ضمان عبد مملوک

مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند:

• مولای او ضامن است. و جنایت عبد سبب شغل ذمه او باشد. البته این خلاف قاعده است و هیچ کس به خاطر خطا و جنایت دیگری ضامن نیست (مگر اینکه عناوین دیگری مثل تسبیب و … باشد) و برای اثبات آن نیاز به دلیل خاص داریم. خصوصا که عبد مملوک، اراده مستقلی دارد.
• ذمه خود عبد مشغول است و این قول مطابق با قاعده است. هر جنایت و خسارت و تلفی که از کسی صادر شود ذمه خود او مشغول است. و بعد از آزادی از او می‌گیرند. و اصلا لازم نیست بعد از عتق هم تصور کرد بلکه اگر در حالی که عبد است متمکن از ادای دین باشد باید این کار را بکند. مثلا می‌تواند از کسی درخواست کند تا دینش را اداء کند. مثل افرادی که آزاد هستند. و مثل مرحوم آقای خویی همین نظر را مقتضای قاعده می‌دانند و برخی از معاصرین معتقدند مقتضای قاعده این است که ضمان در کسب عبد باشد. ولی به نظر این خلاف قاعده است چون کسب عبد هم مال مولی است و جنایت کسی را در مال دیگری قرار دادن خلاف قاعده است.
• تفصیل بین اینکه عبد تفریط در جنایت کرده باشد و غیر آن. که به مرحوم شهید ثانی منسوب است و گفته‌اند اگر جنایت با تفریط باشد ذمه خود او مشغول است و اگر با تفریط نباشد ذمه مولای او مشغول است. و شاید دلیل آن این باشد که وقتی کسی عبد خودش را اجاره می‌دهد در حقیقت متعهد به جبران خساراتی است که بدون تفریط از طرف او صورت می‌گیرد. اما این صرف ادعا ست.
• جنایت بعد در کسبش باشد. یعنی اینکه ذمه مولا مشغول نیست و بلکه کسب عبد برای جبران دین صرف می‌شود. در حقیقت این قول متضمن این است که ذمه خود عبد مشغول است (چون وقتی تلف اتفاق افتاده است کسی باید ضامن باشد و کسب که نمی‌تواند ضامن باشد بلکه شخص ضامن است) و کسب عبد رهن و وثیقه‌ای برای ادای دین است. و طلبکار خسارات خودش را از به کار گرفتن عبد جبران می‌کند و دلیل آن هم نص و روایت است.

و ما قبلا این را در بحث دیگری داشتیم در جایی که انسان آزادی باشد که دینی داشته باشد و در روایت این بود که باید کار کند و دین را بپردازد

• و قول دیگری که برخی از محققین مطرح کرده‌اند تفصیل بین تلف همان مال مورد عمل اجاره و غیر آن است. اگر همان مال مورد عمل اجاره را تلف کند مولا ضامن است و اگر غیر از آن را تلف کند ذمه خود او مشغول است. و گفته‌اند این هم مستفاد از نصوص است.

آنچه مهم است مدرک و دلیل مساله است.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۳۰۲)

و در مقابل این روایت صحیحه ابی بصیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَیَسْتَهْلِکُ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ لَیْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَیْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَیْ‌ءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۸۵)

مرحوم سید بین این دو روایت این طور جمع کرده است که ضمان در کسب عبد است. روایت اول را مطلق فرض کرده‌اند و موالی را ضامن دانسته است در اینکه از کسب عبد دین را جبران کنند.

در حقیقت ذمه مولی به چیزی مشغول نمی‌شود و لذا اگر عبد بمیرد لازم نیست مولی چیزی بپردازد اما مولی باید از کسب عبد جبران کند. در نتیجه مولی در کسب عبد ضامن است.

اما در کلام آقای حکیم جمع دیگری بیان شده است که مولا ضامن است و ذمه او مشغول است و کسب فقط از باب اینکه مصداق وفاء است ذکر شده است.

برخی از معاصرین به سید اشکال کرده‌اند که این جمع عرفی نیست. چون در روایت اول موالی نسبت اتلافات عبد و فرار کردن او ضامن دانسته شده‌اند. و ضمان یعنی ذمه آنها مشغول است. و اگر عبد فرار کرد مولا نسبت به اجاره ضامن است. پس ضمان به لحاظ اتلاف هم باید در ذمه مولا باشد.

اما به نظر ما این اشکال به سید وارد نیست چون ضمان به معنای بر عهده بودن است و مصداق آن در بعضی موارد اشتغال ذمه است و در بعضی موارد مصداق دیگری دارد.

در جایی هم که از کسب عبد باید پرداخت کرد، مولی ضامن است اما نه به این معنا که ذمه او مشغول است بلکه یعنی کسی که عهده دار تامین مال و خسارت است مولی است و باید از کسب عبد آن را جبران کند.

پس ضمان دو معنا ندارد بلکه دو مصداق دارد. معنای ضمان همان عهده دار چیزی بودن است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و الأقوال فی المسأله من حیث الضمان و عدمه أربعه:

فذهب جماعه إلى عدم ضمان المولى بوجه، و إنّما هو فی عهده العبد یتبع به بعد عتقه.

و هذا القول هو المطابق لمقتضى القاعده بعد أن کان العبد هو المتلف و عدم کون المولى ملزماً بما یضمنه العبد و یتلفه.

و قیل: یکون الضمان على المولى، استناداً إلى روایه معتبره کما ستعرف.

و اختار صاحب المسالک التفصیل بین صورتی تفریط العبد فعلى ذمّته بمقتضى القاعده، و عدمه فعلى المولى، لوقوع العمل بإذنه فیخرج من کسبه.

و اختار الماتن کون الضمان فی کسبه مطلقاً، تبعاً لجماعه من الفقهاء، و استناداً إلى النصّ الصحیح الوارد فی المقام بعد حمل المعتبره علیه و تقییدها به.

أقول: لو لم یرد نصّ فی المسأله کان مقتضى القاعده تعلّق الضمان بالعبد نفسه یتبع به بعد عتقه فی جمیع الفروض، لکون المولى أجنبیّا عمّا یفعله العبد باختیاره من إتلافٍ و نحوه، و عدم کونه ملزماً بشی‌ء منها کما عرفت، فلا مقتضی لضمانه، بل هو فی عهده العبد کما ثبت ذلک فی جمله من الموارد التی منها: ما لو اعترف بشی‌ء على نفسه فإنّه یتبع به بعد عتقه بلا کلام.

و أمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد فی المقام فقد وردت فی المسأله روایتان معتبرتان:

إحداهما: ما رواه زراره و أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غیره، قال: إن کان ضیّع شیئاً أو أبق منه فموالیه ضامنون»، و رواها‌ أیضاً فی باب ۱۱ من أحکام الإجاره حدیث ۲، و لکن بلفظ «صانع» حسبما هو موجود فی الطبعه الحدیثه من الوسائل، و الصحیح هو الأوّل.

ثانیتهما: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل استأجر مملوکاً فیستهلک مالًا کثیراً «فقال: لیس على مولاه شی‌ء، و لیس لهم أن یبیعوه، و لکنّه یستسعى، و إن عجز عنه فلیس على مولاه شی‌ء، و لا على العبد شی‌ء».

و قد اختار الماتن تبعاً لغیره العمل بهذه الصحیحه بعد حمل الروایه الأُولى علیها، نظراً إلى أنّ الضمان المذکور فیها مطلق من حیث کونه فی ذمّه المولى أو فی ماله المعیّن، أو فی کسب عبده الذی هو أیضاً من أموال المولى، و مقتضى صناعه الإطلاق و التقیید حمل الضمان على إراده کونه فی خصوص الکسب و أنّه لا ضمان مع العجز کما تضمّنه النصّ.

و هذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال فی الروایه الثانیه على المثال لمطلق ما یتلفه العبد و لو کان هو العمل الذی استؤجر علیه، کما لو أفسد العین التی هی محلّ العمل، فالسؤال ناظر إلى الجهه العامّه و عن مطلق ما یفسد من غیر خصوصیّه للمورد، و الاستهلاک من أحد مصادیقه، فعلیه یتّجه ما أُفید من حمل المطلق على المقیّد، لاتّحاد مورد الروایتین حینئذٍ، فیکون الحکم المطلق الوارد فی إحداهما منزّلًا على المقیّد الوارد فی الأُخرى.

و لکنّه غیر واضح، فإنّ إثباته مشکل جدّاً، و من الجائز الفرق بین ما یتلفه العبد فی عملٍ مأذون فیه من قبل المولى الذی هو مورد الروایه الأُولى، و بین ما یتلفه و یستهلکه من أموال أُخر من غیر استناد إلى المولى بوجه کما هو مورد‌ الروایه الثانیه.

ففی الأوّل بما أنّ الإتلاف و منه الإباق قید وقع فی العمل المستأجر علیه و المأذون فیه من قبل المولى فکأنه بالآخره ینتهی إلیه، فلأجل هذه المناسبه صحّ تشریع الضمان علیه.

و هذا بخلاف الثانی، إذ بعد فرض وقوع الإفساد فیما لا علاقه له و لا ارتباط بالمولى بتاتاً و إنّما هو تصرّف خارجی أجنبی عن مورد الإذن الصادر منه کما افترضه فی الروایه من استهلاک أموال کثیره، فبهذه العنایه کان الأنسب جعل الضمان فی کسب العبد.

و الحاصل: أنّه لا ملازمه بین الموردین بعد أن کان کلّ من الحکمین تعبّدیّاً و على خلاف مقتضى القاعده، حیث عرفت أنّ مقتضاها عدم ضمان المولى حتى فی کسب العبد فضلًا عن غیره، لعدم کونه مسؤولًا عمّا یصدر من غیره، و لکن الدلیل التعبدی قد دلّ على ضمانه، فلا محیص عن الالتزام به و الخروج عن مقتضى القاعده، و عندئذٍ فلا مانع من الاقتصار على کلّ منهما فی مورده من دون أیّ مقتضٍ لحمل أحدهما على الآخر، بعد اختلاف الموردین فی کون الإفساد فی أحدهما فی العمل المأذون فیه من قبل المولى، و فی الآخر فیما لا یرتبط به، المستتبع لصحّه التفصیل من کون الضمان على المولى تارهً، و على العبد فی کسبه اخرى حسبما تضمّنه النصّان.

و لعلّ التفصیل بهذا النحو هو الأصحّ و الأقرب، فیلتزم بالفرق بین الإفساد فی مورد الإجاره فالضمان على المولى، و الإفساد فی غیره فعلى العبد فی کسبه حسبما عرفت مستوفى.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، ۲۵۶

کلام آقای شاهرودی:

المعروف انّ مقتضى القاعده لولا النص الخاص تعلق الضمان بالعبد نفسه یتبع به بعد عتقه، لکون المولى أجنبیاً عمّا یفعله العبد من اتلاف ونحوه وعدم کونه ملزماً بشی‏ء منها لا من رقبه العبد وقیمته ولا من کسبه الذی هو أیضاً من مال مولاه، فاذا ضمن العبد بالاتلاف للغیر فحیث انّه لا مال له لأنّ رقبته ومنافعها وکسبه کله لمولاه، فیکون حاله حال ضمان العاجز عن الأداء یتبع به بعد عتقه وحریته، وهو مبنى القول الثانی فی المتن.

ولکن هذا مشکل حتى مع قطع النظر عن الروایات الخاصه، لأنّ لازمه ذهاب حق المضمون له هدراً إذا لم یعتق العبد، بل مقتضى حرمه مال الغیر وعدم ذهابه علیه هدراً باتلاف العبد أن یتعلق حقه بذمه العبد بنحو لا یفوت علیه، امّا بأن یتعلق برقبته فیملک منه بمقدار قیمه التالف، أو یتعلق بذمته ویجب علیه أن یستسعى بالتکسب.

وإن شئت قلت‏: انّ اعتبار شغل الذمه مع فرض انّ العبد برقبته ومنافعه وکسبه لمولاه ولیس له أی‏ولایه علیه کاللغو عقلائیاً، بل مثل هذا لا ذمه له أیضاً کالدابه فلا یتعقل العرف اشغال ذمته عندئذٍ مستقلًا عن مولاه، لأنّ ذمته أیضاً ملک لمولاه لا لنفسه فلا یمکن أن یکون مشغولًا علیه بالفعل، فلو فرض انّ العقلاء یرون اشتغال ذمه العبد بما أتلفه حفظاً لحرمه مال الغیر کان ذلک بمثابه حصول نقص فی العبد امّا بلحاظ رقبته أو بلحاظ کسبه ومنافعه، وهذا هو المنسجم مع الارتکازات العقلائیه فی باب الضمان بالاتلاف.

ولعلّ ما ورد فی باب جنایه العبد من تعلّق حق المجنی علیه برقبه العبد تأیید لذلک بعد فرض تقارب البابین أو وحدتهما فی ملاک الضمان بحسب المناسبات المرکوزه عقلائیاً وبحسب ما تقدم فی روایه السکونی.

هذا کلّه على مقتضى القاعده.

وامّا على مستوى النصوص الخاصه، فقد ورد فی المقام روایتان معتبرتان:

احداهما: صحیح زراره وأبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام «قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ (صانع نسخه) أو غیره، قال: إن کان ضیّع شیئاً أو أبق منه فموالیه ضامنون».

والثانیه: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام «فی رجل استأجر مملوکاً فیستهلک مالًا کثیراً، فقال: لیس على مولاه شی‏ء، ولیس لهم أن یبیعوه، ولکنه یستسعى وإن عجز عنه فلیس على مولاه شی‏ء، ولا على العبد شی‏ء».

وقد جمع بین الروایتین بوجوه عدیده:

الأوّل‏: ما ذکره صاحب الوسائل من حمل الروایه الثانیه على ما إذا کانت الاجاره بلا اذن سیده، فتکون النتیجه التفصیل بین ما إذا کانت الاجاره باذن السید فیکون الضمان علیه وبین ما إذا لم یکن باذنه فیکون الضمان على العبد یستسعى فی تحصیله.

وفیه‏: انّ هذا خلاف ظهور الصحیحه الثانیه فی تحقق الاستیجار الصحیح لا الباطل وهو متوقّف على اذن المولى لا محاله.

الثانی‏: ما اختاره بعض أساتذتنا الأعلام علیه السلام وجمله من المحشّین فی المقام من التفصیل بین ما إذا أتلف مورد الاجاره المأذون فی العمل فیه من قبل المولى بحکم اذنه بالاجاره وبین ما إذا أتلف مالًا آخر لا ربط له بمورد الاجاره واذن المولى بالعمل فیه، ففی الأوّل یضمن المولى ولو باعتبار أن العمل کأنّه ینتهی إلیه فی النتیجه فیناسب تشریع الضمان علیه، بخلاف الثانی، فیکون هذا قولًا خامساً، والوجه فی هذا التفصیل ظهور الصحیحه الاولى فی اتلاف مورد العمل بخلاف‏ الثانیه فانّها امّا ظاهره فی اتلاف مال آخر أو انّه مطلق فیقید بالاولى‏.

وفیه‏: انّ ظاهر کلتا الروایتین اطلاق الاتلاف والتضییع من حیث کونه لمورد الاجاره أو لغیره من أموال المستأجر، فإنّ قوله ضیّع شیئاً فی الروایه الاولى کقوله فیستهلک مالًا فی الثانیه فأیّ فرق بینهما من هذه الناحیه؟

الثالث‏: تقیید ضمان المولى فی الصحیحه الاولى بحمله على الضمان المتمثل فی کسب عبده الذی هو أیضاً من أموال المولى، لصراحه الصحیحه الثانیه فی ذلک، وهذا هو مبنى ما اختاره الماتن من القول الأخیر.

وفیه‏: انّ تعلق حق المضمون له برقبه العبد أو کسبه لا یسمّى ضمان المولى لما أتلفه العبد وإن سمی خساره المولى، بل ظاهر الضمان انّ هناک شیئاً على المولى وفی ذمته، مع قطع النظر عن العبد ورقبته أو کسبه اللذین هما مالان خارجیان بالنسبه إلى ذمه المولى، بل هناک قرینه على انّ المنظور من الضمان فی الصحیحه الاولى ضمان المولى واشتغال ذمته مع قطع النظر عن العبد، وهو عطف الاباق على التضییع والذی یعنی انّه إذا أبق العبد الذی آجره مولاه ضمن المولى الاجره للمستأجر، وهذا لا یمکن أن یکون فی رقبه العبد أو کسبه لأنّه آبق بحسب الفرض، وهذا واضح. بینما الصحیحه الثانیه تنفی ذلک صریحاً، فلیس هذا بابه باب الاطلاق والتقیید، بل باب التعارض کما لا یخفى.

وأمّا التفصیل بین التفریط وعدمه- القول الثالث- فقد ذهب إلیه الشهید الثانی قدس سره فی المسالک فقد استدل علیه بأنّه فی صوره عدم التفریط من العبد یکون الاتلاف کأنّه منتسب إلى المولى لأنّه الذی آجره وأذن له بالعمل بخلاف فرض العمد والتفریط فإنّ المولى لم یأذن به لیکون مسؤولًا عنه فیبقى على ذمه العبد یتبع به بعد عتقه على القاعده.

إلّاأنّ هذا التعلیل غیر تامّ، إذ مجرد الاجاره والإذن للعبد بالعمل لا یوجب استناد الاتلاف إلى المولى بوجه أصلًا على أنّ مثل هذا التفصیل على خلاف کلتا الروایتین المتقدمتین.

والصحیح أن یقال‏: بأنّه لا تعارض بین الصحیحتین حتى یُحتاج إلى الجمع بینهما.

وتوضیح ذلک‏: انّ مورد الصحیحه الاولى ما إذا کان الموجر هو المالک للغلام، حیث عبر فیها «رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ» وهذا یعنی انّ طرف الاجاره والمتعهد به هو الرجل المالک لا الغلام، والأجیر غلام أی‏صبی ومملوک- بقرینه التعبیر بالاباق- وفی مثله إذا فرَّ أو أبق الغلام أو ضیّع وأتلف شیئاً فیکون المولى ضامناً لا محاله للاجره فی الأوّل ولقیمه ما أتلف فی الثانی، لأنّه هو طرف عقد الاجاره فیضمن الاجره على القاعده ویضمن ما أتلفه الغلام أیضاً، لأنّه المتعهد به وبعدم افساده فیکون ضامناً لما أتلفه کما فی افساد الدابه إذا کانت وحشیه مثلًا.

وأمّا الصحیحه الثانیه، فهی وارده فی استئجار المملوک الکبیر مستقلًا عن مولاه وإن کان باذنه، حیث وردت بعنوان «استأجر مملوکاً» الذی هو کقوله استأجر رجلًا، فیکون ظاهرها انّ المملوک بنفسه طرف للعقد ومتعهدٌ بالوفاء لا مولاه، ولو فرض اطلاقه من هذه الناحیه فیمکن تقییده بالروایه الاولى.

والنتیجه: انّه کلما کان الولی هو طرف العقد والتعهد بأن یقوم ذلک العبد بالعمل بلا نقص أو تضییع فضیع کان الضمان حینئذٍ على المولى لا محاله، وکلما کان الاتلاف بفعل المملوک الکبیر بلا اجاره أصلًا أو مع الاجاره معه ولو باذن مولاه له بان یؤجر نفسه فالضمان على العبد فی کسبه کما ذکر السید الماتن قدس سره، وبهذا یرتفع التنافی بین الصحیحتین، کما انّ مفادهما قد یقال انّه على مقتضى القاعده بحیث لولاهما أیضاً یصح التفصیل المذکور.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۷۷