۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بحث در اعتبار روایات و خبر در مسائل تکوینی و از جمله مسائل پزشکی است. باید توجه کرد که بحث در اعتبار خبر در مسائل فقه سلامت و پزشکی نیست چرا که آن روایات حتما مشمول ادله حجیت اخبارند مثل سایر اخبار در سایر مسائل فقهی بلکه منظور ما اعتبار خبر در امور حقیقی مثل درمان بیماری‌ها، آثار داروها و خوراکی‌ها و … است.
به نظر اعتبار این روایات باید نسبت به آثار پی گرفته شود چون حجیت و اعتبار تعبدی به لحاظ ترتب آثار است و گرنه روشن است که تعبد و اعتبار نمی‌تواند واقعیات و حقایق را تغییر دهد.
بحثی که ما در اینجا داریم به مسائل پزشکی اختصاصی ندارد بلکه تمام اموری است که تنجیز و تعذیر و تکلیف در آنها معنا ندارد و اهمیت آنها از جهت واقعیت داشتن آنها ست بنابراین همه روایات وارد شده در مثل امور تربیتی، اقتصادی، جامعه شناختی و … محل بحثند.
پس باید آثار روایات مربوط به امور تکوینی و از جمله مسائل پزشکی و سلامت را احصاء کنیم.
دو اثر مترتب بر این روایات جواز اسناد و جواز اخبار است. مرحوم آقای خویی فرمودند روایات از جهت جواز اسناد و اخبار معتبرند و مرحوم آقای تبریزی فرمودند روایات از این جهت معتبر نیستند.
آیا اسناد مضمون این روایات به شرع و ائمه معصومین علیهم السلام جایز است؟ آیا اخبار از این مضامین (نه به عنوان اسناد به دین یا شخصی) بلکه به عنوان خبر از واقع بر اساس این روایات جایز است یا در صورتی که به واقعیت داشتن آنها علم نباشد، اخبار از آنها کذب خواهد بود؟
مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر اینکه معنای حجیت، تتمیم کشف و جعل علمیت باشد، اخبار از مضامین این روایات جایز است همان طور که اسناد آنها به شرع و ائمه علیهم السلام جایز است اما بنابر مبنای مرحوم آخوند که معنای حجیت، جعل منجزیت و معذریت است اخبار بر اساس این روایات جایز نیست چون تنجیز و تعذیر در اموری است که موضوع اثر واقع باشد نه در اموری که موضوع اثر، علم باشد بلکه طبق مبنای مرحوم آخوند حتی اخبار از مسائلی مثل نقل ثواب و عقاب بر اساس روایات جایز نیست چون ثواب و عقاب از امور واقعی هستند که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست.
اسناد هم همین طور است چون مطابق مبنای آخوند جعل حجیت به این معنا ست که آثاری که بر واقع مترتب است در اینجا بر عهده مکلف قرار گرفته است و مکلف نسبت به آنها معذور نیست و اگر فعل او مخالف با واقع باشد معذور است پس آثار مترتب بر واقع مودی و مضمون خبر بر اساس ادله حجیت خبر بر مکلف منجز می‌شوند اما اموری که بر واقع مودی و مضمون خبر مترتب نیستند یا تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست بر اساس حجیت خبر قابل اثبات نیستند و اسناد مودای خبر نیست و بر همین اساس حتی نمی‌توان بر اساس روایات امر به فعلی، وجوب را به شرع نسبت داد بلکه می‌توان گفت اگر آن عمل واقعا واجب باشد مکلف در ترک آن معذور نیست و ذمه‌اش به آن فعل مشغول است. از نظر مرحوم آقای خویی موضوع جواز اخبار و اسناد، علم است مثل قضاء نه اینکه علم در آنها طریقی باشد و لذا کسی که بدون علم قضاء کند حتی اگر قضای او مطابق با واقع هم باشد با این حال کار حرامی کرده است و در روایات عذاب جهنم به او وعده داده شده است.
بنابراین بر اساس مبنای مرحوم آخوند در مواردی که به تکلیف علم نباشد، نمی‌توان هیچ حکمی را بر اساس حجج و امارات به شریعت نسبت داد چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. همان طور که کسانی که بر اساس انسداد ظن را معتبر می‌دانند (خصوصا بر مبنای حکومت) نمی‌توانند چنین کاری انجام بدهند و نباید در موارد عدم علم، حکمی را به شریعت نسبت بدهند.
مرحوم آقای تبریزی با اینکه در حجیت مبنای جعل علمیت را پذیرفته‌اند با این حال در همین مساله هم با مرحوم آقای خویی مخالفند و می‌فرمایند در امور واقعی و تکوینی اخبار و اسناد جایز نیست.
به نظر می‌رسد نسبت به مساله ثواب بر مستحبات اگر مبنای ترتب ثواب روایات معتبر باشد این اختلاف در آن معنا پیدا می‌کند اما اگر مبنای ترتب ثواب اخبار من بلغ باشد بنابر اینکه اخبار من بلغ قطعی باشند (که بعید نیست) در این صورت مفاد آنها ترتب قطعی ثواب بر اموری است که خبر بر ترتب ثواب بر آنها دلالت دارد و مفاد آنها به خبر ضعیف اختصاص ندارد بلکه حتما شامل اخبار صحیح هم می‌شوند.
۵ خرداد ۱۴۰۰
بحث در این بود که روایات حاکی از امور واقعی و حقیقی مشمول ادله حجیت خبر هستند؟
گفتیم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به این روایات باید بر اساس آثار قابل تصور برای این امور بررسی شود که در این بین می‌توان آثار متعددی را بررسی کرد:
اول: تصویب صرف شبیه آنچه در فقه مطرح است و به اشاعره منسوب است به این معنا که با قطع نظر از خبر واقعیتی وجود ندارد و با خبر ایجاد می‌شود در امور تکوینی بی‌معنا ست و خبر نمی‌تواند واقعیتی را ایجاد کند. یعنی آن طور که اشاعره معتقدند که با قیام خبر بر وجوب چیزی، وجوب تحقق پیدا می‌کند که با قطع نظر از آن خبر، وجوبی نبود، در امور تکوینی غیر قابل تصویر است.
دوم: تصویب انقلابی (شبیه آنچه در فقه به معتزله نسبت می‌دهند) به این معنا که با قطع نظر از خبر، واقعیتی وجود دارد اما با قیام خبر بر خلاف آن، واقعیت هم تغییر کند، نیز احتمال باطلی است و خبر همان طور که نمی‌تواند واقعیت را ایجاد کند نمی‌تواند در واقع تغییری ایجاد کند.
سوم: آنچه مرحوم شیخ به عنوان مصلحت سلوکیه اختراع کرده است نیز در این امور معنا ندارد و کسی هم به آن معتقد نیست به اینکه اگر خبر مخالف واقع باشد، قیام خبر مصلحت فوت شده و امثال آن را جبران کند.
چهارم: منجزیت و معذریت هم در امور واقعی و تکوینی موضوع ندارد پس بحث از حجیت به لحاظ آنها هم بی‌معنا ست.
پنجم: وجوب اعتقاد به این معنا که باید بنای قلبی بر وجود آن امور حقیقی داشت. این اثر هم نه قائلی دارد و نه بر وجوب اعتقاد در این موارد دلیلی وجود دارد.
ششم: اخبار از آن امور واقعی که خبر از حقیقت داشتن آنها حکایت می‌کند.
هفتم: اسناد آن امور به شریعت و دین و ائمه معصومین علیهم السلام.
مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر اینکه حجیت به معنای جعل علمیت باشد این روایات به لحاظ اثر اخبار و اسناد می‌توانند مشمول ادله حجیت خبر قرار بگیرند و مرحوم آقای تبریزی آن را انکار کرده‌اند.
تذکر این نکته لازم است که اخبار و اسناد را می‌توان از حیث فقهی در نظر گرفت و می‌توان آن را جنبه غیر فقهی در نظر گرفت. آنچه مرحوم آقای خویی قبول دارد جواز اسناد و اخبار از حیث فقهی است.
مثلا یکی از مفطرات روزه، کذب بر پیامبر و امام علیه السلام است. اثر دلیل حجیت این باشد که اسناد آن امری که خبر بر آن قائم شده است مفطر نباشد.
یا یکی از محرمات در شریعت کذب است، دلیل حجیت می‌تواند به نسبت به خبر از آن واقعیت بدون علم از لحاظ حرمت کذب اثر داشته باشد.
آیا می‌توان بر اساس دلیل حجیت خبر گفت خبر از این امر کذب نیست یا اسناد آن به امام مبطل روزه نیست؟
اگر دلیل اعتبار خبر، انسداد باشد روشن است که مقتضای آن جواز اخبار و اسناد نیست و اگر هم بحثی باشد در جایی است که خبر ظن خاص باشد. مرحوم آقای خویی فرمودند بر اساس مسلک ما که حجیت را به معنای جعل علمیت می‌دانیم ادله حجیت خبر شامل این نوع روایات از جهت جواز اخبار و اسناد می‌شود. پس می‌توان بر اساس این روایات، از امور مدلول آنها، خبر داد و یا مضمون آنها را به خداوند و معصومین علیهم السلام نسبت داد.
اما اگر حجیت را به جعل منجزیت و معذریت تفسیر کنیم، این روایات حتی از این جهت هم مشمول ادله حجیت خبر نیستند و بر اساس این مبنا نه تنها نمی‌توان از امور حقیقی و واقعی خبر داد بلکه حتی از استحباب و کراهت هم نمی‌توان خبر داد چون منجزیت و معذریت در این امور بی‌معنا ست.
مرحوم آقای تبریزی با اینکه حجیت را به معنای جعل علمیت می‌داند اما در نتیجه با مرحوم آقای خویی مخالفند و فرموده‌اند این روایات حتی به لحاظ جواز اخبار هم مشمول ادله حجیت خبر نیستند. ایشان فرمودند دلیل حجیت خبر، بنای عقلاء است و بنای عقلاء نسبت به جواز اخبار قصور دارد و ایشان در روایات اعتقادی هم همین را فرمودند و دلیل حجیت خبر را از شمول اعتقاد قاصر دانستند.
بلکه بر اساس آنچه ایشان گفته است این روایات از حیث اسناد هم مشمول ادله حجیت خبر نیستند.
تذکر این نکته لازم است که مرحوم آقای خویی که اخبار از مضمون خبر را بر اساس ادله حجیت خبر جایز دانستند حتما به این معنا نیست که اخبار از آن امور به نحوی که برداشت شود مخبر جازم است جایز باشد چون حکایت و خبر از جزم در عین عدم جزم کذب و دروغ است و روشن است که ادله حجیت خبر مجوز کذب و دروغ نیستند پس مراد ایشان جواز خبر از این امور به نحوی است که ظاهر در این نباشد که مخبر جازم است و خبر در صورتی جایز است که ظاهر در جزم مخبر نباشد و بر همین اساس اصلا معلوم نیست که اثر جواز اخبار حتی بر طبق مبنای مرحوم آقای خویی هم دارای اثر باشد.
در هر حال از نظر ما نیز ادله حجیت خبر مشمول این روایات از جهت جواز اخبار نیست.
مرحوم آقای تبریزی گفتند دلیل حجیت خبر سیره عقلاء است که یک دلیل لبی است و از شمول این اثر نسبت به این روایات قاصر است و اگر هم کسی دلالت ادله لفظی بر حجیت خبر را تمام بداند با این حال این ادله ناظر به همان بنای عقلاء است و امضای همان موارد بناء عقلاء است پس اطلاق ندارند.
اما اگر کسی ادله لفظی حجیت خبر را ناظر به امضای بنای عقلاء نداند (که برخی حتی معتقدند اصلا در بنای عقلاء خبر واحد حجت نیست) بلکه مفاد آنها تاسیس و جعل حجیت بداند و معنای جعل حجیت را هم جعل علمیت بداند، ممکن است تصور شود بر اساس آنها اخبار از مضامین روایات حاکی از امور حقیقی و تکوینی جایز است.
ما برای عدم حجیت روایات در این امور (نسبت به اثر جواز اخبار) بیان دیگری داریم که حتی در فرض قبول ادله لفظی برای حجیت خبر واحد هم جاری است. حاصل آن هم این است که جواز اخبار در صورتی است که مفاد ادله حجیت خبر، بر ادله آثار مترتب بر علم حکومت داشته باشد تا نتیجه آن جواز اخبار از واقع در صورت وجود روایت باشد اما ما در اصول گفته‌ایم که مفاد این ادله، حکومت بر ادله آثار مترتب بر علم نیست چرا که حتی اگر هیچ کدام از آثار هم نباشند و هیچ اثری که بر علم مترتب باشد هم نداشته باشیم باز هم دلیل حجیت لغو نخواهد بود. مفاد این ادله چیزی جز همان منجزیت و معذریت نیست. در صورتی می‌توان به حکومت قائل شد که جعل حجیت برای خبر اثر دیگری غیر از ترتیب آثار مترتب بر علم نداشته باشد در حالی که خود حجیت و منجزیت و معذریت اثر است و مانع لغویت ادله حجیت خبر می‌شود.
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
گفتیم ادله حجیت خبر، نسبت به جواز اخبار قاصر است و نمی‌تواند اثبات کند اخبار از مضامین روایات وارد شده در امور حقیقی و تکوینی جایز است چون مفاد ادله لفظی حجیت خبر هر چند تعبد به علم هم باشد اما بر چیزی بیش تعبد به جنبه طریقیت علم و اینکه آثار واقع، بر مودای خبر مترتب است دلالت ندارند و لذا نمی‌توان بر اساس آنها آثار علم به واقع را بر مودای خبر مترتب کرد. همان طور که از اثبات وجوب اعتقاد به مضامین این دسته از روایات قاصر است.
اثر دیگر که باید نسبت به ترتب آنها بر اساس ادله حجیت خبر در روایات وارد شده در امور حقیقی و تکوینی بحث کرد، اسناد است. جواز اسناد مانند جواز اخبار و اعتقاد معقول است (بر خلاف برخی آثار که قبلا گفتیم تعبد نسبت به آنها در این دسته روایات غیرمعقول است) و باید بحث کرد آیا بر اساس ادله حجیت خبر، می‌توان مفاد این دسته از روایات را به شرع یا ائمه علیهم السلام اسناد داد؟ آیا ادله حجیت خبر مصحح اسناد است؟
به نظر ما اگر چه از ادله حجیت خبر، جواز اخبار استفاده نشد اما جواز اسناد قابل استفاده است. توضیح مطلب:
ممکن است تصور شود جواز و عدم جواز اسناد بر همان مبنای جواز و عدم جواز اخبار مبتنی است. یعنی اگر مفاد ادله حجیت خبر را جعل علمیت بدانیم، همان طور که اخبار جایز است، اسناد هم جایز است و اگر مفاد ادله حجیت خبر را جعل منجزیت و معذریت بدانیم همان طور که اخبار جایز نیست، اسناد هم جایز نیست چرا که اسناد در حقیقت همان اخبار است. اسناد یک مطلب به کسی در حقیقت خبر از بیان آن مضمون توسط مسند الیه و یا اعتقاد او به آن مطلب یا صدور آن فعل از او است.
و مثل مرحوم آقای تبریزی که بنای عقلاء را از اثبات جواز اخبار قاصر دانستند قاعدتا باید آن را از اثبات جواز اسناد هم قاصر بدانند و اینکه ادله حجیت خبر نمی‌تواند اثر جواز اسناد مضمون را اثبات کند.
اما به نظر ما ادله حجیت اگر چه از اثبات جواز اخبار قاصر بودند اما نسبت به جواز اسناد قصوری ندارند چرا که بنای عقلاء بر اسناد مضمون خبر، به مخبر عنه است شاهد آن هم این است که همان طور که مخالفین اهل بیت مضامین روایات را به ائمه علیهم السلام یا علمای شیعه نسبت می‌دهند، ما هم امور مختلفی را به علمای آنها نسبت می‌دهیم در حالی که به آن امور علم نداریم و فقط بر اساس خبر به ما رسیده است.
علاوه از خود ائمه علیهم السلام هم این مساله قابل استفاده است و اینکه وقتی شخصی بر اساس خبر چیزی را به کسی دیگر نسبت می‌داده است او را منع نکرده‌اند. بلکه بالاتر حتی بر اساس اسناد، اثر عملی بر آن مترتب می‌شود لذا بر اساس شهادت بینه به کفر گفتن توسط کسی، او را حد می‌زنند.
پس جواز اسناد بر اساس خبر اثری است که بنای عقلاء بر آن است و جواز اسناد اگر چه از آثار علم هم باشد اما ادله حجیت خبر، خبر را در این اثر جایگزین علم می‌کنند.
حاصل اینکه بنای عقلاء به روشنی بر اسناد بیان مضمون خبر به قائل یا صدور فعل از فاعل یا اعتقاد گوینده به مضمون خبر است و این بناء قابل انکار نیست و روشن است که جواز اسناد به روایات وارد شده در امور تکوینی و حقیقی هم اختصاص ندارد بلکه در سایر موارد هم وجود دارد و لذا اسناد امور اعتقادی و غیر آنها به اهل بیت علیهم السلام یا شریعت بر اساس روایات ثقات، جایز است هر چند اعتقاد به آنها واجب نباشد. (که قبلا گفتیم ادله حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مضمون خبر را اثبات کند بلکه وجوب اعتقاد باید به دلیل دیگری ثابت شده باشد).
بر همین اساس اسناد مفاد اخبار پزشکی و غیر آنها چنانچه خبر آنها معتبر باشد، به ائمه علیهم السلام جایز است و البته همان طور که قبلا تذکر داده‌ایم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا اگر غلط بودن چیزی معلوم شده باشد اسناد آن جایز نیست و دلیل حجیت نمی‌تواند جواز اسناد در این موارد را اثبات کند.
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ما بین إخبار و إسناد تفاوت قائل شدیم و گفتیم خبر از واقع بر اساس خبر واحد جایز نیست اما إسناد مضمون خبر به مصدر آن بر اساس خبر واحد جایز است. بر همین اساس إسناد روایات پزشکی (که واجد شرایط حجیت باشند) به ائمه علیهم السلام اشکالی ندارد ولی خبر از آن امور حقیقی که مدلول آنها ست جایز نیست.
یکی از نتایج این بحث، مسأله تفسیر آیات قرآن بر اساس نصوص و روایات است. آیا می‌توان بر اساس روایات، آیات قرآن را تفسیر کرد؟ البته بحث در اموری است که ظهور آیه از افاده آن معنا قاصر باشد. مثل اینکه در روایت گفته شده است منظور از پدر حضرت ابراهیم، عموی او است. و هم چنین اگر کسی بطن قرآن را امور حقیقی بداند که ظاهر آیه از افاده آن قاصر است روایات بیان بطون قرآن هم داخل در همین بحث خواهند بود.
از آنچه ما گفتیم روشن می‌شود که إسناد مضمون روایت تفسیری به مصدر آن جایز است بلکه حتی إسناد مضمون آن به خدا هم جایز است چون امام علیه السلام هم مراد خداوند از آیه را تبیین و نقل کرده است.
اما مثل مرحوم آقای تبریزی در إسناد این روایات (که هیچ اثر فقهی بر آنها مترتب نیست) دچار مشکل خواهند بود.
و بر همین اساس تفاوت آنچه ما گفتیم با آنچه مرحوم علامه طباطبایی به آن معتقدند روشن می‌شود. مرحوم علامه معتقدند روایات در تفسیر آیات قرآن اعتبار ندارند. اگر با آیه قرآن مطابق بودند مورد پذیرش هستند که آن هم از جهت دلالت آیه شریفه است نه اعتبار روایت و گرنه اعتباری ندارند. اما ما معتقدیم مضمون روایت را به خداوند می‌توان نسبت داد و تفسیر آیه چیزی جز بیان مراد خداوند از آیه شریفه نیست.
برخی از عبارات ایشان را نقل می‌کنیم:
«أن روایات التفسیر إذا کانت آحادا لا حجیه لها إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها على ما بین فی فن الأصول فإن الحجیه الشرعیه تدور مدار الآثار الشرعیه المترتبه فتنحصر فی الأحکام الشرعیه و أما ما وراءها کالروایات الوارده فی القصص و التفسیر الخالی عن الحکم الشرعی فلا حجیه شرعیه فیها.
و أما الحجیه العقلیه أعنی العقلائیه فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل فی الأخبار سیما أخبار التفسیر و القصص إلا ما تقوم قرائن قطعیه یجوز التعویل علیها على صحه متنه، و من ذلک موافقه متنه لظواهر الآیات الکریمه.
فالذی یهم الباحث عن الروایات غیر الفقهیه أن یبحث عن موافقتها للکتاب فإن وافقتها فهی الملاک لاعتبارها و لو کانت مع ذلک صحیحه السند فإنما هی زینه زینت بها و إن لم توافق فلا قیمه لها فی سوق الاعتبار.
و أما ترک البحث عن موافقه الکتاب، و التوغل فی البحث عن حال السند- إلا ما کان للتوسل إلى تحصیل القرائن- ثم الحکم باعتبار الروایه بصحه سندها ثم تحمیل ما یدل علیه متن الروایه على الکتاب، و اتخاذه تبعا لذلک کما هو دأب کثیر منهم فمما لا سبیل إلیه من جهه الدلیل.» (المیزان، جلد ۹، صفحه ۲۱۱)
در جای دیگری فرموده‌اند:
«کونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجیه أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیه فإن حقیقه الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجه الظاهریه و هو متوقف على وجود أثر عملی للحجه کما فی الأحکام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیه مثلا إذا وردت الروایه بکون البسمله جزءا من السوره کان معنى جعل حجیتها وجوب الإتیان بالبسمله فی القراءه فی الصلاه و أما إذا ورد مثلا أن السامری کان رجلا من کرمان و هو خبر واحد ظنی کان معنى جعل حجیته أن یجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حکم تکوینی ممتنع و لیس من التشریع فی شیء و تمام الکلام فی علم الأصول.» (المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۲۰۵)
در جای دیگری گفته‌اند:
«على أنه لا معنى لحجیه أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیه التی ینحصر فیها الجعل التشریعی لا سیما مع مخالفه الکتاب و هذه کلها أمور مبینه فی علم الأصول.» (المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۲۵)
در جای دیگری گفته‌اند:
«و قد عرفت مما تقدم من أبحاثنا فی المحکم و المتشابه أن تفسیر الکتاب العزیز بغیر الکتاب و السنه القطعیه من التفسیر بالرأی الممنوع فی الکتاب و السنه.
…
ثم إن فی عملهم بهذه الروایات و تحکیمها على ظاهر الکتاب مغمضا آخر و ذلک أنها أخبار آحاد لیست بمتواتره و لا قطعیه الصدور، و ما هذا شأنه یحتاج فی العمل بها حتى فی صحاحها إلى حجیه شرعیه بالجعل أو الإمضاء، و قد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهه أن لا معنى لحجیه أخبار الآحاد فی غیر الأحکام کالمعارف الاعتقادیه و الموضوعات الخارجیه.
نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعیه کالمسموع من المعصوم مشافهه حجه و إن کان فی غیر الأحکام لأن الدلیل على العصمه بعینه دلیل على صدقه و هذه کلها مسائل مفروغ عنها فی محلها من شاء الوقوف فلیراجع.» (المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۱۳۳)
در عبارتی دیگر فرموده‌اند:
«لا حجیه إلا للکتاب و السنه القطعیه فی أصول المعارف الدینیه الإلهیه.» (المیزان، جلد ۱، صفحه ۲۹۳)
در عبارت دیگری گفته‌اند:
«و أما ما ذکره من أنه «یشترط فی قبول الروایه أن تکون منقوله بالتواتر عن المعصوم أو بسند صحیح متصل الإسناد لا شذوذ فیه و لا عله» فمسأله أصولیه، و الذی استقر علیه النظر الیوم فی المسأله أن الخبر إن کان متواترا أو محفوفا بقرینه قطعیه فلا ریب فی حجیتها، و أما غیر ذلک فلا حجیه فیه إلا الأخبار الوارده فی الأحکام الشرعیه الفرعیه إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعی فإن لها حجیه.
و ذلک أن الحجیه الشرعیه من الاعتبارات العقلائیه فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیه و الأمور الاعتقادیه لا معنى لجعل الحجیه فیها لعدم أثر شرعی و لا معنى لحکم الشارع بکون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلک، و الموضوعات الخارجیه و إن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعی إلا أن آثارها جزئیه و الجعل الشرعی لا ینال إلا الکلیات و لیطلب تفصیل القول فی المسأله من علم الأصول.» (المیزان، جلد ۱۰، صفحه ۳۵۱)
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ایشان بر چه اساسی حجیت ظواهر در غیر مسائل فقهی را پذیرفته است؟ اگر جعل حجیت در امور غیر فقهی معقول نباشد بین ظهور و خبر واحد تفاوتی نیست و اگر معقول است باز هم بین آنها تفاوتی نیست.
اشکال دیگر این است که حجیت نباید لغو باشد و لغو نبودن به این است که اثر داشته باشد و جواز اخبار و اسناد اثرند. اینکه دلیل حجیت اثباتا از اثبات آنها قاصر است غیر از این است که ایشان می‌فرمایند حجیت در امور غیر فقهی بی‌معنا ست.
هم چنین منظور ایشان در آخرین عبارت که گفته‌اند موضوعات خارجی اگر چه اثر شرعی دارند اما چون آثار آنها جزئی است جعل شرعی شامل آنها نیست و جعل شرعی فقط در کلیات است برای ما روشن نشد.
هم چنین مراد ایشان از اینکه حجیت شرعی از اعتبارات عقلایی است روشن نیست. اگر منظور ایشان این است که در جایی که شارع چیزی را حجت کرده است عقلاء حجیت را اعتبار می‌کنند حرف ناصحیحی است و حتی در حجج امضایی و احکام امضایی هم شارع حجیت را اعتبار می‌کند. شارع در احکام و جعل از عقلاء پیروی نمی‌کند بلکه قواعد خودش را دارد بلکه ما از بناء عقلاء موقف شرعی را کشف می‌کنیم.
در هر حال از نظر ما استناد مضمون روایات به مصدر آنها که از جمله آنها استناد مضمون روایت مفسر آیه به خداوند متعال است (که تفسیر همین است) بر اساس ادله حجیت خبر صحیح و بدون اشکال است.
سیره مسلمین بر تدوین کتب تفسیر روایی موید همین نکته و آنچه در جلسه قبل گفتیم است که سیره عقلاء بر استناد مضمون خبر به مصدر آن است چرا که تفسیر از مصادیق إسناد است.
نتیجه اینکه ما هم مانند آقای خویی استناد مضمون روایات را جایز می‌دانیم و از جمله مصادیق استناد مضمون خبر، تفسیر آیات قرآن است هر چند دلیل مرحوم آقای خویی بر اساس جعل علمیت و حکومت ادله حجیت خبر بر آثار مترتب بر علم بود و دلیل ما بنای عقلاء بر استناد بر اساس خبر است.
جالب است که مرحوم علامه طباطبایی هم مانند مرحوم آقای تبریزی به همین معتقد است که از نظر عقلاء، خبر واحد علم اعتبار شده است (البته در خصوص فقه و احکام اعتباری) و لذا در مواردی که خبر قائم است تعبیر می‌کنند: «مگر نمی‌دانستی؟»
با آنچه بیان شد کبرای اعتبار و عدم اعتبار روایات پزشکی مشخص شد اما بحث صغروی و اینکه آیا روایاتی که به عنوان روایات پزشکی و سلامت وارد شده باشند یا روایاتی که به حمل شایع در مسائل پزشکی و سلامت باشد به نحوی که وافی به تمام مسائل پزشکی و سلامت باشد داریم یا نه بحث دیگری است که مجال دیگری می‌طلبد.