جلسه ۷ – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
وجه پنجم: این وجه نیز از نظر ما تمام است. روایات متعددی وارد شده‌اند که از آنها نه تنها صحت معامله قابل استفاده است بلکه حتی لزوم وفای به آن است حتی اگر طرف مقابل ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند با اینکه مقتضای قاعده این است که حتی اگر معامله صحیح هم باشد با این حال طرف مقابل نمی‌تواند فرد حرام را دریافت کند بلکه باید طرف مقابل را به ادای از حصه حلال الزام کند اما از این روایات استفاده می‌شود که حتی اگر طرف مقابل فرد حرام را اداء کند، اخذ آن مجاز است و وفای به عقد لازم است.
این روایات چند دسته‌اند.
برخی از این روایات در مورد معامله با اهل ذمه است و مورد آنها این است که آنها بیع خمر و خنزیر را جایز می‌دانند و اگر این کار را مخفیانه انجام می‌دهند نمی‌توان مزاحم آنها شد و اگر او دین کلی‌اش به مسلمانی را از ثمن یکی از آنها اداء کند دریافت آن جایز است. از اطلاق مقامی این روایات استفاده می‌شود که صحت معامله‌ای که بر جامع بین حلال و حرام شکل گرفته است مفروغ عنه است چون این روایات در مقام بیان این مساله است که وفای به حرام اشکالی ندارد پس صحت معامله مفروض است و امام علیه السلام آنچه را در ذهن سائل بوده است مبنی بر صحت آن معامله تقریر کرده است و سکوت امام از ردع آنچه مرتکز در ذهن سائل است نشانه تقریر آن است.
اما طایفه دیگری از این روایات به کفار اختصاص ندارد و شامل معاملات با مسلمین نیز می‌شود که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِی عَلَى رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَیَحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
روایت موثقه است و مفاد آن این است که من می دانم که خمر یا خنزیر می‌فروشد و طلب من را پرداخت می‌کند و امام علیه السلام فرموده‌اند اخذ همان دراهم جایز است و صحت معامله قبلی که بر اساس آن دین شکل گرفته است هم مفروض است و امام علیه السلام آن را تقریر کرده‌اند.
جلسه ۸ – ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
بحث در روایاتی بود که از آنها صحت معامله‌ای که ثمن یا مثمن کلی هستند به نحوی که قابل انطباق بر فرد حرام هم هستند قابل استفاده است و این استفاده هم بر اساس تقریر صحت مرتکز در اذهان راوی و سائل و مفروغ بودن صحت چنین معامله‌ای است. بلکه گفتیم از این روایات نه تنها صحت این معاملات استفاده می‌شود بلکه صحت ادای از حرام توسط کسی که به ملکیت معتقد است هم قابل استفاده است.
به روایت معتبره منصور بن حازم اشاره کردیم و گفتیم در این روایت صحت عقدی که بر اساس آن دین ایجاد شده است مفروض است و فقط از صحت ادای از ثمن خمر و خنزیر سوال شده است و امام علیه السلام هم نه تنها به بطلان آن عقد تذکر نداده‌اند بلکه وفای دین کلی از ثمن خمر و خنزیر را هم صحیح دانسته‌اند.
روایت دیگر که مفاد آن مانند روایت منصور است، صحیحه محمد بن مسلم است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْیَهِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیِّتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَهُ فِی أَمْوَالِهِمْ یُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ خَمْرٍ وَ کُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۶۸)
در این روایت هم صحت عقود با اهل ذمه از جمله جزیه که خود عقدی از عقود است مفروض است و امام علیه السلام وفای از اموال حرام نیز را صحیح دانسته‌اند. در این دو روایت سائل از یک مساله مبتنی بر صحت معامله سوال کرده است و صحت معامله را مفروغ عنه فرض کرده است و امام علیه السلام هم به بطلان این معامله تذکر نداده‌اند و این موارد از اوضح موارد تقریر است.
روایات متعدد دیگری نیز در ابواب مختلف فقه هستند که در همین راستا قرار دارند از جمله روایات دال بر مشروعیت و صحت قرارداد جزیه با اهل کتاب در حالی که در آنها تذکر داده نشده است که باید آنها را متعهد به پرداخت جزیه از اموالی کرد که از نظر شریعت اسلام هم ملک هستند و آنها عقد را بر جامعی انشاء می‌کنند که قابلیت انطباق بر اموال حرامی که دست آنها ست دارد.
سوال: بین این دسته از روایات و روایاتی که مفاد آنها سحت بودن ثمن خمر و رشوه و … است تعارض است. مفاد سحت این است که آنها مالک نیستند و مفاد این روایات این است که معامله آنها و ادای فرد حرام صحیح است.
جواب: بر فرض که بین آنها هم تعارض باشد به آنچه الان محل استشهاد ما ست ربط ندارد اما در اصل تعارض بین آنها هم اشکال وجود دارد. اینکه مثلا ثمن خمر سحت است و مالک نمی‌شوند با این حال ادای آنها هم صحیح است با یکدیگر منافات ندارند. بلکه به نظر ما بعید نیست از روایات استفاده شود که حتی در موارد معامله بر محرمات توسط مسلمین مثل اینکه مسلمانی خمر بفروشد با اینکه مالک آن مال نمی‌شود اما استیفای دین از همان جایز است. یعنی مسلمان می‌تواند طلبش از مسلمان دیگر را از پول خمری که مسلمان بدهکار به مسلمان دیگر فروخته است استیفاء کند و این نه بر اساس تنقیح مناط بلکه بر اساس اطلاق برخی روایات است چون در اکثر این روایات اصلا فرض نشده است که کسی که خمر یا خنزیر می‌فروشد یهودی یا نصرانی است بلکه شامل مسلمان هم می‌شود. مثلا در صحیحه محمد بن مسلم این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۱)
در این روایت گفته نشده است که رجل بدهکار یهودی یا نصرانی بوده است بلکه اطلاق دارد و شامل مسلمان هم می‌شود.
اینکه معامله باطل است و فرد مالک نشده است با این منافات ندارد که از نظر وضعی صحیح است که بدهی‌اش را با آن پرداخت کند و این هم علی القاعده است یعنی حتی اگر روایت هم نبود باز همین حکم بود به این بیان که وقتی طرفین می‌دانند معامله باطل است مثلا می‌دانند قمار مشروع نیست با این حال با علم به بطلان معامله و عدم استحقاق طرف مقابل، مال را در اختیار او قرار می‌دهد و این یعنی که او راضی به هر نوع تصرف از طرف او در این مال است و حتی اگر اباحه او هم موثر نباشد با این حال شارع می‌تواند تصرف در آن مال را مباح کند. به طور کلی در مواردی که فرد با علم به اینکه بدهکار نیست با این حال مال را پرداخت می‌کند عموما به این معنا ست که تصرفات طرف مقابل در این مال را به ملکیت شرعی او منوط نکرده است.
البته این مطلب در اموال مسروقه قابل بیان نیست چون صاحب مال مسروق به تصرف غاصب و سارق در آن راضی نیست.
بنابراین مستفاد از روایات این است که معامله با کسانی که در اسباب ملک با طرف دیگر متفاوت هستند به صورت کلی صحیح است.
روایت دیگری که در این ضمن می‌توان بیان کرد روایت وارد شده در مورد خرید زمین مسلمان توسط ذمی است که در این روایت تذکر داده نشده است که اصل خرید و فروش زمین بین مسلمان و ذمی باطل است چون ذمی در ضمن عقد تعهد به ثمنی را انشاء می‌کند که از نظر خودش ملک باشد که جامعی است که قابل انطباق بر حصه حرام هم هست. نه تنها به بطلان معامله اشاره نشده است بلکه بیان شده که ادای خمس آن توسط ذمی لازم است.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۳۹)
یا روایاتی که در مورد معامله با مستحلین میته وارد شده‌اند که در آنها اصل صحت معامله با آنها مفروض است و از صحت و بطلان فروش میته یا خمیر نجس به آنها سوال شده است.
هم چنین روایاتی که در مورد کراهت مضاربه با ذمی وارد شده‌اند در حالی که عامل ذمی سرمایه را در معاملاتی مصرف می‌کند که از نظر خودش صحیح باشند حتی اگر از نظر شریعت اسلام باطل باشند.
و از همین دسته روایاتی است که در جواز معامله ربوی با ذمی و اخذ ربا از او وارد شده است.
جلسه ۹ – ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
بحث در تصحیح معاملاتی بود که متعاملین در اسباب ملکیت با یکدیگر بر اساس شبهه حکمیه اختلاف دارند و معامله را بر کلی قابل انطباق بر حصه حرام از نظر یکی از طرفین انشاء کرده‌اند. گفتیم از روایات متعددی صحت این معاملات قابل استفاده است به این بیان که در این روایات صحت معامله مفروض است و امام علیه السلام هم آن را تقریر کرده‌اند.
به دو روایت اشاره کردیم که در صحت وفای به ثمن محرمات (مثل ثمن خمر و خنزیر) بیان شده بود و توضیح دادیم که بین صحت معامله و صحت وفاء ملازمه‌ای نیست (نظیر موارد اشتباه به شبهات موضوعیه که با اینکه معامله صحیح است اما وفای از آنچه واقعا ملک نبوده است صحیح نیست) اما صحت وفاء مبتنی بر صحت معامله است و ما گفتیم می‌توان صحت وفاء را بر اساس قاعده نیز تبیین کرد. در مواردی که طرفین معامله به بطلان معامله علم دارند با این حال مال را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهند، صحت وفاء بر اساس رضایت به هر نوع تصرف از طرف مالک است و در مواردی که طرفین معامله به بطلان معامله علم نداشته باشند با این حال برای باذل شخص آنچه ادا کرده است اهمیت ندارد بلکه نهایتا مالیت آن برایش اهمیت دارد. علاوه بر اینکه حتی اگر تصحیح این مساله بر اساس قاعده امکان نداشته باشد، اما اشکالی ندارد شارع در معاملات حرام، مالیت مال را مضمون بداند نه شخص آن را و نمونه‌هایی از آن در فقه وجود دارد مثل اینکه در مضاربه عامل، مال را در معاملاتی غیر از آنچه مورد توافق بوده است به کار بگیرد که سودی که به دست آورده است را برای مالک ضامن است.
در هر حال اگر چه برخی از این روایات به اهل کتاب اختصاص دارند اما برخی از آنها مطلقند و به اهل کتاب یا حتی به موارد اختلاف در مذهب اختصاص ندارند و شامل معاملات مسملین و حتی معاملات بین شیعه هم می‌شود. ذکر ثمن خمر و خنزیر در این روایات موجب اختصاص آنها به معاملات اهل کتاب نیست بلکه این موارد به عنوان مثال از معاملات حرام ذکر شده‌اند و بر این اساس گفتیم مستفاد از این روایات، صحت وضعی وفای به دیون از ثمن محرمات حتی توسط مسلمین یا شیعیان است. بر همین اساس اگر شیعه و سنی با یکدیگر معامله‌ای انجام بدهند و طرف سنی ثمن را از ثمن فقاع یا جلد دباغی شده اداء کند، اخذ آن برای شیعه وضعا جایز و صحیح است. یا اگر دو شیعه با یکدیگر معامله‌ای انجام دهند و یک طرف ثمن معامله را از ثمن مواد حاوی الکل اداء می‌کند در حالی که از نظر طرف دیگر فروش مواد حاوی الکل باطل است و البته قبلا هم توضیح دادیم این بحث به حسب حکم واقعی است و با بحث اختلاف در مقام اثبات و حکم قضایی متفاوت است.
با این بیان می‌توان بر اساس این روایات یکی از مشکلات مورد ابتلای فراگیر در بازار مسلمین را حل کرد.
به یکی از این روایات (که نسبت به مسلمین و شیعیان هم اطلاق دارند) در جلسه قبل اشاره کردیم و در این جلسه برخی روایات دیگر را بیان خواهیم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۵)
و حتی شاید گفته شود این روایات منصرف به بیع توسط مسلمان است چون خرید و فروش محرمات به صورت علنی موجب ابطال عقد ذمه خواهد بود و لذا اهل ذمه معمولا مرتکب نمی‌شده‌اند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی عَنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَنَا عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیَقْضِینَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۳۷)
قاسم بن محمد جوهری در سند این روایت وجود دارد که وثاقت او محل اختلاف است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَیَبِیعُ بَیْنَ یَدَیْهِ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ یَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۳۷)
در این روایت هم وثاقت عبدالله بن بحر محل بحث است.
به نظر ما متفاهم از این روایات این است که خمر و خنزیر از باب مثال بیان شده است (خصوصا که این موارد در سوال سائل بیان شده نه در کلام امام علیه السلام) و مراد معاملاتی است که از طرف طلبکار باطل است و مستفاد از همه آنها صحت معامله و صحت وفای ثمن از مالی است که از نظر طرف دیگر ملک نیست.
به این تناسب ما باید در مورد دو مساله بحث کنیم یکی مراد از سحت در روایاتی که گفته شده است ثمن خمر سحت است و دیگری اینکه مستفاد از برخی روایات این است که بیع محرمات برای اهل کتاب، واقعا حلال و مباح و صحیح است و بیع آنها برای مسلمان است که حرام و باطل است. به عبارت دیگر برخی از شروط معاملات به مسلمین اختصاص دارند و در معاملات غیر مسلمین واقعا شرط نیستند و معاملات آنها واقعا صحیح است.
جلسه ۱۰ – ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
در ضمن بحث از صحت معامله با اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت، به مناسبت برخی نصوص وارد در مساله به قاعده‌ای اشاره کردیم که غیر از سوال ابتدایی مان بود. گفتیم مقتضای قاعده این است که در معاملات فاسد، اصل عدم جواز تصرف در متعلقات معامله است و این قاعده مستفاد از حدیث سلطنت و لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه است. ما گفتیم مستفاد از روایات این است که اصلا مقتضای قاعده این است که چنانچه در معاملات فاسده مالی جا به جا شود، تصرفات در مال ماخوذ در معامله فاسد صحیح است و حداقل این است که تصرفات غیر متوقف بر ملک (مثل خوردن و ادای دین و …) صحیح است تفاوتی ندارد معامله فاسد از کسی واقع شود که به صحت معامله معتقد است مثل اینکه مسیحی خمر بفروشد یا مسلمانی که معتقد به صحت بیع فقاع است یا به بطلان معامله معتقد باشد مثل مسلمانی که خمر می فروشد چون مسلمانی هم که معامله می کند و با علم به بطلان معامله مال را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد یعنی راضی به تصرف طرف مقابل در آن مال است. همه این موارد مشمول روایاتی است که ذکر کردیم.
گفتیم بین ادله‌ای که مفاد آنها حرمت بیع خمر و خنزیر و فساد معاملات حرام است و بین ادله‌ای که مفاد آنها جواز وضعی تصرف در مال ماخوذ در این معاملات و ادای دین از آنها (با اینکه ملک فرد هم نیست) تنافی محکمی وجود ندارد. آنچه علمای ما مثل صاحب جواهر فرموده‌اند و بین آنها تنافی دیده‌اند همه تصور تنافی بر اساس قواعد عام است که وقتی فرد مالک ثمن در معامله فاسد نمی‌شود تصرف در آن جایز نیست ولی این با اینکه شارع چنین چیزی را اجازه بدهد منافات ندارد.
متحصل از این روایات متعدد که برخی از آنها از نظر سندی هم معتبر هستند این است که تصرف در مال مأخوذ در معامله فاسد وضعا صحیح است هر چند تکلیفا حرام است و برای گیرنده مباح هست.
گفتیم به تناسب باید به این مساله هم اشاره کرد که معنای روایات متعددی که در آنها ثمن خمر سحت دانسته شده است چیست؟ ما قبلا این طور می‌گفتیم که سحت بر دو حکم دلالت دارد یکی اینکه معامله باطل است و دیگری اینکه تصرف در مالی که سحت است تکلیفا جایز نیست از این جهت که ثمن خمر است نه از این جهت که چون معامله باطل بوده و مالک راضی نبوده است تصرف در آن حرام است. به عبارت دیگر تصرف در ثمن خمر حتی با رضایت مالک هم حرام است.
اما بعد به نظر رسید که این برداشت تمام نیست و بعید نیست سحت کنایه از حرمت تصرف در ثمن به عنوان معامله باشد یعنی مالی که به عنوان معامله خمر گرفته می‌شود حرام است و حرمت عین یعنی حرمت فعل مناسب با آن که در اینجا تملک یا تصرف است لذا مفاد این روایات این است که تملک آن ثمن به عنوان ثمن خمر حرام است هم تکلیفا و هم وضعا. یعنی کسی که خمر معامله می‌کند هم بیعش باطل است و هم کار او تکلیفا حرام است و اخذ ثمن کار حرامی است.
حرمت تملک با حلیت تصرف در آن بر اساس اباحه تصرف توسط مالکش منافات ندارد. اینکه تملک ثمن بر اساس اینکه ثمن خمر است حرام است با این منافات ندارد که تصرف در آن مال به خاطر رضایت خود مالک و اجازه او مباح باشد.
بنابراین به نظر ما هم نظر مشهور صحیح است که در مواردی که معامله باطل است ثمن در ملک مالک اصلی خودش باقی است و او است که اختیار و سلطنت کامل بر آن را دارد.
جلسه ۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
گفتیم مستفاد از روایات این است که تصرف در ثمن محرمات و معاملات فاسد، از نظر وضعی صحیح است و برای گیرنده هم مباح است.
به نظر رفع ید از این دلالت روایات در کلمات علماء و توجیه این روایات ناشی از این است که آنها بین این روایات و روایات بطلان بیع خمر و خنزیر تنافی دیده‌اند و چون بطلان بیع خمر و خنزیر را مسلم می‌دانسته‌اند و مفاد این روایات را هم صحت بیع خمر و خنزیر فهمیده‌اند، این روایات را بر مواردی که بدهکار ذمی باشد حمل کرده‌اند.
اما ما گفتیم مفاد این روایات صحت بیع نیست و لذا با بطلان بیع خمر و خنزیر منافات ندارند بلکه بعید نیست ادعا شود مفاد خود این روایات ارتکاز بطلان بیع خمر و خنزیر است و عدم ردع امام علیه السلام هم تقریر آن ارتکاز است. در حقیقت راوی از امام سوال کرده است که با اینکه بیع خمر و خنزیر باطل است و بایع مالک ثمن نمی‌شود آیا استیفای دین از آن جایز است؟ بنابراین مفاد این روایات از نظر ما صحت بیع محرمات و خمر و خنزیر نیست بلکه مفاد آنها صحت تصرف در اثمان محرمات و جواز استیفای دین از آنها در عین بطلان معامله است و اینکه تصرف در این ثمن برای ادای دین وضعا صحیح و نافذ است و برای طلبکار هم اخذ آن مباح است تکلیفا.
بنابراین حتی اگر اجماعی هم در این مساله باشد (که نیست چون هم مخالف دارد و هم این مساله در کلمات بسیاری از علماء مطرح نشده است) ناشی از تصور اشتباه از مفاد این روایات و تنافی بین آنها و بطلان بیع خمر و خنزیر بوده است و لذا اجماع تعبدی وجود ندارد.