ادله امتناع اجتماع امر و نهی

دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

دلیل مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بعد از ذکر مقدمات بحث، فرموده‌اند حق در مساله امتناع اجتماع امر و نهی است همان طور که مشهور به آن معتقدند. سپس فرموده‌اند استدلال بر امتناع به نحوی که هم امتناع ثابت شود و هم ادله جواز اجتماع مندفع شود مبتنی بر چهار مقدمه است:

مقدمه اول: تضاد احکام

مقدمه اول: همه احکام شرعی به لحاظ مرتبه فعلیت با یکدیگر متضادند و در این تضاد شک و شبهه‌ای نیست. حتی وجوب و استحباب هم متضادند. وجه استحاله اجتماع ضدین هم در حقیقت استحاله اجتماع نقیضین است از این جهت که هر کدام از ضدین ملازم با عدم دیگری است لذا وجود هر کدام از آنها ملازم با نقیض دیگری است و وجود ضد دیگر در این فرض اجتماع نقیضین است.
منظور از تضاد در مرحله فعلیت بیان دو مطلب است. یکی اینکه بین احکام در مرحله انشاء تضاد وجود ندارد و حرمت انشائی حتی با وجوب انشائی هم قابل جمع است. حتی بین یک حکم فعلی و حکم انشائی هم تضاد وجود ندارد؛ و دیگری اینکه بین احکام فعلی تضاد وجود دارد حتی اگر منجز هم نباشند، تضاد بین بعث و زجر است و بعث و زجر منوط به تنجز نیستند و مرحله تنجز مرتبه معذوریت و عدم معذوریت مکلف است.
همان طور که قبلا توضیح دادیم مراد مرحوم آخوند از فعلیت با اصطلاح مثل مرحوم نایینی در فعلیت متفاوت است. منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی، حکمی است که اگر علم به آنها پیدا شود منجز می‌شوند در مقابل احکامی که حتی اگر علم به آنها هم حاصل شود منجز نمی‌شوند مثل احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه). خودشان در اینجا تفسیر کرده‌اند که حکم فعلی همان حکمی است که به مرحله بعث و زجر رسیده است به نحوی که اگر مکلف به آن علم پیدا کند منجز شود.
حکم انشائی هم در اصطلاح آخوند با حکم انشائی در اصطلاح دیگران متفاوت است و حکم انشائی از نظر آخوند حکمی است که حتی با علم به آن هم منجز نمی‌شود.
البته ما قبلا هم توضیح دادیم که ظاهرا مرحوم آخوند از بعضی از روایات و نصوص استفاده کرده‌اند که برخی از احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) هستند به این معنا که حتی الان هم با علم به آنها منجز نمی‌شوند و ما گفتیم مفاد آن روایات این نیست که این احکام مختص به عصر ظهور حضرت است بلکه در حقیقت نوعی اعتراض به نحوه حاکمیت آن زمان بوده است و اینکه همین الان هم باید این طور باشد.
در هر حال حکم فعلی در نظر مرحوم آخوند حکمی است که در حق مکلف با علم به آن و تحقق موضوعش منجز شود پس واجب مشروط قبل از تحقق شرطش، به اصطلاح آخوند فعلی است به این معنا که اگر مکلف به وجوب حج علم پیدا کند و مستطیع هم بشود حکم بر او منجز است هر چند الان به خاطر عدم تحقق شرط منجز هم نباشد اما احکام محول به عصر حضرت حجت، حتی با علم به آنها و تحقق موضوع‌شان هم قابل تنجز نیستند.
بنابراین بین وجوب حج در صورت استطاعت و حرمت حج در صورت استطاعت تضاد وجود دارد حتی اگر مکلف الان مستطیع هم نباشد و علت آن هم این است که هر دو حکم فعلی‌اند. این کلام آخوند به معنای انکار وجوب مشروط نیست و خود ایشان در مقابل مرحوم شیخ، وجوب مشروط را پذیرفتند و گفتند در وجوب مشروط آنچه مشروط به شرط است وجوب است اما از نظر ایشان وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش هم فعلی است به همین معنا همان طور که وجوب مطلق هم فعلی است اما وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش فعلیت به اصطلاح مرحوم نایینی ندارد به این معنا که مکلف را برای انجام فعل تحریک نمی‌کند و مرحوم آخوند هم این را قبول دارند.
و روشن است که این اصطلاح است و در جعل اصطلاح نمی‌توان اشکال کرد هر چند حقیقت آنچه گفته است همان واجب مشروط است و زمان ظهور از شروط وجوب آن احکامند.
نتیجه اینکه وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد قابل جمع نیستند چون بین احکام فعلی تضاد وجود دارد و معنا ندارد مولا نسبت به شیء واحد هم انشاء بعث کند و هم انشاء‌ زجر.
بعد فرموده‌اند از آنجا که ملاک امتناع اجتماع دو تکلیف، استحاله اجتماع ضدین است حتی اگر تکلیف به محال و به غیر مقدور را هم ممکن بدانیم باز هم اجتماع دو حکم فعلی محال است و لذا حتی بنابر مسلک اشعری (که به آنها منسوب است حکم به غیر مقدور را ممکن می‌دانند) هم اجتماع دو حکم متضاد محال است و حتی اگر بر فرض محال، مکلف قدرت بر جمع هم داشته باشد باز هم اجتماع دو حکم فعلی محال است.
البته این ادعاء از طرف مرحوم اصفهانی و بعد مرحوم آقای بروجردی مورد ایراد قرار گرفته است که البته بخشی از این اشکال بر اراده معنای اصطلاحی تضاد مبتنی است چون تضاد اصطلاحی بین دو وجود است و احکام همه جزو اعتباریات هستند که وجود حقیقی ندارند و لذا تضاد اصطلاحی در بین آنها محقق نیست. ولی بعید نیست منظور مرحوم آخوند معنای اصطلاحی تضاد نباشد بلکه منظور تنافی و تنافر باشد و از آن به تضاد تعبیر کرده است.
مرحوم آقای خویی هم اگر چه اشکال مرحوم اصفهانی را پذیرفته است به این معنا که درست است که تضاد بین امور حقیقی قابل تحقق است اما تلاش کرده‌اند تضاد بین احکام را به لحاظ تضاد بین مبادی آنها تصویر کنند که توضیح آن بعدا خواهد آمد.

مقدمه دوم: تعلق احکام به واقع

مقدمه دوم: متعلق حکم، فعلی است که در خارج محقق می‌شود یعنی آنچه متعلق حکم است همان واقع عمل است نه اسم فعل و نه عنوان آن. پس متعلق امر «صلّ» همان وجود نماز است نه اسم آن (صلاه) و نه عنوان آن (همان ماهیت اعتباری مرکب از مقولات متعدد) و البته برای دفع اشکال طلب حاصل، گفته‌اند مطلوب به امر ایجاد واقع عمل است نه عمل موجود و عملی که وجودش مفروض باشد همان طور که مطلوب ایجاد اسم یا عنوان عمل هم نیست. و آنچه هم متعلق نهی «لاتغصب» است همان واقع عملی است که در خارج واقع می‌شود نه اسم یا عنوان آن.
اگر متعلق اسم عمل باشد یعنی آنچه مامور به یا منهی عنه است اسم گذاری است! و اگر متعلق عنوان عمل باشد یعنی تحقق عمل بدون صدق آن عنوان مطلوب نیست در حالی که روشن است که آنچه متعلق حکم است همان واقعیتی است که آن عنوان حاکی از آن است و لذا در موارد شک در صدق عنوان، مرجع اصل برائت است.
پس امر به نماز، امر به واقع نماز است و نهی از غصب هم نهی از واقع غصب است و واقع نماز و واقع غصب در خارج یک چیز است در نتیجه امر و نهی در یک چیز جمع شده‌اند و چون بین آنها تضاد وجود دارد، اجتماع آنها در شیء واحد به معنای اجتماع ضدین است که محال است.

چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

تضاد احکام

گفتیم مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی، چهار مقدمه ذکر کرده‌اند. مقدمه اول تضاد احکام بود. ایشان گفتند بین همه احکام تضاد وجود دارد و استحاله اجتماع آنها هم از باب تکلیف محال است نه تکلیف به محال، چون جمع بین ضدین است. البته ایشان تضاد را فقط در مرتبه فعلیت معتقدند و ما منظور ایشان از فعلیت را توضیح دادیم.
محقق اصفهانی در تعلیقه بر کفایه به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند و این اشکال مورد پذیرش شاگرد ایشان (مرحوم آقای خویی) و دیگران هم قرار گرفته است و البته این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است که مشخص است اشکال خود ایشان است نه اینکه برگرفته از کلام مرحوم اصفهانی باشد.
مرحوم اصفهانی برای دفع تضاد بین احکام بسیار مفصل بحث کرده است و خلاصه کلام ایشان این است که تضاد در اموری است که از احوال خارجی برای امور عینی هستند و فقط در جایی است که معروض وحدت شخصی داشته باشد. پس تضاد سه رکن دارد که هیچ کدام از آنها در احکام وجود ندارد.
اولا تضاد در اموری محقق می‌شود که از احوال خارجی هستند مثل سفیدی و سیاهی، گرمی و سردی و بالایی و پایینی … در حالی که احکام از حالات خارجی نیستند بلکه امور اعتباری هستند که هیچ ما به ازائی در خارج ندارند و صرف اعتبارند. باید دقت کرد مراد از حالات خارجی در مقابل امور اعتباری است.
ثانیا نه تنها خود آن امور متضاد، امر خارجی هستند بلکه متعلق آنها هم، امور عینی هستند یعنی محل و موضوعات آنها امور عینی هستند در حالی که متعلقات احکام امور عینی نیستند بلکه امور عنوانی (عناوین ذهنی) هستند. مثلا متعلق وجوب نماز، عنوان ذهنی نماز است البته از این جهت که مشیر به خارج است اما این اشاره به خارج حیثیت تعلیلیه نیست که موجب شود حکم حقیقتا به خارج تعلق بگیرد. شاهد آن هم این است که در بسیاری از موارد متعلقات احکام اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کنند مثل موارد امر به گناهکاران.
ثالثا تضاد در جایی اتفاق می‌افتد که متعلق آن حالات، وحدت شخصی داشته باشد. بنابراین در فرضی که متعلق حالات مختلف، شخصی نباشد بلکه نوعی یا سنخی باشد تضاد محقق نمی‌شود. بر همین اساس اگر فرد یک بار نماز را تصور کند و به آن امر کند و مجددا ‌آن را تصور کند و از آن نهی کند بین آنها تضادی وجود ندارد. شرط تضاد وحدت محل است به وحدت شخصی.
مرحوم اصفهانی بعد از این گفته‌اند بنابراین بین احکام نه به لحاظ بعث و زجر عقلایی تضادی وجود دارد چرا که بعث و زجر از امور اعتباری عقلایی هستند و نه به لحاظ اراده و کراهت در نفس بین آنها تضاد وجود دارد چون اراده و کراهت قائم به نفسند و این طور نیست که در فعل خارجی اجتماع پیدا کنند تا تضاد محقق شود و متعلق آنها هم وجودات عنوانی موجود در نفس هستند نه فعل خارجی و اصلا تعلق امور نفسانی (مثل اراده و کراهت) به امور خارجی محال است و حکایت عنوان از خارج موجب نمی‌شود اجتماع آنها ممتنع باشد به تفصیلی که اگر کسی مایل باشد می‌تواند به متن کلام ایشان مراجعه کند.
عرض ما این است که مقدمه اول مرحوم آخوند مشتمل بر کبری و صغری است که کبرای کلام ایشان درست است ولی صغرای آن مورد اشکال است.
کبری این است که بین احکام تنافر و تعاند است و صحت این گزاره به ضرورت درک می‌شود مهم نیست اسم آن تضاد باشد یا نباشد. هر چند به نظر ما از تضاد به معنای دقیق فلسفی‌اش هم بین احکام (که حتما جزو امور اعتباری هستند) وجود دارد نه به لحاظ مبادی آن (مثل کراهت و حبّ) و نه به لحاظ مبادی آنها (مصحلت و مفسده) چرا که روشن است که حکم نه حب و بغض است و نه اراده و کراهت و نه مفسده و مصلحت بلکه از این جهت که امر اعتباری متقوم به انشاء است و دقیقا به ملاک امتناع اجتماع تضاد، اجتماع انشاء به داعی بعث و طلب و انشاء به داعی منع و زجر نسبت به شیء واحد محال است. قوام وجوب، انشاء به داعی بعث و تحریک است و قوام حرمت، انشاء به داعی منع و زجر است و معقول نیست در نفس مولا در زمان واحد نسبت به شیء‌ واحد هم داعی بعث وجود داشته باشد و هم داعی منع.
حکم اعتبار و انشاء به داعی خاصی است مثلا وجوب انشاء به داعی بعث است و حرمت انشاء به داعی منع است و در آن واحد انشاء به داعی تحریک و انشاء به داعی منع محال است و نکته آن هم دقیقا همان نکته امتناع اجتماع ضدین است چون نمی‌تواند در نفس مولا در آن واحد نسبت به شیء واحد دو غرض متضاد و متنافی وجود داشته باشد و شاهد آن این است که مولا نمی‌تواند در آن واحد هم «صلّ» را انشاء کند و هم «لاتصلّ» را. بله صرف تلفظ به این الفاظ اشکالی ندارد اما حکم تلفظ به این الفاظ نیست بلکه اعتبار و انشاء به داعی بعث یا اعتبار و انشاء به داعی زجر است. آیا ممکن است مولا در آن واحد نسبت به شیء واحد هم غرضش بعث مکلف باشد و هم زجر او باشد؟ انشاء طلب به داعی بعث و تحریک متقوم به این است که چنین داعی و غرضی در نفس باشد و انشاء به داعی به داعی منع و زجر هم متقوم به این است که این داعی و غرض در نفس باشد و وجود این دو غرض نسبت به شیء واحد در آن واحد در نفس محال است و این استحاله به خاطر تضاد است لذا حتی نسبت به شخص غیر حکیم هم محال است (مگر اینکه شخص اصلا شعور مفهومی را نداشته باشد که در این صورت اصلا از او انشاء‌ محقق نمی‌شود تا به تبع اعتبار داشته باشد و اصلا در این صورت وجوب و حرمت وجود ندارد).
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که بین احکام خمسه تضاد وجود دارد چون حقیقت هر کدام از آنها متقوم به داعی است و دواعی احکام متضادند. اگر هم بیان تضاد بین احکام از این جهت که امور اعتباری‌اند خلاف اصطلاح باشد اما نکته استحاله اجتماع احکام دقیقا همان نکته استحاله اجتماع ضدین است از این جهت که بین دواعی احکام (که مقوم آنها هستند) تضاد وجود دارد.
نتیجه اینکه در کبری تردیدی وجود ندارد آنچه مهم صغرای مساله است و اینکه آیا بین «صلّ» و «لاتغصب» هم تضاد وجود دارد؟ توضیح مطلب خواهد آمد.

شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

گفتیم محقق اصفهانی تضاد بین احکام را انکار کرده‌اند و متأخرین از ایشان نیز این کلام را پذیرفته‌اند. مرحوم آقای خویی اگر چه پذیرفته‌اند که بین احکام تضاد نیست اما گفته‌اند بین نفس احکام تضاد نیست و گرنه بین مبادی و غایات آنها تضاد است. بین مصلحت تام منشأ وجوب و مفسده تام منشأ حرمت تضاد وجود دارد و قابل جمع نیستند.
ما در جلسه قبل بعد از بیان کلام محقق اصفهانی گفتیم بین احکام تضاد وجود دارد.
مرحوم اصفهانی فرمودند اولا تضاد فقط در احوال خارجی است و احکام خودشان از حالات خارجی نیستند بلکه از امور اعتباری‌اند. ثانیا موضوع احوال متضاد نیز امور عینی و خارجی هستند در حالی که موضوع احکام نیز امور عینی و خارجی نیستند و ثالثا تضاد در جایی است که مجمع وحدت شخصی داشته باشد.
توضیح بیشتر مطلب محقق اصفهانی:
ایشان فرموده‌اند بین احکام تضادی وجود ندارد چه احکام را بعث و زجر عقلایی بدانیم که جزو امور اعتباری‌اند و چه کراهت و اراده نسبت به شیء که از امور حقیقی خارجی هستند.
عدم تضاد بین احکام در صورتی که حکم را بعث و زجر تفسیر کنیم خیلی روشن است چون تضاد فقط در حالات خارجی محقق می‌شود و در امور اعتباری تضاد معنا ندارد. امور اعتباری که بعث و زجر از جمله آنها هستند تابع اعتبارند.
ممکن است گفته شود بعث و زجر اگر چه از امور اعتباری‌اند اما متقوم به طرف اضافه‌ای هستند که خارجی است. بعث به فعل و زجر از فعل است و فعل مکلف نمی‌تواند هم مورد بعث و تحریک قرار گیرد و هم مورد زجر و منع.
ایشان فرموده‌اند فعل مکلف مقوم بعث و زجر نیست چون در فرضی که هنوز فعل مکلف وجود ندارد، بعث و زجر وجود دارد و بلکه حتی ممکن است فعل مکلف در عالم خارج اصلا وجود پیدا نکند (مثل تکلیف گناهکاران). اگر بعث و زجر نیست که عصیان معنا ندارد و اگر بعث و زجر هست که معلوم می‌شود متقوم به فعل مکلف نیست.
ممکن است گفته شود بعث و زجر به وجود خارجی فعل مکلف متقوم نیستند بلکه به وجود عنوانی آن متقومند. یعنی مولا فعل مکلف را تصور می‌کند و نسبت به آن بعث می‌کند یا از آن زجر می‌دهد و این وجود عنوانی مقوم حکم است و بدون آن وجود حکم ممکن نیست. همان طور که وجود علم متقوم به معلوم بالذات است، وجود حکم هم متقوم به همان وجود عنوانی فعل است. قوام حکم به متعلق است ولی متعلق فعل خارجی نیست بلکه عنوان فعل است که امر ذهنی است و معنا ندارد در آن واحد عنوان واحد ذهنی هم متعلق بعث قرار گیرد و هم متعلق زجر.
ایشان از این اشکال هم این طور جواب داده‌اند وحدت عنوان وحدت نوعی است نه وحدت شخصی و اجتماع ضدین در واحد شخصی محال است اما در واحد نوعی استحاله‌ای ندارد. بعث و زجر در آن واحد نمی‌توانند در واحد شخصی مجتمع بشوند اما اجتماع آنها در واحد نوعی اشکالی ندارد. وقتی وجوب تصور می‌شود مقوم آن شخص همان عنوانی است که تصور شده است و تصور مجدد همان عنوان، شخص دیگری است که می‌تواند مقوم حرمت باشد و وحدت نوعی آن دو عنوان موجب امتناع تعلق بعث و زجر به آن نیست. بنابراین اجتماع بعث و زجر و وجوب و حرمت در چیزی که وحدت نوعی دارد هیچ اشکالی ندارد.
اما اگر حکم را به کراهت و اراده و نفرت و شوق نفسانی که از امور حقیقی و خارجی‌اند، تفسیر کنیم، باز هم بین احکام تضاد وجود ندارد چون این حالات خارجی از عوارض نفس حاکم و مکلِّفند نه از عوارض فعل مکلف. بنابراین وحدت فعل مکلف به معنای اجتماع اراده و شوق و کراهت و نفرت در واحد نیست و خود نفس هم از امور بسیط است که می‌تواند ارادات و کراهات متعدد را در زمان واحد بپذیرد.
ممکن است گفته شود امتناع وجود اراده و کراهت نسبت به فعل واحد در نفس وجدانی است.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که ملاک در تضاد این است که دو وجود از دو حقیقت تصور شود که بین آنها تعاند وجود دارد مثلا سرما و گرما دو حقیقتند و لذا اجتماع وجود سرما و وجود گرما ممتنع است اما اجتماع دو وجود از یک حقیقت تضاد نیست حتی اگر محال هم باشد. (این عبارت نشان می‌دهد منظور ایشان این است که تضاد به معنای اصطلاحی در فلسفه در این موارد صدق نمی‌کند.)
اراده و کراهت هر چند متقوم به متعلقشان هم باشند اما آن متعلق مقوم حقیقت آنها نیست بلکه مقوم شخص آنها ست. وجوب به طرف اضافه‌اش متقوم است اما ماهیت آن متقوم نیست تا اجتماع وجوب نماز و حرمت آن به ملاک اجتماع ضدین محال باشد. ایشان می‌فرمایند متماثلان یعنی دو وجود از حقیقت واحد و متضادان یعنی دو وجود از دو حقیقت که بین آنها تضاد وجود دارد. پس اجتماع متضادین در فرضی است که دو وجود از دو حقیقت باشند که بین آن حقایق، تنافر وجود دارد. تعلق اراده به فعل نماز و تعلق اراده به ترک نماز موجب اجتماع ضدین نیست. بله شخص اراده متقوم به شخص طرف اضافه است اما ماهیت آن متقوم نیست و تضاد بین دو وجودی است که بین ماهیت آنها تنافر وجود دارد و بین ماهیت اراده و کراهت تنافر وجود ندارد و متعلق آنها هم مقوم ماهیت نیستند بلکه مقوم شخص همان وجودند.
عبارت ایشان این طور است:
«لانا نقول: متعلّق الإراده مشخّص فردها، لا مقوّم طبیعتها و حقیقتها، و العبره فی التضادّ و التماثل بنفس الحقیقه، و التشخّص تشخّص المتضادّین و المتماثلین، فوجودان من حقیقه واحده متماثلان، و وجودان من حقیقتین بینهما غایه البعد و الخلاف متضادّان، و المتعلّق أجنبی عن الحقیقه، و الغرض عدم لزوم اجتماع الضدین و المثلین بالنسبه إلى موضوع النفس، لا عدم محذور آخر أحیانا، هذا حالهما من حیث الموضوع.» (نهایه الدرایه، جلد ۲، صفحه ۳۱۱)
عرض ما این بود که اولا مرحوم آخوند برای اثبات کلامشان به اثبات تضاد به معنای اصطلاحی فلسفی بین احکام نیاز ندارند بلکه همان وجود تنافر و تعاند کفایت می‌کند حتی اگر اسم آن تضاد نباشد.
ثانیا ایشان گفتند اراده و کراهت دو فرد از حقیقت واحدند و تضاد بین دو فرد از دو حقیقت شکل می‌گیرد در حالی که این صرف ادعا ست (که ایشان صرفا ادعا کرده‌اند طرف اضافه و متعلق حکم، مقوم شخصند نه مقوم ماهیت) در حالی که به نظر ما اراده و کراهت دو فرد از دو حقیقتند همان طور که سرما و گرما دو فرد از دو حقیقتند. همان طور که جوّ نمی‌تواند در زمان واحد متصف به سرما و گرما بشود و معروض آنها قرار بگیرد، نفس هم نمی‌تواند در آن واحد معروض اراده و کراهت نسبت به فعل واحد باشد. ایشان هیچ دلیلی برای این مطلب ذکر نکرده است که اراده و کراهت دو فرد از یک حقیقتند.
ثالثا ملاک تضاد، تنافر و تمانع در وجود است و این ملاک در دو فرد از حقیقت واحد هم وجود دارد. اجتماع اراده و کراهت نسبت به فعل واحد بالوجدان ممتنع است حال اسم آن تضاد به اصطلاح فلسفی باشد یا نباشد اهمیتی ندارد.

یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرحوم اصفهانی فرمودند بین احکام تضاد وجود ندارد تفاوتی ندارد حکم را بعث و زجر عقلایی بدانیم که امری اعتباری است یا کراهت و اراده بدانیم که از امور حقیقی خارجی هستند و توضیح حرف ایشان گذشت.
ما گفتیم ملاک امتناع اجتماع ضدین، استحاله اجتماع نقیضین است چون وجود هر ضد، ملازم با عدم ضد دیگر است و از آنجا که وجود ضد دیگر هم مستلزم عدم این ضد است در نتیجه اجتماع ضدین مستلزم اجتماع وجود و عدم هر کدام از اضداد است. بر همین اساس گفتیم چه حکم را امر اعتباری بدانیم و چه همان اراده و کراهت بدانیم، تضاد بین آنها وجود دارد. بله ما هم قبول داریم که تضاد در امور اعتباری بی‌معنا ست و همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند تضاد از حالات خارجی هستند که موضوع آنها هم امور خارجی هستند اما تضاد به همین معنای اصطلاحی در احکام وجود دارد.
مرحوم اصفهانی فرمودند اعتبار خفیف المئونه است و لذا دو اعتبار مختلف نسبت به موضوع واحد می‌توان داشت. بعد گفتند درست است که اعتبار متقوم به طرف اضافه و متعلق است اما طرف اضافه احکام، فعل خارجی نیست چون فعل خارجی نمی‌تواند طرف اضافه امور ذهنی و نفسانی باشد (یا مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند فعل خارجی مسقط تکلیف و حکم است نه متعلق آن) و حتی در جایی که فعل خارجی وجود پیدا نمی‌کند حکم وجود دارد مثل موارد گناهکاران. پس متعلق احکام وجود عنوانی فعل است نه وجود خارجی آن و وجود عنوانی وحدت شخصی ندارد بلکه وحدت نوعی دارد.
عرض ما این است که اگر منظور این است که تضاد یک معنای اصطلاحی خاصی دارد که آن معنای اصطلاحی خاص در امور اعتباری قابل تطبیق نیست، که نزاعی نداریم و مهم نیست اسم آن را تضاد بگذاریم یا نه، اما اگر منظور این است که جعل و اعتبار وجوب و حرمت نسبت به فعل واحد محال نیست، اگر منظور نسخ حکم قبل با حکم جدید است که خروج از محل بحث است و اگر منظور اعتبارات مختلف از موالی متعدد باشد که باز هم خروج از محل بحث است و اگر منظور این است که حاکم واحد می‌تواند دو اعتبار مختلف و متنافر داشته باشد، با صرف اینکه متعلق آنها وجود عنوانی فعل است مشکل را حل نمی‌کند چون همه قبول دارند مقصود از جعل حکم بر این وجود عنوانی،‌ تسبیب به ایجاد فعل در خارج است و هم تسبیب به ایجاد و هم تسبیب به عدم ایجاد قابل تصور نیست. حتی اگر حکم را به معنای بعث و زجر عقلایی بدانیم چون وجوب در جایی است که اعتبار به داعی انبعاث و تحریک مکلف برای انجام کار باشد و حرمت در جایی است که اعتبار به داعی زجر و منع از انجام فعل است و جمع بین این دو بالوجدان ممکن نیست. نمی‌شود مولا هم تسبیب به ایجاد داشته باشد و هم تسبیب به عدم ایجاد. نمی‌شود حاکم هم به داعی بعث نسبت به فعلی اعتبار داشته باشد و هم به داعی منع و زجر از آن فعل اعتبار داشته باشد و خود مرحوم اصفهانی هم قبول دارد که امتناع وجود این دو اعتبار وجدانی است اما مصرّ هستند که اسم این تضاد نیست.
پس درست است که متعلق حکم وجود عنوانی فعل است و وجود عنوانی وحدت شخصی ندارد اما نمی‌تواند معتبر واحد، نسبت به فعل واحد، هم به داعی بعث و تحریک اعتبار داشته باشد و هم به داعی منع و زجر از آن. حالا اسم آن تضاد باشد یا نباشد. اسم مهم نیست.
ما گفتیم همان طور که اجتماع سفیدی و سیاهی در آن واحد در محل واحد ممکن نیست، اجتماع بعث و زجر اعتباری در عنوان واحد (حتی اگر عنوان دو بار لحاظ شود) هم محال است چون مصحح آن اعتبار، تسبیب به وقوع و عدم وقوع در خارج است و نمی‌شود در آن واحد نسبت به عنوان فعل واحد هم تسبیب به وقوع داشت و هم تسبیب به عدم وقوع. متعلق احکام اگر چه عنوان فعل است اما تعلق حکم به عنوان به نکته تسبیب به وقوع و تسبیب به عدم وقوع است. اعتبار خودش امر عینی است و متعلق آن که همان عنوان است هم امر عینی است چون اعتبار بدون متعلق قابل تحقق نیست و درست است که هر بار تصور عنوان در ذهن، یک وجود متفاوت از وجود همان عنوان با تصور دیگر است و لذا وحدت شخصی ندارند، اما آن وجودات متعدد هم مشیر به یک فعل واحد شخصی هستند یا به تعبیر دیگر تسبیب به وقوع و عدم وقوع فعل واحدند. و لذا اعتبار و جعل «صلّ» و «لاتصلّ» محال است. بله صرف تلفظ به آنها محال نیست ولی حکم صرف تلفظ نیست.
با آنچه گفتیم استحاله اجتماع احکام اگر حکم را به اراده و کراهت هم تفسیر کنیم روشن می‌شود. ایشان گفتند اراده و کراهت عارض بر نفس انسان هستند و نفس بسیط است و می‌تواند محل ارادات و کراهات متعدد قرار بگیرد. اما خود ایشان هم قبول دارند اراده و کراهت به متعلق نیاز دارند و متعلق آنها اگر چه وجود عنوانی باشد اما وجود عنوانی از این جهت که تسبیب به فعل خارجی است یا مشیر به آن است.
نتیجه اینکه اجتماع احکام متعدد در فعل واحد بالوجدان محال است نکته آن هم همان نکته استحاله اجتماع ضدین است. مرحوم آقای بروجردی هم پذیرفته است که اجتماع محال است اما گفته‌اند اسم آن تضاد نیست بلکه شبه تضاد است و ما معنای شبه تضاد را نمی‌فهمیم.
پس ما کبرای مذکور در کلام مرحوم آخوند را پذیرفته‌ایم که بین احکام تضاد است و لذا اجتماع احکام در واحد ممکن نیست و امتناع اجتماع احکام متعدد در فعل واحد بدیهی است و لذا جعل «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است اما موارد اجتماع امر و نهی از صغریات آن کبری نیست. به عبارت دیگر «صلّ» و «لاتغصب» مثل «صلّ» و «لاتصلّ» نیست. در جایی که عناوین متعدد باشند اجتماع وجوب و حرمت در واحد نیست.
مرحوم آخوند در مقدمه دوم برای پاسخ از این اشکال گفتند متعلق احکام وجود خارجی فعل مکلف است نه صرف عنوان یا اسم آنها و لذا اگر چه حکم ابتدائا به عنوان تعلق گرفته است اما عنوان از این جهت که مشیر به فعل خارجی است و لذا تعدد عنوان محذور اجتماع احکام متضاد در شیء واحد را دفع نمی‌کند. عنوان، قنطره و پلی است برای عبور حکم به خارج. پس حکم در حقیقت به فعل خارجی تعلق گرفته‌ است و مفروض هم این است که وجود خارجی واحد است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست (که در مقدمه سوم بیان شده است) در نتیجه به اجتماع احکام متضاد در واحد منتهی می‌شود که محال است.
پس همان طور که اجتماع امر و نهی در عنوان واحد ممکن نیست اجتماع امر و نهی در دو عنوان که مشیر به فعل واحدند نیز ممکن نیست.
عرض ما این است که متعلق احکام عنوان است و مصحح تعلق حکم به عنوان تسبیب به وجود یا عدم وجود آن در خارج است چون آنچه محصل غرض است همان فعل خارجی است و عنوان نقشی در تحقق غرض ندارد.
اما اشکالی ندارد مولا فعل واحدی را که مجمع دو عنوان است از یک حیث و جهت بخواهد و از حیث و جهت نخواهد. محذوری که در جعل «صلّ» و «لاتصلّ» وجود دارد در مثل «صلّ» و «لاتغصب» نیست. تسبیب به وجود و عدم وجود فعل واحد به عنوان واحد ممکن نیست و لذا «صلّ» و «لاتصلّ» محال است اما تسبیب به وجود و عدم وجود دو عنوان مختلف که وجود آنها در خارج متحد است ممکن است. بله اگر وجود آن دو عنوان همیشه در خارج متحد باشد جعل دو حکم مختلف در آنها ممکن نیست و باید از یکی از دو حکم رفع ید کرد.
قبلا هم گفتیم در موارد اجتماع اصلا دو حکم در شیء واحد جمع می‌شوند به این معنا که در آن وجود خارجی (که وحدت شخصی دارد) امر و نهی جمع نمی‌شوند، حتی اگر متعلق امر و نهی، همان فعل خارجی باشد. چون بر فرض که نهی به همان فعل خارجی تعلق گرفته باشد اما امر حتما به همان فعل خارجی تعلق نگرفته است بلکه صرفا ترخیص در تطبیق مامور به بر آن حصه خارجی است.
تعلق امر به فعل خارجی به غیر این معنا، مستلزم این است که فعل خارجی با تمام خصوصیاتش متعلق امر باشد به نحوی که همان آن خصوصیات دخیل در متعلق امر باشد در حالی که بالوجدان این طور نیست علاوه که اگر این طور بود معنای امر به نماز این بود که همه افراد نماز را باید به جا آورد!
پس امر به طبیعت تعلق گرفته است و مکلف در تطبیق آن طبیعت بر هر حصه‌ای (حتی حصه‌ای که متعلق نهی است) مرخص است. پس اجتماع امر و نهی در واحد نیست بلکه اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق حصه مامور به بر آن مورد است. لذا اصلا اجتماع امر و نهی در شیء واحد اتفاق نمی‌افتد تا محال باشد، بلکه صرفا اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق مامور به بر آن حصه است. به نظر این اشتباه در اثر برداشت غلط از عنوان مساله رخ داده است.
اجتماع امر و نهی در شیء واحد مثل اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است اما اصلا در مواردی که در اصطلاح موارد اجتماع امر و نهی است اجتماع امر و نهی رخ نمی‌دهد. معنای «صلّ» این نیست که «صلّ فی المکان المغصوب» تا با «لاتغصب» قابل جمع نباشد بلکه مفاد «صلّ» این است که مکلف در تطبیق نماز بر هر حصه‌ای حتی حصه‌ ملازم با غصب هم مرخص است و اجتماع ترخیص و منع مانعی ندارد همان طور که هیچ کدام از علماء بین احکام ترخیصی و نهی، تمانع ندیده‌اند.

دوشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۲

تبیین محل نزاع در مساله اجتماع امر و نهی

مقدمه اول مرحوم آخوند تضاد بین احکام بود و ما اگر چه کبری را پذیرفتیم و گفتیم امتناع اجتماع دو حکم بدیهی است و نکته امتناع نیز همان نکته امتناع اجتماع ضدین است اما بحث اجتماع امر و نهی از صغریات این کبری نیست. گفتیم تعبیر به اجتماع امر و نهی، تعبیر غلط یا مسامحی است و در مواردی که به اصطلاح علم اصول موارد اجتماع امر و نهی محسوب می‌شود اجتماع امر و نهی نیست بلکه اجتماع ترخیص و نهی است.
هر کدام از قائلین به جواز اجتماع و امتناع آن مطلبی را معتقدند که دیگری منکر آن نیست. همه حتی قائلین به جواز اجتماع قبول دارند که اجتماع مثل «صلّ» و «لاتصلّ» محال است (تفاوتی ندارد اسم آن را تضاد بگذاریم یا چیزی دیگر) و قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مدعی نیستند که «صلّ» و «لاتغصب» مثل «صلّ» و «لاتصلّ» است. همان طور که همه حتی قائلین به امتناع اجتماع قبول دارند اجتماع «لحم الغنم حلال» و «لاتغصب» منافات ندارند و اجتماع آنها در گوشت گوسفند غصبی مانعی ندارد.
توضیح بیشتر مطلب:
یک بحث کبروی و ثبوتی وجود دارد که در بحث تعبدی و توصلی و اجزاء مطرح شده است و آن اینکه آیا بین صحت و حرمت تنافی وجود دارد به نحوی که عمل حرام حتما باطل باشد و صحیح نباشد؟ یا بین آنها تنافی وجود ندارد لذا اطلاق طبیعت مامور به قابل انطباق بر حصه حرام است و در نتیجه عمل صحیح است و از امر مجزی است. در همان مساله عده‌ای از محققین تصریح دارند که اطلاق طبیعت متعلق امر شامل حصه حرام هم می‌شود و لذا می‌توان برای سقوط امر به انجام حصه حرام اکتفاء کرد بلکه حتی شامل حصه غیر مقدور هم هست و انجام حصه غیر مقدوره هم برای سقوط امر کافی است. و این هم نه از باب وجود ملاک و تحصیل غرض بلکه از باب امتثال است و اینکه اطلاق متعلق شامل حصه حرام و حصه غیر مقدور هم هست و انطباق طبیعت بر فرد، قهری است و در فرضی که مکلف امکان انجام حصه غیر حرام یا مقدور را دارد، امر به جامع و طبیعت تعلق گرفته است. در آن بحث هیچ کس توهم نکرده است مساله اجتماع امر و نهی است بلکه مساله اجتماع صحت و نهی است. قائلین به امتناع مثل مرحوم آخوند مدعی تضاد بین احکام پنج‌گانه تکلیفی هستند نه اینکه بین هر حکمی با حکم دیگر تضاد هست. لذا خود مرحوم آخوند هم تصریح کردند حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، می‌توان عمل را صحیح دانست به بیانی که مفصل گذشت.
پس در این بحث کبروی اثبات شده است که اجتماع صحت و حرمت ممکن است و کسی منکر آن نیست نهایت این است که در آن بحث برخی افراد معتقدند از نظر اثباتی حصه حرام یا غیر مقدور مشمول اطلاق دلیل نیست.
یک بحث صغروی و اثباتی وجود دارد که در مساله اجتماع امر و نهی مطرح شده است و آن اینکه آیا اجتماع نهی و رخصت در تطبیق مامور به بر حصه منهی عنه، به حسب ادله احکام واقع شده است یا نه؟ قائلین به جواز اجتماع معتقدند چنین چیزی واقع شده است و قائلین به امتناع معتقدند چنین چیزی واقع نشده است. پس بحث در مساله اجتماع این است که آیا ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر حصص و افراد، نسبت به حصه منهی عنه و حرام هم وجود دارد یا نه؟ اگر دلیل ترخیص، ناظر به ترخیص حیثی باشد یعنی فقط ترخیص از حیث طبیعت مامور به باشد نه اینکه ترخیص فعلی باشد به این معنا که مکلف در انجام آن فرد فعلا مرخص است و از هیچ جهتی هیچ محذوری در آن وجود ندارد همه حتی قائلین به امتناع قبول دارند که اجتماع آنها مشکلی ندارد.
اما اگر دلیل ترخیص ناظر به ترخیص فعلی باشد یعنی مفاد آن این است که آن حصه از هیچ جهتی محذور نیست همه حتی قائلین به جواز اجتماع قبول دارند این ترخیص با نهی قابل جمع نیست.
اختلاف و نزاع در مساله اجتماع امر و نهی در این است که مفاد اطلاق امر، ترخیص حیثی است یا ترخیص فعلی؟ قائلین به جواز اجتماع معتقدند مفاد اطلاق امر چیزی بیش از ترخیص حیثی و از جهت مامور به نیست و لذا مشکلی در اجتماع آن با نهی وجود ندارد و قائلین به امتناع معتقدند مفاد اطلاق امر ترخیص فعلی و از همه جهات است و این با نهی قابل جمع نیست.
پس یک نزاع اثباتی و لفظی است و اینکه مفاد اطلاق امر ترخیص فعلی و از همه جهات، در تطبیق طبیعت مامور به بر هر فرد از افراد حتی حصه منهی عنه است یا اینکه مفاد آن صرفا ترخیص حیثی و از جهت مامور به در تطبیق مامور به بر هر فرد از افراد حتی حصه منهی عنه است.
در موارد ترکیب انضمامی هیچ کس امتناع اجتماع را توهم هم نکرده است، بلکه در جایی که ترکیب انضمامی باشد اما از لوازم یکدیگر باشند مثل اینکه نماز در این مکان مستلزم نگاه به نامحرم باشد، باز هم صحت عمل با ترتب قابل تصحیح است.
قائلین به جواز اجتماع معتقدند در جایی هم که ترکیب اتحادی باشد همین طور است و بین اطلاق دلیل امر در ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر حصه منهی عنه و اطلاق دلیل نهی تعارض و تنافی نیست چون مفاد اطلاق دلیل امر ترخیص حیثی است نه ترخیص فعلی.
پس همه نزاع در این است که ترخیص در تطبیق مامور به بر حصص که مستطبن در امر است ترخیص خاص و حیثی است یا ترخیص فعلی و از همه جهات؟
اگر مفاد امر ترخیص در تطبیق مامور به بر همه حصص بالفعل باشد به این معنا که مفاد امر این است که مکلف فعلا در تطبیق مامور به حتی بر حصه مجمع، مرخص است و هیچ محذوری در آن وجود ندارد حق با امتناعی است و هیچ کس به جواز اجتماع این ترخیص و نهی معتقد نیست و اگر مفاد امر ترخیص در تطبیق مامور به بر همه حصص از حیث خاص باشد به این معنا که مکلف در تطبیق مامور به حتی بر حصه مجمع است اما از این حیث که مامور به است نه اینکه از جهت دیگری هم مشکل ندارد، حق با اجتماعی است و هیچ کس به امتناع معتقد نیست.
دومین مقدمه مرحوم آخوند این بود که متعلق امر، فعل خارجی مکلف است نه عنوان یا اسم آن. امر به نماز به همان چیزی دعوت می‌کند که در خارج نماز است نه اینکه دعوت به عنوان نماز یا اسم آن باشد و بعد هم در مقدمه سوم فرموده است تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست پس فعل خارجی واحد است هر چند عناوین متعدد بر آن منطبق باشد.
از این کلام برداشت شده است که قائلین به جواز اجتماع معتقدند متعلق احکام عناوین است و از عناوین به فعل خارج سرایت نمی‌کند و قائلین به امتناع معتقدند احکام از عنوان به خارج سرایت می‌کند.
به همین تناسب در کلمات علماء این بحث مطرح شده است که متعلق احکام چیست؟ آیا فعل خارجی است؟ مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند که ظرف وجود و خارج، ظرف سقوط امر است نه ظرف تحقق آن.
بعد خودشان گفتند امر به خارج تعلق گرفته است اما نه به خارج محقق بلکه به خارج مفروض یعنی این طور نیست که امر به خارج بعد از تحقق آن تعلق بگیرد بلکه به خارج قبل از تحققش و بعد از فرض آن تعلق گرفته است و لذا امر را به تحقق آنچه مفروض بوده است دعوت می‌کند و بعد از تحقق آن، ساقط می‌شود.
اما اینکه مرحوم آخوند متعلق امر را ایجاد فعل خارجی دانسته‌اند نمی‌تواند مشکل را حل کند چون تغایر بین ایجاد و وجود تغایر اعتباری است و اگر تعلق امر به وجود خارجی ممکن نباشد تعلق امر به ایجاد وجود خارجی هم ممکن نیست.
ما هم در جای خودش توضیح دادیم که حق با مرحوم اصفهانی است و متعلق تکلیف همان فعل خارجی است و خارج است که محقق غرض است اما همان طور که گفتیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد اتفاق نمی‌افتد بلکه اجتماع رخصت حیثی و نهی است که توضیح آن گذشت.

سه شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۲

تعلق احکام به خارج

مرحوم آخوند در مقدمه دوم گفتند متعلقات احکام خارج است که توسط عناوین از آنها حکایت می‌شود و خود عنوان یا اسم متعلق حکم نیست. متعلق حکم وجوب اسم نماز که همان «صلاه» است نیست و عنوان هم یک امر اعتباری است نه حقیقی و لذا مطلوبیت ندارد. مطلوب همان مجموعه افعالی است که در خارج محقق می‌شود. ذکر عنوان در امر صرفا برای توسیط عنوان برای تعلق امر به همان واقعی است که آن عنوان از آن حکایت می‌کند.
سپس ایشان مطلبی گفته‌اند که در حقیقت نفی دلیل امتناع است.
«و إنما یؤخذ [العنوان] فی متعلق الأحکام آله للحاظ متعلقاتها و الإشاره إلیها بمقدار الغرض منها و الحاجه إلیها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حیاله‏»
ایشان می‌فرمایند درست است که متعلق حکم، خارج است اما خارج به مقدار همان عنوان متعلق حکم است. پس مجموعه افعالی که در خارج محقق می‌شود به همان مقداری که عنوان «صلاه» از آن حکایت می‌کند متعلق امر است. لازمه این حرف یعنی غصب که ملازم با حصه است، اما مورد تعلق امر نیست چون عنوان صلاه از آن حکایتی ندارد. پس امر به خارج تعلق می‌گیرد اما نه اینکه به فعل خارجی با همه خصوصیاتش تعلق بگیرد بلکه به همان مقدار مامور به است که دخیل در غرض مولا ست و عنوان از آن حکایت می‌کند. و روشن است که حیثیت غصبیت در غرض مولا دخالتی ندارد و مثل نماز در لباس از حیوان حرام گوشت نیست. بنابراین امر به خارج تعلق گرفته است اما به همان مقداری که آن عنوان از آن حکایت می‌کند نه بیشتر و لذا خصوصیات زائدی که در فرض تحقق حصه محقق می‌شوند اما محکی عنوان متعلق امر نیستند مورد امر هم نیستند. پس نهی از غصب با امر به نماز منافاتی ندارد.
مرحوم آخوند می‌خواستند بگویند حکم به فعل خارجی تعلق گرفته است و چون فعل خارجی هم واحد است حقیقتا لازمه آن اجتماع وجوب و حرمت در واحد است و چون بین وجوب و حرمت تضاد است، اجتماع آنها مستلزم اجتماع ضدین است که محال است. اما با آنچه خودشان در ذیل مقدمه دوم گفتند در حقیقت همان چیزی را گفتند که حرف قائلین به جواز اجتماع امر و نهی است. امر به نماز یعنی امر به فعل خارجی به همان مقداری که عنوان نماز از آن حکایت می‌کند و لذا خصوصیات و اموری که محکی این عنوان نیستند داخل در مامور به نیستند.
عبارت مرحوم آخوند در فوائد هم به روشنی همین مطلب را افاده می‌کند: «أنّه لا ریب فی أنّ متعلّق الأحکام انّما هو الأفعال بهویّتها و حقیقتها، لا بأسمائها و عناوینها المنتزعه عنها، و انّما یکون أخذ اسم أو عنوان خاصّ فی متعلّق الأمر أو النّهى لأجل تحدید ما یتعلّق به أحدهما منها و تعیین مقداره‏» (فوائد الاصول، صفحه ۱۴۹)
لذا ما اگر چه مثل مرحوم آخوند معتقدیم حکم به خارج تعلق می‌گیرد اما خارج به وجود فرضی‌اش متعلق حکم است اما فعل خارجی به همان مقداری که محقق غرض مولا ست متعلق تکلیف است و مقداری که محقق غرض مولا ست همان مقداری است که عنوان از آن حکایت می‌کند نه بیشتر. لذا نهی از غصب، نهی از فعل خارجی است اما به همان مقداری که عنوان غصب از آن حکایت دارد و روشن است که عنوان غصب از آنچه عنوان نماز از آن حکایت می‌کند، حکایت نمی‌کند. آنچه محکی عنوان غصب است، حیث تصرف در مال غیر است نه حیث صلاه.
پس خارج به همان مقداری متعلق حکم است که عنوان قنطره و حاکی از آن است. و اگر خود عنوان را هم متعلق حکم بدانیم از این جهت که مسبِّب تحقق وجود خارجی است تفاوتی ندارد چون عنوان تسبیب به تحقق چیزی دارد که سبب آن است و از آن حکایت دارد.
مرجع این بیانی که مرحوم آخوند گفتند این است که حیثیات تعلیلیه حتی در احکام شرعی، حیثیات تقییدیه هستند. ما قبلا در بحث مقدمه واجب موافق با مرحوم اصفهانی گفتیم در احکام عقلی، حیثیات تعلیلیه، به حیثیات تقییدیه برمی‌گردند و این بیان مرحوم آخوند در حقیقت ارجاع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام شرعی است و اینکه عناوین متعلق احکام، حیثیات تقییدیه هستند. درست است که حکم به خارج تعلق گرفته است و عنوان صرفا حاکی از افعال خارجی هستند اما به همان مقداری که آن عنوان از آن حکایت دارد و این یعنی آن عنوان حیثیت تقییدیه است.

تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست

مقدمه سوم: مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده‌اند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و این بدیهی است. صرف اینکه چیزی مجمع دو عنوان است باعث نمی‌شود که معنون دو وجود مستقل به هم پیوسته داشته باشد. تعدد عنوان باعث نمی‌شود که وجود خارجی هم تعدد پیدا کند. بله ممکن است معنون به تعدد عنوان متعدد شود اما تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. مثلا نماز و نگاه به نامحرم، دو عنوان است که دو معنون هم در خارج دارند. مرحوم آخوند منکر این نیستند بلکه مدعی هستند که تعدد عنوان همه جا با تعدد معنون ملازم نیست. سپس برای آن مثال می‌زنند به اینکه خداوند متعال با اینکه وجود واحد بسیط است اما عناوین متعدد بر آن منطبق است.
بر این اساس که تعدد عنوان ملازم با تعدد معنون نیست و مفروض مساله اجتماع امر و نهی جایی است که مجمع وجود واحد دارد و به تعبیر دیگر ترکیب عناوین اتحادی است نزاع در این است که آیا تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حل می‌کند یا نمی‌کند.
به نظر آخوند بعد از اینکه اثبات شد بین احکام تضاد است و متعلق احکام هم همان فعل خارجی است که وجود واحد است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین در واحد است و محال است.
مرحوم آقای خویی در اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است و خودشان هم در ادامه گفته‌اند این حرف فی الجمله درست است که توضیح آنها خواهد آمد.

چهارشنبه،‌ ۳ خرداد ۱۴۰۲

سومین مقدمه در کلام مرحوم آخوند این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و برای آن به صدق عناوین متعدد بر خداوند که بسیط محض و از همه جهات است استشهاد کردند. بنابراین از نظر مرحوم آخوند این است که تعدد عنوان ملازم با تعدد معنون نیست نه اینکه تعدد عنوان هیچ جا موجب تعدد معنون نیست.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که اگر با تعدد عنوان، تعدد معنون هم ممکن باشد در اجتماع امر و نهی اشکالی نیست. این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که روشن است که مرحوم آخوند از این مقدمه به تنهایی نمی‌خواهند امتناع اجتماع امر و نهی را نتیجه بگیرند بلکه وحدت معنون مفروض ایشان است. ایشان تصریح کردند که مورد بحث در مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که مجمع وجود واحد است و در این مقدمه توهمی را دفع می‌کنند که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست.
کلام مرحوم آخوند این است که وقتی مجمع وجودا واحد است و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نیست و با فرض اینکه متعلق احکام همان وجود خارجی است و بین احکام نیز تضاد است، اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین است و در نتیجه محال است.

تبیین کلام مرحوم نایینی در تعدد عنوان و معنون

مرحوم آقای نایینی در این بحث و نسبت به اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه، کلامی بسیار مضطرب و متشتت دارد که مراد ایشان از آن مشتبه است اما به نظر ما قطعا آنچه مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است ناتمام است. مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است که ترکیب بین نماز و غصب، ترکیب انضمامی است و این حتما غلط است. البته در کلام مرحوم آقای نایینی این مطلب آمده است که ترکیب بین نماز و غصب، ترکیب انضمامی است اما نه به آن معنایی که مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند.
منظور مرحوم آقای خویی از ترکیب انضمامی، وجودات متعدد کنار هم است یعنی دو وجود مستقل از یکدیگرند که صرفا در کنار هم هستند در مقابل جایی که وجود واحدی باشد که معنون به دو عنوان باشد مثل اینکه ذات واحد هم عالم است و هم عادل. پس مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده است که نماز و غصب دو وجود مستقلند که صرفا در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در حالی که مرحوم نایینی طبق تقریرات مرحوم کاظمی تصریح می‌کند که ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است اما ما بحذاء هر کدام از آنها غیر از ما بحذاء دیگری نیست.
«و امّا ان کانت من الأفعال الصّادره عن الشّخص- بالمعنى المصطلح علیه عند الفقهاء لا بالمعنى المصطلح علیه عند أهل المعقول من معنى الفعل- فیمکن اجتماع المبادی بعضها مع بعض، على وجه یکون فعل واحد مصداقا لمبدأین، و یترکّب أحدهما مع الآخر و یلتصق به، بحیث لا یکون ما بحذاء أحدهما غیر ما بحذاء الآخر. و ذلک کما فی مثل الصّلاه و الغصب …» (فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۶)
این نشان دهنده این است که منظور مرحوم نایینی از ترکیب انضمامی، ترکیب وجود خارجی نیست بلکه ایشان اصطلاح خاصی در ترکیب انضمامی دارد.
ایشان بین عناوین اشتقاقی و مبادی آنها تفصیل داده است. از نظر ایشان عناوین دو دسته‌اند یک دسته عناوین اشتقاقی هستند مثل عالم و قائم و … و یک دسته عناوین مبادی آنها هستند مثل علم و قیام و …
ایشان فرموده‌اند حیثیات در عناوین اشتقاقی، حیثیت تعلیلیه هستند لذا زید هم عالم است به خاطر اتصاف به مبدأ علم و هم عادل است به خاطر اتصاف به مبدأ عدالت. همان ذات واحد است که به اوصاف متعدد متصف می‌شود و آن اوصاف بر خود آن ذات حمل می‌شوند. بنابراین از آنجا که این جهات، حیثیت تعلیلیه هستند تعدد عناوین اشتقاقی موجب تعدد ذات نیست. بله جهت انطباق آنها با یکدیگر متفاوت است یعنی جهت انطباق عالم بر زید غیر از جهت انطباق عادل بر او است اما این تعدد جهات موجب تعدد ذات نیست بلکه ذات واحد است که به اوصاف متعدد متصف است. پس در عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است و لذا اجتماع بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» محال است چون ترکیب بین عالم و فاسق اتحادی است و نمی‌شود نسبت به ذات واحد هم امر به اکرام کرد و هم نهی از آن.
ایشان نسبت به عناوین مبادی، تفصیل داده‌اند و گفته‌اند مبادی گاهی از قبیل اوصاف (جسمی و نفسی) هستند مثل سفیدی و سیاهی و شجاعت و عدالت؛ ایشان فرموده‌اند عناوین مبادی که از قبیل اوصاف باشند از محل بحث اجتماع امر و نهی خارجند چون امر و نهی به فعل تعلق می‌گیرد نه به وصف.
و مبادی گاهی از قبیل افعال اختیاری‌اند که خود دو دسته‌اند. یک دسته عناوینی هستند که به تاثیر و فعل متعدد موجود می‌شوند که این هم خارج از محل بحث است.
دسته دیگر مبادی هستند که به تاثیر و حرکت و فعل واحد ایجاد می‌شوند.
خود این دسته نیز گاهی قابل اشاره حسی متعدد است مثل استقبال قبله و استدبار جدی که در محل زندگی ما این طور است که با تاثیر و فعل و حرکت واحد هر دو اتفاق می‌افتند اما قابل اشاره حسی متعدد هستند. این دسته از عناوین هم از محل بحث ما در مساله اجتماع امر و نهی خارجند چون اصلا ترکیبی بین آنها نیست تا اجتماع امر و نهی اتفاق بیافتد.
اما اگر قابل اشاره حسی متعدد نباشند یعنی دو مبدأ هستند که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و جهت انطباق هر کدام هم غیر از جهت انطباق دیگری است ولی با حرکت و فعل واحد اتفاق می‌افتند و قابل اشاره متعدد هم نیستند مثل نماز و غصب که ترکیب در این موارد انضمامی است و محل بحث اجتماع امر و نهی همین است.
معنای ترکیب انضمامی از نظر ایشان این است که قابل حمل بر یکدیگر نیستند یعنی نه می‌شود نماز را بر غصب حمل کرد و نه می‌شود غصب را بر نماز حمل کرد و ملاک اتحاد صحت حمل است.
هر کدام از این مبادی به شرط لا از یکدیگرند بر خلاف عناوین اشتقاقی که چه نسبت به یکدیگر و چه نسبت به ذاتی که بر آن عارض شده‌اند بشرط لا نیستند و لذا هم بر ذات واحد قابل حملند و هم بر یکدیگر قابل حملند. هم «زید عالم» و «زید عادل» صحیح است و هم «العالم عادل» یا «العادل عالم» صحیح است اما «الصلاه غصب» و یا «الغصب صلاه» صحیح نیست.
پس در عین اینکه وجود آنها متعدد نیست اما ترکیب آنها انضمامی است به همین معنا که یکی از آنها قابل حمل بر هم نیستند. پس اگر بگوید «صلّ» و «لاتغصب» اجتماع جایز است ولی اگر بگوید «اکرم المصلّی» و «لاتکرم الغاصب» اجتماع جایز نیست چون ترکیب بین «مصلی» و «غاصب» اتحادی است بر خلاف ترکیب بین «صلاه» و «غصب».
به عبارت دیگر اگر عناوینی که متعلق تکلیف و امر و نهی قرار گرفته‌اند حیثیات تعلیلیه نسبت به ذات باشند که موجب تعدد معنون نمی‌شوند اجتماع بین آنها محال است اما اگر حیثیات تقییدیه باشند چون ترکیب انضمامی است (نه به این معنا که ما بحذاء هر کدام غیر از ما بحذاء دیگری باشد بلکه به این معنا که حیثیت هر عنوان مباین با حیثیت عنوان دیگر است به این معنا که حمل هر کدام بر یکدیگر صحیح نیست) اجتماع امر و نهی جایز است.
عبارت مرحوم کاظمی در تبیین ملاک انضمامی بودن ترکیب این است:
«… لا یعقل اتّحاد المبدأین و ملاحظتهما لا بشرط بالنّسبه إلى الآخر الّذی هو ملاک الاتّحاد، کما فی العناوین المشتقّه»
با آنچه نقل کردیم روشن می‌شود که آنچه مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده است حتما ناتمام است.
این مطلب در کلماتی که به قلم خود مرحوم نایینی نگاشته شده نیز واضح است. برای نمونه ایشان در رساله نماز در مشکوک نوشته‌اند:
«لا یخفى أنّ الکلام فیما إذا اجتمع العنوانان المتعلّق أحدهما للأمر و الآخر للنهی إیجادا و وجودا- کما هو موضوع البحث فی مسأله الاجتماع- یقع:
تاره فی أنّه بعد وضوح مضادّه الحکمین و استحاله تواردهما- و لو بالإطلاق- على متعلّق واحد، و الفراغ عن عدم الجدوى لمجرّد تعدّد العنوان فی ارتفاع هذا المحذور إلّا مع تعدّد المعنون- الذی هو متعلّق الحکم و العنوان مرآه له و آله لملاحظته-، لا مع اتّحاده و إن تعدّدت جهه الصدق و الانطباق، فهل الاجتماع فی مفروض المقام من باب انتزاع العنوانین عن نفس المجمع- بما‌ هو کذلک-، أو تصادقهما علیه تصادق عنوانی العالم و الفاسق على زید- مثلا-، و الجهتان المتباینتان موجبتان لصحّه الانتزاع- مثلا-، أو علّتان- کعلم زید و فسقه- لما ذکر من الصدق و الانطباق، فلا یجدی تعدّدهما تعدّدا فی المجمع المنطبق کلّ منهما علیه أصلا، و یلزم من إطلاق کلّ منهما له تعلّق کلّ من الحکمین بعین ما یتعلّق الآخر- بالإطلاق- به.
أو أنّه بعد أن کان عقد ذلک البحث فیما إذا اتّحد العنوانان- إیجادا و وجودا-، دون ما إذا تصادقا مفهوما، و امتاز بذلک عن التعارض بالعموم من وجه- حسبما أوضحنا فی محلّه أنّه ضابط البابین-، فمقتضى نفس الفرض حینئذ- مع الغضّ عن البراهین‌ المحرّره فی محلّها- هو تعدّد ما ینطبق على العنوانین لا اتّحاده، لأنّ مرجع التصادق إنّما هو إلى مصداقیّه هویّه واحده لطبیعتین جوهریّتین کانتا- کما فی تصادق الجنس و الفصل- أو عرضیتین- کمثال العالم و الفاسق- أو مختلفتین، و الاجتماع على هذا الوجه هو المعبّر عنه فی مصطلح علماء المعقول بالترکیب الاتّحادی الملازم لتعلیلیّه الجهتین، لکونهما- کالعلم و الفسق فی المثال، و کذلک الحیوانیّه و الناطقیّه مثلا- راجعه إحداهما إلى ما به تکون الذات الخارجیّه مصداقا لإحدى الطبیعتین و الأخرى إلى ما به یکون نفس تلک الذات مصداقا للأخرى، و لعدم تعدّد تلک الهویّه بذلک فیکون المنطبق على أحد العنوانین منطبقا بعینه على الآخر و یستحیل توارد الحکمین علیه.
و هذا بخلاف ما إذا اتّحدا وجودا، فإنّ قضیّه نفس الفرض حینئذ- مع الغضّ عن کلّ برهان- هی موجودیّه هویّتین متباینتین بوجود واحد منبسط علیهما، و تشخّص کلّ منهما بالأخرى بأحد أنحائه، فیندرج فیما یعبّر عنه فی اصطلاحهم بالترکیب الانضمامیّ الملازم لتقییدیّه الجهتین، لکونهما هما المنطبقتین على العنوانین‌ مقیّده کلّ منهما من الوجود المنبسط علیهما حصّتها، و یختصّ ذلک فی الجوهریّین بالهیولى و الصوره- حذو اختصاص تصادقهما أیضا بالجنس و الفصل -و فی العرضین- کمفروض المقام- أو المختلفین بما إذا کانت إحداهما من المقولات الصالحه لأن تکون ضمیمه فی الوجود للأخرى- حسبما أوضحناه فی محلّه-، و مثال الغصب و الصلاه و ما کان من قبیله من ذلک.» (الصلاه فی المشکوک، صفحه ۵۲۵)
همین طور که از این کلام قابل استفاده است ایشان تصریح می‌کنند که در موارد اجتماع امر و نهی که از نظر ایشان در اصطلاح از آن به ترکیب انضمامی تعبیر می‌کنند وجود واحد است.

شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۲

به تناسب مقدمه سوم مذکور در کلام مرحوم آخوند و رابطه تعدد عنوان و تعدد معنون به کلام مرحوم نایینی اشاره کردیم. تقریبا همه به ایشان نسبت داده‌اند که معتقد است که در عناوین مبادی تعدد عناوین موجب تعدد معنون است. مرحوم آقای خویی بعد از انتساب این مطلب به مرحوم نایینی، گفته‌اند باید بین عناوین اصیل و عناوین انتزاعی تفصیل داد لذا در مثل «صلاه» و «غصب» با توجه به اینکه عنوان غصب از عناوین اصیل نیست بلکه از عناوین انتزاعی است، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست اما تعدد عناوین اصیل موجب تعدد معنون است لذا تعدد عنوان «سفیدی» و «شیرینی» موجب تعدد معنون است.
گفتیم به نظر ما این نسبت به مرحوم نایینی ناتمام است و علت این انتساب اشتباه، فهم اشتباه اصطلاحات مذکور در کلام ایشان است. ایشان اصطلاحات خاصی در این مطلب دارند که خودشان معنای آنها را بیان کرده‌اند اما متاخرین از ایشان آن اصطلاحات را بر اساس همان معنای مشهور فهم کرده‌اند.
مرحوم نایینی در ابتداء فرموده‌اند تصادق دو عنوان فرع اجتماع آنها در وجود است و منظور از اجتماع در وجود، صرف کنار یکدیگر جمع شدن نیست لذا مرحوم نایینی اصلا دو وجود در کنار یکدیگر را اجتماع نمی‌داند تا بعد نوبت به ترکیب برسد و بعد گفته شود ترکیب اتحادی است!
سپس ایشان فرموده‌اند بر این اساس عناوین اعراض، هیچ‌گاه تصادق نخواهند داشت چون هیچ وقت اجتماع در وجود پیدا نمی‌کنند. «سفیدی» و «شیرینی» هیچ‌گاه اجتماع پیدا نمی‌کنند چون ما بازاء هر کدام از آنها غیر از ما بازاء دیگری است. بله در آن ذاتی که آنها وصف برای آن ذات هستند اجتماع پیدا می‌کنند اما این اجتماع در وجود نیست به این معنا که این طور نیست که وجود واحد منطَبَق هر دو عنوان باشد و ما بازاء هر دو باشد. پس وقتی اجتماع در وجود محقق پیدا نشود اصلا ترکیبی هم محقق نمی‌شود تا بعد بحث شود که ترکیب اتحادی است یا نه؟
سپس فرموده‌اند بله در فعل به معنای مصطلح در اصول (نه معنای مصطلح در فلسفه) اجتماع در وجود ممکن است لذا عنوان نماز و غصب در یک وجود جمع می‌شوند یعنی فعل واحد معنون به دو عنوان است و جمع آنها در خود عناوین مبادی به نحو ترکیب انضمامی است بر خلاف جمع بین عناوین اشتقاقی که به نحو ترکیب اتحادی است.
ملاک ترکیب اتحادی، صحت حمل است در مقابل ترکیب انضمامی که عدم صحت حمل است. در نتیجه عناوینی که در وجود اجتماع پیدا کرده‌اند (یعنی ما بازاء هر دو عنوان یک وجود باشد) اگر قابل حمل بر یکدیگر باشند ترکیب آنها اتحادی است و اگر قابل حمل بر یکدیگر نباشند ترکیب آنها انضمامی است.
لذا هم عنوان «صلاه» با عنوان «غصب» و هم عنوان «مصلی» با عنوان «غاصب» در وجود اجتماع پیدا می‌کنند به این معنا که وجود واحد است که منطَبَق «صلاه» و «غصب» است و ما بازاء «صلاه» همان ما بازاء «غصب» است و وجود واحد است که منطَبَق «مصلی» و «غاصب» است و ما بازاء «مصلی» همان ما بازاء «غاصب» است لذا در مورد آنها ترکیب اتفاق افتاده است اما چون حمل «صلاه» بر «غصب» و عکس آن صحیح نیست لذا ترکیب آنها انضمامی است اما حمل «مصلی» بر «غاصب» و عکس آن صحیح است لذا ترکیب بین آنها اتحادی است.
عبارت ایشان که صریح در این مطلب است این چنین است:
«و الحاصل: انّ العرض بالنّسبه إلى الذّات القائم بها یصح لحاظه لا بشرط فیکون عنوانا مشتقّا یصح حمله على الذّات المنطبق علیها، و یصح لحاظه بشرط لا فیکون مفارقا لا یصح حمله على الذّات. فصحه لحاظه لا بشرط أو بشرط لا انّما یکون بالنّسبه إلى الذّات القائم بها، و امّا بالنّسبه إلى عرض آخر فدائما یکون بشرط لا، إذ لا ربط بینهما، لعدم قیام عرض بعرض آخر، فلا یصح لحاظ العلم لا بشرط بالنّسبه إلى الفسق، و ان صحّ لحاظه لا بشرط بالنّسبه إلى الذّات القائم بها. و حینئذ فلا یعقل الاتّحاد بین المبادی.
نعم: تختلف المبادی من حیث إمکان اجتماع بعضها مع بعض فی الوجود و عدم إمکانه، لأنّ المبادی ان کانت مقوله الکیف، کالعلم، و الفسق، و الحلاوه، و البیاض، فلا یعقل اجتماع بعضها مع بعض فی الوجود، بحیث یکون مبدأ مجامعا المبدإ آخر فی الوجود، على وجه یلتصق به و یتّحد معه فی الوجود بنحو من الاتّحاد، لوضوح انّ مثل العلم لا یلتصق بالفسق و لا یتّحد معه بوجه من الوجوه. نعم هما یجتمعان فی الذّات التی یقومان بها، فیکون زید مثلا مجمعا للعلم و الفسق، بمعنى انه وجد فیه کلّ من المبدأین، و لمکان وجود المبدأین فیه انطبق علیه عنوان العالم و الفاسق، إلّا انّ اجتماعهما فی الذّات غیر اجتماع العلم مع الفسق على وجه الالتصاق و التّرکیب، بحیث یترکّب العلم مع الفسق و یکونان بمنزله شی‏ء واحد و ما بحذاء أحدهما عین ما بحذاء الآخر، فانّ ذلک امر غیر معقول فی مثل ذلک.
و امّا ان کانت من الأفعال الصّادره عن الشّخص- بالمعنى المصطلح علیه عند الفقهاء لا بالمعنى المصطلح علیه عند أهل المعقول من معنى الفعل- فیمکن اجتماع المبادی بعضها مع بعض، على وجه یکون فعل واحد مصداقا لمبدأین، و یترکّب أحدهما مع الآخر و یلتصق به، بحیث لا یکون ما بحذاء أحدهما غیر ما بحذاء الآخر. و ذلک کما فی مثل الصّلاه و الغصب، حیث یمکن ان یوجدا بفعل واحد و حرکه فارده، و تکون تلک الحرکه مجمعا لکلّ من الصّلاه و الغصب، على وجه لا یتمیّز أحدهما عن الآخر، مع ما هما علیه من المغایره و عدم الاتّحاد، لما تقدّم: من انّه لا یعقل اتّحاد المبدأین و ملاحظتهما لا بشرط بالنّسبه إلى الآخر الّذی هو ملاک الاتّحاد، کما فی العناوین المشتقّه، فیکون التّرکیب فی مثل الصّلاه و الغصب نظیر التّرکیب فی الهیولى و الصّوره.» (فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۵)
ایشان در مقدمه بعدی اشاره کرده‌اند که عناوین گاهی عنوان اشتقاقی است و گاهی عنوان مبدأ است و همین مطلب که گذشت را از منظر دیگری بیان کرده‌اند و سپس در مقدمه سوم هم از منظر سوم به آن پرداخته‌اند و در نهایت هم فرموده‌اند هر سه مقدمه متلازمند و از نکته واحد سرچشمه می‌گیرند که توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

یکشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲

مرحوم نایینی فرمودند مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که وجود واحدی وجود دارد که معنون دو عنوان است. ایشان برای تنقیح صغرای مساله فرمودند در عناوین مبادی که فعل مکلف نباشند، اصلا اجتماع رخ نمی‌دهد تا صغرای این مساله باشند. مبادی مثل «سفیدی» و «شیرینی» اصلا اجتماع در وجود پیدا نمی‌کنند و لذا اصلا ترکیب رخ نمی‌دهد تا بعد نوبت به مساله اجتماع امر و نهی برسد، فرض تغایر در وجود از بحث اجتماع امر و نهی به طور کلی خارج است.
اجتماع و ترکب در دو دسته از عناوین رخ می‌دهد، یکی عناوین اشتقاقی مثل «عادل» و «فاسق» و دیگری در عناوین مبادی که از افعال مکلف باشند مثل «صلاه» و «غصب». در این دو دسته از عناوین دو عنوان در وجود واحد جمع می‌شوند. یعنی وجود واحد معنون هر دو عنوان است.
خود ترکیب هم دو نوع است، یکی ترکیب اتحادی است که در عناوین اشتاقی است و دیگری ترکیب انضمامی است که در عناوین افعال مکلفین است.
موارد ترکیب اتحادی نیز از صغرای بحث اجتماع امر و نهی خارج است چون ذات واحد است و ذات واحد نمی‌تواند مجمع دو حکم باشد اما موارد ترکیب انضمامی مورد نزاع در مساله اجتماع امر و نهی هستند. یعنی در عین اینکه وجود واحد است که با تاثیر واحد محقق شده‌ است و معنون به دو عنوان است با این حال ممکن است گفته شود به خاطر تغایر آنها (که نشانه آن عدم صحت حمل آنها بر یکدیگر است) اجتماع امر و نهی در آنها جایز است.
سپس تذکر می‌دهند که در عناوین مبادی حقیقی هم اجتماع به معنای «واجدیت موضوع لهما» شکل می‌گیرد. مبدأ علم و فسق هر دو در زید جمع می‌شوند و لذا زید هم به عالم و هم به فاسق متصف می‌شود.
ایشان در مقدمه بعدی به این نکته اشاره می‌کنند که عناوین متعدد اگر عنوان مبادی حقیقی باشند اجتماع در وجود پیدا نمی‌کنند، تفاوتی ندارد به حرکت واحد محقق شوند مثل استقبال قبله و استدبار جدی یا به دو حرکت محقق شوند.
در همین مقدمه هم در تصویر ترکیب انضمامی بین عناوین افعال مکلف تصریح می‌کنند که وجود واحد است و ما بازاء یکی عین ما بازاء دیگری است و ملاک انضمامی بودن عدم صحت حمل آنها بر یکدیگر است.
سپس اشاره می‌کنند بر همین اساس ترکیب بین هیولی و صورت، ترکیب انضمامی است چون در عین اینکه وجود متعدد نیست اما قابل حمل بر هم نیستند. ایشان تصریح می‌کند که ترکیب «صلاه» و «غصب» مثل ترکیب «هیولی» و «صورت» است. با وجود این تصریح بسیار عجیب است که کلام ایشان در ترکیب انضمامی را بر تعدد وجود حمل کرده‌اند!
البته ایشان اشاره می‌کنند که بین «هیولی» و صورت و «صلاه» و «غصب» تفاوت وجود دارد از این جهت که در «صلاه» و «غصب» یک شیء سومی وجود دارد که «صلاه»‌ و «غصب» به آن قائمند اما در «هیولی» و «صورت» این طور نیست. پس ادعا این نیست که «صلاه» و «غصب» از همه جهت شبیه «هیولی» و «صورت» هستند بلکه صرفا منظور شباهت آنها در انضمامی بودن ترکیب است.
پس ملاک ترکیب و عدم ترکیب، اتحاد در وجود و عدم آن است و ملاک در اتحادی و انضمامی بودن ترکیب، صحت حمل و عدم صحت حمل است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند در مواردی که ترکیب اتحادی باشد، حیثیات متعدد، حیثیات تعلیلیه هستند که موجب تکثر در ذاتی که آن حیثیات به آن قائمند نمی‌شوند. اما در مواردی که ترکیب انضمامی باشد حیثیات تقییدیه‌اند و در توضیح آن می‌فرمایند بین جهت تقییدیه در این جا و تقیید در باب مطلق نباید خلط کرد. تقیید در باب مطلق به ماهیات تعلق می‌گیرد یعنی ماهیت مقید می‌شود و در اثر تقید کثرت در اقسام پیدا می‌کند. تقیید ماهیت موجب تضییق ماهیت است. اما حیثیت تقییدیه در محل بحث ما، به وجود واحد و وجود شخص تعلق می‌گیرد و موجب تنویع آن می‌شود. پس تعدد جهت تقییدیه به تنویع در همان شخص وجود منتهی می‌شود یعنی همان وجود واحد معنون به دو عنوان می‌شود. پس حیثیت تقییدیه باعث ایجاد تنویع و تعدد در شخص است به حیثی که این شخص واحد به عناوین متعدد متصف می‌شود به نحوی که در دو مقوله و دو ماهیت مندرج می‌شود (البته منظور ایشان از مقوله و ماهیت معنای مصطلح فلسفی آن نیست) اما نه اینکه وجود متعدد شود بلکه وجود واحد است.
عبارت ایشان این چنین است:
«انّ الترکیب الاتحادی یقتضى ان تکون جهه الصدق و الانطباق فیه تعلیلیه، و لا یعقل ان تکون تقییدیه، لأنّ الجهه لا تکون مکثره للموضوع، فإنّا قد فرضنا کون الترکیب اتحادیا، و مع الترکیب الاتحادی لا تکثر لوحده الموضوع.
و بالجمله: علم زید و فسقه لا یوجب ان یکون زید العالم غیر زید الفاسق، بل هو هو، و انّما یکون العلم و الفسق علّه لانطباق العالم و الفاسق علیه. و هذا بخلاف الترکیب الانضمامی فانّ الجهه فیه تکون تقییدیّه و لا تصلح ان تکون تعلیلیه، لأنا قد فرضنا عدم الاتحاد بین العنوانین. و الجهتان فی الترکیب الانضمامی هما عباره عن نفس العنوانین المجتمعین، و لیس هناک عنوان آخر حتّى یصح کون الجهه تعلیلیّه.
و بالجمله: لازم عدم اتّحاد العنوانین هو کون الجهه تقییدیّه، و المراد من التقیید فی المقام غیر التقیید المراد منه فی باب المطلق، بمعنى انّ التقیید فی باب المطلق انّما یرد على الماهیّه الجنسیه أو النوعیه، و یوجب تضییق دائره الماهیه، و یجعلها منقسمه إلى نوعین أو صنفین. و التقیید فی المقام انّما یرد على الشخص، و یوجب اندراج الشخص تحت نوعین أو صنفین باعتبار الجهتین اللتین هما فیه. ففی مثل الصلاه فی الدار الغصبیّه التی اجتمع فیها عنوان الغصب و عنوان الصلاه تکون کلّ من الجهتین اللّتین هما عباره عن الصلاه و الغصب مقیّده لذلک الموجود فی الدّار و موجبه لاندراجه تحت نوعین، أی مقولتین، على ما سیأتی بیانه.» (فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۸)
خلاصه آنچه در توضیح کلام مرحوم نایینی گفتیم مقصود ایشان از ترکیب انضمامی غیر از چیزی است که مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است و مرحوم نایینی به جواز اجتماع معتقد است یعنی در همان فرضی که وجود واحد است اما ترکیب انضمامی است به جواز اجتماع معتقد است در حالی که مرحوم آقای خویی از منکرین جواز اجتماع امر و نهی است و آنچه ایشان به عنوان ترکیب انضمامی بیان کرده‌اند که فرض تعدد در وجود است و به جواز اجتماع در آن معتقدند اصلا از موارد اجتماع امر و نهی نیست.

دوشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۲

حاصل آنچه گفتیم این شد که از نظر آخوند ملاک صحت اجتماع امر و نهی، تعدد وجود است و چون در موارد اجتماع امر و نهی، وجود واحد است اجتماع محال خواهد بود. مرحوم آقای خویی هم با مرحوم آخوند موافق است و لذا ایشان هم معتقد است صحت اجتماع متوقف بر تعدد وجود است. ایشان به مرحوم نایینی نسبت داد که تعدد عنوان مبادی موجب تعدد معنون است و خودشان با تفصیلی آن را پذیرفتند و گفتند فقط در عناوین حقیقی است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است.
ما گفتیم این نسبت به مرحوم نایینی غلط است و از نظر مرحوم نایینی ملاک صحت اجتماع، تعدد وجود نیست بلکه انضمامی بودن ترکیب است و منظور ایشان از ترکیب انضمامی، تعدد وجود نیست بلکه منظور وحدت وجود و عدم صحت حمل است در مقابل عدم وحدت وجود که اصلا ترکیب نیست و در مقابل موارد وحدت وجود و صحت حمل که ترکیب اتحادی است.
لذا اینکه مرحوم آقای صدر فرموده است از نظر آخوند و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی ملاک صحت اجتماع تعدد در وجود است و صرفا در صغری با یکدیگر اختلاف دارند حرف ناتمامی است. این اشتباه در فهم منظور مرحوم نایینی، در کلام مرحوم عراقی هم اتفاق افتاده است.
از نظر مرحوم نایینی ملاک صحت اجتماع، عدم صحت حمل یک عنوان بر عنوان دیگر است و در مثل «صلاه» و «غصب» چون صحت حمل وجود ندارد اجتماع امر و نهی محال نیست هر چند در وجود اتحاد دارند.
دو مقدمه دیگر در کلام مرحوم نایینی مذکور است که باید به آنها نیز اشاره کنیم:
یکی اینکه مساله اجتماع امر و نهی فقط در جایی است که نسبت بین دو عنوان، عموم و خصوص من وجه باشد و لذا «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» از موارد بحث اجتماع امر و نهی نیست بر خلاف مرحوم صاحب فصول که گفتند این موارد هم جزو موارد اجتماع امر و نهی است.
دلیل مرحوم نایینی این است که اجتماع امر و نهی در واحد در حمل محال است ولی در متعدد در حمل هر چند متحد در وجود باشند جایز است. بر همین اساس فرمودند مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون ترکیب «عالم» و «فاسق» اتحادی است. پس در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المغصوب» چون صحت حمل وجود دارد و صحیح است که گفته شود «الصلاه فی المغصوب صلاه» اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود.
مقدمه دیگر این است که فقط عناوینی داخل در بحث اجتماع امر و نهی هستند که از عناوین مباشری باشند اما عناوین تولیدی از مساله اجتماع خارجند حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد علت آن هم این است که ترکیب بین آنها در حقیقت ترکیب اتحادی است. ایشان به «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» مثال زده‌اند ولی منظورشان حیث اشتقاقی علم و فسق نیست بلکه منظور این است که اگر با فعل واحد دو شخص را که یکی عالم است و دیگری فاسق است اکرام کند این فعل واحد نمی‌تواند مجمع امر و نهی باشد و هم مصداق امتثال امر و عصیان نهی باشد چون اکرام و تعظیم یک عنوان تولیدی است و هر چند بین تعظیم عالم و تعظیم فاسق عموم و خصوص من وجه است و ترکیب بین آنها هم انضمامی است اما متعلق تکلیف در حقیقت همان سبب و فعل مکلف است که محقق تعظیم است. در نتیجه تکلیف به همان فعل خارجی تعلق گرفته است یعنی مکلف به چیزی جز همان فعل مباشری خودش تکلیف ندارد. فعل واحد با تعدد عناوین تولیدی متعدد نمی‌شود و لذا اجتماع امر و نهی در واحد لازم می‌آید. در حقیقت عنوان تعظیم عالم و تعظیم فاسق حیثیت تعلیلیه برای فعل مکلف هستند و موجب تعدد متعلق امر و نهی نیستند (به آن نحوی که در مبادی بودند) و آنچه متعلق تکلیف است همان فعل مکلف است. پس جایی که شخص با قیام واحد هم عالم و هم فاسق را اکرام می‌کند آنچه متعلق امر و متعلق نهی است همان قیام است و مثل این است که مولا گفته باشد «قم» و «لاتقم».
پس از نظر ایشان در موارد افعال تولیدی چون آنچه متعلق تکلیف است همان سبب و فعل مکلف است (نه عنوان تولیدی) و فعل مکلف واحد است متعلق امر و نهی واحد است هم عنوانا و هم معنونا و لذا از موارد اجتماع نیست.
پس این طور نیست که در عناوین مبادی همیشه اجتماع امر و نهی جایز باشد (از این جهت که اگر از عناوین مبادی حقیقی باشند اصلا ترکیب بین آنها رخ نمی‌دهد و اگر از عناوین فعل مکلف باشند چون ترکیب بین آنها انضمامی است) بلکه در عناوین مبادی تولیدی چون حیثیت تعلیلیه هستند و موجب تکثر در اسباب نمی‌شوند اجتماع امر و نهی در آنها جایز نیست چرا که مهم آن چیزی است که بر عهده مکلف قرار می‌گیرد و روشن است که در موارد افعال تولیدی آنچه بر عهده مکلف قرار می‌گیرد همان فعل است که سبب است و چون سبب با تعدد عنوان تولیدی متعدد نمی‌شود اجتماع امر و نهی در واحد اتفاق خواهد افتاد.

نقد و بررسی کلام محقق نایینی

عرض ما نسبت به کلام مرحوم نایینی این است که این کلام ایشان ناتمام است و ملاک صحت و امتناع اجتماع، اتحادی یا انضمامی بودن ترکیب نیست.
آنچه مرحوم نایینی گفتند ناشی از تلقی اشتباه از اجتماع امر و نهی است و ما قبلا گفتیم اصلا بحث از اجتماع امر و نهی نیست بلکه بحث از اجتماع صحت و نهی است و به عبارت دیگر بحث از اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق است. آیا می‌شود فعل واحد هم حرام باشد و هم صحیح؟ و گفتیم در مساله اجزاء همه (حتی مثل مرحوم آخوند) پذیرفته‌اند که اجتماع صحت و نهی اشکالی ندارد پس بحث در صغری و مساله اثباتی است.
بارها گفتیم نماز در مکان غصبی امر ندارد همان طور که نماز در مکان مباح یا در مسجد هم امر ندارد بلکه نهایت چیزی که ادعا بشود این است که نماز در مکان غصبی ترخیص در تطبیق دارد همان طور که نماز در مکان مباح و مسجد این طورند.
مساله این است که امر به نماز آیا همان طور که متضمن ترخیص مکلف در تطبیق طبیعت مامور به بر حصه در مکان مباح است متضمن ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر حصه در مکان غصبی هم هست یا نه؟
پس بحث در اجتماع صحت و حرمت است و همان طور که در ترکیب انضمامی (به اصطلاح مرحوم نایینی) اجتماع صحت و حرمت اشکالی ندارد در ترکیب اتحادی (به اصطلاح ایشان) نیز اشکالی ندارد. لذا بین «اکرم عالما» و «لاتکرم الفساق» با اینکه ترکیب اتحادی است اما اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد چون اصلا اجتماع امر و نهی نیست بلکه اجتماع صحت و نهی است. در اکرام عالم فاسق حرمت هست و ترخیص در تطبیق واجب (اکرام طبیعی عالم) بر عالم فاسق و در اجتماع این دو اشکالی وجود ندارد یعنی اکرام عالم فاسق، هم صحیح است و هم حرام است.
مرحوم آقای صدر هم تصریح دارند که مواردی مثل این مثال از موارد اجتماع امر و نهی است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۰۳)

سه شنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۲

خلاصه کلام مرحوم نایینی این بود که ملاک در جواز اجتماع، ترکیب انضمامی است که ملاک آن اتحاد در وجود و عدم صحت حمل یک عنوان بر دیگری است. بر همین اساس گفتند اجتماع امر و نهی در عناوین اشتقاقی محال است چون ترکیب آنها اتحادی است و در عناوین مبادی حقیقی اصلا اجتماع رخ نمی‌دهد و در عناوین فعل مکلف، اجتماع جایز است چون در عین اتحاد در وجود، حمل یکی از آنها بر دیگری صحیح نیست.
گفتیم به نظر ما کلام ایشان ناتمام است. اشکال اول ما این بود که در موارد اجتماع امر و نهی اصلا امر و نهی با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه اجتماع صحت و حرمت است و در جواز اجتماع صحت و حرمت بین ترکیب اتحادی و انضمامی تفاوتی نیست همان طور که در مثل «صلاه» و «غصب» مجمع هم صحیح است و هم حرام است، در مثل «وجوب اکرام عالم» و «حرمت اکرام فاسق»، اکرام عالم فاسق هم صحیح است و موجب سقوط امر است و هم حرام است و عصیان نهی است.
ممکن است اشکال شود که اگر مساله در بحث اجتماع امر و نهی در اجتماع صحت و حرمت است، بحث به موارد عموم و خصوص من وجه اختصاص ندارد بلکه حتی اجتماع امر و نهی بر عنوان واحد (مثل «صلّ» و «لاتصلّ») هم باید جایز باشد.
جواب از این اشکال این است که درست است که اجتماع صحت و حرمت ممکن است اما در جایی که امر و نهی هر دو به یک عنوان تعلق گرفته باشند صحت قابل اثبات نیست چون مفاد امر صحت نیست بلکه بعث و تحریک است و در جایی که عنوان حرام باشد، بعث و تحریک به آن معنا ندارد، اما در مواردی که متعلق امر و نهی یکی نباشد، بر اساس تعلق امر به طبیعت (که بر مجمع هم قهرا منطبق است) و بعث به آن، صحت حصه قابل اثبات است.
اشکال دوم ما به مرحوم نایینی این است که در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق هم باشد اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. لذا به نظر ما اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» از موارد اجتماع امر و نهی می‌تواند باشد به این معنا که نماز در حمام هم صحیح است و هم منهی است. البته روشن است که مفاد «لاتصلّ فی الحمام» از قبیل «لاتصلّ‌ فی وبر ما لایؤکل لحمه» نیست بلکه از مواردی است که نهی تکلیفی به آن تعلق گرفته است.
مرحوم آقای صدر هم به این مطلب متفطن شده است اما تلاش کرده بر اساس نکته‌ دیگری به بطلان نماز در حمام حکم کند که در آینده به آن و عدم تمامیتش اشاره خواهیم کرد.
خلاصه اینکه بین منع از حصه و حکم به صحت حصه منافاتی وجود ندارد.
اشکال سوم ما به کلام محقق نایینی این است که ایشان فرمودند اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی ممکن نیست، عرض ما این است که حتی اگر ما متعلق امر را حصه بدانیم نه طبیعت، اما تعلق امر به حصه به همان مقدار حکایت طبیعت از آن است نه بیشتر. یعنی حتی اگر بپذیریم امر به اکرام عالم، امر به اکرام عالم فاسق هم باشد اما اکرام عالم فاسق از این جهت که اکرام عالم فاسق است متعلق امر نیست بلکه از این جهت که اکرام عالم است متعلق امر است. مقارنات و ملازمات و خصوصیات دخیل در متعلق امر نیستند و روشن است که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و خود محقق نایینی هم این را قبول دارند. پس خصوصیاتی مثل فسق داخل در مامور به نیست همان طور که بلندی قد و لاغری و … داخل در مامور به نیستند. پس «اکرم العالم» حتی اگر به حصه هم تعلق گرفته باشد اما این طور نیست که فسق او هم داخل در مامور به باشد.
آنچه گفتیم یعنی حتی در عناوین اشتقاقی هم حیثیات و جهات، تقییدیه هستند نه تعلیلیه و گفتیم که منظور از حیثیت تقییدیه این نیست که تعدد در وجود ایجاد می‌شود بلکه منظور این است که آنچه متعلق امر و نهی است همان محکی آن عنوان است نه بیشتر از آن. متعلق حکم وجوب، همان حیثیت عالم است که در عین اینکه با ذات فاسق (که منهی عنه است) اتحاد دارد اما غیر از حیثیت فاسق است و خصوصیت فسق داخل در متعلق امر نیست.
به عبارت دیگر مرحوم نایینی هم باید از این موارد به ترکیب انضمامی تعبیر کند به این معنا که حمل آنها بر یکدیگر صحیح نیست. حمل عالم فاسق بر عالم صحیح نیست و عالم غیر از عالم فاسق است هر چند این غیریت به این باشد که یکی طبیعی است و دیگری حصه.
نسبت بین طبیعی و حصه، لابشرط و بشرط لا ست و بشرط لا و لابشرط با یکدیگر متباین هستند همان طور که بشرط شیء و بشرط لا با یکدیگر تباین دارند. و حمل آنها بر یکدیگر صحیح نیست و اینکه گفته می‌شود «لابشرط یجتمع مع الف شرط» معنایش این نیست که آن شروط داخل در حقیقت و عنوان آن می‌شوند.
لابشرط با شرط جمع می‌شود اما شروطی که با آن جمع می‌شود داخل در حقیقتش نیست بلکه از قبیل «ضمّ‌ الحجر الی جنب الانسان» است. اگر به اکرام عالم حکم کرد یعنی متعلق حکم عالم است و اگر فسق در کنار آن محقق شود فسق دخالتی در حکم ندارد و دخالتی در حیث اتصاف شخص به عالم بودن ندارد.
درست است که معنای مثلا عالم، «ذات ثبت له العلم» است اما نه اینکه مشیر به ذات باشد بلکه حیثیت داخل در ماهیت آن عنوان است. عالم مثل خاصف النعل نیست که صرفا یک عنوان مشیر است و هیچ دخالتی در حکم ندارد. اکرم العالم یعنی اکرام ذاتی واجب است که علم برای آن ثابت است به نحوی که اگر آن حیث نباشد وجوب اکرام هم نیست.
لذا در مثل «قلّد العالم» چنانچه عالم خرفت شود تقلید از او جایز نیست در عین اینکه ذات او تغییر نکرده است و این تغییر حتی به نحوی است که استصحاب هم جاری نیست.
وصف موضوع حکم است و با تغییر آن حکم هم ثابت نیست و اثبات حکم ثابت برای یک وصف برای وصف دیگر حتی از قیاس هم بدتر است.
پس از نظر ما بین عناوین مبادی و عناوین اشتقاقی تفاوتی وجود ندارد و در هر دو ترکیب انضمامی است.
اشکال چهارم ما به مطلب مرحوم نایینی بر اساس فهم مرحوم آقای خویی و دیگران از کلام ایشان است. اگر منظور از ترکیب انضمامی تعدد در وجود باشد در مقابل ترکیب اتحادی که اتحاد در وجود باشد، اناطه جواز اجتماع امر و نهی به انضمامی بودن ترکیب و استحاله اجتماع به اتحادی بودن ترکیب خلط بین ملاک ترتب و ملاک اجتماع امر و نهی است.
صحت ترتب، متوقف بر ترکیب انضمامی (به معنای تعدد در وجود) است و لذا در موارد ترکیب اتحادی (به معنای اتحاد در وجود) ترتب معنا ندارد چون تحصیل حاصل است و لذا گفتیم در موارد ترتب، نهی از ملازمات مامور به است مثل فرضی دسترسی به آب مباح متوقف بر غصب باشد که در این صورت غصب نهی دارد و بعد بر اساس ترتب گفته می‌شود اگر مکلف غصب را انجام بدهد به وضو با آب مباح امر دارد اما در فرضی که ارتکاب غصب ملازم با انجام مامور به باشد ترتب معنا ندارد چون امر ترتبی تحصیل حاصل است.
اما در مساله اجتماع امر و نهی تعدد در وجود نیست بلکه وجود واحد است و قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، در وجود واحد اجتماع آنها را تصحیح می‌کنند.
پس بیان اناطه امتناع و جواز اجتماع به اتحاد و تعدد در وجود خلط بین ملاک تصحیح امر ترتبی و ملاک تصحیح اجتماع امر و نهی است.
غیر از این اشکالات دیگری هم به کلام مرحوم نایینی وارد است مثل اینکه ایشان گفتند در عناوین تولیدی، آنچه متعلق امر است همان فعل مکلف است و مسبب مامور به نیست، و این حرف ناتمام است چون مکلف بر خود مسبب هم قدرت دارد (از این جهت که بر سبب آن قدرت دارد) و لذا آنچه مامور به است همان عنوان مسبب است و اشکالات دیگر که بیان آنها مهم نیست.
تذکر این نکته لازم است که با وجود این اشکالات با این حال تحقیق مرحوم نایینی بر اساس بیانی که ما از کلام ایشان بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی و برخی دیگر از بزرگان ذکر کردیم، تحقیقی عمیق و دقیق است که مثل تلاش ایشان در تشیید ارکان ترتب است و یقینا در کلمات سابق بر ایشان این چنین نیست.

شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

بعد از تقریر کلام مرحوم نایینی به برخی اشکالات اشاره کردیم.
گفتیم بر خلاف آنچه به تبع مرحوم آقای خویی به ایشان منسوب است، از نظر مرحوم نایینی در موارد ترکیب اتحادی (عناوین اشتقاقی که در عین اتحاد در وجود صحت حمل نیز دارند) اجتماع امر و نهی جایز نیست اما در موارد ترکیب انضمامی (عناوین افعال مکلف که در عین اتحاد در وجود صحت حمل ندارند) اجتماع امر و نهی جایز است و موارد عدم ترکیب و تعدد در وجود (عناوین مبادی حقیقی مثل اعراض) به طور کلی از موارد اجتماع امر و نهی خارجند.
آنچه به ایشان منسوب است ترکیب انضمامی به معنای اجتماع در وجود است به این معنا که دو وجودند که در کنار یک دیگر مجتمع هستند خلاف تصریح خود ایشان در رساله الصلاه فی المشکوک است که موافق با تقریر مرحوم کاظمی در فوائد الاصول است. در عبارتی که قبلا از ایشان در الصلاه فی المشکوک نقل کردیم ایشان به صورت مکرر تصریح کرده است که در ترکیب انضمامی، مجمع وجودا و ایجادا واحد است.
به مناسبت اشاره به یک اشکال و پاسخ از آن لازم است.
برخی به کلام ایشان اشکال کرده‌اند که ایشان عدم جواز اجتماع در موارد عناوین اشتقاقی را به این تعلیل کردند که جهات در این عناوین، حیثیت تعلیلیه هستند و آنچه معروض حکم است ذات واحد است. عین همین اشکال در موارد عناوین افعال مکلف و ترکیب انضمامی (به تعبیر ایشان) نیز وجود دارد چون در این موارد هم وجود واحد است. همان طور که معروض عناوین اشتقاقی با تعدد عنوان متعدد نمی‌شود و لذا اجتماع دو حکم متضاد در آنها محال است، در عناوین افعال مکلف نیز همین طور است و تعدد عنوان موجب تعدد وجود در آنها نیست.
جواب از این اشکال این است که از نظر ایشان عناوین اشتقاقی از قبیل مرکب هستند یعنی ذات داخل در حقیقت است و لذا مثلا زید است که متصف است به اینکه عالم است و فاسق است. اوصاف و عناوین اشتقاقی قائم به ذات هستند و قیام اوصاف متعدد به ذات واحد اشکال ندارد، لذا ترتب احکام متضاد بر اوصاف متعددی که به ذات واحد قائمند به اجتماع ضدین منتهی می‌شود. به عبارت دیگر «اکرم العالم» یعنی ذات ثبت له العلم را اکرام کن و «لاتکرم الفاسق» یعنی ذات ثبت له الفسق را اکرام نکن و ثبوت این دو حکم در عالم فاسق یعنی وجوب و حرمت اکرام در ذات واحد اجتماع پیدا کنند.
اما عناوین افعال مکلف، از قبیل بسائط هستند و این طور نیست که قائم به ذات دیگری باشند و لذا حمل آنها بر یکدیگر صحیح نیست.
پس همه تفاوت از نظر ایشان این است که عناوین اشتقاقی به موضوع و ذات قائمند و ترتب احکام متضاد بر عناوین متعدد قائم به ذات واحد اجتماع ضدین خواهد بود اما در عناوین افعال مکلف چون بسیط هستند و قابل حمل نیستند، جهات در آنها حیثیت تقییدیه است که نتیجه تقییدیه بودن حیثیت، انضمامی بودن ترکیب بین آنها ست و مراد انضمام مفهوم به مفهوم است نه انضمام وجود به وجود!
در عناوین اشتقاقی به لحاظ اجتماع آنها در ذات، ترکیب آنها اتحادی است به این معنا که مفهوما هم بر یکدیگر منطبقند و آن ذاتی که به آن قائمند مقوم هر کدام از آن عناوین است در نتیجه آن ذات در متعلق حکم متعلق به عنوان اشتقاقی داخل است.
اما در عناوین افعال مکلف، ترکیب آنها انضمامی است و از نظر مفهومی با یکدیگر متباین هستند، بله هر کدام از آنها به دیگری متشخص است و بین تشخص و تقوم متفاوت است. نماز و غصب با یکدیگر تشخص پیدا می‌کنند اما روشن است که تشخصات داخل در متعلق حکم نیستند بر خلاف مقومات که داخل در متعلق حکمند.
در هر حال ما چهار اشکال به کلام مرحوم نایینی مطرح کردیم که توضیح آنها گذشت. مرحوم آقای صدر به کلام نایینی اشکال دیگری مطرح کرده است و ادعا کرده است که لازمه کلام نایینی امتناع اجتماع حتی در مبادی افعال مکلف است به این بیان که اگر چه از نظر کتب لغت عناوینی مثل «صلاه» و «غصب» مبادی هستند اما از نظر اصولی عناوین اشتقاقی هستند و از نظر اصولی این عناوین از حیث اشتقاقی متعلق حکمند. به عبارت دیگر معنای وجوب نماز این است که «کن مصلّیا» است و معنای حرمت غصب این است که «لاتکن غاصبا».
با آنچه ما در تقریر کلام مرحوم نایینی بیان کردیم اندفاع این اشکال هم روشن می‌شود و چه بسا خود مرحوم نایینی در قسمتی از کلامشان ناظر به دفع چنین اشکالی بوده‌اند. ایشان اشکالی مطرح کرده است که عناوین افعال مکلف مثل «صلاه» و «غصب» هم به حرکت مکلف قائمند بنابراین همان طور که «عالم» و «فاسق» در عالم و فاسق به ذات واحد قائمند، «صلاه» و «غصب» هم در نماز در مکان غصبی به حرکت واحد قائمند و این یعنی حکم به وجوب نماز و حرمت غصب در حرکت واحد اجتماع پیدا می‌کنند.
سپس خودشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که عناوین افعال مکلف مثل «صلاه» و «غصب» بسیط هستند و بین آنها تباین است و این طور نیست که یک حرکت متصف به عنوان «صلاه» باشد و یک حرکت هم متصف به عنوان «غصب» باشد تا «صلّ» و «لاتغصب» در حرکت واحد اجتماع پیدا کنند.

اجتماع امر و نهی در عنوان واحد

محقق عراقی در مقابل مرحوم نایینی بیانی دارند و مرحوم آقای صدر هم آن را پذیرفته‌اند. به مناسبت بحث از کشف ملاک که مرحوم آخوند بر اساس وجود تعارض بین دو دلیل حکم فعلی راهی برای کشف ملاک پیدا نکردند، مرحوم محقق عراقی بر اساس دلالت التزامی ملاک را منکشف دانسته‌اند و بعد گفته‌اند کشف ملاک بر اساس دلالت التزامی در جایی ممکن است که بین دو عنوان متعلق حکم تباین باشد مثل «صلاه» و «غصب» اما در جایی که بین دو عنوان متعلق حکم تباین نباشد کشف ملاک ممکن نیست لذا در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که متعلق هر دو حکم «اکرام» است نمی‌توان وجود ملاک را در مجمع کشف کرد هر چند نسبت بین متعلق متعلق عموم و خصوص من وجه است.
ایشان تفاوت بین این موارد را این طور تبیین کرده است که در جایی که عنوان متعلق حکم واحد باشد، واحد نمی‌تواند متحمل دو حکم باشد و در این موارد چون مدلول مطابقی نسبت به دو دلیل شکل نمی‌گیرد، مدلول التزامی هم شکل نمی‌گیرد. از نظر عرف بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض است و لذا اصلا مدلول مطابقی شکل نمی‌گیرد تا هر کدام از دو دلیل به مدلول التزامی بر وجود ملاک دلالت کنند اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» که عرف آنها را متعارض نمی‌بیند دلالت مطابقی شکل می‌گیرد و تصویر تعارض بین آنها بر اساس قول به امتناع اجتماع امر و نهی، نهایتا موجب سقوط دلالت مطابقی از حجیت است و چون دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست پس هر کدام از دو دلیل، بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارند.
سپس فرموده‌اند از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اجتماع امر و نهی در جایی که نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق هم باشد جایز نیست پس در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» کشف ملاک در آنها ممکن نیست چون از نظر عرف بین آنها تعارض وجود دارد و وجود تعارض موجب عدم شکل گیری دلالت مطابقی در آنها ست و در نتیجه دلالت التزامی هم شکل نمی‌گیرد.
مرحوم آقای صدر هم این بیان را به عنوان «التحفظ الثالث» بیان کرده‌اند و گفته‌اند متعلق دو حکم نباید در جزء با یکدیگر مشترک باشند و در مثل وجوب اکرام عالم و حرمت اکرام فاسق، متعلق امر و نهی در یک جزء که همان اکرام باشد مشترکند و لذا از موارد بحث اجتماع امر و نهی خارجند.

کلام محقق عراقی:
یبقى الکلام فی تشخیص صغریات باب التزاحم عن صغریات باب التعارض، و ان مقتضى ظهور الخطابین عند عدم قیام قرینه قطعیه من إجماع أو غیره على وجود الملاکین فی المجمع هل هو کونه من باب التزاحم مطلقا؟ أو من باب التعارض کذلک؟ أو یفصل بین صوره تعدد عنوان المأمور به و المنهی عنه و بین صوره وحده عنوان المأمور به و المنهی عنه؟ کما فی إکرام و الهاشمی فیما لو تعلق الأمر مثلا بإکرام العالم و النهی بإکرام الهاشمی.
فنقول: اما فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهی عنه حقیقه کالغصب و الصلاه قضیه إطلاق الخطابین حینئذ الکاشف عن وجود الملاک و المصلحه فی موضوعیهما على الإطلاق حتى فی المجمع بل و فی حال العجز عن موضوعهما وجدانا أیضا، کما کان ذلک هو الشأن أیضا فی کلیه الخطابات. و من ذلک أیضا ترى بنائهم على کشف قیام المصلحه بمتعلق التکالیف على الإطلاق حتى فی حال العجز عن امتثالها من مثل تلک الخطابات مع الجزم باختصاص فعلیّه التکلیف بحال القدره، من غیر تخصیص للمصلحه أیضا بحالها الا فی فرض أخذ القدره أیضا قیدا فی حیّز الخطاب کما فی الحج، و حینئذ فإذا کان قضیه إطلاق الخطابین هو الکشف عن وجود الملاک فی موضوعهما على الإطلاق حتى فی المجمع، فقهرا یندرج فی باب التزاحم الّذی من حکمه هو الأخذ بأقوى الملاکین منهما.
نعم هنا إشکال معروف و هو ان طریق کشف المصلحه فی المتعلق انما کان حیث ظهور الخطاب فی فعلیه التکلیف و إلّا فلا دلاله له على وجود المصلحه فی المتعلق أو قیام الرجحان به فی قبال دلالته على فعلیه التکلیف، و حینئذ فإذا فرض سقوط دلالته على فعلیه التکلیف بمقتضى حکم العقل بتخصیص فعلیه التکلیف بحال القدره و عدم العجز فلا جرم مع سقوط دلالته هذه لا یبقى مجال الکشف عن قیام المصلحه فی المتعلق على الإطلاق حتى فی حال العجز و عدم القدره، و معه أین الطریق بعد لکشف المناط و المصلحه فی المتعلق على الإطلاق؟ و لکن یدفع هذا الأشکال بأنه انما یتمّ ذلک فیما لو کان حکم العقل باشتراط القدره فی الارتکاز بمثابه یکون من القرائن الحافه بالکلام الکاسره لظهور اللفظ نظیر قرینه الحکمه فانه حینئذ کما أفید لا یبقى مجال الکشف عن وجود الملاک و المصلحه من إطلاق الخطاب، لأن دلاله الخطاب و الهیئه على قیام المصلحه فی المتعلق لما کانت بالالتزام فرع دلالته على فعلیه التکلیف و بعد سقوطه دلالته‏ على فعلیه التکلیف بمقتضى القرینه العقلیه فقهرا لا یبقى له الدلاله على قیام المصلحه أیضا الا فی حال القدره، و لکن ذلک فی محل المنع جدّاً، بل نقول: بأنه من قبیل القرائن المنفصله الغیر الکاسره لظهور اللفظ و ان مانعیّته انما هو عن حجّیته لا عن أصل ظهوره، و علیه نقول: بان القدر الممنوع بحکم العقل حینئذ انما هو حجیه الخطاب بهیئته فی فعلیه التکلیف فی حال العجز و عدم القدره، فیبقى ظهوره فی الدلاله على قیام المصلحه فی المتعلق على الإطلاق على حاله، فیؤخذ بظهوره ذلک و یحکم بوجود الملاک فی متعلق الخطابین على الإطلاق حتى فی المجمع، من دون احتیاج حینئذ إلى التشبث بإطلاق المادّه و المتعلق لکشف المصلحه حتى فی حال العجز عن الامتثال کی یقال بان المادّه بعد ما أخذت موضوعه للهیئه فی الخطاب فمقتضى طبع الموضوعیه هو کونها سعه و ضیقا بمقدار سعه الهیئه و ضیقها، و حینئذ فمع تضیّق دائره الهیئه و اختصاصها بحال القدره و عدم العجز لا یکون للمادّه سعه إطلاق فی قبال الهیئه العارضه لها حتى یتشبّث بإطلاقها، کما هو واضح.
و مما ذکرنا ظهر أیضا عدم صحه مقایسه هذا الحکم العقلی فی المقام بمثل قرینه الحکمه الّتی هی من الارتکازیات فی مقام المخاطبات فی کونها موجبه لانصراف الهیئه إلى صوره القدره و عدم العجز و ذلک فان قرینه الحکمه بملاحظه کونها من شئون اللفظ فی مقام المخاطبات تعدّ من قبیل القرائن اللفظیه الحافه بالکلام، و هذا بخلافه فی حکم العقل باشتراط القدره فی فعلیه التکلیف، حیث انه لا یکون بمثابه قرینه الحکمه حتى یکون ذلک أیضا من شئون الألفاظ کالحکمه، بل و لا کان فی الارتکاز أیضا بمثابه لا یحتاج إلى تأمّل من العقل حتى یعدّ بذلک من القرائن الحافه الکاسره لظهور الهیئه، بل هو من جهه احتیاجه إلى نحو تأمّل من العقل یکون من القرائن المنفصله الغیر المانعه الا عن حجیه الظهور لا عن أصل الظهور، و علیه فبعد عدم انثلام ظهور الهیئه بمقتضى حکم العقل باشتراط القدره فی التکلیف الفعلی فلا محاله یؤخذ بظهورها فی الدلاله على قیام المصلحه فی المتعلق على الإطلاق حتى فی حال العجز.
هذا کله فیما لو تعدد عنوان المأمور به و المنهی عنه، و مثله بل أوضح منه ما لو تباینا وجودا أیضا مع تلازمهما خارجا فانه أیضا مندرج فی باب التزاحم بالبیان المزبور.
و امّا لو اتّحد عنوان المأمور به و المنهی عنه کإکرام العالم و الهاشمی حیث کان متعلق الأمر و النهی عنوانا واحدا و هو الإکرام فمقتضى ما ذکرنا و ان کان هو إعمال قواعد التزاحم فیه أیضا إلّا ان ظاهر الأصحاب فی مثله على إعمال قواعد التعارض، و لعل النکته فی الفرق بین الفرضین هو ان فی فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهی عنه لا یکون العقل مانعا بدوا عن فعلیه عن فعلیه التکلیف بالعنوانین بل و انما الممنوع فیه هو فعلیه التکلیفین فی ظرف التطبیق فی المجمع، حیث یرى بعد التطبیق کونهما من التکلیف بما لا یطاق، فمن ذلک یخرج عن کونه من القرائن الحافه الکاسره لظهور الهیئه. و هذا بخلافه فی صوره وحده عنوان المأمور به و المنهی عنه کما فی العامین من وجه کإکرام العالم و الهاشمی فانّه فی هذا الفرض یکون العقل بدوا مانعا عن فعلیه التکلیفین بعنوان وحدانی و عن اجتماع المحبوبیه و المبغوضیه فیه، إذ یرى کون أصل التکلیف به بالفعل تاره و بالترک أخرى من التناقض، و من هذه الجهه یکون من قبیل القرائن المتصله الحافه، فیوجب کسر صوله ظهور الخطابین فی الفعلیه، و معلوم انّه مع انثلام الظهور المزبور لا یبقى مجال کشف المناطین فیه، فمن ذلک لا بد فهی من إعمال قواعد التعارض، إذ یکفى فی إجراء قواعد التعارض فیه مجرد عدم إحراز کونه من باب التزاحم کما هو واضح، هذا.
و قد یوجه نکته الفرق بین الفرضین بوجه آخر و حاصله: دعوى ان إعمال قواعد التعارض فی فرض وحده عنوان المأمور به و المنهی عنه انما هو من جهه ما یقتضیه العقد السلبی فی کل من الخطابین، بتقریب ان کل واحد من الخطابین فی الفرض المزبور کما یکشف عن وجود مناطه فیه- أی فی متعلقه- کذلک یکشف عن عدم وجود مناط آخر فیه غیر مناطه، و حینئذ فحیث ان متعلق الخطابین عنوان واحد فقهرا یقع التکاذب بین العقد الإیجابی فی کل منهما مع العقد السلبی فی الخطاب الآخر بنحو یوجب تقدیم کل خطاب إلغاء الآخر بالمرّه حتّى من جهه دلالته على وجود مناط فیه، فمن ذلک لا بد فیه من إعمال قواعد التعارض بینهما، و هذا بخلافه فی فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهی عنه، فانه فی هذا الفرض لا ینتهى النوبه إلى مقام معارضه الخطابین حیث لا یقتضى تقدیم شی‏ء من الخطابین حینئذ إلغاء الآخر عن الدلاله على وجود المناط فی متعلقه بوجه أصلا، فمن هذه الجهه یؤخذ بظهور کل من الخطابین فی الدلاله على وجود الملاک و المصلحه فی متعلقه حتى فی المجمع و یجری علیه بعد ذلک قواعد باب التزاحم، هذا.
و لکن یمکن الخدشه فی هذا التقریب بمنع التنافی بین الخطابین فی فرض وحده عنوان المأمور به و المنهی عنه أیضا و ذلک من جهه إمکان ان یکون الشی‏ء الوحدانی‏ بجهتین تعلیلیتین واجدا للمصلحه و المفسده، فیکون ذا مصلحه من جهه و ذا مفسده من جهه أخرى، و أمثلته کثیره جدّاً، و معلوم حینئذ انّه مع إمکان ذلک ثبوتا لا یبقى مجال دعوى العقد السلبی للخطابین حتى ینتهى الأمر إلى معارضته مع العقد الإیجابی فی الآخر. و حینئذ فالعمده فی الفرق بین الفرضین هو ما ذکرنا من کون منع العقل بدویا فی فرض وحده عنوان لمأمور به و المنهی عنه بخلافه فی فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهی عنه، فان منعه انما یکون بملاحظه مقام تطبیق العنوانین على المجمع الوحدانی لا ان منعه یکون بدویا کما فی الفرض الأوّل.
و کیف کان فمن التأمل فیما ذکرنا فی العامین من وجه وحده عنوان المأمور به ظهر لک الحال فی صوره الأمر بالمطلق و النهی عن المقید کقوله: صل، و قوله: لا تصلّ فی الدار المغصوبه، حیث انه ثبوتا و ان أمکن کونه من باب التزاحم إلّا انه إثباتا لا بد فیه من إعمال قواعد التعارض نظرا إلى کشف دلیل الخاصّ حینئذ فی فرض أقوائیه عن تضیق دائره التکلیف فی طرف العام بغیر المقید بجمیع مراتبه، فتدبر.
نهایه الافکار جلد ۲، صفحه ۲۳۸

کلام آقای صدر:
التحفّظ الثالث: إنَّ العنوانین المتغایرین إِذا اشترکا فی جزء کما إِذا أمر بتعظیم العادل و نهى عن تعظیم الفاسق فقام المکلّف لمجی‏ء العادل و الفاسق فی مورد مثلًا بحیث انطبق على فعله العنوانان معاً کان هذا من الشقّ الأول لأنَّ الجزء المشترک و هو التعظیم سوف یکون محبوباً و مأموراً به ضمناً و باعتبار لزوم التخییر الشرعی منه سوف یتعلّق الحبّ بالفرد المبغوض لا محاله، و هذا یعنی انَّ تعدد العنوان انَّما یوجب جواز الاجتماع إذا کانا متمایزین بتمام حقیقتهما و امّا إِذا کانا متغایرین فی الخصوصیه مع الاشتراک فی ذی الخصوصیه لحق بالشقّ الأول.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۴۱

سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

بحث به کلام محقق عراقی رسیده است. ایشان به مناسبت بحث لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع بیانی دارند که بر اساس آن خواسته‌اند برخی موارد را از مساله اجتماع امر و نهی خارج کنند. ایشان معتقد است تعدد عنوان مصحح اجتماع امر و نهی نیست. مرحوم آقای صدر کلام ایشان را پذیرفته و آن را به عنوان یک قید در تنقیح صغرای مساله اجتماع امر و نهی مطرح کرده است.
محقق عراقی این کبری را پذیرفته‌اند که در بحث اجتماع امر و نهی، مجمع باید مشتمل بر ملاک امر و نهی باشد و برای تنقیح صغری بحث کرده‌اند. ایشان گفته‌اند اگر متعلق امر و نهی دو عنوان متباین (مثل صلّ و لاتغصب) باشند، کشف اشتمال مجمع بر ملاک امر و نهی از اطلاق دلیل امر و نهی ممکن است. و واضح‌تر از آن جایی است که بین عنوان مامور به و منهی عنه صرفا تلازم در وجود باشد مثل امر به ازاله و امر به نماز که بین فعل نماز و ترک ازاله تلازم است و اشتمال نماز در حال ترک ازاله بر ملاک نماز، از اطلاق دلیل امر ممکن است در عین اینکه این نماز بنابر امتناع ترتب، متعلق امر نیست. در نتیجه نماز صحیح است هر چند مامور به نیست.
اما در مواردی که متعلق امر و نهی عنوان واحد است مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» (البته مثال ایشان اکرم العالم و لاتکرم الهاشمی است ولی چون مثال مناسبی نیست ما آن را تغییر دادیم) که با وجود اینکه نسبت به «عالم» و «فاسق» عموم و خصوص من وجه است اما چون متعلق امر و نهی عنوان «اکرام» است دو دلیل متعارضند و نمی‌توان اشتمال مجمع بر ملاک را از اطلاق دلیل امر و نهی کشف کرد.
ایشان برای تبیین این ادعا گفته‌اند علماء «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را متعارض می‌دانند بر خلاف «صلّ» و «لاتغصب» که آن را از موارد اجتماع امر و نهی می‌دانند و لذا حتی بنابر امتناع به صحت نماز حکم می‌کنند و سرّ این فرق در این است که در مثل «صلّ» و «لاتغصب» چون متعلق امر و نهی متباینند از نظر ابتدایی عرف بین آنها تعارض نیست و تعارض در مقام تطبیق رخ می‌دهد یعنی در مقام تطبیق آنها بر نماز در مکان غصبی به منافات بین آنها حکم می‌کند و تعارض شکل می‌گیرد. پس قبل از شکل گیری تعارض، دلالت التزامی حکم بر ثبوت ملاک شکل گرفته است و حجیت دلالت التزامی هم تابع حجیت دلالت مطابقی نیست. تعارض به لحاظ مقام تطبیق باعث می‌شود که «صلّ» و «لاتغصب» در اثبات حکم فعلی با یکدیگر متعارض باشند و لذا دلالت مطابقی آنها از حجیت ساقط می‌شود اما دلالت التزامی آنها حجت است.
اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چون متعلق امر و نهی یک عنوان است از همان ابتداء عرف آنها را متعارض می‌بیند و در مدلول بدوی آنها تعارض رخ می‌دهد و لذا اصلا دلالت مطابقی شکل نمی‌گیرد و به تبع دلالت التزامی هم شکل نمی‌گیرد تا بر اساس آن بتوان وجود ملاک را کشف کرد.
بر همین اساس در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد (مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الارض المغصوبه») کشف ملاک در مجمع ممکن نیست چون هر چند بین این دو دلیل ثبوتا تنافی نیست اما بین این دو دلیل اثباتا تنافی و تهافت وجود دارد و از نظر عرف نهی از نماز در مکان غصبی، ناظر به محدود کردن امر به نماز است و لذا بین آنها تعارض می‌بیند (هر چند با جمع بین آنها این تعارض را مرتفع می‌کند) در نتیجه برای امر دلالت مطابقی نسبت به نماز در مکان غصبی شکل نمی‌گیرد تا دلالت التزامی آن وجود ملاک باشد.
در نتیجه بین مواردی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد یا من وجه باشد تفاوت است همان طور که در موارد عموم و خصوص من وجه هم بین مواردی که عنوان متعلق امر و نهی متباین باشند یا واحد باشند تفاوت است.
مرحوم آقای صدر همین کلام محقق عراقی را پذیرفته است و فقط عبارات را تغییر داده است. ایشان به عنوان «التحفظ الثالث» نسبت به ملاک دوم از ملاکات جواز اجتماع همین مطلب را بیان کرده است.
ایشان فرموده‌ است جواز اجتماع امر و نهی به سه ملاک مختلف ادعا شده است:
اول: تعدد متعلق امر و نهی به اطلاق و تقیید یعنی نسبت عموم و خصوص مطلق باشد.
دوم: تعدد عنوان در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه است.
سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج بشود.
ایشان در اصلی‌ترین بحث (که از نظر ما مورد منحصر مساله اجتماع امر و نهی است) که همان موارد تعدد عنوان با وحدت معنون است گفته اجتماع امر و نهی با سه قید جایز است.
الف: عمل غیر عبادی باشد. (به همان بیان اینکه مبعد نمی‌تواند مقرب باشد و ما قبلا به این کلام ایشان اشاره کردیم)
ب: عنوان متعلق امر و نهی از عناوین انتزاعی (مثل احدهما) نباشد چون این عناوین صرفا مشیر هستند و مشار الیه آنها واحد خواهد بود که اجتماع امر و نهی در آن محال است.
ج: عنوان متعلق امر و نهی در جزء هم با یکدیگر مشترک نباشند. ایشان برای این تحفظ به «اکرم العادل» و «لاتکرم الفاسق» مثال زده است (به این لحاظ که فعل واحد هم اکرام عادل باشد و هم اکرام فاسق) ولی به نظر ما این مثال غلط است و مثال صحیح نسبت به جایگاه کلام ایشان و در مقابل تحفظ دوم باید «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» باشد. ایشان گفته‌اند اگر متعلق دو حکم در جزء با یکدیگر مشترک باشند (که در این مثال در اکرام با یکدیگر مشترکند) اجتماع امر و نهی جایز نیست لذا این مثال از بحث اجتماع خارج است.
(البته در یک تقریر مرحوم آقای صدر این عبارت آمده است که متعلق امر و نهی در جزء با یکدیگر مشترک نباشند و در دو تقریر دیگر ایشان عبارت اشتراک در رکن اساسی ذکر شده است)
ایشان فرموده است اگر متعلق امر و نهی در جزء با یکدیگر مشترک باشند در حقیقت به همان ملاک اول (امر به جامع و نهی از حصه) برمی‌گردد که از نظر ایشان ناتمام است. یعنی «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از قبیل «صلّ» و «لاتصلّ فی المکان المغصوب» است که مرجع آن به اجتماع امر و نهی در واحد است.
بنابراین اگر چه یک جزء از متعلق امر و نهی با یکدیگر متباینند اما چون در یک جزء دیگر با یکدیگر مشترکند تعلق امر و نهی به آن موجب اجتماع امر و نهی در واحد خواهد بود.
محقق عراقی تعبیر کردند فعل واحد (در مثال اکرام) نمی‌تواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشد، مرحوم آقای صدر هم دقیقا همین تعبیر را بیان کرده‌اند و گفته‌اند حتی مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المغصوب» هم نمی‌تواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشد.
تنها تفاوت بین کلام محقق عراقی و مرحوم آقای صدر این است که محقق عراقی امکان و امتناع اجتماع را هم نسبت به نفس دو حکم بیان کرده‌اند و هم نسبت به محبوبیت و مبغوضیت اما مرحوم آقای صدر گفته‌اند بین خود حکم «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» تنافی وجود دارد اما اجتماع دو حکم به لحاظ مبادی و حبّ و بغض جایز نیست. نماز در حمام نمی‌تواند هم محبوبیت نماز را داشته باشد و هم مبغوضیت نماز در حمام را.
معنای تعلق امر «صلّ» به طبیعی صلاه این است که این طبیعت هر جا محقق شود نه تنها مامور به است بلکه اگر مکلف همه حصص دیگر را ترک کند، همان حصه منهی عنه محبوب و مطلوب مولا ست و این معنای حبّ جامع است و این معنا با مبغوضیت آن حصه قابل جمع نیست. بنابراین اگر چه وجوب جامع و حرمت حصه قابل جمعند اما به لحاظ مبادی حکم که روح حکم است تهافت و تنافی وجود دارد. بین محبوبیت حصه منهی عنه و مبغوضیت آن تهافت است.
پس اگر چه تعدد عنوان برای اجتماع امر و نهی کافی است اما در جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد و گرنه جایی که تعدد عنوان به عموم و خصوص مطلق باشد اجتماع جایز نیست.

چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

بحث در اجتماع امر و نهی در مواردی بود که متعلق امر و نهی عنوان واحد باشد در عین اینکه نسبت بین تکالیف عموم و خصوص من وجه باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». محقق عراقی گفتند در این موارد کشف ملاک از اطلاق دلیل امر و نهی ممکن نیست و لذا از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست بر خلاف مثل «صلّ» و «لاتغصب» که اطلاق دلیل امر و نهی کاشف از وجود ملاک در مجمع است.
و لذا مشهور با «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» معامله متعارضین کرده‌اند در عین اینکه «صلّ» و «لاتغصب» را متعارض نمی‌دانند.
در نهایت هم فرمودند بعید نیست فرق بین این دو مورد این باشد که در جایی که عنوان واحد متعلق امر و نهی قرار گرفته است چون بین آنها تعارض بدوی وجود دارد دلالت مطابقی برای آنها شکل نمی‌گیرد تا به دلالت التزامی بر وجود ملاک هم دلالت داشته باشند. ما در جلسه قبل «بدوا» را طوری معنا کردیم که به نظر نادرست است. منظور ایشان از تنافی بدوی باید تنافی در مقام جعل باشد یعنی عقل بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تنافی در مقام جعل می‌بیند به این معنا که جعل آنها ممکن نیست و جعل آنها ذاتا ممکن نیست همان طور که جعل «صلّ» و «لاتصلّ» ممکن نیست اما در جایی که عنوان متعلق امر و نهی متباین باشند مثل «صلّ» و «لاتغصب» بین آنها تنافی در مقام جعل وجود ندارد بلکه تنافی به لحاظ مقام تطبیق و فعلیت است و روشن است که تعارض در مقام فعلیت و تطبیق فرع وجود مقتضی است و از عدم تنافی دو حکم به لحاظ مقام جعل، ملاک قابل کشف است.
سپس گفتیم مرحوم آقای صدر هم همین مطلب را پذیرفته‌اند و در ضمن بحث از ملاک دوم برای جواز اجتماع که تعدد عنوان است این مطلب را به عنوان تحفظ سوم بیان کرده‌اند و فرموده‌اند تعدد عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی کافی است مشروط به اینکه متعلق امر و نهی در جزء (یا در رکن اساسی) مشترک نباشند. لذا در مثل «اکرم العادل» و «لاتکرم الفاسق» و فرضی که مکلف با فعل واحد هم عادل را اکرام کند و هم فاسق را، اجتماع امر و نهی جایز نیست. از نظر ایشان فعل واحد نمی‌تواند مجمع دو حکم باشد و هم واجب باشد و هم حرام باشد. و ما گفتیم این مثال خصوصیت ندارد و مثال «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هم باید از نظر ایشان از موارد امتناع اجتماع امر و نهی باشد چون مهم عدم اجتماع دو حکم در فعل واحد معنون به عنوان واحد است تفاوتی ندارد متعلق متعلق متباین باشند مثل «اکرم العادل» و «لاتکرم الفاسق» و فرد با فعل واحد هم عادل را اکرام کند و هم فاسق را یا جایی باشد که متعلق متعلق دو عنوانی باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» و با فعل واحد عالم فاسق را اکرام کند.
در جلسه قبل هم گفتیم ایشان در مواردی که نسبت بین امر و نهی، اطلاق و تقیید باشد اگر چه در اجتماع امر و نهی به لحاظ مقام حکم محذوری نمی‌بیند اما به لحاظ مبادی محذور اجتماع محبوبیت و مبغوضیت را ثابت دانسته است. لذا اجتماع امر و نهی در مثل «صلّ» و «لاتصل فی المکان المغصوب» محال است چون معنای «صلّ» این است که تمام افراد و حصص این طبیعت محبوب است در نتیجه اگر مکلف سایر افراد و حصص نماز را ترک کند، همان نماز در مکان غصبی محبوب مولا ست و این با مبغوضیت آن حصه ناسازگار است.
در حقیقت از نظر ایشان حبّ و بغض دو عنوان خارجی ذات الاضافه هستند که شیء واحد نمی‌تواند طرف اضافه آنها قرار بگیرد چون لازمه آن محبوبیت و مبغوضیت شیء واحد است.
درست است که در مفروض نسبت بین امر و نهی، اطلاق و تقیید است اما مقتضی اطلاق این است که آن حصه در صورت انحصار مطلوب است و این با مبغوضیت آن حصه ناسازگار است.
ایشان از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند که در این موارد بین امر و نهی تنافی وجود دارد هر چند تنافی ذاتی نیست بلکه بالعرض است و این تنافی بالعرض به لحاظ مبادی نیست بلکه به لحاظ مدلول التزامی امر به طبیعت است. معنای امر به طبیعت، ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر همه حصص از جمله همان حصه منهی عنه است و اجتماع ترخیص در تطبیق بر آن حصه و نهی از همان حصه محال است.
ایشان از این کلام مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر همه حصص، ترخیص حیثی است نه از همه جهات. پس «صلّ» ترخیص در تطبیق طبیعت نماز بر همه افراد حتی حصه منهی عنه است اما از حیث نماز نه اینکه ترخیص از همه جهات باشد تا با نهی از جهت غصب قابل جمع نباشد. (این همان مطلبی است که ما قبلا مکرر توضیح داده‌ایم) و بعد گفته‌اند اجتماع بین ترخیص در تطبیق مامور به بر این حصه و نهی از آن، اجتماع بین صحت (که حکم وضعی است) و حرمت (که حکم تکلیفی است) است و اجتماع آنها محال نیست.
پس از نظر ایشان اجتماع امر و نهی در مواردی که نسبت بین متعلق آنها مطلق و مقید باشد جایز نیست به لحاظ اجتماع مبادی حکم که همان محبوبیت و مبغوضیت است در فعل واحد است.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم آقای صدر پذیرفتند این موارد اصلا اجتماع وجوب و حرمت نیست بلکه اجتماع صحت و حرمت است و به تعبیر ایشان اجتماع ترخیص وضعی و حرمت تکلیفی است. پس در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المکان المغصوب» اجتماع امر و نهی به لحاظ حکم تنافی و محذوری وجود ندارد اما چون به لحاظ مبادی تنافی وجود دارد نماز در مکان غصبی خواهد بود.
تفاوت آنچه ایشان پذیرفته (عدم تنافی بین صحت و حرمت) با آنچه ما قبلا گفتیم این است که از نظر ما نه فقط جمع بین ترخیص وضعی یا همان صحت و حرمت تکلیفی منافاتی وجود ندارد بلکه حتی بین ترخیص تکلیفی اما ترخیص حیثی و حرمت تکلیفی هم منافاتی وجود ندارد و لذا بین حلیت گوشت گوسفند و حرمت غصب تنافی وجود ندارد و اگر فرد گوسفند دیگری را بخورد یک معصیت بیشتر نکرده است بر خلاف مثل اینکه میته‌ای که ملک دیگری است را بخورد که دو معصیت است یکی از این جهت که اکل میته است و دیگری از این جهت که غصب است.
در مواردی که امر به جامع و طبیعی و نهی به حصه تعلق گرفته است، آن حصه هم ترخیص وضعی دارد و هم ترخیص تکلیفی اما این ترخیص حیثی است و این ترخیص با حرمت تکلیفی آن حصه منافات ندارد و نتیجه آن این است که شخص اگر مامور به را در ضمن آن حصه انجام بدهد، یک معصیت بیشتر نکرده است و این طور نیست که هم با نهی مخالفت کرده باشد و هم مامور به را ترک کرده باشد بلکه امر را امتثال کرده است و از آن جهت مستحق عقوبت نیست و مثل کسی نیست که مامور به را ترک کرده باشد در عین اینکه نهی را هم عصیان کرده است.
از نظر ما هم به کلام محقق عراقی و هم به کلام مرحوم آقای صدر اشکالاتی قابل ایراد است.
اینکه محقق عراقی گفتند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» کشف ملاک ممکن نیست چون بین آنها تعارض بدوی (به همان معنایی که در جلسه امروز تبیین کردیم) وجود دارد همان طور که در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المکان المغصوب» کشف ملاک ممکن نیست.
عرض ما این است که منشأ تعارض عقلی بدوی در بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چیست؟ اگر تصادق آنها در یک مورد موجب این تعارض است، همین تصادق در «صلّ» و «لاتغصب» هم وجود دارد و اگر منشأ تعارض وحدت متعلق است روشن است که متعلق امر و نهی متفاوت است و تفاوت موضوع و متعلق متعلق موجب تفاوت متعلق است و بین آنها تهافتی وجود ندارد. اگر مشکل این است که فعل واحد نمی‌تواند مصداق امر و نهی و امتثال و معصیت باشد، خود ایشان مثل عده‌ای از محققین قبول دارند که امتثال با فرد محرم هم محقق می‌شود همان طور که با فعل غیر اختیاری هم محقق می‌شود.
این اشکال به مرحوم آقای صدر هم وارد است، و ایشان که پذیرفته است امتثال امر با فرد محرم هم محقق می‌شود چطور در اینجا معتقد شده‌اند فعل واحد نمی‌تواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشد! و بلکه تصریح دارند ترکیب اتحادی (اتحاد در وجود) موجب امتناع نیست.
پس این طور نیست که از نظر عقل جعل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» محال باشد چون این استحاله نه می‌تواند از جهت تصادق آنها در یک مورد باشد و ترکیب اتحادی آنها باشد و نه می‌تواند از جهت صرف اتحاد عنوان متعلق باشد چون عنوان متعلق به لحاظ تفاوت در متعلق متعلق متفاوت خواهد بود. کسی که با فعل واحد هم عالم را اکرام می‌کند و هم فاسق را اکرام می‌کند، هم عالم را اکرام کرده است و هم فاسق را و این دو حیثیت و دو عنوان متفاوت است.

شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

گفتیم مرحوم آقای صدر نظر محقق عراقی را در خروج مواردی که اگر چه نسبت بین وجوب و حرمت عموم و خصوص من وجه است اما متعلق امر و نهی یکی باشد از بحث اجتماع امر و نهی پذیرفته است. هر دو با اینکه به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند و جواز اجتماع را منوط به ترکیب انضمامی به معنای تعدد وجود نمی‌دانند بلکه صرف تعدد عنوان را برای جواز اجتماع کافی می‌دانند با این حال معتقدند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» اجتماع امر و نهی محال است.
ما عرض کردیم تعدد عنوان برای صحت اجتماع کافی است و تفاوتی ندارد که متعلق دو حکم دو عنوان متباین باشند مثل «صلّ» و «لاتغصب» یا متعلق دو حکم یک عنوان باشد اما به لحاظ متعلق متعلق نسبت بین آنها متفاوت باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق».
اجتماع امر و نهی در این موارد محذوری ندارد. صرف اینکه فعل واحد هم مصداق اکرام عالم است و هم مصداق اکرام فاسق باعث نمی‌شود که اجتماع محال باشد چون حکم به خارج به معنای جزئی حقیقی خارجی سرایت نمی‌کند. اینکه ما گفتیم حکم به خارج سرایت می‌کند منظور این نیست که متعلق حکم خود همان جزئی خارجی است بلکه حکم به عنوان تعلق گرفته است که آن جزئی خارجی مصداق آن است. آن وجود واحد مصداق آن عنوانی است که متعلق حکم است نه اینکه حکم مستقیما به همان جزئی خارجی تعلق گرفته باشد. بر همین اساس هم ما گفتیم همان طور که بین «غصب» و «صلاه» از نظر مرحوم نایینی ترکیب انضمامی است در مثل «مصلی» و «غاصب» هم ترکیب انضمامی است.
به عبارت دیگر تفصیل بین جایی که متعلق امر و نهی دو عنوان متباین باشد یا یک عنوان باشد جایی ندارد و باید یا در هر دو مورد به امتناع اجتماع معتقد شد یا به جواز اجتماع.
اگر تنافی بین «صلّ» و «لاتغصب» به لحاظ مقام تطبیق است و به لحاظ جعل، حکم بر روی دو عنوان رفته است و محذوری در ثبوت حکم نسبت به این دو عنوان در مقام جعل نیست، در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هم همین طور است. اجتماع آنها در یک وجود دقیقا مثل اجتماع نماز و غصب در یک وجود است.
اگر صرف اینکه وجود واحد مصداق دو عنوان باشد موجب می‌شود امر و نهی در واحد اجتماع کنند و در نتیجه محال باشد در مثل «صلّ» و «لاتغصب» هم باید به استحاله قائل باشند. هم چنین اگر مشکل این باشد که حرام نمی‌تواند مصداق واجب قرار بگیرد.
لذا تفصیلی که ریشه آن در کلام محقق عراقی مذکور است و بعد در کلام آقای صدر هم تلقی به قبول شده است از نظر ما ناتمام است.
نکته دیگر اینکه محقق عراقی و مرحوم آقای صدر گفتند در جایی که عنوان متعلق امر و نهی واحد باشد اجتماع امر و نهی جایز نیست. محقق عراقی از این جهت اجتماع را جایز ندانستند که کشف ملاک در مجمع امکان ندارد و تنها جایی از موارد اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد. و همین اشکال را در جایی که نسبت بین امر و نهی عموم و خصوص مطلق هم باشد جاری دانستند.
مرحوم آقای صدر امتناع اجتماع را از این جهت دانستند که اگر چه بین امر و نهی در این موارد به لحاظ حکم تنافی وجود ندارد اما به لحاظ مبادی تنافی دارند و معنای تعلق امر به جامع و طبیعت این است که اگر مکلف همه حصص را ترک کند غیر از همین یک حصه مجمع، همان مطلوب است در حالی که معنای نهی مبغوضیت آن حصه است.
عرض ما این است که همان طور که آقای صدر گفتند که مرجع اجتماع امر و نهی در این موارد در حقیقت اجتماع صحت (ترخیص وضعی) و حرمت است و در حقیقت از نظر ایشان ترخیص وضعی حیثی است و حکم به صحت عمل است از این جهت که مصداق آن طبیعت مامور به است و ما عرض کردیم بین ترخیص تکلیفی و حرمت هم تعارضی نیست چون ترخیص تکلیفی هم حیثی است و ترخیص تکلیفی از این حیث است که مصداق طبیعت مامور به است. مثل اینکه در ترتب نجات نفس محترم بین نجات با طناب غصبی و طناب مباح تفاوتی نیست.
پس همان طور که بین صحت نماز و حرمت آن حصه تنافی وجود ندارد، بین محبوبیت نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است و مبغوضیت آن از این جهت که غصب است تنافی وجود ندارد. لذا این نکته روشن نشد که مرحوم آقای صدر با اینکه پذیرفته است بین دو حکم و حتی بین فعلیت آنها تنافی وجود ندارد، چطور معتقد شده است که به لحاظ مبادی بین آنها تنافی وجود دارد. اجتماع حب و بغض از جهت واحد است که محال است نه از جهات متعدد و همان طور که گفتیم جزئی خارجی متعلق حب و بغض نیست بلکه از این جهت که مصداق عنوان محبوب و مبغوض است که حب و بغض به آن تعلق می‌گیرد و این یعنی حب آن عمل فقط از جهت نماز بودن است نه غیر و بغض آن هم از جهت غصب بودن است نه چیزی دیگر.
اگر مصداق بودن فعل خارجی برای دو عنوان موجب بشود حب و بغض به وجود جزئی خارجی سرایت کند در جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و نهی تباین هم باشد اجتماع حب و بغض پیش خواهد آمد و لذا باید معتقد شد بین «صلّ» و «لاتغصب» هم به لحاظ مبادی حکم تنافی وجود دارد.
همان طور که حکم به خارج سرایت نمی‌کند، حب هم به خارج سرایت نمی‌کند خصوصا کسی مثل آقای صدر که حتی در قضایای خارجی مثل حبّ امیر المومنین علیه السلام هم گفتند حب به عنوان ذهنی تعلق گرفته است نباید چنین حرفی می‌زد.
پس همان طور که حکم متقوم به شخص نیست، حب هم متقوم به شخص نیست لذا کسی که سیب را دوست دارد این طور نیست که شخص این سیب خارجی را دوست داشته باشد به این معنا که اگر این سیب را با سیب دیگر عوض کنند دیگر حبّ نداشته باشد و همان طور که وجود خارجی مصداق متعلق حکم است، وجود خارجی مصداق متعلق حب و بغض هم هست و همان طور که آنچه برای حاکم مهم و مطلوب است وجود است نه صرف عنوان، در حبّ‌ و بغض هم وجود مهم است.
هر چه ایشان در مورد حبّ‌ و بغض معتقد باشد در خود حکم هم قابل تصور است و لذا این کلام که بین دو حکم تنافی نیست اما بین حبّ و بغض تنافی است حرف ناتمامی است و بین خود حکم و مبادی آن تفاوتی نیست.
آنچه ممکن است موجب خلط در ذهن محقق عراقی شده باشد این است که «لاتصل فی المغصوب» ظهور در شرطیت و مانعیت دارد و ارشاد به مانعیت غصب است و لذا باعث شده است که ایشان این موارد را از مساله اجتماع امر و نهی خارج بدانند در حالی که اگر «لاتصلّ فی المغصوب» به معنای مانعیت باشد از بحث اجتماع امر و نهی خارج است و مساله اجتماع امر و نهی در جایی است نهی تکلیفی به مجمع تعلق گرفته باشد نه اینکه نهی در حقیقت ارشاد به مانعیت باشد.
اشکال بعدی این است که آقای صدر گفتند در مواردی که حکم به طبیعت تعلق گرفته است، تخییر بین افراد عقلی است اما به لحاظ مبادی تخییر شرعی است و این حرف ناتمام است. تخییر عقلی یعنی حکم به یک عنوان عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام مصادیقی دارد و آن مصادیق ملازماتی دارند و چون خصوصیات و ملازمات داخل در متعلق حکم نیستند لذا متعلق حکم بر همه مصادیق تطبیق می‌شود اما مراد از تخییر شرعی جایی است که خصوصیات داخل در مطلوب باشند. پس در هر دو مورد تخییر از شارع نشأت گرفته است و لذا تخییر در هر دو مورد شرعی است و عقلی بودن تخییر به معنای عدم دخالت خصوصیات در مطلوب شارع است.
پس تخییر هم در حکم و هم در حبّ و هم در امر به طبیعت و هم در امر به حصص تخییر شرعی و نشأت گرفته از شارع است.
اشکال چهارم این است که آقای صدر گفتند در مثل «صلّ» و «لاتغصب» اگر چه ترکیب اتحادی است اما اجتماع امر و نهی جایز است و تعدد عنوان برای جواز اجتماع کافی است منتها با سه شرط که تحفظ ثالث همین بود که در ضمن کلام محقق عراقی به آن اشاره کردیم و گفتیم ناتمام است. تحفظ دیگر ایشان این است که عمل عبادی نباشد چون مبغوض نمی‌تواند مقرب باشد و ما قبلا به صورت مفصل به اشتباه بودن این مساله هم اشاره کردیم و گفتیم اگر امر شامل حصه محرم هم بشود اجتماع جایز است حتی اگر عمل عبادی باشد.
تحفظ دیگر ایشان، تعلق احکام به عناوین انتزاعی است و ایشان گفتند در جایی که متعلق امر و نهی عنوان انتزاعی باشد اجتماع امر و نهی جایز نیست چون عناوین انتزاعی عناوین مشیر هستند و متعلق حکم همان واقع است و واقع نمی‌تواند دو حکم متضاد داشته باشد. و بعد هم بر همین اساس گفته‌اند غصب عنوان مشیر است و چیزی به اسم غصب وجود ندارد.
و ردّ این کلام هم از آنچه در عدم محذوریت اجتماع امر و نهی گفتیم روشن است.
نتیجه این شد که اجتماع امر و نهی جایز است و ما هیچ کدام از تفاصیل مذکور در کلام مرحوم نایینی یا محقق عراقی یا مرحوم آقای صدر را نپذیرفتیم. بحث در سال آینده در تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی خواهد بود.

شنبه اول مهر ۱۴۰۲

بحث در اجتماع امر و نهی بود و ما اصل بحث را نسبت به مختار مرحوم آخوند بیان کردیم و آنچه هم به نظر رسیده بود تقریر کردیم. اما برای بررسی کلام آخوند در ضمن ادله قائلین به جواز اجتماع خلاصه‌ای از استدلال مرحوم آخوند را بیان می‌کنیم. ایشان بعد از بیان مقدمات بحث و نسبت قول به امتناع به مشهور (البته باید مقصود ایشان مشهور علمای سابق باشد و گرنه در بین متاخرین و معاصرین جواز اجتماع مشهور است)، چهار مقدمه را به عنوان مقدمات استدلال بیان کردند و معتقدند با تمام بودن این چهار مقدمه هم قول به امتناع اثبات می‌شود و هم فساد ادله قائلین به جواز یا هر چه ممکن است به عنوان دلیل برای جواز ذکر شود نیز روشن می‌شود.
ما چهار مقدمه را قبلا به صورت مفصل توضیح داده‌ایم و الان فقط به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:
مقدمه اول تضاد احکام است. احکام خمسه با یکدیگر متضادند و معقول نیست شیء واحد به عنوان واحد، محکوم به دو حکم باشد و حتی مواردی که علماء به تأکد وجوب با استحباب یا تأکد دو وجوب و … حکم کرده‌اند به دو عنوان مختلف است.
هم‌چنین این بحث بر امتناع تکلیف به غیر مقدور مبتنی نیست و چون بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، خود امر و نهی به فعل واحد ممتنع است نه اینکه تکلیف به ممتنع است.
مقدمه دوم تعلق احکام به وجود است. حکم نه به اسم و نه به عنوان فعل تعلق نمی‌گیرد بلکه به وجود تعلق می‌گیرد.
مقدمه سوم این است که تعدد عنوان موجب تعدد وجود نیست و حقیقت واحد بر اساس انطباق عناوین متعدد بر آن متعدد نمی‌شود. قبلا توضیح دادیم که منظور مرحوم آخوند این است که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست نه اینکه در هیچ جایی تعدد عنوان با تعدد معنون قابل جمع نیست. گاهی اوقات ممکن است تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد اما تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست.
و برای آن به ذات مقدس خداوند متعال تنظیر کرده‌اند که عناوین متعددی بر آن منطبق است در عین اینکه وجود واحد بسیط است.
مقدمه چهارم این است که وجود واحد ماهیت واحد دارد و غیر ممکن است وجود واحد، منطبَق ماهیات متعدد باشد. انواع تباین بالذات دارند و اجتماع آنها در وجود واحد ممکن نیست. فصل موجب تباین ماهیات مشترک در جنس واحد است. وجود واحد می‌تواند عناوین متعدد داشته باشد اما فقط عناوین غیر ماهوی و گرنه معقول نیست عناوین ماهوی متعدد بر وجود واحد تطبیق کند.
ایشان فرموده‌اند نتیجه این چهار مقدمه امتناع اجتماع امر و نهی است چون موارد اجتماع امر و نهی جایی است که وجود واحد است که اگر چه عناوین متعددی بر آن منطبق است اما این عناوین، غیر ماهوی هستند و تعدد عناوین موجب تعدد معنون نیست و لذا وجود واحد است و همین وجود واحد است که متعلق حکم است و چون بین احکام تضاد است وجود واحد نمی‌تواند متعلق دو حکم باشد.
از نظر ایشان با اثبات تضاد بین احکام، اجتماع امر و نهی مثل موارد اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ» خواهد بود و بین «صلّ» و «لاتغصب» و «صلّ» و «لاتصلّ» تفاوتی نیست چون متعلق امر و نهی وجود است و وجود واحد با تعدد عنوان موجب متعدد نمی‌شود پس اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین در شیء واحد است و استحاله آن روشن است.
ما قبلا به صورت مفصل گفتیم استدلال مرحوم آخوند ناتمام است.
ما مقدمه اول مرحوم آخوند را پذیرفتیم و گفتیم بین احکام تضاد است (بر خلاف محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی و …) اما تضاد بین احکام به معنای امتناع اجتماع آنها در شیء واحد نیست. ما گفتیم در عین اینکه اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است اما اجتماع «صلّ» و «لاتغصب» جایز است.
توضیح دادیم که در موارد اجتماع امر و نهی در حقیقت اصلا اجتماع امر و نهی اتفاق نمی‌افتد بلکه اجتماع نهی با ترخیص در تطبیق مامور به بر حصه است. آیا ممکن است نهی از حصه با جواز تطبیق مامور به بر آن حصه جمع شود؟ منظور از ترخیص و تجویز هم چیزی بیش از این نیست که حصه منهی عنها، مصداق طبیعت مامور به است و روشن است که تضاد بین احکام به این مساله ارتباطی ندارد. در موارد اجتماع امر و نهی دو عنوان وجود دارد که یکی مامور به است و دیگری منهی عنه است و امر به جامع تعلق گرفته است و اصلا حصص متعلق امر نیستند. تعلق امر به جامع یعنی مکلف مرخص است آن جامع مامور به را بر هر کدام از افرادش تطبیق کند و به این واسطه امر را امتثال کند. پس در مورد حصص چیزی بیش از ترخیص در تطبیق آن جامع بر حصص وجود ندارد و بین این ترخیص در تطبیق با نهی از حصه تنافی وجود ندارد تا محال باشد چون معنای ترخیص، این است که مکلف اگر جامع مامور به را بر آن حصه تطبیق کند، امر امتثال و ساقط می‌شود در عین اینکه به خاطر عصیان نهی، مستحق عقوبت است.
پس اگر چه بین احکام تضاد است اما تضاد بین آنها به مساله اجتماع امر و نهی مرتبط نیست.

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
بحث در جمع بندی کلام مرحوم آخوند بود. گفتیم ایشان بر اساس چهار مقدمه اجتماع امر و نهی را ممتنع دانسته است. نسبت به مقدمه اول گفتیم تضاد بین احکام صحیح است اما به نزاع اجتماع امر و نهی مرتبط نیست چون در در موارد نزاع اصلا اجتماع وجوب و حرمت نیست بلکه اجتماع حرمت و ترخیص در تطبیق مامور به بر حصه است. نزاع در این است که آیا مامور به در ضمن حصه حرام قابل امتثال هست یا نه؟ و به عبارت دیگر جامع که مامور به است شامل حصه حرام هم می‌شود؟ آنچه مامور به است جامع است نه حصه و لذا اصلا امر به حصه تعلق نگرفته است تا اجتماع وجوب و حرمت باشد.
قبلا تذکر دادیم که اصل این بحث در مساله تعبدی و توصلی و اجزاء مطرح شده است که آیا انجام مامور به در ضمن حصه حرام مجزی هست یا نه؟ و بلکه آنجا حتی گفتند تحقق مامور به در ضمن حصه غیر مقدور هم مجزی است. علت آن هم این بود که مامور به جامع است و انطباق جامع بر حصه قهری است و بعد از تحقق مامور به در ضمن حصه، امر ساقط خواهد بود.
و ما در جای خودش گفته‌ایم ترخیص مستفاد از اوامر، صرفا یک ترخیص حیثی است و بین ترخیص از یک جهت و منع از جهت دیگر تنافی و تهافتی وجود ندارد. بر همین اساس گفتیم اگر در حرمت فرد از سایر جهاتی که از لوازم ذات آن چیز نیست، شک شود برای اثبات حلیت آن نمی‌توان به اطلاق دلیل وجوب یا اطلاق دلیل اباحه تمسک کرد. لذا اگر شک شد که آیا گندم غصبی حلال است یا حرام نمی‌توان به اطلاق دلیل حلیت گندم تمسک کرد.
دلیل وجوب در ترخیص در تطبیق مامور به بر حصه، با دلیل اباحه تفاوتی ندارد لذا اگر کسی شک کرد که نماز در اراضی متسعه بدون اجازه از صاحب آن جایز است یا نه می‌توان به اطلاق دلیل نماز تمسک کرد اما اگر شک کند که دخول در اراضی متسعه بدون اجازه از صاحب آن حلال است یا حرام نمی‌توان به برای اثبات جواز آن به اطلاق دلیل وجوب نماز تمسک کرد بلکه مرجع سایر ادله یا حتی اصل عملی است.
خلاصه اینکه «صلّ» اقتضاء می‌کند که مکلف در تطبیق جامع نماز بر حصص مختلف از جمله حصه در مکان غصبی مجاز است اما صرفا از حیث نماز نه از سایر جهات.
پس نقطه اصلی نزاع در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا مستفاد از اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق مامور به بر حصص و از همه جهات است یا اینکه مستفاد از آن صرفا ترخیص حیثی و از جهت عنوان مامور به است. قائلین به امتناع معتقدند مستفاد از اطلاق امر ترخیص فعلی مطلق است و روشن است که چنین ترخیصی با اطلاق دلیل غصب قابل جمع نیست و قائلین به جواز معتقدند مستفا داز اطلاق امر ترخیص حیثی است.
ما هم قبلا گفتیم مفاد ادله ترخیصی چیزی بیش از ترخیص حیثی نیست و لذا هیچ فقیهی بین حلیت گوشت گوسفند و حرمت تصرف در مال غیر تنافی نمی‌بیند چون مفاد حلیت گوشت گوسفند چیزی بیش از حلیت گوشت از این جهت که گوشت گوسفند است نیست و اصلا به سایر جهات نظارتی ندارد. امر به نماز در ترخیص در تطبیق جامع مامور به بر حصه با ترخیص در خوردن گوشت گوسفند تفاوتی ندارد.
در نتیجه حتی اگر همه مقدمات مرحوم آخوند هم تمام باشد با این حال نتیجه آن امتناع اجتماع امر و نهی نیست به بیانی که گذشت و ما تضاد بین احکام را (بر خلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و …) پذیرفتیم و گفتیم حتی اگر تعبیر از آن به تضاد هم ناصحیح باشد با این حال بین احکام تنافر و تعاند وجود دارد علاوه که تضاد به معنای دقیق اصطلاحی آن در اینجا هم صادق است چون اگر چه احکام امور اعتباری‌اند اما حکم مبتنی بر امور تکوینی است که بین آنها تضاد است. منظور از ابتناء بر امور تکوینی هم مصالح و مفاسد یا محبوبیت و کراهت نیست بلکه گفتیم در حقیقت حکم امر تکوینی وجود دارد که موجب تحقق تضاد بین احکام است. وجوب یعنی تکلیف و امر به داعی انبعاث مکلف و نهی هم یعنی تکلیف به داعی منع و زجر است و بین امر به داعی انبعاث و نهی به داعی منع تضاد حقیقی وجود دارد. بله بین انشاء ادبی امر و نهی یا صرف تلفظ آنها تنافی وجود ندارد اما روشن است که انشاء یا تلفظ به آنها حکم نیست بلکه حکم انشاء امر به داعی بعث و انشاء نهی به داعی منع است.
اشکال دیگر کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول این است که حتی اگر اجتماع امر و نهی هم اتفاق بیافتد به این بیان که امر به حصه تعلق گرفته است نه به جامع، اما تعلق امر به حصه در حد همان عنوان جامع است. احکام به عناوین تعلق گرفته است و درست است که عناوین از این جهت که حاکی از وجود و معنون است متعلق حکم است اما حکم از عنوان به معنون در حد همان عنوان سرایت می‌کند نه بیش از آن. تعلق امر به وجود در همان حدی است که آن عنوان مامور به از آن حکایت می‌کند نه بیش از آن و لذا آن وجود از این جهت که معنون به یک عنوان دیگر است متعلق امر نیست. حصه فقط از این جهت که معنون به عنوان مامور به است مطلوب مولا ست و سایر عناوین هیچ دخیلی در مطلوب مولا ندارند.
حتی اگر امر به وجود هم تعلق بگیرد اما به مقدار همان عنوان متعلق امر است و سایر عناوین منطبق بر آن وجود، اثباتا و نفیا داخل در مامور به و مطلوب مولا نیستند. نماز اگر چه با غصب متحد است اما نماز از حیث اینکه نماز است متعلق امر است نه از این حیث که غصب است.
پس حتی اگر مفاد امر به جامع را امر به حصه هم بدانیم (نه ترخیص در تطبیق بر حصه) باز هم بین امر به حصه از جهت اینکه نماز است و نهی از آن حصه از این جهت که غصب است تنافی وجود ندارد و مفاد امر چیزی بیش از این نیست که این حصه هم مقصود و غرض مولا را حاصل می‌کند و از این جهت با سایر افراد نماز هیچ تفاوتی ندارد. البته تفصیل این مطالب همه در سال قبل گذشته است و غرض اینجا صرفا جمع بندی آن است.

سه شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی چهار مقدمه بیان کردند که اثبات امتناع بر تمامیت هر چهار مقدمه متوقف است و خلل در یکی از آنها برای عدم اثبات نتیجه کافی است.
مقدمه اول مرحوم آخوند را بیان کردیم و گفتیم تضاد بین احکام اگر چه صحیح است اما به مساله اجتماع امر و نهی مرتبط نیست.
مقدمه دوم که در کلام آخوند ذکر شده این است که متعلق احکام نه اسامی است و نه عناوین. یعنی نه اسم و لفظ «صلاه» است که متعلق امر است و نه عنوان آن است، مطلوب همان معنون و حقیقت خارجی است. پس اگر چه عنوان متعلق حکم قرار گرفته است اما عنوان از این جهت که حاکی از وجود خارجی است متعلق امر است و لذا در حقیقت متعلق امر همان وجود خارجی است و روشن است که وجود واحد خارجی نمی‌تواند هم مامور به باشد و هم منهی عنه.
عرض ما این است که هیچ کس حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی معتقد نیستند اسامی یا صرف عناوین از این جهت که عنوان هستند و با قطع نظر از منطبقات و معنونات، متعلق احکام هستند و لذا اصلا وجهی نداشت مرحوم آخوند خودشان را برای دفع این احتمال به زحمت بیاندازند مگر اینکه ایشان مدعی باشند لازمه قول به جواز اجتماع این است که متعلقات احکام اسامی یا عناوین بما هی عناوین باشند.
در هر حال منظور مرحوم آخوند از تعلق احکام به وجود خارجی، این نیست که متعلق احکام وجود عینی متحقق در خارج است چرا که در عین اینکه آن وجود محقق نیست، حکم محقق است در حالی که حکم امر اضافی است و نیازمند طرف اضافه است و در ظرفی که وجود محقق است تعلق حکم به آن طلب تحصیل حاصل است. مرحوم آخوند برای فرار از اشکال طلب تحصیل حاصل گفته‌اند متعلق احکام وجود نیست بلکه ایجاد است و ما در جای خودش گفتیم این بیان دافع اشکال نیست چون تغایر وجود و ایجاد، اعتباری است و اگر تعلق امر به وجود ممکن نباشد چون طلب تحصیل حاصل است تعلق امر به ایجاد هم ممکن نیست چرا که تحصیل حاصل است.
در جای خودش توضیح دادیم که منظور از تعلق احکام به وجود خارجی، آن عنوان تصوری وجود است یعنی آن عنوان ذهنی وجود است که متعلق احکام است. متعلق حکم وجود است اما وجود مفروض نه وجود محقق و وجود مفروض همان وجود عنوانی است. قبلا در ضمن توضیح کلام محقق اصفهانی توضیح دادیم که اصلا صورت ذهنی طبیعت نیست و طبیعت همان وجود خارجی است. صورت ذهنی عرض نفس است در حالی که طبیعت ممکن است جوهر باشد. طبیعت همان وجود است و صورت ذهنی صرفا حاکی از آن وجود خارجی است و آن وجود مصداق یک امر کلی است که مشهور معتقدند موطن آن ذهن است و ما در جای خودش گفتیم موطن آن واقع است نه ذهن و لذا حتی در فرضی که هیچ ذهنی وجود نداشته باشد کلی امر محققی است که واقعیت دارد (نه اینکه خارجی است بلکه حقیقت و واقعیت دارد) و در جای خودش توضیح دادیم لوح واقع اوسع از لوح وجود است و لوح واقع موطن کلیات است و لذا کلی هیچ گاه در خارج وجود پیدا نمی‌کند چون وجود خارجی منفک از جزئیت نیست.
گفتیم وجود منقسم است به وجود خارجی و واقعی و اصلا آنچه در کلمات علماء به اسم وجود ذهنی مطرح شده است حرف ناتمامی است.
خلاصه اینکه آنچه متعلق احکام است وجود خارجی به معنای وجود محقق در خارج نیست بلکه منظور وجود مفروض است که همان وجود عنوانی است و منظور مرحوم آخوند هم قاعدتا باید همین باشد و اشکالات تعلق احکام به وجود محقق خارجی روشن‌تر از آن است که از نظر مرحوم آخوند مخفی مانده باشد.
اما تعلق احکام به وجود موجب امتناع اجتماع امر و نهی نیست چون حکم به وجود از حیث انطباق آن عنوان بر آن تعلق گرفته است و آن عنوان حیثیت تعلیلیه نیست بلکه حیثیت تقییدیه است و آن وجود از این جهت که مصداق آن عنوان است متعلق حکم است. پس عناوین در تعلق احکام، حیثیات تقییدیه هستند و وجود خارجی مصداق آن عناوین هستند. نتیجه اینکه متعلق حکم وجود عنوان است اما عنوان حیثیت تقییدیه است و تعلق امر به وجود عنوان از حیث اینکه نماز است با تعلق نهی به وجود عنوان از حیث اینکه غصب است منافاتی ندارد.
متعلق امر عنوان وجود نماز است و آن ماهیت به حد عنوان مامور به، متعلق امر است و متعلق نهی هم عنوان وجود غصب است و به حد عنوان منهی عنه متعلق نهی است و از آن حد تجاوز نمی‌کند و لذا از آن به حیثیت تقییدیه تعبیر کردیم. پس آنچه مطلوب است همان نماز است و اگر می‌شد نماز را بدون هیچ خصوصیتی در عالم ایجاد کرد همان مطلوب بود و هیچ کدام از خصوصیات در مطلوب دخالتی ندارند (اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود) پس آنچه در خارج واقع می‌شود اجتماع مصداق واجب و حرام است نه اینکه دو حکم در متعلق واحد اجتماع کرده‌اند. بله اجتماع دو حکم در خارج محقق می‌شود که همان اجتماع نهی و اجتماع رخصت در تطبیق عنوان جامع بر حصه است و عدم تضاد بین این دو حکم روشن است.
مقدمه سوم این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و برخی مثل مرحوم آقای خویی نزاع در مساله اجتماع را در همین مساله خلاصه‌ کرده‌اند.
مرحوم آخوند اثبات این مقدمه را به بداهت آن واگذار کرده‌اند و حق هم با ایشان است که تعدد عنوان موجب تعدد وجود عینی نمی‌شود اما قائلین به امکان اجتماع امر و نهی معتقد نیستند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج می‌شود و اینکه عنوان موجب پیدایش وجود عینی در خارج می‌شود.
اصلا همان طور که خود آخوند در مقدمات بحث اجتماع تصریح کردند مساله اجتماع در جایی است که واقعیت واحد خارجی وجود دارد که هم مصداق طبیعت مامور به است و هم مصداق طبیعت منهی عنه است.
پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست اما موجب صحت احکام مختلف به آن عناوین است چون حکم از آن عنوان به سایر عناوین سرایت نمی‌کند و تعلق حکم به وجود و معنون در حد همان انطباق عنوان بر آن است و انطباق سایر عناوین بر آن، دخالتی در حکم ندارد و این طور نیست که بود و نبود سایر عناوین در حکم و تعلق آن به معنون دخالت داشته باشند.