جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه
برچسب: حجیت عام
جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳ یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی میشود: یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر
جلسه ۷۰ – ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟ به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود بعد