جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰
مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است:
(مسأله ۳۲): لو علم أنّ لزید حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثه بموته، و أنّه ترک مالًا عندهم، فإن اعترف الورثه بذلک لزمهم الوفاء، و إلّا فعلیهم الحلف إمّا على نفی العلم بالموت أو نفی وجود مال للمیّت عندهم
اگر معلوم باشد که شخصی بر میت حقی داشته است و ورثه هم می‌دانند که مدیون فوت کرده است و اموالی هم به جا گذاشته است و ورثه هم به حق او معترفند، باید حق طلبکار را بدهند ولی اگر عالم به موت مورث نیستند (حتی اگر عالم به حق باشند) یا مالی در نزد آنها ندارد باید قسم بخورند یا بر نفی علم به مرگ مورث و یا بر عدم وجود مال میت در نزد آنان.
در حقیقت از نظر ایشان صحت ادعا بر میت بر ادعای علم ورثه به مرگ مورث مشروط است و بدون آن ادعا صحیح نیست در حالی که در مساله قبل موافق با مشهور بود و طرح دعوا را در فرض عدم ادعای علم ورثه به حق، صحیح ندانست.
نظیر این مطلب (اشتراط صحت دعوا به ادعای علم ورثه به مرگ مورث) در کلام مرحوم صاحب جواهر هم مذکور است. ایشان فرموده‌اند طرح ادعا بر وارث در صورتی صحیح است که مرگ مدیون و وجود مال برای او ثابت باشد. پس در صحت اقامه دعوا بر میت باید تفصیل داد به اینکه اگر مدعی حقی را بر میت ادعا می‌کند لازم نیست مدعی علم وارث به حق هم باشد اما لازم است موت مورث ثابت باشد و مالی هم از او در دست وارث باشد.
از نظر ما این تفصیل مرحوم صاحب جواهر وجهی ندارد. وقتی ایشان شرط صحت ادعای بر میت را ادعای علم ورثه نمی‌داند، نباید ثبوت موت را شرط صحت دعوا بداند. اینکه ایشان گفته است ثبوت حق، منوط به ثبوت موت است حرف صحیحی نیست چون ثبوت حق منوط به تحقق موت در واقع است نه به ثبوت موت. کسی که مثل صاحب جواهر معتقد است در صحت ادعا، دعوای علم مدعی علیه به حق لازم نیست بلکه ثبوت واقعی حق برای طرح دعوا کافی است در جایی هم که موت مدیون برای وارث ثابت نیست و به آن علم ندارد، باید معتقد باشند طرح دعوا صحیح است و قسم وارث بر نفی علم به مرگ مسقط دعوا باشد. بین علم وارث به حق و علم او به مرگ مورث چه تفاوتی هست که یکی از آنها را شرط صحت دعوا نمی‌داند و دیگری را شرط صحت دعوا می‌داند؟
همان ادله‌ای که ایشان به آن تمسک کرد مثل اطلاقات «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» در اینجا هم قابل طرح است و این اطلاقات (بر فرض پذیرش اطلاق آنها) از شمول این مورد قصوری ندارند و حتی اگر وارث به مرگ مورث علم نداشته باشد، مدعی باید بتواند نسبت به مالی که از مدیون در دست وارث است، طرح دعوا کند.
نتیجه اینکه تفصیل مرحوم صاحب جواهر و پذیرش نظر مشهور در مورد علم ورثه به مرگ مورث و عدم پذیرش آن در مورد علم ورثه به حق جا ندارد همان طور که تفصیل مرحوم آقای خویی هم جا ندارد و از نظر ما بر اساس همان کبرایی که بیان کردیم، اگر مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علم ورثه به مرگ هم نباشد، نمی‌تواند نسبت به وارث طرح دعوا کند.
هم چنین بعید نیست که حاکم هم نسبت به تحقیق از مرگ او وظیفه‌ای نداشته باشد بلکه این از وظایف مدعی است به این معنا که اگر می‌خواهد دینش را از اموالش بدون اجازه مدیون استیفاء کند باید بتواند مرگ مدیون را اثبات کند.
جلسه ۶۱ – ۶ دی ۱۴۰۰
قبل از تکمیل بحث در مساله‌ای که هستیم باید نسبت به آنچه دیروز گفتیم استدراکی را مطرح کنیم. اگر جایی حق طلبکار معلوم باشد اما مرگ مدیون معلوم نباشد یا وجود مال او نزد وارث معلوم نباشد، چنانچه طلبکار مدعی علم وارث به مرگ مدیون است و اینکه مالی هم در دست وارث دارد، ادعا مسموع است و نسبت به وارث مسئولیت آور است و باید از عهده آن خارج شود به این صورت که اگر به مرگ مورث و وجود مالی از او در دست خودش معترف باشد باید حق طلبکار را بپردازد و اگر معترف به مرگ نیست باید قسم بخورد و مخیر است بین اینکه بر نفی علم قسم بخورد یا بر عدم وجود مالی از مورث در دست او.
پس در هر صورت مفروض مرحوم آقای خویی در این مساله این است که مدعی، ادعای علم وارث به مرگ مورث را دارد و در این فرض دو صورت تصویر کرده است که یا وارث معترف به مرگ و وجود مال در دست خودش هست و یا معترف نیست و اما نسبت به جایی که مدعی ادعای علم ورثه به مرگ را ندارد ساکتند و حکمی بیان نکرده‌اند. چرا که در عبارت «فإن اعترف الورثه بذلک لزمهم الوفاء، و إلّا فعلیهم الحلف» عبارت «و إلّا» یعنی اگر مدعی ادعای علم وارث به مرگ را دارد و وارث به مرگ مورث معترف نیست، چون مدعی ادعای علم وارث را دارد، وارث باید بر نفی علم یا نفی وجود مال قسم بخورد نه اینکه مرجع آن «و ادّعى علم الورثه بموته» باشد به این معنا که اگر مدعی علم ورثه نباشد ادعا مسموع است و ورثه باید قسم بخورند تا نتیجه تفصیل بین ادعای علم به حق و ادعای علم به مرگ باشد.
بنابراین اشکالی که ما به تفصیل بین ادعای علم به حق و ادعای علم به مرگ بیان کردیم فقط به صاحب جواهر وارد است و به مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون مرحوم صاحب جواهر گفتند اگر مدعی علم وارث به مرگ را ادعا کند ادعا مسموع است، اما اگر علم وارث به مرگ را ادعا نکند، ادعای او مسموع نیست در حالی که در مساله قبل گفتند ادعای مدعی مطلقا مسموع است چه علم وارث به حق را هم ادعا بکند و چه نکند و ما به ایشان اشکال کردیم که بین این دو مساله فرقی نیست. اگر ثبوت واقعی حق برای صحت ادعا کافی است در هر دو مساله باید کافی باشد پس همان طور که ادعا مسموع است حتی اگر مدعی ادعای علم ورثه به حق را هم نداشته باشد، باید ادعای او مسموع باشد حتی اگر ادعای علم ورثه به مرگ را هم نداشته باشد و اگر ثبوت واقعی حق کافی نیست بلکه ادعای علم هم لازم است در هر دو مساله کافی نیست.
به عبارت دیگر در مساله چند صورت قابل تصور است:
اول: مدعی ادعای حق دارد و مدعی علم وارث به مرگ مدیون و علم او به حق است که هم مرحوم آقای خویی و هم مرحوم صاحب جواهر قبول دارند در این صورت ادعا مسموع است.
دوم: مدعی ادعای حق دارد و مدعی علم وارث به مرگ مدیون است اما مدعی علم او به حق نیست که از نظر صاحب جواهر ادعا صحیح است و از نظر آقای خویی ادعا مسموع نیست.
سوم: مدعی ادعای حق دارد و مدعی علم وارث به حق است اما مدعی علم او به مرگ نیست که از نظر صاحب جواهر ادعا مسموع نیست و حکم این فرض در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.
چهارم: مدعی ادعای حق دارد و نه مدعی علم وارث به حق است و نه مدعی علم او به مرگ. که هم از نظر مرحوم صاحب جواهر و هم از نظر مرحوم آقای خویی ادعا مسموع نیست منتها مرحوم صاحب جواهر از این جهت ادعا را مسموع نمی‌داند که مدعی علم وارث به مرگ نیست و مرحوم آقای خویی از این جهت ادعا را مسموع نمی‌داند که مدعی علم وارث به حق نیست.
اشکال ما تفصیل مرحوم صاحب جواهر بین صورت دوم و سوم است و مرحوم آقای خویی اصلا به صورت سوم اشاره نکرده‌اند تا بین دو صورت تفصیل داده باشند و ما به کلام ایشان اشکال کنیم.