۲ آبان ۱۴۰۱ فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى
۲ آبان ۱۴۰۱ فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى