تنبیه بعد شک در مانعیت و قاطعیت است.
گاهی مانعیت و قاطعیت چیزی مشکوک است. آیا همان طور که استدبار قبله قاطع نماز است خوردن نیز قاطع نماز است؟
تمام آنچه در شک در شرطیت بیان کردیم در اینجا جاری است و برگشت مانعیت و قاطعیت به شک در تقید عمل به عدم مانع و قاطع است. در شرط، وجود شیء اخذ شده است و در مانعیت و قاطعیت، عدم شیء اخذ می‌شود و طبق همانچه گفتیم اینجا نیز مجرای برائت است و طبق نظر آخوند نیز برائت نقلی جاری است.
۵ خرداد ۱۳۹۴
بحث در شک در مانعیت و قاطعیت بود. مرحوم آخوند فرمودند شک در مانعیت و قاطعیت زیاده اما به نظر ما بحث اختصاصی به زیاده ندارد بلکه شک در مطلق مانعیت و قاطعیت است هر چند زیاده بر اصل عمل نباشد. مثل قهقهه در نماز
بحث اولی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند انحاء مختلف مانعیت است. ایشان فرموده‌اند مانعیت را به سه نوع می‌توان تصور کرد:
۱. عدم شیء شرط باشد. که از آن تعبیر به مانع می‌کنند. و اگر به آن اخلال شود به لحاظ خود مانع عمل باطل است.
۲. اخذ عدم زیاده به عنوان جزء که در این صورت هم اگر به آن اخلال شود به لحاظ خود مانعیت زیاده است.
۳. عدم شیء در جزئی از عمل اعتبار شود. مثلا شارع بگوید سوره‌ای جزء نماز است که مقرون به سوره دیگر نباشد. در این جا بطلان عمل به لحاظ مانعیت خود زیاده نیست بلکه به این لحاظ است که صحت جزء مشروط به عدم زیاده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در دو قسم اول، مشکل از جهت خود مانع است اما در قسم سوم، اختلال در مرکب از ناحیه زیاده نیست بلکه از ناحیه نقص جزء است چون در مثال ما سوره‌ای جزء نماز بود که مقرون به سوره دیگر نباشد پس اگر مقرون به سوره دیگری شد، جزء معتبر در نماز اتیان نشده است و برگشت قادحیت زیاده در اینجا، به قادحیت نبود جزء است.
و بلکه در این فرض زیاده، باعث می‌شود که سوره اول هم زیاده باشد چون مکلف به قصد جزء اتیان کرده است ولی فاقد شرط صحت است پس زیاده است.
در کلام آخوند بحث جداگانه‌ای در مورد شک در قاطعیت مطرح نکرده‌اند چون از نظر ایشان تفاوتی بین مانعیت و قاطعیت نیست.
مرحوم خویی هم می‌فرمایند قاطعیت همان مانعیت است و تفاوتی ندارند.
بحث در اینجا با توجه به اختلال به عمل از ناحیه زیاده است با قطع نظر از اختلال به اجزای دیگر. و لذا اگر زیاده باعث اختلال قصد قربت شود و … شکی نیست که زیاده موجب بطلان عمل است و آن خارج از محل بحث است هر چند مرحوم آخوند نیز در آخر به آن اشاره کرده‌اند.
مرحوم آخوند اعتبار عدم شیء به عنوان شرط یا به عنوان جزء را تصویر کرده‌اند. مرحوم اصفهانی اشکالی مطرح کرده‌اند که امکان ندارد امر عدمی جزء مرکب باشد و بعد سعی کرده‌اند توجیه کنند اما چون ثمره عملی ندارد ما اشاره نمی‌کنیم.
آنچه مهم است مخل بودن زیاده است حال این اختلال از حیث شرط عدم زیاده باشد یا از حیث جزء بودن عدمش باشد تفاوتی ندارد.
همان مطالبی که مرحوم آخوند در شک در شرطیت بیان کرده‌اند در اینجا نیز جاری است.
علاوه بر آن، استصحاب عدم مانعیت و عدم قاطعیت نیز جاری است. البته مرحوم شیخ بین استصحاب عدم مانعیت و قاطعیت تفاوت گذاشته‌اند و استصحاب عدم مانعیت را جاری نمی‌دانند.
قاطع در کلام شیخ چیزی است که باعث قطع هیئت اتصالیه معتبر در مرکب می‌شود. یعنی عدم خود آن شیء، مانع عمل نیست بلکه چون مخل به هیئت اتصالیه است باعث بطلان عمل می‌شود. بر خلاف مانع که عدم شیء در عمل معتبر است حتی اگر هیئت اتصالیه هم در عمل معتبر نباشد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قاطعیت چیزی غیر از مانعیت نیست.
اما به نظر ما تفاوت ماهوی بین مانعیت و قاطعیت است. در مانعیت، صرف وقوع زیاده در عمل باعث بطلان عمل نیست یعنی اگر زیاده اتفاق افتاد عمل باطل نیست و لذا اگر نجاست در اثنای نماز به لباس اصابت کرد، نماز باطل نیست بلکه اگر لباس دربیاورد یا تطهیر کند عمل صحیح است.
اما قاطع چیزی است که به مجرد اینکه اتفاق افتاد، عمل باطل است و اجزاء قبل آن قابلیت اتصال و ضمیمه شدن به سایر اجزاء را نخواهد داشت. قاطع به مجرد وجودش باعث می‌شود که اجزاء قابلیت ضمیمه شدن به سایر اجزاء را از دست می‌دهد و عمل باطل می‌شود.
۶ خرداد ۱۳۹۴
مرحوم آخوند فرمودند حکم شک در مانعیت، حکم شک در شرطیت است و ایشان در ضمن بحث از مبطلیت زیاده، آن را به عنوان قاطع محتمل ذکر کرده‌اند و لذا بحث از قاطع نیز در کلام ایشان مذکور است.
ایشان فرمودند مانع در حقیقت یعنی عدم آن شرط در عمل است و جعل مانعیت نیز مثل شرطیت در اختیار شارع است. برائت عقلی جاری نیست اما برائت نقلی چون مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی را اثبات می‌کند جاری است.
ما عرض کردیم در مانع وجود شیء به صرف تحقق موجب بطلان عمل نیست اما در قاطع صرف تحقق موجب بطلان عمل است و باعث می‌شود اجزاء سابقه اهلیت ضمیمه شدن اجزاء متأخر را نداشته باشند.
و لذا خبث مانع است ولی حدث قاطع است.
اینکه در کلام مرحوم خویی گفته شده است که مانع آن است که در حال افعال نباید باشد و قاطع آن است که حتی در حال سکون هم نباید باشد، صحیح نیست و قاطع در هر جا باشد باعث بطلان عمل است.
تفاوتی که ما ذکر کردیم امری ماهوی و حقیقی است و در جریان استصحاب هم تأثیر گذار است.
حال اگر در مانعیت یا قاطعیت چیزی شک کردیم همان وجوهی که در ضمن بحث از اقل و اکثر ارتباطی ذکر کردیم اینجا هم جاری است. انحلال حقیقی و انحلال حکمی و انحلال به لحاظ عالم عهده و استصحاب و …
در شک در مانعیت تطبیق دلیل برائت به دو بیان قابل ذکر است:
مثلا مکلف وقتی شک در مانعیت یا قاطعیت امری می‌کند می‌تواند از اشتراط عدم آن در اجزای متأخر برائت جاری کند که در این صورت اجزاء سابق که وجدانا واقع شده‌اند و اجزاء متأخر هم به آن ضمیمه خواهد شد و عمل صحیح است.
و می‌تواند اصل برائت را در اجزای سابقه جاری کند به اینکه شک دارد آیا اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه بدون عدم وقوع آن امر هستند یا اینکه اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه است چه آن امر باشد یا نباشد و اصل برائت جاری است.
در موارد شک در مانعیت و قاطعیت استصحاب نیز قابل تصور است اما بین شک در مانع و شک در قاطع تفاوت است و استصحاب در موارد شک در مانع جاری نیست اما در موارد شک در قاطع جاری است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند: در شک در مانعیت استصحاب جاری نیست (در جایی که مانع از اثنای عمل باشد چون اگر مقارن با شروع عمل باشد حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود) چون ارکان استصحاب تمام نیست. وقتی مانع محتمل حادث می‌شود اجزای سابقه یقینا صحیح هستند و شکی در صحت آنها نیست تا صحت آنها استصحاب شود.
توضیح اینکه صحت فعلی منوط به اتیان باقی اجزاء است و لذا مکلف علم دارد صحت فعلی محقق نشده است و شکی در آن ندارد و اگر منظور صحت تأهلی اجزای سابقه است یقینا اجزای سابقه این قابلیت را دارند که اجزای لاحق بدون آن مانع به آن ضمیمه شوند و حتی اگر مانع قطعی باشد هم اجزای سابقه صحت تأهلی دارند چه رسد به جایی که مانع احتمالی باشد. اگر مکلف مانع را در بقاء ازاله کند می‌تواند باقی اجزاء را به اجزای سابقه ضمیمه کند و لذا با شک در مانعیت، شکی نیست که اجزای سابق صحت تأهلی دارند.
اما در موارد شک در قاطعیت استصحاب جاری است. چون در موارد شک در قاطع، مکلف نمی‌داند آیا قابلیت انضمام اجزای سابق بعد از حدوث قاطع احتمالی، وجود دارد یا نه؟ قابلیت انضمام استصحاب می‌شود.
ممکن است شبهه شود که این استصحاب مثبت است چون هدف از جریان استصحاب هئیت اتصالیه و قابلیت انضمام، عدم وجوب استیناف بر مکلف است و این لازمه عقلی بقای اجزای سابقه بر قابلیت انضمام است پس استصحاب مثبت خواهد بود.
مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند این از لوازم خفیه است. عرفا اثر استصحاب صحت تأهلی، عدم وجوب استیناف است.
مرحوم خویی سه اشکال به بیان مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند.
۱. شک در قاطعیت همان شک در مانعیت است. اینکه اصطلاحا به یک قسم از موانع، قاطع گفته می‌شود نقشی در جریان یا عدم جریان استصحاب ندارد و لذا در شک در قاطع هم استصحاب جاری نیست.
۲. بر فرض که قاطع غیر از مانع باشد، جریان استصحاب دائر مدار عنوان مانع نیست بلکه تقید به عدم شیء مهم است. در مواردی که مکلف شک دارد آیا عمل مقید به عدم شیء هست یا نه استصحاب جاری نیست حتی اگر اسم آن قاطع باشد.
۳. بر فرض که قاطع تقید به عدم نیست. باز هم استصحاب جاری نیست چون خود شیخ فرمود قابلیت اجزای سابق قطعی است و صحت تأهلی آنها نیاز به استصحاب ندارد. در موارد شک در قاطعیت، صحت فعلی قابلیت استصحاب ندارد چون حالت سابقه ندارد. و اگر صحت تأهلی باشد شکی در وجود آن در اجزای سابق نیست و لذا استصحاب جاری نیست.
پس استصحاب در موارد شک در قاطعیت مثل موارد شک در مانعیت جاری نیست.
اما این کلام از مرحوم آقای خویی غریب است. اینکه قاطع هم قسمی از مانع است صحیح اما در این قسم استصحاب جاری می‌شود و در اقسام دیگر مانع، استصحاب جاری نیست.
و اینکه فرمودند قاطع هم تقید به عدم است صحیح نیست چون در این قسم از تقید به عدم، موضوع استصحاب وجود دارد لذا استصحاب جاری است و در سایر اقسام موضوع استصحاب وجود ندارد و استصحاب جاری نیست.
و اشکال سوم که فرمودند صحت اجزای سابق مشکوک نیست جواب این است که در قابلیت انضمام آنها شک داریم و لذا استصحاب آن صحیح است.
موضوع در اینجا ترکیبی است یعنی همان طور که در نماز با طهارت، نماز و با طهارت شرط است و استصحاب طهارت، طهارت را اثبات می‌کند و نماز هم بالوجدان خوانده شده است پس عمل صحیح است. در اینجا هم اجزای سابق و لاحق وجدانا اتیان شده است و شک در قاطع هست و استصحاب، عدم قاطع را اثبات می‌کند و لذا عمل صحیح خواهد بود.
با این بیان شبهه مثبت بودن این استصحاب نیز مطرح نیست و احتیاجی به تمسک به خفای واسطه نیست.
۹ خرداد ۱۳۹۴
مرحوم آخوند برائت نقلی را در شک در مانعیت جاری می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند نفی قادحیت زیاده در جایی است که زیاده مخل به شرط قطعی دیگری نباشد. اگر زیاده‌ای که شک در مانعیت آن داریم، هر چند مخل بودن آن به عنوان مانع اثبات نشده است، مخل به شرط قطعی دیگری باشد عمل باطل است حال این اخلال به شرط دیگر قطعی باشد یا احتمالی باشد.
مثلا در جایی که قصد امتثال مقید به اتیان جزء مشکوک باشد (در جایی که جزء مشکوک احتمال مانعیت دارد و احتمال جزئیت دارد) و حتی اگر در واقع زیاده جزء عمل باشد، عمل باطل است چون مکلف نمی‌تواند با فعل زیاده امتثال امر را احراز کند. چرا که عمل از ناحیه قصد امتثال مختل شده است. چون جزء مشکوک احتمال دارد زیاده باشد و اگر در واقع زیاده باشد مکلف امتثال امر نکرده است و نسبت به عمل بدون آن هم قصد امتثال نداشته است.
مثلا مکلف احتمال می‌دهد قنوت جزء نماز باشد و احتمال می‌دهد مانع باشد. اگر مکلف امتثال امر را مقیدا به قنوت قصد کند در این صورت اگر امر در واقع به نماز بدون قنوت تعلق گرفته باشد در این صورت مکلف امتثال امر نکرده است و لذا فعل زیاده مبطل عمل است اما نه به ملاک مانعیت بلکه به ملاک اینکه مخل به شرط قطعی است هر چند این اخلال نیز احتمالی است چون اگر قنوت در واقع جزء عمل باشد مکلف قصد امتثال دارد اما چون تمکن از احراز امتثال ندارد عمل باطل است و لذا مرحوم آخوند به دلیل قاعده اشتغال به بطلان عمل و عدم اکتفاء به آن حکم کرده‌اند.