۱۱۵ -۳ خرداد ۱۳۹۱
بحث بعد امتثال اجمالی است. آیا امتثال اجمالی جایز است و کافی است یا اینکه باید حتما امتثال تفصیلی صورت بگیرد.
مرحوم آخوند فرموده اند بحث گاهی در توصلیات است و گاهی در تعبدیات است. در توصلیات ایشان فرموده اند حتی اگر تمکن از علم تفصیلی هم وجود داشته باشد اما امتثال اجمالی کافی است. در علم اجمالی به امتثال در توصلیات بلا اشکال مجزی است و لازم نیست مکلف موافقت تفصیلی داشته باشد.
بحث در امتثال اجمالی در تعبدیات است. مرحوم آخوند می فرمایند تعبدیات دو قسم هستند گاهی امتثال اجمالی نیاز به تکرار ندارد و گاهی نیاز به تکرار دارد. مثلا اگر شک در جزئیت سوره باشد احتیاط در اینجا احتیاج به تکرار عمل ندارد و می تواند یک نماز با سوره بخواند.
آیا در این موارد جایز است امتثال اجمالی؟ اگر تمکن از علم داشته باشد چطور؟
اما اگر عمل احتیاج به تکرار عمل داشته باشد مثل نمی داند نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام بر او واجب است.
۱۱۶ – شنبه,۰۶ خرداد , ۱۳۹۱
مرحوم آخوند در بحث امتثال اجمالی تفصیل دادند. فرمودند گاهی واجب از امور توصلی است این موارد امتثال اجمالی کافی است هر چند تمکن از تحصیل علم هم داشته باشد.
اما اگر واجب از امور عبادی باشد گاهی انجام امتثال اجمالی مستلزم تکرار است و گاهی مستلزم تکرار نیست.
فرمودند اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نباشد عمل صحیح است و باعث بطلان عمل نمی شود. وجوهی که برای بطلان عمل گفته شده است در این فرض جاری نیستند.
تنها وجهی که ممکن است گفته شود این است که جزء را به قصد وجه به جا نیاورده است که جواب این است که روشن است که قصد وجه معتبر نیست.
همه بحث در جایی است که احتیاط در عمل مستلزم تکرار باشد. در این بین تفاوتی هم بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست. مرحوم آخوند در اینجا هم می فرمایند امتثال اجمالی صحیح است و کافی است.
کسانی که قائل به بطلان عمل در این صورت شده اند سه وجه برای ادعای خود ذکر کرده اند:
وجه اول: در موارد امتثال اجمالی قصد وجه محقق نمی شود و مکلف تمکن از انجام عمل به قصد وجهش ندارد.
وجه دوم: امتثال اجمالی منافات با تمییز عمل دارد. یعنی عمل در خارج تمیز ندارد که کدام مصداق مامور به است. باید دقت کرد که تمییز با تعیین تفاوت دارد. در تعیین واقعیت بدون تعیین عمل محقق نمی شود مثلا فرد به دو نفر مدیون است و پول را به وکیل آن دو پرداخت می کند بدون اینکه تعیین کند این طلب کدام یک است. اما در تمییز بحث عدم علم مکلف است یعنی مکلف نمی داند کدام عمل مصداق واجب است هر چند می داند چه چیزی بر او واجب است و آن چیز متعین است.
وجه سوم: امتثال اجمالی عبث است. وقتی فرد تمکن از موافقت تفصیلی دارد با این حال امتثال اجمالی می کند در این صورت کار عبث و لغوی انجام داده است و تمسخر مولی است. و این با قصد قربت ناسازگار است.
برگشت این سه وجه به این است که در امتثال اجمالی برخی از شروط عمل مختل می شود. مثلا قصد قربت یا قصد وجه یا تمییز. امتثال اجمالی طبق بیان سوم مخل به چیزی است که حتما در عبادت شرط است و طبق دو وجه اول مخل به چیزی است که ادعا شده است در عبادت شرطند.
البته ادعای اجماع بر لزوم موافقت تفصیلی هم شده است.
مرحوم آخوند از این وجوه جواب می دهند.
وجه اول که قصد وجه بود مرحوم آخوند می فرمایند بر فرض که قصد وجه در عمل لازم باشد با این حال در امتثال اجمالی قصد وجه مختل نمی شود. قصد وجه یعنی اینکه محرک عمل مشخص باشد در اینجا هم محرک عمل برای فرد وجوب است و فرد چون عمل بر او واجب است عمل را انجام می دهد. و محرک اینجا همان وجه عمل است که وجوب است.
علاوه بر اینکه دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم و نه فقط دلیلی بر اعتبار آن نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن است. چون عموم مکلفین تفطن به قصد وجه ندارند و حتی بعد از تفطن به آن خیلی به آن اهمیت نمی دهند و اگر قصد وجه چیزی بود که در عمل شرط بود حتما شارع باید تنبه می داد و لذا سکوت شارع دلیل قطعی بر عدم اعتبار آن است و این اطلاق مقامی است و لذا آخوند با اینکه قائل به این هستند که اخذ قصد وجه قابلیت اخذ در دلیل را ندارد و اطلاق لفظی در آن محال است با این حال با جریان اطلاق مقامی بحث را تمام کرده اند و گرنه باید قائل به لزوم احتیاط در موارد شک در اعتبار یا عدم اعتبار قصد وجه می شدند اما اطلاق مقامی خودش دلیل بر عدم اعتبار آن است و شک را برطرف می کند.
وجه دوم عدم تمییز عمل بود. مرحوم آخوند می فرمایند تکرار عمل با تمیز و تشخص ناسازگار است و مکلف نمی داند که کدام مصداق مامور به است اما دلیلی بر اعتبار تمییز در عمل نداریم بلکه تمییز از اموری است که مغفول عنه از نظر مردم است و سکوت شارع خود دلیل بر عدم اعتبار آن است.
وجه سوم لغویت و عبث بودن عمل امتثال اجمالی بود. اگر این وجه تمام باشد چون مخل به قصد قربت است عمل حتما باطل خواهد بود.
مرحوم آخوند می فرمایند اولا ممکن است تکرار عمل بیهوده نباشد و داعی عقلایی بر آن باشد. مثلا امتثال تفصیلی مکلف متوقف بر تعبد است مثلا متوقف بر جریان اصاله الحل یا اصاله الطهاره است. و دیگر دواعی عقلایی. همه جا تکرار عمل و امتثال اجمالی عبث و مسخره کردن امر مولی نیست.
ثانیا آن چه هست عبث در اصل امتثال و قصد قربت جایز نیست اما عبث در کیفیت امتثال که لازم نیست. اصل امتثال باید به قصد قربت باشد اما کیفیت امتثال که لازم نیست با قصد قربت باشد. مثلا اگر در زمستان هم آب سرد هست و هم آب گرم است در اصل وضو باید قصد قربت داشته باشد اما با آب گرم وضو گرفتن منوط به قصد قربت نیست. اگر این باشد که بسیاری از اعمال باطل باید باشد. این بحث همه در جایی بود که مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی داشته باشد.
اما اگر جایی مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی نداشته باشد و مکلف یا بتواند امتثال اجمالی علمی بکند یا امتثال تفصیلی ظنی بکند در این صورت گاهی امتثال تفصیلی ظنی به ظنی است که معتبر نیست. اینجا از موارد قاعده اشتغال است.
و گاهی ظنی است که معتبر است اگر اعتبار ظن به دلیل خاص باشد در اینجا هم شکی در کفایت امتثال ظنی نیست اما امتثال اجمالی علمی هم کافی است.
اما اگر ظنی است که به دلیل انسداد معتبر باشد. در این صورت امر دائر است بین امتثال علمی اجمالی و یا امتثال تفصیلی ظنی به ظن انسدادی.
مرحوم آخوند می فرمایند باید بین ظن انسداد از باب حکومت و کشف تفصیل داد. اگر قائل به حجیت ظن باشیم از باب کشف یعنی بعد از انسداد باب علم شکی نیست که شارع حتما طریقی را جعل کرده است و آن طریق مطلق ظن است. در این صورت مطلق ظن مانند ظن معتبر به دلیل خاص است.
اما اگر ظن از باب حکومت حجت باشد یعنی جعل حجیت از طرف شارع نشده است بلکه عقل می گوید اکتفای به آن جایز است. مرحوم آخوند می فرمایند باید تفصیل داد.
گاهی مقدمه انسداد این است که احتیاط لزوم ندارد و واجب نیست اما جایز است در اینجا مکلف باز هم مخیر است.
اما اگر گفتیم مقدمه انسداد عدم جواز احتیاط است چون اخلال به معاش و نظم می شود در این صورت امتثال علمی اجمالی جایز نیست.
۱۱۷ – یکشنبه,۰۷ خرداد , ۱۳۹۱
بحث در امتثال اجمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال اجمالی کافی است و وجوهی که برای منع ادعا شده بود را جواب دادند. که سه وجه در کلام ایشان اشاره شده بود. وجه چهارمی ما ذکر کردیم که ادعای اجماع بود بر تعین امتثال تفصیلی با تمکن از آن. و آنچه مرحوم نایینی را وادار به این حرف کرده است همین مظنه اجماع بوده است. مرحوم شیخ هم استظهار اجماع کرده اند. که ظاهرا مرحوم صاحب حدائق هم همین را فرموده اند.
بلکه ظاهر کلام ابن ادریس عدم جواز امتثال اجمالی است حتی با صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی.
و البته بحث جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار است.
اما جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست مرحوم شیخ می فرمایند مشهور این است که امتثال اجمالی جایز نیست.
اما به نظر می رسد این وجه برای عدم اجزای امتثال اجمالی کافی نیست چرا که حتما اجماع تعبدی در مقام نیست و احتمال نمی دهیم که روایت خاصی در دست فقها بوده است که بر اساس آن امتثال اجمالی را کافی نمی دانسته اند و حتما مستند آنها همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است مثل قصد وجه یا تمییز یا قصد قربت.
یا برخی روایاتی که در موارد خاص آمده است و خواسته اند از آنها الغای خصوصیت بکنند.
مرحوم نایینی قائل به تعین امتثال تفصیلی شده اند. ایشان چهار مرحله برای امتثال ذکر می کنند:
۱. امتثال علمی تفصیلی
۲. امتثال علمی اجمالی
۳. امتثال ظنی تفصیلی بر اساس آنچه از ظنون معتبر است.
۴. امتثال احتمالی
مرحوم نایینی می فرمایند اگر مکلف قادر بر امتثال تفصیلی باشد نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد.
متحصل از کلام نایینی دو امر است. البته کلمات مرحوم نایینی در این قسمت دچار تشویش و اضطراب است و شاید در نهایت آنچه از مجموع آن متحصل می شود دو نکته است:
ایشان می فرمایند اطاعت از امر به انبعاث از امر به صورت جزمی و قطعی است. اگر مکلف به خاطر احتمال امر عمل را انجام دهد که در موارد امتثال اجمالی این چنین است که محرک مکلف برای انجام عمل احتمال امر است.
ایشان می فرمایند عمل عبادی یعنی منبعث شدن از امر وجدانی و جزمی و اگر فرد احتیاط کند در حقیقت از امر وجدانی منبعث نشده است بلکه از احتمال امر منبعث شده است. حرف ایشان انکار حسن احتیاط در صورت تمکن از امتثال تفصیلی است.
مرحوم روحانی هم تا اینجا با ایشان موافقت کرده است. اگر چه خودشان ادعا دارند که بیان من با بیان مرحوم نایینی متفاوت است اما بیان ایشان شاید با بیان اجود متفاوت باشد اما با بیان فوائد تفاوتی ندارد.
نکته دومی که مرحوم نایینی بیان کرده اند این است که برای تعین امتثال تفصیلی کافی است احتمال تعین آن. چون مقام از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و مکلف نمی داند که متعین است بر او موافقت تفصیلی یا مخیر است بین امتثال تفصیلی و اجمالی. و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حاکم است به تعیین و وجوب آنچه تعینش محتمل است.
این همه آن چیزی است که از کلام مرحوم نایینی قابل استحصال است.
عرض ما به مرحوم نایینی این است که شما گفتید عقل حکم می کند که موافقت تفصیلی متعین است چون بدون آن انفعال و انبعاث از امر نیست و از احتمال امر است. اولا ما در عبادات تمایزی نسبت بین آنها و غیر عبادات نمی بینیم مگر در یک نکته و آن نکته این است که در غیر عبادات سقوط امر منوط به قصد تقرب نیست بلکه اتیان به ذات عمل به هر وجهی باشد ولو بدون قصد قربت موجب سقوط امر است. عبادت یعنی آنچه ناشی از طلب مولی باشد و ناشی از خواسته مولی باشد پس همان گونه که انجام عمل به خاطر امر مولی در مورد علم تفصیلی فرض می شود در مورد امتثال اجمالی هم فرض می شود. در فرض امتثال اجمالی هم باعث و محرک امر مولی است و غیر از آن داعی ندارد.
آن نکته ای که عبادیت عمل منوط به آن است این است که داعی بر انجام کار امر و خواسته مولی باشد. و شاهد بر این مدعا این است که در موارد عدم تمکن از موافقت تفصیلی حتما شما قائل به تعین امتثال اجمالی هستید در حالی که اگر قصد قربت متمشی نشود ایشان باید بگوید در این موارد کلا تکلیف ساقط باشد در حالی که یقینا ایشان چنین حرفی نمی زند.
از کجا که عبادیت متقوم بر قصد امر جزمی است؟ عبادیت متقوم به این است که امر محرک و داعی مکلف باشد و ممکن است در کنار آن دواعی دیگری هم باشد و دواعی دیگر مانع از تمشی قصد قربت نیست. و در این بین تفاوتی ندارد امر جزمی باشد یا امر احتمالی باشد و در مواردی که مکلف از از احتمال امر منبعث می شود در حقیقت از امر محتمل منبعث می شود. و لذا مکلف در آن موارد مکلف آن امر محتمل را قصد می کند و حتی در موارد علم تفصیلی مکلف به امر قطعی تقرب می جوید نه به قطع به امر.
اتفاقا در موارد امتثال اجمالی و تقرب به احتمال امر قصد قربت بسیار بهتر و قوی تر متمشی می شود. چون در امتثال قطعی خوف از عقوبت هست اما در امتثال اجمالی این نیست.
بله ممکن است شارع امتثال اجمالی را نخواهد و تا اینجا اثبات کردیم که امتثال اجمالی کافی است اما به شرط اینکه شارع بپذیرد و داریم در شریعت مواردی را که امتثال اجمالی کافی نیست و باید امتثال تفصیلی باشد.
مثلا مکلف شک در یک و دو در نماز دارد و اینجا مکلف می تواند بنا را بر اقل بگذارد و امتثال اجمالی کند. در حالی که شارع گفته است نماز باطل است و باید امتثال تفصیلی کرد.
یا در طواف وقتی شک در اشواط طواف شد طواف باطل است.
یا مثلا بحث صوم شارع می گوید باید در یوم الشک حتما به نیت ماه شعبان گرفت و نمی شود به نیت رمضان گرفت.
۱۱۸ – دوشنبه,۰۸ خرداد , ۱۳۹۱
بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمود با تمکن از موافقت تفصیلی احتیاط جایز نیست و حتی موافقت تفصیلی ظنی معتبر را ایشان مقدم می داند بر موافقت علمی اجمالی. یعنی اگر روایتی دلالت داشت بر وجوب نماز قصر جایز نیست مکلف بر اساس احتیاط جمع بین قصر و احتیاط کند و طبق روایت عمل نکند.
آنچه از کلام ایشان برمیامد دو بخش داشت:
یک بخش ادعای قطع به عدم کفایت امتثال اجمالی بود چرا که عقل می گوید اطاعت امر بدون احراز امر ممکن نیست و کسی که از باب احتیاط عملی را تکرار می کند عمل او ناشی از امر نیست بلکه ناشی از احتمال امر است و انبعاث از احتمال امر هر چند مطلوب است اما جایی که انبعاث از خود امر ممکن نباشد. و جایی که انبعاث از خود امر واقعی ممکن است دیگر انبعاث از احتمال امر مطلوب نیست.
و بخش دیگر کلام ایشان این بود که اگر شک کنیم در کفایت امتثال اجمالی از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و مقتضای اصل در این موارد تعیین است.
و ما گفتیم کلام ایشان ناتمام است. اینکه عقل می گوید تحرک و انبعاث از احتمال امر کافی نیست دعوایی است که اثباتش بر عهده خود ایشان است. عقل به نظر ما تفاوتی در تحرک از احتمال امر و یا خود امر نمی بیند. در عبادات آنچه مهم است این است که به داعی امر الهی باشد بر خلاف توصلیات. و در این جهت تفاوتی ندارد که امر قطعی باشد یا امر احتمالی باشد. و حتی امر احتمالی در تحقق قربت اقوی از امر قطعی است.
نهایت چیزی که ادعا می شود این است که علاوه بر قصد تقرب باید جزم هم باشد و این امری است زائد بر قصد قربت که نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر اعتبار آن نداریم و بلکه اطلاق مقامی اعتبار آن را نفی می کند چرا که این مساله از موارد مغفول است و اگر در عبادت شرط بود لازم بود که شارع بیان کند و عدم بیان شارع دلیل بر عدم اعتبار آن است. و با شک در اعتبار آن در مساله دوران بین تعیین و تخییر مقتضای اصل برائت است.
و شاهد بر اینکه امتثال اجمالی تاخری از امتثال تفصیلی ندارد این است که خود نایینی در جایی که عمل نیازمند تکرار نیست فرموده است امتثال اجمالی کافی است. در حالی که ایشان که قائلند که امتثال اجمالی چون انبعاث از امر احتمالی است کافی نیست و با قصد قربت منافات دارد در همان جا هم همین است. چون همان طور که قصد امر در کل عبادت لازم است در همه اجزای آن قصد امر شرط است و اگر انبعاث از احتمال امر منافات با قصد قربت دارد در اجزای عبادت هم نمی توان قصد قربت کرد با احتمال امر. و تفاوتی بین این ها نیست و لذا کلام مرحوم نایینی اشتباه است.
مرحوم آقای روحانی بیان دیگری برای اثبات کلام مرحوم نایینی فرموده اند.
ایشان می گویند عمل عبادی باید به داعی امر شکل بگیرد و منظور از داعی هدف و نتیجه مترتب بر عمل خارجی است. و امر شارع معنا ندارد داعی باشد چون از قبل هست و احتمال امر هم نمی تواند داعی باشد چون آن هم از قبل است پس داعی مکلف باید موافقت امر باشد که متاخر از عمل است. و اگر جایی دو عمل انجام می دهد هدف از آن ها موافقت امر نیست. این دو عمل یا به داعی احتمال امر است که قصد قربت نیست و اگر به داعی موافقت باشد که موافقت امر مترتب بریکی از دو عمل است نه بر هر دو. و داعی او بر تکرار عمل تنبلی است و این قصد قربت نیست. کسی که عمل را تکرار می کند غرضش صرف موافقت نیست چون بنابر فرض تمکن از موافقت تفصیلی دارد امتثال اجمالی یعنی ضمیمه داعی غیر الهی که همان فرار از تعب و سختی است. و این مثل ریا مبطل عمل است.
اما این کلام هم ناتمام است. عمده اشکال به ایشان این است که منظور از داعی که می گوییم عمل عبادی باید به داعی امر باشد یعنی باید به دعوت و محرکیت امر باشد نه به معنای امر مترتب بر عمل است تا بگویید باید متاخر از عمل باشد. به خلاف توصلیات که لازم نیست امر محرک عبد باشد. این معنا همان طور که در موارد امتثال تفصیلی هست در موارد امتثال اجمالی هم هست.
و اگر فرض کنیم داعی یعنی نتیجه مترتب بر عمل در موارد موافقت قطعی بر عمل موافقت قطعی مترتب است و در موارد امتثال اجمالی موافقت اجمالی مترتب بر عمل است و همان طور که موافقت قطعی مصحح عبادیت است موافقت اجمالی هم مصحح عبادت است.
و ایشان هم متفتن این اشکالات بوده اند و خواسته اند از آنها جواب بدهند که به نظر ما کلام ایشان محصلی ندارد.
ما تا اینجا چهارده شرط از شروط تنجیز علم اجمالی را مطرح کرده ایم که بیشتر از این تعداد است اما باقی آن محول به بحث اشتغال است.