۱۵ شهریور ۱۳۹۴
بحث به شرایط جریان اصول عملیه بعد رسیده است. با فرض جریان اصول در مواضع خودشان، جریان آنها علاوه بر تحقق موضوع آنها که همان شک است، شروطی دیگری دارد؟ مثلا مجرد شک در وجوب برای جریان برائت از وجوب کافی است یا اینکه شرایط دیگری نیز لازم است؟
مرحوم آخوند هر چند این بحث را در ضمن اصول برائت، احتیاط و تخییر مطرح کرده است اما این بحث اختصاص به این اصول ندارد و در سایر اصول مثل استصحاب نیز جاری است.
ایشان فرموده‌اند تنها شرط جریان احتیاط، عدم اختلال نظام اجتماعی است و غیر از این هیچ شرط دیگری در جریان اصل احتیاط معتبر نیست و بعد به برخی شروطی که دیگران ذکر کرده‌اند اشاره می‌کنند و اعتبار آنها را رد می‌کنند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در حسن احتیاط تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. در عبادات هم تفاوتی ندارد احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. و احتیاط حتی در فرض جریان اصل برائت هم حسن است. یعنی در جریان احتیاط بین موارد استحباب احتیاط و وجوب احتیاط تفاوتی نیست. چرا که اصل برائت استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند بلکه الزام و وجوب احتیاط را نفی می‌کند.
و قبلا هم گفتیم بلکه حتی با وجود دلیل و اماره نیز احتیاط حسن است.
ایشان برای نفی شروط محتمل استدلالاتی بیان کرده‌اند.
این مساله که در احتیاط هیچ شرطی غیر از عدم اختلال نظام مطرح نیست بسیاری از علماء نیز مطرح کرده‌اند اما به نظر ما ناتمام است و یکی از شروط احتیاط عدم منع شارع است. در بعضی اوقات شارع از احتیاط نهی می‌کند در این موارد شکی نیست احتیاط حسن نیست.
شرط مطلوبیت احتیاط این است که شارع از آن منع نکرده باشد و در برخی موارد شارع احتیاط را مطلوب نمی‌داند مثلا در موارد طهارت و نجاست، اگر شارع منع از احتیاط هم نکرده باشد اما احتیاط برای شارع مطلوب هم نیست.
مثلا کسی که در بیابان است و احتمال می‌دهد از او رطوبت نجس خارج شود، کمی رطوبت از خارج بر موضع خروج بزند.
یا مثلا در روایت دیگری هست اگر کسی احتمال می‌دهد نجاستی با لباسش برخورد کرده است از امام می‌پرسد آیا باید فحص کنم امام می‌فرمایند نه ولی تو می‌خواهی شکت را برطرف کنی که نشان می‌دهد امام احتیاط را مطلوب نمی‌دانند چون می‌گویند تو می‌خواهی شکت برطرف بشود اما من چنین چیزی را مطلوب نمی‌دانم.
بلکه حتی از برخی روایات استفاده می‌شود مشتبه کردن و جلوگیری از احراز موضوع حکم مطلوب است مثل اینکه در روایت آمده است بر روی موضعی که احتمال برخورد نجاست هست آب بپاشد یا در روایت هست که تفاوتی نمی‌کند آنچه با بدن برخورد کرده است آب است یا بول، اگر احتیاط مطلوب باشد باید تفاوت کند.
در این موارد یقینا احتیاط مطلوب نیست. بلکه در مواردی که احتیاط منجر به وسواس است یقینا احتیاط حرام است.
و لذا این ادعا نه به حسب نصوص صحیح است و نه به حسب فتاوی صحیح است.
بلکه از این بالاتر مستفاد از برخی از نصوص این است که احتیاط علی الاطلاق مطلوب نیست مگر در مواردی که نص بر مطلوبیت آن داریم یا در موارد وجوب احتیاط.
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ. (وسائل الشیعه جلد ۱، صفحه ۱۰۸)
مستفاد از این روایت این است که شارع می‌خواهد مردم نسبت به مباحات ترخیص داشته باشند و لذا نذر مکروه است.
اینکه شارع دوست دارد به موارد رخصت او اخذ شود در موارد عدم وجوب احتیاط و رخصت در ترک احتیاط، معنا ندارد احتیاط مستحب باشد. معنا ندارد شارع احتیاط را دوست داشته باشد و دوست هم داشته باشد مکلف آزاد باشد.
و روایت حتی اگر ضعیف السند هم باشد باز هم نمی‌توان حسن احتیاط را احراز کرد چون احتمال می‌دهیم احتیاط همه جا حسن نباشد و حتی با احتمال منع از احتیاط، مطلوبیت احتیاط احراز نمی‌شود. البته احتیاط حرام نیست اما این طور نیست که احتیاط مطلقا حسن و مطلوب باشد.
و حتی در قرآن هم پیامبر را بر سختی گرفتن بر خودش نسبت به زوجاتش سرزنش کرده است و لذا هر سختی مطلوب نیست.
بله در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است و علت آن هم اطلاق دلیل حکم واقعی است.
۱۶ شهریور ۱۳۹۴
بحث در شروط جریان اصل احتیاط بود. نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم و آن را ناتمام دانستیم.
بعد از این مرحوم آخوند برای رد سایر شروط در جریان اصل احتیاط، استدلال می‌کنند.
آیا حسن احتیاط مختص به توصلیات است یا در عبادات نیز احتیاط حسن است؟ اگر احتیاط در عبادات هم حسن است آیا در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است نیز احتیاط حسن است؟ و آیا احتیاط حتی با وجود حجت بر برائت حسن است؟
از کلامی که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی ذکر کرده‌اند روشن است که ایشان حسن احتیاط را مختص به توصلیات نمی‌دانند.
اشکال مطرح این بود که احتمال دارد قصد وجه در عبادت معتبر باشد و در موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست و لذا قصد امتثال محقق نمی‌شود (چون قصد قربت یعنی اتیان عمل با تمام اجزاء و شرایطش و قصد وجه در اینجا ممکن نیست).
مرحوم آخوند قبلا به این شبهه جواب داده‌اند:
۱. قصد وجه در عبادات معتبر نیست.
۲. حتی اگر قصد وجه هم معتبر باشد در موارد احتیاط نیز قصد وجه متمشی می‌شود همان طور که قصد قربت متمشی می‌شود. چون قصد وجه یعنی اینکه مکلف عمل را به داعی وجوب یا استحبابش به جا آورد، گاهی محرک بر عمل وجوب قطعی است و گاهی محرک بر عمل وجوب احتمالی است. این اشکال خلط بین اعتبار قصد وجه و اعتبار جزم است. قصد وجه یعنی اینکه محرک مکلف وجوب یا استحباب عمل باشد و در این بین تفاوتی ندارد محرک وجوب قطعی باشد یا احتمالی باشد پس در این در موارد احتیاط ممکن است.
و حتی اگر قصد وجه در عبادت شرط باشد، جزم یقینا شرط نیست بلکه حتی قصد قربت در موارد احتمال وجوب بالاتر از قصد قربت در موارد جزم به وجوب است چون اصل مؤمنی وجود دارد و احتمال عقاب منفی است.
۳. حتی اگر قصد وجه هم در عبادت معتبر باشد و در موارد عدم احراز وجوب قصد وجه متمشی نشود، کسانی که قصد وجه را شرط می‌دانند فقط در موارد امکان احراز حکم لازم می‌دانند و در غیر آن موارد قصد وجه لازم نیست و شاهد آن هم این است که احتیاط را مطلوب می‌دانند.
اما بحث از حسن احتیاط در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است، شبهه این است که در این موارد تکرار عبادت، لعب و عبث به امر مولی است و با قصد امتثال منافات دارد چون مکلف می‌داند یکی از این دو عمل مطلوب مولی نیست و مولی امر به آن ندارد.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:
۱. تکرار عبادات در جایی که مکلف داعی عقلایی دارد عبث نیست. مثلا مکلف برای دوری از مشقت یا … احتیاط می‌کند.
۲. حتی در مواردی که مکلف برای احتیاط داعی عقلایی ندارد باز هم عبث به امر مولی نیست. نسبت به اصل امتثال، داعی دارد و قصد امتثال امر دارد اما در کیفیت امتثال عبث است و آنچه مهم است قصد امتثال در اصل امتثال است نه در کیفیت آن و لذا همین که مکلف نماز را به خاطر خدا می‌خواند کافی است و لازم نیست نماز خواندن در این مکان خاص نیز به خاطر خدا باشد. بلکه می‌تواند در جای خنک یا روشن یا … نماز بخواند بدون اینکه برای خدا باشد.
و اما حسن احتیاط در همه حالات حتی در جایی که حجت بر برائت داشته باشیم (چه اصل باشد و چه اماره باشد) علت آن احتمال فوت واقع است و برای فرار از مفسده واقعی محتمل یا فرار از ترک مصلحت واقعی محتمل احتیاط حسن است. و حجت بر برائت حداکثر عدم لزوم احتیاط را ثابت می‌کند ولی حسن احتیاط را نفی نمی‌کند.
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
چند نکته در مورد بحث سابق از کلام مرحوم شیخ باقی مانده است. مرحوم شیخ در بحث شروط احتیاط، شرط دیگری ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در توصلیات هیچ شرطی برای جریان احتیاط نیست اما در عبادات اگر احتیاط در عبادت مستلزم تکرار نباشد ممکن است احتیاط را مشروع بدانیم و اجتهاد یا تقلید لازم نباشد اما اگر شبهه شود که با عمل به احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید شک در خروج از عهده تکلیف داریم و در این صورت باید احتیاط کرد و به اجتهاد و تقلید عمل کنیم و ترک احتیاط کنیم.
تفاوت است در اینکه شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در مأموربه داشته باشیم که مجرای برائت است و بین اینکه در اعتبار چیزی در خروج از عهده تکلیف عرفا شک کنیم که در این صورت اصل برائت جاری نیست.
به عبارت دیگر در شک در شرطیت و جزئیت عرفی و عقلایی اصل احتیاط است چون شک در کیفیت امتثال است و در شک در شرطیت و جزئیت شرعی اصل برائت است.
و بعد فرموده‌اند حق این است که در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، شکی در تحقق امتثال با احتیاط نداریم لذا احتیاط اشکالی ندارد اما در برخی کلمات بر اعتبار قصد وجه اجماع ادعا شده است و در احتیاط، قصد وجه متمشی نیست و در نتیجه با تمکن از فحص و اجتهاد و تقلید، احتیاط مشروع نیست و بعید نیست احتیاط را جایز ندانیم خصوصا با در نظر گرفتن اصل احتیاط. (که اگر شک کنیم با این عمل از عهده تکلیف خارج می‌شویم باید احتیاط کرد)
به نظر می‌رسد حرف مرحوم شیخ تمام نیست و واقعا اصلا احتمال اعتبار قصد وجه وجود ندارد و احتمال وجود اجماع تعبدی نیست. آنچه هم در کلام سید رضی ذکر شده است این است که اگر کسی جاهلا به حکم، نماز بخواند نمازش باطل است و این ارتباطی با قصد وجه ندارد بلکه ناظر به همان است که عمل بدون اجتهاد و تقلید باطل است و به عمل در حال جهل نمی‌توان اکتفا کرد بلکه باید احتیاط کرد.
و بر فرض که قصد وجه در عبادات معتبر باشد، گفتیم احتیاط با قصد وجه منافاتی ندارد و اتیان عمل به قصد وجوب احتمالی آن نیز قصد وجه است. بله جزم نیست ولی بین قصد وجه و جزم تفاوت است. فرضا که اجماع بر قصد وجه تمام باشد اما یقینا اجماعی بر اعتبار جزم نداریم.
و اینکه فرمودند اگر در خروج از عهده تکلیف با احتیاط شک کنیم مجرای احتیاط است اگر منظور شبهه مصداقیه باشد حرف تمامی است اما در محل بحث ما شبهه موضوعیه نبود و چون احتمال می‌دهیم در خروج از عهده تکلیف، قصد وجه و جزم معتبر باشد در خروج از عهده تکلیف شک داریم پس در اعتبار قصد وجه و جزم شک داریم و خود ایشان قبول دارد شک در شرطیت و جزئیت مجرای برائت است.
حاصل کلام اینکه حرف مرحوم شیخ تمام نیست و حق با مرحوم آخوند است و در مطلوبیت احتیاط بین توصلیات و تعبدیات (چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه نباشد) تفاوتی نیست.
مرحوم شیخ در عباداتی که احتیاط مستلزم تکرار است فرموده‌اند احتیاط جایز نیست و فرموده‌اند اجماعات متکرر در کلمات داریم که ترک اجتهاد و تقلید جایز نیست.
و بعد کلماتی از برخی از علماء در ترک احتیاط نقل کرده‌اند و حتی از ابن ادریس کلامی در لزوم نماز عاریا نقل کرده است که نشان دهنده شدت اجتناب از احتیاط در این موارد است.
و بعد مثال می‌زنند که در فرضی احتیاط مستلزم خواندن صد نماز است احتیاط لعب به امر مولی است و نهایتا اینکه شک در امتثال داریم و در این موارد باید احتیاط کرد.
آنچه در جواب شیخ در مسأله قبل گفتیم در این فرض نیز جاری است.
مرحوم صاحب حدائق با اینکه اخباری است به شدت با نفی احتیاط مخالفت کرده است و می‌فرماید کلام ابن ادریس، مخالف با روایت معتبر است.
در کلام ابن ادریس دو وجه مذکور است یکی اینکه تکرار مخل به قصد وجه است و دیگری اخلال به تمییز است.
ما گفتیم در موارد احتیاط حتی به تکرار، قصد وجه متمشی است چون قصد وجه یعنی حکم محرک مکلف باشد یعنی مثلا محرک مکلف وجوب عمل یا استحباب عمل باشد و این از مکلف متمشی می‌شود اما تمییز وجود ندارد یعنی مصداق واجب مشخص نیست.
اما دلیلی بر اعتبار تمییز نداریم و عقلاء نیز در مقام امتثال تمییز را معتبر نمی‌دانند علاوه که بر فرض قصد وجه و تمییز معتبر باشد، یقینا در جایی معتبرند که مکلف تمکن داشته باشد و در محل بحث ما با فرض عدم تمکن از قصد وجه یا تمییز، این دو ساقطند و معتبر نیستند.
و اگر فحص و تمکن از وصول به واقع باشد و بگوییم احتیاط جایز نیست اشکالش کمتر است از جایی که فحص و تمکن از وصول به واقع نیست و نهایتا باید اجتهاد یا تقلید کرد و با اجتهاد و تقلید، واقع احراز نمی‌شود بلکه فقط حجت داریم. اینکه بگوییم نباید احتیاط کرد (که احتیاط مکلف را به واقع می‌رساند) و باید اجتهاد یا تقلید کرد (که لزوما مکلف را به واقع نمی‌رساند بلکه حجت است) از غرائب است.
۱۸ شهریور ۱۳۹۴
در تکمیل بحث حسن احتیاط، نکته‌ای در کلام مرحوم شیخ مذکور است که آنچه تا اکنون ذکر شد بحث در مورد حسن احتیاط در جایی که فرد از ابتدا قصد احتیاط و تکرار عمل را دارد که ایشان در این موارد احتیاط را جایز ندانستند و بعد فرموده‌اند گاهی مکلف عملی را انجام می‌دهد و داعی تکرار ندارد و قصد دارد بعد از انجام عمل، فحص کند و وظیفه‌اش را تشخیص دهد یعنی مکلف در هنگامی که عمل را انجام می‌دهد نمی‌داند وظیفه او چیست و شک و تردید دارد با این حال عمل را انجام می‌دهد به این داعی که بعدا در مورد وظیفه تحقیق کند و اگر وظیفه‌اش آنچه انجام داده است نبود، یک بار دیگر عمل را انجام دهد.
مرحوم شیخ می‌فرمایند این مورد نیز مانند همان مواردی است که احتیاط مستلزم تکرار است و به همان نکته جایز نیست چون در این مورد هم قصد وجه از فرد متمشی نمی‌شود.
اما اگر در اثناء عمل در صحت عمل متردد شود، عملش محکوم به صحت است و بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد از این مثال هم تفصیل داد که اگر تردید طارئ برای مکلف، اتفاقی است و مسأله نادری است که معمولا محل ابتلاء نیست در این فرض تردید در اثناء عمل مخل به صحت عمل نیست اما اگر از مسائلی باشد که در معرض ابتلاء است و مکلف در مورد آنها شک و تردید پیدا کرد، عملش باطل است چون در این مسائل نباید کوتاهی کند و باید حکم آنها را به اجتهاد یا تقلید یاد بگیرد.
ما عرض کردیم کلام مرحوم شیخ اشکالات متعدد دارد و در خصوص این مورد اشکال دیگری مطرح است. مستفاد از کلام شیخ این است که در برخی از موارد فعل مکلف مخل به قصد قربت است و اگر مکلف عمل را این گونه انجام دهد قصد قربت از او متمشی نمی‌شود و این حرف اشتباه است و قصد قربت منافاتی با تردید در عمل ندارد و حتی در موارد عزم بر اقتصار بر یک طرف احتمال، قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود.