۱۲ دی ۱۳۹۵
مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند.
آیا اجیر عینی را که برای انجام عملی روی آن در اختیار اجیر قرار گرفته است ضامن است؟
و مساله موارد و ثمرات متعددی دارد چون محل عمل اجاره بسیار زیاد و متفاوت است.
مسأله العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانه فلا یضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدی أو التفریط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر فی العین المستأجره و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء بطلت الإجاره و رجعت الأجره بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضا نعم لو کانت الإجاره واقعه على منفعه المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلق العمل بمنزله استیفائه لأنه بإتلافه إیاه فوت على نفسه المنفعه ففرق بین أن یکون العمل فی ذمته أو یکون منفعته الکذائیه للمستأجر ففی الصوره الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجره إلى المستأجر و إن کان هو المتلف و فی الصوره الثانیه إتلافه بمنزله الاستیفاء و حیث إنه مالک لمنفعه المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجره ثابته علیه
مرحوم سید می‌فرمایند مثل همان مباحث در مساله سابق در اینجا هم مطرح است یعنی عینی که در اختیار اجیر قرار می‌گیرد امانت در دست او است و لذا بدون افراط و تفریط ضامن نیست.
معروف بین فقهاء این است که همان طور که تلف عین مورد اجاره موجب ضمان مستاجر نیست، تلف عین مورد عمل هم موجب ضمان اجیر نیست.
اما معروف و مشهور این است که شرط ضمان در این فرض نافذ است و شاید علت آن هم این باشد که این مساله منصوص است.
مرحوم سید متعرض دو فرع مختلف شده‌اند که حق این بود آن ها را جدای از هم ذکر می‌کرد. یک فرع این است که آیا شخص اجیر ضامن عینی است که در اختیار او بوده است؟ و فرع دیگر این است که اگر عین تلف شد، اجاره باقی است یا محکوم به بطلان است؟
ما وجهی برای اینکه این دو فرع را در یک مساله ذکر کرده‌اند پیدا نکردیم.
اما مساله اول:
تلف عینی که در دست اجیر است آیا مضمون است؟
توجه داشته باشیم مرحوم سید در فرض تلف بحث کرده‌اند نه در فرض اتلاف و گرنه در بحث اتلاف شکی در ضمان نیست هم در این مساله و هم در مساله قبل. اتلاف مال غیر، باعث ضمان است حتی اگر با تعدی نباشد. و موجبی برای عدم ضمان امین در موارد اتلاف نیست و ادله عدم ضمان امین، شامل فرض اتلاف امین نیست.
این حرف صحیح باشد یا نباشد بحث دیگری است اما آنچه در کلمات قوم مطرح است ضمان و عدم ضمان امین در فرض تلف است نه اتلاف و ضمان در فرض اتلاف در کلمات فقهاء مسلم و مفروض است.
اما ما گفتیم امین موضوعیت ندارد یعنی حکم تعبدی نیست بلکه عدم ضمان امین به نکته اهدار مال از طرف مالک است و در موارد اهدار مقتضی برای ضمانت نیست. به همان مقداری که مالک مالش را برای دیگری اهدار کرده است مضمون نیست فرقی نمی‌کند اتلاف صدق کند یا کند.
و به نظر فقهاء هم همین را قبول دارند منتها نکته‌ای که هست این است که امانت ملازم با اهدار در فرض اتلاف نیست اما امانت را ملازم با اهدار در فرض تلف دانسته‌اند. و لذا در تلف امانت مستلزم عدم ضمان است اما در اتلاف امانت مستلزم عدم ضمان نیست.
و اگرچه سید گفتند «على حذو ما مر فی العین المستأجره» اما اقوال در این مساله، مبتنی بر اقوال در مساله سابق نیست و لذا مشهور در مساله سابق عدم نفوذ شرط ضمان است و در این مساله مشهور نفوذ شرط ضمان است.
پس بحث ما در اینجا در دو مساله واقع می‌شود:
- آیا تلف عینی که در دست اجیر است اگر بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان است؟
- آیا شرط ضمان در این جا نافذ است؟
ادله‌ای که در ضمن مساله سابق برای عدم ضمان امین گفته شد در اینجا هم جاری است. اجیر امین است و از طرف مالک اجازه استیلاء بر مال را داشته است بنابراین همان وجوهی که در آن مساله گفته شد در اینجا هم جاری است و ما هم تکرار نمی‌کنیم.
و علاوه بر آن وجوه، نصوص خاصی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد که در ضمن مساله بعد به آنها اشاره خواهیم کرد.
اما مساله دوم که نفوذ شرط ضمان است گفتیم مشهور معتقدند این شرط نافذ است. سید که در مساله سابق هم قائل به نفوذ شرط بود و این نفوذ را مطابق قاعده دانستند لذا در اینجا نیازی به دلالت نصوص خاص ندارند.
اما طبق حرف مشهور و ما که شرط ضمان را در مساله سابق نافذ ندانستیم و نفوذ شرط ضمان را متوقف بر دلالت دلیل می‌دانیم باید روایات را بررسی کرد که آیا دلیلی بر نفوذ شرط ضمان در اینجا داریم؟
روایت اول:
روایت موسی بن بکر است. روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ نقل کرده‌اند و در سرائر هم مذکور است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَهً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ یَدَّعِی الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَهُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
سند روایت تا موسی بن بکر خوب است. در مورد خود موسی بن بکر اختلاف وجود دارد و توثیق صریح ندارد. اما اجلای روات از او روایات زیادی نقل کرده‌اند علاوه که مشایخ ثقات نیز از او نقل روایت دارند.
روایتی هم در کافی از صفوان منقول است که کتاب او را معتبر دانسته است.
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَى بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (الکافی جلد ۷، صفحه ۹۷)
مرحوم آقای خویی دلالت روایت بر مدعا را نپذیرفته‌اند که خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
قد یفرض أنّ العین للمؤجّر بید المستأجر فتتلف، و هو الذی تکلّمنا فیه لحدّ الآن. و أُخرى یفرض عکس ذلک و أنّها للمستأجر بید المؤجر، و هذا کما فی إجاره الأعمال، مثل ما لو أعطى الثوب للخیّاط لیخطئه، أو للقصّار لیغسله، أو للحمّال لیحمله فعرض التلف عند الأجیر.
و هنا أیضاً یجری ما تقدّم من أنّ العین أمانه عند من بیده، و لا یضمن الأمین لو تلفت عنده من غیر تفریط.
نعم، فیما إذا کان متّهماً فیه کلام من حیث الاستحلاف أو التضمین حتى یقیم البیّنه، و ذاک بحث آخر أجنبی عمّا نحن بصدده، ففی محلّ الکلام أعنی: ما لو تلفت العین من غیر تفریط و لا اتّهام لا یکون ضمان جزماً، لما عرفت من أنّ الید ید أمانه، و قد دلّت جمله من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن، مضافاً إلى ما عرفت من قصور المقتضی للضمان سنداً و دلالهً کما تقدّم، و هذا واضح.
و إنّما الکلام فیما لو اشترط الضمان، فهل یصحّ الشرط هنا، أو أنّه لا یصحّ کما لم یصحّ فی المسأله السابقه؟
مقتضى کلام المحقّق فی الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفریط، سواء أشرط أم لا، و أنّ المسألتین من وادٍ واحد، و لم یتعرّض فی الجواهر إلى خلافٍ فی المقام غیر الخلاف المتقدّم فی العین المستأجره التی هی للمؤجّر عند المستأجر.
فإنّ المحقّق قد تعرّض فی أوائل کتاب الإجاره للمسأله الأُولى، و بعد أن حکم بأنّ العین التی هی ملک للمؤجّر أمانه بید المستأجر لا تضمن لو تلفت بغیر تفریط، تعرّض لصوره الاشتراط و ذکر أنّ الأظهر عدم الضمان أیضاً کما علیه المشهور.
ثمّ تعرّض (قدس سره) قریباً من أواخر الکتاب للمسأله الثانیه التی هی عکس الاولى، و حکم أیضاً بعدم الضمان إلّا مع التفریط، من دون أن یتعرّض هنا لحکم الاشتراط، بحیث یظهر منه (قدس سره) أنّ حال هذه المسأله حال المسأله السابقه، و لکنّه قیل: إنّ المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسأله السابقه، حیث کان المشهور هناک عدمه، و لم یتّضح لدینا مستند هذه الشهره.
و کیفما کان، فیظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان فی المقام، حیث أخذه فی عنوان الباب الثلاثین من أحکام الإجاره، الظاهر فی التزامه به، مستدلّاً علیه بما رواه فی الکافی و التهذیب مسنداً عن موسى بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر سفینه من ملّاح فحمّلها طعاماً و اشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه «قال: جائز» قلت: إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال: «فقال یدّعی الملّاح أنّه زاد فیه شیئاً؟» قلت: لا، «قال: هو لصاحب الطعام الزیاده، و علیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک».
نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «و علیه النقصان إذا کان قد اشترط» عدم الضمان من دون الاشتراط، و إلّا لم یکن وجهٌ للتفصیل بین الشرط و عدمه، فلا بدّ إذن من فرض الکلام فی صوره عدم التعدّی، لثبوت الضمان معه مطلقاً، أی سواء اشترط أم لا.
أقول: یقع الکلام تارهً فی سند الروایه، و أُخرى فی دلالتها.
أمّا السند: فالظاهر أنّه معتبر و إن عبّر عنها فی الجواهر و غیره بالخبر، المشعر بالضعف، فإنّ موسى بن بکر و إن لم یرد فیه توثیق فی الکتب الرجالیّه و لکنّا تعرّضنا له فی المعجم و ذکرنا أنّ الأظهر وثاقته من جهات، فلاحظ.
و أمّا علی بن الحکم الواقع فی السند فهو علی بن الحکم بن مسکین الذی لا إشکال فی وثاقته، فلا مجال للنقاش فی السند.
و أمّا الدلاله: فهی قابله للخدش، نظراً إلى عدم ظهورها فی إراده الضمان بالمعنى المصطلح بحیث تکون ذمّه الملّاح مشغوله بما نقص حتى لو طرأ التلف بآفه سماویّه من غرق السفینه أو حرقها، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط کون النقصان علیه فی أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجیّه المتعارفه أنّ المراد لزوم تدارک النقص و جبره و تکمیل الناقص على سبیل شرط الفعل لا شرط النتیجه.
فالغایه من الاشتراط الاهتمام بحفظ کمّیّه الطعام، و العنایه بعدم النقص لدى الاستلام، إذ لو حمّلها ألف کیس مثلًا و عند التسلّم کانت ألفاً إلّا خمسین فالناقص إمّا عند الملّاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند نفسه، فالشرط لا محاله ناظر إلى الفعل الخارجی، أعنی: التکمیل لدى التسلّم.
و إن شئت فقل: إنّ النقص و کذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط کونه علیه، فلا مناص من تقدیر فعل، أی علیه جبر النقص و تکمیله.
و علیه، فیکون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتیجه لیدلّ على الضمان، و إلّا لعبّر بقوله: علیه ما نقص، بدلًا عن قوله: «علیه النقصان»، على حذو قوله: «على الید ما أخذت» لیدلّ على کون نفس المال فی عهدته و یساوق الضمان.
إذن فیکون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعده، فلا تکون الروایه منافیه لما ذکرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذی هو محلّ الکلام. فالمسألتان إذن من وادٍ واحد، فیصحّ الشرط بمعنى و لا یصحّ بمعنى آخر من غیر فرق بینهما بوجه.
موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۳۱
۱۳ دی ۱۳۹۵
بحث در ادله نفوذ شرط ضمان بود. روایتی موسی بن بکر را نقل کردیم.
روایت همان طور که گذشت از نظر سندی معتبر است.
روایت در مورد کسی بود که فردی را برای حمل طعام با کشتی اجیر کرده است و امام علیه السلام فرمودند شرط ضمان اشکالی ندارد و اگر ضمان شرط شده باشد و طعام نقص پیدا کند اجیر ضامن است.
مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت با عدم جواز شرط ضمان هم سازگار است چون در آن مساله سابق هم گذشت که شرط ضمان به دو معنا قابل تصویر است:
یکی شرط نتیجه و ضمان است یعنی اگر خسارتی وارد شد ذمه اجیر بدهکار شود.
و دیگری شرط فعل به این معنا که اگر خسارتی وارد شد فرد آن خسارت را جبران کند و گفتیم که شرط فعل اشکالی ندارد و صحیح است. اشکال ندارد شرط کنند اگر عین تلف شد، اجیر موظف به جبران و تدارک خسارت باشد.
در روایت برای اینکه منظور از شرط، شرط ضمان و بدهکاری باشد قرینه‌ای وجود ندارد. در ذیل روایت هم که امام علیه السلام فرموده‌اند «علیه النقصان» نیاز به فعلی در تقدیر دارد و دلالتی بر اینکه نقصان به معنای شغل ذمه باشد نیست بلکه با فرض اینکه لزوم تدارک نقصان هم باشد سازگار است.
اما به نظر می‌رسد کلام ایشان خلاف ظاهر یا حداقل اطلاق روایت است. در صدر روایت این است که خود همان نقصانی که فرض شده است بر عهده اجیر باشد. مثل اینکه گفته شود «علیه الف دینار» ظهور این کلام در دین و بدهکاری است نه در تکلیف.
«علیه النقصان» هم همین طور است. ایشان چون نقصان را به معنای مصدر گرفته‌اند لذا به دنبال متعلق برای آن بودند ولی نقصان معنای اسمی هم دارد و معنای آن همان کمبود است. معنای این جمله این است که خود کمبود بر اجیر است.
و بر فرض هم که روایت ظاهر در خصوص این شرط نباشد اما اطلاق دارد چون امام علیه السلام تفصیل نداده‌اند و شرط را صحیح دانستند که هم شرط ضمان را شامل است و هم شرط فعل را شامل است.
دقت کنید هر چند این دو معنا متباین هستند اما اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چون سائل، یک معنا را بیشتر اراده نکرده است و لفظ را در یک معنا استعمال کرده است اما وقتی امام علیه السلام تفصیل نمی‌دهند و ترک استفصال کرده‌اند یعنی هر کدام از این دو مورد منظور سائل باشد حکم این است.
لذا از نظر ما دلالت این روایت بر صحت شرط ضمان اجیر تمام است.
اگر چه در کلمات عده زیادی از علماء فقط همین یک روایت را ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم دلالت آن را منکر شدند و لذا شرط ضمان را فاسد دانسته‌اند.
اما به نظر ما روایات دیگری هم هست که می‌توان به آنها استدلال کرد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ یُضَمَّنُونَ قَالَ لَا یُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا قَالَ وَ کَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
البته ما به این بیان که یَضمَنُون خوانده شود.
و قسمتی که امام علیه السلام فرموده‌اند «إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا» یعنی مگر اینکه بر آنها شرط ضمان شده باشد.
در سند روایت فقط اسماعیل بن مرار توثیق صریح ندارد که با توجه به کثرت نقل اجلاء از او قابل توثیق است.
البته در نقل وسائل «الناس» وجود ندارد و اگر این کلمه باشد روایت مثل سایر روایاتی است که در مورد ضمان در غیر فرض اشتراط است.
روایت دیگر
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۵۷)
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَکْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّی أَخْشَى أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۱)
در روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر خود اجیر راضی است که ضمان مال بر او باشد اشکالی ندارد.
۱۴ دی ۱۳۹۵
و روایت یعقوب بن شعیب حتی بر صحت شرط ضمان در اجاره اعیان هم می‌تواند دلالت کند چرا که ملاک را طیب نفس اجیر قرار داده است و اگر مستاجر هم طیب نفس بر این شرط دارد مانعی از صحت این شرط نیست.
و اما روایت یونس به خاطر اینکه نسخه مجمل بود بر این مساله دلالت نداشت و اگر نقل صحیح همان باشد که در کافی و تهذیب منقول است «لایصلح الناس» بر این منظور دلالت ندارد بلکه منظور این است که اجیر ضامن است و علت آن تحفظ بر اموال مردم است. و البته فقط و فقط در نقل وسائل کلمه «الناس» وجود ندارد و در تمام کتب دیگر به همان صورت «لایصلح الناس» نقل شده است. و در منابع اهل سنت هم به همین صورت منقول است.
و در این صورت این روایت معارض با روایات عدم ضمان است که خواهد آمد.
اما در مساله اصل ضمان اجیر بدون شرط نیز روایات متعددی وجود دارد. مرحوم سید فرمودند اجیر ضامن نیست و ایشان بر اساس قاعده عدم ضمان امین این نکته را فرمودند اما روایات در این مساله متعارضند.
مرحوم صاحب وسائل روایاتی را در مورد عدم ضمان اجیر در غیر مورد اجاره نقل کرده‌اند مثل اینکه صاحب حمام ضامن لباس‌های فردی که در حمام است نیست. و شاید از این روایات استفاده بشود که اجیر در تلف عینی که برای کار روی آن اجیر شده است و برای آن اجر می‌گیرد ضامن است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
و در روایت دیگر آمده است:
أَبُو الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ لَا یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ یَقُولُ: «إِنَّمَا یَأْخُذُ أَجْراً عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ» (قرب الاسناد، صفحه ۱۵۲)
هر چند روایت اول صاحب حمام را امین دانسته است و قاعدتا منظور این است که نباید او را متهم کرد. یعنی درست است که لباس‌ها را در نزد او گذاشته‌اند و لذا امین است اما اجرت را در مقابل نگهداری از لباس‌ها نگرفته است که یعنی اگر اجرت را در مقابل این گرفته بود ضامن بود.
عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَى الثِّیَابِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)
اما روایات دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ قَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۱)
مورد روایت اتلاف است نه تلف یعنی اجیر لباس را خراب کرده است و لذا روایت بر ضمان اجیر در موارد تلف دلالت ندارد.
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ عَلَى قَوْلِهِ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
مفاد روایت این است که اگر واقعا این موارد را دزد برده باشد اجیر ضامن نیست ولی اگر صرفا ادعا می‌کند ضامن است.
از این روایت استفاده می‌شود که تلف حقیقی مضمون نیست اما ادعای تلف بدون بینه مسموع نیست.
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الصَّائِغِ وَ الْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَکُلُّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْبَیِّنَهُ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۸)
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۴)
البته در نقل وسائل «فسرقه» است که باید منظور این باشد که دزدی آن را دزید و گرنه اگر خود اجیر دزیده باشد که امین بودن آن معنا ندارد.
و البته مرحوم کلینی به نقل از حلبی همین روایت را نقل کرده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِیَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ‌ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَهً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَعْنَى ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّهً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَهً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِکَ الْحَاجَهُ فَقَالَ یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۲۷)
که البته روایت دیگری در ضمن آن منقول است:
۵ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۲۸)
که در این صورت منظور از این روایاتی که «فسرقه» در آنها مذکور است این است که خود اجیر دزدیده است در این صورت حد سرقت بر او نیست و لذا اجنبی از بحثی است که ما در پی آن بودیم.
۱۵ دی ۱۳۹۵
گفتیم در مورد ضمان اجیر طوائف مختلفی از روایات وارد شده است. دو طایفه از آنها را تا کنون مطرح کرده‌ایم.
و مستفاد از این دو دسته از روایات این بود که اجیر در صورت اتلاف ضامن است و در صورت تلف ضامن نیست اما ادعای او هم بر تلف مسموع نیست مگر اینکه بینه و دلیلی بر آن داشته باشد.
اما طایفه سومی در بین هست که اقتضاء می‌کند اجیر چه اتلاف کند و چه در دست او تلف شود، ضامن نیست.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ وَ کَانَ أَبِی یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
این روایت اطلاق دارد که هم در فرض اتلاف و هم در فرض تلف امام باقر علیه السلام اجیر را ضامن نمی‌دانستند.
و این طایفه با طایفه اول تنافی دارد. ولی باید از اطلاق روایات طایفه سوم رفع ید کرد و آنها را به طایفه اول مقید دانست.
و البته صدر روایت با ذیل روایت منافاتی ندارد چون در ذیل روایت می‌فرمایند اگر اجیر امین بود (یعنی موثوق و مطمئن بود) بنابراین صدر روایت و حکم امیرالمومنین علیه السلام در غیر این صورت است.
چون حکم حضرت امیر علیه السلام به ملاک احتیاط است یعنی در جایی که احتمال خیانت باشد برای حفظ اموال مردم، اجیر ضامن است اما در جایی که فرد مامون و ثقه است احتمال خیانت نیست. دقت کنید که مامون در اینجا منظور امین مالکی نیست تا گفته شود در هر صورت اجیر امین بوده است بلکه منظور یعنی ثقه و مورد اطمینان بودن.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
این روایت اگر چه مرسله است اما مفاد آن همان مفاد روایات طایفه دوم است. و لذا جزو همان دسته روایات است.
و البته اضطرابی که در متن روایت قبل بود در این روایت هم وجود ندارد. و البته روایت را مرحوم شیخ با سند صحیح نقل کرده است.
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۸)
و مرحوم صدوق هم به سند صحیح روایت را نقل کرده است. طریق صدوق به ابن مسکان پدرش و محمد بن الحسن از محمد بن یحیی العطار از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از صفوان بن یحیی از ابن مسکان است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۶)
۱۸ دی ۱۳۹۵
بحث در روایات ضمان اجیر بود. بعد از روشن شدن دلالت روایاتی را که ما نقل کردیم چند مساله روشن خواهد شد لذا بررسی همه روایات در یک جا ارزشمند است.
گفتیم در رابطه با ضمان اجیر چند طایفه روایت درایم:
طایفه اول روایاتی است که اجیر را در صورت اتلاف ضامن می‌داند.
طایفه دوم روایاتی است که اجیر را در صورت تلف ضامن نمی‌داند اما در مقام اثبات، با فرض وجود اتهام، محکوم به ضمان است. مفاد این روایات این بود که در فرض اتهام و عدم وجود دلیل و بینه بر تلف و عدم تعدی و تفریط ضامن است که مفهوم آن این بود که حکم واقعی عدم ضمان اجیر در صورت تلف به غیر تعدی و تفریط است.
چند روایت از این طایفه را قبلا ذکر کردیم. یکی دیگر از این روایات:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ احْتِیَاطاً عَلَى أَمْتِعَهِ النَّاسِ وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْءِ الْغَالِبِ فَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَهُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ مِمَّا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۹) (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲) (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۷)
ممکن است گفته شود منظور از «یضمن الصباغ و …» ضمان در صورت اتلاف است و ممکن است منظور ضمان در صورت تلف باشد که با قرینه «احتیاطا علی امتعه الناس» ناظر به موارد وجود اتهام و احتمال خیانت است و ذیل روایت دلالت روشنی دارد که تلف در موارد عدم تعدی و تفریط مضمون نیست.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَ فِی وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
فرض این روایت در جایی است که زمان اجاره تمام شده است و عین در دست اجیر امانت نیست و اجیر به خاطر مخالفت با شرط، تعدی کرده است. و اگر برای جمله امام علیه السلام مفهوم قائل شویم مفاد آن هم عدم ضمان تلف در صورت عدم تعدی و تفریط است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَیُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
سند این روایت ضعیف است چون اسماعیل بن ابی الصباح معلوم نیست چه کسی است. البته این روایت در تهذیب به صورت اسماعیل عن ابی الصباح مذکور است اما اشتباه است چون اولا معهود نیست علی بن الحکم با دو واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کند و از طرف دیگر بین علی بن الحکم و ابی الصباح کسی با نام اسماعیل واسطه قرار نگرفته است (جز در همین روایت).
این روایت از طایفه اول است که اتلاف اجیر را مضمون می‌داند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِیُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
این روایت هم در فرض جایی است که اجیر اتلاف کرده است.
روایت دیگری که در مقام وجود دارد:
رَوَى ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیَجِیئُونَ بِالْبَیِّنَهِ فَیُخَوَّفُ وَ یُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ یُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۷)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ یُونُسَ مَوْلَى عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوَّفُ بِالْبَیِّنَهِ وَ یُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً وَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَکَسَرَ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۸)
روایت صحیح است و مربوط به جایی است که اجیر متهم به چیزی است که اگر واقعا ثابت باشد، ضامن است. و افاده می‌کند مواردی هست که اجیر ضامن نیست و قدر متیقن آن موارد تلف است.
اگر مفاد این روایت را این بدانیم که اجیر ضامن نیست مگر اینکه متهم باشد. و در صورت اتهام ضامن است مگر اینکه بتواند بینه‌ای بر برائت اقامه کند. یعنی اصل عدم ضمان است مگر اینکه اتهامی باشد که در این صورت ضامن است روایت طایفه چهارم و در قبال روایات دیگر خواهد بود.
و اگر بگوییم منظور از متهم یعنی کسی که ثقه و مامون نیست این روایت از همان طایفه دوم است و طایفه جدیدی نخواهد بود. و مفاد روایت این است که اجیری در صورتی که ثقه نباشد و متهم باشد و نتواند دلیلی بر عدم تعدی و تفریط اقامه کند، ضامن است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ أَبِی الْمِعْزَى عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ یَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ مَنْ یُعْطَى الْأَجْرَ لِیُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)
تمام روایاتی که تا اینجا خوانده‌ایم در همان سه طایفه است که گفتیم.
۱۹ دی ۱۳۹۵
تا کنون سه طایفه از آنها را خوانده‌ایم.
طایفه اول روایات دال بر ضمان اجیر در موارد اتلاف است. و این روایات دلالت خاص بر فرض اتلاف دارند.
طایفه دوم روایاتی است که بر عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت می‌کنند. روایات این طایفه برخی مفادشان چنین مطلبی است و برخی مفادی دارند که ملازم با این هستند مثلا ثبوتا مفروض گرفته‌اند که امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما در روایت در بحث اثباتی گفته‌اند اگر فرد متهم باشد ضامن است.
روایاتی که تا الان از این طایفه خوانده‌ایم روایاتی بودند که لازم مدلول آنها عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.
طایفه سوم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه اماره‌ای بر صدقش او باشد.
طایفه چهارم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه بینه‌ای بر صدقش او باشد.
طایفه پنجم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه ثقه باشد.
طایفه ششم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه قسم بخورد.
و این چهار طایفه (سوم تا ششم) التزاما بر عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت دارند.
در روایت
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ عَلَى قَوْلِه (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
ذکر شده است که اگر اجیر بینه داشته باشد یا اماره‌ای بر صدق او باشد ضامن نیست.
روایت ابی بصیر هم همین دلالت را داشت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
بنابراین تا اینجا عنوان شش طایفه را ذکر کرده‌ایم و سه طایفه دیگر را هم در ادامه بیان خواهیم کرد.
و اما ادامه روایات:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَیْسَ یُضَمَّنَانِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)
این روایت طایفه هفتم است چرا که در آن به نحو اطلاق گفته است اجیر ضامن نیست. چه تلف باشد و چه اتلاف باشد. و چه احتمال تعدی و تفریط باشد و چه نباشد.
این روایت چون مطلق است، با چهار طایفه روایتی که ذکر کردیم، مقید می‌شود. هم چنین با روایاتی که اجیر را در فرض اتلاف هم ضامن می‌داند مقید می‌شود.
این روایت با اطلاق ضمان را نفی می‌کند و آن روایات، به خصوص ضمان را اثبات می‌کند و در تنافی بین مطلق و مقید، روایت مطلق بر مقید حمل می‌شود.
مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل این روایت گفته‌اند:
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا یُضَمَّنَانِ إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ.
از نظر ما نیز این جمع مناسبی است و همین است که ما عرض کردیم که اطلاق این روایت مقید به روایات دیگر است.
اما در استبصار فرموده است:
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً یُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا یُضَمِّنَ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ…
و از این جهت است که ایشان اجیر را ضامن می‌داند و عدم ضمان او را امری مستحبی و تفضل می‌دانند. و شاهد بر آن را همان روایت منقول از امام صادق علیه السلام دانسته‌اند که بین عمل حضرت امیر و امام باقر علیه السلام تفاوت بود.
در حالی که ما گفتیم این تفضل و منت در مقام تشریع است و لذا حکم لازم است.
دقت کنید که جمع‌های مرحوم شیخ در استبصار اصلا جمع تبرعی نیست. بلکه هدف مرحوم شیخ در استبصار این است که اثبات کنند در کلمات ائمه علیهم السلام تناقض وجود ندارد و اختلاف روایات با عصمت اهل بیت علیهم السلام منافاتی ندارد.
بله مرحوم شیخ در مواردی که روایتی شاهد بر جمع باشد، به آن جمع هم ملتزم است اما در جایی که روایتی شاهد بر جمع نباشد، شیخ به آن ملتزم نیست بلکه صرفا احتمالاتی را بیان می‌کنند که اثبات کنند تناقض در کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد.
بنابراین اصلا نباید به شیخ نسبت داد که ایشان معتقد به جمع تبرعی است بلکه ایشان هم معتقد به جمع عرفی است و کاری که در استبصار انجام داده‌اند هیچ ربطی به اعتقاد به جمع تبرعی ندارد بلکه هدف در استبصار ابداع احتمالات است برای اینکه منافاتی با عصمت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد و این به معنای اعتقاد و التزام به همه این موارد جمع نیست.
۲۲ دی ۱۳۹۵
بحث در روایات ضمان اجیر بود. چند طایفه از این روایات را ذکر کردیم و تعدادی دیگر از روایات باقی مانده است:
روایت یعقوب بن شعیب که مفاد آن ضمان اجیر با شرط است. و لذا این طایفه هشتم از روایات است.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۵۷)
این روایت با روایات سابق منافاتی ندارد بلکه مفهوم آن عدم ضمان اجیر در فرض عدم شرط است.
روایت بعدی:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ جُبَّهً إِلَى الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ. (تهذیب الاحکام؛ جلد ۷، صفحه ۲۲۱)
مفاد این روایت این است که اگر اجیر متهم است به صرف اتهام ضامن نیست بلکه صاحب مال، حق مطالبه قسم دارد و اگر قسم نخورد ضامن است.
پس در این روایت عدم ضمان را مشروط به استحلاف می‌داند و تقییدی است نسبت به روایاتی که مفاد آنها ضمان اجیر است مگر اینکه امین باشد یا بینه داشته باشد یا دلیلی داشته باشد. این روایت از طایفه ششم روایات است.
روایت دیگر:
عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ یَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ. (تهذیب الاحکام؛ جلد ۷، صفحه ۲۲۱)
این روایت هم دال بر عدم ضمان اجیر است مگر اینکه متهم باشد و قسم نخورد و مگر در موارد اتلاف.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِیُقَصِّرَهُ فَیَدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَیْرِهِ لِیُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ یَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَهً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (تهذیب الاحکام؛ جلد ۷، صفحه ۲۲۲)
روایت از امام عسکری علیه السلام است و سندش هم صحیح است.
این روایت از طایفه پنجم است که اگر اجیر مامون و ثقه بود ضامن نیست.
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَى الثَّوْبَ لِیَصْبَغَهُ فَیُفْسِدُهُ فَقَالَ کُلُّ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِن (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۳)
این روایت از طایفه اول است و مفهوم آن ضمان اتلاف اجیر است.
قَالَ ع کَانَ أَبِی ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۴)
این روایت بر خلاف روایت سابق که اطلاق داشت که امام باقر علیه السلام اجیر را مطلقا ضامن نمی‌دانستند ولی حضرت امیر علیه السلام ضامن می‌دانستند. می‌گوید امام باقر علیه السلام اجیر را در فرض اتلاف ضامن می‌دانسته‌اند. و مضمون روایت این است که امام سجاد علیه السلام حتی موارد اتلاف را هم مضمون نمی‌دانسته‌اند و بر خلاف روایات سابق است. اما چون روایت از نظر سندی ضعیف است نمی‌تواند آن روایات را مقید کند.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِیُّ الْمَعْرُوفُ بِالْکِرْمَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِیسَى الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الْقُمِّیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ الشَّیْبَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: … فَسَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَأَلْطَفَ فِی الْجَوَابِ وَ أَوْمَأَ إِلَیْنَا بِالْجُلُوسِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ کِتْبَهِ الْبَیَاضِ الَّذِی کَانَ بِیَدِهِ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ جِرَابَهُ مِنْ طَیِّ کِسَائِهِ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ الْهَادِی ع إِلَى الْغُلَامِ وَ قَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ فُضَّ الْخَاتَمَ عَنْ هَدَایَا شِیعَتِکَ وَ مَوَالِیکَ فَقَالَ یَا مَوْلَایَ أَ یَجُوزُ أَنْ أَمُدَّ یَداً طَاهِرَهً إِلَى هَدَایَا نَجِسَهٍ وَ أَمْوَالٍ رَجِسَهٍ قَدْ شِیبَ أَحَلُّهَا بِأَحْرَمِهَا فَقَالَ مَوْلَایَ یَا ابْنَ إِسْحَاقَ اسْتَخْرِجْ مَا فِی الْجِرَابِ لِیُمَیَّزَ مَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مِنْهَا فَأَوَّلُ صُرَّهٍ بَدَأَ أَحْمَدُ بِإِخْرَاجِهَا قَالَ الْغُلَامُ هَذِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ مَحَلَّهِ کَذَا بِقُمَّ تَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَیْنِ وَ سِتِّینَ دِینَاراً فِیهَا مِنْ ثَمَنِ حَجِیرَهٍ بَاعَهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَتْ إِرْثاً لَهُ عَنْ أَبِیهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ مِنْ أَثْمَانِ تِسْعَهِ أَثْوَابٍ أَرْبَعَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ فِیهَا مِنْ أُجْرَهِ الْحَوَانِیتِ ثَلَاثَهَ دَنَانِیرَ فَقَالَ مَوْلَانَا صَدَقْتَ یَا بُنَیَّ دُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْحَرَامِ مِنْهَا فَقَالَ ع فَتِّشْ عَنْ دِینَارٍ رَازِیِّ السِّکَّهِ تَأْرِیخُهُ سَنَهُ کَذَا قَدِ انْطَمَسَ مِنْ نِصْفِ إِحْدَى صَفْحَتَیْهِ نَقْشُهُ وَ قُرَاضَهٍ آمُلِیَّهٍ وَزْنُهَا رُبُعُ دِینَارٍ وَ الْعِلَّهُ فِی تَحْرِیمِهَا أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الصُّرَّهِ وَزَنَ فِی شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنَهِ کَذَا عَلَى حَائِکٍ مِنْ جِیرَانِهِ مِنَ الْغَزْلِ مَنّاً وَ رُبُعَ مَنٍّ فَأَتَتْ عَلَى ذَلِکَ مُدَّهٌ وَ فِی انْتِهَائِهَا قَیَّضَ لِذَلِکَ الْغَزْلِ سَارِقٌ فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَائِکُ صَاحِبَهُ فَکَذَّبَهُ وَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ بَدَلَ ذَلِکَ مَنّاً وَ نِصْفَ مَنٍّ غَزْلًا أَدَقَّ مِمَّا کَانَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِکَ ثَوْباً کَانَ هَذَا الدِّینَارُ مَعَ الْقُرَاضَهِ ثَمَنَهُ (کمال الدین، جلد ۲، صفحه ۴۵۷)
روایت از نظر سندی ضعیف است و مفاد آن عدم ضمان امین است.
مرحوم صاحب وسائل دو روایت مرسل هم از مقنع صدوق نقل کرده است که مفاد آنها مانند روایاتی است که قبلا گفته‌ایم.
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَکْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
و مرحوم شیخ علاوه بر نقل همین روایت، سند دیگری را نیز نقل کرده‌اند:
عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ أَکْتَرِی مِنْهُ بَعَثْتُ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَى نَصِیبِینَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ انْخَرَقَ فَلَا یُقْبَلُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۲۹)
این روایت مربوط به طایفه چهارم است که اجیر اگر بینه‌ای داشته باشد ضامن نیست و گرنه ضامن است.
۲۵ دی ۱۳۹۵
اول) ضمان اتلاف اجیر
دوم) ضمان تلف مطلقا چه بدون تعدی و تفریط و چه با تعدی و تفریط
سوم) ضمان مطلقا چه اتلاف و چه تلف
چهارم) عدم ضمان تلف بدون تعدی و تفریط (که گفتیم از طوایف متعددی این معنا قابل استفاده است)
پنجم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر بینه بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد.
ششم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر اماره‌ای بر صدق او باشد.
هفتم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر قسم بخورد.
هشتم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر ثقه و مامون باشد.
نهم) ضمان با شرط.
دهم) عدم ضمان اجیر مطلقا
طایفه اول و دوم و سوم تهافتی با یکدیگر ندارند و مفاد همه آنها ضمان اجیر است چه در موارد تلف و چه اتلاف و چه با تعدی و تفریط و چه بدون آن.
طایفه چهارم مقید اطلاق طایفه دوم و طایفه سوم است و نتیجه آن عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.
طایفه پنجم تا هشتم، بحث اثباتی است یعنی هر چند آنها هم اجیر را بدون تعدی و تفریط ضامن نمی‌دانند اما در مقام اثبات، عدم ضمان را متوقف بر اثبات آن می‌دانند. پس مقید طایفه سوم روایات هستند.
و طایفه نهم هم که ضمان با شرط است مقید طایفه دهم است.
بنابراین بین این نه طایفه روایت تهافت و تعارضی وجود ندارد.
و اگر چه طایفه دهم با طایفه سوم معارضند اما با وجود روایاتی که تفصیل می‌دهند بین این دو طایفه جمع ممکن است.
بنابراین اطلاق روایات (چه روایات ضمان مطلقا و چه روایات عدم ضمان مطلقا) مقید است.
و البته گفتیم ضمان در جایی است که از طرف مالک اهدار صورت نگرفته باشد بنابراین اگر اتلافی که اتفاق افتاده است دقیقا همان چیزی باشد که مورد اجاره است یا ملازم با آن است اهدار صادق است و موارد اتلاف هم ضامن نیست.
برخی از این روایات را خواندیم و تعداد دیگری باقی است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَهٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَک (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
این روایت از آن طایفه است که اجیر را مطلقا ضامن می‌داند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
سند روایت صحیح است و از طایفه‌ای است که اجیر با احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه مامون و ثقه باشد.
ممکن است گفته‌شود روایت نسبت به فرض اتلاف هم اطلاق دارد که در مورد این اشکال صحبت خواهیم کرد.
باقی روایات باب هم جزو یکی از همین ده طایفه هستند و لذا نیازی به بررسی آنها به صورت جدا نداریم.
۲۶ دی ۱۳۹۵
استدراکی نسبت به کلام قبل باید ذکر کنیم. گفتیم اجیر در موارد اتلاف ضامن است و در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و در موارد احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه بینه یا اماره بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد یا قسم بخورد یا مأمون و ثقه باشد.
و با شرط اشتراط ضمان هم اجیر ضامن است.
روایتی در مقام وجود دارد که قبلا آن را خواندیم و آن روایتی است که در مورد سرقت لباس فرد در حمام است.
مفاد یک روایت این بود که لباس‌ها را نزد صاحب حمام ودیعه گذاشته‌اند و اگر سرقت شد صاحب حمام ضامن نیست چون امین است.
و در دو روایت دیگر این بود که حمامی ضامن نیست چون اجرتی که دریافت کرده است بابت محافظت از لباس‌ها نبوده است بلکه بابت استفاده از حمام اجرت می‌گیرد. مفهوم این روایت این است که اگر اجرت را بابت حفظ لباس‌ها گرفته بود ضامن بود.
ما گفتیم شاید این روایات در مورد جایی است که لباس‌ها امانت در دست او نبوده است.
اما حق این است که ظاهر روایت ملاک بودن پول گرفتن و پول نگرفتن است. یعنی ظاهر روایت این است که اگر این فرد برای نگهداری از لباس‌ها پول دریافت کرده بود ضامن بود هر چند امین است.
یعنی اگر لباس‌ها در اختیار او بوده است و اگر بابت نگهداری از آنها پول گرفته است ضامن تلف است حتی اگر بدون تعدی و تفریط تلف شده باشد و اگر پول نگرفته است ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست.
در این صورت این روایت با برخی از روایات سابق معارض خواهد بود چرا که در روایات سابق گفته شده بود اجیر بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما این روایت می‌گوید چون فرد پول می‌گیرد ضامن است و حکم به ضمان ناشی از این است که برای آن کار پول گرفته است.
به نظر ما این طایفه از روایات یک طایفه جدید است و آن اینکه اگر عمل اجاری چیزی از غیر از محافظت باشد در این صورت اگر عین بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نیست و اگر برای خود محافظت اجیر شده باشد و عین تلف شود فرد ضامن است حتی اگر بدون تعدی و تفریط باشد.
این وجه جمع کاملا عرفی است چون بر اساس تخصیص و تقیید است. ممکن است گفته شود می‌توان طور دیگری بین این روایات جمع کرد که در کلام مثل مرحوم صاحب وسائل نیز مذکور است به اینکه این روایات را بر مورد تعدی و تفریط حمل کنیم.
اما اشکال این وجه جمع این است که لازمه آن الغای عنوان است. یعنی روایات حمام ظاهر در این هستند که عنوان پول گرفتن و پول نگرفتن بابت آن کار، ملاک و موضوعیت دارد و اگر ما این روایات را بر تعدی و تفریط حمل کنیم این عنوان را از تاثیر در حکم الغاء کرده‌ایم چون فرد امین در صورت تعدی و تفریط ضامن است چه برای آن کار پول گرفته باشد و چه نگرفته باشد.
بنابراین وجه جمعی که ما ذکر کردیم بهتر است و آن این که کسی که بابت نگهداری و حفظ چیزی اجرت گرفته است هر چند امین باشد اما در صورت تلف ضامن است بر خلاف کسی که برای حفظ و نگهداری آن چیز اجرت نگرفته باشد که فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است. و این یکی از توجیهات عقد بیمه است.
پس اخذ اجرت در ضمان اجیر دخالت دارد و لذا امین مأجور ضامن است هر چند تعدی و تفریطی نباشد پس امین اگر اجرت بگیرد ضامن است.
البته اگر کسی آن روایات اجیر کردن کسی و دزیده شدن را مربوط به باب ودیعه و اجاره بداند نه مربوط به حد سرقت، این روایت معارض با آن روایات است اما ما گفتیم آن روایات مربوط به حد سرقت است.
۲۷ دی ۱۳۹۵
ما ۱۱ طایفه تا کنون از روایات را ذکر کردیم. یک طایفه دیگر نیز وجود دارد که مفاد آنها ضمان اجیر مشارک است.
گاهی اجیر خاص است و گاهی اجیر عام است برای افراد مختلفی کار می‌کند. اکثر صاحبان مشاغل خدماتی، اجیر مشترکند.
ولی مثلا کارمندان اجیر خاص هستند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ الْأَجِیرُ الْمُشَارِکُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِحَمَّالٍ کَانَتْ عَلَیْهِ قَارُورَهٌ عَظِیمَهٌ فِیهَا دُهْنٌ فَکَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِیَّاهُ وَ کَانَ یَقُولُ کُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِکٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَکُ فَقَالَ الَّذِی یَعْمَلُ لِی وَ لَکَ وَ لِذَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۲)
از این روایات استفاده می‌شود که اگر اجیر مختص باشد به صرف احتمال تعدی و تفریط، ضامن نیست یعنی خود اجیر خاص بودن اماره‌ای بر وثاقت و امانت و عدم خیانت است.
اما چون این دو روایت از نظر سندی ضعیف هستند ما آنها را جزو طوایف سابق ذکر نکردیم.
فرع دوم:
فرع دوم مذکور در این مساله بحث بطلان و عدم بطلان اجاره است.
عینی که دست اجیر است گاهی تلف است و گاهی اتلاف است که اتلاف گاهی توسط اجیر است و گاهی توسط مستاجر است و گاهی توسط اجنبی است.
و مرحوم سید فرموده‌اند در همه این موارد اجاره باطل است چون اجیر برای انجام کار بر روی آن عین اجیر شده بود و با از بین رفتن آن جایی برای اجاره باقی نمی‌ماند.
پس تلف یا اتلاف موجب بطلان اجاره از اول یا انفساخ اجاره خواهد شد.
بعد تفصیلی ذکر کرده‌اند که اگر عمل کلی اجیر مورد اجاره باشد در این صورت با از بین رفتن آن عین اجاره باطل است اما اگر عمل شخصی و خارجی اجیر مورد اجاره باشد نه اینکه عمل را به ذمه تقبل کرده باشد، و متلف خود مستاجر باشد در این صورت، اجاره باطل نیست. چون عمل شخصی‌اش را اجاره داده است و باذل هم بوده است و عین را هم خود مستاجر اتلاف کرده است پس وجهی برای بطلان اجاره نیست.
این در حقیقت همان نکته‌ای است که خود مرحوم سید قبلا فرمودند اتلاف مستاجر به منزله قبض است. در اینجا هم وقتی خود مستاجر عین را تلف کرده است به منزله قبض عمل اجیر است.
در جایی که عمل کلی باشد نه اجاره شخصی، چون عمل خارجی، مورد اجاره نیست بلکه مصداق آن است لذا نمی‌توان گفت تلف مستاجر به منزله قبض مورد اجاره است.
و البته ما قبلا اشکال کردیم که در کلی اختیار تعیین با موجر است و وقتی مورد را به عنوان وفای به اجاره بذل می‌کند مورد اجاره در آن تعین پیدا می‌کند.
۲۸ دی ۱۳۹۵
مرحوم سید فرمودند گاهی تلف یا اتلاف قبل از اتمام عمل است و گاهی بعد از عمل است. در صورتی که بعد از عمل باشد ایشان اجاره را صحیح می‌دانستند و تسلیم عین را در استحقاق اجرت معتبر نمی‌دانستند.
اما اگر قبل از اتمام عمل تلف شود (حال یا قبل از عمل یا در اثناء عمل) ایشان فرمودند اجاره باطل است.
و تفاوتی ندارد عین تلف شود یا اتلاف شود و فرقی ندارد متلف اجیر باشد یا اجنبی باشد یا مستاجر باشد.
مگر اینکه اجاره بر عمل شخصی اجیر واقع شده باشد و متلف خود مستاجر باشد.
وجه بطلان اجاره در موارد تلف روشن است چون با تلف خارج از اختیار و غیر مضمون، کشف می‌شود که عمل در آن عین ممکن نبوده است و عقد اجاره ملزم عملی است که امکان آن وجود داشته باشد.
و به نظر ما هم این وجه تمام است و قبلا هم در تلف عین مورد اجاره این مطلب را پذیرفتیم.
اما مرحوم سید این حکم را به اتلاف هم سرایت داده‌اند. البته قبلا در مساله اتلاف عین مورد اجاره، فرمودند اتلاف مستاجر به منزله قبض است و این حرف را به صورت مطلق فرموده‌اند اما اینجا اتلاف توسط مالک مستاجر را هم مبطل اجاره می‌دانند و این حرف با حرف گذشته ایشان منافات دارد.
البته یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن جایی که عمل شخصی اجیر مورد اجاره باشد و متلف خود مستاجر باشد.
وجه کلام ایشان هم این است که در این موارد اتلاف، امکان انتفاع وجود نداشته است و اجاره در جایی صحیح است که امکان انتفاع وجود داشته باشد.
و ما گفتیم اگر تلف مضمون نباشد اجاره محکوم به بطلان است چون اجاره متقوم به قابلیت انتفاع است و در موارد تلف غیر مضمون مثل مواردی که از اول وجود خارجی و امکان انتفاع نبوده است اجاره باطل است اما اگر تلف مضمون باشد اجاره باطل نیست چون در این موارد عرفا امکان انتفاع وجود دارد و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و می‌تواند برای گرفتن اجرت المثل به متلف رجوع کند.
بنابراین در موارد تلف مضمون عین محل عمل، تلف اجاره باطل نیست و اتلاف آن عین، به منزله اتلاف عمل اجیر است و عمل اجیر مضمون است و مستاجر حق مطالبه اجرت المثل آن عمل را دارد و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است.
و اگر خود اجیر متلف باشد، مستاجر مخیر است که اجاره را فسخ کند (از باب وفاء نکردن اجیر) و یا به اجرت المثل به او رجوع کند و البته در این صورت اجرت المسمی را نیز بدهکار است.
تنها چیزی که اینجا محل بحث است این است که آیا با اتلاف عین محل عمل، اتلاف عمل صدق می‌کند؟ برخی معاصرین در این مساله اشکال دارند.
۲۹ دی ۱۳۹۵
مرحوم سید قبلا فرمودند در تلف عین مستاجره فقط در صورت تلف سماوی و خارج از اختیار اجاره باطل است و در غیر آن اجاره باطل نیست اما اینجا صریحا خلاف آن را ذکر کرده‌اند.
ما در مورد تلف عین محل عمل در اجاره، گفتیم اگر به تلف غیر مضمون تلف شود، اجاره باطل خواهد بود اما در جایی که تلف مضمون باشد، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.
اگر تلف از طرف خود مستاجر باشد، به منزله قبض است و دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.
اگر متلف اجنبی باشد باز هم دلیلی بر بطلان اجاره نیست بلکه این اتلاف باعث می‌شود عمل اجیر قابل تحقق نباشد و لذا در حکم اتلاف عمل است و مستاجر، مستحق مطالبه اجرت المثل از متلف است همان طور که اجرت المسمی را به اجیر بدهکار است.
برخی از معاصرین اشکال کرده‌اند که در اینجا متلف، عین را تلف کرده است نه اینکه عمل اجیر را تلف کرده باشد و لذا وجهی برای ضمان عمل نیست و اجاره هم باطل خواهد بود.
و شاهد هم اینکه مشهور در جایی که اجیر از عمل به اجاره امتناع کند اجاره را منفسخ می‌دانند.
عرض ما به ایشان این است که اگر ملاک مضمون بودن عمل را عنوان اتلاف بدانیم، ممکن است کسی بگوید اجنبی عمل اجیر را تلف نکرده است بلکه عین را تلف کرده است. اما ملاک مضمون بودن عمل این است که کاری کند که عمل واقع نشود.
عمل که ملک مستاجر است و بر عهده اجیر است، اگر کسی کاری کند که مالک از عمل محروم شود و نتواند از آن انتفاع ببرد و به آن برسد، ضامن خواهد بود.
کسی که سبب حرمان مالک از ملکش و آنچه مستحق آن است بشود ضامن است.
پس اگر اجنبی متلف است، ضامن است.
و اگر خود اجیر متلف باشد، او کسی است که باعث حرمان مستاجر از دسترسی به ملکش شده است و لذا ضامن است.
در مورد شاهد مذکور در کلام ایشان هم باید گفت قبلا هم گفتیم عده‌ای از علماء در آنجا هم انفساخ و بطلان اجاره را قبول ندارند و اجیر را ضامن می‌دانند.
این نسبت به جایی است که قبل از شروع عمل، عین محل عمل تلف شود اما اگر بعد از شروع عمل و انجام مقداری از کار تلف اتفاق افتاد حکم چست؟
مرحوم سید فرموده‌اند اجاره نسبت به مقداری از عمل که انجام گرفته است نافذ است و نسبت به باقی آن باطل است.
این بیان مرحوم سید مبتنی بر مسلک خود ایشان است که استحقاق مطالبه اجرت را منوط به تسلیم عمل ندانستند و گفتند مورد اجاره صدور عمل از اجیر است نه وصف حاصل از عمل، و لذا گفتند اگر بعد از عمل و قبل از تسلیم، عین تلف شود، اجاره صحیح است و اجیر مستحق مطالبه همه اجرت است.
و اما طبق نظر دیگر که استحقاق مطالبه به اجرت را منوط به تحویل عمل می‌داند، در این صورت صحت اجاره معنا ندارد.
البته این حرف در جایی است که تبعض اجاره قابل تصور نباشد یعنی ابعاض و اجزاء آن عمل به تنهایی و بدون در نظر گرفتن همه آنها، ارزشی از نظر عرفی ندارد اما اگر ابعاض و اجزاء عمل از نظر عرفی ارزش مستقلی دارند که قابل تحویل دادن جداگانه هستند این حرف جا ندارد.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
تقدم منه فی المسأله (۱۳) من الفصل السابق: انَّ التلف السماوی للعین المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان ومنه اتلاف الحیوانات، واتلاف المستأجر بمنزله القبض والاستیفاء، واتلاف الموجر موجب للتخییر بین ضمانه والفسخ، واتلاف الاجنبی موجب لضمانه.
ولولا عطف قوله «أو لمحل العمل» على تلف العین المستأجره فی تلک المسأله لم یکن بین المسألتین تناقض کما هو واضح، إلّاأنَّ العطف المذکور أوجب التناقض بین المقامین فی فتواه. حیث سوّى هناک بین اجاره الاعیان واجاره الأعمال فی الأحکام بینما هنا حکم بأنّه فی الاجاره على العمل یحکم بالانفساخ أو بطلان الاجاره على تقدیر التلف أو اتلاف محل العمل- کالثوب- مطلقاً الّا فی صوره واحده وهی مااذا کانت الاجاره واقعه على منفعه الموجر وخیاطته الخارجیه فی یوم کذا وأتلفه المستأجر فانّه یکون بمنزله الاستیفاء. وقد خالفه فی ذلک أکثر المحشین على المتن مبرزین التناقض بین کلامه فی هذه المسأله والمسأله المتقدمه.
والتحقیق: انَّ هناک فروقاً بین الاجاره على الاعمال والاجاره على الاعیان، لابدَّ من التعرض الیها:
فأولًا: فی اتلاف الاجنبی لا ینبغی الشک فی أنّه إذا اتلف الثوب قبل أن یخیطه الخیاط لا یکون ضامناً لاکثر من قیمه القماش لا قیمه الثوب المخیط بأن یضمن قیمه القماش للمستأجر وقیمه الخیاطه للاجیر أو المستأجر، فانَّ هذا على خلاف الارتکاز العرفی ولا موجب له إذ لا یصدق عرفاً أکثر من انّه أتلف القماش لا عمل الخیاطه، خصوصاً إذا أتلفه من ید المالک قبل أن یسلّمه للأجیر.
ومن الواضح عرفاً الفرق بین من یتلف الثوب أو یتلف القماش، حیث لا یسوّى بینهما فی الضمان جزماً. نعم قد یصدق انه منع عن تحقق الموضوع لعمل الخیاطه الّا انَّ هذا لا یوجب الضمان فقهیاً ولا عقلائیاً، إذ لیس عنوان التفویت بهذا المعنى الواسع موضوعاً للحکم بالضمان لا فی الأدلّه ولا عند العقلاء وهذا بخلاف الاجاره على الاعیان، فانَّ الاجنبی اذا أتلف العین المستأجره یکون قد اتلف على المالک العین مسلوبه المنفعه وعلى المستأجر المنفعه، فیصدق عنوان الاتلاف الذی هو موضوع الضمان بلحاظ المنفعه المملوکه للمستأجر مستقلًا.
نعم إذا استلزم اتلاف العین تفویت فرصه العمل على الاجیر کما اذا آجره فی ساعه معینه ففرَّغها لذلک ولم یتمکن فیه من عمل آخر فقد یضمن قیمه فرصه العمل والتی تقدم فی بعض المسائل المتقدمه أنها أقل من قیمه نفس العمل عاده، لصدق اتلاف تلک الفرصه على حد اتلاف منفعه العین باتلافها.
وثانیاً: فی اتلاف الموجر ایضاً فرق بین اجاره الاعیان والاعمال من حیث انَّ اتلاف الموجر للعین المستأجره موجب لضمانه المنفعه لا محاله، إذ یصدق انّه اتلف مال الغیر وهو المنفعه المملوکه للمستأجر بعقد الاجاره والعرف یرى فعلیه وجود المنفعه تبعاً لوجود العین، ومن هنا یثبت الضمان وللمستأجر أیضاً الخیار من جهه تخلف شرط التسلیم، وامّا فی المقام فحیث انَّ متعلق الاجاره عمل الاجیر وهو الموجر والعمل لیس قائماً بالثوب قبل تحققه فلا یکون اتلاف الموجر للثوب اتلافاً لما یملکه الغیر وهو المستأجر بعقد الاجاره، کیف والمشهور قد حکموا بانفساخ الاجاره بترک الأجیر للعمل اختیاراً فکیف لا یکون کذلک إذا ترکه نتیجه اتلافه للمحلّ.
والحاصل: لا ینبغی الاشکال فی انّ اتلاف الأجیر للقماش قبل خیاطته لا یوجب ضمانه مخیطاً للمستأجر وإنّما یضمن قیمه التالف. وأمّا الاجاره فهل تنفسخ بذلک أو تبقى على الصحه ویتخیّر المستأجر بین الفسخ واسترجاع المسمّى أو المطالبه باجره المثل؟ تقدّم انّ المشهور هو الحکم بالانفساخ مطلقاً. وقد یفصّل بین ما إذا کان العمل فی الزمان المعیّن وبنحو القضیه الخارجیه متعلقاً للاجاره فتنفسخ الاجاره وبین ما إذا کان بنحو الکلی فی الذمه فلا تنفسخ لأنّ متعلقها موجود اعتباراً فی الذمه وإن کان یتعذر علیه تسلیمه فیکون للمستأجر الخیار.
وثالثاً: فی اتلاف المستأجر للقماش قد عرفت تفصیل السید الماتن قدس سره بین ما إذا کان متعلق الاجاره منفعه الخیاطی للأجیر فی زمان معیّن فیکون بمنزله الاستیفاء من قبل المستأجر للعمل وبین ما إذا کان المتعلّق العمل فی ذمه الأجیر فیحکم بالانفساخ.
وقد یقال بأنّه لا وجه للتفصیل الذی ذکره إذ لو کان استعداد الاجیر للعمل بمنزله الاقباض منه والاستیفاء من المستأجر، فلا فرق فی ذلک بین تعلق الاجاره بالعمل الخارجی أو به فی ذمه الأجیر، فکلاهما تسلیم وقبض فیکون التفویت والاتلاف من المالک على نفسه فتستقر الاجاره کما فی اتلاف المستأجر للعین المستأجره. ولو لم یکن استعداد الأجیر کافیاً فی صدق الاستیفاء من قبل المستأجر فلا فرق أیضاً بین الصورتین.
ویمکن أن یقال: انّ العمل لا وجود له فیالخارج قبل تحققه لیصدق فی حقه الاتلاف أو الاستیفاء، وهذا بخلاف المنافع فی الأعیان فإنّ لها وجوداً فعلیاً بفعلیّه تلک الأعیان ولو عرفاً. ومن هنا لا معنى لتقسیم اجاره الأعمال إلى الاجاره على عمل فی الذمّه واجاره على عمل خارجی، إذ لا خارجیّه للعمل قبل تحقّقه أصلًا.
نعم یعقل التفصیل- کما أشرنا فی بعض المسائل المتقدّمه- بین ما إذا کان متعلّق الاجاره عمل الأجیر وما إذا کان متعلّقها منفعته فی زمن معیّن بمعنى استعداده وتمکّنه من العمل فیکون المملوک بالاجاره أن یکون الأجیر مستعداً ومهیّئاً تحت أمر المستأجر فی ذلک الزمن سواء أمره بالعمل فعمله أم لا، وهذا لبّاً یرجع إلى تملیک منفعه العامل للمستأجر على حدّ منافع الأعیان لا تملیک العمل.
ولعلّ نظر السید الماتن قدس سره إلى ذلک، فتکون النتیجه هی التفصیل بین هذین النحوین من اجاره الأجیر، فاذا کان اتلاف المحل من قبل المستأجر مع استعداد الأجیر وتهیؤه للعمل فی ذلک الوقت کان استیفاءً من قبله فی النحو الثانی دون الأوّل، وهذا هو المنسجم مع مبنى المشهور بانفساخ اجاره الأعمال بترک العمل بخلاف اجاره الأعیان. نعم، تبقى دعوى انّ الأجیر فی النحو الأوّل أیضاً یتضرر باتلاف محل العمل من قبل المستأجر أو ثالث حیث تفوت علیه فرصه العمل إذا کان قد هیّأ نفسه له فی ذلک الوقت.
إلّاانّ هذه الدعوى لو قبلت فهی لا تقتضی ضمان قیمه العمل الذی لم یتحقق فی الخارج بل غایته ضمان مقدار الخساره وفوات الفرصه التی هی أقل قیمه بکثیر عن قیمه العمل، واللَّه العالم بحقائق الامور.
ثم انَّ ما ذکره السید الماتن قدس سره من انَّ التلف أو اتلاف العین فی اثناء العمل موجب لرجوع بعض الاجره الذی یعنی انفساخ الاجاره فی البعض الباقی وصحتها فی البعض المتحقق منه إنّما یتّجه فی مثل ایجاره على أن یجعل القطن غزلًا لا مثل خیاطه الثوب الواحد فانّه بتلف بعضه لا تتحقق الخیاطه أصلًا کما انّه فی المثال المذکور أیضاً لا یمکن المساعده علیه على الاطلاق، لأنّه متوقف.
أولًا: على أن لا یکون متعلق الاجاره العمل الکامل لا اجزائه، والّا بطلت الاجاره أو انفسخت ورجعت الاجره بتمامها الّا اذا کان المتلف هو المستأجر فیکون بمنزله الاستیفاء، فلا یرجع شیء من الاجره أصلًا.
وثانیاً: أن لا نختار فی مسأله سابقه انَّ تسلیم العمل یکون بتسلم نتیجته، والّا کان فرض التلف من باب تلف العمل قبل التسلیم والذی تکون خسارته على الموجر، فترجع الاجره بتمامها الى المستأجر.
کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۲۷