جلسه ۱۲۳ – ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
مساله بعد که مطرح شده است این است که وارث حق قصاص کیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
یتولى القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج و من یتقرب بالأم و أما النساء فلیس لهن عفو و لا قود.
بنابراین هر کسی از اموال میت ارث می‌برد ولی قصاص است مگر زوج و بستگان مادری و زنان.
مرحوم محقق در شرائع فرموده‌اند:
و یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه فإن لهما نصیبها من الدیه فی عمد أو خطإ و قیل لا یرث القصاص إلا العصبه دون الإخوه و الأخوات من الأم و من یتقرب بها و هو الأظهر و قیل لیس للنساء عفو و لا قود على الأشبه. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۲۱۳)
ایشان فرموده‌اند زوج حق قصاص ندارد و مرحوم آقای خویی هم با این موافقند اما ایشان فرمودند قصاص به عصبه می‌رسد (که شامل جایی است که حتی اگر وارث هم نباشند) و این قسمت با مرحوم آقای خویی متفاوت است.
این مساله در کلمات محل اختلاف شدید است. و در دو مقام باید بحث کرد یکی اینکه مقتضای اصل و قاعده چیست و دیگری اینکه از این قاعده چه مواردی استثناء شده است.
معروف در کلمات این است که هر کسی وارث مال است وارث قصاص هم هست و برای آن به عمومات و اطلاقات ادله ارث تمسک شده است. عمومات ادله ارث اقتضاء می‌کند طبقات ارث، همه چیز را ارث می‌برند چه مال و چه حق و … و از جمله حق قصاص.
این استدلال ناتمام است چون بر اینکه همه چیز موروث است دلیلی نداریم آنچه اطلاقات ادله ارث اثبات می‌کند این است که ما ترک میت به ارث می‌رسد پس هر چه از میت باقی بماند ارث می‌رسد و در آن تفاوتی بین عین خارجی و حق نیست اما قصاص که از حقوق میت نبوده است تا میت آن را ترک کرده باشد بلکه حق قصاص ابتدائا به بازماندگان می‌رسد و لذا در آیه شریفه هم آمده است که کسی که کشته شود ما برای ولی او سلطان قرار دادیم نه اینکه برای خودش قرار دادیم و بعد از او به ورثه می‌رسد. (البته صورتی که کسی حق قصاص داشته باشد و بعد بمیرد حق قصاصی که داشته است جزو ما ترک محسوب می‌شود و ورثه او به ارث می‌رسد و آن صورت را نباید با محل بحث ما اشتباه کرد)
این کبری (هر کسی مال را ارث می‌برد حق قصاص دارد) به نظر ما تمام است و برای آن به وجوه دیگری می‌توان استدلال کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۹)
روایت از نظر سندی صحیح است و امام علیه السلام در جواب فرمودند امام اسلام را بر هر کدام از بستگان او عرضه می‌کند و آن را به هیچ کدام از آن استثنائات قید نزدند و نگفتند فقط بر عصبه او عرضه کند و …
و هر کس مسلمان شد حق قصاص دارد.
این روایت دلالت می‌کند که نزدیکان میت که مانعی از ارث مثل کفر نداشته باشد حق قصاص دارد و ملاک هم قرابت دانسته شده است و این نشان می‌دهد که منظور همان وارثان میت است و لذا بعدش هم گفته است هر کس اسلام آورد دیه را به او می‌دهند و اینکه اگر نزدیکان اقرب و ابعد با هم اسلام آوردند نزدیکان اقرب حق قصاص دارد بر اساس همان ادله طبقات ارث خواهد بود و این قطعی است که همه مراتب ارث در عرض یکدیگر دارای حق قصاص نیستند.
دلیل دیگر روایات متعددی است که هر کسی سهمی دارد می‌تواند از قصاص عفو کند و این نشان می‌دهد که مفروض است قصاص حق صاحب سهم است.
الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِی سَهْمٍ لَهُ فِیهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ یَسْقُطُ الدَّمُ وَ یَصِیرُ دِیَهً وَ یُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّهُ الَّذِی عَفَا (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۶۴)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِی أَرْبَعَهِ إِخْوَهٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ یُعْطَى بَقِیَّتُهُمُ الدِّیَهَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّهِ الَّذِی عَفَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ حِصَّهِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
روایاتی که از آنها این معنا استفاده می‌شود که صاحبان حق قصاص همان صاحبان سهام هستند متعددند.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِیدُ أَنْ آخُذَ الدِّیَهَ قَالَ فَقَالَ فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَهِ وَ یُعْطِی وَرَثَهَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَهِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)
جلسه ۱۲۴ – ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بحث در وارث حق قصاص بود. مساله به شدت محل اختلاف است و اقوال مختلفی در مساله مطرح شده است و این نشانه این است که فتوای فقهاء در این مساله بر اساس حدس و اجتهاد آنها ست و وجود شهرت یا اجماع تعبدی محتمل نیست.
مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارند که خواهران پدری را هم مانند برادران و خواهران مادری صاحب حق قصاص نمی‌دانند.
الدیه یرثها الأولاد، ذکورا کانوا أو إناثا، للذکر مثل حظ الأنثیین، و کذلک الوالدان. و لا یرث الاخوه و الأخوات من قبل الأم منها شیئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما یرثها بعد الوالدین و الأولاد الاخوه من الأب و الام، أو الأب أو العمومه، فان لم یکن واحد منهم و کان هناک مولى کانت الدیه له، فان لم یکن هناک مولى کان میراثه للإمام. و الزوج و الزوجه یرثان من الدیه، و کل من یرث الدیه یرث القصاص إلا الزوج و الزوجه، فإنه لیس لهما من القصاص شی‌ء على حال.
و قال الشافعی: الدیه یرثها جمیع ورثته، و کل من ورث ترکته من المال یرث الدیه الذکور و الإناث، و سواء کان المیراث بنسب أو سبب هو الزوجیه، أو ولاء و العقل موروث کالمال، فکل من یرث الدیه یرث القصاص، و کل من یرث القصاص یرث الدیه. و به قال أبو حنیفه و أصحابه.
و قال مالک: یرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال کان المال لمن یرث الدیه من الرجال.
و قال ابن أبی لیلى: یرثه ذوو الأنساب من الرجال و النساء، و لا یرثه ذو سبب و هو الزوجیه. قال: لأن الزوجیه تزول بالوفاه، و هذا یورث للتشفی، و لا تشفی بعد زوال الزوجیه.
دلیلنا: إجماع الفرقه.
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)
گفتیم بعید نیست مقتضای قاعده بر اساس برخی روایات این باشد که هر کس ارث می‌برد حق قصاص دارد. برخی به عمومات ارث تمسک کرده بودند که گفتیم دلیل ناتمامی است. برخی دیگر به آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً» تمسک کرده‌اند و گفته‌اند منظور از ولی در آیه شریفه وارث است. البته در کلمات اثبات نکرده‌اند چرا منظور از ولی، وارث است ولی حرف بعیدی نیست چون غیر از وارث، تعین دیگری برای کلمه ولی میت تصور نمی‌شود. به عبارت دیگر برای ولی میت از غیر حیث ارث تعین دیگری وجود ندارد مگر عصبه میت.
ولی میت که در آیه شریفه و روایات آمده است باید اشاره به افراد متعینی باشد (به همان بیانی که اثبات شده است اصل عدم اجمال است) و غیر از وارثین میت، جهت دیگری برای تعین ولی مطرح نیست و حتما منظور مثل زوج که ولی تجهیز همسرش است یا ولی بچه نابالغ که پدر او است و … نیست. از اولیایی که در فقه مطرح است، هیچ کدام جز ولی ارث احتمال تعینش در این مساله نیست.
اصل در مقام بیان بودن به معنای اینکه اصل عدم اجمال است اصل تمامی است که تاثیرات مهمی در فقه دارد و قبلا در بحث اصول به آن پرداخته‌ایم. اما عصبه، در فقه شیعه ولی نیستند و لذا تعین آنها هم محتمل نیست.
و شاهد این بیان هم این است که در برخی روایات به جای ولی به «اهل» تعبیر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَهُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَى جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
علاوه بر این دلیل‌هایی که ذکر کردیم روایات دیگری هم می‌توان در مورد افراد خاصی بیان کرد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
نتیجه اینکه قاعده این است که هر وارثی مستحق قصاص است. مقام دوم بررسی استثنائات از این قاعده است.
مرحوم آقای خویی فرمودند زوج حق قصاص ندارد هر چند اگر نوبت به دیه برسد از دیه ارث می‌برد و برای آن به روایت ابی العباس البقباق تمسک کرده‌اند.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۹۷)
ایشان از این روایت حصر فهمیده‌اند و اینکه حق قصاص مختص به عصبه است و زوج عصبه نیست. این روایت مستند هر سه استثنای مرحوم آقای خویی است و لذا از این جهت برای ایشان اهمیت زیادی دارد و برای ما هم از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند مثبت استثناء از قاعده اولی باشد.
سند روایت از ابن فضال تا امام علیه السلام معتبر است و فقط مساله سند مرحوم شیخ تا کتاب ابن فضال مطرح است. سند ایشان در تهذیب و فهرست این است:
و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن علی بن الحسن فضال فقد اخبرنی به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازه عن علی بن محمد بن الزبیر عن علی بن الحسن بن فضال …
علی بن محمد بن الزبیر توثیق ندارد هر چند تضعیف هم ندارد. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند این اشکال را با تعویض سند حل کنند.
مرحوم نجاشی در ضمن ترجمه ابن عبدون گفته است:
أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شیخنا المعروف بابن عبدون … و کان قویا فی الأدب قد قرأ کتب الأدب على شیوخ أهل الأدب و کان قد لقی أبا الحسن علی بن محمد القرشی المعروف بابن الزبیر و کان علوا فی الوقت.
کان علوا فی الوقت نمی‌تواند در مورد ابن عبدون باشد چرا که مرحوم نجاشی از ابن عبدون روایت دارد در حالی که خود نجاشی در ضمن ترجمه اسحاق بن الحسن می‌گوید:
إسحاق بن الحسن بن بکران أبو الحسین العقرائی التمار کثیر السماع ضعیف فی مذهبه رأیته بالکوفه و هو مجاور و کان یروی کتاب الکلینی عنه و کان فی هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شیئا.
که ایشان «علو» بودن را باعث این دانسته است که از او روایت نکند و لذا این تعبیر در ضمن ترجمه احمد بن عبدون باید در مورد ابن الزبیر باشد. و برخی خواسته‌اند از این کلمه مدح و توثیق استفاده کنند و برخی گفته‌اند این کلمه «غلوا» بوده است و مذمت است اما به نظر من معنایش کسی است که سنش بالا رفته است و قوه ضبطش را از دست داده باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
علی بن محمد بن الزبیر القرشی:
الکوفی: روى عن علی بن الحسن بن فضال جمیع کتبه و روى أکثر الأصول، روى عنه التلعکبری و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداد سنه (۳۴۸) و قد ناهز مائه سنه و دفن فی مشهد أمیر المؤمنین ع، رجال الشیخ فیمن لم یرو عنهم ع (۲۲).
أقول: مر عن النجاشی أیضا ذکر تاریخ وفاته بسنه (۳۴۸) فی ترجمه أبان بن تغلب کما مر عنه فی ترجمه أحمد بن عبد الواحد، المعروف بابن عبدون
تکنیته بأبی الحسن، حیث قال: و کان لقی أبا الحسن علی بن محمد القرشی، المعروف بابن الزبیر و کان علوا فی الوقت (انتهى).
بقی الکلام فی وثاقه الرجل و عدمها، قد یقال: إنه ثقه و یستدل على ذلک بوجهین: الأول أنه من مشایخ الإجازه و قد روى الشیخ عنه أکثر الأصول بواسطه أحمد بن عبدون.
و یرده أنه لم یقم دلیل على وثاقه کل من یکون شیخ إجازه، إذ لا فرق بین أن یروی أحد عن آخر روایه أو روایتین و بین أن یروی عنه أصلا من الأصول أو کتابا من الکتب.
الثانی: أن قول النجاشی و کان علوا فی الوقت یدل على وثاقته فعن السید الداماد أن معنى هذه الجمله أنه کان فی غایه الفضل و العلم و الثقه و الجلاله فی وقته و أوانه.
و یدفعه أن معنى هذه الجمله لیس کما ذکر، فقد ذکر النجاشی هذه الجمله فی إسحاق بن الحسن بن بکران مع طعنه فیه بأنه ضعیف فی مذهبه و أنه رآه بالکوفه و کان فی هذا الوقت غلوا فلم یسمع منه شیئا.
بل الصحیح أن کلمه غلوا بالغین المعجمه و الضمیر فی قوله و کان غلوا یرجع إلى أحمد بن عبد الواحد و معناه أن لقاء أحمد بن عبد الواحد، علی بن محمد بن الزبیر کان فی عنفوان شبابه و قد أوضحنا ذلک فی ترجمه أحمد بن عبد الواحد.
ثم إنه على تقدیر تسلیم أن الکلمه بالعین المهمله و الواو المشدده (علوا) و أن الضمیر فی قوله و کان غلوا فی الوقت یرجع إلى علی بن محمد بن الزبیر لم تکن فی العباره دلاله إلا على أن علی بن محمد بن الزبیر کان فی الوقت رجلا شاخصا و من المعاریف و أما وثاقته فلا تستفاد من العباره بوجه و ما حکی عن السید الداماد من تفسیر العباره لم تقم علیه قرینه.
و المتحصل أن علی بن محمد بن الزبیر، لم تثبت وثاقته.
جلسه ۱۲۵ – ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بحث مربوط به تعیین ولی دم بود. گفتیم مقتضای برخی ادله این است که هر وارثی حق قصاص دارد و اطلاق آن هم اقتضاء می‌کند تفاوتی بین زن و مرد، زوج و غیر او، بستگان مادری یا پدری و … نیست. اما در مقابل استثنائاتی مطرح شده است که اولین آنها زوج بود.
گفتیم مدرک این استثناء، روایت ابی العباس البقباق است و سند روایت از علی بن حسن بن فضال تا امام قابل اعتماد است و مشکل فقط در سند مرحوم شیخ به کتاب علی بن حسن بن فضال است که در آن علی بن محمد بن الزبیر واقع شده است و توثیق ندارد.
یک بیان برای تصحیح روایت این است که کتاب علی بن حسن بن فضال از کتب مشهوری است که اثبات آنها نیازمند طریق نیست خصوصا که این طرق به نسخ نیست بلکه به اصل کتاب است و لذا ضعف طریق مخل به اثبات روایت نیست. این بیان اگر چه از نظر ما تمام است اما مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند و لذا به تعویض سند روی آورده‌اند.
ایشان گفته‌اند کتب علی بن حسن بن فضال را هم شیخ و هم نجاشی از ابن عبدون نقل کرده‌اند که در هر دو طریق از علی بن محمد بن الزبیر نقل شده است.
اما مرحوم نجاشی طریق دیگری هم به کتب علی بن حسن بن فضال دارد که در آن ابن الزبیر واقع نشده است.
بیان تعویض سند مرحوم نجاشی هم سند مشتمل بر ابن الزبیر را دارد و هم سند دیگری دارد که بدون آن است (از محمد بن جعفر بن قولویه از احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن بن فضال) و فرضا هم این طرق به نسخه است و اگر قرار بود این نسخ با هم اختلاف داشته باشند مرحوم نجاشی باید تذکر می‌داد و از عدم تذکر فهمیده می‌شود که نسخه‌ای که نجاشی به واسطه ابن عبدون از ابن الزبیر نقل می‌کند با نسخه دیگری که با سند دیگر نقل می‌کند متن واحدی دارند. بنابراین شهادت نجاشی به اتحاد متن دو نسخه، باعث می‌شود که ما بدانیم نسخه‌ای که در دست شیخ بوده است که از طریق آن ضعیف است با نسخه دیگری که نجاشی نقل کرده است و طریق آن صحیح است یکی بوده است و این یعنی نقل مرحوم شیخ هم از کتاب علی بن الحسن بن فضال معتبر است. این بیان هم وجه تمامی است هر چند ما تعویض سند را به آن گستردگی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند قبول نداریم اما این مورد از موارد قدر متیقن تعویض سند است که قابل اعتماد است.
بله اگر کسی بگوید این طرق به نسخ نیستند بلکه به اصل کتابند این بیان ناتمام است ولی در این صورت اصلا نیازمند به بررسی طرق به کتب مشهور نیستیم همان طور که گذشت.
در هر صورت سند روایت قابل اعتماد است اما مرحوم آقای خویی از این روایت حصر را فهمیده‌اند که صاحبان حق قصاص فقط عصبه هستند و چون زوج و نساء عصبه محسوب نمی‌شوند حق قصاص ندارند.
اما به نظر این بیان ناتمام است و این روایت هر چند منقول از ابن فضال است اما در ذیل آن چیزی از خود علی بن حسن بن فضال نقل شده است که «قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَیْهِ أَصْحَابُنَا» یعنی این روایت خلاف آن چیزی است که اصحاب به آن فتوا می‌دهند و این از موارد واضح اعراض اصحاب از روایت است و ما در اصول گفتیم شذوذ و اعراض اصحاب باعث می‌شود روایت قابل اعتماد نباشد.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از این عبارت یعنی مشهور بر خلاف این روایت فتوا داده‌اند و ما خلاف شهرت را باعث وهن روایت نمی‌دانیم.
عرض ما این است که ما در اصول شذوذ را باعث عدم حجیت روایت دانسته‌ایم حتی اگر منظور از آن عبارت این نباشد که خلاف اجماع است. بیان ابن فضال نشان می‌دهد این روایت خلاف فتوا و روایات اصحاب بوده است و نمی‌توان به این راحتی از این شهرت در زمان ائمه علیهم السلام عبور کرد و به روایتی که بر خلاف آن است عمل کرد. این با قطع نظر از این است که این روایت معارض با روایات دیگر است که در آنها ارث و طبقات ارث معتبر دانسته شده است در حالی که این روایت عصبه را بدون در نظر گرفتن طبقات بیان کرده است.
نتیجه اینکه این روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما نمی‌توان به واسطه آن از اطلاقات و عموماتی که نقل کردیم رفع ید کنیم.
ممکن است گفته شود در برخی از روایات (مثل روایت سکونی) آمده است که شوهر از دیه زن ارث نمی‌برد و این به طریق اولی دلالت می‌کند که زوج حق قصاص ندارد، همان طور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند نزدیکان مادری از دیه ارث نمی‌برند پس به طریق اولی حق قصاص ندارند.
ولی اولا چنین فحوی و اولویتی معلوم نیست و بر فرض هم که آن را بپذیریم، با این حال روایت سکونی به معارض مبتلا ست و روایت سکونی مورد فتوای اصحاب نیست.
بنابراین تا الان نسبت به زوج مخصصی وجود ندارد و مقتضای قاعده و اطلاقاتی که قبل بیان شد این است که زوج نیز حق قصاص دارد.
جلسه ۱۲۶ – ۱ تیر ۱۳۹۸
بحث در وارث حق قصاص بود و اینکه آیا به هر کسی مال را ارث ببرد منتقل می‌شود؟ گفتیم مقتضای قاعده اولی این است که هر کس وارث مال باشد حق قصاص دارد و بحث به مخصصات این قاعده رسیده بود. اولین استثناء زوج بود و مستند آن روایت ابوالعباس البقباق بود و ما گفتیم اگر چه سند روایت معتبر است اما با توجه به نقل خود علی بن حسن بن فضال که این روایت مخالف نظر اصحاب است روایت قابل اعتماد نیست و روایت حجت نیست و لذا نوبت به جمع عرفی نمی‌رسد و لذا در اصول هم گفتیم ترجیح روایت مشهور بر شاذ، بر اساس تمییز حجت از غیر حجت است و بر همین اساس هم گفتیم روایت شاذ معتبر نیست حتی اگر معارض هم نداشته باشد.
علاوه آنچه در روایت آمده است این است که حق قصاص مال عصبه است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین مطلبی را قائل نیستند بلکه ایشان معتقدند مردانی که وارث مال باشند صاحب حق قصاصند یعنی با وجود فرزند و پدر، عمو حق قصاص ندارد در حالی که عمو عصبه است پس در حقیقت خود مرحوم آقای خویی هم به این روایت عمل نکرده است.
نتیجه اینکه ما باشیم و صرفا این روایت، بر استثنای زوج از حق قصاص دلیلی نداریم همان طور که بر استثنای زنان نیز دلیلی نداریم.
ممکن است گفته شود روایت دیگری از فضل البقباق نقل شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
و این روایت از نظر سندی معتبر است و آن قسمت ذیل را که برای عصبه است ندارد. اما اشکال این است که این همان روایت سابق است و همان عدم عمل اصحاب در مورد این روایت هم هست و اصلا اینکه در نقل دیگر آمده است که این برای عصبه است دلیل برای این است که نساء حق قصاص ندارند یعنی چون حق قصاص متعلق به عصبه است و زنان عصبه نیستند پس حق قصاص ندارند لذا این روایت هم معتبر نیست. و هیچ کدام از علماء هم مطابق این روایت فتوا نداده‌اند. و اینکه مرحوم شیخ در استبصار چنین عنوانی به باب داده‌اند دلیل نیست که آن را پذیرفته‌اند بلکه منظور بابی است که روایات مرتبط با این مساله در آن ذکر شده است لذا روایات خلاف آن هم آورده‌اند و برای تعارض بین آنها راه حل ارائه کرده‌اند.
نتیجه اینکه ما دلیلی بر استثنای نساء از حق قصاص نداریم بله در مورد زوج و زوجه ظاهر اصحاب و علماء این است که حق قصاص ندارند و ظاهرا این مساله اجماعی است و هیچ کس هم به جز مرحوم آقای خویی به غیر اجماع استدلال نکرده است و لذا بر این اساس می‌توان زن و شوهر را فاقد حق قصاص دانست و احتیاط در این است.
اما استثنای بستگان مادری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، یا بر اساس همین روایت فضل بقباق است که وضعیت آن روشن شد و یا بر اساس نفی ارث آنها از دیه است. که آنچه در آن روایات آمده است اخوه و اخوات مادری است که آنها از دیه ارث نمی‌برند.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَهِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الدِّیَهَ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ إِلَّا الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ
وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الدِّیَهَ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ إِلَّا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ الدِّیَهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِیثِ إِلَّا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرِثُ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۳۹)
مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایات به فحوی بر عدم حق قصاص دلالت دارند. ولی ما چنین اولویت و فحوایی را نمی‌فهمیم و بر فرض وجود فحوی در این روایات برادران و خواهران مادری میت آمده است نه همه بستگان مادری، مگر اینکه کسی به فحوی استدلال کند. و این مساله اجماعی هم نیست.
خلاصه اینکه از نظر ما هر وارث مالی، حق قصاص دارد غیر از زوج و زوجه.