۲۶ بهمن ۱۴۰۱
در هر حال جهت چهارم بحث در این است که آیا نهی به طبیعت به نحو مجموعی تعلق گرفته است به نحوی که اگر یک فرد از آن طبیعت محقق شود نهی عصیان شده و ساقط است و بعد از آن نهی وجود ندارد یا اینکه نهی به طبیعت به نحو استغراقی تعلق گرفته است به نحوی که هر کدام از افراد طبیعت منهی است و لذا بعد از انجام یک فرد، سایر افراد همچنان منهی است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند بعد از انجام یک فرد از طبیعت، نهی عقلا نسبت به ترک باقی افراد اقتضایی ندارد چون آنچه در نهی مطلوب بود عدم طبیعت و ترک طبیعت بود و این عدم با اولین وجود منتقض شده است و با انجام اولین فرد، عدم طبیعت (که مطلوب به نهی بود) برای مکلف ممکن نیست (چون مطلوب ترک همه افراد بود و بعد از انجام یک فرد از افراد طبیعت دیگر ترک کل برای مکلف ممکن نیست) و لذا ترک سایر افراد مقتضی ندارد مگر اینکه اطلاقی وجود داشته باشد که در مقام بیان همین حیث باشد یعنی در مقام بیان همین مخالفت بعد از انجام یک فرد و عصیان باشد. مرحوم آخوند که لزوم ترک همه افراد را در امتثال نهی بر اساس حکم عقل و اقتضاء عقلی دانستند در اینجا هم گفته‌اند که وقتی مطلوب در نهی ترک همه افراد نهی است و اینکه طبیعت وجود پیدا نکند اگر طبیعت با یک فرد وجود پیدا کند عقل نسبت به ترک سایر افراد اقتضایی ندارد و انحلالی بودن نهی بر اساس حکم عقل قابل کشف نیست بلکه باید از دلالت لفظ فهمیده شود.
عرض ما این است که آنچه مرحوم آخوند در انتهای کلامشان گفته‌اند اطلاق نیست (همان طور که مرحوم اصفهانی هم تذکر داده‌اند) چون اطلاق یعنی طبیعت محور باشد که شامل حالات و طواری مختلف باشد و آنچه آخوند مطرح کرده‌اند اطلاق نیست بلکه در حقیقت منع مستقل از انجام سایر افراد است. لذا اطلاق در کلام آخوند، اطلاق مصطلح نیست و البته خود ایشان هم به این متفطن هستند و لذا گفتند نهی نسبت به بعد از انجام یک فرد و عصیان، اقتضایی ندارد و لذا این اشکال به کلام آخوند نیست هر چند آخوند اطلاق را در معنای اصطلاحی به کار نبرده‌اند. در نتیجه کسی که یک فرد از افراد طبیعت منهی را انجام بدهد، نهی را عصیان کرده است و نهی ساقط است و در نتیجه انجام سایر افراد بعد از آن منهی نیست همان طور که ترک سایر افراد بعد از آن امتثال نهی نیست.
با آنچه گفتیم تفاوت جهت چهارم و جهت سوم روشن می‌شود و آنچه در جهت سوم محل بحث بود این بود که آیا متعلق به نهی مجموع تروک است به این معنا برای امتثال نهی نمی‌توان به ترک یک فرد اکتفاء کرد و باید همه افراد عرضی و طولی طبیعت را ترک کرد و در جهت چهارم بحث این است که بعد از اثبات اینکه امتثال نهی به ترک همه افراد (عرضی و طولی) است اگر نهی عصیان شد و فردی از افراد طبیعت محقق شد آیا انجام سایر افراد طبیعت مورد نهی است یا نه؟
مرحوم نایینی در جهت چهارم گفته‌اند اطلاق اقتضاء می‌کند که بعد از انجام یک فرد از افراد طبیعت نهی ساقط است و بعد از آن برگشته‌اند به همان بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است.
دوشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۱
بحث به این رسید که اگر نهی عصیان شد، آیا نهی ساقط می‌شود به این معنا که بعد از آن ارتکاب سایر افراد طبیعت منهی نیست؟ مرحوم آخوند فرمودند چون مطلوب به نهی ترک طبیعت است و ترک طبیعت به ترک همه افراد است با ارتکاب یک فرد از آن، ترک طبیعت امکان نخواهد داشت.
مرحوم نایینی جهت سوم و چهارم بحث را به صورت مندمج با هم بیان کرده است.
ایشان فرموده‌اند مطلوب به نهی یا متعلق زجر در نهی گاهی افراد به نحو عام مجموعی است به نحوی که اگر مکلف یک فرد را مرتکب شود نهی به خاطر فقدان متعلق ساقط می‌شود چرا که عنوان ترک المجموع میسر نیست.
یا اینکه افراد به نحو استغراق و انحلال متعلق نهی قرار گرفته‌اند که در این صورت هر کدام از افراد طبیعت یک نهی مستقل دارند و ارتکاب یکی و عصیان آن به باقی مرتبط نیست.
فرض سوم این است که مطلوب به نهی ارتکاب جمعی باشد یعنی آنچه ممنوع است ارتکاب جمیع افراد است به نحوی که اگر یک فرد از افراد طبیعت را ترک کند و باقی افراد را مرتکب شود نهی را امتثال کرده و معصیت محقق نشده است. البته مرحوم نایینی قبول دارند این فرض خلاف ظاهر نهی است و بعید نیست نهی از نقاشی حیوان این گونه باشد به نحوی که اگر کسی تصویر حیوان را به صورت کامل نقاشی نکند نهی را معصیت نکرده است. البته درست است که قسمتی از حیوان تصویر حیوان نیست و فردی از افراد طبیعت نیست بلکه تصویر بعضی از حیوان است اما برای تقریب به ذهن مناسب است.
اشکال نشود که تعلق نهی به این صورت معقول نیست چون ارتکاب همه افراد طبیعت مقدور نیست تا مطلوب به نهی باشد چون همان طور که مرحوم اصفهانی پاسخ دادند می‌توان تصویر کرد ارتکاب همه افراد مقدور متعلق نهی باشد.
فرض چهارم هم این است که متعلق نهی به نحو معدوله باشد یعنی مطلوب به نهی اتصاف باشد نه صرف ترک یعنی آنچه مطلوب است اتصاف به ترک متعلق نهی باشد. این فرض هم خلاف ظاهر نهی است.
بنابراین باید در دو فرض اول بحث کرد. مرحوم نایینی می‌فرمایند ظهور ابتدایی نهی با فرض اول سازگار است و مقتضای مقابله امر و نهی این است. یعنی همان طور که مطلوب به امر فعل واحد از افراد طبیعت است و با انجام یک فرد، امر امتثال می‌شود و ساقط می‌شود، عصیان نهی هم با یک ارتکاب یک فرد از طبیعت است و با آن نهی ساقط می‌شود. این همان چیزی است که در کلام مرحوم آخوند هم مذکور بود.
اما از آنجا که متفاهم عرفی از نهی در موارد نواهی عرفی این است که نهی به ملاک مفسده است و مفسده هم به نحو انحلالی در هر فرد از افراد طبیعت وجود دارد نهی عرفا در منع از افراد به نحو انحلالی و استغراقی ظاهر خواهد بود و این ظهور هم بر اساس اطلاق است نه به بر اساس مقتضای حکم عقل. در نتیجه نهی ظاهر در فرض دوم است و اینکه طبیعت به نحو استغراقی و انحلالی متعلق نهی قرار گرفته است. تفاوتی ندارد موضوع نهی در خارج وجود داشته باشد مثل نهی از شرب خمر یا نداشته باشد مثل نهی از کذب و دروغ. بله در فرضی که موضوع در خارج وجود داشته باشد انحلال هم به لحاظ متعلق است و هم به لحاظ موضوع و در جایی که موضوع در خارج وجود نداشته باشد انحلال فقط به لحاظ متعلق است.
سپس فرموده‌اند آنچه گفتیم به نسبت به افراد عرضی بود (همان جهت سوم در کلام مرحوم آخوند) اما نسبت به افراد طولی و بعد از عصیان مبتنی بر بحثی است که در تنبیهات استصحاب مطرح کرده‌ایم و اینکه منع از افراد طولی به دلالت وضعی و مستقیم نهی است؟ و اینکه نهی همان طور که بر منع از افراد عرضی به صورت استغراقی دلالت می‌کند بر منع از افراد طولی هم به صورت استغراقی دلالت دارد؟ یا اینکه منع از افراد طولی به دلالت وضعی نهی نیست و افراد در طول زمان، افراد متعدد نیستند بلکه فرد واحد مستمرند به نحوی که اگر یک فرد تخصیص بخورد، بعد از زمان تخصیص نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد حتی اگر استصحاب حکم مخصص هم جاری نباشد. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
سه شنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۱
بحث در نقل کلام مرحوم نایینی بود. ایشان نسبت به جهت سوم فرمودند ظاهر از نهی این است که نسبت به افراد عرضی منحل است و در جهت چهارم نسبت به افراد طولی بعد از عصیان بحث کرده‌اند.
به نظر می‌رسد کلام مرحوم نایینی در کلام علماء به طور کامل فهم نشده است و لذا بر آن اشکالاتی ایراد شده است. از جمله اشتباهاتی که در فهم کلام ایشان رخ داده است خلط کلام ایشان در جهت سوم و چهارم است. آنچه ایشان در مورد ظهور نهی در انحلال بر اساس فهم عرف از مبتنی بودن نهی بر مفسده بیان کردند در جهت سوم و انحلال نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان است ولی مرحوم آقای صدر (به تبع مرحوم آقای خویی) همین مطلب را به عنوان بیان ایشان در جهت چهارم و نسبت به افراد طولی بعد از عصیان نقل کرده‌اند. همین اشتباه در برخی تقریرات مرحوم امام هم اتفاق افتاده است. مرحوم اصفهانی همین کلام مرحوم نایینی را در لزوم ترک همه افراد عرضی قبل از عصیان بیان کرده است.
در هر حال بخش اول کلام مرحوم نایینی به تصریح خود ایشان در فوائد به نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان است. ایشان گفتند هر چند مقتضای مقابله امر و نهی این است که همان طور که امر با انجام یک فرد از افراد طبیعت امتثال می‌شود و بعد ساقط می‌شود، نهی نیز با ترک یک فرد از افراد طبیعت امتثال می‌شود و بعد ساقط می‌شود اما از آنجا که متفاهم عرفی این است که نهی به ملاک مفسده است و مفسده نیز در افراد طبیعت به صورت انحلالی وجود دارد ظاهر اطلاق نهی، انحلال است و اینکه هر فردی از افراد طبیعت مطلوب به ترک است و لذا ترک یک فرد از افراد طبیعت برای امتثال امر کافی نیست بلکه باید همه افراد ترک شوند.
مرحوم امام و آقای خویی به مرحوم نایینی اشکالاتی ایراد کرده‌اند:
اشکال اول: این بیان مبنی بر مسلک عدلیه و ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد است و بر اساس مسلک اشاعره تمام نیست در حالی که این بحث به عدلیه اختصاص ندارد. این بحث عرفی و لغوی است نه عقلی. پس انحلالی بودن نهی به این دلیل نیست که نهی بر اساس مفسده است بلکه باید علت دیگری داشته باشد.
مرحوم آقای صدر از این اشکال مرحوم آقای خویی این طور پاسخ داده‌اند که وجود ملاک حیثیت تعلیلیه است یعنی چون نوعا نواهی عرفی ناشی از مفاسد انحلالی است نهی چنین ظهوری دارد و لذا ظهور کلام شارع هم همین است نه اینکه چون نهی معلول مفسده است پس منحلّ است. پس حتی اشعری هم بر اساس ظهور چنین ادعایی مطرح می‌کند و این ظهور ناشی از ابتناء نواهی عرفی بر مفاسد انحلالی است.
عرض ما این است که در کلام مرحوم آقای خویی بین یک مساله عقلی و یک مساله لغوی خلط شده است. مساله اشاعره و عدلیه بحث عقلی است و اینکه اوامر و نواهی حتما از مصالح و مفاسد نشأت گرفته‌اند یا اینکه لزومی ندارد و ممکن است اوامر و نواهی ناشی از مفسده و مصلحت نباشند نه اینکه ممتنع است اوامر و نواهی ناشی از مفسده و مصلحت باشند. محل اختلاف این است آیا احکام حتما تابع مصالح و مفاسدند و عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد غیر معقول است یا اینکه عدم تبعیت احکام از مصلحت و مفسده محال نیست و ممکن است نه اینکه تبعیت احکام از مصلحت و مفسده محال است!
اینکه از اشاعره منقول است که «الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع» به این معنا ست که مصلحت و مفسده قبل از امر شارع مفروض نیست و این منافات ندارد که احکام بر اساس مفسده و مصلحت ناشی از خود آنها باشد یعنی بعد از امر و نهی شارع، مصلحت و مفسده ایجاد می‌شود. عدلیه معتقدند احکام حتما باید تابع مصلحت و مفسده باشند (یا در متعلق یا در خود حکم) ولی اشاعره معتقدند آنچه شارع به آن امر می‌کند حسن است و آنچه از آن نهی می‌کند قبیح است نه اینکه شارع امر کرده است به چیزی که حسن است و نهی کرده است از چیزی که قبیح است. پس اختلاف بین عدلیه و اشاعره این است که آنچه مورد امر شارع است با قطع نظر از امر شارع هم حسن است و یا آنچه مورد نهی شارع است با قطع نظر از امر شارع هم قبیح است و اشاعره منکر این مساله‌اند و اینکه لازم نیست مفسده و مصلحت در متعلقات احکام باشد ولی قبول دارد که ممکن است مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشد هر چند شارع ملزم نیست بر اساس آن امر و نهی کند. هیچ عاقلی ادعا نمی‌کند نهی شارع منوط به عدم مفسده است و اینکه غیر ممکن است در موارد نهی مفسده‌ای وجود داشته باشد!
اما مساله دلالت نهی یک بحث لغوی است و اینکه ظهور کلام در چیست؟ اشعری هم می‌تواند ادعا کند با اینکه لازم نیست احکام تابع مصالح و مفاسد باشند اما ظهور نهی در این است که ناشی از مفسده انحلالی است.
پس اشکال مرحوم آقای خویی خلط بین یک بحث ثبوتی و عقلی با یک بحث اثباتی و لغوی است.
اشکال دوم: مفسده به واسطه حکم کشف می‌شود و با قطع نظر از آن قابل کشف نیست. وقتی ما هنوز نمی‌دانیم مدلول نهی طلب ترک همه افراد است یا ترک یک فرد از افراد طبیعت چطور می‌توان ادعا کرد در همه افراد طبیعت مفسده وجود دارد؟ این ادعا تخرص بالغیب است و با قطع نظر از دلالت نهی هیچ دلیلی وجود ندارد که اثبات کند در همه افراد طبیعت مفسده وجود دارد.
از آنچه در جواب اشکال اول گفتیم پاسخ این اشکال هم روشن می‌شود. مقصود این نیست که مفسده در افراد طبیعت معلوم است و لذا نهی انحلالی است بلکه مقصود این است که چون نواهی عرفی بر اساس مفسده انحلالی در افراد است، نهی در فهم عرفی ظاهر در انحلال است و همین ظهور در کلام شارع هم حجت و معتبر است مگر اینکه طریق جدیدی در تفهیم و محاوره داشته باشد که فرض عدم آن است.
این اشکال در کلام مرحوم امام هم مذکور است و دو اشکال دیگر هم ایراد کرده‌اند:
اشکال سوم: اگر فهم عرفی بر اساس ابتناء نواهی بر مفاسد، انحلال نهی است، فهم عرفی از امر هم ابتناء بر مصلحت است پس امر هم باید منحلّ باشد و اینکه مطلوب به امر انجام همه افراد طبیعت است! تقابل بین امر و نهی را خود نایینی نیز پذیرفته است و اگر برای نهی چنین ظهوری وجود دارد برای امر هم باید وجود داشته باشد در حالی که مرحوم نایینی تصریح کرده است که در اوامر انجام یک فرد از افراد طبیعت برای امتثال کافی است و برای امتثال نهی ترک همه افراد لازم است.
عرض ما این است که این اشکال از قبیل قیاس در لغت است. در فهم عرفی نهی مبتنی بر مفسده انحلالی است ولی امر بر بر مفسده انحلالی مبتنی نیست. نمی‌توان گفت چون فهم عرف این است که نهی بر مفسده انحلالی مبتنی است پس باید در اوامر هم فهم عرف این باشد که امر بر مصلحت انحلالی مبتنی است! عرف نهی را مبتنی بر مفسده انحلالی می‌داند و امر را اگر چه بر مصلحت مبتنی می‌داند اما نه بر مصحلت انحلالی بلکه بر مصلحت در طبیعت و لذا ظهور امر را کفایت استیفاء مصلحت با انجام فرد واحد می‌داند.
اشکال چهارم خواهد آمد ان شاء الله.
چهارشنبه, ۳ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم نایینی فرمودند فهم عرفی از نهی بر اساس غلبه ابتناء نواهی عرفی بر مفسده انحلالی این است که نهی به نحو استغراقی و انحلالی است و لذا با ترک یک فرد از افراد طبیعت امتثال نمی‌شود بلکه باید همه افراد طبیعت ترک شود.
آنچه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد این است که این کلام مرحوم نایینی در جهت سوم مذکور در کلام آخوند است نه جهت چهارم (عدم سقوط نهی بعد از انجام یک فرد). ایشان برای اثبات اینکه نهی با ترک یک فرد از افراد طبیعت امتثال نمی‌شود و ترک همه افراد طبیعت لازم است به این بیان استدلال کرده‌اند و معتقدند چون نواهی عرفی غالبا بر مفسده به نحو انحلال مبتنی هستند فهم عرفی از نهی این است که به نحو استغراقی و انحلالی است و لذا امتثال آن به ترک همه افراد طبیعت است و این ربطی به این ندارد که بعد از اینکه مکلف عصیان کرد و یک فرد را انجام داد، باز هم باید از سایر افراد اجتناب کند یا نکند.
گفتیم در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم امام به مرحوم نایینی اشکالاتی ایراد شده است. اشکال چهارم که در کلمات حضرت امام ذکر شده است این است که اگر علت این ظهور، ابتناء نهی بر مفسده باشد (که مدعای مرحوم نایینی است) پس در مواردی که ابتناء بر مفسده وجود نداشته باشد چنین ظهوری هم نباید وجود داشته باشد پس موارد اخبار نباید چنین ظهوری داشته باشند، چون نکته مفسده در اخبار وجود ندارد. پس اگر گفته شود «ما رأیت انساناً» یا «ما رأیت الانسان» برای صدق این قضیه عدم رویت شخص واحد باید کافی باشد در حالی که متفاهم عرفی از این قضیه هم این است که هیچ انسانی را ندیده است و ارتکاز ما این است که دلیل چنین ظهوری در موارد اخبار و انشاء واحد است.
به نظر ما این اشکال به کلام مرحوم نایینی وارد نیست. درست است که ما هم در موارد انشاء و هم در موارد اخبار، نفی و نهی را ظاهر در طبیعت ساریه می‌بینیم اما لازم نیست این ظهور به نکته واحدی باشد. اینکه این ظهور در نهی (که انشاء است) ناشی از آن فهم عرفی است دلیل بر این نیست که ظهور در نفی (که اخبار است) هم به همین نکته باشد و قیاس در لغت هم جا ندارد.
خود مرحوم امام هم فرموده‌اند به نظر ما دلیل این ظهور (که در اخبار و انشاء مشترک است) ناشی از فهم عقلاء است و نه بر اساس وضع است نه اطلاق. یعنی فهم عقلاء از نهی و نفی، منع از طبیعت به نحو سریان و انحلال است.
عرض ما این است که آنچه ایشان فرموده‌اند چیزی بیش از ادعای ظهور نیست و تبیین منشأ ظهور نیست. مرحوم نایینی هم ظهور را پذیرفته‌اند اما تلاش کرده‌اند منشأ این ظهور را هم روشن کنند و ایشان فقط ظهور را ادعاء کرده‌اند و به منشأ اشاره‌ای نکرده‌اند.
مرحوم عراقی در همین جهت سوم برای اثبات لزوم ترک همه افراد طبیعت در امتثال نهی، شش وجه ذکر کرده‌اند و بعد هم خودشان دلیل دیگری ذکر کرده‌اند. البته در کلام ایشان بین جهت سوم و چهارم خلط شده است و در ضمن جهت سوم مثال‌هایی زده‌اند که مرتبط با جهت چهارم است و بر اساس همین خلط به مرحوم آخوند خلاف صریح آنچه ایشان در کفایه گفته است را نسبت داده است و اینکه بعد از عصیان و انجام یک فرد از افراد طبیعت، نهی ساقط نمی‌شود و ترک سایر افراد لازم است!
در هر حال آنچه خود ایشان به عنوان وجه فرق بین امر و نهی ذکر کرده است این است که ثبوتا ممکن است نهی به گونه‌ای باشد که با یک ترک هم غرض حاصل شود و ممکن است به گونه‌ای باشد که امتثال آن به ترک همه افراد طبیعت باشد و هر چند مقتضای مقابله امر و نهی این است که همان طور که امر با انجام یک فرد امتثال می‌شود نهی هم با ترک یک فرد امتثال شود، اما در شرعیات و بلکه در عرفیات موردی از موارد نهی یافت نمی‌شود که متعلق نهی طبیعت ساری نباشد و نهی با ترک یک فرد از افراد طبیعت امتثال شود و این عدم وجدان موجب می‌شود برای نهی یک ظهور ثانوی شکل بگیرد و اینکه متعلق نهی طبیعت ساری است و لذا امتثال آن به ترک همه افراد طبیعت است به نحوی که حتی اگر یکی از افراد را هم مرتکب شود باز هم باید از باقی افراد اجتناب کند. یعنی ایشان این ظهور را منشأ ظهور نهی در انحلال به نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان و افراد طولی بعد از عصیان می‌داند.
محقق عراقی در ضمن وجوهی که ذکر کرده و مورد اشکال قرار داده بیانی دارد که می‌توان آن را اشکال پنجم بر بیان مرحوم نایینی تلقی کرد که خلاصه آن این است که درست است که غالب نواهی شرعی و عرفی مبتنی بر مفسده انحلالی و تعلق به طبیعت ساری است اما این غلبه در ادامه شکل گرفته است و نمی‌تواند ظهور اولین نهی صادر از شارع را تبیین و تصحیح کند.
این اشکال هم وارد نیست چون ادعای مرحوم نایینی این بود که به خاطر فهم عرفی بر اساس غلبه ابتناء نواهی عرفی بر مفسده انحلالی، نهی ظاهر در انحلال و تعلق به طبیعت ساری است و این ظهور در همه نواهی صادر از شارع (اول و آخر) وجود دارد.
نتیجه اینکه به نظر ما بیان مرحوم نایینی در جهت سوم تمام و متین بود.
بحث ما در جهت چهارم بود و اینکه بعد از عصیان و ارتکاب یک فرد از افراد طبیعت، آیا نهی ساقط می‌شود به نحوی که اجتناب از سایر افراد لازم نباشد؟ مرحوم نایینی فرموده‌اند نکته این جهت با آنچه در جهت سوم بیان شد متفاوت است و بر این اساس است که دلالت نهی بر لزوم ترک سایر افراد بعد از عصیان آیا بر اساس وضع است یا بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت؟
ایشان فرموده‌اند اگر افراد طولی را هم یک فرد مستقل از افراد طبیعت بدانیم دلالت نهی بر منع از آنها و لزوم اجتناب از آنها (حتی بعد از انجام یک فرد) به دلالت وضعی است ولی اگر آن را فرد مستقلی از افراد طبیعت ندانیم دلالت بر اساس اطلاق است.
که این مرتبط با همان بحثی است که در تنبیهات استصحاب مطرح شده است که اگر مفاد عام را عموم ازمانی بدانیم به این معنا که زمان را مفرِّد عام بدانیم و اینکه هر فرد در هر زمان فرد مستقلی از افراد عام است با خروج یک فرد از عام، سایر افراد همچنان تحت عام باقی است و باید به عموم عام تمسک کرد ولی اگر مفاد عام را اطلاق ازمانی بدانیم و اینکه زمان صرفا ظرف برای افراد باشد در این صورت اگر یک فرد در بخشی از زمان از تحت عام خارج شد، نمی‌توان برای اثبات آن حکم در غیر آن زمان به عموم عام تمسک کرد.
مبنای این بحث هم همین است که آیا زمان هم فرد برای عام است تا دلالت عام بر آنها وضعی باشد یا اینکه زمان فرد برای عام نیست بلکه اطلاق امر به عام اقتضاء می‌کند حکم در همه زمان‌ها مستمر باشد.
در محل بحث ما نیز در فرض نهی از شرب خمر، آیا شرب خمر در زمان دوم فرد دیگری از شرب خمر است تا نهی به دلالت وضعی بر منع از آن دلالت کند و نتیجه آن این باشد که حتی بعد از ارتکاب یک فرد، اجتناب از سایر افراد لازم باشد یا اینکه شرب خمر در زمان دوم فرد دیگری از شرب خمر نیست بلکه شرب فرد واحدی دارد که در زمان مستمر است و نهی به اطلاق بر لزوم اجتناب از آن در همه زمان‌ها دلالت دارد تا در نتیجه بعد از ارتکاب آن فرد، منع از آن در ادامه معنا نداشته باشد.
شنبه, ۶ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم نایینی بعد از اینکه گفتند نهی نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان، منحلّ است به دلالت نهی نسبت به افراد طولی بعد از عصیان پرداخته‌اند. البته تذکر این نکته لازم است که آنچه در فوائد الاصول مذکور است منظور از افراد طولی، افراد بعد از عصیان است ولی در اجود التقریرات منظور از افراد طولی، افراد در طول زمان است حتی قبل از عصیان.
مرحوم نایینی بر اساس تقریر مرحوم کاظمی فرموده‌اند مبنای سقوط و عدم سقوط نهی بعد از ارتکاب یک فرد از افراد طبیعت این است که شمول نهی نسبت به زمان‌ها، شمول وضعی است به این معنا که هر کدام از زمان‌ها مشمول عموم نهی است یا اینکه شمول نهی نسبت به زمان‌های مختلف بر اساس اطلاق است.
شمول وضعی نهی نسبت به زمان‌های مختلف یعنی همان طور که «اوفوا بالعقود» شامل همه افراد عقد است و عموم افرادی دارد و خروج بعضی از افراد به شمول عموم نسبت به سایر افراد مخلّ نیست، «لاتشرب الخمر» هم شامل همه افراد شرب خمر در همه زمان‌ها ست به نحوی که هر شرب خمر در هر لحظه از زمان یک فرد مستقل است و همه این افراد مشمول عموم نهی هستند در این صورت نهی با عصیان ساقط نمی‌شود چون نهی واحد در حقیقت منحل به نواهی متعدد به تعدد به تعدد افراد طبیعت و تعدد زمان است و عصیان یا امتثال یکی از آنها به امتثال و عصیان سایر آنها مرتبط نیست. پس بعد از ارتکاب یک فرد از افراد طبیعت در یک زمان، اگر چه موجب عصیان همان نهی متعلق به آن فرد در آن زمان است، اما نهی همچنان باقی است هر چند این بقاء به نهی از سایر افراد است.
شمول اطلاقی نهی نسبت به زمان‌های مختلف یعنی شمول نهی نسبت به ترک فرد طبیعت در زمان دوم بر اساس اطلاق است چون گفته نشده است که ترک طبیعت در صورتی مطلوب است که در زمان قبل ترک نشده باشد، پس اطلاقش اقتضاء می‌کند که حتی اگر در زمان اول هم ترک شده است در زمان دوم هم ترک شود. در این صورت اگر مکلف عصیان کرد و ترکی را که مطلوب بود با فعل نقض کرد، ترک بعد از آن فرد دیگری نیست تا مشمول نهی باشد در نتیجه نهی نسبت به ترک بعد از آن اقتضاء ندارد و نهی بعد از عصیان ساقط است. سپس مقرر ایشان گفته است محقق نایینی اشتمال نهی نسبت به زمان‌های مختلف را بر اساس اطلاق می‌داند و نتیجه این می‌شود که کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند در نتیجه یکسان است یعنی هر دو معتقدند نهی با عصیان ساقط می‌شود.
نکته و ملاک این بحث همان است که در ضمن تنبیهات استصحاب مطرح شده است که اگر فردی از تحت عموم در یک زمان خارج شود بعد از آن زمان، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ و در همان جا مرحوم نایینی مثل مرحوم شیخ معتقد است اگر زمان مفرِّد عام باشد به این معنا که هر فرد در هر زمان یک فرد مستقل از افراد عام است در این صورت خروج یک فرد در یک زمان از تحت عام موجب نمی‌شود همان فرد در سایر زمان‌ها از تحت عام خارج شده باشد (چون آن فرد در هر زمان یک فرد مستقل از عام است) اما اگر زمان ظرف باشد نه مفرِّد در این صورت فرد در زمان اول همان فرد در زمان دوم است و زمان اول و دوم از حالات همان محسوب می‌شوند نه اینکه فرد از افراد عام باشند و بعد از خروج آن فرد از تحت عام، عام نسبت به آن فرد اقتضایی ندارد و دخول مجددش تحت عام دلیل می‌خواهد و لذا گفته‌اند حتی اگر استصحاب حکم مخصص هم جاری نباشد با این حال عموم عام مرجع نخواهد بود.
از نظر مرحوم نایینی آنچه مطلوب به نهی است عدم طبیعت است به نحوی که لم یشذ عنه عدمٌ، و بعد از ارتکاب یک فرد از طبیعت،چنین چیزی ممکن نیست پس نهی ساقط می‌شود. بنابراین آنچه مطلوب به نهی است عنوانی است که بعد از تحقق اولین عصیان بر سایر افراد قابل انطباق نیست بله تا زمانی که اولین عصیان اتفاق نیافتد ترک آن فرد در زمان دوم هم لازم بود نه از این جهت که فرد مستقلی از عدم طبیعت است بلکه از این جهت که مشمول اطلاق نهی است و هم چنان در عنوان منهی (ترک طبیعت به نحوی که لم یشذ عنه عدم) مندرج است.
البته مقرر مرحوم نایینی به ایشان نسبت داده است که در بحث استصحاب به خلاف این مساله معتقد شده‌اند.
مرحوم محقق اصفهانی در ذیل همین جهت چهارم بیانی دارند که به نظر برای توضیح و تبیین کلام نایینی هم مفید است. مرحوم آخوند گفتند نهی نسبت به بعد از عصیان اقتضایی ندارد مگر اینکه از این جهت اطلاق داشته باشد و اطلاق از سایر جهات هم برای آن کافی نیست.
ایشان در اشکال به مرحوم آخوند در تمسک به اطلاق در اثبات نهی بعد از عصیان مطلبی دارند:
لحاظ أَعدام الشیء گاهی به نحو کثرت است به این معنا که هر کدام از نقایض اعدام به لحاظ مستقل ملحوظ باشند یعنی هر کدام از عدم‌های طبیعت در مقابل وجودش مستقلا فرض شده و مورد نهی قرار گرفته است چه عدم سایر افراد هم باشند و چه نباشند در این صورت ثبوتا بعد از عصیان یک فرد در یک زمان، نهی نسبت به سایر افراد و سایر زمان‌ها ساقط نیست. به تعبیر ایشان مثل این است که نهی واحد، نواهی متعدد باشد. اما اگر أَعدام طبیعت به نحو وحدت در کثرت لحاظ شده باشند به این معنا که لایشذ عنها عدمٌ یعنی مجموع عدم‌ها به طلب واحد مطلوب است در این صورت حکم واحد است و در صورتی که معصیت بشود ساقط می‌شود و معنا ندارد بعد از عصیان همچنان نهی باقی باشد چون بعد از ارتکاب آنچه مطلوب است قابل تحقق نیست. آنچه مطلوب بود عدم طبیعت بود به نحوی که لایشذ عنه عدمٌ و بعد از ارتکاب این مطلوب قابل تحقق نیست. پس مرحوم آخوند که فرموده‌اند نهی بعد از عصیان ساقط می‌شود باید منظورشان این باشد و اگر منظور این باشد تمسک به اطلاق برای اثبات بقای نهی بعد از عصیان اصلا معنا ندارد چون اصلا حکم موضوع ندارد تا اطلاق قابل تحقق باشد. به عبارت دیگر عدم طبیعت بعد از عصیان از قبیل حالات مطلوب به نهی نیست تا اطلاق نسبت به آن معنا داشته باشد و عدم طبیعت بعد از عصیان چیزی متباین با مطلوب است. تمسک به اطلاق نسب به حالات طبیعت معقول است نه نسبت به آنچه از حالات طبیعت محسوب نمی‌شود.
سپس تلاش کرده‌اند از آخوند دفاع کنند به این بیان که این اشکال بر این اساس است که مُنشَأ به نهی شخص طلب باشد در این صورت بقای شخص طلب بعد از عصیان معنا ندارد و بقای شخص طلب نسبت به بعد از عصیان معقول نیست همان طور که اطلاق حکم نسبت به قبل و بعد از عصیان غیر معقول است.
اما اگر مُنشَأ به طلب سنخ طلب باشد بقای آن بعد از عصیان قابل تصور است. چون مطلوب به سنخ طلب عدم طبیعت است پس در حقیقت طلب‌های متعددی وجود دارد که با شخص واحدی از خطاب انشاء شده است و این طلب به تعدد افراد متعدد است در نتیجه نهی منحلّ است و بعد از عصیان نهی همچنان باقی است چون آنچه انشاء شده بود سنخ طلب بود. پس بعد از اینکه فردی عصیان شد نهی‌های دیگر باقی است و لذا هر چقدر هم مکلف افراد طبیعت را مرتکب شود نهی باز هم باقی است چون سنخ طلب بود که انشاء شده بود.
دقت کنید که ثقل کلام مرحوم اصفهانی در این قسمت بر این است که مُنشَأ به نهی شخص است یا سنخ نه اینکه مفاد نهی طلب است یا زجر لذا اشکال مرحوم امام به ایشان که مُنشَأ به نهی زجر و منع است نه طلب، ناشی از عدم توجه به مقصود اصلی ایشان است.
از همین جا روشن می‌شود که اشکال مرحوم آقای بروجردی هم به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده‌اند که آنچه ایشان گفته است مبتنی است بر این تخیل که حکم با عصیان ساقط می‌شود در حالی که حق این است که حکم با عصیان ساقط نمی‌شود. اما به نظر این بحث با آن مبحث در ارتباط نیست، شخص حکم مورد مخالفت بعد از عصیان ساقط است و اگر حکم ثابت باشد باید در ضمن حصه دیگری ثابت باشد و عصیان نمی‌تواند به اطاعت منقلب شود حال چه تعبیر شود نهی ساقط است و چه تعبیر شود نهی باقی است و چه مثل مرحوم عراقی تعبیر شود فاعلیتش ساقط است و … این امور تفاوتی ندارد.
به نظر ما مقصود مرحوم نایینی هم همین است. با این تفاوت که مرحوم نایینی فرموده است چون دلالت نهی بر شمول زمان‌های مختلف بر اساس اطلاق است در حقیقت مُنشَأ به نهی شخص طلب است و مرحوم اصفهانی هیچ کدام را تعیین نکردند و به صورت مردد بیان کرده‌اند و مرحوم عراقی تلاش کرده‌اند با بیان دیگری مساله را حل کنند که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۱
از کلام مرحوم اصفهانی این طور استفاده شد که ثبوتا تعلق نهی به چیزی به دو صورت قابل تصور است: یکی لحاظ متعلق به نحو وجودات متکثر به نحوی که هر وجود به نحو مستقل متعلق نهی باشد که در این صورت نهی واحد در حکم نواهی متعدد است و با عصیان یک فرد، نهی از سایر افراد همچنان باقی است و دیگری اینکه لحاظ متعلق به نحو وحدت در کثرت باشد یعنی آنچه متعلق نهی است مجموع أعدام متعلق است پس اگر یک فرد از افراد متحقق شود متعلق نهی که مجموع أعدام بود قابل تحقق نیست و لذا نهی بعد از آن ساقط است به این دلیل که متعلقش قابل تحقق نیست.
ایشان فرمودند مرحوم آخوند متعلق نهی را از قسم دوم می‌داند و در این فرض تمسک به اطلاق برای اثبات لزوم اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان معنا ندارد چون اصلا عدم افراد از حالات عدم مجموعی نیست تا اطلاق دلیل نافی دخالت آن باشد.
سپس تلاش کردند از این اشکال جواب بدهند که این اشکال بر این تصور مبتنی است که آنچه با نهی انشاء شده است شخص طلب است در حالی که آنچه با نهی انشاء می‌شود سنخ طلب است و نتیجه تعلق سنخ طلب به طبیعت این است که مطلق عدم طبیعت مطلوب مولا است و نتیجه‌اش این است که هر فردی از عدم طبیعت که تصور شود به سنخ طلب مطلوب است. مولا با انشاء سنخ طلب متعلق به عدم طبیعت بین سنخ طلب و عدم طبیعت بما هو عدم الطبیعه ملازمه قرار داده است و از آنجا که عدم هر فرد، یک عدم طبیعت است پس هر کدام از آنها مطلوب به طلب است و سقوط شخص طلب نسبت به یک فرد با سقوط طلب نسبت به سایر افراد عدم طبیعت تلازم ندارد.
مرحوم عراقی از این نظریه به تعلق طلب ترک به طبیعت ساری تعبیر کرده است.
تذکر این نکته لازم است که بر اساس این نظر، بین متعلق امر و نهی تفاوت است. امر به وجود طبیعت تعلق گرفته است اما به نحو طبیعت ساری ولی نهی به عدم طبیعت به نحو ساری تعلق گرفته است و نتیجه‌اش این است که مُنشَأ به امر شخص طلب است و مُنشَأ به نهی سنخ طلب است و این خلاف پیش فرض مرحوم آخوند است که متعلق امر و نهی یکی است.
مرحوم نایینی بر اساس تقریر فوائد الاصول در تحقیق مساله در جهت سوم از بحث ضمن پذیرش اینکه مقتضای تقابل بین امر و نهی این است که همان طور که امر با انجام یک فرد از طبیعت امتثال می‌شود نهی نیز با یک ترک امتثال بشود و ترک همه افراد در عرض هم لازم نباشد اما به خاطر غلبه ابتناء نواهی عرفی بر مفسده انحلالی، از این مقتضا رفع ید کردند.
گفتیم منظور ایشان از افراد عرضی، افراد قبل از عصیان است و منظورشان از افراد طولی بعد از عصیان است و در کلام ایشان بر این مطلب قرینه وجود دارد.
در جهت چهارم هم بحث لزوم اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان را بر مساله عموم ازمانی مبتنی دانستند و اینکه اگر زمان مفرِّد باشد به نحوی که هر فرد در هر زمان فرد مستقلی از همان فرد در زمان دیگر باشد نهی نسبت به بعد از عصیان هم منحلّ است و در نتیجه بعد از عصیان و ارتکاب برخی افراد، اجتناب از سایر افراد لازم است پس اگر دلالت نهی بر ترک همه افراد در همه زمان‌ها بر اساس عموم باشد (که به این است که زمان را مفرِّد بدانیم) نهی با ارتکاب برخی افراد ساقط نمی‌شود اما اگر زمان مفرِّد نباشد و دلالت نهی بر ترک طبیعت در همه زمان‌ها بر اساس اطلاق باشد، نهی منحلّ نیست و بعد از عصیان و ارتکاب برخی افراد نهی ساقط می‌شود و اجتناب از سایر افراد لازم نیست.
اما در اجود التقریرات این طور آمده است که لزوم اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان با دو بیان قابل تقریر است. یکی همین بیانی است که در فوائد الاصول ذکر شده است و دیگری بیانی است که بر اساس آن اجتناب از سایر افراد حتی بنابر دلالت اطلاقی نهی بر زمان‌های مختلف لازم است به این دلیل که غلبه ابتناء نواهی بر مفسده انحلالی (که از آن به اطلاق تعبیر می‌شود چون فهم عرفی این است و خلاف آن به قید و قرینه نیاز دارد) همان طور که اقتضاء می‌کند قبل از عصیان ترک همه افراد لازم است و اکتفاء به ترک واحد کافی نیست، اقتضاء می‌کند که حتی بعد از عصیان و ارتکاب یک فرد، در سایر افراد همچنان مفسده وجود دارد و ترک آنها لازم است. پس اطلاق نهی (به این معنا که بیان آن به قرینه و مؤونه زیادتر نیاز ندارد) اقتضاء می‌کند که نهی به صورت انحلالی باشد و تعلق نهی به متعلق به صورت مجموعی به قرینه نیاز دارد.
سپس به این اشکال اشاره کرده‌اند که این بیان با آنچه فقهاء معتقدند که بعد از حنث نذر و یک عصیان آن، ارتکاب سایر افراد متعلق نذر اشکالی ندارد و از این اشکال این طور جواب داده‌اند که در مورد نذر نهی به متعلق نذر تعلق نگرفته است و اصلا در متعلق نذر مفسده‌ای وجود ندارد بلکه نهی به حنث نذر تعلق گرفته است و مفسده در حنث نذر است و با اولین معصیت، حنث محقق می‌شود و بعد از آن حنث نیست. به تعبیر دیگر حنث مثل افطار است که به اولین چیزی که بعد از امساک خورده می‌شود گفته می‌شود و لذا اکل بعد از اکل افطار نیست.
بر اساس این بیان اگر ترک سایر افراد طبیعت متعلق نهی بعد از عصیان لازم نباشد پس قبل از عصیان هم ترک همه افراد لازم نیست و اکتفاء به یک ترک کافی است چون نکته انحلال در هر دو جا یکی است.
این بیان در فوائد الاصول نیامده است و دقیقا نقطه مقابل تقریر مرحوم کاظمی است چون مرحوم کاظمی تصریح داشتند که اگر دلالت نهی بر شمول زمان‌ها بر اساس اطلاق باشد بعد از عصیان اجتناب از باقی افراد لازم نیست و این بیان در فوائد الاصول به عنوان بیان برای لزوم اجتناب از افراد عرضی و عدم اکتفاء به ترک واحد ذکر شده است.
در هر حال مرحوم نایینی در بحث نهی، شمول نهی نسبت به زمان‌های مختلف را به اطلاق دانسته‌اند و زمان را مفرِّد نمی‌دانند و لذا مثل مرحوم آخوند گفته‌اند بعد از عصیان، نهی ساقط است و اجتناب از سایر افراد لازم نیست و این نسبت به هم در اجود التقریرات و هم در فوائد الاصول مذکور است. اما مرحوم کاظمی به ایشان نسبت داده است که در بحث استصحاب زمان را مفرِّد دانسته است و دلیل به عموم شامل زمان‌های مختلف است.
به نظر ما می‌رسد که این نسبت به مرحوم نایینی صحیح نیست و ایشان در مساله استصحاب این طور فرموده‌اند اگر شمول نهی نسبت به زمان از قبیل شمول عام نسبت به زمان باشد که زمان مفرِّد است با یک عصیان ساقط نمی‌شود ولی اگر از قبیل اطلاق باشد که زمان مفرِّد نیست با یک عصیان ساقط می‌شود اما اینکه دلالت نهی بر چه اساسی است در آنجا تبیین نکرده‌اند ولی در اینجا گفته‌اند دلالت نهی بر شمول زمان‌های مختلف به اطلاق است. پس بیان کلام ایشان در اینجا و آنچه در استصحاب گفته‌اند تنافی و تهافت وجود ندارد.
از همین جا می‌توان گفت که از نظر مرحوم نایینی مُنشَأ به نهی سنخ طلب است و لذا اطلاق آن می‌تواند اثبات کند اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان لازم است البته نه اطلاق به آن بیانی که در کلام مرحوم کاظمی آمده است که اطلاق در مقام مفرِّد بودن زمان و عموم ازمانی است بلکه به همان بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است و ما قبلا در ضمن کلام مرحوم آخوند نیز توضیح دادیم مراد از این اطلاق این است که خلاف آن به ذکر قرینه نیاز دارد.
و البته مرحوم کاظمی ادعا نکرده است که نهی چنین اطلاقی دارد ولی مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده است همین اطلاق را هم پذیرفته است.
تذکر این نکته در پایان لازم است که مرحوم آقای صدر گفتند اگر چه نسبت کلی به افراد در وجود خارجی نسبت آباء به ابناء است اما متعلقات احکام وجودات خارجی نیستند بلکه متعلقات احکام عناوین و وجودات ذهنی هستند که نسبت کلی به افراد به این لحاظ نسبت اب واحد به ابناء است و ما قبلا گفتیم این کلام معنای محصلی ندارد. ایشان در انتهای کلام این طور فرموده‌اند که این مساله به این بحث مرتبط نیست که مدلول نهی طلب است یا منع و این نکته حرف درستی است. سپس اشکالی را مطرح کرده‌اند که اگر اقتضاء نهی نسبت به ترک همه افراد عقلی باشد، در کلی انتزاعی چه باید کرد؟ متفاهم از «لا تأکل احدهما» این است که یکی از آنها را نخور و لازم نیست هر دو را نخورد پس امتثال نهی در این موارد به ترک کل نیست.
ایشان از این اشکال این طور جواب داده‌اند که «احدهما» اصلا کلی نیست و لذا بر هر کدام از افراد با خصوصیاتش منطبق است در حالی که کلی نمی‌تواند بر فرد با همه خصوصیاتش منطبق بشود پس این نهی به عنوان کلی تعلق نگرفته است بلکه به وجود خارجی تعلق گرفته است.
عرض ما این است که درست است که عنوان «احدهما» کلی نیست و جامع انتزاعی است اما همان نکته‌ای که اقتضاء می‌کند ترک نهی متعلق به کلی به ترک کل است باید در تعلق نهی به «احدهما» نیز چنین اقتضایی داشته باشد حتی اگر «احدهما» کلی نباشد و جامع انتزاعی باشد. اگر تعلق نهی به جامع حقیقی اقتضاء می‌کند ترک همه افراد جامع لازم باشد تعلق نهی به جامع انتزاعی هم همین را اقتضاء می‌کند و لذا ایشان باید می‌گفت ظهور «لاتأکل احدهما» این است که هیچ کدام را نخور نه اینکه یکی از آنها را نخوری کافی است و لذا در فهم عرفی بین «لاتشرب الخمر» و «لاتشرب احدی الخمور» تفاوتی نیست و خود اینکه ایشان در این ظهور تردید کرده است نشانه‌ای از عدم تمامیت مختار ایشان در اصل اقتضاء عقلی تعلق نهی به ترک طبیعت است.
دوشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۱
عمده دلیل محقق عراقی و مرحوم نایینی و محقق اصفهانی برای اثبات عدم سقوط نهی بعد از عصیان، غلبه ابتناء نواهی بر مفسده انحلالی بود. اما به نظر ما این بیان ناتمام است و وجه صحیح تمسک به تبادر عرفی است چون در بسیاری از موارد متعدد فهم عدم سقوط نهی و انحلال آن به مناسبات حکم و موضوع است. انحلالی بودن نهی در مثل نهی از سبّ و کذب و بهتان و اکل میته و شرب خمر و … بر اساس مناسبت حکم و موضوع است. غلبه در جایی ارزش دارد و می‌تواند موجب حمل لفظ بر معنایی و شکل گیری اطلاق (به همان معنا که توضیح دادیم) بشود که استعمال لفظ در آن معنا در اثر قرائن خارجی منفصل فهم شود و گرنه فهم یک معنا بر اساس قرائن متصل چنین ارزشی ندارد. لذا اگر امر بدون قرینه استعمال شود و از جای دیگری فهمیده شود که مراد از آنها وجوب و الزام است می‌توان ادعا کرد بر اساس غلبه اطلاق امر بر وجوب دلالت دارد اما اگر امر به کثرت قرین با وعید استعمال شود که از آن وجوب فهمیده می‌شود این کثرت استعمال و غلبه در شکل گیری چنین ظهور و اطلاقی تاثیر ندارد و روشن است که مناسبات حکم و موضوع از قرائن متصل به کلام محسوب می‌شود. نتیجه اینکه به نظر ما استناد به اطلاق و غلبه برای اثبات چنین ظهوری در نهی ناتمام است و دلیل اصلی به نظر ما همان ظهور وضعی و عرفی است.
در هر حال این بحث به نظر ما ثمرات متعددی دارد و این طور نیست که گفته شود هیچ موردی از نواهی وجود ندارد که انحلالی نباشند. و البته این ثمرات غالبا در نواهی غیری است. مثل نهی از پوشیدن لباسی که از حیوان حرام گوشت باشد در نماز، آیا کسی که بر اساس اضطرار باید یک لباس از حیوان حرام گوشت بپوشد، آیا حق ندارد مثلا یک لباس اضافه بر آن هم از حیوان حرام گوشت بپوشد یا بعد از عصیان و سقوط نهی اجتناب از سایر افراد لازم نیست؟ هم چنین نهی از پوشیدن لباس نجس در نماز، مثلا کسی که مضطر است به اینکه لباس نجس را بپوشد آیا فقط باید به همان یک لباسی که به آن مضطر است اکتفاء کند یا اینکه بعد از اینکه یک فرد را مرتکب شد اشکالی ندارد لباس‌های نجس دیگری را در همان نماز بپوشد؟ همه این موارد بر همین بحث مبتنی است.