فحص از مخصص

جلسه ۱۰۶ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص

بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند.
آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه عام حجت است تا وقتی که برخورد با مخصص نشود هر چند این عدم برخورد به خاطر عدم فحص باشد؟
آیا عام مانند بحث فحص در شبهات موضوعیه است که جمعی از محققین گفته اند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست؟ یا اینکه مانند فحص از شبهات حکمیه است که همه می گویند در شبهات حکمیه فحص از حکم لازم است و تا فحص صورت نگیرد جریان اصول عملیه نا ممکن است؟
مشهور می گویند حجیت عام متوقف بر فحص از مخصص است و حتی بر آن ادعای اجماع هم شده است.
مرحوم آخوند در مقام چهار مرحله بحث دارند:
مرحله اول: ماهیت فحص از مخصص چیست؟ آیا همان فحص از تکلیف در شبهات حکمیه است یا با آن متفاوت است؟
مرحله دوم: محل بحث و نزاع کجاست؟
مرحله سوم: دلیل بر اعتبار فحص از مخصص چیست؟
مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟
اما بحث در مرحله اول که مرحوم آخوند این بحث را در آخر مساله مطرح کرده اند ولی ما در ابتدای مساله عنوان می کنیم. ماهیت فحص از مخصص در عام چیست؟ آیا این همان فحصی است که در جریان اصول عملیه مانند اصل برائت در شبهات حکمیه لازم است؟
مرحوم آخوند می فرمایند این دو بحث ماهیتا با یکدیگر متفاوتند. فحصی که در باب اصول عملیه واجب است مقوم حجیت و جریان اصل عملی است و بدون فحص اصلا اصل عملی موضوع ندارد مثلا قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف بر این است که بیانی نباشد و روشن شدن عدم وجود بیان متوقف بر فحص است و تا فحص صورت نگیرد اصلا نمی توان حکم به قبح عقاب بلابیان نمود.
پس اصل عملی بدون فحص اصلا موضوع ندارد و این به خلاف بحث ما ست چرا که در فحص از مخصص، دلیل ظهور در عموم دارد و اگر مخصصی وجود داشته باشد منافی با حجیت عام است. و لذا در اینجا مقتضی برای حجیت وجود دارد و وجود مخصص مانع از به فعلیت رسیدن آن مقتضی است.
پس ماهیت این دو فحص با یکدیگر متفاوتند هر چند در حکم با یکدیگر مشترکند و قبل از فحص نمی توان به عام تمسک کرد همان طور که نمی توان اصل عملی را جاری کرد.
حال اگر کسی اشکال کند که این تفاوت فقط در اصول عملیه عقلیه وجود دارد اما اصول عملیه شرعیه مانند «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» این گونه نیست. در جایی که حتی به خاطر عدم فحص علم به نجاست شی نباشد دلیل قاعده طهارت شامل آن مورد است.
مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که به اجماع منظور از علم و معرفتی که در این ادله اخذ شده است علم و معرفت بعد از فحص است نه قبل از فحص.
مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده اند و در اصول عملیه مطلقا فرموده اند مقتضی برای حجیت وجود دارد. از آنجا که این بحث ثمره عملی ندارد ما به بررسی آن اشکالات نمی پردازیم هر چند به نظر ما اشکال مرحوم خویی در اصول عملیه شرعیه صحیح است.
مرحله دوم:‌ محل نزاع کجاست؟ اشان می فرمایند اولا بحث جایی است که احتمال وجود مخصص منفصل باشد و الا اگر احتمال وجود مخصص متصل باشد عام حجت است و با اصاله‌العموم نفی وجود هر گونه مخصص متصل می شود. چرا که احتمال وجود مخصص متصل یعنی احتمال وجود قرینه متصل به کلام و این احتمال با اصل عدم خطا و با فرض ثقه بودن و ضابط بودن راوی ناسازگار است. اما در مخصصات منفصل این گونه نیست و راوی لازم نیست مخصصات و قرائن منفصل از کلام را نقل کند همان طور که لازم نیست مخصصات و قرائن متصلی که مرتکز عقلایی هستند را نقل کند.
مرحوم آخوند در ادامه با یک عبارت به برخی وجوه برای اعتبار فحص از مخصص که در قبل از ایشان به آنها استدلال شده است و رد آن وجوه اشاره می کنند. ایشان می فرمایند محل نزاع ما بعد از فراغ از این است که مبنای حجیت ظواهر و اصاله العموم ظن نوعی است و بعد از فراغ از این است که خطابات مختص به مشافهین نیستند و بعد از فراغ از عدم وجود علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص است.

جلسه ۱۰۷ – ۱ خرداد ۱۳۹۰

بحث در حجیت عام بدون فحص از مخصص است.
مرحله سوم بحث در دلیل اعتبار فحص از مخصص است. مختار مرحوم آخوند وجوب فحص است اما بیان ایشان بیانی متفاوت از گذشتگانشان می باشد.
به طور کلی به شش وجه برای وجوب فحص از مخصص استدلال شده است.
وجه اول: قبل از فحص از مخصص گمان به مطابقت عام با واقع نداریم.
مرحوم آخوند می فرمایند این وجه ناتمام است درست است که بدون فحص از مخصص گمان حاصل نمی شود ولی حجیت عموم دائر مدار حصول یا عدم حصول ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعی در این موارد معتبر است. و ما بعد از فراغ از اینکه مبنای حجیت ظواهر ظن نوعی است بحث می کنیم. بنابراین وقتی عام ظاهر در عموم است این ظهور حجت است حتی اگر ظن شخصی به مطابقت با واقع نباشد بلکه حتی ظن به عدم مطابقت وجود داشته باشد.
وجه دوم: این وجه به محقق قمی نسبت داده شده است. ایشان فرموده است حجیت خطابات مختص به مشافهین است و خطابات برای غائبین از مجلس خطاب جحت نیست چه برسد که برای معدومین حجت باشد. و ثبوت تکلیف برای غائبین و معدومین طبق قاعده اشتراک است. قاعده اشتراک خود خلاف قاعده است و قاعده اختصاص خطابات به مشافهین است و ما فقط در مقداری که یقین به ثبوت تکلیف برای مشافهین داشته باشیم می توانیم با قاعده اشتراک حکم به ثبوت حکم برای غائبین و معدومین بکنیم و قدر متیقن از ثبوت تکلیف در موارد عام برای مشافهین موارد بعد فحص از وجود مخصص است.
مرحوم آخوند می فرمایند این وجه نیز ناتمام است. و بحث ما بعد از فراغ از عدم اختصاص خطابات به مشافهین است.
وجه سوم: ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و این علم اجمالی مانع از حجیت عام قبل از فحص است. ما علم اجمالی داریم که نوع عمومات در شریعت تخصیص خورده اند و علم اجمالی مانع از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است.
مرحوم آخوند در جواب می فرمایند محل بحث ما این است که آیا خود عام با قطع نظر از علم به تخصیص و با صرف احتمال تخصیص حجت است یا نه؟ اما جایی که علم اجمالی به تخصیص داریم خارج از محل بحث ما ست. بحث ما شک بدوی در تخصیص است.
و لذا بحثی که امثال مرحوم نایینی و تلامذه ایشان کرده اند که آیا این علم اجمالی منحل است یا نه و اگر منحل است انحلال حقیقی دارد یا انحلال حکمی بحثی است خارج از محل بحث ما.
وجه چهارم: که مختار خود مرحوم آخوند است این است که عمومات بر دو قسمند:
۱. عموماتی که صادر از اهل محاوره و متعارف مردم است که بنای آنها بر ذکر مخصصات و قرائن به نحو متصل به کلام است. در این موارد حجیت عام مشروط به فحص از مخصص نیست و قبل از فحص نیز به عام عمل می شود.
۲. عموماتی که از کسانی صادرشده است که بنای آنها بر اعتماد بر مخصصات و قرائن منفصل است و احکام را به صورت تدریجی بیان می کنند و شارع از جمله این افراد است.
در این موارد بنای عقلا و سیره عقلا که اساس اعتبار حجیت ظواهر است بر عمل به عمومات قبل از فحص نیست. در اینجا صرف احتمال اختصاص سیره به عمل به عموم بعد از فحص از مخصص برای معتبر نبودن سیره کافی است چه برسد به اینجا که ادعای اجماع بر اختصاص سیره شده است از طرف کسانی که خود جزو عقلا هستند.
این حرف از طرف مرحوم آخوند صحیح است و قابل جواب دادن نیست و اشکال عده ای به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده اند و دو وجه دیگر برای وجوب فحص از مخصص ذکر کرده اند.
وجه پنجم: که وجه اولی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به حکم عقل است. ایشان فرموده اند عقل به همان ملاکی که حکم به لزوم فحص در شبهات حکمیه می کند و به همان نکته که حکم به فحص از مدعی نبوت و مدعی امامت می کند حکم به لزوم فحص از مخصص نیز می کند.
عقل حکم به لزوم تحصیل مومّن می کند و از نظر عقل همین که شارع تکالیفش را در معرض وصول قرار داده است برای تنجز تکالیف کافی است و مکلف باید تحصیل مومّن کند.
اشکال این وجه این است که اگر وجه مرحوم آخوند را نپذیریم عقل حکم به وجوب تحصیل مومّن می کند و عموم شاید مومّن باشد. عموم ظهور است و حجت است چون حرف آخوند را نپذیرفتید پس عام ظاهر است و ظهور مومّن است و اگر می گویید این عام و ظهور حجیت ندارد برگشت به حرف آخوند می کند اگر حرف آخوند را نپذیرید مقام ما مثل تمسک به عام بعد از فحص خواهد بود.
وجه ششم: که وجه دومی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به ادله و روایات وجوب تعلم است. مقتضای آن ادله این است که جهل مکلف به احکام عذر محسوب نمی شود پس اگر فحص نکند و در واقع مخصص وجود داشته باشد عذر او در عمل نکردن به تکلیف جهل او خواهد بود و جهل از نظر شارع معذر نیست. پس فحص به صورتی که علم یا اطمینان حاصل شود لازم است.

جلسه ۱۰۸ – ۲ خرداد ۱۳۹۰

وجه ششم برای اعتبار فحص از مخصص تمسک به روایات وجوب تعلم است. و قبل از مرحوم خویی محقق عراقی به آن استدلال کرده است.
ادله وجوب سوال مثل فاسئلوا اهل الذکر و یا ادله وجوب تفقه مثل فلولا نفر من کل فرقه … و ادله وجوب تعلم مانند یقال للعبد الا عملت فان قال لم اعلم یقال هلا تعلمت دلالت بر این دارد که جهل مکلف عذر محسوب نمی شود پس اگر به خاطر عدم فحص از مخصص حکم واقعی از او فوت شود مکلف معذور نخواهد بود و در نتیجه عام بدون فحص از مخصص حجت نیست.
اشکالی که به این استدلال به نظر می رسد این است که اگر مراد از علم در این روایات علم به حکم واقعی باشد استدلال تمام است اما آنچه مراد از علم در این روایات است علم به وظیفه است و جهل به وظیفه عذر محسوب نمی شود. و طبق این بیان دیگر نمی توان به این روایات برای وجوب فحص از مخصص تمسک کرد چون اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد هر چند مطابق با واقع نباشد دیگر عبد جاهل به وظیفه نیست و در پیشگاه خداوند عذر دارد.
ما مکلف به تحصیل واقع نیستیم و لازم نیست علم به واقع پیدا کنیم بلکه باید به وظیفه عمل کنیم و این ادله ذکر شده همه دلالت بر وجوب علم به وظیفه دارند.
پس تنها وجهی که برای اثبات وجوب فحص از مخصص به نظر ما تمام بود وجهی بود که مرحوم آخوند ذکر کردند.
ممکن است در بحث وجوب فحص از مخصص تفصیل داده شود به این بیان که عمومات دو قسمند:
گاهی برخی از عمومات به عنوان افتاء صادر شده و به دست ما رسیده اند مثلا فردی بیابان نشین از امام علیه السلام سوالی را پرسیده که بعد از گرفتن جواب به محل خودش باز می گردد و دسترسی به او دیگر ممکن نیست و او نیز اهل فحص نیست در این موارد بعید نیست که فحص از مخصص لازم نباشد و ظاهر این عمومات این است که وظیفه همین عام است و مخصصی وجود ندارد.
و گاهی عموماتی است که برای بیان احکام شریعت وارد شده است در این موارد فحص از مخصص لازم است.
البته باید توجه کرد که بنابر صحت این تفصیل، در هر صورت در حق ما فحص از مخصص نسبت به همه عمومات لازم است و نتیجه تفصیل حداکثر عدم لزوم فحص برای مشافهین خطاب از قسم اول است.
مرحوم صدر نکته ای دیگر بیان کرده اند که اگر این نکته تمام باشد لازمه اش عدم فحص از مخصص است. ایشان فرموده اند معهود از روات فحص از کتب و روایات معاصرینشان نبوده است. شاید نسبت به کتب سابقین فحص می کرده اند اما نسبت به کتب معاصرین فحصی انجام نمی داده اند و این در معرض دید امام علیه السلام بوده است و امام نیز نسبت به آن مطلبی نفرموده اند. اگر انجام فحص از کتب معاصرین یا روایات هم عصران امری شایع بود حتما برای ما نیز نقل می شد و مشهور می گشت. پس می توان گفت تا وقتی برخورد به مخصص نشده باشد عام حجت است.
نتیجه این نکته نیز تفصیل است بین مخصصات و روایاتی که دست خود راوی بوده است که فحص در آنها لازم بوده و بین روایاتی که دست خود راوی نبوده است که در آنها فحص لازم نیست.
البته خود مرحوم صدر هم متوجه این نکته هستند که این مساله در حق ما جاری نیست و برای ما فحص از مخصص لازم است. اما اینکه روات سابق فحص نمی کردند شاید به خاطر این بوده است که فحص در حق آنها موضوع نداشته است یعنی در معرض صدور مخصص نبوده اند چرا که مخصصات از ائمه متاخر علیهم السلام صادر شده است. یا شاید چون آنها غافل بوده اند فحص نکرده اند و یا شاید تمکن از فحص نداشته اند به خاطر جو تقیه که در آن زمان حاکم بوده است نمی توانسته اند با یکدیگر بنشیند و به فحص از مخصصات بپردازند.
مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟ آیا باید علم به عدم وجود مخصص پیدا کرد؟ یا اینکه وثوق و اطمینان به عدم مخصص کافی است و یا گمان به عدم مخصص کافی است؟
مرحوم آخوند گفته است فحص به مقدار وثوق و اطمینان کافی است و باید به اندازه ای فحص کرد که بتواند دلیل وجوب فحص را کنار بزند و چون دلیل وجوب فحص از نظر ما در معرضیت تخصیص بود همین مقدار که این در معرض بودن ساقط شود برای فحص کافی است که این به همان مقدار اطمینان و وثوق است. اما اگر کسی از باب علم اجمالی قائل به وجوب فحص شود باید به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود. طبق دلیل مرحوم خویی که حکم عقل بود نیز فحص به مقدار اطمینان به عدم وجود مخصص لازم است و اگر به خاطر ادله وجوب تعلم باشد منظور از تعلم در این روایات یعنی آنچه اگر مکلف به آن مقدار فحص کند در پیشگاه خداوند عذر داشته باشد که همان مقدار وثوق و اطمینان است.