• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نماز طواف
#11
1392/1/17
اگر نتواند نزد مقام نماز خواند
بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به نماز طواف است. امام قدس سره در این مسأله چهار فرع را بیان کرده است و امروز به فرع چهارم می پردازیم. امام قدس سره در این فرع می فرماید: و لو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، و مع التساوي يختار الخلف، و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
این فرع در موردی است که به سبب ازدحام نمی شود نماز را در خلف یا طرفین مقام ابراهیم بجا آورد به گونه ای عنوان (عند المقام) صدق نمی کند.
امام قدس سره سه حالت برای این فرع ذکر می کند:

حالت اول: و لو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف
این است که بین خلف و طرفین یکی اقرب از دیگری است. مثلا خلف سی متر با مقام فاصله دارد ولی اگر کسی بخواهد در طرفین مقام نماز بخواند فاصله اش تا مقام چهل متر می شود. امام قائل است که باید آنی که نزدیک تر است را انتخاب کرد.
دلیل ایشان هم ظاهرا قاعده ی الاقرب فالاقرب است که به نظر ما به عنوان یک قاعده ی شرعیه و یا عرفیه ی عقلائیه ثابت نیست. قاعده ی میسور هم در اینجا پیاده نمی شود زیرا قاعده ی میسور در جایی پیاده می شود که بتوان بخشی از مأمور به را انجام داد ولی در ما نحن فیه مأمور به که (عند المقام است) به هیچ وجه قابل عمل نیست. مثلا نماز نشسته و یا خوابیده میسور نماز ایستاده است ولی در ما نحن فیه دیگر میسوری باقی نمی ماند زیرا مطابق آیه ی (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّی) [1] کسی که در فاصله ی دوردست نماز می خواند دیگر نزد مقام ابراهیم نماز نخوانده است و نتوانسته است به مأمور به عمل کند. تنها قاعده ای که می توان به آن تمسک کرده همان قاعده ی الاقرب فالاقرب است مثلا کسی وصیت کرده است که مبلغی از اموال او را در مصارف عزاداری ایام عاشورا صرف کنند. در این حال اگر نشد، می گوییم آن مبلغ که در غیر ایام عاشورا صرف کنند زیرا به نیّت وصیت کننده نزدیک تر است. بله نظر واقف هرگز ناظر به غیر عاشورا نیست ولی به سبب قاعده ی الاقرب فالاقرب چنین می گوییم: (البته در باب وقف قاعده ی الاقرب فالاقرب را پذیرفته اند ولی چنین نیست که قاعده ی مزبور در هر جا جاری شود. در میان عقلاء هم چنین قاعده ای ثابت نیست.)

دلالت روایات: دو روایت وجود دارد که اشاره به فعل امام دارد و ممکن است در ما نحن فیه بتواند مورد تمسک قرار گیرد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنَ الظِّلَالِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ [2]
در سند روایت (امیة) محل ایراد است و سند را ضعیف می کند.
در این روایت از لفظ (بحیال المقام) استفاده شده است که مراد از آن حول و حوش مقام است یعنی در مکانی دورتر مانند نزدیک سایه های دیوار مسجد الحرام.
به هر حال فعل امام علیه السلام اطلاق ندارد و ما از این روایت متوجه نمی شویم که امام علیه السلام در همان مکانی که بوده است آیا خلف مقام بوده است و یا در طرفین مقام بوده است. (بله از قول امام می توان اطلاق را استنباط کرد ولی از فعل او نه.)
تنها چیزی که از این روایت استفاده می شود این است که انسان هنگام ازدحام جمعیت می تواند از مقام دور شود و نماز را بخواند ولی دیگر متوجه نمی شویم که امام آیا رعایت الاقرب فالاقرب را کرده است یا نه و آیا سعی کرده است مکانی را انتخاب کند که خلف مقام است یا طرفین آن یا نه.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ [3]
در سند این روایت الحسین بن عثمان بین سه نفر مردد است که همه ثقه هستند: الحسین بن عثمان الاحمسی الکوفی، الحسین بن عثمان بن زیاد و الحسین بن عثمان بن شریک. در سند روایت همان اولی مراد است زیرا در حالات او آمده است: له کتاب رواه ابن ابی عمیر.
در این روایت تصریح شده است که امام علیه السلام نزیک سایه های مسجد نماز خوانده است که مراد از آن شبستان مسجد و یا سایه های دیوار مسجد است.
به هر حال از این دو روایت اجمالا استفاده می شود که بر اثر ازدحام جمعیت می توان از مقام دور شد.

خلاصه اینکه تنها دلیلی که برای امام قدس سره می توان پیدا کرد همان قاعده ی اقربیت است که محل اشکال است هرچند بنا بر احتیاط می توان به آن عمل کرد.

اما حالت دوم: و مع التساوي يختار الخلف
تمامی مکان هایی که خارج از محدوده ی مقام است با هم مساوی هستند هم مکانی که پشت خلف است در سی متری است هم ناحیه ای که در طرفین است. امام قدس سره در این حالت قائل است که باید خلف را مقدم دانست.
دلیل ایشان هم مبنای ایشان در مقدم بودن خلف بر طرفین می باشد. یعنی وقتی در محدوده ی مقام، خلف مقدم است در محدوده ی خارج از مقام هم با الغاء خصوصیت عرفیه، خلف مقدم می باشد.

اما حالت سوم: و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف.
اگر سمت راست و چپ چهل متر ولی خلف پنجاه متر دورتر باشد. در این حال اگر این فاصله به گونه ای باشد که نه طرفین و نه خلف در محدوده ی مقام نباشند، بعید نیست که خلف هرچند دورتر است مقدم باشد.
سؤال ما این است که این با حالت اول چه تفاوتی دارد؟ این حالت به عینه شبیه حالت اول است زیرا حالت اول در موردی بود که نتوان عند المقام نماز خواند زیرا امام فرموده بود: (و لو لم يمكنه أن يصلي عنده) چرا ایشان در آنجا قائل شد که باید اقرب را انتخاب کرد ولی اینجا می فرماید: خلف را باید انتخاب کرد هرچند اقرب نباشد.

سپس امام قدس سره دو احتیاط بیان می کند: در احتیاط اول می فرماید: لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية
یعنی در خلف که ابعد است یک نماز بخواند و سپس در یکی از طرفین که اقرب است نماز دیگری بخواند.


در احتیاط دوم می فرماید: و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي
یعنی اگر تا زمانی که وقت سعی ضیق نشده است اگر مسجد خلوت شده است و می تواند در نزدیکی مقام و در خلف آن نماز بخواند برود و نماز سومی بخواند.
نقول: در شرایط فعلی نمی توان به این احتیاطات عمل کرد مخصوصا که ایام حج باشد که ازدحام بسیار است.

نکتة دقیقة: فقهاء در مسأله ی قبله بحثی دارند و آن اینکه هرچه انسان از قبله دورتر شود دایره ی محازات وسیع تر می شود. این حکم برای حل مشکل در صف های طولانی نماز است.
مثلا طول کعبه بیست متر است و کسی در ده متری کعبه ایستاده است. در این حال گر یک صف صاف به طول چهل متری تشکیل شود واضح است که بیست متر آن خارج از محاذات کعبه می باشد.
اما اگر کسی در صد کیلومتری مکه باشد حتی اگر یک صف صاف به طول صد متر باشد همه در محاذات کعبه قرار می گیرند. این بدان سبب است که دایره هایی دور کعبه تصور می کنیم. این دایره در ده متری کوچک است ولی در فاصله های بعدی این دایره بزرگتر می شود. کسی که در صد کیلومتری کعبه است به حدی وسیع است که محور دایره به شکل خط مستقیم دیده می شود و انحناء آن غیر محسوس می باشد. انحناء درجه در دایره ی کوچک چه بسا به چهل درجه می رسد ولی در محور وسیع شاید به یک هزارم یک درجه برسد بنا بر این اگر به کسی بگویند شما باید یک هزارم درجه خود را به سمت کعبه کنی نمی تواند به آن عمل کند. بنا بر این وقتی دایره وسیع می شود دیگر رعایت انحراف در آن در صف های طولانی قابل عمل کردن نیست.
به همین دلیل در فواصل دور فرد هم محاذی کعبه است و هم محاذی مسجد الحرام و هم محاذی مکه.
در ما نحن فیه، اگر کسی نزدیک مقام باشد، فقط چهار یا پنج نفر می توانند خلف مقام باشند ولی اگر کسی به سبب ازدحام در آخر مسجد بایستد ممکن است پنجاه نفر هم بتوانند خلف مقام محسوب شوند و نماز بخوانند.
بنا بر این با این نکته می توان مشکل خلف بودن را حل کرد یعنی حتی اگر طرفین هم به خلف ملحق می شود.
نکته ی دیگر این است که موارد نیز مختلف است. اگر کسی در مسجد الحرام نباشد و فقط من باشم در این حال ایستادن در صد متری عرفا خلف مقام محسوب نمی شود ولی اگر عده ی زیاده مشغول نماز خواندن هستند و ما هم پشت سر آنها نماز می خوانیم و همه به مقام متصل باشیم در این حال باز خلف المقام صدق می کند.
مثلا اگر کسی بخواهد نماز جماعت بخواند اگر فقط خودش باشد و فرد دیگری نباشد در این حال اگر در فاصله ی ده متری نماز بخواند کسی او را متصل به امام نمی داند ولی اگر جمعیت بسیاری به امام متصل باشند اگر کسی در فاصله ی پنجاه متری هم ایستاده باشد باز عرفا همه او را به امام متصل می دانند.


[1] ابراهیم، آیه ی 125.
[2] وسائل الشیعه، ج 9، باب 75 از ابواب طواف، حدیث 1.
[3] وسائل الشیعه، ج 9، باب 75 از ابواب طواف، حدیث 2.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
1392/1/18
مکان خواندن نماز طواف و نسیان نماز طواف
قبل از شروع به بحث خود که فرع چهارم از مسأله ی سوم از مسائل مربوط به نماز طواف است نکته را بیان می کنیم و آن اینکه در مباحث قبلی گفتیم که شیخ الطائفه در کتاب خلاف قائل به عدم وجوب خواندن نماز طواف عند المقام شده بود و قائل شده بود این دو رکعت را در هر جای مسجد می توان خواند و حتی بر آن ادعای اجماع کرده بود. (این قول بر خلاف قول مشهور بود)
با این حال ایشان در نهایه می فرماید: فمن نسی هاتین الرکعتین او صلیهما فی غیر المقام ثم ذکرهما فلیعد الی المقام فلیصل فیه و لا یجوز له ان یصلی فی غیره. [1]
ایشان در مبسوط نیز می فرماید: و من نسی هاتین الرکعتین او صلیهما فی غیر المقام ثم ذکرهما عاد الی المقام و صلی فیه و لا یجوز له ان یصلی فی غیره. [2]

اما فرع چهارم از مسأله ی سوم: این فرع را مطرح کردیم و نکته ای در ذیل آن باقی مانده است.
مرحوم شهید در مسالک در مورد مقام تحقیقی کرده است (که کمتر کسی به سراغ آن رفته و خلاصه ی آن چنین است: مقام به دو معنا آمده است. یکی از آنها به معنای صخره است که همان قطعه سنگی است که ابراهیم بر روی آن ایستاد و خانه ی کعبه را بنا کرد.
معنای دوم همان بنایی است که روی آن صخره ساخته اند.
سپس ایشان به عبارت محقق که متن مسالک است ایراد می کند و می فرماید: محقق قائل است: یجب ان یصلی رکعتی الطواف فی المقام و اضافه می کند که این کلام محقق با هیچ یک از دو معنای موجود در مقام سازگار نیست زیرا اگر مراد سنگ باشد واضح است که نمی شود داخل آن و روی آن سنگ نماز خواند. اگر هم مراد ایشا معنای دوم است آن هم میسر نیست و اصلا چه ضرورتی دارد که داخل آن برویم و نماز بخوانیم. مشروعیتی بر لزوم نماز خواندن در داخل مقام وجود ندارد. اگر کسی خارج از بناء باشد و نزد مقام نماز بخواند اشکالی ندارد. [3]
نقول: باید دید که این بناء از چه زمانی ساخته شده است آیا در زمان معصومین هم بوده است؟ دلیلی بر ثبوت این امر وجود ندارد.
حتی بعضی از روایات خلاف آن را بیان می کند و آن اینکه مقام ابراهیم هنگام رسول خدا (ص) به سبب اینکه سیل آن را حرکت داده بود آن را گرفته و به بیت چسبانده بودند. این روایات تائید می کند که مراد سنگ بوده است نه ساختمان بنا.
همچنین در روایت دیگری آمده است که در زمان خلیفه ی دوم سیلی آمد و مقام را حرکت داد و بعد که می خواستند آن را سر جای خود بگذارند در محل دقیق آن دچار اشتباه شدند که یکی ادعا کرد که مساحت آن را اندازه گیری کرده است و جای آن را تعیین کرد.
بله در زمان صاحب ریاض و صاحب مسالک بناء مذکور وجود داشته است و حتی ما نیز آن را دیدیم ولی بعد آن را محو کردند زیرا مکان کوچکی بود و مردم برای رفتن در داخل آن ازدحام و نزاع می کردند.

به هر حال در شرایط فعلی انسان باید پشت مقام نماز بخواند و قدر شلوغ تر باشد انسان می تواند عقب تر رود و حتی به زیر شبستان رود و حتی اگر خلوت شود لازم نیست اعاده کند.

مسأله ی چهارم: امام قدس سره در این مسأله به سراغ نسیان و جهل می رود. ایشان در این مسأله چهار فرع در مورد نسیان و یک فرع در مورد جهل بیان می کند و می فرماید:
(فرع اولSmile لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام (بنا بر این در این حال، رعایت موالات در خواندن نماز شرط نیست و لازم نیست که طواف را هم اعاده کند. البته عبارت اینما برای زمان استعمال نمی شود و مختص مکان است.) ،
(فرع دومSmile و لو تذكر بين السعي رجع و صلى ثم أتم السعي من حيث قطعه و صح (و لازم نیست دوباره سعی را از ابتدا شروع کند.)
(فرع سومSmile و لو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها (مثلا تقصیر را هم انجام داد) لا تجب إعادتها بعدها (اعاده ی آن اعمال بعد از صلاة طواف)
(فرع چهارم) و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه (و لازم نیست به مسجد الحرام برگردد تا نماز را بخواند.) و لو كان بلدا آخر و لا يجب الرجوع الى الحرم و لو كان سهلا (یعنی رفتن به مسجد سخت است ولی می تواند به حرم وارد شود با این حال این کار لازم نیست و همان جا که هست نماز را می تواند بخواند.) ،
(فرع پنجم) و الجاهل بالحكم بحكم الناسي. في جميع الأحكام.

اما فرع اول: هنگام نسیان در هر زمان و مکان اگر بتواند به مسجد برگردد باید برگردد و نماز بخواند.

اقوال علماء: قول مشهور این است که باید برگردد ولی قول غیر مشهور این است که مطلقا برگشتن لازم نیست چه بتواند به راحتی به مسجد برگردد و چه نتواند.
مرحوم نراقی در مستند می فرماید: من نسی رکعتی الطواف قال جماعة بل هو الاشهر انه یجب علیه الرجوع الی المقام مع الامکان و عدم المشقة و اتیانهما فیه (ایتان الرکعتین فی المقام). [4]
در حاشیه ی مستند آمده است از جمله کسانی که قائل به قول شده اند شهید در دروس، محقق کرکی در جامع المقاصد، صاحب مدارک، مرحوم سبزواری در ذخیره و فاضل اصفهانی در کشف اللثام می باشد.
سپس اضافه می کند: و تظهر من ذلک الاخبار (اخباری که ذکر کرده است.) قوة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا و جواز الایقاع حیث تذکّر مع افضلیة الرجوع مع الامکان کما احتملهما (جواز و استحباب را) الشیخان فی الفقیه الاستبصار و مال الیه فی الذخیره و بعض مشایخنا الاخباریین (صاحب حدائق). [5]
با این حال صاحب جواهر ادعا می کند که خلافی در مسأله ندیده است و می فرماید: لو نسیهما وجب علیه الرجوع بلا خلاف اجده الا ما یحکی من الصدوق من المیل الی صلاتهما حیث یذکر بل فی کشف اللثام الاجماع علیه. [6]
ادعای عدم خلاف ایشان عجیب است مخصوصا که کتاب مستند غالبا در نزد ایشان بوده است.



[1] نهایه، ص 242.
[2] مبسوط، ج 1، ص 360.
[3] مسالک، ج 2، ص 336.
[4] مستند، ج 12، ص 143.
[5] مستند، ج 12، ص 146.
[6] صاحب جواهر، ج 19، ص 303.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
1392/1/19

فراموش کردن نماز طواف
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل نماز طواف است. امام قدس سره در این مسأله به پنج فرع اشاره می کند.
فرع اول: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام
اگر کسی نماز طواف را فراموش کند و خارج شود هر وقت یادش آمد باید به کنار مقام بیاید و نماز را به جا آورد.
اقوال علماء را ذکر کردیم و گفتیم این قول مطابق قول مشهور است با این حال جماعتی قائل شدند که مطلقا چه بازگشت آسان باشد و یا مشکل لازم نیست برگردد و همان جا که یادش آمد می تواند نماز را بخواند.

دلیل بر قول مشهور:
دلیل اول: اصالة الاشتغال
ذمه ی فرد به نماز طواف نزد مقام ابراهیم مشغول شده است و نمی دانیم اگر در جایی دیگر غیر از مقام به جا آورد کفایت می کند یا نه اصل اشتغال حکم به عدم برائت ذمه می کند.

دلیل دوم: این دلیل از دلیل قبلی محکم است و عبارت است از اطلاقات ادله ی وجوب نماز خواند در کنار مقام است. خداوند در قرآن می فرماید: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى) [1] همچنین روایاتی که می گفت واجب نماز را در کنار مقام خواند اطلاق دارد و مورد مذکور را شامل می شود. بنابراین اگر کسی کسی هنگام فهمیدن نماز را کنار مقام نخواند به این اطلاقات عمل نکرده است. احکام اسلامی در تمامی موارد روی موضوع واقعی می رود و تابع حالت ذُکر، جهل و مانند آن نیست هر مکلفی باید نماز را کنار مقام بخواند چه عالم باشد و چه جاهل و یا ناسی.

دلیل سوم: دلالت روایات
این دلیل از ما بقی مهمتر است که حدود بیست روایت است که در باب 74 از ابواب طواف آمده است. این روایات به سه طائفه تقسیم می شود:
طائفه ی اولی: روایاتی که می گوید فرد باید برگردد و نماز را نزد مقام بخواند.
طائفه ی ثانیه: ضرورتی ندارد برگردد.
طائفه ی ثالثه: می تواند وکیل بگیرد. در بعضی بین رجوع و نیابت قائل به تخییر شده اند و بعضی فقط به نیابت اشاره می کنند. (امام قدس سره متعرض این شق نشده است)

اما طائفه ی اولی: عمده ی این روایات شش روایت است که علاوه بر اینکه متضافره است حاوی صحاح متعددی می باشد.

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ (در اطراف مکه) قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (مراد جنس رکعتین است یعنی هم دو رکعت طواف و هم دو رکعت طواف نساء) [2]
محمد بن مسلم از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود و گاه یادش نبود که روایت را از کدام امام شنیده است از این رو به عن احدهما تعبیر می کرد. شاید هم این کار او جنبه ی تقیه داشته است.

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ‏ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ يُصَلِّي أَرْبَعاً؟ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً [3]
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؟ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً [4] این روایت نیز مانند سابق از عبید بن زراره و از امام صادق علیه السلام است. البته متن روایت از قبلی مفصل تر است.

أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَيُصَلِّيهِمَا [5] احمد بن عمر الحلال را توثیق کرده اند.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏ [6] این روایت مضمره است.
امام علیه السلام می فرماید: اگر کسی از میقات هم تجاوز کرده باشد (گاه میقات عده ای مسجد شجره است که گاه مسیر هشت و یا ده روز راه بود) بگذرد باید بگردد و نزد مقام نماز را بخواند.
این روایت منفرد است و تنها روایتی است که در مورد فوق حکم به رجوع می کند. به هر حال چون سند روایت ضعیف است مشکلی ایجاد نمی کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ‏ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ (اگر در مکه است) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ (اگر همراه قافله حرکت کرده است) فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ. [7]
این روایت صحیحه است.
در این روایت امام علیه السلام هنگام حکم به رجوع به مقام به آیه ی شریفه استناد می کند.
این روایات مطلق بود و حکم به رجوع می کرد.

طائفه ی ثانیه: این روایات علاوه بر اینکه متضافره اند حاوی صحاح نیز می باشند.
ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى أَتَى مِنًى أَنَّهُ (امام علیه السلام) رُخِّصَ لَهُ (اجازه داد) أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِمِنًى. [8]
ممکن است حکم به ترخیص امام مربوط به مورد خاص باشد یعنی امام علیه السلام دید که فرد مریض و یا ناتوان است و در نتیجه اجازه داد که همان جا نماز را بخواند. از این روایت نمی توان اطلاق استفاده کرد.


الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى. [9]

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ [10]
امام علیه السلام در این روایت به راوی که وقتی یادش آمد نماز را فراموش کرده بود به مقام ابراهیم برگشته و آن را خوانده بود فرمود: چرا همان جا که یادت آمد نخواندی.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى [11]
این روایت نیز از هشام بن مثنی است.

وجه جمع:
راه اول: روایات طائفه ی دوم را بر صورت مشقت حمل کنیم و روایات طائفه ی اولی را بر غیر مشقت حمل کنیم. بنا بر این اگر عسر و حرجی وجود ندارد برگردند و الا لازم نیست.
شاهد جمع: حدیث دهم و هجدهم می تواند شاهد جمع باشد:
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ (قافله اش کوچ کردند.) قَالَ (امام علیه السلام فرمود:) إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ [12] امام علیه السلام در این روایت بین مشقت و غیر آن فرق گذاشته است.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا (نزد مقام ابراهیم) [13] اینکه امام علیه السلام بین اینکه در مکه یادش بیاید و یا اینکه از مکه کوچ کرده باشد به سبب تفصیل بین مشقت و غیر آن است.
مضافا بر اینکه در طائفه ی اولی امام علیه السلام در روایات متعددی به آیه ی شریفه استدلال کرده است. این استدلال علامت وجوب است نه استحباب. این نشان میدهد که جمع اول از جمع دوم که بیان می کنیم بهتر است.

راه دوم: روایات طائفه ی اول را حمل را بر فضیلت کنیم یعنی اگر نزد مقام برود بهتر است ولی می توان به آن عمل نکرد و همان جا که فرد یادش آمد نماز را خواند.

خلاصه اینکه قول مشهور تا این جا اقوی می باشد.


[1] بقره، آیه ی 125.
[2] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 5.
[3] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 6.
[4] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 7.
[5] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 12.
[6] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 15.
[7] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 16.
[8] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 2.
[9] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 8.
[10] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 9.
[11] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 17.
[12] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 10.
[13] وسائل، ج 9، باب 74، ابواب طواف حدیث 18.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
1392/1/20
نسیان نماز طواف
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به نماز طواف است. این مسأله حاوی پنج فرع است. فرع اول در مورد این است که اگر فراموش کند و نماز طواف را به جا نیاورد و بعد یادش بیاید باید برگردد و نماز را نزد مقام به جا آورد. بله اگر رفتن نزد مقام برای او مشقت دارد می تواند نماز همان جا که یادش آمده است بخواند.
روایات باب بر سه طائفه است: طائفه ی اول که حاوی روایات متضافره است می گوید: باید نزد مقام بر گردد.
طائفه ی دوم دلالت دارد که همان جا که یادش آمد باید بخواند.
بین این دو دسته از روایات دو راه جمع وجود داشت یکی اینکه روایات دالبه بر حمل بر بازگشت بر افضیلت حمل شود و دوم اینکه روایات داله بر عدم لزوم رجوع به مقام حمل بر جایی شود که رفتن به مقام مشقت داشته باشد.
امروز به سراغ طائفه ی سوم می رویم: در این نیابت به مسأله ی نیابت اشاره شده یعنی می توان کسی را به عنوان نائب انتخاب کرد که نماز را بخواند. این روایات با دو گروه اول و دوم در تعارض است.
باب 74 از ابواب طواف، روایت 4، 11، 13 و 14.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ [1]
در این روایت سخنی از اینکه این دو رکعت مربوط به نماز طواف است نیامده است. شاید صاحب وسائل از باب قرائن موجود و شباهت این روایات با روایات نسیان نماز طواف آن را در این فصل آورده است.
معنای (يُصَلَّى عَنْهُ) بیشتر ناظر به این است که او مرحوم شده است و از طرف او به جا می آورند. اگر خودش زنده بود می گفتند: (یَستنیب عنه). لا اقل اینکه این عبارت مبهم است و استدلال به آن در ما نحن فیه مشکل است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ [2]
بعضی از این روایت تعبیر به صحیحه ی عمر بن یزید می کنند این در حالی است که نام این راوی متعدد است و آنی که نام او با این ابواب مناسب است و ابن مسکان از آن روایت می کند عمر بن یزید ذبیانی (با ضمه و یا فتحه ی ذاء) است. او کتابی داشته است که ابن مسکان نقل کرده است. او هم توثیق شده است و هم مورد تضعیف قرار گرفته است. از این رو نمی توان از روایت او به صحیحه تعبیر کرد.
امام علیه السلام در موردی که فرد کمی از مکه فاصله گرفته است حکم به تخییر می کند که هم خودش می تواند برگردد و هم اینکه کسی را نائب کند که از طرف او بخوانند.


مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [3]
این روایت مربوط به حیّ است نه میّت زیرا امام علیه السلام ابتدا می فرماید: خودش به جا آورد و بعد او را مخیر می کند که کسی هم می تواند از طرف او به جا آورد.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ [4]
این روایت هم مرسله است و هم در سند آن محمد بن سنان است که از نظر ما مشکل دارد. بنا بر این در این روایت دو مشکل سندی وجود دارد.

اضافه می کنیم که روایت اول و سیزدهم هر دو از عمر بن یزید است که توثیق او قطعی نیست روایت چهارم هم ظهور در این دارد که حکم مربوط به میّت است نه حیّ.
بنا بر این این طائفه حاوی روایت معتبره ای نیست.

به هر حال اگر مسأله ی نیابت را در این روایات قبول کردیم و کار به مرحله ی تعارض کشید در مقام جمع دو راه وجود دارد:
راه اول: نیابت گرفتن مربوط به جایی است که رفتن به مقام مشقت دارد یا به قرینه ی کسی که مرحوم شده است این کار مربوط به جایی است که فرد از دنیا رفته است. بنا بر این تخییری در کار نیست اگر خودش می تواند باید برود و اگر نمی تواند می تواند به سراغ نائب رود.
مثلا کسانی هستند که می گویند نماز طواف ما اشتباه بوده است ما به آنها می گوییم که به کسانی که به عمره می روند سفارش کنند از طرف آنها نماز طوافی به جا آورند. در این حال دیگر موالات شرط نیست و لازم نیست این نماز به طواف و اعمال بعد از آن مانند سعی و تقصیر متصل باشد.
راه دوم: روایاتی که می گوید فرد خودش باید برود و نماز را به جا آورد در واقع بیان کننده ی یک فرد تخییر است و منافاتی ندارد که فرد در همان حال نائب بگیرد.
با این حال ما به سبب ضعف روایات در طائفه ی سوم حکم به لزوم نیابت نمی کنیم. در این حال به قاعده ی کلی در باب نیابت مراجعه می کنیم و آن اینکه هر گاه کسی نتواند خودش عملی از اعمال حج را انجام دهد می تواند نائب بگیرد. چون در فرض مسأله، فرد می تواند خودش نماز طواف را هر چند در شهر خودش باشد بخواند از این اصلا فرض نیابت مطرح نمی شود. بله او می تواند احتیاط کند و علاوه بر اینکه خودش در شهرش نماز را می خواند کسی را هم نائب بگیرد.

اما فرع دوم: امام قدس سره در این فرع می فرماید: و لو تذكر بين السعي رجع و صلى ثم أتم السعي من حيث قطعه و صح
این فرع در جایی است که فرد مشغول سعی صفا و مروه است و یادش می آید که نماز طواف را نخوانده است. امام قدس سره و مشهور علماء قائل به این هستند که سعی را همان جا قطع می می کند و بر می گردد و نماز طواف را می خواند و بعد سعی را از همان جا که قطع کرده است ادامه می دهد و تکمیل می کند. (لازم نیست سعی را از ابتدا شروع کند و فرقی بین تجاوز از نصف و عدم آن نیست.)
با این حال صدوق قائل است که او علاوه بر اینکه می تواند سعی را قطع کند می تواند سعی را ابتدا تمام کند و بعد نماز طواف را بخواند.

دلیل مسأله:
دلالت روایات: روایات متعددی در باب 77 از ابواب طواف وارد شده است.
قبل از بیان روایات می گوییم که قول مشهور بر خلاف قاعده است زیرا وقتی کسی سعی را قطع می کند او در واقع موالات سعی را به هم زده است و این در حالی است که موالات در سعی شرط است. با این حال بر اساس روایات معتبره ای که وارد شده است به خلاف اصل قائل می شویم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ [5]
این روایت صحیحه است.
عبارت (حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ) ممکن است ظاهر در این باشد که او سعی را تمام کرده است ولی به قرینه ی ذیل روایت که می فرماید: (يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ) یعنی آن مکان را در خاطر می سپارد مشخص می شود که او در اثناء سعی است. بعد هم امام علیه السلام می فرماید: بعد از نماز طواف از همان جا ادامه می دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَيُتِمُّ سَعْيَهُ [6]
در این روایت که صحیحه است تصریح شده است فرقی ندارد در کدام شوط از اشواط سعی است. در هر حال باید برگردد و بعد از همان جا که سعی را قطع کرده است ادامه دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ [7]
این روایت مرسله است هرچند دلالت آن شفاف است و مخصوص جایی است که فرد در اثناء سعی است.

اما دلیل صدوق: دلیل ایشان روایت دوم باب است:
محمد بن علی بن الحسین (صدوق) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَرْكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ [8] سند این روایت مشکل دارد و آن اینکه جامع الروات در بیان سند صدوق به محمد بن مسلم می گوید: فیه علی بن احمد ابن ابی عبد الله عن ابیه و هما غیر مذکورین (یعنی مجهول الحال هستند)
اما دلالت روایت هم شفاف نیست زیرا مشخص نیست ضمیر در (رَخَّصَ لَهُ) به چه کسی بر می گردد آیا به ناسی بر می گردد یا به فرد دیگر.
مراد از (يُتِمَّ طَوَافَهُ) یعنی سعی صفا و مروة (به قرینه ی ذیل)
عبارت (فَيَرْكَعَ) هم به معنای صلات باید باشد.
به هر حال ظاهرا متن این حدیث توسط صدوق نقل به معنا شده است و این عبارت از امام علیه السلام نمی باشد.
بعد صدوق بعد از این روایت می گوید: بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أُخِذَ جَازَ یعنی بین خبر اول و دوم می توان مخیر بود یعنی هم می توان سعی را قطع کرد و هم سعی را تمام کرد.
نقول: این روایت چون مرسله است و دلالت آن هم شفاف نیست به آن عمل نمی کنیم و مطابق قول مشهور فتوا می دهیم.



[1] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 4.
[2] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 1.
[3] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 13.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 14.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 77 از ابواب طواف، حدیث 1.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، باب 77 از ابواب طواف، حدیث 3.
[7] وسائل الشیعه، ج 9، باب 77 از ابواب طواف، حدیث 4.
[8] وسائل الشیعه، ج 9، باب 77 از ابواب طواف، حدیث 2.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
1392/1/21


بحث در مسأله ی چهارم از مسائل نماز طواف است. امام قدس سره در فرع سوم می فرماید: و لو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها
یعنی اگر کسی بعد از سعی و اعمال بعد از سعی مانند تقصیر متوجه شد که نماز طواف را نخوانده است دیگر لازم نیست بعد از اعاده ی نماز طواف آن اعمال را اعاده کند.
اینکه این نماز را در کجا باید بخواند در فروع قبل ذکر شده است که گاه در مقام است و گاه در بلد خود و یا جایی دیگر.

دلیل مسألة:
دلالت روایات:
اولا: روایاتی داشتیم که می گفت: یعود الی المقام و یصلی. این روایات از اعمال مترتبه ساکت بود. اگر لازم بود که برای حفظ ترتیب آن اعمال را هم دوباره تکرار کنند می بایست این نکته در این روایات متعدده ذکر می شد. عدم ذکر آن دلالت بر عدم وجوب اعاده ی آن اعمال دارد.
گفته نشود که اثبات شیء نفی ما عدی نمی کند زیرا اگر فرد در مقام بیان باشد اثبات شیء نفی ما عدی می کند. مثلا کسی برای وجوهات شرعی نزد مرجعی آمده اقلام کالاهای خود را بر می شمارد. او وقتی به مواردی اشاره می کند و سکوت می کند علامت این است که دیگر موارد دیگری وجود نداشته است.
ثانیا: روایاتی که می گفت: اگر فرد، در شهر خودش یادش آمد می تواند نماز طواف را به جا آورد. واضح است که در این حال نمی توان اعمال مترتبه را به جا آورد.
ثالثا: روایات باب 77 که در جلسه ی قبل خواندیم که می گفت: اگر کسی در وسط سعی یادش آمد، سعی را قطع می کند و بعد از خواندن نماز از همان جا ادامه می دهد یعنی لازم نیست سعی را از اول شروع کند. اگر لازم بود اعمال مترتبه را انجام داد می بایست سعی را هم از اول شروع کند.
بنا بر این در این موارد ترتیب بین اعمال ساقط می باشد.
مضافا بر اینکه عدم اعاده ی اعمال مترتبه در نظر علماء از مسلمات است.

[1] محجة البیضاء، ج 3، ص 284.
[2] زلزال، آیه ی 6 و 7.
[3] کافی، ج 2، ص 119، حدیث 6.
[4] کافی، ج 2، ص 107، حدیث 2. در حاشیه ی کتاب محجة البیضاء آمده است که این حدیث را بیهقی در شعب الایمان نیز نقل کرده است.
[5] بقره، آیه ی 178.
آفــلایــن
  پاسخ
#16
1392/1/26

فراموش کردن نماز طواف
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به نماز طواف است. امام قدس سره پنج فرع در این مسأله بیان می کند و امروز به فرع چهارم می پردازیم.
ایشان در این فرع می فرماید: و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه و لو كان بلدا آخر و لا يجب الرجوع الى الحرم و لو كان سهلا
یعنی فردی فراموش کرد نماز طواف را بخواند و هنگامی که یادش آمد در موقعیتی بود که بازگشت به مقام ابراهیم برای او سخت بود در این حال در همان جا که هست می تواند نماز طواف را بخواند حتی اگر در شهر خودش باشد.
بعد اضافه می کند که گاه می شود که رفتن به حرم برای او سخت نیست و فقط رفتن به مسجد الحرام برای او مشقت دارد، حتی در این صورت هم لازم نیست خود را به حرم برساند در نتیجه همان جا که هست می تواند نماز را بخواند.
این قول در مقابل کلام شهید است که می فرماید: اگر رفتن به حرم برای او سهل است باید خود را به حرم برساند و نماز را در حرم بخواند.

اقوال علماء: این مسأله حاوی سه قول است:
قول مشهور همان است که بیان شد.
قول شهید این است که اگر رفتن به حرم (نه مسجد الحرام) آسان است باید حرم رود. (حرم همان منطقه ی وسیعی است که یک سمت آن تنعیم است و یک سوی آن به جاده ی جده و سمت دیگر آن به جاده ی طائف می رسد.)
قول سومی هم از علامه نقل شده است و آن اینکه او در این حال مخیر است خودش نماز بخواند و اینکه نائب بگیرد که از طرف او بخوانند. این سه قول در عبارت صاحب ریاض و صاحب حدائق منعکس شده است:
صاحب ریاض می فرماید: و لو تعذر الرجوع او شق (تعذر به معنای آن است که امکان عادی ندارد مانند اینکه راه بسته است ولی مشقت مربوط به جایی است که امکان دارد ولی با سختی انجام می شود.) صلاهما حیث ذکر و لو خارج المسجد الحرام او الحرم و تمکن من الرجوع الیهما (بتواند به حرم و یا مسجد الحرام برود ولی رفتن به مقام ابراهیم برای او سخت یا متعذر باشد) علی الاشهر الاقوی بل کاد ان یکون اجماعا خلافا للدروس فقال: رجع الی المقام فان تعذر فحیث شاء من الحرم (یعنی حتی اگر به حرم هم نمی تواند برود) فحیث امکن من البقاع و للتحریر (یعنی خلافا لتحریر العلامه) فجوز الاستنابة فیهما ان خرج و شق علیه الرجوع. [1]
صاحب حدائق هم همین اقوال ثلاثه را در کتاب خود ذکر می کند با این تفاوت که قول سوم را علاوه بر مرحوم علامه، از شیخ در مبسوط نیز نقل می کند. [2]
صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع که می فرماید: (و لو شق قضاهما حیث ذکر) اضافه می کند: کما فی القواعد و النافع و محکی التهذیب و الاستبصار. [3]

دلیل مسألة:
راه اول: از طریق قواعد
دو قاعده را به هم ضمیمه می کنیم.
قاعده ی اول قاعده ی لا حرج است. فرد در این حال به عسر و حرج مبتلا شده است و این، موجب رفع حکم وجوب از او می شود. خداوند می فرماید: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [4]
قاعده ی لا حرج می گوید که لازم نیست خود را به مقام ابراهیم برساند و بس و دیگر نمی گوید که حال که رفتن به آنجا لازم نیست باید همان جا که هست نماز را بخواند بنا بر این قاعده ی میسور را به آن ضمیمه می کنیم و می گوییم: شرط، برای نخواندن نماز این بود که باید نزد مقام ابراهیم خوانده می شود. حال که این شرط میسر نیست باید ما بقی آن را انجام داد.
قاعده ی میسور همیشه مربوط به موردی است که یک چیز دارای اجزاء و شرایط است که اتیان بعضی از آنها شاق و یا غیر ممکن است که در نتیجه بر اساس این قاعده آنچه باقی مانده است را انجام می دهد.

راه دوم: از طریق نص خاص
سه روایات در باب 74 وارد شده است که مشهور هم به آنها عمل کرده اند. این روایات عبارتند از: 10، 16 و 18

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ (مخصوصا که سابقا با کاروان حرکت می کردند و رجوع به مقام مشقت داشت) قَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ [5] این روایت صحیحه است و ابو بصیر مرادی ثقه می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ‏ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ (اگر در مکه است.) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ (زیرا غالبا وقتی کاروان ها حرکت می کنند رجوع به مقام مشقت دارد و این مطلب چون واضح بوده است امام علیه السلام دیگر نفرموده است چون رجوع در این حال مشقت دارد لازم نیست به مقام برگردد.) [6]
این روایت از این مزیت برخوردار است که در آن بین حج و عمره فرق گذاشته نشده است و هر دو را شامل می شود.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا. [7]
این روایت صحیحه است.

اما قول شهید: ایشان قائل است که اگر نمی تواند به مقام ابراهیم برگردد ولی رجوع به حرم برای او میسر است باید به حرم برود و نماز را در آنجا بخواند.
صاحب حدائق می فرماید: لم نجد دلیلا علیه. یعنی دلیل روایی برای کلام ایشان وجود ندارد.
به نظر ما: ایشان به قاعده ی الاقرب فالاقرب تمسک کرده است و چون حرم اقرب است از این رو باید لا اقل به آنجا برود که به مقام نزدیکتر باشد.
نقول: قاعده ی مزبور از نظر صغری و کبری مشکل دارد.
اما از نظر کبری، سابقا هم گفتیم که قاعده ی مزبور در شرع دلیل ندارد، در میان عقلاء هم چنین قاعده ای به شکل ثابت و مسلم وجود ندارد و ما آن را جزء قواعد فقهیه نمی دانیم.
اما از نظر صغری می گوییم: حتی اگر دلیل بر این قاعده باشد، این قاعده در ما نحن فیه اعمال نمی شود زیرا این قاعده در جایی قابل اعمال است که الاقرب، شیئی از مصلحت واقع را دارا باشد. مثلا می دانیم کسی برای روز عاشورا مالی را وقف کرده است تا در مسیر اطعام به مردم مصرف شود. حال اگر در روز عاشورا نتوانستیم موردی پیدا کنیم تا به وقف او عمل کنیم. در این حال می گوییم: لا اقل در عزای امام حسین علیه السلام در غیر روز عاشورا آن را مصرف کنند زیرا این صورت، شیئی از مصلحت که همان مصرف شدن در عزای امام حسین علیه السلام است تدارک می شود.
و یا مثلا کسی آب انبای را وقف کرده است و امروزه محل نیاز نیست در این حال می گوییم: این آب انبارها را صرف کارهای خیر کنند و به جای آن مسجد، مدرسه درمانگاه و مانند آن بسازند زیرا واقف در آن روز درصدد بود کار خیری انجام دهد و آن مصداقی که در نظر داشت امروز مورد استفاده نیست از این رو به شیئی که قریب به آن است تو مصلحتی شبیه به آن را تدارک می کند تبدیل می شود.
به عبارت دیگر در این حال نظر واقف را رعایت می کنند به این معنا که اگر به واقف می گفتند: آب انبار دیگر استفاده ای ندارد او یقینا راضی بود که به جا آن چیز دیگری مانند مسجد ساخته شود.
بله گاه می توان مکان را اجاره داد و مال الاجاره را صرف کار مشابهی کنند. در این حال این کار مجاز است و موجب می شود که اصل ساختمان وقفی تخریب نشود. مثلا در مورد آب انبار آن را به کسی اجاره دهند و هزینه ی آن را صرف لوله کشی و یا آب بهای خانه ی فقراء کنند.
ولی غالبا در این موارد چون مال وقفی صاحب و تولیت خاصی ندارد، تا چند سال می توان آن را اجاره دارد و به مسائل آن رسیدگی کرد ولی به مرور زمان این این ساختمان اجاره است به دست فراموشی سپرده می شود و نسل های بعد به چشم ملک شخصی به آن می نگرند بنا بر این بهترین کار این است که تبدیل به حسینیه و مانند آن شود. در این موارد چون علم به نیّت واقف داریم و می دانیم او به این تبدیل راضی است آن را تبدیل می کنیم. (هرچند چه بسا اقربیت در انجام کار دیگری مانند اجاره دادن باشد. بنا بر این اقربیت به رضای واقف شرط است)

خلاصه اینکه اگر موردی مانند ما نحن فیه یافت شود که اقرب بودن در آن به گونه ای باشد که هیچ بخش از مصلحت را تدارک نمی کند، قاعده ی مزبور دیگر جاری نمی شود. در ما نحن فیه دستور وارد شده است که نماز را در کنار مقام ابراهیم بخوانند. حال که این کار میسر نشد و نتوانستیم به آن عمل کنیم دیگر هر مکان دیگر چه نزدیک باشد و غیر دور باشد فرقی ندارد و همه خارج از مأمور به می باشند. حرم، حتی شیئی از مصلحت مقام ابراهیم را نیز تدارک نمی کند.

اما قول مبسوط و تحریر که قائل به جواز نیابت شدند: دلیل ایشان این است که اعمال حج غالبا قابل نیابت هستند.
با این حال چون فرد می تواند خودش این نماز را بخواند، دلیلی بر جواز نائب گرفتن نداریم. بر این اساس در موردی که فرد اشتباها طواف و نماز طواف را به جا نیاورده است او نائب می گیرد و نائب از طرف او طواف و نماز را به جا می آورد. ما در اینجا می گوییم: خود فرد هم باید در شهر خودش احتیاط کند و نماز طواف را به جا آورد. نائب برای رعایت موالات، بعد از طواف نماز طواف را می خواند و منوب عنه هم احتیاط می کند و بر اساس روایات فوق در شهر خود نماز طواف را می خواند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرد پنجم می رویم.




[1] ریاض، ج 7، ص 27.
[2] حدائق الناضره، ج 16، ص 141.
[3] جواهر الکلام، ج 19، ص 303.
[4] حج، آیه ی 78.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 10.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 16.
[7] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف، حدیث 18.
آفــلایــن
  پاسخ
#17
1392/1/27
حکم جاهل به نماز طواف
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل نماز طواف است و امروز به آخرین فرع آن که فرع پنجم است می پردازیم. فروعات چهارگانه ی اول مربوط به ناسی بود یعنی کسی که فراموش کرده بود نماز طواف را بخواند، ولی فرع مورد بحث مربوط به جاهل است یعنی کسی که نمی داند نماز طواف واجب است.
امام قدس سره در این فرع می فرماید: و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
ایشان قائل است که احکام جاهل همانند احکام ناسی است یعنی اگر مشقتی ندارد باید بر گردد و نزد مقام، نماز را بخواند. اگر مشقت دارد همان جا که هست نماز را می خواند و نیابت در این مورد اشکال دارد.

اقوال علماء: بسیاری از فقهاء این مسأله را متعرض شده اند. مرحوم نراقی در مستند می فرماید: الجاهل کالناسی وفاقا لصریح جماعة [1]
در حاشیه ی مستند اسامی این جماعت آمده است: مراده من الجماعة صاحب جامع المقاصد و صاحب المدارک و الذخیره و کشف اللثام. (البته غیر از ایشان هم چنین گفته اند.)
صاحب حدائق می فرماید: و الظاهر الحاق حکم الجاهل بالناسی [2]
صاحب جواهر هم این حکم را از باب ارسال مسلم کرد دانسته و می فرماید: و الجاهل کالناسی فی الحکم المذکور. [3]

خلاصه اینکه این حکم اجماعی نیست به این گونه که همه آن را متعرض شده باشند ولی جماعتی که آن را متذکر شده اند متفق هستند که جاهل در حکم ناسی می باشد.

مقتضای قاعده: بر اساس قاعده جاهل معذور نیست. اگر جاهل قاصر معذور باشد، به این معنا است که تکلیفا معذور است نه وضعا. بنا بر این اگر کسی ندانست که برای نماز باید وضو بگیرد و بدون وضو نماز خواند، نمازش باطل است.
بارها گفته ایم که احکام روی واقعیت، منهای علم و جهل ما رفته است. خون نجس است چه بدانیم و چه ندانیم همچنین دو رکعت طواف واجب است چه کسی عالم به حکم آن باشد چه نباشد. بنا بر این اگر کسی جاهل بود و آن را به جا نیاورد هنگامی که متوجه شد باید برگردد و در مقام ابراهیم نماز را بخواند چه برای او سخت باشد و چه نباشد. هرچند ممکن است ناسی به سبب دلالت روایات موظف به بازگشت نباشد ولی حکم جاهل همانند او نیست. حتی اگر دلالت روایات هم نبود، در مورد ناسی حکم می کردیم که او هم می بایست هنگام یادآوری نزد مقام رود و نماز را بخواند.
بنا بر این جاهل مطابق قاعده نمی تواند نماز طواف را در شهر خود بخواند. حتی این دو رکعت در ذمه اش باقی می ماند و هر وقت به مکه رفت می باید آنجا باقی بماند به هر حال تا جائی که عسر و حرج نباشد باید نماز را در مقام بخواند و اگر چنین کاری برای او مقدور نباشد، تکلیفا حکم از او ساقط نمی شود مانند کسی که به فردی بدهکار است ولی توانائی پرداخت ندارد. این عدم توانائی موجب اسقاط ذمه ی او نمی شود.

دلالت روایات:
در این مقام یک روایت صحیحه وجود دارد که همه بر اساس آن فتوا داده اند.

بِإِسْنَادِهِ (اسناد صدوق) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (که از اصحاب اجماع است) عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي [4]

صاحب جواهر در صدد است روایات دیگری را نیز به آن ملحق کند زیرا ایشان می فرماید: مقتضای اطلاق بعضی از نصوص همین است یعنی جاهل به ناسی ملحق می شود. البته ایشان این نصوص مطلقه را ذکر نمی کند ولی در حاشیه ی جواهر به سه روایت اشاره کرده اند که لعل مراد ایشان این سه روایت بوده باشد. ما این روایات روایت را ذکر می کند و بعد دلالت و اطلاق آنها را بررسی می کنیم.

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ [5]
صدر این روایت سخنی از نسیان یا جهل به میان نمی آورد. ولی ذکر روایت که می گوید: (حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ) علامت این است که او ناسی بود و یادش آمد.
بنا بر این اگر منظور صاحب جواهر این روایت است، این روایت بر ادعای ایشان دلالت ندارد.
روایت ششم و هفتم هم در دلالت مانند همین روایت اند و در آنها صورت ذکران ذکر شده است.
به هر حال مراد صاحب جواهر از روایات مطلقه نمی تواند غیر از این سه روایت باشد با این حال این روایات هم دلالت بر مدعای ایشان ندارد.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَهِلَ أَنْ يُصَلِّيَ [6]
این روایت مرسله است و عطف به روایت قبل از آن می شود که در آن صورت ناسی ذکر شده بود و آمده بود: عن الصادق علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ يُصَلِّيهِمَا وَ لَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ نقول: علاوه بر ضعف سند، اگر روایت عیاشی همان روایت سابق باشد با این فرق که دو نقل داشته باشد که در یکی صورت نسیان ذکر شده باشد و در دیگری صورت جهل، در این حال، این روایت حجّت نیست زیرا دو نسخه ی متضاد هستند و مشخص نیست کدام تعبیر از امام علیه السلام صادر شده است. در اینگونه موارد اگر دو روایت، قدر متیقن داشته باشند به آن عمل می شود و الا به هیچ یک عمل نمی شود.

خلاصه اینکه دلیل ما منحصر به صحیحه ی جمیل است.

بقی هنا امران:
الامر الاول: آیا بین جاهل قاصر و مقصر فرق است؟
الامر الثانی: کسی که عمدا نماز طواف را ترک می کند. این فرع را بسیاری از بزرگان مانند، صاحب جواهر و غیره متذکر شده اند ولی امام قدس سره به آن نپرداخته است.

اما الفرع الاول: جاهل قاصر کسی است که دسترسی به حکم ندارد. تصور نشود که کسانی که در نقاط دوردست هستند و دسترسی به احکام ندارند جاهل قاصر می باشند، این در حالی است که حتی ممکن است مجتهدی جاهل قاصر باشد یعنی نسخه ای که در دست اوست غلط داشته باشد و یا کلامی را اشتباه خوانده فتوای اشتباه صادر کرده باشد. او جاهل قاصر است. حتی کسی می تواند در قم باشد ولی اصلا به ذهنش خطور نکرده باشد که چنین مسأله ای وجود دارد و در نتیجه از کسی نپرسیده است. بنا بر این جاهل قاصر بودن منحصر به کسی نیست که در نقاط دوردست باشد.
جاهل مقصر کسی است که وسائل در اختیار اوست و می توانست به آنها مراجعه کند با این حال کوتاهی کرده است. مثلا مجتهدی می توانست به مبانی مراجعه کند و یا کسی که می توانست به مجتهد مراجعه کند و حکم مسأله ای را بپرسد با این حال این کار را نکرد.
برای جاهل تقسیم دیگری هم ارائه کرده اند که عبارت است از جهل مرکب و بسیط. جاهل بسیط کسی است که جاهل است و می داند که نمی داند ولی جاهل مرکب جاهلی است که به جاهل بودن خود علم ندارد و تصور می کند حکم را می داند. او هم جهل به حکم واقع دارد و هم جهل به جهل خود دارد.

به هر حال ظاهر صحیحه ی فوق عموم است.
اقوال علماء: مرحوم نراقی در مستند متعرض این مسأله شده است: و فی حکم العامد الجاهل المقصر فی افعال الصلاة او فی مقدماته (مانند وضو و غسل) بحیث اوجب بطلان الصلاة کمن لا یصح غسله او وضوئه... و الجاهل الذی جعله بمنزلة الناسی انما هو الجال باصل وجوب الصلاة للطواف. [7]
ایشان در این عبارت جاهل مقصر به اصل نماز را متذکر نمی شود بلکه جاهلی را ذکر می کند که افعال نماز مانند صحیح خواندن حمد و سوره و یا مقدمات نماز مانند وضو و غسل را نمی داند.
ایشان در واقع بین احکام نماز و اصل نماز تفصیل می دهد یعنی اگر کسی اصل وجوب نماز طواف را نداند در آن جاهل قاصر و مقصر یک حکم دارد و اطلاق روایت جمیل هر دو را شامل می شود ولی اگر کسی اصل وجوب را بداند ولی در افعال صلات جهل داشته باشد در این حال در حکم عامد است (که حکم آن در عبارت ایشان قبلا ذکر شده است و ما ان شاء الله بعدا متذکر می شویم)
نقول: ما دلیل تفصیل فوق را نمی دانیم. اگر باید به سراغ اطلاقاتی که در مورد جاهل وارد شده است برویم بین موارد فوق فرقی نیست و اطلاقات همه را شامل می شود و تفصیلی در آن نیست.
بنا بر این باید اصل مسأله را رد کل فقه بررسی کرد که آیا جاهل مقصر در حکم عامد است یا نیست.
در بعضی موارد می بینیم که جاهل و مقصر را یکی دانسته اند و در بعضی موارد ندانسته اند. مثلا در باب روزه اگر کسی جاهل قاصر به مفطرات باشد مثلا نداند استمناء جزء مفطرات است می گویند. جاهل مقصر و قاصر حکمشان یکی است و لازم نیست فرد مزبور کفاره دهد و فقط باید قضای آن را به جا آورد. اگر قرار بود جاهل قاصر در حکم عامد باشد او باید کفاره ی جمع پرداخت می کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.




[1] مستند، ج 12، ص 149.
[2] حدائق الناضره، ج 16، ص 146.
[3] جواهر الکلام، ج 19، ص 307.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف حدیث 3.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف حدیث 5.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، باب 74 از ابواب طواف حدیث 20.
[7] مستند، ج 12، ص 150.
آفــلایــن
  پاسخ
#18
1392/1/28
حکم جهل به نماز طواف
بحث در فرع پنجم از مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به نماز طواف است. چهار فرع اول در مورد نسیان است و فرع پنجم در صورت جهل. در بحث نسیان نماز طواف گفتیم که اگر کسی در جایی یادش بیاید که نتواند به مقام برگردد همان جا می تواند نماز را بخواند. بعضی گفته اند که چرا فرد در اینجا نائب نگیرد.
در جواب می گوییم: نیابت برای چنین فردی صحیح نیست و خودش باید در همان جا نماز طواف را بخواند. روایات متعددی بر این امر دلالت داشت.

اما روایات نیابت:
چهار روایت در باب 74 از ابواب طواف وارد شده است. این چهار روایت برای اثبات این مطلب که باید نائب گرفت کافی نیست زیرا دو روایت از این روایات مربوط به عمر بن یزید است (روایت 1 و 13) و هر دو از امام صادق علیه السلام نقل شده است و مضمون آن هم یکی است و سند در هر دو محل اشکال بوده است.
یک روایت هم مربوط به ابن مسکان است (روایت 14) که مرسله است هرچند دلالت آن خوب است.
تنها روایتی که باقی ماند که از نظر سند صحیح است روایت چهارم است. متن روایت چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ. ظاهر این روایت مربوط به مرحومین است. زیرا از عبارت (يُصَلَّى عَنْهُ) استفاده شده است. در این روایات سخنی از نائب گرفتن نیست از این رو اگر کسی نماز طواف را فراموش کند و بعد به شهر خود برسد و فرد دیگری هم تبرعا از طرف او نماز طواف را بخواند ذمه ی فرد بری نمی شود زیرا او باید نائب بگیرد و وجود نائب به منزله ی وجود تنزیلی او محسوب شود تا عمل نائب جزء عمل منوب عنه محسوب شود.
بنا بر این استنابه در اینجا صحیح نیست هرچند می توان احتیاط کرد و هم نائب بگیرد و هم خودش به جا آورد.

اما بحث جاهل به نماز طواف: به اینجا رسیدیم که جاهل در نماز طواف در حکم ناسی است و تمام فروعات نسیان در مورد جاری است. بنا بر این اگر هنگامی که به شهر خود آمده است مسأله را یاد بگیرد می تواند همان جا نماز خود را بخواند.
بعد به سراغ این معنا رفتیم که آیا این حکم مخصوص جاهل قاصر است یا اینکه جاهل مقصر را هم شامل می شود.
بعضی گفته اند که جاهل مقصر در حکم ناسی نیست و در شهر خود نمی تواند نماز را بخواند بلکه خواندن دو رکعت در کنار مقام ابراهیم همچنان در ذمه ی او باقی می ماند.
ما بر این اساس تصمیم گرفتیم بحث جاهل قاصر و مقصر را به شکل مستوفی بیان کنیم. بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر در بحث قبله و یا لباس مغصوب و یا در بحث کفاره ی روزه در مورد کسی که نمی دانست فلان عمل مفطر است و مرتکب آن شد و بحث رفتن از عرفات قبل از غروب آفتاب (که فرد باید برگردد و الا باید کفاره دهد) و مانند آن این بحث را مطرح کرده اند. صاحب جواهر نیز در این چهار مورد گاه حکم جاهل قاصر و مقصر را یکی دانسته و گاه بین آنها فرق گذاشته است. بحث کفاره ی روزه در عروه نیز مطرح شده است.
به هر حال باید به دنبال ضابطه ی کلیه ای بود که در این بحث حاکم است.

از این رو می گوییم معنای قاصر و مقصر را در جلسه ی قبل بیان کردیم و گفتیم گاه می شود که یک مجتهد هم جاهل قاصر باشد و به سبب برداشت اشتباه و یا در دست داشتن نسخه ای غلط، حکم را به اشتباه متوجه باشد.
حکم اولیه در جاهل مقصر این است که در حکم عامد است زیرا او می بایست سعی می کرد و حکم را یاد می گرفت. این حکم اولیه در مسائل اعتقادی و فرعی یکی است. در حکم اعتقادی اگر کسی توان تحقیق داشت ولی این کار را نکرد و به دنبال یک فرقه ی انحرافی رفت، در روز قیامت در حکم کسی است که عمدا دنبال چنین کاری رفته باشد. در اعمال و رفتار هم اگر کسی مقصر باشد و مسأله را یاد نگیرد و مثلا بدون وضو نماز بخواند در حکم تارک الصلاة عمدی است.

با این حال روایاتی وجود دارد که مطلق است و می گوید: جاهل در حکم ناسی است.
ان شاء الله شرح این روایات را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.

[1] بحار الانوار، ج 75، ص 369.
[2] نحل، آیه ی 125.
آفــلایــن
  پاسخ
#19
1392/1/31

جاهل قاصر و مقصر
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به نماز طواف است. به این نکته رسیدیم که جاهل در حکم ناسی است و تمام احکامی که در مورد نسیان نماز طواف است در مورد جاهل نیز جاری است. جاهل کسی است که اصلا نمی دانست نماز طواف واجب است و در نتیجه آن را ترک کرد.
بعد بحث به این نکته رسید که آیا این حکم مخصوص جاهل قاصر است یا اینکه جاهل مقصر را نیز شامل می شود.
بر این اساس، ما حکم جاهل قاصر و مقصر را در تمامی ابواب فقه مطرح می کنیم. علماء این بحث را به شکل مستوفی بیان نکرده اند و بیشتر در چند باب از ابواب فقهی به آن پرداختند از جمله:
1- باب تقلید: اگر کسی جاهل مقصر باشد و تقلید نکند و عملی انجام دهد آیا عملش صحیح است یا نه، اگر عمل او موافق مرجع آینده باشد آیا مجزی است؟ همچنین اگر عملش موافق مرجع قبلی که می بایست از او تقلید می کرد باشد چه حکمی دارد؟
2- مبحث قبله: صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده است. در باب قبله روایت است که اگر کسی به قبله جاهل باشد و در نتیجه از قبله منحرف باشد اگر ما بین المشرق و المغرب باشد نمازش صحیح است. حال آیا این حکم جاهل مقصر را هم شامل می شود؟ مثلا فردی است که می توانست تحقیق کند و قبله را متوجه شود ولی این کار را نکرد و نماز را خواند آیا نماز او هم در انحراف ما بین المشرق و المغرب صحیح است و روایت فوق او را هم شامل می شود؟
3- مبحث ستر در نماز: اگر کسی ندانست که لباسی مغصوب است و در نماز، آن را بر تن کرد یا اینکه می دانست لباس مزبور غصبی است ولی نمی دانست که در آن نباید نماز خواند. (صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده است.)
4- کسی که از روی جهل به حرمت افطار کند: در روایت است که کسی در حال روزه بود و با همسرش آمیزش کرد در حالی که نمی دانست این کار بر او حرام است. در روایت مزبور آمده است: لا شیء علیه. یعنی کفاره ندارد و ما حتی احتمال می دهیم قضاء هم نداشته باشد. این بحث را بسیاری از علماء مطرح کرده است. بسیاری از محشین عروه و صاحب عروه در این مسأله می فرمایند: که بین جاهل قاصر و مقصر فرقی نیست و کفاره ای بر گردن فرد نیست.
5- افاضه از عرفات قبل از غروب روز نهم: اگر حاجی قبل از این موقع از عرفات حرکت کند کفاره بر او لازم می شود. حال اگر جاهل باشد گفته اند کفاره ندارد که بحث است آیا در این حکم جاهل قاصر و مقصر هر دو مشترکند یا نه.
6- کسی که به وجوب نماز طواف جاهل باشد: که آیا حکم مزبور (که احکام ناسی در مورد او جار می شود) جاهل قاصر و مقصر هر دو را شامل می شود یا فقط مختص به جاهل قاصر است. مثلا فردی است که می توانست در جلسات روحانی کاروان شرکت کند ولی این کار را نکرد و در نتیجه ندانست که باید نماز طواف را بخواند.
7- آیا جاهل به حکم زنا یا حکم دیگری که مربوط به حدود است که موجب می شود حد بر او جاری نشود آیا مخصوص جاهل قاصر است یا اینکه جاهل مقصر را نیز شامل می شود.
به هر حال، علماء این بحث ها را به شکل موردی مطرح کرده اند ولی ما در صدد این هستیم که حکم کلی را بیان کنیم.

قاعده ی کلیه این است که جاهل مقصر (و نه قاصر) در حکم عامد می باشد. زیرا عقل می گوید: فرد مزبور درصدد یاد گرفتن نبود از این رو از چیزی معاف نمی باشد.
این کار در بحث عقائد واضح است زیرا اگر کسی عقیده ی صحیح را یاد نگیرد و در نتیجه مذهب صحیح را یاد نگیرد و کوتاهی کند در روز قیامت معاف نیست. در اعمال نیز حکم همین است.
بله جاهل قاصر به حکم عقل و شرع معاف است.
با این حال روایاتی داریم که سبب شده است به جاهل مقصر یکسری تخفیف هایی تعلق بگیرد. مثلا در باب قبله آمده است که اگر کسی ندانسته به سمت قبله نماز نخواند اگر انحراف او بین مغرب و مشرق باشد (یعنی تا نود درجه در سمت راست و نود درجه در سمت چپ) چیزی بر او نیست. [1]
عده ای از این روایت عموم برداشت کردند و جاهل مقصر را هم در این حکم داخل کرده اند.
همچنین در باب ماه رمضان نیز دو روایت نقل شده است.
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. [2]
جمعی به اطلاق این روایت تمسک کرده اند و گفته اند جاهل مقصر هم داخل در حکم مزبور است.

در مورد افاضه از عرفات می خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ [3]

علاوه بر اینها حدیث رفع می فرماید: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ رفع ما لا یعلمون هم جاهل قاصر را شامل می شود و هم جاهل مقصر است.
البته بحث است که آیا فقط رفع مؤاخذه مراد است یا اینکه احکام وضعیه هم رفع شده است. ما در بحث مخصوص آن گفتیم که در این باب روایتی است که احکام وضعیه را نیز شامل می شود و شیخ انصاری در رسائل، ذیل حدیث رفع آن را به عنوان روایتی صحیحه نقل کرده است. در آن روایت می خوانیم:
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا [4] اهل سنت یک نوع قسم دارند که به نظر ما باطل است و آن اینکه به عتق و طلاق قسم می خورند مثلا می گویند: زنم مطلقه باشد و بندگانم آزاد و اموالم صدقه باشد اگر چنین کرده باشم. این قسم چون به خدا و پیامبر اکرم (ص) نیست به نظر ما باطل است ولی بعضی از اهل سنت آن را قبول دارند و منعقد می دانند.
حال اگر کسی مجبور شود که این قسم را بخورد، امام علیه السلام نمی فرماید: این قسم به عقیده ی ما باطل است بلکه می فرماید: رسول خدا (ص) فرموده است اکراه رفع شده است و به همین جهت قسم مزبور بی اثر است.
این روایت دلیل بر این است که به حدیث رفع می توان در احکام وضعیه تمسک کرد زیرا مسأله ی طلاق و عتاق از احکام وضعیه می باشد.
با این حال باید دید که آیا حدیث رفع در بحث ما اکرهوا علیه شامل احکام وضعیه می شود یا اینکه ما لا یعلمون هم احکام وضعیه را شامل می شود؟ اگر قائل به اتحاد نسق شویم می گوییم سایر فقرات هم احکام وضعیه را شامل می شود. یا اینکه از آن سو بگوییم: هنگام کسی که از روی اکراه قسمی را انشاء می شود اصلا انشائش باطل است و قسمش منعقد نمی شود و این ارتباطی به ما لا یعلمون ندارد.
از این رو مورد اکراه قدر متیقن است ولی زائد بر آن محل بحث و تأمل است از این رو اگر کسی از روی جهل نماز را اشتباه بخواند معلوم نیست که صحت نماز را بتوانیم استفاده کنیم.

همچنین می توان به حدیث لا تعاد تمسک کرد که در آن نه سخن از علم است و نه جهل. این حدیث فقط می گوید: لا تعاد الصلاة الا من خمس یعنی فقط اگر در پنج چیز کوتاهی کردی باید نماز را اعاده کنی که عبارت است از رعایت نکردن قبله، وضو و غسل، قبل از وقت خواندن و اخلال به رکوع و سجود. (در میان اجزاء فقط رکوع و سجود ذکر شده است و ما بقی جزء شرایط است)
واضح است حدیث لا تعاد عامد را شامل نمی شود مثلا کسی که نماز را بدون وضو بخواند او مشمول حدیث لا تعاد نیست. بنا بر این حدیث فوق هم ناسی را شامل می شود هم جاهل و غافل را. می توان گفت که این حدیث هم جاهل قاصر را شامل می شود و هم جاهل مقصر را.
مثلا در استفتائات می پرسند که فرد جاهل بوده است و تشهد را نخوانده و یا بخشی از آن را خوانده و یا ذکر رکوع را اشتباهی خوانده است. آنها هم مشمول لا تعاد هستند.

نکته ی دیگر این است که آیا کسی می توان بگوید که این روایات که در آن از کلمه ی جاهل استفاده شده است منصرف به جاهل قاصر است و حتی حدیث رفع هم منصرف به ناسی و جاهل قاصر است و مقصر را شامل نمی شود؟
علماء از این روایات انصراف را متوجه نشدند و قاصر و مقصر هر دو را مشمول این روایات دانسته اند و به اطلاق این روایات اخذ کرده اند.

ممکن است که ما قائل به تفصیل شویم و آن اینکه اگر کسی مقصر است ولی به گونه ای است که می توانست به ادنی تفحص حکم را پیدا کند. مثلا توضیح المسائل در مقابل اوست و به راحتی می توانست مورد اشکال را پیدا کند و مسأله را بفهمد. بر خلاف کسی که باید به سراغ مسأله برود و تحقیق کند.
مثلا می گویند: اگر کسی شک کند زکات بر اموال او واجب شده است یا نه برائت جاری می کند ولی اگر به گونه ای باشد که بتواند به دفترش مراجعه کند و متوجه شود در این حال نمی تواند برائت جاری کند.
بنا بر این در مورد کسی که به آسانی می تواند حکم را متوجه شود او دیگر مشمول احادیث فوق نیست.
بنا بر این در ما نحن فیه که مسأله ی نماز طواف است می توان به همین تفصیل عمل کرد.



[1] وسائل الشیعه، ج 3، باب 10 از ابواب قبله.
[2] وسائل الشیعه، باب 9 از ابواب ما یمسک الصائم، حدیث 12.
[3] وسائل الشیعه، ج 8، باب 23 از ابواب احرام الحج، حدیث 1.
[4] وسائل الشیعه، باب 12 از ابواب کتاب الایمان، حدیث 12.
آفــلایــن
  پاسخ
#20
1392/2/1

ترک عمدی نماز طواف
بحث در مسئله ی چهارم از مسائل نماز طواف است و گفتیم در ذیل این مسئله دو امر باقی مانده است و اکنون به امر دوم می پردازیم.

الامر الثانی: کسی که عمدا نماز طواف را ترک می کند.
فردی است که نماز طواف را عمدا ترک کرده است و به شهر خود برگشته است حال گاه می تواند برگردد و نماز را طواف را بخواند و گاه نمی تواند.
امام قدس سره متعرض این مسئله نشده است و غالب اصحاب هم متعرض صورت عمد نشده اند. شاید هم به این دلیل بوده است که کسی که به زیارت خانه ی خدا رفته است عمدا نماز طواف را ترک نمی کند.
با این حال از زمان شهید ثانی به بعد جمعی مانند صاحب مستند، صاحب ریاض، صاحب حدائق و صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده اند.

اقوال علماء:
نراقی در مستند به نقل از شهید در مسالک می فرماید: عن الشهید الثانی، جعل العامد کالناسی و لا وجه له بل استشکل بعضهم کصاحبی المدارک و الذخیره فی صحة الاعمال المتاخره عنها (یعنی علاوه بر آن اعمال بعد از طواف مانند سعی و غیره هم دچار مشکل می شود) و نفی الاخیر (صاحب ذخیره) البعد عن بطلانه (یعنی لا یبعد که اعمال متاخره از نماز باطل باشد.) [1]
صاحب حدائق می فرماید: و لا یخفی ان ما نقلناه من الاخبار انما یتعلق بحکم الجاهل و الناسی و اما التارک لهما عمدا لهما (دو رکعت طواف) فلم اقف علی خبر یتضمن الحکم فیه و کذا الاصحاب رضوان الله علیهم لم یتعرضوا لذکره (ذکر عامد) الا ما صرح به فی المسالک و یجب العود مع التمکن (حتی اگر مشقت داشته باشد) و مع التعذر یصلیهما حیث امکن (مراد زمان است یعنی هر وقت توانست برگردد و به جا می آورد و آن نماز همچنان به ذمه اش باقی می ماند.) [2]
صاحب ریاض هم شبیه هم مطلب را بیان می کند و در صحت اعمال متاخره از نماز طواف نیز اشکال می کند. [3]
البته مخفی نماند که نماز طواف واجب مستقل است و از شرایط صحت طواف نیست از این رو تأخیر انداختن آن به طواف لطمه نمی زند.

بنا بر این وقتی در این مورد روایتی در کار نیست باید از طریق قواعد آن را حل کنیم. مخصوصا که غالب اصحاب متذکر این صورت نشده اند.
اولا: فرد مزبور کار خلافی مرتکب شده است و گناه کرده است. او اگر به جایی رسیده باشد که می تواند برگردد ولی این کار عسر و حرج دارد چرا ادله ی لا حرج شامل او نشود؟
مثلا شخصی اگر عمدا کاری کند که بیمار شود و در نتیجه نتواند روزه بگیرد کسی نمی گوید در این حال باید روزه بگیرد بلکه ادله ی عسر و حرج شامل او می شود. ادله ی عسر و حرج برای امتنان است و هرچند در ابتدا عمل حرامی را مرتکب شده است ولی وقتی عمل حرام تمام شود اکنون می تواند مشمول امتنان شارع باشد. مانند کسی که عمدا آب برای وضو را از بین می برد یا عمدا نماز را تا آخر وقت به تأخیر می اندازد که فرصت برای وضو نداشته باشد او در این حال باید تیمّم کند هر چند به سوء اختیار خود را گرفتار کرده است.
گفته نشود که او مجبور است تیمّم کند و الا نمازش قضا می شود زیرا می گوییم: اگر چنین باشد باید حکم به قضای نماز هم بکنیم زیرا عمدا برای نماز وضو را ترک کرده است و حال آنکه کسی حکم به وجوب قضا نمی کند.
مخصوصا اگر عامد بعد از ترک عمدی نماز طواف، توبه کند که در این حال قطعا مشمول ادله ی لا حرج و لا ضرر می باشد.
ثانیا: اینکه می گویند به ذمه اش می ماند و هر وقت توانست باید برگردد و دو رکعت نماز طواف را بخواند چیزی نیست که در حج وجود داشته باشد یعنی بخشی از حج همچنان به ذمه ی انسان باقی بماند.
عرف در این مورد از ناسی الغاء خصوصیت می کند و به عامد هم سرایت می دهد. اینکه محقق می فرماید: عامد در حکم جاهل و ناسی است به سبب همین الغاء خصوصیت بوده است.
ثالثا: ما دلیلی بر ترتیبی که بعضی از فقهاء ذکر کردند نداریم که اگر کسی نماز طواف را ترک کرده باشد اعمال بعدی اش هم باطل باشد. مثلا اگر کسی یک روز از روزه های ماه رمضان را به جا نیاورد دلیلی نداریم که روزه های بعدی او هم باطل است.
اعمال حج هرچند یک واجب است ولی دلیل نداریم که همه ی واجبات آن به هم گره خورده باشد به گونه ای که اگر یکی حذف شود ما بقی هم باطل باشد. این کار احتیاج به دلیل خاص دارد که اگر وجود نداشته باشد نمی توانیم به آن قائل شویم.
همچنین اگر ترتیب شرط باشد در مورد ناسی هم باید همین حرف را بزنیم که هرچند نسیان کرده و نماز طواف را به جا نیاورده است باید اعمال بعدی او هم باطل باشد. اینکه باطل نیست علامت آن است که ترتیب در به جا آوردن این اعمال شرط نیست.
اگر هم شک کنیم که ترتیب شرط است یا نه اصل برائت جاری می شود در نتیجه رعایت ترتیب شرط نخواهد بود.

المسئلة الخامسة: امام قدس سره می فرماید: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
اگر کسی به سبب ترک عمدی، ترک جهلی و یا نسیان نماز طواف را ترک کند و یا حتی ترک نکند بلکه چون خواندن نماز طواف فوری نبود کمی به تأخیر بیندازد ولی در این اثناء از دنیا برود، ولد اکبر باید نماز طواف را از طرف او قضاء کند به این گونه که اگر می تواند در مکه و الا در محل خودش آن را از طرف پدر قضا کند.

اقوال علماء: این مسأله را که در روایات بیان شده است، بسیاری از علماء متذکر شده اند.
صاحب جواهر وقتی اصل فتوا را از محقق نقل می کند که باید ولد اکبر یا ولی متوفّی از طرف او به جا آورد می فرماید: ذکره المصنف و الفاضل و الشیخ و بنو زهره و ادریس و سعید. [4]
البته قائلین بیشتر از این افراد هستند.
صاحب حدائق این کار را به اصحاب نسبت می دهد و می فرماید: قد صرح الاصحاب رضوان الله علیهم بانه لو مات و لم یأت بهما وجب قضائهما علی ولیه. [5]
این عبارت از ایشان شبیه اجماع یا اجماع است.
صاحب مستند می فرماید: لو مات الناسی لهما و لم یصلهما قضاهما عنه الولی من خلاف بینهم یعرف. [6]
بعد ایشان دو روایت که بعدا می خوانیم را ذکر می کند و بعد می فرماید: که دلالت آنها تمام نیست و بعد مسأله را احتیاطا تمام می کند و جزما فتوا نمی دهد.
صاحب ریاض می فرماید که جماعتی این کلام را گفته اند و می فرماید: من غیر خلاف فیه بینهم اجده. [7]
از مجموع این کلمات استفاده می شود که جماعتی از قدماء و متأخرین به آن فتوا داده اند و ما بقی هم سکوت کرده اند و مخالفی در مسأله ذکر نشده است.

دلیل مسألة: در این مورد دو سه روایت از عمر بن یزید نقل شده است. ما توثیق او را قبول نکرده بودیم. چون این مسأله به وضع او گره خورده است ما در مورد او بررسی بیشتری کردیم.
در رجال سه نفر به نام عمر بن یزید وجود دارند
یکی از آنها عمر بن یزید بیّاع السَّابِرِي‏است که ثقه می باشد. (سابری تعریب شاپوری است که پارچه های مرغوبی بوده که از ایران به عربستان می بردند)
نفر دیگر عمر بن یزید ذبیان است که محل کلام است.
فرد سوی هم هست که می گویند با اولی متحد است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث بیشتری در این مورد مطرح می کنیم.




[1] مستند، ج 12، ص 149.
[2] حدائق الناضره، ج 16، ص 147.
[3] ریاض، ج 7، ص 29.
[4] جواهر الکلام، ج 19، ص 306.
[5] حدائق الناضره، ج 16، ص 147.
[6] مستند، ج 12، ص 151.
[7] ریاض، ج 7، ص 29.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30