چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث قضاء به برخی مسائل ختلاف و دعوای در میراث اشاره کرده‌اند. صاحب جواهر پنج فرع را در این بحث مطرح کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم به پنج مساله اشاره کرده‌اند با بین آنها تفاوت وجود دارد. اولین مساله در کلام آقای خویی که مساله اول در جواهر هم هست این است:
(مسأله ۸۱): إذا مات المسلم عن ولدین مسبوقین بالکفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا فی الآخر، فعلى مدّعی التقدّم الإثبات، و إلّا کان القول قول أخیه مع حلفه إذا کان منکراً للتقدّم، و أمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعی التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبیه إن ادّعى علیه علمه به.
اگر میت مسلمان دو فرزند دارد که هر دو قبل از مرگ پدرشان کافر بوده‌اند و یکی از آنها حتما قبل از مرگ پدر مسلمان شده است و فرزند دیگر هم ادعا می‌کند که من هم قبل از مرگ پدر مسلمان شده‌ام تا در ارث شریک باشد.
روشن است که این بحث در جایی است که فرد فقط در صورتی ارث ببرد که قبل از مرگ مورث مسلمان شده باشد اما در فرضی که فرد حتی اگر بعد از مرگ هم مسلمان شده باشد ارث ببرد این نزاع ثمره‌ای ندارد که تفصیل آن محول به مباحث ارث است و در برخی موارد هست که اسلام بعد از مرگ و قبل از قسمت برای ارث کفایت می‌کند پس بحث در فرضی که موضوعی برای قسمت وجود ندارد (وارث واحد باشد) تا در صورتی که اسلام او قبل از مرگ پدر بوده باشد ارث ببرد و گرنه ارث نبرد.
صور مختلفی در این مساله قابل تصور است و آنچه در این مساله فرض شده است جایی است که هر دو بر اسلام یک نفر مشخص از آنها اتفاق دارند و دیگری هم ادعای تقدم اسلامش بر مرگ مورث را دارد. در حقیقت ادعای او نسبت به ملکیت نصف مال است و گرنه در نصف مال هیچ اختلافی ندارد و خود مدعی هم قبول دارد که نصف مال ملک پسری است که خود مدعی هم معترف است قبل از مرگ پدر مسلمان شده است.
حکم در این مساله بین مرحوم آقای خویی و مشهور از یک جهت اختلاف نظر وجود دارد و بین صاحب جواهر و مشهور نیز از جهت دیگر.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این فرض همه مال ملک همان پسری است که هر دو قبول دارند قبل از مرگ پدر مسلمان بوده است و پسر دیگر مدعی است و باید ادعایش را اثبات کند. دلیل آن هم جریان استصحاب عدم اسلام در زمان مرگ مورث است. وارث کسی است که زمان مرگ مورث مسلمان باشد پس موضوع ارث، اسلام وارث حین موت المورث است و استصحاب ثابت می‌کند که این پسر تا زمان مرگ پدر مسلمان نبوده است. لازم نیست اثبات شود که اسلام بعد از مرگ بوده است بلکه همین که اثبات نشود در زمان مرگ مسلمان بوده است برای نفی ارث کافی است. و استصحاب عدم موت تا زمان اسلام جاری نیست تا با استصحاب عدم اسلام تا زمان موت تعارض کند چرا که استصحاب عدم موت تا زمان اسلام، اثبات نمی‌کند که مرگ بعد از اسلام اتفاق افتاده است و بر عدم موت تا زمان اسلام اثری مترتب نیست.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند در این حکم تفاوتی ندارد تاریخ اسلام و موت هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی از آنها مجهول باشد. در فرضی که تاریخ موت معلوم است و تاریخ اسلام مشکوک باشد جریان استصحاب عدم اسلام تا زمان موت روشن است و اگر تاریخ اسلام معلوم است و تاریخ موت مشکوک باشد باز هم استصحاب عدم اسلام تا زمان موت جاری است چون در اصول توضیح داده شده که در معلوم التاریخ فقط استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری نیست اما به نسبت حادث دیگر استصحاب جاری است.
ایشان در ادامه گفته‌اند آنچه گفته شد در فرضی است که پسری را که هر دو بر اسلامش قبل از مرگ مورث متفقند منکر اسلام پسر دیگر قبل از مرگ باشد که در این صورت قول پسری که تقدم اسلامش بر مرگ مورث مورد اتفاق است موافق با اصل است و منکر است و پسر دیگر می‌تواند او را قسم بدهد اما در فرضی که پسری که تقدم اسلامش بر مرگ مورث مورد توافق طرفین است، منکر نباشد بلکه نسبت به تقدم و تاخر اسلام پسر دیگر ادعای جهل کند در این صورت پسر دیگر نمی‌تواند او را قسم بدهد و اصلا ادعای او ماهیت قضایی ندارد مگر بینه داشته باشد یا اینکه مدعی علم او به تقدم اسلامش بر مرگ مورث باشد که در این صورت می‌تواند او را بر نفی علم قسم بدهد.
وجه عدم سماع دعوی در فرض عدم بینه و عدم ادعای علم مدعی علیه نیز قبلا روشن شده است و گفتیم از شروط صحت دعوا این است که ادعا قابل پیگیری و اثبات باشد و در فرضی که مدعی، ادعای علم مدعی علیه را ندارد و بینه هم ندارد، ادعای او قابل اثبات نیست چون در فرض اعتراف به جهل مدعی علیه نمی‌تواند از او قسم مطالبه کند چون قسم مدعی علیه چیزی از نظر اثباتی اضافه نمی‌کند و لغو است.


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

بحث در فرضی بود که میت دو فرزند دارد که هر دو در زمانی کافر بوده‌اند و یکی از آنها قبل از مرگ پدر مسلمان شده است ولی در مورد فرزند دیگر نزاع دارند چه اینکه برادری که اسلام او قبل از مرگ مورد اتفاق است منکر اسلام برادر دیگر قبل از مرگ باشد یا نسبت به آن جاهل و شاک باشد.
سه قول مختلف در این مساله وجود دارد. یکی قول مرحوم آقای خویی است که مطلقا حکم کرده‌اند برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف دارند ارث نمی‌برد چه تاریخ مرگ و اسلام هر دو مجهول باشد یا یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.
قول دوم از صاحب جواهر است که ایشان مطلقا حکم کرده‌اند آن برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف وجود دارد ارث می‌برد.
قول سوم نظر محقق است که بین صور مختلف تفصیل داده است و خواهد آمد.
قبل از بیان ادله اقوال تذکر چند نکته لازم است:
اول: در کلام محقق و مرحوم آقای خویی فرض شده است که پدری بمیرد که دو پسر از او مانده باشند در حالی که این هیچ خصوصیتی ندارد و ذکر این مورد فقط برای مثال است و گرنه فرض اینکه کسی بمیرد و دو دختر از او باقی مانده باشد یا یک دختر و یک پسر یا دو برادر و … که در تقدم و تاخر اسلام یکی از آنها بر اسلام اختلاف وجود داشته باشد با مورد این مساله تفاوتی ندارد. ملاک این مساله این است که مورث از دنیا برود و دو یا چند وارث داشته باشد که در عرض هم باشند بلکه حتی لازم نیست در عرض هم و در یک طبقه باشند بلکه با فرض اختلاف رتبه هم این بحث قابل تصور است لذا اگر کسی بمیرد که یک برادر دارد و یک فرزند و در اسلام فرزند قبل از مرگ اختلاف داشته باشند. لذا بهتر این است که عنوان مساله تغییر کند (خصوصا که هیچ نص خاصی در مورد مساله وارد نشده است) و مرحوم آقای خویی به خاطر همین غفلت، فرض اختلاف در طبقه را در مساله مستقلی مطرح کرده است.
دوم: در کلام محقق و‌ آقای خویی فرض شده است که هر دو پسر قبلا کافر بوده‌اند در حالی که این هم خصوصیتی ندارد بلکه آنچه مهم است این است که دو نفر هستند که اسلام یکی از آنها قبل از مرگ مورث قطعی است و در اسلام دیگری قبل از مرگ اختلاف دارند تفاوتی ندارد کسی که اسلامش قبل از مرگ مورث قطعی است از اول مسلمان بوده باشد یا قبلا کافر بوده و بعدا مسلمان شده باشد. دخالت دادن خصوصیاتی که نقشی در مساله و حکم آن ندارند غلط است.
سوم: مرحوم محقق و مرحوم آقای خویی در مساله اختلاف در اسلام یکی از وراث را بیان کرده‌اند در حالی که اختلاف در اسلام نیز خصوصیت ندارد و ملاک مساله این است که وجود شرایط ارث در یکی از وراث قطعی است و وجود آن در وارث دیگر مورد اختلاف است تفاوتی ندارد این شرط اسلام و کفر باشد یا حریت و رقیت باشد یا غیر این. پس موضوع این است که واجدیت یکی از ورثه نسبت به شرایط میراث مشکوک باشد و نسبت به یکی دیگر قطعی باشد.
در هر حال در این مساله سه نظر وجود دارد. مرحوم آقای خویی گفتند در هر صورت کسی که وجود شرط در آن مشکوک است ارث نمی‌برد. در مثال اختلاف در تقدم اسلام وارث بر موت مورث، فرزندی که تقدم اسلامش بر موت مورث مشکوک است ارث نمی‌برد چه اینکه تاریخ اسلام و موت مجهول باشد یا تاریخ اسلام مشخص باشد و تاریخ موت مجهول باشد یا تاریخ موت معلوم باشد و تاریخ اسلام مجهول باشد. دلیل ایشان هم این بود که در هر حال استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ جاری است و هیچ معارضی هم ندارد.
مرحوم محقق در شرائع گفته‌اند اگر تاریخ موت و اسلام هر دو مجهول باشد یا تاریخ اسلام مجهول باشد کسی که تقدم اسلامش بر موت مورث مشکوک است ارث نمی‌برد اما اگر تاریخ اسلام معلوم باشد ارث می‌برد. از این کلام استفاده می‌شود که ایشان در مثبتات اصل تاخر حادث را حجت می‌دانند و بر همین اساس با استصحاب عدم موت تا زمان اسلام اثبات می‌شود که مرگ از اسلام متاخر بوده است در نتیجه ارث ثابت است.
وجه تفاوت بین فرضی که تاریخ اسلام مجهول است (که ایشان به عدم ارث حکم کردند) و فرضی که تاریخ موت مجهول است (که ایشان به ارث حکم کردند) باید از این جهت باشد که استصحاب عدم اسلام تا زمان موت اگر چه اثبات می‌کند اسلام متاخر از موت بوده است اما تاخر اسلام از موت موضوع حکم شرعی نیست و لذا مجرای استصحاب نیست.
دلیل مرحوم صاحب جواهر برای حکم به ارث بردن کسی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است قاعده مقتضی و مانع است که قاعده‌ای است غیر از استصحاب و ظاهر کلام صاحب جواهر این است که این قاعده را پذیرفته است.
باید دقت کرد بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب تفاوت است و حتی با موارد شک در مقتضی در استصحاب نیز متفاوت است. شک در مقتضی در مقابل شک در رافع در استصحاب فرضی است که مقتضی و معلول آن وجود داشته اما در بقای معلول شک شده است از این جهت که در بقای مقتضی شک شده است، اما قاعده مقتضی و مانع در جایی است که وجود مقتضی محرز است و وجود معلول محرز نیست و دلیل عدم احراز معلول شک در وجود مانع است و قاعده مقتضی و مانع می‌خواهد اثبات کند با وجود مقتضی و شک در وجود مانع به وجود معلول حکم می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر بر همین اساس گفته‌اند وجود نسب و فرزند بودن مقتضی ارث است و کفر مانع آن است و چون وجود مانع مشکوک است، با حکم به عدم آن به وجود معلول (ارث) حکم می‌شود و این در تمام صور مساله قابل بیان است در نتیجه در همه صور، فرزندی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است ارث می‌برد. حتی در فرضی که تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول است بر اساس قاعده مقتضی و مانع ارث ثابت است چون اصل تاخر حادث اثبات نمی‌کند که موت از اسلام متاخر بوده است و تلاش کرده‌اند قول محقق بر ارث در این فرض را هم بر همین اساس توجیه کنند.
صاحب جواهر برای تثبیت ادعایش گفته است اگر یکی از وراث از اول مسلمان بوده است و در اینکه دیگری از اول مسلمان بوده یا بعد از مرگ مورث مسلمان شده اختلاف داشته باشند، فرزندی که اسلامش اختلافی است ارث می‌برد با اینکه استصحاب در اینجا جاری نیست (چون حالت سابق یقینی ندارد) و تنها دلیل ثبوت ارث قاعده مقتضی و مانع است.
هم چنین در فرضی که قبول دارند یک نفر آنها از اول مسلمان بوده است اما اختلاف دارند که کدام آنها از اول مسلمان بوده‌ هیچ کدام حالت سابقه محرز ندارند و لذا استصحاب جاری نیست با اینکه مثل کاشف اللثام به ارث حکم کرده‌اند و دلیل آن چیزی جز قاعده مقتضی و مانع نیست.
در نتیجه صاحب جواهر در فرضی که اسلام هر دو وارث حادث باشد اما یکی از قبل از مرگ مورث مسلمان شده و دیگری محل اختلاف باشد و هم چنین در فرضی که اسلام و کفر وارث از اول مشکوک باشد بر اساس قاعده مقتضی و مانع به ثبوت ارث حکم کرده است و مرحوم شهید ثانی در مسالک به این حکم در این فرض اخیر اشکالی کرده‌اند که توضیح آن و دفاع صاحب جواهر خواهد آمد.


دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

بحث در اختلاف در تقدم اسلام یکی از وراث بر موت مورث بود. مرحوم محقق در این مساله تفصیل دادند و گفتند اگر تاریخ موت و اسلام مجهول باشد تا تاریخ اسلام مجهول باشد به ارث حکم نمی‌شود اما در فرضی که تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول باشد به ارث حکم می‌شود و در مقابل مرحوم صاحب جواهر مطلقا به ثبوت ارث حکم کردند و برای آن به قاعده مقتضی و مانع استدلال کردند. ایشان معتقدند مقتضی ارث نسب است و کفر در زمان مرگ مانع است و بر اساس قاعده مقتضی و مانع به وجود معلول (ارث) حکم می‌شود هیچ تفاوتی ندارد اسلام و مرگ هر دو مجهول التاریخ باشند یا تاریخ یکی از آنها معلوم باشد. ایشان حتی در همان فرضی که محقق نیز به ثبوت ارث حکم کرده‌اند در دلیل با محقق مخالف است و دلیل ثبوت ارث در آن فرض را هم قاعده مقتضی و مانع می‌دانند نه استصحاب.
ایشان در ادامه برای ثبوت ارث در این موارد به دو مساله مذکور در کشف اللثام استشهاد کرده‌اند که مجرای استصحاب نیستند و ثبوت ارث در این موارد باید بر اساس قاعده مقتضی و مانع باشد.
یک مساله جایی است که دو وارث قبول دارند که یکی از آنها از اول مسلمان بوده است اما در اسلام وارث دیگر از ابتداء اختلاف دارند که صاحب کشف اللثام به ارث هر دو حکم کرده است و آن را به سه دلیل مستدل کرده است، اصاله الاسلام و الارث و الحریه.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اصل ارث همان قاعده مقتضی و مانع است و اصل این است که ارث ثابت باشد مگر اینکه مانع ثابت شود. اصل ارث یعنی عدم مانع از ارث و اصل این است که ارث ثابت است. اگر در این مساله ایشان به ارث معتقد است در حالی که استصحاب ارث جاری نیست، محل بحث ما هم همین است. در مساله محل بحث ما که وارث قبلا کافر بوده است و در تقدم اسلامش بر مرگ مورث اختلاف وجود دارد، استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ جاری نیست چون تاخر اسلام را ثابت نمی‌کند و اثبات نمی‌شود که وارث در هنگام مرگ مورث کافر بوده است چون آنچه موضوع ارث است اسلام وارث در زمان مرگ مورث نیست تا با استصحاب بتوان آن را نفی کرد بلکه مانع از ارث کفر وارث در زمان مرگ مورث است.
مساله دیگر جایی است که هر کدام از دو وارث ادعاء می‌کند از اول مسلمان بوده‌ است و وارث دیگر کافر بوده است که در این فرض هم به ارث هر دو حکم کرده است. و این هم بر اساس همان اصل ارث است.
شهید ثانی در مسالک به هر دو فرض مذکور در کشف اللثام اشاره کرده است و نسبت به مساله اول فرموده است در اینجا هم احتمال دارد مثل فرض اول در کلام محقق (فرضی که اسلام هر دو وارث حادث باشد و تقدم اسلام یکی از آنها بر مرگ مورث مورد اتفاق باشد و اختلاف در تقدم اسلام وارث دیگر است)، به عدم ارث حکم شود به خاطر استصحاب عدم اسلام و احتمال هم دارد به ارث حکم شود چون اصلی که ثابت کند در زمان مرگ مسلمان نبوده است وجود ندارد چون در اینجا حدوث اسلام معلوم نیست و شاید فرد از اول مسلمان بوده است و لذا این فرض فقط مجرای اصاله الاسلام است و آن را این طور تعبیر کرده است که ظاهر حال شهادت می‌دهد که در دار الاسلام هر کسی که مسلمانی‌اش مشکوک است مسلمان است پس اصل در مشکوک الاسلام در دار الاسلام، اسلام است.
و در مساله دوم مذکور در کلام فاضل هندی (جایی که هر کدام ادعاء می‌کند از اول مسلمان بوده است و دیگری مسلمان نبوده است) نیز دو احتمال مطرح کرده است. یک احتمال عدم ارث هر دو است به خاطر اصل عدم اسلام و احتمال دیگر این است که هر دو ارث ببرند به همین دلیل که ظاهر حال در دار الاسلام این است که هر دو مسلمان بوده‌اند و ارث می‌برند و در نهایت هم فرموده‌اند قول اصح این است که هر دو ارث می‌برند.
مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام در جایی که دار الکفر باشد و مورث هم مسبوق به کفر باشد،‌ گفته‌ بر اساس ترجیح ظاهر به کفر آنها حکم می‌شود و لذا ارث نمی‌برند.
مرحوم صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده‌اند که بر اساس قاعده مقتضی و مانع در این فرض هم ارث ثابت است چون عدم احراز کفر برای اثبات ارث کافی است.
فاضل هندی در ادامه به فرضی اشاره کرده‌ که هر دو وارث مسبوق به کفر باشند ولی هر دو ادعاء می‌کنند که قبل از مرگ مورث مسلمان شده‌اند و سبق اسلام دیگری بر موت را منکرند، و در این صورت به عدم ارث هر دو حکم کرده است و آن را تعلیل کرده است به اینکه ثبوت ارث متوقف بر عدم مانع است و عدم کفر آنها اثبات نشده است و در این فرض قسم هم ثابت نیست چون قسم وظیفه مدعی علیه در قبال مدعی است و این دو نفر مدعی نسبت به یکدیگر نیستند، درست است که هر کدام از آنها مدعی مسلمان بودن از اول و منکر تقدم اسلام دیگری بر موت هستند اما مدعی علیه در این انکار، وارث دیگر نیست بلکه وارث مسلمان در طبقه دیگر است (حتی اگر امام باشد). هر دو وارث در ادعای مسلمانی مدعی هستند و باید بینه اقامه کنند و این طور نیست که بتوانند با قسم دادن منکر ادعایشان را اثبات کنند چون با مسلمان نبودن وارث دیگر، مسلمان بودن این وارث مدعی ثابت نمی‌شود. به عبارت دیگر نفی اسلام وارث دیگر برای اثبات مسلمان بودن مدعی ارزشی ندارد پس طرف مخاصمه هم نیست و طرف مخاصمه وارث مسلمان در طبقه بعد است.
پس اثبات مسلمان بودن یا نبودن طرف دیگر در ارث بردن مدعی نقشی ندارد بلکه در ارث بردن طبقه دیگر است که تاثیر دارد در نتیجه طرف این ادعا همان وارث مسلمان در طبقه دیگر است.
خلاصه اینکه هیچ کدام از آنها در ناحیه انکار طرف مخاصمه با یکدیگر نیستند بلکه طبقه بعدی وارث است. دو فرزندی که در مسلمان بودن یکدیگر اختلاف دارند و هیچ کدام هم بینه ندارند، هر کدام ادعای تقدم اسلام خودش بر موت مورث را فقط با بینه می‌تواند اثبات کند که فرض عدم وجود بینه است، انکار اسلام فرزند دیگر هم برای اثبات مسلمان بودن خودش کافی نیست، و طرف مخاصمه در انکار مسلمان بودن فرزند دیگر هم طبقه بعدی از وراث است یا وارث مسلمان دیگری که در همان طبقه باشد و اسلامش هم مشخص باشد و اگر آن وارث غیر امام باشد باید بر عدم علم به اسلام آن فرزند قبل از مرگ مورث قسم بخورد و اگر وارث امام باشد که چون معصوم است قسم هم نیاز ندارد.
مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که برای ارث لازم نیست عدم کفر ثابت بشود بلکه عدم اثبات کفر برای حکم به ارث کافی است و دلیل آن هم قاعده مقتضی و مانع است.
نکته‌ای که در کلام محقق و مرحوم آقای خویی باقی‌مانده است این است که بر اساس استصحاب عدم اسلام به عدم ارث حکم کردند (مرحوم آقای خویی مطلقا و مرحوم محقق به همان تفصیل که گذشت) و بر همین اساس گفتند قول مدعی عدم تقدم اسلام وارث دیگر بر موت مورث مدعی علیه است و باید قسم بخورد و اگر منکر تقدم اسلام وارث دیگر نیست بلکه نسبت به آن ابراز جهل می‌کند به قسم هم نیاز ندارد و این یعنی در این صورت ادعای فرزندی که در تقدم اسلامش اختلاف وجود دارد بدون بینه مسموع نیست و این همان مساله‌ای است که قبلا به آن اشاره کرده‌ایم که مشهور فقهاء معتقدند دعوای در مقابل مدعی علیه که جاهل است مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد مگر اینکه مدعی بینه داشته باشد. توضیح مطلب خواهد آمد.


سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

بحث در ثبوت ارث برای کسی بود که مسبوق به کفر است و مدعی است قبل از مرگ مورث مسلمان شده است.
مرحوم آقای خویی فرمودند اگر این شخص بینه نداشته باشد، چنانچه در مقابل او منکری وجود داشته باشد ادعای او مسموع است و می‌تواند از منکر قسم مطالبه کند و اگر در مقابل او منکر وجود ندارد بلکه طرف مقابل مدعی عدم علم است، چنانچه مدعی، ادعای علم را داشته باشد دعوای او مسموع است و می‌تواند بر عدم علم قسم مطالبه کند اما اگر مدعی به عدم علم مدعی علیه معترف است ادعای او مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد.
تذکر این نکته لازم است که در کلام محقق یک فرض بیشتر مذکور نیست و آن هم فرضی است که مدعی ارث مسبوق به کفر است و اسلام او حادث است ولی مدعی است که اسلامش مقدم بر موت مورث بوده است.
اما فاضل هندی فرع دیگری به آن اضافه کردند و آن هم فرضی است که مدعی، ادعای اسلام از اول را داشته باشد.
و بعد هم دو فرع دیگر اضافه کردند یکی اینکه هر کدام از ورثه ادعا کنند از اول مسلمان بوده‌اند و دیگری مسلمان نبوده است و دیگری اینکه هر کدام از آنها ادعا کنند که قبل از مرگ مورث مسلمان شده‌اند و دیگری مسلمان نشده است.
مرحوم صاحب جواهر در همه این موارد از باب قاعده مقتضی و مانع به ارث حکم کرد و مرحوم آقای خویی در همه این موارد به عدم ارث حکم کرد. دلیل مرحوم آقای خویی این بود که موضوع ارث مرکب از مرگ مورث و اسلام وارث است و در هر موردی که اسلام در زمان مرگ مشکوک باشد با استصحاب عدم آن ثابت می‌شود و در نتیجه ارث منتفی است و این استصحاب با استصحاب عدم موت تا زمان اسلام معارض نیست چون این استصحاب جاری نیست چرا که عدم موت تا زمان اسلام اثری ندارد و تاخر موت از اسلام را هم نمی‌تواند اثبات کند.
تمام آنچه گفتیم در فرضی بود که مدعی تقدم اسلامش بر موت مورث به جهل مدعی علیه معترف نیست. اما در فرضی که خود مدعی تقدم اسلام بر موت مورث، قبول دارد طرف مقابلش جاهل است و به این تقدم اسلام علم ندارد، چنانچه بینه نداشته باشد دعوای او ماهیت قضایی ندارد و مسموع نیست.
در حقیقت از نظر محقق و آقای خویی و شاید مشهور این است که یکی از شرایط صحت دعوی این است که مدعی علیه عالم باشد. بر این اساس اگر کسی مدعی طلبکاری از شخص دیگری است و خودش هم معترف است که طرف مقابل به بدهکاری علم ندارد اگر بینه نداشته باشد ادعای طلبکاری مسموع نیست. در مقابل مرحوم آخوند معتقدند در این موارد هم ادعاء مسموع است.
در کلمات مثل مرحوم آقای خویی هیچ دلیلی برای عدم سماع دعوا در این موارد بیان نشده است و مرحوم صاحب جواهر هم گفته‌اند این موارد مثل موارد ادعای بر غیر است که یا باید مدعی علم غیر باشد یا ادعایش فقط با بینه مسموع است.
اصل این مساله در شروط مدعی مطرح است. گفته شده است یکی از شروط صحت ادعاء این است که دعوا قابل پیگیری باشد به این معنا که برای اثبات آن حجتی قابل ارائه باشد. مثلا بینه حجتی است که می‌تواند ادعاء را ثابت کند یا مثلا طرح ادعاء می‌کند و احتمال دارد مدعی علیه اقرار کند و اقرار حجت بر اثبات بینه است، یا مثلا در مقابل ادعاء، مدعی علیه منکر است که در این صورت می‌تواند طرح دعوا کند به این جهت که از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او نکول کند یا ردّ‌ قسم کند که نکول و قسم هم از ادله اثباتی ادعاء هستند. اما ادعایی که هیچ کدام از این امور در آن ممکن نباشد مسموع نیست چون طرح چنین دعوایی لغو است. پس در فرضی که مدعی طلبکاری از شخص دیگری است و بینه هم ندارد و مدعی علیه منکر نیست و مدعی است که به بدهکاری جاهل است، در این صورت هیچ راه اثباتی برای مدعی وجود ندارد چون بینه که ندارد و مدعی علیه هم چون جاهل است نه اقرار از او متوقع است و نه قسم بر او واجب است و اگر هم قسم بخورد ارزشی ندارد و غیر از این هم راه دیگری ندارد چون نمی‌توان مدعی علیه را مجبور کرد که ردّ قسم کند.
این بیان اگر چه در جای خودش صحیح است اما در محل بحث ما قابل انطباق نیست. جایی که این وجه در آن قابل تطبیق است عدم سماع دعوای بر ولی یا وکیل یا وصی و قیّم است چون از این افراد نمی‌توان قسم مطالبه کرد (بلکه طبق نظر مشهور علماء قسم آنها ارزشی ندارد) و نکول آنها هم موجب ثبوت ادعاء نمی‌شود بلکه حتی نفوذ اقرار آنها هم معلوم نیست چون اقرار آنها بر ضرر خودشان نیست.
اما در محل بحث ما ادعاء نسبت به مدعی علیه اثر دارد چون اگر مدعی علیه به ادعاء اقرار کند، اقرار او نافذ است و لذا صحت طرح ادعای بر وارث با این وجه قابل نفی نیست.
اما دو وجه دیگر برای این شرط قابل بیان است. یکی اینکه از شرایط صحت دعوا این است که ادعاء ملزِم باشد یعنی ادعاء او چیزی باشد که به نظر خودش مدعی علیه ملزَم به آن است و گرنه طرح ادعایی که خود مدعی قبول دارد مدعی علیه به آن ملزَم نیست صحیح نیست. پس اگر مدعی طلبکاری از کسی است که خودش قبول دارد مدعی علیه از اول به بدهکاری جاهل بوده یا الان فراموش کرده است، طرح ادعاء صحیح نیست (چون اقرار به جهل یا نسیان یعنی اقرار به اینکه بدهکار تکلیفا ملزَم به پرداخت نیست) مگر اینکه بینه داشته باشد چون بینه حجت بر ادعاء و ملزِم مدعی علیه است.
ما قبلا در ضمن شروط صحت دعوا این شرط را به صورت مفصل بیان کردیم و آن را پذیرفتیم.
اما مرحوم آخوند این دعوا را مسموع می‌داند از این جهت که فرد جاهل اگر چه تکلیفا نمی‌تواند قسم بخورد اما آنچه مثبت دعوای مدعی است قسم نخوردن مدعی علیه است چه اینکه بتواند قسم بخورد و چه نتواند و لذا در جایی که مدعی علیه قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد که قسم نخورد یا امر پدر او باشد که قسم نخورد، اگر چه قسم خوردن تکلیفا برای او ممنوع است، اما قسم نخوردن او مثبت ادعای مدعی است. محل بحث ما هم همین طور است. پس موضوع ثبوت ادعای مدعی، قسم نخوردن مدعی علیه است نه قسم نخوردن با جواز تکلیفی قسم خوردن.
ما قبلا به صورت مفصل گفتیم حرف مرحوم آخوند مطابق با قاعده است و مستفاد از ادله این است که قسم نخوردن مدعی علیه مثبت ادعای مدعی است و نکول مدعی علیه یا امکان قسم خوردن او نقشی ندارد اما بعدا به دلیل دیگر از مقتضای قاعده رفع ید کردیم و گفتیم شرط صحت دعوا این است که ادعای مدعی ملزِم باشد. دلیل اینکه ادعای مدعی باید ملزِم باشد این است که همه علماء قبول دارند و مسلم است که جواب مدعی علیه لازم نیست مطابق ادعای مدعی باشد بلکه همین که به گونه‌ای پاسخ بدهد که از قید ادعای مدعی رها شود کافی است حتی اگر پاسخ او به گونه‌ای باشد که رها شدنش به قسم هم نیاز نداشته باشد و لذا اگر مدعی ادعاء می‌کند من به تو قرض داده‌ام و از تو طلبکارم، مدعی علیه لازم نیست پاسخ بدهد دینم را پرداخت کرده‌ام بلکه کافی است بگوید من به تو بدهی ندارم. همین که مدعی علیه لازم نیست طبق ادعای مدعی پاسخ بدهد یعنی لازم نیست اقرار کند یا انکار کند بلکه می‌تواند بگوید نمی‌دانم و در فرضی که ندانستن او موضوع برای نفی ادعای مدعی باشد (مثل محل بحث ما ندانستن مدعی علیه موجب می‌شود مدعی تقدم اسلام ارث نبرد) برای نفی ادعای مدعی کافی است. حق مطالبه به قسم در چنین فرضی در صورتی است که مدعی بتواند مدعی علیه را به پاسخ مطابق ادعای خودش ملزم بکند و روشن است که نمی‌تواند او را به پاسخ مطابق ادعاء الزام کند.
در محل بحث ما هم عدم سماع ادعای مدعی تقدم اسلامش بر موت مورث با اعتراف به عدم علم وارث دیگر به این دلیل است که این ادعاء ملزِم وارث دیگر نیست.


چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

بحث در عدم سماع ادعای مدعی در فرضی بود که مدعی تقدم اسلامش بر موت مورث بینه ندارد و مدعی علم وارث دیگر به تقدم هم نباشد که مشهور به عدم سماع دعوی قائلند اما مرحوم آخوند گفتند در این مورد و موارد مشابه دعوی مسموع است بلکه شاید ظاهر کلام ایشان این است که مشهور نیز به سماع دعوی معتقدند ولی حق این است که مشهور به عدم سماع دعوی معتقدند و اگر هم به سماع دعوی معتقد باشند در همین حد قبول دارند که مدعی علیه بر نفی علم قسم بخورد و ما قبلا گفتیم ثبوت قسم در این موارد لغو است چون وقتی مدعی معترف است که مدعی علیه جاهل است، قسم مدعی علیه بر عدم علم ارزشی ندارد و بر مورد نزاع چیزی نمی‌افزاید.
ما عدم سماع دعوی در این موارد را این طور تعلیل کردیم که از شروط صحت دعوی این است که دعوا ملزِمه باشد و به عبارت دیگر دعوا در صورتی مسموع است که از نظر مدعی، مدعی علیه ملزَم به خروج از عهده باشد و این فقط در جایی است که یا مدعی بینه داشته باشد یا مدعی باشد خود مدعی علیه به حقش علم دارد و گرنه در جایی که خود مدعی معترف است که مدعی علیه به حقش عالم نیست، یعنی معترف است که او الزام به تمکین و خروج از عهده حق ندارد حتی اگر حق در واقع هم ثابت باشد.
دلیل دیگری که برای عدم سماع دعوا در این موارد قابل بیان است تمسک به روایت سلیمان بن حفص است که قبلا به صورت مفصل به آن پرداخته‌ایم. مفاد این روایت این بود که سائل سوال کرده است من از کسی طلبکارم و او مرده و مالی به عنوان رهن در دست من است و امام علیه السلام فرمودند اگر بر طلبکاری بینه نداشته باشی به مجرد اعتراف به اینکه این مال رهن در دست تو ست، مال را از تو می‌گیرند و نهایتا تو می‌توانی از ورثه بر عدم علم قسم مطالبه کنی.
این حکم به همین جهت است که با فرض عدم علم وارث،‌ وارث الزامی به پرداخت دیون میت ندارد حتی اگر میت واقعا هم بدهکار باشد. درست است که مورد روایت ادعای دین است اما خصوصیتی ندارد و متفاهم از آن این است که در جایی که مدعی علیه حجتی دارد و به خروج از ادعای مدعی ملزَم نیست ادعا مسموع نیست و بر اساس آن وقتی مدعی علیه در جواب مدعی بگوید «نمی‌دانم» نهایت این است که باید بر عدم علم قسم بخورد و ما قبلا هم گفتیم این قسم بر عدم علم در فرضی است که مدعی ادعای علم داشته باشد ولی اگر خود مدعی معترف است که مدعی علیه علم ندارد قسم هم وجهی ندارد.
بعد از این مرحوم آقای خویی به مساله دوم پرداخته‌اند که به نظر ما ذکر این مساله هیچ وجهی ندارد و لذا خود مرحوم آقای خویی هم در شرح آن قیدی ذکر کرده‌اند که موجب تفاوت اندک این مساله با مساله قبل باشد.
(مسأله ۸۲): لو کان للمیّت ولد کافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد و ادّعى الإسلام قبل موت والده و أنکره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده، فإن لم یثبت لم یرث.
عنوان این مساله جایی است که اگر میت پسر کافری دارد و وارث مسلمان دیگری هم دارد و پسر کافر مدعی است که من قبل از مرگ پدر مسلمان شده‌ام و وراث مسلمان دیگر آن را منکر است.
همان طور که مشخص است این مساله با این عنوان تفاوتی با مساله سابق ندارد جز اینکه در مساله قبل مدعی تقدم اسلام و وارث دیگر در عرض هم و در یک طبقه بودند و در این مساله مطلق گفته شده است که وارث دیگر در طبقه مدعی ارث باشد یا در طبقه دیگر باشد و ما قبلا گفتیم این جهت خصوصیتی ندارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *