جلسه ۹ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
(مسأله ۴۳): تجری القسمه فی الأعیان المشترکه المتساویه الأجزاء، و للشریک أن یطالب شریکه بقسمه العین، فإن امتنع اجبر علیها
قسمت حق شرکاء است و اگر برخی از شرکاء تقسیم را مطالبه کردند سایر شرکاء باید اجابت کنند و حق امتناع ندارند و اگر هم امتناع کنند بر تقسیم مجبور میشوند. این مساله به این مقدار ناقص است و برای تحقیق این مطلب باید اقسام تقسیم روشن شود و تقسیم در همه موارد واجب نیست و البته مرحوم آقای خویی هم در مسائل بعدی به این مطلب پرداختهاند.
انواع قسمت
تقسیم گاهی موجب اتلاف مال است مثل تقسیم سنگ آسیاب و گاهی موجب اتلاف مال نیست. در مواردی که موجب اتلاف مال نیست گاهی موجب ضرر است و گاهی این طور نیست و در مواردی که تقسیم موجب تضرر باشد گاهی همه شرکاء متضرر میشوند و گاهی فقط برخی از آنها متضرر خواهند بود.
مثلا تقسیم صد کیلو گندم که یک میلیون تومان میارزد به دو قسمت پنجاه کیلویی موجب هیچ ضرری نیست اما فرضا تقسیم یک قواره پارچه به مقدار سهم هر کدام از شرکاء موجب ضرر است و این طور نیست که پارچه بعد از تقسیم همان مقدار بیارزد که یک قواره ارزش داشت و در همین هم میتوان تصور کرد فقط ضرر به یکی از شرکاء وارد شود و گاهی ضرر به همه وارد میشود.
هم چنین قسمت گاهی قسمت به افراز است و گاهی به تعدیل است و گاهی به ردّ است.
این طور نیست که در تمام موارد، اجابت درخواست تقسیم واجب و لازم باشد و از نظر ایشان فقط قسمت به افراز و قسمت به تعدیل است که در صورت درخواست برخی از شرکاء لازم است.
قسمت به افراز در جایی است که مال مشترک اجزاء متماثل و متساوی دارد مثل برنج و گندم و … تفاوتی ندارد مثلی باشد یا قیمی باشد مثل درهم. اگر مالی تقسیمش به افراز باشد اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند اجابت آن لازم است.
تذکر این نکته لازم است که مفروض آقای خویی این است که در قسمت به افراز تفصیلی وجود ندارد در حالی که به نظر ما در همه موارد قسمت به افراز اجابت درخواست قسمت واجب نیست. در مواردی که قسمت موجب اضرار به برخی از شرکاء باشد اجابت درخواست لازم نیست. مثل فرضی که مثلا یک کیلو گندم بین دو نفر مشترک باشد یک طرف مالک یک دهم و دیگری مالک نه دهم باشد در این صورت تا قبل از تقسیم، یک کیلو گندم مشتری دارد اما بعد از تقسیم سهم کسی که صد گرم میشود اصلا مشتری ندارد یا آن مقدار مشتری که در قبل از تقسیم وجود داشت بعد از تقسیم وجود ندارد. علماء فرض کردهاند در همه موارد قسمت افراز، هیچ کدام از شرکاء متضرر نمیشوند در حالی که به نظر ما این ادعا مطابق با واقع نیست و قسمت افراز هم گاهی موجب ضرر است و در این صورت اجابت درخواست قسمت لازم نیست.
نکته دیگر اینکه مرحوم آقای خویی گفتهاند در صورت درخواست قسمت توسط یکی از شرکاء، اجابت درخواست واجب است و اگر هم امتناع کنند مجبور خواهند شد. ایشان برای وجوب اجابت درخواست قسمت و مشروعیت آن به سه وجه استدلال کردهاند که توضیح و تفصیل آن خواهد آمد.
نکتهای که باید مورد دقت قرار بگیرد این است که بحث مشروعیت و صحت قسمت با بحث وجوب قبول درخواست قسمت متفاوت است و نباید آنها را با هم خلط کرد.
جلسه ۱۰ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
مرحوم آقای خویی گفتند اگر یکی از شرکاء قسمت مال مشترک را مطالبه کند بر سایر شرکاء قبول آن واجب است و در صورت امتناع بر آن مجبور خواهند شد.
گفتیم این حکم در همه صور قسمت نیست و لذا به تناسب به اقسام قسمت اشاره کردیم. گفتیم برخی از اشیاء اصلا قابل قسمت نیستند مثل خودرو یا مثلا فرش یا سنگ آسیاب و … اما برخی دیگر قابل قسمتند که در این موارد گاهی قسمت به افراز است و گاهی به تعدیل است و گاهی به ردّ است و در هر کدام از آنها گاهی تقسیم مستلزم اضرار نیست و گاهی مستلزم اضرار است و در مواردی که مستلزم اضرار است گاهی مستلزم اضرار به برخی اطراف است و گاهی مستلزم اضرار به همه اطراف است.
مرحوم آقای خویی در مساله ۴۶ اشاره کردهاند که برخی از اموال قابل قسمت نیست و البته اینکه مثلا مال را قیمت گذاری کنند و یک طرف قیمت سهم سایر شرکاء را بپردازد در حقیقت قسمت نیست هر چند مرحوم آقای خویی قبول همین را هم واجب دانستهاند و توضیح بیشتر آن در ضمن همان مساله خواهد آمد.
قسمت به افراز در مواردی است که مال دارای اجزاء متماثل و متساوی در مالیت است و به لحاظ اجزاء قابل تقسیم است چه اینکه مال مثلی باشد و چه اینکه قیمی باشد.
قسمت به تعدیل در مواردی است که مال اجزاء متساوی به لحاظ مالیت ندارد مثلا دو نفر در سه خودرو با هم به صورت نصف نصف شریک هستند که مثلا مالیت دو تای آنها برابر با مالیت خودروی سوم است که در این صورت تقسیم به این صورت است که دو خودرو را به یکی میدهند و یک خودرو را به دیگری. البته اینکه در تقسیم چطور باید رفتار کرد بعدا خواهد آمد.
قسمت به ردّ در جایی است که مال اجزاء متساوی به لحاظ مالیت ندارد و تقسیم آنها به تعدیل هم ممکن نیست مثل اینکه دو نفر به صورت نصف نصف در دو لباس با هم شریکند که یک لباس دو برابر لباس دیگر ارزش دارد در اینجا نه تقسیم به افراز ممکن است و نه به تعدیل، در این صورت به هر کدام از آنها یک لباس میرسد ولی کسی که لباس گرانتر را برمیدارد باید میزان سهم شریک دیگر را از سایر اموال به او برگرداند.
مرحوم آقای خویی در مسائل مختلف بین این اقسام به صورت غیر منضبط جمع کرده است و لذا کلام ایشان بهم ریخته و غیر منضبط است.
صحت و مشروعیت قسمت افرازی
ایشان در مورد قسمت به افراز فرمودهاند هم قسمت مشروع و صحیح است و هم در صورت مطالبه یکی از شرکاء قبول درخواست قسمت بر سایر شرکاء واجب است.
قسمت گاهی به تراضی است و گاهی به اجبار است. قسمت به تراضی هم گاهی با عنوان یکی از معاملات مثل بیع یا صلح و … انشاء میشود و گاهی هم به عنوان خود عنوان قسمت انشاء میشود که خودش یک معاوضه مستقل است. و البته ما در جای خودش توضیح دادهایم که معاملات با قطع نظر از لفظی که با آن انشاء میشوند حقیقت و واقعیتی دارند و الفاظ موجب تغییر در آن حقیقت نیست. لذا اجاره خودش یک حقیقت و عقد است حتی اگر با لفظ بیع انشاء شود و … شاهد آن هم این است که حقیقت واحد در زبانهای مختلف به الفاظ مختلف انشاء میشود و این حقیقت حتی در فرضی که هیچ لفظی هنوز وجود پیدا نکرده بود هم قابل تصور است. مثلا حقیقت بیع جایی است که معاوضهای محقق میشود که یک طرف ناظر به مالیت مال است و یک طرف به خصوصیت مال ناظر است لذا اگر در معاوضه یک طرف مثلا به دنبال نان است و خصوصیت نان برایش مهم است و طرف دیگر به دنبال مالیت نان است و آنچه هم از طرف مقابل میگیرد به عنوان مالیتش میگیرد و خصوصیت آن برایش مهم نیست معامله بیع است و کسی که خصوصیت مال برایش مهم است مشتری است و کسی که مالیت مال برایش مهم است بایع است تفاوتی ندارد این معامله را با چه لفظی انشاء کنند یا چه کسی اول انشاء کند و دیگری دوم انشاء کند و … پس این طور نیست که اگر قسمت با لفظ بیع یا صلح و … انشاء شود بیع یا صلح باشد و اگر به لفظ قسمت انشاء شود یک معاوضه دیگری غیر از بیع و صلح باشد بله گاهی نتیجه قسمت با نتیجه بیع یکسان است. بنابراین اگر آنچه واقع میشود واقعا مصداق بیع یا مثلا صلح و … باشد که نتیجه آن با قسمت یکسان است، مشروعیتش روشن و مسلم است و مشروعیت قسمت به عنوان قسمت هم نیازمند دلیل است و دلیل آن علاوه بر اطلاقات لفظی و مقامی خود قسمت، همان ادلهای است که بر مشروعیت همه عقود دلالت دارند اما اینکه چه احکامی دارد مثلا آیا همان طور که اقاله در بیع جایز است در قسمت هم مشروع و جایز است؟ بعدا خواهد آمد و بعید نیست اطلاقات ادله اقاله شامل قسمت هم باشد.
نتیجه اینکه قسمت یک معاوضه مشروع و صحیح و لازم است.
وجوب قبول درخواست قمست به افراز
اما نسبت به وجوب قبول درخواست قسمت، معروف بین فقهاء این است که قسمت حق شریک است و اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند قبول آن بر سایر شرکاء واجب است. مرحوم آقای خویی برای وجوب قبول درخواست قسمت به سه دلیل تمسک کرده است:
اول: اجماع و ظاهر کلام ایشان این است که این اجماع را قطعی دیده است و گرنه رویه ایشان اعتناء به اجماع نیست.
دوم: سیره قطعی عملی متشرعه و ارتکاز آنها در مثل ارث و غیر آن بر الزام بر قسمت است که این تعبیر برای دفع اشکال لبی بودن سیره و عدم جواز تمسک به اطلاق آن است.
سوم: سیره عقلاء و بنای عقلای عالم بر این است که اگر برخی از شرکاء قسمت را مطالبه کند سایر شرکاء را به پذیرش آن ملزم میدانند.
البته روشن است که این وجوه برای اثبات مشروعیت قسمت هم کافی هستند و وجوب فرع مشروعیت است.
جلسه ۱۱ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
گفتیم بحث مشروعیت و صحت قسمت با مساله وجوب قبول درخواست قسمت متفاوت است. مرحوم آقای خویی برای وجوب قبول درخواست قسمت به سه دلیل تمسک کردند و البته روشن است که اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلاء هر سه دلیل لبّی هستند و هیچ کدام اطلاق ندارند تا در موارد مشکوک بتوان به آن تمسک کرد. به نظر ما هر چند وجوب قبول قسمت فی الجمله بعید نیست اما اطلاق آن حتی در مواردی که فرد با اختیار به شرکت اقدام کرده باشد روشن نیست مگر اینکه شرکت اختیاری به نوعی شرط ارتکازی و تضمنی قابل ارجاع باشد مثل موارد عقد شرکت. قدر متیقن از وجوب قبول درخواست قسمت مواردی است که شرکت به غیر اختیار اتفاق افتاده است مثل موارد ارث اما مواردی که شرکت به اختیار شکل گرفته است مثلا افرادی اموالشان را مخلوط و مزج میکنند وجوب قبول درخواست قسمت مشخص نیست. بله در مواردی مثل عقد شرکت در صورتی که یک شرط ارتکازی وجود داشته باشد مثل اینکه یک طرف حق فسخ داشته باشند (که این در حقیقت اصلا قسمت نیست بلکه فسخ عقد شرکت است) یا اگر یک طرف قسمت را مطالبه کرد طرف دیگر باید قبول کند میتوان وجوب قبول را اثبات کرد اما این نه بر اساس وجوب قبول درخواست قسمت بلکه از باب لزوم عمل به شرط است. بله اگر اجماع تعبدی وجود داشته باشد باید بر اساس آن عمل کرد ولی وجود چنین اجماعی حتی در مواردی که شرکت به اختیار حاصل شده باشد روشن نیست و در هر حال وجوب قبول قسمت خلاف قاعده است و به دلیل نیاز دارد.
صحت و مشروعیت قسمت تعدیلی
آنچه گفته شد در مورد قسمت به افراز بود اما در مورد قسمت به تعدیل یعنی مواردی که مال مشترک دارای اجزای مساوی از نظر مالیت نیست اما میتوان اجزاء آن را بر اساس ارزش و مالیت بین شرکاء تقسیم کرد مثل اینکه دو نفر به صورت نصف نصف در سه پیراهن شریکند که قیمت یکی از آنها برابر قیمت دو تای دیگر است و تقسیم به این صورت است که دو پیراهن را به یک نفر بدهند و یک پیراهن را به طرف دیگر. صحت و مشروعیت این قسمت هم روشن است چون این قسمت هم نوعی معاوضه است و هر کدام از شرکاء سهمش در حصه شریک را با سهم شریکش در حصه خودش معاوضه میکند. اما آیا قبول درخواست قسمت در این موارد واجب است؟ مرحوم آقای خویی فرمودهاند اصل قبول درخواست تقسیم واجب است و آن ادله را شامل این مورد هم میدانند. و در صورتی که شرکاء در بین اینکه کدام حصه را بردارند اختلاف پیدا کنند (مثلا هر دو شریک میخواهند دو پیراهن را بردارند نه یک پیراهن را) باید بر اساس قرعه رفتار کرد.
تعیین سهم هر شریک با قرعه
البته این بحث در کلام آقای خویی منقح نشده است که آیا تقسیم با خود قرعه حاصل میشود یا اینکه قرعه مقدمه رضایت به قسمت است؟ این مطلب در کلام مرحوم محقق کنی ذکر شده، ایشان گفته رجوع به قرعه به دو صورت قابل تصور است یکی اینکه بناء بگذارند که هر چه با قرعه مشخص شد را با رضایت به طرف دیگر واگذار کنند و دیگری اینکه هر دو طرف راضی شوند که با قرعه حصه هر کدام مشخص شود و با خود قرعه ملکیت هر کدام از شرکاء حاصل شود به نحوی که بعد از قرعه به انشاء مجدد رضایت نیاز نباشد و خود ایشان همین نظر را میپذیرند و برای آن به اطلاقات برخی ادله قرعه استدلال کردهاند و گفتهاند در انشاء رضایت به آنچه بعدا با قرعه مشخص میشود هیچ غرری هم وجود ندارد.
البته به نظر ما این تعلیق در قسمت است و انشاء رضایت به قسمت به نحو معلق است و مشهور فقهاء در عقود تنجیز را شرط میدانند.
و بعد هم اشاره کردهاند که بعید نیست اختلاف فقهاء در اینکه آیا قرعه برای تقسیم کافی است یا بعد از قرعه باید رضایت از شرکاء هم محقق شود، به این صورت قابل جمع باشد که به دو صورت ممکن است. یکی اینکه بعد از تعیین با قرعه رضایت انها معتبر باشد و دیگری اینکه رضایت آنها به این صورت باشد که هر چه با قرعه مشخص شد همان فصل خصومت باشد و به انشاء راضیت نیاز دیگری نباشد.
در هر حال مرحوم آقای خویی به این بحث اشاره نکردهاند و معتقدند در فرض اختلاف شرکاء در حصهای که نصیب آنها بشود باید به قرعه عمل کرد و بعد به اشکالی اشاره کردهاند که قرعه برای تعیین مجهول است و در این موارد مجهولی وجود ندارد که قرعه کاشف از آن باشد. این طور نیست که با تقسیم معلوم شود هر کدام از شرکاء مالک کدام حصه بودهاند بلکه با قسمت، نصیب هر کدام معین میشود و با قسمت ملکیت شریک در یک طرف ایجاد میشود و لذا تا قبل از تقسیم نمائات مشترک است.
مرحوم آقای خویی پذیرفتهاند که برخی از ادله قرعه اطلاق ندارد و مورد آنها جایی است که متعین واقعی وجود دارد و قرعه کاشف تعبدی از آن متعین واقعی است اما مدعی هستند برخی از ادله قرعه در موردی است که مورد قرعه تعین واقعی ندارد و به آن به سه روایت مثال زدهاند. دو روایت به بحث نذر مرتبط است و مضمون آنها یک چیز است و آن اینکه اگر کسی بگوید من اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد باشد و در زمان واحد چند مملوک را مالک شود بر اساس این روایت باید آن مملوکی که آزاد میشود با قرعه مشخص شود.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ سَیَابَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَهً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَلَکَ سِتَّهً أَیَّهُمْ یُعْتِقُ قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یُعْتِقُ وَاحِداً (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۲۵)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَهً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی قُرِعَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۲۶)
ایشان فرموده است اینکه مورد این روایات قرعه است خصوصیت ندارد و بر فرض هم احتمال خصوصیت وجود داشته باشد تعبیر «وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ» اطلاق دارد و در حکم تعلیل است و لذا در سایر موارد هم حکم قرعه است.
تذکر این نکته لازم است که این روایات وجود نداشتند، حکم در مساله نذر عتق اولین مملوکی که که مالک شود، مطابق قاعده این بود که تابع نیت ناذر است و لذا اگر فرضا قصد و نیت او این بوده که اگر مملوکی را به صورت تکی مالک شدم عتق کنم در این فرض عتق هیچ کدام بر او لازم نیست ولی اگر قصدش این بوده که اگر چیزی را مالک شد (چه تکی و چه به همراه ممالیک دیگر) یکی را آزاد کند باید بر اساس قصدش مخیر باشد. به عبارت دیگر این تخییر ناشی از انشاء و قصد خود ناذر است مثل اینکه فرد فرض کند اولین عبدی را که مالک شدم یک مالی را صدقه بدهم در این صورت در اینکه خودش مخیر است چه مالی را صدقه بدهد تردیدی نیست. تفاوت محل بحث با این مثال این است که او قصد کرده از مال خاصی عتق کند و در این فرض این روایات به قرعه حکم نمیکنند چون فرض این است که فرد قصد کرده بوده که مخیر باشد و شارع بر خلاف قصد او اجبار کرده باشد که بر اساس قرعه مورد مشخص شود و این اگر چه معقول است اما در موارد عقود و ایقاعات چنین چیزی تا حالا واقع نشده است. این روایات در جایی است که هیچ تعینی وجود داشته است یعنی فرد نذر نکرده است که اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد میکنم بلکه نذر کرده است که اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد باشد. در این صورت فرد مردد که معقول نیست و تعین هم که ندارد، پس با قرعه مشخص شود کدام یک از این موارد را آزاد کند (نه اینکه با قرعه خودش آزاد میشود) یعنی از باب غرض ناذر که این است که اولین ملکیتی که برای او حاصل میشود کار خیری انجام بدهد، شارع در فرضی که آن خیر تعین نداشته است او را به قرعه متعبد کرده است و اینکه با قرعه یک مورد مشخص شود و آن را شخص عتق کند نه اینکه خودش آزاد شود چون شرط نتیجه تعلیق در ایقاع است و از نظر مشهور مبطل ایقاع است. پس قرعه در این مورد است نه در جایی که شخص در نذر برای خودش اختیار قرار داده باشد.
جلسه ۱۲ – ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
مرحوم آقای خویی گفتند در موارد قسمت تعدیلی، بعد از تقسیم اگر شرکاء در اینکه کدام قسمت به آنها برسد اختلاف کنند باید قرعه زد و بعد هم از آن به برخی موارد تقسیم به رد تعدی کردهاند.
اشکالی مطرح شد و آن اینکه قرعه در مواردی است که واقع متعین وجود دارد که مجهول و مردد است اما در مساله قسمت، هیچ واقع متعینی وجود ندارد و با خود تقسیم تعین حاصل میشود. قبل از تقسیم مال مشاع است و قرار است با قسمت حصه هر کدام متعین شود.
مرحوم آقای خویی از این اشکال این طور جواب دادند که برخی از ادله قرعه در موردی هستند که هیچ تعین واقعی وجود ندارد و برای آن به سه روایت استدلال کردند. دو روایت در مورد جایی بود که شخص نذر کرده است که اولین مملوکی که مالک شد آزاد باشد و به یک باره مالک چند مملوک شود که در این مورد به قرعه حکم شده است و اگر چه این روایات در مورد خاصی وارد شده است اما عرف برای این مورد خصوصیتی درک نمیکند علاوه که در ذیل یک روایت آمده است «وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ» که در حکم تعلیل است و اطلاق دارد.
عرض ما این است که اگر چه مورد این روایات در جایی است که هیچ واقع متعینی وجود ندارد اما نمیتوان از آن به سایر موارد تعدی کرد چون مورد روایت در جایی است که شخص در تعیین مملوکی که باید آزاد بشود اختیار دارد و گفته شده این موردی که شخص اختیار دارد یک موردش را بر اساس قرعه مشخص کند و به اختیار انجام بدهد اما در محل بحث ما هیچ با قطع نظر از قرعه، آن عمل مشروع نیست چون هیچ کدام از شرکاء به آن قسمت راضی نیستند پس نتیجه قرعه در اینجا مشروع کردن چیزی است که با قطع نظر از قرعه مشروعیت ندارد بر خلاف مورد روایت که در جایی است که با قطع نظر از قرعه هم فعل مکلف مشروع است.
اما اینکه در ذیل روایت گفته شده است «وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ» مفادش این نیست که میتوان در همه جا قرعه زد بلکه مفاد آن این است که قرعه یک امر مخترع بشری نیست بلکه سنت پیامبر است. هر جا قرعه مشروعیت داشته باشد باید قرعه زد نه اینکه همه جا میتوان قرعه زد. مثلا قضای به شاهد واحد و یمین هم سنت است اما مفاد آن این نیست که در همه جا میتوان با شاهد و یمین فصل خصومت کرد. پس مفاد «وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ» این است که در جایی که قرعه مشروع است سنت پیامبر است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ظاهر از این روایات این است که مکلف امر نامشروعی را نذر کرده است چون نذر کرده است چون ظاهر روایت این است که فرد نذر نتیجه کرده است نه نذر فعل و اینکه اولین مملوکی را که مالک شوم آزاد باشد (نه اینکه او را آزاد کنم) و این تعلیق در عتق است که متعلق نذر است و تعلیق در خود نذر اگر چه فی حد نفسه اشکال ندارد اما متعلق نذر باید مشروع باشد و انشاء عتق به نحو معلق مشروع نیست. مثلا اگر ناذر نذر کند که این مال فردا به زید فروخته شده باشد (نه اینکه به زید بفروشم) به نحوی که به انشاء بیع نیازی نباشد، نذر امر غیر مشروع است (چون بیع معلق غیر مشروع است). پس انشاء الان عتق عبدی در آینده نامشروع است و اگر نامشروع است نمیتواند متعلق نذر هم باشد در حالی که ظاهر روایت این است که نذر منعقد شده است. آیا این روایت دلیل بر این است که تعلیق در ایقاع (چه برسد به عقد) صحیح است؟
به نظر میرسد این روایت با مبطل بودن تعلیق منافات ندارد چون امام علیه السلام حکم کردهاند که باید قرعه بزند و هر کدام با قرعه خارج شد آن را آزاد کند (نه اینکه آزاد میشود) یعنی به نحو تنجیزی عتق را انشاء کند پس روایت بر صحیح بودن عتق معلق دلالت ندارد اما از روایت استفاده میشود که اگر شخص عتق معلق را نذر کرده است (که فرضا نامشروع است) نذرش منعقد است و باید عتق منجز کند در حالی که قاعدتا باید گفته میشود نذرش باطل است و عتق بر او لازم نیست پس حکم در روایت خلاف قاعده است و اینکه شخصی که عتق معلق که نامشروع است را نذر کرده است نذر منعقد است و وظیفه او عتق منجز است.
اما به نظر میرسد این جهت هم قابل جواب دادن است و انعقاد نذر در این مورد هم خلاف قاعده نیست به این بیان که کسی که نذر کرده است عبد آزاد باشد اگر چه مقصود او که نذر نتیجه است مشروع نیست اما کلام او مفادی دارد و آن اینکه این عمل صالح و خیر واقع شود. این مفاد (وقوع آن عمل صالح) دلالت مطابقی کلام او نیست اما از کلام فهمیده میشود مقصود ناذر این بوده است. مثل اینکه شخصی تصور کند صوم وصال مشروع است و آن را نذر کند، که در این صورت میتوان گفت از این روایت استفاده میشود وظیفه او این است که روزه از طلوع فجر تا غروب آفتاب بگیرد.
پس مقصود ناذر این نیست که امر غیر مشروع (عتق تعلیقی) واقع شود بلکه مقصودش این است که آن عمل خیر واقع شود و در فقه موارد متعددی هست که فقهاء بر اساس مفهوم و قصد فرد حکم کردهاند. مثل اینکه شخص وصیت کرده است مالش را در جهت خاصی صرف کنند، چنانچه صرف مال در آن جهت ممکن نباشد باید مال را در نزدیکترین جهت به آن جهتی که وصیت کرده بود صرف کرد به این بیان که این موارد تعدد مطلوب است و مقصود او این است که خیری انجام بشود و آن خیر این مورد خاص باشد. در اینجا هم فرد دو مطلوب دارد یکی اینکه عتق که عمل خیری است انجام بشود و دیگری اینکه آن عبد خودش آزاد باشد.
در هر حال مرحوم آقای خویی از این دو روایت در مساله عتق استفاده کردهاند که قرعه مطلقا در جایی که واقع متعینی وجود نداشته باشد هم مشروع است و ما این مطلب را نپذیرفتیم.
سومین روایتی که ایشان به آن تمسک کردهاند روایت منصور بن حازم است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ تُخْرَجُ فِی الْقُرْعَهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَهِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۶۰۳)
مورد روایت معلوم نیست و فقط در مورد مسالهای از امام سوال شده است و امام علیه السلام فرمودهاند امثال این مورد را باید قرعه زد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند هر چند ممکن است مورد روایت از مواری بوده است که واقع متعینی وجود داشته است و اگر چه در علم خداوند متعال آنکه قرار بود ماهی او را ببلعد معلوم بود و لذا در نظر خدا واقع متعینی وجود داشت اما برای آن مردم که قرعه زدند واقع متعینی وجود نداشت چون آنها برای کشف آن واقع متعین قرعه نزدند بلکه برای حل مشکلشان (غرق نشدن) قرعه زدند که در آن هیچ تعینی وجود نداشته است.
بعد فرمودهاند ممکن است اشکال شود که بر اساس روایت دیگری که در این مساله وارد شده و از نظر سند هم معتبر است کسانی که قرعه زدند به دنبال واقع متعینی بودند.
حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع … فَغَضِبَ یُونُسُ وَ مَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مُغَاضِباً لِلَّهِ- کَمَا حَکَى اللَّهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ- فَإِذَا سَفِینَهٌ قَدْ شُحِنَتْ وَ أَرَادُوا أَنْ یَدْفَعُوهَا- فَسَأَلَهُمْ یُونُسُ أَنْ یَحْمِلُوهُ فَحَمَلُوهُ، فَلَمَّا تَوَسَّطُوا الْبَحْرَ بَعَثَ اللَّهُ حُوتاً عَظِیماً- فَحَبَسَ عَلَیْهِمُ السَّفِینَهَ مِنْ قُدَّامِهَا- فَنَظَرَ إِلَیْهِ یُونُسُ فَفَزِعَ مِنْهُ وَ صَارَ إِلَى مُؤَخَّرِ السَّفِینَهِ فَدَارَ إِلَیْهِ الْحُوتُ وَ فَتَحَ فَاهُ- فَخَرَجَ أَهْلُ السَّفِینَهِ فَقَالُوا فِینَا عَاصٍ فَتَسَاهَمُوا- فَخَرَجَ سَهْمُ یُونُسَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ» فَأَخْرَجُوهُ فَأَلْقَوْهُ فِی الْبَحْرِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ مَرَّ بِهِ فِی الْمَاءِ. …
(تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۳۱۷)
تعبیر «فَخَرَجَ أَهْلُ السَّفِینَهِ فَقَالُوا فِینَا عَاصٍ فَتَسَاهَمُوا» نشان میدهد آنها هم به دنبال کشف مجهول بودهاند. مرحوم آقای خویی فرمودهاند اگر چه این روایت از نظر سندی صحیح است و مفاد آن هم همین است که آن عده به دنبال کشف واقع مجهولی بودهاند اما در آن روایت اموری آمده است که قابل التزام نیست و این نشانه غیر قابل اعتماد بودن این روایت است مثلا در آن روایت آمده:
وَ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْیَهُودِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ سِجْنٍ طَافَ أَقْطَارَ الْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ أَمَّا السِّجْنُ الَّذِی طَافَ أَقْطَارَ الْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ- فَإِنَّهُ الْحُوتُ الَّذِی حُبِسَ یُونُسُ فِی بَطْنِهِ- فَدَخَلَ فِی بَحْرِ الْقُلْزُمِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَحْرِ مِصْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِی بَحْرِ طَبَرِسْتَانَ ثُمَّ خَرَجَ فِی دِجْلَهَ الْغَوْرَاءِ ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّى لَحِقَتْ بِقَارُونَ، وَ کَانَ قَارُونُ هَلَکَ فِی أَیَّامِ مُوسَى وَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یُدْخِلُهُ فِی الْأَرْضِ- کُلَّ یَوْمٍ قَامَهَ رَجُلٍ- وَ کَانَ یُونُسُ فِی بَطْنِ الْحُوتِ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یَسْتَغْفِرُهُ فَسَمِعَ قَارُونُ صَوْتَهُ فَقَالَ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ- أَنْظِرْنِی فَإِنِّی أَسْمَعُ کَلَامَ آدَمِیٍّ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ أَنْظِرْهُ- فَأَنْظَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَارُونُ مَنْ أَنْتَ قَالَ یُونُسُ أَنَا الْمُذْنِبُ الْخَاطِئُ یُونُسُ بْنُ مَتَّى قَالَ فَمَا فَعَلَ الشَّدِیدُ الْغَضَبُ لِلَّهِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ قَالَ هَیْهَاتَ هَلَکَ. قَالَ فَمَا فَعَلَ الرَّءُوفُ الرَّحِیمُ عَلَى قَوْمِهِ هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَ هَلَکَ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ کُلْثُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِی کَانَتْ سُمِّیَتْ لِی قَالَ هَیْهَاتَ مَا بَقِیَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحَدٌ، فَقَالَ قَارُونُ وَا أَسَفَى عَلَى آلِ عِمْرَانَ! فَشَکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ- فَأَمَرَ اللَّهُ الْمَلَکَ الْمُوَکَّلَ بِهِ- أَنْ یَرْفَعَ عَنْهُ الْعَذَابَ أَیَّامَ الدُّنْیَا، فَرَفَعَ عَنْهُ- فَلَمَّا رَأَى یُونُسُ ذَلِکَ فَنادى فِی الظُّلُماتِ: أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ- سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ- وَ أَمَرَ الْحُوتَ أَنْ تَلْفِظَهُ فَلَفَظَتْهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ- وَ قَدْ ذَهَبَ جِلْدُهُ وَ لَحْمُهُ وَ أَنْبَتَ اللَّهُ عَلَیْهِ شَجَرَهً مِنْ یَقْطِینٍ وَ هِیَ الدُّبَّاءُ فَأَظَلَّتْهُ مِنَ الشَّمْسِ فَشَکَرَ، ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ الشَّجَرَهَ- فَتَنَحَّتْ عَنْهُ وَ وَقَعَ الشَّمْسُ عَلَیْهِ فَجَزِعَ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ یَا یُونُسُ لِمَ لَمْ تَرْحَمْ مِائَهَ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ وَ أَنْتَ تَجْزَعُ مِنْ أَلَمِ سَاعَهٍ- فَقَالَ یَا رَبِّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَدَنَهُ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ وَ آمَنُوا بِه و هو قوله فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها- إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا- کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا- وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِینٍ و قالوا مکث یونس فی بطن الحوت تسع ساعات ثم قال الله لنبیه ص وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ- لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً- أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ یعنی لو شاء الله- أن یجبر الناس کلهم على الإیمان لفعل.
در این روایت گفته است ماهی حضرت یونس را در تمام دنیاهای دور دنیا در مدت هفت ساعت سیر داده است در حالی که الان که علم پیشرفت کرده است با وسائل پیشرفتهای مثل هواپیما نمیتوان دور زمین را تا هفت ساعت چرخید چه برسد به آن زمان در نتیجه این روایت را باید طرح کرد.
اما این کلام از ایشان عجیب است. در همین الان هم میتوان با وسایلی دور زمین را به کمتر از این زمان چرخید. ثانیا خداوندی که قدرت داشته است که ماهی را حافظ حضرت یونس قرار دهد حتما قدرت دارد که کاری کند که یک ماهی در کمتر از هفت ساعت دور دنیا را بگردد و در همین قرآن قضیه تخت ملکه سبا ذکر شده است.
جلسه ۱۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
بحث در فرضی بود که در قسمت تعدیلی شرکاء در اینکه سهم آنها در کدام حصه متعین شود اختلاف داشته باشند. مرحوم آقای خویی فرمودند باید بر اساس قرعه رفتار کرد و فرمودند برخی از ادله قرعه به فرض وجود واقع متعین مجهول اختصاص ندارند و در فرضی هستند که هیچ واقع متعینی وجود ندارد و برای آن به سه روایت استدلال کردند. روایت سوم تمسک به روایت منصور بن حازم در مورد قضیه حضرت یونس بود و اینکه اگر چه آن کس که باید توسط ماهی صید میشد در علم خداوند متعال معلوم بود اما اهل کشتی که قرعه زدند برای تعیین واقع مجهول این کار را نکردند. سپس اشاره کردند به اینکه اگر چه از بعضی روایات هم استفاده میشود که حتی اهل کشتی هم برای پیدا کردن واقع متعین مجهول قرعه زدند اما چون در روایت مسائلی ذکر شده که قابل التزام نیست روایت غیر قابل اعتماد است حتی اگر از نظر سندی صحیح باشد و ما در اشکال به این کلام ایشان عرض کردیم اولا که آنچه در روایت آمده است امر غیر ممکن یا خارق العادهای نیست و حتی بر فرض که خارق العاده هم باشد با وجود قضیه تخت ملکه سبا که در قرآن نیز ذکر شده است کاملا ممکن است.
علاوه اینکه فرض روایت در جایی است که قرعه در جایی زده شده است که واقع متعین مجهولی وجود داشته است هر چند آنها که قرعه زدند برای کشف واقع متعین این کار را نکردند اما آنچه مهم است این است که استدلال به این روایت و یا آیه قرآن بر اساس تقریر است و لذا باید دید آنچه مورد تقریر قرار گرفته است چیست؟ آیا قرعه علی الاطلاق تقریر شده است؟ اینکه اهل کشتی قرعه را به چه مناطی اجرا کردهاند مهم نیست بلکه مهم این است که قرعه به چه مناطی مورد تقریر و امضاء قرار گرفته است و وقتی مورد روایت جایی است که واقع متعین وجود داشته است و امام علیه السلام قرعه را در این مورد تقریر کردهاند نمیتوان از آن به سایر موارد تعدی کرد. صرف اینکه در ذهن و ارتکاز شخص چیزی وجود دارد تا وقتی تقریر آن اثبات نشود ارزشی ندارد و اکتفای به عدم ردع نیز به این دلیل است که عدم ردع را کاشف قطعی از تقریر و رضایت امام معصوم علیه السلام میدانند و بر همین اساس از عدم وصول ردع، عدم صدور ردع کشف میشود و از عدم صدور ردع، امضای سیره به نحو قطعی کشف میشود. اعتبار ارتکاز و افکار ذهنی و … به ملاک تقریر است و تا وقتی تقریر آن ثابت نشود اعتبار آن نیز ثابت نیست و بر همین اساس هم گفتهایم سیرههای مستحدثه فاقد اعتبارند.
این ادعا که امضای امام علیه السلام نسبت به قرعه در فرضی که واقع متعینی وجود دارد اما قرعه زنندگان به این ملاک قرعه نزدهاند، امضای فکر و اعتقاد قرعه زنندگان است هیچ دلیلی ندارد و صرفا ادعا ست و بین این دو تلازمی نیست. اینکه مرحوم آقای خویی با این بیان به دنبال بیان چه مطلبی بودهاند برای ما روشن نشد.
در هر حال به نظر ما بعید نیست بر اساس تعلیل مذکور در روایت بتوان اعتبار قرعه را حتی در مواردی که واقع متعین مجهول وجود ندارد اثبات کرد. امام علیه السلام در این روایت این طور گفتهاند که «وَ أَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَهِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» یعنی چه راهی عاقلانهتر و عادلانهتر از قرعه وجود دارد؟ در محل بحث ما هم وقتی مال مشترکی وجود دارد که نسبت هر کدام از شرکاء به آن مال یکسان است و هیچ کدام ترجیحی نسبت به دیگری ندارد از قرعه عادلانهتر چیست؟ از این روایت استفاده میشود که هر جا راهی عادلانهتر از قرعه وجود نداشته باشد، میتوان به قرعه عمل کرد و این تعلیل همانطور که در موارد وجود واقع متعین مجهول جاری است در موارد عدم وجود واقع متعین نیز جاری است.
و حتی اگر این روایت هم نبود بعید نبود در بنای عقلاء هم در این موارد قرعه تعیین کننده باشد.
بحث در وجوب قبول درخواست قسمت بود و ما گفتیم دلیلی که به اطلاق بر وجوب قبول درخواست قسمت در همه موارد دلالت کند وجود ندارد و ادلهای که هست همه ادله لبّی هستند و اطلاق ندارند. در تکمیل آنچه گفتیم بیان این مطلب ضروری است که گاهی انتفاع و استفاده از مال بدون قسمت ممکن نباشد (مثل ماکولات و سایر کالاهای مصرفی) و گاهی میتوان بدون تقسیم هم از مال استفاده کرد. قدر متیقن از موارد وجوب قبول درخواست تقسیم قسم اول است یعنی مواردی که مال استهلاکی (یعنی با استفاده تلف میشود) است و انتفاع از مال بدون قسمت ممکن نباشد. قبلا هم گفتیم وجوب قبول درخواست قسمت خلاف اصل است و قاعده سلطنت شخص بر مال خودش است و اینکه نمیتوان او را به انجام کاری بر مالش اجبار کرد و قسمت یعنی اجبار و تسلط بر معاوضه یا مطالبه مال غیر و هر دو خلاف اصل هستند. نتیجه تا اینجا این شد که ادله وجوب قبول درخواست قسمت ادله لبّی هستند که اطلاق ندارند و هر موردی که احتمال داشته باشد قبول درخواست قسمت در آن مورد واجب نباشد نمیتوان قبول درخواست قسمت را واجب دانست.
مرحوم آقای خویی گفتند در قسمت افرازی قبول قسمت واجب است (که ما به اطلاق آن اشکال کردیم) و چون قسمت به افراز است بعید است بین آنها اختلافی رخ بدهد و بر فرض اختلاف در انتخاب حصه مرجع قرعه خواهد بود.
قسمت به ردّ
اما در قسمت تعدیلی یا قسمت به ردّ به دو نکته باید توجه کرد:
اول اینکه تا جای ممکن نباید مال مشترک را فروخت و باید بدون فروش مال را تقسیم کرد.
دوم اینکه نمیتوان یک طرف را به ردّ ما به التفاوت الزام کرد و خود الزام به ردّ خلاف قاعده است.
و هر جا امر دائر باشد بین الزام به ردّ و بین فروش مال و تقسیم ثمن، فروش مال و تقسیم ثمن متعین است و بر الزام به ردّ مقدم است. به عبارت دیگر در فرضی که به ناچار باید مال را تقسیم کرد و تقسیم هم فقط با ردّ ممکن باشد نمیتوان یک طرف را به ردّ الزام کرد و باید مال را بفروشند و ثمن را تقسیم کنند چون همان طور که اصل قسمت خلاف اصل و قاعده است، الزام یک طرف به ردّ ما به التفاوت که در حقیقت الزام به خرید و معاوضه سهم طرف دیگر است هم خلاف اصل و قاعده است پس در الزام به ردّ دو خلاف اصل و قاعده وجود دارد و در فروش و تقسیم ثمن یک خلاف اصل و قاعده. و بر همین اساس مرحوم آقای خویی هم مثل باقی علماء گفتهاند اگر طرفین به ردّ راضی نمیشوند نمیتوانند آنها را به ردّ اجبار کنند بلکه مال را میفروشند و ثمن را تقسیم میکنند و حتی اگر شریک به فروش راضی نیست حاکم او را به فروش اجبار میکند.
مرحوم آقای خویی گفتهاند در تقسیم تعدیلی بعد از اینکه هر دو به تقسیم راضی بودند اگر هر دو نسبت به اینکه کدام حصه سهم کدام باشد راضی باشند باید بر اساس رضایت آنها عمل کرد و نمیتوان به خلاف رضایت آنها رفتار کرد ولی چنانچه در اینکه هر حصه به کدام برسد اختلاف داشته باشند باید قرعه بزنند و نوبت به فروش مال نمیرسد.
دقت در این نکته هم لازم است که اگر جایی مال به گونهای باشد که به خاطر اختلاف مقدار سهم هر کدام از شرکاء تقسیم مال به نحو تعدیلی ممکن باشد نوبت به قمست به ردّ نمیرسد و باید مال را به صورت تعدیلی قسمت کنند.
اما در قسمت به ردّ که قسمت مال مشترک ممکن نیست مگر به اینکه یک طرف مقدار ما به التفاوت را به سایر شرکاء ردّ کند، مثل فرضی که دو نفر در یک فرش دستباف و یک فرش ماشینی به صورت نصف نصف شریک باشند که نه قسمت به افراز ممکن باشد و نه قسمت به تعدیل، بلکه باید یک طرف فرش دستباف را بردارد و ما به التفاوت سهم طرف مقابل را از سایر اموالش به او ردّ کند، با توجه به اینکه ردّ خلاف اصل است و نمیتوان هیچ کس را به ردّ اجبار کرد (حتی با فرضی که حق تقسیم را بپذیریم) پس در فرضی که هیچ کدام به ردّ راضی نیستند مال را باید بر چه اساسی تقسیم کرد؟ خواهد آمد.
جلسه ۱۴ – ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
گفتیم در مورد تقسیم دو قاعده وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. یکی اینکه تا جای ممکن نباید مال را فروخت چون مال ملک شرکاء است و تا جایی که بر تحفظ بر عین ممکن باشد نباید مال را فروخت و دیگری اینکه ردّ خلاف اصل است و نمیتوان یک طرف را به ردّ الزام کرد. الزام کسی به قبول مال و دفع ثمن آن خلاف اصل و قاعده است. لذا اینکه یک طرف را الزام کرد به اینکه حصهای که ارزشش بیشتر است را بردارد و ما به التفاوت را به سایر شرکاء ردّ کند خلاف قاعده است.
حال با توجه به این دو قاعده باید دید مالی مشترکی که تقسیم آن جز با ردّ ممکن نیست را چطور باید تقسیم کرد. اگر شرکاء بر حصهای که هر کدام برمیدارند و اینکه چه کسی باید ما به التفاوت را ردّ کند توافق و تراضی داشته باشند بر اساس رضایت آنها رفتار میشود و خلاف هیچ کدام از آن دو قاعده رفتار نشده است. این قسمت حتما معاوضه است و فقهایی هم که قسمت را عقد مستقلی به حساب آوردهاند قبول دارند که این نوع قسمت معاوضه هم هست.
اما اگر شرکاء با یکدیگر اختلاف داشته باشند یا این طور است که هر کدام از آنها مالی که قیمتش کمتر است را میخواهند و به عبارت دیگر هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند و یا اینکه هر کدام از آنها مالی را که قیمتش بیشتر است میخواهند و به عبارت دیگر هر کدام میخواهند ما به التفاوت را ردّ کنند.
مرحوم آقای خویی با فرض اینکه تقسیم واجب است (چون ایشان تقسیم را حق هر کدام از شرکاء دانستند) در صورتی که هر کدام از شرکاء حصهای را که قیمتش کمتر است مطالبه کنند و هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت حاضر نباشند، باید مال مشترک را فروخت و ثمن را تقسیم کرد و در صورتی که هر کدام از آنها حصهای که قیمتش بیشتر است را میخواهند باید قرعه بزنند چرا که در این فرض اخیر قسمت بدون بیع ممکن است و فرض هم این است که هر کدام از شرکاء به ردّ ما به التفاوت راضی هستند پس بر هر دو قاعده تحفظ میشود و نه مال فروخته میشود و نه هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت الزام و اجبار میشوند و مشکل فقط این است که هیچ کدام نسبت به دیگری اولویت ندارند و هر دو هم حصهای که قیمتش بیشتر است را مطالبه میکنند پس تنها راه این است که قرعه بزنند و این مورد هم مشمول دلیل قرعه است به همان تفصیلی که گذشت و اینکه از نظر ایشان قرعه حتی در جایی که حق هیچ تعین واقعی ندارد نیز ثابت است و بر اساس بیان ما به خاطر تعلیل مذکور در روایت منصور بن حازم.
اما در فرضی که هر کدام از شرکاء حصهای که قیمتش کمتر است را میخواهند و هیچ کدام حاضر به ردّ ما به التفاوت نیستند مرحوم آقای خویی گفتند باید مال مشترک را فروخت و ثمن را تقسیم کرد از این جهت که الزام به ردّ خلاف قاعده است و هر چند اصل فروش مال هم خلاف قاعده است اما بر الزام به ردّ مقدم است. وجه آن هم این است (اگر چه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده) که در فرض الزام به ردّ در حقیقت هم فرد را به فروش الزام میکنند و هم به خرید و لذا دو خلاف قاعده در آن اتفاق میافتد. در موارد الزام به فروش فقط مالک را به فروش الزام میکنند اما خریدار را به خرید ملزم نمیکنند اما در موارد قسمت به ردّ اگر قرار باشد ردّ محقق شود هم خود گیرنده را به قبول خرید ملزم میکنند و هم الزام مالک به فروش است.
عرض ما این است که در این فرضی که هیچ کدام به ردّ حاضر نیستند حصهای که قیمتش بیشتر است را باید فروخت چون راه دیگری برای تقسیم در آن وجود ندارد اما چرا باید حصهای را که قیمتش کمتر است (که فرض این است که هر کدام از آنها آن حصه را مطالبه میکنند و به فروشش راضی نیستند) فروخت؟ در حصهای که قیمتش کمتر است تحفظ بر آن دو قاعده ممکن است و میتوان با قرعه اختلاف را برطرف کرد. حتما خود شرکاء در تملک آن حصه اولی از شخص ثالث و اجنبی هستند لذا به نظر ما این تفصیل که تقریر درس ایشان آمده است ناتمام است.
مرحوم آقای خویی در نهایت به صورت دیگری از قسمت اشاره کردهاند و آن فرضی است که قسمت مستلزم ضرر است (چه اینکه مستلزم ضرر به همه شرکاء باشد مثل تقسیم نگین انگشتر یا به برخی از آنها مثل تقسیم پارچهای که سهم یکی از آنها به مقدار یک لباس هست ولی سهم دیگری از یک لباس کمتر است) که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۵ – ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
بحث به صورتی رسید که تقسیم مال مشترک نه به افراز ممکن است و نه به تعدیل بلکه چارهای جز تقسیم به ردّ نیست به اینکه برخی از شرکاء باید ما به التفاوت را به سایر شرکاء بپردازند. گفتیم اگر همه شرکاء به ردّ راضی باشند که حکم مساله روشن است اما در فرضی که با هم اختلاف داشته باشند اگر اختلاف در اخذ حصهای باشد که ارزشش بیشتر است، قرعه میزنند اما اگر اختلاف در اخذ حصهای باشد که ارزشش کمتر است به این معنا که هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند مرحوم آقای خویی فرمودند باید مال مشترک را بفروشند و ثمن را بر اساس سهم هر کدام تقسیم کنند.
اشکال اول ما این بود که فروش حصهای که ارزشش کمتر است دلیل ندارد و باید قرعه بزنند و فقط باید مالی که ارزشش بیشتر است (که بر فرض هیچ کدام به قبول آن حاضر نیستند) فروخت.
اشکال دوم ما این است که با توجه به اینکه الزام به تقسیم خلاف اصل و قاعده است و ادله مشروعیت و لزوم آن لبّی بودند که اطلاق نداشتند (و قدر متیقن از آن جایی است که بتوان خود عین را تقسیم کرد و شمول آنها نسبت به مواردی که تقسیم خود عین ممکن نیست بلکه تقسیم مالیت عین است معلوم نیست) و اجبار به فروش مال هم خلاف قاعده است همان طور که اجبار به ردّ ما به التفاوت هم خلاف قاعده است، در فرضی که تقسیم عین ممکن نیست و نوبت به تقسیم مالیت رسیده است به اینکه مال مشترک فروخته شود و سهم هر کدام داده شود به نظر حکم به فروش همه مال (حتی سهم سایر شرکاء) وجهی ندارد.
ایشان فرمودند باید مال را فروخت و به نظر ما فروش همه مال وجهی ندارد نهایت این است که باید سهم همان شریکی را که قسمت را مطالبه کرده است فروخت و سهم او را داد. چرا باید همه مال را فروخت؟ فرض این است که شریک به عین مال دست پیدا نمیکند (چون قمست به افراز یا تعدیل ممکن نیست) و فقط به مالیت مالش دست پیدا میکند و لذا اجبار سایر شرکاء به فروش عین مالشان وجهی ندارد و این اجبار خلاف قاعده و ضوابط است.
بله در صورتی که مقدار سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است به گونهای است که مشتری ندارد و نمیتوان خصوص سهم او را فروخت، بعید نیست به لزوم فروش مال حکم کرد.
پس به نظر ما در فرضی که هیچ کدام از شرکاء به ردّ راضی نیستند باید تفصیل داد بین اینکه فروش خصوص سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است ممکن باشد که در این صورت سهم خود او فروخته میشود و فروش همه مال (که ملک سایر شرکاء هم هست) وجهی ندارد اما در فرضی که خصوص سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است مشتری ندارد و نمیتوان آن را به تنهایی فروخت در این صورت فروش آن مال لازم است.
خلاصه اینکه در فرضی که باید مال را بفروشند (به نظر ما فقط عینی که ارزشش بیشتر است و به نظر آقای خویی همه مال چه آنچه ارزشش بیشتر است و چه آنچه ارزشش کمتر است) حکم به فروش همه مال (حتی سهم سایر شرکاء) علی الاطلاق وجهی ندارد و باید بر اساس آنچه گفتیم تفصیل داد.
قسمت مستلزم ضرر
بعد از این مرحوم آقای خویی به حکم تقسیم مالی که قسمت آن مستلزم ضرر است اشاره کردهاند و فرمودهاند اگر فقط برخی از شرکاء متضرر میشوند (مثل تقسیم مقداری از پارچه که سهم یک طرف به مقدار یک قواره کامل است و سهم طرف دیگر از قواره کمتر است) کسی که در صورت تقسیم ضرر نمیکند نمیتواند از سایر شرکاء که متضرر میشوند قسمت مال را مطالبه کنند و اجابت به قسمت هم لازم نیست اما شخصی که متضرر میشود میتواند قسمت را مطالبه کند و در این صورت سایر شرکاء باید درخواست او را قبول کنند.
اما اگر همه شرکاء متضرر میشوند (مثل تقسیم نگین انگشتر) در حقیقت مال قابل تقسیم نیست و در این صورت باید مال را بفروشند و قیمت آن را تقسیم کنند. به نظر ما همان اشکالی که در بالا مطرح کردیم در اینجا هم قابل ایراد است و اگر فروش خصوص سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است ممکن است فقط باید سهم او را فروخت و فروش سهم سایر شرکاء وجهی ندارد اما اگر فروش خصوص سهم آن شریک که قسمت را مطالبه کرده است ممکن نیست چون مشتری ندارد باید همه مال را فروخت و مالیت آن را قسمت کرد.
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
تقسیم مالیت
بحث به تقسیم مالیت رسیده است. در جایی که عین به هیچ وجه قابل تقسیم نیست یعنی نه میتوان آن را به افراز تقسیم کرد و نه به تعدیل و نه حتی به ردّ مثلا سنگ آسیاب قابل تقسیم نیست چون ارزش آن متقوم به هیئت اتصالی آن است و خرد کردن سنگ آسیاب باعث از دست رفتن ارزش آن است. تنها راه تقسیم این است که مال را مثلا بفروشند و مالیت و ارزش آن را تقسیم کنند. این تقسیم از یک جهت شبیه قسمت به ردّ است و از یک جهت متفاوت است. تفاوت آنها از این جهت است که در تقسیم به ردّ، عین بین شرکاء تقسیم میشود و برخی باید ما به التفاوت سهم دیگران را به آنها ردّ کنند اما در تقسیم مالیت عین تقسیم نمیشود و شباهت آنها از این جهت است که در هر دو برخی از شرکاء باید سهم سایر شرکاء را جبران کنند پس تقسیم به ردّ هم تقسیم مالیت علاوه بر تقسیم عین است. تقسیم به مالیت مثل تقسیم به ردّ بلکه اوضح از آن معاوضه است و در حقیقت مطالبه قسمت، مطالبه خرید یا فروش مال است و مطالبه قسمت در این فرض مطالبه معاوضه است.
مرحوم آقای خویی گفت است در این فرض اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند اگر همه شرکاء به اخذ عین توسط یکی از آنها و پرداخت سهم سایر شرکاء توافق و تراضی داشته باشند باید مطابق آن رفتار کرد. اما اگر هیچ کدام از آنها حاضر به برداشتن عین و پرداخت سهم سایر شرکاء راضی نباشند باید مال را بفروشند و ثمن آن را تقسیم کنند و سایر شرکاء هم ملزم به پذیرش آن هستند.
دلیل ایشان برای اجبار به بیع در این فرض سیره عقلاء است. ادعای ایشان این است که در بنای عقلاء مطالبه قسمت حق هر کدام از شرکاء است حتی اگر قسمت عین ممکن نباشد و تنها راه تقسیم، فروش مال و تقسیم ثمن آن باشد. یعنی عقلاء در چنین فرضی به شریک حق میدهند که مال را بفروشند و ثمن را تقسیم کنند. البته این حق در جایی است که هیچ کدام از آنها به برداشتن عین و پرداخت سهم دیگری حاضر نباشد چون خود بیع و اجبار کسی به فروش مالش نیز خلاف قاعده است و تا جایی که ممکن است نباید مال را فروخت.
به نظر میرسد بیان ایشان در اجبار به بیع ناتمام است و از چند جهت قابل ایراد است.
اولا ایشان گفتند در فرض تراضی یعنی فرضی که هر دو طرف راضی هستند به اینکه یکی از شرکاء عین را بردارد و سهم دیگری را پرداخت کند بر اساس رضایت آنها عمل میشود و در غیر این صورت اجبارا باید مال را فروخت و ثمن را تقسیم کرد در حالی که به نظر ما حتی در فرضی که فقط یک نفر از آنها عین را مطالبه میکند و حاضر به جبران سهم سایر شرکاء هم هست (که در این فرض هم تراضی وجود ندارد) در این صورت به فروش مال نوبت نمیرسد و نباید مال را فروخت. به چه دلیل در این صورت باید همه شرکاء به فروش مال به شخص ثالث مجبور شوند؟ در اینکه هر کدام از شرکاء حق دارند سهم سایر شرکاء را بخرند شکی وجود ندارد و وقتی یک طرف هم حاضر است عین را بردارد و سهم دیگری را پرداخت کند چرا باید هر دو را به فروش عین مالشان مجبور کرد؟ شرکایی را که به اخذ عین و پرداخت سهم دیگران راضی نیستند را نمیتوان به جبران سهم دیگران ملزم کرد و این الزام خلاف اصل است و نهایت این است که او حق مطالبه قسمت هم دارد، اما شریکی که به برداشتن عین و پرداخت مالیت سهم سایر شرکاء راضی است چرا باید به فروش عین مالش مجبور باشد؟ میتوان با حکم به جواز اخذ مال توسط شریکی که به جبران سهم سایر شرکاء راضی است هم بر حق مطالبه به قسمت برای سایر شرکاء تحفظ شده است و هم بر عدم اجبار آنها به جبران سهم دیگران و هم به عدم اجبار بر فروش مال. مگر اینکه منظور ایشان از اجبار هر دو بر بیع در فرضی باشد که هیچ کدام حاضر به برداشتن عین نباشند که در این صورت هر دو را به فروش مجبور میکنند (چون تحفظ بر حق مطالبه به قسمت با فرض عدم جواز اجبار هیچ کدام به جبران سهم دیگری چنین اقتضایی دارد) هر چند خلاف ظاهر عبارت است.
ثانیا اگر هر دو طرف عین را مطالبه کنند و حاضر به پرداخت سهم دیگران باشند (که باز هم از فروض عدم تراضی است) ایشان بر اساس اطلاق عبارتشان به فروش عین حکم کردند در حالی که بر اساس آنچه ایشان در قسمت تعدیلی و قسمت به ردّ در فرضی که هر دو به ردّ ما به التفاوت راضی هستند گفتند باید در اینجا هم به قرعه حکم میکردند و اینکه بر اساس قرعه مشخص شود چه کسی عین را بردارد و سهم دیگری را بپردازد. بین این صورت و فرض قسمت به ردّ تفاوتی نیست. نهایت این است که درخواست قبول قسمت واجب است ولی خود ایشان هم پذیرفت تا وقتی تقسیم بدون فروش مال ممکن باشد باید بر همان اساس رفتار کنند. بله اگر هیچ کدام از شرکاء به برداشتن عین و ردّ سهم سایر شرکاء راضی نباشند راهی جز فروش عین باقی نیست.
در هر حال بین نظرات ایشان در مسائل مختلف قسمت ناهماهنگی وجود دارد و برخی نظرات ایشان با قواعدی که خود ایشان به عنوان مبنای در بحث مطرح کردند ناسازگار است.
مساله دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر عین به صورت افراز یا تعدیل قابل تقسیم نباشد اما به ردّ ما به التفاوت قابل تقسیم است اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند قبول درخواست بر سایر شرکاء لازم است و اگر قبول نکنند بر قسمت مجبور میشوند.
منظور از اجبار به تقسیم به ردّ چیست؟ قبلا گفته شد نمیتوان هیچ کدام از شرکاء را به ردّ ما به التفاوت اجبار کرد لذا منظور از اجبار به تقسیم به ردّ نمیتواند اجبار به ردّ ما به التفاوت باشد بلکه منظور این است که شخص به پذیرش حکم قسمت به ردّ مجبور میشود که حکم آن گفته شد اگر یک طرف به اخذ سهم گرانتر و پرداخت ما به التفاوت راضی است بر اساس آن رفتار میشود و اگر هر دو سهم گرانتر را مطالبه میکنند و به پرداخت ما به التفاوت راضی هستند باید قرعه زد و اگر هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند باید مال را فروخت و ثمن آن را تقسیم کرد. پس منظور از اجبار بر قسمت، اجبار به پذیرش قسمت به ردّ هر چند با فروش آن است. اما اگر اجبار فرد به پذیرش قسمت به ردّ ممکن نباشد یا حکم فروش و تقسیم ثمن باشد او را به فروش و تقسیم ثمن اجبار میکنند و اگر شریک به فروش هم راضی نشود و اجبار او به فروش هم ممکن نباشد (مثل اینکه اصلا شخص غایب است یا فرار کرده است) حاکم عین مشترک را میفروشد و ثمن آن را تقسیم میکند.
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
عدم الزام به قسمت به ردّ
مشهور معتقدند پذیرش درخواست قسمت در فرضی که قسمت مستلزم ضرر به سایر شرکاء نباشد و قسمت به افراز یا تعدیل ممکن باشد لازم است اما در جایی که قسمت فقط به ردّ ما به التفاوت سهم سایر شرکاء ممکن باشد مشهور به عدم اجبار بر قسمت فتوا دادهاند. توجه به این نکته هم لازم است که ضرر گاهی در اثر قسمت عین است و گاهی در اثر فروش مال است و ما قبل گفتیم در فرضی که نوبت به فروش مال برسد حکم به وجوب درخواست قبول قسمت محل تردید است و دلیلی ندارد. عمده دلیل بر وجوب قسمت ادله لبّی (اجماع و سیره عقلاء) است و اطلاقی ندارد که بتوان بر اساس آن حتی در این فرض هم به وجوب قبول قسمت حکم کرد. وقتی سایر شرکاء به قسمت راضی نیستند چرا باید آنها را به فروش مالشان راضی کرد نهایت این است که کسی که قسمت را مطالبه میکند سهم خودش را بفروشد و البته قبلا گفتیم اگر سهم کسی که قسمت را مطالبه میکند به گونهای باشد که فروش آن امکان نداشته باشد شاید بر اساس همان ادله به وجوب قبول قسمت حکم کرد و تفصیل این امور گذشت.
در هر حال بحث به جایی رسیده است که قسمت مال به افراز یا تعدیل ممکن نباشد. توجه به این نکته لازم است که معهود در کلمات فقهاء این است که مطالبه قسمت حق هر کدام از شرکاء است ولی قسمت مراتب دارد به این معنا که اگر قسمت به افراز ممکن است قسمت به تعدیل جایز نیست مگر با تراضی همه شرکاء و اگر قسمت تعدیلی ممکن است، قسمت به ردّ جایز نیست مگر با تراضی همه شرکاء و اگر در فرضی قسمت به ردّ ممکن باشد، قسمت مالیت جایز نیست مگر با تراضی همه شرکاء و این حکم از این جهت است که قسمت حکم بر خلاف قاعده است و در ارتکاب خلاف قاعده فقط به مقدار ضرورت باید اکتفاء کرد. بله قسمت به تراضی موافق با اصل است و لذا در همه موارد اگر همه شرکاء به نحو خاصی از قسمت راضی باشند بر اساس همان عمل میشود چرا که قسمت نوعی عقد و معاوضه است (هر چند مشهور قسمت را معاوضه نمیدانند اما قبلا اشکال کردیم که بر اساس نظر مشهور که شرکت ملکیت مشاع است، قسمت حتما معاوضه است) اما قسمت اجباری خلاف قاعده است و در آن باید مراتب را رعایت کرد (مشهور فقهاء در قسمت به ردّ به عدم اجبار معتقدند)پس اگر قسمت به افراز ممکن است قسمت تعدیلی جایز نیست.
در هر حال در جایی که قسمت به افراز و تعدیل ممکن نباشد تقسیم به ردّ است یعنی باید ما به التفاوت سهم سایر شرکاء پرداخت شود. مشهور بین فقهاء (بلکه اجماع بر آن ادعا شده است) در قسمت به ردّ عدم اجباری بودن آن است یعنی برخی از شرکاء نمیتوانند سایر شرکاء را به قسمت مال مجبور کنند. مرحوم آخوند قدس سره بعد از اینکه اجبار به قسمت در قسمت افرازی و تعدیلی را ذکر کردهاند و اینکه مشهور اجبار به قسمت به ردّ را نپذیرفتهاند اشکال کردهاند به نظر اجبار به قسمت در قسمت به ردّ نیز هست و آن ادلهای که برای اجبار به قسمت در قسمت افرازی و تعدیلی ذکر شده است در قسمت به ردّ هم جاری است و اجماع موجود در مساله هم تعبدی نیست بلکه مدرکی است و منشأ آن این است که تصور کردهاند قسمت به ردّ معاوضه است در حالی که قسمت به ردّ هم معاوضه نیست. سپس به ادله وجوب قسمت اشاره کردهاند و همه آنها را ردّ کردهاند (و فقط اجماع و بنای عقلاء را پذیرفتهاند) ولی اشکال کردهاند کسانی که بر اساس این ادله قسمت را واجب دانستهاند باید قسمت به ردّ را هم واجب بدانند و از نظر خودشان هم معتقدند در بنای عقلاء بین قسمت به ردّ و سایر اقسام قسمت تفاوتی نیست و لذا همه آنها لازم است. سپس گفتهاند این مطلب از کلمات صاحب مفتاح الکرامه هم قابل استفاده است. مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه کلامی از محقق اردبیلی در اشکال به مشهور در اجباری نبودن قسمت به ردّ نقل کردهاند و اینکه بین قسمت به ردّ و قسمت تعدیلی هیچ تفاوتی نیست پس اگر قسمت تعدیلی واجب است، قسمت به ردّ هم واجب است، و بعد از نقل کلام اردبیلی گفته است بر اساس بیانی که ما داشتیم اشکال محقق اردبیلی مندفع است.
پس محقق اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامه و مرحوم آخوند، قسمت به ردّ را هم واجب دانستهاند یا حداقل به آن تمایل پیدا کردهاند. مرحوم آقای خویی گفتهاند در مالی که به افراز یا تعدیل قابل قسمت نیست اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند، سایر شرکاء باید بپذیرند و اگر نپذیرند بر قسمت مجبور میشود و اگر اجبار آن به قسمت به ردّ ممکن نبود باید مال را بفروشند و اگر به فروش هم راضی نشود به فروش اجبار میشود و اگر آن هم ممکن نباشد حاکم مال را میفروشد. ممکن است از این کلام ایشان این طور استفاده شود که ایشان هم قسمت به ردّ را اجباری میدانند اما بر اساس آنچه در جلسه قبل گفتیم ایشان قسمت به ردّ را واجب نمیداند بلکه منظور ایشان از اجبار به پذیرش قسمت این است که فرد باید قسمت را (هر چند به فروش مال) بپذیرد در حالی که منظور علماء از اجباری بودن یا نبودن قسمت به ردّ این است که یک طرف را به ردّ ما به التفاوت مجبور میکنند. آنچه مرحوم آقای خویی گفتهاند (رضایت و لو به فروش مال) در حقیقت تقسیم مال نیست چه برسد به اینکه قسمت به ردّ باشد بلکه تقسیم مالیت است.
پس مراد آخوند و محقق اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامه این است که یک طرف را به پرداخت ما به التفاوت الزام میکنند در مقابل مشهور که این را منکرند اما آنچه مرحوم آقای خویی گفتهاند که قسمت اجباری است یعنی در فرضی که هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نباشند مال را میفروشند و ثمن را تقسیم میکنند نه اینکه یک طرف را به ردّ ما به التفاوت مجبور کنند در نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی جزو علمایی نیستی که قسمت به ردّ را اجباری بداند و ایشان تصریح کردند که هیچ کدام از شرکاء را نمیتوان به ردّ ما به التفاوت الزام کرد.
البته آقای خویی قبول دارد در فرضی که خود کسی که قسمت را مطالبه میکند به ردّ ما به التفاوت حاضر باشد پذیرش قسمت را بر سایر شرکاء لازم میداند.
مرحوم آخوند بعد از اینکه به وجوب قسمت حتی قسمت به ردّ تمایل پیدا کردهاند تلاش کردهاند اجماع بر عدم وجوب قسمت به ردّ را توجیه کنند و گفتهاند این اجماع در جایی است که امکان تقسیم مال به غیر ردّ ممکن باشد و منظورشان فرضی نیست که تقسیم مال نه به افراز ممکن است و نه به تعدیل و سپس این توجیه را به صاحب مفتاح الکرامه هم نسبت داده است. این توجیه ایشان خیلی بعید است و با ظاهر کلمات علماء هم سازگار نیست و در کلمات علماء تصریح شده است که قسمت افرازی و قسمت به تعدیل را اجباری است اما قسمت به ردّ اجباری نیست.
به نظر ما بهتر این بود که ایشان میگفتند مراد فقهاء از اینکه قسمت به ردّ اجباری نیست این است که نمیتوان هیچ کدام از شرکاء را به ردّ ما به التفاوت مجبور کرد اما اینکه با عدم اجبار به ردّ باید مال را فروخت یا نفروخت مد نظر آنها نبوده است.
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
گفتیم عمده دلیل بر وجوب قسمت و اجبار بر آن ادله لبّی هستند و مشهور با اینکه اجبار بر پذیرش افرازی یا تعدیلی را پذیرفتهاند با این حال در قسمت ردّی به عدم اجبار معتقدند و حتی بر آن اجماع نیز ادعا شده است. این اجماع تعبدی نیست و شاهد آن هم این است که این طرح مساله قسمت در کلمات فقهاء ما به تبع فقهای اهل سنت مطرح شده است نه بر اساس تعبد و حتی حکم در مساله نیز بر اساس رویه فقه امامیه (تعبد محض) نیست بلکه بر اساس نوعی استحسان یا تاثیر پذیری از بنائات عقلایی و … است هر چند بر اساس اینکه قسمت نوعی معاوضه عقلایی است. در مقابل مشهور مرحوم آخوند و صاحب مفتاح الکرامه و محقق اردبیلی به اجبار بر پذیرش قسمت ردّی متمایل بودند.
در مورد نظر مرحوم آقای خویی گفتیم منظور ایشان از اجبار به قسمت، اجبار به ردّ نیست بلکه اجبار به فروش است و لذا ایشان مثل مشهور است اما کلمات ایشان خالی از اضطراب نیست. آنچه ایشان در متن تکمله المنهاج گفتهاند این است که در موارد قسمت ردّی ممتنع بر قسمت مجبور میشود و ظاهر آن این است که اگر قسمت متوقف بر ردّ ما به التفاوت باشد اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند سایر آنها ملزم به پذیرش هستند و چنانچه برخی از آنها امتناع کنند بر آن اجبار میشوند. اما در برخی مسائل قبل تصریح دارند که قسمت ردّی اجباری نیست و بعد هم فرمودهاند اگر اجبار بر قسمت ممکن نباشد، به فروش مال مجبور میشوند و این قسمت در کلمات علماء سابق بر ایشان وجود ندارد و ظاهرا این خلاف اجماع علماء است هر چند این اجماع تعبدی نیست. مرحوم صاحب جواهر در عبارتی فرمودهاند: «لا خلاف عندنا بل و لا إشکال فی أنه لا تصح القسمه فیه ]لو کانت قسمه رد[ ما لم یتراضیا جمیعا، لما یتضمن من دفع الضمیمه التی لا تستقر إلا بالتراضی لعدم کونها من المال المشترک، فلا وجه لجبر أحدهما علیها، إذ هو کجبره على بیع ما لا یمکن قسمته بل لعله کذلک عند العامه فضلا عن الخاصه،» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۴۹)
ایشان در این عبارت گفتهاند در بین علماء هیچ اختلافی نیست که قسمت ردّی قابل اجبار نیست و اجبار بر آن مثل اجبار بر بیع است. سپس خودشان گفتهاند: «نعم قد یفرض الجبر فی بعض الصور من باب السیاسات التی لا مدخل لها فیما نحن فیه مما هو حکم شرعی.»
که خودشان هم تصریح کردهاند فرض اجبار در این موارد بر اساس سیاسات و مورد خاص است و به حکم شرعی عام ارتباط ندارد.
در هر حال مرحوم آقای خویی برای اجبار به فروش فقط به بنای عقلاء تمسک کردند و ما به آن اشکال کردیم و گفتیم وجود چنین بنائی نزد عقلاء خصوصا در جایی که فروش سهم خود شریکی که قسمت را مطالبه میکند ممکن است معلوم نیست و بلکه حتی شاید بنای آن بر عکس آن باشد.
از نظر ما در این مساله (یعنی جایی که قسمت مال مشترک جز به ردّ ما به التفاوت ممکن نیست) سه حالت قابل تصور است:
گاهی شریکی که قسمت را مطالبه کرده است به ردّ ما به التفاوت حاضر نیست و از سایر شرکاء ردّ را مطالبه میکند. در این صورت مطابق قاعده نمیتوان سایر شرکاء را به ردّ ما به التفاوت الزام کرد چون این الزام به معامله جدیدی است که خارج از قسمت است (چون قسمت مال مشترک به علاوه ردّ ما به التفاوت است و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر قسمت با ضمیمه است) و نهایت چیزی که ادعای آن ممکن است الزام به پذیرش خود قسمت است اما الزام بر بیش از قسمت هیچ دلیل و وجهی ندارد و خود مرحوم آقای خویی هم در تقریرات بحثشان به این نکته تصریح کردهاند. بنابراین قسمت به ردّ یا اصلا قسمت نیست بلکه یک معاوضه جدید است و یا قسمت و چیزی علاوه بر قسمت است و بر فرض که بر وجوب قسمت هم دلیلی وجود داشته باشد خود قسمت است که واجب است اما امور علاوه بر قسمت یا آنچه قسمت نیست واجب نیست. اینکه از کلمات مثل مرحوم آخوند استفاده میشود که قسمت در این موارد هم واجب است چون بر آن قسمت صدق میکند از عجایب است چرا که خود ایشان هم پذیرفتهاند دلیل لفظی بر وجوب قسمت وجود ندارد تا بر اساس صدق قسمت بر آن به اطلاق دلیل تمسک شود.
حالت دوم فرضی است که خود شریکی که قسمت را مطالبه کرده است به ردّ ما به التفاوت راضی است که در این صورت یا سایر شرکاء به قسمت راضی هستند و به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند که در این صورت حکم روشن است و به فروش مال هم نوبت نمیرسد و چون هر دو به قسمت راضی هستند اجبار به قسمت معنا ندارد همان طور که چون یک طرف خودش به ردّ ما به التفاوت راضی است اجبار به ردّ هم متصور نیست.
و یا اینکه سایر شرکاء نیز هم به قسمت و هم به ردّ ما به التفاوت راضی هستند که مرحوم آقای خویی گفتند باید بر اساس قرعه وضعیت را مشخص کنند و ما هم آن را پذیرفتیم تنها تفاوت این بود که ایشان به اطلاقات روایات قرعه تمسک کردند و ما به تعلیل مذکور در برخی روایات قرعه.
پس فقط در صورت اول است که اجبار به قسمت متصور است و بر فرض که اصل مطالبه به قسمت را حق هر کدام از شرکاء بدانیم اجبار سایر شرکاء به قسمت متصور است و مرحوم آقای خویی گفتند اگر اجبار سایر شرکاء به قسمت ممکن نباشد باید مال را بفروشند و ثمن را تقسیم کنند. در نتیجه اینکه ایشان علی الاطلاق گفتهاند شریک را به قسمت به ردّ اجبار میکنند وجهی ندارد.
همچنین اینکه ایشان در قسمت به ردّ در فرضی که یکی از شریکین قسمت را مطالبه کند و دیگری راضی نباشد گفتهاند او را بر قسمت مجبور میکنند و اگر جبر او بر قسمت ممکن نبود مال را میفروشند معنا ندارد. اگر نتوان فرد را به قسمت مجبور کرد چطور باید گفت باید مال را بفروشد تا بعد گفته شود اگر نفروخت او را بر فروش مجبور میکنند؟!