جمع مطلق و مقید

جلسه ۱۸ – سه شنبه, مهر ۱۹, ۱۳۹۰

بعد از آنکه ظهور ادوات اطلاق در شمول روشن شد حال چه بر اساس وضع یا بر اساس مقدمات حکمت بحث در این واقع می شود که اگر کلامی مطلق صادر شد و کلامی دیگر مشتمل بر قید صادر شود جمع بین مطلق و مقید آیا به تصرف در اطلاق است یا به حمل قید بر استحباب و یا اینکه بین موارد تفصیل است.
مرحوم آخوند ابتدا تقسیم کرده اند که گاهی اطلاق و تقیید هر دو در اثبات و نفی مشترک و متحدند مثل احل الله البیع و احل الله البیع غیر الغرر و فرض دیگر این است که در اثبات و نفی مخالف باشند مثلا مطلق مثبت باشد و قید منفی باشد مثلا اعتق رقبه و دلیل دیگر لا تعتق رقبه کافره باشد.
مرحوم آخوند می گوید اگر مطلق و مقید مخالف در اثبات و نفی باشند شکی نیست که جمع بین آنها به تقیید اطلاق است چون دلالت مطلق بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است و شان مطلق و مقید مخالف در اثبات و نفی، شان عام و خاص مخالف در اثبات و نفی است و هر آنچه در آنجا جمع شود در اینجا نیز جمع خواهد بود. و در این میان فرقی نیست که هر دو مطلق باشند بدون تعلیق بر چیزی با اینکه معلق بر چیزی واحد باشند.
اما در جایی که هر دو مثبت باشند به حسب ثبوت وجوهی برای جمع ممکن است از جمله اینکه بگوییم مطلق حمل بر مقید می شود و از اطلاق رفع ید می شود و شاید معروف همین باشد ولی مرحوم آخوند جزم به این پیدا نمی کند و لذا می فرمایند گفته شده است که جمع به تقیید است و اگر اخذ به مطلق بکنید و آن را قید نزنید قید لغو خواهد بود. اشکال به این حرف شده است که جمع اولی از طرح است اما این در صورتی است که جمع منحصر به تقیید باشد اما جمع دیگری نیز ممکن است و آن حمل قید بر استحباب است. مثل وجوب نماز یومیه و استحباب نماز در اول وقت یا در مسجد که به تقیید جمع نکرده اند بلکه مقید را حمل بر استحباب کرده اند و با وجود این احتمال حمل بر تقیید معین نیست.
مرحوم آخوند در جواب این اشکال می فرمایند که برخی گفته اند جمع به تقیید متعین است چون اینجا دوران بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی است و دلالت اطلاقی همیشه معلق است به اینکه دلالت وضعی بر خلاف آن نباشد. مثلا اگر گفت لاتکرم الفاسق که مطلق است و در مقابلش گفت اکرم کل عالم با اینکه نسبت عموم و خصوص من وجه است اما تعارض را محکم نمی دانند و عموم را مقدم می دانند چون دلالت آن بر اساس وضع است و دلالت وضعی مقدم بر دلالت بر اساس مقدمات حکمت است. در محل بحث ما دلالت مقید بر خاص وضعی است مثلا دلالت امر بر وجوب عتق رقبه مومنه وضعی است اما دلالت مطلق بر اساس مقدمات حکمت است و هر وقت امر دائر بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی باشد دلالت وضعی مقدم است.
باید در یکی از مطلق و مقید تصرف کنیم و مستشکل می گوید باید در اطلاق تصرف کنیم چون دلالت اطلاقی یا نیست بر اساس مقدمات حکمت چون یکی از مقدمات این بود که بر خلاف اطلاق بیانی نباشد و اینجا بر خلاف اطلاق بیانی هست هر چند اجمالا.
اگر رفع ید از اطلاق بکنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید اما اگر از مقید رفع ید بکنیم باید مرتکب مجاز شویم.
بعد از این مرحوم آخوند به این اشکال اشکال می کنند و دو وجه در رد این می فرمایند:
۱. این حرف طبق مسلک شیخ تصویر دارد اما طبق مبنای ما صحیح نیست. چون از نظر ما مقید منفصل مانع از شکل گیری اطلاق نیست و اطلاق با عدم وجود قید منفصل ظهور در اطلاق پیدا خواهد کرد و قید منفصل مانع از حجیت است. در اینجا امر دائر بین رفع ید از ظهور وضعی و بین رفع ید از ظهور اطلاقی است و معلوم نیست در دوران بین دو ظهور، ظهور وضعی مقدم باشد. اگر به مرحله ظهور رسید تفاوتی در ظهور اطلاقی و وضعی نیست. بله طبق مسلک شیخ که ظهور اطلاقی را منوط به عدم قید منفصل می دانست این حرف درست است.
۲. اگر جمع به تقیید بکنید خلاف ظاهر پیش می آید اما اگر قید را بر استحباب حمل کنید خلاف ظاهری پیش نمی آید. و لذا تحفظ بر اطلاق و حمل قید بر استحباب اولی است. چون در اینجا اگر مطلق را بر اطلاق باقی بگذاریم و مقید را حمل بر استحباب کنیم امر را در وجوب استعمال کرده ایم چون این امری است که ملاک وجوب در آن هست به علاوه یک زیاده ای که استحباب است. پس حمل مطلق بر مقید خلاف ارتکاب خلاف ظاهر است اما حمل مقید بر استحباب خلاف ظاهر نیست. یا لا اقل کلام مجمل می شود و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.
بله اگر ظهور اطلاقی بر اساس اصاله البیان شکل گرفته باشد یعنی شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا اجمال و طبق اصل عقلایی گفتیم متکلم در مقام بیان است در این جا ممکن است گفته شود که جمع به تقیید متعین است چون جمع عرفی است. امر دائر بین رفع ید از اصاله البیان و بین رفع ید از ظهور امر در وجوب است و جمع عرفی در اینجا این است که از اصاله البیان رفع ید کنیم و بگوییم متکلم در مقام بیان نبوده است و در مقام اجمال بوده است.
تا اینجا مرحوم آخوند نتیجه نگرفته است که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است. و از این به بعد می خواهند استدلال دیگری برای لزوم تقیید بیان کنند. ایشان می فرمایند درست است که در محل بحث ما دو ظهور داریم یکی ظهور اطلاقی است و یکی ظهور وضعی است ولی ظهور امر در وجوب تعیینی اقوی است از ظهور اطلاق در شیوع و سریان. نظیر جمع بین عام و خاص به تخصیص که چون ظهور خاص اقوی از ظهور عام است خاص عام را تخصیص می زند. البته عبارت مرحوم آخوند متقن نیست و ایشان جازم نیست و هنوز تردید دارند.
باید توجه داشت که تقدیم مقید بر مطلق به نکته اقوی بودن ظهور نیست بلکه مانند تقدم خاص بر عام به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینه است هر چند ظهور آن ضعیف تر باشد مثل بحث حاکم و محکوم که حاکم مقدم است حتی اگر ضعیف تر باشد.

جلسه ۱۹ – چهارشنبه, مهر ۲۰, ۱۳۹۰

بحث در جمع بین مطلق و مقید بود که به حسب ثبوت دو احتمال در کلام آخوند مطرح شد که یکی از آن دو جمع به تقیید مطلق بود و دیگری جمع به حمل مقید بر افضل افراد و استحباب بود. مشهور احتمال اول بود و مطلق را حمل بر مقید می کردند. دو استدلال برای این وجه در کلام آخوند آمده است. وجه اول این بود که جمع به تقیید اولی است که مرحوم آخوند جواب دادند و فرمودند جمع به تقیید اولی نیست و تعینی ندارد.
وجه دوم این بود که ظهور امر در وجوب اقوی است از ظهور اطلاق و لذا مقدم بر آن است.
ما گفتیم ملاک تقدم قرینیت است هر چند اضعف تصور بشود و مقید مقدم بر اطلاق است به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینه.
اگر اشکال شود که لازمه تقدیم مقید بر مطلق و حمل مطلق بر مقید این است که حتی در ادله مستحبات نیز قائل به تقیید شویم. اگر مقید به خاطر قوت ظهور مقدم بر مطلق باشد تفاوتی نیست که قوت ظهور در واجبات باشد یا در مستحبات باشد. مثلا امر به نماز مستحبی شده است و بعد در امر دیگری گفته است در رکعت اول سوره خاصی خوانده شود و در رکعت دوم سوره دیگر.
یا مثلا امر به زیارت شده است و بعد امر به زیارت با نماز زیارت شده است و رویه فقها در مستحبات این نیست که حمل مطلق بر مقید کنند بلکه حمل بر تعدد مراتب و افضلیت می کنند. مثلا می گویند نماز جعفر طیار با هر سوره ای استحباب دارد و با سوره های خاص استحباب بیشتری دارد و فضیلت بیشتری دارد. زیارت مستحب است و زیارت با نماز فضیلت بیشتری دارد.
اگر ملاک تقدیم مقید بر مطلق قوت ظهور باشد تفاوتی در موارد واجب و مستحب نیست و در مستحبات نیز باید چنین کاری می کردند. همان طور که در ادله شرطیت یا جزئیت تفاوتی بین واجب و مستحب نیست و اگر گفت لاصلاه الا بطهور هم در مورد نماز واجب هست و هم در مورد نماز مستحب است و شرطیتی که از این جمله استفاده می شود در واجب و مستحب متفاوت نیست. این جمله ارشاد به شرطیت طهارت است و در این بین تفاوتی بین نماز واجب و مستحب نیست و نمی توان گفت در واجبات ارشاد به شرطیت است و در مستحبات تفاوت فضیلت است. بله مستحب را می توان از اساس انجام نداد اما نه اینکه می توان هر طور که خواست انجام دهد اگر بخواهد انجام دهد باید طبق ضوابط و شرایط انجام داد.
مرحوم آخوند دو جواب به این اشکال می دهند:
۱. درست است که جمع بین مطلق و مقید بر اساس قوت ظهور است اما این قوت ظهور فقط در واجبات هست و در مستحبات این قوت ظهور نیست. در واجبات ظهور مقید در تقیید اقوی از ظهور اطلاق در سریان و شمول است اما در مستحبات این گونه نیست به این خاطر که در واجبات معمولا تقیید غالب است اما در مستحبات غالبا تعدد مراتب مطلوبیت است. یعنی به دلیل خارجی می دانیم در واجبات معمولا تقیید غالب است و در مستحبات تعدد مطلوب است و اگر شک کردیم جایی که از کدام مورد است به غلبه عمل می کنیم. در واجبات طبق ظهور عمل می کنیم و در مستحبات چون قیود به نحو تعدد مطلوب صادر شده اند دیگر قوت ظهوری نسبت به اطلاق شکل نمی گیرد. یعنی به واسطه غلبه وجود انصراف پیدا می کند. بعد می فرمایند فتامل.
وجه این تامل نیز روشن است چون خود ایشان گفتند غلبه وجود منشا انصراف نیست و لذا اینجا هم نمی تواند باعث انصراف باشد.
۲. اینکه احدی از فقهاء جمع به تقیید نکرده است نه از باب اینکه مقتضای جمع عرفی این نیست بلکه مقتضای جمع عرفی حمل بر تقیید است اما اینکه فقهاء حمل بر تعدد مراتب فضیلت می کنند به خاطر نصوص تسامح در ادله سنن است بعد می فرمایند بناء علی صدق البلوغ فی مثل هذا.
مقتضای قاعده جمع به تقیید است اما اطلاق دلیل من بلغ مطلق را شامل است و لذا با تمسک به آن حکم به تعدد مراتب فضیلت کرده اند.
اما این حرف مرحوم آخوند مبنی بر مبنای خودشان در اخبار من بلغ است که از آن استفاده استحباب کرده اند. بحثی است که از اخبار من بلغ استحباب استفاده می شود تا در نتیجه هر عملی که به صورت روایت به دست آمده باشد هر چند راوی واقعا دروغ گفته باشد می شود مستحب واقعی. یعنی یک عنوان ثانوی موجب استحباب واقعی آن می شود همان طور که واقعا انقیاد است. ایشان می گوید یکی از السنه بیان استحباب بیان ثواب است و لذا از اخبار من بلغ استحباب فهمیده می شود. طبق این مبنا مرحوم آخوند می گوید دلیل مطلق که بدون قید وارد شده است هم مستحب است و دلیل مقید حمل بر فضیلت بیشتر می شود.
مرحوم آخوند در حاشیه اشکالی مطرح کرده است که اگر جمع عرفی به تقیید است دیگر اخبار من بلغ موضوع ندارد. عرف وقتی جمع می کند می گوید آن چه قبلا به صورت مطلق آمده است مراد جدی نیست و مراد جدی همین مقید است و بعد از اینکه مراد جدی مقید باشد دیگر تمسک به اخبار من بلغ معنا ندارد چون اصلا عنوان بلوغ صدق نمی کند. مثل اینکه اول روایتی بگوید نماز مستحب بخوانید و بعد بگوید لاصلاه الا بطهور در این جا کسی نمی گوید مقتضای اخبار من بلغ این است که نماز بدون وضو هم مستحب است. اینجا بلوغ به مراد استعمالی معیار نیست بلکه باید به مراد جدی برسد و اینجا مراد جدی همان مقید است.
شاید دیگران این اشکال آخوند را ندیده اند که خودشان مستقیما همین اشکال را به آخوند وارد دانسته اند.
تا اینجا مرحوم آخوند نتوانست توجیهی برای فرق بین واجبات و مستحبات ارائه کند و چون کسی قائل به یکسانی نشده است پس اصل کلام آخوند مشکل دار می شود.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند در اینجا که مطلق و مقید در اثبات و نفی موافق هستند تفاوتی بین مثبتین و نافیین نیست و اگر قرار است جمع به تقیید شود در هر دو باید باشد. بعد می فرمایند جمع بین مطلق و مقید فقط در جایی که حکم واحد باشد جمع به تقیید است. اگر احراز بشود که مطلق و مقید به صدد حکم واحدند جمع بین مطلق و مقید به تقیید است ولی اشکال در همین است که از کجا بفهمیم که مطلق و مقید در صدد حکم واحد هستند ممکن است در صدد بیان دو حکم باشد. اینکه جمع به تقیید رواج دارد چون فرض کرده اند این دو ناظر به یک حکمند و لذا به حسب ثبوت حکم یا مطلق است یا مقید است و نمی تواند هر دو باشد. اما اگر این فرض را اثبات نکنیم و احراز نکنیم هر دو در مقام بیان حکم واحد وارد شده اند جایی برای جمع به تقیید نیست. جمع مطلق و مقید به تقیید فرع احراز وحدت حکم است و مرحوم آخوند هیچ توضیحی در چگونگی احراز وحدت حکم نمی دهند و فقط می گویند ممکن است وحدت حکم به خاطر وحدت سبب محرز باشد یا اینکه مقتضای قرینه حالیه یا مقالیه است.
پس از نظر آخوند هر جا احتمال تعدد حکم باشد نمی توان جمع به تقیید کرد.
به نظر ما نیز جمع به تقیید متوقف بر کشف وحدت حکم است اما این وحدت حکم اصل اولی است که مرحوم نایینی می گوید یا باید از راه دیگری احراز کرد و راه های احراز آن چیست خواهد آمد.

جلسه ۲۰ – شنبه, مهر ۲۳, ۱۳۹۰

بحث در جمع بین مطلق و مقید بود و اینکه باید در مقام جمع بین مطلقات و مقیدات چه کرد؟ عمده بحث در جایی است که مطلق و مقید متوافق در اثبات و نفی باشند چرا که اگر مختلف در اثبات و نفی باشند مرحوم آخوند فرمود شکی نیست که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است و سر آن هم این است که تنافی بین مطلق و مقید ما را ناگزیر از جمع بین آنها می کند. اما در جایی که مخالف در نفی وا ثبات نباشند تنافی وجود ندارد. اساس بحث جایی است که تنافی بین مطلق و مقید شکل بگیرد و لذا عنوان بحث جمع بین مطلق و مقید متنافی است و لذا باید تنافی ابتدا احراز شود و دید کجا تنافی هست و کجا نیست؟
اگر تنافی احراز شد نوبت به جمع می رسد یا به تقیید و یا به برخی وجوه دیگر که مذکور است و این تنافی هم منوط به مفهوم وصف نیست. و حتی منکرین مفهوم وصف هم در جمع بین مطلق و مقید به تقیید مشترک با قائلین ثبوت مفهوم وصف هستند. ملاک بحث جمع بین مطلق و مقید عبارت است از وحدت حکمین متنافیین و این غیر از ملاک مفهوم وصف است یعنی اگر دو حکمی که فرض شده است بین آنها تنافی است بر اساس این است که چون حکم واحد دارند تنافی است و حکم واحد یا مطلق است و یا مقید است و نمی شود هم مطلق صحیح باشد و هم مقید صحیح باشد با فرض احراز وحدت حکم بین مطلق و مقید تنافی شکل می گیرد و نوبت به جمع می رسد و این ملاکی غیر از ملاک مفهوم وصف است که مقتضی نفی حکم از مورد انتفای صفت است چه فرض شود حکم واحد باشد و چه متعدد باشد. یعنی حتی در مورد تعدد حکم مثل تکالیف انحلالی که هر مومنی را اکرام کن و بعد گفت اکرام با وصف خاصی باید اکرام شود آن دلیل اول را به مفهوم وصف مقید می کنیم و این غیر از ملاک جمع بین مطلق و مقید است. ملاک جمع بین مطلق و مقید جایی است که حتی اگر وصف هم مفهوم نداشت باز هم ناچار به جمع باشیم و این جایی است که حکم واحد فرض شود و حکم واحد با اطلاق و تقیید هر دو سازگار نیست و فقط یکی باید باشد یا مطلق باشد یا مقید.
پس جمع بین مطلق و مقید حتی در مفهوم لقب که احدی قائل نیست جاری است و آنجا هم به تقیید بین مطلق و مقید جمع می کنیم.
نکته بعدی این است که از کجا کشف کنیم حکم مطلق و مقید واحد است تا منشا لزوم جمع باشد.
یکی از طرق احراز وحدت حکم این است که دلیل مقید از اوامر ارشادی باشد یعنی به حسب ظهور دلیل حکم ارشادی باشد. مثلا امر به خصوصیتی در ضمن مرکب یا مقید شود یا نهی از خصوصیتی در ضمن مرکب باشد ظهور این امر و نهی ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است. در این موارد هر چند به حسب حکم عقل این اوامر و نواهی قابلیت حکم مستقل دارند و مثلا ممکن است نماز واجب باشد و رکوع یک واجب دیگر باشد همان طور که نماز واجب است و جواب سلام در نماز واجب است اما ظهور در این موارد و متفاهم عرفی از اوامر و نواهی در ضمن مرکبات ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است و در این موارد حکم واحد است و لذا بین آنها به حمل مطلق بر مقید جمع می کنند.
مرحوم آخوند فرمود اگر جایی مطلق و مقید معلق بر سبب واحد باشند ظاهر این است که حکم واحد است.
مرحوم نایینی در مقام تحقیقی را تعقیب فرموده اند که اگر کلام ایشان تمام باشد مدعای ایشان احراز وحدت حکم به تفصیل است. ایشان می فرمایند بین مطلق و مقید وحدت حکم به حسب مقام اثبات احراز می شود.
مرحوم نایینی تقسیم کرده اند که مطلق و مقید چهار صورت دارد:
۱. مطلق و مقید هر دو معلق بر سبب واحد باشند. همان که در کلام آخوند هم به آن اشاره شد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق و در دلیل دیگر می گوید اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبه مومنه
ایشان می فرمایند در این موارد ظاهر این است که هر دو مشیر به حکم واحدند و لذا وحدت حکم در این موارد کشف می شود و جمع بین آنها به تقیید است.
۲. هر دو دلیل که یکی مطلق است و دیگری مقید است یکی معلق بر سببی باشد و دیگری معلق بر سبب دیگر باشد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبه و دلیل دیگر می گوید اذا قتلت مومنا فاعتق رقبه مومنه در این موارد ایشان می فرمایند ظاهر این دو این است که دو حکم متعدد هستند و بین این دو تنافی نیست.
۳. یکی معلق بر سبب باشد و دیگری مطلق باشد. مثلا اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبه و دلیل دیگر می گوید اعتق رقبه مومنه یا بر عکس. ایشان فرمودند این جا بحث دارای اشکال است و روشن نیست.
۴. آن که غالبا در روایات پیش می آید جایی است که هر دو از نظر ذکر سبب مطلقند و در هیچ کدام تعلیق بر سبب ذکر نشده است. مثلا اعتق رقبه و در دلیل دیگر آمده است اعتق رقبه مومنه.
مرحوم نایینی اینجا تفصیل داده اند و فرموده اند اگر واجب و حکم بدلی باشد و اتیان به جامع واجب باشد در این موارد اقتضای جمع عرفی این است که از ظهور دو دلیل وحدت حکم استفاده می شود و باید جمع به تقیید کرد.
پس اگر واجب بدلی نبود و تکلیف شمولی است جمع به تقیید نیست و هر دو اعمال می شوند و این همان است که می گویند بین مثبتین تنافی نیست یک دلیل می گوید هر مومنی را اکرم کن و دلیل دیگر می گوید زید را اکرام کن.
دلیل این حرف هم این است که ایشان می فرمایند بین اطلاق و تقیید تنافی است. و ما احراز وحدت حکم را از تنافی بین اطلاق و تقیید نه به لحاظ ذات آنها بلکه به لحاظ وجوب مطلق و وجوب مقید فهمیده ایم و لذا بین استحباب مطلق و استحباب مقید تنافی نیست و تنافی را از وجوب مطلق و از وجوب مقید استفاده می کنیم.
ایشان می گوید مقتضای وجوب مطلق این است که این طبیعت در ضمن هر حصه ای محقق شد کافی است ولی مقتضای امر به مقید این است که طبیعتی که در حکم هست فقط در ضمن حصه مقید مجزی است و در ضمن غیر آن کافی نیست. تکلیف محدود به طبیعت دارای این قید است. نمی شود هم طبیعت مطلق و بدون قید واجب باشد و هم طبیعت مقید واجب باشد.
مقتضای اطلاق علاوه بر لزوم یک حکم ترخیصی در تطبیق طبیعت در ضمن هر یک از حصص است در حالی که مقتضای مقید این است که شما ترخیص در تطبیق بر حصه غیر مقید ندارید.
روشن می شود که در مستحبات این بحث جاری نیست چون امر به مقید در مستحبات لزوم انجام طبیعت در ضمن قید نیست و لذا تنافی بین آن و بین اطلاق و ترخیص در ضمن آن به وجود نمی آید.
پس با این بیان وحدت حکم احراز می شود. تا اینجا کلام منقول از اجود و فوائد یکی است. و مرحوم آقای روحانی اشکال کرده است که این حرف از عجایب است و این کلام دوری است. چون شما می خواهید وحدت حکم را احراز کنید تا جمع به تقیید کنید و وحدت را به خاطر تنافی بین دو حکم احراز کرده اید که یک حکم مطلق است و یک حکم مقید است. اما تنافی بین مطلق و مقید فرع احراز وحدت حکم است و اگر بنا شد مطلق و مقید دو حکم باشند تنافی بین آنها نیست. پس تنافی فرع احراز وحدت حکم است در حالی که شما از این تنافی می خواستید کشف وحدت حکم بکنید. پس گرفتار دور شده اید. و لذا ایشان می فرمایند این کلام عجیب است.
اما من احتمال می دهم که این مراد مرحوم نایینی نیست. و در کلام فوائد ضمیمه ای ذکر شده است. اگر مطلق و مقید فرض شد اگر فرد مقید را امتثال کند حتما مطلق هم در ضمن آن امتثال شده است پس اگر تکلیف این گونه است امر به مطلق چه فایده ای دارد؟
همین که متکلم علاوه بر امر مطلق امر به مقید هم کرده است کشف می شود که حکم واحد دارند. و گرنه اگر حکم واحد نبودند با امتثال مقید یقینا مطلق هم امتثال می شد و دیگر فایده ای در ذکر آن نبود. و این همان بیانی است که خود مرحوم روحانی به عنوان ابداع خودشان ذکر کرده اند و با آن حل مشکل کرده اند. این مانند اکرم عالما و اطعم هاشمیا است که هر دو در ضمن یک فرد قابل تحقق هستند. همین که انجام مقید کفایت از انجام مطلق می کند کاشف از این است که وحدت حکم دارند و گرنه ذکر مطلق لغو خواهد بود.

جلسه ۲۱ – یکشنبه, آبان ۲۲, ۱۳۹۰

بحث به کلام مرحوم نایینی رسید. کلام ایشان و اشکال آن گذشت. آنچه باید در مقام در تحقیق ضابطه جمع بین مطلق و مقید گفت این است که بحث در جمع بین مطلق و مقید باید با توجه به سه نکته دنبال شود:
۱. محل بحث در جمع بین مطلق و مقید با قطع نظر از بحث مفهوم است یعنی اینکه قضیه ای که مشتمل بر قید و خصوصیت است دارا بودن مفهوم در آن نقشی ندارد و حتی با انکار مفهوم بحث قابل طرح است.
۲. بحث باید با قطع نظر از مناسبات حکم و موضوع و خصوصیات مورد تعقیب شود.
۳. بحث در غیر ارشادیات است و ارشادیات محل بحث ما نیستند.
با فرض این سه نکته بحث در جمع بین مطلق و مقید واقع می شود. و کلام در دو صورت واقع می شود:
الف – جایی که حکم در مطلق و مقید به نحو کل وجود و جمیع وجودات است چه حکم مطلق باشد و چه حکم مقید باشد بر مکلف رعایت تکلیف نسبت به کل حصص به نحو الزام لازم است مثل حرمت کذب که اختصاص به حصه خاص و وجود واحدی ندارد و اگر گفت کذب حرام است یعنی تمام وجودات و مصادیق کذب حرام است و اگر حکم مقید باشد تمام حصص مقید حرام است.
ب – جایی که مطلوب به حکم صرف الوجود باشد. چه حکم مطلق باشد و چه مقید باشد مطلوب صرف الوجود است یعنی امتثال با یک حصه از وجود حاصل می شود حال یا یک حصه از مقید یا یک حصه از مطلق. و این مورد محل اصلی بحث است.
و بحث واقع می شود که جمع بین مطلق و مقید به تقیید است یا نه؟
اما قسم اول مثلا گفته است یحرم الکذب و در دلیل دیگر گفته است یحرم الکذب من غیر توریه. آیا مقتضی قاعده در اینجا تقیید مطلق است؟ یعنی کذب در خصوص غیر توریه حرام است یا اینکه بر اطلاق تحفظ می کنیم و کذب را مطلقا حرام بدانیم. تقریبا متسالم در بین کلمات این است که در این جا موجبی برای حمل مطلق بر مقید نداریم. اینکه کذب غیر توریه حرام است منافاتی ندارد با اینکه کذب توریه هم حرام باشد.
پس اگر مطلوب به حکم کل وجودات است نه صرف الوجود در اینجا تقریبا تسالم است که موجبی برای جمع مطلق و مقید به حمل مطلق بر مقید نیست. و خصوصیت ذکر قید در اینجا یا اهتمام مولی است یا بیشتر محل ابتلا بوده است. نتیجه اینکه مطلق و مقید موافق در اثبات و نفی تنافی ندارند تا نیاز به جمع باشد.
دلیلی که می گوید کذب غیر توریه حرام است اقتضای حرمت کذب توریه را ندارد اما مانع از دلیل حرمت مطلق کذب نیست. و لذا اینجا اخذ به مطلق می شود و مقید را حمل بر اهتمام و امثال آن می کنند یا از قبیل موصوف است و هیچ قابلیتی ندارد.
پس در قسم اول که مطلوب همه وجودات است صرف وجود مقید مانع از اعمال مطلق و اعتبار آن نخواهد بود. بله اگر مفهوم فرض شد یا مناسبات حکم و موضوع باشد همان متبع است و این موارد خارج از محل بحث ما ست.
و اما قسم دوم که مطلوب به حکم صرف الوجود است. حصه ای از جامع اگر محقق شد تکلیف امتثال شده است حال حصه ای از جامع مطلق یا جامع مقید که تابع این است که حکم بر روی چه چیزی رفته است.
عمده بحث اینجا ست. مثلا در یک دلیل گفته است صلوات بر پیامبر بفرستید و در یک دلیل دیگر گفته است در نماز صلوات بر پیامبر بفرستید. اینجا تکلیف بدلی است و با اتیان یک فرد امتثال محقق می شود در اینجا باید چگونه جمع کرد؟
اطلاق و تقیید گاهی در موضوع حکم است و گاهی در متعلق حکم است. عمده محل بحث هم در متوافقین در اثبات و نفی است و اگر متخالف باشند متسالم این است که جمع به تقیید است. مشهور بین اصولیین این است که در این موارد جمع به تقیید است از جمله مختار مرحوم نایینی. و عده ای هم گفته اند جمع به حمل مطلق بر مقید نمی شود و هر دو اعمال می شوند.
اگر اطلاق و تقیید در موضوع باشد مثل اینکه گفته باشد یجب العتق علی المظاهر و در دلیل دیگر گفته است یجب العتق.
و اگر اطلاق و تقیید در متعلق حکم باشد مثلا گفته باشد یجب علی المظاهر عتق رقبه و در دلیل دیگر گفته باشد یجب علی المظاهر عتق رقبه مومنه.
اما صورت اول یعنی جایی که اطلاق و تقیید در موضوع حکم است. اگر قائل به تقیید شویم معنایش این است که بر غیر مظاهر عتقی واجب نیست و اگر گفتیم تقیید نکنیم باید دلیل داشته باشیم. مرحوم نایینی اینجا تصریح کرده اند که در این جا حمل مطلق بر مقید می شود.
مرحوم نایینی فرموده اند باید جمع به تقیید کرد چون این دلیلی که گفته است من افطر فی شهر رمضان فعلیه العتق مفادش این است که اگر کسی ذقبل از افطار عتق کرد امتثال آن حکم محقق نمی شود و هر حکمی بر موضوع خودش بار می شود و وقتی موضوع حکم مفطر است فقط حکم در جایی متبع است که موضوع صدق بکند. و جایی که هنوز موضوع محقق نشده است امر به مقید نداریم. اما دلیل مطلق می گوید عتق مطلقا واجب است و فرقی ندارد قبل از افطار باشد یا بعد از افطار باشد.
مرحوم نایینی می گوید دلیل مطلق می گوید چه عتق رقبه مومن بکنی و چه مطلق رقبه را عتق کنی صحیح است اما دلیل مقید می گوید اگر عتق رقبه مومنه کردی کافی است و عتق رقبه غیر مومن کافی نیست در حقیقت مرحوم نایینی تنافی به اثبات و نفی ایجاد می کند تا حمل مطلق بر مقید معنا پیدا کند. یک دلیل بگوید اعتق رقبه و دلیل دیگر می گوید لا تعتق رقبه کافره این در بطن دلیل مقید نهفته است.

جلسه ۲۲ – دوشنبه,۲۳ آبان , ۱۳۹۰

بحث در مقتضای قاعده در جمع بین مطلق و مقید بود. و متحصل از آنچه دیروز گذشت این بود که ما در باب مطلق و مقید چهار قسم داریم که حکم این اقسام هر چند به لحاظ وضوح و خفاء متفاوت است.
و این چهار قسم از این جهت ناشی شده اند که مطلق و مقیدی که فرض شده است به دست ما رسیده و دائر بین تقیید و عدم تقیید است
۱. گاهی مختلف در نفی و اثبات هستند که مرحوم آخوند فرمود واضح است که در این موارد جمع بین مطلق و مقید به تقیید است. هر چند جمع به حمل مقید بر استحباب یا بر کراهت که جمع حکمی است ممکن است اما عرفا در این موارد به تقیید جمع می کنند. باید توجه کرد آنچه در اینجا در جمع بین مطلق و مقید مطرح می کنیم در عام و خاص هم جاری است. و لذا مثال هایی که ذکر می کنیم ممکن است از عام و خاص هم باشند. مثلا اگر گفت اکرم العالم و در دلیل مقید می گوید لایجب اکرام العالم الفاسق در اینجا عرفا جمع به تقیید است اگر چه جمع بین این دو به حمل اکرم العالم بر استحباب نیز ممکن است اما عرفا وقتی جمع موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جمع حکمی نمی رسد. جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.
۲. مطلق و مقید هر دو متوافق در اثبات و نفی هستند اما مطلوب و حکم ثابت در آن شمولی است یعنی کل وجودات در مقابل صرف الوجود مطلوب است. مثلا می گوید لا تهن مسلما و بعد می گوید لا تهن مومنا که یکی مطلق است و یکی مقید است اینجا حکم شمولی است و ترک اهانت بر یک مومن یا یک مسلمان برای امتثال کافی نیست بلکه تکلیف منحل است و به عدد مسلمین و مومنین تکلیف وجود دارد. این مساله که مطلق و مقید موافق در اثبات و نفی باشند و حکم هم شمولی باشد در محرمات شایع است. مثلا می گوید لاتشرب الخمر و بعد می گوید لاتشرب الفقاع که قسمی از خمر است.
در اینجا بین مطلق و مقید تنافی رخ نمی دهد تا نیاز به جمع بین آنها باشد. فرقی هم ندارد اطلاق و تقیید در ناحیه موضوع حکم باشد یا در ناحیه متعلق حکم باشد. در این قسم مقتضای قاعده اخذ به اطلاق است و از اطلاق رفع ید نمی شود چرا که بین مثبتین تنافی وجود ندارد. اگر گفتیم زید آمد منافات ندارد عمرو هم آمده باشد. بله دلیل مقید اقتضایی نسبت به اطلاق ندارد نه اینکه اقتضای تقیید ندارد. لا تهن مومنا اقتضایی نسبت به حرمت اهانت به سایر مسلمین ندارد اما اقتضایی نسبت به نفی حرمت اهانت به سایر مسلمین هم ندارد. پس ظهور اطلاق هیچ مزاحمی ندارد و تا وقتی ظهور باشد باید متبع باشد.
۳. مطلق و مقید در اثبات و نفی متوافق هستند و مطلوب صرف الوجود است یعنی تکلیف بدلی است. و مطلق و مقید از ناحیه موضوع با هم تفاوت دارند. یعنی موضوع در یکی مطلق است و در دیگری مقید است. مثلا در دلیل دیگر گفته است یجب عتق رقبه مومنه که موضوع مطلق مکلف است و در دلیل دیگر گفته است من ظاهر یجب علیه عتق رقبه.
مثلا امر به صلوات شده است و بعد امر به صلوات در نماز هم شده است. که اینجا صلوات مصلی و صلوات مطلق مکلف مطلق و مقید هستند.
۴. همان قسم سوم اما با این تفاوت که اطلاق و تقیید در ناحیه متعلق است. مثلا گفته است اعتق رقبه و در دلیل دیگر گفته است اعتق رقبه مومنه. یا مثلا گفته است من قتل نفسا فعلیه العتق و در دلیل دیگر گفته است من قتل نفسا فعلیه عتق رقبه مومنه.
و این چهار قسم در مستحبات هم جاری است که در حقیقت هشت قسم می شود.
قسم اول و دوم که حکمشان روشن شد. اما در قسم سوم مرحوم نایینی گفته است باید جمع به تقیید شود چون ظاهر دلیل مقید این است که حتما باید موضوع خاص محقق شود تا امتثال متعلق معنا پیدا کند اما دلیل مطلق این گونه نیست پس بین این دو تنافی است. و لذا باید جمع به تقیید کرد.
این کلام از عجایب است و مقتضای قاعده به نظر ما تمسک به اطلاق است. اگر گفت صلوات واجب است و بعد گفت صلوات در نماز واجب است این دو تکلیف است. به همان بیانی که در قسم دوم گذشت اینجا هم موجبی برای تقیید نیست. منافاتی ندارد که صلوات بر پیامبر مطلقا واجب باشد و صلوات بر پیامبر در نماز هم واجب باشد.
مرحوم نایینی که فرمودند باید جمع به تقیید شود گفتند به خاطر اینکه امر به مقید اقتضا می کند عدم کفایت صلوات در غیر نماز. عرض ما این است از حیث تکلیف صلوات در نماز کافی نیست اما از حیث امر دیگر چرا نباید کافی باشد؟ اگر با همین دلیل می خواهید بگویید یک تکلیف بیشتر نداریم این که دور است. شما از قبل تصور کرده اید که تکلیف واحد است و لذا گفته اید در این تکلیف واحد دلیل مقید می گوید قبل از نماز صلوات کفایت نمی کند اما این اول الکلام است. از کجا که یک تکلیف باشند. و لغو هم نیست و اگر مکلف یکی از این تکالیف را امتثال نکرد تکلیف دیگر بر عهده او ست بله هر دو تکلیف را با یک عمل می تواند امتثال کند به اینکه در نماز صلوات بگوید که هر دو دلیل را امتثال کرده است. ما قبلا گفتیم که در این موارد مقتضای قاعده تداخل است ما گفتیم مقتضای اطلاق امر این است که می توان به یک امتثال کفایت کرد مگر اینکه دلیل متکفل سببیت باشد اما در غیر این موارد گفتیم مقتضای قاعده تداخل مسببات است بله در محل بحث ما امر مطلق اقتضا می کند کفایت صرف الوجود مطلق را و امر به مقید اقتضا می کند تعیین صرف الوجود مقید را و این دو منافاتی با هم ندارند که مطلق را بتوان با فرد مقید امتثال کرد.
یک مثال که همه فقهاء قائلند این است که کسی که باید در مشعر توقف کند اگر توقف نکرد و به منی رفت و فقط به مقدار نماز توقف کرده باشد در آیه شریفه آمده است که ذکر الله در مشعر واجب است و لذا فقها گفته اند کسی که در مشعر است باید ذکری را بگوید یعنی واجب در مشعر دو چیز است یکی وقوف و یکی ذکر است. و بلکه برخی از بزرگان احتمال داده اند وقوف مقدمه ذکر است. حضرت می فرمایند ا لیس قد صلی فی المشعر یعنی این ذکر الله است و کافی است. در حالی که ما دو امر داریم یک امر به نماز داریم و یک امر به وقوف در مشعر داریم و حضرت می فرمایند کسی که فقط یک نماز در مشعر خوانده است امتثال هر دو امر را کرده است.
لازمه حرف مرحوم نایینی این است که اگر کسی مکلف به نماز نبود اصل صلوات بر او واجب نیست مثلا بر زن حائض که در آن دوران نماز واجب نیست ایشان باید بگوید صلوات هم واجب نیست. از دلیل مقید نفی دلیل مطلق استفاده نمی شود.
و از اینکه شارع دو حکم جعل کرده باشد هیچ لغویتی پیش نمی آید و لذا در ذهنم هست که برخی از فقهاء قائلند صلوات در غیر نماز نیز واجب است البته یک بار در عمر چون مقتضای آیه همین است. و این تعدد تکلیف آثار عملی هم دارد.
مثلا مکلفی است که امر به نماز شده است اگر مکلف با قصد اقامه ده روز نماز صحیح خواند بعدا اگر از قصد برگردد باید نمازهایش را تمام بخواند. شارع امر به نماز در دلیل مطلق کرده است و در دلیل مقید امر به قنوت کرده است و فرض کنیم قنوت واجب مستقلی در ضمن نماز باشد و مثل رکوع از اجزای نماز نباشد. حال اگر مکلف قنوت را انجام ندهد امتثال امر به قنوت نکرده است و دیگر هم قابل تدارک نیست. حال اگر این مکلف بدون قنوت نمازی در جایی که قصد ده روز کرده است بخواند نمازش صحیح است و اگر از قصد برگردد باید نمازهای باقی را تمام بخواند. در حالی که طبق حرف مرحوم نایینی که حمل مطلق بر مقید می کند این نماز بدون قنوت باطل است و لذا نماز صحیح کامل نخوانده است و باید باقی نمازها را قصر بخواند.
البته در این مثال موضوع در هر دو دلیل مصلی است و این مثال برای قسم چهارم خوب است.
پس مقتضای قاعده در قسم سوم تمسک به اطلاق است و دلیلی برای رفع ید از مطلق نداریم.

جلسه ۲۳ – چهارشنبه,۲۵ آبان , ۱۳۹۰

بحث در مقتضای قاعده در جمع بین مطلق و مقید بود. و گفتیم اقسام اطلاق و تقیید در واجبات چهار قسم است که کلام در سه قسم به تفصیل گذشت و یک صورت باقی مانده است. قسم چهارم جایی بود که بین مطلق و مقید در اثبات و نفی متوافق باشند و مطلوب به حکم صرف الوجود است نه جمیع وجودات و اطلاق و تقیید در ناحیه متعلق حکم است.
مثال این قسم مانند اطلاقات امر به ذکر خداوند مثل اذکروا الله و بعد در خصوص ذکر مقید به مشعر. یا همان مثال سابق که گفته است اعتق رقبه و در دلیل دیگر گفته است اعتق رقبه مومنه.
مرحوم نایینی گفته است طبق قاعده جمع اینجا به تقیید است. و من ندیدم قبل از ایشان کسی قائل به این حرف شده باشد. آنچه به نظر ما می رسد این است که باید در اینجا تفصیل داد.
۱. گاهی در ناحیه دلیل اطلاق و تقیید ذکر سبب می شود.
۲. گاهی سببی ذکر نمی شود.
صورت اول که جایی است که سبب ذکر شود مثل امن افطر فی شهر رمضان فلیعتق رقبه و دلیل دیگر می گوید من افطر فی شهر رمضان فلیعتق رقبه مومنه.خود ذکر سبب دلیل بر وحدت حکم است. عقلا معقول است که دو حکم وجود داشته باشد اما متفاهم عرفی از ذکر سبب واحد این است که در مقام بیان حکم واحد است. تا اینجا را مرحوم نایینی هم ذکر کرده اند و تا اینجا ما با ایشا موافق هستیم. اینجا حمل بر استحباب خلاف ظاهر است به همان بیانی که در متنافیین گذشت.
اما جایی که سبب ذکر نمی شود و متفاهم عرفی فقط بیان موضوع حکم است مثل البالغ یصلی و البالغ یصلی فی المسجد در اینجا متفاهم عرفی جمع به تقیید نیست. اینجا هم مرحوم نایینی فرموده اند مقتضای قاعده جمع به تقیید است. استدلال ایشان این است که بین اطلاق و تقیید در اینجا تنافی وجود دارد. چون بین اطلاق حکم الزامی و بین حکم الزامی به وجوب مقید در جایی که مطلوب به حکم صرف الوجود است تنافی و تهافت وجود دارد. مقتضای طلب الزامی به صرف الوجود مطلق این است که تحقق صرف الوجود بدون قید مجزی است و محقق امتثال است. وقتی گفت اذکروا الله یعنی بر شما صرف الوجود ذکر واجب است و مقید به هیچ حصه ای نیست پس حتی ذکر در غیر مشعر هم مصداق امتثال است. امام مقتضای مقید این است که آنچه مامور به است صرف الوجود مطلق نیست بلکه صرف الوجود مقید است. یعنی ذکر در غیر مشعر محقق امتثال نیست و ذکر در مشعر مصداق امتثال است. پس تنافی بین دو دلیل وجود دارد و لذا باید به تقیید جمع بین دو دلیل کنیم.
ایشان در حقیقت حرفشان این است که آنچه منشا تقیید است مجموع الامرین است که هر کدام از این دو امر مختل شد موجبی برای تقیید نیست. یکی اینکه مطلوب به نحو الزامی باشد. اگر مطلوب به حکم در مطلق و مقید حکم استحبابی باشد ما جمع به تقیید نمی کنیم. و ایشان اطلاق امر به دعا را مثال زده اند که در کنار آن امر به دعای کمیل هم داریم.
ایشان می فرمایند آنچه منشا تقیید می شود این است که حکم الزامی باشد. چون در امر استحبابی وحدت حکم کشف نمی شود و تعدد مراتب استحباب و فضیلت بسیار شایع است. رکن دیگر که موجب تقیید است این است که متعلق تکلیف صرف الوجود است. اگر متعلق حکم جمیع الوجودات باشد تقیید معنا ندارد. معنای صرف الوجود این است که اکتفای به حصه واحد کافی است و اینکه شارع بگوید هم اکتفای به حصه مطلق کافی است و هم بگوید لازم است حصه مقید را امتثال کن تنافی با هم دارند. بین تعین حصه مقید و جواز اکتفای به ذات طبیعت مطلق بین این دو تهافت است. چون مطلوب الزام به صرف الوجود است معنا ندارد شارع بگوید این صرف الوجود در ضمن هر حصه ای محقق شود کافی است و بگوید این صرف الوجود باید در ضمن حصه خاصی محقق شود پس بین این دو تنافی و تهافت وجود دارد و باید برای رفع تهافت و تنافی جمع به تقیید کرد.
و لذا مرحوم نایینی فرموده اند بر اساس این دو رکن باید قائل به تقیید شویم.
بعد از این مرحوم نایینی توضیحی را بیان فرموده اند که ایشان فرموده اند احتمالات در این مورد بدوا چهار احتمال است که از این چهار احتمال یکی متعین است و سه تا دیگر مردود است. ایشان فرموده است:
احتمال اول تقیید است همان که مختار ایشان است.
احتمال دوم اینکه قید از قبیل مستحب باشد و مورد مقید از قبیل افضل افراد باشد. مثل اینکه نماز ظهر واجب است و نماز در مسجد مستحب است. حصه مقید به قید افضل افراد مطلق باشد نه اینکه متعین باشد. این احتمال را ایشان قبول ندارد و آن را رد می کند. بیان ایشان این است که این جمع عرفی نیست چون اگر امر دائر باشد بین تصرف در ظهور قرینه و تصرف در ذی القرینه، تصرف در ذی القرینه متعین است و ظهور قرینه محکم است. مثال می زنند به رایت اسدا یرمی که عرفا می گویند معنا این است که مرد شجاع دیدم. مرحوم نایینی می گویند اینجا احتمال عکس وجود دارد به اینکه اسد قرینه بر تصرف در یرمی باشد و مراد از یرمی پاشیدن خاک باشد. اما این احتمال عکس عرفی نیست چون یرمی از قبیل توابع کلام است و قرینه است ظهور یرمی در پرتاب کردن تیر است. هر چند ظهور اسد در حیوان مفترس هم ظهور است. و ظهور یرمی هر چند ظهور انصرافی است و ظهور اسد وضعی است اما با این حال بنای عقلا این است که ظهور قرینه مقدم بر ظهور ذی القرینه است هر چند ظهور ذی القرینه اقوی باشد و این گونه نیست که عقلا از ظهور قرینه به واسطه ظهور ذی القرینه رفع ید کنند.
بعد فرموده اند مواردی که از توابع کلام است مثل حال و صفت و … هر چند ظهورشان ضعیف تر باشد مقدم است. و مواردی هم هست که مشکوک است که از توابع است تا ظهور آن مقدم باشد یا از توابع نیست.
و در اذکروا الله عند المشعر، عند المشعر ظرف است و از توابع کلام است و لذا ظهور آن در تعین ذکر در مشعر مقدم بر ظهور امر در مطلق است. اگر چه عکس امکان دارد که از تعین مشعر دست برداریم و ظهور امر در اطلاق را قرینه بدانیم بر استحباب ذکر در مشعر. اما این جمع عرفی نیست و ظهور قرینه مقدم است.
ایشان تصریح می کنند تفاوتی هم بین قرینه متصل و منفصل نیست و در هر صورت ظهور قرینه متبع است.
احتمال سوم این است که قید از قبیل واجب فی واجب باشد. مثل وجوب رد تحیت بر مصلی که در نماز واجب است رد تحیت کند و این رد تحیت واجب فی واجب است. این رد تحیت نه قید است در نماز و نه نماز قید در رد تحیت است بلکه نماز ظرف رد تحیت است و لذا اگر در غیر از نماز هم بود رد تحیت واجب بود و اگر رد تحیت هم نکرد نماز صحیح است.
احتمال چهارم جایی است که دو تکلیف مستقل باشند اما واجب ارتباطی است و ارتباط از ناحیه قید نیست بلکه از ناحیه مقید است. یعنی اقل و اکثر یک طرفی است نه دو طرفی. یعنی اقل مستقل است که تکلیف مطلق است و اکثر ما ارتباطی است به اینکه انجام آن به این است که در مشعر انجام دهیم.
در محل بحث ما دو تکلیف باشد یک تکلیف مطلق که ذکر خداوند است و یک تکلیف دیگر که مقید باشد و آن ذکر در مشعر است. عند المشعر الحرام مقید به ذکر است نه اینکه ذکر مقید به عند المشعر الحرام باشد. پس واجب ارتباطی است.
احتمال سوم که واجب فی واجب باشد و اینکه ظرف عمل مکلف باشد یعنی تکلیف به مقید تکلیفی باشد که در ظرف مطلق باشد این خیلی خلاف ظاهر است. و اگر احتمال دوم را کسی قائل شود ولی این قسم قائل ندارد. چون ظهور همه کلام را از بین می برد. وقتی می گوید اذکروا الله عند المشعر الحرام یعنی مقید واجب است نه اینکه خود قید واجب است. اگر بخواهید بگویید قید واجب است و عمل مکلف از قبیل ظرف برای آن است خیلی خلاف ظاهر است. معقول هست اما خیلی خلاف ظاهر است. و دلیل خیلی محکمی باید برای آن باشد.
اما احتمال چهارم که اگر این احتمال هم مندفع شود احتمال اول از نظر ایشان متعین است. احتمال چهارم این بود که اینجا دو تکلیف داریم یک تکلیف به مطلق است و یک تکلیف به مقید است. ایشان فرموده اند این حرف هم ناتمام است برای اینکه بین تکلیف به مطلق و تکلیف به مقید تهافت و تنافی است به بیانی که گذشت. چون ظهور کلام در طلب صرف الوجود است و طلب هم الزامی است و در اینجا به همان بیان تنافی بین آنها ست. اگر بنا باشد دو تکلیف باشد دیگر صرف الوجود مطلوب نخواهد بود بلکه متعدد مطلوب است و این خلف فرض مطلوبیت صرف الوجود است.
این تمام آنچه کلام مرحوم نایینی متکفل بیان آن است می باشد.
عرض ما به کلام ایشان این است که ایشان فرمود در ما نحن فیه بین مطلق و مقید تنافی است در حالی که تنافی فرع وحدت تکلیف است اما اگر تکلیف متعدد باشد هیچ تنافی وجود ندارد. مثل امر به نماز یومیه با تمام خصوصیات و امر به نماز به تحیت مسجد شده است. و این امر به نماز تحیت قابلیت امتثال در ضمن واجب دارد. امر به تحیت مطلق با امر به نماز با خصوصیات تنافی نیست. امر به مطلق نماز برای تحیت و امر به نماز خاص با خصوصیات هیچ تنافی ندارند.
و ثانیا ایشان فرموده است که منشا تهافت الزام است در حالی که اگر استحباب هم فرض شود بین استحباب مطلق و استحباب مقید تنافی است. شارع بگوید نماز جعفر مقیدا به قرائت سوره خاص صحیح است و هم بگوید نماز جعفر مقید به سوره خاصی نیست بین این دو تنافی نیست. تنافی از ناحیه الزام شکل نمی گیرد بلکه تنافی از ناحیه تقیید است و اگر این تقیید در مستحبات هم باشد تنافی وجود دارد. اگر در مستحبات بین مطلق و مقید منافات نیست در واجبات هم تنافی وجود ندارد.

جلسه ۲۴ – شنبه,۲۸ آبان , ۱۳۹۰

کلام مرحوم نایینی را بیان کردیم. وگفتیم استدلال ایشان ناتمام است و دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم جدای از اشکالات متعددی که به ایشان شده است که بیشتر آنها ناشی از عدم توجه به مقصود و مراد ایشان است. آنچه مقصود ما در مقام است بیان اشکال دیگری به کلام ایشان است.
اساس حرف مرحوم نایینی که چهار احتمال ذکر کردند و بر اساس رد سه احتمال دیگر یک احتمال را تعیین کرد مبتنی بر یک نکته ای است که ایشان را وادار به این انتخاب کرده است و آن نکته این است که فرض ایشان این است که اگر مطلق و مقید دو تکلیف باشد و دو واجب مستقل باشد لازمه اش لزوم تعدد امتثال است. یعنی لازمه اش این است که مکلف باید دو بار انجام دهد. و از آنجا که ظاهر اطلاق امر به مطلق و امر به مقید صرف الوجود است با امتثال متعدد ناسازگار است. صرف الوجود لایتکرر و نمی توان صرف الوجود را متعددا انجام داد. و اگر امتثال متعدد لازم باشد لازمه اش این است که صرف الوجود مامور به نباشد و این با ظهور امر ناسازگار است.
و لذا برخی گفته اند لازمه این حرف این است که دو تکلیف و دو امتثال بر عهده مکلف باشد که هر کدام مقید به عدم دیگری باشد یعنی یک ذکر در مشعر بر فرد واجب است و یک ذکر مقیدا به عدم مشعر بر فرد واجب باشد.
ولی کلام ما به مرحوم نایینی این است که اصل این حرف مبتنی بر این است که تعدد تکلیف مستدعی تعدد امتثال است در حالی که ما گفتیم تعدد تکلیف مصحح تعدد امتثال است نه مستدعی تعدد امتثال باشد.
و تعدد امتثال با صرف الوجود منافات ندارد چون اینجا دو صرف الوجود است یکی صرف الوجود مطلق است و یکی صرف الوجود مقید است و مقتضای صرف الوجود مطلق این است که اگر در ضمن غیر حصه هم انجام گرفت امتثال صدق می کند و مقتضای صرف الوجود مقید این است که حتما باید حصه مقید اتیان شود. و لذا به نظر ما تعدد تکلیف مستدعی تعدد امتثال نیست بلکه مصحح تعدد امتثال است. ما گفتیم تداخل مسببات در این موارد طبق قاعده است. و این در روایات متعددی وارد شده است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَعْجَمِیُّ وَ الْمَرْأَهُ الضَّعِیفَهُ یَکُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِیِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ کَمَا مَرَّ بِهِمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ یُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَإِنْ کَانُوا ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ‌ (الکافی ج ۴ ص ۴۷۲)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ صَاحِبَیَّ هَذَیْنِ جَهِلَا أَنْ یَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَهِ فَقَالَ یَرْجِعَانِ مَکَانَهُمَا فَیَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَهً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى کَانَ الْیَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ سَاعَهً ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَا قَدْ صَلَّیَا الْغَدَاهَ بِالْمُزْدَلِفَهِ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَ لَیْسَا قَدْ قَنَتَا فِی صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى فَقَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ وَ الْمُزْدَلِفَهُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا یَکْفِیهِمَا الْیَسِیرُ مِنَ الدُّعَاءِ‌ ( الکافی ج ۴ ص ۴۷۲)
از این روایت استفاده می شود آن ذکری که در مشعر واجب است دعا ست.
این دو روایت دلیل بر کفایت فعل واحد برای امتثال تکالیف متعدد است. و باب اعتکاف هم موکد حرف ما ست. در باب اعتکاف می گویند مشروط به روزه است و از قدر متیقن موارد اعتکاف، ده روز آخر ماه رمضان است که هم اعتکاف می کند و امتثال تکلیف اعتکاف را انجام می دهد و هم امتثال تکلیف روزه ماه رمضان را می کند.

مطلق و مقید در مستحبات

به نظر ما تفاوتی با واجبات ندارند و همه آن اقسام چهار گانه در مستحبات جاری است.
در مستحبات گاهی ادعا شده است که تعدد مراتب فضیلت امری شایع است. یعنی آنچه در واجبات خلاف ظاهر فرض شد در مستحبات ادعا شده است شایع است. و لذا موجبی برای حمل مطلق بر مقید نیست. که در نتیجه در یک قسم هر دو موافق در اثبات و نفی باشند و مطلوب صرف الوجود باشد حمل بر تعدد مراتب فضیلت می شود.
اما این ادعا ست و ما قبول نداریم در مستحبات این گونه باشد. آیا غلبه تعدد مراتب فضیلت در مستحبات از غلبه استعمال امر در استحباب بیشتر است؟ با اینکه در آنجا ظاهر امر را وجوب می دانید و استحباب را نیازمند قرینه می دانند.
و لذا مرحوم نایینی که گفت قاعده حمل مطلق بر مقید است باید در اینجا هم معتقد به همین باشند و این خودش دلیل است که نظر ایشان در واجبات هم اشتباه است.
ادعای دوم این است که در مستحبات من بلغ جاری است. یعنی وقتی احتمال تقیید می دهیم و احتمال تعدد مراتب فضیلت هم داریم به خاطر اخبار من بلغ قائل به ثبوت ثواب بر مطلق می شویم که در نتیجه با تعدد مراتب فضل یکی است.
اما این قاعده در اینجا جاری نیست. اخبار من بلغ نمی گوید جایی که جمع عرفی وجود دارد از جمع عرفی رفع ید کنید. اخبار من بلغ می گوید در مستحبات ضعف سند مشکل نیست اما معنایش این نیست که اگر روایت دلالت نداشت یا مشکلی داشت با اخبار من بلغ تصحیح می شود.
در نتیجه به نظر ما تفاوتی بین واجبات و مستحبات نیست. بله اگر جایی به دلیل خاص ثابت شود که تعدد مراتب فضیلت است همان دلیل خاص متبع خواهد بود.