۲ خرداد ۱۳۹۴
اما در مواردی که جامع عرفی و عقلی در بین افراد تصور نمی‌شود و امر دائر بین تعیین و تخییر باشد مرحوم آخوند قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.
باید دقت کرد این بحث در جایی است که مکلف از همه افرادی که شک در تخییر بین آنها وجود دارد تمکن داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر برخی از آنها نداشته باشد همه معتقدند که احتیاط واجب نیست.
حتی طبق نظر آخوند نیز احتیاط لازم نیست چون در مواردی که مکلف بر برخی از افراد قدرت نداشته باشد و احتیاط برای او امکان نداشته باشد شک در تکلیف دارد چون اگر متعلق تکلیف در واقع به فرد دارای خصوصیت یا شرط تعلق گرفته باشد این مکلف که قدرت بر آن ندارد تکلیفی نخواهد داشت و تکلیف در صورتی است که متعلق تکلیف جامع باشد که آن هم مشکوک است و لذا احتیاط واجب نیست.
و برای همین نکته است که قاعده میسور خلاف قاعده اولی است و مقتضای اصل برائت عدم وجوب عمل است.
در کلمات علماء معمولا این بحث را همان بحث شک در خصوصیت فرض کرده‌اند و بحث مستقلی در مورد آن بیان نشده است.
اما در کلام مرحوم نایینی و مرحوم صدر و آقای خویی مفصل مورد بحث قرار گرفته است و بحث را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند.
حکم به برائت و احتیاط و حکم به انحلال حقیقی و عدم آن را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و بر این اساس مرحوم روحانی چهار احتمال در واجب تخییری بیان کرده‌اند:
۱. وجوب مشروط الطرفین. یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است.
۲. جامع عنوانی متعلق وجوب است یعنی همان عنوان احدهما
۳. متعلق وجوب فرد مردد باشد.
۴. سنخ وجوبی است که جمع بین اطراف واجب نیست و ترک کل هم جایز نیست.
مرحوم صدر فرد مردد را ذکر نکرده‌اند و بیانی را از مرحوم عراقی و کلامی را از مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که در برخی از موارد واجب تخییری جاری است.
کلامی که از مرحوم عراقی نقل کرده‌اند این است که در وجوب تخییری، وجوب مشروط نیست بلکه واجب مشروط است. واجب سد عدم آن فعل در ظرف خاص است یعنی سد عدم عتق در ظرف عدم اطعام است. واجب حصه توأم است و وجوب مطلق است. هم عتق واجب است و هم اطعام واجب است اما فردی از عتق که واجب است در ظرفی است که اطعام نیز ترک شده باشد.
و بیانی که از آخوند نقل کرده است این است که واجب تخییری عبارت است از جایی که هر دو فعل دارای مصلحت ملزمه هستند اما جمع بین این دو مصلحت ممکن نیست و بین دو غرض تمانع است.
در حقیقت شش قول در وجوب تخییری بیان شد که این اقوال در ثمرات مختلفند. مثلا اگر کسی قائل شد وجوب تخییری یعنی واجب مشروط الطرفین در صورتی که مکلف در هر دو عدل را ترک کند باید متعدد عقاب شود.
اما آنچه باید گفت این است که در وجوب تخییری وجوب به جامع تعلق گرفته است حال یا جامع عنوانی یا جامعی که عرفا قابل بیان نیست و تکلیف در این موارد منحل است.
۳ خرداد ۱۳۹۴
بحث به مسأله دوران بین تعیین و تخییر شرعی رسید. مرحوم آخوند قائل به احتیاط هستند و برائت عقلی و نقلی را جاری نمی‌دانند.
تفاوت بین شک در شرطیت و بین شک در خصوصیت در جریان برائت نقلی با اینکه مرحوم آخوند هر دو مورد را دائر بین متباینین دانستند (چون خصوصیت را مقوم ذات دانستند) این است که چون مرحوم آخوند معتقد به علیت علم اجمالی هستند اصل را در اطراف علم جاری نمی‌دانند مگر اینکه اصل اثبات کند تکلیف در طرف دیگر است. در شک در شرطیت، اصل برائت در شرطیت، به حکومت اثبات کننده وجوب باقی است و لذا مشکلی در جریان آن نیست اما در موارد شک در خصوصیت، اصل برائت اثبات کننده وجوب طرف دیگر نیست و عین همین بیان در موارد دوران بین تعیین و تخییر هم جاری است. در این موارد نیز اصل برائت از خصوص محتمل التعیین، تعلق تکلیف به جامع را اثبات نمی‌کند و لذا اصل جاری نیست. از نظر مرحوم آخوند خصوصیت مثل فصل مقوم به ذات است و رفع خصوصیت به رفع ذات است و در این صورت رفع خصوصیت مستلزم اثبات ذی الخصوصیه نیست چون رفع خصوصیت مستلزم رفع ذی الخصوصیه است بنابراین اصل برائت در خصوصیت، تعلق تکلیف به ذی الخصوصیه را اثبات نمی‌کند و لذا اصل برائت جاری نیست و از همین جا روشن می‌شود که مشکل مرحوم آخوند به مبنای ایشان در علم اجمالی مربوط است و اگر کسی مبنای علیت را نپذیرفت و قائل به اقتضاء شد در جریان اصل برائت مشکلی نیست و معارض با اصل برائت از وجوب جامع نیست چون اصل برائت از وجوب جامع جاری نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.
اما علاوه بر این بیان، برخی از وجوهی که برای عدم وجوب احتیاط ذکر کردیم اینجا نیز جاری است. علماء جریان برائت در این مساله را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و گفته‌اند طبق برخی از آن مبانی مقتضای قاعده احتیاط است. البته مرحوم روحانی بر خلاف مرحوم صدر در همان موارد هم انحلال حکمی را پذیرفته‌اند.
مثالی که بحث را با آن توضیح می‌دهیم جایی است که مکلف علم به وجوب عتق دارد و شک دارد آیا مخیر بین عتق و اطعام است یا خصوص عتق بر او واجب است.
یکی از مبانی، وجوب مشروط الطرفین بود یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است طبق این مبنا، با شک در تعیین و تخییر، وجوب عدل دیگر مشکوک است یعنی ترک اطعام در ظرف عدم عتق حتما مخالفت قطعی است چون با به ترک عتق مخالفت محقق شده است (اگر واجب تعیینی بوده باشد) و یا به ترک اطعام مخالفت قطعی محقق شده است (اگر واجب تخییری بوده باشد و عتق نیز ترک شده باشد) پس در ظرف ترک عتق، اصل برائت از وجوب اطعام جاری نیست اما در این جا اصل برائت از وجوب عتق در صورت انجام اطعام جاری است پس اصل برائت موافق با وجوب تخییری است.
بعضی اشکال کرده‌اند که اگر مکلف به اطعام اکتفاء کند، اشتغال ذمه به عتق معلوم بود و اگر واجب تعیینی باشد اشتغال ذمه باقی است پس شک در سقوط تکلیف است و مجرای قاعده اشتغال است.
جواب داده‌اند که وجوب مشروط به شرط مقارن نیست بلکه مشروط به شرط متأخر است. وجوب عتق از اول مشروط به این است که مکلف تا آخر اطعام نکند (اگر اطعام عدل بوده باشد) و لذا اگر مکلف اطعام کند اشتغال ذمه به عتق از ابتدا مشکوک است.
بله اگر وجوب را به نحو شرط مقارن بدانیم مرحوم صدر قائل به احتیاط شده‌اند چون ذمه قطعا به عتق مشغول شده است و نمی‌دانیم اطعام عدل آن هست یا نیست پس با اطعام شک در سقوط داریم و باید احتیاط کرد. البته ایشان برائت حیثی یعنی با قطع نظر از استصحاب را جاری می‌دانند اما نتیجه با جریان استصحاب وجوب احتیاط است.
مبنای دیگر در واجب تخییری این است دو مصلحت الزامی متباین وجود دارد که برای مکلف جمع بین آن دو در مقام استیفاء ممکن نیست و لذا حقیقت واجب تخییری از نظر مرحوم آخوند، تزاحم در مقام امتثال است و چون مکلف قدرت بر جمع ندارد مخیر بین انجام یکی و ترک دیگری است.
مرحوم صدر فرموده‌اند طبق این مسلک نیز مقتضای قاعده احتیاط است. چون در فرضی که مکلف عتق را ترک کند و اطعام کند نمی‌داند آیا با انجام اطعام، عاجز از استیفای مصلحت عتق شده است یا نه؟ و در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد و بنای عقلاء در موارد شک در قدرت بر احتیاط است.
فعل عتق حتما ملاک داشت و اکتفای به اطعام اگر جایز باشد از این جهت است که عاجز کننده مکلف از استیفای ملاک عتق است و این در جایی است که احراز شود در غیر این صورت شک در قدرت است.
۴ خرداد ۱۳۹۴
بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. گفتیم مبنای آخوند در واجب تخییری این است که وجوب تخییری در حقیقت تزاحم در مقام امتثال است. یعنی دو مصلحت ملزمه مستقل وجود دارند که مکلف در مقام امتثال امکان جمع بین آن دو مصلحت را ندارد.
مرحوم صدر فرمودند: بر طبق این مبنا، دوران بین تعیین و تخییر، شک در قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف است. وقتی مکلف احتمال وجوب تخییری می‌دهد یعنی احتمال می‌دهد بعد از اطعام مثلا، قدرت بر انجام عتق نداشته باشد پس شک در قدرت بر عتق دارد و در موارد شک در قدرت هر چند شک در تکلیف است اما بنای عقلاء بر احتیاط است.
اما به نظر ما این حرف ناتمام است و حتی طبق مسلک آخوند در حقیقت واجب تخییری، برائت جاری است. اینکه عقلاء در موارد شک در قدرت حکم به احتیاط می‌کنند در موارد شبهات مصداقیه قدرت است اگر مکلف شک دارد قدرت بر تحصیل آب دارد پس شک در تکلیف به وضو دارد، در شبهات مصداقیه قدرت که با اقدام مکلف و با احتیاط واقع منکشف می‌شود مکلف باید احتیاط کند و مجرای برائت نیست اما در شبهات حکمیه، یعنی شک در این است که آیا به حسب واقع در جعل شارع مصلحت به گونه‌ای است که در صورت انجام عدل دیگر، امکان استیفاء ندارد؟ در این موارد انکشاف واقع فقط از ناحیه شارع ممکن است.
تزاحم در مقام امتثال، به این است که آیا صحت عمل مشروط به شرطی هست یا نیست؟ و وجوب مشروط نیست.
شک در جعل شارع است. آیا شارع عتق مشروط به عدم سبق اطعام خواسته است یا اینکه عتق را مطلقا خواسته است؟ در این موارد بنای عقلاء بر احتیاط نیست. عقلاء فقط در موارد شبهات مصداقیه که با احتیاط کردن، واقع منکشف می‌شود به احتیاط حکم می‌کنند. و لذا حتی طبق مسلک آخوند نیز مجرای برائت است.
طبق مبنای مرحوم آخوند در وجوب تخییری، صحت عمل مشروط است نه اینکه وجوب عمل مشروط باشد. درست است که قدرت شرط وجوب است اما اینجا ملاک وجود دارد و شاهد آن هم این است که در موارد تزاحم با ترتب می‌توان امر به هر دو را تصحیح کرد.
اما طبق مسلک مرحوم آقای خویی که متعلق وجوب تخییری را احدهما می‌دانند. ایشان در دوران بین تعیین و تخییر قائل به برائت شده‌اند و سعی کرده‌اند انحلال حقیقی را اینجا تصویر کنند.
مرحوم صدر اشکال کرده‌اند که این خلط بین واقع احدهما و عنوان احدهما ست چرا که آنچه در فرض وجوب تعیینی واجب است واقع احدهما است (عتق) و آنچه در فرض وجوب تخییری واجب است عنوان انتزاعی احدهما ست. و بین این دو تباین است و نسبت آنها اقل و اکثر نیست.
پس انحلال حقیقی معنا ندارد و اگر هم قائل به برائت باشید باید بر اساس انحلال حکمی باشد. نسبت به وجوب خصوص عتق، اصل برائت جاری است و اصل برائت از وجوب احدهما معارض با آن نیست چون اصل برائت از وجوب احدهما جاری نیست چرا که جریان آن اگر به خاطر اثبات وجوب به معین است اصل مثبت است و اگر جریان آن به خاطر جواز ترک همه اطراف باشد ترخیص در مخالفت قطعی است پس اصل برائت در احدهما جاری نیست و اصل برائت در خصوص عتق بدون معارض جاری خواهد بود.
اما حق این است که طبق این مبنا هم انحلال حقیقی قابل تصور است. اگر متعلق وجوب تخییری، احدهما باشد منظور مفهوم احدهما نیست بلکه منظور احدهما که حاکی از خارج و واقعیت است یعنی احدهما که حاکی از عتق و اطعام است. نمی‌دانیم آیا احدهما معینا که خصوص عتق است واجب است یا احدهما که قابلیت انطباق بر هر دو را دارد و روشن است که نسبت بین این دو احدهما اقل و اکثر است. اگر آنچه متعلق وجوب است احدهما قابل انطباق بر هر دو باشد، کلفت کمتری دارد و اگر احدهما معینا باشد کلفت بیشتری دارد.
احدهما اگر هیچ قیدی نداشته باشد تخییر است و قابل انطباق بر عتق و اطعام است و اگر قید داشته باشد فقط قابل انطباق بر عتق است و لذا تعلق تکلیف به احدهما معلوم است و شک در خصوصیت و قید زائد داریم.
مبنای فرد مردد نیز باطل است و بر فرض پذیرش آن نیز انحلال حکمی قابل تصور است.
در نتیجه جز بر طبق مبنای وجوب مشروط، بر طبق سایر مبانی در دوران بین تعیین و تخییر اصل برائت است.
مرحوم روحانی اصرار دارند انحلال حکمی را متوقف بر پذیرش تبعض در تنجیز بدانند در حالی که ما به تبع مرحوم اصفهانی گفتیم نه انحلال حکمی بلکه انحلال حقیقی با رد تبعض در تنجیز اثبات می‌شود.