شرایط قاضی: عدالت

جلسه ۹۸ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

شرط بعدی عدالت است و فاسق اهلیت تصدی منصب قضا را ندارد.
مرحوم آقای خویی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و فرموده‌اند در قاضی تحکیم شرط است که قاضی فاسق نباشد نه اینکه عادل باشد اما قاضی منصوب عدالت شرط است چون ایشان در قاضی تحکیم اطلاق ادله لفظی را قبول دارد که از آن فاسق خارج شده است اما در قاضی منصوب چون اطلاق ادله لفظی را قبول ندارند هر شرطی که اشتراطش در نفوذ حکم محتمل باشد لازم است چون اصل عدم نفوذ قضا ست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ثمره آنها در جریان اصل عملی است چون اگر شرط عدم فسق باشد، اصل می‌تواند آن را اثبات کند اما اگر عدالت شرط باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات نیست.
البته ایشان در نهایت فرموده‌اند در قاضی منصوب نیز عدالت لازم نیست بلکه عدم فسق کافی است چون اشتراط عدالت موجب اختلال نظام است چرا که احراز عدالت بسیار سخت است و به اختلال نظام منتهی می‌شود.


جلسه ۱۰۱ – ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

شرط بعدی قاضی، عدالت یا عدم فسق است. مرحوم محقق فرموده‌اند:
«و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الإیمان و العداله و طهاره المولد و العلم و الذکوره. فلا ینعقد القضاء لصبی و لا مراهق و لا کافر لأنه لیس أهلا للأمانه و کذا الفاسق. و یدخل فی ضمن العداله اشتراط الأمانه و المحافظه على فعل الواجبات»
اشتراط عدالت در قاضی امری مسلم در نزد علماء و فقهاء است و لذا مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند معلوم از نص و فتوی عدم صلاحیت فاسق برای تصدی منصب قضا ست.
و لذا یک دلیل در مساله اجماع است هر چند بعید نیست این اجماع مدرکی باشد. اما حجیت این اجماع بر اساس ارتکاز معاصر ائمه علیهم السلام که قبلا در ضمن شروط سابق بیان کردیم بعید نیست که اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام و یا ارتکاز عام در زمان ایشان از علم عادی امام علیه السلام منفک نیست و عدم ردع امام علیه السلام نشانه صحت این نظر است حتی اگر مدرکی هم باشد.
مرحوم آقای خویی برای اشتراط عدم فسق به برخی ادله اشاره کرده‌اند و آنها را نپذیرفته‌اند و برخی را هم پذیرفته‌اند از جمله استدلال به آیه: «وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ» (هود ۱۱۳) به این بیان که از این آیه استفاده می‌شود رکون به ظالم مشروع نیست و رجوع به قاضی و پذیرش قضای او رکون و اعتماد به او است و فاسق از اوضح مصادیق ظالم است.
البته اینکه شرط عدالت است یا عدم فسق، بین علماء اختلافی است و تفاوت آن در جریان اصل عدم ازلی روشن می‌شود که اگر عدم فسق شرط باشد، احراز شرط در کسی که عدالتش مشکوک است با اصل عدم ازلی ممکن است البته بنابر اینکه دلیل عامی در نفوذ حکم قاضی داشته باشیم که مرحوم آقای خویی در قاضی منصوب وجود چنین دلیل عامی را منکرند و لذا برای اشتراط عدالت در قاضی منصوب، اصل عدم نفوذ حکم کافی است و به دلیل خاص نیاز نداریم. اما اگر دلیل مطلق و عامی داشته باشیم برای اثبات اشتراط عدالت باید به دنبال مخصص و مقید آن باشیم. قبلا گفتیم اگر چه مفاد روایت ابی خدیجه در مورد قاضی منصوب است (بر خلاف مرحوم آقای خویی که آن را در مورد قاضی تحکیم می‌دانند) اما این روایت در مقام بیان تمام شرایط قاضی نیست بلکه در صدد نهی از رجوع به قاضی جور است و بر فرض که در مقام بیان شرایط هم باشد انصراف آن از مجتهد شیعه فاسق بعید نیست اما اگر فرضا این روایت مطلق باشد و بر نفوذ حکم قاضی مجتهد شیعه مطلقا دلالت کند باید وجود مقید آن را بررسی کرد.
ظاهر کلام صاحب جواهر تمسک به روایاتی است که ظاهر آنها اشتراط عدالت در ولی و قیم امر یتیم است و در حقیقت ایشان به فحوای آن روایات در محل بحث ما تمسک کرده‌اند.
این روایات عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً [وَ إِنَاثاً] وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرِهِ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّهَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْکِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِی فَإِنْ کَانَ فِی بَلْدَهٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ إِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ- وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ وَرَثَهٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّى الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِیفَهُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۶)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند قیم بچه‌های صغیر باید عادل باشد و اگر قیم ایتام باید عادل باشد به طریق اولی، در قاضی عدالت شرط خواهد بود.


جلسه ۱۰۲ – ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گفتیم ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر مفروغیت شرط عدالت در قاضی است و در برخی کلمات هم صراحتا اجماع ادعا شده است.
ما گفتیم مشروعیت و نفوذ قضا خلاف اصل است و نیازمند دلیل است و علاوه بر اصل، ممکن است از برخی ادله اشتراط عدالت نیز استفاده شود از جمله آیه‌ای از قرآن را ذکر کردیم و بعد به بررسی روایات پرداختیم.
ظاهر کلام صاحب جواهر این بود که ادله اشتراط عدالت در قیم یتیم به فحوی بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت دارد.
روایت اسماعیل بن سعد را نقل کردیم که ظاهر آن روایت این بود که خرید و فروش اموال میتی که فرزندان بزرگ و کوچک دارد و میت برای فرزندان صغیرش وصی را مشخص نکرده است اگر قاضی که مورد رضایت فرزندان بزرگ میت بوده است (نه قاضی که منصوب بوده باشد) عادل باشد ناظر بر اعمال آنها ست، خرید و فروش اشکال ندارد. وقتی قیمومت برای اموال یک نفر یا چند نفر محدود نیازمند به عدالت است چطور قیمومت عام که در قضا وجود دارد مشروط به عدالت نباشد؟
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِی الْکُوفَهِ فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَهً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِیَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیْعِهِنَّ إِذْ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ الْوَصِیَّهَ وَ کَانَ قِیَامُهُ فِیهَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا یُوصِی إِلَى أَحَدٍ وَ یُخَلِّفُ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا لِیَبِیعَهُنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِی ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۰۹)
روایت از نظر سندی صحیح است و مرحوم کلینی به سه واسطه از امام جواد علیه السلام روایت را نقل کرده است و مفاد روایت این است که اگر قیم شخص عادلی باشد فعل او نافذ است. اگر در قیمومت ایتام یک میت عدالت شرط باشد، به طریق اولی در قاضی که اختیار اموال بسیاری از افراد و اموات به دست او است عدالت شرط است.
به نظر دلالت این روایات بر اشتراط عدالت در قاضی به فحوی و اولویت حرف بعیدی نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَهُ بِقِسْمَهِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۷)
مفاد این روایت هم وثاقت و عدالت متولی قسمت اموال استفاده می‌شود که قسمت اموال و ترکه بخشی از اختیارات و صلاحیت قاضی است و لذا روایت به اولویت بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت می‌کند.
مرحوم آقای خویی به روایت دیگری برای اثبات اشتراط عدالت در قاضی تمسک کرده‌اند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ مُنَازَعَهٌ فِی حَقٍّ فَیَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَیْنِ یَکُونَانِ بَیْنَهُمَا فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُمْضَى حُکْمُهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)
مفاد روایت در مورد تعارض قضا ست و مرحوم آقای خویی دلالت این روایت بر اشتراط عدالت را بعید ندانسته است. اما روایت از نظر سندی مشکل دارد و ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و شاید بتوان وثاقت او را اثبات کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر کلام نجاشی در ذیل ترجمه احمد بن یحیی بن حکیم این است که ذبیان از معاریف و مشاهیر بوده است.
عبارت مرحوم نجاشی این است: «أحمد بن یحیى بن حکیم الأودی الصوفی‌ کوفی، أبو جعفر ابن أخی ذبیان، ثقه» ایشان از اینکه گفته است احمد بن یحیی بن حکیم برادر زاده ذبیان است استظهار کرده‌اند که او فرد مشهوری بوده است چون احمد را با انتساب به او معرفی کرده است.
اگر ذبیان از معاریف باشد چون در مورد او قدح و نقطه ضعف نقل نشده است بر اساس قاعده‌ای که مثل مرحوم آقای تبریزی پذیرفته بودند (که عدم نقل قدح و ضعف در مورد مشاهیر نشانه وثاقت آنها ست) می‌توان وثاقت او را اثبات کرد.
مورد روایت اگر چه اختلاف بین دو قاضی و تعارض دو قضا ست اما ظاهر روایت مفروغیت عدالت هر دو قاضی است اما در ظرف تعارض که نوبت به ترجیح می‌رسد امام علیه السلام گفتند حکم آنکه عادل‌تر است مقدم است. پس روایت بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت می‌کند البته اگر این روایت را مربوط به قاضی تحکیم ندانیم که ما اگر چه قاضی تحکیم را نپذیرفتیم اما مشهور آن را قبول دارند. اما اگر روایت مربوط به قاضی تحکیم باشد بعید نیست به فحوی بر اشتراط عدالت در قاضی منصوب دلالت کند.
روایت دیگر:
رُوِیَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیَنْفُذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۸)
در طریق مرحوم صدوق به داود بن الحصین، حکم بن مسکین قرار دارد که توثیق صریح ندارد. هر چند وثاقت او بعید نیست.
مرحوم شیخ هم این روایت را به این سند نقل کرده‌اند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)
که روایت مطابق نقل شیخ از نظر سند معتبر است و مورد این روایت هم اختلاف قضا است اما مشتمل بر ترجیح به «اعدلیت» است که ممکن است به همان بیان بر مفروغیت اشتراط عدالت در قاضی دلالت کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت بر اعتبار عدالت در قاضی دلالت نمی‌کند و فرق بین این روایت و روایت قبل این است که در روایت قبل امام علیه السلام فرمودند «یُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا» و عدالت آنها در کلام امام مفروض بود و در کلام سائل مذکور نبود اما در این روایت عدالت دو قاضی در سوال سائل مفروض است «فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ» و متخاصمین دو نفر عادل را به عنوان قاضی انتخاب کرده‌اند و عدالت که مانع قضا نیست و لذا نمی‌توان از جواب امام استفاده کرد که عدالت در نظر امام مفروغ بوده است بلکه چون راوی تراضی به دو عدل را فرض کرده بود امام علیه السلام جواب دادند حکم آنکه عادل‌تر است ترجیح دارد.
به نظر می‌رسد دلالت این روایت هم بر اشتراط عدالت در قاضی بعید نیست چون درست است که اگر ما باشیم و فرض راوی و بس، اشتراط عدالت در قاضی قابل استفاده نبود اما امام علیه السلام در جواب، عدالت را هم فرض کردند و برتری در آن را مرجح دانستند علاوه که بعید نیست خود تعبیر سائل بر مفروغیت اشتراط عدالت دلالت کند و جهت سوال این است که این متخاصمین بر دو نفر تراضی کرده بودند و این به اختلاف حکم دو قاضی منجر شده است. شاهد و موکد هم این است که امام علیه السلام در پاسخ سائل، فقاهت و اعلمیت را هم مفروض گرفتند در حالی که در کلام سائل نبود و این شاهد بر این است که تعبیر عدلین در کلام سائل مشیر به قاضی واجد شرایط است و لذا امام علیه السلام در جواب افقهیت و اعلمیت را هم در مقام ترجیح ذکر کردند در حالی که در کلام راوی چنین چیزی وجود نداشت. پس این طور نیست که سوال راوی از قضیه خارجی باشد که اتفاقا دو قاضی که متخاصمین انتخاب کرده بودند عادل بوده‌اند بلکه سوال سائل از انتخاب قاضی واجد شرایط بوده است و از سوال او استفاده می‌شود که عدالت هم جزو شرایط است به این قرینه که امام علیه السلام در مقام ترجیح فقه و علم را هم مفروض فرض کردند و گفتند بر اساس افقهیت و اعلمیت و اعدلیت باید ترجیح داد. بنابراین دلالت این روایت بر اشتراط عدالت بعید نیست.


جلسه ۱۰۳ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بحث در روایاتی بود که ممکن است برای اشتراط عدالت در قاضی به آنها استدلال شود.
یکی از این روایات معتبره عمر بن حنظله است. سند روایت از نظر ما معتبر است و قبلا در مورد‌ آن بحث کرده‌ایم. در این روایت بعد از نهی از رجوع به قاضی جور، امر به رجوع شیعه‌ای شده است که شرایط مذکور را داشته باشد.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ- قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ…» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)
دو بیان برای تقریب استدلال به این روایت قابل ذکر است:
اول: در این روایت در فرض اختلاف دو قاضی، مرجحاتی ذکر شده است و از جمله آنها، ترجیح به «اعدلیت» است. همان بیانی که در ذیل روایت موسی بن اکیل ذکر کردیم در اینجا هم قابل ذکر است. گفتیم حکم به ترجیح به اعدلیت در فرض تعارض حاکی از مفروغیت اعتبار عدالت در قاضی است. شاید علت عدم تمسک مرحوم آقای خویی به این روایت، عدم اعتبار سند روایت از نظر ایشان باشد هر چند روایت موسی بن اکیل هم مشکل سندی داشت.
دوم: این بیان به این روایت اختصاص ندارد و در تعدادی از روایات قابل تقریر است. عمده مفاد این روایات نهی از رجوع به قضات جور و منصوبین از قبل سلطان و حکام است و اینکه باید به قاضی شیعه رجوع کرد. اما نافی شروط دیگر قاضی نیستند. درست است که به برخی شروط دیگر مثل اجتهاد هم در این روایات اشاره شده است اما نقطه ثقل در این روایت و روایاتی مثل معتبره ابی خدیجه عدم رجوع به قضات جور و لزوم رجوع به قاضی شیعه است و حتی در همان شرط اجتهاد هم ثقل بحث در این است که اجتهاد مبتنی بر معارف اهل بیت علیهم السلام باشد در مقابل اجتهاد مبتنی بر موازین غیر مقبول از نظر ائمه علیهم السلام و لذا این روایات حتی در مقام بیان اصل اشتراط اجتهاد هم نیست (هر چند از روایت اشتراط اجتهاد هم فهمیده می‌شود) بلکه در مقام بیان اشتراط اجتهاد بر اساس موازین مورد قبول ائمه است. خلاصه اینکه این روایات در مقام بیان همه شرایط قاضی نیست (بر خلاف مرحوم آقای خویی که ایشان این روایات را در مقام بیان شروط قاضی دانسته بودند و بر اساس حصر مستفاد از آن از شروط مفهوم هم برداشت کردند). پس این روایات ناظر به نفی اشتراط سایر شروط معتبر در باب قضا نیستند. بنابراین اگر از نظر اهل سنت اشتراط عدالت در قاضی امر مفروغی باشد جدای از اینکه سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن نشانه صحت و امضای آن شرط است، اطلاق مقامی مثل این روایت که فقط جهت شیعه نبودن را رد کرده است اقتضاء می‌کند شرایطی را که اهل سنت در قاضی لازم می‌دانند معتبر و صحیح است از جمله عدالت و فقط علاوه بر آنها شیعه بودن را هم شرط می‌کند. این بیان در مثل روایت ابی خدیجه نیز قابل بیان است و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند شرایطی که در فتوای رایج و معمول اهل سنت معتبر است در قضا معتبر است علاوه بر اینکه باید امامی هم باشد.
روایت دیگر:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)
البته در این سند سهل بن زیاد واقع شده است و زکریا بن محمد المومن هم توثیق ندارد.
اما مرحوم صدوق روایت را از سلیمان بن خالد نقل کرده است که طریق ایشان به سلیمان صحیح است:
أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبد الله عن إبراهیم بن هاشم عن محمد بن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵)
منظور از حکومت در روایت همین قضاء است و در روایت در مقام حصر است و مفاد ادات حصر اشتراط عدالت است. مرحوم آقای تبریزی به این روایات برای اثبات اشتراط عدالت به این روایت تمسک کرده‌اند.
به نظر اگر منظور از حصر قضا برای پیامبر یا وصی او، بعد از اینکه مسلم است که قضا مختص به امام معصوم نیست بلکه دیگران که معصوم نیستند هم می‌توانند متصدی قضا شوند (هر چند به نصب امام) این باشد که جعل منصب قضاء در اصل به امام معصوم تعلق دارد و ثبوتش در دیگران به جعل امام معصوم علیه السلام است. یعنی منصب قضاء بالاصاله برای امام معصوم علیه السلام است و برای دیگران به نصب ایشان است در این صورت این روایت بر اشتراط عدالت در هر قاضی دلالت نمی‌کند بلکه فقط بر اشتراط آن در قاضی است که منصب قضا بالاصاله برای او است که همان امام معصوم علیه السلام است.
اما اگر منظور از وصی نبی، شامل فقیه عادل هم بشود، در این صورت بر اشتراط عدالت در غیر امام معصوم علیه السلام هم دلالت می‌کند.
مفاد همین روایت در روایت دیگری هم وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)
در کلمات برخی علماء برای اشتراط عدالت در قاضی به برخی وجوه دیگر استدلال شده است. مثلا مرحوم آقای گلپایگانی به آیه شریفه «لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» (البقره ۱۲۴) استدلال کرده‌اند که چون قضا هم عهد الهی است غیر از عادل نمی‌تواند متصدی آن شود.
برخی علماء به فحوای اشتراط عدالت در مثل امام جماعت و شاهد تمسک کرده‌اند و ما قبلا به تقریب این استدلال اشاره کردیم و گفتیم اگر در مثل شاهد که در یک قضیه خاص قرار است شهادت بدهد، عدالت شرط است در مثل قضاء که ولایت و سلطه بر امور متعددی از امور عام و خاص است به طریق اولی شرط است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ما قبلا به این فحوی معتقد بودیم و به آن استدلال کرده‌ایم اما بعدا به آن اشکال کرده‌اند که چنین اولویتی ثابت نیست. اشتراط عدالت در امام جماعت ممکن است از این جهت باشد که او قرار است نقطه اتصال ماموم به خداوند و هدایت او باشد و چنین کسی باید عادل باشد اما در قاضی چنین چیزی لازم نیست.
همان طور که اشتراط عدالت در شاهد که مقتضای ادله متعدد است ممکن است به این حکمت باشد که عدم اشتراط عدالت در شهود به اختلال نظام منجر می‌شود و مفاسد کثیری بر آن مترتب خواهد شد و اموال و حقوق مردم باطل خواهند شد و لذا عدالت در آنجا شرط شده است ولی این دلیل نمی‌شود که در قاضی هم عدالت شرط باشد بلکه ممکن است عدم فسق در قاضی شرط باشد. پس ایشان نمی‌خواهند بگویند اشتراط عدالت در شاهد، هیچ اقتضایی نسبت به عدالت قاضی ندارد بلکه می‌گویند ممکن است عدالت در شاهد شرط باشد و در قاضی عدم فسق کافی باشد که قبلا گفتیم اثر آن در جریان اصل روشن می‌شود و اگر شرط عدم فسق باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات است اما اگر شرط عدالت باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات نیست و نیازمند احراز است.
سپس در قاضی منصوب هم همین اولویت را انکار کرده‌اند و عدالت را شرط قاضی منصوب نمی‌دانند و عدم فسق را شرط می‌دانند. و بعد گفته‌اند در جایی که یکی از مترافعین یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب کرده باشد نمی‌توان با جریان اصل صحت در فعل او، عدالت قاضی را اثبات کرد تا در نتیجه گفته شود بین اشتراط عدالت و عدم فسق تفاوتی نیست چون همان طور که عدم فسق با اصل عدم ازلی قابل اثبات است عدالت هم با اصل صحت قابل اثبات است. چون اگر چه اصل صحت کبرویا درست است اما در اینجا صغری ندارد چون اصل صحت در جایی که جاری است که ارکان آنچه صحتش مشکوک است تمام باشد و در وصف صحت شک باشد مثل اینکه صدور عقد از متعاقدین دارای شرایط بر عوضین دارای شرایط معلوم باشد و در صحت و فساد عقد شک داشته باشیم، اما اگر در خود اهلیت متعاقدین یا عوضین شک داشته باشیم (مثلا شک داریم بایع بالغ بوده یا مالک بوده) با اصل صحت نمی‌توان اهلیت عاقد یا عوضین را اثبات کرد و محل بحث ما هم همین طور است چون عدالت در قاضی، مقوم اهلیت قاضی است و با اصل صحت نمی‌توان وجود آن را اثبات کرد بلکه مقتضای اصل عدم نفوذ حکم قاضی است که عدالتش مشکوک است. بله اگر عدالت قاضی و سایر شرایط محرز باشد و در صحت حکمش شک داشته باشیم (مثلا نمی‌دانیم حکم او بر اساس موازین بوده است یا نه) اصل صحت جاری است.
ایشان در ادامه فرموده‌اند اشتراط عدالت در قاضی به اختلال نظام منجر می‌شود چرا که اثبات آن بسیار سخت و دشوار است و لذا عدالت در قاضی شرط نیست بلکه عدم فسق شرط است و با اشتراط عدم فسق اختلال نظام پیش نمی‌آید.
از کلمات مرحوم آقای تبریزی استفاده می‌شود که چون قضا منصبی از مناصب دارای منزلت و عظمت است، فسق با آن سازگاری ندارد که این هم در حقیقت همان مفاد روایت سلیمان بن خالد است.
در هر حال با آنچه تا الان گفتیم که برخی از آنها از نظر ما تمام بود، اشتراط عدالت در قاضی ثابت می‌شود.
شرط بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی «رشد» است که ما قبلا به آن اشاره کرده‌ایم و لذا بحث بعدی ما اشتراط اجتهاد در قاضی است که مساله مهم و دارای اثر است و الان هم به شدت مورد ابتلاء است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *