جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ یکی از شروطی که برای متعاقدین ذکر شده است عدم اکراه است که شیخ از آن به اشتراط اختیار تعبیر کرده است. شرط قبل، اشتراط قصد بود و ما گفتیم منظور از قصد، در مقابل ساهی و غالط و نائم نیست تا گفته شود

ادامه مطلب