چهارشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بررسی حجیت روایات اعتقادی و کلامی
بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است.
به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است.
قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و عالم نباشد همان طور که بسیاری از بت پرستان این طور بوده‌اند. نسبت بین علم و اعتقاد، عموم و خصوص من وجه است.
بنابراین اعتقاد بدون علم معقول است و این طور نیست که اعتقاد بدون علم غیر معقول باشد پس اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است و بحث ما در اینجا در این نیست. البته در بعضی موارد اعتقاد از روی علم لازم است و اعتقاد از روی ظن کفایت نمی‌کند مثل اعتقاد به توحید و نبوت ولی این با معقولیت اعتقاد بدون علم منافات ندارد بلکه حتی اعتقاد با تردید هم ممکن است و همان طور که مرحوم اصفهانی هم تذکر داده‌اند ماهیت اعتقاد غیر از ماهیت علم یا ظن است و ترکیب اعتقاد و علم یا ظن، ترکیب انضمامی است.
مرحوم آقای خویی این مساله را بر معنا و مفهوم حجیت مبتنی دانسته‌اند و اینکه حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت با حجیت به معنای جعل علمیت متفاوت خواهد بود. اگر مفاد دلیل حجیت را جعل منجزیت و معذریت بدانیم، خبر واحد و بلکه سایر ظنون در اعتقادات معتبر نیستند اما اگر مفاد دلیل حجیت را جعل علمیت بدانیم، حجج در مسائل اعتقادی هم معتبر خواهند بود چرا که در مسائل اعتقادی اثر بر علم مترتب شده‌اند نه بر واقع. در اموری که حکم و اثر بر واقع مترتب است، دلیل حجیت، تنجیزی را که در فرض وصول حقیقی به واقع وجود دارد در فرض قیام آن ظن هم اثبات می‌کند اما نمی‌تواند آثاری را که بر علم مترتب شده‌اند را هم اثبات کند. اما اگر مفاد دلیل حجیت را جعل علمیت بدانیم (که به تبع آن تنجیز و تعذیر هم اثبات می‌شود) و اینکه کسی که ظن معتبر نزد او قائم شده است عالم اعتبار شده باشد در این صورت دلیل حجیت بر ترتیب آثاری که بر علم مترتب شده‌اند نیز دلالت خواهد داشت.
پس اعتبار و عدم اعتبار خبر و سایر حجج در حوزه اعتقادات مبتنی بر این است که مفاد دلیل جعل حجیت فقط جعل منجزیت و معذریت است یا جعل علمیت.
و از آنجا که ایشان مفاد دلیل حجیت را جعل علمیت می‌دانند، بنابراین خبر را در حوزه اعتقادات هم معتبر می‌دانند البته نه به این معنا که هر جا خبری وجود داشت باید به آن هم معتقد بود چون همان طور که قبلا توضیح دادیم اعتقاد به هر چیزی لازم نیست (حتی در فرض علم) بلکه در بسیاری از موارد، حتی با فرض علم هم اعتقاد لازم نیست چه برسد به فرض عدم علم و قیام خبر. در بحث موافقت التزامی هم مفصل از عدم لزوم اعتقاد و موافقت التزامی در مورد احکام شرعی هم بحث شده است.
بنابراین مساله اعتبار خبر در حوزه اعتقادات در جایی است که اصل وجوب و لزوم اعتقاد به چیزی با دلیل دیگری ثابت باشد تا بحث بشود که می‌توان بر اساس خبر هم اعتقاد پیدا کرد یا نه و گرنه خود اعتبار خبر در حوزه مسائل اعتقادی نمی‌تواند لزوم و وجوب اعتقاد را اثبات کند و صرف اعتبار خبر در حوزه اعتقادات نمی‌تواند لزوم اعتقاد را اثبات کند.
در هر حال مرحوم آقای خویی معتقدند بنابر مبنای جعل علمیت، اخبار در حوزه اعتقادات هم معتبرند اما مرحوم آقای تبریزی با وجود پذیرش این مبنا با ایشان مخالفت کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد. ان شاء الله
شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ما به مرحوم آقای خویی تفصیلی را نسبت دادیم که نسبت صحیحی نبود. ما گفتیم ایشان مبنای تفصیل را معنای حجیت قرار داده‌اند اما ایشان بین احکام فقهی و امور اعتقادی و بین امور حقیقی و واقعی تفصیل داده‌اند و در امور حقیقی گفته‌اند اگر حجیت را به معنای جعل منجزیت و معذریت بدانیم خبر در آنها معتبر نیستی و اگر معنای حجیت را جعل علمیت بدانیم خبر در آنها معتبر است.
پس از نظر ایشان در امور اعتقادی، خبر معتبر است چه حجیت را به معنای جعل منجزیت و معذریت بدانیم و چه جعل علمیت، بنابراین ادله اعتبار خبر به احکام فقهی اختصاص ندارند.
قبلا در تقسیم بندی امور اعتقادی گفتیم برخی از مسائل اعتقادی هستند که تحصیل معرفت و علم نسبت به آنها لازم است و عدم تحصیل علم به آنها موجب کفر است مثل اصول دین، عدم اعتبار خبر و ظن در این امور روشن است و نیاز به بحث نیست.
ضابطه‌ای که ایشان برای مسائل اعتقادی محل بحث بیان کرده‌اند این است: «ان کان الظن متعلقاً بما یجب التبانی و عقد القلب علیه و التسلیم و الانقیاد له، کتفاصیل البرزخ و تفاصیل المعاد و وقائع یوم القیامه و تفاصیل الصراط و المیزان و نحو ذلک مما لا تجب معرفته، و انما الواجب عقد القلب علیه و الانقیاد له على تقدیر اخبار النبی صلى اللَّه علیه و آله به» یعنی اموری که اگر معصوم علیه السلام از آن خبر داده باشد اعتقاد به آنها واجب و لازم است. پس مفروض ایشان اموری است که اگر از معصوم صادر شده باشد اعتقاد به آنها لازم است و دلیل حجیت خبر، ما را به صدور آن از معصوم متعبد می‌کند. به عبارت دیگر صدور واقعی موضوع وجوب اعتقاد است و تعبد به صدور، تعبد به وجوب اعتقاد است تفاوتی ندارد معنای حجیت را جعل منجزیت و معذریت بدانیم یا جعل علمیت.
مرحوم آقای تبریزی بعد از نقل کلام مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند ادله حجیت خبر شامل مسائل معارف و اعتقادی نمی‌شود هر چند اگر از معصوم علیه السلام صادر شده باشند اعتقاد به آنها لازم است چرا که از لوازم ایمان به پیامبر و ائمه علیهم السلام تصدیق آنها ست در هر آنچه خبر می‌دهند و تصدیق یعنی اعتقاد به آنچه گفته‌اند، اما در موارد عدم علم به صدور، دلیل حجیت خبر نمی‌تواند لزوم اعتقاد به آنها را اثبات کند چرا که عمده دلیل حجیت خبر، بنای عقلاء است و روشن است که بنای عقلاء بر اعتقاد به خبر نیست و عقلاء در اعتقادات خبر را معتبر نمی‌دانند و بر اساس آن اعتقاد پیدا نمی‌کنند. بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد در امور عملی است نه در غیر آن.
مرحوم آقای خویی فرمودند اگر ما معنای حجیت را جعل علمیت بدانیم، خبر در امور واقعی و تکوینی و تاریخی هم معتبر است. مرحوم آقای خویی در اینجا به نوعی ورود معتقدند (هر چند از آن به حکومت تعبیر کرده‌اند) و معتقدند مفاد ادله حجیت، جعل علمیت است به معنای اینکه با جعل شارع یک مصداق واقعی و حقیقی از علم به وجود می‌آید و این جعل حجیت هم لغو نیست و اثر دارد که اثر آن همان جواز اسناد آن به خداوند و حجج علیهم السلام است.
مرحوم آقای تبریزی با اینکه مبنای جعل علمیت را پذیرفته‌اند اما در این قسمت هم با مرحوم آقای خویی مخالفند و دلیل ایشان هم همان قصور دلیل حجیت خبر است. از نظر ایشان بنای عقلاء فقط بر اعتبار خبر در عمل و امور عملی است اما اعتبار خبر در امور تکوینی و حقیقی مثل امور اعتقادی دلیلی ندارد و اسناد اگر چه فعل و عمل است اما بنای عقلاء بر اسناد در این امور بر اساس خبر نیست. خبر حجت بر مضمون خبر است نه بر اسناد و اخبار و نسبت دادن و اخبار متوقف بر علم به آن چیزی است که قرار است نسبت داده شود و از آن خبر داده شود. شارع به لحاظ مودی و معلوم جعل علمیت کرده است نه به لحاظ آثار علم و لذا با خبر فقط آثار خود مودی مترتب است نه آثار علم و جواز اسناد و اخبار از آثار مودی نیست بلکه از آثار خود علم است.
یکشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است.
بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود علم است و از آثار واقع نیست و ادله حجیت خبر فقط مودای خبر را به جای واقع تنزیل می‌کنند.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است که ظاهر کلام ایشان این است که وجوب اعتقاد از آثار صدور مطلبی از معصوم علیه السلام است. یعنی موضوع اثر، واقع خبر است به این معنا که اگر معصوم مطلبی را فرموده باشند اعتقاد به آن واجب است اما خبر حاکی از بیان معصوم، صدور مودای خبر از معصوم را تعبدا اثبات می‌کند.
در حالی که صرف صدور مطلبی از معصوم علیه السلام با وجوب اعتقاد تلازم ندارد تا خبر واحد حاکی از صدور آن مضمون، تعبدا موضوع حکم را اثبات کند و به تبع اثر (وجوب اعتقاد) مترتب باشد. مفاد ادله حجیت خبر این است که آثار مترتب بر واقع در فرض قیام خبر هم مترتب است. در احکام آثار بر همان مخبر به و واقع مترتب است لذا قیام خبر بر حکم، به معنای ترتیب آثار آن وجود واقعی است. خبر در حقیقت موضوع اثر را تعبدا اثبات می‌کند و یا خود آن آثار را تعبدا اثبات می‌کند اما در مسائل اعتقادی این طور نیست که صرف وجود واقع موضوع اثر باشد به نحوی که حتی با علم وجدانی هم اعتقاد واجب نیست و لذا معنا ندارد ادله حجیت خبر مکلف را به اعتقاد به آن ملزم کند. قبلا گفتیم اعتقاد به هر واقعیتی واجب نیست همان طور که گفتیم اعتقاد غیر از علم است (اعتقاد فعل است اما علم و ظن و شک انفعال است) بنابراین امور واقعی بسیاری وجود دارند که اعتقاد به آنها واجب نیست. ادله حجیت خبر واحد نهایتا اثبات می‌کند که مودای خبر، تعبدا واقع است و باید همان آثار واقع بر آن مترتب شود، اما وجوب اعتقاد لزوما از آثار واقع نیست تا در موارد قیام خبر، اعتقاد به مضمون خبر هم تعبدا لازم باشد.
بله در مواردی که پیامبر یا امام علیه السلام از چیزی خبر بدهند، تکذیب آنان جایز نیست و موجب کفر است اما عدم جواز تکذیب به معنای وجوب اعتقاد و عقد القلب نیست. انسان می‌تواند امور را تصدیق کند به این معنا که او صادق است و درست می‌گوید و تکذیب نکند اما به آنها معتقد هم نباشد.
آنچه دلیل عام بر آن وجود دارد تصدیق نبی و ائمه علیهم السلام است و این به معنای لزوم اعتقاد و عقد القلب به عنوان یک وظیفه دینی، نیست بلکه حتی وجوب اعتقاد به صدق پیامبر در هر موردی نیازمند دلیل است.
پس لزوم اعتقاد از آثار واقع به خودی خود نیست و وجوب اعتقاد به واقع در آن مورد باید با دلیل دیگری ثابت باشد تا بر فرض قیام خبر، اثر وجوب اعتقاد هم ثابت باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مؤدایش را اثبات کند. بلکه لزوم اعتقاد یا جواز اعتقاد نیازمند دلیل است و نمی‌توان بدون دلیل به لزوم یا جواز اعتقاد حکم کرد. بله هر جا که اگر واقع ثابت باشد اعتقاد به آن لازم باشد، چنانچه خبر بر آن اقامه شود، اعتقاد به مودای خبر لازم است که توضیح آن خواهد آمد.
از آنچه گفتیم اشکال کلام مرحوم آقای تبریزی هم روشن می‌شود. ایشان وجوب اعتقاد را از لوازم تصدیق و ایمان به پیامبر و ائمه علیهم السلام دانستند در حالی که این طور نیست و اعتقاد غیر از تصدیق یا تکذیب نکردن است. بله اعتقاد به خلاف با تصدیق ناسازگار است همان طور که اعتراض کردن یا نق زدن با تصدیق و ایمان ناسازگار است اما تصدیق ملازم با اعتقاد نیست.
پیامبر اگر فرمودند «دیوار سفید است» تکذیب ایشان جایز نیست و تصدیق ایشان لازم است به این معنا که ایشان دروغ نمی‌گویند و احتمال ندارد حرف ایشان مطابق با واقع نباشد بلکه حتما دیوار واقعا سفید است اما بنای قلبی و اعتقاد به سفیدی دیوار لازم نیست آن طور که اعتقاد به توحید لازم است که اگر به آن معتقد نباشد کافر یا فاسق باشد.
اما اینکه مرحوم آقای تبریزی فرمودند ادله حجیت خبر (که عمده آنها بنای عقلاء است) از اثبات جواز اعتقاد به مودای خبر قاصر است نیز حرف ناتمامی است چون آنچه مهم است عدم لغویت است. عقلاء خبر را در کشف از مودی معتبر می‌دانند و بین آثار مختلف آن تفاوتی قائل نیستند همان طور که بین مودیات مختلف تفاوتی قائل نیستند. بله تفاوت معقول است مثلا معقول است عقلاء خبر را فقط در الزام معتبر بدانند و در ترخیص معتبر ندانند یا فقط در منجزیت معتبر بدانند نه در معذریت اما در بنای عقلاء چنین تفاوتی نیست.
حتی اگر فرض کنیم مساله وجوب اعتقاد در بنای عقلاء موضوع نداشته باشد و عقلاء به خبر فقط در مسائل عملی عمل می‌کنند اما این تلازمی ندارد که اگر وجوب اعتقاد در شرع موضوع داشته باشد خبر در آن معتبر نباشد. در بسیاری از بنائات عقلایی این طور است و لذا بنای عقلاء به رجوع به خبره در امور مربوط به معاش است و اصلا رجوع به خبره در احکام برای آنها موضوع ندارد اما بر اساس همین بنای عقلایی قول خبره در احکام هم معتبر است.
معیار حجیت بنای عقلاء، کشف امضای شارع از عدم ردع و سکوت او است در اموری که در معرض سرایت بنای عقلاء هستند و گرنه اگر عقلاء در خصوص مورد شرع بنایی داشته باشند سیره عقلایی نخواهد بود بلکه سیره متشرعی است.
دوشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد.
مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند.
و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع مخبر به و مودی مترتب شده باشد، یعنی در فرضی که اعتقاد به آنچه معصوم علیه السلام فرموده است واجب باشد، چنانچه در آن مورد خبری وارد شده باشد، آن اثر وجوب اعتقاد را منجز می‌کند. و اشکال ما این بود که صرف بیان چیزی از طرف معصوم علیه السلام به معنای لزوم و وجوب اعتقاد به آن نیست تا گفته شود خبر منجز آن وجوب است و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد را اثبات کند. توضیح دادیم که وجوب تصدیق نبی و امام، مستلزم وجوب اعتقاد نیست و بلکه نسبت وجوب اعتقاد به شرع جایز نیست مگر اینکه وجوب اعتقاد احراز شود، بله اعتقاد جایز است.
البته اشکال مرحوم آقای تبریزی را هم رد کردیم و گفتیم با قطع نظر از اشکالی که ما کردیم (که اشکال ثبوتی بود و اینکه دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد را اثبات کند)، مشکل اثباتی وجود ندارد و ادله حجیت خبر، می‌تواند مساله لزوم اعتقاد را هم اثبات کند و اشکال ایشان که اختصاص حجیت خبر به عمل بود را رد کردیم.
مرحوم شیخ در رسائل کلامی دارند که ظاهر آن این است که ادله حجیت می‌توانند شامل امور اعتقادی هم باشند اما نه از جهت اعتقاد بلکه از اینکه اثر عملی بر آنها مترتب است و آن اثر عملی لزوم ابراز اعتقاد به لسان است. پس ایشان در حقیقت اثر مترتب بر دلیل حجیت را وجوب اظهار به زبان فرض کرده‌اند.
ایشان بعد از نقل کلام عده‌ای از علماء در عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی فرموده‌اند:
«لکن یمکن أن یقال: إنّه إذا حصل الظنّ من الخبر:
فإن أرادوا بعدم وجوب التصدیق بمقتضى الخبر عدم تصدیقه علما أو ظنّا، فعدم حصول الأوّل کحصول الثانی قهریّ لا یتّصف بالوجوب و عدمه.
و إن أرادوا التدیّن به الذی ذکرنا وجوبه فی الاعتقادیّات و عدم الاکتفاء فیها بمجرّد الاعتقاد- کما یظهر من بعض الأخبار الدالّه على أنّ فرض اللسان القول و التعبیر عمّا عقد علیه القلب و أقرّ به؛ مستشهدا على ذلک بقوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْنا … إلى آخر الآیه- فلا مانع من وجوبه فی مورد خبر الواحد، بناء على أنّ هذا نوع عمل بالخبر؛ فإنّ ما دلّ على وجوب تصدیق العادل لا یأبى الشمول لمثل ذلک.» (فرائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۵۵۷)
ایشان می‌فرمایند حرف این علماء در عدم حجیت خبر در امور اعتقادی بی‌معنا ست چون اگر منظور از عدم وجوب عمل به خبر در امور اعتقادی، عدم وجوب تصدیق علمی در موارد خبر باشد که روشن است عدم حصول تصدیق علمی قهری است و نمی‌تواند به وجوب یا عدم وجوب متصف شود، و اگر منظور عدم وجوب تصدیق ظنی در موارد خبر است، باز هم روشن است حصول تصدیق ظنی قهری است و به وجوب و عدم وجوب متصف نمی‌شود و اگر ما در امور اعتقادی، اظهار به لسان را لازم بدانیم برای منع از حجیت خبر در امور اعتقادی وجهی وجود ندارد چون خود وجوب اظهار به لسان نوعی عمل به خبر است (که فرضا بر اساس ادله حجیت خبر، عمل به خبر عادل و تصدیق او لازم است).
همان اشکالی که به مرحوم آقای خویی مطرح کردیم به مرحوم شیخ هم وارد است و خود دلیل حجیت خبر همان طور که از اثبات وجوب اعتقاد قاصر است از اثبات وجوب اظهار اعتقاد به لسان هم قاصر است. بله اگر وجوب اظهار به لسان نسبت به یک واقعیتی با دلیل دیگری ثابت باشد، دلیل حجیت خبر منجز آن وجوب خواهد بود.
در هر حال، در معارف اصول دین که اعتقاد از روی علم لازم است (مثل توحید و نبوت و معاد) در عدم اعتبار خبر واحد شکی نیست و ما در مورد این مسائل بحث نمی‌کنیم و آنچه محل بحث ما ست معارف اعتقادی دیگری است که از این قبیل نیستند یعنی اموری که اگر واقعیت داشته باشند اعتقاد به آنها لازم است، آیا خبر واحد در این موارد هم معتبر است یعنی چنانچه بر این امور خبر قائم شود، اعتقاد به مفاد خبر لازم است؟
برای تنقیح این مساله باید در دو مساله بحث کنیم:
اول: معقولیت اعتقاد در فرض عدم علم و به تعبیر دیگر امکان تعبد به غیر علم در اعتقاد. برخی گمان کرده‌اند اعتقاد متقوم به علم است و لذا بدون علم، اعتقاد غیر معقول است در نتیجه اعتقاد در موارد قیام خبر، غیر معقول است. این یک بحث ثبوتی است مثل بحث از اصل امکان تعبد به ظن در مسائل فقهی.
دوم: بر فرض که اعتقاد در فرض عدم علم معقول باشد، آیا ادله حجیت خبر می‌توانند اعتبار خبر در امور اعتقادی را اثبات کنند؟ این یک بحث اثباتی است مثل بحث از وقوع تعبد به ظن در مسائل فقهی.
مساله اول: امکان تعبد به ظن در اعتقاد یا امکان اعتقاد بر اساس ظن.
ما بارها گفته‌ایم که اعتقاد متقوم به علم نیست و با ظن نیز اعتقاد ممکن است. امکان اعتقاد بدون علم بدیهی است علاوه که گفتیم اصلا اعتقاد از مقوله فعل است در حالی که علم و ظن و شک از صفات انفعالی هستند. قرآن کریم می‌فرماید:
«وَ قَالُوا مَا هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَا یُهْلِکُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ» (الجاثیه ۲۴)
«إِنَّ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ لَیُسَمُّونَ الْمَلاَئِکَهَ تَسْمِیَهَ الْأُنْثَى وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ» (النجم ۲۷ و ۲۸)
«وَ یُنْذِرَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لاَ لِآبَائِهِمْ» (الکهف ۴ و ۵)
و آیات متعدد دیگری که اعتقاد بت پرستان یا کفار را بر اساس ظن و عدم علم دانسته است. هم چنین در روایت این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا یَکُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِکاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاهِ إِنَّهَا حَصَاهٌ وَ لِلْحَصَاهِ إِنَّهَا نَوَاهٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۷)
از این روایت استفاده می‌شود حتی اعتقاد و تدین بر خلاف علم هم ممکن است چه برسد به اعتقاد بر اساس ظن.
با این حال از برخی عبارات استفاده می‌شود که اعتقاد بدون علم ممکن نیست. از جمله از حاشیه مرحوم شعرانی بر شرح ملا صالح مازندرانی بر کافی این طور استفاده می‌شود که توضیح آن خواهد آمد.
سه شنبه, ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.
در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است. ممکن است اسناد جایز باشد ولی اعتقاد جایز نباشد. بین این دو تلازمی وجود ندارد.
بر همین اساس هم اینکه در کلمات برخی علماء در دفاع از شیعه و دفع شبهات مخالفین تکرار شده است که امور اعتقادی با خبر واحد قابل اثبات نیست، جواب صحیحی برای دفع اشکال نیست چون نهایتا این است که بر اساس خبر واحد نمی‌توان اعتقاد پیدا کرد اما اسناد مطلب بر اساس خبر واحد به امام معصوم علیه السلام صحیح است و لذا شبهه همچنان پا بر جا ست. این جواب ناشی از خلط بین عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی (به معنای عدم لزوم اعتقاد بر اساس خبر واحد) و بین عدم صحت اسناد مودای خبر به امام علیه السلام است.
درست است که مشهور طایفه امامیه عدم اعتبار خبر واحد در امور اعتقادی است اما منظور این نیست که نمی‌توان مودای خبر را به معصوم علیه السلام نسبت داد. و حتی در امور تکوینی و حقیقی که اصلا مساله اعتقاد هم مطرح نیست، اسناد مودای خبر به متکلم (بر اساس حجیت خبر) حتما صحیح و جایز است و بلکه مساله جواز اسناد یا حرمت اسناد، یک مساله فقهی است.
بنابراین در روایاتی که مورد شبهه قرار گرفته‌اند باید برای دفع شبهه از مفاد روایت دفاع کرد و مساله را تبیین کرد و صرف اینکه خبر واحد در اعتقاد معتبر نیست برای دفع شبهه کافی نیست. بله اگر مفاد روایت مخالف جزمی با واقع باشد می‌توان گفت روایت در این مورد معتبر نیست و اسناد آن هم جایز نیست در غیر این صورت حتی اگر اعتقاد بر اساس خبر هم واجب نباشد و خبر در امور اعتقادی معتبر نباشد، با این حال اسناد مفاد روایت به امام صحیح است و لذا شبهه باقی است.
در هر حال گفتیم باید در دو مساله بحث کنیم. یکی امکان تعبد به خبر در امور اعتقادی و دیگری وقوع آن.
مساله اول: امکان تعبد به خبر در امور اعتقادی
عرض کردیم امتناع تعبد به خبر در امور اعتقادی یا اعتقاد بر اساس خبر وجهی ندارد. شبهه مرحوم ابن قبه در این جا هم قابل طرح است و قابل جواب است. بلکه ممکن است کسی معتقد باشد حتی اگر شبهه ابن قبه در مسائل فقهی و عملی تمام باشد با این حال در امور اعتقادی ناتمام است.
شبهه مرحوم ابن قبه این است که تعبد به خبر و ظن، یا موجب اجتماع ضدین یا مثلین است یا موجب تفویت مصلحت یا الغای در مفسده است یا موجب طلب ضدین است. ولی این شبهه در امور اعتقادی اصلا جا ندارد چون تقیید موضوع وجوب اعتقاد به وجود علم محتمل است به این معنا که اگر علم نباشد اعتقاد واجب نباشد، در این صورت اگر خبر بر وجوب اعتقاد به چیزی دلالت کند، تعبد به آن و اعتقاد به آن نه موجب اجتماع ضدین یا مثلین است و نه موجب تفویت مصلحت یا الغای در مفسده است چرا که خبر اگر مطابق با واقع باشد با این حال اعتقاد به آن واجب نیست چون وجوب اعتقاد مقید به علم فرض شده است و اگر هم مخالف با واقع باشد، جعل وجوب اعتقاد به آنچه که واقعیتی ندارد محذوری ندارد و چون چنین محذوری وجود ندارد و وجود خبر هم محتمل است فحص از خبر لازم است و اگر خبری وجود داشته باشد اعتقاد به آن لازم است چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد و ممکن است خود اعتقاد دارای مصلحت باشد.
به عبارت دیگر در مسائل اعتقادی، تصویب محذوری ندارد و تصویب در مسائل فقهی است که دارای محذور است و البته آن محذور هم اثباتی است نه ثبوتی.
بر همین اساس عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی به معنای عدم جواز اکتفای به آن است نه اینکه اعتقاد به آن جایز نیست بلکه حتی شاید اعتقاد بر اساس آن هم لازم باشد هر چند اکتفای به آن هم جایز نباشد.
در هر حال گفتیم از کلام مرحوم شعرانی در حاشیه بر شرح ملاصالح مازندرانی بر کافی، عدم معقولیت تعبد به خبر در امور اعتقادی استفاده می‌شود. ایشان فرموده‌اند:
««و لیست المسأله عملیه حتى یکتفى فیها بالظن» الاکتفاء فى المسأله العملیه بالظن أیضا غیر معقول الا أن یقوم دلیل علمى على حجیه الظن و حینئذ فالاعتماد على العلم لا على الظن و لا یخفى أن فى المسائل الاعتقادیه أو العملیه اذا حصل من الادله و الامارات ظن بشیء لم یمکن لاحد سلب الظن عن قلبه، فانه یحصل بغیر اختیاره، و لا یعقل أن یأمره الشارع بأن یعتقد خلاف ظنه أو یعلم قطعا صحه ظنه و مطابقته للواقع یقینا، و لکن یعقل أن یأمره بالعمل مع ظنه عمل من یعلم بصحته أو یعلم ببطلانه و لذلک قالوا یکتفى فى المسائل العملیه بالظن دون الاعتقادیه، فتبین من ذلک أن قیام الدلیل العلمی على حجیه الظن فى الاعتقادات غیر معقول فان الظن لا یتغیر ماهیته و لا یصیر علما و لا شکا و لا مطلوب فى الاعتقادیات الا حصول نفس الاعتقاد بخلاف العملیات فان المطلوب فیها ترتیب آثار الاعتقاد و لا مانع من قیام الدلیل العلمى على ترتیب آثار الیقین على الظن تشریعا و لکن لا یعقل قیام الدلیل العلمى على کون الظن علما تکوینا» (شرح الکافی، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)
ایشان بین اعتقاد به معنای علم که انفعال است و بین اعتقاد که از مقوله فعل است خلط کرده‌اند. آنچه محال است این است که شارع امر کند به علم به آنچه مظنون است یا به علم به خلافش ولی امر به بنای قلب بر آن که محال نیست.
چهارشنبه, ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است.
اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این نیست که اعتقاد همان علم است.
مساله دوم: وقوع تعبد به خبر واحد در امور اعتقادی.
آیا همان طور که تعبد به خبر واحد در امور عملی، دلیل دارد، تعبد به آن در امور اعتقادی هم دلیل دارد؟
مشهور بین متکلمین و فقهاء، عدم دلیل بر تعبد به خبر واحد در امور اعتقادی است و اینکه خبر واحد در امور اعتقادی حجت نیست و شاید برخی اجماع هم ادعا کرده باشند.
مرحوم شهید ثانی بعد از اینکه اعتقاد به تفاصیل قبر و برزخ و قیامت را لازم ندانسته‌اند، فرموده‌اند: «و أما ما ورد عنه علیه السّلام من طریق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقا و إن کان طریقه صحیحا؛ لأنّ خبر الواحد ظنّیّ قد اختلف فی جواز العمل به فی الأحکام الشرعیّه الظنّیّه فکیف الاعتقادیّه العلمیّه، و لاستلزامه التکلیف بما لا یطاق، و إن کان قد یجب العمل بمدلوله فی بعض الموارد، لکن لا على سبیل المعرفه.» (المقاصد العلیه، صفحه ۴۵)
ظاهر کلام ایشان این است که مشکل عدم حجیت خبر در امور اعتقادی یک مشکل اثباتی است نه ثبوتی.
از کلمات مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران نیز همین مطلب قابل استفاده است و شیخ انصاری هم همین اتفاق را از کلمات علماء استفاده کرده‌اند.
شیخ طوسی در العده فرموده‌اند: «فإن قیل: اعتبارکم الطریقه التی ذکرتموها فی وجوب العمل بخبر الواحد یوجب علیکم قبولها فیما طریقه العلم، لأن الذین أشرتم إلیهم إذا قالوا قولا طریقه العلم من التوحید و العدل و النبوه و الإمامه و غیر ذلک، فسألوا عن الدلاله على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعینها، فإن کان هذا القدر حجه فینبغی أن یکون حجه فی وجوب قبولها فیما طریقه العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلک.
قیل له: لا نسلم أن جمیع الطائفه تحیل على أخبار الآحاد فیما طریقه العلم مما عددتموهم، و کیف نسلم ذلک و قد علمنا بالأدله الواضحه العقلیه أن طریق هذه الأمور العقل، أو ما یوجب العلم من أدله الشرع فیما یمکن ذلک فیه و علمنا أیضا: أن الإمام المعصوم لا بد أن یکون قائلا به، فنحن لا نجوز أن یکون قول المعصوم داخلا فی قول العاملین فی هذه المسائل بالأخبار، و إذا لم یکن قوله داخلا فی جمله أقوالهم فلا اعتبار بها، و کانت أقوالهم فی ذلک مطرحه.
و لیس کذلک القول فی أخبار الآحاد، لأنه لم یدل دلیل على أن قول الإمام داخل فی جمله أقوال المنکرین لها، بل بینا أن قوله علیه السلام داخل فی جمله أقوال العاملین بها، و على هذا سقط السؤال.
على أن الّذی ذکروه مجرد الدعوى من الّذی أشیر إلیه ممن یرجع إلى الأخبار فی هذه المسائل، فلا یمکن إسناد ذلک إلى قوم علماء متمیزین، و إن قال ذلک بعض غفله أصحاب الحدیث، فذلک لا یلتفت إلیه على ما بیناه.» (العده فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۳۰)
مرحوم حلبی در جایی فرموده‌اند: «… أنه خبر واحد لا یجوز العمل به عندنا فی شیء، و لا عند الکلّ فیما طریقه العلم، و القطع على ثبوت الثواب لمکلّف معیّن مما لا یکفی فیه إلّا العلم، لا سیّما فی ذی قبائح ظاهره، فلا یجوز إثبات إثباته بخبر واحد باتفاق» (تقریب المعارف، صفحه ۳۹۷)
مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند بحث از اعتبار خبر در امور اعتقادی هم بنابر وجود دلیل خاص بر حجیت خبر است و گرنه بر اساس دلیل انسداد، حتما خبر واحد در امور اعتقادی معتبر نخواهد بود و به نظر ما هم این فرمایش ایشان صحیح است.
در هر حال این قول مشهور است اما مرحوم آقای خویی با این نظر مخالفند و حجیت خبر در امور اعتقادی را هم پذیرفته‌اند و حتی اگر چنین اجماعی هم وجود داشته باشد، این اجماع ارزشی ندارد همان طور که اگر بر عدم حجیت خبر در مسائل عملی هم اجماعی وجود داشت، ارزشی نداشت چرا که ارزش اجماع به کشف از موقف شریعت و نظر امام معصوم علیه السلام است و این اجماعات چنین کشفی ندارند چرا که کاملا ممکن است علت عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی از نظر ایشان، عدم وجود دلیل بر اعتبار خبر در این مسائل باشد و اینکه ادله موجود از اثبات حجیت خبر در امور اعتقادی قاصرند.
علاوه که بعید نیست مراد بسیاری از علماء، عدم حجیت خبر در امور اعتقادی باشد که تحصیل معرفت و علم در آنها لازم است مثل اصول دین نه اینکه حتی در امور اعتقادی دیگر هم معتبر نباشند و همان طور که تذکر دادیم آنچه محل بحث ما ست در همین امور اعتقادی است و عدم اعتبار خبر واحد در اموری که تحصیل معرفت و علم در آنها لازم است روشن است و محل بحث نیست.
نمی‌توان گفت این اجماع ناشی از ارتکاز این مساله در بین آنها بوده است چرا که ارتکازی ارزش دارد که کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشد (تا به تبع موقف امام معصوم علیه السلام کشف شود) و گرنه ارتکاز این مساله در بین علماء وقتی محتمل است ناشی از عدم وجود دلیل باشد ارزشی در کشف رأی امام معصوم علیه السلام ندارد.
بلکه حتی از ذکر اخبار اعتقادی در کتب حدیثی مثل کتب مرحوم صدوق و کافی و … می‌توان اعتبار اخبار در این امور را در نزد آنان استفاده کرد.
شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند.
در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد.
تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر:
در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:
اول: جایی که مفاد خبر، وجوب اعتقاد باشد. مثلا خبری متضمن این باشد که اعتقاد به رجعت واجب و لازم است.
دوم: مواردی که مفاد خبر حکایت از حقیقتی باشد که وجود واقعی آن حقیقت، موضوع وجوب اعتقاد باشد به طوری که اگر به آن شیء علم پیدا شود، اعتقاد به آن لازم باشد. به عبارت دیگر مفاد خبر، حکایت از واقعیتی باشد که علم در وجوب اعتقاد به آن، طریق است. وجوب اعتقاد از آثار وجود واقعی آن حقیقت است و علم فقط طریق نسبت به آن است. چنانچه خبر از ثبوت چنین حقیقتی حکایت کند، اعتقاد به آن لازم است؟
مثلا امامت یا نبوت افراد خاص، به این معنا که اگر شخص واقعا امام یا نبی باشد، اعتقاد به امامت یا نبوت او لازم است. موضوع وجوب اعتقاد به نبوت یا امامت شخص، امامت یا نبوت واقعی او است و مفاد خبر امامت یا نبوت آن شخص باشد.
سوم: مواردی که علم جزو موضوع وجوب اعتقاد باشد. یعنی وجوب اعتقاد از آثار علم به آن حقیقت است مثل احکام فقهی که قطع در آنها موضوع باشد. آیا در این موارد خبر، جایگزین علم می‌شود تا اگر خبری بر ثبوت آن حقیقت دلالت داشته باشد اعتقاد لازم باشد؟
چهارم: مضمون خبر حکایت از چیزی باشد که اگر واقعیت داشته باشد ممکن است اعتقاد به آن واجب باشد.
و مواردی که خبر متضمن حکایت از چیزی است که حتی اگر واقعیت هم داشته باشد اعتقاد به آن لازم نیست از محل بحث ما خارج است چرا که روشن است مساله وجوب اعتقاد در این مورد بی معنا ست هر چند در همین موارد هم حجیت خبر می‌تواند از جهت اسناد یا اخبار ثمره داشته باشد.
قدر متیقن از بحث، صورت اول است. یعنی خبر بر وجوب و لزوم اعتقاد دلالت دارد. آیا با خبر می‌توان وجوب اعتقاد را اثبات کرد؟ البته بحث از استحباب اعتقاد هم می‌تواند جزو همین صورت باشد.
اختلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در همین جا بود. مرحوم آقای خویی معتقد بودند اگر خبر بر وجوب اعتقاد دلالت کند، اعتقاد لازم است و مرحوم آقای تبریزی معتقد بودند اعتقاد لازم نیست.
و البته قبلا هم گفتیم بحث در ظن خاص است نه در ظن مطلق و به ملاک دلیل انسداد چرا که با وجود امکان اعتقاد اجمالی، دلیل انسداد از اثبات لزوم اعتقاد تفصیلی قاصر است.
به نظر می‌رسد در این مورد حق با مرحوم آقای خویی است هر چند خلاف مشهور است. دلیل ما هم اطلاق دلیل حجیت خبر و عموم بنای عقلاء است چون وجوب اعتقاد خودش یک حکم فقهی است هر چند اصطلاحا جزو علم کلام محسوب می‌شود. به عبارت دیگر وجوب اعتقاد یک حکم شرعی است که به جعل شارع است. بله ممکن است برخی موارد لزوم اعتقاد حکم شرعی نباشند (مثل اعتقاد به توحید) اما جعل شرعی وجوب اعتقاد قابل تصور است. همان طور که شارع می‌تواند وجوب نماز را جعل کند، می‌تواند وجوب اعتقاد به مثل رجعت را هم جعل کند. اعتقاد هم فعلی از افعال اختیاری انسان است بله فعل جوارحی نیست اما از افعال جوانحی است. در اعتبار خبر چه تفاوتی دارد متعلق حکم، عمل جوارح باشد یا جوانح؟ همان طور که اثبات وجوب نیت و قصد قربت (که از افعال جوانحی‌اند) با خبر واحد ممکن و بلکه واقع است و اشکالی ندارد، اثبات وجوب اعتقاد هم که از افعال جوانحی است با خبر ممکن است و اشکالی ندارد و اطلاق ادله حجیت خبر هیچ قصوری از شمول این موارد ندارد چه دلیل حجیت را ادله لفظی مثل آیات و روایات بدانیم و چه بنای عقلاء. در بنای عقلاء خبر ثقه جایگزین علم است به این معنا که در مواردی که اگر علم باشد باید به آن عمل کرد اگر خبر بر آن اقامه شود هم باید به آن عمل کرد. اینکه مرحوم آقای تبریزی فرمودند بنای عقلاء بر حجیت خبر در مسائل عملی است نه در مسائل اعتقادی حرف ناتمامی است و در بنای عقلاء در اعتبار خبر تفاوتی نیست بین اینکه خبر بر وجوب عمل دلالت کند یا بر وجوب اعتقاد و قبلا هم گفتیم لازم نیست در همه موارد خبر، عقلاء به خبر عمل کنند و گرنه در بنای عقلاء چیزی به اسم قصد قربت و نیت وجود ندارد با این حال کسی توهم هم نکرده است که خبر دال بر لزوم نیت یا قصد قربت معتبر نیست بلکه آنچه مهم است این است که عقلاء در روابط بین موالی و عبید به خبر عمل می‌کنند و این بناء در معرض سرایت به مسائل شرعی هم هست و سکوت شارع از ردع، نشانه امضای آن بناء است.
یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد.
اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است.
اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند می‌تواند آن قول یا فعل را به امام نسبت بدهد در جایی که خودش آن را نشنیده یا ندیده می‌تواند مضمون خبر را به امام علیه السلام نسبت بدهد؟
اخبار یعنی بیان یک واقعیت یا حقیقت بدون اینکه آن را از کسی نقل کند یا به کسی اسناد بدهد. آیا همان طور که شخص اگر به حقانیت رجعت علم داشته باشد می‌تواند از آن اخبار کند که رجعت حق است، در جایی که به حقانیت رجعت علم ندارد بلکه مثلا روایتی بر آن قائم شده است، می‌تواند بگوید رجعت حق است؟ (بدون اینکه به کسی نسبت بدهد یا نقل کند).
اسناد و اخبار هر دو خبرند اما اسناد، خبر از صدور قول یا فعل از دیگری است و اخبار خبر از تحقق آن امر در واقع است.
نتیجه اینکه مساله جواز اعتقاد و جواز اسناد و جواز اخبار سه مساله متفاوتند که نباید با یکدیگر خلط شوند و بحث ما فعلا در اعتقاد است و ما گفتیم دلیل حجیت خبر شامل این مورد هم هست.
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم آقای خویی تعبیر کرده‌اند که اعتقاد بر اساس خبر جایز است و مرحوم آقای تبریزی از آن جواز در مقابل وجوب فهمیده‌اند اما به نظر ما مراد آقای خویی جواز به معنای اعم است که با وجوب هم سازگار است و روشن است که اگر خبر در این مورد حجت باشد اعتقاد بر اساس آن لازم و واجب است و جواز در آن بی معنا ست.
در روایات، موارد متعددی وجود دارد که مفاد آن وجوب اعتقاد به امری است که ما برای مثال به برخی اشاره می‌کنیم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
مطابق این روایت اقرار و اعتقاد به بداء در حق خداوند لازم و واجب است. اصل ثبوت بداء (به معنای صحیح در حق خداوند نه به معنایی که در حق خدا مستحیل باشد مثل معنایی که مستلزم جهل باشد و …) شاید به صورت متواتر نقل شده باشد اما وجوب اعتقاد به بداء متواتر نیست و به خبر واحد نقل شده است.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً حَتَّى یَأْخُذَ عَلَیْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ الْإِقْرَارَ لَهُ بِالْعُبُودِیَّهِ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ أَنَّ اللَّهَ یُقَدِّمُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مَا یَشَاءُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۷)
مفاد این روایت هم مثل روایت سابق است و اقرار به اینکه خداوند هر چه را بخواهد مقدم می‌کند و هر چه را بخواهد موخر می‌کند (که از اقسام بداء است) لازم دانسته شده است.
عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنِ الْکَلَامِ فِیهِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْکُوفِیِّ أَخِی یَحْیَى عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا تَنَبَّأَ نَبِیٌّ قَطُّ حَتَّى یُقِرَّ لِلَّهِ بِخَمْسِ خِصَالٍ بِالْبَدَاءِ وَ الْمَشِیئَهِ وَ السُّجُودِ وَ الْعُبُودِیَّهِ وَ الطَّاعَهِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
در این روایت هم اعتقاد به اموری لازم دانسته شده است.
از جمله این روایات می‌توان به روایاتی اشاره کرد که در آنها اوصاف و خصوصیاتی برای امام ذکر کرده است به ضمیمه روایاتی که معرفت امام را واجب می‌دانند بناء بر اینکه شناخت و معرفت امام شامل این اوصاف و خصوصیات هم می‌شود.
هم چنین روایاتی که صفاتی را برای خداوند متعال شمرده است به ضمیمه روایاتی که به شناخت خدا امر کرده است.
در هر حال به نظر ما این روایات مشمول ادله حجیت خبرند و دلیل حجیت اعتبار آنها را اثبات می‌کند و بیان مرحوم آقای تبریزی ناتمام است و لازم نیست بنای عقلاء در هر مورد به صورت خاص جاری باشد بلکه وقتی بناء عقلاء بر امر عامی باشد تطبیقات آن هم معتبر خواهند بود.
تذکر این نکته هم لازم است که نه تنها اعتقاد متوقف بر علم نیست و بر اساس ظن هم ممکن است، بلکه حتی با علم به خلاف هم ممکن است. همان طور که خداوند در قرآن فرموده است که برخی با اینکه به نبوت پیامبر یقین داشتند اما آن را انکار کردند. بلکه ممکن است گفته شود منظور از ظن در آیات نهی از عمل به ظن چیزی باشد که حتی با علم به خلاف هم قابل جمع باشد. اگر ظن در این آیات به معنای امر باطل باشد یعنی اموری که باطل و افسانه‌اند حتی با علم به خلاف هم قابل جمع است یعنی ممکن است برخی از کفار، با دیدن معجزات یا شنیدن کلام حق، به غلط بودن اعتقادشان علم هم پیدا کنند اما با این حال به آن امر باطل معتقدند. شاهد آن هم اینکه در آن استدلال حضرت ابراهیم بر بطلان اعتقاد بت پرستان، خداوند در قرآن فرموده است: «فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُکِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلاَءِ یَنْطِقُونَ» (الانبیاء ۶۴ و ۶۵) ولی با این حال هم چنان بر بت پرستی‌شان باقی ماندند.
دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت.
گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم و هم چنین گفتیم مستفاد از برخی آیات شریفه قرآن این است که برخی از کفار و بت پرستان با اینکه بر اساس احتجاجات و معجزات انبیاء به حق یقین و علم پیدا می‌کردند با این حال هم چنان کافر بودند و منکر حق بودند که انکار هم در حقیقت نوعی اعتقاد است.
آیاتی هم که به اتباع ظن و خرص را به کفار و بت پرستان نسبت داده است حتی می‌تواند به معنای اتباع ظن در مقابل علم نباشد بلکه ممکن است به معنای امر باطل و آنچه هیچ حجتی ندارد باشد.
در هر حال ما بر اساس ادله حجیت خبر، اعتبار خبر در این موارد را پذیرفتیم.
مورد دوم جایی بود که مفاد خبر اثبات امری باشد که اگر آن امر حقیقت و واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم باشد. یعنی علم نسبت به وجوب اعتقاد به آن طریقی است. در اموری که اگر واقعیت داشته باشند اعتقاد به آنها لازم است، اگر خبر واحد بر واقعیت داشتن آنها و اثبات آنها قائم شود، اعتقاد به آن لازم است؟
بعید نیست مساله امامت از این امور باشد. یعنی اگر کسی واقعا امام باشد، اعتقاد به امامت او لازم است و لذا اگر به امامت کسی علم پیدا بشود، اعتقاد به امامتش واجب است. البته امامت از اموری است که تحصیل معرفت و علم در آن لازم است و اعتقاد بر اساس ظن در آن کافی نیست، اما اگر باب علم در آن منسد باشد آیا بر اساس خبر، اعتقاد لازم است؟ اگر از امامت کسی خبر حسی داده شود، آیا اعتقاد به امامت او واجب است؟
مقتضای کلام مرحوم آقای خویی وجوب اعتقاد و مقتضای کلام مرحوم آقای تبریزی عدم وجوب اعتقاد بود و به نظر ما در اینجا هم حق با مرحوم آقای خویی است و ادله حجیت خبر شامل اخباری هم هستند که مفاد آنها وجود حقیقت و واقعیتی است که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است.
البته توجه به این نکته لازم است که ادعای امامت مقرون به قرائنی است که علم آور است و فرض انسداد باب علم در آن مجرد فرض است. در این فرض یعنی اگر کسی نتواند به امامت امام علم پیدا کند و هیچ دلیل علم آوری نداشته باشد و فقط یک خبر واحد دارد، بر اساس ادله حجیت خبر، اعتقاد به مفاد خبر واجب و لازم است.
بر اساس این مطلب می‌توانیم بگوییم اگر چه تولد و حیات و امامت حضرت بقیه الله سلام الله علیه برای ما معلوم است و اثبات آنها به خبر واحد نیاز ندارد. این قطع ناشی از ارتکاز و یقین هر نسل بعد از نسل است که به زمان امام عسکری علیه السلام منتهی می‌شود و این ارتکاز از قبیل ارتکاز وجوب نمازهای یومیه است که یک قطع ضروری است.
اما مخالفین که منکر تولد و حیات حضرت بقیه الله سلام الله علیه هستند حتی اگر علم هم نداشته باشند باز هم باید بر اساس اخبار آحاد، به امامت و حیات ایشان معتقد باشند چرا که دلیل حجیت خبر قصوری از شمول این نوع اخبار ندارد.
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست.
مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر علمی موجود باشد، اعتقاد بر اساس آن خبر لازم است و این نوع اخبار هم مشمول ادله حجیت خبر است.
مساله تولد حضرت بقیه الله سلام الله علیه، اگر چه به علم روشن و مشخص است و اثبات آن نیاز به خبر واحد ندارد اما بر فرض که علم هم وجود نداشت، اعتقاد بر اساس خبر لازم است.
اینکه تولد ایشان معلوم است از این جهت است که شیوع و اشتهار و ارتکاز قطعی یک قضیه حسی، موجب علم است و کاشف از این است که این مساله به نحو تواتر از هر نسلی به نسل دیگر رسیده است و در این امور به هیچ دلیل دیگر (نص یا غیر نص) نیناز نیست. نکته حجیت اجماع هم همین است یعنی اجماع فقهاء بر حکم (اگر بر اساس مدرک نباشد) نشانه تلقی این حکم از نسل سابق است و این ادامه دارد تا به اصحاب ائمه علیهم السلام برسد و اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام موجب علم به تلقی آن حکم از خود ائمه علیهم السلام است و مسائلی مثل وجوب نمازهای یومیه یا روزه ماه رمضان و … از همین قبیلند و دلیل آنها ارتکاز است نه اینکه ارتکاز ناشی از فتوای فقهاء باشد.
البته در جای خود تذکر داده‌ایم که ارتکاز و اشتهار غالبا در اموری محقق می‌شود که ابتلاء به آنها عام است و لذا در فقه می‌توان بر اساس عموم ابتلاء به مساله‌ای و اشتهار حکم در آن، به قطع به آن حکم رسید یا حداقل به بطلان قول شاذ قطع پیدا می‌شود و لذا صحت حکم در مسائل عام الابتلاء منوط به اشتهار است و حکم شاذ حتما باطل است چون مسائل عام الابتلاء طبیعتا طوری هستند که حکم در آنها مشهور می‌شود و دواعی نقل و اشتهار حکم در آن وجود دارد و عدم شهرت نشانه عدم وجود آن حکم و بطلان آن است. بر همین اساس هم یکی از ادله فقه به نظر ما همین است که در کلمات برخی علماء از آن به «لو کان لبان» تعبیر شده است. مواردی مثل سن بلوغ دختران، عدم وجوب غسل جمعه و … از همین قبیلند.
و بعید نیست مواردی که شیاع در آنها معتبر دانسته شده است (مثل نسب، وقف) مراد همین شیاع مفید علم باشد که نکته آن همین مطلبی است که گفتیم یعنی این مسائل از مسائلی است که طبیعت آنها مستلزم شیوع است و شیوع در این مسائل موجب علم است.
توجه به قیود آنچه گفتیم لازم است تا با موارد شهرت‌های غیر اصیل و اشتهار بدعت‌ها خلط نشود. مساله باید از امور حسی و عام الابتلاء باشد (که دواعی بر نقل در آن زیاد است) و قطع به حکم در آن مرتکز و شایع باشد در این مسائل اشتهار قطع به حکم، منفک از صحت آن حکم نیست.
مساله تولد حضرت بقیه الله سلام الله علیه هم از همین قبیل است چون از امور عام الابتلاء است که دواعی نقل آن بسیار است و این عمومیت ابتلاء از اشتهار منفک نیست و اشتهار هم از علم منفک نیست. لذا شبهاتی که برخی از منحرفین در مساله تولد ایشان مطرح کرده‌اند که اخبار وارد شده در تولد ایشان اخبار آحاد است و خبر واحد در امور اعتقادی معتبر نیست حرف غلطی است و تولد ایشان بر همین اساسی که توضیح دادیم قطعی و معلوم است. همان طور که تولد و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام برای ما به علم ارتکازی معلوم است، تولد و امامت حضرت بقیه الله سلام الله علیه هم برای ما به علم ارتکازی معلوم است و علم ارتکازی ما از علم ارتکازی نسل سابق بر ما منفک نیست و همین طور تا زمان معاصر ایشان.
و علم مخالفین به خلافت دشمنان حضرت امیر المومنین علیه السلام از این موارد نیست چون با وجود علم ما به امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام، در گمراهی و بطلان دشمنان و مخالفین ایشان هم شکی نیست و به آن هم علم داریم.
در هر حال حتی اگر تولد ایشان معلوم هم نبود، وجود اخبار بر تولد ایشان برای لزوم اعتقاد کافی است چرا که این اخبار هم مشمول ادله حجیت خبرند.
چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیه الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از مسلمین مساله امامت حضرت امیر را قبول ندارند چون آنها منکر وقوع قضیه غدیر نیستند بلکه منکر مفاد کلام حضرت رسول هستند علاوه که ظلم ظالمین در ادامه، مانع از انتقال این علم به نسل بعدی شده است یا اشتهار خلافت غاصبین در نزد اهل سنت نیز نقض این مبنا نیست چون آنچه مورد ارتکاز آنها ست وقوع بیعت با خلیفه اول است اما اینکه این بیعت مستلزم امامت و خلافت است یک امر حسی نیست بلکه یک امر حدسی مبتنی بر مقدمات است و لذا ارتکاز بیعت با خلیفه اول، موجب علم قطعی ارتکازی به خلافت او نیست بر خلاف ارتکاز نص پیامبر بر امامت امیرالمومنین).
اشاره کردیم که این مساله از مسائل مهم در فقه و اصول است و مسائل متعددی را بر اساس این علم می‌توان اثبات کرد که به مثل مساله سن بلوغ دختران و یا عدم وجوب غسل جمعه اشاره کردیم. البته حصول علم متوقف بر التفات به این برهان و عام الابتلاء بودن و شهرت و شذوذ حکم است و اگر کسی به این برهان ملتفت نباشد یا عمومیت ابتلاء یا حکم مشهور یا شاذ در مساله مورد توجه او نباشد، علم نیز نخواهد داشت.
سومین مورد از موارد خبر واحد در امور اعتقادی جایی است که خبر بر وجود حقیقت و واقعیتی دلالت کند که علم در وجوب اعتقاد به آن اخذ شده است و قطع نسبت به آن موضوعی است. یعنی اگر علم به آن واقعیت حاصل شود اعتقاد لازم است و صرف وجود واقعی آن موضوع وجوب اعتقاد نیست. آیا اعتقاد به مفاد آن خبر لازم است؟ یعنی آیا خبر جایگزین علم می‌شود؟ مرحوم آقای خویی طبق مبنایی که داشتند اعتقاد را لازم می‌دانند چون از نظر ایشان شارع، اماره را علم اعتبار کرده است. ایشان در امور تکوینی که اثر شرعی ندارند، اخبار را از آثار علم می‌داند و صرف وجود واقعی را برای جواز اخبار کافی نمی‌دانند با این حال اخبار از واقعیت بر اساس خبر را جایز می‌دانند در مقابل مبنای مرحوم آخوند که حجیت را به معنای جعل منجزیت و معذریت می‌دانند و مرحوم آقای خویی گفتند بر اساس این مبنا، اخبار جایز نیست. شأن اعتقاد در این قسم (که قطع در آن موضوعی است) شأن اخبار از تکوینیات است و در حقیقت همان است چون از وجود واقعیتی خبر می‌دهد و لذا بر اساس نظر مرحوم آقای خویی باید بین مبانی مختلف در حجیت، تفصیل داد و مرحوم آقای تبریزی که حجیت خبر در امور اعتقادی را منکر بودند در این جا هم منکرند همان طور که منکر حجیت خبر در جواز اخبار هم هستند و لذا از این جهت هم خبر را در این امور اعتقادی فاقد اعتبار می‌دانند. پس در حقیقت ایشان عدم اعتبار خبر در این نوع مسائل اعتقادی را، به دو جهت و دلیل قبول دارند یکی قصور ادله حجیت خبر از شمول مسائل اعتقادی و دیگری قصور ادله حجیت خبر از جواز اخبار.
در این مورد به نظر ما، حق عدم اعتبار خبر است و خبر جایگزین علم موضوعی نمی‌شود اما نه به خاطر اشکال مرحوم آقای تبریزی بلکه چون علم در موضوع وجوب اعتقاد اخذ شده است و خبر واحد علم آور نیست و دلیل حجیت خبر هم آن را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کند. ما در اصول به صورت مفصل توضیح داده‌ایم که ادله حجیت خبر از تنزیل خبر منزله قطع موضوعی قاصرند. حتی اگر مفاد برخی ادله حجیت خبر، اعتبار خبر به عنوان علم هم باشد با این حال این ادله بر ادله‌ای که قطع در موضوع آنها اخذ شده است حکومت ندارد چون این تعبیر، همان تعبیر دیگری از حجیت خبر است چرا که اگر هیچ حکمی که قطع موضوع آن باشد هم وجود نداشت باز هم این ادله (که خبر را علم اعتبار کرده است) معنا داشتند (همین که خبر حجت است و باید به آن عمل کرد). اما اینکه حتی باید به نسبت به قطع موضوعی هم به خبر عمل کرد، مقتضای اطلاق دلیل حجیت است و حق این است که دلیل حجیت به نسبت به این مورد اطلاقی ندارد چرا که دلیل حجیت سیره است و سیره نسبت به حجیت خبر حتی به نسبت به قطع موضوعی وجود ندارد.
صورت چهارم جایی است که مفاد خبر وجود حقیقتی است که اگر واقعا وجود داشته باشد ممکن است اعتقاد به آن لازم باشد اما وجوب اعتقاد معلوم نیست و مشکوک است. در اینجا مقتضای اصل برائت، عدم لزوم اعتقاد است چون حتی اگر به وجود آن حقیقت علم هم داشته باشیم، وجوب اعتقاد معلوم نبود چه برسد به وقتی که خبر بر وجود آن اقامه شده است.
بحث از اعتبار خبر در امور اعتقادی در اینجا تمام است و مساله اعتبار خبر در امور تکوینی را در درس چهارشنبه‌ها، ادامه خواهیم داد.