جلسه ۵۵ – ۱۰ آذر ۱۴۰۴
مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند برای حکم مراتبی ذکر کرده است. مرتبه مصالح و مفاسد که اصلا مرتبه حکم محسوب نمیشوند بلکه منشأ حکم است و لذا اشعری هم به ثبوت احکام معتقدند در حالی که این مرتبه را نپذیرفتهاند. مصلحت و مفسده نه حکم است و نه از مراتب حکم محسوب میشوند.
مرحوم آخوند مرتبه جعل و انشاء و مرتبه فعلیت و تنجز را بیان کرده است و منظور ایشان از فعلیت را توضیح دادیم که منظور وجود اراده حتمی طبق انشاء است به نحوی که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز میشود. (به تعبیر خود ایشان کون الحکم فعلیا بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو علیه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبه. کفایه الاصول، ص ۲۶۷ و ۲۷۸)
البته مرتبه تنجز از مراتب عقلی است و به دست مولا نیست و بلکه تابع وصول حکم به مکلف است.
پس منظور ایشان از فعلیت همان اراده حتمی است که در مثل تکالیف امتحانی وجود ندارد و هم چنین احکامی که به عصر ظهور محولند که مولا اراده حتمی نسبت به آنها دارد به شکلی که حتی اگر مکلف به آنها علم هم پیدا کند بر او منجز نمیشود. (البته ما در جای خودش توضیح دادیم که این برداشت مرحوم آخوند از روایات ناصحیح است و این تعابیر در روایات در حقیقت اعتراض ائمه علیهم السلام به وضع موجود در زمان خودشان و حکام بوده است و لذا معنای آنها این نیست که اگر حاکم عدلی باشد آن امور بر او لازم نیست و این احکام فعلی نیستند)
این فعلیت با فعلیت در اصطلاح مرحوم نایینی متفاوت است. مقصود مرحوم نایینی از فعلیت، تحقق موضوع جعل شارع در خارج است هر چند به خاطر جهل به کبری یا صغری، بر او منجز نشده باشد. پس فعلیت از نظر مرحوم نایینی یعنی وجود کبری و تحقق صغری در خارج (چه مکلف بداند و چه نداند).
بر این اساس از نظر مرحوم نایینی احکام محول به عصر ظهور، چون موضوع آنها مقید به حضور امام است در عصر غیبت فعلی نیستند چون موضوع آنها محقق نیست. اما از نظر مرحوم آخوند فعلی نیست چون مولا اراده حتمی در آنها ندارد نه چون موضوع محقق نشده است. لذا از نظر مرحوم آخوند در وجوب مشروط قبل از تحقق شرط، اراده حتمی بر طبق خطاب به نحو مشروط وجود دارد.
به نظر ما حق با مرحوم نایینی است و مولا جعل دارد و اگر موضوع جعل محقق شود حکم فعلی است و گرنه حکم غیر فعلی است و تفاوتی ندارد عدم تحقق موضوع جعل با امکان تحقق موضوع باشد یا تحقق موضوعش فعلا غیر ممکن باشد و این موجب تفاوت در احکام نیست و اینکه یکی را فعلی بدانیم و یکی را فعلی ندانیم و در هر دو صورت خطاب به نحو مشروط فعلی است و در این مساله حق با مرحوم نایینی است و در حکم بین خطاباتی که موضوعشان در حال حاضر امکان تحقق داشته باشند و بین خطاباتی ک موضوعشان در حال حاضر امکان تحقق ندارد تفاوتی وجود ندارد.
جعل حکمی که موضوعش در معرض تحقق باشد لغو نیست و جعل حکمی که موضوعش فعلا در معرض تحقق نیست نیز لغو نیست چون میتواند به داعی عمل در جای خودش بیان شده باشد علاوه بر وجود مصالح متعدد که در بیان آنها قبل از آن زمان قابل تصور است مثل جلوگیری از تصور بدعت و …
نتیجه اینکه از نظر ما حکم یک مرتبه انشاء و جعل دارد که مرتبهای است که اراده بر طبق انشاء وجود دارد و گاهی موضوع آن انشاء در خارج محقق است که فعلی میشود و گاهی محقق نیست که فعلی نیست.
پس ما در حکم غیر از مرتبه جعل حکم، مرتبهای به معنای فعلیت که آخوند ادعاء کرده است و غیر فعلیت مرحوم نایینی باشد نداریم و بعد از آن هم مرتبه تنجز است.