جلسه ۱۳۰ – ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ (مسألة ۵۴): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك و باذلًا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، و كذلك الحال إذا امتنع
برچسب: تقاص
جلسه ۷۲ – ۲۲ دی ۱۳۹۹ فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه میکند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت میکند. چنانچه مدعی
