جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰
(مسأله ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على میّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ینکره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا یتوجّه الحلف على الوارث
اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث به بدهکاری میت علم دارد، که در این صورت کافی است وارث بر نفی علم قسم بخورد.
بنابراین مرحوم آقای خویی در این مساله دو ادعا را مطرح کرده‌اند. یکی اینکه اگر مدعی، علم وارث را ادعا کند می‌تواند این را در دادگاه ادعا کند و وارث هم می‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و دلیل آن هم اطلاقات ادله جواز اقامه دعوا در موارد مخاصمه و اختلاف است. هر کسی می‌تواند هر چیزی را ادعا کند به این شرط که ادعای او اثری داشته باشد.
دیگری اینکه اگر مدعی، علم وارث را ادعا نمی‌کند بلکه مدعی طلبکاری از میت است، بر وارث قسم لازم نیست چون مدعی ادعایی نسبت به او ندارد و این در حقیقت یعنی مدعی نمی‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند چون ادعای او به نسبت به وارث که اثری ندارد و میت هم که زنده نیست تا از او مطالبه‌ای بشود.
این مقدار از بیان مرحوم آقای خویی حتما صحیح نیست چون مدعی در این فرض مدعی است که بر میت حقی دارد که اگر حقی داشته باشد اصلا آن مقدار به وارث ارث نمی‌رسد چون دین بر ارث مقدم است. اطلاقات ادله جواز اقامه دعوا، چرا نباید شامل این موارد باشند؟ اطلاقات ادله جواز اقامه دعوا همان طور که اقتضاء می‌کند مدعی در فرض قبل مجاز به اقامه دعوا باشد در این فرض هم مجاز است و در اینجا هم یا مدعی است که این مالی که دست وارث است مال من است که در حقیقت ادعای بر زنده است و یا اینکه مدعی است که وارث باید آن مال را از اموال مورث به او بدهد که باز هم ادعای بر زنده است و گرنه ادعای بر میت با قطع نظر از اثری که داشته باشد اصلا معنا ندارد. این مورد دقیقا مثل همان مواردی است که کسی بر دیگری ادعایی کند و او به عدم علم جواب بدهد.
جلسه ۵۳ – ۲۱ آذر ۱۴۰۰
بحث در جایی بود که اگر کسی بر میت مالی را ادعا کند، آیا این ادعا متوجه وارث هم می‌شود؟ مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مدعی، ادعا می‌کند وارث عالم به حق است، وارث هم درگیر این ادعا می‌شود و برای تخلص از آن باید بر نفی علمش قسم بخورد ولی اگر مدعی ادعای علم وارث را ندارد، چیزی متوجه وارث نیست و او هیچ وظیفه‌ای ندارد. ایشان برای این مختارشان هم این طور استدلال کردند که چون در این صورت مدعی، به نسبت وارث ادعایی ندارد تا او وظیفه‌ای داشته باشد.
اشکال ما این بود که درست است که مدعی در این موارد، علم وارث را ادعا نمی‌کند اما به نسبت مالی که در دست او است ادعا دارد پس در حقیقت بر وارث ادعا می‌کند و وارث باید از این ادعا تخلص پیدا کند. لذا تعلیل مرحوم آقای خویی قطعا نادرست است و این طور نیست که مدعی در اینجا نسبت به وارث ادعایی نداشته باشد بلکه اتفاقا ادعای او بر وارث است. صاحب جواهر می‌فرمایند این مورد مثل موارد ادعای مالک است بر کسی که مالش بر اساس تعاقب ایدی در دست او است. مثل ادعای مالک بر کسی که مال دزدی را خریده است و خبر ندارد. همان طور که مالک در آنجا می‌تواند بر کسی که مالش دست او است ادعا کند (هر چند او دزد نیست) در اینجا هم بر وارث ادعا می‌کند چون مدعی است مال او و حقش در دست همین وارث است.
این مساله در کلام قوم این طور طرح شده است که فرد به سه شرط می‌تواند نسبت به حقی که بر مورث دارد بر وارث ادعا کند:
اول: مورث مرده باشد و گرنه باید بر خود او ادعا کند.
دوم: مورث مالی از خودش به جا گذاشته باشد.
سوم: مدعی ادعا داشته باشد که وارث به طلب او عالم است.
مرحوم محقق در اینجا گفته‌اند در امور مربوط به غیر (مرگ مورث و بدهکاری او) وارث بر نفی علم قسم می‌خورد نه بر نفی واقع، اما نسبت به امر مربوط به خودش که مالی از مورث در دست او نیست باید بر نفی واقع قسم بخورد نه بر نفی علم.
در هر حال از نظر محقق، مشروعیت ادعای مدعی متوقف بر علم وارث است. و مرجع این حرف این است که در موارد ادعا، صرف ثبوت واقعی حق بر شخص، کافی نیست بلکه صحت مطالبه و ادعا متوقف بر ادعای علم مدعی علیه بر حق از طرف مدعی است. پس در جایی که مدعی، مدعی علیه را عالم نمی‌داند که در نتیجه مدعی علیه خودش را بر اساس وظیفه ظاهری ملزم نمی‌بیند، حق ادعا هم ندارد. بله در مواردی که بینه داشته باشد می‌تواند بر اساس بینه اقامه دعوا کند حتی اگر مدعی علیه را هم عالم نداند، اما ادعایی که بخواهد بر اساس غیر بینه اثبات شود یعنی بر اساس قسم جلو برود، در جایی صحیح است که مدعی، ادعا کند مدعی علیه عالم به حق است و خودش را واقعا به حق ملزم می‌داند اما اخفاء می‌کند و از ادای حق استنکاف می‌کند.
پس از نظر محقق و عده‌ای از علماء، ادعایی قابل طرح در محکمه است که ملزِم باشد و دعوا در جایی ملزِم است که مدعی ادعا کند مدعی علیه عالم به حق است و خودش را ملزَم به حق می‌داند اما در جایی که مدعی بینه ندارد و مدعی علم مدعی علیه هم نیست، دعوا ملزِم نیست و این دعوا صحیح نیست.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده‌اند محقق و دیگران اشتباه کرده‌اند و شرط صحت ادعا، این نیست که مدعی، ادعا کند مدعی علیه عالم به حق است و برای آن اطلاقات «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» تمسک کرده‌اند بر اساس این ادله آنچه مهم است صدق عنوان مدعی علیه است و در صدق مدعی علیه، لازم نیست مدعی فرد را ملزَم بداند. محدود کردن جواز اقامه دعوا به جایی که مدعی ادعا کند وارث عالم به حق است، خلاف این اطلاقات است و دلیلی ندارد. درست است که اگر وارث علم نداشته باشد، ملزِم ندارد و اصل برائت جاری می‌کند اما همین ادعای مدعی می‌تواند ملزِم او باشد. مدعی می‌تواند اقامه دعوا کند و وارث چون علم ندارد نمی‌تواند قسم بخورد بلکه یا باید قسم را بر مدعی رد کند و یا حق را بپردازد. این مورد دقیقا مثل همان مواردی است که مدعی بر کسی اقامه دعوا کند و او به «نمی‌دانم» پاسخ بدهد.
صاحب جواهر می‌فرمایند مرحوم شیخ در مبسوط هم متوجه این نکته شده است و فرموده است نیازی نیست از نظر مدعی، مدعی علیه ملزَم به پرداخت حق باشد بلکه همین که وجود واقعی حق را ادعا کند کافی است.
اما ممکن است گفته شود ادله‌ای که مرحوم صاحب جواهر به آن تمسک کرده است در مقام بیان این مطلب است که بینه وظیفه مدعی و قسم وظیفه مدعی علیه است اما در مقام بیان این نیست که فرد در چه موردی مدعی است و در چه موردی مدعی علیه است و شرط صحت ادعا چیست.
اگر این اشکال را بپذیریم، اگر چه نمی‌توان به این ادله تمسک کرد اما ادله متعدد دیگری وجود دارد که عام هستند و به فرض ادعای علم مدعی علیه از طرف مدعی اختصاص ندارند مثل: «بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ». پس نه در مفهوم مدعی علیه، ادعای علم به حق اخذ شده است و نه ادله به آن اختصاصی دارد بلکه برخی از این ادله در شبهات حکمیه است که اختلاف طرفین بر اساس علم و حجت خودشان بر حکم است و اصلا معنا ندارد مدعی، او را ملزَم بداند.
مرحوم صاحب جواهر بر همین اساس فرموده‌اند مدعی می‌تواند حتی بدون ادعای علم وارث هم بر او طرح ادعا کند ولی از نظر ما هر چند بیان مرحوم آقای خویی ناتمام است اما مدعی در صورتی که مدعی علم وارث نیست نمی‌تواند اقامه دعوا کند مگر اینکه بینه داشته باشد و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵۴ – ۲۲ آذر ۱۴۰۰
بحث در موارد ادعای بر میت است و اینکه اگر کسی به نسبت به میت مدعی باشد، آیا وارث ملزم به پاسخ گویی است؟ در کلمات فقهاء مذکور است که اگر مدعی ادعا می‌کند که وارث به حق بر میت عالم است، وارث موظف به پاسخگویی است و اگر پاسخ ندهد احکام نکول بر او مترتب است اما اگر مدعی علم وارث نباشد، وارث وظیفه‌ای ندارد.
تذکر این نکته هم لازم است که علماء معتقدند حالف اگر بر فعل خودش قسم بخورد باید به نحو بتی قسم بخورد و اگر بر فعل دیگری قسم می‌خورد باید بر نفی علم قسم بخورد یا به تعبیر دیگر اگر مورد ادعا، مربوط به خود مدعی علیه است، مدعی علیه باید بتی و جزمی قسم بخورد و اگر مربوط به خود مدعی علیه نیست بلکه مربوط به فعل دیگری است باید بر نفی علم قسم بخورد. مرحوم صاحب جواهر آن قاعده را بر محل بحث ما هم منطبق کرده‌اند و گفته‌اند وارث باید بر نفی علم قسم بخورد چون مربوط به فعل غیر است و آن را در مقابل قسم قطعی و بتی قرار داده‌اند. از نظر ما این مطلب اشتباه است چون در این صورت اصلا ادعای مدعی، علم وارث است و وارث هم به نحو بتی بر نفی آن قسم می‌خورد. یعنی اصلا مورد ادعا دقیقا فعل خود مدعی علیه است چرا که مدعی ادعا کرده است وارث عالم به حق او بر میت است. از نظر محقق و جمع کثیری از علماء اصلا ادعای او در صورتی متوجه وارث است و قسم را به او متوجه می‌کند که مدعی علم او را ادعا کند پس در حقیقت مورد ادعا مربوط به مدعی علیه است و او هم به نحو بتی بر نفی آن قسم می‌خورد.
در هر حال صاحب جواهر در مقابل محقق و برخی علمای دیگر فرمودند در جایی که مدعی نسبت به علم وارث ادعایی ندارد با این حال می‌تواند نسبت به میت اقامه دعوا کند و وارث هم نسبت به آن موظف به پاسخگویی است چون ادعای مدعی نسبت به مالی است که در دست او است و ما هم گفتیم کلام صاحب جواهر مطابق قاعده است.
اما صاحب جواهر در ادامه گفته‌اند در همین فرضی که مدعی ادعای علم وارث را ندارد می‌تواند اقامه دعوا کند و وارث باید قسم بخورد اما قسم او بر نفی علم است و همین قسم برای اسقاط دعوای مدعی کافی است! اما این حرف اشتباه است چون در فرضی که مدعی، مدعی علیه را عالم نمی‌داند، قسم او ثمری ندارد و اصلا قسم لغو و بیهوده‌ای است. ما قبلا در بحث ادعای بر میت گفتیم مستفاد از ادله قضا این است که مدعی علیه باید بر نفی دعوای مدعی قسم بخورد نه اینکه هر قسمی هر چند بی ارتباط با ادعای مدعی مسقط دعوا باشد. پس اگر طرح دعوا را در این موارد جایز بدانیم باید مطابق موازین رفتار کرد و قسم نفی علم در این صورت ارزشی ندارد و اگر بر نفی ادعای مدعی قسم نخورد، نکول محسوب می‌شود.
در هر حال باید این مساله را بررسی کنیم که در جایی که مدعی ادعایی نسبت به علم وارث ندارد اقامه دعوا صحیح است که اگر صحیح باشد مطابق قواعد قسم بر نفی علم ارزشی ندارد چون قسم بر انکار ادعای مدعی نیست بلکه یا باید بر نفی حق او قسم بخورد و یا ملزم به حق باشد و البته لازم نیست بر نفی واقع قسم بخورد بلکه می‌تواند بر اساس حکم ظاهری موجود در شریعت بر انکار ادعای مدعی و به نحو بتی قسم بخورد یعنی می‌تواند بر اساس ید مورث و امثال آن، بر نفی حق و طلبکاری مدعی قسم بخورد (و البته نباید ظاهر قسمش طوری باشد که از آن برداشت شود در واقع محق نیست).
از نظر ما اگر مدعی، مدعی علم وارث باشد می‌تواند ادعا کند ولی اگر مدعی ادعای علم وارث را نداشته باشد نمی‌تواند بر میت اقامه دعوا کند و از وارث مطالبه قسم کند تا بعد نوبت به این برسد که وارث بر نفی حق او ظاهرا قسم بخورد، علت آن هم نه بیان مرحوم آقای خویی بلکه صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. عدم تعرض مرحوم آقای خویی به این روایت، از این جهت که ایشان این روایت را ضعیف می‌دانند نمی‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد اما غفلت و عدم تعرض مشهور به این روایت در اینجا عجیب است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّیْخِ ع خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا یَکُونُ لَهُ بَیِّنَهٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَى الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَیِّنَهٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
روایت از نظر سندی به نظر ما معتبر است و قبلا در مورد وثاقت یاسین ضریر بحث کرده‌ایم و گفتیم بر اساس اکثار نقل اجلاء مثل محمد بن عیسی بن عبید از او و هم چنین اطلاق توثیق نجاشی نسبت به محمد بن عیسی بن عبید و عدم تذکر کثرت نقل او از ضعفاء و مجاهیل و اعتماد علماء به روایات او قابل توثیق است علاوه بر اینکه عده‌ای از علماء متبحر در علم رجال او را توثیق کرده‌اند.
شاهد ما این قسمت است که «وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَى الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَیِّنَهٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ.»
امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مدعی بر میت بینه ندارد، حقی حتی نسبت به وارث ندارد (چون گفتیم نتیجه و ثمره ادعای بر میت به نسبت به وارث است) نه اینکه حقی دارد و می‌تواند از وارث قسم مطالبه کند. بر اساس این روایت اگر مدعی بینه نداشته باشد چون مدعی علیه زنده نیست حقی ندارد و وارث مدعی علیه نیست هر چند نتیجه ادعای بر میت نسبت به او اثر دارد و بعد هم می‌فرمایند اگر مدعی علیه زنده بود یا باید قسم می‌خورد یا رد یمین می‌کرد یا حق را ادا می‌کرد و چون در اینجا چنین کسی وجود ندارد (چرا که مدعی علیه میت است) پس ادعای او صحیح نیست و قبلا هم گفتیم تعلیل معمم است و لذا جایی می‌توان بدون بینه بر کسی اقامه دعوا کرد که مدعی علیه بر هر سه عدل تخییری مذکور در روایت قدرت داشته باشد و البته گفتیم چنانچه عدم قدرت به خودش منسوب باشد (مثل کافر یا کسی که بر ترک قسم، قسم خورده) عدم قدرت بر هر سه موجب سقوط دعوی نیست بلکه عدل‌های دیگر متعین می‌شوند.
جلسه ۵۵ – ۲۳ آذر ۱۴۰۰
بحث در موارد ادعای بر میت است. گفتیم از نظر محقق و عده‌ای از متأخرین ادعای بر میت در صورتی برای وارث مسئولیتی ایجاد می‌کند که اولا میت اموالی داشته باشد و ثانیا آن مال در اختیار وارث باشد و ثالثا مدعی ادعا کند وارث به حق او عالم است و بدون این سه شرط، ادعای مدعی برای وارث مسئولیتی ایجاد نمی‌کند و در حقیقت ادعا در این موارد صحیح نیست. بنابراین از نظر ایشان ادعای مدعی بر میت تنها در صورتی برای وارث مسئولیت آور است و باید از آن تخلص پیدا کند که مدعی، علم او را به حق ادعا کند.
مرحوم صاحب جواهر این نظر را نپذیرفتند و گفتند بر اساس اطلاقات ادله، اقامه دعوا در چنین مواردی صحیح است و وارث هم نسبت به آن مسئولیت دارد نهایت این است که باید بر عدم علم قسم بخورد.
ما گفتیم بدون در نظر گرفتن روایات خاص، مقتضای قاعده همین است که صاحب جواهر فرموده‌اند و اینکه اقامه دعوا صحیح است حتی اگر مدعی ادعای علم وارث هم نداشته باشد و البته اگر ادعا صحیح باشد، قسم بر نفی علم ارزشی ندارد بلکه وارث که مدعی علیه است باید بر نفی ادعای مدعی و نفی حق او قسم بخورد و درست است که به خاطر عدم علم، بر قسم قدرت ندارد اما مانع ترتب احکام نکول نیست چون اینجا حکم تکلیفی نیست تا عجز رافع تکلیف باشد بلکه حکم وضعی است و اینکه راه تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی یکی از این سه راه است که یا قسم بخورد و یا رد یمین کند و یا حق را ادا کند و تعذر یکی از آنها موجب نمی‌شود تخلص بر او لازم نباشد بلکه باید به یکی از دو راه دیگر تخلص پیدا کند و بر کسی که به خاطر عدم علم، قسم نمی‌خورد صدق می‌کند که قسم نخورده است و گفتیم اصلا در روایات معتبر چیزی عنوان «نکول» مذکور نیست بلکه مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعای مدعی ثابت است و در موارد عدم قدرت بر قسم، موضوع محقق است و قسم نخورده است پس باید حق را بپردازد.
بنابراین اگر چه مقتضای قاعده همین است که مدعی بتواند اقامه دعوا کند حتی اگر مدعی علم وارث هم نباشد اما به خاطر روایت معتبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله از این قاعده باید رفع ید کرد که در سال گذشته بخش‌هایی از فقه الحدیث آن را بیان کردیم و به خاطر تعلیل مذکور در آن، ثمرات بسیاری بر آن مترتب است و فروع متعددی از آن قابل استفاده است.
مستفاد از این روایت و برخی روایات دیگر این است که دعوای بر میت در صورتی صحیح است که مدعی بینه داشته باشد و بدون آن ادعای بر میت که بخواهد برای وارث مسئولیتی ایجاد کند صحیح نخواهد بود مگر اینکه مدعی علم وارث باشد که در این صورت می‌تواند نسبت به علم وارث به حق، ادعا کند. بنابراین در فرضی که مدعی بینه ندارد، و مدعی علم وارث هم نیست، وارث نسبت به ادعای او هیچ مسئولیتی ندارد و لازم نیست از آن تخلص پیدا کند و این یعنی ادعای او صحیح نیست چون وارث که مسئولیتی ندارد و میت هم که وجود ندارد تا برای او مسئولیتی ایجاد بشود.
بر اساس روایت، امام علیه السلام فرمودند اگر مدعی علیه میت باشد و مدعی هم بینه نداشته باشد، مدعی حقی ندارد و این حکم هم به تعلیل مذکور در روایت ربطی ندارد بلکه تصریح خود روایت است.
اما با توجه به تعلیل مذکور در روایت که امام علیه السلام عدم حق مدعی را به این تعلیل کرده‌اند که مدعی علیه زنده نیست و نمی‌توان او را به قسم ملزم کرد و از او قسم مطالبه کرد (به تعبیر موجود در روایت مدعی علیه بر هر سه مورد مذکور قدرت ندارد) می‌توان یک قاعده کلی از روایت استفاده کرد که دعوا در جایی صحیح است که بتوان مدعی علیه را به قسم ملزم کرد. پس در هر جایی که نتوان مدعی علیه را به قسم ملزم کرد، طرح ادعا نسبت به او صحیح نیست مگر اینکه مدعی بینه داشته باشد. بر همین اساس می‌توان گفت طرح دعوا بر بی‌هوش یا کسی که به مرگ مغزی دچار شده است و … هم صحیح نیست مگر اینکه بینه داشته باشد و البته قبلا هم گفتیم بر اساس روایت مدعی باید علاوه بر بینه، قسم هم بخورد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تعلیل شامل مواردی که مدعی علیه، به نمی‌دانم جواب بدهد و یا مدعی علیه میت باشد و وارث هم عالم به حق نباشد هم هست؟ ممکن است گفته شود مفاد این تعلیل فقط شامل مواردی است که مدعی علیه قدرت تکوینی بر قسم نداشته باشد مثل اینکه میت باشد اما مواردی که مدعی علیه قدرت تکوینی دارد هر چند قسم او از نظر شرعی صحیح نباشد یا نباید قسم بخورد (مثل کسی که قسم خورده که قسم نخورد) مشمول تعلیل نیست چرا که مراد از «لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ» الزام شأنی و قابلیت الزام است.
و ممکن است گفته شود مفاد این تعلیل هر جایی است که فرد را بتوان به قسم وادار کرد یعنی مراد الزام فعلی است پس کسی که قسم از او صحیح نیست یا مجاز به قسم نباشد چون نمی‌توان او را به قسم الزام کرد ادعای بدون بینه بر او صحیح نیست.
به نظر ما تعلیل از این جهت اجمال دارد و قدر متیقن آن همان عدم قدرت تکوینی است و لذا نمی‌توان از آن استفاده کرد که ادعای بر کسی که عالم به حق مدعی نیست و به «نمی‌دانم» جواب می‌دهدصحیح نیست. البته توجه به این نکته لازم است که در محل بحث ما اگر چه وارث قدرت تکوینی بر قسم دارد اما به خاطر عدم علم قسم از او صحیح نیست و لذا شمول علت نسبت به آن معلوم نیست اما عدم صحت دعوا نسبت به میت و عدم مسئولیت وارث نسبت به آن، مورد روایت است و بر ظهور تعلیل متوقف نیست.
جلسه ۵۶ – ۲۴ آذر ۱۴۰۰
در مساله ادعای بر میت اقوال مختلفی وجود دارد. قول مرحوم محقق و عده زیادی از متأخرین از ایشان این است که قول مدعی بر میت در صورتی مسموع است که مدعی علم وارث به حق هم باشد و گرنه اصلا ادعا مسموع نیست و در حقیقت صحت دعوا منوط به این است که مدعی، علم وارث به حق را هم ادعا کند. بلکه مرحوم شیخ هم این قول را مبسوط پذیرفته است.
قول دیگر، نظر صاحب جواهر است که این شرط را انکار کردند و فرمودند صحت دعوای بر میت بر ادعای علم وارث منوط نیست و حتی در فرضی که مدعی به عدم علم وارث هم معترف است می‌تواند بر میت ادعا کند و این ادعای او هم مسموع است و نهایت این است که قسم وارث بر نفی علم برای رد آن کافی است و با این قسم دعوا فیصله پیدا می‌کند. که البته ما قبلا نظر ایشان را بررسی کردیم.
نظر سوم قول مرحوم صاحب ریاض است و در برخی کلمات به مرحوم محقق نراقی هم نسبت داده شده است. از نظر ایشان اگر مدعی، علم وارث را هم ادعا کند اما قسم وارث بر نفی علم، دعوا را فیصله نمی‌دهد بلکه فقط علم او را نفی می‌کند اما ادعای حق او نسبت به مالی که در دست وارث است را فیصله نمی‌دهد. در حقیقت ادعای مدعی به دو ادعا منحل است یکی اینکه حق او در دست وارث است و دیگری اینکه وارث هم به آن علم دارد و قسم وارث بر نفی علم فقط ادعای علم را فیصله می‌دهد نه ادعای حق را و از این جهت داخل در موارد جواب مدعی علیه به «لا ادری» است.
ما گفتیم به نظر ما، قول مشهور قول صحیح است و دلیل آن هم روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که به صورت مفصل گذشت و مفاد آن است که ادعای بر میت فقط با بینه قابل اثبات است و بدون آن ادعا مسموع نیست.
روایت دوم، از سلیمان بن حفص المروزی نقل شده است و از نظر سندی ناتمام است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع … وَ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَهِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَى لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ الْوَرَثَهُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَیِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸)
در این روایت می‌گوید اگر فرد اعتراف کند که مالی که در دست او است رهن از طرف میت بوده است، از او گرفته می‌شود و اگر توانست با بینه حقش را اثبات کند باید در کنار آن قسم هم بخورد و اگر بینه نداشته باشد نمی‌تواند حقش را بگیرد. و البته ورثه باید بر نفی علم قسم بخورند.
ممکن است گفته شود این روایت مطابق نظر صاحب جواهر است که پس حتی بدون بینه هم دعوا مسموع است و قسم ورثه بر نفی علم برای رد آن کافی است.
به نظر ما این بیان ناتمام است چون معنای این روایت این است که نهایت مسئولیتی که ورثه در قبال ادعای مدعی دارند این است که بر نفی علم قسم بخورند و این در جایی است که مدعی، علم آنها را ادعا کرده باشد. در حقیقت مفاد این روایت این است که اگر مدعی بینه ندارد تنها چیزی که برای او باقی می‌ماند (از نظر حکم وضعی) قسم بر نفی علم است و این فقط در جایی است که مدعی، علم آنها را ادعا کند و گرنه با اعتراف خود مدعی به عدم علم آنها جایی برای قسم به نفی علم باقی نمی‌ماند و اصلا قسم بر نفی علم چه ارزشی دارد؟ پس اینکه روایت به عنوان حکم وضعی، قسم بر نفی علم از طرف ورثه را مطرح کرده است فقط در صورتی است که مدعی، علم آنها به حقش را ادعا کرده باشد و گرنه اصلا جایی برای قسم بر عدم علم نیست و در فرضی که مدعی به علم و عدم علم ورثه جازم نباشد، اصلا طرح ادعا نسبت به علم برای او جایز نیست چون شرط صحت دعوا از نظر مشهور، جزمی بودن ادعا ست.
بنابراین مفاد روایت همان چیزی است که در روایت عبدالرحمن هم مذکور بود که اگر مدعی بر میت، بینه نداشته باشد حقی ندارد و تنها چیزی که از نظر وضعی برای او ثابت است قسم ورثه بر نفی علم است که آن هم فقط در جایی قابل تصور است که مدعی، علم آنها را ادعا کند و گرنه با اعتراف به عدم علم آنها جایی اصلا برای قسم نیست. قسم بر عدم علم در جایی موضوع پیدا می‌کند که مدعی علم را ادعا کند پس اصلا روایت فرضی را که مدعی علم ورثه را ادعا نمی‌کند (چه به عدم علم آنها معترف باشد و چه جازم به علم آنها نباشد) شامل نمی‌شود و اصلا اطلاقی نسبت به آن نمی‌تواند داشته باشد.
تعبیر «ینکرون» در روایت اگر چه نشانه این است که آنها منکر ادعای مدعی هستند اما از آنجا که روایت در مقام بیان حکم وضعی است، مفاد آن این است که در این فرض که منکرند باید بر نفی علم قسم بخورند و این تنها در صورتی معنا دارد که مدعی علم آنها را هم ادعا کرده باشد. هم چنین قسم بر نفی علم شامل مواردی می‌شود که آنها بگویند حق مدعی را نمی‌دانند یا بگویند می‌دانند که طلب کار نیست چون در این صورت هم به محق بودن او علم ندارند.
در نتیجه به نظر ما استدلال به این روایت نسبت به قول مشهور تمام است.
جلسه ۵۷ – ۳۰ آذر ۱۴۰۰
گفتیم صحت ادعای بر میت در صورتی که مدعی بینه نداشته باشد، بر ادعای علم وارث متوقف است.
بحث ادعای بر میت در سه موضع مختلف مطرح است. یکی کفایت بینه و عدم نیاز به ضمیمه کردن قسم که موارد ادعای بر میت از آن استثناء شده است، دیگری در این بحث است که قسم گاهی بر فعل خود حالف است و گاهی بر فعل دیگری است. چنانچه بر فعل خود حالف باشد باید بتی و نفی واقع باشد و اگر بر فعل دیگری باشد بر نفی علم خواهد بود و در موارد ادعای میت چون وارث بر فعل دیگری قسم می‌خورد باید بر نفی علم قسم بخورد. و موضع سوم همین جا ست که موضع بحث این است که آیا در فرضی که مدعی بینه نداشته باشد صحت دعوا به ادعای علم وارث مشروط است یا نه؟ و مشهور معتقدند در این فرض، صحت دعوای بر میت به ادعای علم وارث علاوه بر ادعای اصل حق مشروط است و لذا اگر مدعی علم وارث را هم ادعا کند، ادعا برای وارث مسئولیت آور است و می‌توان از طریق قسم وارث برای اثبات آن اقدام کرد.
ما گفتیم حق با مشهور است و برای آن به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و سلیمان بن حفص تمسک کردیم اما مشهور برای اثبات ادعایشان به این روایات تمسک نکرده‌اند و در حقیقت عدم صحت دعوا در فرض عدم ادعای علم وارث را مطابق قاعده دانسته‌اند. یعنی چون شرط صحت دعوا را این می‌دانند که دعوا ملزِم باشد، گفته‌اند دعوای بر میت بدون ادعای علم وارث صحیح نیست. اشتراط ملزِم بودن دعوا هم از این جهت استفاده کرده‌اند دعوا باید اثری داشته باشد و در فرضی که مدعی حجتی ندارد که بر اساس آن طرف مقابل را ملزَم کند و او را هم در علم خودش ملزَم نمی‌داند، طرح دعوا اثری ندارد مگر اینکه خود این ادعا بخواهد دیگری ار ملزَم کند و اثر درست کند که آن هم قابل التزام نیست. پس دعوایی که فاقد اثر باشد و نتوان آن را از طرق اثبات قضایی به نتیجه رساند لغو خواهد بود و ادعای لغو صحیح نیست.
پس در فرضی که مدعی بینه و حجتی که ملزِم مدعی علیه باشد ندارد و خودش هم معترف است که مدعی علیه، بر رفتار خودش حجت دارد و ملزَم نیست ادعای او صحیح نیست. در حقیقت شأن مدعی در مقابل مدعی علیه در اینجا شأن فقیه در مقام جواب به استفتاء عامی است. عامی از تکلیف و وظیفه سوال می‌کند نه از واقع، و فقیه هم باید بر همان اساس جواب بدهد و فتوای فقیه برای عامی حجت است نه اخبار او از واقع و موضوع و لذا اگر فقیه می‌داند سائل واقعا جنب است اما خودش نمی‌داند نمی‌تواند به وجوب غسل بر او فتوا بدهد بلکه باید به طهارت او و عدم وجوب غسل فتوا بدهد، مدعی هم همین طور است. ادعای بر میت چیزی جدای از ادعای بر وارث نیست (مگر اینکه مدعی علم وارث هم باشد که ادعایی علاوه بر ادعای حق بر میت است) پس در جایی که مدعی بر میت ادعا می‌کند در حقیقت بر وارث ادعایی مطرح می‌کند و اینکه در آنچه در اختیار وارث است حق دارد، اگر خود مدعی قبول دارد که وارث عالم به حق نیست، معنا ندارد بر او ادعا کند. مدعی مانند فقیه است و وارث مانند مستفتی است و علم مدعی به بدهکاری واقعی وارث مثل علم فقیه به جنابت واقعی مستفتی است. پس مدعی در صورتی می‌تواند ادعا کند که وارث را عالم بداند اما اگر قبول دارد که وارث عالم نیست یعنی مدعی علیه مجاز است که بر ادعای او هیچ اثری مترتب نکند و قول مدعی برای مدعی علیه حجت نیست تا فرد ملزَم به آن باشد.
پس ادعا در صورتی صحیح است که ملزِم باشد به اینکه یا مدعی حجتی داشته باشد که به نظرش آن حجت ملزِم مدعی علیه است و یا اینکه معتقد باشد که خود مدعی علیه فیما بینه و بین الله خودش را ملزَم می‌داند و فقط لسانا انکار می‌کند.
پس در مواردی که مدعی، مدعی علیه را ملزَم نداند هر چند ادعا صدق می‌کند اما هر ادعایی مسموع نیست. مرحوم صاحب جواهر برای رد این بیان به اطلاق روایات ثبوت بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه تمسک کردند. اما مشهور این را نپذیرفته‌اند. ممکن است از این جهت که ادعایی مسموع است که به بن بست نرسد و موقوف نشود یعنی بتوان آن را به سرانجام رساند چرا که بر دعوایی که راهی برای فیصله ندارد اثری مترتب نیست و لغو خواهد بود و در جایی که مدعی بینه ندارد و مدعی علم وارث هم نیست، دعوا به بن بست می‌رسد و راهی برای حل آن وجود ندارد پس ادعا مسموع نیست. روایاتی که صاحب جواهر هم ذکر کرده‌اند نسبت به این موارد اطلاق ندارد بلکه فقط در مقام بیان تقسیم حجج است نه اینکه دعوا در چه مواردی مسموع است و در چه مواردی مسموع نیست. همان طور که تمسک به این روایات برای اثبات اینکه مدعی علیه باید بر نفی علم قسم بخورد ناتمام است.