جلسه ۷۴ – ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
معروف بین فقهاء این است که در قصاص تکافو بین قاتل و مقتول در دین و اسلام شرط است به این معنا که اگر قاتل مسلمان باشد قصاص او منوط به اسلام مقتول است و بر آن اجماع ادعاء شده است و ما هم آن را پذیرفتیم هر چند در برخی کلمات آمده بود که اگر مسلمانی کافر را بکشد قصاص می‌شود اما غلط بودن این حکم هم در شیعه و هم در اهل سنت معروف است و ادله متعددی هم بر خلاف آن هست که قبلا گذشت.
آنچه اینجا باید بحث کنیم این است که آیا تکافو در مذهب هم در ثبوت قصاص شرط است؟ اگر شیعه و مومن، غیر شیعه را بکشد قصاص ثابت است؟ (مراد ما از غیر شیعه سایر فرق مسلمان است که محکوم به کفر نیستند و لذا مثل غلات و نواصب که به کفر محکومند محل بحث ما نیستند.)
این مساله به خصوص و با این عنوان در کلمات علماء ما مذکور نیست و مرحوم علامه مجلسی هم این را فرموده‌اند و البته منظور این است که به خصوص بیان نشده است و گرنه مساله مسکوت نیست و همین که علماء تکافو در دین را شرط دانسته‌اند اما تکافو در مذهب را به عنوان شرط ذکر نکرده‌اند نشان از عدم اعتبار آن است.
گفتیم ناصبی کافر است و شکی در کفر آنها نیست و همه فرق اسلامی (غیر خودشان) کفر آنها را قبول دارند و ناصبی غیر از اهل سنتند و در کلمات علماء ما هم ناصبی غیر از اهل سنت شمرده شده‌اند. اما مرحوم صاحب حدائق گفته‌اند همه مخالفین ناصبی‌اند و به اعتراف همه علماء هم نواصب کافرند پس همه مخالفین کافرند مگر اینکه فرد مستضعف باشد. ایشان می‌فرمایند بر اساس متفاهم از روایات ناصبی هر کسی است که شیعه و مستضعف نباشد و اینکه علماء بین ناصبی و سایر مخالفین فرق گذاشته‌اند اشتباه کرده‌اند. این نظر ایشان است و نمی‌توان آن را به علمای شیعه نسبت داد و خود ایشان هم معترف است که در نظر علماء این طور نیست که همه مخالفین ناصبی باشند.
ایشان روایات متعددی را برای اثبات مدعای خودش ذکر کرده است که از عجایب این است که برخی از آنها صریح در عدم کفر مخالفین است و اینکه آنها ناصبی نیستند که بعدا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. و بر اساس همین درایت ائمه علهیم السلام است که شیعه باقی مانده است و مسلمان کشی به این صورت که برخی از فرق مخالفین انجام می‌دهند، راه نیافتاده است. اینکه وضعیت عقاب و ثواب و جهنم و بهشت در قیامت چطور است و بر چه اساسی است یک مساله است و احکام فقهی مثل حرمت خون و مال و ناموس و طهارت و … آنها مساله دیگری است که ارتباطی با هم ندارند.
ما نمی‌خواهیم وارد آن مساله بشویم و برخی از روایاتی که مرحوم صاحب حدائق ذکر کرده است ضعف سندی دارند و برخی دیگر ضعف دلالت دارند و به نظر ما برای اثبات اسلامی که موجب طهارت بدن و حل ذبیحه و حرمت خون و مال و ناموس و … رجوع به روایاتی که در کتب روایی ما وجود دارند کافی است. و کسانی که ولایت حضرت امیر علیه السلام را قبول ندارند، مسلمانند هر چند گمراه باشند و در قیامت هم سعادتمند نشوند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْإِیمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِی الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَهِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِیمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِی عَلَیْهِ جَمَاعَهُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ کُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جَرَتِ الْمَوَارِیثُ وَ جَازَ النِّکَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَى الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِی الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ یَجْتَمِعَانِ کَمَا صَارَتِ الْکَعْبَهُ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَیْسَ فِی الْکَعْبَهِ وَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَیُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً کَثِیرَهً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِینَ یُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِکُلِّ حَسَنَهٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ یَزِیدُهُ اللَّهُ فِی حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّهِ إِیمَانِهِ أَضْعَافاً کَثِیرَهً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِینَ مَا یَشَاءُ مِنَ الْخَیْرِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ أَ لَیْسَ هُوَ دَاخِلًا فِی الْإِیمَانِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ قَدْ أُضِیفَ إِلَى الْإِیمَانِ وَ خَرَجَ مِنَ الْکُفْرِ وَ سَأَضْرِبُ لَکَ مَثَلًا تَعْقِلُ بِهِ فَضْلَ الْإِیمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَ رَأَیْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِی الْمَسْجِدِ أَ کُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّکَ رَأَیْتَهُ فِی الْکَعْبَهِ قُلْتُ لَا یَجُوزُ لِی ذَلِکَ قَالَ فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِی الْکَعْبَهِ أَ کُنْتَ شَاهِداً أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قُلْتُ إِنَّهُ لَا یَصِلُ إِلَى دُخُولِ الْکَعْبَهِ حَتَّى یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ وَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ وَ الْإِسْلَامُ
(الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۶)
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْإِیمَانَ یُشَارِکُ الْإِسْلَامَ وَ لَا یُشَارِکُهُ الْإِسْلَامُ إِنَّ الْإِیمَانَ مَا وَقَرَ فِی الْقُلُوبِ وَ الْإِسْلَامَ مَا عَلَیْهِ الْمَنَاکِحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ حَقْنُ الدِّمَاءِ وَ الْإِیمَانَ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۶)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِیمَانَ یُشَارِکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِی فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِیقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جَرَتِ الْمَنَاکِحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَهُ النَّاسِ وَ الْإِیمَانُ الْهُدَى وَ مَا یَثْبُتُ فِی الْقُلُوبِ مِنْ صِفَهِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِیمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَهٍ إِنَّ الْإِیمَانَ یُشَارِکُ الْإِسْلَامَ فِی الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فِی الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِی الْقَوْلِ وَ الصِّفَهِ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵)
درست است که در برخی روایات از مخالفین به کافر تعبیر شده است اما این مثل همان است که از تارک نماز هم به کافر تعبیر شده است. کافر در روایات اصطلاحات متعددی دارد و این طور نیست که همه جا یک معنا داشته باشد. قبلا به برخی از روایات اشاره کردیم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس شهادتین را گفت «عصموا منی دمائهم».
شکی نیست که اسلام حقیقی و آنچه مایه رستگاری و سعادت است همین اسلام مبتنی بر ولایت ائمه علیهم السلام است و غیر آن گمراهی و ضلالت است اما این معنا غیر از آن اسلامی است که موجب ترتب احکام فقهی است. در هر صورت تفصیل این بحث باید در جای خودش بررسی شود.
آنچه به اینجا مرتبط است این است که اگر شیعه غیر شیعه را بکشد، قصاص ثابت است؟ ممکن است کسی بگوید هر چند قتل غیر شیعه جایز نیست و غیر شیعه هم محقون الدم هستند (مثل اهل ذمه) اما اگر شیعه‌ای غیر شیعه را بکشد، قصاص ثابت نیست. این قول را به برخی از فقهاء نسبت می‌دهند و گفته‌اند چون غیر شیعه به کفر محکومند، و شرط قصاص تکافو در دین است، قصاص ثابت نیست.
به نظر ما با وجود همین روایاتی که می‌گوید منظور از اسلام در این امور همین اسلام به شهادتین است جایی برای این نظر باقی نمی‌ماند و دلیل بر بطلان آن همان اطلاقات ادله قصاص است. آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً» دلالت می‌کند هر کس دیگری را بکشد اولیای او حق قصاص دارند. این اطلاق در مورد مسلمان به ذمی مقید شده است و دلیل داریم که مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و گفتیم به فحوی دلالت می‌کند که مسلمان به کافر غیر ذمی هم قصاص نمی‌شود اما دیگر نمی‌توان از آن به مخالفین تعدی کرد حتی اگر آنها را هم کافر بدانیم. خصوصا با در نظر گرفتن اینکه در روایات ثابت شده است که ازدواج با آنها جایز است، ذبیحه آنها حلال است، میراث بین ما و آنها ثابت است و … آیا کسی می‌تواند ادعا کند دلیل عدم قصاص مسلمان به ذمی، بر عدم قصاص مسلمان به مخالف هم دلالت می‌کند؟!! بنابراین حتی اگر هیچ دلیل دیگری هم نداشتیم همین اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص و عدم وجود مخصص نسبت به مخالفین کفایت می‌کرد.
ضمائم:
و یظهر منها و من أمثالها أنّ ما ورد من عدم نصیب مخالفینا فی الإسلام المراد به النصیب الأُخروی، و أنّ ما ذهب إلیه جماعه من أصحابنا من عدم استحلال ذبیحتهم کالقاضی و ابن إدریس، أو عدم جواز الصلاه علیهم کالشیخین، أو عدم ثبوت التوارث بأن نرثهم و لا یرثونا کالمفید و أبی الصلاح، أو عدم جواز مناکحتهم کما علیه کثیر من الأصحاب، ضعیف؛ لأنّ هذه الأحکام بالنسبه الىٰ من لم یکن على ظاهر الإسلام کسائر أصناف الکفّار لا مطلق الکافر، و هذا أمر معلوم من سیرته صلى الله علیه و آله مع المنافقین (جامع الشتات، صفحه ۲۵)
جلسه ۷۵ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
قصاص مومن به غیر مومن
گفتیم برخی گفته‌اند چون مخالفین به کفر محکومند و شرط قصاص هم تکافو در دین است پس اگر شیعه‌ای، کسی از سایر فرق مسلمین را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.
و ما گفتیم بر اشتراط تکافو در اسلام به این معنا که مقتول کافر نباشد دلیلی نداریم. آنچه از اطلاقات ادله قصاص خارج شده است مسلمان در مقابل ذمی است و شکی نیست که عنوان «ذمی» بر سایر مسلمانان غیر شیعه صدق نمی‌کند پس یا باید از این دلیل خصوصیت را الغاء کرد یا به فحوی و اولویت تمسک کرد. و در مورد مخالفین نسبت به کافر اولویتی وجود ندارد خصوصا با در نظر گرفتن ادله متعددی که کسی که شهادتین را بگوید، خون او محترم و ایمن است و به همین بیان الغای خصوصیت هم ممکن نیست.
حاصل بحث اینکه:
برای ثبوت قصاص در فرض بحث، به سه وجه می‌توان تمسک کرد:
وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص و هیچ مخصصی برای آن وجود ندارد و حتی بر فرض کفر مخالفین هم دلیلی بر تخصیص نداریم چون مخصص به مسلمان در مقابل ذمی اختصاص دارد و فحوی و اولویتی وجود ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست.
وجه دوم: وجود دلیل بر عدم قصاص این کافر. یعنی فرضا که بر عدم قصاص مسلمان در مقابل مطلق کافر دلیل داشته باشیم با این حال در روایات متعدد مخالفین را مسلمان دانسته است و این یعنی این ادله بر ادله عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر، حکومت دارد. یعنی حتی اگر مخالفین حقیقتا هم کافر باشند، اما تعبدا مسلمانند و احکام مسلمین بر آنها مترتب است و از جمله احکام مترتب بر مسلمان، ثبوت قصاص در صورت قتل او است.
وجه سوم: روایت خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مسجد خیف است که ادعای تواتر آن در بین مسلمین بعید نیست.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَهٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)
وَ رَوَاهُ أَیْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَه
این روایت به اسانید متعدد در شیعه و اهل سنت نقل شده است. (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۷۳ و الکافی جلد ۱، صفحه ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۵۴۲ و جلد ۵، صفحه ۳۴۵ و الخصال جلد ۱، صفحه ۱۴۹ و الامالی للصدوق، صفحه ۳۵۱ و الامالی للمفید صفحه ۱۸۷ و تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۳۱ و جلد ۷، صفحه ۳۹۵ و …)
خلاصه اینکه این روایت به صورت متقن بر حقن دماء و تکافو آن با گفتن شهادتین دلالت می‌کند.
مرحوم صاحب حدائق گفته بودند همه مخالفین ناصبی‌اند و لذا همه احکامی که در روایات بر نواصب مترتب است بر همه غیر شیعه مترتب است.
اما مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایت:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَیُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ لَهُ وَرَثَهٌ کَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَهَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ
عبارتی دارند که مستفاد از آن این است که ناصبی دو معنا و اصطلاح مختلف دارد. ایشان می‌فرمایند:
و اعلم أن الناصب یطلق فی أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر العداوه لأهل البیت علیهم السلام.
و ظاهر کلام الأصحاب أنه یقاد لفرق المسلمین بعضهم من بعض، و إن لم أر تصریحا بذلک إلى الآن فی کلامهم، فإن حمل على الأول فمخالف للأکثر، لکن یلزم السید المرتضى رضی الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحکم الکفار فی جمیع الأحکام. و ظاهر کثیر من الأخبار أنه تحل دماؤهم على الشیعه، لکن یلزمهم للتقیه التحرز عن ذلک، و لئلا یبیحوا دماء الشیعه بینهم، و لعل هذه المصلحه هی الباعثه لعدم ذکر الأصحاب ذلک صریحا. و إن حمل على المعنى الثانی، فإن ظهر منهم النصب فهم فی حکم سائر الکفار. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۴۴۶)
و منظور از ناصبی در روایت برید که از نظر سندی هم صحیح است، همان ناصبی کافر است و حکم به اعطای دیه او از بیت المال باید بر اساس تقیه باشد و صدر روایت کالصریح در این است که مراد از ناصبی، کسی است که اظهار عداوت با اهل بیت داشته است. علاوه که ذیل روایت (ٍثبوت دیه در قتل ناصبی کافر) معارض دارد لذا باید آن را بر تقیه حمل کرد.