دلیل توقیت فقط یکی از آنها را مقید کند.
به نظر ما بیان مرحوم آقای خویی تمام است و خلاف ظاهر اطلاقات ادله هم نیست اما این تفسیر با ظاهر کلام آخوند موافق نیست و ظاهر کلام مرحوم آخوند همان تفسیر مذکور در کلام آقای صدر است.
مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که در فرض عدم دلالت دلیل بر لزوم انجام عمل در خارج از وقت آیا استصحاب وجوب جاری است؟ ایشان فرمودهاند جاری نیست بلکه مرجع استصحاب برائت است اما در بحث استصحاب از این حرف برگشته‌اند و وجوب را قابل استصحاب دانسته‌اند.
شنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۱
بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرمودهاند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است.
البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان استصحاب (چه حکمی و چه موضوعی) روشن است و محل اختلاف نیست و آنچه محل اختلاف است جریان و عدم جریان استصحاب است.
مرحوم آخوند در اینجا فرمودهاند استصحاب جاری نیست اما در تنبیهات استصحاب دقیقا بر عکس اینجا فرمودهاند در غیر یک صورت استصحاب جاری است.
جریان و عدم جریان استصحاب در محل بحث ما مبتنی بر این است که زمان در واجب قید و مقوم است یا ظرف؟ گاهی زمان قید واجب است به نحوی که همان فعل در یک زمان غیر از آن فعل در زمان دیگری باشد و گاهی زمان ظرف است به نحوی که اگر حکم در آن زمان هم باقی باشد استمرار همان حکم سابق خواهد بود. (دقت کنید که عرف استصحاب نمی‌کند بلکه عرف به صدق استمرار و بقاء حکم می‌کند و شارع است که به استمرار حکم می‌کند.)
آنچه ایشان در استصحاب فرمودهاند این است که:
گاهی شک در بقای حکم هست چون بقای قید مشکوک است موضوعا مثلا فرد نمی‌داند آفتاب غروب کرده است یا نه؟ نمی‌داند آیا روز باقی است یا نه؟ در این صورت استصحاب جاری است و حکم بر آن مترتب است.
گاهی شک در بقای حکم با قطع به ارتفاع قید است اما چون احتمال هست که وجوب به نحو تعدد مطلوب بوده باشد یعنی محتمل است فعل با قید به مرتبه شدید از طلب مطلوب باشد و عمل بدون قید مطلوب است به مرتبه ادنی از طلب.
ایشان در همین صورت فرمودهاند در جایی که این احتمال وجود دارد گاهی زمان قید است که استصحاب حکم جاری نیست بلکه استصحاب عدم حکم جاری است و گاهی زمان ظرف است که در این صورت حتما استصحاب جاری است و این دقیقا عکس آن چیزی است که در این بحث فرمودهاند.
سپس به اشکالی اشاره کرده‌اند که استصحاب عدم حکم حتی در فرضی که زمان ظرف باشد هم جاری است و از آن جواب داده‌اند که اگر زمان ظرف باشد چون وجوب فعل در زمان متأخر عین وجوب فعل در زمان متقدم است و استمرار آن محسوب می‌شود فقط استصحاب بقای حکم جاری است.
اشکال: هر دو استصحاب جاری است.
جواب: استصحاب فقط در جایی جاری است که موضوع از نظر عرف باقی باشد.
سپس استدراک کرده‌اند که شاید حتی در بعضی از حالت‌هایی که زمان قید باشد هم باشد بعید نیست استصحاب حکم جاری باشد و استصحاب عدم حکم جاری نباشد آن هم در فرضی است که زمان اگر چه قید است اما قید اصل حکم نیست بلکه قید برای برخی مراتب باشد. یعنی تمام مطلوب به زمان مقید است. (که البته اشکال این است که اصل مطلوبیت به مرتبه ادنی با چه چیزی اثبات شده است تا استصحاب بشود؟)
پس در این بحث فرمودهاند استصحاب جاری نیست اما در بحث استصحاب فرمودهاند باید بین فرضی که زمان قید باشد یا ظرف تفصیل داد و حتی در خود فرضی که زمان قید هم هست باید تفصیل داد.
و از آنجا که عرفا همیشه زمان ظرف است از نظر ایشان همیشه باید استصحاب جاری باشد. اصل اینکه می‌شود تصور کرد زمان قید باشد و می‌تواند ظرف باشد درست است و درست است که بعضی موارد زمان از نظر شارع قید است به نحوی که شارع عمل را بعد از آن زمان نمی‌خواهد اما همان طور که در جای خودش گفته شده است در جریان استصحاب بقای موضوع و عدم آن از نظر متفاهم عرفی مهم است. استصحاب در فرضی جاری نیست که عرف عمل با آن قید و بدون آن را بقاء و استمرار نداند و ما تا حالا مثالی که از نظر عرف زمان قید باشد پیدا نکرده‌ایم. یعنی همه مواردی که زمان در حکم شرعی اخذ شده است از نظر عرف اگر همان حکم در بعد از آن زمان هم ثابت باشد عرف آن را استمرار و بقای آن حکم سابق می‌داند نه حکم جدید در موضوع جدید.
از نظر عقلی حتی حالات هم در حکم دخیلند و جزو مقومات موضوعند و لذا ثبوت حکم در یک حالت ملازم با ثبوت حکم در غیر آن حالت نیست و عرف هم متوجه این هست با این حال استمرار و بقاء را صادق می‌داند.
بر همین اساس هم بین الغای خصوصیت و استصحاب تفاوت است. استصحاب جایی است که عرف به استمرار و بقای حکم در فرض شک و عدم وجود آن خصوصیت و حالت حکم نمی‌کند بلکه صرفا می‌گوید اگر حکم در زمان شک و بدون آن خصوصیت هم ثابت باشد استمرار و بقای همان حکم سابق محسوب می‌شود اما در موارد الغای خصوصیت خود عرف به بقای حکم در غیر آن حالت حکم می‌کند یعنی بر اساس آنچه از دلیل می‌فهمد (که خصوصیت دخالت ندارد) همان حکم را بر اساس همان دلیل در غیر آن خصوصیت هم ثابت می‌داند.
پس با توجه به اینکه آخوند خودشان در استصحاب کلام خودشان را تصحیح کرده‌اند نیازی به اشکال به کلام ایشان در این مساله نیست.
مرحوم اصفهانی در حاشیه بر کفایه مطلبی فرمودهاند و بعد در هامش آن را توضیح داده‌اند و البته در ادامه متوجه اشتباه خود شده‌اند و آن را تصحیح کرده‌اند.
ایشان ابتداء گمان کرده‌اند جریان استصحاب حکم بعد از وقت غیر معقول است تفاوتی ندارد استصحاب شخص باشد یا کلی. استصحاب شخص جاری نیست چون ثابت بودن حکم متعلق به فعل مقید به زمان، بعد از آن زمان غیر معقول است چون خلف است. فرض این است که حکم به فعل مقید به زمان تعلق گرفته است و معنا ندارد حکمی که موضوعش فعل مقید به زمان خاصی است در غیر آن زمان هم ثابت باشد و این خلف فرض این است که موضوع حکم فعل مقید به زمان است.
استصحاب طبیعی حکم هم جاری نیست چون لازمه آن یا وحدت کثیر است (اگر ادعاء شود ذات فعل و فعل مقید واحدند) و یا کثرت واحد (که ادعا شود اگر چه ذات فعل و فعل مقید متعددند اما حکم متعلق به آنها واحد است که در این صورت حکم که واحد است باید کثیر باشد) و هر دو محال است.
استصحاب کلی هم جاری نیست چون از موارد کلی قسم ثالث است. از نظر ایشان کلی قسم ثالث سه فرض دارد:
اول: احتمال وجود فردی از کلی مقارن با ارتفاع فرد سابق.
دوم: احتمال وجود فردی از کلی مقارن با وجود همان فردی که وجود و عدمش معلوم است و بقای کلی در ضمن آن محتمل است.
سوم: احتمال تبدیل همان فرد به فرد دیگر. مثل تبدیل سیاهی پر رنگ به سیاه کم‌رنگ
از این سه فرض فقط استصحاب در فرض سوم جاری است و محل بحث ما از آن نیست چون قرار است کلی حکم ثابت در ضمن فعل مقید به زمان که حتما مرتفع شده است استصحاب شود چون احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد.
بعد فرمودهاند اما از آنجا که در استصحاب بقای موضوع از نظر عرف مهم است و از نظر عرف زمان ظرف است استصحاب شخص جاری است و استصحاب کلی هم جاری است.
سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است زمان قید باشد با این حال استصحاب جاری باشد و آن هم در جایی است که زمان اگر چه قید است اما قید غرض نیست بلکه مقدمه تحقق آن غرضی است که مقید به زمان نیست.
از نظر ایشان اگر اینجا استصحاب کلی باشد از آن قبیل است که احتمال استمرار کلی در ضمن فرد دیگری است مقارن با انعدام فرد اول وجود دارد. یعنی حکم به فعل مقید به زمان حتما موجود شده و به تبع کلی وجود پیدا کرده و آن فرد هم حتما مرتفع شده است ولی احتمال هم هست مقارن با ارتفاع آن فرد، وجوب متعلق به فعل غیر مقید به زمان هم محقق شده باشد البته به نحوی که مستلزم اجتماع مثلین نباشد مثلا به مرتبه دیگری از حکم و طلب باشد.
در انتهاء برای توجیه جریان استصحاب کلی فرمودهاند شخص الحکم اگر به فعل مقید به زمان تعلق بگیرد به تبع به ذات فعل هم تعلق گرفته است چون زمان از نظر عرف قید نیست، این یک مرتبه از حکم است که حکم بالذات به فعل مقید به زمان تعلق گرفته است و به بالتبع به ذات فعل نیز تعلق گرفته است و به تبع تعلق شخص حکم، طبیعی حکم هم به هر آنچه شخص حکم به آن ذاتا و تبعا تعلق گرفته است تعلق می‌گیرد پس حکم کلی و طبیعی حکم با دو واسطه به ذات فعل هم تعلق گرفته است.
ما با قطع نظر از پیچیدگی که در کلام ایشان وجود دارد قبلا هم گفتیم اینجا استصحاب شخص است و اگر هم استصحاب کلی باشد از کلی قسم ثالث نیست و اگر هم از کلی قسم ثالث باشد در جریان آن محذوری نیست.
یکشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱
مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟
ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب قضاء، آیا این دلیل مستدعی تبعیت قضاء از اداء است؟ یعنی حاکی از این است که وجوب عمل در وقت از باب تعدد مطلوب است و واجب اعم از فعل داخل وقت و خارج وقت است هر چند انجام عمل در وقت هم مطلوب است. آیا از دلیل وجوب قضاء، تبعیت قضاء از اداء فهمیده می‌شود یا اینکه تکلیفی جدید است؟ اثر این اختلاف در این مساله روشن می‌شود که اگر مکلف در انجام فعل در وقت شک کند اگر قضاء را تابع اداء بدانیم (و لو به خاطر دلیل منفصل) انجام عمل بر مکلف لازم است اما اگر قضاء را تکلیف جدید بدانیم گفته شده است که استصحاب عدم اتیان، فوت را (که موضوع وجوب قضاء است) اثبات نمی‌کند و صرف وجوب قضاء به دلیل منفصل دلیل بر تبعیت قضاء از اداء نیست.
توضیح مساله:
مکلف گاهی در اثنای وقت و قبل از تمام شدن زمان در انجام واجبی که در صورت ترک در وقت قضایش واجب است شک می‌کند و بعد هم عمل را انجام نمی‌دهد تا وقت تمام می‌شود و گاهی بعد از اتمام وقت در انجام عمل در وقت شک می‌کند.
دقت کنید که محل بحث در جایی است که قاعده حیلوله یا فراغ یا تجاوز و … جاری نباشد. مثلا در مورد نماز شک در انجام عمل بعد از وقت مجرای قاعده حیلوله است. مثلا اگر مکلف داخل وقت به جهت خاصی نماز خوانده است و بعد شک می‌کند آیا جهتی که نماز خوانده است قبله بوده یا نه؟ در این صورت نه قاعده فراغ جاری است (چون صورت عمل محفوظ است) و نه قاعده حیلوله جاری است چون مجرای قاعده حیلوله شک در اصل عمل است. یا اگر شک در داخل وقت باشد که اصلا قاعده حیلوله مجری ندارد.
پس محل بحث جایی است که این نوع قواعد جاری نباشند. در این صورت اگر شک بعد از وقت باشد، اگر قضاء تابع اداء و به همان امر اول باشد که نشانه تعدد مطلوب است و اینکه همان دلیل وجوب عمل متکفل بیان دو تکلیف است یکی انجام عمل (که موضوعش مکلفی است عمل را انجام نداده باشد) و دیگری لزوم انجام عمل در وقت، مکلف همان طور که به انجام عمل در وقت امر داشته به انجام ذات عمل هم امر دارد که الان در انجام آن شک دارد و مقتضای قاعده اشتغال لزوم خروج از عهده آن است.
پس همان طور که اگر در داخل وقت در انجام عمل شک کند بر اساس قاعده اشتغال انجام عمل لازم است، اگر خارج از وقت هم در انجام عمل شک کند باید بر اساس قاعده اشتغال عمل را انجام دهد.
دقت کنید که مفاد قاعده اشتغال این نیست که مکلف عمل را انجام نداده است بلکه مفاد آن این است که در صورتی که مکلف انجام عمل را احراز نکرده باشد، باید احتیاط کند.
پس معنای قضاء بر فرض اینکه قضاء تابع اداء باشد عمل خارج از وقت است و روشن است که موضوع وجوب انجام عمل خارج از وقت در این صورت فوت نیست و خود دلیل وجوب عمل نسبت به بعد از وقت هم اطلاق دارد و بر لزوم انجام عمل خارج از وقت در صورت عدم انجام عمل در وقت دلالت خواهد داشت.
اما اگر قضاء تابع اداء نباشد بلکه تکلیف مستقلی باشد که موضوع آن فوت است، مجرای برائت است چون شک در ثبوت تکلیف است (نه سقوط تکلیف که مجرای قاعده اشتغال است) و استصحاب عدم اتیان نمی‌تواند موضوع وجوب قضاء را اثبات کند چون فوت و از دست دادن (که عنوان وجودی است) اثر شرعی عدم اتیان نیست بلکه لازمه عدم اتیان فوت و از کف رفتن است لذا این استصحاب مثبت است.
و در همین صورت (که مکلف بعد از وقت در انجام عمل در وقت شک کرده است) اگر شک کنیم که موضوع وجوب قضاء فوت است یا عدم انجام عمل در وقت حکم چیست؟ این شک در حقیقت شک در این است که وجوب قضاء به جهت اطلاق امر اول ثابت است یا به جهت دلیل خاص بر وجوب قضاء؟ در این صورت هم مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضاء است چون احتمال دارد موضوع تکلیف فوت باشد که در این صورت قضاء بر او لازم نیست چون فوت محرز نیست و اگر موضوع عدم اتیان باشد قضاء بر او لازم است پس ثبوت تکلیف معلوم نیست و مشکوک به شک بدوی است که مجرای برائت است.
به عبارت دیگر تکلیف داخل وقت حتما ساقط شده است (و لو به عصیان) و تکلیف خارج از وقت اگر به اطلاق امر اول باشد حتما باقی است و اگر به سبب عنوان فوت باشد مشکوک است و نتیجه این است که تکلیف مشکوک خواهد بود.
سوال: آیا استصحاب کلی استصحاب قسم سوم جاری نیست؟
جواب: از موارد استصحاب مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است. چون قدر جامع منجزی وجود ندارد چون اگر موضوع فوت باشد حالت سابقه ندارد و تکلیف حادث است که حدوث آن هم مشکوک به شک بدوی است. علاوه که استصحاب در شبهه حکمیه است و از نظر ما جاری نیست چون درست است که در فعل در وقت شک دارد اما نسبت به اینکه موضوع قضاء عدم الاتیان است یا فوت شبهه حکمیه است.
سوال: چرا این از موارد استصحاب ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است؟
جواب: چون اگر موضوع وجوب عمل خارج از وقت فوت باشد هنوز بر ذمه مکلف مستقر نشده است.
سوال: جامع آن آمده است.
جواب: یک حصه از آن که عمل به ملاک فوت است بر ذمه مکلف نیامده است و قابل تنجیز نیست چون هنوز موضوع ندارد.
سوال: تفاوت این مساله با مساله قبل چیست؟
جواب: در آنجا اصل وجوب استصحاب می‌شد اما در اینجا وجوب مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز را استصحاب می‌کنید. یعنی اینجا نهایت کاری که استصحاب می‌کند این است که یقین به ثبوت مشکوک ایجاد می‌کند یعنی دلیل استصحاب می‌گوید آنچه قبلا ثابت بود و الان در شک دارید الان یقینا هست و آنچه قبلا ثابت بود مردد بین ما یقبل و ما لایقبل التنجیز است پس الان هم ما یقبل و ما لایقبل ثابت است.
اما اگر شک در اثنای وقت باشد مقتضای قاعده اشتغال لزوم انجام عمل است چون ثبوت تکلیف معلوم است و شک در سقوط آن است. حال اگر فرد بعد از این التفات، غافل شود و عمل را انجام ندهد (به نحوی که می‌داند بعد از التفات و شک عمل را انجام نداده است) یا با قاعده اشتغال مخالف کند و انجام ندهد، آیا قضاء بر او لازم است؟
معروف بین فقهاء این است که قضاء واجب است. مرحوم آقای خویی وجوب قضاء را این طور تبیین کرده‌اند که بعد از التفات در داخل وقت و جریان قاعده اشتغال، بر مکلف انجام عمل لازم است و بعد از آن هم که عمل را انجام نداده است پس مکلف می‌داند که عملی را که بر او لازم بوده و وظیفه‌اش را انجام نداده است پس لازم است قضاء کند.
در حقیقت بنابر اینکه قضاء به امر جدید باشد بین اینکه فرد در اثنای وقت التفات پیدا نکند و بعد از وقت در اینکه عمل را انجام داده شک کند با صورتی که در اثنای وقت شک کند و بعد عمل را انجام ندهد تا وقت تمام شود تفاوت است. در فرضی که مکلف در اثنای وقت التفات پیدا نکند چون فوت مشکوک است وجوب قضاء مجرای برائت است و استصحاب عدم اتیان هم جاری نیست اما در فرضی که مکلف در اثنای وقت التفات پیدا می‌کند بر اساس قاعده اشتغال لازم است عمل را انجام بدهد در حالی که مکلف می‌داند عمل را بعد از جریان قاعده اشتغال انجام نداده است، پس قضاء بر او لازم است اما نه از باب جریان استصحاب عدم اتیان بلکه از جهت علم به فوات وظیفه واجب.
ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که مکلف موظف به انجام عمل در داخل وقت است و مفاد دلیل وجوب قضاء این است که در فرضی که فرد مکلف به عمل در وقت باشد و در حالی که مکلف به انجام عمل در وقت است عمل را انجام ندهد قضاء بر او لازم است. اما به نظر ما این بیان تمام نیست. اگر مفاد دلیل دال بر وجوب این بود که مکلف عمل را انجام نداده است حق با ایشان بود. تفاوتی ندارد عدم انجام عمل در وقت با اماره ثابت بشود یا اصل و لذا بر کسی که بر اساس استصحاب، عمل را داخل وقت انجام نداده باشد قضاء لازم است. (البته بعد از وقت استصحاب جاری نیست چون استصحاب عدم اتیان نمی‌تواند عنوان فوت را اثبات کند) پس هر کسی که احراز کند داخل وقت عمل را انجام نداده است باید عمل را قضاء کند و این احراز ممکن است به استصحاب عدم اتیان در داخل وقت باشد یا ممکن است به اماره باشد. اما همان طور که گفتیم قاعده اشتغال اثبات نمی‌کند که مکلف عمل را انجام نداده است بلکه مفاد آن این است که در فرض عدم احراز امتثال احتیاط لازم است. بین مفاد دلیلی که می‌گوید مکلف عمل را انجام نداده است و بین مفاد دلیلی که می‌گوید مکلف نمی‌تواند به احتمال اکتفاء کند بلکه باید امتثال را احراز کند تفاوت است. اگر مفاد دلیل این باشد که مکلف عمل را انجام نداده است و مکلف هم می‌داند که بعد از آن هم عمل را انجام نداده است موضوع قضاء که فوت است ثابت می‌شود اما اگر مفاد دلیل صرفا این باشد که مکلف باید احراز کند عمل را انجام داده است و لذا باید احتیاط کند، نمی‌توان موضوع قضاء را ثابت کرد.
بعد از تمام شدن وقت، انجام عمل به ملاک احتیاط لازم نیست چون مفاد حتیاط لزوم فعل در داخل وقت در فرض شک در انجام است و عمل بعد از وقت نسبت به امر اداء احتیاط نیست چون عمل داخل وقت نیست و نسبت به امر قضاء احتیاط است اما موضوع آن که فوت است مشکوک است و لذا ثبوت تکلیف مشکوک است.
پس ظاهر کلام آقای خویی این است که مکلف چون در داخل وقت موظف به انجام عمل بوده است (به خاطر قاعده اشتغال) و وظیفه‌اش را انجام نداده است پس قضاء لازم است و به عبارت دیگر موضوع وجوب قضاء که فوت وظیفه است محرز است در حالی که به نظر ما فوت وظیفه محرز نیست. آنچه محرز است ترک احتیاط در وقت است نه فوت وظیفه در وقت و تا زمانی که احتیاط موضوع داشته باشد (فرض بقای وقت) انجام عمل بر مکلف لازم است و بعد از وقت نسبت به امر ادائی احتیاط معنا ندارد چون احتیاط جایی است که احتمال موافقت با امر در عمل باشد در حالی که بعد از وقت حتما آن امر به انجام عمل داخل وقت ساقط شده است (اگر مکلف انجام داده باشد که روشن است و اگر هم انجام نداده باشد آن امر ساقط است و وجوب قضاء تکلیف جدید و مستقل است). لذا مرحوم آقای خویی نباید به وجوب قضاء فتوا می‌دادند.
البته از نظر فقهی توجیه این فتوا با یک بیان امکان دارد و آن هم تمسک به اطلاق دلیل وجوب قضاء است اما این بیان غیر از بیان مرحوم آقای خویی است.
اگر مفاد دلیل وجوب قضاء لزوم قضای وظیفه فوت شده باشد چه وظیفه واقعی و چه وظیفه ظاهری (وجوب احتیاط) در همین صورت هم بر مکلف قضاء لازم است. تفاوت این بیان با بیان مرحوم آقای خویی این است که با فرض وجود دلیل بر وجوب قضاء، مکلف یا در وقت عمل را انجام نداده است که عمل فوت شده و یا احتمال می‌دهد عمل را داخل وقت انجام داده باشد که این احتمال برای مکلف وظیفه ظاهری ایجاد می‌کند و اینکه باید احتیاط کند و مکلف وظیفه ظاهری (احتیاط) را هم ترک کرده است. پس ترک وظیفه قطعی است نه مشکوک. چون یا عمل را داخل وقت انجام نداده که وظیفه‌اش را ترک کرده و یا داخل وقت انجام داده اما چون مشکوک بوده است وظیفه ظاهری او انجام عمل بوده که آن را هم ترک کرده است و از او فوت شده است چون بعد از وقت احتیاط قابل انجام نیست پس ترک وظیفه برای مکلف محرز و روشن است.
پس اگر دلیل وجوب قضاء اطلاقی داشته باشد که اگر وظیفه واقعی یا ظاهری ترک شود قضاء لازم است در همین فرض شک در اثنای وقت نیز قضاء لازم خواهد بود. پس از باب جزم به فوات وظیفه ظاهری و اطلاق دلیل وجوب قضاء نسبت به فوت وظیفه ظاهری مکلف باید عمل را قضاء کند.
سوال: فوت یا از کف رفتن در تکلیف ظاهری معنا ندارد
جواب: احتیاط از کف او رفته است و دیگر نمی‌تواند احتیاط کند.
سوال: ملاک احتیاط تحفظ بر واقع است.
جواب: بله تحفظ بر آن واقع که همان امر به انجام عمل در وقت است برای او امکان ندارد و از کف او رفته است.
سوال: شاید عمل را انجام داده باشد عرفا نمی‌گویند از کف تو چیزی رفته!
جواب: وقتی نمی‌تواند احتیاط کند یعنی احتیاط از کف او رفته است و دیگر نمی‌تواند امتثال امر واقعی را احراز کند.
سوال: از کف رفتن یعنی مصحلتی از دست او برود.
جواب: خود احتیاط مصحلت است چرا که با آن انجام وظیفه احراز می‌شود. فوت مصلحت واقعی معلوم نیست اما فوت مصلحت احتیاط فوت شده است به این معنا که برای مکلف انجام وظیفه واقعی قابل احراز نیست.
آنچه گفتیم با بیان مرحوم آقای خویی متفاوت است. مرحوم آقای خویی فرمودند مکلف داخل وقت مکلف به انجام عمل بوده است و ما اشکال کردیم که مکلف بودن شخص معلوم نیست چون مکلف داخل وقت مکلف به احتیاط بوده است نه انجام عمل و لذا اگر مکلف قصد احتیاط نکند بلکه قصد امر کند عملش تشریع است. مفاد قاعده اشتغال لزوم انجام عمل به قصد احتیاط و رجاء است. پس بر اساس قاعده اشتغال مکلف باید عمل را انجام بدهد اما رجائا و از باب رجاء امتثال امر اداء و بعد از وقت حتما چنین چیزی ممکن نیست چون مکلف نمی‌تواند بعد از وقت بگوید من عمل را به رجاء امتثال امر داخل وقت انجام می‌دهم! چرا که یقین دارد امر اداء ساقط شده است حتی اگر عمل را داخل وقت انجام نداده باشد پس با علم به سقوط امر اداء، انجام عمل به رجاء آن معنا ندارد. مفاد قاعده اشتغال این است که مکلف عمل را انجام بدهد اما نه چون عمل را انجام نداده است بلکه از این جهت که احراز نکرده است عمل را انجام داده و قاعده اشتغال وظیفه ظاهری داخل وقت ایجاد می‌کند (که همان وجوب فعل احتیاطی است) نه خارج وقت. فعل خارج از وقت حتی اگر واجب هم باشد احتیاط به نسبت به امر اداء نیست (چون آن امر حتما ساقط شده است) و فعل خارج از وقت حتی اگر احتیاط هم باشد به نسبت به امر قضاء است یعنی امتثال احتمالی امر قضاء است که حدوث آن مشکوک است.
پس وجوب قضاء در این فرض مبتنی بر این است که موضوع دلیل وجوب قضاء فوت وظیفه واقعی است که در این صورت اگر در اثنای وقت مکلف شک کند که عمل را انجام داده و بعد حتی از روی عصیان هم عمل را تا آخر وقت انجام ندهد قضاء بر او لازم نیست و اگر موضوع دلیل وجوب قضاء فوت وظیفه اعم از واقعی و ظاهری باشد در همین صورت قضاء بر مکلف لازم است.
از نظر ما بعید نیست فقیه ادعاء کند که دلیل وجوب قضاء اطلاق دارد و هر کسی که وظیفه او در وقت فوت شود قضاء بر او لازم است و وظیفه این شخص در وقت وجوب احتیاط بود که حتما فوت شده است.
سوال: آیا می‌توان گفت در فرضی که حالت سابقه وجود دارد مجرای قاعده اشتغال نیست؟
جواب: اولا که خود مرحوم آقای خویی در اینجا به قاعده اشتغال تمسک کرده است و ثانیا در جایی که قاعده اشتغال و استصحاب همسو باشند جریان هر دو محذوری ندارد همان طور که مرحوم آقای صدر هم به آن تذکر داده‌اند.