اجاره املاک و اعمال صبی


جلسه ۱۱۹

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا املاک بعد از بلوغ است یا نسبت به منافع یا املاک در زمان شک در بلوغ است.

تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع قبل از بلوغ بچه، یقینا صحیح است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ بچه، یقینا باطل است به این معنا که فضولی است و متوقف بر اذن او است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به زمانی که بلوغ مشکوک است، ظاهرا محکوم به صحت است و واقعا منوط به عدم کشف خلاف است.

وجه بطلان تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ، این است که ولی فقط حق تصرف در اعمال و اموال بچه، در دوران عدم بلوغ را دارد و نسبت به منافع و اموال او بعد از بلوغ، حق تصرف ندارد.

در قبال این قول دو قول دیگر وجود دارد:

یکی اینکه تصرف ولی چه در منافع و چه در املاک بچه نسبت به زمان بعد از بلوغ نافذ و صحیح است. یعنی مثلا پدر می‌تواند فرزندش را حتی نسبت به بعد از زمان بلوغ نیز اجاره بدهد یا املاک او را نسبت به زمان بعد از بلوغ اجاره بدهد.

مرحوم سید این قول را نقل می‌کنند و نمی‌پذیرند.

و قول دیگر تفصیل بین تصرف در منافع اموال و املاک صبی و بین تصرف در منافع و اعمال صبی است. که در اولی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ هم صحیح است اما در دومی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ باطل است.

این نظر مرحوم آقای خویی است.

دلیل قول دوم این است که ادله ولایت ولی، شامل این موارد هم هست. ادله ولایت می‌گوید هر آنچه که اگر خود صبی، مانع نداشت حق تصرف در آن را داشت، ولی حق تصرف در آن را دارد.

و دلیل قول مرحوم آقای خویی این است ولی بر صبی در حال عدم بلوغ ولایت دارد نسبت به آنچه صبی مالک آنها ست و صبی همان طور که مالک اعیان اموالش هست مالک منافع اموالش الی الابد هم هست (حتی منافعی متجدد بعد از زمان بلوغ).

بنابراین ولی حق تصرف در اعیان اموال و منافع اموال صبی را دارد. همان طور که ولی می‌تواند خود عینی را که ملک صبی است بفروشد، می‌تواند فقط منافع آن را معامله کند.

در نتیجه تصرف ولی در زمان عدم بلوغ نسبت به اموال و املاک صبی و منافع آنها در زمان بلوغ نافذ و صحیح است و ادله ولایت ولی شامل آنها ست.

به خلاف اعمال و منافع صبی که ولی متولی اعمال صبی نیست. منافع حر، مملوک خودش نیست. بله هر فردی بر منافع خودش ولایت دارد. دلیل ولایت می‌گوید ولی نسبت به منافع صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد اما دلیلی که ولایت او را نسبت به منافع بعد از بلوغ، ثابت کند وجود ندارد.

عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال و منافع صبی، ارتکاز متشرعی است و دلیل خاص دیگری وجود ندارد مگر فحوای ادله ولایت بر اموال.

که در این صورت قدر متیقن از ولایت ولی، ولایت در دوران عدم بلوغ است و نسبت به اعمال و منافع بعد از بلوغ دلیلی بر نفوذ ولایت نداریم و اصل در معاملات هم فساد است.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم گلپایگانی نیز قول مخالف مختار سید را پذیرفته‌اند و تصرفات ولی را نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نافذ می‌دانند و می‌گویند ولی بر همه آنچه صبی اگر صبی نبود بر آنها ولایت داشت، ولایت دارد و صبی اگر صبی نبود بر همه اموال و اعمال خودش ولایت داشت پس ولی بر آنها ولایت دارد.

و این در حقیقت ادعای وجود دلیل و اطلاق آن نسبت به ولایت ولی بر صبی است در حالی که چنین دلیلی نداریم و لذا این قول قابل اعتناء نیست.

و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در مقام کلامی دارد که حتی در ولایت ولی نسبت به املاک و منافع املاک صبی بعد از بلوغ نیز تشکیک کرده‌اند و فرموده‌اند مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که جعل ولایت در اعمال و اموال صبی به این لحاظ است که در زمانی که صبی محجور از تصرف است مصالح صبی فوت نشود و از بین نرود و لذا تصرفات ولی منوط به وجود مصلحت است.

در دوران عدم بلوغ که صبی به حکم شارع محجور است اگر مصالح از او فوت شود این فوت مستند به شارع است و لذا شارع برای جلوگیری از آن برای عده‌ای ولایت قرار داده است اما بعد از بلوغ این مناسبت وجود ندارد لذا مناسبات حکم و موضوع اقتضاء دارد تصرفات ولی فقط قبل از بلوغ نافذ است.

عرض ما این است که اگر ولی بخواهد مال صبی را در دوران عدم بلوغ اجاره بدهد، مصلحت این است که منافع متجدد بعد از بلوغ را هم از همین الان اجاره بدهد. مثلا کسی خانه را یک ماهه اجاره نمی‌کند و اگر ولی الان خانه را اجاره ندهد بعدا هم مستاجر برای آن پیدا نخواهد شد، در این صورت اگر ولی خانه را نسبت به منافع بعد از بلوغ همین الان اجاره ندهد، حتی بعد از بلوغ نیز برای صبی قابل استیفاء نیست و فوت می‌شود، حکم این منافع حکم همان منافع ایام عدم بلوغ است که اگر برای ولی ولایت بر تصرف در آنها نباشد، فوت آنها مستند به شارع خواهد بود.

به همان نکته‌ای که ولی بر منافع اموال صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد، ولی نسبت به منافع اموال صبی در دوران بلوغ که اگر قبل از بلوغ در آنها تصرف نشود قبل از بلوغ نیز فوت می‌شوند و قابل استیفاء نیستند نیز ولایت دارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

إذا آجر الولیّ أو الوصیّ أموال الصبی أو نفسه مدّه تستوعب البلوغ مع مراعاه المصلحه و الغبطه، فهل تکون الإجاره نافذه بالإضافه إلى ما بعد زمان‌ البلوغ، أو لا، أو أنّ فیه تفصیلًا؟

أمّا بالنسبه إلى الأموال: فلا ینبغی الإشکال فی النفوذ و أنّه لیس للصبی الفسخ عند ما بلغ، و ذلک للإطلاق فی أدلّه الولایه، فإنّها و إن کانت مقیّده بحال الصغر، فلا ولایه للولی بعد ما بلغ الصبی، إلّا أنّ متعلّق هذه الولایه مطلق یشمل حال ما بعد البلوغ کما قبله بمناط واحد، و هو رعایه الغبطه و ملاحظه المصلحه، و الولی إنّما جُعِلَ ولیّاً لذلک، فکما أنّ له البیع و إخراج المال عیناً و منفعهً عن ملکه إلى الأبد إذا اقتضته المصلحه، فکذلک له أن یبقی العین و یخرج المنفعه خاصّه لمدّه قصیره أو طویله حسبما یجده من المصلحه و إن عمّت ما بعد البلوغ.

فإذا اقتضت الغبطه و المصلحه اللازمه المراعاه إیجارها عشرین سنه مثلًا صحّت الإجاره، عملًا بإطلاق أدلّه الولایه، و لا تبطل بموت المؤجر أعنی: الولی کما تقدّم نظیره فی إجاره الوقف الخاصّ «۱»، فتصحّ الإجاره المتعلّقه بالملفّق من عهدی البلوغ و الصبا، بل تصحّ المتعلّقه بعهد البلوغ خاصّه إذا اقتضتها المصلحه، باعتبار أنّ الصبی کما أنّه مالکٌ للعین مالکٌ فعلًا لمنافعها الأبدیّه أیضاً، فللولی أن یملک شیئاً من هذه المنافع بإجاره أو صلح و نحوهما إمّا مستقلا أو منضمّاً بشی‌ء من منافع عهد الصبا حسبما یراه من المصلحه، عملًا بإطلاق أدلّه الولایه.

و أمّا بالنسبه إلى الصبی نفسه: فلم یدلّ أیّ دلیل على ولایه الولی حتى بالإضافه إلى ما بعد البلوغ.

نعم، فی خصوص النکاح قام الدلیل على الولایه على تزویج الصبی أو الصبیّه و لو کان الزواج دائماً، و أمّا فی غیره فلم تثبت له هذه الولایه بحیث‌ یتمکّن من إیجاره للخدمه عشرین سنه مثلًا و لو تضمّن الغبطه و المصلحه. فلو آجره کذلک کانت الإجاره فیما زاد على البلوغ فضولیّه منوطه بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدلیل على الولایه کافٍ فی عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازه.

و قد استثنى الماتن عن ذلک صوره واحده، و هی ما إذا کان ذلک هو مقتضى المصلحه اللازمه المراعاه بحیث کانت إجارته مقتصره على عهد الصغر خالیه عن المصلحه، بل و متضمّنه للمفسده، و أمّا مع ضمّ شی‌ء من زمان البلوغ ففیه المصلحه الملزمه، فحینئذٍ تکون الإجاره نافذه و لازمه لیس له فسخها بعد البلوغ.

و لکنّه غیر واضح، نظراً إلى أنّ مجرّد وجود المصلحه و لو کانت بالغه حدّ اللزوم غیر کافیه فی ثبوت الولایه ما لم یقم علیها دلیل من الخارج، و المفروض قصور الدلیل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا.

و بالجمله: مجرّد اقتضاء المصلحه اللازمه لو کان مسوّغاً لضمّ شی‌ء من زمان البلوغ و مرخّصاً للتصرّف فی ملک الغیر و سلطنته بدون إذنه لکان مسوّغاً لضمّ بالغ آخر، فیؤجر الصغیر منضمّاً إلى الکبیر لو اقتضته المصلحه الملزمه، لوحده المناط و هو الاشتمال على المصلحه و عدم الولایه على الکبیر فی الموردین و هو کما ترى. فیظهر من ذلک أنّ المصلحه بمجرّدها لا تجوّز التصرّف فی سلطان الغیر ما لم تثبت الولایه علیه بدلیل، و المفروض انتفاؤه.

نعم، لو بلغت المصلحه الملزمه حدّ الوجوب کما هو المفروض فی المتن، مثل ما لو توقّف حفظ حیاه الصبی على إجارته مدّه تزید على زمان بلوغه بحیث لولاه لکان معرّضاً للهلاک، اندرج ذلک فی أُمور الحسبیّه، و رجعت الولایه حینئذٍ إلى الحاکم الشرعی لا إلى الولیّ أو الوصیّ، من غیر فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر.

فلو فرضنا أنّ کبیراً توقّف حفظ نفسه على إجارته مدّه من أحدٍ و هو ممتنع من ذلک أجبره الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الممتنع على ذلک وقایهً لنفسه المحترمه عن الهلاک، فلا تثبت بذلک الولایه لولیّ الصغیر کما أخذه (قدس سره) فی عنوان کلامه، فإنّها تحتاج إلى الدلیل حتى فی موارد الضروره و اقتضاء المصلحه اللازمه المراعاه حسبما عرفت.

موسوعه‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۳۴ به بعد.

 

هذا القول لا یخلو من قوّه خصوصاً فی إجاره أملاکه لأنّ المولّى علیه فی زمان عدم بلوغه مالک لجمیع المنافع حتّى ما کانت بعد بلوغه فقد وقع تصرّف الولیّ فیما هو ملک للمولّى علیه فعلًا فإذا کان مصلحه له کما هو المفروض نفذ و لزم و لیس له ردّه بعد بلوغه نعم لو کان له الخیار بسبب من الأسباب و لم یقع الفسخ من الولیّ لجهه من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه و رشده. (الأصفهانی).

 

و هو الأقوى لأنّ المستفاد من أدلّه الولایه أنّها قبل البلوغ مطلقه غیر مقیّده بشی‌ء غیر المصلحه فله قبل البلوغ ما للمولّى علیه لو کان بالغاً مع مراعاه المصلحه فیکون البلوغ غایه للولایه لا قیداً لما فیه الولایه. (الگلپایگانی).

 

الثالثه عشره [إذا آجر الوصی صبیا مده یعلم بلوغه فیها بطلت فی المتیقن]

قال «قدّس سرّه» فی الشرائع: إذا آجر الوصی صبیا مده یعلم‌ بلوغه فیها بطلت فی المتیقن. إلخ.

ینبغی تنقیح الکلام فی مقامین: (أحدهما) فی إجاره ما یملکه من الدار و العقار و نحوهما. (ثانیهما) فی إجاره نفسه و تملیک منافع بدنه.

أما المقام الأول: فالمانع من إجاره أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع المصادفه لزمان بلوغه مما یملکه الکبیر، و لا ولایه للولی إلا على ما یملکه الصغیر.

و یندفع بما مرّ مرارا من أن المنافع المستقبله للدار و نحوها مملوکه لمالک العین فعلا، و انما المتأخر ذات المملوک لا أن الملکیه لتدرجیه المنافع لا بدّ من أن تکون مقارنه لها، لئلا یلزم ملک المعدوم کما توهم. و علیه فتصرف الولی انما هو فیما یملکه الصغیر لا فیما یملکه فی زمان کبره. و المفروض أن الولی له ولایه التصرف فی کل ما یملکه الصغیر فعلا، فمقتضى القاعده نفوذ تصرفه مطلقا و إن کان بتملیک المنافع المصادفه بذاتها لزمان البلوغ، إلا أن یقال بمناسبه الحکم و الموضوع أن جعل الولی للصبی لئلا یفوت علیه ما یتعلق بنفسه و بماله من المصالح فی صغره، و المصلحه الرجعه إلى منافع أملاکه فی زمان کبره لا تفوت بترک اجاره الولی، بل قابله لأن یستوفیها الصغیر بعد کبره، فلا مقتضى للولایه على مثل هذا التصرف، و لا ینتقض بولایه متولی الوقف حیث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخره المصادفه لما بعد حیاته و عدم ولایته علیهم، لما ذکرنا فی أوائل کتاب الإجاره من أنه لیس من باب الولایه على البطون، فان البطن المعدوم کالبطن الموجود، فکما لا ولایه له على البطن الموجود کذلک على البطن المعدوم، بل من باب الولایه على العین الموقوفه بمنافعها.

و ان ولایه التصرف فیها عینا و منفعه راجع الیه. و لا یتلقى البطن المعدوم ملک المنفعه من الواقف إلا کتلقی البطن الموجود ملکا مسلوب الولایه على التصرف فیه، و إلا فلیس للواقف الولایه على البطون الموجوده و المعدومه، فراجع ما قدمناه.

و مما ذکرنا أولا فی وجه التعمیم من کونه تملیکا لما یملکه الصغیر فعلا یتضح‌ الفرق بین ما نحن فیه و بین اجاره البطن السابق زائدا على مده حیاته، فإنه لا یملک منفعه العین الموقوفه ملکیه مرسله بل ملکیه موقته بحیاته. نعم إذا قیل بأن کل طبقه تملک العین و المنفعه ملکیه مرسله، و انه تنتقل هذه الملکیه المرسله منهم إلى الطبقه المتأخره نظیر انتقال الملک الى الوارث، غایه الأمر أنه هناک بجعل الشارع و هنا بجعل الواقف، أمکن القول بنفوذ الإجاره مطلقا، إلا أن المبنى غیر صحیح کما قدمنا القول فیه فی أوائل مباحث الإجاره.

و أما المقام الثانی: فتحقیق القول فیه أن الحرّ لا یملک منافع بدنه على حد ملک المولى لمنافع عبده، بل من حیث السلطنه على نفسه کما له السلطنه على تملیک کلی عینا أو عملا بتعهده فی ذمته کذلک له السلطنه على تملیک منافعه، و الولی قائم مقام الصغیر فی هذه السلطنه، فله السلطنه على تملیک منافع الصغیر، و أما المنافع المصادفه لزمان کبره فهی منافع الکبیر، و المفروض عدم السلطنه للولی إلا على الصغیر و منافعه لا على الکبیر و منافعه، و هذا هو الوجه فی المنع. لا أن المنافع الآتیه لیست أموالا فعلیه للصغیر. فان نظر المانع إن کان الى عدم کونها مملوکه للصغیر فالمنافع التی تصادف زمان صغره أیضا غیر مملوکه له، و إن کان الى عدم مالیتها إلا فی ظرف وجودها. فإن الملکیه تتقدم على ذات المملوک و المالیه منتزعه من ذات المنفعه فلا تتقدم علیه، ففیه أن المنافع المصادفه لزمان صغره أیضا کذلک مع انه یصح تملیکها، فالوجه ما ذکرنا من عدم السلطنه على تملیک منافع الکبیر، و لا یعقل أن تکون المنافع الآتیه منافع الصغیر. فتدبره فإنه حقیق به.

إلا أن یقال إن الصغر لو لم یکن مانعا شرعا لکان للصغیر فعلا تملیک جمیع منافعه المصادفه لزمان صغره و کبره. و الشارع لمکان مانعیه الصغر فی نظره جعل هذه السلطنه لولیه، و حینئذ فیجاب عنه بما أجبنا به فی إجاره أملاکه من عدم المقتضی للولایه المطلقه. و لا ینتقض بالنکاح المنقطع زائدا على مده صغرها نظرا الى ما ورد من أنهن مستأجرات، فمرجعه الى تملیک المنافع المصادفه لزمان کبرها فان النکاح مغایر للتملیک.

و نظیر هذه العباره ورد فی الدائم أیضا کقولهم علیهم السّلام: «قد اشتراها بأغلى الثمن». فالزوجیه مرسله کانت أو موقته متعلقه بشخصها لا بمنافعها.

و المفروض أن الولی له السلطنه على تزویج الصغیره. و لیس التزویج کالتملیک المتعلق بالمنافع بحیث ینحل الى تزویجات کانحلال التملیک الى تملیکات لئلا یکون للولی السلطنه على بعض ما ینحل الیه التزویج المنقطع، کما لیس له السلطنه على ما ینحل الیه التملیک بالنسبه إلى زمان الکبر، بل الزوجیه الحادثه بالعقد زوجیه واحده شخصا لا نوعا أولا و آخرا. فتدبر جیدا.

کتاب الاجاره للاصفهانی، صفحه ۲۹۷ به بعد.


جلسه ۱۲۰

اول خرداد ۱۳۹۵

بحث در تصرف ولی در اعمال و اموال صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او قبل از بلوغ است و گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او بعد از بلوغ است.

سید فرمودند تصرفات نسبت به اموال و اعمال بعد از بلوغ باطل است و تفاوتی بین اموال و املاک او و اعمال صبی نیست.

قول مقابل هم صحت علی الاطلاق بود و عده‌ای از علماء همین نظر را پذیرفته‌اند.

قول سوم هم تفصیل بین اعمال صبی و منافع اموال و املاک او بود که مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته بودند.

مرحوم اصفهانی نیز مانند سید فرمودند تصرفات ولی در اموال و اعمال بعد از بلوغ صبی صحیح نیست و بیانی داشتند که در حقیقت اشکالی به مختار مرحوم آقای خویی است.

مرحوم آقای خویی فرمودند صبی نسبت به آنچه صبی مالک است ولایت دارد و صبی همان طور که نسبت به منافع بالفعل اموالش مالک است نسبت به منافع آینده اموالش نیز بالفعل مالک است بنابراین ولی نیز هم بر منافع بالفعل اموال صبی و هم بر منافع آینده اموال صبی ولایت دارد. و لذا دلیل ولایت نسبت به اموال شامل منافع متجدد نیز هست. دلیلی که در تصرف در مال صبی ترخیص داده است شامل هر دو هست به خلاف اعمال صبی که دلیلی بر ولایت ولی بر آنها نداریم. منافع خود صبی و اعمال او که ملک صبی نیست تا ولی بر آنها ولایت داشته باشد. ولی بر املاک و اموال صبی ولایت دارد و اعمال صبی ملک نیستند تا بر آنها ولایتی داشته باشد.

بنابراین اگر ولی نسبت به اعمال آینده ولایت داشته باشد در حقیقت بر بالغ ولایت دارد. بنابراین تصرفات ولی در اعمال او بعد از بلوغ باطل است اما در اموال او قبل و بعد از بلوغ نافذ است.

گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند همان طور که ولی بر اعمال صبی بعد از بلوغ ولایت ندارد بر منافع اموال او نیز بعد از بلوغ ولایت ندارد چون مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ولایت ولی به سبب تحرز از فوت منافع بر صبی است که صبی به خاطر اینکه محجور است منافع او از بین نرود چرا که اگر ولی ولایت نداشته باشد، منافع صبی به خاطر محجور بودن صبی فوت خواهد شد ولی بعد از بلوغ، اگر ولی ولایت نداشته باشد فوت منافع صبی، منسوب به شارع و عدم جواز تصرف ولی نیست بلکه مستند به خود صبی است.

لذا دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم.

و ما استدراکی نسبت به کلام ایشان داشتیم و گفتیم ممکن است در برخی موارد اگر ولی اجازه تصرف در منافع بعد از بلوغ را نداشته باشد منافع بعد از بلوغ نیز از او فوت شود که در این صورت به همان نکته‌ای که مرحوم اصفهانی فرمودند ولی باید در اینجا اجازه تصرف داشته باشد و به نظر ما با این استدراک کلام مرحوم اصفهانی قابل قبول است و حرف تمامی است.

و ما نیز معتقدیم دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم بلکه عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال صبی حتی قبل از بلوغ نیز ارتکاز و سیره و اولویت نسبت به اموال است وگرنه دلیل لفظی نداریم و ما نمی‌دانیم کسانی که به اطلاق ولایت قائلند به چه دلیلی تمسک کرده‌اند و آنچه در کلمات ایشان آمده است صرف یک استحسان است.

بنابراین نسبت به اعمال صبی که ولایتی نیست و نسبت به اموال نیز اگر چه مرحوم آقای خویی ولایت ولی را ثابت می‌دانستند اما به نظر ما چنین نیست.

البته باید در نظر داشت که در خیلی از موارد تصرفات صبی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ، از نظر صغروی خلاف مصحلت باشد.

یک بحث کبروی است که اگر آیا ولی نسبت به اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ اگر مصلحت در آن باشد ولایت دارد یا ندارد؟

و یک بحث صغروی است که آیا تصرف در اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ، به مصلحت صبی است؟ با شرایط فعلی دنیا و وضعیت اقتصادی و … بعید است احراز شود این تصرفات به مصلحت صبی است.

بلکه حتی در اموال و اعمال او در دروان قبل از بلوغ نیز برای مدت طولانی معلوم نیست بتوان مصلحت را احراز کرد.

بله اگر زمانی احراز شود که مصلحت اقتضاء می‌کند بین قول مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی ثمره هست اما از نظر صغروی چون معمولا مصلحت اجراز نمی‌شود ثمره چندانی بین قول آقای خویی و مرحوم اصفهانی نیست.

بعد از این مرحوم سید استدراکی را در مساله مطرح کرده‌اند و با اینکه گفتند تصرف ولی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ نافذ نیست یک مورد را استثناء کردند و آن جایی است که مصلحت اقتضاء می‌کند مال صبی را نسبت به بعد از بلوغ واگذار کنند و عمل به گونه دیگری ممکن نیست یعنی اگر بخواهد منافع دوران قبل از بلوغ را بر او حفظ کنند در صورتی ممکن است که نسبت به بعد از بلوغ نیز اعمال یا اموال او را اجاره بدهند.

امر دائر است که یا کلا اجاره داده نشود و منافع قبل از بلوغ فوت شود یا نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ اجاره داده شود.

مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که نسبت به اعمال دلیلی بر ولایت نداریم. مثلا اگر مصلحت صبی و حفظ منافع او قبل از بلوغ، منوط به این باشد که فرد بالغ دیگری را نیز اجاره داده شود آیا برای ولی صبی، بر آن فرد بالغ اجنبی ولایت ثابت می‌شود؟!

حکم اعمال این صبی بعد از بلوغ، حکم همان فرد بالغ اجنبی است بله اگر ضرورتی در قضیه باشد که به حد وجوب برسد در این صورت صحیح است اما در این صورت هم ولایت ولی ثابت نیست بلکه ولایت برای حاکم است چون ولایت این چنینی متعلق به حاکم است و او باید تشخیص دهد و اعمال ولایت کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *